۲-۲٫ اهمیت وامدهی در بانکها
به طورکلی میتوان گفت اهمیت وامدهی ناشی از سه هدف میباشد: اول اینکه مسئولیت بانک، برطرف نمودن نیازهای اعتباری جامعه میباشد. دوم اینکه بانک از طریق وامدهی به وامگیرندگان شایسته و معتبر، موجب ایجاد وتقویت ارتباط با مشتری میگردد. سوم اینکه وامدهی اولین منبع درآمد بانک محسوب میشود (گردی^[۸] ۱۹۸۵).
۲-۳٫ تاریخچه شکلگیری نظام بانکی در ایران
تاریخچه شکلگیری نظام بانکی در ایران را میتوان به چهار مرحله تقسیم کرد که در هر مرحله بنا بر موقعیت سیاسی کشور، دارای ویژگیها و تفاوتهای خاصی است که آنها را ازهم متمایز میکند.
مرحله ابتدایی بانکداری در ایران، در دوره ناصرالدین شاه و با تأسیس بانک جدید شرق آغاز شد و تا پایان حکومت قاجاریه ادامه یافت. در این دوره سرمایهداران ایرانی و خارجی برای تأسیس این نهاد به تلاشهای وسیعی دست زدند اما عاقبت، بنا به علل گوناگون ، نخستین بانک را انگلیسیها تأسیس کردند. در سراسر این دوره کوششهای سرمایهداران ملی برای تبدیل مؤسسههای صرافی خود به بانک، یا سعی آنان در تأسیس بانک ملی، در جریان کار مجلس اول، پس از انقلاب مشروطه بینتیجه ماند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرحله دوم که از حکومت پهلوی آغاز شد تا سال ۱۳۲۰(هش) که نیروهای متفق ایران را اشغال کردند، ادامه یافت. در این دوره ضعف بنیهی مالی و اقتصادی سرمایهداران ایرانی، مانع از آن شد که یک بانک ملی تأسیس کنند. بنابراین دولت در پی ایجاد بانک برآمد و با سرمایه دولتی ناشی از فروش نفت، بانک ملی را تأسیس کرد. پس از آن دولت برای تقویت این نهاد، قوانین و مقرراتی وضع کرد که به رشد بانکهای ایران انجامید و سرانجام این بانکها توانستند با بانکهای خارجی مقابله کنند.
مرحله سوم بانکداری ایران از دهه۱۳۲۰ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران است در سالهای دهه ۱۳۲۰ قوانین بانکدای تصویب و پس از کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ این قوانین تصحیح و تکمیل شد و شرایط مناسبی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در بانکداری ایران، پدید آمد. از سال ۱۳۲۸بانکهای خصوصی در کنار بانکهای دولتی شکل گرفتند. و پس از کودتای سال ۱۳۳۲ به تدریج شرایط مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی به وجود آمد. از آن پس سرمایه های جهانی در بانکداری ایران به کار افتاد. دیگر این که بانکها از انحصار دولت بیرون آمدند و به تدریج گردش کار بانکهای ایران را سرمایهداران داخلی یا خارجی در دست گرفتند. آنچه در این دوره بسیار اهمیت دارد تأسیس بانک مرکزی ایران است که نقش بانک سیاستگذار را به عهده دارد.
مرحله چهارم بانکداری در ایران مربوط به پس از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این مرحله بانکداری ایران پس از طی عمر پنجاه ساله خود تبدیل به یکی از مؤسسههای خصوصی نبودند که بتوانند بر پایه قوانین مالی و پولی فعالیت کنند بلکه بهطور طبیعی از گردونه رقابتهای مالی جهانی خارج و به نظامی بسته و درون مرزی مبدل شدند که با قوانین خاص دولتی به کار خود ادامه میدادند و بیشتر فعالیتشان در راه ایجاد تسهیلات و امکانات برای دولت بود و صاحب سرمایه بانکها هم دولت بود.
۲-۴٫ جایگاه سیستم بانکی در نظام مالی ایران
نظامهای مالی مرسوم در دنیا عمدتاً براساس دو گونه مشخص تعریف شده است: نظام مالی مبتنی بر بازار سهام (پایه اوراق بهادار) و نظام مالی مبتنی بر بانک (پایه بانک یا بانک محور).
نظام مالی پایه اوراق بهادار: در این نظام پساندازکنندگان، منابع مالی در اختیار خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری کوتاهمدت یا اوراق قرضه (مشارکت) بلندمدت بخشهای عمومی و خصوصی، به واحدهای متقاضی منابع مالی ارائه میکنند. این شیوه تأمین مالی، به شیوه سرمایهگذاری مستقیم نیز مرسوم است
نظام مالی پایه بانک: در این نظام، به واسطه مؤسسات مالی، عمدتاً بانکها، اقدام به ارائه تسهیلات به متقاضیان بخشهای عمومی و خصوصی مینمایند. این شیوه تأمین مالی، شیوه سرمایهگذاری غیرمستقیم نیز خوانده میشود.
با توجه به این دو نوع تقسیمبندی، نظام مالی رایج در ایران، نظام “پایه بانک” میباشد. شواهد متعددی وجود دارد که نشان میدهد نظام مالی مسلط بر بازار رسمی کشور، نظام پایه بانک است. این تسلط تا حدودی ناشی از قدمت نسبتاً طولانیتر و حجم گستردهتر فعالیتهای بانکداری در مقایسه با سایر نهادهای مالی کشور است. بهطورکلی مهمترین بازیگران بازار مالی کشور را شبکه بانکی، شرکتها و مؤسسات مالی تأمین اجتماعی (از جمله شرکتهای بیمه، صندوق بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی)، تعدادی بنیاد و مؤسسه عمومی، مؤسسات اعتباری غیربانکی (شامل صندوقهای قرضالحسنه)، ارگانهای مالی شرکتهای صنعتی تحت پوشش و شرکتهای سرمایهگذاری هستند. با این وجود در طبقهبندی بر حسب پایه، ایران دارای نظام مالی پایه بانک است.
اگرچه نزدیک به سه دهه است که از تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار تهران میگذرد، بااین حال در هیچ مقطع زمانی، نه قبل و نه بعد از انقلاب، حجم اوراق بهادار موجود در بازار و همچنین ارزش معاملات بازارهای اولیه و ثانویه، درخور اندازه اقتصاد کشور نبوده است.
۲-۵٫ ویژگیهای ساختاری نظام بانکی در ایران
۲-۵-۱٫ دولتی بودن بانکها
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی، اساساً صنعت بانکداری در زمره فعالیتهای بخش دولتی قلمداد شد و به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت برخی از کارشناسان و صاحبنظران بر این باورند که بسیاری از مشکلاتی که امروزه در نظام بانکی کشور مشاهده میشود از جمله از دست رفتن انگیزه، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق، تخصیص غیربهینه اعتبارات، عدم تحرک و پویایی و غیره، ناشی از دولتی بودن بانکها و اعمال مدیریت دولتی بر نظام بانکی است چرا که برخلاف سهامداران بخش خصوصی که به انگیزه سودآوری توجه دارند، دغدغه اصلی دولتها تأمین مالی پروژه ها و برنامههای عمرانی است. برهمین اساس معمولاً تکالیف متعددی بر بانکها تحمیل میکنند و انتظار اساسی آنها از نظام بانکی، انجام این تکالیف است نه سودآوری. به این ترتیب بانکها که انتظار اساسی از عملکرد آنها تأمین مالی و تقویت فعالیتهای دارای بازدهی اقتصادی است، نمیتوانند کارآیی اقتصادی لازم را داشته باشند.. آنچه را که باید در سایه این مباحث مدنظر داشت، این است که دولتی بودن ساختار بانکها باعث شده که آنها به عنوان یک نهاد مالی عظیم و یا یک خزانهداری در اختیار دولت قرارگیرند تا برنامههای حمایتی سیاستهای مالی را اجرا و کسری بودجهها، مشکلات اقتصادی و بیانضباطیهای مالی خود را از رهگذر آن مرتفع سازد. بنابراین باید پذیرفت که ریشه اصلی بسیاری از مشکلات نظام بانکی، در مالکیت و اداره بانکها توسط دولت نهفته است . در دو دهه اخیر، دولت همواره سعی نموده است تا از طریق تخصیص اعتبارات توسط نظام بانکی و بانک مرکزی، بنگاههای ناکارای دولتی را مورد حمایت قراردهد. بدیهی است که چنین وضعیتی در کنار توزیع اعتبارات بین بخشهای غیردولتی و تعیین سقفهای اعتباری در این بخش، اعطای تسهیلات را که مهمترین محل کسب درآمد بانکها میباشد، با مشکلات اساسی مواجه نموده است. بهطورکلی اداره دولتی بانکها عواقب و مشکلات متعددی را برای نظام بانکی کشور در پی داشته است که در ذیل به اهم این موارد اشاره میشود:
ترکیب نیروی انسانی غیرعلمی و ناکارآمد
دخالت فاکتورهای سیاسی و تاحدودی غیرعلمی در گزینش مدیران بدون در نظرگرفتن معیارهای شایستهسالاری و شایستهگزینی و بیشتر بر مبنای گرایشات سیاسی.
اتلاف حجم بالایی از وقت و انرژی کارکنان به دلیل آنکه، دولتی بودن، بانکها را در حد یک خزانهداری و یک کارگزار قرار داده که به دریافت وجوه مربوط به انواع قبضها و پرداخت حقوق کارکنان دولت بپردازد.
استقراض بانکها از بانک مرکزی، بدلیل تعیین دستوری و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ سود سپردهها براساس خواست و اراده دولتمردان که نتیجه این امر، ساختار مالی نامناسب، حجم بالای مطالبات معوق و تخصیص غیربهینه اعتبارات میباشد.
عدم وجود انگیزههای رقابتی در بین بانکها جهت ارائه ابزارها و خدمات متنوع بانکی و به کارگیری بانکداری الکترونیک
۲-۵-۲٫ ساختار غیر رقابتی نظام بانکی
تمرکز و انحصار را میبایست از عمدهترین مشکلات از نوعی دیگر در سیستم بانکی کشور محسوب نمود. نظام بانکی بخش قابل توجهی از بازار پولی در اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. این بازار از بسیاری از جهات به الگوهای غیررقابتی تحلیل بازار شبیه است چرا که تعداد بنگاهها (بانکها) در این بازار محدود بوده و لذا ساختار بازار از این جهت به الگوهای رقابت ناقص نزدیک است. در این خصوص آمار و اطلاعات مربوط به سهم بانکهای تجاری در سپردهها و تسهیلات اعطایی نشان میدهد که به علت محدود بودن تعداد بانکها، هریک از آنها سهم عمدهای را در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور دارند به¬طوریکه میزان این سهمها نسبت به سایر کشورها بیسابقه است.
دلیل دیگر برای این سهم بالا را می‌توان در محدودیتهای مختلف وضع شده بر آزادی ورود و خروج به بازار یا تحرک منابع بسیار پایین جستجو کرد. البته در سالهای اخیر این محدودیتها درمورد مؤسسات غیربانکی و اخیراً برای بانکها برداشته شده است. اما هنوز با شرایط ورود و خروج آسان و بدون هزینه فاصله بسیار دارد. این ویژگیها باعث شده است که بازار خدمات بانکی کشور به یک بازار انحصاری تبدیل گردد. تمرکز، انحصار و عدم وجود رقابت، خود مشکلاتی را به ارمغان می آورد که از جمله آن عدم کارایی لازمه و زیاندهی در سیستم بانکی کشور است.
استمرار ویژگیهای یاد شده و ادامه روند موجود، باعث خواهد شد که نظام بانکی در اقتصاد کشور از وظیفه اصلی خود که تجهیز مؤثر و تخصیص بهینه منابع پولی برای تأمین رشد بلندمدت، کنترل تورم، تأمین تعادل پولی در اقتصاد و کاهش آسیبپذیری نسبت به شوکهای وارده است، بازماند.
۲-۵-۳٫ پیچیدگی مقررات
دولتی بودن بانکها، سبب میشود که مقررات آنها به دلیل محافظهکاری و کسب اطمینان از صحت عمل آنها، یکنواخت و انعطافناپذیر باشد. این مقررات که معمولاً برحسب نیاز و بدون انجام حتی یک تحلیل هزینه/فایده مقدماتی وضع گردیده‌اند، بیش از آنکه وضع موجود را بهبود بخشند، موجب وخیمتر شدن آن میگردند.
۲-۶٫ ریسک و فعالیتهای بانک
بانکها با توجه به تنوع فعالیتهای خود در معرض محدوده وسیعی از انواع ریسکها میباشند. ریسک فعالیتهای بانکی در کل به دو دسته ریسک درون سازمانی (ریسک خرد یا غیرسیستماتیک) و ریسک برون سازمانی (ریسک کلان یا سیستماتیک)، تقسیمبندی میشود. در مورد ریسک فعالیتهای اقتصادی یا درون سازمانی باید اذعان داشت که هر عمل اقتصادی از بدو فعالیت تا پایان کار، دارای میزان معینی ریسک میباشد. ریسک فعالیتهای اقتصادی در بانکداری شامل ریسک مالی، تجاری، نقدینگی، اعتباری، ریسک ساختار درآمدها و هزینه ها و ریسک ناشی از ساختار داراییهای و بدهیهای بانک میباشد. این گونه ریسکها را میتوان از طریق مدیریت صحیح، حذف نمود. ریسک برون سازمانی ناشی از فعالیتهای اقتصادی بانکها نبوده بلکه ناشی از شرایط محیطی سیاسی و اقتصادی میباشد. تغییرات متغیرهای کلان اقتصادی ازمنابع اصلی ریسک سیستماتیک میباشد. (نجمآبادی، ۱۳۸۱).
۲-۶-۱٫ مفهوم ریسک در معاملات
ریسک در مواقعی مطرح میشود که : ۱٫ نتایج عمل بیش از یک حالت بوده ۲٫ تا زمان حصول و ملموس شدن نتایج دقیقاً مشخص نیست که کدام نتیجه واقع خواهد شد. ۳٫ حداقل یکی از نتایج ممکنالوقوع، میتواند پیامدهای نامطلوبی را به همراه داشته باشد. به عبارت دیگر عدم اطمینان و قرارگرفتن در معرض آن از مهمترین مشخصه های تشکیل دهنده انواع ریسکها میباشد. با حرکت از سوی عدم اطمینان کامل به سمت عدم اطمینان نسبی ملاحظه میشود که میزان ریسک نیز کمتر میشود. در واقع این واقعیت با ادراک متعارف ما نیز همخوانی دارد زیرا هر چه آینده روشنتر و نامعلومیهای آن کمتر باشد، ریسک و خطر نیز کمتر خواهد بود.
در صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان آن، نتیجه و پیامد فعالیت وامگیرنده روشن نیست و نمیتوان مشخص نمود که وامگیرنده به دلایل مختلف توان پرداخت تعهداتش را خواهد داشت. در چنین معاملهای اولاً اعتباردهنده با هر سه پیش شرط وجود ریسک مواجه است و ثانیاً ریسک، بدواً ماهیتی شرطی و سودجویانه دارد، چرا که این عمل می تواند برای وامدهنده متضمن منفعت یا زیان باشد. از سوی دیگر پارهای از عوامل ریسکی خارج از کنترل وام گیرنده و وامدهنده قرار دارد و میتواند اتفاقی باشد. بدین علت این نوع از معاملات در معرض ریسکهای حقیقی نیز قرار میگیرند (اشروک^[۹]، ۲۰۰۲).
نمودار ۲-۱: انواع ریسکهای بانکی
در بین چهارگروه ذکر شده در نمودار ۱-۲، ریسکهای مالی از بیشترین اهمیت برخوردار هستند. در بین ریسکهای مالی نیز ریسک اعتباری از بیشترین سهم در بین کل ریسکهای موجود در بانک برخوردار میباشد.
۲-۶-۲٫ ریسک اعتباری
ریسک اعتباری ریسکی است که براساس آن وامگیرنده قادر به بازپرداخت اصل و فرع وام بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمیباشد. به عبارت دیگر مطابق ریسک، بازپرداختها یا با تأخیر انجام شده و یا اصلاً وصول نمیشوند. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک میشود
علیرغم ابداع و نوآوریهای موجود در بخش خدمات مالی، این نوع ریسک هنوز بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب میشود. علت آن هم این است که معمولاً ۸۰درصد از ترازنامه یک بانک به جنبه هایی از این نوع ریسک برمیگردد.
۲-۶-۲-۱٫ مدیریت ریسک اعتباری
بدون تبعیت از یک سیستم مدیریت ریسک اعتباری مناسب، تأثیر زیان عملیات بانکی غیرقابل پیشبینی و پیشگیری خواهد بود. در واقع هدف مدیریت ریسک اعتباری پیشگیری از بروز این گونه وقایع بوده و بدنبال مهار ریسک اعتباری موجود در سرمایه بانک میباشد. ثبات دارایی بانک و حصول اطمینان از بازده مناسب یکی دیگر از اهداف مدیریت ریسک اعتباری است. بنابراین وجود چنین سیستمی به بانک امکان ایجاد پورتفویی از وام را میدهد که هدف آن رسیدن به بازدهی مناسب بوده و همچنین موجب میشود که بانک به انجام تعهدات عمومی خود جامه عمل پوشانده و برای سهامداران ایجاد ارزش نماید. انجام اموری از قبیل بکارگیری سیستمهای مدیریت ریسک اعتباری مشتریان، پیشبینی پیامدهای مالی وامگیرندگان موجود و رتبهبندی اعتباری مشتریان جدید موجب سهولت بررسی و تجزیه و تحلیل تغییرات اعتباری مشتریان میشود. بنابراین سیستم مدیریت ریسک اعتباری امکان دسترسی به اطلاعات لازم و بهنگام را در مورد تک تک مشتریان اعتباری و کیفیت کلی پورتفوی وام، فراهم میآورد. علاوه بر موارد مذکور، این سیستمها ابزاری مناسب برای برآورد زیانهای مورد انتظار و زیانهای غیرمنتظره میباشند. (کمیته بال، ۲۰۰۰)
۲-۶-۲-۲٫ ارتباط مدلهای ریسک اعتباری با تصمیمات اعتباری
ابزارهای زیادی از حوزه های علمی ریاضی، آمار، اقتصادسنجی و تحقیق در عملیات از قبیل: برنامه ریزی ریاضی، شبیهسازی احتمالی و قطعی^[۱۰]، شبکه های عصبی و مصنوعی، تحلیل بقاء^[۱۱]، نظریه بازیها، تحلیل ممیزی لوجیت ^[۱۲]و … در پیشرفت اندازه گیری دقیق ریسک اعتباری سهیم بودهاند. همچنین نظریات مهم مالی مانند نظریه آربیتراژ^[۱۳]، نظریه قیمتگذاری اختیار معامله^[۱۴] و مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای همگی در توسعه مدلهای دقیق اندازه گیری ریسک اعتباری نقش مؤثری را ایفا نمودهاند. در مدلهای جدید اندازه گیری ریسک اعتباری از طیف گستردهای از محصولات مالی از قبیل وامهای مصرفی، وامهای تجاری وامهای مسکن، ابزارهای مشتقه اعتباری و سایر محصولات خارج از ترازنامه استفاده میشود.
۲-۶-۲-۳٫ رویکردهای کلاسیک اندازه گیری ریسک اعتباری
تمایز قائل شدن میان مدلهای سنتی و مدرن ریسک اعتباری امری مشکل میباشد. به ویژه آن که بعضی از مدلهای سنتی دارای چارچوب و پشتوانه محکمی میباشند. بهطورکلی مدلهایی که شامل رویکرد سنتی میباشند، عبارتند از: (ساندرز و آلن^[۱۵]، ۲۰۰۲)
سیستمهای خبره^[۱۶]
شبکه های عصبی^[۱۷]