بنابراین، بر این باوریم، در زمان صدور روایات، خرید و فروش خون جایز نبوده، زیرا در آن زمان، منفعت حلالى نداشته است ولى اکنون جایز است، زیرا منافع حلال و عقلایى دارد. به خاطر وجود همین منافع مهم و حیاتى است که فقهاى معاصر و مراجع عظام تقلید، به حلیت خرید و فروش خون فتوا مى دهند و دلایل حرمت بیع خون را مخدوش و نارسا مى‌دانند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دلیلى بر حرمت خرید و فروش خون، چه پاک و چه نجس، وجود ندارد، نه حرمت وضعى و نه حرمت تکلیفى(خویی، بی تا، ص۵۵).
دلیلی که بر داد و ستد اعیان نجسه دلالت دارد، روایت تحف العقول است که می‌فرماید:
اما انواع داد و ستد حرام عبارت است از هر چیزی که در آن فساد هست؛ یعنی آنچه که از خوردن و آشامیدن آن نهی شده‌است(حرانی، بی تا، ص۳۳۱).
استدلال به این روایت مخدوش است، زیرا اولاً ضعف سند دارد. بسیاری از صاحبان نظر، از جمله حضرت امام، می فرمایند: سند روایت تحف العقول از دلالتش مخفی‌تر است (خمینی(ره)، ۱۳۸۷،ص۹).
آیت‌الله خویی در این‌باره می‌فرماید: استدلال به روایت تحف العقول به ادله بسیار، صحیح نیست. از جمله این ادله، ضعف سند آن است.
بر طبق نظریه ی تفصیل، خون پاک اگر منفعتی مانند رنگ‌آمیزی داشته باشد، چنان چه رنگ‌آمیزی به خون جایز باشد، در این صورت در حکم داد و ستد آن، دو وجه ممکن است. وجه قوی، جهت داد و ستد آن است؛ زیرا خون عینی پاک است که از آن بهره ی حلال برده می‌شود. از آن جا که ملاک جواز داد و ستد خون پاک، یعنی استفاده از منافع حلال در خون نجس نیز هست، بنابراین، جواز در آن جا نیز راه دارد(خویی، بی تا، ص۵).
آیت‌الله خویی می‌فرماید: در تفصیل بیان خون پاک و نجس اشکال است، زیرا پس از اشتراک آن دو در حرمت خوردن و جواز بهره وری حلال، مانند رنگ‌آمیزی و استفاده به عنوان کود و مانند آن، دلیلی بر تفکیک میان آن دو وجود ندارد. و اما همان گونه که به کرات فهمیدی، نجاست نمی‌تواند فارق میان خون پاک و نجس باشد، زیرا نجاست موضوع برای حرمت داد و ستد نیست(خویی، بی تا، ص۵۴).
نظر امام خمینی در این باره: ظاهرترین قول، جواز بهره ورى از خون و خرید و فروش آن است در غیر خوردن. زیرا آن چه در روایات و آیه شریفه آمده است، دلالتى بر حرمت مطلق استفاده از خون ندارد… به علاوه، در آن زمان، براى خون، غیر از خوردن استفاده‌اى نبوده است. بنابراین، حرمت در آیه و روایات منصرف به همان حرمت استفاده مى‌باشد(خمینی(ره)، ۱۳۶۸، ص۳۸).

۳-۳- دیدگاه فقها ی امامیه در حرمت خریدو فروش خون

بسیارى از فقها، در فتواى به حرمت استفاده از خون و خرید و فروش آن، تفضیل بین خون پاک و نجس نداده‌اند و به طور مطلق، به حرمت آن نظر داده‌اند.

۳-۳-۱- دیدگاه علامه حلی

علامه مى‌نویسد: خون، همه آن، نجس است و خرید و فروش آن صحیح نیست. و همین طور، خون هاى غیر نجس، مانند: خون حیوانى که خون جهنده ندارد، به خاطر خباثت. در این سخن، علاّمه فرقى بین خون پاک و خون نجس نگذارده و خرید و فروش همه را حرام شمرده است. اگر چه به باور او، ملاک در حرمت آن دو تفاوت دارد: در خون نجس( نجاست) و در خون پاک (خباثت) (علامه حلی، ۱۴۱۴ق، ص۵۶).

۳-۳-۲- دیدگاه شیخ انصاری

ولى به نظر شیخ انصارى نجاست موضوعیت ندارد. صرف نجاست نمى تواند مانع جواز خرید و فروش و استفاده از آن باشد. وى، در مسأله خرید و فروش شیر زن یهودى مى‌نویسد: نجاست آن، مانع خرید و فروش نیست(انصاری، ۱۴۰۴ق، ص۴۵).
با این حال، شیخ در مسأله خرید و فروش خون، فرق مى گذارد بین خون پاک و خون نجس و امّا خون پاک، اگر براى آن فایده حلالى هم چون استفاده در رنگ آمیزى بتوان فرض کرد، و چنین استفاده‌اى را مجاز بدانیم، در جایز بودن خرید و فروش آن، دو وجه است، وجه قوى‌تر، جواز آن است.
شیخ، در این عبارت، این وجه را تقویت مى‌کند که خون پاک، بر خلاف خون نجس، داراى ارزش مبادله و مالیت است و امکان دارد در امور مباحى همچون رنگ آمیزى لباس و پارچه و اشیاى دیگر مورد استفاده قرار گیرد. روشن است که این تفاوت، به اعتبار داشتن منفعت حلال و مالیّت است نه عدم نجاست. از این رو، وى براى اثبات نظر خویش، بر مسأله (مالیت) وجود منافع حلال عقلایى تکیه کرده است و خون پاک را داراى منافعى مى‌داند این که شیخ انصارى حکم به جواز بیع را منحصر به خون پاک کرده است، به گمان از آن جا نشأت مى‌گیرد که براى خون نجس، هیچ گونه فایده عقلایى تصور نمى کرده است (انصاری، ۱۴۱۵ق ، ص۲۷).

۳-۳-۳- دیدگاه محقق ایروانى

حقّ، صحت خرید و فروش خون پاک است. زیرا اهداف شخصى در صحت آن کفایت مى‌کند و همین مقدار منفعت، آن را از تحت خارج مى‌کند. مانع اصلى در حرمت بیع و دادوستد چنین کالاهایى، نداشتن مالیت و منفعت حلال است. از این رو، وقتى فایده‌اى حلال بر آن مترتب بود، دیگر خرید و فروش آن منعى ندارد و استفاده مال به باطل نیست. اگر بتوان از خون، چه پاک و چه نجس، استفاده هاى حلال و عقلایى کرد، خرید و فروش آن جایز خواهد بود وگرنه، جایز نخواهد بود. (ایروانی، بی تا، ص۵۰).

۳-۳-۴- دیدگاه مرحوم خویى

در این سخن اشکال است. وجهى ندارد بین خون پاک و نجس تفکیک کنیم، با این که هر دو مشترکند در حرمت خوردن و جواز بهره ورى حلال، مثل کود و رنگ آمیزى. وامّا نجاست، چنانکه بارها گفته ایم، موضوعیتى ندارد و صرف نجس بودن نمى تواند مانع جواز خرید و فروش باشد. روایات گذشته نیز، علاوه برآن که از نظر سند ضعیف بودند، هم خون نجس را در بر مى‌گیرند و هم خون پاک را. اگر دلالت آن‌ها تمام باشد، بر حرمت خرید و فروش دلالت مى‌کنند وگرنه، نه(خویی،بی تا، ص۵۴).

۳-۴- خرید و فروش مردار

در اصل حرمت خرید و فروش (مردار)، اجمالاً، بحثى نیست. مشهور فقها، خاصه و عامه، بدان فتوا داده‌اند. علاّمه (علامه حلی ۱۴۱۱۴ق، ص۴۶۴). نراقى (نراقی، ۱۴۱۵ق، ص۳۳۳). و…. ادعاى اجماع کرده‌اند.

۳-۵- دیدگاه فقهای امامیه در خرید و فروش مردار

۳-۵-۱- دیدگاه شیخ طوسی

شیخ طوسى، مردار را قابل تملک هم نمى‌داند(طوسی، بی تا، ص۲۳۳).

۳-۵-۲- دیدگاه مرحوم نراقى

از جمله نجاسات، مردار است. فقها، در حرمت خرید و فروش و کاسبى با آن، اجماع دارند. در تذکره، ادعاى اجماع شده‌است، بلکه هرگونه بهره ورى از مردار حرام است (نراقی، ۱۴۱۵ق، ص۳۳۴).
نکته مهم این است که آیا در شرع، فقط نهى از خرید و فروش مردار شده، یا نه، هرگونه استفاده‌اى از آن، نهى دارد؟
آیا حرمت استفاده از مردار به خاطر نداشتن منافع حلال است، یا روایات و ادله، از این کار منع مى‌کنند، چه منافع حلال داشته باشد، چه نداشته باشد؟
آیا هر گونه بهره ورى از مردار حرام است، یا استفاده و به کار گیرى آن، در چیزهایى که شرط آن هاست، مانند طهارت(اردبیلی، ۱۴۱۱ق، ص۳۰).

۳-۵-۳- دیدگاه شیخ انصارى

بر حرمت خرید و فروش مردار دلالت مى‌کند علاوه بر اخبارى که گذشت، آن چه دلالت دارد بر این که مردار منفعتى ندارد، با توجه به این که در مبیع، منفعت مباح، شرط است، تا داخل در عموم نهى از استفاده ی مال به باطل نشود(انصاری،۱۴۲۰ق، ص۲۰).
در این سخن، شیخ، علاوه بر اخبار، مسأله مالیت و داشتن منفعت حلال عقلایى را نیز، مطرح مى‌کند. بدین دلیل که مالیت و منفعت حلال، از مبیع، شرط است و اگر این شرط نباشد، مشمول نهى آیه شریفه استفاده مال به مال به باطل خواهد بود.

۳-۶- ادله‌ی فقها در خرید و فروش مردار

۱- «حرمت علیکم المیته…»
حرام شد بر شما، مردار(سوره مائده، آیه۳).
علامه (بحرانی، بی تا، ص۷۳) و دیگران (نجفی، ۱۳۶۷، ص۱۱) نهى در آیه را مطلق گرفته اند. بر این نظرند: و حرمت، هرگونه داد و ستد و استفاده‌اى را در بر مى‌گیرد.

۳-۶-۱- دیدگاه محقق اردبیلى

ایشان این استدلال را نمى پذیرند، زیرا به نظر ایشان، از ظاهر آیه، قرائنى که در آیات بعدى وجود دارد، بر مى آید خوردن میته نهى شده‌است، نه هرگونه استفاده، خرید و فروش و… (اردبیلی، ۱۴۱۱ق، ص۲۹).
۲ . « لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.»(سوره بقره، آیه۱۸۸).
با این بیان: مردار منفعت حلالى ندارد. چیزى که نفع و سودى نداشته باشد، (مالیت) نخواهد داشت و نمى تواند مورد معامله واقع شود؛ زیرا (مالیت) در ثمن مثمن شرط است. خرید و فروش و استفاده از چیزى که (مالیت) ندارد، اکل مال به باطل است و حرام.
دیدگاه شیخ انصاری در این باره: وی بر این نکته تصریح دارد، ایشان بیع مردار و بهره ورى از آن را، از مصادیق استفاده مال به باطل، شمرده اند، نه این که مردار و اجزاى آن، هیچ گونه فایده و منفعتى ندارد، بلکه در پاره‌اى روایات، به استفاده هاى حلال آن، اشاره شده‌است (اردبیلی، ۱۴۱۱ق، ص۳۰).
البته امروز، با پیشرفت هاى شگرفى که پدید آمده، استفاده هاى مهمى از مردار مى‌شود و راههاى جدیدى براى بهره ورى وجود دارد که اکنون مجال ذکر همه آن‌ها نیست، از جمله: تهیه انواع روغن هاى صنعتى، سوخت، تهیه کود و…
وى(شیخ انصاری)، بهره بردارى از اعیان نجسه، از جمله مرداررا مجاز مى شمارد، و
می‌نویسد: استفاده از چیزهاى نجس و متنجس جایز است، مگر در مواردى که به عدم جواز آن تصریح شده باشد، مانند: مردار نجس که استفاده متعارف از آن جایز نیست(انصاری، بی تا، ص۳۵).
ظاهراً، منظور از منفعت متعارفه، خوردن است و اطلاق آیه: «حرمت علیکم المیته…»نیز، انصراف به خوردن دارد.