ترغیب و تشویق همکاری‌های درون سازمانی
۱-۲- شخصاً در مشارکت شرکت می‌کنند
مشارکت برای اطمینان از ایجاد و استفاده از سیسستم‌های مدیریت و بهبود مستمر آن‌ها، شخصا مشارکت می‌کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
همسوسازی ساختار سازمان به منظور حمایت از پیاده سازی خط مشی و استراتژی.
تعمین مالکین شفاف برای فرآیندها.
اطمینان از ایجاد و استقرار فرآیندی جهت توسعه، جاری سازی و به روز آوری خط مشی و استراتژی
اطمینان از ایجاد و استقرار فرآیندی جهت اداره مؤثر سازمان
اطمینان از ایجاد و استقرار فرآیندی به منظور اندازه گیری، بازنگری و بهبود نتایج کلیدی
اطمینان از ایجاد و استقرار فرایند یا فرایند‌هایی به منظور ترغیب، شناسایی، برنامه ریزی، و استقرار برنامه بهبود در جهت توانمندسازی رویکردها،به عنوان مثال از طریق خلاقیت، نوآوری و فعالیت‌های یادگیری.
۱-۳- رهبران با مشتریان، شرکای تجاری و نمایندگان جامعه در تعامل هستند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
برآوردن، درک و پاسخگویی به نیازها و انتظارات
برقراری شراکت‌های تجاری و مشارکت در آن‌ها
برقراری فعالیتهای بهبود مشترک و مشارکت در آن‌ها
قدردانی از افراد و تیم‌های ذینفع بخاطر همکاری در کسب و کار، وفاداری و غیره
مشارکت در مجامع حرفه ای، کنفرانس هخا و سمینارها، به ویژه موارد مرتبط با ترویج و حمایت از تعالی
ترویج، حمایت و مشارکت در فعالیتهایی با هدف بهبود محیط جهانی و. همکاری سازمان با جامعه یا با در نظر گرفتن احترام به حقوق و منافع نسلهای آتی
۱-۴- رهبران، فرهنگ تعالی را بین کارکنان سازمان تقویت می کنند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
تفهیم مأموریت، آرمان، ارزشها، خط مشی و استراتژی، برنامه‌ها، اهداف ومقاصد به کارکنان به طور شخصی
در دسترس کارکنان هستند به طور فعالانه و الهام بخش به سخنان آنان گوش می سپارند، آنان را متحد میکنند و پاسخگوی آنان هستند.
کمک وپشتیبانی از کارکنان جهت دست‌یابی آن‌ها به برنامه‌ها، اهداف و مقاصد خود.
انگیزش و توانمندسازی کارکنان به منظور مشارکت در فهالیهای بهبود
قدردانی به موقع و مناسب از تلاشهای فردی و تیمی در کلیه سطوح سازمان.
ترویج ترویج و تشویق فرصتهای برابر و تمایزات
۱-۵- رهبران تحولات سازمانی را شناسایی و از آن حمایت می کنند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
درک محرکهای درونی و بیرونی تحولات سازمانی
شناسایی تحولات مورد نیز در سازمان شامل مدل سازمانی و روابط بیرونی آن
رهبری ایجاد برنامه‌های تحول
ایجاد اطمینان و سرمایه گزاری و تخصص منابع و حمایت از تحول
مدیریت ریسک و ارائه مجموعه کلی برنامه‌های تحول
اطمینان از اعمال مؤثر تحولات و مدیریت ذی‌نفعان
تفهیم تحولات سازمانی و دلایل اعمال آن‌ها به کارکنان و سایر ذی‌نفعان
حمایت و توانمندسازی کارکنان در مدیریت تحول
اندازه گیری و بازنگری اثر بخشی تحولات و تبادل دانش بدست آمده
۲- معیار دو : خط مشی و استراتژی^[۲۴]
سازمان‌های متعالی ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی و متمرکز بر منافع ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند به اجرا در می آورند. خط مشی‌ها، برنامه‌ها، اهداف و فرآیندها به منظور تحقق استراتژی‌ها تدوین و جاری می‌شوند
۲-۱- خط مشی و استراتژی مبتنی بر نیاز و انتظارات حال و آینده ذی‌نفعان است.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
جمع آوری و درک اطلاعات به منظور تعیین بازارها و بخشیهایی از بازار که سازمان در حال و آینده در آن فعالیت می کند.
شناسایی، درک و پیش بینی نیازها و انتظارات فعلی و آینده ذی‌نفعان شامل مشتریان،کارکنان،شرکاء جامعه و سهام داران
شناسایی، درک و پیش بینی توسعه وضعیت بازار شامل فعالیتهای رقبا.
۲-۲- خط مشی مبتنی بر اطلاعات بیرونی است.
و استراتژی مبتنی بر اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیتهای بیرونی مرتبط است.

۳-شوهر از تمام اموال زن ارث می­برد، در حالی که زن از زمین ارث نمی­برد و از تملک عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها می­برد».^[۲۹۶]
وارثان به سبب تنها به فرض ارث می­برند و مانده ترکه به آنان رد نمی­ شود(ماده۸۹۶و۹۰۵ ق . م)ولی این قاعده در موردی که شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمی­ شود و تمام ترکه از آن اوست؛ چنانکه در پایان ماده ۹۰۵ ق . م. ودر مقام بیان استثنا بر قاعده، چنین می­خوانیم:«…لیکن، اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد می­ شود».خواندن این استثا ذهن را متوجه این نکته می­سازد که، منطق و عدالت چنین حکم می­ کند که شوهر در صورتی که وارث منحصر است بر تمام ترکه دست یابد، چرا این حکم در مورد زن اجرا نمی­ شود؟^[۲۹۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«ماده ۹۴۶ ق . م .درباره تفاوت مهم میراث زن و شوهر، اعلام می­ کند:
«زوج از تمام اموال زوجه ارث می­برد، لیکن زوجه از اموال ذیل:۱)از اموال منقول از هر قبیل که باشد.۲)از ابنیه و اشجار». از این ماده چنین برمی­آید که، زن از زمین و عرصه اعیان ارث نمی­برد و پیشینه آن در فقه نیز این استنباط را تقویت می­ کند.
ماده ۹۴۷ ق . م .نیز، در تکمیل محدودیت ارث زن، می­افزاید: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می­برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می­گردد».بدین ترتیب، نه تنها زن از زمین و بهای آن ارث نمی­برد، از تملک عیان و درختان احداث یا غرس شده بر روی زمین نیز محروم است و معادل قیمت آنها با وارثان شریک در ترکه است».در اجرای این حکم استثنایی، دو نکته اهمیت استثنایی دارد و باید به عنوان قاعده مورد توجه باشد:
۱- محروم ماندن زن از زمین چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود: در اجرای این قاعده، هر جا تردید در غیر منقول بودن مالی شودیا تردید در الحاق حقی به زمین باشد باید اصل را بر وراث نهاد.این شیوه تفسیر، که تمایل به سوی عدالت نیز آن را تایید می­ کند، در بسیاری از اختلاف­ها اهمیت داردو بر قلمروی اصل وراث همسران می­افزاید.
۲-در ارزیابی بهای بنا و درختان زمین، باید آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت، تقویم کرد: باید چنین فرض شود که بنا و درخت به رایگان بر زمین استقرار یافته است. زیرا، دو شرط:۱)استحقاق بها در زمین ۲)رایگانی این استحقاق، بر بهای آن اموال و در نتیجه ارث زن می­افزاید و در راستای اجرای اصل توارث میان همسران است.^[۲۹۸]
۴-۵-۴-۳-۲- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران
موضوع زن و چگونگى نگاه به او، یکى ازمهمترین و بحث­انگیزترین حوزه­هاى اندیشه اسلامى است و قوانین اسلامی در رابطه با حق و حقوق زنان بسیار پیشرفته و جامع است. اما انتقادات بسیاری در نحوه اجرای این قوانین وارد است. یکی از مباحث در این میان مى توان به موضوع ارث خانمها اشاره کرد. هر چند از دست دادن یکى از اعضاى خانواده، غمى بزرگ است اما براى زنان ایرانى که همسرشان را از دست می­ دهند همیشه غمى دیگر نیز وجود داشت و آن آینده نامعلوم اقتصادى این گروه از زنان بود که سهم ناچیزشان از ارث همسر براساس ماده۹۴۶ قانون مدنى قبلی، به آنها تعلق خواهد گرفت.
۴-۵-۴-۳-۳- اجحاف در حقوق زن در ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی و اشکالات آن
ماده ۹۴۶ قانون قبلی- زوج از تمام اموال زوجه ارث می­برد، لیکن زوجه فقط از اموال زیل:
۱- از اموال منقوله، از هر قبیل که باشد؛ ۲- از ابنیه و اشجار.
بعضى از حقوقدانان قانون قبلی را نافى حقوق زوجه مى­دانند و قانون فعلی راگامى در جهت احقاق حقوق زوجه ارزیابى مى­کنند. هر چندکه اصلاح این مواد تمامى مشکلات بانوان را در زمینه ارث حل نخواهد کرد نابرابرى­هاى دیگرى نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتى جهت برخوردارى زنان از اموال همسرانشان است. به خصوص در مورد زنان روستایى که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده
و به ثمر رساندن زمینهاى کشاورزى مى­تواننداز اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وى ارث ببرند.
قانون فعلی گامی به جلو برای احقاق حقوق زنان است محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگسترى در توضیح قوانین ارث درقوانین مدنی اسلامی به«قانون» گفت: اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنى ایران که در آن به همسران(زوجه)این حق داده شده است که از قیمت عرصه املاک نیز به میزان) یک هشتم ( در صورتى که زوج فرزند داشته باشدو)یک­چهارم (درصورتى که زوج فرزند نداشته باشد، ارث ببرد، اقدام بسیار ارزنده­اى است که سال هاى سال بود زنان ایرانى که پیرو مذهب شیعه هستنداز آن محروم بوده اند. وی افزود: در قول مشهورفقهاى امامیه بر اساس مستندات و روایاتى که مجال مراجعت آن در این مقاله نیست زنان فقط از قیمت اعیانى ملک ارث مى­بردند و این که همواره قیمت زمین بیش از اعیانى مستحدث در آن است، بى­بهره بودند و در نتیجه مغبون مى­شدند. به استناد همین قول مشهور فقه امامیه که قانون مدنى ایران نیز مبتنى بر آن است، این رویه در قوانین هم ادامه داشت و به همین جهت با وجود مخالفت ها و بر اساس یک مصلحت اجتماعى این قانون به تصویب مجلس رسید در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را مى­برند. فرض یک چهارم و نصف است که نصف ترکه براى زوج و یک چهارم ترکه براى زوجه در نظر گرفته شده است. در صورتى که اولاد نداشته باشد واگر فرزند داشته باشد یک چهارم زوج و یک هشتم براى زوجه است. جندقى(کارشناس حقوقی) در مقایسه قانون قبلى با قانون فعلى گفت: قانون قبلى ازاین جهات ضعف داشت و حقوق زنان پایمال مى­­شد ولى خوشبختانه با اجتهاد فقها نکاتى به قانون قبلى اضافه کردند تا زنان در این مورد یک گام به جلو بردارند. در قانون قبلى خانمها از عرصه ارث نمى­بردند و فقط از اعیان ارث مى­بردند یعنى آن چیزى که از زمین به چشم مى­آید در زمین اعم از محصول بنا و یا درخت واز خود زمین ارث نمى­بردند.^[۲۹۹]
«ضرورتهای اجتماعی و تبعات نامطلوب نادیده گرفتن آنها در قانونگذاری و نیز وجود اختلاف نظر میان فقها در بعضی از مسائل شرعی و لزوم قانون واحد، گاه قانون گزاران را وامیدارد که انعطافهائی از خود نشان دهند و برای تطبیق قوانین با ضرورتهای اجتماعی و عبور از اختلاف فقهاء و رسیدن به رویه­ی واحد در قانون و برای تطبیق قوانین بر فقه و موازین شرعی، در ضمن حفظ ضرورتها و نیازهای متغیر و متحول جامعه، بعضاً از نظر مشهور فقها و گاه تا اندازهای حتی به اقتضای مصلحت، از فقه واحکام شرعی، فاصله بگیرند. از همین جاست که چالشهای فراوان و عمیقی دامنگیرفقهاء و حقوقدانان می­ شود تا روشن شود تا چه حد و میزانی و با چه معیار و ملاکی می­توان در احکام شرعی انعطافپذیری نشان داد».^[۳۰۰]
۴-۵-۴-۳-۴- اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی
با هدف ضابطه­مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته این احتمال که تغییر مزبور، با انگیزه­ تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه بانیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می­گردد.
در بهمن ماه ١٣٨٧ شمسی، لایحهای توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید که براساس آن، ماده­های ٩۴۶ تا ٩۴٩ قانون مدنی که در خصوص ارث زوجه از اموال زوج خود است، مورد اصلاح قرار گرفت.
یکی از اصلاحاتی که صورت گرفت، ارث زوجه از اموال غیرمنقول شوهر است که در قانون قبلی، زوجه از آن محروم شده بود؛ ولی در اصلاحیه، مقرر شد که زوجه، مثل زوج از تمام ماترک همسر خود ارث ببرد و این در حالی بود که همین لایحه، با اندکی تفاوت در سال ١٣٨٣ در مجلس تصویب شده بود و به دلیل مخالفت با شرع، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگردانده شده بود.
گرچه ممکن است در یک نگاه سطحی، این پدیده اتفاق مهمی محسوب نشود و از نظر حقوقی و فقهی اتفاقی ساده تلقی شود که مشابه آن نیز در مسیر قانون گزاری قابل اشاره است، اما با نگاهی دقیقتر، این پدیده می ­تواند پی­آمدهای بسیار مهمی در علم فقه و حقوق اسلامی داشته باشد و ازجنبه­های متعددی، چون جنبه­ های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فقهی و حقوقی، قابل بحث و بررسی باشد و شاید بتواند در حد یک انقلاب و یک نقطه­ی عطف در تاریخ فقه و حقوق ایران و اسلام به حساب آید و تأملات و تحلیلها و تبعات بسیاری را در عصرحاضر و دوره­ های بعدی برانگیزد تغییر قانونی که مطابق شرع مقدس اسلام تنظیم شده و بیش از هفتاد سال مورد اعتراض فقهی قرار نگرفته، آن هم به اجازه­ی مهمترین مقام حکومتی کشور یعنی مقام معظم رهبری و تأیید شورای نگهبان، می ­تواند پدیده­ بسیار بنیادی و زمینه ساز تغییر تمام قوانین و تعدیل و اصلاح قوانین باشدو با پیگیریهای مداوم، مجلس موفق به گرفتن فتوای رهبری و به دنبال آن تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان شد و این تحول بزرگی که سالها امکان انجام آن نبود و بسیاری از کارشناسان، به صراحت اعلام کرده بودند که تغییر بنیادی در قانون ارث، به دلیل تطابق آن با فتاوای مشهور و متون حدیثی و آیات شریفه، میسر نیست صورت گرفت؛ گرچه بعضی هنوز هم این تغییر را کافی نمی­دانندو در صدد تغییرات دیگری نیز هستند علاوه بر این، می­توان این پدیده را به عنوان عکس­العملی در مقابل بی­مهریهای گذشته، به حقوق زن در جامعه­ ایران مطرح کرد و به عنوان راه­حلی برای رفع مشکلات فراوانی که در دادگاههای خانواده مطرح است و وضعیت ناگواری را برای زنهای همسر از دست داده، به خصوص در صورت نداشتن فرزند بوجود آورده بود، تلقی کرد؛ چنانکه این زنها، پس از فوت همسر، دچار سردرگمی و بی­پناهی شده و با از دست دادن همه امکانات زندگی وحتی سرپناه خود مواجه می­شدند. قانون موجود زن را از اموال غیرمنقول شوهر محروم کرده و حتی همان سهم ناچیز یک­هشتم را که در سایر اموال دیگر داشت، در اموال غیرمنقول برای او در نظر می­گرفت و این در حالی بود که زن عمری را دوش به دوش مرد درمزارع و در آبادکردن منزل کار می­کرد؛ ولی پس از فوت همسر، باید به آوارگی و فقر وتنهایی تن می­داد. همین مطلب باعث شده بود که بعضی، قانون قبلی را خلاف عدالت و مخالف حقوق زنان و ظلم واجحاف به آنان و مایه­ی تحقیر آنان قابل تأمل وتجدیدنظر بدانند.و در فکر تغییر و اصلاح آن بیفتند و شاید به دلیل چنین تصوراتی است که در زمان تصویب این اصلاحات، هیچ نمایندهای به عنوان مخالف درمجلس صحبت نمی­کند و با اکثریت قاطع و بی­سابقه­ای به تصویب می­رسد مسئله تغییر و اصلاح مواردی از قانون مدنی، با وجود مطابقت آن با شرع و با نظریه­ مشهور فقهاء و تأیید آن با احادیث صحیحه، ممکن است توسط تحلیلگران تاریخ فقه، علامت آغاز چنین نهضتی در کشور ایران نیز باشد و نشانه­ی آن باشد که مسئولین ودست اندرکاران قوه­ی مقننه در جمهوری اسلامی، به این نتیجه رسیده ­اند که برای رفع مشکلات اجتماعی و حقوقی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی، ضرورتی ندارد که مقیدبه نظر خاصی از نظرها بوده یا حتماً نظر اصح را ملاک وضع قوانین قرار دهند؛ بلکه چنانچه رفع مشکل و تأمین عدالت، با نظری غیر مشهور یا نظری که شاید به نظر فقهای شورای نگهبان نظر اصح و اقوی هم نباشد، بهتر محقق می­ شود، از نظر اقوی عدول کنند و نظری را که مشکل­گشا و کارسازتر باشد، ملاک تأیید یا رد قوانین قرار دهند.
نه تنها پدیده­ اصلاح قانون ارث و تصویب این اصلاحیه و موارد مشابه آن، بلکه به نظر بعضی از علما سبک و سیاق اصل ۴ قانون اساسی نیز به چنین رویکردی اشاره دارد؛ زیرا در آنجا نیز ملاک و میزان مطابق شرع بودن، نظر شورای نگهبان شناخته شده و تنها معیار تشخیص این که قانونی مطابق شرع است یا نیست، نظر شورای نگهبان دانسته شده است؛ نه نظر فقهای اعلم یا نظر مشهور و نه حتی اجماع فقها یا قرآن و روایات. در حالی که این مطلب از مسلمات فقه شیعه است که نمی­ توان رأی هیچ فقیهی را نظر نهائی دانست. ^[۳۰۱]
بعضی ریشه­ قانون قبلی را فرهنگ قبیله­ای دانسته ­اند که در آن، زن پس از فوت همسر به خانه­ی پدری بازمی­گشت و لذا سهمی از ارث، برای او در منزل شوهر در نظر گرفته نمی­شد؛ لذا با تغییر فرهنگ جامعه و از بین رفتن فرهنگ قبیله­ای، دیگر نیازی به این قوانین نیست و تغییر آنها ضروری است.
گروهی دیگر، این تغییر را با دید اقتصادی نگریسته و گفته­اند قانون قبلی ریشه درفرهنگ فئودالی گذشته دارد که زن هیچ سهمی نداشت و در آن زمان، زمین ارزش اقتصادی زیادی نداشته و ارزش بیشتر در ابنیه و اشجار بوده و لذا سهم زن منحصر به ابنیه و اشجار شده است.
و گروهی نیز گفته­اند: به دلیل اینکه در زمان ما به خلاف زمان های باستان، زن نقش زیادی در فعالیتهای اجتماعی دارد، کمبود سهم­الارث او نسبت به مردان، توجیه پذیر نبوده و لازم التغییر است.^[۳۰۲]
اصلاحات قانون مدنی در بهمن۱۳۸۷، در خصوص تغییر حقوق ارثی زوجه نیز، می­توانست جامع­تر باشد. زیرا قرآن کریم، همان گونه که ارث بری مرد از زن را ذکر نموده، با همان شرایط ارث بری زن از مرد را مورد اشاره قرار داده است(آیه­ی ۹ از سورهی مبارکه­ی نساء) لذا عدم ارث بردن زن از عین اموال غیر منقول شوهر بلاوجه است. کما این که این موضوع در نظرات بسیاری از فقها و مراجع عظام نیز مشهود است.^[۳۰۳] بسیاری از این موّاد با بهره­ گیری از فقه پویا و در نظرگرفتن وضعیت امروز زنان در جامعه، راه حلهایی جهت اصلاح دارد.
۴-۵-۵- روابط غیر مالی زن و شوهر
۴-۵-۵-۱- ریاست شوهر بر خانواده
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر داشته که:«در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص مرد است .»مفهوم ریاست مرد بر خانواده بر حسب عادات و رسوم هر اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان و مکان تفاوت می­ کند. در سده­های پیشین تصور می­کردند که مرد رهبر بی­چون و چرای خانواده و حامی اشخاص ناتوان به نام زن و فرزند با او به سر می­برند و وظیفه زن اطاعت محض از اوامر شوهر است.اما امروزه که زنان پابه­پای مردان در اقتصاد جامعه و خانواده نقش دارند و بدون مشارکت آنان گذران زندگی مشکل و شاید بعید باشد، باید نسبت به توزیع قدرت در خانواده و انطباق قوانین با شرایط زمانه اقدام کرد.^[۳۰۴]در حالی در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۹۷۰ ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادی و معنوی آن به عهده زوجین مشترکا واگذار گردیده.^[۳۰۵]
بازدارندگی زوج در سوء استفاده از سمت ریاست بر خانواده:
«برای زوج، حقوق مختلفی از ناحیه سمت ریاست او بر زوجه حاصل می­ شود. حق تمکین به معنای عام، حق انتخاب مسکن، حق تحدید خروج وی از منزل و حق ممانعت از برخی مشاغل زوجه که مهمترین حقوق یاد شده است. همین مقدار، متمسک سوء استفاده­های بسیاری از جانب مردان شده تا از این راه مانع برخی پیشرفت­ها و تکالیف علمی، اجتماعی، خانوادگی و حتی شرعی همسرانشان شوند. چگونه می­توان برای اینگونه رفتارهای زوج باز دارندگی موثر ایجاد نمود؟ و او را به پرهیز کردن از استفاده نابجا از این حقوق، تمکین کرد؟»
راه های کم و بیش موثری را می­توان از لابه­لای منابع فقهی و حقوقی و نیز اصول و مواد قانونی شمارش کرد که به اختصار به عوامل بازدارنده و مقابله­ کننده اشاره می­ شود.
۱- اسقاط حق: اگر چه تکلیف شرعی یا قانونی را نمی­ توان اسقاط کرد؛ اما حقوق ناشی از آن را مادامی که به اصل و غرض جهل تکلیف زیان نرساند، می­توان ساقط نمود مقام ریاست زوج از همین قبیل است شوهر نمی­تواند آن را از خود سلب و در ادای آن کوتاهی کند و نمی­ توان به اختیار و در ضمن یک قرارداد خصوصی صرف­نظر کند در عین حال حقوق حاصل از این منصب را می­توان در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری و یا در توافق و تراضی مستقلی به طور جزئی یا کلی اسقاط کرد بنابراین چنانچه زوجه، سوء استفاده از حقی را از ناحیه زوج احتمال بدهد مجاز است در آغاز زندگی مشترک یا پس از آن، اسقاط حق مزبور از زوج بخواهد. در نتیجه زوجه می ­تواند با شروط ضمن عقد، نکاح خود را مشروط به اسقاط حقی از حقوق زوجه سازد؛ مشروط به آنکه شرط مزبور خلاف مقتضای عقد نباشد در حقیقت شروط ضمن عقد، قراردادهای خصوصی هستند که می­توانند تا حد بالایی در آثار عقد نکاح تعدیل ایجاد نمایند. در گذشته علارغم وجود قانون به ظرفیت به ظرفیت و امکان این شروط کمتر توجه شده بود اما اینک شروط ضمن عقد توانسته است نقش مهمی را در جلوگیری از سوء استفاده­های حقوقی فراهم آورد.
۲- واگذاری حق(اخذ تعهد): همانطور که بیان شد یک تکلیف شرعی و قانونی را نمی­ توان به دیگران واگذار کرد اما حقوق ناشی از آن را می­توان به دیگران تفویض نمود. در صورتی که زن استقلال اقتصادی و صلاحیت اداره، تدبیر، نگهبانی و نگهداری حیثیت خویش را داشته باشد، می­توان در متن عقد نکاح محدوده آن قیمومت را با توافق شوهر تعیین نمایند تا به هیچ وجه به استقلال و کیان وجودی او آسیبی نرسد. به عنوان مثال، زوجه می ­تواند در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن، حق تعین مسکن را برای خود درخواست نماید تا چنانچه از ناحیه این حق، سوء استفاده، احتمالی وجود داشته باشد به این وسیله جلوگیری و رفع شود. و قانون مدنی به جواز واگذاری این حق به همسر اشاره کرده .
۳- حمایت قانون: قانون به عنوان محکم­ترین سند اجرا در تنظیم روابط حقوقی و قاطع­ترین عامل قهری در پیشگیری از سوء استفاده­های حقوقی، باید نقش خود را در این مسئولیت جدی­تر سازد به خصوص در آن دسته از روابط حقوقی زوجین که به جهات متعدد امکان تحقق استفاده­های سوء حقوقی در آن وجود دارد. قانون مدنی برخی از سوء استفاده­های زوج را پیش ­بینی کرده و برای جلوگیری از آن، قانون وضع کرده است.این روند مطلوبی است که باید تکمیل شده تا به مرور زمان زمینه سوء استفاده غیر قانونی مرتفع شود.
بدیهی است سوء استفاده زوج از حق مسکن یا اشتغال همسر و نیز حق طلاق یا حق دخالت ورود و خروج از خانه از جمله اموری است که قطعا آثار و نتایج کیفری به دنبال دارد و شایسته نیست که قانونگزار از کنار آن عبور کرده یا با وضوح و تفصیل بیشتر به آن نپردازد این در حالی است که به طور واقع با فقدان قوانین لازم کیفری در امور خانواده چنین انگیزه­ های یا سببی برای مردان در نظام حقوقی خانواده مهیاست به هر ترتیب حمایت­های قانونی سبب خواهد شد تا اولا- سوء استفاده­های حقوقی کاسته شود و ثانیا-در صورت وقوع، مقابله قانونی با آن صورت گیرد.^[۳۰۶]
۴- الزام و تصریح به جبران خسارات: الزام و تصریح به جبران خسارات ناشی از سوء استفاده مردان از سمت ریاست، یکی از مواردی است که قطعا می ­تواند در کاهش این اقدامات سوء خانوادگی و حقوقی، موثر باشد. اگر چه در حقوق و قانون ایران به صراحت سوء استفاده از حق به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مطرح نشده است، اما منطبق بر اصول و ضوابط کلی مسئولیت مدنی، سوء استفاده از حق جزء بزرگترین اسباب تحقق مسئولیت مدنی به شمار می­رود زیرا بی­احتیاطی که ملاک و معیار اصلی ایجاد مسئولیت مدنی است (ماده۱ق.م.م) در سوء استفاده از حق وجود دارد. بنابراین چنانچه زوج نیز در اعمال حقوق خود، مرتکب تقصیر گردد و از این راه خسارت­های مادی یا معنوی به زوجه وارد نماید زوجه خواهد توانست دعوای مسئولیت مدنی را مطرح کند و از این راه، زوج را به جبران خسارات وارده برحسب مورد( ماده۳ ق. م .م ) ملزم نماید. در صورتی که مرد بدون دلیل قانونی از شغل زن ممانعت کند او می ­تواند ضمن طرح دعوا رفع اثر از آن، نسبت به خسارات حاصله از این کار، اقدام قانونی نماید.^[۳۰۷]
۴-۵-۵-۲- قانون مدنی و اشتغال زن
«زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می­دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی­شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده بر عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره­ای شرایط مقرر در قانون، می ­تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید. به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می ­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی­ توان بدست داد. این امر برحسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می­ کند و تشخیص آن با عرف است».^[۳۰۸]
«همچنین معیار تنافی شغل زوجه با حیثیت شوهر یا زن مشخص نیست از این رو ممکن است شغل از مشاغل مشروع باشد ولی در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیت زوجین ناسازگار باشد. با این حال بنا بر نظرحقوقدانان نمی­ توان چارچوب معینی را برای تشخیص حکم مندرج در ماده­ ۱۱۱۷ ق.م بیان نمود و معیارهای ذکر شده در همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری مؤثر است^[۳۰۹].قبل از تصویب قانون پیشین حمایت خانواده اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می ­تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می­داند منع کند. معمولا برای مرد چنین اختیاری قائل بودند لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای برای او قائل شد وتنها با تایید قبلی دادگاه به شوهراجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند».^[۳۱۰]
در خصوص مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت زوجین، قانون مدنی، مرد را تنها قاضی تشخیص آن دانسته است اما باتصویب ماده­ ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶و نیز ماده­ ۱۸ همین قانون در سال ۱۳۵۳ قانونگذار اختیارات مرد را در خصوص حق اشتغال محدود نموده و آنرا به نظر دادگاه واگذار کرده است و در قوانین فعلی ایران ناسخی برای این حکم دیده نمی­ شود و نظر شورای نگهبان به غیر شرعی بودن برخی از مواد این قانون، شامل این مواد نمی­ شود.^[۳۱۱]
۴-۵-۵-۲-۱- سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر
سوءاستفاده از حق نوعی تقصیر(تقصیر در اجرای حق است) و برای کسی که با اعمال حق خود به دیگران زیان برساندایجاد مسؤلیت می­ کند.
در روابط زناشویی حقوقی وجود دار د که قانون گذار برای یکی از زوجین قائل شده است، اما در عین حال، امکان سوءاستفاده از این حق یا تجاوز از حدود آن درمرحله­ی اجرا نیز وجود دارد. یکی از این حقوق، حق ریاست مرد بر خانواده و تدبیر امورآن است، که به موجب ماده­ ۱۱۰۵«قانون مدنی» به عهده­ وی گذاشته شده است.این ریاست با قیودی نظیر مصالح خانواده و در محدوده­ روابط زن و شوهر محدود شده است و در واقع مرد موظف است در عین مصلحت اندیشی وصلاح­جویی مصالح خانواده، به حقوق و آزادی های مشروع و قانونی زن احترام بگذارد و ازتعرض و تعدی­های مردسالارانه به حقوق وی خودداری کند.
از مجاری مهم اعمال حق ریاست شوهر، حق وی در خصوص تصمیم ­گیری نسبت به اشتغال زوجه است. در جامعه­ ما کم نیست مواردی که زن به جهت مخالفت شوهر و بدون دلیل موجه، شغل مورد علاقه­ خود را رها کرده یا از ادامه­ تحصیل بازمانده است. دربسیاری موارد نیز مرد به هنگام ازدواج، رضایت خود را از ادامه­ اشتغال یا تحصیل زوج اعلام می­ کند، ولی پس از ازدواج، بدون آن که الزامی به توجیه کار خود داشته باشد، از ادامه­ اشتغال یا تحصیل زن ممانعت به عمل می ­آورد و خسارتی غیرقابل انکار به زن وارد می­ کند.^[۳۱۲]
۴-۵-۵-۲-۲- قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن
از مواردی که شوهر، به استناد ریاست و مسئولیت خود در حفظ مصالح و منافع خانواده و نیز حراست از حیثیت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است؛ البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می­ شود و زن می ­تواند همانند مرد، با رعایت موازین شرعی، به کار و حرفه­ی متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد. به موجب اصل بیستم«قانون اساسی» (۱۳۸۲)«همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخورداراند»^[۳۱۳] در اسلام هیچ آیه یا روایتی زن را از اشتغال منع نکرده.^[۳۱۴]و حتی در مواردی، نظیر چوپانی کردن دختران حضرت شعیب، به طور ضمنی اشاره به کار کردن زنان نیز شده است.^[۳۱۵]
«هم چنین از نظر اسلام، زن نسبت به اموال خود حق هر گونه تصرفی را دارد و در این تصرف نیازی به کسب اجازه از همسر یا پدر نیست آیات قرآن، افزون بر آن که استقلال مالی زن و ارث بردن او را پذیرفته^[۳۱۶]مردان را ملزم به پرداخت مهریه به همسران نیز کرده.^[۳۱۷]و آن را حقی برای زن دانسته است افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان، جواز اشتغال و اجازه­ی کار را برای آنان، همانند مردان، اثبات می­ کند.می­توان گفت نه­تنها اشتغال برای زنان ممنوع نشده، بلکه امری مورد تشویق و ترغیب قلمداد شده است».^[۳۱۸]
«فقهای شیعی نیز، با رعایت شرایط، کار کردن زن در بیرون از منزل را پذیرفته­اند حتی کسانی چون سید طباطبایی(طباطبایی یزدی ۱۴۲۷ق) سید حکیم (طباطبایی الحکیم ۱۴۰۴ق) فراتر رفته، معتقداند: «اگر زن برای خدمت در مدت معینی،{تعهد وتوان خود را} اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت ازدواج کند، اجاره{و تعهد} باطل نمی­ شود؛ حتی اگر خدمت، منافی بهره­جویی شوهر و حقوق زناشویی باشد. در این حکم تفاوتی نیست بین این که شوهر در هنگام ازدواج، تعهد زن را بداند یا نداند، زیرا دو حق این جا وجود دارد: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد که خوب، و اگر جمع میان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند، حق پیش­تر، که خدمت است مقدم است؛ چون اگرحقوق شرعی مزاحم هم شوند، ترجیح با حق سابق است. بنابر این، شوهر حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر، ناشزه محسوب نمی­ شود اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات داشته باشد، بدون اذن و اجازه­ی شوهر، تعهد خدمت درست نیست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد، مثلاً تعهد قرائت یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم را بدهد، اجاره {و تعهد} صحیح است حتی اگر شوهراذن ندهد».^[۳۱۹]
هرچند اوضاع و شرایط کنونی جامعه­ ما روی کرد در خانه نشستن و عدم همکاری در فعالیت های اجتماعی را برای زن نمی­پذیرد، باید توجه داشت حق اشتغال برای زن هیچگاه نباید به طور مطلق و بی حد و مرز پذیرفته شود؛ زیرا آن چه در این میان از هر چیزی مهمتر است، تأمین مصالح خانواده و اعضای آن است. شغل زن نباید به گونه ­ای باشد که در روند اشتغال و کسب منافع مادی و معنوی از این مسیر، منافع و مصالحی مهمتر فدا شود؛ از سوی دیگر، بر اختیار مرد در منع همسر خویش از اشتغال نیز باید حد و حدودی وجود داشته باشد، زیرا اختیار مطلق مرد در این زمینه می ­تواند موجب صدمات روحی یا حیثیتی در زن شود. زنی که مورد صدمه­ی روحی یا حیثیتی قرار گرفته باشد به سختی می ­تواند روح شخصیت و اعتماد را در فرزندان بارور و شکوفا سازد و عناصری مطلوب برای رشد و تعالی اجتماع تحویل دهد.^[۳۲۰]
با توجه به آن چه گفته شد، منظور از نص ماده­ ۱۱۱۷«قانون مدنی» که به مرد اجازه داده است زن خود را از حرفه­ایی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند تنها اعمال حق ریاست مرد در راستای منافع و مصالح خانواده و اعضای آن است و نه فراتر؛ افزون بر آن که به موج» قانون حمایت خانواده» اعمال این حق (منع زوجه از اشتغال) به وسیله­ شوهر، نیازمند تأیید دادگاه است و بنا برتشخیص فردی شوهر در خلاف مصالح خانواده بودن اشتغال زوجه، به او حق منع زوجه از اشتغال داده نمی­ شود.^[۳۲۱]
حق ریاست در خانواده و به دنبال آن تصمیم ­گیری نسبت به اشتغال زوجه با مرد است، اما این حق محدود به رعایت مصالح خانواده شده است و چنان چه مرد با تجاوز از این محدوده بی جهت با اشتغال زن مخالفت به عمل آورد، دیگر ریاستی برای او مفروض نخواهد بود تا به استناد آن بتواند مانع از اشتغال زوجه شود؛ در واقع، اعمال حق ریاست، خارج از محدوده­ مصالح و منافع خانوادگی، مصداق سوءاستفاده یا تجاوز از حق است.^[۳۲۲]
۴-۵-۵-۲-۳- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه
در این قسمت قصد داریم به بررسی نظرات و استفتائات فقهی برخی از فقهای معاصر درخصوص اشتغال زوجه بپردازیم.

P(t) نشان دهنده تعداد سرمایه گذاران نهادی است که در مقایسه با کل سرمایه گذاران نهادی در فصل t اقدام به خرید سهام می کنند.
AF(I,t) نشان دهنده عامل تعدیل است.
Ni,t تعداد سهامی است که حداقل توسط یک سرمایه گذار نهادی در فصل t مورد معامله قرار گرفته است.
در مدل فوق P(i,t) کسری است که نسبت مدیران فعال در خرید سهم i را در مقایسه با کل مدیران مدیران فعال در خرید وفروش آن سهم را نشان می دهد. عبارت |P(i,t)-P(t)| نشان دهنده خرید یا فروش اضافی سهمi نسبت به متوس سهامی است که توسط سرمایه گذاران نهادی در فصل t خریداری یا فروخته می شود و AF(I,t) ارزش مورد انتظار|P(i,t)-P(t)| می باشد. از آنجا که B(I,t) وs(I,t) برایند یک فرایند دو جمله ای است لذا ارزش مورد انتظار عبارت |P(i,t)-P(t)| را می توان براساس تعداد معاملات صورت گرفته در دوره t محاسبه نمود. چنانچه رفتار توده وار در میان سرمایه گذاران نهادی وجود نداشته باشد انتظار می رود که خریداران و فروشندگان در یک سهم به یک نسبت افزایش یابند.در چنین شرایطی با افزایش تعداد معامله گران در سهم i ، P(I,t) به P(t) نزدیک شده و در نتیجهAF(I,t) و H(I,t) به صفر متمایل می شود.و برعکس چنانچه رفتار جمعی در میان سرمایه گذاران وجود داشته باشد در آنصورت تعداد خرید وفروش صورت گرفته در سهم i بیشتر از خرید و فروشی خواهد بود که در صورت مستقل عمل نمودن سرمایه گذاران مورد انتظار می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لاکونیشوک و همکارانش (۱۹۹۲)با بکاگیری مدل فوق ، رفتار ۳۴۱ مدیر سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده و به عدد۲٫۷ برای آمارمH(I,t) دست یافتند، از آنجا که آماره فوق فاقد معناداری لازم است لذا ادعا نمودند که مدیران سرمایه گذاری در تصمیمات سرمایه گذاری خود مستقل عمل می کنند.
علاوه بر لاکونیشوک و همکاران ، مدل مذکور توسط محققان دیگری نیز بکار گرفته شده که هریک از آنها به نتایج متفاوتی دست پیدا کرده اند. گرینبالت، تیتمان و ورمرز(۱۹۹۵) با بهره گرفتن از مدل LSV و داده های مربوط به تغییرات پرتفوی ۲۷۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک به شواهد قابل قبولی از وجود رفتار جمعی دست یافتند. و ورمرز (۱۹۹۹)با بهره گرفتن از LSV و داده های فصلی کلیه سهام موجود در صندوقها از سال ۱۹۷۵ تا۱۹۹۴ نتیجه گرفت که رفتار جمعی برای برخی از سهام مخصوصا سهامی که در گذشته بازده مثبت یا منفی داشته اند قابل مشاهده می باشد. این رفتار جمعی در خرید سهام سود ده بیشتر از خرید سهام شرکتهای زیانده بوده است.
نوفسینگر (۱۹۹۶) با ارائه معیاری تحت عنوان معیار رفتار توده وار علامت دار (SHM) توانست ایراد مدل PCM را برطرف نماید. وی در مدل خود بر خلاف معیار PCM بجای استفاده از نسبت سهام خریداری شده توسط سرمایه گذاران نهادی از تغییر در مالکیت نهادی شرکتها استفاده نمود. نوفسینگر با بکارگیری مدل مذکور توانست رفتار توده وار صورت گرفته توسط سرمایه گذاران انفرادی را از رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی متمایز نماید. معیار SHM بصورت زیر تعریف می شود:
که:
ΔFi,t نشان دهنده تغییر در نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی در سهام i در زمان t
ΔFt نشان دهنده متوسط تغییر در نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کل بازار در دوره t
همچنین :
به ازای Ri,t-Rm,t>0 خواهیم داشت: I,t=1σ
به ازای Ri,t-Rm,t<0 خواهیم داشت: I,t=-1σ
که Ri,t بازده سالیانه شرکت i و Rm,t متوسط بازده سالیانه بازار را نشان می دهد. چنانچه رفتار جمعی مشاهده شده ناشی از عملکرد سرمایه گذاران نهادی باشد در آنصورت افزایش(کاهش) در نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی به بازده بالا(پائین)مربوط بوده و در نتیجه SHM منفی خواهد بود و اگر رفتار جمعی ناشی از ناشی از عملکرد سرمایه گذاران انفرادی باشد در آن صورت افزایش(کاهش)نسبت مالکیت نهادی می تواند با بازده پائین(بالا)نسبت داده شده و در نتیجه SHM منفی خواهد شد. بنابراین مثبت بودن SHM نشان دهنده رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و منفی بودن SHM نشان دهنده رفتار جمعی سرمایه گذاران انفرادی می باشد. چنانچه مقدار SHM برابر با صفر باشد در آنصورت می توان گفت که رفتار جمعی وجود نداشته و یا اینکه رفتار جمعی صورت گرفته از سوی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی برابر است.
نوفسینگر با انجام این تحقیق دریافت که:
در کل دوره تحقیقی رفتار جمعی توسط سرمایه گذاران صورت می گیرد.
رفتار جمعی مشاهده شده بیشتر توسط سرمایه گذاران نهادی صورت می گیرد.
رفتار جمعی بیشتر در شرایط بحرانی بروز می کند.
از آنجا که لازمه بکارگیری مدلهای فوق در اختیار داشتن اطلاعات خصوصی افراد می باشد و این اطلاعات نیز در خصوص سرمایه گذاران حقیقی قابل دستیابی نمی باشد لذا مدلهای مذکور رانمی توان برای این دسته از سرمایه گذاران بکار گرفت.
۲-۳-۵-۲-۲ روش های مبتنی بر اقتصاد سنجی
بر خلاف مدل هی قبلی که بکارگیری آنها مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات جزئی و مفصل از خرید و فروش های روزانه سرمایه گذاران و تغییرات صورت گرفته در پرتفوی سرمایه گذاری آنها می باشد، مدلهای مبتنی بر تکنیکهای اقتصادسنجی قادرند تا با بهره گرفتن از اطلاعات و داده های تاریخی و بکارگیری مدلهای اقتصادسنجی رفتار جمعی کل سرمایه گذاران بازار را شناسائی و بررسی نمایند. در این روشها رفتار جمعی سرمایه گذاران یک پارامتر غیر کمی بحساب می آید که با بهره گرفتن از روابط بین متغیرهای کمی قابل شناسائی و اندازه گیری می باشد. از آنحا که در این رویکرد از اطلاعات کل بازار استفاده می شود، لذا نتایج بدست آمده را به آسانی می توان به کل بازار اعم از سرمایه گذاران حقیقی یا نهادی تعمیم داد.
کریستی و هوانگ(CH)(1995)اولین مطالعه تجربی با رویکرد فوق را جهت شناسائی رفتار جمعی سرمایه گذاران بازار سرمایه بعمل آوردند. آنها در این تحقیق ادعا نمودند که فرایند تصمیم گیری فعالان و عوامل بازار به شرایط کلی بازار بستگی دارد. به اعتقاد آنها بروز رفتار توده وار در شرایط بحرانی بازار بیشتر از زمانی است که بازار در شرایط عادی قرار دارد.در آنصورت می توان پراکندگی بالائی را برای بازده اوراق بهادار انتظار داشت، چرا که در چنین شرایطی سرمایه گذاران و فعالان بازار براساس اطلاعات شخصی خودشان تصمیم گیری می کنند. برعکس در شرایطی که بازار نوسانات زیادی داشته باشد در آن صورت سرمایه گذاران تمایل دارند که از اعتقادات شخصی خود صرف نظر کرده و از عملکرد دیگر فعالان بازار تبعیت نمایند. این عمل باعث شکل گیری رفتار جمعی از سوی سرمایه گذاران در بازار می گردد. بر این اساس آنها ادعا می کنند که اگر بازار در شرایط بحرانی قرار داشته باشد رفتار جمعی در میان سرمایه گذاران فعال در بازار نیز بیشتر می شود. آنها به منظور توجیه ادعای خود در عمل از معادله رگرسیون با متغیرهای مجازی بصورت زیر استفاده کردند:

در رابطه فوق CSSDt انحراف معیار مقطعی بازده در زمان t و   یک متغی مجازی است که بهنگام واقع شدن بازده بازار در آستانه پائین عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر را خواهد گرفت. بطور مشابه   یک متغیر مجازی است که بهنگام واقع شدن بازده بازار در آستانه بالا عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر را خواهد گرفت. کریستی وهوانگ در مدل مذکور مقدار آستانه ها را اختیاری دانسته و مقادیر   و   را پیشنهاد کرده اند. همچنین آنها بیان کرده اند که چنانچه   و   از لحاظ آماری بصورت معناداری منفی باشد در آنصورت می توان به وجود رفتار توده وار سرمایه گذاران در بازار حکم داد. آنها با بکارگیری مدل فوق در بازارهای کره ایالات متحده هیچ گونه رفتار توده وار را در شرایط بحرانی بازار مشاهده نکردند.(Christi,Huang,1995). دمیرر و کوتان (۲۰۰۶)مدل CH را جهت آزمون رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار چین مورد استفاده قرار دادند. آنها داده ها روزانه ۳۷۵ سهام شرکت چینی را از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار داده و همانند کریست و هوانگ هیچ گونه رفتار جمعی در بازار را مشاهده نکردند.
چانگ ،چنگ و خورنا(CCK)(2000)به شیوه جدیدی اقدام به آزمون رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سرمایه نمودند. آنها در مدل پیشنهادی خود از قدر مطلق مقطعی انحراف از میانگین بازده ها ،   به عنوان معیار پراکندگی بازده ها استفاده نمودند. مدل پیشنهادی آنها برخلاف مدل CH قادر است که رفتار توده وار سرمایه گذاران را در شرایط مختلف بازار مورد بررسی قرار دهد. مبنای نظری مدل مذکور را مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای CAPM تشکیل می دهد. براین اساس یک رابطه خطی بین پراکندگی بازده سهم و بازده بازار فرض می شود. آنها با بهره گرفتن از معادله زیر اقدام به آزمون رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار نمودند:
در این معادله قدر مطلق مقطعی انحراف از میانگین   که معیاری از پراکندگی بازده سهام می باشد، به عنوان متغیر وابسته و میانگین بازده سهام Rm,t به عنوان متغیر مستقل بحساب می آیند. به اعتقاد CCK زمانی که بین دو متغیر Rm,t و CSADt رابطه مستقیم و خطی وجود داشته باشد می توان ادعا نمود که قیمت ها براساس مدلهای تعادلی تعیین شده و رفتار جمعی در بازار وجود ندارد. برعکس غیر خطی یا معکوس بودن رابطه فوق می تواند به معنای وجود رفتار جمعی در بازار باشد. در معادله مذکور   به ضریب رفتار توده وار معروف است که علامت آن می تواند به معنای وجود یا عدم وجودرفتار توده وار در بازار باشد. منفی و معنادار بودن ضریب   می تواند به وجود رفتار جمعی در بازار تعبیر شود. زیرا رابطه منفی و غیر خطی بودن بین انحرافات بازده سهام و بازده بازار به این معنی است که بازده بالاتر در بازار منجر به کاهش پراکندگی مقطعی بازده سهام می گردد. در چنین شرایطی با افزایش بازده بازار سرمایه گذاران تمایل پیدا می کنندتا با چشم پوشی از اطلاعات کل بازار تبعیت نمایند، آنها با بکارگیری مدل خود در بازار های مختلف از قبیل ایلات متحده ، هنگ کنگ و نیز بازار های نوظهور مثل کره جنوبی و تایوان توانستند به شواهدی از وجود رفتار توده وار پی ببرند.
هوانگ و سالمون (HS)(2001و۲۰۰۴) رویکرد جدیدی تحت عنوان تبعیت از بتا را جهت اندازه گیری پدیده رفتار توده وار بنیان نهادند. آنها در این رویکرد با بهره گرفتن از تغییرات مقطعی عوامل حساسیت(بتاها) به جای تغییرات مقطعی بازده علاوه بر شناسائی و تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران امکان تمایز بین رفتار توده وار عمدی و غیرعمدی را بوجود آوردند.HS با استناد به نتایج مطالعات تجربی متعددی که نشان دهنده عدم ثبات ضریب بتادر طول زمان می باشد،ادعا نمودند که بخش قابل توجهی از تغییرات ضرایب بتا در کوتاه مدت را می توان به عوامل روانی و احساسات سرمایه گذاران نسبت داد. به اعتقاد آنها تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عوامل تاثیرگذار بر بازده سهم از قبیل بازده بازار ،اندازه و ارزش می تواند باعث تمایل ضرایب بتای این عوامل به میانگین و در نتیجه به کاهش نوسانات مقطعی این ضرایب گردد. براین اساس HS برای اندازه گیری رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سرمایه از انحراف معیار مقطعی ماهیانه بتاها استفاده نموده و هرگونه کاهش در آن را به وجود رفتار جمعی سرمایه گذاران نسبت دادند.
HS ابتدا در سال ۲۰۰۱ با بهره گرفتن از مدل خطی چند عاملی و تجزیه و تحلیل مقطعی پراکندگی عوامل حساسیت   اقدام به اندازه گیری رفتار جمعی و تبعیت سرمایه گذاران از عوامل مختلف موثر بر بازده اوراق بهادار نمودند.
در رابطه فوق   یک مقدار ثابت در طول زمان و   و   ضرایب بازده اضافی بازار و عامل K می باشد. ضمنا   و   نیز بازده اضافی بازار و عامل K می باشد.
HS در این مدل ادعا دارند که در مدل تک عاملی(مدل بازار)که تنها عامل موثر بر بازده دارائی ها بازده بازار می باشد. رفتار توده وار یا تبعیت سرمایه گذاران از عملکرد بازار را می توان از طریق پراکندگی مقطعی عامل حساسیت یا   اندازه گیری نمود. آنها   را بعنوان معیار رفتار جمعی به سوی عامل بازار یا تبعیت سرمایه گذاران از عملکرد بازار در زمان t تلقی نموده و اعتقاد دارند به اینکه هرگونه کاهش در رابطه زیر می تواند نشان دهنده وجود رفتار توده وار و تبعیت سرمایه گذاران از عملکرد بازار تلقی شود:
از سوی دیگر با توجه به اینکه میانگین   برابر یک است لذا هرگونه افزایش در   نشان دهنده این است که   های منفرد اخیلاف قابل ملاحظه ای با میانگین خود یا یک دارند. که این به معنای اختلاف بیشتر بازده سهام منفرد با بازده بازار و در نتیجه همنوائی کمتر در بازار می باشد.
کالین تراکیس و فری یرا(۲۰۰۶) با بهره گرفتن از مدل اخیر اقدام به بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار پرتغال پرداخته و به وجود پدیده رفتار جمعی سرمایه گذاران در تبعیت از بازده بازار پی بردند.علاوه بر این آنها با دخالت دادن شرایط بازار در مدل به این نتیجه دست یافتند که چنانچه بازار در شرایط بحرانی قرار داشته باشد در آن صورت امکان بروز رفتار جمعی در میان سرمایه گذاران افزایش یافته و برعکس.
۲-۳-۵-۳ تحقیقات انجام شده در ایران
با توجه به اینکه مباحث رفتاری در حوزه مالی و حاکمین پارادایم مالی رفتاری در این حوزه تقریبا سه دهه می گذرد ،مطالعه پیرامون پدیده های رفتاری از جمله رفتار توده وار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران از قدمت و سابقه چندانی برخوردار نمی باشد. طی سالهای اخیر مطالعات پراکندهای پیرامون موضوعات مختلف مالی رفتاری در دانشگاههای کشور صورت گرفته است که چند مورد از این تحقیقات که به نوعی می توانند با موضوع تحقیق حاضر ارتباط داشته باشند در این بخش ارائه شده اند.
اسلامی بیدگلی و شهریاری(۱۳۸۵)در تحقیقی تحت عنوان “بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران با بهره گرفتن از انحرافات بازده سهام از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران،طی سالهای ۱۳۸۰الی۱۳۸۴” به بررسی وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق محققان با بهره گرفتن از دو مدل(CH,CCK) به بررسی پدیده رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده وار در زمان رکود بازار با بهره گرفتن از داده های روزانه بازده مشاهده گردید. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکتها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. و علت اصلی چنین پدیده ای را می توان به تصمیم گیری یکسان و مشابه عوامل بازار نسبت داد. نتایج تحقیق مذکور با ادعای CH همخوانی دارد. علاوه براین محققان در این تحقیق با بکارگیری داده های هفتگی و ماهیانه بجای داده های روزانه رفتار توده وار را مشاهده ننموده که این امر نشان دهنده زودگذر بودن این پدیده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ایزدی نیا و حاجیان نژاد(۱۳۸۸) نیز دز تحقیقی تحت عنوان” بررسی رفتار ره وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۰الی۱۳۸۷ “به بررسی رفتار رمه وار در صنایع مختلف پرداخته اند. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کریستی و هوانگ(CH)اقدام به آزمون رفتار توده وار در صنایع مختلف نموده اند. با بکارگیری روش CH بر روی پرتفوی هایی از صنایع مختلف آنها در یافتند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط بحرانی بازار بصورت منطقی عمل نموده و مطابق با مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای در شرایط بحرانی بازار انحراف معیار مقطعی بازده سهام افزایش می یابد.
راحله یوسفی و ابوالفضل شهرآبادی (۱۳۸۸)در تحقیقی باعنوان “بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار طی سالهای ۱۳۸۲الی ۱۳۸۶” با بهره گرفتن از روش پنجره متحرک و اندازه پنجره ۲۴ ماهه در نظر گرفته و رفتار توده وار را برای ماه های مورد نظر با بهره گرفتن از روش HS مورد آزمون قرار داده اند نتایج تحقیق وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار را تائید کرده است.
شاپور محمدی، رضا راعی، حسن قالیباف و غلام حسین گل ارضی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان” تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل فضای حالت طی سالهای فروردین۱۳۸۰الی آبان ۱۳۸۷” با بهره گرفتن از رویکرد تبعیت از بتا و بکارگیری مدل فضای حالت به رابطه بین رفتار توده وار با عوامل بازار ، ارزش و اندازه شرکت ها پرداخته اند و مشاهده کردند که سرمایه گذاران از عامل بازار تبعیت می کنند ولی سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به عامل ارزش و اندازه شرکت توجهی نمی کنند.
علی سعیدی و سیدمحمدجواد فرهانیان(۱۳۹۰)در تحقیقی با عنوان ” رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۲الی۱۳۸۶” با روش پنجره متحرک و اندازه پنجره ۲۴ ماهه و با بهره گرفتن از روش HS به بررسی وجودرفتار توده وار و همچنین رابطه رفتار توده وار با متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم پرداخته اند. و نتایج تحقیق، وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار و همگرائی آن با متغیرهای کلان اقتصادی را تائید کرده است.
۲-۴- خلاصه فصل
در این فصل از تحقیق ، مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته در رابطه با رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس های مختلف جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدای این فصل مبانی نظری مالی رفتاری بعنوان خاستگاه اصلی موضوع تحقیق مورد تشریح و تبیین واقع شده و ارکان اصلی تشکیل دهنده پارادایم مذکور و موضوعات رفتاری قابل بررسی در آن به شکل اجمالی مورد مطالعه قرار گرفتند. در ادامه مبانی تئوریک رفتار توده وار سرمایه گذاران شامل تعاریفی از رفتار توده وار، تقسیم بندی های مختلف از رفتار توده وار، نظریه های مربوط به چگونگی شکل گیری آن و در نهایت سابقه تحقیقات انجام شده راجع به موضوع در ایران وجهان و مدلهای مختلف اندازه گیری و سنجش آن ارائه گردیده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
روش در لغت به معنای در پیش گرفتن راه و یا معین کردن گام هایی برای رسیدن به هدفی خاص گفته می شود. به دلیل نقش کلیدی ادراکات در تصمیم گیریها در بازار مالی، یافتن روش های معتبر برای تجزیه و تحلیل مسائلی چون رفتارتوده وار بسیار ضرورت می یابد. چنانچه روش انتخاب شده توسط محقق با موضوع تحقیق سازگاری نداشته باشد در آنصورت نتایج حاصل از تحقیق فاقد هرگونه ارزش علمی خواهند بود. لذا دستیابی به اهداف یک تحقیق در گرو شناخت و انتخاب روش مناسب تحقیق می باشد. روش شناسی را می توان اتخاذ روش علمی صحیح جهت دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی دانست(خاکی،۱۳۸۶) . روش تحقیق چارچوب وقالبی را ارائه می کند که محقق با قرار دادن داده های جمع آوری شده در آن قالب می تواند به خواسته ها و اهداف مد نظر خود که همان پاسخ به سوالات تحقیق و کشف مجهولات است ، دست پیدا کند.
چنانچه فرایند انجام یک تحقیق را به عنوان یک سیستم تلقی شود در آنصورت اجزای تشکیل دهنده این سیستم عبارتنداز:
ورودی سیستم: داده ها واطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه،مصاحبه و مراجعه به اسناد و مدارک وبانکهای اطلاعاتی و… ، ورودی های سیستم را تشکیل می دهند.
پردازش: فرایندی است که طی آن داده های جمع آوری شده به منظور دستیابی به اهداف اصلی تحقیق یا همان آزمون فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
خروجی سیستم: نتایج حاصل از آزمون فرضیات و پاسخ های ارائه شده برای سوالات تحقیق می تواند به عنوان خروجی و ستانده تحقیق به حساب آید.
در واقع یک روش تحقیق علمی هریک از اجزای سه گانه فوق را مورد توجه قرار می دهد.

از سوی دیگر نمودار های IP مربوط به هریک از شهرهای مورد مطالعه به دو صورت مقیاس محور و داده محور ترسیم و مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه نمودار های مربوط به هر شهر آورده شده است:
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر
بحث
همانطور که در فصول گذشته مطرح گردید، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری استان مازندران می باشد. به منظور مروری مجدد بر این شاخص ها، شاخص های ۱۱ گانه سازمان ملل در زیر مجددا آورده شده است:
مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت و پاسخگویی، پاسخده بودن، بینش راهبردی، اجماع سازی، عدالت و انصاف، امنیت، اثر بخشی و کارایی و تمرکز زدایی.
طبق نظری که از خبرگان در این زمینه به کمک پرسشنامه جمع آوری شد مشخص گردید که مهمترین شاخص در شهر های مقصد گردشگری جهت ایجاد یک حکمرانی بهتر، مشارکت شهروندان می باشد.
بدیهی است تا زمانی که مشارکت اصولی و دائمی بین سازمان های حکومت شهری که در راس آنها شهرداری و شورای شهر قرار گرفته اند و شهروندان شکل نگیرد حکمرانی خوب شهری شکل نخواهد گرفت چرا که ذات حکمرانی خوب بر مبنای مدیریت مشارکتی شکل گرفته است. این در حالی است که متاسفانه همانطور که از نتایج تحقیق نتیجه گیری شد در عمل (وضع موجود) حکومت های شهری ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و بیشترین شکاف در این شاخص حیاتی به چشم می خورد.
همچنین به جز چهار شاخص امنیت، در سایر شاخص ها نیز، مانند شاخص مشارکت شهروندان شرایط مطلوبی وجود ندارد و با وجود اهمیت این شاخص ها، در عملکرد وضع موجود ضعف شدیدی احساس می شود.
همچنین به جز در شاخص های امنیت، کارایی و اثر بخشی، پاسخده بودن و بینش راهبردی، در سایر شاخص ها حداقل عملکرد ارزیابی شده است که از دلایل اصلی آن می توان به ساختار سازمانی و قانونی شهرداری ها اشاره کرد. شهرداری ها در نظام سیاسی جمهوری سالامی ایران به عنوان بخش نیمه عمومی و نیمه دولتی محسوب می گردند و به دلیل اینکه از نظر مالی موظفند به صورت مستقل فعالیت کنند، این موضوع باعث تغییر اهداف شهرداری ها از یک سازمان خدماتی به یک سازمان اقتصادی شده است. مهمترین مرکز درامد شهرداری ها کمیسیون های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ می باشد که ذات هر دوی آنها بی قانونی است چراکه کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند و در صورت مشاهده تخلف از طریقه جریمه با متخلفین برخورد می کند. این عامل باعث شده که اغلب شهرداری ها از تخلف حمایت کرده تا به کمک جریمه بخشی از منابع مالی خود را تامین کنند. از سوی دیگر کمیسیون ماده ۵ مربوط به تغییر کاربری اراضی شهری و تغییر در تراکم پیشنهادی می باشد که بنا بر قوانین حاکم بر آن دریافت هرگونه هزینه از سوی شهرداری جهت تغییرات عنوان شده خلاف قانون می باشد، در صورتی که شهرداری ها با دریافت وجه های سنگین از مالکین اقدام به این تغییرات می کنند که دلیل دیگری بر نبود شاخص هایی چون حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، عدالت و تمرکز زدایی می باشد. از سوی دیگر عدم وجود زیر ساخت های مناسب ارتباطی با مردم نمی توان انتظار برآورد شاخص هایی چون مشارکت شهروندان و اجماع سازی داشت.
بنابراین تا زمانی که شهرداری ها به جای فعالیت به صورت یک سازمان مدیریتی و خدماتی به شکل بنگاه های اقتصادی مشغول به فعالیت باشند نمی توان انتظار داشت که سیستم مدیریتی آنها به سمت حکمرانی شهری پیش برود. این در حالی است که عدم وجود حکمرانی خوب شهری باعث شده که روز به روز بر مشکلات شهری شهرهای کشور م و نارضایتی شهروندان افزوده شود. لازم به ذکر است که متاسفانه فعالیت های غیر قانونی شهرداری ها تاثیرات مخرب بلند مدت و بعضا غیر قابل جبرانی بر بافت شهرها، محیط زیست و ….. می گذارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتیجه ­گیری
با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق مشخص می گردد که در زمینه اجرایی کردن حکمرانی خوب در شهر های استان مازندران اقدامات لازم به درستی صورت نگرفته است و در نتیجه فاصله زیادی تا محقق شدن شاخص های حکمرانی خوب شهری در این شهرها وجود دارد. لازم به ذکر است که شهر های مورد بررسی در استان مازندران از نظر شاخص امنیت نسبت به سایر شاخص ها از وضعیت بهتری برخوردارند.
این در حالی است که شهرهای مورد بررسی، شهرهای مقصد گردشگری می باشند و در نتیجه اقتصاد خانوار های ساکن در این شهرها بیشتر به صنعت گردشگری وابسته است. بنابر این شهروندان در این شهرها نقش بسیار بسزایی در رونق صنعت اصلی این شهرها که همان گردشگری است ایفا می کنند. حال اگر حکمرانی خوب شهری که طبیعت آن مدیریت مشارکتی است در این شهرها شکل نگیرد مستقیما بر اقتصاد این شهرها تاثیر می گذارد و مردم نسبت به آینده شهرهای خود بی انگیزه خواهند شد. همانطور که در فصول قبل به آن اشاره شد یکی از شاخص های حکمرانی خوب شهری شاخص مشارکت مردمی می باشد که از نظر اهمیت نیز در بالاترین سطح قرار گرفته است اما متاسفانه این شاخص در سطح عملکرد بسیار پایین می باشد. بنابر این مردم در مدیریت و برنامه ریزی شهر های خود به طور رسمی نقش خاصی ایفا نمی کنند، در حالی که نحوه نگرش آنها بر مدیریت، و مشارکت آنها در سرنوشت شهر های خود، می تواند در رشد و ارتقای صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت باشد.
اهمیت این شاخص در حدی است که می تواند مستقیما بر شاخص های دیگر مانند اجماع سازی ، امنیت، تمرکز زدایی، شفافیت، عدالت، کارایی و اثر بخشی و …. تاثیر بگذارد.
یکی از عوامل عمده بازدارنده در بحث مشارکت شهروندان مربوط به زیر ساخت های ارتباطی بین مسئولین شهری و مردم می باشد که به دلیل ضعف در این زمینه نمی توان مشارکت عمده ای برای مردم در تصمیم گیری های شهری متصور شد. این در حالی است که زیر ساخت هایی همچون WebGIS می تواند در اعتلا به این زمینه بسیار مفید باشد و کاانال ارتباطی بسیار مفیدی جهت مشارکت در امور تصمیم گیری و مدیریت شهری برای مردم ایفا کند.
همچنین در شهرهای ساحلی استان مازندران به دلیل ماهیت گردشگری آنها باید با یک بینش راهبردی قوی به مدیریت و برنامه ریزی آینده آنها اقدام کرد، چرا که رشد و توسعه صنعت گردشگری در این شهرها فعالیتی زمانبر و نیازمند یک برنامه آینده نگرانه است تا بتواند این صنعت را به بهترین شکل رشد و ارتقا دهد.
از سوی دیگر ارگان های شهری باید تلاش کنند که قانونمندی و عدالت را به بهترین شکل ایفا کنند که این دو مورد علاوه بر بحث مدیریت و برنامه ریزی برای آینده شهرها، مسایل مربوط به منابع انسانی را نیز شامل می شود چرا که باید تمام تلاش خود را در زمینه جذب و حفظ نیروی انسانی ماهر و ….. بکنند.
پیشنهادات کاربردی
همان طور که در بالا توضیح داده شد، جهت حرکت به سوی حکمرانی خوب شهری نیاز اساسی در تغییر ساز و کارهای اجرایی و ساختار شهرداری ها در نظام سیاسی کشور احساس می شود. با این حال در این قسمت سعی خواهد شد به منظور ارتقای هر کدام از شاخص ها راه حل هایی ارائه گردد که بدین منظور بر اساس اهمیت هر شاخص، در زیر پیشنهاداتی ارائه گردیده است:
مشارکت شهروندان: همانطور که در فصول قبل ارائه شد مشارکت شهروندان مهمترین شاخص در رسیدن به حکمرانی خوب شهری می باشد به طوری که بر سایر شاخص های حکمرانی خوب شهری می تواند تاثیر مثبت بگذارد. حال با توجه به رشد زیاد جمعیت شهرها، به منظور مشارکت مردم بر سرنوشت زندگی شهری خود، مهمترین نیاز، کانال ارتباطی بهینه و فراگیر است. بنابر این می توان عوامل زیر را به عنوان راهکارهایی جهت ارتقا این شاخص ارائه کرد:
ایجاد کانال ارتباطی با مردم از طریق زیر ساخت های الکترونیکی همچون WebGIS؛
قرار دادن مردم در جریان تصویب طرح های شهری بویژه طرح های جامع و تفصیلی به دلیل بلند مدت بودن آنها و کسب نظر از مردم به منظور برنامه ریزی بهتر؛
آگاه کردن مردم از شیوه تهیه و تصویب طرح های شهری و ارائه طرح های مصوب پیشنهادی به ارباب رجوع؛
آگاه کردن مردم از طرح های موضعی شهری و کسب نظر از آنها در مورد نحوه اجرایی کردن طرح ها؛
ایجاد بستر های حکمرانی الکترونیکی جهت ارتباط بهینه با مردم؛
امنیت: بنابر آنچه در فصول گذشته مطرح شد، شهر های ساحلی مورد بررسی استان مازندران از امنیت خوبی برخوردارند، اما به جهت ارتقا این شاخص در سطح شهر ها می توان راهکار های زیر را مطرح کرد:
ارتباط هرچه بیشتر ارگان های مدیریت شهری بویژه شهرداری و شورای شهر با ارگان های ایجاد نظم و امنیت از جمله نیوری انتظامی، بسیج و …..؛
ایجاد کاربری های مختلط مسکونی با سایر کاربری ها در فضاهای شهری جهت جلوگیری از خالی شدن فضاها از مردم در طول شب؛
نور پردازی مناسب شهری در طول شب به منظور پیشگیری از وقوع جرم؛
بینش راهبردی: به منظور ارتقا بینش راهبردی در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری، راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
تهیه و تنظیم طرح های جامع و تفصیلی شهری بر مبنای طرح های راهبردی؛
تهیه چشم انداز و بیانیه چشم انداز برای شهرها و ارائه آنها به مردم؛
مشارت با مردم به منظور نزدیک شدن به چشم انداز های شهری؛
ایجاد سازو کارهایی جهت تضمین ثبات قدم در اجرای طرح های راهبردی شهری؛
کارایی و اثر بخشی: شهر های ساحلی مورد بررسی در این شاخص از وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها برخوردارند. به منظور ارتقای این شاخص می توان راهکار های زیر را در نظر گرفت:
بسیج هرچه بهتر منابع به منظور رسیدن به اهداف کوتاه و بلند مدت؛
استفاده از پیمانکاران و مشاوران ماهر در زمینه پیاده سازی طرح های موضعی؛
جلوگیری از اختلاص و فساد اداری در سازمان های شهری؛
همکاری هرچه بهتر با سرمایه گذاران بخش خصوصی و تکریم آنها به جای مانع تراشی؛
بکارگیری نیروهای متخصص به عنوان کارمند؛
اجماع سازی: همانطور که در تعریف این شاخص بیان شد، اجماع سازی عبارت است از ایجاد توافق میان منافع مختلف، از سوی دیگر شهرها نیز محل جمع شدن افراد، سازمانها، گروه ها و …. با سلایق و زمینه های کاری و مسئولیت های مختلف می باشند. بنابر این سازمان های مدیریت شهری موظفند بستر مناسبی جهت اجماع سازی در شهرها ایجاد کنند. مهمترین پیشنهادی که در این زمینه می توان ارائه داد ایجاد ارتباط متقابل با مردم و ارتقای شاخص مشارت از یک سو و برگزاری جلسات مشترک در بازه های زمانی مشخص با ارگان ها و سازمان ها و ادارات فعال در شهر ها مانند اداره محیط زیست، آب و فاضلاب و …… از سوی دیگر می باشد.
تمرکز زدایی: به منظور ارتقای این شاخص در سطح شهر ها راهکارهای زیر بیان می گردد:
ایجاد شوراهای محله ای و تفویض اختیار به آنها به منظور حل مشکلات در سطح محله؛
ایجاد شهرداری های مناطق در صورت افزایش وسعت شهرها؛
ارتباط مناسب و مکرر با پیمانکاران و مشاوران تهیه و مجری طرح های شهری؛

قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی دادرسی است و همانگونه که گفته شد عدول از آن جایز نیست . چراکه قواعد صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره محسوب می شوند . حال قصد داریم تأثیر تراضی و توافق طرفین را بر ضوابط صلاحیت ذاتی ( صنف ،نوع و درجه) مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث اول: اثر تراضی بر صنف مرجع
در ابتدا یادآور می شویم که تقسیم بندی مراجع ، در جهت ایجاد سازماندهی دستگاه های حل و فصل خصومت می باشد که برای ایجاد نظم قضایی و انضباطی و تخصصی بوجود آمده است . لذا تأکید قانونگذار در خصوص اجرای صلاحیت ها باعث شده است که از قواعد آمره شمرده شود . حال در خصوص صلاحیت دعاوی در دستگاه های قضایی و اداری ، این اصرار قانون به گونه ای است که نظم و هماهنگی و ارتباط بین دعاوی متفاوت است و قانون در صلاحیت آن دارای تأکید است. به طوری که در اصل یکصدوهفتادوسوم ق.ا درخصوص دیوان عدالت اداری گفته شده : «به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. » همانطور که مشاهده می شود به موجب نص قانون اساسی، بر آمره بودن این صلاحیت است و چنانچه طرفین به صلاحیت غیر آن توافق کنند باز امکان آن وجود ندارد. همانگونه که دکتر شمس می گوید : «قواعد صلاحیت ذاتی ، ناظر به سازماندهی دستگاه عمومی (دادگستری) و جهت اداره هر چه شایسته تر آن است . در نتیجه قواعد مزبور ، مربوط به نفع عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمره شمرده شده و مردم نمی توانند ، حتی با توافق ، از آن عدول نمایند . بنابر این در تمام مواردی که اصحاب دعوا نسبت به صنف مرجع صالح اشتباه می نمایند ، عدم صلاحیت مطلق است. در حقیقت نمی توان پذیرفت دعوایی که در صلاحیت مراجع قضایی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود.»^[۹۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث دوم : اثر تراضی به نوع مرجع
همانطور که بیان شد نوع مرجع ، به عمومی بودن و یا استثنایی بودن مراجع اطلاق دارد . سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ، در صورتی که طرفین دعوایی را که در صلاحیت مراجع استثنایی است ، بر مراجع عمومی تراضی نمایند ، آیا دادگاه ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت است ؟ آقای دکتر شمس در توجیح این موضوع به منطق یکی از مؤلفین فرانسه اشاره کرده است و می گوید:«در فرانسه یکی از مؤلفین گرایش به این دارد که عدم صلاحیت را در این خصوص نسبی بشمار آورد. ایشان عنوان می دارد که بین مراجع مختلف حقوق (عمومی و استثنایی) از حیث ارزش نوعی سلسله مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی (دادگاه شهرستان فرانسه) از کلیّت مرجعی برخوردار است که این «کلیّت»شایستگی بالقوه ای برای رسیدگی به تمامی اختلافات ، حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است ، به آن اعطا می نماید.»^[۹۲] البته در ادامه مطلب این رادر ایران نمی بیند و حتی با اشاره به مواد ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م راه حلی غیر از راه حل بیان شده را برداشت می کند. ولیکن به نظر می رسد که تراضی به رسیدگی نخستین به دعاوی ،که صلاحیت مراجع غیر دادگستری دارد ، در دادگاه های عمومی امکان پذیر می باشد . طبق ماده ۱۰ ق.آ.د.م رسیدگی نخستین به دعاوی ،حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . این ماده اشاره بر آن دارد که اصل به عمومی بودن دادگاه های عمومی و انقلاب است که رأی وحدت رویه ۶۵۵-۲۷/۹/۱۳۸۰ نیز مؤید آن است. دکتر مهرزاد مسیحی با تأیید این مطلب در کتاب خود به این رأی وحدت رویه استناد کرده است :
«رای وحدت رویه ۶۵۵-۲۷/۹/۱۳۸۰ طبق اصل ۱۵۹ ق.ا و همانطور که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلا ً و در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹/۱۰/۱۰/۱۳۷۰ اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید . بنابراین دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲-۳۱/۵/۱۳۷۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود.این رأی که به استناد به ماده ۲۷۰ ق.آ.د.دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم التباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹-۱۰/۱۰/۱۳۷۰
دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصدوپنجاه و نهم ق.ا به این امر تأکید دارد . الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند . بنابراین رای وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»^[۹۳]
البته صحت استناد رأی دیوان عالی کشور دارای ابهام می باشد. چراکه هر چند که رأی دیوان عالی کشور به استناد ماده ۱۰ ق.آ.د.م و اصل عمومی بودن ددگاه های عمومی و انقلاب صادر گردیده و اصل ۱۵۹ ق.ا نیز مرجع رسیدگی به تظلمات را دادگستری عنوان نموده است ولی در ادامه ماده ۱۰ ق.آ.د.م عنوان گردیده است که « … مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.» و به استناد این تخصیص باید گفت چنانچه قانون مرجع دیگری غیر از دادگستری را صالح به رسیدگی به دعوایی خاص بداند (چه قضایی و چه غیر قضایی) حتی دادگاه های عمومی(چه با توافق و چه بدون توافق طرفین) صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را ندارند مگر آنکه قانون محدودیتی برای رسیدگی دادگاه عمومی قرار نداده باشد ویا هدف از ایجاد صلاحیت برای مرجع استثنایی را فقط تسهیل و تسریع در امر رسیدگی دانسته باشد.که البته صورت اخیر نیز مربوط به کلیه نوعها نمی شود به این معنی که فقط مربوط به دستگاه های غیر دادگستری و به عبارتی شبه قضایی می باشد و در مورد مراجع قضایی این موضوع صدق نمی کنند . به عنوان مثال دعاوی که در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه روحانیت و … باشد نمی توان در دادگاه عمومی به آن رسیدگی نمود حتی اگر که به آن تراضی شده باشد ،چرا که هدف از این نوع تقسیم بندی « وضع برخی از دعاوی است که مستلزم رسیدگی خاص می باشد.»^[۹۴] اگر بخواهیم تقسیم بندی از نوع مرجع ارائه کنیم می توانیم به دو طبقه مراجع دادگستری و غیر دادگستری (قضایی و غیر قضایی) و طبقه دیگر به عمومی و خاص ، که شاخه های مراجع قضایی هستند، تقسیم کنیم وبا این تقسیم بندی یک اصل را ایجاد کنیم به این صورت که مراجع دادگستری می توانند در موارد خاص نسبت به دعاوی غیر دادگستری رسیدگی نمایند ولی عکس آن امکان پذیر نیست. چراکه طبق اصل ۱۵۹ ق.ا و رأی وحدت رویه ای که اعلام شد، اصل به صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات است ودر خصوص تراضی به مراجع عمومی و خاص، همانطور که در ابتدای مطلب نیز نظر دکتر شمس را بیان نمودیم،باید اعلام کنیم که نظر دکتر شمس را فقط در این مورد می توانیم تا حدودی بپذیریم . یعنی تراضی و توافق در صلاحیت مراجع خاص نسبت به مراجع عمومی و بالعکس امکان پذیر نمی باشد . البته امکان دارد این سوال بوجود بیاید که در خصوص دادگاه مدنی خاص ( دادگاه خانواده)چطور؟ آیا می توان صلاحیت آن را در این مورد استثنایی درنظر گرفت؟ در پاسخ به این سوال جناب آقای دکتر مهاجری موضوع را اینگونه بیان نموده که: «همه دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به همه نوع دعاوی با هر نوع خواسته و نصاب دعوی را دارا می باشندو چنانچه صلاحیت دادگاه خانواده در ذهن آید ، ممکن است گفته شود آن دادگاه ، دادگاه خاص است ؛ لذا صلاحیت آن دادگاه نسبت به دادگاه عمومی و بالعکس ، صلاحیت ذاتی است ؛ اما در ماده ۲۸ قانون از دادگاه خانواده نامی برده نشده لذا صلاحیت های آن دادگاه نسبت به دادگاه عمومی ذاتی محسوب نمی گردد.»^[۹۵] نقض این نظررا در انتهای مبحث دوم از فصل سوم همین مقاله به طور مفصل بیان خواهیم کرد.
مبحث سوم : اثر تراضی بر درجه مرجع
رسیدگی به دعوا در درجه بدوی و تجدیدنظرصورت می گیرد و همچنین می توان برای برخی از دعاوی درجه سومی تحت عنوان فرجام خواهی نیز در نظر گرفت که صلاحیت رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور می باشد و سوالی که بوجود خواهد آمد آن است که ، آیا می توان به درجه مراجع تراضی و توافق کرد؟ آن چیز که مشخص است این است که طرفین می توانند حق طرح دعوا را در مرحله بالاتر از خود ساقط نمایند؛ چرا که تجدید نظرخواهی ، یک نوع حق است و حق نیز قابل اسقاط است . لیکن در خصوص اینکه آیا طرفین می توانند رسیدگی به درجه اول و نخستین را از خود ساقط کنند و به عدم رسیدگی در مرحله بدوی توافق کنند؟ باید گفت که هدف از تقسیم مراجعه به درجه های بدوی و تجدیدنظر، رسیدگی مجدد به دعاوی است تا چنانچه اشتباهی در صدور حکم بدوی پیش آمده در درجه بعدی رفع گردد و از طرفی نص صریح ماده ۷ ق.آ.د.م اعلام می دارد:«به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.» همانطور که در این ماده مشاهده می شود ، امکان لغو مرحله نخستین در رسیدگی به دعاوی امکان پذیر نمی باشد ، مگر به موجب قانون. استثنایی که در این ماده دیده شده ، ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م می باشد که صلاحیت رسیدگی به دعوای ورود ثالث ، در دعوایی که در مرحله تجدیدنظردر حال رسیدگی است را به دادگاه تجدیدنظر داده است . همینطور ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م که هر یک از طرفین می تواند در مرحله تجدیدنظرخواهی، دادخواست جلب ثالث ارائه کندو صلاحیت رسیدگی به آن با دادگاه تجدیدنظراست.ولیکن طبق ماده ۷ ق.آ.د.م طرفین نمی توانند با توافق ،دادگاه تجدیدنظررا مرجع رسیدگی بدوی خود اعلام کنند و نمی توان دعوایی را که در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است، در درجه پایین تر رسیدگی کرد. البته با ایجاد قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۷ صلاحیت رسیدگی به دعاوی با ارزش محدود^[۹۶]به این مرجع داده شد . نمونه این قانون در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (دادگاه بخش) وجود داشت که با ایجاد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و سپس تصویب آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۳۷۹ تقسیم بندی دادگاه حقوقی ۱و۲ و دادگاه بخش و شهرستان از میان رفت و صلاحیت نامحدود و عمومی دادگاه ها ایجاد شد. لیکن با تصویب قانون شورای حل اختلاف ، به نظر می رسد بار دیگر وضعیت دادگاه شهرستان و بخش احیا شده است . رسیدگی نخستین به دعاوی کمتر از پنجاه میلیون ریال در شهر و کمتراز بیست میلیون ریال در روستاها طبق بند ۱ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء قاضی شوراهای حل اختلاف با دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد^[۹۷]. حال اینکه مطابق ماده ۱۴ ق.آ.د.م قدیم «دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد کرد.»مانند این ماده را نیز می توان از بند الف ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف برداشت کرد که مقررمی دارد:« درموارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید: الف – کلیه امورمدنی و حقوقی …»از این ماده میتوان چنین برداشت کردکه با توافق و تراضی طرفین، شورای حل اختلاف قادر خواهد بود که به هر دعوا تا هر میزان رسیدگی کند مگر دعاوی که به موجب ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف از صلاحیت شورای حل اختلاف حتی با توافق طرفین سلب شده است. این نشان می دهد که طرفین می توانند رسیدگی دعوایی را از مرجعی که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوا دارد ، به مرجعی دیگر ، که در درجه پایین تر از آن مرجع باشد تراضی نمایند ولی عکس این قضیه امکان پذیر نمی باشد و این استثنایی بر خلاف اصل است.
مبحث چهارم : اعتبار امر مختوم در آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی
سوالی که می توان در این خصوص مطرح کرد آن است که اگر طرفین در صلاحیت ذاتی دادگاه ، به دادگاه غیر صالح تراضی نمایند و یا طبق ماده ۸۴ ق.آ.د.م به صلاحیت دادگاه ایراد نکنندو دادگاه نیز به رسیدگی خود ادامه داده و اقدام به صدور حکم نماید وطرفین به رای دادگاه اعتراض ننمایند و یا در صورت تجدیدنظرخواهی از سوی اصحاب دعوا دادگاه عالی به عدم صلاحیت توجه نکند و اقدام به صدور رای قطعی نماید، وضعیت این رأی چگونه خواهد بود ؟ «البته استناد به عدم صلاحیت ذاتی مرجع و تصمیم گیری ، بی شک مستلزم این است که دعوا یا رأی صادره ، حسب مورد در مرحله ی بدوی ، تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، در جریان رسیدگی قرار داشته باشد. در حقیقت نداشتن صلاحیت ذاتی مرجع صادر کنند رای حتی اگر موجب بطلان رأی باشد، که هست ، می بایست مورد رسیدگی و احراز قرار گیرد و بنابراین اگر رأیی که از مرجع ذاتاً غیر صالح صادر شده قابل تجدیدنظر ، فرجام یا … نباشد و یا اگر بوده مهلت آن تمام شده باشد فرصتی برای طرح عدم صلاحیت ذاتی آن باقی نمی ماند.»^[۹۸] پس تکلیف اجرای رأی صادره از مرجع غیر صالح چه خواهد بود و چگونه خواهد شد؟ در پاسخ باید سوال را از دو منظر بررسی نمائیم ؛ اول قطعی شدن رای به دلیل عدم اعتراض به رأی و دوم قطعی شدن رأی بعد از مرحله پژوهش خواهی است و پاسخ ما در خصوص مرجعی است که ما صلاحیت ذاتی برای مرجع صادر کنند رأی ندانیم.
در خصوص نحوه رسیدگی به حکمی که از مرجع غیر صالح صادر گردیده« در حقیقت درخواست بطلان آرای محاکم جز از طریق شکایت قانونی از آنها (واخواهی،تجدیدنظرخواهی، فرجام،اعاده دادرسی واعتراض ثالث)، آن هم اگر در قانون پیش بینی شده و مهلت آن باقی باشد ، ممکن نیست.»^[۹۹] در اینباره باید قایل به تفکیک شد و آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی را به دو دسته تقسیم کرد ؛ دسته اول ، آن دسته از آراء که اهلیت صدور آن فقط به مراجع خاصی داد شده است ، مانند رسیدگی به دعاوی مالکیت مال غیر منقول یا منقول که در صلاحیت دادگاه عمومی است و حکم نسب و تولیت و طلاق که در صلاحیت دادگاه خانواده و دعاوی مربوط به سرپرستی که به عهده دادگاه سرپرستی است و دادگاه های غیر قضایی نمی توانند به آنها رسیدگی کنند و چنانچه مثلا کمیسیون اداره ثبت به دعوای ادعای مالکیت رسیدگی کند نمی توان آن را رسمی دانست و اعتبار امر مختوم برایش قایل شد ؛ چراکه اهلیت صدور این دعاوی را ندارند و دکتر شمس نیز موافق این نظر هستند.^[۱۰۰]
دسته دوم ، در خصوص دعاویی که در دادگاه های عمومی و با توجه به مرجعیت و صلاحیت عام صادر شده باشد؛مانند آنکه دعوایی که در صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی است ولی دادگاه عمومی به آن رسیدگی نموده است و رأی قطعی صادر شده است و یابه قطعیت رسیده است ، باید اعتبار امر مختوم را در این گونه آراء جاری دانست. مرحوم دکتر متین دفتری می گوید:«وقتی که حکم صادره از دادگاه غیر صالح به واسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام به منزله حکم نهایی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهرا ً رفع می شود و چاره جز قبول و اجرا چنین حکمی نیست.»^[۱۰۱] دکتر شمس نیز در تایید این نظر می گوید: «با توجه به همان مرجعیت و صلاحیت عام و خصوصا ً صراحت بند ۶ ماده ۸۴ قانون جدید باید پذیرفت که چنانچه نسبت به دعوایی از دادگاه دادگستری حکمی قطعی صادر شده باشد ، رسیدگی دوباره به امر، چه دادگاه دادگستری و چه در سایر مراجع ،می بایست با استناد به اعتبار حکم دادگاه مردود اعلام شود.»^[۱۰۲] و در ادامه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۳۷۴۶-۳/۸/۱۳۳۸ اشاره می کند و آن را مستند دلیل خود می داند. که قسمتهایی از متن آن به قرار زیر است:
«با توجه به تصریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان(اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا ویاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه (رضاشاه)داشته باشد می تواند به تریتب مقرر در قانون مزبور به هیئت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید)و با در نظر گرفتن تبصره ی دوم ماده ۱۵ قانون مذکور به اینکه «مقصوداز تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت می باشد» محرز است که هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوا می باشد، رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا ً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود. بنائا ً علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوا بوده است از مصادیق بند ۴ از ماده ۱۹۸ قانون [قدیم] آیین دادرسی مدنی [بند ۶ ماده ۸۴ قانون جدید] می باشد… .»^[۱۰۳]
این تا آنجا درست است که قطعی شدن رأی صادره از مرجع غیر صالح به لحاظ عدم اعتراض طرفین به رأی دادگاه باشد و به گونه ای ضمنی ، مرجع غیرصالح تراضی نموده باشند.همچنین دکتر عباس زراعت ، رأیی که دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر می کند را فاقد اعتبار امر مختوم می داند.^[۱۰۴]
البته هرچند که صلاحیت ذاتی از نوع آمره بوده و با توجه به اینکه این صلاحیت جهت حفظ هماهنگی و نظم عمومی می باشد و توافق بر خلاف آن جایز نیست اما نظر اول تنها از آن جهت صحیح تر به نظر می رسد که با سکوت طرفین و عدم اعتراض به مرجع غیر صالح از سوی آنها ، طرفین به تصمیم گیری “شخص قاضی” آن مرجع به دعوا تراضی نمودباشند؛ در این صورت رأی صادره را می توان نوعی رأی داوری در نظر گرفت که طرفین به “شخص داور” ،قبل از ارجاع به آن مرجع ویا ضمن ارجاع ، تراضی نموده باشند و یا بعد از مداخله مرجع غیر صالح به دعوای ایشان به این موضوع راضی باشند و از آنجا که داوری نیاز به شرایط خاصی ندارد و با توجه به عدم اعتراض به صلاحیت قاضی رسیدگی کننده ،آن را باید نوعی سازش و مصالحه به شخص قاضی دانست نه تراضی به مرجع رسیدگی کننده ؛ چراکه همانگونه که بیان شد به صلاحیت ذاتی مراجع نمی توان توافق کرده چون خلاف قواعد آمره می باشد . همچنین به نظر می رسد که با رضایت طرفین به رسیدگی از آن ناحیه ، حفظ حقوق اشخاص به حفظ نظم عمومی ارجعیت داشته و باید رأی قطعی شده از مرجع غیر صالح را نسبت به طرفین پرونده ،دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست . از سوی دیگر طرفین دعوا ، با سکوت خود ، چه در خصوص عدم صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده وچه در خصوصی رأی صادره از مرجع غیر صالح ذاتی ،صلاحیت آن را پذیرفته و به آن رضایت داده اند و از آنجا که بطلان آرای محاکم ، تنها از طریق شکایت قانونی از آنها، در مهلت قانونی ،ممکن است ، در صورت انقضای این مهلت ، طرفین باید مطیع حکم صادره باشند. لیکن اعتبار این رأی تا آنجایی برقرار خواهد بود که به حقوق افراد ثالث خدشه وارد ننماید ؛ چراکه رأی صادره از مرجع غیر صالح به لحاظ عدم اعتراض طرفین به رأیی بوده است که از مرجع غیر صالح صادر گردیده است و در این بین ، شخص ثالث نقشی در تعیین مرجع نداشته و با توجه به اینکه نمی توان حقوق شخص ثالث را اسقاط کرد ، لذا شخص ثالث ، چنانچه رأی به حقوق وی خدشه ای وارد نماید ، می تواند هر آن ، به صلاحیت مرجع صادر کننده رأی ایراد کرده و مانع اجرای حکم شود. و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث باید قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را مرجع صالح ارسال نماید.
اما از منظری دیگر ، چنانچه به رأی صادره از مرجع غیرصالح اعتراض شده باشد و رای صادره در مرحله پژوهش به قطعیت رسیده باشد، اوضاع کمی متفاوت خواهد بود. امکان دارد گفته شود که چنانچه در دادگاه های پژوهشی نیز به صلاحیت ذاتی ایراد نشود و یا مرجع عالی رأی را در آنجا قطعی اعلام نماید، در واقع مهر تأییدی به صلاحیت ذاتی مرجع نخستین زده و در این صورت باید قایل به اعتبار امر مختوم بود و آن را نسبت به افراد ثالث نیز جاری بدانیم . لیکن احتمال دارد که صدور رأی قطعی توسط مرجع پژوهشی به لحاظ عدم توجه به عدم صلاحیت مرجع نخستین باشد ؛ لذامی توان حکم را تا جایی که به حقوق افراد ثالث خدشه ای وارد نسازد اعمال نمود ولیکن نمی توان در برابر افراد ثالث آن را دارای اعتبار امر مختوم دانست ، مگر آنکه مرجع عالی به طورصریح و خاص در خصوص صلاحیت ذاتی مرجع نخستین نظر داده و آن را تأئید کرده باشد . در این صورت رأی حتی نسبت به اشخاص ثالث ،چه حقیقی و چه حقوقی، چه دولتی باشد و چه خصوصی دارای اعتبار امر مختوم خواهد بود.اگر بخواهیم در این خصوص قاعده ای ایجاد نماییم ، باید بگوییم که اصل بر عدم قابلیت استناد و اعتبار رأی صادره از مرجع غیر صالح ذاتی نسبت به اشخاص ثالث است ؛ مگر آنکه مرجع صادر کننده رأی قطعی به صراحت و بطور مجزا ، درخصوص صلاحیت مرجع غیر صالح رسیدگی نموده و آن را پذیرفته باشد.
بخش سوم:بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی
فصل اول:قواعد صلاحیت نسبی با توجه به محل استقرار مرجع نخستین
فصل دوم:اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی
فصل سوم:تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده
بخش سوم :بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی
دراین بخش ، مباحث صلاحیت نسبی و اثر تراضی به آن را در سه فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد . در فصل اول به تعاریف و تأثیر پذیری صلاحیت نسبی می پردازیم و در فصل دوم اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی را مورد بحث قرار خواهیم داد و در فصل سوم امکان تراضی بر صلاحیت دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف را بررسی خواهیم نمود.
فصل اول: قواعد صلاحیت نسبی
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که از میان مراجع هم صنف و هم نوع و هم درجه کدامیک صلاحیت رسیدگی به دعوای معینی را دارند؟ این سوال در خصوص تمام دادگاه ها و مراجع مطرح می شود بجز دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با توجه به اینکه محدوده بررسی ما در خصوص آیین دادرسی مدنی می باشد ، در اینجامنظور دیوان عالی کشور است و آن تنها مرجعی است که قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موردی ندارد. دیوان عالی کشور اصولاصلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه های عمومی و اختصاصی می شود^[۱۰۵] . قبل از لازم الاجراشدن قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۳، لازم بود که دعاوی را از لحاظ موضوع دعوا میزان و یا ارزش خواسته آن مشخص کرد چرا که در آن زمان دادگاه ها به دو دسته حقوقی یک و حقوقی دو تقسیم می شدندو هر دعوا از لحاظ میزان و ارزش خواسته و موضوع آن در صلاحیت یکی از این دو دسته قرار می گرفت (صلاحیت نسبی) و سپس با توجه به اینکه دعوایی که در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ویا دو قرار گرفته ، باید در کدام دادگاه و حوزه قضایی رسیدگی شود و صلاحیت دادگاه را از لحاظ محل استقرار دادگاه بررسی می کرد(صلاحیت محلی) و از آن پس و قبل از تشکیل قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به اینکه تقسیم دادگاه های حقوقی یک و دو از میان برداشته شد و قانون تشکیل دادگاه های عمومی بوجود آمد تقسیم بندی دعاوی از لحاظ میزان و ارزش خواسته از میان رفت و کلیه دعاوی به هر میزان و ارزش در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت و فقط تقسیم بندی دعاوی از لحاظ محل استقرار مراجع و اینکه دعاوی معین در کدام مرجع صالح ، با توجه به محل آن ، مورد بررسی قرار گرفت . البته پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۷ به نظر می رسد بار دیگر موضوع صلاحیت نسبی از لحاظ ارزش و میزان خواسته بوجود آمده است تا آنجایی که تأثیر در صلاحیت آن دعاوی نیز محرز شده است و گویا مجددا ً دادگاه حقوقی یک و دو احیا شده است. البته با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی ، بیشتر به بررسی صلاحیت نسبی از لحاظ محل آن می پردازیم.
در این فصل سعی بر آن شده است تا گزیده ای از مطالب را جهت آشنایی با مقدمات و عوامل اختلاف در صلاحیت نسبی ارائه کنیم ، به گونه ای که در دو مبحث بیان خواهد شد که در آن قواعد صلاحیت نسبی با توجه به محل مرجع نخستین و همچنین تعریف اقامتگاه پردازش می شود .
مبحث اول:قواعد صلاحیت نسبی با توجه به محل استقرار مرجع نخستین
همانطور که بیان شد دعاوی به استثنای دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشند،صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته، در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد . بنابر این برای تعیین صلاحیت نسبی دادگاه فقط کافی است که صلاحیت مراجع را از لحاظ استقرار آنها بررسی کنیم یعنی ببینیم که دعوای معیّن را در کدام مرجع در ایران باید مطرح شود؟این صلاحیت دارای استثنائاتی می باشد که با توجه به اینکه تأثیر زیادی در موضوع مقاله ندارد از توضیح راجع به آن خودداری می کنیم و فقط به توضیح در خصوص اصل اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده می پردازیم.
گفتار اول : تاریخچه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده
طبق ماده ۱۰ و ۱۵۱ ق.ا.م.ح.مصوب ۱۳۲۹قمری ، خواهان می توانست دعوارا در محل سکونت یا اقامت خود و یا خوانده اقامه کند البته اگر خواهان دعوا را در حوزه ای که محل اقامت خوانده در آنجا نبود ، ارائه می کرد ، باید مخارج عادی مسافرت و توقف خوانده را که احضار شده می پرداخت و اگر حکم به نفع خواهان می شد ، می توانست هزینه های پرداختی را مطالبه کند. این قانون در جهت مصالح خواهان تدوین شده بود لذا قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ قاعده مزبور را اصلاح و به تأسیس قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامه خوانده اقدام نمود.ماده ۲۱ ق.آ.د.م قدیم مقرر می داشت:«دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد… .» و همسو با این ماده ، ماده ۱۱ ق.آ.د.م جدید می باشد که اعلام می دارد:«دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد… .»^[۱۰۶] این قاعده در حال حاضر یک قاعده جهانی است که بر اساس مصالح خوانده ایجاد شده و به عدالت نیز نزدیکتر است و می توان آن را بر گرفته از اصل برائت دانست چراکه اگر دعوایی نا به حق اقامه گردد ، این صحیح نیست که خوانده برای اثبات بی حقی خواهان و حقانیت خویش متحمل مشقت سفر و اسباب آن شود و این اصل در حال حاظر، توسط حقوق موضوعه عموم کشورها نیز پذیرفته شده است.
گفتار دوم: اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده
درماده ۱۱ ق.آ.د.م آمده است :«دعواباید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و … .» اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده از ابتدای این ماده گرفته شده است و آنچه که در ادامه آن آمده است استثنائات بر اصل می باشد. طبق ماده ۱۰۰۲ ق.م در خصوص تعریف اقامتگاه آمده است : «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز اموراو اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» اقامتگاهی که درماده ۱۱ ق.آ.د.م آمده با توجه به اینکه تعریفی از اقامتگاه در آن قانون اراده نشده است، پس ملاک همان تعریف قانون مدنی می باشدو محل اقامت خوانده را مرکز مهم امور خوانده می دانیم . همانطور که در ماده ۱۰۰۲ ق.م مشاهده می کنیم ، اقامتگاه به دو دسته اقامتگاه حقیقی و اقامتگاه حقوقی تقسیم می شود. بخش اول این ماده ، اقامتگاه حقیقی را بیان داشته و قسمت دوم آن اقامتگاه حقوقی را وصف کرده است. همچنین ماده ۵۹۰ ق.ت اقامتگاه حقوقی را چنین تعریف کرده است:«اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا واقع است.» این دو ماده هر چند امکان دارد که تعاریف متفاوتی ارائه کرده باشند ولی با توجه به اینکه در موضوع این پایان نامه نیست از بیان آن صرف نظر می کنیم.
مبحث دوم: تأثیر اراده در اقامتگاه
اقامتگاه یکی از مهمترین و اساسی ترین ارکان صلاحیت نسبی مراجع است به طوری که آن را به عنوان اصلی در صلاحیت شناخته اند و محل اقامتگاه می تواند آثار مهمی در صلاحیت مراجع ایجاد کند. باتوجه به اهمیت این موضوع به بررسی نقش اراده در اقامتگاه می پردازیم و این اراده را در سه گفتار بررسی می کنیم ؛ اول اینکه چنانچه طرفین اقامتگاه خود را تغییر دهند آیا در صلاحیت مراجع تغییر ایجاد خواهد شد ؟ دوم آنکه اقامتگاه انتخابی را تعریف خواهیم کرد و نقش اراده را در انتخاب اقامتگاه بررسی می نماییم و در انتها به این سوال جواب خواهیم داد که آیا طرفین می توانند به اقامتگاه خود توافق و تراضی کنند؟ و آیا صلاحیت نسبی مراجع می تواند دستخوش اراده طرفین در تعیین اقامتگاه و به عبارت دیگر در تعیین مراجع باشد؟
لازم به توضیح است که اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده طبق مواد ۱۲ الی ۲۵ ق.آ.د.م و مواد ۱۰۰۲ الی ۱۰۱۰ق.م دارای استثنائاتی است که یا دادگاه صراحتا ً دادگاه دیگری را اعلام داشته و یا اینکه انتخاب دادگاه صالح را به اختیار خواهان قرارداده است که از میان تعداد مشخصی از مراجع صالح به یکی از آنها رجوع کند که با توجه به اینکه توضیح این مواد بسیار مفصل می باشد و ارتباط چندانی به این پایان نامه ندارد از این بحث خارج می شویم.
گفتار اول :تأثیر تغییر اقامتگاه^[۱۰۷]
طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.م دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه داشته باشد یا در صورتی که مقیم ایران نباشد، در ایران محل سکونت موقت داشته باشد و اگر محل سکونت موقت نداشته باشد ،در محلی که مال غیر منقول داشته باشد و اگر مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان می تواند در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید. حال سوالی که بوجود خواهد آمد این است که ملاک زمان اقامتگاه چه زمانی است؟ آیا زمان عقد قرارداد و ایجاد دین است؟آیا زمان اقامه دعوا ملاک تعیین اقامتگاه است؟ و یا اینکه زمان حال ملاک است ؟ به عبارت دیگر هرزمان از دادرسی که خوانده در آنجا مقیم باشد؟ و سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر بعد از ثبوت صلاحیت خوانده از محل اقامت خود نقل مکان نماید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا صلاحیت مراجع می تواند با تغییر اقامتگاه خوانده بعد از اقامه دعوا تغییر کند؟ و به عبارت روشنتر، آیا ملاک صلاحیت زمان قبل از تقدیم دادخواست است یا حین تقدیم دادخواست و یا درجریان دادرسی نیز تأثیر دارد؟
یکی از شرایط رسیدگی عادلانه دادگاه ها، رعایت اصل تناظر می باشد و آن این است که رسیدگی به دعوا در حضورطرفین ویا حداقل با اطلاع طرفین انجام گیرد. برای رعایت این اصل باید در نظر داشت که چنانچه خوانده در زمان قرارداد اقامتگاهی داشته و در زمان تقدیم دادخواست تغییر مکان داده باشد دیگر امکان رعایت این اصل وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده برای رعایت حال خوانده وضع شده است ، چنانچه قبل از تقدیم دادخواست از آن مکان نقل مکان نموده باشد دیگر نمی توان به استناد سابقه اقامت خوانده، دعوا را در آن محل اقامه کرد . مگر آنکه نشانی دیگری از وی در دسترس نداشته باشیم. استثنایی که می توان در این خصوص اعلام کرد ماده ۱۰۱۰ ق.م می باشد که اعلام داشته است :«اگر ضمن معامله یاقراردادی ، طرفین معامله یا یکی از آنها ، برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله ، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد ، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله ، همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» وبه موجب ماده ۵۹۰ ق.ت «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.» دکترربیعا اسکینی به نقل از دکتر ستوده تهرانی می گوید:«چون طبق ماده ۱۰۱۰ ق.م اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، صراحتا ً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجاری را می توان همان محل دانست که در اساسنامه تعیین شده است.»^[۱۰۸]پس در نتیجه اگر خوانده قبل از اقامه دعوا محل اقامت خود را تغییر دهد طبق دواصل مذکور نمی توان به محل اقامت سابق خوانده اقامه دعوا نمود مگر در خصوص ماده ۱۰۱۰ ق.م . پس ملاک صلاحیت در خصوص این ماده ، زمان اقامت قبل از تقدیم دادخواست نیست. چراکه حتی با تغییر اقامتگاه خود ، اقامتگاه معرفی شده در اساسنامه و یا قرار داد ملاک می باشد. همچنین است درخصوص ماده ۱۰۰۵ ق.م که اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته است ولیکن استثنایی موجود در این ماده باعث گردیده تا امکان تراضی بر اقامتگاه زن شوهر دار امکان پذیر باشد. قسمت دوم ماده ۱۰۰۵ ق.م بیان می دارد :«… و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». از این نص قانونی می توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که «قاعده تابعیت اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر قاعده آمره نیست ، بلکه یا اصل تکمیلی حقوقی است که طرفین می توانند بر خلاف آن توافق نمایند»^[۱۰۹]. در نتیجه زن می تواند اقامتگاه مستقلی برای خود اختیار کند و این امر نیز مستلزم آن است که زن با مرد بر عدم استقرار زن در اقامتگاه همسر توافق و تراضی داشته باشند که نتیجه این توافق ایجاد حق اقامه دعوا در دادگاهی غیر از دادگاه صالح اعلامی در قسمت اول ماده ۱۰۰۵ است که محل اقامت زن شوهردار را همان محل اقامت شوهر دانسته است که بر اساس اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده می بایست در آدرس محل اقامت شوهر اقامه میگردید ولیکن با توجه به قسمت دوم همان ماده امکان توافق و تراضی بر خلاف آن گنجانده شده است که خود خلاف اصل و استثنایی بر این امر می باشد.
حال می خواهیم بدانیم چنانچه خوانده بعد از اقامه دعوا و قبل از ابلاغ اوراق قضایی و آگاهی خوانده از دعوا تغییر مکان دهد ملاک صلاحیت دادگاه ،آدرس سابق خواهد بود یا محل اقامت جدید؟ در این خصوص ماده ۲۶ ق.آ.د.م ملاک را زمان تقدیم دادخواست عنوان نموده است و مقرر داشته است«…مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.» پس چنانچه خوانده بعد از تقدیم دادخواست و حتی قبل از اطلاع و ابلاغ اوراق تغییر مکان دهد تأثیری در صلاحیت آن ندارد چراکه با تقدیم دادخواست در محل اقامت سابق ،صلاحیت استقرار پیدا کرده است و ابلاغ اوراق فقط در امکان وارد شدن دادگاه به رسیدگی و صدور رای حضوری وغیابی تأثیر گذار می باشد و نقشی در صلاحیت دادگاه ندارد . در واقع «تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی ، تأثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده ، نخواهد داشت »^[۱۱۰] مگر آنکه خوانده ثابت نماید که در زمان تقدیم دادخواست ، محل اقامت وی در محل دیگری بوده است. البته این ایراد باید تا پایان جلسه اول مطرح شود^[۱۱۱].
گفتار دوم: تعریف اقامتگاه انتخابی
اقامتگاه انتخابی را باید به دو نوع تقسیم کرد: نوع اول ، انتخاب اقامتگاه برای ابلاغ اوراق قضایی ، در شهری که دادگاه در آن استقراردارد و توسط طرفین یا وکیل آنها صورت می گیرد. که تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.ماده ۷۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد:«هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقرّ دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند و در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.» همانطور که در متن ماده ۷۸ ق.آ.د.م اعلام گردیده ، این اقامتگاه انتخابی بعد از استقرار صلاحیت دادگاه صورت می گیرد و ذکر می کند که اعلام آدرس باید در شهری که مقرّ دادگاه است باشد و به این ترتیب تأثیری در صلاحیت دادگاه نخواهد داشت.
نوع دوم ، موضوع ماده ۱۰۱۰ ق.م و به موجب آن طرفین می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از معاملات خود محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کنند . در این صورت چنانچه دعوایی راجع به تعهدات حاصله پیش آید، محل اقامت آنها همان محلی خواهد بود که در قرارداد انتخاب کرده اند. البته این نوع اقامتگاه فقط نسبت به طرفین عقد یا قرارداد و فقط نسبت به همان قرار داد موثر است ونسبت به اشخاص ثالث و قراردادها و معاهدات دیگر صدق نمی کند^[۱۱۲]. دکتر صدرزاده افشارمعتقد است :« هرگاه در قرارداد انتخاب اقامتگاه ، انتخاب آن به نفع خواهان انجام گیرد، (مثلا محل و نوع دفتر تجارتی خواهان در شرکت و …) خواهان می تواند به میل خود دعوارا در دادگاه اقامتگاه انتخابی، اقامه کند ویا در دادگاه محل اقامت حقیقی خوانده . اما اگر انتخاب اقامتگاه به نفع خوانده و یا طرفین باشد ، حق انتخاب یکی از دو دادگاه را ندارد و مکلف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت انتخابی مطرح نماید.»^[۱۱۳] این استدلال جای ایراد دارد چراکه در متن ماده ۱۰۱۰ ق.م به صورت امری آمده است که «محل اقامت آنها همان محل خواهد بود که در قرارداد انتخاب کرده است» وبا توجه به آمره بودن این ماده ، خواهان حق اقامه دعوا در آدرس واقعی خوانده را نخواهد داشت وملزم به ارائه دادخواست در دادگاه محل توافق و انتخابی می باشد ، مگر آنکه طرفین بر خلاف آن تراضی نمایند و درواقع محل اقامتگاه تعیین شده از سوی طرفین در قرار داد را اقاله نمایند. اگر خواهان دادخواست خود را به مرجعی که در محل اقامتگاه حقیقی خوانده است و با اقامتگاه انتخابی در قرارداد ارائه نماید ، خوانده می تواند تا پایان جلسه اول ، طبق بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م به صلاحیت دادگاه ایراد نماید ویا سکوت کرده و با سکوت خود صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوا را در محل اقامت حقیقی خود بپذیرد و در واقع با سکوت از حق موجود در قرارداد ، مبنی بر اقامتگاه انتخابی صرف نظر نموده است.
گفتار سوم : تراضی به اقامتگاه و نحوه تراضی
همانطور که پیش از این بیان شد بر اساس ماده ۱۱ ق.آ.د.م دعاوی باید در محل اقامت خوانده طرح گردد و این اصل اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده در خصوص اموال منقول جاری است و همانگونه که در ماده ۱۲ ق.آ.د.م آمده است دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که آیا طرفین می توانند به اقامتگاه خوانده تراضی کنند ؟ در صورت امکان ، آیا این تراضی باید مکتوب باشد یا تراضی ضمنی نیز کافی است؟
بند اول : تراضی به اقامتگاه
همانگونه که در قبل بیان کردیم، ماده ۱۰۱۰ ق.م به طرفین این حق را داده است که چنانچه دعوایی راجع به تعهدات پیش آید، بتوانند محلی را غیر از محل اقامت خود انتخاب و بر آن تراضی نمایند و بر اساس این ماده محل انتخابی همان اقامتگاه محسوب خواهد شد. دکتر شمس معتقد است که «اطلاق این قسمت از نص مزبور با توجه به مواد ۷۸ و ۸۰ ق. ج(مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون قدیم) مقید شده است.»^[۱۱۴] در حالی که ماده ۷۸ و ۸۰ ق.آ.د.م به طور مطلق قیدی به ماده ۱۰۱۰ ق.م نمی باشد. چراکه ماده ۱۰۱۰ ق.م دارای دو قسمت است . قسمت اول در خصوص اقامتگاه می باشد که تأثیر آن بر صلاحیت دادگاه است و قسمت دوم جهت ابلاغ اوراق و اخطاریه ها می باشد. ماده ۷۸ و۸۰ ق.آ.د.م قسمت دوم این ماده را مقید کرده است که باید نشانی انتخابی در حوزه قضایی مقرّدادگاه رسیدگی کنند به دعوا باشد و همچنین نشانی های انتخابی نبایدمربوط به مسافرتهای موقتی باشد. درنتیجه ماده ۷۸ و ۸۰ ق.آ.د.م تأثیر در صلاحیت دادگاه ها ندارد و فقط جهت ابلاغ اوراق قضایی است و مانعی برای توافق آزادانه طرفین برای اقامتگاه و در نتیجه صلاحیت نسبی دادگاه نمی باشد و طرفین می توانند با توافق خود بر اقامتگاه خوانده دعوای خود را در هر حوزه قضایی که بخواهند تراضی نمایند. البته دکتر شمس در ادامه مطلب خود می گوید:« در حقیقت راست است که چنانچه طرفین ، در قرارداد اقامتگاهی را انتخاب نموده باشند ، دعوا علی الاصول به طوری که گفته شد ، می باید در دادگاه محل اقامت انتخابی اقامه شود و در این صورت اوراق راجع به دعوا نیز به همین محل ابلاغ می شود؛ اما چنانچه طرفین قرارداد ، بی آنکه اقامتگاهی انتخاب نموده باشند ، تنها محلی را برای ابلاغ اوراق دعوا در قرارداد معین نموده باشند ،دادگاه مکلف نیست در تمام موارد به آن ترتیب اثر دهد؛ زیرا ماده ۷۸ قانون جدید (ماده ۱۰۷ قانون قدیم) انتخاب محل ابلاغ اوراق راجع به دعوا را ، در غیر محل اقامت اصحاب دعوا ، در صورتی معتبر می داند که محل انتخابی در شهر مقرّ داگاهی باشد که به دعوا رسیدگی می نماید . بنابراین ، انتخاب محل ابلاغ اوراق در قرارداد در صورتی مورد اعتنا دادگاه قرار می گیرد که محل مزبور یا اقامتگاه حقیقی یا اقامتگاه انتخابی و یا شهر مقرّ دادگاه باشد.»^[۱۱۵] پس فقط در صورتی طرفین می توانند دعوای خودرا در مرجعی غیر از اقامتگاه حقیقی خوانده مطرح کنند که در تعهدات خود ذکر نموده باشند که اقامتگاه انتخابی طرفین برای طرح دعوا باشدو درصورتی که توافق طرفین به محلی غیر از اقامتگاه حقیقی ، فقط برای ابلاغ اوراق قضایی باشد ، این توافق تأثیری در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه حقیقی خوانده نخواهد داشت ، چراکه اولا ً این توافق فقط برای ابلاغ اوراق قضایی بوده و در ثانی توافق طرفین طبق ماده ۷۸ ق.آ.د.م نمی تواند خارج از حوزه قضایی محل اقامت حقیقی خوانده (مقرّ دادگاه رسیدگی کننده دعوا) باشد.
بند دوم : نحوه تراضی ( کتبی یا ضمنی)
حال می خواهیم بدانیم که این توافق باید در چه زمانی انجام گردد؟ آیا بعد از اقامه دعوا نیز می توان به آن توافق کرد؟ درماده ۱۳ قوانین اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ آمده بود:«در تمام موارد طرفین می توانند تراضی نموده به هر محکمه صلحیه که بخواهند رجوع نمایند. تراضی طرفین در دفتر محکمه صلحیه قیدشده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که متداعیین سواد نداشته باشند این نکته قید می گردد.»^[۱۱۶] این ماده بعد از اصلاح در ماده ۴۴ آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ چنین آمده بود:« در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هایی است که رسیدگی نخستین می نمایند طرفین دعوا می توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد ، رجوع کنند . تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید . در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضای آنها می رساند. اگر طرفین یا یکی از آنها بیسواد باشد مراتب در صورتمجلس قید می شود.» همانگونه که مشاهده می شود در قوانین سابق ، امکان اینکه بعد از اقامه دعوا طرفین به صلاحیت دادگاه تراضی کنند وجود داشت و دکتر قدرت الله واحدی ضمن اشاره به ماده ۴۴ قانون سابق آ.د.م با توجه به اینکه صلاحیت نسبی را مربوط به حفظ حقوق خصوصی مردم و ناظر به منافع شخصی اصحاب دعوا میداند ، قایل به اجازه تراضی برای عدول از قاعده ی صلاحیت نسبی است چراکه آن را مؤید خصوصی بودن و شخصی بودن این قاعده در مقایسه با قاعده صلاحیت ذاتی می داند.^[۱۱۷] ولیکن در قانون جدید طبق ماده ۲۶ ق.آ.د.م ملاک صلاحیت را زمان اقامه دعوا می داند و در نتیجه طرفین بعداز اقامه دعوا نمی توانند به اقامتگاه خوانده توافق نمایند .پس در نتیجه باید توافق قبل از اقامه دعوا صورت گیرد. ولی در ادامه خواهیم گفت که در صورتی نیز امکان آن وجود دارد. سوال دیگر آن است که این توافق باید کتبی باشد یا بصورت ضمنی نیز امکان پذیر است. همانطور که در مواد ۱۳ قانون سال ۱۲۹۰ و ۴۴ سال ۱۳۱۸ مشاهده می شود ، اشاره به آن داشته اند که توافق طرفین باید مکتوب بوده و یا در صورتمجلس توسط دادرس قید شود و در ماده ۴۴ قانون قدیم به این صورت مقید کرده بود «تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند، به عمل آید.» در قانون جدید این ماده حذف شده است و در ماده ۷۸ ق.آ.د.م فقط برای ابلاغ اوراق قضایی اختیار تغییر اقامتگاه را داده و آن هم محدود به مقرّ حوزه قضایی رسیدگی کننده به دعوا کرده است وتنها مستند ما همان ماده ۱۰۱۰ق.م می باشد. از این رو در کتبی بودن تراضی مشکلی وجود ندارد و بحث در آنجاست که آیا این تراضی می تواند به صورت ضمنی نیز باشد ؟ به نظر می رسد که ضمنی بودن توافق به دو صورت امکان پذیر باشد؛ اول آنکه خواهان بر اساس توافق ضمنی با خوانده ، محل اقامت خوانده را همان اقامتگاه انتخابی اعلام نماید و دادگاه واقع در حوزه قضایی محل اقامت انتخابی، طبق ماده ۹۰ ق.آ.د.م مکلف به ارجاع و رسیدگی به دعوا می باشد؛ چراکه دادرس مجاز به کنکاش در صحت محل اقامگاه حقیقی خوانده نمی باشدوتنها چنانچه طبق بند ۱ماده ۸۴ ق.آ.د.م خوانده تا پایان جلسه اول به آن ایراد کند می تواند صلاحیت دادگاه را مورد بررسی قرار دهد. و دوم آنکه خوانده با عدم اعتراض به آدرس اعلامی توسط خواهان تا پایان جلسه اول موافقت ضمنی خود را با اقامتگاه اعلامی از سوی خواهان ابراز داشته است ؛چراکه «قواعد صلاحیت نسبی به منظور راحتی کار و بویژه راحتی خوانده وضع شده و جنبه عمومی ندارد.»^[۱۱۸] و امکان دارد آدرس اعلامی با شرایط خوانده مناسب تر باشد . حال در پاسخ به آن سوال که آیا بعد از زمان تقدیم دادخواست می توان تراضی نمود ، باید اینگونه پاسخ دهیم که در صورت اعلام آدرس و محل اقامتگاه خوانده در دادخواست و توسط خواهان و عدم اعتراض خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی ، تراضی ضمنی خوانده ، حتی بعدازاقامه دعوا امکان پذیر می باشد. این بحث را در بخش بعد به طور مفصل بیان خواهیم کرد.
فصل دوم :اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی
در گفتار سوم از مبحث قبل اشاره ای نسبتا ً مفید به اثر ایراد و تراضی در خصوص اقامتگاه خوانده گردید. حال می خواهیم این بحث را در خصوص اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی را به طور مفصل در سه مبحث مورد بحث قرار دهیم . در مبحث اول ، اثر تغییر قانون به صلاحیت مراجع را بیان و در مبحث دوم ، فرض عدم ایراد به صلاحیت نسبی و ارتباط آن را با تراضی مورد بحث قرار خواهیم داد و در مبحث دوم تکلیف رأی صادره از دادگاهی که صلایت نسبی ندارد را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول : اثر تغییر قانون به صلاحیت مراجع
در اینجا سوالی بوجود می آید و آن اینکه در صورتی که قانون جدیدی مبنی بر ایجاد صلاحیت برای برخی مراجع و یا سلب صلاحیت از برخی مراجع به تصویب برسد ، تکلیف دعاوی در حال رسیدگی چه خواهد شد؟ آیا قانون تغییر صلاحیت مراجع ، اعم از ذاتی و نسبی ، عطف به ماسبق خواهد شد و مراجع مکلف به رعایت آن هستند و آیا قاضی در صورت خارج شدن صلاحیت آن مراجع ، از رسیدگی به دعوای در حال رسیدگی امتناع نماید و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و یا آنکه قانون تغییر صلاحیت عطف به ماسبق نخواهد شد؟
در پاسخ به این سوالات دکتر نعمت احمدی با تفکیک بین صلاحیت ذاتی و نسبی می گوید: «به اعتقاد ما باید بین صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی در شرایط بالا (ایجاد و یا سلب صلاحیت دادگاه برابر قانون جدید)فرق گذاشت بدین توضیح اگر دادگاهی از نظر صلاحیت نسبی در زمان تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی باشد و تا تشکیل جلسه دادرسی برابر قوانین جدیدالتصویب ، فاقد صلاحیت گردد، این دادگاه کماکان صالح به رسیدگی می باشد، اما اگر با قوانین جدید صلاحیت ذاتی تغییر کرده باشد بدیهی است تاریخ تقدیم دادخواست نمی تواند ملاک تشخیص صلاحیت باشد و دادگاه مکلف است با صدور قرار قبولی ایراد پرونده امر را به مرجع صالح ارسال دارد . مثلاً دعوایی در صلاحیت دادگاههای دادگستری می باشد، حدفاصل تاریخ تقدیم دادخواست و تشکیل نخستین جلسه دادگاه برابر قانون جدید رسیدگی به دعوی فوق در صلاحیت مراجع غیر دادگستری قرار می گیرد؛ در اینجا دادرس دادگاه به اعتقاد ما مکلف است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع جدیدی که صلاحیت ذاتی دارد صادر نماید. علاوه بر صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ، قانونگذار در مواردی دادگاهی را صالح دانسته که به اصطلاح - سبق ارجاع - داشته و به دعوائی رسیدگی می کند که بین اصحاب دعوی در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی باشد اقامه دعوی شده و مشغول رسیدگی می باشد.»^[۱۱۹]