کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو نیز یکی دیگر از مسایل مهم حقوقی بین المللی به ویژه در عصر حاضر که رقابت های تسلیحاتی فضایی بین دولت ها و حتی بخش خصوصی شدت گرفته است تلقی می شود.در این زمینه البته بایستی مقررات بین المللی سنتی حاکم بر فضای ماورای جو یعنی معاهده فضای ماورای جو به همراه چهار سند بین المللی موافقت نامه نجات،کنوانسیون مسئولیت،کنوانسیون ثبت و موافقت نامه ماه را به عنوان پنج سند بنیادین حاکم بر حقوق بین المللی فضای ماورای جو ذکر نمود[۱۶۵]. ریشه غیرنظامی کردن فضای ماورای جو را باید در اصل حسن همجواری [۱۶۶]در حقوق بین الملل دانست.در سطح بین المللی،این اصل بدین معناست که نمی توانند از قلمرو یا منابع تحت کنترلشان به منظور آسیب قابل توجه به محیط زیست سایر کشورها یا مناطقی خارج از حدود صلاحیت ملی بهره ببرند[۱۶۷].این اصل در رای صادره دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تنگه کورفو و رای دیوان دائمی داوری در قضیه تریل اسملتر [۱۶۸]نیز در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است
بند اول: شیوه های عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:
علی رغم ممنوعیت کاربرد انواع تسلیحات کشتار جمعی در فضای ماورای جو،اما در مورد کاربرد تسلیحات متعارف خلاء و چالش های اساسی وجود داشته و دولت ها به ویژه دولت های دارای توان قدرتمند فضایی به خوبی از این فضا استفاده کرده و آن را به محلی برای کاربرد و آزمایش تسلیحات متعارف تبدیل نموده اند. شیوه های عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو به دو صورت عمده انجام تحقیقات و آزمایشات فضایی و کاربرد مستقیم تسلیحات متعارف می باشد که در ذیل بدان پرداخته می شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی:
پس از پایان جنگ جهانی دوم،رقابت تسلیحاتی در راستای دستیابی به توازن قدرت همواره در دستور کار دو ابرقدرت(شرق و غرب) بوده است. یکی از حوزه هایی که توجه آنها را به خود معطوف کرد،فضای ماورای جو بود که در مدت کوتاهی انواع تسلیحات متعارف و غیرمتعارف در آن مستقر شد[۱۶۹]. با این حال،پس از پایان جنگ سرد و پدید آمدن قدرت های نوظهور در صحنه روابط و سیاست بین المللی همچون چین،روسیه و برزیل به تدریج عرصه فضایی از انحصار دو ابرقدرت فوق الذکر خارج شده و میدان تاخت و تاز دولت های بیشتری گشت. در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف مهم ترین اصل،اصل عدم توسل به زور است که در زمینه فضا نیز جاری بوده و عدم اشاره به آن در منشور دال بر عدم اجرای مقررات منشور نسبت به آن نمی گردد. در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه فضایی چندین معاهده بین المللی است که به اسناد بین الملل حقوق فضا معروف است . این استاد عبارتند از : . اصولا کاربرد تسلیحات متعارف در سطح فضایی به دو هدف عمده آزمایش و تحقیقات فضایی و هم چنین متوسل شدن به زور و جنگ های فضایی صورت می پذیرد. بدیهی است در هر مورد نظام حقوقی بین المللی جداگانه ای حاکم می باشد و در این بخش نیز به این دو نظام متفاوت بین المللی پرداخته خواهد شد.تحقیقات فضایی در فضای ماورای جو را می توان به دو بخش نظامی و غیرنظامی تقسیم نمود.با این حال،نخست به تاثیر اصول بین الملل حاکم بر فضای ماورای جو بر کاربرد تسلیحات متعارف می پردازیم و سپس به بحث تحقیقات فضایی و کاربرد تسلیحات متعارف خواهیم پرداخت.
۲-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو
ارتباط استفاده از تسلیحات در فضای ماورای جو و حفاظت از محیط زیست فضایی به طور کلی نخستین بار در رای مشورتی دیوان بین المللی در تسلیحات هسته ای مورد توجه قرار گرفت: ((دولت ها موظفند تا ملاحظات زیست محیطی در تعقیب اهداف مشروع نظامی خود در زمانی ارزیابی این که (هدف) مشروع و ضروری است به حساب آورند.احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که در ارزیابی این که اقدامی در تطابق با اصول ضرورت و تناسب است مورد لحاظ قرار می گیرد[۱۷۰].))در این زمینه یازده اصل مرتبط با بهره گرفتن از منابع انرژی هسته ای در فضای ماورای جو بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۱۹۹۲ که بوسیله کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو تهیه شد به تصویب رسید[۱۷۱].به منظور به حداقل رسانیدن میزان مواد رادیواکتیو در فضا،اصل ۳ این قطعنامه مقرر می دارد که استفاده از منابع انرژی در فضا می بایست محدود به آن فعالیت هایی گردد که نمی تواند به شیوه ای مستدل بوسیله منابع غیرهسته ای تامین گردد.به منظور این هدف،اصول مزبور اهداف کلی حفاظت و ایمنی رادیو اکتیو از جمله الزام دولت ها به این که خطرات در شرایط قابل پیش بینی عملیاتی می بایستی در محدوده سطوح مورد پذیرش بین المللی حفظ شود و یا این که مواد رادیو اکتیو نباید منجر به آلودگی قابل توجه فضای ماورای جو گردند مقرر شده است.در کنار این التزامات فنی نیز به منظور بکارگیری مواد هسته ای در فضا پیش بینی شده است که اورانیوم با سطح خلوص بالا -۲۳۵ باید استفاده شود [۱۷۲]
چالش دیگر در زمینه معاهده فضای ماورای جو است که تنها شامل دو دسته از فعالیت دولت ها یعنی استفاده و بهره برداری از فضا می گردد و سایر قعالیت های دولت ها اعم از تولید،تملک را در بر نمی گیرد.از سوی دیگر برخلاف تلقی عمومی،مقررات کنترل تسلیحات بر اساس معاهده ۱۹۶۷ ماورای جو تنها شامل اجرام سماوی شده و سایر مناطق فضایی را در بر نمی گیرد.بدین منظور در فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی،دولتین روسیه و چین یک طرح مشترک به کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد موسوم به معاهده پیشگیری از استقرار تسلیحات در فضای ماورای جو و تهدید یا استفاده از زور بر ضد اجرام فضایی [۱۷۳]ارائه دادند. در ماده یک آن تحت عنوان تعریف سلاح های ماورای جو پیش بینی شده بود که سلاح ماورای جو ((هر گونه وسیله ای در فضای ماورای جو بر اساس هر گونه اصل فیزیکی است که اختصاصا برای نابودی، آسیب یا مختل کردن عملکرد معمول اجرام در فضای ماورای جو،بر روی زمین یا فضای اتمسفر و یا برای از بین بردن یک جمعیت یا زیست کره که برای بشریت مهم می باشد یا متحمل نمودن خسارت بر آنها تولید یا انحراف پیدا نموده باشد[۱۷۴].)) در کنار پیشنهاد برای تصویب این معاهده،می توان به طرح انجمن بین المللی توسعه امنیت فضایی [۱۷۵]موسوم به((یک ایکائو برای فضا [۱۷۶]))برای ایجاد یک سازمان بین المللی مشابه سازمان بین المللی هوانوردی کشوری(ایکائو) در فضا به هدف اصلی نظارت بر ساخت،توسعه و تجهیز اجرام فضایی که با حداقل معیارهای امنیتی و زیست محیطی تطابق داشته باشند با استقبال چندانی مواجه نشده است[۱۷۷].در کنار این می توان به تشکیل گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد راجع به شفافیت و اقدامات اعتماد ساز،[۱۷۸] که توسط مجمع عمومی در اجلاس ۶۴ ام خود به درخواست دبیرکل ملل متحد به تصویب رسید و هدف از آن کاهش رقابت های تسلیحاتی دولت ها در عرصه فضا است اشاره نمود. ،هم اکنون هیچ معاهده بین المللی که به طور خاص استفاده از تسلیحات در فضای ماورای جو را ممنوع کند وجود ندارد و تلاش های جامعه بین المللی تنها محدود به یک سری مجموعه قواعد رفتاری یا پیش نویس اسناد شده است[۱۷۹].مشکل دیگر آن است که هیچ کدام از معاهدات فضای ماورای جو و معاهده مسئولیت،به صراحت به خسارت های وارده ناشی از فناوری و ارتباطات اجرام فضایی از جمله تسلیحات فضایی نمی پردازند[۱۸۰].
بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آن ها با کاربرد تسلیحات متعارف
۱–اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
یکی از اصول بنیادین در حقوق بین الملل فضا، اصل آزادی بهره برداری و برابری مندرج در ماده یک معاهده فضای ماوراء جو است که بر مبنای آن فضا متعلق به کل بشریت بوده و هیچ دولتی نمی تواند مدعی وجود هیچ گونه حقی اعم از انتفاع یا تملک بر آن شود.مشابه چنین تعهدی در زمینه دریای آزاد و جنوبگان نیز به چشم می خورد.از آنجا که در بند دو ماده فوق الذکر از ضرورت انتفاع و نفع بخشی به سایر دولت ها در فضای ماوراء جو و نیز لزوم رعایت حقوق بین الملل اشاره شده است در این راستا،کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه در موارد تعمدی آن نه تنها یک مانع عمده در عینیت بخشی به منافع دولت ها در فضا بوده بلکه هم چنین در تحقق بخشیدن به منافع آتی صلح آمیز دولت ها در فضای ماورای جو مانعیت ایجاد می نماید[۱۸۱]
مکمل اصل آزادی بهره برداری و برابری را می توان تعهد مندرج در ماده ۶ معاهده فضای ماورای جو راجع به ضرورت پیشگیری یا به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با فعالیت ها در فضای ماورای جو از جمله آلودگی محیط زیست فضایی باید دانست. در این خصوص قسمت اول ماده ۶ معاهده مقرر می دارد: ((دول عضو در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی می بایستی بوسیله اصل همکاری و کمک متقابل هدایت شده و می بایستی تمامی فعالیت هایشان در فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را با توجه مقتضی به منافع مشابه تمامی ساری دول عضو معاهده به انجام برسانند.)) با توجه به موضوع مقاله حاضر،قسمت دوم ماده مزبور از اهمیت بالاتری نیز برخوردار می باشد چرا که مقرر می دارد: ((دول عضو معاهده می بایستی مطالعات بر فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را دنبال کرده و بهره برداری از آنها را به منظور اجتناب از آلودگی مضر و هم چنین تغییرات سوء در محیط زیست زمینی ناشی از ورود مواد فرا سرزمینی را انجام داده و در صورت ضرورت اقدامات مناسب را برای این هدف مورد پذیرش قرار دهند.)) با این حال،در هیچ یک از مواد این معاهده یا اسناد بین المللی ذیربط مفهوم((آلوده نمودن مضر)) و ((تغییرات سوء در محیط زیست زمین)) مشخص نشده است که همین امر یکی از عوامل ابهام در زمینه تعهد دولت ها به حفاظت از محیط زیست ماورای جو با توجه به اصل آزادی بهره برداری و برابری می باشد[۱۸۲].در راستای این مقرره تاکنون کمیته تحقیقات فضایی اقدامات مختلفی را از جمله انتقال زیست بوم های خاصی از زمین به فضای ماورای جو از طریق سفینه های فضایی و بازگشت نمونه هایی اخذ شده از محیط زیست فضا که برای زیست بوم زمین مضر هستند به منظور تحقیق بیشتر اقدام نموده است[۱۸۳].با این حال،تلاش های اخیر تنها شامل حفاظت از محیط زیست فضای ماورای جو در مقابل آلودگی زیستی گشته و سایر ابعاد حفاظت از محیط زیست این منطقه را شامل نمی گردد. بنابراین همان گونه که در این قسمت از ماده۶مشهود می باشد،دول عضو معاهده فضای ماورای جو تنها در مورد آلودگی محیط زیست ناشی از مواد از جمله زباله فضایی که در مدار زمین بوده یا به جو زمین بازگشت نموده باشد،مسئول تلقی شده اندو در مورد سایر انواع آلودگی محیط زیست فضایی تعهد خاصی ندارند.
علاوه بر این با توجه به طرح کمیسون حقوق بین الملل راجع به جلوگیری از آسیب فرامرزی،می توان صدور اعلامیه و تبادل اطلاعات را با دول مورد اختلاف در فضای ماورای جو را راجع به آسیب به محیط زیست فضایی علاوه بر مشورت،به عنوان ساز و کارهای اجرایی به منظور تضمین بهره برداری مسالمت امیز و جلوگیری از آلودگی محیط زیست فضایی در این راستا دانست. اما در کنار مسئله پیشگیری و کاهش آلودگی محیط زیست فضایی،مسئله زدودن آلودگی های پیشین محیط زیست فضایی یک دولت پیش می آید که آیا ضمانت اجرایی به منظور زدایش این آلودگی ها برای دولت های متخلف در حقوق بین الملل وجود دارد یا نه؟ در این ارتباط بایستی به کنوانسیون ثبت اجرام سماوی اشاره نمود که بر طبق آن دولت محل ثبت این اجرام کلیه صلاحیت های قضایی و نظارت بر فعالیت آنها را برعهده بگیرند.بر مبنای ماده ۴ کنوانسیون مذکور،دولت ها در مورد خسارات ناشی از فعالیت های ملی خود در فضای ماورای جو مسئول بین المللی می باشد.هم چنین ماده ۷ معاهده مسئولیت ناشی از ارسال اجرام فضایی،دولت پرتاب کننده این اجرام را در قبال کلبه تخلفات از جمله آلودگی محیط زیست فضایی این اجرام مسئول بین المللی تلقی می نماید.
۲-اصل احتیاط [۱۸۴]در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف
اصل احتیاط،یکی دیگر از اصول مهم نوین در زمینه حقوق بین الملل فضا به ویژه با توسعه علوم و فناوری بشری می باشد.این اصل تضمین می نماید که بایستی از تاثیر سوء یک ماده یا فعالیت که تهدیدی نسبت به محیط زیست می باشد،جلوگیری به عمل آید حتی اگر دلایل قاطع علمی مبنی بر آنکه آن ماده یا فعالیت خاص برای محیط زیست آسیب زا باشد وجود ندارد.هدف از ایجاد این اصل،تشویق سیاست مداران به در نظرگرفتن آثار آسیب زای فعالیت هایشان بر محیط زیست می باشد[۱۸۵].با این حال مشکل است تا جایگاه اصل احتیاط را در حقوق بین الملل بررسی کرد.[۱۸۶]به علاوه،نتایج اجرای آن نیز به طرز قابل توجهی متغیر است.در پایان باید گفت که واقعیت آن است که اصل احتیاط نمی تواند به تنهایی اقدامات خاص قانونی را تحمیل نماید به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی مشهود است و دولت ها در اعمال اصل احتیاط قابلیت های اقتصادی و منافع سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند.[۱۸۷]
۳-اصل تلاش مقتضی [۱۸۸] و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
اصل تلاش مقتضی به معنای ضرورت به اعمال یک استاندارد نسبتا بالای مراقبتی قبل از انجام یک عمل خاص است[۱۸۹].اصل تلاش مقتضی نخستین بار در جریان رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه آسیاب های نیشکر مورد توجه قرار گرفت[۱۹۰].از دو طریق می توان وجود اصل تلاش مقتضی را در اسناد بین المللی حقوق بین الملل فضا در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف اثبات کرد: ۱-تکلیف به جلوگیری از آلودگی خسارت آور در ماده ۹ معاهده ماورای جو به همراه منافع جامعه جهانی در فضای ماورای جو (مواد یک و دو معاهده فوق الذکر) و هم چنین اعمال ماده ۳ آن در زمینه لزوم رعایت قواعد حقوق بین الملل عمومی در زمینه فعالیت های فضایی، منجر به یک نوع تعهد مطلق حداقلی یعنی تعهد دولت ها به تلاش مقتضی برای جلوگیری و به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با زباله های فضایی می شود[۱۹۱].۲- می توان در استناد به تلاش مقتضی در بکارگیری تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات متناسب توجیه کرد[۱۹۲]. البته تعهدات گروه دوم برخلاف تعهدات دسته اول تعهدات به فعل و نه نتیجه هستند[۱۹۳].تلاش مقتضی در قالب اقدامات متناسب در بکارگیری تسلیحات متعارف شامل نظارت نزدیک بر دانش و توسعه و استانداردهای فناوری فضایی و انتقال سریع یافته های علم و فناوری به سیاست ها و قواعد قابل اعمال بر التزامات عمومی و خصوصی است. در غیر از اسناد اصلی بین الملل حفاظت از محیط زیست می توان به سایر منابع نیز رجوع کرد از جمله اینکه قطعنامه راجع به اعمال مفهوم دولت پرتاب کننده[۱۹۴](۲۰۰۵) با تفکیک میان مسئولیت دول عضو و غیرعضو،در مورد دسته دوم مقرر می دارد که دول غیرعضو می توانند در صورتی که برای جلوگیری از آسیب بوسیله اتباع یا از قلمرویشان از تلاش مقتضی بر اساس استانداردهای بین المللی قصور ورزند مسئول تلقی می شوند.این چنین استانداردهایی در طول زمان از طریق رویکردهای دولت های حمل و نقل کننده فضایی معین می شوند.[۱۹۵]
با وجود برگزاری کنفرانس خلع سلاح در سال ۱۹۷۹ برای برقرای یک نظام چندجانبه بین المللی برای پیشگیری از روند استقرار و انجام تحقیقات راجع به تسلیحات در فضای ماورای جو ،مفهوم مخالف مقرره معاهده فضای ماورای جو ۱۹۶۷ راجع به ممنوعیت استفاده و انجام تحقیقات نظامی تسلیحات هسته ای و سایر سلاح های کشتار جمعی،حکایت از قانونی بودن انجام تحقیقات و آزمایش ها در زمینه تسلیحات متعارف،ماهواره های نظامی،موشک های بالستیک قاره پیما دارد.با توجه به آنکه این آزمایش ها بعضا ناموفقیت آمیز بوده و منجر به انفجارهای جزیی و عمده در فضا می گردند،یکی از منابع عمده آلوده کننده محیط زیست فضا تلقی می گردند.البته با توجه به عدم اکتمال نظام حاکم بر تحقیقات نظامی در فضای ماورای جو می توان از سایر معاهدات بین المللی به ویژه در حیطه کنترل تسلیحات به ویژه کنوانسیون انمود استفاده نمود[۱۹۶]. در کنار این امر،مشخص نیست که معاهده ماورای جو و معاهده مسئولیت تا چه حدی مشتمل بر قواعدی حاکم بر خسارات غیرمادی هستند. هم چنین کنوانسیون های فوق الذکر راجع به آسیب ناشی از فعالیت های دولت ها،بخش خصوصی در فضای ماورای جو ساکت بوده و در همین راستا عنصر دیگر وجود تعهدات ملی و بین المللی دولت ها راجع به میزان و سطح مسئولیت ناشی از فعالیت ها در ماورای جو است که اگرچه به موجب ماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ،تعهدات ملی معارض با بین المللی بطلان پیدا می نمایند،با این حال چالشی است که باید در عمل بدان پرداخته شود به ویژه آنکه این عدم مغایرت در سطوح داخلی کشورهای معظم مانند بریتانیا (قانون فضای حکومت بریتانیا[۱۹۷]) جلوه گر است.
((در جایی که دو یا چند دولت پرتاب کننده در زمینه هر شیء فضایی وجود دارد آنها می بایستی مشترکا تعیین نمایند که کدام یک از آنها می بایست آن شیء را بر اساس بند یک این ماده ثبت کند. با توجه به مقررات ماده ۸ کنوانسیون و بدون لطمه به مقررات متناسب که بین دولت ها پرتاب کننده راجع به صلاحیت و نظارت برای فضا و پرسنل آن وجود دارد[۱۹۸].))
بند سوم-اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:
۱–مشورت:
فرایند مشورت در فضای ماورای جو یکی از جلوه های همکاری دولت ها تلقی می گردد که به عنوان یک تعهد عمومی پذیرفته شده در جریان دادرسی های ماکس پلانت مورد پذیرش قرار گرفته است[۱۹۹].اگرچه شرط مشورت در معاهده ماورای جو حاوی عبارت کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد و این انحصارا بر احترام متقابل به منافع ملی متمرکز است،با این حال می توان رویکرد کلی فعالیت های تخطی آمیز را منجر به ایجاد مشورت دانست[۲۰۰]. ضمانت اجرای این تعهد را می توان در بند ۳ و ۴ ماده ۱۱ معاهده فضای ماورای جو یافت که مقرر می دارد در صورت وجود ادله مستدل از ایجاد تزاحم بالقوه آسیب زای فعالیت های سایر دولتها در بهره برداری و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو برای انجام فعالیت یا آزمایش یک دولت یا اتباعش،دولت اخیر می بایستی تمام مشورت های مناسب بین المللی قبل از هر گونه اقدام دیگر با دولت های مورد نظر انجام دهد[۲۰۱][۲۰۲]. بنابراین همان گونه که در ماده فوق مندرج است تنها در صورت تداخل مضار فعالیت های یک دولت با دولت های دیگر است که می توان اقدام به مشورت نمود و بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف در صورت عدم تداخل با فعالیت های سایر دولت ها،نمی تواند مورد حفاظت قرار گیرد[۲۰۳]. با این حال در این ماده،مشخص نشده است که منظور از تداخل با فعالیت های سایر دولت ها چه می باشد؟به نظر می رسد که در تداخل بایستی با اصل تلاش مقتضی و اصل همیاری متقابل تفسیر شود. در کنار این،فعالیت های فضایی نباید به گونه ای اجراء شوند که به منفعت تمامی کشورها و نیز کل بشریت انجام شود.اما چهارچوب مشاوره میان دولت ها چیست؟در این باره دو نظر عمده مطرح شده است.اسزوتوکی [۲۰۴]معتقد است که شرط مشاوره به عنوان نتیجه دو بند قبل ماده ۶ به عنوان یک ویژگی اقدامات متناسب که در جمله دو این ماده پیش بینی شده است.در مقابل،هرکزگ [۲۰۵]معتقد است که مشورت می بایستی تنها در صورتی انجام پذیرد که آلودگی آن چنان آسیب زا باشد که به موجودیت بشریت صدمه وارد نماید.اما این تفسیر آن چنان موسع است که از هر گونه معیار برای مشورت در میان دولت ها اجتناب می نماید.
۲-استناد به مواد ۴۲ و ۴۸ طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد:
اگرچه نهاد مسئولیت بین المللی به منظور کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو برای خسارت به محیط ماورای جو در اسناد بین المللی ذیربط چون اصل ۲۱ اعلامیه استکهلم و اصول یازده گانه سازمان ملل متحد راجع به استفاده از منابع قدرت هسته ای در فضای ماورای جو ،پیش بینی شده است اما همان گونه که دانیلنکو[۲۰۶] می گوید در حال حاضر هیچ مبنایی برای آنکه تعهد به عدم آسیب گسترده به محیط فضایی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی در حقوق بین الملل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار نگرفته و لذا منجر به مسئولیت بین المللی می گردد وجود ندارد[۲۰۷] .اختلاف نظرات در این حوزه با عدم شکل گیری رویه قضایی بین المللی در این ارتباط این تلقی را ایجاد می کند که نهاد مسئولیت بین المللی در حوزه تعهد دولت ها به منع کاربرد تسلیحات متعارف توسعه پیدا ننموده است.برای حل این مشکل به نظر بهترین راهکار توسل به مواد ۴۲ و ۴۸ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل مصوب ۲۰۰۱ باشد.این قاعده ماده ۴۲ بیشتر برای مواردی است که دولت ها به موجب یک معاهده(مانند معاهده ماورای جو)حق اقامه دعوی نداشته باشند[۲۰۸]. در این راستا،دولت زیان دیده می تواند به دو دسته اقدام استناد به مسئولیت بین المللی و هم چنین توسل به اقدامات متقابل روی آورد.(همان)در این راستا باید از قسمت ۲ بند ب ماده ۴۲ که مقرر می دارد: ((چنان ویژگی دارد که وضعیت سایر دولت هایی که تعهد در قبال آنها وجود دارد را از حیث تداوم اجرای تعهد اساسا تغییر دهد)) استفاده نمود چرا که تعهدات بین المللی در حوزه منع کاربرد تسلیحات متعارف به منظور منع آسیب به محیط زیست را می توان در زمره تعهدات جامع یا هم بسته دانست[۲۰۹].
گفتار سوم:ارزیابی کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد:
تا زمان ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵،دریاهای آزاد محل وقوع جنگ های دریایی بین دول متخاصم و به تبع آن کاربرد وسیع تسلیحات متعارف بود که نه تنها در ارتباط با هر یک از طریفن متخاصم بلکه نسبت به کشتی های دول بی طرف نیز اعمال می گشت که از مشهورترین موارد آن جنگ های دول اروپایی با ناپلئون معروف به جنگ های ناپلئونی بود که در نهایت منجر به انعقاد موافقت نامه ۱۸۱۵ وین شد[۲۱۰]. در در ابتدای این بخش باید گفت که سند بین المللی لازم الاجرای کنونی در عرصه حقوق بین الملل دریاها یعنی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ،بررسی حقوق و تکالیف دول ساحلی از منظر نظامی در عرصه دریاها را مستثنی نموده است و بنابراین نمی توان به جز در موارد اندکی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بدان استناد نمود. به دلیل آنکه کاربرد تسلیحات متعارف در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به صراحت پیش بینی نشده است بنابراین دولت ها بایستی بر مبنای ماده ۵۹ کنوانسیون ۱۹۸۲ دریاها عمل نمایند که بر مبنای آن،اختلاف بر سر حقوقی که به طور صریح در دول ساحلی یا دول دیگر داده نشده است ( مانند کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد) باید نه تنها بر اساس توجه به آزادی های دریای آزاد بلکه بر اساس اصل انصاف حل و فصل شود.دولت ها عملا به منظور پیشگیری از این اقدامات قبل از پیوستن به کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها ۱۹۸۲ با صدور اعلامیه های تفسیری موضع خود را در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در نواحی مختلف دریاها از جمله دریاهای آزاد تبیین می نمایند[۲۱۱]. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد به دو شکل متفاوت کاربرد دولتی تسلیحات متعارف و کاربرد خصوصی تسلیحات متعارف می تواند رخ دهد. کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در گروه اول یعنی کاربرد دولتی نیز می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد برای نمونه نیروهای دریایی برای آمادگی خود به منظور ایفای سایر وظایفشان معمولا دست به انجام رزمایش های منفرد یا مشترک با کشورهای دیگر در دریاهای آزاد و آزمایش تسلیحات متعارف خود می نمایند[۲۱۲].یکی از موارد دیگر توسل به زور در دریاهای آزاد در مقام دفاع مشروع می باشد. ایالات متحده آمریکا در طول جنگ عراق علیه ایران با تفسیر موسع از ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ راجع به دریاهای آزاد و ماده ۹۸ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها [۲۱۳]۱۹۸۲ که در آن به ارائه کمک به اشخاص در معرض خطر گم شدن در دریاهای آزاد اشاره شده بود؛توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف را به حمایت از کشتی رانی دول ثالث از جمله کشتی های عربی بیمه کننده آنها توجیه نمود[۲۱۴].این در حالی بود که کنوانسیون های فوق الذکر مقرراتی راجع به این وضعیت پیش بینی ننموده بودند و این یک تفسیر غیرقانونی بوده که با حقوق و تکالیف دول بی طرف در زمان جتگ های دریایی تعارض دارد. در ابتداء،همان گونه که می دانیم اصل اساسی در دریاهای آزاد ،صلاحیت انحصاری دولت های صاحب پرچم کشتی در دریاهای آزاد می باشد که بر مبنای آن کشتی ها در دریاهای آزاد تنها تابع صلاحیت دولت متبوع یعنی دولت محل ثبت خود می باشند[۲۱۵].یکی دیگر از موارد محتمل کاربرد تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات اجرایی در صورت تخلف جدی[۲۱۶] یک کشتی ماهی گیری در دریاهای آزاد مندرج در بندهای ۷ تا ۱۱ ماده ۲۱ موافقت نامه اجرای مقررات کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای [۲۱۷]قابل تحقق است .اتخاذ اقدامات اجرایی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی ماهی گیری متخلف در دریاهای آزاد در صورتی که اولا پس از بررسی مدارک و اسناد،صحت تخلف اثبات شود ثانیا کشور صاحب پرچم به کشور بازرسی کننده اجازه دهد تا اقدامات اجرایی را به طوری که کشور صاحب پرچم ممکن است در خصوص شناور مورد نظر معین کند در راستای حقوق و تعهدات کشور صاحب پرچم به موجب موافقت نامه فوق انجام دهد[۲۱۸].در صورت عدم وجود این اجازه از سوی کشور صاحب پرچم و صحت تخلف،کشور بازرسی کننده می تواند در ادامه تحقیقات از ناخدا بخواهد تا در صورت اقتضاء بدون درنگ کشتی خود را به نزدیک ترین بندر هدایت نماید[۲۱۹].بدیهی است که در صورت نافرمانی ناخدا،حق ((تمامی اقدامات[۲۲۰])) از جمله کاربرد تسلیحات متعارف توسط کشور بازرسی کننده وجود خواهد داشت.با این حال،کاربرد تسلیحات متعارف نباید در این شرایط به نحوی باشد که عملیات ایذایی تلقی شده [۲۲۱]و بر کیفیت صید بر روی عرشه کشتی ها اثر منفی بگذارد[۲۲۲].موارد دیگر امکان کاربرد تسلیحات متعارف را باید در چهارچوب استثنایات وارد بر صلاحیت دولت صاحب پرچم در دریاهای آزاد مورد بررسی قرار داد.چند استثناء در این زمینه در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق بین الملل دریاها پذیرفته شده است که عبارتند از : ا-کشتی هایی که به حمل برده در دریای آزاد بپردازند؛ ۲-کشتی هایی که در دریاهای آزاد مبادرت به دزدی دریایی نمایند؛۳-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر و یا مواد روان گردان بپردازند؛۴-کشتی هایی که در دریاهای آزاد به پخش غیرمجاز برنامه های رادیو و تلویزیونی مبادرت ورزند. در تمامی این چهار مورد برای کشتی جنگی اقدام کننده حق تحقیق و تحفص و احتمالا کاربرد تسلیحات متعارف پیش بینی نشده است که در مورد حمل و نقل و داد و ستد غیرقانونی مواد مخدر یا مواد روان گردان می باشد.با این حال،چنانچه در هر یک از موارد فوق الذکر کاربرد تسلیحات متعارف توسط یک کشتی جنگی بدون دلایل کافی و مستدل صورت گرفته باشد؛دولت متبوع آن کشتی مسئول پرداخت غرامات مناسب در این زمینه از جمله اتلاف اموال یا خسارات وارده بر اثر کاربرد تسلیحات متعارف خواهدد بود.اگرچه عموما به این چهار استثناء در کتب حقوقی اشاره شده است اما عملا با استناد به ماده ۹۸ کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها که الزام دولت ها به کمک رسانی در مواقع بروز خطر،تصادم و غیره در دریاهای آزاد اشاره نموده است.؛دولت ها می بایستی در سایر مواقع مانند تصادم در دریا،تجسس و نجات دریایی و… از تسلیحات متعارف خود مانند زیردریایی ها و هواپیماهای نظامی در دریاهای آزاد استفاده برند[۲۲۳]. یکی دیگر از موارد احتمالی کاربرد تسلیحات متعارف می تواند برای بازداشت فردی بکارگرفته شود که متهم به یکی از جنایات مشمول صلاحیت دیوان بین الملل کیفری یعنی نسل کشی،جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی بوده و در دریاهای آزاد متواری می باشد. در این صورت نیز دولت ها مکلفند با رعایت حقوق بشر متهم به هر نحوی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف یا تهدید به کاربرد آن، وی را بازداشت و تسلیم دیوان بین المللی کیفری نمایند. از جمله موارد دیگر در وضعیتی است که کشتی ای از دو یا چند پرچم استفاده می کند یا اصولا پرچم ندارد در این موارد کشتی های جنگی نه تنها صلاحیت بازرسی کشتی متخلف را داشته بلکه می تواندصلاحیت دولت صاحب پرچم را نسبت بدان اعمال نماید. یکی دیگر از موارد مجاز کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد در زمینه حق تعقیب فوری[۲۲۴] است.اگرچه به کاربرد تسلیحات متعارف و توسل به زور در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها ۱۹۸۲ اشاره نشده است اما در رویه دولت ها بدان اشاره نموده است از جمله بخش مهمی از قانون مهاجرت ۱۹۵۸ استرالیا [۲۲۵]به مسئله توسل به زور و کاربرد تسلیحات متعارف در وضعیت تعقیب فوری می پردازد.این قانون مقرر می دارد که کشتی نظامی استرالیا حق دارد تا در زمان تعقیب فوری از ((توسل به زور معقول[۲۲۶])) استفاده نماید و این توسل به زور معقول شامل تیراندازی به آن کشور برای متوقف شدن یا ناکارمدی آن به طوری که مجبور به عدم ادامه به مسیر بشود،می باشد.با این حال،این موارد به صورت تمثیلی امده اند و از نظر عملی،توسل به زور معقول با توجه به شرایط و موقعیت هدف مشخص می گردد.با این حال همان گونه که ماده ۲۳(۷) کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به دریاهای آزاد و ماده۱۱۱(۸) کنوانسیون حقوق دریاهای ۱۹۸۲ بیان می دارند در صورت کاربرد تسلیحات متعارف در خارج از دریای سرزمینی،کشتی را در شرایطی متوقف کند که اجرای حق تعقیب فوری را توجیه نمی کند،زیان یا خسارتی که در اثر اقدام مزبور ممکن است به کشتی مزبور وارد شده باشد،جبران خواهد شد[۲۲۷].
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه دزدی دریایی :
اولین مورد امکان کاربرد تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد بر علیه دزدی دریایی است .دزدی دریایی شامل همه اقدامات خشونت آمیز غیرقانونی،بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی علیه کشتی های دیگر (یا هواپیماهای دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد است[۲۲۸] .قواعد مربوط به دزدی دریایی در مواد ۱۰۰ تا ۱۰۷ و ۱۱۰ کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها گنجانده شده است. از آنجا که این قواعد تکرار شونده مواد ۱۴ تا ۲۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ راجع به دریاهای آزاد بوده و از سوی دیگر برخی از دولت ها هم چون ایالات متحده آمریکا التزام خود را نسبت به کنوانسیون ۱۹۸۲ اعلان ننموده اند بنابراین می توان گفت که قواعد بین المللی موجود در دزدی دریایی در کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها ۱۹۸۲ امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده اند[۲۲۹].مفهوم دزدی دریایی در کنوانسیون مزبور تقریبا مضیق بوده و تنها شامل اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر آن هم در دریای آزاد می گردد و بنابراین در صورت به کنترل گرفتن خشونت آمیز یک کشتی توسط یکی از خدمه آن در دریای آزاد یا اقدام یک کشتی بر علیه کشتی دیگر در مناطقی غیر از دریای آزاد،دزدی دریایی تحقق پیدا نمی نماید. در این مورد همان گونه که در بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت به عنوان اعمال غیرقانونی در دریاهای آزاد توصیف شده و تحت کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی در مقابل امنیت دریانوردی و پروتکل آن که بر وضعیت هایی اعمال می گردد که یک خدمه درون کشتی اقدام به ربایش ان کرده یا نگرانی در مورد تروریسم دریایی وجود دارد؛اجراء می گردد. از جمله موارد عینی عدم تلقی چنین حرکت هایی تحت عنوان دزدی دریایی می توان به گروگان گیری مسافران کشتی پرتغالی سانتا ماریا [۲۳۰]در سال ۱۹۶۱ و کشتی ایتالیایی آشیل لائورو [۲۳۱]در سال ۱۹۸۵ میلادی اشاره نمود[۲۳۲]. در مورد اینکه آیا کشتی های جنگی در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف را بر علیه کشتی دزدان دریایی دارند باید به ماده ۱۰۵ کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها در باب اختیارات دولت توقیف کننده کشتی های دزدان دریایی اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد : ((هر دولتی در دریاهای آزاد یا در هر محلی خارج از صلاحیت هر دولتی می تواند یک کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی یا هر کشتی یا هواپیمایی که بوسیله دزدان دریایی گرفته شده و تحت کنترل آنها باشد را توقیف نموده و اشخاص(موجود در آن ) را بازداشت و اموالی که بر روی عرشه(کشتی یا هوایپمای مزبور) است را توقیف نماید.دادگاه های دولتی که توقیف را انجام داده است می تواند در مورد مجازاتی که باید وضع گردد تصمیم گرفته و می تواند هم چنین اقدامی را که در ارتباط با آن کشتی ها،هواپیماها یا اموال آنها و تابع گشتن آنها تحت دول ثالثی که در حسن نیت اقدام می نمایند باید صورت پذیرد تعیین بکند.)) بنابراین همان گونه که در این ماده مشخص است اختیارات کشتی های جنگی سایر دولت ها نسبت به کشتی یا هواپیمای دزدان دریایی محدود به توقیف کشتی و اموال آنها،بازداشت اشخاص داخل آنها و تعیین تکلیف وضعیت این اموال و اشخاص توسط محاکم قضایی دولت توقیف کننده می باشد.اگرچه همان گونه که پیش از این گفته شد کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها بر اقدامات نظامی و انتظامی از جمله کاربرد تسلیحات متعارف ،فاقد قواعد صریحی است اما نظر به عملکرد مسلحانه دزدان دریایی که مسلح می باشند بنابراین می توان این چنین از ماده ۱۰۵ کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها تفسیر نمود که کشتی های جنگی تا حدودی که با توقیف کشتی و هواپیماهای دزدان دریایی و اموال آنها و بازداشت اشخاص آن ضرورت و تناسب داشته باشد ،حق کاربرد تسلیحات متعارف را دارند اگرچه در ماده ۱۰۵ کنوانسیون فوق اشاره ای بدان نشده است.ممکن است که بکارگیری تسلیحات متعارف در دریاهای آزاد با مجوز شورای امنیت ملل متحد صورت پذیرد نمونه بارز چنین عملکردی را در مورد تجویز توسل به زور علیه دزدان دریایی سومالیایی توسط شورای امنیت در دریاهای آزاد باید دانست.شورای امنیت فعالیت های این دزدان دریایی در خارج از سواحل سومالی با مفهوم تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی مرتبط نموده است. از زمان تصویب قطعنامه ۷۳۳ در سال ۱۹۹۲،شورای امنیت مکررا به فصل هفتم منشور نسبت به وضعیت در سومالی استناد نموده است. و تصریح نموده است که این چنین وضعیتی متضمن یا ادامه دهنده ی تهدید نسبت به صلح و امنیت بین المللی می باشد.در نخستین قطعنامه نسبت به دزدی دریایی در خارج از سواحل سومالی،شورا((تعیین کرد که این چنین دزدی دریایی وضعیت در سومالی را وخیم تر کرده به طوری که منجر به تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در منطقه می گردد.)).با این حال این تلاش ها از سال ۲۰۰۸ میلادی و به دنبال تصویب سه قطعنامه ۱۸۱۶ در ۲ ژوئن ۲۰۰۸ و ۱۸۴۶ در ۲ دسامبر ۲۰۰۸ و ۱۸۵۱ مورخه ۱۸ دسامبر ۲۰۰۸ شکل تازه ای به خود گرفت.در این قطعنامه ها برخلاف قطعنامه های پیش که صرف دزدی دریایی را تهدید کننده صلح و امنیت بین المللی دانسته بود؛بدون تعریف این مفهوم ،مفهوم دیگری به نام ((دزدی مسلحانه[۲۳۳])) را همراه با دزدی دریایی می آورد.
از لحاظ عملی،امروزه کشتی های خصوصی به منظور جلوگیری از حمله دزدان دریایی مبادرت به استخدام کارکنان شرکت های خصوصی امنیتی و نظامی می نمایند.اگرچه پیش از این دولت ها اجازه توسل به زور از جمله کاربرد تسلیحات متعارف را به این کارکنان نمی دادند و صرفا نقش آنها به عنوان بازدارنده مطرح بود اما اخیرا برخی دولت ها از جمله بریتانیا موضع خود را در این باره تاحدودی تغییر داده به گونه ای که اجازه کاربرد محدود تسلیحات متعارف و توسل به زور به صورت محدود به این کارکنان در حد دفاع مشروع آن هم بر مبنای اصول تناسب و ضرورت داده شده است.
بند دوم: کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه تروریسم دریایی:
یکی دیگر از مواردی که دولت ها در دریاهای آزاد حق کاربرد تسلیحات متعارف خود را دارند در مورد تروریسم دریایی می باشد.اگرچه تا سال ۲۰۰۵ میلادی،مقررات مدون بین المللی برای مبارزه و سرکوب تروریسم دریایی وجود نداشت اما در این سال با پذیرش پروتکل ۲۰۰۵ کنوانسیون سرکوب اقدامات غیرقانونی بر علیه امنیت دریانوردی(کنوانسیون رم) تا حدودی این خلاء رفع شد.تدوین این مقررات در واقع ایجاد تعادل میان اصل آزادی دریاها و منافع امنیتی جامعه بین المللی بوده است.توجه به تروریسم دریایی به مانند دیگر انواع تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بوده است.البته کنوانسیون وپروتکل مزبور نه تنها تروریسم دریایی بلکه هر عمل قابل تصور خشونت آمیز دیگر را نیز دربر می گیرد با این محدودیت که تنها نسبت به کشتی های مسلح اعمال می شود.بر مبنای شق ج بند الف ماده ۳ کنوانسیون رم ،این یک تخلف است که به صورت غیرقانونی و عامدانه یک کشتی را منهدم نموده یا موجبات ایجاد خسارت به کشتی یا محموله اش به نحوی که دریانوردی امن را برای آن کشتی به مخاطره بیاندازد؛فراهم نمود.پروتکل ۲۰۰۵ در واکنش مستقیم به وقایع تروریستی سال ۲۰۰۱ به برج های تجارت جهانی در نیویورک آمریکا و به عنوان تلاشی برای گسترده ترین اقداماتی که تحت کنوانسیون رم،تخلف محسوب می شد شناخته می شود.بدین منظور پروتکل مزبور ماده ی جدیدی را تحت عنوان ماده ۳bis به کنوانسیون رم اضافه می نماید که در صورتی که فردی به صورت غیرقانونی و عامدانه مرتکب یکی از اقدامات فهرست شده گردد و هدف این چنین اقدامی ،ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک فعلی باشد؛آن عمل به عنوان یک تخلف شناخته می شود. این اقدامات عبارتند از :۱-کاربرد یا رها کردن هر گونه مواد انفجاری،مواد رادیواکتیو یا تسلیحات شیمیایی،بیولوژیکی و هسته ای بر علیه کشتی به صورتی که موجب مرگ یا آسیب جدی(به جمعیت انسانی) یا خسارت شدید (به کشتی یا اموال آن) گردد؛۲-رها کردن گازهای مایع طبیعی یا هر ماده سمی یا خطرناک به مقدار یا غلظتی که موجب مرگ یا آسیب جدی(به جمعیت انسانی) یا خسارت شدید (به کشتی یا اموال آن) گردد؛۳-کاربرد کشتی به صورتی که موجب مرگ یا آسیب یا خسارت شدید شود؛۴-حمل هر گونه ماده انفجاری یا مواد رادیواکتیو بر روی عرشه کشتی با علم به استفاده نمودن آن مواد برای ایجاد مرگ یا آسیب شدید یا خسارت جدی به اموال با هدف ارعاب جمعیت یا وادار کردن یک دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک فعل؛۵-حمل هر گونه تسلیحات شیمیایی،بیولوژیکی و هسته ای بر روی عرشه کشتی با علم به وجود این تسلیحات ؛۶-حمل هر گونه ماده خاص شکافت پذیر یا تجهیزات یا موادی که به ویژه برای پردازش،استفاده یا تولید مواد خاص شکافت پذیر طراحی یا تامین شده اند با علم به اینکه این چنین موادی در فعالیت انفجاری هسته ای یا در هر گونه فعالیت دیگر هسته ای که تحت نظارت موافقت نامه پادمان سازمان بین المللی انرژی هسته ای باشد؛استفاده می شود؛۷-حمل هر گونه تجهیزات،مواد یا نرم افزار یا هر فناوری مربوطه که به شکل قابل توجهی به طراحی،ساخت یا حمل تسلیحات شیمیایی،هسته ای یا بیولوژیکی با این قصد که برای این چنین هدفی به کار رود بر روی عرشه کشتی. هم چنین تحت مقررات جدید درصورتی که شخصی عامدانه و غیرقانونی فرد دیگری را که مرتکب عملی شده است که بر مبنای کنوانسیون رم یا ضمیمه آن متضمن تخلفی می باشد حمل نماید در این صورت خود نیز مرتکب عمل غیرقانونی بر ضد امنیت دریانوردی شده است.با این حال،؛پروتکل مزبور کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی و عامدانه به قصد کشتن هر فردی که مباشر در ارتکاب هر گونه تخلف مندرج در کنوانسیون رم باشد یا شروع به ارتکاب تخلف نموده یا به عنوان شریک در ارتکاب تخلفات فوق بوده یا دیگران را تحریک یا سازماندهی نموده یا به این سازماندهی و تحریم کمک نموده است را ممنوع اعلان می نماید.این امر این تلقی را ایجاد می نماید که حتی کشتن اعضای گروه های تروریستی با کاربرد تسلیحات متعارف به صورت غیرقانونی و عامدانه ممنوع اعلان شده و خود یک تخلف می باشد.به منظور قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف،کنوانسیون رم کشتی های جنگی سه دولت را صلاحیت دار می داند که عبارتند از –دولتی که مرتکب اعمال تروریستی تابعیت آن را دارد؛۲-دولتی که اعمال تروریستی دریایی در آب های سرزمینی آن به وقوع پیوسته باشد؛۳-دولت محل وقوع اعمال تروریستی بر روی عرشه کشتی هایی که تابعیت آن را دارند.. به غیر از این سه دولت، به نظر می رسد که کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی مرتکب اعمال تروریستی غیرقانونی باشد اما بایستی گفت که همان گونه که گفته شد به این دلیل که کنوانسیون رم و پروتکل ۲۰۰۵ آن نه تنها در مورد اعمال تروریستی بلکه سایر اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی را شامل می شود،کاربرد تسلیحات متعارف از سوی این سه دولت قانونی تلقی شده است.در مورد قانونی بودن کاربرد تسلیحات متعارف علیه کشتی های اقدام کننده ی اعمال تروریستی باید به قطعنامه های شورای امنیت به ویژه قطعنامه ۱۵۴۰ آن رجوع نمود که تکلیف تمامی دولت ها می داند تا به هر نحوی از انحاء از جمله کاربرد تسلیحات متعارف با هر شکل تروریسم از جمله تروریسم دریایی برخورد نمایند. با این حال همان گونه که در بخش مربوط به کاربرد تسلیحات متعارف علیه دزدان دریایی گفته شد این کاربرد بایستی اولا متناسب و با اتخاذ ضرورت نظامی صورت گرفته باشدثانیا با معیارهای حقوقی بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد.
نتیجه گیری:
تسلیحات متعارف در کنار تسلیحات کشتارجمعی به عنوان تقسیم بندی کلی تسلیحات در نظام حقوق و روابط بین المللی مطرح می شوند.تا پیش از پایان جنگ سرد،تسلیحات متعارف همواره به صورت تبعی و فرعی و به دنبال بحث کاربرد تسلیحات کشتارجمعی به ویژه تسلیحات هسته ای بین دو ابرقدرت زمانه یعنی ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی(سابق) مطرح می گشت به گونه ای که در تعریف کمیسیون تسلیحات متعارف ملل متحد،تسلیحات متعارف به تسلیحاتی غیر از تسلیحات کشتارجمعی تعریف شده است. پس از پایان جنگ سرد و با افزایش وقوع مخاصمات داخلی و هم چنین جنگ های استقلال طلبانه،شمار تلفات انسانی به ویژه گروه های آسیب پذیر اجتماعی هم چون زنان و کودکان در نتیجه کاربرد تسلیحات متعارف رو به فزونی یافت. یکی از علل افزایش این تلفات عدم تدوین یک نظام خاص بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از یک سو و از سوی دیگر دسترس پذیری آسان تر این نوع تسلیحات نسبت به تسلیحات کشتارجمعی از جمله در بازارهای سیاه تسلیحات ذکر شده است.این دغدغه ها منجر به توجه جامعه بین المللی از جنبه های مختلف حقوقی،اقتصادی و سیاسی به کاربرد فزاینده تسلیحات متعارف شد. کاربرد تسلیحات متعارف در طی چند دهه گذشته آن چنان رو به فزونی بوده است که دیگر به محدود به مخاصمات مسلحانه و وجود وضعیت جنگی چه داخلی و چه بین المللی نبوده و حتی در وضعیت های صلح نیز کاربرد این نوع تسلیحات به شدت افزایش یافته است که نمونه بارز آن در جریان کاربرد تسلیحات متعارف برای کنترل و سرکوب آشوب های داخلی می باشد.از نظر بحث کنترل تسلیحات؛سه نظریه مختلف در باب نحوه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تاکنون مطرح شده است هر چند که می توان در حول این سه نظریه،نظریات مختلف دیگری را هم مطرح نمود. اولین نظریه در مورد واقع گرایی و کاربرد تسلیحات متعارف می باشد که از نظر این اندیشه که مبتنی بر بدبینی دولت ها به یک دیگر و کل جامعه بین المللی بنا نهاده شده است،دولت ها می بایستی نسبت به انباشت و در صورت لزوم کاربرد هر چه بیشتر تسلیحات متعارف خود اقدام نمایند. از سوی دیگر در اندیشه آرمان گرایی و کاربرد تسلیحات متعارف بر بحث ضرورت همکاری بین المللی به ویژه در قالب سازمان های بین المللی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف تکیه می گردد. اندیشه سوم که می توان در حال حاضر مشروع ترین و معقول ترین اندیشه در باب کنترل کاربرد تسلیحات متعارف دانست،بحث دکترین دفاعی مهدویت و کاربرد تسلیحات متعارف می باشداگرچه بسیاری از این اخبار دچار مشکلات سندی یا دلالی هستند ولی قدر مسلم این است که فضای عمومی جوامع در آن زمان،پرحادثه و پراضطراب خواهد بود.وقوع جنگ های متعدد در آستانه ی ظهور نشانگر کاربرد فزآینده انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در جریان این مخاصمات نیز خواهد بود بنابراین در صورتی دولت های اسلامی نتوانند یک نقش بازدارندگی در این عرصه برای خود ایجاد ننمایند؛گریبانگیر این جنگ ها خواهند شد نتیجه دیگری که از مهدویت در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف حاصل می شود،آن است که نیروهای مسلح دولت اسلامی با تکیه بر توان تسلیحاتی متعارف خود باید نخست نقش بازدارندگی و سپس حفظ صلح و امنیت منطقه ای را ایفاء نمایند.آمادگی قوای مسلح دول اسلامی در بکارگیری تسلیحات متعارف با تاکید بر وقوع فتنه هایی هم چون خروج دجال،ویژگی های سفیانی و فرو رفتن سپاه او در زمین،هجوم یاجوج و ماجوج و …. نیز تاکید می گردد. کاربرد تسلیحات متعارف توسط قوای مسلح دول اسلامی همواره باید به عنوان گزینه آخر مطرح باشد بدین معنا که همان گونه که مهدی موعود(عج) در عصر قیام،ابتداء با بیان دعوت،اتمام حجت یا به بیان امروزه دیپلماسی،راه هر گونه جنگ،دشمنی و کاربرد وسیع تسلیحات متعارف جز در صورت عناد آشکار را می بندد؛کاربرد تسلیحات متعارف نیز باید به عنوان گزینه آخر باشد و این هم یکی دیگر از ویژگی هایی است که مهدویت را به ویژه از تلقی واقع گرایان در بکارگیری تسلیحات و قوای متعارف جدا می نماید.بکارگیری تسلیحات متعارف در اندیشه مهدویت بایستی به دور از هر گونه ظلم و ستم و صرفا معطوف به مبارزه با ظالمان،غارت گران و مفسدان باشد چرا که اقدام مبتنی بر دکترین مهدویت یک اقدام عدالت بخش و توحید محور می باشد.بنابراین قوای مسلح مکلفند حتی در صورت جهاد دفاعی از کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه غیرظالمان به شدت احتراز نمایند. این ویژگی است که در واقع گرایی و آرمان گرایی به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی گیرد و شاهدی بر جامعیت بکارگیری تسلیحات متعارف در دکترین مهدویت است.در مهدویت برخلاف واقع گرایی و آرمان گرایی به ویژگی افراد و دولت های صالح برای بکارگیری تسلیحات متعارف نیز توجه شده است و بنابراین، هر شخص و دولتی صلاحیت کاربرد تسلیحات متعارف را ندارد بلکه تنها دولت ها و اشخاصی صلاحیت این کاربرد را دارند که فهم کامل و عمیقی نسبت به واقعیات جهان و دین برخوردار باشند. کاربرد تسلیحات متعارف و امنیت نیز از زمره موضوعات بسیار مهم در زمینه تحقیق حاضر تلقی می شود. در این راستا،کاربرد تسلیحات متعارف از سه منظر امنیت ملی،امنیت دسته جمعی و امنیت بشری قابل بررسی می باشد. نتیجه این بخش آن می باشد که اگرچه امروزه دولت ها،راهبردهای مربوط به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف را جزیی از امنیت ملی خود تلقی می نمایند اما در عین حال در چهارچوب نظام امنیت دسته جمعی که هم اینک در نهاد شورای امنیت ملل متحد نمود پیدا نموده است ملزم می باشند تا برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی،نیروها و تسلیحات متعارف را در اختیار جامعه بین المللی قرار دهند. امنیت بشری هم مفهومی است که به ویژه از پس از پایان جنگ سرد مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. اهمیت امنیت بشری در بحث کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه با توجه به محوریت یافت بحث های حقوق بشری و حقوق بین الملل بشردوستانه در جامعه بین المللی حایز اهمیت باشد. باید گفت که در عین حال که هر کدام از این مفاهیم امنیت می توانند با هم تعارض داشته باشند اما می توانند با همگرایی هر سه نظام را به صورت نسبی اجراء نمود.
فصل سوم
قواعد حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های بین المللی و دولت ها
مقدمه فصل سوم:
در فصل سوم تحقیق حاضر به نقش سازمان های بین المللی و دولت ها در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته می شود. به دلیل آنکه در حقوق بین الملل اعمال دولت ها تنها تا حدی که با حقوق بین الملل سازگار باشد مبنا قرار می گیرد؛تکیه بیشتری بر روی سازمان های بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد گذاشته شده است.
از آنجا که تاکنون سازمان ملل متحد مهم ترین نقش را در تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف داشته است ابتداء به نقش و اقدامات آن پرداخته می شود.کنترل تسلیحات در سطح سازمان ملل متحد به صورت ابتدایی شامل تسلیحات هسته ای می گشت اما تحریم تسلیحاتی عراق پس از جنگ دوم خلیج فارس در سال ۱۹۹۱ و نیز پیمان دیتون[۲۳۴] در زمینه آتش بس میان یوگسلاوی سابق موجب شد که عملا سازمان ملل متحد وارد کنترل کاربرد تسلیحات متعارف گردد بدین معنا که در زمینه تحریم تسلیحاتی عراق با صدور قطعنامه ۶۷۸، عراق را از تولید هر گونه تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف بازداشت و در پیمان دیتون نیز بر اساس سند انضمامی ۱B آن،اقداماتی به منظور تامین وضعیت امنیتی در بوسنی و هرزگوین مورد توافق قرار گرفته بود که برخی از مفاد آن شامل نظارت بر کنترل تسلیحات متعارف می شد . ایده کنترل موثر بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد، در واقع، به بند ۳۸ سومین گزارش کتفرانس خلع سلاح به ۴۳ نشست مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۹۸۸ باز میگردددر بند مذکور ،بر لزوم انعقاد معاهدات بین المللی درباره خلع سلاح کامل اعم از هسته ای و غیر هسته ای تحت نظارت موثر بین المللی، تاکید شده است . اصلی ترین نهاد در سطح سازمان ملل متحد که تاکنون نقش عمده ای را در کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف ایفاء کرده است، مجمع عمومی می باشد.بدین لحاظ که ،سه کنوانسیون عمده یعنی کنوانسیون اتاوا در مورد ممنوعیت مین های ضد نفر[۲۳۵] و کنوانسیون برخی سلاح های متعارف و پروتکل های پنچ گانه آن[۲۳۶]،کنوانسیون مهمات خوشه ای[۲۳۷] را در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده است. نقش شورای امنیت در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف بیشتر در قالب اعمال تحریم های تسلیحاتی بین المللی بر علیه دولتها جلوه گر شده است که از جمله آن می توان به اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران در قطعنامه های ۱۷۳۷(۲۰۰۶)،۱۷۴۷(۲۰۰۷)،۱۸۰۳(۲۰۰۸)و ۱۹۲۹(۲۰۱۰) یا اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه لیبی در سال ۲۰۱۱ در قالب قطعنامه های ۱۹۷۰(۲۰۱۱) و ۱۹۷۳(۲۰۱۱) اشاره داشت . علاوه بر این می توان به تاسیس کمیسون تسلیحات متعارف سازمان ملل[۲۳۸]توسط شورای امنیت برای توجه به نگرانی های موجود در زمینه تسلیحات متعارف و مسائل جانبی آن از جمله تجارت تسلیحات متعارف و اعمال سیاست هایی چون سیاست خلع سلاح،رفع بسیج عمومی و استقرار مجدد [۲۳۹]و سیاست اصلاحات بخش اجتماعی در مناطق جنگ زده [۲۴۰]برای جلوگیری از وقوع مجدد و تشدید جنگ توسط شورای امنیت اشاره داشت.ضعف عمده نظام کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف در شورای امنیت آن است که با وجود صدور قطعنامه ۱۵۴۰ در مورد منع توسعه،انتقال و تجارت تسلیحات کشتار جمعی با تروریسم بین المللی توسط دولتها، این نهاد فاقد یک قطعنامه خاص در همین زمینه در مورد تجارت تسلیحات متعارف با تروریسم بین المللی می باشد به گونه ای که این امر زمینه لازم برای اعطای کمک ها ، انتقال و تجارت تسلیحات متعارف با گروه های تروریستی را به ویژه در بحران های اخیر منطقه ای چون بحران لیبی و سوریه فراهم آورده است.از جمله نهادهای موثر دیگر در زمینه کنترل بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی اجتماعی می باشد .فعالیت شورای اقتصادی =اجتماعی سازمان ملل متحد در نظارت بر تسلیحات متعارف ، بر نظارت بر تجارت تسلیحات کوچک مبتنی شده است.بدین منظور ، شورای مزبور از اواسط دهه۹۰ میلادی به منظور نظارت بر کنترل بر تسلیحات متعارف ، قطعنامه های را در زمینه لزوم نظارت بیشتر دولتها بر مالکیت تسلیحات کوچک توسط افراد خصوصی مورد تصویب قرار داد از جمله اینکه در جولای ۱۹۹۷ ، شورای اقتصادی –اجتماعی قطعنامه ای را تصویب نمود که بر لزوم نظارت و قانون گذاری دولتها بر مالکیت تسلیحات کوچک و ترغیب آنها به ایجاد چهارچوب های قانونی داخلی که دربردارنده امنیت و نگهداری تسلیحات کوچک،مجازات برای مالکیت غیرقانونی و نیز سوء استفاده از تسلیحات مزبور و ایجاد سیستم های مجوز دهی برای جلوگیری از مالکیت تسلیحات کوچک توسط افراد عدم صلاحیت دار( به عنوان نمونه کودکان؛ مجانین) شده بود[۲۴۱] . علاوه بر نقش سازمان ملل متحد می توان به نقش سازمان های بین المللی فرامنطقه ای و منطقه ای و البته دولت ها در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف و نحوه کاربرد تسلیحات متعارف از سوی آنها اشاره نمود. بدون شک،با پایان جنگ سرد و به تدریج نقش سازمان های فوق الذکر و اهمیت همکاری آنها با سازمان ملل متحد به منظور تنظیم موثرتر کاربرد تسلیحات متعارف بسیار افزون گشته است کما اینکه امروزه برخی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را به عنوان نیروی اجرایی ملل متحد محسوب می دارند.
این فصل از چهار مبحث تشکیل شده که در مبحث اول به ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.این مبحث خود از شش گفتار تشکیل شده است که به ترتیب به نقش مجمع عمومی،شورای امنیت،دیوان بین المللی دادگستری،دبیرکل ملل متحد،شورای اقتصادی و اجتماعی و موسسات تخصصی و سازمان های مستقل جهانی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.مبحث دوم این فصل به نقش،کارکردها،راهبردها،اقدامات و نحوه کاربرد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های فرامنطقه ای پرداخته می شود از این بین سعی شده است که هم در این بخش و هم در بخش مربوط به سازمان های بین المللی منطقه ای بر سازمان هایی تکیه شود که جمهوری اسلامی ایران در آنها عضویت داشته یا بیشتر با آنها تعامل دارد. از این رو این بخش در قالب چهار گفتار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو)،جنبش عدم تعهد،سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه عرب به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. مبحث سوم این فصل به نقش،کارکردها،راهبردها،اقدامات و نحوه کاربرد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح سازمان های منطقه ای پرداخته شده است. در این فصل به نقش اتحادیه اروپایی،اتحادیه آفریقایی،سازمان کشورهای آمریکایی و شورای همکاری خلیج فارس در زمینه فوق الذکر پرداخته شده است.آخرین مبحث فصل حاضر مربوط به نقش، کارکردها،راهبردها،اقدامات و نحوه کاربرد و تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در سطح دولت ها پرداخته شده است که به بررسی اقدامات سه دولت جمهوری اسلامی ایران،ایالات متحده آمریکا و روسیه در این زمینه پرداخته شده است.
مبحث اول:ارزیابی اقدامات سازمان ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
یکی از مهم ترین انگیزه ها در ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی علاوه بر حفظ صلح و امنیت بین المللی، حفظ حقوق و کرامت انسانی بوده است. در کنار این موضوع،کشورها به انعقاد معاهداتی در جهت محدود کردن و قاعده مند کردن جنگ با هدف حمایت از انسان ها پرداختند.اما ناکامی این معاهدات،نقض در قواعد و عدم وجود ضمانت اجراء برای آنها در کنار وقوع دو جنگ جهانی در اوایل و میانه قرن بیستم و تعداد بی شماری از منازعات داخلی و بین المللی موجب شد تا مسایل مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه، کنترل تسلیحات و تنظیم بکارگیری تسلیحات به منظور پیشگیری و مقابله با جنایات بین المللی ارتکابی ناشی از این نوع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف در سازمان ملل متحد متمرکز گردد[۲۴۲]. تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در چهارچوب نظام کنترل تسلیحات در کنار عملیات حفظ صلح و وضع تحریم ها به عقیده بسیاری به عنوان بزرگترین دغدغه فعالیتی سازمان ملل متحد پس از پایان جنگ سرد می باشد[۲۴۳].
گفتار اول:ارزیابی اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف
مجمع عمومی ملل متحد،عمده ترین نقش را در زمینه کنترل کاربرد تسلیحات متعارف تاکنون ایفاء نموده است. این وظیفه از دو طریق عمده تصویب قطعنامه و تدوین کنوانسیون های مرتبط انجام شده است که در ذیل به برخی از آنها پرداخته می شود.در رابطه با اقدامات مجمع عمومی ملل متحد در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف،باید نخست به بند یک ماده ۱۱ منشور ملل متحد توجه نمود که مقرر می دارد : ((مجمع عمومی می تواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین المللی من جمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن است در مورد اصول مذکور به اعضاء یا شورای امنیت یا به هر دو توصیه هایی را بنماید.)) در این بند به صراحت خلع سلاح و تنظیم تسلیحات یکی از اجزای اساسی تحقق صلح و امنیت بین المللی عنوان شده است[۲۴۴].
بند اول-تصویب قطعنامه های مرتبط با کاربرد تسلیحات متعارف:
مجمع عمومی ملل متحد،قطعنامه های متعددی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف را به تصویب رسانیده است.این قطعنامه ها را به صورت کلی می توان در چند بخش خلاصه نمود:
۱-قطعنامه های مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
در بخش مربوط به پیشگیری از کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،مجمع عمومی ملل متحد عمدتا بر بحث تولید،انتقال،صادرات و واردات تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک متمرکز شده است[۲۴۵]. تاکید مجمع عمومی ملل متحد بر مسئولیت پیشگیری دولت ها از بکارگیری تسلیحات متعارف به منظور ارتکاب جنایات بین المللی از جمله جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و نسل کشی نیز به ویژه در سالیان اخیر مورد تاکید قرار گرفته است کما اینکه در بند ۱۳۸ سند نهایی اجلاس سران مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۰۵ آمده است: ((هر دولتی از مسئولیت به حمایت از جمعیت خود در مقابل نسل کشی،جنایات جنگی،پاکسازی نژادی و جنایات علیه بشریت برخوردار است.این مسئولیت شامل پیشگیری از این جنایات از جمله تحریک آنها از طریق ابزار مناسب و ضروری می باشد[۲۴۶].))مجمع عمومی هم چنین توصیه هایی را به دولت ها به منظور کاهش زرادخانه تسلیحات متعارف به منظور پیشگیری از کاربرد فزآینده تسلیحات متعارف نموده است که نمونه آن را می توان در توصیه های گزارش سال ۲۰۰۸ گروه کارشناسان دولتی که به دنبال قطعنامه ۶۱/۷۲ مجمع عمومی در مورد توجه بیشتر دولت ها به منظور ارتقای همکاری در ارتباط با زرادخانه های اضافی مهمات تسلیحات متعارف آنها یافت[۲۴۷].از جمله موارد دیگر که می توان در این بخش جای داد اعلامیه راجع به عدم پذیرش مداخله در امور داخلی دولت ها و محافظت از استقلال و حاکمیت آنها [۲۴۸]و هم چنین اعلامیه راجع به اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری در میان دولت ها بر اساس منشور ملل متحد[۲۴۹] می باشند که در مورد منع کاربرد تسلیحات متعارف در امور داخلی کشورهای دیگر و مخالف با حقوق تعیین سرنوشت ملت ها و هم چنین مخالف با روابط دوستانه،همکاری و حسن همجواری سایر کشورها می باشد.
۲-قطعنامه های مربوط به مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
قطعنامه های مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف یا تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف در مجمع عمومی زیاد بوده و عمده قطعنامه های مجمع عمومی در این حوزه را تشکیل می دهند.مجمع عمومی در سال ۱۹۷۲،پیش از تصویب پروتکل تسلیحات آتش زا،قطعنامه ای(۲۹۳۲ A) را به تصویب رسانید که بر مبنای آن کاربرد بمب های ناپالم و سایر تسلیحات آتش زا در تمامی مخاصمات مسلحانه ممنوع اعلام شد[۲۵۰].از جمله اقدامات دیگر مجمع عمومی در زمینه تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف به توجه اساسی آن به پدیده تروریسم در دو دهه ی قبل می توان توجه نمود از جمله در سال ۱۹۹۴ با صدور اعلامیه ای تحت عنوان ((تدابیری برای امحای تروریسم بین الملل))،تروریسم را به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی شناخت و تصریح کرد که کلیه اقدامات،روش ها و شیوه های تروریسم بین المللی،نقض فاحش اهداف و اصول منشور ملل متحد محسوب می شوند که می توانند صلح و امنیت بین المللی را تهدید کنند،روابط دوستانه میان ملت ها را مختل کند،مانع همکاری بین المللی شود و موجب تضییع حقوق و آزادی های اساسی بشر و تضعیف مبانی دموکراتیک جوامع گردند[۲۵۱].البته پیش از آن هم مجمع عمومی با تصویب دو سند مهم،توجه خود را در زمینه بکارگیری تسلیحات متعارف توسط عملکرد بین المللی تروریسم نشان داده بود که یکی اعلامیه روابط دوستانه(۱۹۷۰) به تعهد دولت ها به خودداری از سازماندهی ،تحریک ،کمک یا مشارکت در فعالیت های تروریستی در سایر کشورها از جمله از طریق انتقال و ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی که همان گونه که در فصل سوم در بخش مسئولیت بین المللی در بکارگیری تسلیحات متعارف گفته خواهد شد؛مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف توسط این گروه ها تلقی خواهد شد و دیگری قطعنامه تعریف تجاوز (۱۹۷۴) نیز اعزام دسته ها و گروه های مسلح،شبه نظامیان یا مزدوران به منظور انجام فعالیت های مسلحانه علیه سایر دولت ها که به مانند مورد پیشین می تواند شکلی از مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف باشد؛می باشند[۲۵۲].
۳-قطعنامه های مربوط به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف: