حقوق کمک شایانی کند اما نکات ضعف آنها نیز محرز است، رشد علوم اعم از نوع طبیعی و انسانی، تجدد گرایی، قدرتطلبی و… از عوامل مؤثری که درک نادرست از آنها و نیز عدم درک صحیح از اخلاق، منجر به ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق شده است. رعایت و درک درست و بجا از اخلاق فردی، به اخلاق اجتماعی منتهی میشود. انسانها در کنار یکدیگر و زندگی جمعی، به هماهنگی میرسند و درسایهی هماهنگی است که به عدالت نائل میشوند و ظهور عدالت، زمانی اتفاق میافتد که اعمال انسانی و اجتماعی مزیّن به رنگ اخلاق شوند اما رهاوردی که در طول تحقیق بدست آمد؛ از این قرار است که: اخلاقمداری در تأسیسات و قواعد قانونی چیزی جز حضور حسننیّت و اجتناب از هر گونه سوءنیّت نمیباشد و عمل اخلاقمدار عملی است که عاری از سوءنیّت باشد، چه بسا اعمالی که هر چند در ظاهر صحیح و درست باشند اما اخلاقمدار نباشند و برعکس، اعمال به ظاهر غلطی که بدلیل وجود حسننیّت، اخلاقمدار باشند. لذا باید قبل از انجام عمل اخلاقی، به معرفت اخلاقی دست یابیم. یکی از مسائلی که در دوران مدرن شایع است شکاف میان معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی است واینکه چگونه میتوان این شکاف را پر کرد. انسان زمانی که بین حقوق و اخلاق فاصله افکند، نه تنها به پیشرفت نرسید بلکه ایدهی پسرفت را جایگزین آن کرد. ذکر این نکته که وقتی حقوق ما ریشه در «فقه» دارد؛ چرا در عمل، به چنین سرچشمهی عظیمی نه تنها رجوع نمیشود؛ بلکه با طرح و تصویب قوانین جدید، از این منشأ فطری فاصله میگیرند؛ و تا کنون نه تنها به راهحل نرسیدهاند بلکه، گامهای بلندی را در جهت ایجاد تورم قانون برداشتهاند، و مضرّات این قوانین پوچ، بیشتر دامنگیر نهاد خانواده بوده است.
در اصل آنچه که مشترک است بین تمام نهادها، گروه ها، سازمانها، دولتها، اقلیّتها و هرگونه قشر و تمام جوامع بشری و غیربشری؛ «قانون» است اما آنچه قوانین اسلام را از همهی قوانین حاکم بر جهان متمایز و برجسته نموده «روح قانون» و به عبارت بهتر؛ اخلاق میباشد که با وجود چنین خصلت نیکویی (نام زیبندهی اخلاق)، تأسیسات و قواعد قانونی مزیّن به نیّات حسنه میشوند و کمک میکند هر نوع عملی با نیّات شناسایی شوند…
علی ایّحال در این تحقیق سعی بر آنست که با معرفی برخی از مقاصد سوء، و تحلیل آثار آنها، گامی در جهت کمک رسانی در این زمینه برداشته شود. ممکن است این سؤال به ذهن مخاطب متبادر گردد که اگر عنوان پایان نامه ذکر مَفاد حقوقی اخلاقمدار است؛ چرا به معرفی و توضیح مقاصد سوء، پرداخته میشود؟ لازم به ذکر مجدد میباشد با توجه به مطالعاتی که انجام شد؛ تشخیص اخلاقمدار بودن یک قاعده ی حقوقی، در احراز وجود حسننیّت در آن قاعده میباشد، لذا به نظر میرسد احراز و اثبات نیّتحسنه در یک قاعدهی حقوقی، میطلبد که رنگ و بویی از سوءنیّت در آن قاعده نباشد. همانطور که در روایات هم آمده «الاعمال بالنیّات»، اصل بر این میباشد که در نگاه کلّی،همه دارای حسننیّت می باشند و اصل بر خیرخواهی میباشد مگر اینکه سوءنیّتی کشف گردد….
ابعاد مسئله
امروزه وسعت دامنهی «تقلّب» و «فریب» هرکسی را در هر سِمَّتی و به هر دلیلی به صحنه کشانده و با خود درگیر کرده؛ از هستهی اصلی جامعه یعنی «خانواده» که بر پیمانی مقدس به نام رحمت و مودّت، استوار است؛ گرفته تا گروه تجّار، پزشکان، مهندسان، کارمندان، کارگران، حتّی دانشجویان، دانشآموزان، و بویژه اشخاص حقوقی مانند دولتها، سازمانهای دولتی و انواع شرکتهای مِلّی و فرامِلّی با هر اسم و با هر عنوان … با بستن هر نوع قرارداد و پیمان اعم از خصوصی و یا غیر آن که روابط خود را بر اساس آن تنظیم میکنند و به حکم عقل ناقصشان خود را ناچار و ناگزیر میبینند که از این ابزار به خیال خودشان؛ حیاتی؛ یعنی «تقلّب» به هر نحوی و به هر قیمتی؛ با سرعت هر چه بیشتر و نهایت دقّت، کمال استفاده را ببرند و جهت پیشبرد اهداف و مقاصد سوئی که در ذهن دارند و فعالیّتهای متقلبانهای که بخشی از فهرست کلّی روابط عادی روزمره یا اجتماعیشان چه در سطح مِلّی یا فرامِلّی شان، به نیّات پلیدشان جامهی عمل (قانونی یا غیر قانونی) می پوشانند؛ از جمله با طرح دعاوی واهی به تضعیف دادسرا ومحاکم میپردازند. هر قشر متقلّبی در کمال اعتماد به نفس کاذبی که کسب کرده، بدون اینکه کوچکترین شک یا شبههای به خود راه دهد در مسیر تقلّب گام بر میدارد و تا آخرین نفس و آخرین رمق، به امیال نفسانیاش یکی پس از دیگری اجابت میگوید با سرعت هر چه تمامتر و سبقت هر چه بیشتر. سوداگران متقلب، رمز بقاء طولانیتر و برد آسانتر را در طول عمر و ماندگاری بیشتر ابزارهای تقلبیشان میدانند صاحبان کالا، زمانی عزم فروش میکند که یا از تصرف در اموالشان ممنوع باشند یا به قصد فرار از دین و ضرر زدن به طلبکاران با این توجیه که مواد غذایی در معرض خطر فساد قرار دارد؛ دست به عملیّات صوری میزنند. متأسفانه، درعرصهی حقوق صرفاً به جسد و کالبد عمل و بعضاً به قصد یا جهت عمل آن هم در صورت تصریح، توجه میشود، غافل از اینکه، قانون در اصل، یک ضرورت است و این روح قانون است که به عمل قانونی ارزش میبخشد و هر جا که پای نیّت به وسط آید، آن را به اخلاق واگذار میکنند و صرفاً به عمل قانونی هر چند اشتباه؛ متوسّل میشوند. در عرصهی اخلاق، قبل از هر چیز از نیّت و نوع قصد و در یک کلمه از روح عمل؛ قانونی یا غیر قانونی، پرسش میشود و چه بسیار اعمال درست و یا قانونی که به علّت داشتن نیّتی سوء و غلط، مطرود گردند ….البته بحث از اخلاق در دنیای متجدد امروز که هر یک از افراد آن مجهز به امواج تقلبی میباشند و با مانورهای متقلّبانه از کنار یکدیگر رد میشوند، شاید به ظاهر کاری عبث و بیهوده باشد، در دنیایی که نسخهی عرف و رمز بقاء در تقلب و فریب پیچیده شده و تنها متقلب قائم بذات است و حق زیستن دارد و آنکه درکی اگرچه ناکامل و یا دسترسی اگرچه حتّیالمقدور به ابزار تقلب ندارد، باید سرش را روی زمین بگذارد. آدمنماهایی که برای فرار از مالیات یا مجازات، یا رسیدن به سود بیشتر اگرچه به ناحقّ، همنوعان خود را مغلوب حماقت خودشان میکنند؛ حماقتی که برخاسته از ترجیح سود مادّی به سود معنوی میباشد، به این باور و نتیجه رسیدهاند، که بُرد در توسّل بیشتر و بهتر به خدعه و نیرنگبازی است و بس و نتایج شوم اعمال بی هدف آنها که عاقبتش رواج ظلم و بیعدالتی و اتلاف وقت و تضعیف محاکم که تکیهگاه مظلومان است و…
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
پیشینهی تحقیق
نگاهی هرچند گذرا به آثارحقوقی ونهادهای آن نشان میدهد که به مباحث اخلاقی و مصادیق آن، از جمله حسننیّت و سوءنیّت، به آن صورت که باید، پرداخته نشده است و حتّیالمقدور در حدّ متن و عبارات قانون و در صورت صراحت و بعضاً کمتر از آن نوشتهاند.
انگیزه و اهداف تحقیق
گذشته از علاقه شخصی به موضوع تحقیق، از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدّ نظر بوده به شرح زیر میباشد:
-بررسی ارتباط بین حقوق و اخلاق به منظور تشخیص قواعد اخلاقمدار در حقوق
-ارائه طبقهبندی جدید برای تأسیسات یا قواعد حقوقی که در آن به قصد و نیّت نیز توجه گردد
-دستهبندی و معرفی نیّات و مقاصد سوء
-بررسی آثار و تبعاتی که این نیّات و مقاصد سوء از خود بر جای میگذارند
-بررسی ضمانتاجراهای پیشبینی شده توسط قانونگذار در صورت احراز نیّات متقلبانه و
-ارائه ی پیشنهاد جهت بهبود کارکرد سیستم قضایی و….
موانع ومشکلات تحقیق
همانطور که گفته شد ظاهراً تاکنون فعالیّت علمی قابل ذکری درخصوص موضوع حاضر صورت نگرفته است و یا اگر هم فعالیّتی بوده، علیرغم تلاش، توفیق دسترسی میّسر نگردید و نیز منابع موجود به گونهای بود که فقط برداشت کلّی از آنها ممکن بود به همین دلیل بهرهی کمی از ارجاع مستقیم حاصل گردید وآنچه ازاین مشکل کاست بررسی موضوعات مرتبط باعنوان تحقیق آنهم بیشتر در زمینهی فقه میباشد ضمناً اولین پیشنهاد افرادی که برای معرفی منابع و درخواست راهنمایی به آنها مراجعه میشد، تغییر عنوان موضوع پایان نامه بوده است.
طرح سؤال
طرح سؤال اساساً انگیزهای است که هر محقّق را به تکاپوی رسیدن به پاسخ آن جلب میکند، هر چند سؤالات ابتدایی مطروحه در پروپزال ممکن است خام باشد، و در مسیر تحقیق، سؤالات مهمتری مطرح گردد؛ علی ایّحال؛
آنچه به عنوان مسئله در این پروژه مورد نظر و مبهم است؛ اینکه:
-
- چگونه میتوان برخی نهادها یا قواعد اخلاقمدار که رکن و عنصر اصلی آنها را حسننیّت تشکیل میدهد؛ را شناسایی نمود؟
-
- احراز حسننیّت در یک قاعدهی حقوقی چه نوع ارتباطی با وجود سوءنیّت، میتواند داشته باشد؟
-
- چگونه میتوان حسننیّت و سوءنیّت را اثبات نمود؟
-
- مجاری و مبانی عملکرد حاصل از نیّات متقلّبانه در برخی قواعد حقوقی کدامند؟
-
- آیا نیّات متقلّبانه فقط به حوزهی قرارداد مربوط میشوند یا قلمروی وسیعتر را در بر میگیرند؟
-
- نقش قرارداد طرفین در خصوص نادیده گرفتن تاثیر حسننیّت چیست؟
-
- چرا در قانون به اخلاق پیش از قرارداد توجهی نمیشود؟
و سؤالات فرعی از جمله اینکه:
چرا علیرغم اهمیت قصد و جهات در تأسیسات یا نهادهای حقوقی؛ در قانون، ضمانتاجرای محکمی در صورت احراز نیّات متقلّبانه، پیشبینی نگردیده و نیز چرا با وجود تفاوت بین مقاصد، مرز مشخصی را بین انواع مقاصد و نیّات متقلّبانه تعیین نکرده و چرا برای چندین نوع نیّت متقلّبانه یک نوع ضمانتاجرا پیشبینی گردیده و این ریشه در چه منطقی دارد، و در نهایت آیا میتوان بین دو مقولهی اخلاق و حقوق همسویی و تا حدّی برابری ایجاد نمود, چگونه …؟
فرضیه های تحقیق
شناسایی یک نهاد یا قاعدهی حقوقی اخلاقمدار، احرازعدم سوءنیّت را میطلبد.
میان احراز حسننیّت و اثبات عدم وجود سوءنیّت در قواعد حقوقی ارتباط مستقیم موجود است.
با دقّت نظر در قواعد حقوقی و توجه به اهداف و در نظر گرفتن آثار آنها و تمسّک به منابع فقه میتوان نوع نیّت را اثبات نمود.
مجاری و عملکرد نیّات متقلّبانه به یک یا چند عرصه مربوط نمیشود.
نیّات متقلّبانه و غیراخلاقی الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر میگیرد.
نقش قرارداد طرفین در خصوص نادیده گرفتن تأثیر حسننیّت میتواند ایجاد مسئولیّت نماید.
اهمیت اخلاق پیش از قرارداد کمتر از اخلاق پس از قرارداد نیست.
و در نهایت فرضیّه ی تحقیق اینکه؛ حسننیّت را میتوان به عنوان یک اصل کلّی تأثیرگذار، و نه یک استثناء، و به عنوان یک اصل و قاعدهی حقوقی، و نه یک توصیهی اخلاقی، به شمار آورد,بلکه بتوان بین حقوق و اخلاق همسویی ایجاد نمود….ان شاءالله
روش کار تحقیق
روش کار تحقیق در علوم انسانی و از جمله در حقوق بر خلاف روش های تحقیق در علم تجربی با محدودیّتهای بسیاری مواجه است چرا که در علوم انساسی موضوع تحقیق انسان و مسائل اجتماعی، فکری، انتزاعی واز این قبیل است که از جمله امور ثابت و قابل آزمایش و تجربه به شمار نمیآیند این پایان نامه نیز با بهره گرفتن از یکی از روش های متداول تحقیق در علوم انسانی (تحلیلی توصیفی) و با جمعآوری اطلاعات بر اساس روش کتابخانهای نگاشته شده است.
توجیه پلان
در این پروژه که حاوی سه فصل کلّی میباشد؛ بعد از ذکر عناوین و تعاریف کلّی و همچنین معرفی و تعاریف کلّی از قاعدهی حقوقی و قاعدهی اخلاقی و رابطه این دو با یکدیگر و نیز ذکر تأسیسات حقوقی اخلاقمدار و…. ،در فصل دوّم و سوّم به توضیح و تبیین انواع مقاصد سوء که مهمترین معیار و ملاک شناسایی قاعدهی اخلاقی میباشد؛ پرداخته میشود، و حسنختام هم به نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات منتهی میشود…..
فصل اول: کلیّات در اخلاق و نهادهای مرتبط
در این فصل، به لحاظ اهمیت موضوع (قواعد اخلاقمدار)؛ نخست به شناسایی قاعده ی حقوقی و قاعده ی اخلاقی و نوع ارتباطی که بین آن ها وجود دارد، پرداخته و سپس به معرفی نهادها یا قواعد حقوقی اخلاقمدار حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی و حقوق تجارت پرداخته میشود.
گفتار نخست: شناسایی قاعدهی حقوقی و اخلاقی
قبل از هر بیان و عنوانی در مورد یک قاعده، لازم است نخست، به شناسایی آن قاعده پرداخت؛ در اینجا نیز که با دو قاعدهی مجزّا از هم مواجهایم و تفاوتهای محسوس و قابل توجّهی با یکدیگر دارند، شناخت هر کدام از این دو قاعده، طرح بحث طولانی را میطلبد که در پیشرو خواهد آمد؛
الف: مفاد قاعدهی حقوقی
در اینجا به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی حقوقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی حقوقی پرداخته میشود:
-
- مفهوم قاعدهی حقوقی؛غالباً ارائه کردن یک تعریف جامع و مانع و در عین حال منطقی و حسابشده از یک موضوع خاص اجتماعی کار آسانی به نظر نمیرسد. اما در یک تعریف کاربردی که مورد قبول جامعهی حقوقدانان نیز میباشد؛ میتوان حقوق را چنین تعریف کرد: «حقوق عبارتست از مجموعه قواعدی عام، کلّی و الزامآور که در راستای حمایت از نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت نسبی در جامعه توسط دولت بر اجتماع حاکم باشد»[۱]. برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق برای هر کس امتیازهایی در برابر دیگران میشناسد و توان خاصی به او میبخشد. این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته میشود مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی شغل و….[۲]
-
- ویژگی قواعد حقوقی؛علیرغم گسترده بودن قواعد حقوقی، چه در عرصهی حقوق مدنی، چه در عرصهی حقوق جزا، چه در عرصهی حقوق بین الملل و ….؛ این قواعد از ویژگیهای تقریباً مشابهی برخوردار میباشند که به طور مختصر در ذیل خواهد آمد:
۲،۱. عام و کلّی بودن؛ برای مثال الزام همهی شهروندان به رعایت قانون و حفظ نظم حاکم بر جامعه و …
۲،۲. الزامآور بودن؛ برای دستیابی به هدف اساسی حقوق یعنی تحقق عدالت نسبی و برقراری نظم اجتماعی، وجود خصوصیت اجباری و الزامی بودن این قواعد، واقعیتی انکارناپذیر است. البته درجات الزامآوری این قواعد متفاوت است و از این حیث قواعد حقوقی به قواعد امری و قواعد تکمیلی یا تفسیری تقسیم میشوند.
۲،۳. اجتماعی بودن؛ هدف قواعد حقوقی تحقق نظم اجتماعی است. این قواعد به مصالح اجتماعی توجّه دارند. علیالاصول مسائلی همچون پاکی و سلامت روح انسان مورد توجه این قواعد قرار نمیگیرد. در واقع سادهترین مفاهیم حق تنها در اجتماع جلوهگر است.
