مبحث اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای خارجی در حقوق ایران و طریق ثبت آنها
بدون شک همگی اذعان داریم که فراگیری مباحث شکلی بدون دانستن قواعد ماهوی آن اگر غیرممکن نباشد، لااقل نامأنوس و غیرمفهوم است.از این جمله حقوق ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی است. و برای درک این مفهوم ،در این مبحث در قالب دو گفتار به ارائه جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای خارجی در حقوق ایران و طریق ثبت آنها می پردازد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار اول:اقامتگاه شرکتهای تجاری خارجی در حقوق ایران
گفتار دوم: نحوه ثبت شرکت خارجی در ایران و فعالیت آها
گفتار اول : اقامتگاه شرکتهای تجاری خارجی در حقوق ایران
بند اول : شرکتهای خارجی و قانون اساسی
در ارتباط با فعالیت شرکتهای خارجی در ایران پس از انقلاب اولین قانونی که به ذهن متبادر می شود اصل ۸۱ ق.ا است که مقرر می دارد: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است!
پس سوال اینجاست که چگونه می توان اصولاً درباره ثبت شرکتهای خارجی صحبتی نمود و تعارض میان این اصل و واقعیت وجود شرکتهای خارجی در ایران و یا به عبارتی نیاز اقتصادی ایران نسبت به فعالیت این شرکتها چگونه قابل جمع است؟
فی الواقع شرکت های خارجی با وجود پیروزی انقلاب و انکار مصرف گرایی و غرب زدگی و جلوگیری از سلطه بیگانگان، باز هم میل شدیدی برای حضور در ایران و مشارکت در این بازار بزرگ و رقابت در سرمایه گذاری و تحصیل سود داشتند و احتمالاً سران حکومت نیز به این نکته رسیده بودند که فعالیت صحیح این شرکتها می تواند متضمن نفع اقتصادی و تعامل با دنیای خارج گردد اما با وجود اصل ۸۱ ق.ا چگونه ممکن بود از این مواهب هر دو طرف بهره مند گردند؟
احتمالاً این سؤال یا سؤالاتی از این دست بود که به ذهن شهید رجایی نخست وزیر وقت نیز رسید و باعث شد که وی طی نامه ای به شورای نگهبان مراتب را سؤال نماید که آن شورا نیز در نظریه مورخ ۲/۲/۱۳۶۰ خود اعلام داشت: شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد. ^[۸۵]
به این ترتیب اولین گام در راه شناسایی شرکت های خارجی پس از انقلاب با معیار ماده ۳ ق. ث. ش که مصوب ۱۳۱۰ یعنی ۴۷ سال قبل از انقلاب بود برداشته شد. این روال پیش از انقلاب نیز مرسوم بود و ثبت شرکتهای خارجی و شعب یا نمایندگیهای آنها بر اساس همین ماده ۳ و اصلاحات بعدی و رعایت مواد ۴ تا ۹ همان قانون و همچنین مادتین ۱ تا ۲۴ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها صورت می گرفت. اما شرط قرارداد با یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی نیز به آن اضافه گردید.
نکته گفتنی در نظریه شورای نگهبان استعمال لفظ ثبت شعبه شرکت خارجی است که تقریباً با همین مضمون در ماده ۳ ق. ث. ش نیز وجود دارد. اما جالب است که در حقوق ایران ثبت شرکت خارجی یک چیز است و ثبت شعبه و نمایندگی چیز دیگر و از لحاظ شکلی و ارائه مدارک نیز متفاوتند و حتی برای ثبت شرکت بدون ثبت شعبه یا نمایندگی نیز تصدیق جداگانه اعطاء می گردد.
شاید بتوان گفت اصولاً شرکت و شعبه یا نمایندگی آن آثاری دارند که لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری معنی ندارد و نظریه شورای نگهبان با تأکید بر لفظ ثبت شعبه بطور عام ناظر بر ثبت شرکت و نمایندگی نیز می باشد.
از طرفی چنانچه بخواهیم بحث های نظری را تعمیق بخشیم به نظر اینجانب می توانیم بگوییم ثبت شرکت خارجی که در مملکتی دیگر و وفق مقررات کشور متبوع انجام گردیده بی معنی است مگر آنکه نسبت به آن در حقوق ایران معنایی مترادف حکم اعلامی قایل باشیم. چرا که این نهاد حقوقی قبلاً به ثبت رسیده یعنی شخصیت حقوقی بیگانه وفق مقررات کشوری دیگر تشکیل و ثبت گردیده، پس ثبت مجدد آن در ایران و  اعطای تصدیق بدون آنکه شعبه یا نمایندگی آن ثبت گردد نمی تواند معنایی جز صدور حکم اعلامی داشته باشد.
اما ثبت شعبه و نمایندگی به معنای ایجاد نهاد و تأسیس شخصیت حقوقی دیگری است که هر چند نشأت گرفته از نام و سیاستهای شرکت اصلی است اما بدیع التأسیس است و ثبت آن از آنجا که در ایران صورت گرفته، منطقی است و چون به ناچار ثبت شرکت اصلی را مترادف حکم اعلامی انگاشتیم لاجرم ثبت شعبه و نمایندگی را با شرایط ملحوظ می توانیم مترادف با حکم تأسیسی دانسته و تصدیق صادره مربوط به این امر را این چنین بنامیم. وگرنه توجیه ثبت مجدد یک عمل حقوقی که ای بسا در جزئیات با قوانین ایران همخوانی نداشته باشد دارای چه معنایی است؟ همانند آنکه دو نفر خارجی در مملکت خود و بنا بر قوانین خود ازدواج نمایند و چنانچه بخواهند درایران اقامت گزینند آنها را وادار به ازدواج مجدد کنیم و یا تصدیقی مبنی بر ازدواج آنان در کشور متبوعشان صادر کنیم!
حال چنانچه این ازدواج مورد دعوا قرار گیرد و وفق مقررات کشور متبوع و احاله دادگاه ایرانی به خود، مورد رسیدگی در دادگاه صلاحیت دار ایران قرار گیرد، حکم صادره نسبت به صحت ازدواج زوجین آیا جز حکم اعلامی خواهد بود؟ ^[۸۶]
فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارتند از :
۱- هرگاه قانون برای تاسیس شرکت در محلهای خاص ( مثل مناطق آزاد تجاری ) تسهیلاتی (از جمله تسهیلات مالیاتی ) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محلها مزایایی دارد.
۲- اقامتگاه شرکت معین میکند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
۳- دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است ( ماده ۴۱۳ قانون تجارت ): برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کند .
۴- برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکااران علی الاصول می توانند دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم .
به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت : اقامتگاه شخص  حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست .ونظراکثر حقوقدانان ایرانی اینست و حتی اگر با  تامل بیشتر بنگریم ماده اول قانون ثبت شرکتها (مصوب ۱۳۱۰) مقررکردهر شرکتی که  در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی است از تعریف قانون ثبت شرکتها می توان نتیجه گرفت که قانون گذار مرکز اصلی واقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر ، اقامتگاه شرکت و محل اصلی آن یکی است.اما بر این اصل یک استثنا وارد است به عنوان مثال اگر شرکت شعبه داشته باشد وفق صراحت قانونی چنانچه باید علیه شرکت دعوایی طرح کرد به دادگاه محل اقامت شعبه شرکت مراجعه می شود.
و در مورد طرح دعوا علیه شرکت نکته ای است.
اصل این است دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگرشعبه برچیده شده باشد می توان علیه شرکت در مرکز اصلی آن مطرح شود.
نکته مهمتراین است هر گاه موضوع دعوا شرکت بر اساس قرارداد باشد، اقامتگاه معین شده در قرارداد ملاک قرار می گیرد نه اقامتگاه ( مرکز اداره شرکت) . یعنی اگرضمن قرار دادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب می شود^[۸۷].
بند دوم:اقامتگاه شرکت تجاری در قانون مدنی ایران
- یکی از عوامل تشخیص و تقسیم جغرافیایی اشخاص، اقامتگاه است. چنان‌چه تابعیت نیز از جمله این عوامل به شمار می‌رود. اقامتگاه عبارت است از رابطه‌ای مادی و حقوقی که شخص را به محل معینی مرتبط می‌سازد.
به هر حال هر شخص بستگی به محلی دارد که در آن‌جا سکونت گزیده و خانواده، شغل، منافع و دیگر امور زندگی او در آن‌جا است. استقرار شخص در ان محل خاص، باعث نظم و ترتیب در روابط و اعمال حقوقی وی می‌گردد. در علم حقوق به این وضعیت اقامت می‌گویند و محل یاد شده، اقامتگاه نامیده می‌شود.
حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین کرده است که آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممکن است دارای چند محل سکونت باشد، امّا تنها یک محل است که زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، که آن را اقامتگاه گویند.
«اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)
بند سوم: اقامتگاه شرکتهای تجاری در قانون تجارت ایران
بر اساس قوانین موضوعه ، از تاریخ ثبت واجد شخصیت حقوقی می شوند ، اعم از اینکه شرکت خصوصی باشد یا دولتی یا ترکیبی از آنها. موسسات عمومی غیر دولتی ، موسسات غیر انتفاعی وغیر تجاری ، دولت ، موقوفات و نهادهای عمومی هر کدام بر اساس مقررات خاص خود، دارای شخصیت حقوقی هستند . برعکس ، شرکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی و تابع اداره اموال مشاعی هستند. همینکه شخصیت حقوقی شکل گرفت ، آن شخص واجد حق داشتن اموال و دیون و بطور کلی دارای حق و تکلیف می شود . دارای اهلیت تمتع می گردد و می تواند حقوق و تکالیفی مستقل و غیر از حقوق و تکالیف موسسین یا تشکیل دهندگان و صاحبان سهام و سرمایه آن داشته باشد .پس از تحقق عقد وقف ، بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، موقوفه شخصیت حقوقی پیدا می کند و حسب مورد متولی یا سازمان اوقاف (در صورت نداشتن متولی یا مجهول التولیه بودن ) نماینده آن شخص حقوقی می باشند.
الف -نمایندگان اشخاص حقوقی: در اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، رئیس هر دستگاه ، نماینده قانونی آن دستگاه محسوب می شود و بالاترین مقام اجرائی دستگاه به افراد پایین دست  تفویض اختیار و نمایندگی می کند. در اینجا این بحث مطرح می شود که : آیا دولت به طور کلی یک شخص حقوقی است ؟ وزراتخانه ها و ارگانهای تحت نظر دولت، حسب مورد ، نمایندگان دولت هستند یا اینکه  هر یک از وزارتخانه ها و ادارات ، خود شخصیت حقوقی مستقل دارند؟ به عنوان مثال : آیا وزارت آموزش و پرورش و وزارت جها د کشاورزی دو شخصیت مستقل حقوقی محسوب می گردند؟ یا هر دو ،نمایندگان یک شخص حقوقی یعنی دولت، با تفکیک وظایف حسب مورد، هستند؟ اگر پیکره کلی دولت را یک شخص حقوقی و وزارتخانه ها و ادارات و به طور کلی دستگاه های اجرائی زیر مجموعه هر کدام را ، در حدود وظایف ، یک نماینده دولت تلقی نمائیم ، اصولاٌ معاملات دستگاه های زیر مجموعه با همدیگر و طرح دعوای این دستگاه ها بطرفیت همدیگر مواجه با اشکال می شود^[۸۸] . زیرا، نمایندگان یک شخص نمی توانند هر کدام به نمایندگی از شخص مزبور با دیگری ، با همین عنوان ، معامله کنند . مثلاٌ نمی شود شخص حقیقی ملک خودر ا به خود  بفروشد ولو اینکه توسط یک وکیل خود  فروشنده وتوسط وکیل دیگر خود خریدار باشد. طرح دعوای یک شخص علیه خودش نیز وجاهتی ندارد ولو اینکه نماینده یک شخص علیه موکل خود با نمایندگی ووکالت دیگری طرح دعوی کرده باشد . در نتیجه، به نظر می رسد باید برای هر یک از دستگاه های اجرائی زیر مجموعه دولت ، قائل به شخصیت حقوقی مستقل باشیم تا چنین  مشکلاتی ایجاد نگردد . در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ، تعیین نماینده شخص حقوقی مطابق  اساسنامه ای است که آن شخص حقوقی بر طبق آن تشکیل شده است .در شرکتهای تجاری ، بر اساس مقررات ، شرکت دارای مجمع عمومی است که در مورد مسائل مهم مثل تغییرات اساسنامه وافزایش و کاهش سرمایه و انحلال یا بقاء شرکت تصمیم گیری می کند . همچنین مجمع عمومی ، مدیران را برای مدت معین انتخاب می نماید و به تراز مالی سالیانه رسیدگی می کند و بازرسانی را برای نظار ت بر اعمال هیأت مدیره تعیین می نماید.  مجمع عمومی  نماینده شرکت تجاری نیست بلکه اجتماع صاحبان سهام است. به عبارت دیگر ، مجمع عمومی تجمع افکار سهامداران است نه نماینده سهامداران یا شخص حقوقی . مجمع عمومی از کلیه صاحبان سهام تشکیل می گردد و در صورت عدم حضور تمام سهامدران ، با آن تعداد از سهامداران حاضر که  نصاب قانونی را داشته باشد تشکیل می گردد . در آن صورت ، چنانچه تمام سهامداران از وقت جلسه مجمع عمومی مطلع باشند ، یا به طریق قانونی مقرر در اساسنامه ، برای اطلاع سهامداران از وقت جلسه مجمع عمومی اطلاع رسانی شده باشد ، فرض بر این است که اعضاء غایب با اطلاع از وقت و دستور جلسه ، اسقاط حق حضور کرده اند . به همین سبب ، چنانچه تعداد حاضرین به حداقل نصاب مقرر در اساسنامه و قانون برسد ، جلسه رسمیت می یابد و معیار تصویب موضوعات مطروحه اکثریت لازم از آراءحاضر در جلسه است .در این حالت ، مجمع عمومی خود صاحبان سهام هستند که برای موضوعات مطروحه تصمیم می گیرند و مجمع عمومی ، نماینده شرکت محسوب نمی گردد . به عبارت دیگر ، مجمع عمومی اصیل است نه نماینده.  مجمع عمومی افرادی را به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب میکند و هیأت مدیره لااقل یک شخص حقیقی را جهت انجام امور اجرائی به سمت مدیرعاملی انتخاب می کند در نتیجه ، هیأت مدیره یا مدیر عامل ، حسب مورد ، نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب می گردند .اعضاء هیأت مدیره ممکن است اشخاص حقوقی باشند ، در آن صورت شخص حقوقی که به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید.  هیأت مدیره باید لااقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نمایند . حدود اختیارات مدیر عامل و مدت مأموریت او را هیأت مدیره تعیین می کند (۱- ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۲-ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت  ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد : « شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلاٌیا بعضاٌ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . .. .» پس ، بدین ترتیب ، هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است . .. ..» ماده ۱۱۸ لایحه یاد شده تمام اختیاراتی که برای اداره امور شرکت لازم است را ، جز آنچه به موجب مقررات قانون در صلاحیت مجمع عمومی قرارداده شده ، برای هیأت مدیره قایل شده است .  ماده ۱۲۵ قانون مزبور مقرر داشته : « مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نمایند ه شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد . » در نتیجه ، هیأت مدیره ، نماینده قانونی شرکت محسوب می گردد و حق واگذاری اختیارات به مدیر عامل را نیز دارد . مدیر عامل نیز در همان حدودی که هیأت مدیره به او اختیار داده نماینده قانونی شرکت محسوب است . ^[۸۹]
از مطالب فوق الذکرکه بگذریم در تقابل میان مرکز اصلی شرکت و شعبه و نمایندگی آن است که مباحثی چون اقامت و تابعیت شرکت نمود می نماید.
اصولاً تردیدی نیست که هرگاه صحبت از شرکت های خارجی پیش می آید نمی توان این عبارت را از مفاهیمی چون اقامتگاه و تابعیت منفک نمود. در بحث اقامتگاه تعارضی مشهور میان مواد ۵۹۰ ق.ت و ۱۰۰۲ ق.م و همچنین ۲۲ ق.آ.د.م است که هر کدام تعریفی را بعنوان اقامتگاه شخص حقوقی در نظر دارند.
ماده ۵۹۰ ق. ت مقرر می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.
ماده ۱۰۰۲ ق. م اشعار دارد: اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
از سوی دیگر ماده ۲۲ ق. آ. د. م اجمالاً مقرر می دارد: دعاوی مربوط به ورشکستگی و . . . در دادگاه صلاحیت دار مربوط به مرکز اصلی شرکت اقامه می گردد.
همانطور که حتماً می دانید درباره موارد فوق بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بطور خلاصه می توان گفت برخی ماده ۱۰۰۲ ق. م را بعلت موخرالتصویب بودن ناسخ ماده ۵۹۰ ق. ت می دانند. و همانند دکتر اسکینی ماده ۲۲ آ. د. م را اصولاً در تعیین اقامتگاه فاقد صلاحیت می دانند. اما این نظر نمی تواند صحیح باشد چرا که نسخ قانون خاص سابق توسط قانون عام لاحق مقدور نیست و خلاف قاعده است این نظر مورد تأیید دکتر اسکینی نیز می باشد و ایشان فقط قایل به عدم صلاحیت قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می باشند. برخی دیگر مثل دکتر نصیری ماده ۵۹۰ ق. ت را مربوط به اقامتگاه اداری و ماده ۱۰۰۲ ق. م را مربوط به اقامتگاه مدنی می دانند. نظر ایشان نیز به نظر صحیح نمی رسد چرا که نص صریح ذیل ماده ۱۰۰۲ ق. م اشعار دارد اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها می باشد. و از آنجا که قانون مدنی قانون عام است لذا عبارت اشخاص حقوقی نیز باید در معنای عام آن موردنظر قرار گیرد که شامل اشخاص اداری و اشخاص حقوقی شرکتهای تجاری، اشخاص حقوقی شرکتهای مدنی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی . . . خواهد بود.
از سوی دیگر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان معتقدند این عبارات با یکدیگر تعارضی ندارند یعنی عبارت (مرکز عملیات) موضوع ماده ۱۰۰۲ ق. م و (مرکز اداره) موضوع ماده ۵۹۰ ق. ت و (مرکز اصلی شرکت) موضوع ماده ۲۲ آ. د. م را مترادف یکدیگر می دانند و می فرمایند منظور قانونگذار از بکار بردن این عبارت یکی است و بکار بردن الفاظ متفاوت مؤید تعارض معنی نیست. به نظر می رسد این نظر نسبت به انظار دیگر بیشتر مقرون به واقعیت است و چنانچه آن را بپذیریم توانایی آن را دارد که قاطع بحث باشد و یقیناً نظر قانونگذار را نیز تأمین می نماید. ^[۹۰]
به نظر اینجانب با در نظر گرفتن اینکه بحث ما مربوط به شرکتهای تجاری است یعنی به عبارتی موضوع تجاری است و همانطور که گفته شد ماده ۵۹۰ ق. ت نیز نسخ نشده است لذا تعریف قانون تجارت را مبنا گرفتن اولی است. پس اقامتگاه شرکت خارجی مرکز اداره عملیات آن می باشد.
تابعیت شرکت خارجی
اما اینکه چرا بحث اقامتگاه چنین حائز اهمیت است؟ زیرا توجه به این نکته لازم است که در اکثر کشورها اقامتگاه شرکت مبنای تعیین تابعیت شرکت نیز می باشد. در همین راستا برخی شرکت ها برای فرار از مقررات سخت دولت متبوع خود، در اساسنامه شرکت، کشوری را بعنوان اقامتگاه شرکت معرفی می کنند که مقررات آسانتری در مورد شرکت ها دارد و یا اقدام به تأسیس یک مرکز اصلی تصنعی در کشور دیگر می کنند. در ایران قانون خاصی برای جلوگیری از این تقلب وجود ندارد لیکن در بعضی کشورها مثل آمریکا و فرانسه، رویه قضایی اقدامات مؤثری درباره تعیین اقامتگاه واقعی به موقع اجرا درآورده است.
اما در مبحث تابعیت شرکت، مادتین ۵۹۱ ق. ت و ۱ ق.ث.ش مصرحاتی دارند:
ماده ۵۹۱ ق. ت اشعار دارد: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. یعنی معیار تابعیت در ماده ۵۹۱ ق. ت فقط اقامتگاه شرکت است در صورتی که ماده یک ق.ث.ش مقرر می دارد: هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. یعنی دو معیار، معیار تابعت شرکت است، تشکیل شرکت و وجود مرکز اصلی در کشور متبوع.
جهت حل تعارض طبق روال معمول، نظرات مختلف حقوقدانان بررسی می گردد.
گروهی مثل دکتر اسکینی معتقدند قانون تجارت به علت موخرالتصویب بودن بر قانون ثبت شرکتها ناسخ آن است استناد آن را نیز خاص بودن هر دو قانون می دانند. اما باید گفت موضوع ماده ۵۹۱   ق. ت اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ولی ماده ۱ ق. ث. ش فقط راجع به ثبت شرکتها می باشد.
پس ماده ۵۹۱ ق. ت نسبت به ق. ث. ش عام می باشد و لذا طبق قاعده، قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. ^[۹۱]
از طرفی برخی عنوان می کنند قانون ثبت شرکتها فقط مربوط به تعیین تابعیت کشورهای ایرانی است که این نظر می تواند صحیح باشد چون لفظ شرکت ایرانی در آن لحاظ شده، همچنین در بحث تابعیت نباید مسئله تعارض قوانین را از نظر دور داشت چرا که تابعیت بحثی بین المللی است و کاملاً مشخص است ماده ۵۹۱ ق. ت متضمن قاعده حل تعارض می باشد. یعنی به عبارتی از نظر قواعد حل تعارض ایران، اشخاص حقوقی تابع مملکتی محسوب می شوند که اقامتگاه آنها در آن کشور مستقر می باشد. پس با توجه به مراتب فوق حاکم قرار دادن ماده ۵۹۱ ق. ت صحیح تر است البته نه به دلیل دکتر اسکینی که به سبب موخرالتصویب بودن آن را حاکم می داند بلکه به دلیل همخوانی ماده با قاعده حل تعارض.
به هر حال در حقوق ایران با بهره گرفتن از مفهوم مخالف ماده یک ق. ث. ش و تلفیق آن با ماده ۵۹۱ ق.ت نتیجه گرفته شده: اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد خارجی است و در این صورت طبق ماده ۵۹۱ ق. ت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آنجا واقع است.