طبق ماده ۶۱ آئین نامه اجرایی ثبت اختراع ذینفع می‌تواند با اثبات یکی از موارد مذکور در ماده ۱۸ قانون دادخواست خود را تسلیم دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون، نماید.
دادخواست ابطال باید همراه مدارک ذیل باشد:
۱- اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛
۲- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛
۳- وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.
طبق ماده ۶۲ آئین نامه اجرایی ثبت اختراع هرگاه ثبت اختراع باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. محکوم له می‌تواند مخارج مزبور را در جزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل عنوان اختراع و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.
طبق ماده۶۳ اظهارنامه بینالمللی که طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات از سوی اتباع ایرانی یا مقیمین در ایران تسلیم مرجع ثبت می‌گردد، مرجع ثبت به عنوان اداره مبدأ عمل خواهد نمود.
طبق ماده۶۴ در صورتی که در اظهارنامه های بینالمللی، ایران به عنوان «کشور تعیین شده »و« کشور منتخب » جهت ثبت بینالمللی معرفی شده باشد، مرجع ثبت ضمن رعایت تشریفات مقرر در معاهده و آیین نامه مربوط تقاضای ثبت اختراع را طبق قانون و این آیین نامه مورد بررسی قرار خواهد داد.
وفق ماده ۶۵ علاوه بر هزینه‌هایی که برای ثبت بینالمللی طبق معاهده و آیین نامه مربوط پرداخت می‌گردد، جهت بررسی اظهارنامه بینالمللی و مدارک آن ، هزینه ای طبق جدول هزینه‌ها دریافت خواهد شد. در صورت تایید اظهارنامه ، چگونگی ارسال آن به دفتر بینالمللی و هزینه های مربوط به عهده متقاضی خواهد بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
این موضوع در تمامی کشورهای جهان موضوعیت دارد و در هر دو حوزه داخلی و بین‌الملل مطرح می‌باشد.
۲-۱۱-۸- اعتبار ورقه اختراع
اعتبار ورقه اختراع را می‌توان از جمله دیگر مشترکات بین ثبت در حقوق داخلی ایران با ثبت بینالمللی آن دانست.چون قوانین مربوط به این حق در هر دو حوزه یکسان می‌باشد. اعتبار ورقه اختراع با توجه به تقاضای مخترع، برای ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ سال تنظیم می‌شود که باید به طور دقیق در ورقه ثبت اختراع قید شود. حداکثر اعتبار برای این ورقه در هر دو حوزه، به مدت ۲۰ سال می‌باشد. در حقوق ایران ماده‌ی ۱۶ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب۱۳۸۶، در این باره چنین مقرر می‌دارد: «اعتبار گواهینامه اختراع با رعایت این ماده، پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به منظور حفظ اعتبار گواهینامه یا اظهارنامه اختراع، پس از گذشت یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه این قانون تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.»
بنابراین، اعتبار گواهینامه اختراع پس از بیست سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه اختراع منقضی می‌شود. به شرط آن که پس از یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه و قبل از شروع هر سال، مبلغی که به موجب آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری تعیین می‌شود، توسط متقاضی به اداره مالکیت صنعتی پرداخت می‌گردد. تأخیر در پرداخت، حداکثر تا شش ماه در صورت پرداخت جریمه مجاز است. در صورتی که هزینه سالانه پرداخت نشود، اظهارنامه مربوط مسترد شده تلقی و یا گواهینامه اختراع، فاقد اعتبار می‌شود.
۲-۱۱-۹ - قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع
از دیگر مشترکات بین دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، قابلیت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع، می‌باشد. به این معنی که مخترع می‌تواند حقوق مربوط به اختراع خود را برای زمان معینی به شخص، یا اشخاص یا موسسه یا شرکت خاصی واگذار نماید. همچنین دارنده‌ی حق اختراع می‌تواند حق اختراع خود را به طور کامل بفروشد. که در این صورت خریدار، صاحب جدید آن اختراع خواهد بود. با انقضای دوره زمانی اختراع (بتنت)، حمایت از اختراع پایان گرفته و استفاده از آن در اختیار عموم خواهد بود. یعنی دارنده‌ی حق اختراع دیگر، حقوق خود را از اختراع دارا نبوده و هر شخصی می‌تواند از آن بهره برداری کند.
۲-۱۱-۱۰ - پیوستن به معاهده همکاری ثبت اختراع پی سی تی
این موافقت‌نامه بینالمللی، ثبت اختراع در هر یک از کشورهای عضو در سراسر جهان را به تقاضای مخترع میسر می‌سازد. بهره‌مندی مخترعان ایرانی از این امر بسیار حائز اهمیت است و باعث می‌شود ثبت اختراعاتشان را در سطح بینالمللی عملی گردد. مخترعانی وجود دارند که به دلیل آنکه می‌خواهند اختراعشان در سطح گسترده تری مورد حمایت قرار گیرد، هزینه اقدام از طریق وکیل خارجی یا سفر به کشورهای دیگر و ثبت اختراع در آنها را متحمل می‌گردند. (هاشمی، ۱۳۸۶)
امکان ثبت بینالمللی اختراع در ایران نیز می‌تواند مشوق بسیار خوبی برای مخترعان باشد. با توجه به عضویت کشورمان در کنوانسیون پاریس، ایران به راحتی می‌تواند عضو این معاهده باشد، زیرا تنها شرط عضویت در آن، عضویت در کنوانسیون پاریس می‌باشد.
۲-۱۱-۱۰-۱ - مزایای ثبت اختراع در قالب معاهده پی سی تی
مهمترین امتیاز این معاهده این است که متقاضی با ثبت یک تقاضانامه در یک اداره ثبت اختراع (که در اغلب موارد اداره ثبت اختراع کشور خود متقاضی است) یک تاریخ ثبت بینالمللی برای تقاضانامه‌اش کسب می‌کند که این تاریخ دارای اثر مشابه با یک ثبت ملی معمول در هر یک از کشورهای مورد نظر متقاضی است. همچنین الزامات و شرایط لازم که متقاضی برای ثبت بینالمللی ملزم به رعایت آن‌هاست در مقایسه با قوانین ملی اکثر کشورها بسیار کم هستند. مزیت دیگر پیسیتی این است که متقاضی با ثبت بینالمللی تقاضانامه‌اش، زمان قابل توجهی به دست می‌آورد تا در خصوص تقاضانامه‌اش و کسب حمایت قانونی در کشورهای مختلف تصمیم‌گیری کند. این مهلت از زمان شروع پروسه حدود یک سال و نیم خواهد بود. (هاشمی، ۱۳۸۶)
علاوه بر این‌ها، معاهده پیسیتی برای دفاتر ثبت ملی نیز مزیت‌های متعددی به همراه خواهد داشت از جمله آنکه دفاتر ملی قادر خواهند بود به تقاضانامه‌های بیشتری رسیدگی نمایند چرا که آن دسته از تقاضانامه‌هایی که در قالب پیسیتی ثبت شده‌اند در فاز بینالمللی مورد بررسی و تأییدات اولیه قرار گرفته‌اند. همچنین ادارات ثبت اختراع ملی می‌توانند در هزینه‌های انتشار آگهی صرفه‌جویی نمایند چرا که انتشار بینالمللی تقاضانامه توسط وایپو صورت گرفته است. اگر زبان رسمی کشوری با زبان آگهی دفتر بینالمللی متفاوت باشد، اداره ثبت اختراع آن کشور می‌تواند تنها چکیده‌ای از تقاضانامه را منتشر کرده و به آگهی بینالمللی ضمیمه نماید. پرمنفعت‌ترین منبع درآمد دفاتر ملی ثبت اختراع هزینه‌های سالانه یا هزینه‌های مربوط به تمدید گواهینامه‌های اختراع است. لازم به ذکر است که ثبت بینالمللی از طریق پیسیتی این درآمد را کاهش نخواهد داد. تقاضانامه‌های مربوط به پیسیتی از لحاظ صرف وقت و هزینه برای ادارات ثبت کشورهای عضو بسیار مقرون به صرفه هستند. در مقابل این ادارات می‌توانند در صورت تمایل، برای جذب و تشویق متقاضیان پیسیتی، در هزینه‌های مربوط به فاز ملی تخفیف قائل شوند.در حال حاضر ۱۴۸ کشور عضو معاهده پیسیتی هستند و ایران نیز در سال ۱۳۸۶ به عضویت این معاهده درآمده است.
۲-۱۱-۱۰-۲- چگونگی انجام مراحل چهارگانه فاز بینالمللی این معاهده
نخست متقاضی، تقاضانامه اختراعش را در دفتری که اصطلاحاً دفتر دریافت‌کننده نامیده می‌شود، به ثبت می‌رساند که این دفتر معمولاً کشور محل اقامت متقاضی است. البته دفتر دریافت‌کننده می‌تواند هر اداره ثبت ملی یا منطقه‌ای دیگر و یا حتی اداره بینالمللی ثبت اختراع در ژنو باشد که البته ثبت تقاضانامه در دفتر بینالمللی ژنو چندان معمول و متداول نیست. اداره دریافت‌کننده، تقاضانامه را کنترل کرده و بر اساس معاهده و آئین نامه مربوط مورد رسیدگی قرار می‌دهد. مطابق بند ۱ ماده ۱۱ معاهده پیسیتی، تاریخ دریافت تقاضانامه به عنوان تاریخ تسلیم بینالمللی آن تلقی خواهد شد. چنان‌چه شرایط و الزامات مقرر در ماده ۱۱ در خصوص تقاضانامه رعایت شده باشد، از تاریخ تسلیم بینالمللی دارای اثر یک تقاضانامه ملی عادی است و تاریخ تسلیم آن به عنوان تاریخ واقعی تسلیم در هر یک از کشورهای عضو خواهد بود.
مرحله دوم که جستجوی بینالمللی است در حال حاضر توسط ۱۱ دفتر که بدین منظور توسط مجمع عمومی پیسیتی تعیین شده‌اند انجام می‌شود. این دفاتر که مراجع صلاحیتدار جستجوی بینالمللی نام دارند، بر مبنای معیارهای خاصی انتخاب شده‌اند و بر حسب شرایط مختلف از جمله زبان آن دفتر، خدماتی به متقاضیان ارائه می‌کنند. بنابراین همه این ۱۱ دفتر در اختیار کلیه متقاضیان پیسیتی قرار ندارد. به عنوان مثال اداره ثبت اختراع ژاپن که یکی از این دفاتر یازده‌گانه است، تنها به زبان ژاپنی کار می‌کند و در نتیجه جستجوی بینالمللی متقاضیانی که اظهارنامه آنها به زبان انگلیسی، فرانسه یا آلمانی است را انجام نمی‌دهد. اداره اختراعات و علائم تجاری اسپانیا که تنها زبان آن اسپانیولی است نیز همین شرایط را دارد. از طرف دیگر برخی دیگر از این دفاتر به چهار، پنج یا حتی شش زبان خدمات جستجوی بینالمللی را ارائه می‌کنند. هدف از جستجوی بینالمللی کشف سوابق مربوط در مورد اختراع ادعایی است که بر اساس ادعاها و با توجه به توصیف و نقشه‌ها انجام می‌شود.
مرحله سوم یعنی انتشار به طور کامل توسط دفتر بینالمللی در ژنو انجام می‌شود. در واقع این مرحله تنها بخش معاهده پیسیتی است که سازمان جهانی مالکیت فکری(وایپو) اختصاصاً عهده‌دار آن است. اداره بینالمللی کلیه تقاضانامه‌های پیسیتی را در هرکجا و به هر زبانی که ثبت شده باشند، منتشر می‌کند. مطابق ماده ۳۰ معاهده، دفتر بینالمللی و مراجع جستجوی بینالمللی اجازه نخواهند داد که هیچ شخص یا مرجعی قبل از انتشار بینالمللی تقاضانامه به آن دسترسی داشته باشد مگر بنا به تقاضای متقاضی یا اجازه او.
معمولاً وایپو مرحله چهارم یعنی بررسی مقدماتی بینالمللی تقاضانامه را به همان دفتری که جستجوی بینالمللی را انجام داده، ارجاع می‌دهد. البته متقاضیان این امکان را دارند که در صورت تمایل انجام این مرحله را از دفتر دیگری بخواهند. تقاضای بررسی مقدماتی بینالمللی باید جدای از تقاضانامه صورت گیرد اما بررسی‌های وایپو نشان می‌دهد که این درخواست در بیش از ۸۰% موارد وجود دارد. در تقاضا باید کشور یا کشورهای متعاهد که در آنها متقاضی قصد دارد نتایج بررسی مقدماتی بین المللی را مورد استفاده قرار دهد مشخص شود (کشورهای منتخب). طبق ماده ۳۳ معاهده، هدف بررسی مقدماتی بینالمللی، تدوین یک نظر مقدماتی و غیر الزام‌آور درباره این سؤالات است که آیا اختراع ادعایی جدید بوده، متضمن یک گام ابتکاری هست و کاربرد صنعتی دارد یا خیر. متقاضی این حق را دارد که به صورت شفاهی یا کتبی با مراجع صلاحیتدار بررسی مقدماتی در ارتباط باشد. گزارش بررسی مقدماتی بینالمللی حاوی هیچگونه توضیحی در این خصوص که آیا اختراع ادعایی طبق قانون ملی قابل ثبت هست یا نه، نخواهد بود بلکه صرفاً در آن اعلام خواهد شد که آیا در ادعا ضوابط جدید بودن، گام ابتکاری و کاربرد صنعتی داشتن به نحو مقرر در ماده ۳۳ معاهده رعایت شده است یا خیر. گزارش بررسی مقدماتی بینالمللی همراه با ترجمه و ضمایم آن برای متقاضی و دفتر بینالمللی ارسال می‌شود و سپس توسط این دفتر به ادارات منتخب متقاضی ابلاغ خواهد شد.
در پایان فاز بینالمللی، فرایند بررسی وارد فاز ملی می‌شود که در این فاز دفتر بینالمللی ژنو هیچ نقشی ندارد و متقاضی می‌بایست مستقیماً به هر یک از ادارات ملی در هر کشور مراجعه و مدارک و مستندات مورد نیاز را ارائه نماید. البته دفتر بینالمللی در کل فرایند پیسیتی درگیر خواهد بود چرا که مسئولیت تهیه اسناد و مدارک معین به دفاتر و متقاضی و تبادل این اسناد و مدارک را ظرف مهلت‌های مقرر در معاهده به عهده دارد هرچند به لحاظ ماهوی دخالت چندانی در فاز ملی نخواهد داشت. مواد ۴۲،۴۳ و ۴۴ معاهده مربوط به نتایج بررسی ملی در ادارات منتخب و درخواست انواع خاص حمایت است.
۲-۱۱-۱۱- موافقت‌نامه‌ی تریپس
۲-۱۱-۱۱-۱- تاریخچه
موافقت‌نامه‌های جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری که جزء لاینفک و اسناد لازم‌الاجرای سازمان تجارت جهانی است، یکی از جامع‌ترین و کامل‌ترین مقررات درباره حقوق مالکیت فکری محسوب می‌گردد که تاکنون در سطح بینالمللی وجود داشته است.
این موافقت‌نامه از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را شامل گردیده و مقررات ماهوی نسبتاً کاملی را در راستای حمایت از آنها بیان می‌دارد. این موافقت‌نامه در سال ۱۹۹۴ مورد توافق عمومی قرار گرفت و سازمان تجارت جهانی روند نظارتی و اجرایی آن را عهده‌دار است. این موافقت نامه، حاصل دور گفتگوهای اروگوئه که از سال ۱۹۹۵ با ترتیبات خاص مقرر در موافقت‌نامه لازم‌الاجرا شده است، در واقع جامع‌ترین موافقت‌نامه‌ی چند جانبه درباره حقوق مالکیت فکری بوده و به کلیه مقولات اصلی در این زمینه می‌پردازد. این مقولات در حوزه‌ی مالکیت صنعتی عبارتند از: علائم تجاری، از جمله علائم خدمات، نشانه‌های جغرافیایی، طرح‌های صنعتی و اختراعات و از جمله گونه های جدید گیاهی و طرح‌های ساخت مدارهای یکپارچه و حفاظت از اطلاعات افشاء شده شامل اسرار تجاری.
موافقت‌نامه‌ی تریپس در کلیه این موارد، حداقل معیارهای ماهوی حمایت را مشخص می‌کند و عناوین و عناصر این حمایت را تعیین می‌کند. این عناصر عبارتند از: موضوع حمایت، حقوق اعطایی و استثنائات مجاز وارد بر این حقوق و حداقل دوره‌ی حمایت. حمایت‌های ارائه شده در این موافقت‌نامه باید در اختیار دارندگان این حقوق از کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت، بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ ماهیت، قرار گیرد. بر این اساس هر کشور باید تضمین کند که در خصوص هر یک از مقوله های اصلی فوق قوانین داخلی‌اش با حداقل معیارها هماهنگ شده است و مقررات جدید را به اطلاع دبیرخانه سازمان جهانی تجارت برساند.
۲-۱۱-۱۱-۲- مهمترین ویژگی‌های موافقت‌نامه‌ی تریپس
موافقت‌نامه‌ی تریپس دارای ویژگی‌هایی است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
این موافقت‌نامه، از نظر پوشش، انواع مختلف حقوق مالکیت فکری را از قبیل حق مؤلف، حق نسخه موافقت‌نامه‌ی حقوق جانبی از قبیل: حقوق اجرا کنندگان، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش برداری علائم جغرافیایی، طرح‌های صنعتی، حق اختراع، طرح‌های رادیو تلویزیونی، علائم تجاری، ساخت مدارهای یکپارچه اطلاعات افشاء نشده را شامل می‌گردد.
همچنین ضمن تعیین استانداردهای حداقل، به برخی از کنوانسیون‌های سازمان جهانی مالکیت فکری از قبیل کنوانسیون پاریس، برای حمایت از مالکیت صنعتی، کنوانسیون برن، برای حمایت از آثار ادبی و هنری، کنوانسیون بینالمللی حمایت از اجراکنندگان و تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان‌های پخش رادیو تلویزیونی (کنوانسیون رم) و معاهده‌ی مالکیت، اشاره نموده و مقررات ماهوی آنها را لازم‌الاجرا دانسته است.
موافقت‌نامه، با تاکید بر مسئله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تأمینی، رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می‌دارد. و همچنین در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی، رکن حل اختلاف را صالح در رسیدگی دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آن جا رای نهایی صادر خواهد شد.
۲-۱۱-۱۲ - مزایا و معایب اعطای حق اختراع
۲-۱۱-۱۲-۱ - حق اختراع و نوآوری
حقوق اختراع به عنوان انگیزه برای فعالیت نوآورانه تلقی می‌شوند و نوآوری برای افزایش رقابت و رفاه اقتصادی عمومی محسوب می‌شوند. بنابراین اولین سؤالی که از خودمان می‌پرسیم این است که آیا به راستی با حقوق اختراع که فعالیت نوآورانه را تا حدی افزایش می‌دهد، انحصارسازی اختراع قابل توجیه است و چنین افزایشی نمی‌تواند با ابزارهای دیگر حاصل گردد؟ بدون شک، برخی بخش‌های صنعت تقریباً ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری‌ها در تحقیق و توسعه بدون امکان حمایت بر اساس حق اختراع غیرممکن است.
این یک حقیقت است به خصوص برای صنایعی که به سرمایه گذاری‌های گسترده ای در تحقیق و توسعه نیاز دارند و رقبا به راحتی می‌توانند اختراعاتی که آنها در محصولات بازاری اشان به کار می‌برند باز تولید کنند. مثال برجسته در این زمینه صنعت داروسازی است، این صنعت ممکن است به تلاش‌های اساسی برای کشف یک ترکیب شیمیایی که اثر دارویی معین دارد، نیاز داشته باشد، اما به محض اینکه به ان دست یافت، تولید آن معمولاً برای رقبا آسان خواهد شد.
ماده‌ی ۳۸ کنوانسیون اختراع اروپا چنین مقرر می‌دارد که: «اگر حق اختراعی اعطا گردد این اطلاعات افشا می‌گردند». بنابراین دیگر مخترعین ممکن است از اختراع افشا شده در حالی که بر روی اختراعات جدید کار می‌کنند، استفاده کنند. اطلاعات کاربردی در نظام حق اختراع، ممکن است دلیلی برای صاحب حق اختراع باشد. البته، این کاربرد تنها مربوط به مواردی است که به صورت فنی و عملی در سری نگه داشتن اختراع ممکن باشد.
اعطای حق اختراع ممکن است بر نوآوران اثر سوء داشته باشد. اختراعات اغلب بر اساس یکدیگر ساخته می‌شوند. بنابراین مخترع دوم باید برای استفاده از اختراعات قبلی، لیسانس یا اجازه بگیرد. در اینجا هم باز مسئولیت یا حتی نبودن تحصیل چنین اجازه یا لیسانسی ممکن است مانع نوآوری بعدی گردد. حمایت حق اختراع ممکن است حتی نوآوری را روی هم رفته سرکوب کند به خاطر ایجاد حق انحصاری در اختراعات اصلی که طرح کردن آنها سخت یا حتی غیرممکن است. با فقدان حمایت قانونی، رقبا در استفاده از اختراعات آزاد هستند و مخترع اصلی باید به نوآوری ادامه دهد تا در رأس رقبا قرار گیرد. این نوع رویه در حقیقت قاعده ای در رقابت تجاری است که معمولاً به عنوان منفعت اقتصادی تلقی می‌شود.
فصـل سوم:
اختصاصات ثبت بینالمللی ورقه اختراع و ثبت در حقوق ایران
فصل ۳- اختصاصات حوزه‌ی داخلی و حوزه‌ی بین‌الملل
ادارات ثبت اختراع امریکا، اتحادیه اروپا و همچنین ژاپن، بیشترین حجم ثبت اختراعات را به خود اختصاص می‌دهند و این ادارات جهت تسریع در روند ثبت از یک سو و امکان بررسی اختراعات ثبت شده، یا در حال ثبت، برای محققان و مخترعان از سوی دیگر، تسهیلاتی را مانند خدمات آنلاین جهت ثبت و جستجو به وجود آورده‌اند که نظام ثبت اختراع را در این کشورها تبدیل به یک نظام جامع و تقریباً بدون نقص ساخته است.
۳-۱- نظام‌های ثبت اختراع در جهان
