انسان به خاطر ایمان به خداوند خود را در برابر خداوند مسئول میداند و برای رضایت خداوند و رسیدن به کمال شایسته خود نسبت به اطاعت از وحی و فرمان الهی احساس مسئولیت میکند. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱،۱/۲۵۲). بنابراین دو رشته حاکمیت یعنی حاکمیت مطلق خداوند بر جهان آفرینش و حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش به هم می رسند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

انسان معتقد به توحید با اختیار خود راه خدا و راه وحی را انتخاب میکند و در تمام قلمروهای زندگی، اراده و آزادی خویش را در حوزه مشیّت تشریعی خداوند قرار میدهد و حاکمیت خود را از طریق قبول حاکمیت باریتعالی اعمال می کند و به همین ترتیب جامعه و ملت توحیدی حاکمیت ملی خود را با استقرار حاکمیت خداوند، جامه عمل می پوشاند. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱،۱/۲۵۲).
بدین ترتیب حاکمیت انسان در این دیدگاه در طول حاکمیت خداوند می باشد.

۲-۲-۱۰- نیابت در دوران پیامبر و ائمه

درتاریخ سیاسی پیامبراکرم (ص)و امامان معصوم(ع) دو نوع نمایندگی و نیابت دیده می شود:
۱-نوعی به صورت شخصی و نیابت خاص.
۲-نوعی به شکل عام و با تعیین صفات و ضوابط.
۱-نیابت خاص، نیابتی است که شامل نمونههایی از قبیل افرادی که توسط پیامبراکرم(ص) در هنگام مسافرتهای آن حضرت در مدینه بعنوان جانشین و نایب پیامبر تعیین می شدند، یا اشخاصی مانند مالک اشتر و قیس بن عباده که از طرف امیرالمومنین حضرت علی (ع) به نیابت از طرف امام برای حکومت مصرتعیین شدند. (عمید زنجانی ،۱۴۲۱،۱/۲۵۴).
۲-نیابت عام که به شکل تعیین ضوابط و تعیین صفات است. شامل فقیه جامع الشرایط، که موضوع بحث در ولایت فقیه است و در روایات اسلامی بصورت یک عنوان توصیفی معرفی شده است.(همان).
مقایسه ماهیت کار و مسئولیتهای ناشی از آن، در این دو مورد به نظر میرسد که اشخاص وخصوصیتهای فردی گرچه در انتخاب موثر بودهاند ولی درکیفیت نیابت تاثیر چندانی نداشته اند.(همان).
علامه نراقی درکتاب عوائدالایام میگوید:«ازبدیهیاتی که تردیدی درآن نمی توان داشت این است که وقتی پیامبراکرم(ص) به هنگام مسافرت یا وفات گفت فلانی «وارث» و «خلیفه»و «امین» و «حجت» و «حاکم از طرف من» و«مرجع امور درحوادث» است و «مجاری امور» در دست اوست برداشتی که ازاین سخن می شودجزاین نیست که اختیارات ومسئولیت های حکومتی پیامبربه وی تفویض شده است».(عمید زنجانی ،۱۴۲۱،۱/۲۶۶).
این مطلب اشاره داردبه خطبه غدیر که در مورد وصایت و امامت حضرت علی (ع) که توسط پیامبر ایراد گردیدند.
فقیهی که در رأس قدرت و در مقام رهبری قرار میگیرد، دارای دو خصیصه شرعی است. (خلخالی،۱۴۲۲،مترجم جعفرالهادی،۲۳۵).
حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه و هر دو خصیصه برای رهبری لازم و ضروری است:
۱-حق تشخیص موضوعات سیاسی .
۲-حق تبدیل موضوعات باصدورحکم حکومتی یا ولایی.
در توضیح موضوع اولا باید گفت که تشخیص موضوع سیاسی حق طبیعی برای مسئول کشور است و می توان گفت که در بین همه کشورها مشترک است.اما حق دوم یک حق انحصاری و استثنایی می باشد که در مواقع ضرورت کاربرد دارد و عقود و قراردادهایی که احیاناً به ضرر کشور اسلامی است و مصلحت سیاسی مردم کشور در فسخ آن است با صدور حکم حکومتی ابطال میگردد. (خلخالی ،۱۴۲۲،مترجم جعفرالهادی،۲۳۶-۲۳۷).
غزالی بایادآوری قدر ومنزلت عالی اقتداری که به والی سپرده شده است ،می گوید:
«ولایت نعمتی است که هرکه به حق آن قیام کند، سعادتی یابد که ورای آن هیچ سعادتی نبود؛ و اگر تقصیر کند، در شقاوتی افتدکه پس از کفر، هیچ شقاوت، چنان نبود. دلیل بر بزرگی قدر این نعمت آن است که رسول-صلی الله علیه وآله وسلم-گفت: یک روز زندگی سلطان عادل، بهتر از شصت سال عبادت است.» . (لمبتون،ترجمه،محمد مهدی فقیهی، ۱۳۸۵،۳۱۰).

۲-۲-۱۰-۱- حق حاکمیت و الزام پیامبر(ص)

با توجه به قاعده لطف، بر خداوند حکیم واجب است که برای هدایت بشر، پیامبرانی را برگزیند و آنان را مأمور ارسال اوامر و نواهی خود گرداند. از این رو، پیامبر اکرم(ص)، صاحب ولایت است و حق حکومت و حاکمیت دارد، حق اطاعت شدن دارد و مردم مکلف به اطاعت از وی هستند. این مهم در آیات قرآن هم ظهور دارد: النبیُ اولی بالمؤمنینَ من انفسهم.( قرآن کریم، سوره نساء/۶).
مفهومش این است که کل اختیاراتی که انسان نسبت به خویشتن دارد، پیامبر(ص) از خود او سزاوارتر است. بر این اساس، اطلاق این آیه، تمامی مسائل فردی، اجتماعی و خصوصی، مسائل مربوط به حکومت، قضاوت و … را شامل می‌شود. از این رو، اطاعت از الزامات سیاسی پیامبر(ص) بر مردم واجب است؛ زیرا خداوند متعال ـ که اطاعت خویش را بر مردم واجب ساخته است ـ به مقتضای ربوبیت تشریعی‌اش، اطاعت پیامبر را بر مردم واجب ساخته است، یعنی به او حق حاکمیت و حق فرمان دادن داده است. فلاسفه نیز این حق پیامبر(ص) را از باب قاعده لطف تحلیل می‌کنند.

۲-۲-۱۰-۲- حق الزام و حق حاکمیت ائمه معصومین

در فلسفه سیاسی اسلام، همان‌گونه که خداوند متعال حق حاکمیتی به پیامبر(ص)عطا نموده است، بعد از ختم رسالت، هدایت بشر تعطیل نمی‌گردد، بلکه این مهم از طریق جانشینان پیامبر(ص) صورت می‌گیرد. و براساس آیه شریفه سوره نساء /۵۹:
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از آن جا که اطاعت از اولیاء خداوند به دنبال اطاعت از خداوند آمده است، هدایت بشر توسط پیامبر و ائمه صورت میگیرد و وظیفه مردم اطاعت از آنان است به این دلیل که از طرف خداوند به آنها حق حاکمیت اعطاء شده است و راه سعادت و تعالی بشر در گرو اطاعت از آنان است.

۲-۲-۱۰-۳- بررسی نظام دارای امام معصوم و نظام مبتنی بر جانشین معصوم

امام، حداقل، ضامن حکومت اسلامی در تئوری است. ابن جماعه لزوم امامت را بر این آیه قرآنی است وار میکند:«ای داود، ما تو را خلیفه در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق داوری کن». در این دیدگاه نصب امام برای حفظ دین، دفع اعدا، گرفتن داد مظلومان از ستمگران، و همچنین گرفتن مالیات و صرف درست آن می باشد، البته که نیاز اساسی، تامین نظم و ثبات است که امور مردم تنها به وسیله یک سلطان مقتدر انجام میگیرد. (لمبتون،۱۳۸۵،ترجمه، محمد مهدی فقیهی، ۳۶۳). وظیفه امام به گفته شیخ مفیدعبارت است از:«نیابت پیامبر در تنفیذ احکام شریعت، اقامه حدود، حفظ شریعت، تأدیب مردم.». (لمبتون،۱۳۸۵،ترجمه،محمد مهدی فقیهی، ۵۶۵). ایشان در مورد نیاز جامعه به امام و حاکم در زمان غیبت میگوید:غیبت امام، نیاز جامعه رابه امام وحاکم به عنوان حافظ شرع وحجّت خداوند،درمیان مردم روی زمین پایان نمی دهد.به نظر می رسد که درعقیده ایشان لزومی نداردکه امام معصوم شخصاًعمل کند.همان گونه که پیامبران درزمان حیات خود اغلب ازطریق جانشینان ونایبان خود عمل می کردند.(همان)
در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، اگرچه فقیه بعنوان ولی امر از کلیه اختیارات و مسئولیتهای ناشی از اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام الهی که برای نظام حکومتی پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) وجود دارد، برخوردار می باشد ولی دارای تفاوتهایی می باشدکه این تفاوتها در مقایسه بین نظام مبتنی بر امامت معصوم(امامت بالاصاله یا امامت اصلی)با نظام مبتنی برامامت فقیه وجود دارد که از آن جمله می توان موارد زیر را نام برد. (عمیدزنجانی، ۱۴۲۱، ۱/۲۶۸).
۱ـ در نظام مبتنی برامامت معصوم صفات برجسته و انحصاری معصوم(ع) او را نه تنها رهبر بلکه بعنوان یک نمونه کامل انسانی و اسوه و الگوی برای جامعه معرفی می کند.
۲-در نظام مبتنی بر امامت معصوم(ع)، معصوم دارای اختیارات و قدرتهای اختصاصی مانند ولایت تکوینی و هدایت بامر(یهدونَ بامرنا) می باشد.
۳-براساس تفکر توحیدی درمراحل نزول ولایت، اختیارات بشر بیشتر تجلی میکند، زیرا در مرحله نخست ولایت که انسان در برابر قدرت مطلق قرار میگیرد که در این مرحله جای هیچ گونه اظهار وجودی برای انسان نیست(این ترابُ واینَ الارباب).
اما در مرحله بعد که ولایت به پیامبران واگذار میگردد بشر در پذیرفتن ولایت آزادی مییابد و بعد فطری اختیار انسان جلوهگر میشود(لااکراه فی الدین). هر چند که این اختیار محدود است چرا که در صورت داشتن ایمان، در تعیین شخص پیامبر و امام معصوم(ع) نمی تواند مختار باشد و در مرحله سوم آزادی بشر بیشتر می شود و میتوانند بهترین فقیه جامع الشرایط را از میان آنان انتخاب کنند. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۲۶۸).

۲-۲-۱۱- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی

۱٫تبیین محدوده های عمل سیاسی و ترسیم سیاست های کلّی (اندیشه سیاسی)و ابلاغ آن جهت عمل.
۲٫هدایت ونظارت مستمر ومقتدرانه برعمل سیاسی جریان یافته درجامعه.
نظارت فقیه برجامعه نظارت ولایی محسوب می گرددونظارت ولایی چون مبتنی برباوربه جامعیت دین است، به طور طبیعی، بسترِشریعت را برای عملِ اجتماعی ضروری می شمارد. در این راستا شخص فقیه باید از یکسو با اجتهاد مستمر، مبانی نظری این بستر را ارائه کند و از سوی دیگر، به موازات آن، بر جریان امور در بستر یاد شده نظارت مستمر داشته و از انحرافات و کج رویها جلوگیری نماید و در مواردی بر مدار حفظ مصالح نوعی و در چارچوب شریعت می تواند در اجرا و عمل نیز مداخله نموده و انشای حکم نماید. لذا این امر اقتضا دارد که نظارت فقیه، مستمر، جدی، نهادینه و مقتدرانه بوده و در متن حاکمیت جای گیرد تا غرض و هدف آنرا تامین نماید. (ایزدهی،۱۳۸۷، ۴۲و۴۳). در این مطالب نظارت، معنایی اعم از کنترل، تحدید و مهار قدرت است و از سوی دیگر، ولی فقیه در فرایند نظارت ولایی، قدرت کارگزاران را محدود کرده و در فرایند کنترل و نظارت بر کارگزاران، قدرت آنها را مهار و از فساد و سوء استفاده آنها جلوگیری میکند و این یکی از راهکارهای مهار قدرت شمرده می شود. (ایزدهی،۱۳۸۷،۴۳).
در جمهوری اسلامی براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتنداز: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند» (فیرحی، ۱۳۸۹،۷۵).

۲-۲-۱۱-۱- رابطه و نقش و جایگاه حاکم باحکومت

دولت اسلامی، دولتی است که فرمانروایان آن، شرایط خاصی و اختیارات خاصی دارندکه در نصوص دینی ارائه شده است. دین اسلام علاوه برآن که مبنای نظم سیاسی است و قواعد خاصی رابرای زندگی سیاسی وضع کرده، شرایط و اختیارات ویژه ای را برای حاکمان جامعه اسلامی لحاظ نموده است و بنابراین اقتدار سیاسی در جامعه اسلامی بیآنکه مطلقاَ به عهده جامعه رها شود، مشروط و مقید به شرایط خاصی است که در اندیشه های جدید شیعه شرط اجتهاد و عدالت حاکم از نمونه های بارز آن است. (فیرحی، ۱۳۸۹،۲۲).
حاکم در راس حکومت جامعه اسلامی به دو شکل بر حکومت نظارت می کند:
۱- حاکم بر حکومت نظارت و ولایت و دخالت غیرمستقیم می کند.
۲- رابطه حاکم برحکومت بطورمستقیم و با مداخله عملی و بدست گرفتن زمام امورمی باشد.
در نظام جمهوری اسلامی منظور از حاکم همان حاکمیت مستقیم می باشد که این رابطه در اصل۱۱۰قانون اساسی که وظایف واختیارات رهبری را در شش بند اصلی و پنج بند فرعی معین می کند. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۲۱۶).
از جمله این وظایف میتوان گفت که رابطه حاکم با حکومت دخالتی مستقیم و رابطه عملی می باشد.
امامت و رهبری ایشان برای تداوم امامت معصوم(ع) است هر چند که امامت و ولایت حق اختصاصی ائمه معصومین(ع) است اما ولایت و امامت ولی فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت معصوم(ع) امامتی اضطراری است که به نیابت از امام معصوم(ع) می باشد. (عمیدزنجانی، ۱۴۲۱، ۱/۲۱۶).
۳-ولایت فقیه یک نهاد حقوقی استثنایی و بی سابقه در تاریخ تدوین حقوق اساسی جهان تلقی می شود و باید توجه داشت که این پدیده سیاسی در جمهوری اسلامی که مردم ایران خواستار بنیانگذاری و استقرار آن شدهاند در نوع خود و در تاریخ جهان منحصر به فرد است. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۲۱۷).
دقت در شرایط سنگین رهبری که در اصل ۵و۱۰۷و۱۰۹قانون اساسی گنجانده شده است و همچنین نظارت فعال و همگانی که در اصل۶۵و۶۶ ذکر شده است و نظام شورایی که در اصل ۷قانون اساسی تحریر سوء استفاده فردی و گروهی که در اصل۵۶قانون اساسی ذکر گردیده است و همچنین تصریحی که در بند۶ اصل سوم که محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی میکند، نشان می دهد که افکار غلط در مورد ولی فقیه که به نوعی استبداد فقها و یا استبداد دینی منجرشود با قانون اساسی جمهوری اسلامی منطبق نمی باشد، با توجه به این که در اصل۱۴۲قانون اساسی دارائی رهبر بوسیله رئیس قوه قضائیه و در اصول ۷۶و۸۴ با کنترل پارلمانی و در اصل۱۱۱مساله برکناری رهبر توسط مجلس خبرگان پیش بینی شده است. (عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۲۱۷).
۴- ولایت فقیه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در اصل۱۰۷به آن تصریح شده است از طریق خبرگانی که خودمنتخب مردم هستند برگزیده میشود.
(عمیدزنجانی،۱۴۲۱،۱/۲۱۶).