۱-۳-۲هدف کلی دوم
بررسی رابطه عوامل رفتاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
۱-۳-۲-۱هدف های فرعی مرتبط
بررسی رابطه سبک رهبری مشارکتی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
بررسی رابطه تیم محوری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
بررسی رابطه خلاقیت و کارآفرینی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
بررسی رابطه تعهد و حمایت مدیران با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
۱-۳-۳ هدف کلی سوم
بررسی رابطه عوامل محیطی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
۱-۳-۲-۱هدف های فرعی مرتبط
بررسی رابطه اسناد بالادستی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
بررسی رابطه پویایی محیطی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
۷
بررسی رابطه زیرساخت های فناورانه با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول
۱-۴ متغیر های تحقیق
در پژوهش حاضر متغیر وابسته توانمندسازی کارکنان و ده متغیر مستقل در سه بعد می باشد که عبارتند از:
بعد اول زمینه سازهای ساختاری که شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی است.
بعد دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبک رهبری مشارکتی، تیم محوری، خلاقیت و کارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد.
بعد سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد.
۱-۵ سوال های تحقیق
در این پژوهش پس از بررسی و تحقیقات علمی سه زمینه ساختاری ،رفتاری و محیطی با ده عامل بر اساس مدل های توانمندسازی انتخاب شده است تا مدلی جامع برای توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه اتخاذ گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۵-۱سوال کلی اول
آیا زمینه های ساختاری جزء ابعاد مدل توانمندی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای تابعه استان چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
۱-۵-۱-۱سوال های فرعی مرتبط
آیا عامل پشتیبانی ساختاری از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
آیا عامل راهبردهای سازمانی از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
۸
آیا عامل ارتباطات سازمانی از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول
۱-۵-۲سوال کلی دوم
آیا عوامل رفتاری جزء ابعاد مدل توانمندی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای تابعه استان چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
۱-۵-۲-۱سوال های فرعی مرتبط
آیا عامل سبک رهبری مشارکتی از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
آیا عامل تیم محوری از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
آیا عامل خلاقیت و کارآفرینی از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
آیا عامل تعهد و حمایت مدیران از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
۱-۵-۳ سوال کلی سوم
آیا عوامل محیطی جزء ابعاد مدل توانمندی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای تابعه استان چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
۱-۵-۳-۱ سوال های فرعی مرتبط
آیا عامل اسناد بالادستی از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
آیا عامل پویایی محیطی از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
۹
آیا عامل زیرساخت های فناورانه از جمله عوامل تشکیل دهنده مدل توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق ۱۴۰۴ می باشد؟
مدلسازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان فصل اول
۱-۶ مدل مفهومی تحقیق
در این پژوهش تلاش بر آن بوده است تا مدلی ارائه شود که بتواند توانمندسازی کارکنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه را مورد بررسی قرار دهد. حسن میرزایی اهرنجانی(۱۳۸۱) در مقاله ای با عنوان «ارائه مدل سه بعدی تحلیل مبانی فلسفی و زیرساخت های بنیادین تئوری های مدیریت عقیده داشت:
تئوری های مدیریت همگی در سه قلمرو و یا در سه سطح شکل گرفته و به کار برده می شود:قلمرو رفتاری،قلمرو ساختاری و قلمرو محیطی؛به دیگر سخن هر تئوری که پدید می آید یا در رابطه با رفتار انسان در سازمان که سطح خرد به شمار می آید مطرح می شود یا در رابطه با ساختار سازمان که سطح کلان این علم به شمار می آید و یا در رابطه با محیطی که سازمان را احاطه کرده و با آن تعامل دارد.

اسناد به سازمان ثبت اسناد و املاک تبدیل شد و در نهایت تصویب تبصره ۲ ماده واحده تبدیل اداره کل ثبت به سازمان صرفاً برای تغییر تشکیلات ثبت بود که باید متناسب با سازمان باشد من جمله تشکیل ثبت مناطق و ایجاد پستهای مدیر کلی.^[۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانون سال ۱۳۱۰ در حال حاضر نیز ملاک عمل می باشد اما در طی سالیان دراز موادی از آن دچار تغییرات و تحولات گردیده که در قسمت بعدی به آن خواهیم پرداخت.
گفتار دوم - قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰
قانون ثبت اسناد واملاک مصوب ۱۳۱۰ که در حال حاظر نیز ملاک عمل می باشد، در ابتدای تصویب شامل ۱۴۲ ماده بود که بدلیل نواقصی که در این قانون احساس می شد ،کم کم موادی از آن مورد اصلاح وموادی نیز به آن الحاق گردید.
ازجمله این تغییرات این بود که در هجدهم دی ماه ۱۳۵۱ از مواد ۱۴۲تا ۱۵۷ زیر عنوان مواد الحاقی به این قانون اضافه و الحاق شدند.در خصوص الحاق مواد۱۴۷و۱۴۸ می توان چنین گفت که ، بطور کلی با وجود اینکه تصرفات املاک در دوران مختلف همیشه تابع قوانین و مقررات خاصی بوده است ولی بعضی افراد جامعه برای پیشبرد اهداف خود ، قانون را رعایت نکرده و بدون خرید رسمی و با جلب موافقت مالکین اقدام به تصرف املاک آنها نموده اند و از آنجا که این گونه اعمال خلاف عرف و قانون ، در جامعه زیاد بود مقنن درسال ۱۳۵۱ مجبور شد ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت را تصویب و به مجموعه قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ اضافه نماید .تصویب این قوانین با توجه به قانونگذاری قبلی غیر عادی بوده و متزلزل کننده مواد۲۲ ، ۴۶و ۴۷ قانون ثبت می باشد ؛ زیرا اصل بر این است که با توجه به مباحث مطرح شده در قسمتهای قبل و با توجه به ماده ۴۶ قانون ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع املاکی که در دفتراملاک ثبت شده است باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و طبق ماده ۴۸ قانون ثبت محاکم نیز از پذیرش سندی که به ثبت نرسیده باشد ممنوع می باشند. اما بر اساس مواد ۱۴۷و۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ، ادارات ثبت اسناد موارد فوق را در موارد بخصوصی نقض کرده و خود ، اسناد عادی رابه شرحی که خواهد آمد رسمیت بخشیده و حتی بر اساس آن با احراز شرایطی از جمله تصرف متقاضی ، سند مفروز صادر می نمایند.
باتوجه به مقدمه فوق مسلماً تصویب این راه غیرعادی محتاج دلایلی است زیرا فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال املاک دارای سند رسمی می باشد ؛ مسلماً هرگاه بایع و مشتری می توانستند نقل و انتقال املاک خود را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام دهند هر دو ترجیح می دادند که عقد بیع را توسط سند رسمی واقع سازند و حداکثر آن بود که قبل از انجام بیع اصلی ، اقدام به تنظیم قولنامه می نمودند؛ لیکن زمانی که نفس بیع را توسط سند عادی انجام می دهند با توجه به آنکه بایع می داند توسط سند رسمی می تواند ملک خود را به قیمت بالاتری به فروش برساند و مشتری نیز می داند که اگر ملک را به وسیله سند رسمی خریداری نماید دارای تضمین و اطمینان بیشتری است و دولت فقط وی را مالک می شناسد. لذا بدون تردید عواملی وجود داشته که یا انتقال با سند رسمی را غیر ممکن نموده یا به حدی آن را با دشواری روبرو نموده که متبایعیین از مزایای چشم گیر انتقال رسمی ملک صرف نظر کرده و اقدام به بیع توسط سند عادی می نمایند.
مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت از زمان تصویب دچار تغییرات و تحولات فراوانی گردیده است.در نهم تیر ماه ۱۳۵۴ قانونی تحت عنوان متمم قانون ثبت اسناد و املاک در ۵ ماده به تصویب رسید که طبق ماده ۴ این قانون دامنه قانون مذکور به شهرهای شاهی و مرودشت شیراز نیز تسری یافت.سپس در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۵۷، ماده ۱۴۸ مکرر تحت عنوان قانون الحاق ماده ۱۴۸ به قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱ الحاق گردید که طی آن مهلت تقدیم درخواست برای مدت ۳ سال دیگر تمدید گردید و اختیار پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی برای اجرای مقررات فوق الذکر را به شهرهایی که شرایط مشابهی دارند به وزارت دادگستری واگذار کرد. مهلت فوق الذکر به موجب لایحه قانون تمدید مهلت های مقرر در مواد۱۴۷و۱۴۸ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون ثبت درسال ۱۳۵۸برای ۵ سال دیگر تمدید گردید و بدین ترتیب در سال ۱۳۶۳ ، زمان اقدام در جهت استفاده از این مزایا منقضی شد. اما چون تعداد زیادی دعاوی ثبتی بیانگر نقض مقررات قانون مذکور در زمینه فوق الذکر بود و از طرفی به علت نیازمندیهای مردم ، نقض قانون و مقررات در این زمینه ادامه داشت ، ایجاد تغییراتی در قانون ثبت ضروری به نظر می رسید و به همین علت در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ قانونی تحت عنوان «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ اصلاحات بعدی آن با ۵ ماده و۱۰ تبصره به تصویب رسید و بدین ترتیب مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت اصلاح شدند.نکته قابل توجه اینکه قانون موخر التصویب برخلاف قوانین سابق محدود به منطقه یا محدوده خاصی نبوده است.پس از مدتی به انگیزه وسیع تر کردن دایره شمول قانون و کاستن از اختلافات ملکی و تسهیل در امر صدور سند مالکیت مفروز برای متصرفین املاک و با توجه به وجود اشکالات عملی و اجرایی در مورد قانون مصوب ۱۳۶۵ مقررات دیگری تحت عنوان «قانون اصلاح مواد ۱،۲و۳ ^[۳] قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و الحاق موادی به آن در ۸ ماده و۱۳ تبصره در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۷۰ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت .در این قانون علاوه بر الحاق ۵ ماده شامل مواد ۶ تا۱۰ به مقررات قبلی ، مواد ۱۴۷و۱۴۸ مجدداٌ اصلاح شد که همین قانون در همین سال برای ۵ سال دیگر تمدید گردید تا در طول این مدت زمان به پرونده های موجود رسیدگی شود .مجدداً در سال ۱۳۷۸ قانونی تحت عنوان قانون تمدید مهلت مواد اصلاحی ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به تصویب رسید و مدت اجرای مواد را ۵ سال دیگر از تاریخ لازم الاجرا شده این قانون تمدید نمود که در حال حاضر این مدت منتفی گردیده و هیئتها نیز از پذیرش چنین تقاضاهایی ممنوع می باشند.
گفتارسوم - حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
پس از انقضای مهلت اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ مجدداً حجم انبوهی از املاک که به صورت قولنامه ای معامله شده بود روانه محاکم قضایی گردید تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ «قانون ۱۸ ماده ای تعیین تکلیف املاک فاقد سند »پس از تایید شورای نگهبان با امضای رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ گردید .به این ترتیب انتظار صاحبان املاک فاقد سند برای استناد به قانونی که بتواند مالکیت آنها را محضری کند به پایان رسید .در حال حاضر که مشغول تدوین این پایان نامه هستم ثبت نام الکترونیکی املاکی که به دلایل مندرج در قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،فاقد سند می باشند آغاز گردیده است و دارای محدودیت زمانی نیز نمی باشد.
گفتارچهارم ـ هدف از الزامی کردن ثبت املاک
هر وزارتخانه ، سازمان یا نهادی بر مبنای هدفی به وجود آمده است و در پی نیل به آن هدف تلاش می کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمانهای تابعه قوه قضائیه در زمره نهادهای حاکمیتی است که بر پایه قانون مدون ،ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی در چارجوب نظام اداری کشور رابر عهده دارد. به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ،تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است ^[۴]و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با دیگران قرار نگیرد ؛ چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان در طول زندگی مدنیشان ، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است.تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده ویا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه بشمار می رود.
وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور خلاصه در چهار دسته قابل دسترسی است:

1. 1. ثبت املاکی که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.

1. 1. اجرای مفاد اسناد رسمی که در خصوص این اسناد مبادرت به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.^[۵]

1. 1. ثبت شرکتها علائم و اختراعات

۴-دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق
که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می باشد.
گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضائیه در عرصه خدمت رسانی به مردم خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است .از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضایی زدایی ،هم چنین توسعه قضایی،تهیه نقشه کاداستر است که منجر به کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی و رضایت مندی ارباب رجوع است.
نقشه کاداستر مهم ترین زیر ساخت توسعه پایدار ،امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت موظف به اجرای آن می باشد.تا زمانی که طرح کاداستر در کشور به اجرا در نیاید ، نابسامانی هایی همچون سوءاستفاده از زمین و شکل گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت .از سویی دیگر ،دفتر اسناد رسمی به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی ،رابط حاکمیت و شهروندان است .به گونه ای که مهمترین کار این نهاد ،تامین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می باشد.
از دیگر اهداف این نهاد می توان به ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص و تا حد امکان رفع ابهام و دفع کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و اخذ مالیات ^[۶]و نیز فراهم کردن شرایط کنترل و اشراف قوای حاکمه نسبت به اصول و معاملات و امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری ضروری برای اداره کشور است .با ثبت اسناد واملاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند از بین می رود (ماده ۷۰ قانون ثبت)و سند به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات ،به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق یک مال معین به شخص خاص ،دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک هم چنین راه را برای دخالت های لازم و فعالیت های مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی همراه می سازد.^[۷]
اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک در جهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی گردد.علایم تجاری نیز از دیگر شاخص های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و هم چنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی نقش به سزایی در حل مشکلات قضایی در این بعد دارد.
فصل دوم :
مفهوم و تعریف سند مالکیت
ثبت در لغت به معنای قراردادن ، برقرارکردن و پابرجا کردن آمده است .^[۸]و در اصطلاح انگلیسی آن را Registration می نامند.^۲ اگرچه در متون قانونی تعریفی از ثبت ارائه نگردیده است، اما ثبت در اصطلاح حقوقی عبارت است از : نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی).^۳
قوانین ثبت به دو نوع ثبت عمومی و عادی تقسیم گردیده است که به ارائه تعریفی از آن می پردازیم . راجع به تعریف ثبت عمومی و عادی در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام از آنها تعریفی متفاوت از دیگران ارائه داده اند .
عده ای از حقوقدانان ،ثبت عادی را نوعی از ثبت املاک که مالکان الزامی به ثبت ندارند و قبل از ثبت اجباری (عمومی) معمول بوده تعریف کرده اند .در مقابل ثبت عمومی را ثبتی دانسته اند که مالکان درآن مجبور به ثبت می شوند .^[۹] عده ای دیگر ثبتی راکه مالکین با اختیار و اراده خود تقاضای ثبت می کنند را ثبت عادی ،و ثبتی که در آن مالکین به وسیله اظهارنامه برای ثبت دعوت می شوند را ثبت عمومی تعریف کرده اند.^[۱۰]
تعریف ارائه شده توسط گروه دوم موافق قانون نیز می باشد.در ثبت عادی آنچه دارای اهمیت اساسی است این که ،در نقاطی که ادارات ثبت اسناد و املاک وجود دارد تقاضای ثبت اجباری می باشد و انجام آن نیازی به آگهی از طرف اداره ثبت ندارد. در تفاوت بین ثبت عادی با ثبت عمومی می توان گفت که :
۱ـ ثبت عادی موضوع قوانین قبلی می باشد در حالی که در قانون اخیر تنها ثبت عمومی مورد توجه قانونگذار می باشد به عبارت دیگر به موجب قانون ثبت کنونی ثبت عادی منسوخ گردیده است و مواد ۱۴،۱۵،۱۶ و۴۶ آیین نامه و ماده ۱۴۰ قانون ثبت نیز بر همین معنی دلالت دارد.
۲ـ ثبت عادی با تقاضای متقاضی به جریان می افتاد و انجام می شد یعنی انجام آن منوط به تقاضای متصرف و مدعی مالکیت بود. به همین دلیل می توان ثبت عادی را ثبت اختصاصی نامید.لیکن ثبت عمومی به موجب ماده ۹ قانون ثبت کنونی وظیفه دولت است و راساً باید نسبت به انجام آن مبادرت نماید ولو آنکه متصرفین تقاضای ثبت نکرده باشند.
۳ــ ثبت عادی به موجب قوانین ثبتی گاه اجباری و گاه اختیاری بود اما به موجب ثبت کنونی ، ثبت عمومی اجباری است.
۴ــ ثبت عادی ایجاب می نمود که برای هر ملک تشریفات مقرر قانونی جهت ثبت ملک از قبیل نشر آگهی وتحدید حدود و… مستقلاً و به طور جداگانه صورت گیرد که این امر مانع سرعت جریان ثبت املاک می گردید و لیکن در ثبت عمومی تشریفات مزبور به صورت عمومی و توام صورت می گیرد و ماده ۶۱ آیین نامه قانون ثبت نیز بر همین امر تاکید دارد.
۵ــ ثبت عادی به موجب تقاضانامه به عمل می آمد و لیکن ثبت عمومی به وسیله اضهارنامه به عمل می آید.^[۱۱]
قانونگذار با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک این امکان را برای صاحبان املاک فراهم کرد که به ثبت اموال غیر منقول خود در ادارات ثبت و دریافت سند ماکیت ، اقدام به مستحکم تر کردن مالکیت خود نسبت به اموال خود نمایند. طبق ماده ۲۲ قانون ثبت نیز دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق شرایط و ضوابط قانونی به اسم او ثبت شده باشد .این ماده حکایت از مالکیت افراد نسبت به املاک ثبت شده خود دارد، حتی اگر ملک تحت تصرف آنها نباشد.
تصرف اشخاص در اموال خود به دو صورت قابل تصور است:
الف- تصرف مادی(حسی): تصرفی است که با یکی از حواس پنج گانه قابل درک باشد ، که به صورت یکی از حالتهای زیر قابل تصور است:
۱) بالمباشره : مانند سکونت در منزل مسکونی
۲) مع الواسطه : مانند تصرف قیم ،وکیل ، مستاجر یا نماینده . بطور کلی تصرف قائم مقام قانونی یا ماذون از طرف مالک ، تصرف مالک محسوب می شود.
ب - تصرف معنوی : منظور این است که تصرف ایادی قبلی که متقاضی از آنها تلقی کرده است ، تصرف متقاضی ثبت محسوب می شود.به عنوان مثال تصرف مورث ،تصرف وارث شمرده می شود.لذا طبق ماده ۱۱قانون ثبت : «درخواست ثبت از کسی پذیرفته می شود که در مالکیت یا در تصرف سابق خود به عنوان مالکیت یا بر تصرف خود به عنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدرکی داشته باشد». در تصرف معنوی آثار تصرف حسی بر ملک وجود ندارد. بلکه اسباب و مدارک حقوقی اقتضای مالکیت شخص بر آن مال را دارد.
پس از تقاضای صدور سند مالکیت از سوی اشخاص و طی مراحل و تشریفات قانونی (اعم از انتشار آگهی مقدماتی، نوبتی وتحدیدی)، ادارات ثبت اقدام به ثبت ملک به نام متقاضیان املاک می نمایند و سند مالکیت صادر می نمایند.ماده ۲۱ قانون ثبت نیز زمان صدور سند مالکیت را پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت دانسته است.پس می توان سند مالکیت را از جمله اسناد رسمی ^[۱۲]و اوراق بهاداری دانست که، پس از طی تشریفات ثبت مال غیرمنقول و ثبت آن در دفتر ویژه ای از دفاتر اداره ثبت اسناد و املاک (دفتر املاک ) به مالک داده می شود و دولت دارنده آن را مالک می شناسد اگرچه او در آن ملک تصرف مادی هم نداشته باشد.^[۱۳]
در اصطلاح ثبتی نیز سند مالکیت به همان کتابچه ای گفته می شود که با صفحات متعدد و نخ کشی و پلمب شده در سه نوع ۱۲برگی ،۱۶برگی و۳۲ برگی توسط اداره ثبت تهیه و در اختیار مالکین قرار می گرفت. سند مالکیت همان سند منگوله دار در عرف عامیانه است.^[۱۴]
در حال حاضر در جهت اجرای تکلیف قانونی مقرر در بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ و در راستای ارتقاء ضریب امنیت و تکمیل بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ، پیش گیری از جعل و ایجاد خدشه به اسناد مالکیت صادره ، ارائه خدمت بهینه توام با سرعت، دقت و کیفیت به شهروندان صدور سند مالکیت جدید تک برگی توسط کلیه واحد های ثبتی الزامی گردیده است . لذا معاونین ، مدیران ستادی و استانی مکلفند هم زمان با اجرای نرم افزار مربوط و صدور سند مالکیت جدید برای فرایند تفکیک املاک ، در کلیه واحدهای ثبتی سراسر کشور فراهم نمایند.
با توجه به تک برگ بودن این اسناد هرگاه مفقود شوند یا به دلایلی نظیر ریختن جوهر یا سوختگی و دلایلی نظیر این قابل استفاده نباشد مطابق ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت سند المثنی صادر و موضوع در قسمت شماره سریال درج و سند جدید به مهر المثنی ممهور می گردد.(ماده ۸ دستورالعمل بند ب ماده ۱۳ قانون بودجه)و هر گاه بدلیل پر شدن قسمت نقل و انتقالات امکان درج انتقال جدید وجود نداشته باشد سند مالکیت تعویض می گردد.
در صدور سند رسمی آنچه حایز اهمیت است و جزء شرایط عمومی صدور سند به حساب میآید، این موضوع که مامور ثبت با توجه به جایگاه و اهمیت صدور سند مالکیت در جامعه امروز و در بین مردم باید نهایت سعی و کوشش خود را به عمل آورد تا از هرگونه اشکال حتمی و احتمالی در راستای صدور سند به دور بوده و در این زمینه به علم و یقیین برسد .و با توجه به اینکه سند مالکیت هم عرض و هم ارزش با حکم دادگاه تلقی گردیده است از جمله دلایلی است که مامور ثبت باید در صدور آن نهایت سعی و کوشش خود را کند تا از هر گونه اشکال حتمی و احتمالی در این زمینه به دور باشد. هم چنین مامور ثبت نمی تواند با تمسک به اصل برائت و اصل اباحه که از اصول مسلم فقهی است خود را از این مسولیت معاف کند. ^[۱۵]
گفتاراول- آثار ثبت املاک
در جامعه امروز هر امری که واقع می شود آثاری رابه دنبال دارد .این آثار بنا به مقتضیات آن کار ممکن است مثبت باشد یا منفی .همانگونه که وقوع عقد بیع بین متعاملین باعث انتقال ملکیت مبیع از بایع به خریدار می گردد سند مالکیت نیز همانند دیگر اسناد رسمی آثاری را به دنبال دارد ،آثاری که حمایت قانونگذار را بدنبال دارد. حمایتهایی که منجر به تشویق مردم در جهت اقدام برای دریافت سند مالکیت و در نهایت برخورداری از مزایا و دوری از مضرات عدم دارا بودن سند مالکیت است.
الف - مهم ترین آثار سند مالکیت:
الف ) مثبت مالکیت – از جمله مهم ترین آثار دریافت سند مالکیت می توان به اثبات مالکیت شخص و سلب مالکیت از غیر اشاره کرد.ملکی که با رعایت تشریفات قانونی در دفتر املاک ثبت گردیده ،دولت کسی را مالک می داند که ملک به نام او ثبت شده است امری که صریحاً در ماده ۲۲ قانون ثبت بر آن تصریح گردیده است.
نکته قابل توجه این که سند مالکیت به معنای استفاده بالمباشره از مال نمی باشد .ممکن است ملکی متعلق به شخصی باشد در حالی که ملک تحت تصرف و بهره برداری دیگری است. ^[۱۶] به عبارت دیگر تصرفات اشخاص دیگر منافاتی با مالکیت مالک مال ندارد البته تصرفی که مسبوق به اذن و اجازه مالک باشد.
ب) عدم پذیرش دعوی مالکیت – ثبت ملک بنام هرکسی ، سلب مالکیت از اشخاص دیگر است .برای اینکه ملکی ثبت گردد باید مراحلی را پشت سر گذارد ؛که در آن حق اعتراض نیز برای معترضین در نظر گرفته شده است تا در زمان تعیین شده (۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی ) اگر اعتراضی به تقاضای ثبت دارند اقدام نمایند. معترض به ثبت هرگاه قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی اقامه دعوی کرده باشد باید تصدیق نامه ای حاکی از اعتراض خود را به دایره ای که آگهی نوبتی را منتشر کرده تقدیم دارد.در غیر این صورت باید ظرف مدت زمان تعیین شده اعتراض خود را به اداره ای که ضمن آگهی نوبتی تعیین شده تقدیم دارد و رسید آن را دریافت کند.اداره مذکور پس از دادن رسید اعتراض به معترض مکلف به ارسال اعتراض به دادگاه صلاحیت دار می باشد .عدم اعتراض در مدت تعیین شده باعث سقوط هر ادعایی نسبت به ملک مزبور می باشد. ماده ۲۴ قانون ثبت مقرر می دارد:«پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در جریان ثبت حقی از کسی تضییع شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگر ، خواه حقوقی باشد خواه جزایی».
عدم پذیرش دعوای ملکیت با دو استثناء برخورد کرده است که به شرح آن می پردازیم.
الف: هرگاه در جریان ثبت و قبل از انقضا ی مدت زمان تعیین شده برای اعتراض ، معترض فوت کند یا محجور یا مجنون شود مدعی ثبت مکلف است مراتب را به دادستان محکمه برای تعیین قیم یا ورثه برای پیگیری پرونده اطلاع دهد در صورتی که مدعی ثبت به وظایف خود عمل ننماید و ملک نیز به ثبت برسد ورثه معترض این حق را خواهند داشت تا هرگونه ادعایی نسبت به ملک و اجور معوقه و یا هر گونه خسارت وارده را به دنبال اقامه دعوی طی مدت پنج سال مطالبه نماید .(ماده ۴۵ قانون ثبت)
ب : مامور ثبت برا ی دور بودن از هر گونه اشتباهی باید نهایت تلاش خود را بعمل آورد .در این بین نیز مواردی پیش می آید که در اثر اشتباه و سهل انگاری اسناد مالکیت معارض صادر می گردد.به همین منظور برای حل مشکلات ثبتی در مقر هر دادگاه استان هیاتی تحت عنوان هیات نظارت برای رسیدگی به اشتباهات ثبتی در نظر گرفته شده است که؛ در پی ارجاع اداره ثبت اقدام به رسیدگی و حل مشکل می نماید.هنگامی به یک ملک معارض اطلاق می گردد که یک ملک با مشخصات واحد بنام اشخاص مختلفی و در تاریخ های مختلف ثبت گردیده باشد. ^[۱۷]

با این آرایش، اثر بار قائم و اثر P-∆ فقط در ستون C متمرکز می­شد و سختی جانبی اضافی با در نظر گرفتن سخت­شدگی کرنشی بیان شده، تامین می­شد. در این آنالیز، مقادیر سخت­شدگی کرنشی برابر ۰% ، ۱% ، ۳% ، ۵% ، ۷% و ۱۰% در نظر گرفته شد. مهاربندهای همگرای معمولی طبق آیین­ نامه AISC-LRFD برای فشار طراحی شدند و کمانش اعضا نیز کنترل گردید، در حالی­که مهاربندهای BRB فقط جهت تامین مقاومت کششی طراحی شدند. بنابراین مهاربند BRB فقط جهت تامین سطح مقطع لازم برای نیروی وارده طراحی گردید و برای مهاربند معمولی نیز ضریب لاغری ۳۰ ، ۶۰ ، ۹۰ و ۱۲۰ منظور شد. هم­چنین دوره تناوب تامین شده برای هر مورد از روش­های تقریبی بدست آمد. از دوره تناوب­های طبیعی محاسبه شده، مشاهده گردید که هر چقدر لاغری بیش­تر می­شد، صلبیت قاب نیز افزایش می­یافت. این مطلب کاملا منطقی به نظر می­رسید، زیرا لاغری بیش­تر مهاربند، نیاز به مقطع بزرگ­تر را ملزوم می­دارد. به همین دلیل استفاده از مهاربند BRB باعث نرم شدن قاب می­شد که به پریودهای لرزه­ای طبیعی بزرگ­تر منجر می­ شود]۲۰[.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سختی طبقه نیز از رابطه ۳-۱ زیر بدست آمد:
۳-۱
در رابطه ۳-۱ پارامترهای E مدول الاستیسیته، A_g سطح مقطع مهاربند، θ زاویه مهاربند با افق و L_s طول دهانه مهاربندی شده می­باشند.
جهت محاسبه نیروی معادل استاتیکی از آیین­ نامه UBC97 استفاده گردید. جهت محاسبه ضریب زلزله، مقدار ضریب رفتار ( R ) برای قاب با مهاربند BRB برابر ۵/۸ و برای قاب با مهاربند معمولی ۴/۶ در نظر گرفته شد. آنالیز برای قاب با مهاربند BRB با ضریب رفتار ۴/۶ نیز انجام گردید. در حقیقت ضریب رفتار، بیان کننده شکل­پذیری تامین­شده توسط سیستم می­باشد. این نکته حائز اهمیت است که شکل­پذیری می ­تواند به­ صورت نسبت تغییر شکل نهایی به تغییر­شکل متناظر تسلیم بیان شود. ضریب رفتار بزرگتر بیان­کننده شکل­پذیری بیشتر سازه است.
با محاسبات انجام شده، مقدار برش پایه طراحی بصورت جدول ۳-۱ بدست آمده است:
جدول ۳-۱ : مقدار برش پایه قاب­های ۳ و ۱۲ طبقه

توزیع نیروی زلزله در ارتفاع قاب نیز با توجه به رابطه بیان شده در UBC97 به­ صورت زیر محاسبه شده است:
۳-۲
بنابراین برای مدل­های ۳ و ۱۲ طبقه مقادیر برش هر طبقه مطابق جدول ۳-۲ می­ شود.
­­­­­­
جدول ۳-۲ : توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان]۲۰[

طبقه
برش طبقه (KN)
نیرو (KN)
طبقه
نیرو (KN)
برش طبقه (KN)

برش طبقه (KN)
نیرو (KN)
طبقه
طبقه
برش طبقه (KN)
نیرو (KN)
تعداد ۷۲ آنالیز توسط برنامه CLAP انجام گرفت که سهم هر قاب ( ۳ و ۱۲ طبقه ) ۳۶ مورد بود که شامل اختلاف در ضریب لاغری، شکل BRB، ضریب کاهش نیروی ® و مقادیر سخت شدگی کرنشی مدل­ها بود. هر مورد از این مدل­ها برای ۶ حرکت مختلف زمین آنالیز شد. بعضی از مدل­ها تغییر مکان­های نسبی بزرگی از خود نشان دادند. برای یکسان سازی و ایجاد معیار سنجش، حداکثر تغییر مکان جانبی ۱۰% در نظر گرفته شد و تغییر مکان­های بزرگ­تر از این مقدار به عنوان شکست معرفی شد.

نتایج آنالیز قاب ۳ طبقه

نتایج آنالیز برای قاب­های سه طبقه با مقادیر مختلف سخت­شدگی کرنشی در شکل­های ۳-۱۰ تا ۳-۱۵ نشان داده شده است. در این شکل­ها تغییرمکان نسبی طبقات مدل­های مختلف قاب سه طبقه ارائه شده است.
شکل ۳-۱۰: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۰%
شکل ۳-۱۱: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۱%
شکل ۳-۱۲: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۳%
شکل ۳-۱۳: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۵%
شکل ۳-۱۴: تغییر مکان نسبی طبقات برای سخت شدگی کرنشی ۷%

۴-۲ بررسی توصیفی داده‌ها ۶۳
۴-۳ یافته‌های استنباطی ۷۷
۴-۳-۱ آزمون فرضیه اصلی اول ۷۷
۴-۳-۲ آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی ۷۸

۴-۳-۳ اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ۹۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه ۹۶
۵-۲ نتایج آمار توصیفی ۹۶
۵-۳ نتایج آمار استنباطی ۹۷
۵-۳-۱ فرضیه اصلی اول ۹۷

۵-۴ نتیجه گیری و بحث ۱۰۰
۵-۴-۱ فرضیه اصلی ۱۰۰
۵-۴-۲ اولویت بندی ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر اساس AHP 101
۵-۵ پیشنهادات ۱۰۳
۵-۵-۱ در زمینه پاسخگویی ۱۰۳
۵-۵-۲ پیشنهادات در زمینه توانمندسازی ۱۰۳
۵-۵-۳ پیشنهادات در زمینه زیبایی فضای ارائه خدمات ۱۰۳
۵-۵-۴ پیشنهادات در زمینه صحت ارائه خدمات ۱۰۴
۵-۵-۵ پیشنهادات در زمینه سرعت ارائه خدمات ۱۰۴
۵-۵-۶ پیشنهادات در زمینه اطلاع رسانی در ارائه خدمات ۱۰۴
۵-۵-۷ پیشنهادات در زمینه انعطاف پذیری در ارائه خدمات ۱۰۴
۵-۵-۸ پیشنهادات در زمینه رعایت ملاحظات ارزشی و اعتقادی مشتریان ۱۰۵
۵-۶ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۰۵

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۷ محدودیت های پژوهش ۱۰۶

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۲-۱ ابعاد کیفیت ۱۷
جدول ۲-۲ وقایع مهم در شکل گیری مدیرت کیفیت جامع را نشان می دهد ۲۰
جدول ۲-۳ مشخصات مراحل مختلف توسعه TQM 21
جدول ۲-۴ دیدگاه صاحبنظران در مورد دیدگاه TQM 29
جدول۲-۵ شاخص های شش عامل کلیدی ۳۸
جدول۲-۶ مقایسه دیدگاه گذشته به کیفیت با دیدگاه TQM 45
جدول ۲-۷ مقایسه دیدگاه کشورهای مختلف در مورد بکار گیری TQM 46
جدول ۴-۱: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ۶۳
جدول ۴-۲: توزیع گروه نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات ۶۴

چگونه واجب می شود اطاعت از کسی که اوامر دستورات او غالبا” منشاء صحیح و درستی ندارد، چه بسا انگیزه فرمان او انتفاع و سود جوئی خود او بوده و به ضرر فرزند تمام شود چند درصد از پدران و مادران درست فکر می کنند و به نفع فرزندانشان دستور صادر می کنند آنچه در قرآن مجید در حق پدر ومادر آمده است به قرار ذیل است: (ولاتقل لهمااف ولاتنهرهماوقل لهماقولاکریما) (وقضی ربک الاتعبد و الاایاه وبالوالدین احسان ) هیچکدام از این آئات بر وجوب اطاعت دلالت ندارد.
در کتاب المسائل الشرعیه آمده است: السئوال ۲۰: هل تجب طاعه الوالدین فی کل شیئی لم بنه الشارع عنه حتی فی مثل الامربقطاعه الغیر کان و یقول یا بنی اسق اخاک ماء).
(الجواب: لاتجب طاعه الوالودین فی کل شیئی وانما الواجب علی الولد هو معاشرتهما بالمعروف )
ترجمه: آیا با اطاعت از پدرومادر، در چیزهای که خداوند از آنها نهی نکرده است، واجب است حتی در این مثال که پدر به فرزند خود بگوید: : به برادرت آب بده ) پاسخ، اطاعت از پدر ومادردر هیچ چیز واجب نیست بلکه تنهاچیزی که بر فرزند واجب است این است که با آنها به نیکی ومعروف رفتارکند.
و ثانیا"، وجوب و حرمت ازکودکان برداشته شده است به حکم حدیث: (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم ) او تکلیفی در مقابل هیچکس ندارد و به عبارت دیگر باید و نباید در حق کودکان مورد ندارد. در مساله مورد نظر نیز هر چند معتقدیم که زانی و زانیه پدر و مادر کودکند کودک ناشی از زنا مانند سایر کودکان است تا به حد بلوغ نرسیده است تکلیف نداردو پدرومادر وظیفه دارند فرزندان خود را با هر وسیله ممکن ترتیب واصلاح نمایند.

مبحث هفتم: احکام متولد از تفخیذ

هرگاه بین زن ومرد نکاح دائم یا منقطع نباشد و در اثر تفخیذ فرزندی از آنان متولد گردد مانند این که دختر و پسر در دوران نامزدی قبل از عقد نکاح در اثر تماس تفخیذی بچه دار شوند، این کودک تحت شرایطی کودک نامشروع محسوب می شود، در این قمست از بحث، احکام فقهی و حقوقی فرزند ناشی از تفخیذ مورد بررسی قرار می گیرد.
آنچه به طور یقین در این خصوص می توان گفت این است که این کودک هر چند نا مشروع است واز نکاح صحیح یا شبهه متولد نشده است ولی نمی توان آن را کودک ناشی از زنا به حساب آورد درنتیجه احکام ولدالزنا از جمله عدم توارث در اینجا جاری نمی شود.
احکامی که در قسمت اول بررسی رشده در این قسمت نیز بدون اشکال جریان دارد. آنچه در این احکام مهم است اثبات نسب است و نسب بانیجا بدون اشکال ثابت است، زیرا اولا” چنانکه گفته شداین تولد ناشی از زنا نیست. ثانیا"، در زنا نیز نسب ثابت است تاچه رسد به تفخیذ و بعد از ثبوت نسب بقیه احکام قهرا” مترتب خواهد شد حتی توارث نیز میان آنها ثابت است.
در صورتی که در اثر تفخیذ بین زن و مردیکه میدانند بین آنها رابطه زوجیت موجود نیست طفلی متولد شود: بنظر می رسد که طفل مزبور در حکم ولدالزنا محسوب می گردد. و از حقوقیکه از نسب قانونی حاصل می شودمحروم می باشد اگرچه احتمال میرود که ولد مزبور در حکم ولد قانونی بشمار آید، زیرا طبق مقررات مواد راجعه بارث اقربای مذکور در ماده (۸۶۲) قانون مدنی ارث میبرند مگر ولدزنا و عرفا” او ولدزنا نمیباشد.
گاهی توهم شده است که مساله مورد نظر هر چند زنا نیست لکن فاقد نسبت می باشد، زیرا در اثبات نسب مشروع بودن رابطه شرط است و چون در انیجا رابطه مشروع نیست، نسب نیز ثابت نمی شود و شاید این توهم از عبارت فقها ناشی شده است که گفته اند: نسب با نکاح صحیح و با شبهه ثابت می شود. هر چیری که نکاح و یا شبهه نباشد با آن نسب ثابت نمی شود هر چند زنا هم نباشد.
ولی این استدلال سه عیب دارد: اولا” از عبارت فوق حصر استفاده نمی شود. ثانیا” اگر هم باشد حصر اضافی است نه حقیقی، یعنی نسب نسبت به زنا منحصر در این دو امر است در میان این سه رابطه نسب تنها با نکاح و یا شبهه ثابت می شود و از این استفاده نمی شود که نسب با تفخیذ یا تلقیح یا انتقال و اهداء جنین نمی شود و ثانیا” مستند این حصر چیست ؟ چرا نسب تنها با نکاح و شبهه ثابت می شود و با زنا و اسباب دیگر که نام برده شد ثابت نمی شود؟ دلیش یا اجماع است و یا حدیث الفراش، بارها گفته شد که هیچکدام از اینها دلالت بر انحصار ندارد.
در نتیجه فرزند مزبور در حکم متولد از نکاح خواهدبودواحکام فقهی و حقوقی که در گذشته به آنها اشاره شد بر این کودک نیز ثابت خواهد بود. از قبیل: نسب، توارث، محرمیت، حضانت و ولایت، و نفقه واطاعت و همچنین احکام حقوق جزا، از قبیل: اسقاط جنین و ثبوت دیه و مقدار آن و حکم قصاص قاتل و حکم قصاص پدر نامشروع برای فرزند نامشروع.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار دوم: جایگاه حقوقی کودکان نامشروع

مبحث اول: حقوق مادی کودک نامشروع

بند اول: نفقه طفل نامشروع

انفاق به معنی صرف کردن است و نفقه اسمی است از انفاق و در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از صرف هزینه خوراک، پوشاک و اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده. (لنگرودی، ۱۳۸۰: ۳۶۵)
هیچ تردیدی نیست که در نسب مشروع پدر و مادر ملزم به اتفاق فرزند هستند، لکن در نسب نامشروع، چون قانونگذار چنین نسبی را نمی‌شناسد، نمی‌توان مشمول ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی دانست و پدر را از این نظر ملزم به انفاق به فرزند نمود.
حقوقدانان نیز چون از یک طرف با طفلی بدون سرپرست روبرو هستند که هیچ گونه گناهی مرتکب نشده و محتاج کمک و یاری و دارای حق حیات است و ازسوی دیگر با خطاکارانی که اگر مسئولیت نگه داری و نفقه کودک، بر دوش آنان گذارده نشود، برای آنان کمال مطلوب و ایده آل است، جداً به فکر چاره جویی افتاده و با استمداد از اصول و قواعد فقهی و استنباط و استدلال حقوقی کودک مظلوم بی پناه را یاری کرده‌اند.
برای تحلیل مسئله باید مواردی که طفل نسبت به یکی از ابوین نسب مشروع دارد با مواردی که از هر دو طرف نامشروع است تفکیک نمود. ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: طفل متولد از نزدیکی به شبهه، فقط ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده، در صورتی که هر دو اشتباه بوده‌اند، ملحق به طرفی می‌شود که در اشتباه بوده، در صورتی که هر دو اشتباه بوده‌اند، ملحق به هر دو خواهد شد. سپس در مواردی که یکی از ابوین در شبهه بوده و یا این که ما در مورد تجاوز به عنف قرار گرفته یا اکراهی صورت گرفته، نسب طفل از یک طرف مشروع و ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه را برعهده وی قرار داده. این ماده ترتیب کسانی که موظف به پرداخت نفقه هستند، بدین صورت مشخص می‌سازد: نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت وی به انفاق، انفاق به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد وجدات مادری و پدی واجب النفقه است و اگر چند نفر از اجداد وجدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند. چنان که ملاحظه می‌گردد قانون مدنی در ماده فوق، ابتدا نفقه را بر عهده پدر و اجداد پدری نهاده است. در فرضی که کودک از ناحیه مادر نامشروع ولی از جهت پدر دارای نسب مشروع است، در مورد تأدیه انفاق مشکلی به وجود نمی‌آید. زیرا با وجود پدر شرعی و قانونی با صراحت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی پرداخت نفقه را بر عهده دارد مخارج طفل تامین می‌گردد زیرا در هر حال نفقه بر عهده پدر است و نامشروع بودن نسب از ناحیه مادر در این مورد تأثیری نخواهد داشت و هنگامی که پدر و اجداد پدری وجود نداشته باشند نفقه بر عهده مادر خواهد بود و فرض نامشروع بودن نسب از ناحیه پدر در حکم موردی است که پدر و اجداد پدری وجود ندارند و یا قدرت پرداخت نفقه را دارا نیستند که در این صورت نفثه بر عهده مادر است و اگر مرد از رابطه نامشروع اطلاع داشته و مرتکب تقصیر شده و یا این که دختر را فریخته و یا با تهدید و زور وادار به ارتباط غیر قانونی نموده می‌توان وفق مواد ۱ و ۹ قانون مسئولیت مدنی او را به پرداخت نفقه‌ی طفل محکوم کرد. ماده ۹ قانون مزبور مقرر می‌دارد که دختری که مورد تجاوز قرار گرفته، حق خسارت گرفتن مادی و معنوی را دارا است، هزینه و نفقه‌ی طفلی که بالاجبار و همراه با تقصیر پدر در دامان مادر قرار گرفته است، از نمونه‌های بارز ضرر مادی و معنوی به مادر است، در این صورت دعوی مسئولیت مدنی مادر با مشکلی مواجه نخواهد بود و با وجود مواد ۱ و ۹ قانون مزبور، دادگاه قادر خواهد بود که حکم به جبران خسارت مادی و معنوی وارد شده به مادر و نیز نفقه و مخارج طفل را بدهد.
البته برخی از حقوقدانان از باب تسبیب پدر را ملزم به تأمین مخارج کودک نموده‌اند.
دکتر امامی در این مورد معتقدند که در صورتی که طفل از طرف پدر متولد از زنا و از طرف مادر متولد از شبهه باشد، پدر از باب تسبیب ملزم به پرداخت نفقه، هزینه وضع حمل و ایام نقاهت زن خواهد بود. دیگران این پیشنهاد را این گونه تکمیل نموده اند که «هرگاه مردی برای ایجاد رابطه نامشروعی که منتهی به ولادت فرزند طبیعی شده است به عمد یا در اثر بی مبالاتی مرتکب تقصیر شود مانند این که دختری را به وعده ازدواج بفریبد یا با تهدید و استفاده ناروا از نفوذ خود، حاضر به همخوابگی سازد در زمره خساراتی که به دختر فریب خورده می پردازد، ممکن است هزینه زایمان و نگه داری از ثمره رابطه نامشروع، به عنوان زیان ناشی از تقصیر خود و بر مبنای قانون مسئولیت مدنی، مواد ۱و ۹ محکوم شود.
با توضیحاتی که گذشت در مواردی که نسب کودک از یک طرف مشروع بود در پرداخت نفقه مشکلی پیش نمی آید و تنها فرضی که باقی می ماند زمانی است که کودک هم از ناحیه پدر و هم از ناحیه مادر نامشروع است و اینان آزادانه رابطه نامشروع بر قرار نموده اند(نه در اثر شبهه و نه در اثر فریب و تهدید و. . . )، در این صورت، دعوی ضرر و زیان یکی بر علیه دیگری پذیرفته نیست چون رضایت طرفین بر خلاف شرع و قانون در میان بوده و این تقصیر و عمل خلاف شرع، علت و سبب ایجاد طفل است. طفلی که به موجب ماده ۱۱۶۷ قانونی مدنی ملحق به آنان نمی شود و به تبع آن، حق مطالبه ی نفقه به عنوان نفقه ی اقارب نسبت به پدر ومادر طبیعی خود ندارد. لکن چون کودک محتاج به نفقه و سرپرستی است، حقوقدانان به طرق مختلفی با این مسئله برخورد کرده اند. دکتر امامی تکلیف نفقه این گونه کودکان را بدین صورت معین می کند: می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفائی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او نگه داری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی تر می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست که پدر مادر را از باب تسبیت ملزم به انفاق به طفل دانست.
ولی آقای دکتر کاتوزیان حق کودک بر پدر و مادر طبیعی خویش را در زمره حقوق طبیعی بر شمرده اند.
آن چه انکار ناپذیر به نظر می رسد این است که پدر ومادر طبیعی طفل از نظر اخلاقی در برابر ثمره ی گناه خود مسئولیت دارند. دینی که اخلاق و وجدان عمومی و اخلاقی می شناسد ولی قانون حق رجوع به مدیون را به طلبکار نداده است. پس باید حق طفل نامشروع بر پدر و مادر را نیز در زمره ی حقوق طبیعی آورد.
بنابراین بر اساس مبنایی که طفل متولد از راه نامشروع را ملحق به زانی نمی داند، کودک طبیعی بر اقارب خود حق نفقه ندارد و همچنین اقارب نیز نسبت به او از این حق محرومند، زیرا حق انفاق از آثار نسب قانونی است و کودک طبیعی به زانی ملحق نمی شود ( امامی، ۱۳۴۰: ۱۸۲ ). و قانون مدنی بر الزام پدر و مادر طبیعی به انفاق دلالت ندارد اما رویه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آنها را ملزم به نفقه میکند بطوریکه طبق نظریه مشورتی شماره ۸۷۴۹/۷ – مورخه ۱۲/۱۲/۷۷: درست است که طبقه مقررات ماده ۱۱۶۷ ق. م طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، اما این به آن معنی نیست که پدر طبیعی هیچ وظیفه و مسئولیتی در قبال طفل ندارد، بلکه به معنی آن است که از او ارث نمی برد و توارث بین آنها نیست و ولایتی بر آن ندارد. اما مسائلی وجود دارد که در آن این طفل فرزند محسوب میشود، مثلاً در خصوص ازدواج، پدر یا مادر یا خواهر او نمی توانند با او ازدواج نمایند و نفقه او را پدر طبیعی باید بپردازد و نیز حضانت و نگهداری از او با والدین طبیعی است و نیز نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۹/۷ – مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۸۰: هر چند که طفل متولد نشده از زنا فرزند زانی و زانیه نیست و به آنان ملحق نمی شود، ولی از جهت اینکه فرزند طبیعی آنان است مکلف به نگهداری او هستند هزینه نگهداری و به طور کلی نفقه طفل متولد از زنا بر عهده پدر او است و در مورد اعمال مفاد ماده ۶۴۶ چنانچه اعمال آنان واجد شرایط اعمال ماده فوق الذکر فاقد اشکال قانونی است. و نیز طبق نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۴ مورخه ۷/۴/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: هر چند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده است، لیکن با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، عرف و عادت مسلم و روح قانون و فتوای حضرت امام (ره ) در مورد الزام به انفاق با عبارت نفقه « بالمعنی الاعم » ملاک انفاق، ولایت طبیعی طفل است، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر ( مشروع و نامشروع ) ملاک انفاق است بنابراین با عنایت به نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، اطفال نامشروع مشمول نفقه فارع از نسب مشروع یا نامشروع می باشند و دلیل این ادعا به جهات.
اقتضای مصلحت کودک به جهت جنبه حمایتی داشتن.
مستفاد از عمومات قوانین موضوعه و نظریات مشورتی و با تفسیر موسع از آنها قائل به اصل انفاق اطفال نامشروع می باشد.
که نهایتاً رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ – مورخه ۳/۴/۷۶ هیات عمومی عمومی دیوانعالی کشور به موضوع خاتمه داده و خاصه مفاد رای وحدت رویه موصوف این است که در اطفال نامشروع صرفاً بحث توارث منتفی است و زانی پدر عرفی طفل تلقی، در نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر بر عهده وی است که شامل نفقه نیز می شود و با وجود رای وحدت رویه دیوانعالی کشور در نفقه اطفال نامشروع شک و تردیدی وجود ندارد که بر عهده پدر عرفی است.

بند دوم: ارث طفل نامشروع

الف) ارث اطفال نامشروع از منظر قوانین جاریه:

توارث یکی از آثار نسب مشروع است. فرزند نامشروع طبق م. ۸۸۴ قانون مدنی از این حقوق محروم می باشد. ماده ۸۸۴ قانون مدنی مقرر می دارد ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد، لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری بواسطه ی اکراه یا شبهه، زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس، و نیز بر اساس ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی که مقرر داشته طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، در عدم توارث اطفال نامشروع تردیدی وجود ندارد بدین شرح که بین فرزندان نامشروعی که از یک پدر و مادر یا یک پدر یا مادر به وجود آمده اند، هیچ گونه ارتباطی موجود نیست و از لحاظ نسب هیچ گونه رابطه ای با هم ندارند، بنابراین بین آنها توارثی وجود ندارد. همچنین بین فرزندان طبیعی و نامشروع پدر و مادر و فرزندان مشروع و ناشی از ازدواج صحیح آنان، رابطه‌ی نسبی وجود نداشته و از لحاظ ارث توارث میان آنان وجود ندارد ولی بین آنان تحریم ازدواج وجود دارد و از نظر حرمت نکاح نسب ناشی از زنا با نسب ناشی از نکاح صحیح یکسان شناخته شده است. به همین دلیل ۱۰۴۵ قانون مدنی مقرر می دارد که نکاح با ارقاب نسبی ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد. ناگفته نماند که عدم توارث دلیل بر انتفاء نسب نیست، بلکه این دو قابل جمع اند. ممکن است کسی فرزند کسی باشد (شرعاً، لغه و عرفاً) لکن بین آنها توارث نباشد چنان که در قتل و کفر نسب وجود دارد. ولی توارث منتفی است. (قبله ای: ۱۳۸۸، ۱۳۸)
- ارث فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و کودکان آزمایشگاهی:
همان گونه که در بخش مربوط به نسب فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی گذشت، تلقیح به چند صورت امکان پذیر است. ممکن است تلقیح بین مرد (شوهر) و همسر خودش انجام گرفته باشد. بدین صورت که نطفه مرد به وجهی حلال بدست آورده و شوهر خودش نطفه را در رحم زن تلقیح نماید که در این صورت نسب از طرف پدر و مادر ثابت و فرزند صحیح و مشروع آنان تلقی می گردد و مسئله توارث نیز بین آنان روشن است. آنان پدر و مادر کودک به حساب آمده و توارث میان آنان برقرار است. به علاوه هرگاه تلقیح بین زن و شوهر توسط بیگانه صورت گرفته و یا نطفه از طریقی غیر شرعی از مرد خارج شده باشد باز فرزند متولد شده فرزند آن دو است هر چند که مرتکب عمل حرام شده و گناه کرده است. ( امام (ره) ۱۳۸۲: ۴۷)
به دنبال حکم به نسب شرعی حکم توارث نیز وجود خواهد داشت زیرا نسب شرعی و صحیح علت توارث است.
زمانی نیز تلقیح مصنوعی ممکن است بین بیگانگان صورت گیرد. این تلقیح اگر به نحو شبهه و بدون علم و اطلاع باشد مثل این که زن خیال می کرده که این نطفه شوهرش است که در او تلقیح می شود ولی بعداً معلوم شد که چنین نیست، یا پزشکی نطفه مردی را در لابراتوار برای تجزیه قرار داده شده به عنوان داروی حاملگی در رحم زن بگذارد و زن آبستن شود(امامی، ‌۱۳۸۹: ۱۸۵) در این صورت ولد مزبور حکم شبهه را خواهد داشت که احکام ارث در مورد ولد شبهه در قانون مدنی مشخص شده است و مطابق ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی این گونه اطفال به طرفی که در اشتباه بوده ملحق می شود و پس از الحاق فرزند به یکی از ابوین و یا به هر دو احکام توارث نیز برقرار خواهد شد. اما اگر تلقیح مصنوعی بین بیگانگان و با علم و اطلاع مرد و زن صورت گرفته باشد در مسئله ارث باید احتیاط کرد، نه سایر ورثه کودک متولد شده از این طریق را به کلی از ارث محروم سازند و نه این کودک همه سهم ارث خود را ملک خود بداند، بلکه با ورثه مصالحه کنند. (امام(ره)، ۱۳۸۲: ۴۷۱)
مسئله دیگر ارث کودک آزمایشگاهی است. امروزه با بهره گرفتن از تکنولوژی و علم پزشکی نطفه مرد و تخمک زن را در خارج از رحم و در درون لوله آزمایشگاهی بارور می کنند. که ایجاد و تولید اینگونه کودکان بدون انجام هر گونه رابطه‌ی جنسی صورت می گیرد. حقوقدانان نسب این طفل را به صاحب نطفه ملحق دانسته اند و گفته اند طفل متولد از بارور کردن تخمک