حقوق کمک شایانی کند اما نکات ضعف آنها نیز محرز است، رشد علوم اعم از نوع طبیعی و انسانی، تجدد گرایی، قدرتطلبی و… از عوامل مؤثری که درک نادرست از آنها و نیز عدم درک صحیح از اخلاق، منجر به ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق شده است. رعایت و درک درست و بجا از اخلاق فردی، به اخلاق اجتماعی منتهی میشود. انسانها در کنار یکدیگر و زندگی جمعی، به هماهنگی میرسند و درسایهی هماهنگی است که به عدالت نائل میشوند و ظهور عدالت، زمانی اتفاق میافتد که اعمال انسانی و اجتماعی مزیّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردی که در طول تحقیق بدست آمد؛ از این قرار است که: اخلاقمداری در تأسیسات و قواعد قانونی چیزی جز حضور حسننیّت و اجتناب از هر گونه سوءنیّت نمیباشد و عمل اخلاقمدار عملی است که عاری از سوءنیّت باشد، چه بسا اعمالی که هر چند در ظاهر صحیح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطی که بدلیل وجود حسننیّت، اخلاقمدار باشند. لذا باید قبل از انجام عمل اخلاقی، به معرفت اخلاقی دست یابیم. یکی از مسائلی که در دوران مدرن شایع است شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی است واینکه چگونه میتوان این شکاف را پر کرد. انسان زمانی که بین حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پیشرفت نرسید بلکه ایدهی پسرفت را جایگزین آن کرد. ذکر این نکته که وقتی حقوق ما ریشه در «فقه» دارد؛ چرا در عمل، به چنین سرچشمهی عظیمی نه تنها رجوع نمیشود؛ بلکه با طرح و تصویب قوانین جدید، از این منشأ فطری فاصله میگیرند؛ و تا کنون نه تنها به راهحل نرسیدهاند بلکه، گامهای بلندی را در جهت ایجاد تورم قانون برداشتهاند، و مضرّات این قوانین پوچ، بیشتر دامنگیر نهاد خانواده بوده است.
در اصل آنچه که مشترک است بین تمام نهادها، گروه ها، سازمانها، دولتها، اقلیّتها و هرگونه قشر و تمام جوامع بشری و غیربشری؛ «قانون» است اما آنچه قوانین اسلام را از همهی قوانین حاکم بر جهان متمایز و برجسته نموده «روح قانون» و به عبارت بهتر؛ اخلاق میباشد که با وجود چنین خصلت نیکویی (نام زیبندهی اخلاق)، تأسیسات و قواعد قانونی مزیّن به نیّات حسنه میشوند و کمک میکند هر نوع عملی با نیّات شناسایی شوند…
علی ایّحال در این تحقیق سعی بر آنست که با معرفی برخی از مقاصد سوء، و تحلیل آثار آنها، گامی در جهت کمک رسانی در این زمینه برداشته شود. ممکن است این سؤال به ذهن مخاطب متبادر گردد که اگر عنوان پایان نامه ذکر مَفاد حقوقی اخلاقمدار است؛ چرا به معرفی و توضیح مقاصد سوء، پرداخته میشود؟ لازم به ذکر مجدد میباشد با توجه به مطالعاتی که انجام شد؛ تشخیص اخلاقمدار بودن یک قاعده ی حقوقی، در احراز وجود حسننیّت در آن قاعده میباشد، لذا به نظر میرسد احراز و اثبات نیّتحسنه در یک قاعدهی حقوقی، میطلبد که رنگ و بویی از سوءنیّت در آن قاعده نباشد. همانطور که در روایات هم آمده «الاعمال بالنیّات»، اصل بر این میباشد که در نگاه کلّی،همه دارای حسننیّت می باشند و اصل بر خیرخواهی میباشد مگر اینکه سوءنیّتی کشف گردد….
ابعاد مسئله
امروزه وسعت دامنهی «تقلّب» و «فریب» هرکسی را در هر سِمَّتی و به هر دلیلی به صحنه کشانده و با خود درگیر کرده؛ از هستهی اصلی جامعه یعنی «خانواده» که بر پیمانی مقدس به نام رحمت و مودّت، استوار است؛ گرفته تا گروه تجّار، پزشکان، مهندسان، کارمندان، کارگران، حتّی دانشجویان، دانشآموزان، و بویژه اشخاص حقوقی مانند دولتها، سازمانهای دولتی و انواع شرکتهای مِلّی و فرامِلّی با هر اسم و با هر عنوان … با بستن هر نوع قرارداد و پیمان اعم از خصوصی و یا غیر آن که روابط خود را بر اساس آن تنظیم میکنند و به حکم عقل ناقصشان خود را ناچار و ناگزیر میبینند که از این ابزار به خیال خودشان؛ حیاتی؛ یعنی «تقلّب» به هر نحوی و به هر قیمتی؛ با سرعت هر چه بیشتر و نهایت دقّت، کمال استفاده را ببرند و جهت پیشبرد اهداف و مقاصد سوئی که در ذهن دارند و فعالیّتهای متقلبانهای که بخشی از فهرست کلّی روابط عادی روزمره یا اجتماعیشان چه در سطح مِلّی یا فرامِلّی شان، به نیّات پلیدشان جامهی عمل (قانونی یا غیر قانونی) می پوشانند؛ از جمله با طرح دعاوی واهی به تضعیف دادسرا ومحاکم میپردازند. هر قشر متقلّبی در کمال اعتماد به نفس کاذبی که کسب کرده، بدون اینکه کوچکترین شک یا شبههای به خود راه دهد در مسیر تقلّب گام بر میدارد و تا آخرین نفس و آخرین رمق، به امیال نفسانیاش یکی پس از دیگری اجابت میگوید با سرعت هر چه تمامتر و سبقت هر چه بیشتر. سوداگران متقلب، رمز بقاء طولانیتر و برد آسانتر را در طول عمر و ماندگاری بیشتر ابزارهای تقلبیشان میدانند صاحبان کالا، زمانی عزم فروش میکند که یا از تصرف در اموالشان ممنوع باشند یا به قصد فرار از دین و ضرر زدن به طلبکاران با این توجیه که مواد غذایی در معرض خطر فساد قرار دارد؛ دست به عملیّات صوری میزنند. متأسفانه، درعرصهی حقوق صرفاً به جسد و کالبد عمل و بعضاً به قصد یا جهت عمل آن هم در صورت تصریح، توجه میشود، غافل از اینکه، قانون در اصل، یک ضرورت است و این روح قانون است که به عمل قانونی ارزش میبخشد و هر جا که پای نیّت به وسط آید، آن را به اخلاق واگذار میکنند و صرفاً به عمل قانونی هر چند اشتباه؛ متوسّل میشوند. در عرصهی اخلاق، قبل از هر چیز از نیّت و نوع قصد و در یک کلمه از روح عمل؛ قانونی یا غیر قانونی، پرسش میشود و چه بسیار اعمال درست و یا قانونی که به علّت داشتن نیّتی سوء و غلط، مطرود گردند ….البته بحث از اخلاق در دنیای متجدد امروز که هر یک از افراد آن مجهز به امواج تقلبی میباشند و با مانورهای متقلّبانه از کنار یکدیگر رد میشوند، شاید به ظاهر کاری عبث و بیهوده باشد، در دنیایی که نسخهی عرف و رمز بقاء در تقلب و فریب پیچیده شده و تنها متقلب قائم بذات است و حق زیستن دارد و آنکه درکی اگرچه ناکامل و یا دسترسی اگرچه حتّیالمقدور به ابزار تقلب ندارد، باید سرش را روی زمین بگذارد. آدمنماهایی که برای فرار از مالیات یا مجازات، یا رسیدن به سود بیشتر اگرچه به ناحقّ، همنوعان خود را مغلوب حماقت خودشان میکنند؛ حماقتی که برخاسته از ترجیح سود مادّی به سود معنوی میباشد، به این باور و نتیجه رسیدهاند، که بُرد در توسّل بیشتر و بهتر به خدعه و نیرنگبازی است و بس و نتایج شوم اعمال بی هدف آنها که عاقبتش رواج ظلم و بیعدالتی و اتلاف وقت و تضعیف محاکم که تکیهگاه مظلومان است و…

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیشینهی تحقیق
نگاهی هرچند گذرا به آثارحقوقی ونهادهای آن نشان میدهد که به مباحث اخلاقی و مصادیق آن، از جمله حسننیّت و سوءنیّت، به آن صورت که باید، پرداخته نشده است و حتّیالمقدور در حدّ متن و عبارات قانون و در صورت صراحت و بعضاً کمتر از آن نوشتهاند.
انگیزه و اهداف تحقیق
گذشته از علاقه شخصی به موضوع تحقیق، از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدّ نظر بوده به شرح زیر میباشد:
-بررسی ارتباط بین حقوق و اخلاق به منظور تشخیص قواعد اخلاقمدار در حقوق
-ارائه طبقهبندی جدید برای تأسیسات یا قواعد حقوقی که در آن به قصد و نیّت نیز توجه گردد
-دستهبندی و معرفی نیّات و مقاصد سوء
-بررسی آثار و تبعاتی که این نیّات و مقاصد سوء از خود بر جای میگذارند
-بررسی ضمانتاجراهای پیشبینی شده توسط قانونگذار در صورت احراز نیّات متقلبانه و
-ارائه ی پیشنهاد جهت بهبود کارکرد سیستم قضایی و….
موانع ومشکلات تحقیق
همانطور که گفته شد ظاهراً تاکنون فعالیّت علمی قابل ذکری درخصوص موضوع حاضر صورت نگرفته است و یا اگر هم فعالیّتی بوده، علیرغم تلاش، توفیق دسترسی میّسر نگردید و نیز منابع موجود به گونهای بود که فقط برداشت کلّی از آنها ممکن بود به همین دلیل بهرهی کمی از ارجاع مستقیم حاصل گردید وآنچه ازاین مشکل کاست بررسی موضوعات مرتبط باعنوان تحقیق آنهم بیشتر در زمینهی فقه میباشد ضمناً اولین پیشنهاد افرادی که برای معرفی منابع و درخواست راهنمایی به آنها مراجعه میشد، تغییر عنوان موضوع پایان نامه بوده است.
طرح سؤال
طرح سؤال اساساً انگیزهای است که هر محقّق را به تکاپوی رسیدن به پاسخ آن جلب میکند، هر چند سؤالات ابتدایی مطروحه در پروپزال ممکن است خام باشد، و در مسیر تحقیق، سؤالات مهمتری مطرح گردد؛ علی ایّحال؛
آنچه به عنوان مسئله در این پروژه مورد نظر و مبهم است؛ اینکه:

1. 1. چگونه میتوان برخی نهادها یا قواعد اخلاقمدار که رکن و عنصر اصلی آنها را حسننیّت تشکیل میدهد؛ را شناسایی نمود؟

1. 1. احراز حسننیّت در یک قاعدهی حقوقی چه نوع ارتباطی با وجود سوءنیّت، میتواند داشته باشد؟

1. 1. چگونه میتوان حسننیّت و سوءنیّت را اثبات نمود؟

1. 1. مجاری و مبانی عملکرد حاصل از نیّات متقلّبانه در برخی قواعد حقوقی کدامند؟

1. 1. آیا نیّات متقلّبانه فقط به حوزهی قرارداد مربوط میشوند یا قلمروی وسیعتر را در بر میگیرند؟

1. 1. نقش قرارداد طرفین در خصوص نادیده گرفتن تاثیر حسننیّت چیست؟

1. 1. چرا در قانون به اخلاق پیش از قرارداد توجهی نمیشود؟

و سؤالات فرعی از جمله اینکه:
چرا علیرغم اهمیت قصد و جهات در تأسیسات یا نهادهای حقوقی؛ در قانون، ضمانتاجرای محکمی در صورت احراز نیّات متقلّبانه، پیشبینی نگردیده و نیز چرا با وجود تفاوت بین مقاصد، مرز مشخصی را بین انواع مقاصد و نیّات متقلّبانه تعیین نکرده و چرا برای چندین نوع نیّت متقلّبانه یک نوع ضمانتاجرا پیشبینی گردیده و این ریشه در چه منطقی دارد، و در نهایت آیا میتوان بین دو مقولهی اخلاق و حقوق همسویی و تا حدّی برابری ایجاد نمود, چگونه …؟
فرضیه های تحقیق
شناسایی یک نهاد یا قاعدهی حقوقی اخلاقمدار، احرازعدم سوءنیّت را میطلبد.
میان احراز حسننیّت و اثبات عدم وجود سوءنیّت در قواعد حقوقی ارتباط مستقیم موجود است.
با دقّت نظر در قواعد حقوقی و توجه به اهداف و در نظر گرفتن آثار آنها و تمسّک به منابع فقه میتوان نوع نیّت را اثبات نمود.
مجاری و عملکرد نیّات متقلّبانه به یک یا چند عرصه مربوط نمیشود.
نیّات متقلّبانه و غیراخلاقی الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر میگیرد.
نقش قرارداد طرفین در خصوص نادیده گرفتن تأثیر حسننیّت میتواند ایجاد مسئولیّت نماید.
اهمیت اخلاق پیش از قرارداد کمتر از اخلاق پس از قرارداد نیست.
و در نهایت فرضیّه ی تحقیق اینکه؛ حسننیّت را میتوان به عنوان یک اصل کلّی تأثیرگذار، و نه یک استثناء، و به عنوان یک اصل و قاعدهی حقوقی، و نه یک توصیهی اخلاقی، به شمار آورد,بلکه بتوان بین حقوق و اخلاق همسویی ایجاد نمود….ان شاءالله
روش کار تحقیق
روش کار تحقیق در علوم انسانی و از جمله در حقوق بر خلاف روش های تحقیق در علم تجربی با محدودیّتهای بسیاری مواجه است چرا که در علوم انساسی موضوع تحقیق انسان و مسائل اجتماعی، فکری، انتزاعی واز این قبیل است که از جمله امور ثابت و قابل آزمایش و تجربه به شمار نمیآیند این پایان نامه نیز با بهره گرفتن از یکی از روش های متداول تحقیق در علوم انسانی (تحلیلی توصیفی) و با جمعآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانهای نگاشته شده است.
توجیه پلان
در این پروژه که حاوی سه فصل کلّی میباشد؛ بعد از ذکر عناوین و تعاریف کلّی و همچنین معرفی و تعاریف کلّی از قاعدهی حقوقی و قاعدهی اخلاقی و رابطه این دو با یکدیگر و نیز ذکر تأسیسات حقوقی اخلاقمدار و…. ،در فصل دوّم و سوّم به توضیح و تبیین انواع مقاصد سوء که مهمترین معیار و ملاک شناسایی قاعدهی اخلاقی میباشد؛ پرداخته میشود، و حسنختام هم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات منتهی میشود…..
فصل اول: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط
در این فصل، به لحاظ اهمیت موضوع (قواعد اخلاقمدار)؛ نخست به شناسایی قاعده ی حقوقی و قاعده ی اخلاقی و نوع ارتباطی که بین آن ها وجود دارد، پرداخته و سپس به معرفی نهادها یا قواعد حقوقی اخلاقمدار حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی و حقوق تجارت پرداخته میشود.
گفتار نخست: شناسایی قاعدهی حقوقی و اخلاقی
قبل از هر بیان و عنوانی در مورد یک قاعده، لازم است نخست، به شناسایی آن قاعده پرداخت؛ در اینجا نیز که با دو قاعدهی مجزّا از هم مواجهایم و تفاوتهای محسوس و قابل توجّهی با یکدیگر دارند، شناخت هر کدام از این دو قاعده، طرح بحث طولانی را میطلبد که در پیشرو خواهد آمد؛
الف: مفاد قاعدهی حقوقی
در اینجا به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی حقوقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی حقوقی پرداخته میشود:

1. 1. مفهوم قاعدهی حقوقی؛غالباً ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حسابشده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمیرسد. اما در یک تعریف کاربردی که مورد قبول جامعهی حقوقدانان نیز میباشد؛ میتوان حقوق را چنین تعریف کرد: «حقوق عبارتست از مجموعه قواعدی عام، کلّی و الزامآور که در راستای حمایت از نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد»^[۱]. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و توان خاصی به او میبخشد. این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و….^[۲]

1. 1. ویژگی قواعد حقوقی؛علیرغم گسترده بودن قواعد حقوقی، چه در عرصهی حقوق مدنی، چه در عرصهی حقوق جزا، چه در عرصهی حقوق بین الملل و ….؛ این قواعد از ویژگیهای تقریباً مشابهی برخوردار میباشند که به طور مختصر در ذیل خواهد آمد:

۲،۱. عام و کلّی بودن؛ برای مثال الزام همهی شهروندان به رعایت قانون و حفظ نظم حاکم بر جامعه و …
۲،۲. الزامآور بودن؛ برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی، وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد، واقعیتی انکارناپذیر است. البته درجات الزامآوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم میشوند.
۲،۳. اجتماعی بودن؛ هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است. این قواعد به مصالح اجتماعی توجّه دارند. علیالاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمیگیرد. در واقع سادهترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوهگر است.

PS= پشتیبانی ساختاری

RS= راهبردهای سازمانی

ES= ارتباطات سازمانی

جدول ۴-۶ علائم اختصاری عوامل ساختاری مدل مفهومی توانمندسازی
۸۶
شکل زیر خروجی لیزرل درباره ضرایب استاندارد عوامل ساختاری را نشان می دهد:
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل چهارم
۸۷
شکل۴-۱ ضرایب استاندارد عوامل ساختاری
و شکل زیر خروجی لیزرل درباره مقادیر تی ولیوعوامل ساختاری را نشان می دهد:
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل چهارم
شکل ۴-۲ مقادیر تی ولیو عوامل ساختاری
مقادیر تی ولیو نیز اگر از ۱٫۹۶ بزرگتر یا از ۱٫۹۶- کوچکتر باشند، در سطح اطمینان ۹۹ % معنی دار خواهند بود. در اینجا تمامی مقادیر تی ولیو نیز خارج از بازه ی ۱٫۹۶و۱٫۹۶- می باشند که حاکی از معنی دار بودن در سطح اطمینان ۹۹ % ابعاد با شاخص ها می باشد.
سؤال اساسی مطرح شده این است که آیا این مدل اندازه گیری مناسب است؟ برای پاسخ به این پرسش بایستی آماره  و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گیرد.جدول ضرایب استاندارد، مقادیر تی ولیو و شاخص های برازش را نشان می دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۸۸
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل چهارم

NFI

GFI

CFI

RMSEA

df

۰٫۹۴

۰٫۹۳

۰٫۹۶

۰٫۰۸۳

۱۱۶

۲۶۳٫۹۶

جدول ۴-۷ شاخص های برازش عوامل ساختاری
با نگاهی با نتایج خروجی لیزرل، ملاحظه می شود که مدل اندازه گیری عوامل ساختاری مدل مناسبی است چون که مقدار کای دو، مقدار آر ام اس یی ای و نسبت کای دو به درجه آزادی آن کم بوده و نیز مقدار شاخص برازندگی و شاخص نرم شده برازندگی آن بالای ۹۰ درصد است. کلیه مقادیر t نیز معنی دار می باشند.
۴-۲-۱-۲ تحلیل عاملی تاییدی عوامل رفتاری
لازم به ذکر است که برای اینکه مدل اندازه گیری یا همان تحلیل عاملی تأییدی، تأیید شود، اولا باید شاخص های آن برازش مناسبی داشته باشند و ثانیا مقادیر تی ولیو ضرایب استاندارد آن باید معنی دار باشند. اگرمقدار  کم، نسبت  به درجه آزادی(df) کوچکتر از ۳ ، آر ام اس یی ای کوچکتر از ۰٫۰۵ (کمتر از ۰٫۱۰ قابل قبول و مناسب) ونیز شاخص برازندگی و شاخص نرم شده برازندگی بزرگتر از ۹۰ % باشند، می توان نتیجه گرفت که مدل برازش بسیار مناسبی دارد.مقادیر تی ولیو نیز اگر از ۱٫۹۶ بزرگتر یا از ۱٫۹۶- کوچکتر باشند، در سطح اطمینان ۹۹ % معنی دار خواهند بود.

• - Rasmussen v. Denmark, Judgment of 28 November 1984, p. 40 , “ … The scope of the margin of appreciation will vary according to the subject-matter and; in this respect, one of the relevant factors may be the existence or non-existence of common ground between the laws of the Contracting States… “ ↑

• -European Consensus. ↑

• - Andrew Legg, op.cit , p.103. ↑

• - P.G. Carozza, “Uses and Misuses of Comparative Law in International Human Rights: Some Reflections on the Jurisprudence of the European Court of Human Rights”, Notre Dame Law Review, 73, 1997-98, p.1220. ↑

• - Handyside. ↑

• - Handyside v United Kingdom , op.cit, para. 48. ↑

• - Muller and ors v Switzerland, Judgment of 24 May 1988, para. 35. ↑

• - Frette v France ,Judgment of 26 February 2002 , para 36.:”… The total lack of consensus as to the advisability of allowing a single homosexual … States should be afforded a wide margin of appreciation…” ↑

• • • - در این قضیه متقاضی شکایتی را به دیوان اروپایی مطرح نمود مبنی بر اینکه که درخواست او برای مجوز گرفتن به دلیل همجنس بازی رد گردیده است و این به معنای تبعیض بر مبنای گرایش های جنسیتی است که بر خلاف ماده ۱۴ کنوانسیون می‌باشد. دولت فرانسه بیان داشت که دلیل رد شدن، تبعیض جنسیتی نمی‌باشد بلکه ضرر بالقوه ای است که به منافع کودک به هنگامیکه توسط یک همجنس گرا بزرگ شود به او می رسد چرا که او از یک نقش دوگانه مادری و پدری محروم می‌گردد. ↑

  (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• -Ibid at para. 41. ↑

• - Dickson v. The United Kingdom,judgment of 04.12.2007, para 77.:”… The breadth of this margin varies and depends on a number of factors, including the nature of the activities restricted and the aims pursued by the restrictions…” ↑

• - Brannigan ↑

• -Brannigan and McBride v United Kingdom , op.cit.,para 43:”… The Court recalls that it falls to each Contracting State, with its responsibility for “the life of [its] nation", to determine whether that life is threatened by a “public emergency” …..this matter a wide margin of appreciation should be left to the national authorities…” ↑

• - Ireland v UK , op.cit.,para. 207:”… In this matter Article 15 para. 1 (art. 15-1) leaves those authorities a wide margin of appreciation…” ↑

• - Leander v. Sweden, Judgment of 26 March 1987, para. 59:” … the Court accepts that the margin of appreciation … … protecting national security, was a wide one….” ↑

• - Observer v UK, judgment of 26 November, 1991, Partly Dissenting Opinion of judge Morneilla , para. 3 ↑

• -Müller ↑

• -Müller v. Switzerland, judgment of 24.05.1988, para.32. ↑

• - Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) and Others v. Bulgaria, Judgement of 16 September 2010 , para. 2. ↑

• - very weighty reasons. ↑

• - C. A. Groenendijk, Elspeth Guild, Paul Eduard Minderhoud, In Search of Europe’s Borders,

Martinus Nijhoff Publishers, 2003,p. 38. ↑

• -Burden of Proof. ↑

• -Juliane Kokott, The Burden of Proof in Comparative and International Human Rights Law: Civil and Common Law Approaches With Special Reference to the American and German Legal Systems,Martinus Nijhoff Publishers, 1998 , p.229. ↑

• - Convincing ↑

• - Compelling ↑

• - United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, 30 January 1998, Application No. 19392/92, para. 46. ↑

• -Manoussakis and others v.Greece judgment of 26 September 1996, Reports of Judmentsand Decisions 1996, para. 44. ↑

• - Kiyutin v. Russia, judgment of 10 March 2011, para. 63:”… the State’s margin of appreciation is substantially narrower and it must have very weighty reasons for the restrictions in question…” ↑

• - manifestly without reasonable foundation- manifestly unreasonable- unreasonableness ↑

• - Ali Riza Çoban, Protection of Property Rights Within the European Convention on Human Rights, Ashgate Publishing, Ltd., 2004,p.212. ↑

• -Stec and Others v. the United Kingdom, 12 April 2006, paras. 52 and 66 ↑

• -A. and Others v. the United Kingdom, 19 February 2009, paras. 173 - 174. ↑

• - R.St.J, Macdonald., op.cit, p.85. ↑

• - Steven ,Greer, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights, op.cit, p. 33. ↑

• - A.McHarg, “Reconciling Human Rights and Public Interest” ,The Modern Law Review ۶۲, No. 5 ,Sep , 1999, p. 695. ↑

• -MuratTümay, op.cit , p. 234 ↑

• - Steven Greer. “ Balancing’ and the European Court of Human Rights: A Contribution to the Habermas-Alexy Debate”, Cambridge Law Journal, Vol ۶۳, Issue ۰۲,۲۰۰۴  , p. 419. ↑

• - Steven Greer, The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights,op.cit , p. 33. ↑

• -Wingrove v. The United Kindom, op.cit., para. 64 ↑

• -Otto-Preminger-Institut v Austria ,judgment of 20.09.1994, para55:”… the margin of appreciation left to the national authorities, ….the interests of society as a whole. …” ↑

• -A. v. Norway, Application No. 28070/06, judgment of 9 April 2009, para. 74. ↑

• - ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:«… ۳- هر کس که طبق مقررات بند (ج) این ماده دستگیر و یا بازداشت می‌شود… حق خواهد داشت که ظرف مدت معقولی محاکمه گردد…» ↑

• - ماده ششم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر:«… ۳- هر کس که به جرم کیفری متهم می‌شود حداقل حقوق ذیل را داراست… ب) داشتن زمان و تسهیلات کافی برای دفاع…» ↑

• -reasonable time. ↑

رشد

تولید
-آماده ساختن طراحی تجاری
-ایجاد کنترل کیفیت
-ساخت تسهیلات
اجرای تولید انبوه
-نهایی سازی نظام توزیع داخلی

فروش و توزیع
-گسترش توزیع
-تحلیل پاسخ رقبا
-ارزیابی رضایت مشتری
-ارزیابی رضایت توزیع
-اصلاح ویژگی های محصول

رشد کسب و کار
-پایش جایگاه شرکت
-استخدام و آموزش کارکنان
-عقد قرارداد
-تامین منابع مالی مرحله دوم و سوم
-تدوین چشم انداز ، ماموریت و سیاست های شرکت

مرحله ششم
بلوغ

حمایت از تولید
-حداکثر سازی تولید
-ایجاد حمایت های پس از فروش ، تعمیر و نگهداری
-خدمات گارانتی
-اجرای برنامه های آموزشی

تنوع بازار
-توسعه حفظ بازار
-پویش بازار
-شناسایی بازار جدید
-شناخت محصول جدید

بلوغ کسب و کار
-انجام تحلیل SWOT
-سرمایه گذاری سود
-نظارت بر منحنی عمر محصول
-نظارت بر مدیریت تکنولوژی
-اجرای نوآوری ها

این مدل برای ارائه مکانیزمی برای تجاری سازی محصولات و فرایند های جدید ( به طور کلی ایده های جدید ) طراحی شده بود. این چارچوب برای تجاری سازی با هدف پذیرش تکنولوژی ( نوآوری های جزئی) مناسب نیست. چارچوب گلداسمیت برای معرفی محصولات جدید و خلق شرکت های جدید طراحی شده بود که اغلب منعکس کننده تکنولوژی های پدیدار شده و اخلال گر است . این تکنولوژی های پدیدار شده و اخلال گر برای درصد خیلی کمی از کل نوآوری ها به حساب می آیند ، در جاییکه اکثر نوآوری ها شامل تکنولوژی های سازگار یا مورد قبول می شود. ایراد مدل گلداسمیت کمبود انعطاف پذیری در خصوص بازخور است ، از این رو ذاتا مدل خطی است (Rose & Rosa, 2007).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مدل بدنبال آن است تا مجموعه ای از مراحل متوالی که از راست به چپ و از بالا به پایین عمل می کنند را دنبال کند؛ فرایند از مرحله ای به مرحله دیگر یا از فازی به فاز دیگری پیشروی نمی کند، تا زمانیکه موضوعات فنی ، کسب و کار و بازار بیانگر آن باشند که مرحله به اندازه کافی بیان و تعیین شده است. خود گلداسمیت این مدل را یک مدل تاکتیکی توصیف می کند که به عنوان چارچوبی برای کمک به توسعه مراحل پیشرفت ، شناسایی اطلاعات و کمک های فنی مورد نیاز ، هزینه های توسعه پروژه ، و پیش بینی سرمایه گذاری مورد نیاز طراحی شده است. او این مدل را به صورت مجموعه ای از دستور العمل ها تجویز نمی کند.
رزا و رز^[۵۱] اداعا می کنند که مدل گلداسمیت به طور کلی بیشتر برای تجاری سازی ایده های جدید مناسب است و نه برای نوآوری جزعی یا ارتقا و به روز کردن محصولات ، خدمات و فرآیندهای موجود. با دنبال کردن مدل گلداسمیت، دلیلی وجود ندارد که چرا فرایند نمی تواند به مرحله اولیه بازگردد در زمانیکه با برخی موانع یا توسعه غیر قابل انتظار مواجه می شویم . مدل گلداسمیت را می توان برای نوآوری های جزئی بوسیله بی توجهی یا اصلاح عناصر مرتبط به خصوص با کسب و کار های نوپا بکار برد.

- طول عمر مشتری

- نسبت فروش به هر کارمند

- سود آوری مشتری براساس هر محصول

۲-۵-۲ ارزیابی کیفیت به عنوان سیستم
بسیاری از سازمان ها از استراتژی هایی در رابطه با ارتباطات با مشتری، شایستگی های اصلی و توانایی های سازمان از طریق اندازه گیری و تحریک کردن عملکرد با معیارهای مالی حمایت می کند. ارزیابی کیفیت معیارهای مالی را به عنوان خلاصه مهم عملکرد کسب و کار و مدیریت می داند ولی بیشتر معیارهای ادغام شده و عمومی که مشتری، فرایند داخلی، کارکنان و عملکرد سیستم را به موفقیت های بلند مدت مالی لینک می دهد، مشخص می کند. Kaplan & Norton, 1996a)
نتایج ارزیابی و مولفه های عملکرد باید فاکتورهایی که امتیازات رقابتی و برای شرکت شکاف ایجاد می کنند را اندازه گیری کنند. همچنین تمام منافع ذینفعان زمانی که برای موفقیت استراتژی واحد کسب و کار حیاتی است، می تواند در ارزیابی کیفیت ترکیب گردد. معیارهایی که در ارزیابی کیفیت می آید باید با حلقه های زنجیر رویدادها که داستان استراتژی واحد کسب و کار را بیان و توضیح میدهند، تماماً ادغام شده باشند. Kaplan & Norton,1996a)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدیران تاثیری که معیارها برروی عملکرد دارند را تشخیص می دهند اما به ندرت اندازه گیری و سنجش را به عنوان قسمت مهم استراتژی شان می دانند. وقتی مدیران ارشد استراتژی ها را بازنگری می کنند، باید منطقاً معیارهای جدید را ایجاد کنند. برای مثال مدیران ارشد ممکن است استراتژی های جدید و فرایند های نوآورانه عملیاتی برای رسیدن به شکاف عملکرد تعریف کنند.
Kaplan & Norton,1993)
اندازه گیری کارآمد باید با قسمت فرایند مدیریت ترکیب می شود. ارزیابی کیفیت برای مدیران ارشد چارچوب فراگیر ایجاد می کند که اهداف استراتژیک شرکت را به معیارهای مناسب عملکرد ترجمه کنند. بسیاری از شرکت ها در حال حاضر شمار معیارهای عملیاتی و فیزیکی برای فعالیت های داخلی خود دارند. اما این معیارهای داخلی از پایین به بالا و از فرایند های تکی حاصل می شوند. معیارهای ارزیابی، از طرف دیگر، بر پایه اهداف استراتژیک سازمان و نیازهای رقابتی می باشد. Kaplan & Norton,1993)
هر یک از اهداف باید با حداقل یکی از معیارهایی که عملکرد سازمان را در رابطه با هدف بیان می کند، حمایت شود. معیارها باید دقیقاً موارد زیر را توضیح دهند:

• جمعیت اندازه گیری شده

• روش اندازه گیری

• منبع اطلاعات

• زمان اندازه گیری معیار

هر زمان که ممکن باشد باید به صورت فرمول ریاضی نوشته شوند. مطلوباً، معیارها باید رفتارهای زیر را شامل شوند:

• بی طرف و عینی- بدون نظر.

• قابل کنترل- نتایج با تاثیرات کم عوامل بیرونی به طور قابل ملاحظه ای در دست سازمان است.

• ساده- به سادگی در دست سازمان است.

• زمان بندی شده- در دسترس بودن اغلب شاخص های جاری عملکرد.

• دقیق – شاخص های قابل اعتماد و دقیق.

• طبقه بندی شده- داده های قابل ردیابی قبل از خرابی سیستم.

• هزینه کارآ- تهیه اطلاعاتی که ارزش، هزینه جمع آوری دارند.

• مفید- تامین اطلاعات ضروری برای مدیریت کسب و کار سازمان.

• برانگیزاننده- دست یافتن به اهداف باید سبب تصمیم گیری های مفید کسب و کار شود. PAM,2006)

علاوه بر این، یکی از مهمترین نکاتی که از تجریه ۲۰ شرکت ژاپنی به وسیله Toru 2002) بدست آمده، مربوط به شاخص های اندازه گیری کیفیت خدمات می شود. او تاکید کرد لزوماً تمام شاخص هایی که برای اندازه گیری کیفیت خدمات به کار می روند نباید مالی باشند ولی همه آن ها باید کمی باشند که باعث جلوگیری از ساختن اهداف کیفی و نامفهوم می شود. Morisawa,2002)
وقتی شرکت ارزیابی کیفیت را تهیه می کند باید به سوال های مختلفی که در مورد مدیریت استراتژیک و سیستم ارزیابی است، پاسخ دهد مانند:
چه نوع وظایفی شرکت، براساس نتایج اندازه گیری ها نیاز دارد؟
آیا این وظایف باید برروی معیارهای پیش رو یا پس رو تمرکز کنند؟
آیا آن ها اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت را توضیح می دهند؟
آیا اهداف وظایف مشخص شده باید نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشند؟
چگونه شرکت از رابطه بین اهداف استراتژی و معیارهای کیفیت اطمینان داشته باشد؟
شرکت ^[۱۶] PAM 2006) چهار نوع از معیارها را قرار داد:
معیارهای اصلی^[۱۷]:
معیارهایی که در دپارتمان ها وجود دارد و قابل اعمال و اجرا هستند. فرمول و روش معیارهای اصلی باید استاندارد باقی بمانند و از یک جایی به جای دیگر قابل اجرا باشند.
معیارهای انتخابی^[۱۸]:
این معیارها پیشنهادی هستند نه معیارهای خواسته شده از طرف دپارتمان ها و ممکن است معیارهای مفیدی برای کمک به پیشرفت اهداف از پیش تعیین شده اصلی باشند.
معیارهای داخلی محلی)^[۱۹]:
این معیارها دارای مکان یا اجرا کننده مشخص هستند که آن بخش و مکان می تواند در مدل خود قرار دهد.
معیارهای دردست اجرا یا حاصل شده^[۲۰] :
معیارهای داخلی محلی)، انتخابی و اصلی می توانند معیارهای حاصل شده یا معیارهای دردست اجرا باشند.
همه ی آن ها بیان کننده، عملکرد شرکت هستند. موفقیت ماموریت در سیستم های کسب و کار).
معیارهای حاصل شده نتیجه داده شده) می توانند در جنبه های مشتری، مالی یا فرایند داخلی قرار گیرند. نتایج محصولات تحویل داده شده به مشتری هستند. معیارهای حاصل شده عملکرد جاری سیستم را می سازند.