قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره مصوب جلسه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲، در تاریخ ۳/۲/۱۳۹۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می شود.
قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام دادرسی و سازمان قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته،چندین بار دچار تغییرات و دگرگونی کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانون جدید نکات مُثبت بسیاری درخصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم،حق دفاع، وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با بهره گرفتن از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد.
این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب ” کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی ، هزینه دادرسی و سایر مقررات” تنظیم و تدوین شده است.
این قانون از نوآوری های زیادی نسبت به قانون سابق برخوردار است که با توجه به موضوع مورد مطالعه به بیان مسائل مرتبط به موضوع پایان نامه می پردازیم.
۵-۲- اقسام دادگاه‌های کیفری و صلاحیت آنها
اماده ۲۹۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری، دادگاه‌های کیفری را به پنج قسم تقسیم کرده است که نسبت به قانون سابق تغییر داشته که این دادگاه ها عبارتند از :
۱ـ دادگاه کیفری یک
۲ـ دادگاه کیفری دو
۳ـ دادگاه انقلاب
۴ـ دادگاه اطفال و نوجوانان
۵ـ دادگاه نظامی
۵-۲-۱- صلاحیت دادگاه کیفری ۱
دادگاه کیفری یک همان دادگاه کیفری استان در قانون سابق است که در قانون جدید تحت این عنوان قرار گرفته که علاوه بر جرایمی که در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار می گرفت به جرایم با مجازات تعزیری درجه پنج به بالا و همچنین جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیشتر باشد،رسیدگی می کند که یک تفاوت فاحش نسبت به سابق و آن اینست که دادگاه با سه قاضی تشکیل میشود وبه جرایم رسیدگی مینماید.
ماده ۳۰۲ درخصوص صلاحیت دادگاه کیفری یک مقرر داشته است: «جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات؛
ب- جرائم موجب حبس ابد؛
ج- جرائمی که مجازات قانونی آن قطع عضو است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌‌ها ثلث دیه کامل مجنی‌ علیه یا بیشتر باشد؛
د- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر. (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال)
هـ - جرائم سیاسی و مطبوعاتی
صلاحیت دادگاه کیفری یک در ماده ۳۰۲ شامل جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام – قصاص) که اعدام از باب تعزیری می تواند باشد، جرایم موجب مجازات حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو اعم از حدی مانند سرقت یا قصاص و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی برابر با ثلث دیه کامل و یا بیشتر از آن، جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال) و یا بدتر (یعنی جرایم موجب مجازات درجه یک و دو و سه) حبس تا ۵ سال در دادگاه کیفری دو می باشد و بیش از ۵ سال در دادگاه کیفری یک می باشد.
قانون گذار اصل را در رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو برشمرده است که در ماده ۳۱ بیان می دارد و دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی تمام جرایم قرار داده است مگر به نص قانون در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.
چارچوب صلاحیت ها در دادگاه کیفری یک شامل رسیدگی به جرایم دارای مجازات درجه پنج و شش و هفت و هشت، جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها از ثلث دیه کمتر باشد، کلیه جرایم غیر عمدی با هر میزان، موجب مجازات حد مگر موجب سلب حیات، حبس ابد و یا قطع عضو باشد، می شود.
نکته: دادگاه کیفری یک در هم حوزه های قضایی شهرستان تشکیل می‌شود و در صورت نبود امکان تشکیل، در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان به عمل می‌آید.
۵-۲-۲- صلاحیت دادگاه کیفری دو
دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. بنابراین با درنظرگرفتن صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری می‌توان گفت که جرائم زیر در دادگاه کیفری ۲ رسیدگی می‌شود مگر آنچه به موجب قانون درصلاحیت دادگاه انقلاب قرارگرفته است.
۱- رسیدگی به جرائمی که مجازات آن‌ها از نوع مجازات‌های تعزیری درجه ۶، ۷ و ۸ باشد.
۲- رسیدگی به جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها از ثلث دیه کامل مجنی علیه کمتر باشد.
۳- رسیدگی به همه جرائم غیر عمدی علیه تمامیت جسمانی با هر میزان دیه
۴ـ رسیدگی به جرائم موجب مجازات حد مگر این که موجب سلب حیات باشد
۵-۲-۳- صلاحیت دادگاه انقلاب
ماده ۳۰۳ درخصوص موارد صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر داشته است:
۱ـ جرائم علیـه امنیت داخلی و خارجی، ۲ـ محاربه و افساد فی‌الارض، ۳ـ تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، ۴ـ اقدام مسلحانه، ۵ـ احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام، ۶ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری؛
در مقایسه با صلاحیت‌های قبلی این دادگاه ملاحظه می‌شود که رسیدگی به جرائم جاسوسی، قاچاق و موادمخدر و نیز دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از صلاحیت این دادگاه خارج و حسب مورد در صلاحیت سایر دادگاه‌های کیفری قرار داده شده است.
۵-۲-۴- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان
دادگاه اطفال یکی از دادگاههای کیفری است است که مطابق  ماده ۳۰۴ قانون آئین  دادرسی کیفری برای رسیدگی به
کلیه جرائم اطفال اختصاص یافته است.که صلاحیت آن رسیدگی به کلیه جرایم اطفال است مگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب، که در آن صورت مطابق ماده ی ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می شود.
ماده ۳۰۴- به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی میشود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مییابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاهکیفری صالح صورت میگیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره‌مند می‌گردد.
ماده ۳۱۵- در صورتیکه اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می¬شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد.
تبصره ۱- در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک بهعنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پروندهها به آنها نیست.
تبصره ۲- حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است.
چند نکته درخصوص صلاحیت این دادگاه قابل توجه است:
نکته اول: جرائم اطفال و نوجوانان در هیچ صورتی در دادگاه انقلاب رسیدگی نخواهد شد.
نکته دوم: هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت کنند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود اما در جرائمی که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسیدگی به اتهام همه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است.
۵-۲-۵- صلاحیت دادگاه نظامی