قواعد صلاحیت ذاتی از قواعد اساسی دادرسی است و همانگونه که گفته شد عدول از آن جایز نیست . چراکه قواعد صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره محسوب می شوند . حال قصد داریم تأثیر تراضی و توافق طرفین را بر ضوابط صلاحیت ذاتی ( صنف ،نوع و درجه) مورد بررسی قرار دهیم.
مبحث اول: اثر تراضی بر صنف مرجع
در ابتدا یادآور می شویم که تقسیم بندی مراجع ، در جهت ایجاد سازماندهی دستگاه های حل و فصل خصومت می باشد که برای ایجاد نظم قضایی و انضباطی و تخصصی بوجود آمده است . لذا تأکید قانونگذار در خصوص اجرای صلاحیت ها باعث شده است که از قواعد آمره شمرده شود . حال در خصوص صلاحیت دعاوی در دستگاه های قضایی و اداری ، این اصرار قانون به گونه ای است که نظم و هماهنگی و ارتباط بین دعاوی متفاوت است و قانون در صلاحیت آن دارای تأکید است. به طوری که در اصل یکصدوهفتادوسوم ق.ا درخصوص دیوان عدالت اداری گفته شده : «به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس می گردد. » همانطور که مشاهده می شود به موجب نص قانون اساسی، بر آمره بودن این صلاحیت است و چنانچه طرفین به صلاحیت غیر آن توافق کنند باز امکان آن وجود ندارد. همانگونه که دکتر شمس می گوید : «قواعد صلاحیت ذاتی ، ناظر به سازماندهی دستگاه عمومی (دادگستری) و جهت اداره هر چه شایسته تر آن است . در نتیجه قواعد مزبور ، مربوط به نفع عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمره شمرده شده و مردم نمی توانند ، حتی با توافق ، از آن عدول نمایند . بنابر این در تمام مواردی که اصحاب دعوا نسبت به صنف مرجع صالح اشتباه می نمایند ، عدم صلاحیت مطلق است. در حقیقت نمی توان پذیرفت دعوایی که در صلاحیت مراجع قضایی است در مراجع اداری و یا بالعکس مطرح شود.»^[۹۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث دوم : اثر تراضی به نوع مرجع
همانطور که بیان شد نوع مرجع ، به عمومی بودن و یا استثنایی بودن مراجع اطلاق دارد . سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ، در صورتی که طرفین دعوایی را که در صلاحیت مراجع استثنایی است ، بر مراجع عمومی تراضی نمایند ، آیا دادگاه ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت است ؟ آقای دکتر شمس در توجیح این موضوع به منطق یکی از مؤلفین فرانسه اشاره کرده است و می گوید:«در فرانسه یکی از مؤلفین گرایش به این دارد که عدم صلاحیت را در این خصوص نسبی بشمار آورد. ایشان عنوان می دارد که بین مراجع مختلف حقوق (عمومی و استثنایی) از حیث ارزش نوعی سلسله مراتب وجود دارد که اولویت را به دادگاه عمومی (دادگاه شهرستان فرانسه) از کلیّت مرجعی برخوردار است که این «کلیّت»شایستگی بالقوه ای برای رسیدگی به تمامی اختلافات ، حتی آنهایی که در صلاحیت مراجع حقوقی استثنایی است ، به آن اعطا می نماید.»^[۹۲] البته در ادامه مطلب این رادر ایران نمی بیند و حتی با اشاره به مواد ۳۵۲ و بند ۱ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م راه حلی غیر از راه حل بیان شده را برداشت می کند. ولیکن به نظر می رسد که تراضی به رسیدگی نخستین به دعاوی ،که صلاحیت مراجع غیر دادگستری دارد ، در دادگاه های عمومی امکان پذیر می باشد . طبق ماده ۱۰ ق.آ.د.م رسیدگی نخستین به دعاوی ،حسب مورد در صلاحیت دادگاه های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد . این ماده اشاره بر آن دارد که اصل به عمومی بودن دادگاه های عمومی و انقلاب است که رأی وحدت رویه ۶۵۵-۲۷/۹/۱۳۸۰ نیز مؤید آن است. دکتر مهرزاد مسیحی با تأیید این مطلب در کتاب خود به این رأی وحدت رویه استناد کرده است :
«رای وحدت رویه ۶۵۵-۲۷/۹/۱۳۸۰ طبق اصل ۱۵۹ ق.ا و همانطور که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلا ً و در رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹/۱۰/۱۰/۱۳۷۰ اعلام نموده، دادگستری مرجع رسمی تظلمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری ، صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید . بنابراین دادنامه شماره ۷۸/۲۷۲/۲۲-۳۱/۵/۱۳۷۸ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود.این رأی که به استناد به ماده ۲۷۰ ق.آ.د.دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم التباع است.
رأی وحدت رویه شماره ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰
رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹-۱۰/۱۰/۱۳۷۰
دادگستری مرجع رسمی تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصدوپنجاه و نهم ق.ا به این امر تأکید دارد . الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند . بنابراین رای وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.»^[۹۳]
البته صحت استناد رأی دیوان عالی کشور دارای ابهام می باشد. چراکه هر چند که رأی دیوان عالی کشور به استناد ماده ۱۰ ق.آ.د.م و اصل عمومی بودن ددگاه های عمومی و انقلاب صادر گردیده و اصل ۱۵۹ ق.ا نیز مرجع رسیدگی به تظلمات را دادگستری عنوان نموده است ولی در ادامه ماده ۱۰ ق.آ.د.م عنوان گردیده است که « … مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.» و به استناد این تخصیص باید گفت چنانچه قانون مرجع دیگری غیر از دادگستری را صالح به رسیدگی به دعوایی خاص بداند (چه قضایی و چه غیر قضایی) حتی دادگاه های عمومی(چه با توافق و چه بدون توافق طرفین) صلاحیت رسیدگی به آن دعوا را ندارند مگر آنکه قانون محدودیتی برای رسیدگی دادگاه عمومی قرار نداده باشد ویا هدف از ایجاد صلاحیت برای مرجع استثنایی را فقط تسهیل و تسریع در امر رسیدگی دانسته باشد.که البته صورت اخیر نیز مربوط به کلیه نوعها نمی شود به این معنی که فقط مربوط به دستگاه های غیر دادگستری و به عبارتی شبه قضایی می باشد و در مورد مراجع قضایی این موضوع صدق نمی کنند . به عنوان مثال دعاوی که در صلاحیت دادگاه انقلاب یا دادگاه ویژه روحانیت و … باشد نمی توان در دادگاه عمومی به آن رسیدگی نمود حتی اگر که به آن تراضی شده باشد ،چرا که هدف از این نوع تقسیم بندی « وضع برخی از دعاوی است که مستلزم رسیدگی خاص می باشد.»^[۹۴] اگر بخواهیم تقسیم بندی از نوع مرجع ارائه کنیم می توانیم به دو طبقه مراجع دادگستری و غیر دادگستری (قضایی و غیر قضایی) و طبقه دیگر به عمومی و خاص ، که شاخه های مراجع قضایی هستند، تقسیم کنیم وبا این تقسیم بندی یک اصل را ایجاد کنیم به این صورت که مراجع دادگستری می توانند در موارد خاص نسبت به دعاوی غیر دادگستری رسیدگی نمایند ولی عکس آن امکان پذیر نیست. چراکه طبق اصل ۱۵۹ ق.ا و رأی وحدت رویه ای که اعلام شد، اصل به صلاحیت دادگستری برای رسیدگی به شکایات و تظلمات است ودر خصوص تراضی به مراجع عمومی و خاص، همانطور که در ابتدای مطلب نیز نظر دکتر شمس را بیان نمودیم،باید اعلام کنیم که نظر دکتر شمس را فقط در این مورد می توانیم تا حدودی بپذیریم . یعنی تراضی و توافق در صلاحیت مراجع خاص نسبت به مراجع عمومی و بالعکس امکان پذیر نمی باشد . البته امکان دارد این سوال بوجود بیاید که در خصوص دادگاه مدنی خاص ( دادگاه خانواده)چطور؟ آیا می توان صلاحیت آن را در این مورد استثنایی درنظر گرفت؟ در پاسخ به این سوال جناب آقای دکتر مهاجری موضوع را اینگونه بیان نموده که: «همه دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی به همه نوع دعاوی با هر نوع خواسته و نصاب دعوی را دارا می باشندو چنانچه صلاحیت دادگاه خانواده در ذهن آید ، ممکن است گفته شود آن دادگاه ، دادگاه خاص است ؛ لذا صلاحیت آن دادگاه نسبت به دادگاه عمومی و بالعکس ، صلاحیت ذاتی است ؛ اما در ماده ۲۸ قانون از دادگاه خانواده نامی برده نشده لذا صلاحیت های آن دادگاه نسبت به دادگاه عمومی ذاتی محسوب نمی گردد.»^[۹۵] نقض این نظررا در انتهای مبحث دوم از فصل سوم همین مقاله به طور مفصل بیان خواهیم کرد.
مبحث سوم : اثر تراضی بر درجه مرجع
رسیدگی به دعوا در درجه بدوی و تجدیدنظرصورت می گیرد و همچنین می توان برای برخی از دعاوی درجه سومی تحت عنوان فرجام خواهی نیز در نظر گرفت که صلاحیت رسیدگی به آن در دیوان عالی کشور می باشد و سوالی که بوجود خواهد آمد آن است که ، آیا می توان به درجه مراجع تراضی و توافق کرد؟ آن چیز که مشخص است این است که طرفین می توانند حق طرح دعوا را در مرحله بالاتر از خود ساقط نمایند؛ چرا که تجدید نظرخواهی ، یک نوع حق است و حق نیز قابل اسقاط است . لیکن در خصوص اینکه آیا طرفین می توانند رسیدگی به درجه اول و نخستین را از خود ساقط کنند و به عدم رسیدگی در مرحله بدوی توافق کنند؟ باید گفت که هدف از تقسیم مراجعه به درجه های بدوی و تجدیدنظر، رسیدگی مجدد به دعاوی است تا چنانچه اشتباهی در صدور حکم بدوی پیش آمده در درجه بعدی رفع گردد و از طرفی نص صریح ماده ۷ ق.آ.د.م اعلام می دارد:«به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد مگر به موجب قانون.» همانطور که در این ماده مشاهده می شود ، امکان لغو مرحله نخستین در رسیدگی به دعاوی امکان پذیر نمی باشد ، مگر به موجب قانون. استثنایی که در این ماده دیده شده ، ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م می باشد که صلاحیت رسیدگی به دعوای ورود ثالث ، در دعوایی که در مرحله تجدیدنظردر حال رسیدگی است را به دادگاه تجدیدنظر داده است . همینطور ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م که هر یک از طرفین می تواند در مرحله تجدیدنظرخواهی، دادخواست جلب ثالث ارائه کندو صلاحیت رسیدگی به آن با دادگاه تجدیدنظراست.ولیکن طبق ماده ۷ ق.آ.د.م طرفین نمی توانند با توافق ،دادگاه تجدیدنظررا مرجع رسیدگی بدوی خود اعلام کنند و نمی توان دعوایی را که در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است، در درجه پایین تر رسیدگی کرد. البته با ایجاد قانون شورای حل اختلاف در سال ۱۳۸۷ صلاحیت رسیدگی به دعاوی با ارزش محدود^[۹۶]به این مرجع داده شد . نمونه این قانون در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (دادگاه بخش) وجود داشت که با ایجاد قانون تشکیل دادگاه های عمومی و سپس تصویب آیین دادرسی مدنی جدید در سال ۱۳۷۹ تقسیم بندی دادگاه حقوقی ۱و۲ و دادگاه بخش و شهرستان از میان رفت و صلاحیت نامحدود و عمومی دادگاه ها ایجاد شد. لیکن با تصویب قانون شورای حل اختلاف ، به نظر می رسد بار دیگر وضعیت دادگاه شهرستان و بخش احیا شده است . رسیدگی نخستین به دعاوی کمتر از پنجاه میلیون ریال در شهر و کمتراز بیست میلیون ریال در روستاها طبق بند ۱ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف است و رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء قاضی شوراهای حل اختلاف با دادگاه عمومی همان حوزه قضایی می باشد^[۹۷]. حال اینکه مطابق ماده ۱۴ ق.آ.د.م قدیم «دادگاه بخش در صورت تراضی طرفین به هر دعوی تا هر میزانی که باشد رسیدگی خواهد کرد.»مانند این ماده را نیز می توان از بند الف ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف برداشت کرد که مقررمی دارد:« درموارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می نماید: الف – کلیه امورمدنی و حقوقی …»از این ماده میتوان چنین برداشت کردکه با توافق و تراضی طرفین، شورای حل اختلاف قادر خواهد بود که به هر دعوا تا هر میزان رسیدگی کند مگر دعاوی که به موجب ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف از صلاحیت شورای حل اختلاف حتی با توافق طرفین سلب شده است. این نشان می دهد که طرفین می توانند رسیدگی دعوایی را از مرجعی که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوا دارد ، به مرجعی دیگر ، که در درجه پایین تر از آن مرجع باشد تراضی نمایند ولی عکس این قضیه امکان پذیر نمی باشد و این استثنایی بر خلاف اصل است.
مبحث چهارم : اعتبار امر مختوم در آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی
سوالی که می توان در این خصوص مطرح کرد آن است که اگر طرفین در صلاحیت ذاتی دادگاه ، به دادگاه غیر صالح تراضی نمایند و یا طبق ماده ۸۴ ق.آ.د.م به صلاحیت دادگاه ایراد نکنندو دادگاه نیز به رسیدگی خود ادامه داده و اقدام به صدور حکم نماید وطرفین به رای دادگاه اعتراض ننمایند و یا در صورت تجدیدنظرخواهی از سوی اصحاب دعوا دادگاه عالی به عدم صلاحیت توجه نکند و اقدام به صدور رای قطعی نماید، وضعیت این رأی چگونه خواهد بود ؟ «البته استناد به عدم صلاحیت ذاتی مرجع و تصمیم گیری ، بی شک مستلزم این است که دعوا یا رأی صادره ، حسب مورد در مرحله ی بدوی ، تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، در جریان رسیدگی قرار داشته باشد. در حقیقت نداشتن صلاحیت ذاتی مرجع صادر کنند رای حتی اگر موجب بطلان رأی باشد، که هست ، می بایست مورد رسیدگی و احراز قرار گیرد و بنابراین اگر رأیی که از مرجع ذاتاً غیر صالح صادر شده قابل تجدیدنظر ، فرجام یا … نباشد و یا اگر بوده مهلت آن تمام شده باشد فرصتی برای طرح عدم صلاحیت ذاتی آن باقی نمی ماند.»^[۹۸] پس تکلیف اجرای رأی صادره از مرجع غیر صالح چه خواهد بود و چگونه خواهد شد؟ در پاسخ باید سوال را از دو منظر بررسی نمائیم ؛ اول قطعی شدن رای به دلیل عدم اعتراض به رأی و دوم قطعی شدن رأی بعد از مرحله پژوهش خواهی است و پاسخ ما در خصوص مرجعی است که ما صلاحیت ذاتی برای مرجع صادر کنند رأی ندانیم.
در خصوص نحوه رسیدگی به حکمی که از مرجع غیر صالح صادر گردیده« در حقیقت درخواست بطلان آرای محاکم جز از طریق شکایت قانونی از آنها (واخواهی،تجدیدنظرخواهی، فرجام،اعاده دادرسی واعتراض ثالث)، آن هم اگر در قانون پیش بینی شده و مهلت آن باقی باشد ، ممکن نیست.»^[۹۹] در اینباره باید قایل به تفکیک شد و آراء قطعی شده از مراجع غیر صالح ذاتی را به دو دسته تقسیم کرد ؛ دسته اول ، آن دسته از آراء که اهلیت صدور آن فقط به مراجع خاصی داد شده است ، مانند رسیدگی به دعاوی مالکیت مال غیر منقول یا منقول که در صلاحیت دادگاه عمومی است و حکم نسب و تولیت و طلاق که در صلاحیت دادگاه خانواده و دعاوی مربوط به سرپرستی که به عهده دادگاه سرپرستی است و دادگاه های غیر قضایی نمی توانند به آنها رسیدگی کنند و چنانچه مثلا کمیسیون اداره ثبت به دعوای ادعای مالکیت رسیدگی کند نمی توان آن را رسمی دانست و اعتبار امر مختوم برایش قایل شد ؛ چراکه اهلیت صدور این دعاوی را ندارند و دکتر شمس نیز موافق این نظر هستند.^[۱۰۰]
دسته دوم ، در خصوص دعاویی که در دادگاه های عمومی و با توجه به مرجعیت و صلاحیت عام صادر شده باشد؛مانند آنکه دعوایی که در صلاحیت اداره کار و امور اجتماعی است ولی دادگاه عمومی به آن رسیدگی نموده است و رأی قطعی صادر شده است و یابه قطعیت رسیده است ، باید اعتبار امر مختوم را در این گونه آراء جاری دانست. مرحوم دکتر متین دفتری می گوید:«وقتی که حکم صادره از دادگاه غیر صالح به واسطه گذشتن مدت قانونی پژوهش و فرجام به منزله حکم نهایی رسید، بدیهی است دیگر راهی برای ایراد عدم صلاحیت ذاتی باقی نمی ماند و آن ایراد قهرا ً رفع می شود و چاره جز قبول و اجرا چنین حکمی نیست.»^[۱۰۱] دکتر شمس نیز در تایید این نظر می گوید: «با توجه به همان مرجعیت و صلاحیت عام و خصوصا ً صراحت بند ۶ ماده ۸۴ قانون جدید باید پذیرفت که چنانچه نسبت به دعوایی از دادگاه دادگستری حکمی قطعی صادر شده باشد ، رسیدگی دوباره به امر، چه دادگاه دادگستری و چه در سایر مراجع ،می بایست با استناد به اعتبار حکم دادگاه مردود اعلام شود.»^[۱۰۲] و در ادامه به رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۳۷۴۶-۳/۸/۱۳۳۸ اشاره می کند و آن را مستند دلیل خود می داند. که قسمتهایی از متن آن به قرار زیر است:
«با توجه به تصریح ماده ۶ قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری که هر کس به هر عنوان(اعم از مالکیت یا وقفیت نسبت به عین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یا قنوات و حقابه ادعا ویاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه (رضاشاه)داشته باشد می تواند به تریتب مقرر در قانون مزبور به هیئت های رسیدگی پیش بینی شده در آن قانون شکایت نماید)و با در نظر گرفتن تبصره ی دوم ماده ۱۵ قانون مذکور به اینکه «مقصوداز تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت می باشد» محرز است که هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری به کیفیت ادعای شاکی که به شرح فوق تصرف به عنوان مالکیت یا وقفیت مورد دعوا می باشد، رسیدگی می نمایند و چون طرف این دعاوی در هر حال دولت بوده است قهرا ً موضوع ادعای خالصگی مورد نزاع ملحوظ خواهد بود. بنائا ً علیه اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود به کیفیت مرقوم طرف دعوا بوده است از مصادیق بند ۴ از ماده ۱۹۸ قانون [قدیم] آیین دادرسی مدنی [بند ۶ ماده ۸۴ قانون جدید] می باشد… .»^[۱۰۳]
این تا آنجا درست است که قطعی شدن رأی صادره از مرجع غیر صالح به لحاظ عدم اعتراض طرفین به رأی دادگاه باشد و به گونه ای ضمنی ، مرجع غیرصالح تراضی نموده باشند.همچنین دکتر عباس زراعت ، رأیی که دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر می کند را فاقد اعتبار امر مختوم می داند.^[۱۰۴]
البته هرچند که صلاحیت ذاتی از نوع آمره بوده و با توجه به اینکه این صلاحیت جهت حفظ هماهنگی و نظم عمومی می باشد و توافق بر خلاف آن جایز نیست اما نظر اول تنها از آن جهت صحیح تر به نظر می رسد که با سکوت طرفین و عدم اعتراض به مرجع غیر صالح از سوی آنها ، طرفین به تصمیم گیری “شخص قاضی” آن مرجع به دعوا تراضی نمودباشند؛ در این صورت رأی صادره را می توان نوعی رأی داوری در نظر گرفت که طرفین به “شخص داور” ،قبل از ارجاع به آن مرجع ویا ضمن ارجاع ، تراضی نموده باشند و یا بعد از مداخله مرجع غیر صالح به دعوای ایشان به این موضوع راضی باشند و از آنجا که داوری نیاز به شرایط خاصی ندارد و با توجه به عدم اعتراض به صلاحیت قاضی رسیدگی کننده ،آن را باید نوعی سازش و مصالحه به شخص قاضی دانست نه تراضی به مرجع رسیدگی کننده ؛ چراکه همانگونه که بیان شد به صلاحیت ذاتی مراجع نمی توان توافق کرده چون خلاف قواعد آمره می باشد . همچنین به نظر می رسد که با رضایت طرفین به رسیدگی از آن ناحیه ، حفظ حقوق اشخاص به حفظ نظم عمومی ارجعیت داشته و باید رأی قطعی شده از مرجع غیر صالح را نسبت به طرفین پرونده ،دارای اعتبار امر قضاوت شده دانست . از سوی دیگر طرفین دعوا ، با سکوت خود ، چه در خصوص عدم صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی کننده وچه در خصوصی رأی صادره از مرجع غیر صالح ذاتی ،صلاحیت آن را پذیرفته و به آن رضایت داده اند و از آنجا که بطلان آرای محاکم ، تنها از طریق شکایت قانونی از آنها، در مهلت قانونی ،ممکن است ، در صورت انقضای این مهلت ، طرفین باید مطیع حکم صادره باشند. لیکن اعتبار این رأی تا آنجایی برقرار خواهد بود که به حقوق افراد ثالث خدشه وارد ننماید ؛ چراکه رأی صادره از مرجع غیر صالح به لحاظ عدم اعتراض طرفین به رأیی بوده است که از مرجع غیر صالح صادر گردیده است و در این بین ، شخص ثالث نقشی در تعیین مرجع نداشته و با توجه به اینکه نمی توان حقوق شخص ثالث را اسقاط کرد ، لذا شخص ثالث ، چنانچه رأی به حقوق وی خدشه ای وارد نماید ، می تواند هر آن ، به صلاحیت مرجع صادر کننده رأی ایراد کرده و مانع اجرای حکم شود. و مرجع رسیدگی کننده به اعتراض شخص ثالث باید قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را مرجع صالح ارسال نماید.
اما از منظری دیگر ، چنانچه به رأی صادره از مرجع غیرصالح اعتراض شده باشد و رای صادره در مرحله پژوهش به قطعیت رسیده باشد، اوضاع کمی متفاوت خواهد بود. امکان دارد گفته شود که چنانچه در دادگاه های پژوهشی نیز به صلاحیت ذاتی ایراد نشود و یا مرجع عالی رأی را در آنجا قطعی اعلام نماید، در واقع مهر تأییدی به صلاحیت ذاتی مرجع نخستین زده و در این صورت باید قایل به اعتبار امر مختوم بود و آن را نسبت به افراد ثالث نیز جاری بدانیم . لیکن احتمال دارد که صدور رأی قطعی توسط مرجع پژوهشی به لحاظ عدم توجه به عدم صلاحیت مرجع نخستین باشد ؛ لذامی توان حکم را تا جایی که به حقوق افراد ثالث خدشه ای وارد نسازد اعمال نمود ولیکن نمی توان در برابر افراد ثالث آن را دارای اعتبار امر مختوم دانست ، مگر آنکه مرجع عالی به طورصریح و خاص در خصوص صلاحیت ذاتی مرجع نخستین نظر داده و آن را تأئید کرده باشد . در این صورت رأی حتی نسبت به اشخاص ثالث ،چه حقیقی و چه حقوقی، چه دولتی باشد و چه خصوصی دارای اعتبار امر مختوم خواهد بود.اگر بخواهیم در این خصوص قاعده ای ایجاد نماییم ، باید بگوییم که اصل بر عدم قابلیت استناد و اعتبار رأی صادره از مرجع غیر صالح ذاتی نسبت به اشخاص ثالث است ؛ مگر آنکه مرجع صادر کننده رأی قطعی به صراحت و بطور مجزا ، درخصوص صلاحیت مرجع غیر صالح رسیدگی نموده و آن را پذیرفته باشد.
بخش سوم:بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی
فصل اول:قواعد صلاحیت نسبی با توجه به محل استقرار مرجع نخستین
فصل دوم:اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی
فصل سوم:تراضی در صلاحیت شورای حل اختلاف و خانواده
بخش سوم :بررسی قواعد و مصادیق صلاحیت نسبی
دراین بخش ، مباحث صلاحیت نسبی و اثر تراضی به آن را در سه فصل مورد بررسی قرار خواهیم داد . در فصل اول به تعاریف و تأثیر پذیری صلاحیت نسبی می پردازیم و در فصل دوم اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی را مورد بحث قرار خواهیم داد و در فصل سوم امکان تراضی بر صلاحیت دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف را بررسی خواهیم نمود.
فصل اول: قواعد صلاحیت نسبی
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که از میان مراجع هم صنف و هم نوع و هم درجه کدامیک صلاحیت رسیدگی به دعوای معینی را دارند؟ این سوال در خصوص تمام دادگاه ها و مراجع مطرح می شود بجز دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با توجه به اینکه محدوده بررسی ما در خصوص آیین دادرسی مدنی می باشد ، در اینجامنظور دیوان عالی کشور است و آن تنها مرجعی است که قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موردی ندارد. دیوان عالی کشور اصولاصلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه های عمومی و اختصاصی می شود^[۱۰۵] . قبل از لازم الاجراشدن قانون تشکیل دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۳، لازم بود که دعاوی را از لحاظ موضوع دعوا میزان و یا ارزش خواسته آن مشخص کرد چرا که در آن زمان دادگاه ها به دو دسته حقوقی یک و حقوقی دو تقسیم می شدندو هر دعوا از لحاظ میزان و ارزش خواسته و موضوع آن در صلاحیت یکی از این دو دسته قرار می گرفت (صلاحیت نسبی) و سپس با توجه به اینکه دعوایی که در صلاحیت دادگاه حقوقی یک ویا دو قرار گرفته ، باید در کدام دادگاه و حوزه قضایی رسیدگی شود و صلاحیت دادگاه را از لحاظ محل استقرار دادگاه بررسی می کرد(صلاحیت محلی) و از آن پس و قبل از تشکیل قانون شوراهای حل اختلاف با توجه به اینکه تقسیم دادگاه های حقوقی یک و دو از میان برداشته شد و قانون تشکیل دادگاه های عمومی بوجود آمد تقسیم بندی دعاوی از لحاظ میزان و ارزش خواسته از میان رفت و کلیه دعاوی به هر میزان و ارزش در صلاحیت دادگاه های عمومی قرار گرفت و فقط تقسیم بندی دعاوی از لحاظ محل استقرار مراجع و اینکه دعاوی معین در کدام مرجع صالح ، با توجه به محل آن ، مورد بررسی قرار گرفت . البته پس از تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۸۷ به نظر می رسد بار دیگر موضوع صلاحیت نسبی از لحاظ ارزش و میزان خواسته بوجود آمده است تا آنجایی که تأثیر در صلاحیت آن دعاوی نیز محرز شده است و گویا مجددا ً دادگاه حقوقی یک و دو احیا شده است. البته با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی ، بیشتر به بررسی صلاحیت نسبی از لحاظ محل آن می پردازیم.
در این فصل سعی بر آن شده است تا گزیده ای از مطالب را جهت آشنایی با مقدمات و عوامل اختلاف در صلاحیت نسبی ارائه کنیم ، به گونه ای که در دو مبحث بیان خواهد شد که در آن قواعد صلاحیت نسبی با توجه به محل مرجع نخستین و همچنین تعریف اقامتگاه پردازش می شود .
مبحث اول:قواعد صلاحیت نسبی با توجه به محل استقرار مرجع نخستین
همانطور که بیان شد دعاوی به استثنای دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشند،صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته، در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد . بنابر این برای تعیین صلاحیت نسبی دادگاه فقط کافی است که صلاحیت مراجع را از لحاظ استقرار آنها بررسی کنیم یعنی ببینیم که دعوای معیّن را در کدام مرجع در ایران باید مطرح شود؟این صلاحیت دارای استثنائاتی می باشد که با توجه به اینکه تأثیر زیادی در موضوع مقاله ندارد از توضیح راجع به آن خودداری می کنیم و فقط به توضیح در خصوص اصل اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده می پردازیم.
گفتار اول : تاریخچه اصل صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده
طبق ماده ۱۰ و ۱۵۱ ق.ا.م.ح.مصوب ۱۳۲۹قمری ، خواهان می توانست دعوارا در محل سکونت یا اقامت خود و یا خوانده اقامه کند البته اگر خواهان دعوا را در حوزه ای که محل اقامت خوانده در آنجا نبود ، ارائه می کرد ، باید مخارج عادی مسافرت و توقف خوانده را که احضار شده می پرداخت و اگر حکم به نفع خواهان می شد ، می توانست هزینه های پرداختی را مطالبه کند. این قانون در جهت مصالح خواهان تدوین شده بود لذا قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ قاعده مزبور را اصلاح و به تأسیس قاعده عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامه خوانده اقدام نمود.ماده ۲۱ ق.آ.د.م قدیم مقرر می داشت:«دعاوی راجع به دادگاه هایی که رسیدگی نخستین می نمایند باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامتگاه دارد… .» و همسو با این ماده ، ماده ۱۱ ق.آ.د.م جدید می باشد که اعلام می دارد:«دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد… .»^[۱۰۶] این قاعده در حال حاضر یک قاعده جهانی است که بر اساس مصالح خوانده ایجاد شده و به عدالت نیز نزدیکتر است و می توان آن را بر گرفته از اصل برائت دانست چراکه اگر دعوایی نا به حق اقامه گردد ، این صحیح نیست که خوانده برای اثبات بی حقی خواهان و حقانیت خویش متحمل مشقت سفر و اسباب آن شود و این اصل در حال حاظر، توسط حقوق موضوعه عموم کشورها نیز پذیرفته شده است.
گفتار دوم: اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده
درماده ۱۱ ق.آ.د.م آمده است :«دعواباید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و … .» اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده از ابتدای این ماده گرفته شده است و آنچه که در ادامه آن آمده است استثنائات بر اصل می باشد. طبق ماده ۱۰۰۲ ق.م در خصوص تعریف اقامتگاه آمده است : «اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد و اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز اموراو اقامتگاه محسوب است . اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» اقامتگاهی که درماده ۱۱ ق.آ.د.م آمده با توجه به اینکه تعریفی از اقامتگاه در آن قانون اراده نشده است، پس ملاک همان تعریف قانون مدنی می باشدو محل اقامت خوانده را مرکز مهم امور خوانده می دانیم . همانطور که در ماده ۱۰۰۲ ق.م مشاهده می کنیم ، اقامتگاه به دو دسته اقامتگاه حقیقی و اقامتگاه حقوقی تقسیم می شود. بخش اول این ماده ، اقامتگاه حقیقی را بیان داشته و قسمت دوم آن اقامتگاه حقوقی را وصف کرده است. همچنین ماده ۵۹۰ ق.ت اقامتگاه حقوقی را چنین تعریف کرده است:«اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا واقع است.» این دو ماده هر چند امکان دارد که تعاریف متفاوتی ارائه کرده باشند ولی با توجه به اینکه در موضوع این پایان نامه نیست از بیان آن صرف نظر می کنیم.
مبحث دوم: تأثیر اراده در اقامتگاه
اقامتگاه یکی از مهمترین و اساسی ترین ارکان صلاحیت نسبی مراجع است به طوری که آن را به عنوان اصلی در صلاحیت شناخته اند و محل اقامتگاه می تواند آثار مهمی در صلاحیت مراجع ایجاد کند. باتوجه به اهمیت این موضوع به بررسی نقش اراده در اقامتگاه می پردازیم و این اراده را در سه گفتار بررسی می کنیم ؛ اول اینکه چنانچه طرفین اقامتگاه خود را تغییر دهند آیا در صلاحیت مراجع تغییر ایجاد خواهد شد ؟ دوم آنکه اقامتگاه انتخابی را تعریف خواهیم کرد و نقش اراده را در انتخاب اقامتگاه بررسی می نماییم و در انتها به این سوال جواب خواهیم داد که آیا طرفین می توانند به اقامتگاه خود توافق و تراضی کنند؟ و آیا صلاحیت نسبی مراجع می تواند دستخوش اراده طرفین در تعیین اقامتگاه و به عبارت دیگر در تعیین مراجع باشد؟
لازم به توضیح است که اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده طبق مواد ۱۲ الی ۲۵ ق.آ.د.م و مواد ۱۰۰۲ الی ۱۰۱۰ق.م دارای استثنائاتی است که یا دادگاه صراحتا ً دادگاه دیگری را اعلام داشته و یا اینکه انتخاب دادگاه صالح را به اختیار خواهان قرارداده است که از میان تعداد مشخصی از مراجع صالح به یکی از آنها رجوع کند که با توجه به اینکه توضیح این مواد بسیار مفصل می باشد و ارتباط چندانی به این پایان نامه ندارد از این بحث خارج می شویم.
گفتار اول :تأثیر تغییر اقامتگاه^[۱۰۷]
طبق ماده ۱۱ ق.آ.د.م دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه داشته باشد یا در صورتی که مقیم ایران نباشد، در ایران محل سکونت موقت داشته باشد و اگر محل سکونت موقت نداشته باشد ،در محلی که مال غیر منقول داشته باشد و اگر مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان می تواند در محل اقامت خود اقامه دعوا نماید. حال سوالی که بوجود خواهد آمد این است که ملاک زمان اقامتگاه چه زمانی است؟ آیا زمان عقد قرارداد و ایجاد دین است؟آیا زمان اقامه دعوا ملاک تعیین اقامتگاه است؟ و یا اینکه زمان حال ملاک است ؟ به عبارت دیگر هرزمان از دادرسی که خوانده در آنجا مقیم باشد؟ و سوال دیگری که مطرح می شود این است که اگر بعد از ثبوت صلاحیت خوانده از محل اقامت خود نقل مکان نماید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا صلاحیت مراجع می تواند با تغییر اقامتگاه خوانده بعد از اقامه دعوا تغییر کند؟ و به عبارت روشنتر، آیا ملاک صلاحیت زمان قبل از تقدیم دادخواست است یا حین تقدیم دادخواست و یا درجریان دادرسی نیز تأثیر دارد؟
یکی از شرایط رسیدگی عادلانه دادگاه ها، رعایت اصل تناظر می باشد و آن این است که رسیدگی به دعوا در حضورطرفین ویا حداقل با اطلاع طرفین انجام گیرد. برای رعایت این اصل باید در نظر داشت که چنانچه خوانده در زمان قرارداد اقامتگاهی داشته و در زمان تقدیم دادخواست تغییر مکان داده باشد دیگر امکان رعایت این اصل وجود ندارد. همچنین با توجه به اینکه اصل اقامه دعوا در محل اقامتگاه خوانده برای رعایت حال خوانده وضع شده است ، چنانچه قبل از تقدیم دادخواست از آن مکان نقل مکان نموده باشد دیگر نمی توان به استناد سابقه اقامت خوانده، دعوا را در آن محل اقامه کرد . مگر آنکه نشانی دیگری از وی در دسترس نداشته باشیم. استثنایی که می توان در این خصوص اعلام کرد ماده ۱۰۱۰ ق.م می باشد که اعلام داشته است :«اگر ضمن معامله یاقراردادی ، طرفین معامله یا یکی از آنها ، برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله ، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد ، نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله ، همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد.» وبه موجب ماده ۵۹۰ ق.ت «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.» دکترربیعا اسکینی به نقل از دکتر ستوده تهرانی می گوید:«چون طبق ماده ۱۰۱۰ ق.م اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند و چون در اساسنامه شرکت ، مرکز اصلی شرکت ، صراحتا ً باید تعیین شود، اقامتگاه شرکت تجاری را می توان همان محل دانست که در اساسنامه تعیین شده است.»^[۱۰۸]پس در نتیجه اگر خوانده قبل از اقامه دعوا محل اقامت خود را تغییر دهد طبق دواصل مذکور نمی توان به محل اقامت سابق خوانده اقامه دعوا نمود مگر در خصوص ماده ۱۰۱۰ ق.م . پس ملاک صلاحیت در خصوص این ماده ، زمان اقامت قبل از تقدیم دادخواست نیست. چراکه حتی با تغییر اقامتگاه خود ، اقامتگاه معرفی شده در اساسنامه و یا قرار داد ملاک می باشد. همچنین است درخصوص ماده ۱۰۰۵ ق.م که اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته است ولیکن استثنایی موجود در این ماده باعث گردیده تا امکان تراضی بر اقامتگاه زن شوهر دار امکان پذیر باشد. قسمت دوم ماده ۱۰۰۵ ق.م بیان می دارد :«… و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه مسکن علیحده اختیار کرده می تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد». از این نص قانونی می توانیم اینگونه نتیجه بگیریم که «قاعده تابعیت اقامتگاه زن از اقامتگاه شوهر قاعده آمره نیست ، بلکه یا اصل تکمیلی حقوقی است که طرفین می توانند بر خلاف آن توافق نمایند»^[۱۰۹]. در نتیجه زن می تواند اقامتگاه مستقلی برای خود اختیار کند و این امر نیز مستلزم آن است که زن با مرد بر عدم استقرار زن در اقامتگاه همسر توافق و تراضی داشته باشند که نتیجه این توافق ایجاد حق اقامه دعوا در دادگاهی غیر از دادگاه صالح اعلامی در قسمت اول ماده ۱۰۰۵ است که محل اقامت زن شوهردار را همان محل اقامت شوهر دانسته است که بر اساس اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده می بایست در آدرس محل اقامت شوهر اقامه میگردید ولیکن با توجه به قسمت دوم همان ماده امکان توافق و تراضی بر خلاف آن گنجانده شده است که خود خلاف اصل و استثنایی بر این امر می باشد.
حال می خواهیم بدانیم چنانچه خوانده بعد از اقامه دعوا و قبل از ابلاغ اوراق قضایی و آگاهی خوانده از دعوا تغییر مکان دهد ملاک صلاحیت دادگاه ،آدرس سابق خواهد بود یا محل اقامت جدید؟ در این خصوص ماده ۲۶ ق.آ.د.م ملاک را زمان تقدیم دادخواست عنوان نموده است و مقرر داشته است«…مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.» پس چنانچه خوانده بعد از تقدیم دادخواست و حتی قبل از اطلاع و ابلاغ اوراق تغییر مکان دهد تأثیری در صلاحیت آن ندارد چراکه با تقدیم دادخواست در محل اقامت سابق ،صلاحیت استقرار پیدا کرده است و ابلاغ اوراق فقط در امکان وارد شدن دادگاه به رسیدگی و صدور رای حضوری وغیابی تأثیر گذار می باشد و نقشی در صلاحیت دادگاه ندارد . در واقع «تغییر اقامتگاه خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی ، تأثیری در صلاحیت دادگاه محلی که خوانده در زمان اقامه دعوا در آن مقیم بوده ، نخواهد داشت »^[۱۱۰] مگر آنکه خوانده ثابت نماید که در زمان تقدیم دادخواست ، محل اقامت وی در محل دیگری بوده است. البته این ایراد باید تا پایان جلسه اول مطرح شود^[۱۱۱].
گفتار دوم: تعریف اقامتگاه انتخابی
اقامتگاه انتخابی را باید به دو نوع تقسیم کرد: نوع اول ، انتخاب اقامتگاه برای ابلاغ اوراق قضایی ، در شهری که دادگاه در آن استقراردارد و توسط طرفین یا وکیل آنها صورت می گیرد. که تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.ماده ۷۸ ق.آ.د.م مقرر می دارد:«هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمائم آن در شهری که مقرّ دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام کنند و در این صورت کلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد.» همانطور که در متن ماده ۷۸ ق.آ.د.م اعلام گردیده ، این اقامتگاه انتخابی بعد از استقرار صلاحیت دادگاه صورت می گیرد و ذکر می کند که اعلام آدرس باید در شهری که مقرّ دادگاه است باشد و به این ترتیب تأثیری در صلاحیت دادگاه نخواهد داشت.
نوع دوم ، موضوع ماده ۱۰۱۰ ق.م و به موجب آن طرفین می توانند برای اجرای تعهدات حاصله از معاملات خود محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب کنند . در این صورت چنانچه دعوایی راجع به تعهدات حاصله پیش آید، محل اقامت آنها همان محلی خواهد بود که در قرارداد انتخاب کرده اند. البته این نوع اقامتگاه فقط نسبت به طرفین عقد یا قرارداد و فقط نسبت به همان قرار داد موثر است ونسبت به اشخاص ثالث و قراردادها و معاهدات دیگر صدق نمی کند^[۱۱۲]. دکتر صدرزاده افشارمعتقد است :« هرگاه در قرارداد انتخاب اقامتگاه ، انتخاب آن به نفع خواهان انجام گیرد، (مثلا محل و نوع دفتر تجارتی خواهان در شرکت و …) خواهان می تواند به میل خود دعوارا در دادگاه اقامتگاه انتخابی، اقامه کند ویا در دادگاه محل اقامت حقیقی خوانده . اما اگر انتخاب اقامتگاه به نفع خوانده و یا طرفین باشد ، حق انتخاب یکی از دو دادگاه را ندارد و مکلف است دعوای خود را در دادگاه محل اقامت انتخابی مطرح نماید.»^[۱۱۳] این استدلال جای ایراد دارد چراکه در متن ماده ۱۰۱۰ ق.م به صورت امری آمده است که «محل اقامت آنها همان محل خواهد بود که در قرارداد انتخاب کرده است» وبا توجه به آمره بودن این ماده ، خواهان حق اقامه دعوا در آدرس واقعی خوانده را نخواهد داشت وملزم به ارائه دادخواست در دادگاه محل توافق و انتخابی می باشد ، مگر آنکه طرفین بر خلاف آن تراضی نمایند و درواقع محل اقامتگاه تعیین شده از سوی طرفین در قرار داد را اقاله نمایند. اگر خواهان دادخواست خود را به مرجعی که در محل اقامتگاه حقیقی خوانده است و با اقامتگاه انتخابی در قرارداد ارائه نماید ، خوانده می تواند تا پایان جلسه اول ، طبق بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د.م به صلاحیت دادگاه ایراد نماید ویا سکوت کرده و با سکوت خود صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوا را در محل اقامت حقیقی خود بپذیرد و در واقع با سکوت از حق موجود در قرارداد ، مبنی بر اقامتگاه انتخابی صرف نظر نموده است.
گفتار سوم : تراضی به اقامتگاه و نحوه تراضی
همانطور که پیش از این بیان شد بر اساس ماده ۱۱ ق.آ.د.م دعاوی باید در محل اقامت خوانده طرح گردد و این اصل اقامه دعوا در اقامتگاه خوانده در خصوص اموال منقول جاری است و همانگونه که در ماده ۱۲ ق.آ.د.م آمده است دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. سوالی که در این جا مطرح می شود آن است که آیا طرفین می توانند به اقامتگاه خوانده تراضی کنند ؟ در صورت امکان ، آیا این تراضی باید مکتوب باشد یا تراضی ضمنی نیز کافی است؟
بند اول : تراضی به اقامتگاه
همانگونه که در قبل بیان کردیم، ماده ۱۰۱۰ ق.م به طرفین این حق را داده است که چنانچه دعوایی راجع به تعهدات پیش آید، بتوانند محلی را غیر از محل اقامت خود انتخاب و بر آن تراضی نمایند و بر اساس این ماده محل انتخابی همان اقامتگاه محسوب خواهد شد. دکتر شمس معتقد است که «اطلاق این قسمت از نص مزبور با توجه به مواد ۷۸ و ۸۰ ق. ج(مواد ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون قدیم) مقید شده است.»^[۱۱۴] در حالی که ماده ۷۸ و ۸۰ ق.آ.د.م به طور مطلق قیدی به ماده ۱۰۱۰ ق.م نمی باشد. چراکه ماده ۱۰۱۰ ق.م دارای دو قسمت است . قسمت اول در خصوص اقامتگاه می باشد که تأثیر آن بر صلاحیت دادگاه است و قسمت دوم جهت ابلاغ اوراق و اخطاریه ها می باشد. ماده ۷۸ و۸۰ ق.آ.د.م قسمت دوم این ماده را مقید کرده است که باید نشانی انتخابی در حوزه قضایی مقرّدادگاه رسیدگی کنند به دعوا باشد و همچنین نشانی های انتخابی نبایدمربوط به مسافرتهای موقتی باشد. درنتیجه ماده ۷۸ و ۸۰ ق.آ.د.م تأثیر در صلاحیت دادگاه ها ندارد و فقط جهت ابلاغ اوراق قضایی است و مانعی برای توافق آزادانه طرفین برای اقامتگاه و در نتیجه صلاحیت نسبی دادگاه نمی باشد و طرفین می توانند با توافق خود بر اقامتگاه خوانده دعوای خود را در هر حوزه قضایی که بخواهند تراضی نمایند. البته دکتر شمس در ادامه مطلب خود می گوید:« در حقیقت راست است که چنانچه طرفین ، در قرارداد اقامتگاهی را انتخاب نموده باشند ، دعوا علی الاصول به طوری که گفته شد ، می باید در دادگاه محل اقامت انتخابی اقامه شود و در این صورت اوراق راجع به دعوا نیز به همین محل ابلاغ می شود؛ اما چنانچه طرفین قرارداد ، بی آنکه اقامتگاهی انتخاب نموده باشند ، تنها محلی را برای ابلاغ اوراق دعوا در قرارداد معین نموده باشند ،دادگاه مکلف نیست در تمام موارد به آن ترتیب اثر دهد؛ زیرا ماده ۷۸ قانون جدید (ماده ۱۰۷ قانون قدیم) انتخاب محل ابلاغ اوراق راجع به دعوا را ، در غیر محل اقامت اصحاب دعوا ، در صورتی معتبر می داند که محل انتخابی در شهر مقرّ داگاهی باشد که به دعوا رسیدگی می نماید . بنابراین ، انتخاب محل ابلاغ اوراق در قرارداد در صورتی مورد اعتنا دادگاه قرار می گیرد که محل مزبور یا اقامتگاه حقیقی یا اقامتگاه انتخابی و یا شهر مقرّ دادگاه باشد.»^[۱۱۵] پس فقط در صورتی طرفین می توانند دعوای خودرا در مرجعی غیر از اقامتگاه حقیقی خوانده مطرح کنند که در تعهدات خود ذکر نموده باشند که اقامتگاه انتخابی طرفین برای طرح دعوا باشدو درصورتی که توافق طرفین به محلی غیر از اقامتگاه حقیقی ، فقط برای ابلاغ اوراق قضایی باشد ، این توافق تأثیری در صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه حقیقی خوانده نخواهد داشت ، چراکه اولا ً این توافق فقط برای ابلاغ اوراق قضایی بوده و در ثانی توافق طرفین طبق ماده ۷۸ ق.آ.د.م نمی تواند خارج از حوزه قضایی محل اقامت حقیقی خوانده (مقرّ دادگاه رسیدگی کننده دعوا) باشد.
بند دوم : نحوه تراضی ( کتبی یا ضمنی)
حال می خواهیم بدانیم که این توافق باید در چه زمانی انجام گردد؟ آیا بعد از اقامه دعوا نیز می توان به آن توافق کرد؟ درماده ۱۳ قوانین اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ آمده بود:«در تمام موارد طرفین می توانند تراضی نموده به هر محکمه صلحیه که بخواهند رجوع نمایند. تراضی طرفین در دفتر محکمه صلحیه قیدشده به امضای طرفین می رسد و در صورتی که متداعیین سواد نداشته باشند این نکته قید می گردد.»^[۱۱۶] این ماده بعد از اصلاح در ماده ۴۴ آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ چنین آمده بود:« در تمام دعاوی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه هایی است که رسیدگی نخستین می نمایند طرفین دعوا می توانند تراضی کرده به دادگاه دیگری که در عرض دادگاه صلاحیت دار باشد ، رجوع کنند . تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند به عمل آید . در صورت اخیر دادرس اظهار آنها را در صورت مجلس قید و به مهر یا امضای آنها می رساند. اگر طرفین یا یکی از آنها بیسواد باشد مراتب در صورتمجلس قید می شود.» همانگونه که مشاهده می شود در قوانین سابق ، امکان اینکه بعد از اقامه دعوا طرفین به صلاحیت دادگاه تراضی کنند وجود داشت و دکتر قدرت الله واحدی ضمن اشاره به ماده ۴۴ قانون سابق آ.د.م با توجه به اینکه صلاحیت نسبی را مربوط به حفظ حقوق خصوصی مردم و ناظر به منافع شخصی اصحاب دعوا میداند ، قایل به اجازه تراضی برای عدول از قاعده ی صلاحیت نسبی است چراکه آن را مؤید خصوصی بودن و شخصی بودن این قاعده در مقایسه با قاعده صلاحیت ذاتی می داند.^[۱۱۷] ولیکن در قانون جدید طبق ماده ۲۶ ق.آ.د.م ملاک صلاحیت را زمان اقامه دعوا می داند و در نتیجه طرفین بعداز اقامه دعوا نمی توانند به اقامتگاه خوانده توافق نمایند .پس در نتیجه باید توافق قبل از اقامه دعوا صورت گیرد. ولی در ادامه خواهیم گفت که در صورتی نیز امکان آن وجود دارد. سوال دیگر آن است که این توافق باید کتبی باشد یا بصورت ضمنی نیز امکان پذیر است. همانطور که در مواد ۱۳ قانون سال ۱۲۹۰ و ۴۴ سال ۱۳۱۸ مشاهده می شود ، اشاره به آن داشته اند که توافق طرفین باید مکتوب بوده و یا در صورتمجلس توسط دادرس قید شود و در ماده ۴۴ قانون قدیم به این صورت مقید کرده بود «تراضی طرفین باید به موجب سند رسمی یا اظهارنامه آنها در نزد دادرس دادگاهی که می خواهند دعوی خود را به او رجوع کنند، به عمل آید.» در قانون جدید این ماده حذف شده است و در ماده ۷۸ ق.آ.د.م فقط برای ابلاغ اوراق قضایی اختیار تغییر اقامتگاه را داده و آن هم محدود به مقرّ حوزه قضایی رسیدگی کننده به دعوا کرده است وتنها مستند ما همان ماده ۱۰۱۰ق.م می باشد. از این رو در کتبی بودن تراضی مشکلی وجود ندارد و بحث در آنجاست که آیا این تراضی می تواند به صورت ضمنی نیز باشد ؟ به نظر می رسد که ضمنی بودن توافق به دو صورت امکان پذیر باشد؛ اول آنکه خواهان بر اساس توافق ضمنی با خوانده ، محل اقامت خوانده را همان اقامتگاه انتخابی اعلام نماید و دادگاه واقع در حوزه قضایی محل اقامت انتخابی، طبق ماده ۹۰ ق.آ.د.م مکلف به ارجاع و رسیدگی به دعوا می باشد؛ چراکه دادرس مجاز به کنکاش در صحت محل اقامگاه حقیقی خوانده نمی باشدوتنها چنانچه طبق بند ۱ماده ۸۴ ق.آ.د.م خوانده تا پایان جلسه اول به آن ایراد کند می تواند صلاحیت دادگاه را مورد بررسی قرار دهد. و دوم آنکه خوانده با عدم اعتراض به آدرس اعلامی توسط خواهان تا پایان جلسه اول موافقت ضمنی خود را با اقامتگاه اعلامی از سوی خواهان ابراز داشته است ؛چراکه «قواعد صلاحیت نسبی به منظور راحتی کار و بویژه راحتی خوانده وضع شده و جنبه عمومی ندارد.»^[۱۱۸] و امکان دارد آدرس اعلامی با شرایط خوانده مناسب تر باشد . حال در پاسخ به آن سوال که آیا بعد از زمان تقدیم دادخواست می توان تراضی نمود ، باید اینگونه پاسخ دهیم که در صورت اعلام آدرس و محل اقامتگاه خوانده در دادخواست و توسط خواهان و عدم اعتراض خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی ، تراضی ضمنی خوانده ، حتی بعدازاقامه دعوا امکان پذیر می باشد. این بحث را در بخش بعد به طور مفصل بیان خواهیم کرد.
فصل دوم :اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی
در گفتار سوم از مبحث قبل اشاره ای نسبتا ً مفید به اثر ایراد و تراضی در خصوص اقامتگاه خوانده گردید. حال می خواهیم این بحث را در خصوص اثر ایراد و تراضی به صلاحیت نسبی را به طور مفصل در سه مبحث مورد بحث قرار دهیم . در مبحث اول ، اثر تغییر قانون به صلاحیت مراجع را بیان و در مبحث دوم ، فرض عدم ایراد به صلاحیت نسبی و ارتباط آن را با تراضی مورد بحث قرار خواهیم داد و در مبحث دوم تکلیف رأی صادره از دادگاهی که صلایت نسبی ندارد را بررسی خواهیم کرد.
مبحث اول : اثر تغییر قانون به صلاحیت مراجع
در اینجا سوالی بوجود می آید و آن اینکه در صورتی که قانون جدیدی مبنی بر ایجاد صلاحیت برای برخی مراجع و یا سلب صلاحیت از برخی مراجع به تصویب برسد ، تکلیف دعاوی در حال رسیدگی چه خواهد شد؟ آیا قانون تغییر صلاحیت مراجع ، اعم از ذاتی و نسبی ، عطف به ماسبق خواهد شد و مراجع مکلف به رعایت آن هستند و آیا قاضی در صورت خارج شدن صلاحیت آن مراجع ، از رسیدگی به دعوای در حال رسیدگی امتناع نماید و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و یا آنکه قانون تغییر صلاحیت عطف به ماسبق نخواهد شد؟
در پاسخ به این سوالات دکتر نعمت احمدی با تفکیک بین صلاحیت ذاتی و نسبی می گوید: «به اعتقاد ما باید بین صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی در شرایط بالا (ایجاد و یا سلب صلاحیت دادگاه برابر قانون جدید)فرق گذاشت بدین توضیح اگر دادگاهی از نظر صلاحیت نسبی در زمان تقدیم دادخواست صالح به رسیدگی باشد و تا تشکیل جلسه دادرسی برابر قوانین جدیدالتصویب ، فاقد صلاحیت گردد، این دادگاه کماکان صالح به رسیدگی می باشد، اما اگر با قوانین جدید صلاحیت ذاتی تغییر کرده باشد بدیهی است تاریخ تقدیم دادخواست نمی تواند ملاک تشخیص صلاحیت باشد و دادگاه مکلف است با صدور قرار قبولی ایراد پرونده امر را به مرجع صالح ارسال دارد . مثلاً دعوایی در صلاحیت دادگاههای دادگستری می باشد، حدفاصل تاریخ تقدیم دادخواست و تشکیل نخستین جلسه دادگاه برابر قانون جدید رسیدگی به دعوی فوق در صلاحیت مراجع غیر دادگستری قرار می گیرد؛ در اینجا دادرس دادگاه به اعتقاد ما مکلف است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع جدیدی که صلاحیت ذاتی دارد صادر نماید. علاوه بر صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی ، قانونگذار در مواردی دادگاهی را صالح دانسته که به اصطلاح - سبق ارجاع - داشته و به دعوائی رسیدگی می کند که بین اصحاب دعوی در همان دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با آن دادگاه مساوی باشد اقامه دعوی شده و مشغول رسیدگی می باشد.»^[۱۱۹]