۱-پدر ومادری بر چند پایه استوار است : اسپرم ، تخمک ورحم ( حمل و زایمان ) واین سه از نظر شرعی می بایست در یک شخص به نام همسر جمع گردد .با دخالت رحم زن دیگر ، رحم تغییر پیدا می کند وتشخیص « مادر » دچار ابهام واشتباه می گردد . پس ، هر چیزی منجربه اختلاط انساب گردد ، به دلیل قیاس وزنا و فرزند خواندگی حرام است . (مجله مجمع فقه اسلامی ۱۴۰۴).
۲-یکی از لوازم وپی آمد غالب شیوه های باروری غیر طبیعی وبا کمک پزشکی ، کشف عورت است . نسبت به همسر زوج ، به دلیل ضرورت ، اضطرار وعسر وحرج ، در برخی موارد قابل توجیه می باشد ، اما برای مادر جانشین که نیاز به مادر شدن ندارد ، توجیه پذیر نیست . پس ، به این دلیل انجام آن حرام است. ( مجله فقه اسلامی ، دوره دوم :۲۶۲و۲۶۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- پیش بینی آثار وپی آمد های زیان بار این نوع شیوه فرزند آوری به دلیل بدیع و نو بودن آن نیاز به سالیان دراز از عمر چنین فرزندانی دارد ، هرچند در آن صورت هم پیش بینی آنها دارای پیچیدگی خواهد بود ( همان:۲۶۶) .
۴-در این شیوه مسئله نسب تابع نظر پزشک معالجه کننده می گردد ؛ چون بعد از بیرون کشیدن تخم واسپرم زوجین ، از کجا معلوم ومشخص می گردد که تخمک بارور شده زوجین تلقیح شده است احتمال دارد پزشک اشتباه کند ، ظرف های محتوای آن مشتبه گردد و…، در حالی که این نوع کارها حقوق محرمانه زوجین است وجز آن دو ، کسی را یارای تجاوز به این «حق خلوت » نیست(همان) .
۵-حفظ فروج واحتیاط در آن ، یک اصل پذیرفته شده فقهی ومورد تأکید در روایات است ، مثل حدیث ابن سیابه وصحیحه شعیب حداد در حالی که موضوع بحث برخلاف احتیاط مزبور است (علوی قزوینی۱۰:۱۳۷۴)
در تأیید همه این استدلال ها وپی آمد های زیان بار آن ، می توان به فتوای بعضی از فقها استناد کرد که آن را حرام دانسته اند ، مانند آیهالله سیستانی:۲۸۲ ،آیه الله سید محمد حسین فضل الله :۲۷۰وآیه الله فاضل لنکرانی:۶۰۳ .
۴-۱-۲-۲- جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر)
۱- دیدگاه موافقان مادر جانشینبا رحم بیگانه
دیدگاه موافقان :این گروه می گویند : کشت جنین حاصل از اسپرم وتخمک زوجین در رحم بیگانه دارای هیچ گونه عنوان حرامی نیست ، نه سفاح (زنا ) است ونه عنوان حرام دیگری ، چون روایات یاد شده به عملیات بهره برداری جنسی حرام ، انصراف وبرگشت دارد .( حرم پناهی ،۱۴۹:۱۳۷۶) .
بعضی دیگر می گویند : روایات یاد شده به موردی انصراف دارد که مهبل زن یکی از دو رکن تشکیل نطفه باشد ، به طوری که این نطفه به وسیله تخمک همین مهبل تشکیل یافته باشد ، اما در موضوع بحث ، مهبل هیچ نقشی در تشکیل نطفه ندارد ، بلکه ظرف مناسبی است که نطفه سپرده شده در آنپرورش می یابدورشد می کند . از این رو ، اخبار وروایات ، این مورد را در بر نمی گیرد، بلکه از آنانصراف دارند .( مؤمن قمی ، همان : ۶۵) .
همچنین عده ای دیگر استدلال می کنند : حال که محذور شرعی ودلیلی بر نفی اجاره رحم به دلیل محقق شدن ضرر یا منافات داشتن با حق دیگری و…وجود ندارد ، می توان به اصل ( مباح بودن تمام اشیاو فعالیت ها ، جز مواردی که دلیل قطعی بر منع وجود داشتنه باشد ونیز اصل برائت عقلی وشرعی )استناد کرد ، به خصوص که عموم واطلاق ادله ای که بر جواز اجیر شدن انسان وخدمات وی دلالت می کند ،دلیل بر جواز مسئله است . البته این استدلال نسبت به زنی که دارای شوهر نیست مطرح شده ونسبت به زنی که دارای شوهر است ، دو احتمال جواز وممنوعیت منتفی نیست هر چند که در هر دومورد ، حکم به جواز خلاف احتیاط است .( حرم پناهی ، ۱۴۹:۱۳۷۶) .
مؤید استدلال های یاد شده ، نظر بعضی از فقها ، مثل آیه الله خامنه ای(پزشکی در آینه اجتهاد:۱۱۵) ، آیه الله صانعی(استفتائات پزشکی:۶۳) ، ایه الله صافی گلپایگانی(استفتائات ونظریات:۶۶۳) ، آیه الله مکارم شیرازی(استفتائات جدید:۱۳۸۱) می باشد که به جواز فتوا داده اند .
۲- ادله موافقان وپاسخ نظریه مخالفان
تطبیق مقدمات پیشین ، بر موضوع اصلی بحث (جواز یا منع استفاده از رحم جانشین ) نتیجه ای جز جوازمسئله را در پی ندارد ، زیرا روایاتی که بر حرمت انتقال نطفه به رحم بیگانه دلایت دارند :
اولأ ، بعضی از آنها ضعیف اند ؛
ثانیأ، موضوع این روایات «انتقال یا استقرار نطفه » است که با توجه به نکات پیش گفته وهمچنین توضیحات که ذکر خواهد شد ، می توان گفت : مقصود انتقال اسپرم به رحم بیگانه است ؛رحمی که آماده کننده جزء دیگری برای اسپرم است تا با ترکیب آن دو، زیگوت (تخمک بارور ) به وجود آید ، در حالی که موضوع بحث ما ، انتقال تخمک بارور شده زوجین می باشد که رحم بیگانه برای آن هاهیچ گونه مواد ژنتیکی فراهم نمی کند ، بلکه صرف پرورش زیگوت ایجادشده را به عهده دارد . پس، روایات، موضوع بحث را فرا نمی گیرند .
ثالثأ ، روایات بر فرض فراگیر بودن وشمول ، از موضوع بحث انصراف دارند ، چون در زمان صدور روایات ،استعمال نطفه در مایع منی گسترش وغلبه داشته ،نه در تخمک بارور ،چرا که اساسأ امکان اخذ تخمک از تخمدان زن وباروری خارج رحمی امکان پذیر نبوده ومقصود از قرار دادن نطفه ، به اعتبار استناد واژه نطفه به ضمیر مذکر ( نطفته ) ،قرار دادن مایع منی تنها ، منظور است ، چناکه رحم مورد استفاده ، یکی از دو رکن وعنصر تشکیل دهنده زیگوت بوده ومعمولأ به شیوه مقاربت جنسی ومستقیم صورت می گرفته است . همه این قراین سبب انصراف روایات از موضوع بحث می باشند ( رضا نیا معلم ، ۲۶۹:۱۳۸۳).
بعضی از فقها می گویند : عبارت «فی غیر موضعه ) در روایات یاد شده نتیجه می دهد که قرار دادن نطفه در غیر جایگاه مرد حرام است ومنظور از جایگاه مرد ، همان موضع ومکانی است که از دید گاه شرعی در اختیار او گذارده شده ومفهوم آن این می شود که اگر این نطفه در رحم زنی گذاشته شود که همسر او نباشد ،مشمول روایت می گردد . (مؤمن قمی ،۹۲:۱۳۷۴).
در پاسخ گفته شده :
اولأ ،با عنایت به عبارت « جایگاه مرد» فهمیده می شود که منشأ فرزند آوری تنها مرد نیست ،بلکه تا وی نطفه خود را در جایگاه قرار ندهد ، نتیجه واثری بر آن مترتب نخواهد شد .از این رو ، موضوع روایت ، جایی است که نطفه وجایگاه مرد ، هر دو نقش دارند ودارای اثر اند ، هم چنان که از عبارت « فی رحم یحرم علیه » قابل فهم است .پس به این جهت ، قرار دادن نطفه در آن مکان حرام شده است ، اما در موضوع بحث رحم نقش تأثیر گذاری در تشکیل جنین ندارد تا مشمول حدیث گردد .
ثانیأ ، همین روایت در نسخه کافی به صورت «فی غیر مو ضعها » نقل شده وموضع به نطفه استناد داده شده است . در این صورت ، موضع نطفه ، تخمک است که در موضوع بحث ، نطفه در جایگاه خودش که تخمک همسر مشروع وقانونی باشد ، قرار گرفته است (همان) ثالثأ ، چنانکه گفته شد واژه ی نطفه ذکر شده در روایات شامل تخمک بارور نمی شود وبر فرض فراگیر بودن ، ادعای انصراف بعید به نظر نمی رسد .
پاسخ سایر دلایل وپی آمد های غیر اخلاقی
۱-پاسخ اشکال نخست مخالفان :
اولأ ، اساس وهیئت شرعی معیار پدری ومادر ، تنها ، تکون وخلقت فرزند از پدر ومادر است .در مورد پدر ،تنها پیدایش فرزند از اسپرم وی کافی است ، اما در مورد مادر ، ملاک مادر بودن ، پیدایش فرزند از سلول زاینده مادر یعنی تخمک است ، چرا که بر اساس آخرین اطلاعات پزشکی ، رحم زن تنها نقش های متعدد در تغذیه ، رشد ، حفظ و… جنین دارد ، چنان که در هیچ کتابی بیان نشده است که رحم زن نقش نخستین در پیدایش وحتی در تکامل جنین دارد .در عرف گذشته ، راه تشخیص پیدایش فرزند ، زایمان بوده وجز این ، راه دیگری در دسترس نداشته .پس ، گریزی نبوده که زایمان ، ملاک عرفی واماره ظاهری بر دخالت رحم زن در تشخیص جنین به حساب آید، اما بعد از کشف میزان دخالت زن در مسئله تولید نسل ، اعتبار گذشته را نخواهد داشت ؛ یعنی اماره بودن زایمان مطلق نیست واز نظر قضایی ، اثبات خلاف اماره امکان پذیر است ، چنان که عرف زمان حاضر منشأ پیدایش فرزند را تخمک می دانند . بنا بر این ، درمورد خاصی که عرف ، یقین داشته باشد زنی ناباروراست ، به صرف قدرت حمل وزایمان ، او را مادر تلقی نمی کند ، هم چنان که اگر قبل از موعد با عمل جراحی ، جنین از رحم زن باروری بیرون اورده شود ،عرف او را مادر می داند واز این رو نسب فرزند دچار اشتباه نمی شود .بنا براین ملاک عرف در مادر بودن زایمان نیست .البته این بدان معنا نیست که زن در پیدایش جنین دخالت ندارد ، چنان که شاعر عرب چنین برداشت نادرستی نموده است :«مادران مردم تنها ظرف پرورش به حساب می آیند وامانت دار پدران هستند » (طبا طبائی ،بی تا:۳۱۲).
بلکه یکی از نقش های مهم رحم آماده سازی رحم برای پذیرش جنین وکنترل رشد تهاجمی آن می باشد ، چون جنین قبل از لانه گزینی به صورت یک توده سلولی تمایز نیافته ومانند یک تومورسرطانی قادر به جای گزینی در هر بخش از بدن است واگر در جایی به جز رحم جای گزین شود ، مثل یک تومور رشد کرده وسبب تخریب بافت جایگزین شده می گردد (مانند حاملگی های خارج رحمی که منجربه خون ریزی فراوان ازبافت مجاور میشود ) (رضانیا،۲۷۱:۱۳۸۳).
جنین فقط در زمان خاصی در رحم قادر به جایگزین است ودر غیر این زمان توسط رحم دفع می شود .
نقش دیگر رحم ، ایجاد سیستم ایمنی برای جلوگیری از دفع جنین است؛یا این توضیح که جنین محتویات ژنتیکی متفاوتی از مادر دارد وبه همین جهت به طور طبیعی توسط سیستم ایمنی مادر به عنوان یک جسم خارجی تلقی شده وقابل دفع است . با وجود این ، سیستم دفاعی در رحم به طور موضعی مهار می شود تا جنین دفع نگردد .
نفش دیگر رحم ، تشکیل جفت است که در مبادلات غذایی ، تنفسی ومواد دفعی جنین با مادر نقش اساسی دارد ، چنان که در زمان لانه گزینی پیام هایی بین جنین ومادر مبادله می شود که به تمایز ها وسلولهای تمایز نیافته جنین کمک می کند . با وجود چنین نقش وفراتر از ظرف بودن رحم ، این مقدار اطلاعات پزشکی ، نقش پیدایش تخمک را نادیده نمی گیرد(معرفت غفاری،۱۳۷۷).
بنا براین ، انتقال جنین به رحم زن دیگر هیچ مشکلی در مسئله نسب ایجاد نمی کند وهیئت مجموعی تخمک ، حمل وولادت مربوط به حالت غالب ومتداول اند ، بدون این که عناصر تعیین کننده عنوان مادر باشند . لذا در موضوع بحث که اسپرم و تخمک زوجین ترکیب شده اند ونیز از عناصر تشکیل دهنده عنوان پدری و مادر اند ، انتقال آن به رحم بیگانه ، اشکال واثر زیان را در بر نخواهد داشت وجایز ومشروع می باشد (رضانیا معلم ،۳۷۲:۱۳۸۳).
ثانیأ ، در مواردی که به علل گونا گون ، مثل مرگ مادر ، زود رسیدن جنین ، وجود خطر جانی برای مادر یا فرزند و…، مادر قدرت ادامه حمل وزایمان نداشته باشد وبا عمل جراحی ، جنین از رحم زن بیرون آورده شود ودر رحم مصنوعی با مراقبت های ویژه رشد یابد ، عرف تردیدی ندارد که زن حامل ( که تا پایان مدت حاملگی وزایمان او را در رحم خود پرورش نداده ) مادر واقعی نوزاد تلقی می گردد . پس ، « رحم » نمی تواندعنصر مطلق ومنحصر تشخیص مادر بودن زنی محسوب گردد . بنا براین ، در موضوع مورد بحث با وجود ترکیب اسپرم وتخمک زوجین ودخالت رحم شخص ثالث ، تشخیص مادری دچار ابهام واشتباه نمی گردد (همان).
۲- در پاسخ به اشکال دوم می توان گفت : اهمیت بقای خانواده وامیدوار ساختن زن وشوهر مشتاق فرزند به استمرار رابطه زوجیت ، ملاک معالجه ناباروری برای زوجین است ، خصوصأ که بعضی از فقهای اهل سنت درمان ناباروری را در بعضی از حالات واجب دانسته اند . بنا براین ، حرمت کشف عورت برای زوجین در بعضی حالت ها وبه استناد روایات وفتاوا قابل توجیه است ، اما در مورد مادر جانشین استفاده از رحم وی ملازمه با کشف عورت ندارد ، چرا که در بعضی از موارد بدون پیش آمدن هیچ گونه محذوری (مثل کشف عورت ) ، می توان از راه شکم ، تخمک بارور را به رحم زن وارد کرد. این راه حل در زمانی است که پزشک زن باشد ، اما اگر پزشک مرد باشد ومادر جانشین هم بی شوهر باشد می توان با اجرای صیغه ، حرمت کشف عورت را بر طرف نمود واگر مادر جانشین دارای شوهر باشد از راه نخست استفاده می شود ودر صورتی که ممکن نباشد ، می توان بدون نگاه مستقیم به عورت زن اجاره ای ، تخمک بارور به رحم وی انتقال داد ؛ علاوه بر اینکه برابر با نظر برخی از فقها ، حرمت لمس ونگاه به اجنبی ، حرمت احترامی است که در موضوع بحث ، به دلیل غرض عقلایی ومشروع ، حرمت از بین می رود (جواهری۱۴۱۹:۳۴۴تا۳۴۶).
۳-از شکال سوم می توان چنین پاسخ داد که در همه مسائل نو ، به خصوص فن آوری های جدید ، چنین بوده وتجربه پیش وجود نداشته است .با این حال ، فقها ، به رغم تردید ها ی نخستین ، آنها را مباح وجایز دانسته اند ، مثل انتقال وخرید و فروش خون ، چنانکه امروزه در مورد خرید وفروش اعضای بدن ومرگ مغزی اختلاف آرا ءزیاد است ؛ ثانیأ ؛ با وضع وتدوین قوانین می توان از پیش آمد ها وآثار زیان بار آن ( تا آن جا که ممکن باشد) پیش گیری کرد وثالثأ ، با رعایت مصالح شرعی ، اخلاقی،قوانین ونظر جامعه ، شاید هیچ گونه آثار زیان باری در پی نداشته باشد . پس صرف احتمال برای منع کافی نیست .
۴-پاسخ ایراد چهارم این است که : اولأ ، اشکال مزبور در مورد زایمان های طبیعی هم که بعد از زایمان ، تمام نوزاد ها را کنار هم می گزارند ، قابل پیش بینی است .با وجود این ، فقها ایراد یا منعی وارد نکرده اند .البته معمولأ وبلکه در همه موارد ، احتمال اشتباه منتفی است ، چرا که ماما یا پرستار برابر قانون موظف به آویزان کردن دست بند به نوزاد است ؛ ثانیأ ، می توان با وضع قوانین واختصاص مراکز مطمئن با کادر با تجربه ومؤمن ونظارت بر آن ، از ورود اشتباهات جلوگیری نمود وثالثأ ، هیچ گونه تجاوزی به حق خلوت زوجین صورت نگرفته است ، چون که حق خلوت مربوط به روابط جنسی مرد وزن است که در تولید مثل به شیوه جدید هم همان حق خلوت باقی است وشبیه هر بیمار دیگری ، تلقیح مصنوعی وبارورهای پزشکی نوعی درمان محسوب می شود ، نه التذاذ جنسی یا … (رضا نیا معلم ،۱۳۸۳).
۵-در پاسخ به ایراد پنجم می گوییم : وقتی ممنوعیت به عنوان حکم اولی اثبات نشده واجماع هم وجود نداشت (به خصوص که بعضی از فقها اعتقاد به جواز آن دارند ) وعوارض وآثار زیان باری که سبب منع گردد ، وجود نداشته یا مشخص نباشد ، چرا دستور به احتیاط دهیم ؛ به ویژه که ما اسلام را دین جهانی وبرای همه مات ها می دانیم . بنا براین ، حتی اگر فن آوری های ماشینی به مرز زندگی سنتی انسان وبه هم زدن تعریف ثابت شده خانواده وارد گردند، مانعی وجود ندارد ، مگر آنکه با حکم شرعی یا مصالح کلان اخلاقی انسان ها ونظم عمومی ناسازگاری داشته باشند ؛ مثلأ با کرامت نسانی ، اخلاقی حسنه و…در ستیز باشند که در این حالت ها ممنوع اند ولی تشخیص آن اولأ ، آسان نیست وثانیأ ، برابرفرهنگ هر جامعه متغییر است .با وجود این ، ما در پی دستیابی به راه های طبیعی برای رهایی از عقیمی ونا باروری هستیم ، نه این که در پی بازیچه قرار دادن تولید نسل انسانی باشیم .پس، احتیاط در این موارد بایستی طبیعی باشد ، نه غیر طبیعی که منجربه تحریم حلال گردد که در آن صورت خود ، ضداحتیاط است ومصداق آیه « قل ء آلله أذن لکم أم علی الله تفترون » خواهد بود(همان) .
نظر برگزیده
پس ، به نظر می رسد استفاده از رحم جانشین از منظر فقهی جایز است وبه خودی خود عنوان حرامی را در بر ندارد ، اگر چه وضع قوانین وایجاد مراکز مطمئن با کادر مؤمن وبا تجربه ونظارت بر آن ها لازم وضروری است .
البته نگارنده در پی این نیست که به کارگیری رحم جانشین گسترش یابد ، بلکه به دلایلی ، مانند حفظ کرامت انسانی ، اخلاق حسنه ، نظم عمومی ، ترغیب وگسترش تشکیل خانواده ، تنها آن را به عنوان یک راحل درمانی (نه تجارتی وغیر طبی ) و برای خصوص زوجین مجاز می داند ، نه اشخاص مجرد ، زنان شاغل ، تن پرور ، ورزش کار ومؤ سسات تجاری .
بخش دوم: اهداء تخمک
۴-۲-۱ - اهداء تخمک (تکنیکهای داخل رحمی)
در این حالت از تخمک اهدائی استفاده می شود بدین صورت که اسپرم شوهر و تخمک اهداء شده از یک زن دیگر ( به غیر از زوجه ) پس از تهیه به وسیله روش های پیشرفته پزشکی ، در زمان مناسب همراه با هم و بدون این که ترکیب شوند وارد لوله رحم همسر مرد صاحب اسپرم زوجه می شوند تا هم لقاح و هم رشد جنین به طور طبیعی در داخل لوله رحم زوجه انجام پذیرد(نائب زاده،۴۵۳:۱۳۸۰) .
در این حالت ممکن است که تخمک اهدائی متعلق به همسر دوم مرد صاحب اسپرم باشد یعنی تخمک متعلق به زنی باشد که با شوهر زن پذیرنده تخمک رابطه زوجیت قانونی دارد ویا ممکن است که تخمک اهدائی از آن زن بیگانه با مرد صاحب اسپرم باشد که ما هر دو فرض را به صورت تفکیک مورد بررسی قرار می دهیم .
۴-۲-۱- وضعیت فقهی وحقوقی اهداء تخمک با بهره گرفتن از تخمک همسر دوم:
در مورد وضعیت فقهی « نفس وارد کردن تخمک متعلق به دیگران که مستعد برای تکون جنین می باشد به رحم زن دیگر » قبلاً در هنگام بررسی فقهی حالت مادر جانشین بحث نموده ایم . در آنجا به این نتیجه رسیدیم که تنها دلیلی که ممکن است مورد استناد مخالفان جواز این عمل قرار گیرد استفاده از مفهوم عام آیات قرآنی در رابطه با حفظ فروج می باشد و سایر دلایل برای منع تزریق تخمک زنی به زن دیگر کافی به نظر نمی رسد .
در این قسمت صرف نظر از جواز یا عدم جواز تزریق اجزاء ژنتیکی زنی به رحم زنی دیگر این سؤال به میان می آید که آیا فراهم ساختن زمینه لقاح دو عنصر ژنتیکی در رحم زنی که صاحب تخمک نیست جایز است ؟ به عبارت دیگر با فرض جواز تزریق تخمک زنی به رحم زن دیگر آیا لقاح بین دو عنصر ژنتیکی در رحم آن زن که صاحب تخمک نیست ، از نظر فقهی منعی دارد ؟
در فرض مورد نظر ما یعنی وقتی که تخمک اهدائی متعلق به همسر دوم مرد صاحب اسپرم می باشد ، این بحث به صورت این سؤال مطرح می شود که آیا لقاح اسپرم و تخمک زن و مردی که با یکدیگر رابطه زوجیت دارند ، در فضای رحم زنی دیگر که همسر دیگر مرد صاحب اسپرم است ، جایز است یا خیر ؟
ابتدا باید بررسی نماییم که آیا این عمل مشمول منع حاصل از آیات قرآنی (فصل دوم همین رساله) ناظر بر حفظ فروج می گردد یا خیر ؟
در این خصوص لازم است ملاک عمومیت آیات مزبور ، بنابر شمول آیات مذکور نسبت به استعمال تکنیک های نوین باروری احراز شود ؛ به عبارت دیگر به چه دلیل زنان موظف به حفظ فروج خویش شده اند ؟ آیا مفاد آیات مزبور انشاء حکمی تعبدی است یا این که حکم مذکور مبتنی بر یک ملاک منطقی و قابل درک است ؟ چنانچه مفاد آیات ذکر شده وضع حکمی تعبدی باشد ، به دو گونه می توان به سؤال بالا پاسخ گفت . یکی این که در صورت تعبدی بودن حکم آیات مذکور ، لقاح مورد بحث ما مشمول منع حاصل از آیات خواهد شد زیرا به موجب این آیات زنان به نحو تعبدی موظف به حفظ فروج خویش از غیر شده اند ، خواه این « غیر » ، تزریق اسپرم باشد یا تخمک ، خواه تخمک تزریقی از آن زنی بیگانه با شوهر زن پذیرنده باشد یا همسر دوم و خواه تخمک تزریقی منجر به لقاح با اسپرم شوهر بشود و یا نشود در همه حال او موظف به حفظ فروج خویش از اجزاء ژنتیکی متعلق به غیر است و مجرد رابطه زوجیت بین زن صاحب تخمک و شوهر زن صاحب رحم وضعیت موضوع منع حاصل از آیات مزبور را تغییر نمی دهد (جعفر زاده ، س ۱۳۷۸ ).
دیگر اینکه حتی اگر حکم آیات مزبور را تعبدی هم بدانیم ، حفظ فروج دلالتی بر عدم جواز لقاح بین اسپرم شوهر آن زن با تخمک زوجه صاحب اسپرم ( همسر دیگر وی ) ندارد و بسیار محتمل است که منظور ، حفظ فروج از اسپرم است نه تخمک و بدینسان حتی می توان در مورد فرض تزریق تخمک زنی به زن دیگر نیز نظر داد که عام بودن آیات ذکر شده دلالتی بر عدم جواز تزریق تخمک ندارد و حفظ فروج شامل تخمک زن دیگر نمی شود (همان).
چنانچه ممنوعیت مفاد آیات ذکر شده حکمی غیر تعبدی و مبتنی بر ملاکی قابل درک باشد وضعیت به گونه ای دیگر خواهد بود . بنابر نظر گروهی از فقها ملاک اصلی و مقصود از حکم آیات ، حفظ فروج از مرد اجنبی و بیگانه است که تبعاتی از جمله اختلاط نسب ، تزلزل پیوند زناشوئی و نظام خانواده را به همراه دارد . حتی اگر قرائت اخیر پذیرفته شود به نظر می رسد باز هم فرض مزبور بلامانع باشد چه آنکه صاحب اسپرم شوهر زن صاحب رحم است و نسبت به او بیگانه محسوب نمی شود و از طرفی صاحب اسپرم ، معین و همسر قانونی و شرعی زن صاحب تخمک است بنابراین تبعاتی از جمله اختلاط نسب و تزلزل مبانی خانواده را هم به دنبال نخواهد داشت . با این تفسیر به نظر می رسد لقاح در فرض مزبور شامل ممنوعیت حاصل از آیات نخواهد شد(همان) .
روایات ناظر به موضوع بحث(فصل دوم همین رساله) حتی با آن قرائتی که آنها را تنها ناظر به منع لقاح اسپرم و تخمک در فضای رحم می دانست و نه مجرد تزریق منظور لقاح اسپرم و تخمک متعلق به زن و مرد فاقد رابطه زوجیت است در صورتی که در فرض مورد بحث ما صاحب تخمک همسر دوم صاحب اسپرم است و تلقیح بین اسپرم و تخمک زن و شوهر ایجاد می گردد و اگر اسپرم و تخمک زن و شوهر قانونی است لذا روایات مزبور مانع جواز این فرض نخواهد شد . (جعفر زاده ، ۱۳۷۸).
متقضای قاعده احتیاط و مغایرت با اغراض تشریع ازدواج نیز دلایل محکمی برای منع و تحریم فرض مورد نظر ما به حساب نمی آیند چرا که قاعده احتیاط حتی اگر براساس عقیده اخباریون مجرای آن را شک در تکلیف بدانیم بایستی در فرض مورد نظر ما مبتنی بر ملاکی باشد که می توان ملاک آن را جلوگیری از اختلاط میاه و حفظ نسب دانست که در این فرض اختلاط میاهی در کار نیست چرا که از اسپرم مردی استفاده می شود که هم با صاحب تخمک و هم با زن صاحب رحم ، اختلاط نسبی نیز روی نمی دهد چرا که این دو نیز زن و شوهر هستند (آیت اله مومن ، ۸۱:۱۴۵۳ ).
انجام این عمل مغایرتی نیز با اهداف شارع در تشریع ازدواج و حفظ بنیانهای خانواده ندارد(همان) .
با عنایت به موارد فوق دانستیم که ادله ذکر شده هیچ کدام کافی برای منع استفاده از فرض مورد نظر ما نبوده و علی الاصول بهره برداری از تخمک همسر دوم شخص اعم از اینکه رابطه زوجیت قانونی بین این دو دائم یا منقطع باشد برای بارور ساختن اسپرم مرد و در نتیجه بارداری همسر دیگر مرد از جنین حاصله ، بلااشکال می باشد.
۴-۲-۱-۲ - وضعیت فقهی وحقوقی اهداء تخمک با بهره گرفتن از تخمک زن بیگانه