دوم آن که، وجود شرکت های با مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، مربوط به سال ۱۹۸۰ و پیش از آن است و به موجب بند ۴ ماده قانون شرکت های ۱۹۸۵، «از تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۰، یک شرکت نمی تواند به صورت شرکت با مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت دارای سهام، تأسیس یا به آن تبدیل گردد». در نتیجه شرکت های دارای سهام، شرکت هایی هستند که سرمایۀ آنها پرداخت شده و عنوان شرکت های سهامی را دارند. شایان ذکر است که شرکت های با مسؤولیت محدود به ضمانت پرداخت، بیشتر با اهداف غیر تجاری مانند خیریه، آموزش و حرفه ای تأسیس می شوند.
سومین نکته در رابطه با دسته بندی شرکت ها به شرح بالا، ممنوعیت تأسیس شرکت های با مسؤولیت نامحدود بر اساس ضمانت پرداخت است. در حقیقت در گروه بندی شش گانۀ بالا، تنها یک مورد به شرکت های با مسؤولیت نامحدود اختصاص داده شده است. دلیل آن روشن است چون اثر مسؤولیت نامحدود باشد دیگر ضمانت پرداخت منعی ندارد و ضمانت پرداخت فقط در صدور منع دارد یا شاید بتوان ممنوعیت مزبور را این گونه توجیه نمود که مسؤولیت نامحدود، ویژگی شرکت های بازرگانی به شمار می رود. در حالی که شرکت های با مسؤولیت محدود با ضمانت پرداخت، همان گونه که گفته شد، به شکل نهادهای خیریه و آموزشگاه ها و مؤسسات حرفه ای به فعالیت می پردازند.
بند دوم: مقایسه شرکت تجارتی با شرکت مدنی:
عمده تفاوتی که در دو شرکت مدنی و تجارتی وجود دارد این است: هدف شرکت تجارتی اقتصادی است در جهت رسیدن به سود بیشتر یعنی این که آن شرکتی که فعالیتش اقتصادی نباشد عملاً تجارتی نیست.^[۲۲] هدف شرکت مدنی همیشه اقتصادی نمی باشد در شرکت مدنی شرکت به صورت مدنی پایه دار نیست یعنی همیشگی نیست و هر یک از مالکین مشاعی می توانند به شراکت خودشان شخصاً، و بدون رضایت دیگران پایان دهند ولی در شرکت تجارتی شراکت به صورت پایه دار بوده و خروج از شراکت تابع قوانین و مقررات خاصی است. در شرکت مدنی که حالت اشاعه ای وجود دارد انجام هر عملی نیاز به رضایت شرکای دیگر دارد اول در شرکت تجارتی چون شخصیت حقوقی پیدا کرده اند استقلال عملی در این شرکت ها وجود دارد شرکت به نمایندگی از اعضاء فعالیت های حقوقی انجام می دهد و تصمیمات در اکثر موارد با رأی اکثریت اتخاذ می شود.^[۲۳]
گفتار دوم: انحلال شرکت تجارتی:
در این گفتار ابتدا مفهوم انحلال شرکت تجارتی را مورد بحث قرار می دهیم، سپس این مفهوم را با مفاهیم مشابه در حقوق تجارت مقایسه می نماییم.
بند اول: مفهوم انحلال
برای تبیین هر چه بهتر مفهوم انحلال ابتدا به مفهوم عامی که در لسان حقوقی دارد، پرداخته و سپس معنی و مفهوم آن در شرکت تجارتی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

واژه انحلال در لغت به معنی زیر استعمال شده است: باز شدن گره و مانند آن، ناچیز شدن و نابود گشتن، بر چیده شدن، تعطیل گشتن، متلاشی شدن و …^[۲۴] در معنی اعم حقوقی هم از معنای لغوی دور نیفتاده و به از بین رفتن و زوال عقدی که صحیحاً منعقد شده است، زوال مؤسسه یا اداره یا شرکت یا انجمن یا شعبه ای از شعب دادگاه و یا انحلال مجالس قانون گذاری (پارلمان) استعمال شده است.^[۲۵] بنابراین انحلال در معنی عام حقوقی در موارد زیر به کار می رود:
۱- انحلال عقد یا قرارداد: در فرضی به کار می رود که عقد صحیحاً واقع شود و پس از آن به تراضی طرفین یا با اراده یک طرف یا بدون دخالت اراده، عقد از تاریخ معین از هم گسیخته شود و اثر قهقرایی نداشته باشد. پس انحلال شامل فسخ، انفساخ و اقاله است به این ترتیب که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری نداشته است: حکم دادگاه این حقیقت را عریان می سازد. انحلال از عوارض عقد صحیح است و با بطلان فرق دارد و نباید آن دو را با هم آمیخت زیرا عقد باطل صورتی بی معنا است. ولی در انحلال قراردادی سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است. سپس در انحلال، که قراردادی نافذ بر رابطه دو طرف حکومت دارد. مرحله دوم، از لحظۀ تحقق سبب انحلال، که باعث گسیختن پیمان می شود و عقد را در حکم باطل می کند.
انحلال قرارداد گاه با اجرای آن نیز اشتباه می شود. قرارداد با اجرای تمام تعهدهای ناشی از آن پایان میپذیرد، ولی این تحول طبیعی به معنای انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، بر حسب مفاد خود، جایی برای اجرا داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.^[۲۶]
۲- انحلال عقد واحد به عقد متعدد: گاه عقد واحد به وجود می آید و به جهت اوضاع و احوالی که عارض بر آن است قانون گذار مصلحت می بیند که آن عقد را تجزیه به دو یا چند عقد بکند و برای بعضی از این عقود حکمی در نظر بگیرد که برای بعضی دیگر در نظر نمی گیرد. چنانکه ماده ۲۵۶ ق.م مقرر می دارد: «هرگاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند و یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند، معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است».
۳- انحلال تعهد واحد به تعهدات متعدد: گاه به حسب منشأ تعهد ظاهراً تعهد واحدی وجود دارد ولکن قانون گذار آن تعهد واحد را به چند تعهد تبدیل می کند. مثلاً اگر کسی مبلغی بدهکار باشد و بمیرد و او فرزند پسر داشته باشد تعهد واحد مبدل به تعهدات متعدد می شود به این معنی که نصف آن مبلغ در تعهد یکی از دو فرزند وی قرار خواهد گرفت و نصف دیگر در تعهد فرزند دیگر (ماده ۶۰۶ ق.م).^[۲۷]
۴- انحلال ایقاع: بعد از وقوع یک ایقاع به سببی از اسباب ممکن است آن ایقاع به دو یا چند ایقاع دیگر تجزیه شود. این را در اصطلاح مفصل تر انحلال ایقاع واحد به ایقاعات متعدد گویند. که در این جا صرف تجزیه ایقاع به ایقاعات متعدد منجر به انحلال ایقاع واحد می‌گردد.
۵- از بین رفتن یک مؤسسه رسمی و غیر رسمی: واژه انحلال در معنی از بین رفتن یک مؤسسه رسمی مانند پارلمان و مجلس سنا یا یک مؤسسه غیر رسمی مانند شرکت های تجاری هم به کار می رود. برای مثال بعضی از سیستمهای حقوقی رئیس مملکت یا مقامات دیگر می توانند پارلمان را منحل نمایند.
در حقوق انگلستان واژه dissolution به معنی مذکور بوده و در فرهنگ حقوقی Black زیر آن آمده است: «عمل یا فرایند اختتام و زوال.^[۲۸] در مورد قراردادها، لغو و ابطال قراردادها توسط طرف های عقد که منجر به پایان حالت الزام آور آن می شود و هر دو طرف به حالت پیش از عقد و قرارداد بر می گردند. زوال و نابود کردن شرکت و خاتمه بخشیدن به موجودیت حقوقی آن پایان بخشیدن عقلۀ ازدواج به صورت طلاق که شامل ابطال عقد ازدواج نیست. از بین بردن پارلمان به وسیله شاه و یا مقام مجاز از جانب او».
مفهوم انحلال در شرکت تجارتی این است انحلال واژه مصطلحی است که برای خاتمه دادن به حیات حقوقی یک شرکت تجارتی به کار می رود. زوال زندگی هر شرکتی دارای دو مرحله است که عبارتند از: مرحلۀ تصفیه و مرحلۀ انحلال. مرحلۀ انحلال ناظر به ماهیت حقوقی شرکت بوده و در اثر آن شخصیت حقوقی شرکت زایل گردیده و از بین می رود و یا حداقل مقتضی زوال شخص حقوقی فراهم می شود. این فرایند در حقوق هر دو کشور ایران و انگلستان به انحلال تعبیر می شود.^[۲۹]
بند دوم: مقایسه انحلال با مفاهیم حقوقی مشابه
الف: بطلان:
هر گاه در تشکیل شرکت مقررات قانونی رعایت نشود بطلان شرکت اعلام می شود و در واقع صورت انحلال پیدا می کند. عدم رعایت هر یک از مقرراتی که ما در باب تشکیل و ثبت شرکت دیدیم موجبات بطلان را فراهم می آورد. بطلان علاوه بر اصل شرکت ممکن است شامل هر تصمیم یا عملی گردد که از طرف ارکان مختلف شرکت اتخاذ یا اقدام گردد. البته این امر در صورتی است که آن تصمیم یا عمل برخلاف مقررات قانون و اساسنامه شرکت باشد.
در هر یک از موارد سه گانه، هر ذینفع می تواند به دادگاه مراجعه و بطلان تشکیل یا تصمیم یا عمل شرکت را تقاضا نماید اما بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث مؤثر باشد و هیچ یک از مؤسسین یا مدیران یا بازرسان یا سهامداران نمی توانند در برابر اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا تصمیمات یا عملیات آن موجبات بطلان مرتفع گردد، دادگاه دعوی بطلان را ساقط خواهد کرد.
همچنین برای این که بطلان منتفی گردد دادگاهی که دعوی بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده (هر یک از ارکان شرکت) مهلتی که از شش ماه تجاوز نکند برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات بطلان برطرف نشده باشد، دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. منظور از «حکم مقتضی» این است که در صورتی که دعوی مدعی بطلان را ثابت دانست، حکم به بطلان ولی اگر آن را غیر ثابت دید، حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید.
پس از صدور حکم قطعی بطلان مدیر یا مدیران تصفیه که از طرف دادگاه تعیین شده اند طبق مقررات مربوط به انحلال، امر تصفیۀ شرکت را بر عهده خواهند گرفت و در صورت عدم قبول یا اقدام امر تصفیه به ادارۀ تصفیۀ امور ورشکستگی مراجعه خواهد شد.
خسارات ناشی از بطلان شرکت یا تصمیمات یا عملیات آن متوجه اشخاصی خواهد بود که مسؤول بطلان هستند. این اشخاص در مورد بطلان اصل شرکت مؤسسین و در مورد تصمیم یا عمل مورد دعوی بطلان هر یک از ارکان شرکت است که تصمیم یا عمل مزبور را اتخاذ یا اقدام نموده. قهری است که مسؤولیت در این حال تضامنی بوده و مسؤولین بطلان متضامناً مسؤول خساراتی خواهند بود که از آن بطلان صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است.
دعوی بطلان در صورت گذشتن ده سال از تاریخ وقوع امر یا امور موجب بطلان مسموع نخواهد بود. زیرا گذشتن ده سال که مدت مرور زمان حقوق و دعاوی مربوط به اموال منقول است ایجاب می کند که شرکت مزبور از حیث دعوی بطلان مصونیت داشته باشد.^[۳۰]
در قانون شرکت های انگلستان و همچنین تألیفات حقوق دان های این کشور، تئوری بطلان شرکت به صورت مستقل مورد بحث واقع نشده است. شاید علت اصلی مهجور ماندن تئوری بطلان یا ابطال شرکت در حقوق انگلیس قاطع و غیر قابل تردید بودن گواهینامه ثبت است که وقتی اداره ثبت آن را طی مراحل و تشریفاتی صادر می کند (پس از بررسی تمام مدارک مورد نیاز… ) اثر گواهی مذکور حاکی از تولد یک شخص حقوقی در تاریخی که در آن ذکر شده است، می باشد.^[۳۱]
ب: ادغام و تجزیه:
گاهی اوقات لازم می شود که دو شرکت برای انجام یک پروژه بزرگ در هم ادغام شوند تا شرکت بزرگتری به وجود آید و سرمایۀ لازم را برای انجام آن پروژه داشته باشند. همچنین گاهی اوقات شرکت ها ترجیح می دهند که تخصصی شوند و برای رسیدن به این هدف به دو یا چند شرکت کوچک تر تجزیه شوند. ادغام و تجزیه در کشورهای پیشرفته بسیار شایع است و قانون گذار آن ها هم به این قضیه توجه کرده است.
در حقوق تجارت ما اجازه صریح قانون گذار در این مورد وجود ندارد تنها در مورد شرکت های تعاونی مادۀ ۵۱ به بعد قانون بخش تعاونی ۱۳۷ ادغام شرکت را پیش بینی کرده است ولی به تجزیه اشاره نکرده است به نظر می رسد که مطابق اصول و با توجه به مادۀ ۵۸۸ ق.ت. که کلیۀ حقوق را برای شرکت های تجارتی به رسمیت شناخته است، جز حقوقی که مخصوص افراد انسانی، باید قائل شد که شرکت در حقوق، می توانند در همدیگر ادغام شود و یا از یکدیگر منفک شوند که در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ هم در مواد (۶۱۶-۵۹۰) پیش بینی نموده است. پس با توجه به محتویات فوق اگر شرکتی شخصیت حقوقی اش محو شود منحل نمی شود.
ادغام شرکت و تجزیه شرکت در حقوق انگلستان به دو شکل انجام می گیرد:
شکل اول این نوع ادغام که از واژه merger در مورد آن استفاده می شود بدین شکل است که یک یا چند شرکت به موجب قانون و قرارداد فی مابین در یک شرکت دیگری جذب می شوند که (شرکت های جذب شونده یا جذب شده) با زوال شخصیت حقوقی خود مواجه می شوند.^[۳۲]
بنابراین شرکتی یا شرکت هایی که به ترتیب مذکور جذب می شود جزئی از شرکت سهامی بازمانده می گردند و حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت های جذب شده به شرکت ادغام کننده انتقال می یابد و سهامداران آن شرکت میزان استحقاقشان تغییری در وضعیت سهامداران ایجاد نمی شود.
شکل دوم: این شکل از ادغام که واژه Amalgamation و یا Reconstruction را برای آن به کار می برند و می توان در مورد آن واژه ترکیب را نیز بکار برد، عبارتست از این که دو یا چند شرکت با همدیگر یکی شده (جذب شده) و شخصیت واحدی را تشکیل می دهند در این نوع از ادغام که در حقیقت ترکیب شرکت ها است، شخصیت حقوقی شرکت ها از بین رفته و آنها منحل می شود.
تجزیه شرکت همانند ادغام به دو صورت انجام می پذیرد:
الف) بخشی از دارایی و تعهدات شرکت موجود با حفظ شخصیت حقوقی آن، به منظور تشکیل یک یا چند شرکت جدید اختصاص می یابد.
ب) دارایی ها و تعهدات شرکت موجود، به منظور تشکیل دو یا چند شرکت جدید اختصاص یافته و شخصیت حقوقی شرکت موجود محو می گردد.^[۳۳]
ج) تبدیل:
قانون گذار تبدیل شرکت تضامنی و نسبی را به شرکت های سهامی (مواد ۱۳۵ و ۱۸۹ ق.ت.) و شرکت سهامی خاص را به شرکت سهامی عام (ماده ۲۷۸ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) را پیش بینی کرده است شرکت تعاونی هم که از روح تعاون و ساختار حقوق شرکت سهامی مدد می گیرد، نیازی به تبدیل شدن ندارد. معذلک (ماده ۵ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷) شرکت سهامی را به یکی از انواع شرکت های ق.ت. (از جمله شرکت تعاونی) منظور می کند.
در مجموع، در حقوق ایران تبدیل شرکت سبب تغییر شخصیت حقوقی نمی شود، و در دارایی شرکت نیز انتقال صورت نمی گیرد، چه برای انتقال اموال و دیون وجود دو شخص لازم است، و در این حالت شخصیت حقوقی استمرار می یابد پس صرفاً صورت یا الگوی حقوقی شرکت عوض می شود. در ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ تبدیل شرکت به شرکت در (مواد ۶۳۱-۶۱۷) پیش بینی شده است.
در حقوق انگلستان نیز تبدیل شرکت به شرکت های دیگر مطابق (مواد ۱۱۱-۹۰) قانون شرکت های تجاری مصوب ۲۰۰۶ انجام می پذیرد و می توان نتیجه گرفت که تبدیل شرکت به شرکت های دیگر چه در حقوق ایران و چه انگلستان باعث محو شخصیت حقوقی شرکت نمی شود و منحل نمی شود.
د)تصفیه:
در حقوق ایران تصفیه شرکت بعد از انحلال صورت می گیرد که با توجه به مادۀ ۳۰۶ ل.ا.ق.ت. ۱۳۴۷ یافت می شود که طبق آن در شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و …
در ل.ق.ت مصوب مصوب ۱۳۹۱ نیز در مبحث سوم انحلال و تصفیه شرکت آورده شده است، که با توجه به مطالب حقوق در این لایحه می توان نتیجه گرفت که قانون گذار نیز همانند قانون فعلی تصفیه را بعد از انحلال آورده نه در ضمن آن.
در حقوق انگلستان این امر بدان صورت در اکثر کتب حقوقی یا همانlaw company^[34] انحلال و تصفیه به یک معنا آمده است. بدین صورت liquidation که هم معنی تصفیه و هم انحلال را می دهد.
مبحث دوم: مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجارتی
در این مبحث به مبنا و وجود انحلال شرکت تجارتی اشاره می‌نماییم که عملاً ریشه انحلال در چیست و از کجا بوجود آمده است؟ جواب سوال فوق را می توان در دو گفتار به صورت مفصل توضیح داد.که گفتار اول راجع به مبانی و گفتار دوم راجع به ماهیت انحلال شرکت تجارتی می باشد هر گفتار نیز شامل بندهایی می شود.
گفتار اول: مبانی انحلال شرکت تجارتی
اصولاً شرکت های تجارتی یا با تراضی، یا به صورت فسخ و یا به صورت مجازاتی که قانونگذار برای رعایت ننمودن از اصول قانونی برای شرکت تجارتی منظور نموده است منحل می شود که به طور کلی این موارد را می توان در پنج بند موردبحث و بررسی قرار داد چرا که تمامی موارد مذکور در این پنج مورد قرار می گیرد: ۱- اقاله، ۲- فسخ ۳- انفساخ ، ۴- شبه مجازات ۵- مجازات.
بند اول: اقاله:
«اقاله در لغت به معنای آزاد کردن و یا باز کردن چیزی است.»^[۳۵] در اصطلاح حقوقی، اقاله عبارت است از منحل ساختن عقد یا تراضی و توافق طرفین معامله. ماده ۲۸۳ ق.م. می گوید: «بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی، آن را اقاله و تفاسخ کنند». اقاله، قرارداد به معنی واقعی کلمه نیست بلکه صرفاً تفاسخ معامله ای است که قبلاً انعقاد یافته است.^[۳۶]
اقاله باید با تراضی و توافق طرفین معامله (منظور همۀ اشخاص دخیل در معامله) باشد حتی اگر یک نفر راضی به آن نباشد، نمی توان گفت که عمل اقاله صورت گرفته است در خصوص انحلال شرکت تجارتی مواردی لازم است که باید اشاره کرد آن هم موردی است که قانون گذار انحلال را به تراضی تمامی شرکاء میسر دانسته است که با توجه به آن چه که راجع به اقاله گفته شد می توان به انحلال به تراضی تمامی شرکاء نیز آن را تسرّی داد چرا که اگر شرکاء درخواست انحلال شرکت را داشته باشند و همۀ آنها راضی به این امر باشند بدون هیچ تشریفات دیگر شرکت منحل شده تلقی می شود ولی اگر حتی یک شرکت راضی به آن نباشد شرکت کماکان به حیات حقوقی خود ادامه می دهد و به راحتی می توان این مورد از انحلال شرکت تجارتی را در زمرۀ اقاله قرار داد.
بند دوم: فسخ:
فسخ یا حق خیار یا خیار قراردادی از جمله حقوقی است که به موجب محتوای قرارداد به هر دو طرف یا یکی از آنها و یا شخص ثالث یا حتی به جمعی از طرفین، اختیار بر هم زدن معامله را می دهد و اعمال این حق به صورت ایقاع و یا یک اراده صورت پذیرد و منوط به تراضی تمامی آن ها نمی باشد.
فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه است و نیاز به اراده یک نفر دارد و از مواردی است که عقد لازم را می تواند بر هم زند. انحلال بر مبنای فسخ شرکاء را می توان در شرکت تضامنی و نسبی و مختلط غیرسهامی (مواد ۱۳۶ و ۱۶۱ و ۱۸۹ ق.ت.) مشاهده کرد، فسخ شرکت در این گونه شرکت ها در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده باشد و ناشی از قصد اضرار نباشد و تقاضای فسخ شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.^[۳۷]
بند سوم: انفساخ:
انفساخ یا انحلال قهری عقد به این معنی است که عقد بدون این که نیاز به عمل حقوقی اضافه باشد خود به خود از بین می رود و حق انتخاب برای یکی از دو طرف یا دادگاه باقی نماند. سپس قهری بودن انحلال منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد. به طور کلی انفساخ عقد را به دو گروه می توان تقسیم کرد: بدین ترتیب که یا انفساخ ناشی از حکم قانون است خواه از تحلیل حکم چنین بر می آید که اراده مفروض و ضمنی دو طرف را اجرا می کنند، یا هدف آن تأمین پایه تراضی و پایگاه اراده در ذهن باشد، مانند انحلال همۀ قراردادهای جایز و به ویژه امانی.