وی منظورش از تمدن را چیزی جز حالت پیشرفت های اخلاقی نمی دانست و آن را از تمدن مادی جدا می کرد. تمدن در نگاه گارو به معنای اخلاق ، آموزش و صمیمیت بود . ومعتقد بود برای گسترش اصول اخلاقی نیازمند ضمانت اجراهای کیفری هستیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۵-۲-آموزش و پرورش

یکی از نکات مهم در بررسی علل جرم توجه به نقش آموزش افراد و سطح تحصیلات آنان است . به عبارت دیگر آیا می توان گفت سطح سواد در کاهش یا افزایش جرم موثر است یا خیر؟ آیا می شود جهل افراد را عامل ارتکاب جرم دانست ؟ گارو در این باره می گوید اگر جهل را یکی از عوامل اصلی جنایت بدانیم پس با کاهش بی سوادی افراد باید منتظر کاهش جرم هم باشیم این در حالی است که بسیاری از جرایم از جمله جعل ، کلاهبرداری و ورشکستگی کیفری توسط افراد باسواد انجام می شود. بنابراین کثرت جرایم در افراد با سواد به نسبت بی سواد کم نیست.
باید گفت تاثیر دانش در وقوع جرم نسبی است. از یک طرف دانش و تحصیلات می تواند در خدمت بشر باشد و از طرف دیگر می تواند بر نوع خاصی از جرایم موثر باشد. برای مثال افزایش سطح تحصیلات در مردان در ایران باعث کاهش خشونت های خانگی علیه زنان شده است. واین امر کاهش نزاع های خانوادگی منجر به جرم را به همراه دارد . جدا از میزان تحصیلات افراد باید به محیط آموزشی که فرد درآن رشد می کند توجه داشت . مدرسه بعد از محیط خانواده نقش اصلی را در جامعه پذیری افراد دارد جایی که درآن هم سالان با طبقات فرهنگی مختلف و معلمان با بینش‌های متفاوت بر فرد اثرگذار هستند .

۲-۵-۳-اعتقادات مذهبی

دردرون هر انسانی بطور فطری گرایش به سوی معنویت وجود دارد با این تفاوت که این معنویت در برخی افراد سرکوب و در برخی دیگر شکوفا می شود. در این میان پایبندی به عقاید مذهبی و ضمانت اجراهای اخروی می تواند نقش مهمی در کاهش جرم داشته باشد. به عقیده گارو احساسات مذهبی برانگیخته شده در دوران کودکی نقش قطعی بر اخلاقیات دارد. در همین رابطه می توان به تاثیر مناسبت های مذهبی کشورمان در نحوه برخورد های اجتماعی افراد اشاره کرد. بگونه ای که افراد دراین ایام رفتارهای متعادل تری را از خود نشان می دهند و حتی آسیب های اجتماعی و جرائمی اعم از شرب خمر، سرقت و نزاع های گروهی با کاهش روبرو بوده است.

۲-۵-۴-نقش خانواده

خانواده به تعبیر پی یر بوردیو نهادی است که درآن علاوه بر باز تولید زیست شناختی و تولید مثل به باز تولید اجتماعی افراد می پردازد. جایی که روند اصلی جامعه پذیری افراد از آنجا شروع می شود . در چنین فضایی روابط افراد در محیط خانواده موثر در کاهش یا افزایش جرایم است . اگرچه باید گفت خانواده هایی که در شهرهای کوچکتر هستند به نسبت خانواده هایی که در شهرهای بزرگ و صنعتی زندگی می کنند از نظر آسیب های  اجتماعی کمتر آسیب پذیر هستند .  اما عواملی که می تواند در محیط خانواده زمینه های انحراف و وقوع جرم را در فرد فراهم کند شامل موارد مختلفی همچون :
(تنش و نزاع در خانواده به دلیل شکاف نسلی و شرایط تحصیلی و اقتصادی ، روابط نامناسب جنسی در میان والدین ، کاهش نظارت و کنترل ، سست شدن ضوابط و پایبندی به ازدواج و… )

۲-۵-۵-شرایط اقتصادی

تاثیر این مورد را باید به نسبت سایر عوامل بیشتر دانست بویژ در جهان امروز که با چالش های زیادی در زمینه اقتصادی روبرو است. تاثیر این عامل به قدری زیاد است که می تواند سایر مشکلات را در یک جامعه تحت تاثیر قرار دهد. بی شک وقتی افراد به لحاظ عوامل اقتصادی همچون سرمایه، اشتغال و توزیع برابر بامشکل مواجه هستند از نظر فرهنگی نیز شرایط مناسبی ندارند. چرا که در چنین جامعه ای فرد فرصت لازم برای جامعه پذیری پیدا نمی کند و هدف تنها کسب نیازهای اولیه برای زندگی و زنده ماندن است . اما چه ارتباطی میان جرم و شرایط نامساعد اقتصادی وجود دارد ؟ انگلیس مدعی است جامعه سرمایه داری ، کارگران را از اخلاق دور می سازد و آنان را در فرایندی گرفتار می آورد که نتیجه اش رهنمون شدن به جرم و خشونت است . به عبارت دیگر فشار نابرابر اقتصادی ، فقر ، عدم اشتغال و توزیع نابرابر همگی می تواند عاملی بیرونی در وقوع جرم باشد.  اولین اقتصاددانی که به تحلیل اقتصادی جرم پرداخت فلیشر بود وی رابطه جرم و شرایط بازارکار و درآمد افراد را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر درآمد بالقوه ارتکاب جرم بیشتر باشد گرایش به سوی جرم بویژ جرایم اموال بیشتر است. در این همین زمینه نظربکر نیز به عنوان یکی از پایه گذاران تحلیل های اقتصادی جرم جالب است، وی بیان می کند جرم یک صنعت و فعالیت اقتصادی مهم است و افراد با یک تحلیل عقلانی هزینه و فایده مبنی براینکه عواید مادی و غیرمادی جرم نسبت به کارهای قانونی با در نظرگرفتن احتمال دستگیری و مجازات بیشتر است مرتکب جرم می شوند. شرایط بد اقتصادی نه تنها به عنوان عاملی موثر در وقوع جرم است بلکه حس افراد را در زمینه ارتکاب جرم تغییر می دهد برای مثال « دزدان حرفه ای که سرقت را شرافت مندانه تر از کلاهبرداری و تقلب می دانند و مدعی هستند که از دزدان می‌دزدند.»(شیخاوندی،۱۳۷۹:ص ۶۰). مونی در کتابش تحت عنوان « فهم مسائل اجتماعی» فقر را مادر جرم می داند. ولی آیا ظلم اقتصادی علت اصلی جرم است؟ بی تردید فقر وشرایط بد اقتصادی یکی از عوامل وقوع جرم است . در بسیاری از موارد افراد طبقات بالا نیز مرتکب جرایم مالی می شوند و این نه به دلیل فقر بلکه به علت حس طمع و زیاده طلبی افراد است . گارو در این باره می گوید احساس طمع در تمام انسان ها بصورت کم یا زیاد وجود دارد و این احساس که سبب جرم هم می شود ناشی از وضعیت اقتصادی نیست بلکه ناشی از شرایط روانی فرد است. شرایطی که با فقدان پاکدامنی و درستی و به اعتبار شهرت است .مرتن نیز دراین باره بیان می کند « رفتار گروه های جرم و جنایت حاصل روش‌های رایج فرهنگی و عدم دسترسی گروه ها به راه های نهادی شده برای رسیدن به هدف ها است . فقر به تنهایی عامل جرم نیست بلکه اگر افراد فقیر، شیفته رسیدن به ارزش های مورد تایید اعضای جامعه باشند و برای رسیدن به آن با کسانی وارد رقابت شوند که فرصت های مشروع را به میزان بیشتری در اختیار دارند به انجام رفتارهای ضد اجتماعی دست می زنند واین یک امر طبیعی است.» (شیخاوندی،۱۳۷۹:ص ۶۰).

۲-۵-۶-سایر عوامل

مسائل دیگری چون تراکم جمعیت و رسانه را می توان در بررسی علل جامعه محور جرم مورد توجه قرار داد . در مناطق  با تراکم جمعیتی بالا  مشکلات زیادی را می توان در زمینه اشتغال ، فقر، محیط نامناسب زندگی و فرصت های نابرابر مشاهده کرد که زمینه های انحراف را در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر در پی دارد . رسانه نیز می تواند با القاء آموزه های بد و ترویج مفاهیم ضد ارزشی نقش بسزایی را در انحرافات اجتماعی بویژ جرم داشته باشد . (شیخاوندی،۱۳۷۹:ص ۶۰).

۲-۶-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم

هرگاه از عبارت « سیاست گذاری مقابله با جرم» سخن به میان می آوریم بایستی ویژگی ها و خصیصه های منحصر به فرد این رشته از علوم را در نظر داشته باشیم. این ویژگی های منحصر به فرد است که ابعاد اهمیت و تمایز سیاست جنایی را نمایان تر می سازد. هرچند خصیصه های زیادی را می توان برشمرد. ولی شاخص ترین این ویژگی ها موارد ذیل را شامل می شوند (میرمحمد صادقی، ۱۳۸۲،ص۷۸):
۱-آگاهانه بودن
۲-انسجام و یکپارچگی داخلی
۳-هماهنگی با سیاست های کلی اجتماع (همنوایی بیرونی)
۴-تحول و پویایی
۵-علمی بودن
۶-راهبردی بودن
۷-ناهمزمانی و نامتقارن بودن
۸-چند مبنایی بودن
۹-اختصاصی بودن

۲-۷-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم

در مقابله با جرم سیاست های مختلفی اتخاذ میشود که در ذیل به برخی از آنان اشاره میشود.

۲-۷-۱-سیاست دولتی (رسمی)

واکنش ها و پاسخ های شاخه دولتی سیاست به کلیه پاسخ هایی اطلاق می شود که کلیت یک نظام رسمی سیاسی و قوای موجود در آن (جامعه رسمی) علیه پدیده مجرمانه (جرم و انحراف) اعمال می کنند. با عنایت به این که نظام سیاسی و رسمی کشور متشکل از قوای تقنینی، قضایی و اجرایی است ناگزیر باید پاسخ های رسمی (سیاست دولتی) را نیز در قلمرو تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی کنیم.

۲-۷-۲-سیاست تقنینی

هنگامی که از سیاست تقنینی صحبت به میان می آید منظور سیاست گذاری ها و تدابیر مراجع رسمی و قانونگذاری و یا انتخاب های رسمی قانونگذار در خصوص کنترل پدیده مجرمانه، جرایم مجازات ها و انحرافات و تخلفات است. که در فرض علمی بودن سیاست قانونگذار این تدابیر را تحت تأثیر دیدگاه های جرم شناختی، جامعه شناختی، فلسفی، ایدئولوژیک و غیره برای یک دوره مشخص زمانی پیش بینی می کند. در مطالعات سیاست جنایی به ویژه در شاخه تقنینی آن، محور اساسی مباحث و مطالعات «بررسی و نقد مهم ترین مرحله از سیکل چرخه جنایی یعنی مرحله ارزش گذاری تقنینی، مشتمل بر وضع تدوین مقررات قانونی در خصوص تعیین جرایم و تخلفات و پاسخ های موجود و حدود اختیارات نهادهای کیفری و اجرایی است. این سیاست جنایی در واقع بیانگر دیدگاه ها و روش های متخده قانونگذار در کنترل تخلفات» بوده و به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی سیاست تلقی می گردد و موضوع آن هم مطالعه چاره اندیشی های قانونگذار در مورد جرایم و چگونگی واکنش یا پاسخ به آن است که این ارزش گذاری های تقنینی با توجه به وابستگی به ساختار نظام سیاسی هر کشوری حالت های گوناگونی به خود خواهد گرفت.

۲-۷-۳-سیاست قضایی

بدون تردید در کنار مطالعه و شناخت نقش قانونگذار در تنظیم و ترسیم خطوط اساسی جرم انگاری و تعیین پاسخ ها مطالعه نقش دستگاه قضایی و رویه قضایی در مفهوم کلی آن (یعنی عملکرد و رهیافت های مقامات و مراجع قضایی به قوانین کیفری و نحوه کاربست خطوط ترسیمی قانونگذار) نیز از اهمیت اساسی برخوردار است. بدین ترتیب مطالعه سیاست قضایی در یک کشور شامل مطالعه نحوه نظارت عملی تضمین اجرای قوانین و نیز مستلزم ملاحظه عملکرد، رویه، تصمیمات و احکام صادره نهادهای قضایی (دادگاه ها، دادسراها، نهادهای ستادی و صنفی نظام قضایی) می باشد چراکه تردیدی نیست که قوه قضائیه و ارکان آن این قابلیت را دارند که به انحای مختلف ایفاگر نقشی اساسی باشند و حتی در مواردی سوای نقش اولیه خود، با ارائه طرح ها و لوایح قضایی مناسب (بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی) سیاست تقنینی را نیز حتی متأثر ساخته و تغذیه نماید.

۲-۷-۴- سیاست اجرایی

بدون تردید تحلیل راهبردهای اجرایی و عملی و مطالعه تصمیمات نهادهای مختلف قوای اجرایی در قبال پدیده مجرمانه دوشادوش سیاست تقنینی و قضایی ضرورتی اساسی است. قوه مجریه گرچه به ظاهر از لحاظ کیفری ابزارمند نیست، ولی بی تردید دارای نهادهای نظارتی خاص، با ضمانت اجراهای اداری و صنفی بوده و همچنین با در اختیار داشتن امکان ارائه لوایح خاص مربوط به نظام کیفری به مراجع قانونگذاری می تواند ایفاگر نقش مهمی باشد نهادهای مرتبط به قوه مجریه که جنبه اجرایی و اداری دارند مانند وزارت دادگستری، پلیس، سازمان زندان ها، اداره گمرکات، اداره کار، سازمان بهزیستی، اداره مالیات و … نیز همگی می توانند ایفاگر نقش ارزنده ای باشند و یا غنای این مراجع و ابزارها و تنوع و گستردگی آنها یک نظام ابزارمندی را سامان دهد.
در میان نهادهای اجرایی اهمیت و نقش پررنگ نهاد اجرایی همچون پلیس در اعمال سیاست اجرایی انکار ناپذیر است. به گونه ای که پلیس به عنوان یک نهاد وابسته به قوه مجریه علاوه بر نقش سنتی خویش در مورد ضابطین قضایی، امروزه در نقش متحول خویش با پیوند با جامعه، نقش پیشگیری، نقش حمایتی و هدایتی و ارشادی را برای اعضای جامعه در سرلوحه کارهای خود قرار می دهد. اقدامات پلیس حتی به قلمرو اقدامات قضا زدایی و میانجیگری رسمی و غیررسمی نیز وارد شده و حجم بسیار عظیمی از پرونده ها را پلیس در همان ابتدای شروع چرخه قضایی، قضازدایی می کند.

۲-۷-۵-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی)

امروزه حرکت به سوی یک سیاست مشارکتی امری ایده آل و مطلوب تلقی می شود و مشخصه بارزی از یک سیاست ابزارمند و ریشه دار است و اصولاً سیاست توأم با مشارکت وسیع جامعه و ایجاد اهرم های تقویتی جامعه دیگر به غیر از قوه مقننه و قوه قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به طرح جامعه است که به وسیله قوه مجریه و مقننه تهیه و تدوین می گردد. چراکه در واقعیت های کنونی جوامع تردیدی باقی نمانده است ک چراکه این جامعه است که موضوع راهبردها و ابزارهای خاص قرار می گیرد و عدم همنوایی و همسویی بدنه اصلی اجتماع همه مسائل رسمی را عقیم خواهد گذاشت و اتفاق و بی علاقگی و عدم پیوستگی مردم با نظارت سیاست رسمی و مقامات و نهادهای اعمال کننده آن را افزایش خواهد داد. زمینه ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل مشارکت مدنی قراوان است این گونه مشارکت ها می تواند در قالب مشارکت با بخش سیاست جنایی تقنینی در قالبم مشارکت مستقیم در انتخاب قانونگذار و یا در قالب قانونگذاری مستقیم (رفراندم) و یا در قالب شوراهای محلی شهر و استان و غیره باشد.( شاکری،۱۳۸۲،۳۵)
فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن
در این فصل از تحقق، سعی برآن داریم که ابتدا به تعریف پیشگیری پرداخته سپس در ادامه به بیان انواع آن و جایگاه آن در حقوق ایران پرداخته و همچنین عوامل و نهادهای موثر در پیشگیری از جرایم را ذکر نموده.

۳-۱-واژه‌شناسی پیشگیری

پیشگیری به معنای به کاربردن روش‌های احتیاطی برای جلوگیری از بیماری‌های جسمی و روانی یا به عبارت دیگر، انجام اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می‌باشد(اشراقی،۱۳۸۱، ص ۸ ).
«لغت پیشگیری در منابع فارسی به معنای رفع، جلوگیری، مانع‌شدن و از پیش مانع چیزی شدن، تعریف شده است(فرهنگ دهخدا). این واژه همچنین در فرهنگ لغوی لاتین نیز به معنای مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، تعریف شده است(رجبی‌پور ۱۳۸۲،ص ۱۵).
واژه پیشگیری در منابع دیگر نیز چنین معنا شده است:
ـ «جلوگیری، دفع، صیانت، مانع شدن، جلوبستن»(فرهنگ معین،۱۳۶۰).
ـ «اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار و ناخواسته».
ـ پیشگیری یا جلوگیری کردن هم به معنای پیش‌دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن و هم به معنی آگاه‌کردن، خبر چیزی دادن و هشدار کردن است(بیات و همکاران ۱۳۸۷، ص۹).

۳-۱-۱-تعاریف پیشگیری از جرم

«به لحاظ اینکه انسان دارای ابعاد گوناگون زیستی، روانی واجتماعی است و احتمال ابتلاء او به اختلال و ناهنجاری‌در هر یک از زمینه‌های مذکور وجود دارد؛ لذا بکاربردن روش‌های احتیاطی و کنترلی و انجام اقدامات پیشگیرانه درجلوگیری از ابتلاء انسان به اختلال و ناهنجاری‌ها در هر یک از ابعاد فوق در حکم نوعی پیشگیری می‌باشد».
از طرفی تعریف مفهومی پیشگیری از جرم«به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌گردد که برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان‌آورمحتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می‌آید. مثل پیشگیری از حوادث کار، جرایم جوانان و حوادث در جاده‌‌ها و …».
به عقیده برخی صاحبنظران در امر پیشگیری از جرم :
ـ پیشگیری از جرم نوعی اقدام یا سیاست است که عوارض حاصل از جرم را کاهش می‌دهد و یا از بین می‌برد. این پیشگیری دربرگیرنده اقدامات دولتی و غیردولتی است تا پیامدهای منفی جرایم را، کاهش دهد.
مرکز بین‌المللی پیشگیری از جرایم نیز، پیشگیری را چنین تعریف می‌کند:
«هر عملی که باعث کاهش بزهکاری، خشونت، ناامنی از طریق مشخص کردن و حل کردن عوامل ایجادکننده این مشکلات به روش علمی شود، پیشگیری از جرایم است». در این تعریف، مشخص کردن(شناسایی و کشف کردن) و همچنین حل کردن یعنی مسئله‌یابی، آن هم با تأکید به روش علمی بسیار حائز اهمیت است.
ـ برخی پیشگیری از بزهکاری را شامل ابزاری می‌دانند که دولت به منظور مهار بزهکاری به جهت محدود کردن یا حذف عوامل جرم‌زا به کار می‌گیرد.
ـ برخی دیگر نیز معتقدند که پیشگیری در برگیرنده اقداماتی است که نرخ بزهکاری را کاهش دهد. بدین صورت که از یک سو علل اثرگذار بر بروز جرم را شناسایی کرده و از سویی دیگر ابتکارات مناسبی را برای مبارزه با این علل اعمال نماید.
ـ گروهی دیگر نیز بر این باورند که پیشگیری مجموعه‌ای از اقدامات قهرآمیزی است که برای تحقق هدفی ویژه(مهار بزهکاری)، کاهش احتمال وقوع جرموکاهش شدت بزه در مورد علل جرایم، اتخاذ می‌گردد.
ـ با کمک گرفتن از نظرجان بولوم به نقل از مرکز پیشگیری از جرم استافورد انگلستان، پیشگیری از جرم را می توانیم این گونه تعریف کنیم:
پیش‌بینی، شناخت و برآورد خطرات جرایم و اقدام به فعالیت‌هایی برای حذف یا کاهش این خطرات.

فانّ معارفهم کلّها فطریه ضروریه و کلّ ما یعرفه غیرهم بالنظر فهو عندهم اوّلّی ضروری‌. ^[۲۶۰]
یعنی همه علوم در نظر ائمه (ع) اوّلّی و ضروری است و دیگران درکی از آن ندارند. به عبارت دیگر، علم اختصاصی است. شهرستانی در این عبارت هم علم ضروروی را بیان می‌کند و هم علم اختصاصی را به ائمه(علیهم السلام) نسبت می‌دهد. پس ائمه (علیهم السلام) از دیدگاه شهرستانی در نسبتی که به زراره می‌دهد، هم علمشان اضطراری و اوّلی است و هم اینکه این علوم اضطراری جزء علوم اختصاصی اهل بیت(ع) است.
در حالی که این تعبیر در هیچ کتاب فرقی، که در اختیار داریم وجود ندارد. همچنین از شیعیان و اهل سنت هم کسی چنین نسبتی به جناب زراره نداده است. لکن ما وقتی به سراغ روایات شیعی می‌رویم می‌بینیم این حرف درست است. البته ممکن است تعابیر، تعابیر خودشان باشد، اما اصل محتوا در مصادر روایی ما آمده است. یعنی از نوع پرسش و پاسخها می‌توانیم قول شهرستانی را از جهاتی تقویت کنیم و هم از جهاتی نقد نمائیم.
نکته اولی که از مجموعه روایاتمان قابل استخراج است این استکه در روایات شیعه و روایاتی که اصحاب امامیه نقل کرده‌اند یک مسأله بصورتی خیلی بارز در علم امام(ع) مطرح است. و آن اینستکه یکی از راه های متداول معرفتی امام(ع) تحدیث است. بعبارت دیگر ازراه تحدیث از ناحیه ملک نسبت به امام(ع).
تحدیث در کنار نبوت و رسالت قرار گرفته و گفته شده که ائمه(علیهم السلام) محدّث‌اند‌. این مطلب در فرهنگ شیعه تاریخچه‌ای دارد، که بصورت خلاصه به آن می‌پردازیم.
این روایات چنان زیاد است که مرحوم مجلسی(ره) که آنها را از مصادر مختلف ما نقل کرده، آنها را در یک باب مستقلی در ج ۲۶ بحارالانوار باب دوم ص ۶۷‌‌، تحت عنوانی خاصی بنام (باب انّهم علیهم السلام محدّثون مفهّمون)، حدود چهل وهفت روایت از مصادر مختلف ذکر نموده است. اصول کافی جناب کلینی (ره)، تحت همین عنوان بابی دارد.^[۲۶۱] صدوق با همین عنوان بابی دارد. ^[۲۶۲]
بصائر الدرجات صفار،باعنوان(باب فی الائمه انهم محدثون مفهمون) هفده روایت ذکر می‌کند.^[۲۶۳] در آثار شیخ مفید (ره) بابی تحت عنوان (فی ان الائمه علیهم السلام کلّهم محدثّون مفهّمون) بیان شده است. ^[۲۶۴] در مسند زراره هم، هفده روایت ازاو دراین مساله نقل شده است‌.^[۲۶۵]
البته همانطور که گفتیم، جمع همه آنها را مرحوم مجلسی دربحارالانوار تحت عنوان باب (أنهم علیهم السلام محدثّون مفهّمون ^[۲۶۶] )با چهل وهفت روایت آورده است.
قبل از بیان بعضی از روایاتی که از زراره وخاندان او در این باره نقل شده است‌‌، توضیح کوتاهی درباره چند اصطلاح لازم به نظر میرسد.
حسن بن عباس معروفى به امام رضا (علیه السلام) نوشت‌: قربانت گردم، بفرمائید، چه فرقست بین رسول و نبى و امام؟
حضرت نوشت- یا بصورت شفاهی فرمود- فرق میان رسول و نبى و امام اینست که رسول جبرئیل بر او نازل شود و او را به بیند و سخنش را بشنود و بر او وحى نازل شود [کند] و گاهى باشد که در خواب بیند مانند خواب دیدن ابراهیم (دستور سر بریدن پسرش را) و نبى گاهى سخن جبرئیل را میشنود و گاهى شخص او را میبیند و سخنش را نمیشنود و امام آنست که سخن را شنود و شخص را نبیند.^[۲۶۷]
محمد بن اسماعیل گوید: شنیدم: حضرت ابو الحسن علیه السلام مى‏فرمود: ائمه دانشمندان، راستگویان، فهمیدگان، محدّثانند.^[۲۶۸]
مترجم محترم کتاب شریف اصول کافی در شرح‏این روایت می گوید‌:
علماء (دانشمندان) اشاره بآیه شریفه:‏(هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ)‏،دارد و صادقون (راستگویان) اشاره بآیه شریفه:(وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ‏)، دارد که در حدیث ۵۳۱ و ۵۴۷ به ائمه(علیهم السلام) تأویل شد و مفهم بر وزن مقدم بمعنى فهمیده است و أئمه علیهم السلام را مفهم گویند، زیرا پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله تفسیر و تأویل قرآن را بایشان فهمانیده است. و محدث چنان که گفتیم براى اینست که از غیب بامام حدیث و الهام میرسد.^[۲۶۹] با این بیان، نسبت به اصل بحث آگاهی پیدا کردیم. اما درموردچگونگی طرح این موضوع در بین شیعه‌‌، از روایات استفاده می‌شود که این مطلب از زمان امام سجاد(ع) به صورت جدی مطرح می‌شود. ما در این مجال، بخشی از آن را که مربوط به جناب زراره و خاندان اوست را بیان می‌کنیم.
زراره می‌گوید: به امام صادق(‌علیه السلام) عرض کردم‌‌، پدرتان برایم گفته‌اند که حضرت علی وامام حسن وامام حسین (علیهم السلام)محدّث بوده‌اند.امام (ع)فرموده‌اند: چگونه برای تو حیث کرده‌اند؟

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتم‌‌،فرمودند: درگوش‌هایشان گفته می‌شود‌. فرمود‌:پدرم درست گفته‌اند.^[۲۷۰]
عبیده بن زراره گوید: امام باقر علیه السلام نزد زراره فرستاد تا بحکم بن عتیبه^[۲۷۱] گوید که: اوصیاء محمد (صلی ا…علیه و آله) محدّثند.^[۲۷۲]
حمران بن اعین گوید: امام باقر(‌علیه السلام) فرمود‌: همانا على(‌علیه السلام) محدّث بود، حمران گوید: من نزد رفقایم رفتم و گفتم: خبر شگفتى براى شما آورده‏ام، گفتند: چه خبر؟ گفتم از امام باقر علیه السلام‏شنیدم که میفرمود: همانا على علیه السلام محدث بود، گفتند: تا از او نپرسىچه کسی به او حدیث مى‏گوید، کارى نکرده‏اى، من بسوى امام مراجعت کردم و عرضکردم‌: آنچه بمن خبر دادید برفقایم بازگو کردم، آنها گفتند: تا از او نپرسى چه کسی باو حدیث میگوید، کارى نکرده‏اى، بمن فرمود: فرشته‏اى با او حدیث میگوید، عرضکردم: میفرمائید: على پیغمبر است، امام با دست اشاره کرد، نه و فرمود: بلکه مانند همدم سلیمان یا همدم موسى یا ذو القرنین است، مگر بشما خبر نرسیده که خودش فرمود: در میان شما هم، مانند او هست. ^[۲۷۳]
روایت دیگر:
زراره می‌گوید‌:در سرزمین منا‌‌، قدم در سراپرده‌ای نهادم که از آنِ امام باقر ـ محمّد بن علی بن الحسین(علیه‌السلام) ـ بود، جمعی در چادر نشسته بودند، صدر مجلس خالی بود و در گوشه‌ای از چادر مردی حجامت می‌کرد. از قراین چنین به ذهنم آمد که همان مرد باید ابوجعفر ـ محمّد بن علی(علیه‌السلام) ـ باشد، پیش رفتم و سلام کردم. آن حضرت سلامم را پاسخ گفت. روبرویش نشستم. پرسید آیا از فرزندان اَعْین هستی؟ گفتم آری من زراره‌‌، پسر اَعْین هستم.
امام فرمود: من تو را از روی شباهت شناختم. آیا حمران نیز به حج آمده است؟
گفتم: نه، ولی شما را سلام رسانده است.
امام فرمود: حمران از مؤمنان راستین است و هرگز از حق رو برنمی‌تابد. اگر اوراملاقات کردی سلام من را به او برسان‌‌، و به او بگو چرا این جمله ای که به او گفتم که اوصیاء‌‌، محدّث هستند رابه حکم بن عیینه نقل کرده است. ازجانب من به او بگو این گونه احادیث را به حکم بن عیینه و امثال او نقل نکند. زراره می‌گوید: خداراحمد وثناء کردم وگفتم‌: الحمد لله. حضرت (ع) هم فرمود‌:الحمدلله‌. گفتم‌: خدا را حمد می‌کنم واز او یاری می‌جویم‌. حضرت (ع) هم فرمود: خدا را حمد می‌کنم و از او یاری می‌جویم‌. زراره می‌گوید‌: با هر کلامی که خدارا یاد کردم‌‌، حضرت هم همان جمله را تکرار فرمود،تا آنکه من سخنم پایان یافت‌.^[۲۷۴]
آنچه از این روایات قابل استفاده است‌‌، اینستکه این استناد شهرستانی به زراره و خاندان زراره‌‌، که آنها قائل به علم ویژه ائمه(علیهم السلام) هستند و اینکه ائمه(علیهم السلام) علمشان اختصاصی است و اکتسابی نیست، هر دو درست است.البته در اینجا باز بحث می‌شود که آیا این علم ویژه علم مطلق بوده یا نه؟. ولذا به نظر می‌رسد علم مطلق ائمه(علیهم السلام)، مورد اعتقاد اصحاب بزرگ امامیه نبوده است. و این عقیده مربوط به غلات بوده است.
ما تا اینجا با شهرستانی که می‌گفت زراره و حلقه زراره در کوفه قائل بودند که ائمه(ع) محدّث بودند‌‌، موافق هستیم. اما این تعابیر که (اوّلّی ضروری)، ظاهراً ساخته خود شهرستانی است. یا ساخته کسی است که شهرستانی از او نقل می‌کند.
خصوصاً در زمان شهرستانی چون فلسفه و منطق ارسطویی هم وارد شده بود. و در آنجا مطرح بود که علم دودسته بیشتر نیست یا ضروروی است یا اکتسابی. اگر هم اکتسابی نیست پس حتماً ضروری است.
بخش سوم:
بررسی و نقد شبهات، پیرامون زراره
مقدمه:
زاره بن اعین یکی از دشمنان سر سخت مخالفان ولایت بود. دشمنی با وی تا جایی بوده است که از زمان ایشان تا کنون‌‌، بارها مخالفان وی دروغ‌هایی را ناروا به وی نسبت داده‌اند تا به زعم خود بتوانند از شان و بزرگواری این یار واقعی اهل بیت علیهم السلام بکاهند‌.
ما در این بحث بر آنیم که به برخی از شبهات پیرامون جناب زراره بن اعین‌‌، که از ناحیه برخی جهال بر تاریخ و حدیث شیعه بیان شده است‌‌، پاسخ دهیم‌.
اگر بدقّت حالات شیعیان و پیروان مخلص امامانمان را در طول تاریخ مصیبت‌ها و محنت‌ها بررسی کنیم،در می یابیم که چرا امامانمان گاهی ناچار می شدند برای حفظ جان یاران عزیز و بسیار محبوبشان، از آنها عیب جوئی کنند و در برابر دشمن بدگوئی نمایند.^[۲۷۵]
و این شاید یکی از دردناکترین ظلم‌ها و ستمهای تاریخ در حقّ ائمه مظلوم ما بوده است. و در حالی که بنی امیّه و بنی عبّاس بدترین و نارواترین جنایت‌ها و شکنجه‌های تاریخ را درحقّ بزرگان این مکتب روا داشتند، و اشخاصی مانند حجربن عدی‌ها میثم تمارها و عبدالله بن حسن‌ها بدست معاویه‌ها و حجّاج‌ها و منصور عبّاسی‌ها تنها به خاطر ولایت و مودّت نسبت به اهل بیت پیامبر اکرم (ص) به شهادت رسیدند و آن دژخیمان سفاک کاخهای خود را بر بدنهای پاک آنان بنا نهادند، با اینکه آیه‌ها و روایت‌ها در پیروی و طرفداری از این خاندان پاک، به حدّ تواتر رسیده بود، «قل لا أسئلکم علیه اجراً الا المودّه فی القربی». ^[۲۷۶] و روایات زیادی از جدّ بزرگوارشان، صاحب رسالت(صلّی الله علیه و آله).
پس جا دارد ائمه علیهم السلام برای حفظ جان این بی گناهان و برای رساندن رسالت به نسلهای پس از خویش، گاهی با تکذیب یا تکفیر یا بدگوئی از بهترین و ارزنده ترین و عزیزترین یارانشان بکنند.
در این باره روایت بسیار جالب و شیرینی از امام صادق«ع» نقل شده است که آن را می کنیم:
عبدالله ابن زراره گوید:
امام صادق«ع» به من فرمود: سلام مرا به پدرت برسان و به او بگو: من اگر از تو بدگوئی می کنم، تنها برای دفاع از تو می باشد. چرا که مخالفان و دشمنان در کمین اند که هر کس را ما به خود نزدیک دانستیم و از او به خوبی یاد کردیم، به او دست یابند و آنان را که مورد محبّت و قرب ما هستند، به خاطر محبت و دوستی و قرب به ما، هستند، به خاطر محبت و دوستی و قرب به ما، اذّیت و آزار نمایند و به قتل برسانند و هر که را ما از خود برانیم و بد معرفی کنیم، ستایش کنند و وضع زندگیش خوب شود. و بهمین جهت تو در نظر آنها مذموم و مورد نکوهش قرار گرفته ای چرا که دوستدار مائی و قلبت سوی ما است. و از این روی خواستم از تو عیب جوئی کنم و بدگوئی نمایم تا اینکه از راه جلوه دادن نقص‌هائی در تو، تو را ستایش و وصف کنند و از این راه بوسیله ما بلا و شر آنها از تو دفع شود. خداوند می‌فرماید: واما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت أن اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کلّ سفینه غصیاُ» و اما کشتی، از آنِ بیچارگانی بود که روی دریا کار می کردند و خواستم او را ناقص کنم چرا که پشت سر آنها پادشاه ستمگری بود که به زور کشتی‌ها را ازصاحبانش می گرفت. این قرآن از سوی خدا است (که چنین می فرماید). به خدا قسم! او کشتی را ناقص نکرد مگر اینکه می خواست از دست آن پادشاه در امان بماند و بوسیله او از بین نرود و گرنه کشتی سالم درستی بود و هیچ جای نقصی در آن وجود نداشت.
پس تو این مثل را درک کن و بدان خوب توجه نما، خدایت رحمت کند چرا که به خدا سوگند تو محبوبترین مردم نزد من هستى، محبوبترین اصحاب و یاران پدرم نزد من از حاضران و پیشینیان هستی.
آری! تو با فضیلت ترین کشتی این دریای شگرف بی کران هستی، و از پس تو پادشاهی ستمگر و غاصب وجود دارد که منتظر است هر کشتی خوب و صالحی را که از دریای هدایت می رسد، در یابد و غاصبانه برباید، و نه تنها آن را که ساکنانش را هم از بین ببرد. پس رحمت خدا بر تو در زندگیت و آمرزش و رضوان خدا بر تو پس از مرگت».^[۲۷۷]
بررسی ونقد شبهه اول‌: زراره یک مسیحی بودکه جهت ضربه زدن به اسلام به دروغ مسلمان شد.
۱ - همیشه دشمنان اسلام خصوصا یهود نصاری مانند ابن سبا یهودی برای اینکه به اسلام و مسلمین ضربه بزنند خود را در لباس مسلمانان جا میزدند. تا از این طریق شناخته نشوند و بهتر بتوانند به دین ضربه بزنند که یکی از آنها زراره بن اعین نصرانی بود. او اصلیتش مسیحی بود و پدر او برده رومی بود.
شیخ طوسی می‌گوید:
إن زراره من أسره نصرانیه، وإنّ جده (سنسن وقیل سبسن) کان راهباً نصرانیاً، وکان أبوه عبداً رومیاً لرجل من بنی شیبان. ^[۲۷۸]
زراره از خانواده نصرانی بود و جدش (سنسن یا سبسن) یک راهب نصرانی بود، و پدرش برده رومی بود که برای بنی شعبان کار می‌کرد. داغ زیادی از اسلام داشت. لذا خود را مسلمان جا زد و در کوفه زندگی میکرد. بعضی اوقات! به نزد امام صادق میرفت و در کلاسهای او شرکت می‌کرد و اظهار ارادت زیادی به ایشان نشان داد تا جاییکه که امام صادق به او اعتماد کرد و از او در چند جایی تعریف کرد. این تعریف باعث شد که در کوفه بسیار شناخته شود و چون شناخته شد و مردم به او اعتماد کردن و او را از یاران ابی عبدالله شناختند، تصمیم شوم خود را اجرا کرد و آن همه دروغ از جانب آل بیت گفت. لذا هر وقت وقتی را پیدا می‌کرد‌‌، دروغهایی از این بزرگوار در کوفه منتشر می‌کرد. ولی فکرنمی‌کرد که این خبر به امام بزرگ اهل سنت و جماعت یعنی امام صادق برسد.
پاسخ:
این اشکال وبعضی دیگر از اشکالات بعدی که درادامه خواهدآمد‌‌، توسط سایتهای وابسته به وهابیون بصورت بسیارپرحجم وپر رنگ مطرح شده است.^[۲۷۹] البته قبل ازپاسخ به این شبهه توجه به این مطلب ضروری است که، در بسیاری از شبهات ویا همه آنها‌‌، مخالفان، بویژه وهّابیون از روایاتی استفاده کرده‌اند که یا از لحاظ سندی ویا ازلحاظ دلالی دارای اشکالات فراوانی است‌.نکته دیگری که بهتر است در همین ابتدا بیان نماییم این است که وهابیون در بیانات خود بسیار دروغ و تزویر می‌کنند و لذا بر خواننده گرامی می‌باشد که حتما به منابع مطرح شده از طرف آنها مراجعه نموده تا بفهمد که سخنانشان صحیح است یا خیر!
لذا باتوجه به این نکات، با مراجعه به کتاب ” الفهرست ” تالیف مرحوم شیخ الطائفه طوسی (‌نور الله مرقده ) می‌بینیم که اصلا عبارت ” ان زراره من اسره نصرانیه ” در نوشتار ایشان وجود ندارد‌.
” زراره بن اعین‌: و اسمه عبد ربه، یکنى أبا الحسن و زراره لقب له و کان أعین بن سنسن عبدا رومیا لرجل من بنی شیبان‌….و کان سنسن راهبا فی بلد الروم، و زراره یکنى أبا علی أیضا، و له عده أولاد"‌. ^[۲۸۰]
زراره بن اعین‌: اسم او عبد ربه می‌باشد‌. کنبه وی اباالحسن است و زراره لقب وی می‌باشد‌. و اعین (پدر وی ) بنده ای رومی برای فردی از بنی شیبان بود‌…. و سنسن (‌جد زراره ) راهبی در بلاد روم بود. کنیه زراه ” ابا علی ” نیز می‌باشد و برای او چند اولاد است ‌.
پس همچنان که نقل شد‌‌، اصلا هیچ اشاره ای به اینکه خانواده زراره‌‌، نصرانی بوده‌اند، نشده است‌. اگرچه ازجمله (‌او راهبی در بلاد روم بوده ) می شود این مطلب رافهمید‌.اما اینکه در عبارت شیخ طو سی جمله (إن زراره من أسره نصرانیه ) ذکر شده باشد‌‌، واقعیت ندارد‌.
قضاوت باطل دیگری که دراینجا مطرح شده است،این است که وهابیون تشیع رایک جریان انحرافی معرفی می کنند که توسط فرد به نام عبدالله بن سبا پی ریزی شده است.حال آن که این ادعا به دلایل زیادی مردود می باشد که جای طرح آن دراین مجال نیست.^[۲۸۱]
نکته دیگر در این است که ما برای بررسی شخصیت افراد‌‌، آنها را به دین پدرانشان‌‌، مجازت و توبیخ می کنیم و یا به عملکرد خودشان ؟
آیا درخانواده بسیاری ازصحابه که مورد تایید واحترام این گروه می‌باشند کسانی نبوده‌اند که سابقه حتی کفر داشته باشند؟ آیا باید عملکرد خود فرد را ملاک ارزیابی قراردهیم، یا عملکرد اطرافیان او را به حساب او بگذاریم؟ اگرآنها مقداری اندیشه می‌کردند‌‌، چنین قضاوت عجولانه ای نمی‌کردند‌.

از آنجا که بررسی سیاست خارجی هر کشور بدون شناخت ساختار سیاسی و اقتصادی آن ممکن نیست در فصل دوم ساختار سیاسی – اقتصادی قطر مورد بررسی قرار می گیرد.ساختار سیاسی این کشور و قدرت خلیفه از یک سو و توانایهای اقتصادی قطر از سوی دیگر بخش زیادی از سیاست خارجی قطر را نمایان خواهد کرد.لذا در این بخش منابع سیاست خارجی این کشور به همراه چشم انداز ۲۰۲۰ این کشور ارزیابی و مورد مطالع قرار می گیرد تا راهگشای مطالعات بعدی در فصول بعد قرار گیرد
در فصل سوم منابع متنوع انرژی در قطر به عنوان متغیر مستقل پژوهش مورد مطالعه قرار می گیرند با بهره گرفتن از روش های توصیفی و ارائه آمار از وضعیت انرژی در این کشور سعی می شود قدرت و توانایی های انرژی این کشور مورد بررسی قرار گیرد. انرژی قطر به عنوان اولین و مهمترین منبع تاثیر گذار بر بخشهای مختلف این کشور از جمله سیاست خارجی قطر،از آن رو اهمیت دارد که این کشور فاقد منبع تاثیرگذار دیگر در نظام بین الملل است در واقع آنها نه از پارامترهای جمعیتی،نه سرزمین و نه نظامی و … برخوردارند . از این رو انرژی به عنوان مهم ترین منبع تاثیرگذار می تواند نقش حائز اهمیتی در سیاست خارجی این کشور داشته باشد.
در فصل پایانی یعنی فصل چهارم سیاست خارجی برمبنای نقش انرژی و تئوری نوواقع گرایی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در واقع با بهره گرفتن از چارچوب نظری واقع گرایی و نقش انرژی در سیاست خارجی این کشور سعی می شود اصول،راهبردها و جهت گیریهای سیاست خارجی این کشور مورد مطالعه و ارزیابی نهائی قرار گیرد.در نهایت نتیجه گیری پژوهش گویایی نتایجی است که می توان برای کشور ایران نیز مورد توجه قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل دوم: مبانی نظری و چارچوب تحلیلی پژوهش
شناخت سیاست خارجی قطر بدون آشنایی با مبانی نظری سیاست خارجی ممکن نیست.از این رو در بند اول این فصل به مبانی نظری سیاست خارجی خواهیم پرداخت.سیاست خارجی و ابعاد مختلف آن مورد بحث و کنکاش قرار می گیرد و در بند بعدی به دیپلماسی انرژی اشاره خواهد شد.اینکه یک سیاست خارجی در وضعیتهای مختلف چه نوع تصمیماتی پیش روی خواهد داشت و اینکه بر مبنای میزان دسترسی به انرژی از لحاظ اینکه تولید کننده باشد یا مصرف کننده چه نوع دیپلماسی برای هر کشور کارای خواهد داشت همگی در این دو بند مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
اما مهم ترین بحث این فصل در بند دوم می باشد و آن چارچوب نظری طرح یعنی بررسی نظریه نوواقع گرایی می باشد.از آنجا که کشور قطر به عنوان یک دولت کوچک و ناتوان از لحاظ تامین امنیت ملی خود می باشد و از طرفی با یکسری محدودیتهای بین المللی بر خوردار است نقش چنین ریز دولتی در نظام بین الملل در قالب نظریه نوواقع گرایی قابل تبیین خواهد بود.برای مثال واقع گرایی که بر نقش دولتهای قدرتمند در نظام بین الملل تاکید دارد و آرمان گرایی که بر نقش نهادهای بین الملل اشاره دارد ناتوان از تحلیل سیاست خارجی ریز دولتهای همچون قطر هستند.به همین دلیل سعی می شود نظریه نوواقع گرایی به عنوان مبنای نظری این پژوهش در بند سوم این فصل مورد بررسی قرار گیرد.
بند اول:مبانی نظری سیاست خارجی
در حال حاضر، زمینه های مطرح در مطالعه روابط بین الملل، متعدد است، اما می توان آن را در حداقل سه گروه از انگاره ها^[۱] تقسیم بندی نمود که بنام کشور محور، چند محور و جهان محور خوانده شده است( Rosenau, James, 1995 ). در سیاست خارجی مشابه چنین مدلی را می توان مطرح نمود که بنام انگاره های واقع گرایی، آرمان گرایی و جهانگرایی مشهور میباشند. (Sergunin, Alexander, Sep. 2000, P. 34)
نظام جهانی، روابط مابین کشورها و همچنین ظهور بازیگران بین المللی بغیر از کشورها، به درجه ای رسیده است که نمی توان آن را با روابطی که تنها چند دهه پیش بوده است، مقایسه نمود. سیاست خارجی نیز به همین میزان اهمیت پیدا نموده و عواملی که سیاست خارجی را می سازند، بیشتر و با اهمیت تر گشته اند. کنش، واکنش و کنش متقابل میان کشورها به سطح بالایی رسیده است. در اولین سالهای هزاره سوم، دیگر بدون داشتن روابط با دیگر کشورها ادامه حیات برای هیچ واحد سیاسی امکان پذیر نیست. ( Baharcicek, Abdulghadir; 2001, Pp. 1-6.)
سیاست خارجی، اصولا در مورد فعالیت های یک کشور در محیط و شرایط خارجی است. ( Holsti, K. J., 1982) در همین ارتباط، سیاست خارجی می تواند یک استراتژی و یا برنامه ای از فعالیت ها تعریف گردد که توسط تصمیم گیران یک کشور در برابر کشورهای دیگر و یا نهاد های بین المللی انجام شده تا به اهدافی که بنام منافع ملی آن کشور خوانده میشود، برسند. سیاست خارجی همچنین پروسه ای شامل اهداف مشخص، عوامل معین خارجی وابسته به اهداف فوق الذکر، توانایی کشور در رسیدن به نتایج مطلوب، توسعه یک استراتژی سودمند، اجرای استراتژی، ارزیابی و کنترل آن می باشد. ( Jack C. Plano & Roy Olton , 1988)
تصمیم گیری در سیاست خارجی عموما بنام کشور خوانده می شود. بعنوان مثال، گفته می شود که کشور الف اقدام به اعتراض به کشور ب نمود. در حالیکه همه می دانیم که کشور یک واژه انتزاعی است و نمی تواند تصمیم گیر باشد. در حقیقت سیاست خارجی، پروسه ایست از تصمیم گیری و افرادی که بنام تصمیم گیر مانند سایر امور کشور به نیابت از کشور و یا مردم تصمیم می گیرند. ( Frankle, Joseph, 1970)بسیاری از ناظران الگوی دولت عامل تصمیم گیرنده را بطور مسلم بازیگرانی می دانند که سیستم بین المللی را تشکیل میدهند. این بدان معنی است که عمل در سیستم بین المللی عادتا به دولتها نسبت داده می شود. ولی این دولت ها مجموعه ای از کارکنان دولتی هستند که بجای جوامع ملی خود و بنا به وظیفه ای که برایشان این جوامع معین کرده اند عمل می کنند. بقول جیمز روزنا “این که می گوئیم آلمان این را می خواهد، یا فرانسه از آن احتراز می کند، این خطر وجود دارد که نسبت دادن مشخصات یک انسان به غیر انسان یا واحدهای تجریدی را بیش از حد لازم ساده کرده باشیم( Rosenau, James (ed), 1961. P. 78)". با این همه، او از این روش بعنوان یک اختصار لازم دفاع می کند.( آلیسون (۱۳۶۴)، ص. ۶۲٫)
مورگنتا، پیشکسوت نظریه پردازان بعد از جنگ جهانی دوم در روابط بین الملل و سیاست خارجی است. او در کتاب خود روش منطقی و یا عقلایی را تائید کرده و می نویسد: “ما (تحلیلگر) خود را به جای سیاستمداری قرار می دهیم که بعضی از مسائل سیاست خارجی ملتی را باید تحت شرایطی حل نماید. و از خود می پرسیم، در چنین شرایطی چه راه های منطقی دیگری وجود دارد که یک سیاستمدار می تواند (با فرض اینکه همیشه رفتار منطقی داشته باشد) برای حل این مسئله انتخاب کند و کدامیک ازاین راه های منطقی را این سیاستمدار احتمالا انتخاب خواهد کرد."( Morgenthau, Hans; 1970, P. 185)
برای هر کشوری در سیاست خارجی، نوع کشوری که در مقابل برای ایجاد ارتباط برگزیده است، مهم می باشد. به نظر می رسد که در یک تقسیم بندی کلی، کشور روبرو می تواند در یکی از هفت گروه زیر باشد:
-دشمن ما
-متحد ما
-بی طرف
-تسلط طلب
-متحد وابسته به دشمن ما
-وابسته به کشور ما
-دست نشانده کشورما(Cottam, Martha L, 1986, P. 50)
در اکثر اوقات تصمیم گیرندگان در سیاست خارجی پس از آنکه کشوری را در یکی از دستجات فوق الذکر جای دادند، از آن پس نوع تصمیم گیری و تعامل با آن کشور پیرو هنجارهای حاکم بر این دسته از کشورها می باشد.
عدم قطعیت در سیاست خارجی
تصمیم گیری در سیاست خارجی عموما در محیط هایی صورت می گیرد که ناپایدار و پیچیده بوده و ابهام در مورد محیط کاملا نمایان است. رهبران سیاسی در هر کشور، علاوه بر ملحوظ داشتن مسائل مربوط به محیط بین المللی، نگرانی های داخلی را نیز در تصمیم گیری لحاظ می نمایند(Geva, Nehemia & J. Mark Skorick, 1999, Pp. 333-362). سیاست خارجی هرکشور ترکیبی از اهداف که از منافع ملی ناشی شده اند و وسائل که از قدرت ملی توانائی گرفته اند، می باشد. و از آنجا که منافع ملی و قدرت ملی در عین تعاریف متعددی که از آنان داه شده است، مفاهیم مبهمی هستند، سیاست خارجی که ترکیبی از این دواست، دستخوش ابهام و عدم قطعیت بیشتری خواهد بود(Wolfe, James H, 1990, P. 430). بحث خـــود را با تعریف مرسـومی از سیاست خارجی ادامه می دهیم. “اساسی ترین مولفه های سیاست خارجی عبارتند از : اهداف ملی مورد تعقیب و وسائل نیل به آنها. تعامل اهداف ملی و منابع نیل بدانها مضمون همیشگی کشورداری را تشکیل می دهد. مولفه های سیاست خارجی برای کلیه کشورها، اعم از کوچک و بزرگ، یکسان است(Cecil, V. Crabb, Jr., 1972, P. 1)". این تعریف سیاست خارجی را بر اساس اهداف و وسائل موجود برای تحقق آنها تعریف کرده و آن دسته از اقدامات و عواقب نهایی آنها را که ممکن است با مقاصد بیان شده کشورها مربوط یا نامربوط باشد، نادیده می گیرد. مضمون دقیق سیاست خارجی همچنان مورد بحث علمای علم سیاست و روابط بین الملل است.
ساده سازی در تصمیم گیری سیاست خارجی
یکی از مسائل مهم در تصمیم گیری در سیاست خارجی، مسئله اطلاعات است. حجم وسیعی از اطلاعات در جهان کنونی همواره در اختیار تصمیم گیران است. فارغ از کیفیت مورد مجادله این اطلاعات که می تواند مورد سوء فهم قرار گیرد(Jervis, Robert, 1976)، تمام اطلاعات بلحاظ محدودیت های ذهن بشری نمی تواند مورد استقاده تصمیم گیر قرار گیرد. بنابراین با توجه به واقعیت دنیای ما که بهرحال مقامات کشورها همه روزه در حال تصمیم گیری هستند، این سئوال پیش می آید که آنان چگونه با انبوه اطلاعات ولی دسته بندی نشده، ناکامل و با کیفیت نامعلوم تصمیم می گیرند. پاسخ این سئوال آن است که آنان به ساده سازی رو می آورند(Fiske, Susan T, 1991). آنان بخش هایی از محیط که برای آنان شناخته شده است را با بکار بردن ساختار دانایی موجود خود (عقاید، چارچوب و تصویر ذهنی) برای تفسیر و تعبیر اطلاعات ورودی، ساده می نمایند. در تصمیم گیری نیز مجددا بازیگران سیاسی، با بهره گرفتن از مدلهای شهودی، وسعت و سنگینی پروسه انتخاب را کاهش داده و آن را ساده می نمایند. هر چقدر که محیط پیچیده تر و نامعلوم تر باشد، افراد بیشتر به مدلهای شهودی شناختی در تحلیل اطلاعات رو میآورند تا بتوانند و یا تصور نمایند که تمام عوامل را شناخته اند و می توانند تصمیم مقتضی را اتخاذ نمایند(Geva (1999), P_. 334)
قدرت ملی و سیاست خارجی
در این میان، علمای روابط بین الملل بر این عقیده اند که سیاست خارجی هر کشور مستقیما با عناصر قدرت ملی آن کشور در ارتباط است. می توان برای تعیین قدرت ملی یک کشور میان دو دسته از عوامل تفکیک قائل شد: عوامل نسبتا با ثبات و عواملی که همواره دستخوش دگرگونی هستند. جغرافیا به وضوح باثبات ترین عاملی است که شالوده قدرت ملی راتشکیل می دهد(مورگنتا، ۱۳۷۴، ص. ۱۹۷). همچنان رودها، دریاها، اقیانوسها، دره ها، دشت ها و کوه ها مهمترین صحنه های ترجمه سیاست ها و استراتژی های طراحی شده می باشند. تفاوت کشورها در ارتباط با قدرت آنان مانند تفاوت آنان در شکل و اندازه کشورشان است. منابع طبیعی نیز یکی دیگر از عوامل باثبات در میزان قدرت یک ملت نسبت به ملل دیگر است. مواد غذایی، مواد خام و منابع مدنی خصوصا نفت و گاز از جمله مظاهر توان یک کشور بشمار می روند. قدرت صنعتی و یا تکنولوژیک در زمینه هایی مانند صنعت، حمل و نقل، ارتباطات و یا کشاورزی خود میتواند گویای قدرت یک کشور باشد. آمادگی نظامی مستقیما با قدرت یک کشور در رابطه است و در ذیل آمادگی نظامی می توان به عواملی همچون تکنولوژی نظامی، رهبری، کمیت و کیفیت نیروهای مسلح پرداخت. جمعیت یک کشور نیز نمادی از قدرت ملی آن کشور می تواند باشد و البته این موضوع الزامی نیست. شاید از خود جمعیت، توزیع جمعیت و روند رشد جمعیت مهمتر باشد. در میا ن عوامل کیفی مربوط به قدرت ملی می توان از منش ملی^[۲]، روحیه ملی^[۳]، کیفیت حکومت و جامعه و کیفیت دیپلماسی نام برد. شاید بتوان گفت که دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همانگونه که روحیه ملی روح آن است. اگر قدرت دید آن کاهش پیدا کند، قدرت داوری آن دچار اشکال شود، و اراده آن تضعیف گردد، همه امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در مواد غذایی، مواد خام، تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگیهای جمعیتی در دراز مدت چندان به کار ملت نخواهند آمد. ملتی که بتواند به داشتن همه این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنه خالص سرمایه طبیعی اش به موفقیت های موقت نائل شود. اما در دراز مدت با بکار اندختن ناقص، ناپیوسته و مسرفانه این سرمایه طبیعی در راه اهداف بین المللی ملت، آن را بر باد خواهد داد(مورگنتا (۱۳۷۴)، ص. ۲۴۶).
متغیرهای موثر در سیاست خارجی
می توان متغیرهای موثر بر سیاست خارجی را به ۵ گروه تقسیم نمود:
-متغیرهای فردی: این متغیرها به برداشتها، تصورات و ویژگی های تصمیم- گیران مربوط می شود. احتیاط در مقابل بی ملاحظگی، عصبانیت در مقابل دوراندیشی، عمل گرایی در مقابل آرمانگرایی، احساس برتری در مقابل احساس حقارت و … این گونه متغیرها بر سیاست خارجی و تصمیم گیری در آن تاثیر بسیاری دارد. زیرا این یک انسان است که می باید در یک لحظه بحرانی تصمیم بگیرد و مسائل کوچک مانند این که سیاستمدار امروز صبح قبل از آمدن به وزارت خارجه آیا با همسرش بگو مگو داشته یا خیر در تصمیمات آن روز سیاستمدار تاثیر بسزایی دارد.
-متغیرهای نقش گرایانه: این متغیرها معمولا به عنوان شرح مشاغل یا قواعد رفتاری مورد انتظار از مقامات تعریف می شود. منظور از مقامات، افرادی مانند رئیس جمهور، وزراء، مقامات اداری عالی رتبه، نمایندگان مجلس و نخبگان دیگری است که در سیاست خارجی دخالت دارند. صرفنظر از شخصیت روانی یک فرد، وقتی وی نقش خاصی را به عهده می گیرد، رفتار وی بر اساس انتظاراتی که مردم از آن نقش دارند، بطور قابل توجهی تغییر می یابد.
-متغیرهای دیوانسالارانه: این متغیرها به ساختار و فرآیندهای یک حکومت و تاثیر آنها بر سیاست خارجی مربوط می شوند. بوروکراسی در هرکشوری دارای یک روند پیچیده می باشد. اکثر تصمیم گیری ها در سیاست خارجی به نوعی منعکس کننده منافع متعارض ادارات مختلف دولتی، دستگاه های نظامی و دوایر وابسته بدانهاست. رفتار دولت آمریکا در جریان خلیج خوکها و مذاکرات شورای امنیت ملی آمریکا نشان می دهد که هرکدام از مراکز دولتی مانند وزارت خارجه، سازمان مرکزی اطلاعات، وزارت دفاع و… آن طرحی را پیشنهاد می کردند که منافع مرکز و یا اداره خود را حد اکثر می ساخت(آلیسن، گراهام، ۱۳۶۴، صص. ۲۶۶-۲۸۷)
-متغیرهای ملی: منظور از متغیرهای ملی، متغیرهای زیست محیطی نظیر وسعت، موقعیت جغرافیایی، عوارض زمینی، آب و هوا و منابع طبیعی کشورهاست. برای مثال، یک کشور قاره ای که از مرزهای آسیب پذیر و موقعیتی استراتژیک برخوردار است، احتمالایک استراتژی تهاجمی در پیش گرفته و یا حمایت کشور قدرتمندتر و متحرکتری را بخود جلب خواهد کرد. منظور از متغیر های ملی کلا همان عواملی است که قبلا تحت عنوان عوامل بوجود آورنده قدرت ملی از آنها بحث کردیم. عامل اقتصاد در این میانه از اهمیت بیشتری برخوردار است. مراحل مختلف توسعه اقتصادی اعم از داخلی و خارجی می تواند تبیین کننده درجات متفاوت و مختلف استقلال سیاست خارجی باشد(ذوقی، ایرج، ۱۳۷۸، ص. ۱۰۶).
-متغیرهای نظام گرایانه: منظور آندسته از متغیرهایی است که نسبت به کشور مورد مطالعه، خارجی محسوب می گردند. برای نمونه، ساختــــار و فرایند های کل نظام بین الملل را می توان در این مقوله قرار داد. نظام نوین بین المللی، توازن قدرت، نظام تک قطبی یا چند قطبی هرکدام به صورتی بر سیاست خارجی کشورها تاثیر خواهند داشت(Rosenau, James, 1971, Pp. 95-150). مثلا سیاست خارجی ایران در سیستم دو قطبی بدون تردید با سیاست خارجی این کشور در دوره پس از فروپاشی شوروی متفاوت خواهد بود. این متغیرها تصمیم گیری در کشورهای کوچک را بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد داد تا کشورهای قوی و بزرگ.
اشکال تصمیم در سیاست خارجی
همانطور که در بخش اول این مقاله آمد، سه انگاره اساسی در مطالعه روابط بین الملل عبارتند از انگاره های کشور محور، چند محور و جهان محور. جایگاه علوم رفتاری در میان سه انگاره فوق، بنظر می رسد که نزدیکتر به انگاره اول یعنی کشور محور باشد(Legrand, Vincent,1999, Pp. 65-86). زیرا تصمیم گیری در سیاست خارجی، پروسه ایست که می توان با نگاه رفتاری معرفت- شناختی به آن برخورد نمود و طبیعی است که در نگاه اول، این کشورها هستند که سیاست خارجی دارند. بنابراین سطح تحلیل می تواند سطح ملی باشد.
نکته دوم آن است که علیرغم آن که در زبان مصطلح ما از سیاست خارجی کشورها صحبت می کنیم، اما واقعا این کشور به معنای واقعی کلمه است که در این مورد تصمیم می گیرد و یا مسئولین کشوریعنی انسانهایی با مشخصات دیگر افراد بشری هستند که تصمیم گیرند؟ به همین دلیل برخی از صاحبنظران بر این عقیده اند که وقتی که ما از یک کشور صحبت می کنیم در حقیقت داریم از تصمیم گیرندگان رسمی آن صحبت می کنیم. آن کسانی که می توانند عمل به اختیار از جانب مردم و کشور انجام دهند. “کنش یک کشور همان عملی است که بوسیله افرادی به نام آن کشور انجام می شود(Snyder, Richard C., 1960, P. 153).”
برخی از صــاحب نظران، تصمیمات ســیاست خارجی را به سه بخش عمده تقسیم می نمایند:
-تصمیمات برنامه ریزی شده^[۴]: تصمیمات عمده ای که از عواقب بلند مدتی برخوردار بوده و بدنبال مطالعه، تامل و ارزشیابی مفصل کلیه گزینه ها اتخاذ می شود. این تصمیمات تکرار شده، خوب تعریف شده و برای حل مشکلات، روال هایی از قبل وجود دارد. اطلاعات در مورد مسائلی که باید در مورد آنها تصمیم بگیریم تا حد قابل توجهی وجود داشته و همچنین احتمال آنکه راه حل ها به نتیجه برسد زیاد است(Daft, 2002, P. 401).
-تصمیمات بحرانی: تصمیماتی که در ادواری اتخاذ می شوند که تهدید شدیدی پیش آمده، زمان پاسخگویی محدود بوده و میزانی از غافلگیری وجود دارد که به خاطر عدم وجود پاسخ هایی از پیش برنامه ریزی شده، ارائه پاسخی اختصاصی را می طلبد.
-تصمیمات تاکتیکی: تصمیمات مهمی که معمولا از تصمیمات برنامه ریزی شده مشتق شده ومی توانند مورد ارزشیابی مجدد، تجدید نظر، لغو و ابطال قرار گیرند(Cecil (1972), Pp. 114-23).
نوع دیگری از اشکال تصمیم در سیاست خارجی را می توان در شناسایی بعد مرحله و یا ترتب^[۵] نگاه افکند. از این بعد، تصمیمات به دو گروه اساسی و تبعی تقسیم می شوند. تصمیم اساسی^[۶] به تصمیمی گفته می شود که به انتخاب اهداف جدید معطوف گردد. چنین تصمیماتی ممکن است سبب ایجاد خط مشی جدید و تغییر یا اصلاح سیاست قبلی گردند و یا واکنشی به یک موقعیت نوین در محیط باشند. اتخاذ این گونه تصمیمات انحصارا در اختیار رهبران جامعه است. نوع دوم، تصمیمات تبعی^[۷] است. تصمیمات اساسی، زمینه را برای تصمیمات تبعی فراهم می کند. این گونه تصمیم ها خود ناشی از تصمیم های اساسی هستند. این گونه کارها عمدتا در اختیار تکنوکرات ها و یا مقامات وزارت امور خارجه است.
نوع دیگری از تقسیم بندی تصمیمات به منشاء تصمیم باز می گردد. منشاء پویا و متحرک خود سه نوع تصمیم گیری را اقناع می نماید. اولین آنها، تصمیمات ابتکاری و یا ابداعی^[۸] هستند. این گونه تصمیم ها سبب ایجاد واکنش و رفتارهایی در نظام بین- الملل گردیده و در سیستم بین الملل جنبش و تحرک بوجود می آورند، گرچه از فرآیندهای داخلی سرچشمه می گیرند. عقلانیت و انتخاب منطقی-تحلیلی در تصمیمات ابداعی بیش از سایر تصمیمات احتمال وقوع دارد. دومین نوع، تصمیمات واکنشی^[۹] است. این نـــوع، به منظور واکنش نســـبت به وقایع خارج از کشور اتخاذ می گردد. نوع سوم تصمیمات تکراری است. منظور آن است که تصمیم گیرندگان، با ملاحظه مجدد آلترناتیوها، تصمیمات قبلی را تکرار نمایند(خوشوقت (۱۳۷۵)، صص. ۲۶۱-۲۶۳).
بند دوم: مبانی دیپلماسی انرژی
با مورد ملاحظه قرار دادن خط مشی امنیت انرژی ، تعاریف متعددی از دیپلماسی انرژی صورت گرفته است. در ابتد ا به واسطه فهم متفاوتی که از امنیت انرژی نزد کشور هایگوناگون (اعم از صادرکننده و واردکننده این منابع) وجود دارد ، تعاریف گاه به طورمتناقض از دیپلماسی انرژی صورت می گیرد. اما در این نوشتار منظور از دیپلماسی انرژی، کنش متقابلی است که معطوف به نگاه بلندمدت و راهبردی به بسط همکاری بین المللی و جهانی انرژی ، و بر بستری از همکاری بین المللی، ابزار تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های چندجانبه در زمینه تولید و تجارت است. از منظر تعریف ارائه شده، دیپلماسی انرژی مبتنی بر دیپلماسی کنش مند و ملتزم به تعامل با دیگربازیگران برای تعیین دستورکار ۶، تعریف بازی جدیدی در زمینه تأمین الزامات امنیت انرژی فراگیر و تدوین قواعد رفتاری جهانی در بخش انرژی است. پس نشان موفقیت دیپلماسی انرژی در عدم رو کردن ورق ها و اقدام کنش گرایانه، یعنی ایجاد مشوق برای تداوم این بازی، جستجو می شود.
در بازگشت به مبانی دیپلماسی، منظور از کاربرد چنین واژ ه ای در معنای سنتی،وصف تعاملاتی بود که در میان حکومت ها و دولت ها جریان داشت؛ اما همواره کارکرد ( دکتر حسین پوراحمدی و مهدی ذوالفقاری)آن، مدیریت روابط میان کشور هاست. از این طریق، دیپلمات ها دیدگاه ها و منافع دیگری را به دولت خود و دولت میزبان شان ارائه می دادند، و در مذاکرات تلاش می کردند تا راهی برای نزدیک کردن دو طرف بیابند(Mclean,1996,141)
در میان بازیگران دارای حاکمیت نتیجه تلاش ها را تعیین می کرد. « ماهیت روابط » ، اینجا دراین میان، سیاست بین الملل در انحصار دولت هایی بود که هرکدام اراده مستقلی را ابراز می داشتند. بنابراین، تحت تأثیر آن دیپلماسی با دستورکار های مشخص و اغلب به صورت دوجانبه در میان دولت ها اعمال می شد. همچنین، اراده موجودیت های دارای حاکمیت منجر به عدم قطعیت شده و برخی نتایج را ظاهر ساخته بود:

• • پذیرش و یا عدم پذیرش نظراتی که مورد بحث قرار گرفته اند، به خود کشور هاارتباط می یافت؛ و هر کشوری در چارچوب فهمی که از منافع خود داشت، عمل می کرد؛

• صحنه بین المللی بیش از همکاری و تعامل، از اجزای دارای تقابل تشکیل شده است؛ زیرا عدم قطعیت، کمتر مجالی برای همکاری گسترده باقی گذاشته بود؛

تعهد ارتباطی مشتری رفتار خرید مشتری

۶۶/۰

۵۴/۵

تایید

فرضیه ۱: تاکتیک ارتباطات فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید تاثیر گذار است.
همانطور که مشاهده می شود، ضریب مسیر برای رابطه تاکتیک ارتباطات بر تمایل مشتری ۰.۰۴ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۰۵/۲ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد به دست آمده معنادار است. بنابراین فرضیه اول تحقیق تایید می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فرضیه ۲: تاکتیک رفتار ترجیحی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید تاثیر گذار است.
همانطور که مشاهده می شود، ضریب مسیر برای رابطه تاکتیک رفتار ترجیحی بر تمایل مشتری ۰۶/۰ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۶۶/۰ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار گرفته است ، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد به دست آمده معنادار نیست. بنابراین فرضیه دوم تحقیق رد می شود.
فرضیه ۳ : تاکتیک شخصی سازی فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید تاثیر گذار است.
همانطور که مشاهده می شود، ضریب مسیر برای رابطه تاکتیک شخصی سازی بر تمایل مشتری ۴۱/۰ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۹۱/۳ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است ، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد به دست آمده معنادار است. بنابراین فرضیه سوم تحقیق تایید می شود.
فرضیه ۴ : تاکتیک پاداش فروشگاه بر تمایل مشتری به ادامه خرید تاثیر گذار است.
همانطور که مشاهده می شود، ضریب مسیر برای رابطه تاکتیک پاداش بر تمایل مشتری ۰۵/۰ بهدست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۹۷/۲ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراین این فرضیه تایید می شود.
فرضیه ۵ : تمایل مشتری به ادامه خرید بر تعهد ارتباطی تاثیر گذار است.
همانطور که مشاهده می شود، ضریب مسیر برای رابطه تمایل مشتری بر تعهد ارتباطی ۷۰/۰ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۷۶/۴ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراین این فرضیه تحقیق تایید می شود.
فرضیه ۶ : تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری تاثیر گذار است.
همانطور که مشاهده می شود، ضریب مسیر برای رابطه تعهد ارتباطی مشتری بر رفتار خرید مشتری ۶۶/۰ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۵۴/۵ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است ، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست. بنابراین این فرضیه تحقیق نیز تایید می شود.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
نتیجه گیری، مرحله نهایی کار عملی تحقیق است. این مرحله به چند دلیل حائز اهمیّت خاص است. همه نتایج در این قسمت مشخص می شوند. این قسمت خلاصه ای از یافته ها و ایده های کل فرایند علمی تحقیق است و مهم تر از همه اینکه حاصل تحقیق، آن چیزی است که در نتیجه گیری به دست می آید.
در چهار فصل گذشته کلیات تحقیق، مبانی نظری و پیشینه تحقیق، روش های جمع آوری داده ها، روش شناسی تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها تشریح گردید. فرضیه های مورد آزمون این تحقیق در سطح اطمینان ۹۵ درصد مورد آزمون قرار گرفت. در این فصل پس از ارائه نتایج، پیشنهادات کاربردی و همچنین پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی در رابطه با موضوع تحقیق بیان خواهد شد.
۵-۲ نتایج آمار توصیفی
۵-۲-۱ توصیف متغیر ارتباطات
متغیر ارتباطات دارای حداقل ۱ و حداکثر ۴.۸، میانگین ۱/۲، انحراف معیار ۹/۰ و واریانس ۹/۰ می باشد.
۵-۲-۲ توصیف متغیر رفتار ترجیحی
متغیر شخصی سازی دارای حداقل ۱ و حداکثر ۵، میانگین ۵/۲، انحراف معیار ۸/۱ و واریانس ۱/۱ می باشد.
۵-۲-۳ توصیف متغیر شخصی سازی
متغیر رفتار ترجیحی دارای حداقل ۱ و حداکثر ۵، میانگین ۴/۲، انحراف معیار ۱/۱ و واریانس ۲/۱ می باشد.
۵-۲-۴ توصیف متغیر پاداش
متغیر پاداش دارای حداقل ۱ و حداکثر ۵، میانگین ۶/۲، انحراف معیار ۱/۱ و واریانس ۲/۱ می باشد
۵-۲-۵ توصیف متغیر تمایل به خرید
متغیر تمایل به خرید از فروشگاه دارای حداقل ۱ و حداکثر ۵، میانگین ۴۹/۲، انحراف معیار ۱/۱ و واریانس ۱/۱ می باشد.
۵-۲-۶ توصیف متغیر تعهد ارتباطی
متغیر تعهد ارتباطی دارای حداقل ۱ و حداکثر ۵، میانگین ۴/۲، انحراف معیار ۱/۱ و واریانس ۲/۱ می باشد.
۵-۲-۷ توصیف متغیر رفتار خرید
متغیر رفتار خرید دارای حداقل ۱ و حداکثر ۶/۷، میانگین ۳/۲، انحراف معیار ۱/۱ و واریانس ۲/۱ می باشد.
۵-۳ نتایج آمار استنباطی
بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اولیه، ضریب مسیر برای رابطه تاکتیک ارتباطات و تمایل مشتری ۰.۰۴ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۲.۰۵ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد به دست آمده معنادارست. لذا فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین تاکتیک ارتباطات و تمایل مشتری تایید می شود.
بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اولیه، ضریب مسیر برای رابطه تاکتیک رفتار ترجیحی و تمایل مشتری ۰.۰۶ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۰.۶۶ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار گرفته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد به دست آمده معنادارنیست. لذا فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین تاکتیک رفتار ترجیحی و تمایل مشتری رد می شود.
بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اولیه، ضریب مسیر برای رابطه تاکتیک شخصی سازی و تمایل مشتری ۰.۴۱ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۳.۹۱ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد به دست آمده معنادارست. لذا فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین تاکتیک شخصی سازی و تمایل مشتری تایید می شود.
بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اولیه، ضریب مسیر برای رابطه تاکتیک پاداش و تمایل مشتری ۰.۰۵ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۲.۹۷ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد به دست آمده معنادارست. لذا فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین تاکتیک پاداش و تمایل مشتری تایید می شود.
بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اولیه، ضریب مسیر برای رابطه تمایل مشتری و تعهد ارتباطی ۰.۷۰ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۴.۷۶ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد به دست آمده معنادارست. لذا فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین تمایل مشتری و تعهد ارتباطی تایید می شود.
بر اساس نتایج حاصل از مدل ساختاری اولیه، ضریب مسیر برای رابطه تعهد ارتباطی و رفتار خرید ۰.۶۶ به دست آمده است. با توجه به اینکه آماره t برای این ضریب ۵.۵۴ بدست آمده است، مقدار محاسبه شده t برای این مسیر در دامنه ] ۹۶/۱ ، ۹۶/۱- [ قرار نگرفته است، بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد به دست آمده معنادارست. لذا فرضیه تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین تعهد ارتباطی و رفتار خرید تایید می شود.
۵-۴ بحث و نتیجهگیری
با توجه به ظهور فروشگاه های زنجیره ای در تمام شهرها، توجه روزافزون مشتریان به آنها و افزایش شدت رقابت میان آنها، بازاریابی را می توان تدبیری برای حل این مسئله فروشگاه ها دانست. با بهره گرفتن از این رویکرد ضمن ایجاد رابطه بلندمدت با مشتری، می توان فعالیت هایی که از نگاه مشتری، مهم و ارزش زا می باشند را شناسایی، تقویت و بهبود بخشید و مشتریان بیشتری را جذب و به فروشگاه وفادار ساخت. بدین ترتیب فروشگاه ها ضمن بهره برداری از مزایای وفاداری مشتری می توانند موقعیت خود را در این بازار رقابتی بهبود بخشند. در راستای همین هدف بنگاه های اقتصادی به خصوص فروشگاه ها همواره سعی بر ارائه راهکارها و برنامه هایی برای ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتریان و در نهایت وفادارسازی آنها داشته اند. اما برنامه ریزی در این زمینه مستلزم شناخت بنگاه ها و فروشگاه ها از نقاط قوت و ضعف خود در زمینه ایجاد رابطه با مشتری و وفادار سازی آنها و همچنین بررسی میزان اهمیت اقدامات انجام شده از نظر مشتریان می باشد. از طرفی در دنیای امروز، خریداران برای تصمیم گیری در فرایند خرید، با سؤالها و اما و اگرهای بسیاری روبه رو هستند. تنوع محصولات مختلف باعث شده است تا مشتریان با حق انتخاب های فراوانی روبه رو باشند. از سویی دیگر شرکتها دریافته اند که هزینه جذب مشتریان جدید چند برابر هزینه حفظ مشتریان کنونی است. بنابراین شرکت ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مدنظر مشتریان، کالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب رضایتمندی، در آنها وفاداری ایجاد کرده و از این طریق از تغییر جهت آنها به سمت شرکت های دیگر جلوگیری نمایند و در این راستا بازاریابی تعاملی یکی از موفق ترین رویکردها است.
این

“قلب نوجوان مانند زمین خالی از بذر و گیاه است، هر تخمی که در آن کاشته شود، قبول کرده و پرورش می‌دهد."رعایت عدالت، راستگویی و پرهیز از دروغ، از جمله اعمالی است که در حق کودکان باید به اجرا در آید. در این رابطه احادیث زیادی از معصومین (ع) داریم که با مراجعه به کتابهای دینی و تربیتی و اخلاقی، می‌توان به آنها مراجعه کرد.
الف : رابطه تربیت و حضانت
بحثی که قابل طرح می باشد این است که آیا تربیت کودک جزء حضانت است؟ یا نه و تعریف تربیت طفل چه می باشد؟ «تربیت طفل عبارت است از آموختن آداب اجتماعی و اخلاقی متناسب با زمان و وضعیت خانوادگی». ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی می گوید: ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند. با توجه به ماده فوق تربیت فرزندان طلاق در مدت حضانت به عهده مادر است و بعد از این مدت به عهده پدر می باشد پس از تولد طفل، مهمترین مسئله نگاهداری و تربیت اوست تا وی را آماده ورود به کودکستان و دبستان و نتیجتا ورود به اجتماع سازد.
قانون مدنی ایران درباب دوم از کتاب هشتم، مقررات مربوط به نگهداری و تربیت اطفال را بیان می دارد. طبق ماده۱۱۶۸قانون مدنی: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
نگاهداری طفل عبارت است از به کار بردن وسایل لازمه برای بقا ونمو و بهداشت جسمی و روحی طفل مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس، تمیز نگاه داشتن طفل، شستشوی لباس… و به طور کلی آن چه سن طفل اقتضا آن را دارد. چنانچه طفل بیمار گردد، بردن نزد پزشک و دادن دارو و پرستاری های لازمه نیز ازمصادیق نگهداری محسوب می گردد.^[۱۱۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به موجب ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.»
به موجب ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند.»
به موجب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.»
به موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب یا تنبیه نمایند.»
قانون مدنی، حضانت و نگهداری اطفال را تکلیف والدین دانسته وآن ها را موظف و مکلف به انجام این امر کرده است و در مقابل نیز اطاعت از والدین را تکلیف هر طفلی می داند. در این رابطه ماده ۱۷۷ قانون مدنی مقرر داشته:” طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن ها احترام کند.” علت وضع این ماده آن است که کودک می بایستی با اطاعت از والدین خود و اقدام به خواسته های منطقی و عقلایی آنان، زحمات و مساعی و مخارج والدین خود را که در راه تعلیم و تربیت وی صرف کرده اند به هدر نداده و فردی مفید برای اجتماع باشد، اما از آن جایی که همیشه به وسیله منطق نمی توان کودک را وادار به اطاعت نمود و در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد، بنابراین ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر داشته: ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه کنند.”
ب : تنبیه فرزند
تنبیه والدین طفل برای آگاه کردن او به زشتی عمل ارتکابی و ایجاد پیشیمانی از آن است و بدین جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند طفل تنبیه گردد باید تنبیهی را در نظر بگیرد که با روحیه طفل وفق دهد از قبیل نصیحت، سرزنش، بازداشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرار رفتار ناپسند باز دارد و این امر به اعتبار محیط اجتماعی فرق می کند ولی به هر حال می بایستی متوجه بود که والدین حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند، فرضا در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح یا نقص عضو گردند و یا کودک را طوری ترسانیده یا تنبیه کنند که بیمار شود.
ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز در تاکید همین مطلب مقرر می داردکه اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
“۱-اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حضانت آن ها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.”
ابوین باید دارای حسن تدبیر باشند تا فرزند را نسبت به دستوراتی که برای هدایت طفل صادر مینمایند، قانع سازند. معذلک برای اینکه طفل، خود را از زیر بار تدابیری که برای صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او اتخاذ میشود، خارج نسازد، قانون او را مکلف کرده است که نسبت به ابوین مطیع بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام نماید. مسلم است که اگر فرزند نسبت به ابوین اطاعت و احترام داشته باشد و ابوین هم به رموز تربیت آشنا باشند، طفل به بهترین صورتی تربیت خواهد شد و برای زندگی اجتماعی آمادگی خواهد یافت. ولی اگر طفل اساسا حاضر به اطاعت و اجرای اوامر ابوین نباشد، قانون به ابوین اختیار داده که او را به وسیله «تنبیه» به راه صحیح هدایت کنند.
تنبیه موضوعی نیست که قانون بتواند خصوصیات آنرا تعیین نمایند زیرا بر حسب زمان، مکان، سن و خصوصیات طفل، کیفیت آن تغییر خواهد کرد. به این جهت قانون ضمن تصریح به حق تنبیه برای پدر و مادر، فقط حدود تنبیه را مشخص کرده و مقرر داشته که ابوین به استناد این حق نمیتوانند طفل را خارج از حدود تأیب، تنبیه نمایند.
قانون مدنی به والدین اجازه داده است تا فرزندان خود را تنبیه کنند. به موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.»
تأکید قانون گذار بر اینکه تأدیب نباید فراتر از حدود متعارف اعمال بشود، چاره ساز نیست. چون احتمال دارد هر یک از افرادی که در محاکم صالحه پیرامون حد متعارف اظهار نظر می کنند، معیارهای خاص خود را مبنای تصمیم گیری قرار دهند و در نتیجه موجبات سلب حمایت قانونی از کودک فراهم می شود.
مبحث سوم : صلاحیت های قانونی مادر
در بررسی روابط بین دو گروه یا دو جایگاه حقوقی اولین چیزی که باید بررسی شود میزان و نحوۀ تأثیر و تأثُر آنها از ارادۀ حقوقی یکدیگر است در یک رابطۀ اجتماعی باید دقیقا مشخص باشد که در حوزۀ خاص حقوقی ،ارادۀ کدام طرف و به چه میزان تأثیر و نفوذ دارد.در این مبحث بر آنیم تا جایگاه مادر را از این ناحیه نسبت به اعضای خانواده مشخص کنیم .
گفتار اول : قیمومت مادر
قیّم کسی است که مهم ترین تکلیف و وظیفه او اداره امور کودک یا محجور است. چنانچه کودک کسی را برای ایفای نقش حضانت در اختیار نداشته باشد قیّم باید به مواظبت و نگهداری و تربیت کودک نیز اقدام کند. همچنین در برابر محجوری که احتیاج به نگهداری و مراقبت دارد قیّم مکلف است ترتیبی برای مراقبت از محجور اتخاذ کند و ضمن حفظ مصلحت کودک یا محجور، در صورت لزوم از وجود پرستار یا از مرکزی که کودکان یا سالمندان را نگهداری می کنند استفاده کرده و هزینه را در صورتحسابها منظور دارد.
برای کودکانی که پدر، جد پدری و وصی منتخب از طرف آنها نداشته باشند، همچنین برای کسانی که به تشخیص دادگاه براساس گزارش پزشکی قانونی برای آنها حکم حجر صادر شده باشد قیّم تعیین می شود. در مؤسسات و ادارات دولتی و نهادها و دفاتر اسناد رسمی و به طور کلی مراجع رسمی شخصی را به عنوان «قیّم» می شناسند که مطابق مقررات، توسط دادگاه صلاحیتدار معرفی شده باشد. بنابراین به محض آنکه افراد خانواده کودکی را که پدر و جد پدری ندارد یا محجوری را که بی کس و کار است در اختیار داشته باشند نمی توانند خود سرانه ادعا کنند که قیّم او هستند زیرا بدون حکم دادگاه نمی توانند به اداره امور او بپردازند. این است که خانواده ها باید اولاً بدانند قیّم چه وظائفی به عهده دارد و ثانیاً کسب آشنائی مختصری با شرایط انتخاب قیّم و چگونگی عزل او ضروری است.
قیم دارای دو وظیفه عمده است:
اول- مواظبت و تربیت کودک- در صورتی که طفل تحت حضانت کسی نباشد، مواظبت و نگهداری و تربیت وی بر عهده قیم است.
دوم – اداره اموال کودک.
به موجب قوانین ایران چنانچه صغیر، پدر یا جد پدری نداشته باشد و پدر و جد پدری هم در زمان حیات برای آنها «وصی» تعیین نکرده باشد به تقاضای دادستان نصب قیم می شود^[۱۱۱].
بدین ترتیب بود و نبود مادر در موقعیت صغیر تغییری نمی دهد و باید در شرایطی که پدر و جد پدری حیات ندارند برای صغیر قیم تعیین بشود. زیرا ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی اداره اموال اشخاص غیر رشید و صغار را به عهده ولی یا قیم آنها گذاشته است و می دانیم که مادر عنوان و اختیارات ولی را ندارد.
اما ماده ۶۱ قانون امور حسبی تأکید می کند که مادر مادام که شوهر ندارد برای قیمومت بر دیگران مقدم است. این جواز قانونی به اداره سرپرستی امکان داده است تا در بیشتر موارد، مادر را قیم بر فرزندان قرار دهد.
قیّم را دادگاه تعیین می کند. از نظر دادگاه قیّم باید صلاحیت و توانائی انجام تکالیف خود را داشته باشد. قانون برای مادر حق تقدّم قائل شده است و ماده ۶۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «پدر یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می باشد.» بنابراین وقتی می خواهند برای کودک یا فردی که حکم حجر نسبت به او صادر شده است قیّم تعیین کنند، چنانچه مادر حیات داشته و دارای شرایط سنّی مناسب و صلاحیت و توانائی عقلی بوده و شوهر هم نداشته باشد بر هر فرد دیگری اولویت دارد. اگر مادر ازدواج کرده باشد، این اولویت قانونی را از دست می دهد و در ردیف سایر خویشاوندان قرار می گیرد که در این موقعیت چنانچه دادگاه مصلحت بداند، مادر را به عنوان قیّم تعیین می کند و در غیر این صورت فرد دیگری را به نام قیّم اعلام کرده و حضانت از کودک را به مادر می سپارد. البته این توضیح را ضروری می داند که حتی اگر دادگاه مادر را با وجود داشتن شوهر در سمت قیّم بپذیرد، چنانچه شوهر این زن به قیّم شدن همسر خود رضایت ندهد زن نمی تواند قیمومت را قبول کند و این حکم قانون است و ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی موضوع را بدین نحو روشن کرده است: «زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.» چنانکه می بینیم، حتی اگر مادری داوطلب قیمومت فرزند صغیر یا محجور خود باشد، در صورتی که شوهرش اجازه ندهد و راضی به امر نباشد، موضوع منتفی است و نه تنها مادر اولویت خود را از دست می دهد، بلکه اساساً از ایفای نقش قیمومت محروم می شود. بنابراین زنانی که اصرار دارند فرزند یا فرزندان صغیر یا محجور خود را زیر بال و پر داشته باشند باید با توجه به محدودیتهایی که قانون برای آنها در نظر گرفته است از ازدواج خودداری کنند. چنانچه مادر پس از قبول قیمومت شوهر کند باید مراتب را به دادستان ظرف یک ماه از تاریخ عقد نکاح اطلاع بدهد. مرجع قضایی اوضاع و احوال جدید را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه وضعیت جدید زندگی مادر حسب تشخیص او به سلامت جسم و روح و اداره امور مالی صغیر یا محجور صدمه نزند مادر در سمت قیّم ابقاء شده و در صورتی که بقاء بر قیمومت مضر تشخیص داده شود مادر عزل گردیده و دادگاه از سایر خویشاوندان ذیصلاح به عنوان قیّم فردی را تعیین می کند.
با آنکه قانون برای مادران در زمینه قیمومت بر فرزندان صغیر و محجور اولویت قائل شده است، اما اگر مادر توانائی جسمی یا روانی لازم را برای اداره امور نداشته باشد یا مثلاً در سنین بالا باشد او را به سمت قیّم انتخاب نمی کنند.
قانون مدنی به مادران مسئولیت خاصی محول کرده است و دستور می دهد در مواردی که کودک فاقد پدر، جد پدری و وصی باشد، مادرش بایستی مراتب را به دادستان شهرستان محل اقامت خود یا کودک اطلاع داده و از او تقاضا کند تا اقدام لازم برای نصب قیّم را به عمل آورد. اگر کودک مادر نداشت و یا مادرش به این تکلیف قانونی خود عمل نکرد، خویشاوندان که با کودک در یک محل زندگی می کنند مکلف هستند مراتب را به دادستان شهرستان اطلاع دهند. غیر از خویشاوندان کودک، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأموران آنها و دهبان و بخشداری (یا کسانی که در حال حاضر وظائف دهبان و بخشدار را در نظام اداری کشور به عهده دارند) در هر محل مکلف هستند پس از اطلاع بر وجود کودکی که احتیاج به تعیین قیّم دارد، مراتب را به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهد. به طور کلی بحثهای امروزی پیرامون قیمومت همسوی بهبود موقعیت مادران در مقام قیّم پیش می رود.^[۱۱۲]
گفتاردوم : ولایت مادر
در قانون مدنی ایران، به پیروی از فقه امامیه و عقیده اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، ولایت قهری اختصاص به پدر و جد پدری یافته و برای مادر ولایت قهری شناخته نشده است. این تفاوت به عنوان ضابطه کلی، مسلم نیست. با توجه به این که قانونا منعی ندارد، مادر به عنوان وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری، عهده‌دار ولایت گردد که در این صورت همانند پدر و جد پدری، اعمال ولایت خواهد کرد و همچنین مانعی ندارد که به حکم دادگاه مادر برای اداره امور اطفال و سایر محجورین به سمت قیمومت منصوب گردد که در هر دو صورت وظایف و اختیارات اداره امور محجور برعهده او قرار خواهد گرفت. لذا معلوم می‌شود مادر ممکن است صلاحیت اعمال ولایت قهری را داشته باشد و الا قانون‌گذار و شارع او را از این منصب محروم و ممنوع می‌کرد. از طرفی دیگر بین زن و مرد در حضانت و تربیت کودک قانونا و شرعا تفاوتی وجود ندارد وانگهی زن بالغه، رشیده، صلاحیت اداره اموال خود و دیگران را خواهد داشت و از این جهت نیز محجور و ناتوان نیست.^[۱۱۳]
قبل از پیروزی انقلاب، تحولات جهانی و پیدا شدن طرز فکر حقوقی جدید و تحولات اجتماعی در ایران، سبب شده بود که قانون‌گذار جدید ایران، تحت شرایطی به مادر نیز ولایت قهری اعطا کند.ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ در زمینه ولایت مادر چنین مقرر داشته بود:
«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد، مگر این‌که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت، حسب مقررات، اقدام به نصب قیم یا ضم‌امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یامادر، تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتی که مادر شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط خواهد شد. در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه، مستقلاً، یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.»
این ماده تحولی قابل توجه در زمینه ولایت قهری ایجاد کرد و قواعد جدیدی به وجود آورد که با ضوبط قانون مدنی و حقوق سنتی مبتنی بر فقه امامیه سازگاری کامل نداشت. از جمله این دگرگونی این بود:
برخلاف قانون مدنی، ولایت پدر مقدم بر ولایت جد پدری شناخته شد.
بعد از فوت یا سلب صلاحیت پدر، ولایت قهری برای مادر نیز در نظر گرفته شد.
مادر از لحاظ ولایت قهری همطراز و هم‌عرض جد پدری قرار گرفت که بعد از فوت پدر یا زوال سمت ولایت پدر، ممکن بود ولایت قهری به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه به مادر یا جد پدری واگذار گردد.
نظارت دادستان بر اداره اموال و سایر امور صغیر و سایر محجورین تحت ولایت مادر یا جد پدری در صورت اقتضا و با تصویب دادگاه پیش‌بینی شد.
عزل ولی قهری اعم از پدر و جد پدری و مادر، در صورت احراز عدم صلاحیت و نصب قیم برای نگاهداری محجورین و اداره امور آنها پیش بینی گردید.
در مورد ولایت مادر و جد پدری مذکور درماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ابهاماتی به وجود آمده بود؛ از جمله این‌که آیا ولایت مادر، ولایت قهری است یا نهاد جدیدی است و نوع خاصی از ولایت است؟
در این زمینه نظرات مختلفی از طرف حقوق‌دانان و قضات ابراز شده بود:
بعضی معتقد بودند چون به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه به مادر ولایت اعطا می‌گردد، ولایت و منصب مادر، ولایت قهری نیست. شعبه دهم دادگاه استان سابق نیز در رأی مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۵ اعلام کرده بود: «ولایت مادر نسبت به فرزندش قهری نمی‌باشد.»^[۱۱۴]
عده‌ای دیگر ولایت مادر را همانند ولایت جد پدری قهری می‌دانستند و معتقد بودند نحوه تعیین و تشخیص ولایت مادر به حکم دادگاه، جنبه اعلامی و تنفیذی دارد؛ یعنی دادگاه، اعمال کننده ولایت قهری را مشخص می‌کند و سمتی برای مادر یا جدپدری ایجاد نخواهد کرد و منحصراً به منظور جلوگیری از اختلاف و قلع ماده نزاع، مداخله و تصمیم گیری خواهد کرد لذا انتصاب جد پدری یا مادر به حکم دادگاه سبب نمی‌شود که سمت مادر یا جد پدری را نوعی قیمومیت تلقی کنیم. نظریه اخیر با ظاهر و روح قانون حمایت خانواده و اهداف قانون گذار سازگار تر بود؛ زیرا قانون گذار در نظر داشت برای مادر ولایت قهری مشابه ولایت جد پدری قرار دهد هر‌چند قانونگذار برخلاف حقوق کشورهای غربی ولایت مادر را در ردیف ولایت پدر قرار نداده بود.
با پیروزی انقلاب و ایجاد حکومت اسلامی، بااین تصور که ولایت قهری مادر، همانطور که اشاره شد، خلاف ضوابط شرعی است، در اوایل انقلاب یعنی در سال ۱۳۵۸ به موجب لایحه الغای مقررات مخالف قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومیت مصوب ۱۸/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، ولایت مادر ملغی گردید.
متن لایحه مصوب شورای انقلاب به شرح زیر است: