حقوق بشر همواره و در همه شرایط اعم از جنگ و صلح از افراد انسان حمایت می کند. مقررات حقوق بشر تلاش می کنند رفتارهای مستبدانه دولتها نسبت به اتباعشان را مهار کرده و دولتها را وادار کنند حقوق افراد انسان را محترم بشمارند و رعایت کنند.
بنابراین مقررات حقوق بشر در زمان جنگ هم لازم الاجرا هستند. اما همه انواع حقوق بشر اعتبار یکسانی ندارند. برخی از انواع حقوق بشر هستند که در هیچ شرایطی و به هیچ وجه قابل تعلیق نیستند. به این گروه از حقوق بشر «هسته سخت» حقوق بشر می گویند. در مقابل برخی از انواع حقوق بشر هم وجود دارند که دولتها می توانند در شرایط اضطراری، موقتاً و با ارائه دلیل موجه آنها را به حالت تعلیق درآوردند. نمونه این قبیل حقوق، حق آزادی رفت و آمد و آزادی اجتماعات است.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
از سوی دیگر در زمان وقوع درگیری مسلحانه یک سیستم ویژه حقوقی قابلیت اجرا می یابد. این سیستم ویژه، حقوق بین الملل بشردوستانه است که هدف آن حمایت از قربانیان جنگ ها و تنظیم نحوه هدایت درگیری است. از آنجا که اساساً حقوق بشردوستانه برای اجرا در شرایط اضطراری ایجاد شده است لذا هیچ گونه تخطی از آن مجاز نیست. هدف اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه حمایت از حیات، سلامت و کرامت غیرنظامیان و رزمندگانی که صحنه درگیری را ترک کرده اند، می باشد. همچنین حقوق بین الملل بشردوستانه حق طرفهای درگیری را در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی محدود می کند. به این ترتیب می توان گفت که حقوق بین الملل بشردوستانه از «هسته سخت» حقوق بشر در زمان وقوع درگیری های مسلحانه حمایت می کند. این حمایتهای اصلی شامل حق حیات، ممنوعیت بندگی و بردگی، ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ممنوعیت عطف به ما سبق شدن قانون است. این حمایتهای اصلی در هیچ حالتی قابل تعلیق نیستند. اگر مجموعه ای از این حقوق غیر قابل نقض را گرد هم آوریم، مشخص می شود که هم حقوق بشر و هم حقوق بشردوستانه از برخی حقوق بنیادین حمایت می کنند.
اسناد و معاهدات اصلی حقوق بشر عبارتند از:
۱۹۴۸: اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱۹۴۸: کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی
۱۹۵۰: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین
۱۹۶۵: کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی
۱۹۶۶: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
۱۹۶۶: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
۱۹۶۹: کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
۱۹۷۹: کنوانسیون ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
۱۹۸۱: منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم
۱۹۸۴: کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا خفت بار
۱۹۸۹: کنوانسیون حقوق کودک
۱-۱-۵- اسیر در جوامع مختلف و دیدگاه اسلام درباره اسیر
۱-۱-۵-۱- دیدگاه اسلام درباره اسیر
در شرایط و اوضاع و احوالی که اغلب جوامع انسانی به حالت های بدوی و دور از هر گونه قوانین و مقررات زندگی می کردند. قتل و کشتار و تجاوزگری لازمه و شاخصه قدرت بود و هر قبیله و کشوری که لشکر کشی بیشتر و کشتار زیادتری به راه می انداخت شوکت و عظمت بالاتری داشت، و در هنگامی که بیشتر حقوق شهروندان و افراد جامعه در ید استیلا و قدرت حاکمان قرار داشت و اکثریت افراد آزاد جامعه از حقوق حقه خود محروم بودند تا چه رسد به اسیران و بردگان، خورشید حیات بخش اسلام طلوع کرد و دیدگاه های بسیار والا و انسانی خویش را به جهانیان عرضه نمود.
دین مبین اسلام که جهان بینی نو و تازه ای بود در همه زمینه ها و به ویژه روابط انفرادی و اجتماعی بین اشخاص احکام روشن و منصفانه ای را مطرح نمود که با فطرت انسان سازگاری و سازش دارند. از جمله مواردی که در دین اسلام بسیار تاکید شده، اسیر و حق و حقوق آنان می باشد چرا که در قرآن کریم (قانون اساسی اسلام) در چندین آیه شریفه در این خصوص قوانین و مقررات را بیان فرموده است از جمله می فرماید:
و یطمعون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا[۲۰]
و هم به دوستی (خدا) به فقیر و طفل یتیم و اسیر طعام می‌دهند.
فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتی اذا اثخنموتم فشدواالوثاق فامامنا بعد و اما هذا و حتی تصنع الحرب اوزرارها ذلک ولویشاالله لانتصرمنهم و لکن لیبلوابعضکم ببعض والذین قتلوا فی سبیل الله فمن یضل اعمالهم[۲۱]
پس چون با کافران (در کارزار) روبرو شدید گردن‌هایشان را بزنید تا آنگاه که (با کشتنشان) برآن‌ها چیره شوید پس (اسیر گیرید) و بند را استوار کنید، تا نگریزند، آنگاه یا منت نهید و آزادشان کنید و یا (آنها را) بازفروشید، به مال و یا معاوضه اسیران، تا جنگ بارهای خود را بنهید، این است (فرمان خدا) و اگر خدا می‌خواست از آنان کین می ستاند بی آنکه شما را فرمان جنگ دهد و لیکن خواست تا برخی تان را بیازماید و کسانی که در راه خدا کشته شدند کردارهایشان را هرگز کم و تباه نمی کند.
دیدگاه‌های اسلام در قرآن کریم مطرح و در زمینه عمل به آن نیز می توان به موارد عدیده ای از رفتار انسانی همراه با رعایت کلیه حقوق اسرا را در سیره عملی پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و ائمه طاهرین علیهم السلام می توان برشمرد. «پیامبرخدا (ص) آزادی اسرا را تنها به یاد گرفتن قرآن و با سواد کردن چند مسلمان منوط کرده بود به طوری که اسرای بدر را بشرط با سواد نمودن ۸ یا ۱۰ نفر مسلمان آزاد می فرمودند و در مدت اسارت تا هنگام آزادی رفتاری بسیار با عطوفت و مهربانی با اسرا انجام می شد و هر غذایی که مسلمانان تناول می کردند یا در هر مکان که به استراحت و خواب می پرداختند اسیران نیز از آن امکانات بهره مند بودند».[۲۲] علی (ع) به منظور تحبیب القلوب و نشان دادن بزرگواری اسلام اسیران را در جنگ صفین آزاد می فرمود و آنان نیز به نزد معاویه باز می‌کشتند شرطی مقرر فرموده بودند به این شکل که کسانی که یک بار اسیر شده و آزاد گردیده لیکن دوباره در میدان جنگ حاضر و اسیر می شدند این عفو و گذشت شامل حال آنان نمی شد این شیوه عمل برخورد حضرت علی (ع) با اسیر دقیقا در سنت پیامبر (ص) نهفته بود زیرا آن حضرت در میادین نبرد با اسیران چنین رفتاری داشتند و علی (ع) نیز به عنوان تداوم بخش حکومت و خلافت پیامبر (ص) همانند ایشان اقدام می کردند و برخورد شایسته و انسان دوستانه علی (ع) معاویه را ناچار به برخورد متقابل نمود زیرا عمروبن عاص ابتدا به معاویه پیشنهاد کرده بود تا اسیران کوفی را بکشد ولی وقتی معاویه متوجه رحم و عطوفت امیر المومنین (ع) با اسیران سپاه شام شد به ناچار اسیران کوفی را آزاد ساخت. رفتار الهی و انسانی علی (ع) باقاتل خود «ابن ملجم مرادی» را تاریخ و بشریت کاملا واقفند آن ملعون قاتل و اسیر است اما منجی علیه جرم او علی(ع) از شیری که خودمیل می فرمایند به این اسیر می دهد و از این قبیل رفتارهای الهی وانسانی ازسوی معصومین علیهم السلام که در تاریخ بسیار است.
نحوه رفتار با اسرای جنگی یکی از مسایل مهم و پیچیده ای است که حقوق جنگ به طور متعارف با آن سروکار داشته و جزیی لاینفک از آن محسوب می شود.
هرچند قضیه رفتار با اسرای جنگی از لحاظ تاریخی و ادوار گوناگون به طور مختصرشرح داده شد به عنوان مثال در سال ۱۶۴۸ که طبق قرارداد وستنفالی[۲۳] به جنگ خونینی پایان داده شد و درآن مقرر گردید اسرای جنگی در اختیار اسارت دولت بازداشت کننده باشند و نه در اختیار اشخاصی که آن ها را اسیر کرده اند.
لذا قاعده عرفی مبادله اسرای جنگی و نحوه رفتار با آن ها به عهده دولت اسیر کننده گذارده شد و پس از پایان جنگ به صورت یک رویه ثابت در آمده، هر چند این معاهده در قالب جمعی و یا در سطح بین‌المللی نبود. اما می‌توان گفت قضیه رفتار با اسرای جنگی از لحاظ حقوقی و بطور رسمی ابتدا در کنفرانس بروکسل در سال ۱۸۷۴م از سوی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس مزبور مورد بررسی قرار گرفت.
اعلامیه های کنفرانس موصوف در بر دارنده ۱۲ ماده راجع به اسرای جنگی بود که نظام حقوقی حاکم بر رفتار با اسرای جنگی را تشکیل می داد اما این اعلامیه در نهایت به تصویب کشورهای امضا کننده آن نرسید و در نتیجه هرگز جنبه ی لازم الاجرایی پیدا نکرد با این حال مفاد مندرج درآن در عهدنامه های بین‌المللی بعدی تاثیر گذار و به نوعی تجلی و نمود پیدا کرد. در کنفرانس های صلح لاهه طی سال های ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی توجه و عنایت بیشتری راجع به نحوه ی رفتار با اسرای جنگی معطوف گردید و در اسناد ضمیمه به عهدنامه های صلح لاهه (عهدنامه دوم صلح لاهه درسال ۱۸۹۹ و عهدنامه چهارم لاهه در سال ۱۹۰۷) تعداد ۱۷ ماده درخصوص موضوع مذکور گنجانده شد، هرچند می‌توان مواد دیگری در برخی دیگر از عهدنامه‌های صلح لاهه در مورد رفتار با اسرای جنگی پیدا نمود.
قراردادهای اشاره شده عیوب و نقایص زیادی داشت که در خلال جنگ جهانی اول به خوبی ظاهرشد. لذا دولت های متخاصم و درگیر نبرد برای جبران و رفع نواقص و کاستی های موجود در خلال سالهای ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ اقدام به انعقاد و عقد قراردادهای خاص با یک دیگر نمودند که در مفاد آن ها حقوق اسیران، همچنین وظایف کشور اسیر کننده مطرح شده بود. ازسوی دیگر هنگامی که دهمین کنفرانس صلیب سرخ جهانی در سال ۱۹۲۱ برگزار می شد اعضا شرکت کننده توصیه موکد نمودند که عهدنامه ای جامع در مورد نحوه رفتار و حقوق اسرای جنگی تهیه شود که مورد پذیرش اعضا کنفرانس موصوف و سایر کشورهای جامعه جهانی واقع گردد.
در راستای همین اقدامات دولت سوئیس در سال ۱۹۲۹ برگزاری کنفرانس دیپلماتیکی را در ژنو به عهده داشت که تعدادی از اعضا کنفرانس مامور تهیه، بررسی و همچنین قبولاندن عهدنامه تهیه شده توسط کنفرانس در رابطه بانحوه رفتار با اسرای جنگی به شرکت کنندگان و سایر کشورها بود.
کمیته صلیب سرخ جهانی اقدام به تهیه پیش نویسی در مورد نحوه رفتار با اسرای جنگی و حقوق مادی و معنوی آنان کرده بود که به کنفرانس دیپلماتیکی ژنو ارائه گردید و کنفرانس فوق به بررسی و نقد آن پرداخت که پس از تبادل نظر بسیار و رایزنی های فراوان سرانجام با توافق اعضا شرکت کننده در کنفرانس پیش نویس فوق با اصلاحاتی چند تحت عنوان عهدنامه ۱۹۲۹ ژنو راجع به نحوه ی رفتار با اسرای جنگی تایید و تصویب گردید.
این عهدنامه جدید[۲۴] جایگزین و یا ناسخ اسناد ضمیمه شده به عهدنامه های صلح لاهه در خلال سالهای ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ در خصوص نحوه رفتار با اسرای جنگی نبود بلکه برطرف کننده نواقص و تکمیل کننده مقررات و قوانین مندرج در اسناد مذکور در این زمینه به شمار می رفت.
بعد از این کنوانسیون با رویدادها و اتفاقاتی که در خلال جنگ های متعددی بین کشورها به وقوع پیوست، مساله مربوط به اسرای جنگی و رعایت حقوق مصوبه ی آنها بازهم در عمل دچار مشکلات و نارسایی های زیادی شد به خصوص در زمینه حقوق اسرا و اقدامات تامینی و اهرم های بازدارنده، که نمود عینی و تجلی واقعی این نواقص را در سالهای جنگ جهانی دوم به وضوح مشاهده می‌شود هرچند وجود قراردادها و کنوانسیون‌ها و معاهدات منعقده تا سال ۱۹۲۹ از لحاظ حقوق برای اسرای جنگی بسیار ارزشمند و مفید بود و مقدار زیادی از حقوق اسرا را مطرح و تضمین می کرد لکن کشورهای نوع دوست و مجامع جهانی دست از تلاش و کوشش پی گیر برنداشته اند و مساعی و تلاش‌های همه جانبه خود را جهت بهبود و ترقی کمی و کیفی، همچنین تکمیل قوانین پیش گفته مصروف داشتند لذا می بینیم که این زحمات و تلاش ها در سال ۱۹۴۹ ثمر می دهد و نتیجه آن تصویب مجموعه قوانین بهتر و پربارتر با ضمانت اجراهای بیشتری در مورد رفتار با اسرای جنگی درکنفرانس منعقده در ژنو می شود که این معاهده جدید به لحاظ تلاش‌های گفته شده نواقصی که در مجموعه مقررات و معاهدات قبلی برطرف و مورد تصویب و لازم الاجرا گردید. اما به همین مقدار بسنده نشد و تلاش های بعدی بازهم ادامه یافت تا درسال ۱۹۷۷ نیز یک سری قواعد جدید تکمیلی به مجموعه قوانین و مقررات عهدنامه سوم ۱۹۴۹ ژنو اضافه گردید و هنوز نیز این تلاش ها جهت ارتقا کمیت و کیفیت قوانین مربوط به رفتار با اسرای جنگی ادامه دارد چرا که نیاز به حمایت از تمامیت مادی و معنوی اشخاص روز به روز بر اندیشمندان، متفکرین و نخبگان جامعه شناسی و رهبران برجسته دینی و مذهبی ادیان مختلف، واضح تر و ضروری ترگشته است به همین جهت شاهدیم که هر روز در مجامع، کنفرانس ها و قراردادهای منعقده بین کشورهای دنیا این موضوع با ظرافت و حساسیت زیادتری دنبال می گردد و سعی و تلاش به منظور پیش بینی اهرم های اجرایی قوی تر و الزام تمامی کشورها به رعایت حقوق اسیران جنگی را نظاره گر هستیم.
۱-۱-۵-۲- اسیر در جوامع اولیه تا قرون وسطی
در جوامع بدوی و اولیه انسانی به چند دلیل برخورد و درگیری بین اشخاص و انسان های اولیه بسیار کم بود زیرا بشر آن روزگار حق مالکیت بشکل پیشرفته و امروزی را نمی شناخت، ابزار و آلات و اموال مالکیتی به شکل امروز محدود و محصور نبود از تعداد نوع بشر و ازدیاد جمعیت و تراکم و انفجار جمعیت خبری نبود. حیطه بندی، داشتن مرز و قلمرو جغرافیایی نمود خارجی نداشت زندگی در غارها و ارتزاق با ابتدایی ترین مواهب طبیعت (گوشت حیواناتی که شکار می شدند، میوه درختان و…) صورت می گرفت در نتیجه جنگ و نزاع هم خیلی کم بود و بشر آن روزها با واژه ها و یا عمل گرفتن اسارت بیگانه بوده است. بتدریج که قبایل و گروه ها بوجود آمدند تزاحم منافع و برخوردها نیز شروع گردید در این مرحله اگر بین اشخاص، خانواده ها، قبایل و یا طوایف دیگری درگیری و نزاعی صورت می گرفت، بندرت کسی به اسارت گرفته می شد چرا که قبیله یا طایفه غالب افراد طایفه مغلوب را کشتار کرده و به صورت دسته جمعی آنها را نابود یا مجبور به کوچ می کردند.
حتی زمانی که گروه ها یا احزاب رشد و توسعه بیشتری پیدا می کردند و جنگ[۲۵] جایگزین درگیری و نزاع گردید باز هم پیروزی یا انهدام و نابودی کامل دشمن بدست می آمد به این معنی که همه افراد دشمن (گروه یا قبیله و … مغلوب) به طور کامل اعم از کودکان، پیران، زن و مرد، تا آخرین نفر کشته می شدند تاریخ از این قبیل جنگ ها نمونه های زیادی را ثبت و ضبط دارد. مانند جنگ های مابین آشوری ها، بابلیان، مصری ها، یهودی ها، مادها و …، که جملگی آن ها با قتل و عام های گسترده و بی رحمانه همراه بوده است.
بتدریج افراد بشر درک نمودند که می توانند از اسرای جنگ به عنوان بردگان[۲۶] برای کار در مزارع و امورات کشاورزی استفاده نمایند یعنی با دادن حداقل امکانات و بستن غل و زنجیر به پای بردگان از نیروی زیاد آنان بهره برداری بهینه کنند. و کم کم قاعده و شیوه برده داری جایگزین اعدام و کشتار اسرای جنگی شدند.
از این زمان به دو روش عمل می شد یعنی در برخی موارد افراد مغلوب دشمن قتل و عام شده و یا به صورت برده به کار اجباری گماشته می شدند. یونانی ها و رومی ها در دوران اقتدار خود بر جوامع دیگر و هنگامی که بر اقوام دیگر استیلا می یافتند برده داری را به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و از وجود بردگان بر مبنای توانایی ها و شایستگی هایشان استفاده می کردند هر چند مبادرت به قتل عام اسرای جنگی هم بین آنها شایع و رایج بود. در قرون وسطی نیز به عناوین مختلف از بردگان استفاده می شد. با توجه به پیشرفت هایی که بشر در زمینه های گوناگون کسب کرده بود لذا دول غالب از کشور یا امپراتوری مغلوب به عنوان بردگان در جاده سازی، پارو زدن در کشتیها و… بهره می بردند و گاهی نیز در جشن ها و سرورهای خاص آن ها را در میدان شهر جمع کرده و دو به دو با هم به مبارزه وادار می کردند و یا اسیران بدبخت را به نبرد با حیوانات درنده مثل شیر که چند روز نیز گرسنه نگه داشته می شدند وادار می کردند و در همه این اشکال اسیر جنگی از ابتدایی ترین حقوق انسانی بی بهره و همانند حیوانات با آنها رفتار می شد هیچ ضابطه و قاعده ای بر نحوه رفتار بر اسیر وجود نداشت، هیچ ارگان و سازمان یا کمیته ای نیز برای حمایت از این قبیل افراد فعالیت نمی کرد و هنگامی که یکی از این اسیران بر اثر شدت لطمات وارده و کارهای طاقت‌فرسا جان می باخت یا جنازه او را در دریا، یا جلوی حیوانات درنده گوشت خوار می انداختند و از مراسم کفن و دفن نیز خبری نبود.
اگر اسیر مرتکب جرم یا جنایتی می شد مجازاتش بدست دارنده (اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی) بود و به هر شکل که صلاح می دانست و هر قدر که لازم می دید مرتکب را مجازات و تنبیه می کرد، هیچ قانون و مقرراتی در بین نبود لذا تنبیه و مجازات اسیر به انصاف، عدالت و میزان تشخیص دارنده بستگی داشت.
۱-۲- جمع بندی از مبانی نظری و عملی برای ساختن پشتوانه معتبر تحقیق
با پیشرفت های تکنولوژیک اخیر و تولید و ساخت سلاح های مخرب تر آمار قربانیان هر روز افزایش چشمگیری نیز داشته است و این مخاصمات مسلحانه به طور غیر قابل اجتنابی منجر به رفتارهای ناهنجار می گردد و نیروهای مسلح که مستقیماً درگیر جنگ هستند تنها کسانی نیستند که از نتایج آن آسیب می بیند، در قلب صحنه نبرد این جمعیت غیر نظامی است که به طور فزاینده ای قربانی جنگ ها شده اند و بیشترین هزینه ها را پرداخته اند. بی شک اگر با موارد نقض حقوق بشر در کنوانسیون ژنو و پروتکل الحاقی به موقع و به درستی مقابله شود و مسببان آن تحت پیگرد و امور کیفری بین المللی قرار گیرند، اعمال ضد بشری و نقض معاهدات بین المللی توسعه نخواهد یافت.
حقوق بین الملل بشردوستانه، یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل است که به دو موضوع کلی پرداخته و جهت رعایت این دو اصل کلی قوانین و مقرراتی را لازم‌الرعایه می‌داند.
موضوع اول این است که هنگام رخ‌داد یک درگیری مسلحانه، حق دولتها در انتخاب روشها و سلاحهای جنگی نامحدود نبوده و آنها فقط می‌توانند از روشها و سلاح‌هایی استفاده کنند که رنج زاید و غیرانسانی ایجاد نکنند؛ موضوع دوم حمایت از حیات، سلامت و کرامت انسان‌هایی است که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود در درگیری پایان داده‌اند.
حقوق بین الملل بشر دوستانه بخش عمده حقوق بین الملل عمومی را تشکیل می دهد و شامل قواعدی است در حمایت از اشخاصی که در زمان مخاصمات مسلحانه در عملیات شرکت نمی کنند یا از آن کناره گیری کرده اند. حقوق بین الملل بشر دوستانه به عنوان حقوق مخاصمات مسلحانه یا حقوق جنگ نیز شناخته می شود و دو شاخه دارد:
-
- قوانین ژنو که برای حمایت از افراد نظامی که دیگر در مخاصمه شرکت نمی کنند و اشخاصی که بطور فعال در مخاصمه شرکت نمی کنند، بوجود آمده است.
-
- قوانین لاهه که حقوق و تعهدات متخاصمین را در عملیات نظامی تعیین می کند. مخاصمه مسلحانه بین المللی به معنی جنگ میان نیروهای مسلح حداقل دو کشور است. مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی به معنی جنگ در سرزمین یک کشور بین نیروهای مسلح سازمان یافته و گروه های مسلح قابل شناسایی صورت می گیرد یا بین گروه های مسلحی که با یکدیگر مبارزه می کنند. آشوب داخلی بمعنی نقض جدی نظم داخلی ناشی از اقدامات خشونت آمیز گروه های غیر نظامی است. تعدادی از اقدامات وجود دارند که در صورت نقض حقوق بین الملل بشردوستانه مورد استفاده قرار می گیرند. بطور کلی طرف مقابل می تواند با تلافی کردن به اقدام ارتکاب یافته پاسخ گوید. اما تلافی علیه اشخاص و اعمال تحت حمایت همیشه ممنوع بوده است. جامعه بین المللی می تواند به وسیله تحمیل ضمانت اجراهای منشور ملل متحد، به آن اقدام پاسخ دهد. این ضمانت اجراها می توانند اقتصادی، سیاسی و به عنوان آخرین راه حل نظامی باشند.[۲۷]
با نگاهی به جهان امروز، بوضوح می بینیم که بسیاری از کشور ها مکررا تعهدات بین المللی خود را نقض می کنند. طبق کدام اصول حقوقی کشورها مسئول نقض حقوق بین الملل هستند و عواقب عدم ایفای مسئولیت آنها چیست؟
اصل اساسی «مسئولیت کشورها» در حقوق بین الملل، مقرر می دارد که هر کشوری تعهدات بین المللی اش را نقض کند، باید مسئول اعمالش باشد. به عبارت دیگر، مفهوم مسئولیت دولت بمعنی این است که کشورهایی که به تعهدات بین المللی خود احترام نمی گذارند، باید فورا اقدامات غیرقانونی شان را متوقف و خسارات زیان دیدگان را جبران کنند.
این یک اصل اساسی است که بخشی ار حقوق بین الملل عرفی را شکل می دهد و برای همه کشورها الزام آور است.
قواعد مربوط به مسئولیت بین المللی کشورها، تعهدات کشور را طبق حقوق بین الملل تعیین نمی کند. مثلا اینکه شکنجه ممنوع است یا آن کشور باید کمک های پزشکی به جمعیت غیر نظامی ارائه کند. این تعهدات در معاهدات بین المللی متعدد و حقوق عرفی بین المللی تعیین شده اند. قواعد مسئولیت بین المللی کشورها صرفا زمانی اعمال می شوند که کشوری مسئول نقض تعهدات خود باشد یا نتواند از عهده ایفای مسئولیتش بر آید.
اگر کشوری حقوق بین الملل را نقض کند باید فورا آن اقدام غیرقانونی را متوقف سازد و تضمین کند که در آینده مجددا مرتکب آن عمل نخواهد شد و مسئول جبران خسارات مادی و معنوی وارده نیز می باشد.
