با توجه به موارد بیان شده، کاملاً روشن است که مالکیت دولت بر اموال با مالکیت خصوصی اشخاص بر اموالشان متفاوت می‌باشد. مالکیت دولتی عموماً از حیث حاکمیتی و اداره امور بوده و مالکیت خصوصی در برخی آثار حقوقی اینگونه تعریف شده است: «حقی است که به موجب آن (علی‌القاعده) افراد بتوانند به نفع خود سلطه مالکانه بر اموال داشته باشند».[۱۱]
بنابراین می‌توان گفت که مالکیت خصوصی، حقی است که اشخاص نسبت به اموال خود در حدود قوانین می‌توانند داشته باشند. مالکیت شخصی، سدی در برابر سلطه دولت و جامعه بر فرد است. مالکیت خصوصی، فرد را قادر می‌سازد که در برابر استبداد و خودکامگی بایستد و با قاطعیت از حیثیت و عزت‌نفس و آزادی خود دفاع کند.[۱۲]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
همچنین می‌توان اینگونه تعریف کرد:
«ملکیت حقی است که به مقتضای آن، چیزی در تحت اراده شخصی قرار می‌گیرد، بطوری که حق به او اختصاص داشته و به موجب آن، بتواند هر گونه انتفاعی از آن برده و در حدود قانون در آن تصرف نماید».[۱۳]
بند دوم: مبانی مالکیت خصوصی
مالکیت خصوصی افراد، دارای آنچنان اهمیتی می‌باشد که خداوند در قرآن کریم به آن اشاره نموده است. در قوانین مدون ما نیز این مهم، مورد توجه قرار گرفته است.
-
- قرآن کریم
«لِلهِ مُلْکُ السّموات و الارض و ما فِیهنّ»[۱۴]، «مالکیت و فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آنچه در آنهاست، فقط در سیطره خداوند است».
این آیه در مقام بیان مالکیت اصلی و ذاتی خداوند نسبت به تمام عالم هستی- که مخلوق و مملوک انحصاری اویند- بوده و مالک حقیقی را خداوند می‌داند.[۱۵]
با توجه به این آیه شریفه، مالکیت اصلی و مطلق از آن خداوند می‌باشد ولی خداوند پس از آن که انسان را بر جمیع مخلوقات خود برتری داد و کرامت بخشید، او را به عنوان خلیفه خود برگزید و امانتدار خویش قرار داد و او را نسبت به تصرف کردن در اموال و اشیاء مخلوق خود، مأذون ساخت.[۱۶]
«خُذْ من اموالهم صَدَقَه»، «ای پیامبر از اموال مردم زکات بگیر»[۱۷]
در این آیه، اصل مالکیت مفروض گرفته شده و حکم بر گرفتن زکات از مردم صادر شده است، حال که مردم مالک اموالشان هستند، باید زکات بدهند.
ادله زکات می‌گوید که بقیه‌ی مال پس از بیرون کردن زکات در تملک صاحب مال باقی می‌باشد.[۱۸]
آیات ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ سوره مبارکه نساء نیز مالکیت خصوصی را بیان می‌کند.
-
- قانون اساسی
قانون اساسی به عنوان مهمترین قانون کشور، صریحاً به مالکیت خصوصی اشخاص اشاره نموده است.
اصل بیست و دوم ق.ا تصریح می‌دارد: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».
در این اصل، صریحاً مال افراد را برابر با جان او دانسته و به مالکیت افراد اشاره نموده است.
اصل چهل و چهارم ق.ا. بیان می‌کند: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است و …».
اصل چهل و هفتم ق.ا. نیز مقرر می‌دارد: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند».
با عنایت به اصول بیان شده، مالکیت خصوصی در حدود مقررات قانونی دارای احترام و حمایت قانونگذار می‌باشد.
-
- قانون مدنی
قانون مدنی در ماده ۳۰ بیان می‌دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». با وضع این ماده، به طور صریح مالکیت خصوصی افراد پذیرفته و به افراد در حدود قوانین، اجازه‌ی دخل و تصرف در اموالشان داده شده است.
نتیجه این که بر مبنای آیات قرآنی و قوانین، اشخاص دارای حق مالکیت با کلیه حقوق مربوط به آن می‌باشند و می‌توانند در اموال خود هر گونه دخل و تصرفی بنمایند مگر اینکه این دخل و تصرف خارج از محدوده قانونی باشد که متجاوز، دارای مسئولیت می‌گردد.
گفتار سوم: مفهوم دولت و سازمان‌های دولتی
در این پایان‌نامه، چگونگی تملک املاک اشخاص، توسط دولت و سازمان‌های دولتی با توجه به لایحه قانونی نحوه‌ی خرید و تملک اراضی و املاک و … بحث خواهد شد. لذا برای روشن شدن این که دولت کیست و سازمان‌های دولتی چه اشخاصی می‌باشند، به تبیین این مفاهیم می‌پردازیم.
بند اول: مفهوم دولت
دولت عبارت است از: «جمعی از افراد انسان که در سرزمینی معین تشکیل جامعه سیاسی داده و قدرت عالیه‌ای بر آن اعمال حاکمیت می کند».[۱۹]
دولت به مفهوم نهاد نهادها، گسترده‌ترین کلیتی است که هم میدان‌گاه حقوق اساسی و هم موضوع مورد بررسی آن است. دولت، جامعه سیاسی سازمان یافته و نهادبندی شده‌ای است که از سایر جوامع متمایز بوده و شخصیت مشخص و متمایزی از عناصر ترکیبی خود دارد. سایر نهادهای سیاسی از آن ناشی شده‌اند و در قالب این مفهوم وسیع جای دارند.[۲۰]
به طور کلی دولت سه مفهوم دارد:
الف: دولت به معنی عام عبارتست از یک شخص حقوقی به صورت جامعه متشکل و متمرکز سیاسی که در قلمرو معینی مستقر بوده و از قدرت عالی و حیثیت بین‌المللی برخوردار است. عامل شخصیت حقوقی بیانگر وجود واقعی یا اعتباری دولت است که مردم و سرزمین و قدرت عالی را یکجا در بر دارد.
ب: دولت به معنی دیگر مترادف با واژه حکومت است و آن سازمان بسیار وسیعی است که اراده‌ی دولت را از قوه به فعل در می‌آورد. حکومت مرکب از مجموعه سازمان‌های اجتماعی است که برای تأمین روابط اجتماعی و حفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و در عین حال تأمین منافع و نیازمندی‌های عمومی به وجود آمده است.
ج: دولت در مفهوم اخص یا مفهوم کاربردی متعارف، مرادف قوه مجریه و جزیی از پیکره دولت است و به مجموعه سازمان‌های سیاسی، اداری گفته می‌شود که قوانین و مقررات حکومتی را توسط مدیران عالی اجرا و یا بر حسن اجرای آنها نظارت می‌کند.[۲۱]
بنا به نظر برخی اساتید در زبان حقوقی ما دولت در معنی خاص، به مدیران کشور گفته می‌شود و سازمان اداری و اجرایی را دربر می‌گیرد و به معنی عام، مرادف با حکومت است و شامل تمام سازمان‌های اداری و قضایی و قانونگذاری می‌شود.[۲۲]
بند دوم: مفهوم سازمان‌های دولتی
اداره، یک سازمان رسمی است که برای نیل به هدفی که معمولاً نفع عمومی را در بر دارد به وجود می‌آید. مانند یک شرکت دولتی که به طور نسبی هم هدف ارائه خدمت به مردم را تعقیب می‌کند و هم هدف سودآوری دارد این نوع سازمان‌ها را سازمان‌های عمومی می‌گویند.[۲۳]
مجموعه واحدهایی که عهده‌دار خدمات اصلی یا ارجاعی هستند، در اصطلاح سازمان ارجاعی و اصلی وزارتخانه نامیده می‌شوند.[۲۴]
در قوانین ایران، از مؤسسه عمومی تعریفی نشده است، لکن در مورد مؤسسه دولتی که از اقسام مؤسسه عمومی است، تعاریفی وجود دارد:
«مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و به وسیله دولت اداره می‌شود»[۲۵].
همچنین مؤسسه دولتی را می‌توان اینگونه توصیف کرد: «واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سهگانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد»[۲۶].
سازمان‌های دولتی، به سازمان‌هایی گفته می‌شود که جزئی از دولت بوده و سرمایه آنها توسط دولت تأمین می‌شود. مانند سازمان انتقال خون که زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام وظیفه می‌کند.
مبحث دوم: مفهوم برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی
