۳-۵-۲-۲٫ فرق بین اضطرار و اکراه ۶۴
فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت
۴-۱٫ معاملات محجورین ۶۷
۴-۱-۱٫معاملات صغار……………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۴-۱-۲٫ معاملات سفیه ۸۲
۴-۱-۳٫معاملات مجنون……………………………………………………………………………………………………………۸۶
۴-۲٫ عدم جریان اصل صحّت در مورد معامله‌ی مجنون ادواری ۸۹
فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت
۵-۱٫ مالیت داشتن مورد معامله ۹۲
۵-۲٫ منفعت عقلایی داشتن مورد معامله ۹۳
۵-۳. منفعت مشروع داشتن مورد معامله ۹۴
۵-۴٫ مصادیق مورد معامله‌ی نامشروع ۹۵
۵-۵٫ معین و معلوم بودن مورد معامله ۹۶
۵-۶٫ مقدور بودن مورد معامله ۱۰۰
۵-۷. جهت معامله ۱۰۳
۵-۷-۱. جهت نامشروع ۱۰۳
۵-۷-۲٫جهت مشروع………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۵-۸ . معامله به قصد فرار از دین ۱۰۶
۵-۸-۱٫ شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین ۱۰۸
نتیجه گیری ۱۱۲
منابع ۱۱۴
چکیده
صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند ۲ ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.
مقدمه
. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند ۲ ماده ۱۱۰ قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : ۱٫ قصد طرفین و رضای آنها ۲٫ اهلیت طرفین ۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد ۴٫ مشروعیت جهت معامله . وماده ۲۱۱ این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده ۲۱۲ قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده ۲۱۱ قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده ۲۱۳ قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده ۱۲۰۷ قانون مذکور آنها را بر شمرد .
براساس مفاد ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .
