“قلب نوجوان مانند زمین خالی از بذر و گیاه است، هر تخمی که در آن کاشته شود، قبول کرده و پرورش می‌دهد."رعایت عدالت، راستگویی و پرهیز از دروغ، از جمله اعمالی است که در حق کودکان باید به اجرا در آید. در این رابطه احادیث زیادی از معصومین (ع) داریم که با مراجعه به کتابهای دینی و تربیتی و اخلاقی، می‌توان به آنها مراجعه کرد.
الف : رابطه تربیت و حضانت
بحثی که قابل طرح می باشد این است که آیا تربیت کودک جزء حضانت است؟ یا نه و تعریف تربیت طفل چه می باشد؟ «تربیت طفل عبارت است از آموختن آداب اجتماعی و اخلاقی متناسب با زمان و وضعیت خانوادگی». ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی می گوید: ابوین مکلف هستند که در حدود توانائی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند. با توجه به ماده فوق تربیت فرزندان طلاق در مدت حضانت به عهده مادر است و بعد از این مدت به عهده پدر می باشد پس از تولد طفل، مهمترین مسئله نگاهداری و تربیت اوست تا وی را آماده ورود به کودکستان و دبستان و نتیجتا ورود به اجتماع سازد.
قانون مدنی ایران درباب دوم از کتاب هشتم، مقررات مربوط به نگهداری و تربیت اطفال را بیان می دارد. طبق ماده۱۱۶۸قانون مدنی: نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
نگاهداری طفل عبارت است از به کار بردن وسایل لازمه برای بقا ونمو و بهداشت جسمی و روحی طفل مانند غذا دادن، پوشانیدن لباس، تمیز نگاه داشتن طفل، شستشوی لباس… و به طور کلی آن چه سن طفل اقتضا آن را دارد. چنانچه طفل بیمار گردد، بردن نزد پزشک و دادن دارو و پرستاری های لازمه نیز ازمصادیق نگهداری محسوب می گردد.^[۱۱۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به موجب ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی «ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند.»
به موجب ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند.»
به موجب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای مدعی العموم هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.»
به موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب یا تنبیه نمایند.»
قانون مدنی، حضانت و نگهداری اطفال را تکلیف والدین دانسته وآن ها را موظف و مکلف به انجام این امر کرده است و در مقابل نیز اطاعت از والدین را تکلیف هر طفلی می داند. در این رابطه ماده ۱۷۷ قانون مدنی مقرر داشته:” طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن ها احترام کند.” علت وضع این ماده آن است که کودک می بایستی با اطاعت از والدین خود و اقدام به خواسته های منطقی و عقلایی آنان، زحمات و مساعی و مخارج والدین خود را که در راه تعلیم و تربیت وی صرف کرده اند به هدر نداده و فردی مفید برای اجتماع باشد، اما از آن جایی که همیشه به وسیله منطق نمی توان کودک را وادار به اطاعت نمود و در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد، بنابراین ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر داشته: ” ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه کنند.”
ب : تنبیه فرزند
تنبیه والدین طفل برای آگاه کردن او به زشتی عمل ارتکابی و ایجاد پیشیمانی از آن است و بدین جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند طفل تنبیه گردد باید تنبیهی را در نظر بگیرد که با روحیه طفل وفق دهد از قبیل نصیحت، سرزنش، بازداشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرار رفتار ناپسند باز دارد و این امر به اعتبار محیط اجتماعی فرق می کند ولی به هر حال می بایستی متوجه بود که والدین حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تادیب، تنبیه نمایند، فرضا در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح یا نقص عضو گردند و یا کودک را طوری ترسانیده یا تنبیه کنند که بیمار شود.
ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز در تاکید همین مطلب مقرر می داردکه اعمال زیر جرم محسوب نمی شود:
“۱-اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حضانت آن ها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف تادیب و محافظت باشد.”
ابوین باید دارای حسن تدبیر باشند تا فرزند را نسبت به دستوراتی که برای هدایت طفل صادر مینمایند، قانع سازند. معذلک برای اینکه طفل، خود را از زیر بار تدابیری که برای صحت جسمانی و تربیت اخلاقی او اتخاذ میشود، خارج نسازد، قانون او را مکلف کرده است که نسبت به ابوین مطیع بوده و در هر سنی که باشد به آنها احترام نماید. مسلم است که اگر فرزند نسبت به ابوین اطاعت و احترام داشته باشد و ابوین هم به رموز تربیت آشنا باشند، طفل به بهترین صورتی تربیت خواهد شد و برای زندگی اجتماعی آمادگی خواهد یافت. ولی اگر طفل اساسا حاضر به اطاعت و اجرای اوامر ابوین نباشد، قانون به ابوین اختیار داده که او را به وسیله «تنبیه» به راه صحیح هدایت کنند.
تنبیه موضوعی نیست که قانون بتواند خصوصیات آنرا تعیین نمایند زیرا بر حسب زمان، مکان، سن و خصوصیات طفل، کیفیت آن تغییر خواهد کرد. به این جهت قانون ضمن تصریح به حق تنبیه برای پدر و مادر، فقط حدود تنبیه را مشخص کرده و مقرر داشته که ابوین به استناد این حق نمیتوانند طفل را خارج از حدود تأیب، تنبیه نمایند.
قانون مدنی به والدین اجازه داده است تا فرزندان خود را تنبیه کنند. به موجب ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی باستناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.»
تأکید قانون گذار بر اینکه تأدیب نباید فراتر از حدود متعارف اعمال بشود، چاره ساز نیست. چون احتمال دارد هر یک از افرادی که در محاکم صالحه پیرامون حد متعارف اظهار نظر می کنند، معیارهای خاص خود را مبنای تصمیم گیری قرار دهند و در نتیجه موجبات سلب حمایت قانونی از کودک فراهم می شود.
مبحث سوم : صلاحیت های قانونی مادر
در بررسی روابط بین دو گروه یا دو جایگاه حقوقی اولین چیزی که باید بررسی شود میزان و نحوۀ تأثیر و تأثُر آنها از ارادۀ حقوقی یکدیگر است در یک رابطۀ اجتماعی باید دقیقا مشخص باشد که در حوزۀ خاص حقوقی ،ارادۀ کدام طرف و به چه میزان تأثیر و نفوذ دارد.در این مبحث بر آنیم تا جایگاه مادر را از این ناحیه نسبت به اعضای خانواده مشخص کنیم .
گفتار اول : قیمومت مادر
قیّم کسی است که مهم ترین تکلیف و وظیفه او اداره امور کودک یا محجور است. چنانچه کودک کسی را برای ایفای نقش حضانت در اختیار نداشته باشد قیّم باید به مواظبت و نگهداری و تربیت کودک نیز اقدام کند. همچنین در برابر محجوری که احتیاج به نگهداری و مراقبت دارد قیّم مکلف است ترتیبی برای مراقبت از محجور اتخاذ کند و ضمن حفظ مصلحت کودک یا محجور، در صورت لزوم از وجود پرستار یا از مرکزی که کودکان یا سالمندان را نگهداری می کنند استفاده کرده و هزینه را در صورتحسابها منظور دارد.
برای کودکانی که پدر، جد پدری و وصی منتخب از طرف آنها نداشته باشند، همچنین برای کسانی که به تشخیص دادگاه براساس گزارش پزشکی قانونی برای آنها حکم حجر صادر شده باشد قیّم تعیین می شود. در مؤسسات و ادارات دولتی و نهادها و دفاتر اسناد رسمی و به طور کلی مراجع رسمی شخصی را به عنوان «قیّم» می شناسند که مطابق مقررات، توسط دادگاه صلاحیتدار معرفی شده باشد. بنابراین به محض آنکه افراد خانواده کودکی را که پدر و جد پدری ندارد یا محجوری را که بی کس و کار است در اختیار داشته باشند نمی توانند خود سرانه ادعا کنند که قیّم او هستند زیرا بدون حکم دادگاه نمی توانند به اداره امور او بپردازند. این است که خانواده ها باید اولاً بدانند قیّم چه وظائفی به عهده دارد و ثانیاً کسب آشنائی مختصری با شرایط انتخاب قیّم و چگونگی عزل او ضروری است.
قیم دارای دو وظیفه عمده است:
اول- مواظبت و تربیت کودک- در صورتی که طفل تحت حضانت کسی نباشد، مواظبت و نگهداری و تربیت وی بر عهده قیم است.
دوم – اداره اموال کودک.
به موجب قوانین ایران چنانچه صغیر، پدر یا جد پدری نداشته باشد و پدر و جد پدری هم در زمان حیات برای آنها «وصی» تعیین نکرده باشد به تقاضای دادستان نصب قیم می شود^[۱۱۱].
بدین ترتیب بود و نبود مادر در موقعیت صغیر تغییری نمی دهد و باید در شرایطی که پدر و جد پدری حیات ندارند برای صغیر قیم تعیین بشود. زیرا ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی اداره اموال اشخاص غیر رشید و صغار را به عهده ولی یا قیم آنها گذاشته است و می دانیم که مادر عنوان و اختیارات ولی را ندارد.
اما ماده ۶۱ قانون امور حسبی تأکید می کند که مادر مادام که شوهر ندارد برای قیمومت بر دیگران مقدم است. این جواز قانونی به اداره سرپرستی امکان داده است تا در بیشتر موارد، مادر را قیم بر فرزندان قرار دهد.
قیّم را دادگاه تعیین می کند. از نظر دادگاه قیّم باید صلاحیت و توانائی انجام تکالیف خود را داشته باشد. قانون برای مادر حق تقدّم قائل شده است و ماده ۶۱ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «پدر یا مادر محجور، مادام که شوهر ندارد با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می باشد.» بنابراین وقتی می خواهند برای کودک یا فردی که حکم حجر نسبت به او صادر شده است قیّم تعیین کنند، چنانچه مادر حیات داشته و دارای شرایط سنّی مناسب و صلاحیت و توانائی عقلی بوده و شوهر هم نداشته باشد بر هر فرد دیگری اولویت دارد. اگر مادر ازدواج کرده باشد، این اولویت قانونی را از دست می دهد و در ردیف سایر خویشاوندان قرار می گیرد که در این موقعیت چنانچه دادگاه مصلحت بداند، مادر را به عنوان قیّم تعیین می کند و در غیر این صورت فرد دیگری را به نام قیّم اعلام کرده و حضانت از کودک را به مادر می سپارد. البته این توضیح را ضروری می داند که حتی اگر دادگاه مادر را با وجود داشتن شوهر در سمت قیّم بپذیرد، چنانچه شوهر این زن به قیّم شدن همسر خود رضایت ندهد زن نمی تواند قیمومت را قبول کند و این حکم قانون است و ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی موضوع را بدین نحو روشن کرده است: «زن نمی تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.» چنانکه می بینیم، حتی اگر مادری داوطلب قیمومت فرزند صغیر یا محجور خود باشد، در صورتی که شوهرش اجازه ندهد و راضی به امر نباشد، موضوع منتفی است و نه تنها مادر اولویت خود را از دست می دهد، بلکه اساساً از ایفای نقش قیمومت محروم می شود. بنابراین زنانی که اصرار دارند فرزند یا فرزندان صغیر یا محجور خود را زیر بال و پر داشته باشند باید با توجه به محدودیتهایی که قانون برای آنها در نظر گرفته است از ازدواج خودداری کنند. چنانچه مادر پس از قبول قیمومت شوهر کند باید مراتب را به دادستان ظرف یک ماه از تاریخ عقد نکاح اطلاع بدهد. مرجع قضایی اوضاع و احوال جدید را مورد بررسی قرار می دهد و چنانچه وضعیت جدید زندگی مادر حسب تشخیص او به سلامت جسم و روح و اداره امور مالی صغیر یا محجور صدمه نزند مادر در سمت قیّم ابقاء شده و در صورتی که بقاء بر قیمومت مضر تشخیص داده شود مادر عزل گردیده و دادگاه از سایر خویشاوندان ذیصلاح به عنوان قیّم فردی را تعیین می کند.
با آنکه قانون برای مادران در زمینه قیمومت بر فرزندان صغیر و محجور اولویت قائل شده است، اما اگر مادر توانائی جسمی یا روانی لازم را برای اداره امور نداشته باشد یا مثلاً در سنین بالا باشد او را به سمت قیّم انتخاب نمی کنند.
قانون مدنی به مادران مسئولیت خاصی محول کرده است و دستور می دهد در مواردی که کودک فاقد پدر، جد پدری و وصی باشد، مادرش بایستی مراتب را به دادستان شهرستان محل اقامت خود یا کودک اطلاع داده و از او تقاضا کند تا اقدام لازم برای نصب قیّم را به عمل آورد. اگر کودک مادر نداشت و یا مادرش به این تکلیف قانونی خود عمل نکرد، خویشاوندان که با کودک در یک محل زندگی می کنند مکلف هستند مراتب را به دادستان شهرستان اطلاع دهند. غیر از خویشاوندان کودک، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مأموران آنها و دهبان و بخشداری (یا کسانی که در حال حاضر وظائف دهبان و بخشدار را در نظام اداری کشور به عهده دارند) در هر محل مکلف هستند پس از اطلاع بر وجود کودکی که احتیاج به تعیین قیّم دارد، مراتب را به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهد. به طور کلی بحثهای امروزی پیرامون قیمومت همسوی بهبود موقعیت مادران در مقام قیّم پیش می رود.^[۱۱۲]
گفتاردوم : ولایت مادر
در قانون مدنی ایران، به پیروی از فقه امامیه و عقیده اکثریت قریب به اتفاق فقهای امامیه، ولایت قهری اختصاص به پدر و جد پدری یافته و برای مادر ولایت قهری شناخته نشده است. این تفاوت به عنوان ضابطه کلی، مسلم نیست. با توجه به این که قانونا منعی ندارد، مادر به عنوان وصی منصوب از طرف پدر یا جد پدری، عهده‌دار ولایت گردد که در این صورت همانند پدر و جد پدری، اعمال ولایت خواهد کرد و همچنین مانعی ندارد که به حکم دادگاه مادر برای اداره امور اطفال و سایر محجورین به سمت قیمومت منصوب گردد که در هر دو صورت وظایف و اختیارات اداره امور محجور برعهده او قرار خواهد گرفت. لذا معلوم می‌شود مادر ممکن است صلاحیت اعمال ولایت قهری را داشته باشد و الا قانون‌گذار و شارع او را از این منصب محروم و ممنوع می‌کرد. از طرفی دیگر بین زن و مرد در حضانت و تربیت کودک قانونا و شرعا تفاوتی وجود ندارد وانگهی زن بالغه، رشیده، صلاحیت اداره اموال خود و دیگران را خواهد داشت و از این جهت نیز محجور و ناتوان نیست.^[۱۱۳]
قبل از پیروزی انقلاب، تحولات جهانی و پیدا شدن طرز فکر حقوقی جدید و تحولات اجتماعی در ایران، سبب شده بود که قانون‌گذار جدید ایران، تحت شرایطی به مادر نیز ولایت قهری اعطا کند.ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ در زمینه ولایت مادر چنین مقرر داشته بود:
«طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر خود می‌باشد. در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم قدرت و لیاقت او در اداره امور صغیر یا فوت پدر، به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان، حق ولایت به هریک از جد پدری یا مادر تعلق می‌گیرد، مگر این‌که عدم صلاحیت آنان احراز شود که در این صورت، حسب مقررات، اقدام به نصب قیم یا ضم‌امین خواهد شد. دادگاه در صورت اقتضا اداره امور صغیر را از طرف جد پدری یامادر، تحت نظارت دادستان قرار خواهد داد. در صورتی که مادر شوهر اختیار کند، حق ولایت او ساقط خواهد شد. در این صورت اگر صغیر جد پدری نداشته یا جد پدری صالح برای اداره امور صغیر نباشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان حسب مورد، مادر صغیر یا شخص صالح دیگری را به عنوان امین یا قیم تعیین خواهد کرد. امین به تشخیص دادگاه، مستقلاً، یا تحت نظر دادستان امور صغیر را اداره خواهد کرد.»
این ماده تحولی قابل توجه در زمینه ولایت قهری ایجاد کرد و قواعد جدیدی به وجود آورد که با ضوبط قانون مدنی و حقوق سنتی مبتنی بر فقه امامیه سازگاری کامل نداشت. از جمله این دگرگونی این بود:
برخلاف قانون مدنی، ولایت پدر مقدم بر ولایت جد پدری شناخته شد.
بعد از فوت یا سلب صلاحیت پدر، ولایت قهری برای مادر نیز در نظر گرفته شد.
مادر از لحاظ ولایت قهری همطراز و هم‌عرض جد پدری قرار گرفت که بعد از فوت پدر یا زوال سمت ولایت پدر، ممکن بود ولایت قهری به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه به مادر یا جد پدری واگذار گردد.
نظارت دادستان بر اداره اموال و سایر امور صغیر و سایر محجورین تحت ولایت مادر یا جد پدری در صورت اقتضا و با تصویب دادگاه پیش‌بینی شد.
عزل ولی قهری اعم از پدر و جد پدری و مادر، در صورت احراز عدم صلاحیت و نصب قیم برای نگاهداری محجورین و اداره امور آنها پیش بینی گردید.
در مورد ولایت مادر و جد پدری مذکور درماده ۱۵ قانون حمایت خانواده ابهاماتی به وجود آمده بود؛ از جمله این‌که آیا ولایت مادر، ولایت قهری است یا نهاد جدیدی است و نوع خاصی از ولایت است؟
در این زمینه نظرات مختلفی از طرف حقوق‌دانان و قضات ابراز شده بود:
بعضی معتقد بودند چون به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه به مادر ولایت اعطا می‌گردد، ولایت و منصب مادر، ولایت قهری نیست. شعبه دهم دادگاه استان سابق نیز در رأی مورخ ۱۰/۸/۱۳۵۵ اعلام کرده بود: «ولایت مادر نسبت به فرزندش قهری نمی‌باشد.»^[۱۱۴]
عده‌ای دیگر ولایت مادر را همانند ولایت جد پدری قهری می‌دانستند و معتقد بودند نحوه تعیین و تشخیص ولایت مادر به حکم دادگاه، جنبه اعلامی و تنفیذی دارد؛ یعنی دادگاه، اعمال کننده ولایت قهری را مشخص می‌کند و سمتی برای مادر یا جدپدری ایجاد نخواهد کرد و منحصراً به منظور جلوگیری از اختلاف و قلع ماده نزاع، مداخله و تصمیم گیری خواهد کرد لذا انتصاب جد پدری یا مادر به حکم دادگاه سبب نمی‌شود که سمت مادر یا جد پدری را نوعی قیمومیت تلقی کنیم. نظریه اخیر با ظاهر و روح قانون حمایت خانواده و اهداف قانون گذار سازگار تر بود؛ زیرا قانون گذار در نظر داشت برای مادر ولایت قهری مشابه ولایت جد پدری قرار دهد هر‌چند قانونگذار برخلاف حقوق کشورهای غربی ولایت مادر را در ردیف ولایت پدر قرار نداده بود.
با پیروزی انقلاب و ایجاد حکومت اسلامی، بااین تصور که ولایت قهری مادر، همانطور که اشاره شد، خلاف ضوابط شرعی است، در اوایل انقلاب یعنی در سال ۱۳۵۸ به موجب لایحه الغای مقررات مخالف قانون مدنی راجع به ولایت و قیمومیت مصوب ۱۸/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب، ولایت مادر ملغی گردید.
متن لایحه مصوب شورای انقلاب به شرح زیر است: