D_it : متغیر دو ارزش صفر و یک میباشد.
با توجه به توضیحات فوق در رابطه (۲) ضریب مورد بررسی به شرح زیر میباشد:
b₇ : ضریب حساسیت رابطه بین عدم تقارن زمانی سود با نسبت (P/B) اول دوره
۳-۸-۲٫ آزمون فرضیه های فرعی
جهت آزمون فرضیه های فرعی اول و دوم از مدل رگرسیونی اشاره شده در رابطه (۲) استفاده خواهد شد.

الف) آزمون فرضیه فرعی اول:
فرضیه فرعی اول: بین اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد با نسبت (P/B) اول دوره رابطه منفی وجود دارد.
ب) آزمون فرضیه فرعی دوم:
فرضیه فرعی دوم: واکنش بین اقلام جریان وجه نقد عملیاتی به عنوان متغیر وابسته نسبت به اخبار خوب و بد مستقل از نسبت (P/B) اول دوره میباشد.
۳-۹٫ خلاصه فصل سوم
در این فصل نحوه جمعآوری، بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش و به روش پژوهش اشاره گردید. برای جمعآوری داده های مورد نیاز از صورتهای مالی شرکتها با بهره گرفتن از نرمافزارهای موجود بهره گرفته شد. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون رگرسیون چند متغیره باسو که توسط پائه و واکلر در سال (۲۰۰۵) بسط داده شده، استفاده شده است و جهت بررسیها و تحلیلهای آماری از نرمافزارهای Excel و Eviews 6 و Minitab15 استفاده گردیده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ میباشد که تعداد ۹۰۰ شرکت سال، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل میدهند که هدف اصلی آن بررسی رابطه بین معیار محافظهکاری سود و زیان و ترازنامه میباشد.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴-۱٫ مقدمه
با توجه به فصول قبل و مباحث اشاره شده هدف اصلی این پژوهش بررسی ارتباط بین سود خالص و اقلام تشکیل دهنده آن ( اقلام تعهدی و اقلام نقدی ) با ترازنامه از لحاظ محافظهکاری می‌باشد. همانگونه که اشاره گردید جهت بررسی این امر، ما از دو معیار اصلی محافظهکاری یعنی عدم تقارن زمانی سود و اقلام تشکیلدهنده آن به عنوان معیار سود و زیانی و از نسبت (P/B) ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام در ابتدای دوره مالی به عنوان معیار ترازنامهای محافظهکاری استفاده نمودهایم و با بررسی ارتباط بین این دو معیار در جهت رسیدن به هدف اصلی پژوهش یعنی اثبات وجود ارتباط منفی بین محافظه کاری سود و زیانی و ترازنامه‌ای میباشیم.
برای آزمون فرضیه های پژوهش حاضر از مدل رگرسیونی خطی چند متغیره بسط یافته مدل باسو (۱۹۹۷) توسط والکر و پائه (۲۰۰۵) استفاده شده است که داده های مورد نیاز توسط نرم افزارهای تدبیرپرداز و ره آورد نوین و سایت تخصصی بورس اوراق بهادار جمعآوری گردیده و توسط نرم-افزارهایExcel و Eviews 6 و Minitab15 جمعآوری، طبقهبندی، تلخیص و در نهایت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در تجزیه تحلیل داده ها از آنجاییکه رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS)، منجر به نتایج اُریب و برآورد نادرستی از ضرایب پارامترها میشود، لذا از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل (PLS) برای آزمون فرضیات استفاده میشود.
۴-۲٫ چرا از مدل پانلی استفاده می کنیم؟
در آمار و اقتصاد سنجی، مجموعه داده‌های پانلی شامل مشاهداتی برای چندین بخش (خانوار، بنگاه و…) میباشند که در طی زمان‌های مختلف جمع آوری شدهاند. یعنی یک مدل داده‌های پانل حاوی اطلاعاتی در زمان و مکان است که شامل N مؤلفه در T دوره زمانی میباشد. اگر تعداد مشاهدات زمانی برای تمام مؤلفه‌های موجود در پانل یکسان باشند، به آن پانل متوازن^[۲۲۰] گفته میشود. اما در صورتی که مشاهدات مفقودهای برای تعدادی از مؤلفه‌ها وجود داشته باشد، پانل را نامتوازن^[۲۲۱] مینامیم.
۴-۲-۱٫ مزایای داده‌های پانل
محققین میتوانند از داده‌های پانلی برای مواردی که مسائل را نمیتوان صرفا به صورت سری زمانی یا برشهای مقطعی بررسی کرد، بهره گیرند. مثلا در بررسی تابع تولید مسالهای که وجود دارد این است که بتوان تغییرات تکنولوژیک را از صرفه‌های به مقیاس تفکیک کرد. در این گونه موارد داده‌های مقطعی فقط اطلاعاتی را در مورد صرفه‌های به مقیاس فراهم میآورد. در حالی که داده‌های سری زمانی اثرات هر دو را بدون هیچ گونه تفکیکی نشان میدهد. تلفیق داده‌های سری زمانی با داده‌های مقطعی نه تنها میتواند اطلاعات سودمندی را برای تخمین مدلهای اقتصادسنجی فراهم آورد، بلکه بر مبنای نتایج بدست آمده میتوان استنباط‌های سیاستگذاری در خور توجهی نیز به عمل آورد.
داده‌های پانلی حاوی اطلاعات بیشتر، تنوع گستردهتر و هم خطی کمتر میان متغیرها بوده و در نتیجه کاراتر میباشند. در حالیکه در سریهای زمانی هم خطی بیشتری را بین متغیرها مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه داده‌های پانلی ترکیبی از سری‌های زمانی و مقطعی میباشد، بعد مقطعی موجب اضافه شدن تنوع زیادی شده و در نتیجه برآوردهای معتبرتری را میتوان انجام داد. در اینجا تعداد مشاهدات ما به NT افزایش یافته که منجر به برآوردهای کاراتری از متغیرها میشود. این امر را می توان در محاسبه واریانس جامعه مشاهده کرد. در داده‌های سری زمانی این واریانس به صورت  محاسبه می‌شود ولی در داده‌های پانلی به صورت  قابل محاسبه است. چون مخرج کسر دومی بزرگتر از کسر اولی است، پس واریانس داده‌های پانلی کمتر بوده و بنابراین تخمین کاراتری خواهد داشت.
همچنین داده‌های پانلی امکان طراحی الگوهای رفتاری پیچیدهتری را فراهم میکنند و داده‌های پانلی امکان بیشتری را برای شناسایی و اندازه گیری اثراتی فراهم میکنند که با اتکای صرف به آمارهای مقطعی یا سری زمانی به سادگی قابل شناسایی نیستند.
۴-۳٫ اعتبار مدل
برای سنجش اعتبار مدل لازم است فرضیاتی برقرار باشند. این فرضیات با بهره گرفتن از نمودارها و گهگاه با بهره گرفتن از آزمونهای مناسب کنترل میگردند. برای مثال جهت کنترل نرمال بودن متغیر وابسته از نمودار هیستوگرام و یا از آزمون کولوموگرف– اسمیرنوف استفاده میگردد و یا برای تشخیص خطی بودن، نمودارهای پراکنش بسیار مناسبند. همچنین از طریق همسانی واریانس، نمودار باقیماندهها در مقابل مقادیر برآورد شده مناسب است. نداشتن الگوی سیستماتیک در این نمودار، میتواند حاکی از همسانی واریانس باشد. برای کنترل استقلال (عدم خود همبستگی) از آمارۀ دوربین واتسون استفاده میشود. برای وجود یا عدم وجود خود همبستگی در بقیماندهها، از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است.
جدول(۴-۱): جدول آزمون کولوموگرف– اسمیرنوف

در مرحله اول استفاده از شبکه ­های ماهواره­ای و اینترنت برای ورود سریع­تر به بازارهای جهانی پیشنهاد می­ شود. اینترنت سه­ویژگی آسایش، آرامش و ثبات را برای مشتری موجب می­ شود که باعث فعال شدن بیشتر او در فضای مجازی خواهد شد (اسفیدانی ۱۳۸۵).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امروزه مفهومی به نام مدیریت رابطه با مشتری، در حال گسترش و پذیرش عمومی است. هدف از این مدیریت رابطه مشتریان و تسلط بر یک بخش از بازار به وسیله توسعه خدمات و ایجاد ارتباط عمیق با مشتریان و نیز توسعه رابطه با عرضه­کنندگان و فروشندگان برای حفظ موقعیت در بازار است(علی احمدی ۱۳۸۵). بازاریابی اینترنتی عامل تسریع کننده در توسعه بازارهای بین ­المللی است. عصر کنونی، عصر ارتباطات نامیده شده به صورتی که تحولات عظیمی در دنیای ارتباطات و انتقال اطلاعات رخ داده است. شبکه جهانی اینترنت به عنوان عظیم­ترین و سریع­ترین صحنه ارتباطات بشری نمونه ­ای از این تحولات است. انعطاف­پذیری و کارایی وب به حدی است که فعالیت­های مختلف را تحت­الشعاع خود قرار داده است. سرعت، دسترسی در تمام اوقات و تمام مکان­ها و انعطاف­پذیری از مزایای استفاده از اینترنت در بازاریابی است. ما به هر دلیلی از انقلاب صنعتی عقب ماندیم اما اینک وظیفه داریم از انقلاب ارتباطات و اطلاعات عقب نمانیم. این قافله به راه افتاده و اکنون فاصله ما با کشورهای پیشرفته در این حوزه کم است، اگر نتوانیم به سرعت خود را تطبیق دهیم باز با همان داستان عقب­ماندگی مواجه خواهیم شد. باید هرچه سریعتر زیر ساخت­های اطلاعاتی و ارتباطی بر مبنای وب را گسترش دهیم و در تمام حوزه ها نظیر تجارت الکترونیکی از آن استفاده کنیم. گسترش یادگیری از طریق آموزش­های مجازی بسیار کم­هزینه و کارآمد است .(اسفیدانی ۱۳۸۵).
۲-۷ قیمت­ گذاری
قیمت یک کالا عبارت است از ارزشی که مشتری برای محصول پرداخت می­ کند. قیمت تعیین شده بر محصول در بازار بر روی دستمزدها، اجاره­ها، بهره و سود اثرگذار می­باشد. بنابراین قیمت، نبض اولیه اقتصاد بازار به شمار می ­آید.« قیمتی که بازاریابان بر محصول تعیین می­ کنند مقدار پولی است که صنعتگر برای تولید هزینه خواهد کرد. مطلوب­ترین قیمت­ گذاری با توجه به تجزیه و تحلیل ادراکات مربوط به قیمت و نیاز مشتری صورت می­گیرد». (روستا و دیگران، ۲۵۲،۱۳۸۵). به­ طور یقین کیفیت، تولید را بالا می­برده و درخواست بازار بیشتر می­ شود ولی در جایگاه صنایع دستی، کیفیت برتر، تولید به درجه پایین و افزایش قیمت می­رسد. هنگامی که صنایع دستی به تولید انبوه تبدیل شود، شرایط یک تولید انبوه بر آن لحاظ می­گردد.
«برای دستیابی به تجارت مطلوب تولیدات صنایع دستی بهره­ گیری از طرح­های نوین بازاریابی به عنوان اولین مرحله و قیمت­ گذاری به عنوان دومین مرحله به شمار می ­آید. قیمت «خرید» تجارت را نشان می­دهد و در تجارت مهم بازار فروش است، اگر تولیدکنندگان صنایع دستی رقابت بلندمدت در تجارت خود انجام دهند می­توانند از طریق محاسبات، بازار را به خود اختصاص دهند. همان­گونه که کشورهای چون چین، فیلیپین و … تولیدات خود را که اغلب کپی­برداری شده از کشورهای دیگر می­باشد با ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر وارد بازار می­ کنند.» (اورسینی، ۶،۲۰۰۵).
«ایجاد یک شناسنامه برای شناسایی و هویت دادن به هر محصول و تعیین قیمت در تولیدات صنایع دستی امری ضروری می­باشد. این شناسنامه باید با کاتالوگ و عکس همراه بوده و درج آیتم­های چون نام محصول، رنگ، فرم، مواد، قیمت (شرایط پرداخت قیمت)، مراجع محصول، مقدار حداقل در هر مورد، تاریخ، آدرس، تلفن، فاکس و … در آن ضروری است.» (اورسینی، ۲۰۰۵، ۱۸و۱۹).
۲-۷-۱ قیمت­ گذاری صحیح در تولیدات صنایع دستی ایران
تعیین ارزش یا مبلغی که مصرف کننده برای دریافت آنچه که ارائه شده باید بپردازد موضوع بحث این عنصر است. قیمت محصولات دستی ما باید به­گونه ­ای باشد که بتواند با محصولات سایر کشورها رقابت کند. گاهی لازم است برای به­دست آوردن یک بازار خاص قیمتی کمتر از رقبا در نظر گرفت تا با یک حرکت تهاجمی بازار را به دست آورد. همچنین گاهی اوقات لازم است با قیمت­ گذاری تبعیضی برخی بازارها را که سنخیت کمتری با ما دارند را فعال کرد. ما باید ابتدا بازاری را که می­خواهیم در آن فعالیت کنیم را تعیین و از همین ابتدا تکلیف خود را با سایر کشورها و یا رقبا مشخص کنیم. (کلر، ۱۳۸۴)
بررسی جایگاه رقبا در بازار:
سوال اساسی­تر آنکه اصولا در بخش صنایع دستی جهانی رقیب ما کیست؟ ما ممکن است در صنایع دستی تخصصی و منحصر به فرد، کالایی را بعنوان رقیب نداشته باشیم، اما در فضایی تجاری، رقیبان سرسختی داریم که توانسته ­اند سهم زیادی را از سبد خرید مصرف­ کنندگان به خود اختصاص دهند. رقیب ما در صنایع دستی، آن کشور، برند یا شرکتی است که مبلغی را که مصرف کننده خواهان هزینه آن برای خرید صنایع دستی بوده را به خود اختصاص می­دهد و ما را در حاشیه تعریف می­ کند. مطلوب ما آن است که بتوانیم خرید صنایع دستی را برای خریدار به عادت تبدیل کنیم و اگر این کار را بکنیم به هدف خود رسیده­ایم.
«ما در ابتدا که کسی کالای مارا نمی­شناسد باید یک نوع قیمت و در مراحلی که محصول ما وارد رقابت شدید شده قیمتی دیگر و در اوج تقاضای مصرف کننده قیمتی معقول در نظر بگیریم و این یعنی انعطاف­پذیر بودن سیستم قیمت­ گذاری». (کاپفرر،۱۹۹۷،۵۷). ذکر این نکته لازم است که هرگاه ما بخواهیم بعنوان قدرتی در بازار جهانی مطرح شویم مطمئنا کانون­های پرنفوذ، چندان استقبال نخواهند کرد. چون ما درآمد آنهارا با خطر مواجهه می­کنیم. حتی ممکن است با قیمت­ گذاری تهاجمی درصدد خارج کردن ما از بازار باشند. در چنین حالتی با تمرکز بر کیفیت و برتری­های نسبی محصولات خود و شناسایی مشتریان بالقوه باید ایستادگی کنیم گاه قوانین با عادلانه­ای که برندهای قدرتمند ساخته­اند اجازه مانور فراگیر را در بازار نمی­دهد. در صحنه داخل کشور برای ترویج استفاده از صنایع دستی در خوشبینانه­ترین حالت می­توان از قیمت یارانه­ای استفاده کرد. هرچند دولت در چنین پرداخت­هایی محدودیت دارد، با توجه به همخوانی و اشیائی مصرف ­کننده داخلی با فرهنگ و تمدن کشور، راحت­تر می­توان ارتباط برقرار کرد. خالص­سازی قیمت برای ایجاد محرکی در مصرف کننده و استفاده از قیمت­های پایین در مراحل اولیه لازم و ضروری خواهد بود. اما به تدریج می­توان قیمت را ارتقاء داد. کم­کردن قیمت یک محصول زمانی معنی می­دهد که هدف، گسترش بازار برای خریداران جدیدی باشد که نمی ­توانند در قیمت بالاتر خرید کنند. (هاوکینز، ۲۰۰۴)
اما در بازارهای جهانی قضیه فرق می­ کند. در اینجا قیمت براساس رقابت و کیفیت تعیین می­ شود. برخی شرکت­ها بعنوان رهبران قیمت مطرح هستند و ما مجبوریم از نحوه قیمت­ گذاری آنان تبعیت کنیم. تا مراحلی که خودمان بتوانیم رهبری بازار را به دست گیریم.
]«ما می­توانیم از یک مجموعه قیمت­ گذاری استفاده کنیم به این ترتیب که گاه از قیمت­های پایین و در جایی دیگر به صورت قیمت­ گذاری قسطی استفاده کرد. فروش دو یا چند کالا در یک بسته و در نظر گرفتن تخفیفات مقداری، نقدی، فصلی و یا جغرافیایی از دیگر ابزارهای در دست برای پویایی نحوه قیمت­ گذاری در بازارهای جهانی هستند.»(کاپفرر،۱۹۹۷،۵۷).
۲-۸ بسته­بندی
بسته­بندی یکی از مهم­ترین مولفه­های فروش و بازاریابی برای جذب مشتری می­باشد که برای بهره­وری و کنترل آسیب یک کالا ضروری است. امروزه دنیای کسب و کار و رقابت به حدی پیچیده، پویا و نامطمئن شده، که حتی بزرگترین و معتبرترین شرکت­های تولیدی دنیا هم با وجود داشتن افرادی با بالاترین سطح تخصص و بیشترین تجربه و سرمایه کافی، اگر حرف تازه­ای برای گفتن در بازار نداشته باشند، نه تنها موفق نخواهند شد بلکه به سرعت نابود خواهند شد و بدون استفاده از بسته­بندی مناسب برای کالاهای خود، محکوم به فنا می­باشند. بسته­بندی یک حوزه میان­بخشی به شمار می ­آید. به­این صورت که در بخش­هایی که طرح، رنگ و فرم­های زیبا به لحاظ بصری هماهنگ با مواد و امکانات ساخت در تولید انبوه نباشد امکان اجرا نخواهد داشت، با موضوع زیبایی­شناسی و فرهنگی پیوند می­خورد و در بخش­هایی کاملا به حوزه صنعتی مربوط می­ شود و به عنوان یک تولید صنعتی نیز بدون برخورداری از زیبایی های بصری در بازار فروش موفق نخواهد داشت. (باربر و دیگران، ۲۰۰۶)
«متأسفانه صنعتگران هنرهای دستی کمتر به مقوله بسته­بندی محصولات خود توجه می­ کنند و ۹۶ درصد از تولیدات صنایع دستی فاقد بسته­بندی مناسب می­باشد. این در شرایطی است که بسته­بندی جدا از بحث نگه­دارندگی، نقش مهمی در ارزش افزوده و بازاریابی دارد. بسیاری از صنعتگران معتقدند که بسیاری از تولیدات آنها در هنگام حمل و نقل به محل فروش یا نمایشگاه­ها، به دلیل نبود بسته­بندی مناسب آسیب می­بیند و به همین دلیل از نظر اقتصادی به آنها ضرر وارد می­ شود. در نمایشگاهی که در ماداگاسکار توسط ۱۰ تولید کننده برگزار شده بود ۱۴۹ نمونه مختلف را در کیسه­های پلاستیکی بزرگ به نمایش گذاشتند که متأسفانه به دلیل استاندارد نبودن بسته­ها (کیسه­های نرم دوطرفه) بسیاری از نمونه­ها آسیب دیدند. اما بسته­ها این امکان را به تولیدکنندگان داد که نمونه­های خود را به نمایش بگذارند.» (اورسینی، ۴،۲۰۰۵).
مشکل بسیاری از صنعتگران این است که نمی ­توانند شخصا اقدام به طراحی بسته­بندی محصولات خود نمایند و تنها فعالیت آنها سفارش به شرکت­های بسته­بندی است که آنها نیز بسته­بندی­هایی معمولی و بدون در نظر گرفتن شکل و ابعاد صنایع دستی تولید می­ کنند زیرا شرکت­هایی که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت داشته باشند، وجود ندارد.
«یکی دیگر از مشکلات، سنتی بودن تجارت بازار صنایع دستی است بدین معنی که صنعتگران هنوز به اهمیت بازاریابی و بسته­بندی کالاهای خود پی نبرده­اند. هر محصول صنایع دستی دارای تنوع بسیاری در فرم و … می­باشند و هر محصول بسته­بندی و برچسب خاص خود را خواستار است. این در شرایطی است که بسته­بندی صنایع دستی مقوله­ای است که اگر به تعداد و تیراژ لازم تولید نشود، مقرون به صرفه نیست و در غیر این صورت ممکن است قیمت بسته­بندی از محصول بیشتر خواهد شد.» (اورسینی، ۲۱،۲۰۰۵).
بسته­بندی مبحثی است که در کشورهای پیشرفته، ارزش افزوده بالایی برای یک کالا دارد، در کشور ما جای خالی شرکت­های تخصصی طراحی بسته­بندی صنایع دستی کاملا مشهود است. همان­گونه که بیان شد بسته­بندی مناسب می­توان تا حدود ۹۰ درصد سبب ایجاد ارزش افزوده گردد. حال آن که توجه نکردن به این موضوع سبب می­ شود که قسمت اعظم ارزش افزوده همان کالا با بسته­بندی مناسب در بازارهای جهانی اعمال شود. (اورسینی، ۲۰۰۵).
۲-۸-۱شاخص­های بسته­بندی محصولات صنایع دستی
شاخص­ های یک بسته­بندی مناسب برای محصولات صنایع دستی در ذیل بیان شده است: (اورسینی، ۲۰۰۵).
اطلاع­رسانی پویا و اعتمادپذیر به مشتری در کنار هویت ایرانی، ملی و سنتی.
ترغیب و تکرار به خرید در مشتری به عنوان یک پارامتر تبلیغاتی در عرصه تجارت جهانی.
داشتن مشخصات یک بسته­بندی صادراتی (برچسب، بارکد، قیمت و …).
سهولت در حمل و نقل، انبارداری و توزیع در نمایشگاه­ها و بازارهای جهانی.
ایجاد رقابت در بازارهای جهانی با توجه به شاخص­ های تعیین کننده مصرف (الگوی مصرف، فرهنگ، اقتصاد، زیباشناسی و شرایط اقلیمی بازار)
مطابقت با بحث­های زیست محیطی در بازارهای جهانی.
مطابق با قوانین مورد درخواست هر بازار.
کمک به افزایش کالاهای غیرنفتی براساس مزیت­های نسبی و رقابت.
۲-۸-۲ چالش­های بسته­بندی صنایع دستی
تنوع رشته­ها در امر بسته­بندی صنایع دستی.
عدم توجه صنعتگر به بازاریابی و بی­تمایلی به نیازهای روز بازار.
زیان مالی به دلیل عدم بسته­بندی مناسب (هدر رفتن مقادیر قابل توجهی ارز).
بالا بودن هزینه­ های بسته­بندی به دلیل وجود تعرفه­ها و حقوق گمرکی بالا برای مواد اولیه بسته­بندی.
صادرات تک محصولی کالاهای صنایع دستی به دلیل بسته­بندی نامناسب.
نامناسب بودن کیفیت بسته­بندی برای رقابت در بازارهای صادراتی.
۲- ۱۰ برند
احتمالاشما بارها و بارها به این واژه برخورد کرده اید و حتی خود بارها از آن استفاده کرده اید، اما آیا واقعا می دانید معنی و مفهوم «برند» چیست و آیا مطمئن هستید که این واژه را غلط یا نابه جا مورد استفاده قرار نداده­اید؟ عامیانه­ترین تعریف ممکن برای واژه «برند» این است: نامی که مستقیما در فروش کالاها یا استفاده از خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. اما مشخص است که برند فقط یک نام نیست، بلکه یک نشانه یا سمبل یا آرم گرافیکی نیز دارد که منحصربه فرد است، بنابراین می توان این مفهوم را برای «برند» ارائه داد: برند نام یا نمادی است که با هدف فروش کالاها یا ارائه خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. اما قطعا اگر اندکی تامل کنید متوجه می شوید که هدف از ایجاد یک برند، چیزی فراتر از فروش کالایا ارائه خدمات هدف است. برند علاوه بر اینکه سهم بازار را زیر تسلط خود نگه می دارد، برای رشد کسب و کار هم راه هایی را مطرح می کند و کارکنان ماهر و مستعد را جذب و حفظ می کند و ارزش خود را نزد سهامداران مجموعه هم ارتقا می بخشد. این گونه است که جان میلیر و دیوید مور این تعریف را برای برند ارائه می دهند: «برند نام یا نمادی است که سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای محصولات خود مورد استفاده قرار می دهد.»    اما مساله اینجا است که حالابرند صرفا یک نام یا نماد نیست، بلکه عناصر دیگری چون تجربه ها، شنیده ها، روایات و خاطره های ذهن افراد، ویژگی های خاص افراد مصرف کننده از آن و حتی موقعیت مکانی مراکز فروش یا ارائه محصولات و قیمت آنها هم در این مجموعه در هم تنیده شده و همه آنها با هم مفهوم برند را به وجود آورده اند. در مجموع یکی از بهترین تعریف های برند توسط گارتنر و لوی در سال ۱۹۵۵ ارائه شده است: برند نمادی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در بر می گیرد. برند نه تنها با بهره گرفتن از آهنگ خود (و نیز معنی و مفهوم لغوی خود) بلکه مهم تر از آن با بهره گرفتن از هر عاملی که در طول زمان با آن آمیخته اند و در جامعه به صورت هویتی شناخته شده و نمودیافته است، با مشتری سخن می گوید. برند تنها در ذهن ها است. برخی از مدیران این واقعیت مسلم را که این انسان ها هستند که به برندها حیات می بخشند نه سازمان، آنها را نادیده می گیرند.هیچ کس نمی تواند برند را در کارخانه یا محل فعالیت خود یا در تراز مالی موسسه خود پیدا کند، بلکه باید آن را در ذهن مصرف کننده ها، کارکنان، تامین کننده ها، مواد مورد نیاز و سایر افراد مرتبط با موسسه بجوید.به بیان دیگر برند دارای ماهیتی اجتماعی است و قدرتمندترین برندها آنهایی هستند که همه افراد مرتبط با آنها نسبت به آن حس مالکیت داشته و آن را متعلق به خود می دانند و در مورد آن می گویند: «اسم برند دلخواه من است». یک مثال ساده برای تشریح این وجه برند، یک روزنامه است. یک روزنامه حاصل فرایند رفتاری یا به عبارت ساده تر حاصل انتخاب مقالات، تیترها و عکس ها و موارد مشابه است که این عناصر حاصل فعالیت های روزانه روزنامه نگاران و سردبیران است. اما افراد مختلف از هر روزنامه برداشت و تصویر ذهنی خاص خود را دارند و حتی کسانی که هیچ وقت روزنامه نخوانده اند، تصویری از آن و خوانندگان دارند، اما تنها طرفداران همیشگی که هر روز این روزنامه را می خرند هستند که باور دارند «این روزنامه من است.» یک روزنامه، نویسندگان و خوانندگان خود را به هم پیوند می زند. انتشار روزنامه یک سیستم پیچیده از قضاوت ها، ارزش گذاری ها، اظهارنظرها و … را شکل می دهد و در نهایت همه این مسائل در نام روزنامه متبلور می شود. این نام به نویسندگان و کارکنان و خوانندگان این امکان را می دهد که درک مشترکی از موضع گیری ها و رویکردهای روزنامه نسبت به اخبار و مخاطبان خود داشته باشند، این همان مفهوم حضور برند در ذهن افراد است.(ریجر،۲۰۰۳).
تعریف انجمن بازاریابی آمریکا (AMA) برای برند چنین است: ” یک نام تجاری(اصطلاح حقوقی بکار رفته برای Brand) یک نام ، اصطلاح ، علامت ، نشان یا طرح یا ترکیبی از این هاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات رقبا به کار می رود .” به طور خلاصه نام تجاری سبب شناسایی فروشنده یا سازنده می شود. یک نام تجاری در حقیقت تعهد دائمی یک فروشنده برای ارائه مجموعه ای از ویژگی ها ، مزایا و خدمات خاصی به خریداران است. به هر روی تا زمانی که یک محصول یا خدمت دارای وجه ممیزه مشخصی نباشد، نمی توان به سادگی آن را برند نمود و این برند را به گونه ای پایدار پاسداشت. این تمایزها می تواند کارکردی منطقی یا ملموس و یا حتی غیرملموس داشته باشد . بیشتر نام های تجاری ضامن سطح معینی از کیفیت اند. اما یک نام تجاری می تواند سمبل موارد پیچیده تری هم باشد مانند : ماهیت محصول، شخصیت محصول، فرهنگ استفاده ازمحصول و شخصیت استفاده کننده از محصول. برندها دارایی های نامشهود شرکت ها هستند که باعث افزوده شدن ارزش نهایی محصول نزد مشتریان شده و برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده سهام می کند و باعث افزایش درآمد شرکت می شود. یک برند در واقع به شدت متاثر از هویت بصری محصولات ،خدمات ، محل ارائه و چگونگی ارائه می باشد.
۲-۱۰-۱ نام برند
نام برند یکی از انتخاب­های بنیادین است، زیرا اغلب، نقش اصلی را در میان عناصر برند بازی می­ کند و تداعیات قدرتمندی را در زمینه محصول به صورت فشرده، مختصر و مفید ارائه می­دارد. «نامها در زمره مؤثرترین ابزارهای ارتباط برند با مخاطبان به شمار می­آیند. آگهی­های تبلیغاتی معمولا حداکثر به مدت پنجاه ثانیه نمایش داده می­شوند. در حالی که مشتریان به سادگی تنها در مدت چند ثانیه نام برند را مورد توجه قرار می­ دهند و مفهوم آن را در ذهن ثبت می­ کنند یا آن را به حافظه خود می­سپارند». (ریجر، ۲۰۰۳، ۶۰)
۲-۱۰-۲ عناصر برند
عناصر برند که گاهی اوقات تحت عنوان هویت­های برند نام­گذاری می­شوند، ابزارهایی برخوردار از قابلیت تجاری­سازی هستند که می­توانند برند را معرفی کرده و آن را متمایز سازند.« انجمن بین ­المللی هویت سازمانی در سال ۲۰۰۰ میلادی، جمع­بندی آنچه که امروزه به عنوان المان­های اصلی جهت یکپارچه­سازی بصری شناخته می­شوند را ارائه نمود. در این مدل ارائه شده انجمن بین ­المللی هویت سازمانی این مفهوم را در قالب زبان بازاریابی که برای سازمان­ها ملموس­تر است، ارائه کرده است.» (Melewar and Saunders، ۲۰۰۰، ۵۴۳).
۲-۱۰-۳چالش­های برندسازی در ایران
ضعف شدید برندهای داخلی را در درون سازمان، عموماً می­توان ناشی از نوع نگرش و ساختار دانست و عواملی که منجر به این ضعف در درون سیستم شرکت­ها شده را در موارد زیر تقسیم ­بندی نمود: (امیرشاهی، ۱۳۸۶).
تولید محوری اکثر سازمان­ها به جای مشتری محور بودن
نداشتن آرمان و ایده­آل برای خلق برند مشتری­مدار
نبود ثبات و انسجام در راهبردهای سازمانی در راستای شکل­ گیری بند
نبود باور، اعتقاد و نگرش یکسان میان مدیران ارشد سازمان در زمینه خلق و مدیریت برند
نبود متولی و رهبر برند در مجموعه­ها

۵-رابطه مشکلات نمایندگی و تصمیمات سرمایه گذاری در ایران؛
۶-با توجه به ویژگی خاص هر صنعت، پیشنهاد می شود در پژوهش­های آتی رابطه کیفیت گزارشگری مالی در محدودیت اثر منفی تقسیم سود روی سرمایه گذاری به تفکیک صنایع انجام شود و
۷- نظر به اینکه، مدیران شرکت­هایی که دارای جریان­های نقدی آزاد و موجودی نقد بیشتری می باشند فرصت­های بیشتری برای درگیرشدن در فعالیت­های سرمایه گذاری نامناسب دارند( وردی، ۲۰۰۶)، پیش بینی می شود ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه ­گذاری برای شرکت­های با موجودی نقد زیاد و دارای جریانهای نقدی آزاد، قوی­تر باشد. این موضوع می تواند به عنوان یک موضوع پژوهش، مورد توجه قرار گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۷-۲ پیشنهادهای کاربردی
با توجه به یافته ها و نتایج حاصل از این پژوهش همچنین مبانی نظری تشریح شده در ادبیات این پژوهش، راهکارهایی به شرح موارد ذیل در بازار سرمایه ایران پیشنهاد می شود:
۱- سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهادی نظارتی در بازار سرمایه ایران، باید به منظور جهت دهی بازار به سمت کارایی، راهکارهایی عملی اتخاذ نماید تا از وجود اطلاعات بیشتر یکی ازطرف های فعال در بازار نسبت به دیگری و داشتن مزیتی در این رابطه و در نتیجه، حاکمیت سیستم اطلاعاتی نامتقارن در آن که خود می ­تواند به گزینش نادرست و خطر اخلاقی منجر گردد، جلوگیری کند. ازسوی دیگر، این سازمان باید از طریق نظارت بیشتر بر کیفیت و نه تنها کمیت و ارائه بموقع گزارش­های مالی تهیه شده توسط حاکم در این شرکت­ها، آنها را به ارائه اطلاعاتی دقیق، واقعی و با کیفیت ملزم نماید؛
۲- مؤسسات حسابرسی نیز به عنوان نهاد نظارتی قدرتمند دیگر این بازار، باید از طریق افزایش کیفیت حسابرسی گزارش­های مالی، کیفیت این گزارش­ها رابرای گروه ­های استفاده کننده تضمین نموده، وظیفه خود برای اعتباردهی به این گزارش­ها را به بهترین شکل انجام دهند تا عملا توجه این گروه های فعال در بازار را از اتکای صرف بر کمیت اقلام مندرج در گزارش های مالی(به ویژه میزان سود ابرازی یا جمع دارایی های ثابت شرکت) بر اصل مساله گزارشگری مالی و در نتیجه کیفیت آن سوق داده، کارکرد معمولا تشریفاتی این گزارش­ها را به جنبه ای کاربردی تغییر شرکت­های فعال در بازار و همچنین روابط نمایندگی مؤسسات را به دقت در امر گزارشگری حسابرسی و اعتباردهی به گزارش های مالی ملزم نمایند و
۳- با توجه به وضعیت موجود کل کشور و اهمیت و نقش محوری صنایع با فناوری بالا در رشد اقتصادی کشور پیشنهاد می­ شود که برای ایجاد فضا و امکانات مناسب برای توسعه این صنایع شرایطی در نظر گرفته شود، که در آن توسعه اقتصادی از طریق ترویج سرمایه ­گذاری در صنایع با فناوری بالا امکان پذیر شود. به علاوه، باتوجه به نقش انکار ناپذیر هزینه­ های تحقیق و توسعه به مدیران نیز پیشنهاد می­ شود که مقداری از سرمایه ­گذاری خود را در این بخش صرف کرده و همچنین در گزارشگری خود به صورت جداگانه نشان دهد.
۵-۸ محدودیت­های پژوهش
از جمله محدودیت ها و مشکلاتی که در اجرای این پژوهش وجود دارد و در تفسیر نتایج آن باید مورد ملاحظه قرار گیرد، می­توان به موارد ذیل اشاره نمود که البته در بسیاری از این موارد نیاز به انجام تحقیقات مستقلی وجود دارد:
۱- آثار ناشی از تورم موجود در بازار سرمایه ایران ممکن است بر اطلاعات مندرج در گزارش های مالی
و نتایج تحقیق اثرگذار باشد؛
۲- استفاده از تنها یک شاخص کیفیت گزارشگری مالی بود. هر چند پژوهشگران معتقدند از آن جا که اقلام تعهدی هم بر ترازنامه و هم بر صورت سود وزیان اثرات قابل توجهی دارد، استفاده از معیار کیفیت اقلام تعهدی، همانطور که بیدل، هیلاری و وردی(۲۰۰۸) از آن استفاده نموده اند، جایگزین مناسبی برای کیفیت گزارشگری مالی محسوب می شود و
۳- شرکت­های محدودی در زمینه­ تحقیق و توسعه سرمایه ­گذاری کرده و یا در صورت سرمایه ­گذاری به نحو مناسب افشأ نشده است.
۵-۹ خلاصه فصل
این فصل با بیان خلاصه­ای از مطالب فصول گذشته از جمله چکیده­ای از ماهیت پژوهش جامعه و نمونه­ آماری مورد مطالعه، یان فرضیه ­ها، تشریح روش اجرایی پژوهش آغاز شد. در ادامه، نتایج پژوهش ارائه و مورد ارزیابی و تفسیر قرار گرفت و خلاصه­ی از نتایج پژوهش و مقایسه­ آن با دیگر پژوهش­های انجام شده، در این زمینه بیان گردید . در پایان نیز پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی ارائه گردید.
پیوست­ها وضمائم
پیوست الف) شرکت‌های عضو نمونه

«لافرق فى عدم وجوب الزکاه فی العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب فی نماء الوقف العام واما فی نماء الوقف الخاص فتجب على کل من بلغت حصّته حد النصاب» مرحوم سید در این مسئله متعرض حکم مال موقوفه و نما و در آمد آن می شود در مالى که وقف شده است نسبت به عین موقوفه قبلاً گفته شد که زکات ندارد چه وقف عام باشد و چه خاص مانند وقف بر بطون و اولاد یا بر یک شخص معین و در آنجا در ذیل شرط پنجم بطور مبسوط بحث شد که چرا مال موقوف زکات ندارد و گفته شد یا چون ملکیت نیست بنابر اینکه برخى از اوقاف عامه و یا همه آنها تملیک نیستند بلکه تحریر و امثال آن است و یا این که اگر هم تملیک باشد ملک عام و جهت است نه ملک مکلف و ملک خاص و یا چون که ملک طلق نیست و در تعلق زکات ملک طلق شرط است و یا ملک کامل و وقف چون تحبیس شده است ملک کامل نیست و ادله زکات از آن منصرف است و یا اگر هم طلقیت و تمامیت شرط نباشد از آنجا که موقوف علیهم حق هیچگونه تصرف و تغییر و اتلافى را در عین موقوفه ندارند و حق بطون دیگر در آن است پس شرط پنجم یعنى تمکن از تصرف را ندارد و زکات ندارد بنابراین یا از باب شرط چهارم اگر طلق بودن را در ملکیت شرط دانستیم و یا از باب شرط پنجم در عین موقوفه زکات نیست و فرقى میان و وقف عام و قف خاص در این جهت نیست.اما زکات در نماء عین موقوفه را ایشان تفصیل داده می فرماید(لافرق فى عدم وجوب الزکاه فى العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب فى نماء الوقف العام و أما فی نماء الوقف الخاص فتجب على کل من بلغت حصته حد النصاب)بین نماء وقف عام و وقف خاص تفصیل قائل شده این تفصیل به لحاظ اصل نماء است و الا در نماء وقف عام هم بعد از اینکه به موقوف علیهم پرداخت شود ملک شخص شده و همانند سایر اموال است که اگر شرایط زکات حاصل شود زکات تعلق می گیرد پس تا وقتى که در آمد وقف عام مانند درآمد مزرعه‏اى که وقف بر زوّار یا فقراء است قبض نشده باشد ملک جهت و آن عنوان است و ملک خاص اشخاص موقوف علیهم نیست بنابراین موضوع زکات در اینجا نیست و مرحوم سید ناظر به فرض حصول نماء است قبل از تملیک به اشخاص ولهذا فرموده است«لاتجب فى نماء الوقف العام»اینجا برخى حاشیه زده‏اند که«بعد القبض تجب الزکاه»که مجرد توضیح است . اما در وقف خاص که وقف بر بطون است مثلاً این منزل یا مزرعه را وقف کرده است بر اولاد خودش یا بر شخص معینى که نمائش براى او باشد در وقف خاص چون«موقوف علیهم»اشخاص هستند عین موقوفه زکات ندارد به بیاناتى که گذشت ولى نماء و در آمد آن از وقتى که حاصل می شود در ملک موقوف علیهم که اشخاص هستند حاصل می شود یعنى در آمد و اجاره آن منزل ملک اولاد است و به مجرد حصول آن نماء و آن درآمد آنها مالک می شوند و دیگر قبض و اقباض لازم نیست لذا اگر شرایط زکات را داشته باشد زکات به آن متعلق می شود یعنى از همان ابتدا متعلق زکات قرار می گیرند اگر جنس زکوى باشند پس تفصیل مرحوم سید در نماء وقف بین وقف عام و وقف خاص ناظر به اصل نماء است نه مالکیت در طول قبض والا در نماء وقف عام هم در طول قبض و اقباض موقوف علیهم مالک می شوند و مانند سایر اموال خاصه زکات دارد و این تفصیل صحیح است مگر این که در وقف خاص هم اینگونه وقف شود که مثلاً نمائش را در جهتى از جهات بر موقوف علیهم مصرف شود یعنى نماء هم مانند عین موقوف باشد مگر آنچه را از آن به آنها تملیک کنند و اینکه اصلاً تملیک هم نکنند بلکه بر آنها صرف کنند که در این صورت در چنین وقف خاصى هم قهراً به مجرد ظهور ربح و نماء موقوف علیهم مالک نمی شوند ولى معمولاً وقف خاص اینگونه نیست و در آمد و نماء مال آنهاست که در وقف بر اولاد مثلاً در زمان حصول آن نماء موجودند قهراً به مجرد ظهور مالک می شود پس در نماء وقف خاص زکات واجب است برکسى که سهم و حصه وى به اندازه حد نصاب باشد و سایر شرایط زکات را هم داشته باشد.( شاهرودی،۱۳۷۰،ص ۲۰۱)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۱۲-۱۸- نماء از عین در بیع

بنابراین نماآت حاصل از بیع در فاصله ی عقد و تلف مال خریدار است. اگر این نماآت پیش از تسلیم تلف شود. آیا فروشنده در هر صورت ضامن است یا مسؤولیت او ویژه ی موردی است که در نگهداری از آنها تقصیری کرده باشد؟
مبنای انفساخ عقد در مورد تلف مبیع رابطه همبستگی است که اراده ی طرفین بین دوعوض ایجاد کرده. عدالت معاوضی نیز ایجاب می کند که انحلال یکی از دو تعهد باعث از بین رفتن تعهد متقابل آن شود. بنابراین حکم ماده ی ۳۸۷ ق.م ویزه یبیع وثمن یعنی دو عوض مبادله شده است ودر مورد منافع ایجاد شده از آن ها اجرا نمی شود. نماآت به طور مستقل موضوع مبادله قرار نگرفته تا انتقال ضمان معاوضی  درباره ی آن ها قابل طرح باشد. نماء منفصل از مبیع به تابعیت از اصل آن در ملک خریدار به وجود می آید، ولی در دست بایع امانت است. پس، هرگاه  بدون تعدی و تفریط تلف شود، از مال خریدار و به حساب او خواهد بود.بنابراین می توان نتیجه گرفت که طبق گفته های قبل منافع متصل همیشه همراه عین هستند ولی منافع منفصل نظر تمایل به همراه عین بودن دارند.   (فصیحی زاده، مقاله ی تبعیت نماء از عین در مالکیت)

۱-۱۳- نماء و ثمره

هرگاه عین در برابر نماء بکار می رود ،مقصود جسم مادی خارجی ومنافع آن است . ولی این پیروی نباید سبب این پندار شود که نماء وجود خارجی مستقل دارد وهمیشه از توابع عین است . عین مال، جدای از منافع آن ،نیز قابل تصور است.
چنانکه اگر منافع ملکی به وسیله ی عقد اجازه یا صلح برای مدتی به دیگری واگذار شود، دومالک برای آن وجود دارد:
مالک عین که در مدت اجاره یا صلح، به طور ناقص ومحدود می تواند از آن استفاده کند.
مالک نماء که حق استعمال و انتفاع از عین به اواختصاص داده شده است عینی را که منافع آن به دیگری تعلق دارد در اصطلاح « مسلوب المنفعه» می نامند. .( امامی ، بی تا،ج۲،ص۴)
به عنوان مثال وقتی عینی اجاره داده می شود ویا شخصی بر آن مال حق انتفاع پیدا می کند مالک آن عین می تواند آن را منتقل کند ولی آن عین بدون نماءش منتقل شده است واین مال را مسلوب المنفعه می نامند. ودر اینجا دوباره به این اصل بر می گردیم که نماء از عین پیروی می کند؛ زیرا در مثال اجاره زمانی که اجاره پایان می پذیرد منافعی که اجاره داده شده بود به صاحب عین تعلق می گیرد ودوباره از عین تبعیت می کند. اصل همیشه این است که نماء از آن کسی باشد که عین از آن اوست مثلاً وقتی می گوییم عین مالی مورد انتقال قرار گرفت مقصود عین ومنافع می باشد ولی ممکن است بر خلاف اصل بر اثر قرارداد به شخص دیگری منتقل شود. (کاتوزیان- حقوق مدنی اموال ومالکیت- شماره۲۵)
واژه های ثمره ونماء ومحصول ونماء ،گاهی تمرادف با هم به کار می روند ، ولی در زبان عرف معانی گوناگون دارد؛ برای مثال واژه ی “محصول” به منافع حاصل از زمین و باغ اختصاص دارد. درحالی که “نماء” درمورد اموال منقول و غیرمنقول یکسان به کار می رود. همچنین “نماء” به فایده ای گفته می شود که به تدریج از مالی به دست می آید وایجاد آن بااز بین رفتن اصل مال ملازمه  ندارد, مانند سکونت درخانه ونتاج حیوانات . به عنوان نمونه اگر مالک باغی درخت های آن را بکند و بفروشد، پول حاصل از این کار نماء باغ نیست؛ چنان که مستأجر نیز با آن که مالک منافع است این حق را ندارد. وشاید به همین خاطر است که قانونگذار در ماده۳۲ ق.م برای بیان تمام فوایدی که از مال به دست می آید، از کلمه ی “ثمرات” استفاده کرده است. نتیجه ی تمایز میان معنای “ثمره” و"نماء"  در این است که هرگاه در اثر قرارداد یا به حکم قانون، مالک عین ونماء  مال، واحد نباشد (مانند اجاره، مالک نماء تنها مجاز به استفاده از فوایدی است که با از بین رفتن عین مال ملازم نیست. (کاتوزیان، حقوق مدنی اموال ومالکیت،چاپ دهم، شماره۱۵۹)

فصل دوم:

نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

۲- نماء و منافع از نظر فقه اسلامی

۲-۱- ضمان نماء در فقه امامیه

برخی از فقهای امامیه ، معتقدند که استیلاء بر مال غیر، موجب ضمان متصرف ، نسبت به عین مال و منافع آن در زمان تصرف می شود (نک : ابن حمزه ، ٢٣ ). فقهای امامیه ، مطابق احادیث و اخبار، از جمله صحیحه ی ابی ولاد، منافع را به هر حال ، مضمون می دانند . به نظر فقهای امامیه ، در مورد منافع مستوفات، بی تردید، شخص متصرف ، ضامن است ؛ خواه تصرف عدوانی باشد (غصب) و خواه غیرعدوانی ؛ مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولی در
منافع غیرمستوفات، گروهی از فقها ، معتقد به ضمان نیستند (موسسه فقه شیعه بیروت،۱۴۱۰ ه ق) ولی بنابراین مشهور، فقهای امامیه ، استیلای بر منافع را به طور کلی مانند سلطه بر اعیان می دانند و اعتقاد دارند که غصب د ر این زمینه نیز تحقق می یابد و غاصب ، ضامن منافع مستوفات و غیرمستوفات است (نک : حلی ، ۳۷۸/۲ از نظر عرف ، دارای وجود اعتباری، ارزشمند و تابع مالکیت اعیان و در نتیجه قابل غصب است و سیره ی عقلا این حقیقت را به وضوح ثابت میکند (عمید زنجانی، ۱۳۸۲ ، ص ۱۳).
مستند اصلی فقهای مشهور امامیه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غیرمستوفات قاعده ی علی الیداست؛ زیرا اولاً : منافع ، عموماً مال محسوب می شود و « علی الید » غیرمستوفات، عموم قاعده ی موصولی در حدیث « ما » می شوند و بنابراین ، مستقلاً می توانند مشمول مفاد کلمه ماموصولی در حدیث علی الید باشند. ثانیاً: منافع به تبع عین، تحت سلطه و استیلای متصرف قرار می گیرند « علی الید » و بنابراین در عهده ی متصرفند و باید به صاحبش برگردانده شوند ؛ خواه استیفا شده یا نشده باشند (محقق داماد، بی تا، چاپ ۱۵).
شیخ انصاری ، نظریه ی مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده ی علی الید را بر منافع، مخدوش می داند. ایشان نسبت به این که منافع از مصادیق مال است، تردید نداشته ؛ اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه ی « اخذت » می گویند حصول منفعت در ید متصرف از طریق قبض عین موجب صدق اخذ نیست: به نظر ایشان ، آنچه « اخذ » شده، عین است و منافع غیرمستوفات، مأخوذ نشده است (انصاری،بی تا،جلد اول، ص١٠۴)
در پاسخ به ایراد مذکور ، گفته شده است که مراد از اخذ، همان سلطه و استیلاء است و این مفهوم نسبت به منافع ، از طریق سلطه بر عین، ممکن است و صدق عرفی سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عین محقق می شود و لذا چنانچه ضمان منافع را ، مستند به قاعده ی« ید » بدانیم. با اشکالی مواجه نخواهیم شد. به نظر ایشان، اگر با توجه به استدلال شیخ، شمول قاعده ی علی الید بر منافع و استقرار ضمان ید بر شخص متصرف قابل تردید باشد ، باز هم نظریهی ضمان منافع، بدون مستند نخواهد بود؛ زیرا تفویت منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراین ، مستند به قاعده ی اتلاف و تسبیب ، قابل مطالبه خواهد بود و علاوه بر آن، قاعده ی احترام نیز می تواند مستند ضمان منافع درخصوص منافع مستوفات باشد (محقق داماد،بی تا، جلد ۲،ص۷۱).
با وجود این، نظر شیخ انصاری خالی از قوت نیست و ایرادات مطروحه بر نظر ایشان ، وارد به نظر نمی رسد، زیرا در غصب منافع، غاصب ، منافع غیرمستوفات را اخذ و غصب نمیکند؛ او عین مال را غصب می کند که با ضمان غاصب نسبت به عین، مسئولیت او نسبت به اتلاف منافع مستوفات نیز تحقق می یابد.
برخی از فقها، در عدم ضمان غاصب نسبت به منافع، استدلال می کنند که « ید » به معنی استیلا و سیطره است و این امر ، تنها نسبت به اشیایی که در عالم خارج موجود هستند ، محقق می گردد؛ در حالی که منفعت، امری است که وجود خارجی نداشته و تدریجاً و با انهدام جزء قبلی به وجود می آید و اگر هم قبول کنیم استیلاء برآن محقق می گردد، نسبت به منافعی است که ایجاد گردیده و به فعلیت رسیده است، و اطلاق ید بر منافعی که تحقق نیافته و در آینده ایجاد خواهد شد ، ناصحیح است ملاحظه می شود که این فقیه نیز، ید بر منافع به فعلیت رسیده را به طور ضمنی پذیرفته اند(انصاری ، بی تا ، ص ۱۲۸).
برخی از فقها ، منافع را قابل غصب می دانند؛ اینان در ردّ نظر قبلی استدلال میکنند:
ایشان (احمد نراقی ) ید را به معنی استیلایی که یک نوع رابطه و نسبت و اضافه بین مستولی و مستولی علیه می باشد، تلقی کرده و معتقدند که چون هر اضافه، نیاز به مضاف و مضاف الیه دارد که باید موجود باشد، در تصرف بر منافع، مستولی که متصرف و یک طرف اضافه است ، موجود می باشد؛ اما منفعت که یک امر معدوم و طرف دیگر اضافه است (مستولی علیه ) موجود نیست؛ بنابراین ید رخ نمی دهد و استیلاء ید در مورد منافع که امر معدوم و غیر موجودند ، تحقق نمی یابد. در حالی که، در جواب این مؤلف (مرحوم نراقی) باید گفت که اضافه ید را نباید اضافه ی مقولیه ، دانست . دراضافه ی مقولیه ، ناچار می بایست دو طرف موجود باشند ؛ همچون رابطه بین پدر و فرزند [امّا] اضافه ید را باید اضافه اعتباری و قراردادی دانست بنابراین ، این فقها به جریان قاعده ی ید نسبت به هر آنچه که تحت استیلاء شخص است ، رأی داده اند؛ خواه از اعیان باشد یا از منافع یا از حقوق یا غیر آنها برخی از فقها، منافع غیرمستوفات را دارای مالیت دانسته و دلیل آنرا تعیین عوض ، برای این منافع در عقد اجاره دانست ه و از این رو، غاصب را ضامن این منافع می دانند( نراقی، ۱۳۹۶ ه ق ، ج ۲).
از آنچه گفته شد ، برمی آید که در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مستوفات، کمتر تردیدی وجود دارد؛ زیرا این منافع، مالیت داشته و قابل اخذ میباشند؛ لیکن در مورد منافع غیر مستوفات، از آنجا که اخذ و سلطه بر این منافع توسط غاصب صورت نمیگیرد، همگام با شیخ انصاری ، باید قائل به عدم ضمان نسبت به این منافع بود . البته اگر بخواهیم قائل به ضمان غاصب نسبت به این منافع باشیم، استناد به قاعده ی علی الید وجاهت نخواهد داشت؛ لیکن شاید بر اساس قاعده ی اتلاف، بتوان غاصب را ضامن این منافع قلمداد کرد( همان منابع).

۲-۱-۱- مبانی ضمان منافع از نظر فقه امامیه

در قوانین موضوعه ایران ومنابع فقه امامیه ضمان منافع به اشکال زیر قابل بررسی است :
الف : منافع مستوفات
منظور از منافع مستوفات منافعی است که متصرف از آن بهره برداری کرده و در اثر استفاده تلف نموده است مانند اینکه شخصی ماشین متعلق به غیر را سوار شده واز منافع آن استفاده نماید.در منافع مستوفات اکثریت قریب به اتفاق فقه های امامیه قایل به ضمان هستند اعم از اینکه تصرف عدوانی باشد یا غیرعدوانی( لنگرودی ،۱۳۷۸، ج ۴، ص ۲۵۰۷)
ضمان منافع مستوفات را حداقل به دو دلیل باید پذیرفت :
سیره ی قطعی عقلا که دلالت دارد اگر کسی مال دیگری از جمله منافع را از بین ببرد ضامن است .
قاعده ی اتلاف که براساس آن چون منافع مصداق مال است و استیفای منفعت دیگری اتلاف مال دیگری است موجب ضمان خواهد بود. بنابراین هرکس منافع متعلق به غیر را غصب کند یا منفعتی را تلف کند یا سبب تلف آن شود ضامن تلقی می گردد ( مواد ۳۲۸ و۳۳۱ قانون مدنی ).
ب : منافع غیر مستوفات
منظور از منافع غیر مستوفات ، منافع ممکن الحصولی است که شخص امکان بهره برداری آنرا از مالک سلب کرده وخودش هم منتفع نشده است .فقه های امامیه در خصوص ضمان منافع غیر مستوفات توسط غاصب تردید ندارد ولی در خصوص ضمان منافع غیر مستوفات در فرض غیر غصب وغیر تصرف عدوانی نظرات مختلفی ابراز داشتند( لنگرودی ،۱۳۷۸، ج ۴، ص ۲۵۰۷).
از جمله قاعده ی علی الید، قاعده ی احترام به مال مسلم و… که در زیر به بررسی آنها پرداخته می شود.
فقهای امامیه ، برای اثبات ضمان منافع، به ادله مختلفی استناد کردهاند که به صورت
مختصر بیان میشود:

۲-۱-۱-۱- قاعده ی علی الید

قاعده ی ید یکی از مشهورترین قواعد فقهی است که به سبب کاربرد فراوان وموثر از جایگاه ویژه ای برخورددار است.
ید در صورتی که در مال غیر و بدون اذن از طرف خداوند متعال و یا از طرف صاحب مال باشد موجب ضمان است .مدرک و مستند روایت قاعده حدیث مشهوری از رسول اکرم (ص) است که می فرماید : «عَلَی الیدِ ما اَخَذَت حَتی تَوَدِّیه » : یعنی بر دست است آنچه را گرفته تا وقتی که آن را ادا کنند »(موسوی بجنوردی ،۱۳۷۱ ، ج ۴، ص ۴۸).
به عبارت دیگر، هر کس بر مال دیگری دست یابد، بدون آنکه مأذون از طرف مالک باشد، موظف به ردّ آن به صاحب آن یا قائم مقام او است.
سئوالی که در این زمینه مطرح می باشد، این است که آیا ما در قاعده علی الید شامل اعیان اموال است یا شامل منافع اموال هم می شود؟
در خصوص شمول علی الید نسبت به منافع، اختلاف نظر وجود دارد و هر کس برای اثبات مدعای خویش، به وجوه ی تمسک جسته است(بیهقی ،۶/۹۵، نوری ۱۷/۸۸).
همانطور که دیدیم، شیخ انصاری، علی الید را مختص اعیان می داند و شمول قاعده ی علی الید را بر منافع مخدوش دانسته و با توجه به مفهوم و مفاد واژه اخذت می گوید :
حصول منفعت در ید متصرف ، از طریق قبض عین، موجب صدق اخذ نیست.
به نظر ایشان ، آنچه اخذ شده، عین است و منافع ونماء غیرمستوفات مأخوذ نشده است و علی الید شامل منافع ونماء نمی شود؛ زیرا درخصوص منافع، اخذ بالید صادق نیست(همان منبع).
امام خمینی (ره) معتقدند که مراد از اخذ، گرفتن به وسیله ی ید ، به عنوان عضو خاصی نیست ؛ بلکه مراد از آن استیلاء می باشد. ایشان مراد از اخذ را، اخذ حسی مانند اخذ ثوب، درهم و دینار نمی دانند؛ بلکه اخذ را به جهت شیوع استعمال آن در اخذ خانه و ملک و سرزمین و غیره، به معنی استیلاء می دانند؛ بنابراین ، مجرد استیلاء کافی است .ایشان در ادامه می فرمایند که متفاهم عرفی از قول رسو ل لله (ص) از علی الید، بیان قاعده ی کلی برای ضمان می باشد ؛ نه در خصوص مأخوذ حسی به نظر می رسد که توجیه مذکور نسبت به منافع منفصل ، قابل قبول باشد (موسوی خمینی ،بی تا،ج ۱، ص ۲۷۳)؛ لیکن در مورد منافع متصل، توجیه مزبور قانع کننده نیست ؛ زیرا این منافع مستقلا مشمول اخذ قرار نمی گیرند. برخی، به ایراد شیخ ، به گونه ای دیگر جواب می دهند و می گویند که اخذ منافع به تبع اخذ عین محقق می شود و شاهد این مطلب ، باب اجاره است . در آنجا فقها می گویند، اگر موجر کلید خانه را تحویل مستاجر داد ، در حقیقت منافع مدت اجاره را به او واگذار کرده است ؛ لذا معلوم می شود که اخذ بالاصاله لازم نیست ؛ در جاهایی که اخذ بالاصاله امکان داشته باشد ، بالاصاله والا بالتبع کفایت می کند . به عبارت دیگر، منافع نزد عقلا ، از ا موال محسوب می شود. اگر منافع، مالیت نداشته باشد ، پس باید باب اجارات در فقه مسدود شود ؛ زیرا در تمام اجارات اعم از اعیان و اشخا ص، مورد معامله منافع بوده و ما ل الاجاره در برابر آنها پرداخت می شود . به همین جهت است که در تعریف اجاره کلمه منفعت اخذ شده است.

دستیابی به اهداف شخصی

توان فرد در دستیابی به اهداف/ رضایت شخصی، خودباوری و رضایتمندی در هنگام مقایسه خود با دیگران/ حداقل شکاف میان موقعیت واقعی و انتظارات فرد

استعدادهای ذاتی

توانایی‌ها و استعدادهای فیزیکی و ذهنی بالفعل و بالقوه فرد (به‌طور فطری)

۲-۴-۴ اهمیت کیفیت زندگی کاری:
امروزه کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهایی می‌باشد که به لحاظ اهمیت، موردتوجه بسیاری از مدیرانی قرارگرفته است که درصدد ارتقا کیفیت منابع انسانی خود هرچند شاخص‌های کیفیت زندگی کاری تاریخچه‌ای دیرینه دارد. (ماو، سموئلز و الکساندر^[۵۲] ۲۰۰۳) و از جمله مسائل مهمی که می‌تواند در سطح محیط‌های شغلی موردبررسی قرار گیرد مسئله وجود نیروی انسانی بهره‌ور و خودانگیخته می‌باشد و با توجه به اینکه هر سازمانی برای رشد و توسعه خود و دستیابی به اهداف خود سعی می‌کند بیشترین کارایی را داشته باشد لذا بایستی تلاش‌های بی‌وقفه‌ای در جهت توجه به نیروی انسانی و نیازهای آن‌ها داشته تا از پیامدهای نامطلوب ناشی از بی‌توجهی به نیروی انسانی دوری نماید. (سلیمانی باغشاه ۱۳۸۴)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در دنیای پیچیده‌ی امروز زندگی شخصی و خصوصی انسان‌ها درهم‌آمیخته شده و تفکیک آن‌ها از یکدیگر مشکل می‌باشد به‌طوری‌که حتی زندگی حرفه‌ای بر زندگی خصوصی چیره شده و این امر باعث واژه‌ی جدیدی با عنوان، کیفیت زندگی کاری (Quality of work life) مورداستفاده قرار گیرد. (مرهد و گریفن^[۵۳] ۱۹۹۵)
حصول اطمینان از کیفیت زندگی کاری یکی از بهترین روش‌های جذب و نگهداری کارکنان بااستعداد و همچنین کسب عملکرد بهتر برای سازمان می‌باشد.(مورین^[۵۴] ۲۰۰۳)
وجود شرایط مطلوب کاری یکی از ضرورتهای انجام فعالیت افراد در سازمان‌ها میباشد و وضعیت مناسب کاری که از آن به‌عنوان کیفیت زندگی کاری تعبیر می‌گردد، موجب به وجود آمدن انگیزه و رضایت خاطر افراد شده و آن‌ها را به کار و تلاش بیشتر و مطلوبتر سوق می‌دهد. (سلمانی، ۱۳۸۴؛ والتون ۱۹۷۵)
اهمیتی که امروزه به کیفیت زندگی کاری داده می‌شود بازتابی است از میزان اهمیت و توجهی که همگان برای آن قائل‌اند. کارکنان درخواست می‌نمایند تا در پیامدهای اقتصادی و غیراقتصادی کارشان تغییراتی داده شود. اهمیت پاداش‌های غیراقتصادی در مقایسه با اهمیت پاداش‌های اقتصادی هم‌اکنون افزایش‌یافته است، به‌ خصوص این امر برای کارکنانی که از تحصیلات بالایی بهره‌مند هستند اهمیت بیشتری می‌یابد و این‌طور به نظر می‌رسد که نیاز شدیدی به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری در بسیاری از کارکنان وجود دارد. بسیاری از اندیشمندان معتقدند که بخشی از رکود بهره‌وری و کاهش کیفیت محصول در برخی از کشورها ناشی از کمبودهای زندگی کاری و تغییراتی است که در علاقه‌مندی‌های کارمندان پدید آمده است همچنین آنان تمایل دارند که در کارشان نظارت و دخالت بیش‌تری داشته باشند؛ و به‌طورکلی زمانی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان احساس امنیت نمایند و آنان فرصت بیان ‌اندیشه‌های خود را داشته و همچنین آزادی بیان، ‌اندیشه و مردم‌سالاری بالا رود و کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها بیش‌تر مشارکت کنند، می‌توان واکنش‌های مناسب و مطلوبی را از آنان انتظار داشت. (میر سپاسی، ۱۳۷۶).
به‌طورکلی کیفیت زندگی کاری ازجمله مباحث مهمی است که در جهان امروز بخش عظیمی از وقت، بودجه توجه صاحب‌نظران را به خود اختصاص داده است. (داوودی ۱۳۷۷، ۵)
درگذشته فقط تأکید بر زندگی شخصی (غیر کاری) بوده اما امروزه بهبود کیفیت زندگی کاری یکی از مهم‌ترین اهداف سازمان‌ها، می‌باشد لذا دست‌کم سازمان‌ها باید به سه دلیل زیر به کیفیت زندگی کاری اهمیت بدهد.

• زیرا کیفیت زندگی کاری به بهبود عملکرد سازمانی از طریق ایجاد مشاغل و محیط‌های کاری چالشی‌تر، راضی‌کننده‌تر و مؤثرتر برای کارکنان در کلیه سطوح سازمان کمک می‌کند.

• زیرا کیفیت زندگی کاری به‌عنوان فرهنگی عمل می کند که سطح بالایی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان‌ به وجود می‌آورد یعنی افراد به اهداف سازمان و توسعه آن متعهد شده و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالندگی آن‌ها متعهد باشد.

• و در آخر به‌این‌علت که کیفیت زندگی کاری پدیده‌ای است که امروزه از مرز سازمان و شرکت فراتر رفته و اثرات آن در زندگی حقوقی فرد و خارج از سامان نیز قابل‌مشاهده می‌باشد. (محب علی ۱۳۷۳،۳۹)

به‌تازگی شیوه‌های بهره‌وری و کیفیت زندگی کاری به‌قدری اهمیت و محبوبیت یافته‌اند که آن را می‌توان نهضت ایدئولوژیک نامید. در این مورد برای تعیین گروه‌های ائتلافی میان اتحادیه‌های کارگری و مدیریت اجلاس بین‌المللی برگزار شد و در آن از ایده آل های کیفیت زندگی کاری مانند مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، مدیریت مشارکتی دموکراسی صنعتی حمایت شد. در ایالات‌متحده آمریکا نیز تمایل و اشتیاق گسترده‌ای برای مدیریت مشارکتی (مدیریت ژاپنی) و دموکراسی صنعتی آغاز شد که این مسئله به‌ویژه در توسعه طبقه‌ای کیفیت در شرکت‌ها کاملاً مشهود می‌باشد.(سلمانی ۱۳۸۴، ۱۵).
۲-۴-۵ روند تغییر توقعات سازمان‌ها و کارکنان و کیفیت زندگی کاری:
میر سپاسی (۱۳۸۶) معتقد است رابطه متقابل تغییر شرایط اقتصادی – اجتماعی در شکل‌دهی و تغییر توقعات سازمان‌ها از کارکنان و توقعات کارکنان از سازمان‌ها رابطه‌ای غیرقابل‌انکار می‌باشد که در پنج دهه بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای صنعتی به شرح جدول زیر تغییریافته است:
جدول (۲-۷) مقایسه تغییر توقعات سازمان‌ها کارکنان بعد از جنگ جهانی دوم (میر سپاسی، ۱۳۷۶)

زمان

هدف و توقعات سازمان‌ها

هدف و توقعات کارکنان

دو دهه اول، بعد از جنگ جهانی دوم

افزایش کارایی و سود از طریق تولید انبوه و کاهش هزینه

پیداکردن شغلی به‌منظور امرارمعاش

دهه‌ های سوم و چهارم بعد از جنگ جهانی

افزایش کیفیت و رقابت با تأکید بر کیفیت کالا و خدمات

دریافت خدمات رفاهی و سطح حقوق بالاتر

دهه اخیر

تأکید بر رضایت مشتری و خواست او و تعمیم دادن این فلسفه در رابطه کاری درون‌سازمانی

افزایش کیفیت زندگی کاری

۲-۴-۶ شاخص‌های کیفیت زندگی کاری: