۲-۳ خیار حیوان
هرگاه مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از زمان انعقاد عقد ، حق فسخ خواهد داشت . چنانچه اگر مشتری مبیع را قبض کرده باشد و قبل از سه روز به آفت سماوی تلف یا ناقص شود ، برعهده بایع است چون خیار مختص به مشتری می باشد.البته قابل ذکر است در یک حالت خاص تلف مبیع حتی بعد از تسلیم و انقضای مدت خیارات مختص به مشتری همچنان بر عهده بایع باقی خواهد ماند. و آن حالتی است که مبیع به دلیل عیبی که در زمان انعقاد عقد یا در زمان تسلیم در آن وجود داشته است تلف شود و مشتری از وجود آن عیب آگاهی نداشته باشد.^[۳۱۵]
بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی
در کنوانسیون بیع بین المللی ماده ۶۶ لغایت ۷۰ به انتقال ضمان اختصاص یافته است.ماده ۶۶ که به نحوی در مورد انتقال ضمان معاوضی است مقرر می دارد : پس از انتقال ضمان معاوضی (ریسک) به خریدار ،
تلف یا زیان وارده به خریدار ،موجب برائت او از انجام تعهدش به پرداخت ثمن نمی شود ،مگر اینکه تلف یا زیان وارده،ناشی از فعل یا ترک فعل فروشنده باشد.آثار تسلیم و تعیین لحظه ای که ضمان معاوضی از فروشنده به خریدار منتقل می شود ، درتجارت بین المللی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.بنابراین طبق ماده ۶۶ به بعد این کنوانسیون ، با تسلیم مبیع به مشتری ،ضمان معاوضی هم از سوی بایع به وی منتقل می گردد. در مورد زمان انتقال ضمان معاوضی که بر اساس آن مشخص می شود که چه کسی باید علیه بیمه گر طرح دعوی نماید یا ترتیبی اتخاذ کند تا کالا را از خطر نجات دهد.ماده ۶۷ کنوانسیون می گوید:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- اگر قرارداد بیع متضمن حمل کالا باشد و فروشنده ملزم به تسلیم آن در محل معین نباشد ،ضمان معاوضی (ریسک) هنگامی به خریدار منتقل می شود که کالا مطابق قرارداد بیع ،به اولین متصدی حمل و نقل برای ارسال به مشتری تسلیم گردد…
۲- با این وجود ضمان به خریدار منتقل نمی شود .مگر اینکه کالا به روشنی خواه با علامت گذاری بر روی آن و خواه به وسیله بارنامه و خواه با اخطار به مشتری و یا طریق دیگرمشخص شده باشد.در مورد کالایی که در جریان حمل و نقل فروخته می شود هرچند ماده ۶۸ کنوانسیون بیع بین المللی مقرر می کند که ضمان (ریسک) از تاریخ بستن قرارداد به خریدار منتقل می گردد اما طبق همین ماده اگر اوضاع و احوال ایجاب نماید ضمان از تاریخی به مشتری منتقل می شود که کالا به متصدی حمل و نقل که اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر می کندتسلیم می شود.به علاوه ماده ۶۹ بیان می دارد که در غیر از موارد مندرج در این ماده ، از تاریخی که خریدار کالا را قبض می کند یا اگر در موعد مقرر اقدام به قبض ننماید از تاریخی که کالا در اختیار وی قرارداده شده است و به لحاظ قصور در قبض ، مرتکب نقص قرارداد می شود ، ضمان به او منتقل می شود .
و بالاخره ماده ۷۰ این کنوانسیون مقرر می کند : هرگاه مشتری مرتکب نقص اساسی قرارداد شده باشد مواد۶۷،۶۸و۶۹ لطمه ای به شیوه های جبران خسارت که ناشی از نقص قرارداد می باشد و در اختیار خریدار است وارد نمی کند.
بنابراین می توان گفت که لحظه تحویل کالا زمان انتقال ضمان معاوضی تلقی می شود یعنی با تسلیم مبیع ، ضمان معاوضی از فروشنده به خریدار انتقال می یابد.با این حال هنگامی که محل تسلیم مشخص شده است کنوانسیون لحظه تحویل مورد معامله را لحظه انتقال ریسک می داند.
مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد
تسلیم مبیع علاوه بر مواردی که در مبحث اول بیان کردیم دارای آثار دیگری هم می باشد که در زیر به بررسی برخی از این موارد می پردازیم.
گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف
بر خلاف اصل رضایی بودن عقود ،محقق شدن برخی از قراردادها موکول به قبض و اقباض موضوع آنها می باشد و عده ای از نویسندگان حقوقی چنین عقودی را به اعتبار صورت خارجی به تبعیت از حقوق فرانسه عقود عینی می نامند.^[۳۱۶]در قانون مدنی برای برخی از عقود قبض را از شرایط صحت آنها شناخته است که بیع صرف نمونه ای از این نوع عقود است . بیع صرف به معنای بیع اثمان یعنی طلا و نقره به یکدیگر می باشد.این اصطلاح از فقه گرفته شده است ^[۳۱۷]واگر مبیع و ثمن از یک جنس باشند ،باید از لحاظ مقدار مساوی باشند تا ربای معاملی مصداق پیدا نکند.بنابراین اگر مشتری به نحوی ثمن را در بیع صرف تأدیه کرده باشد با تسلیم مبیع تمام ارکان عقد تشکیل شده است پس در این نوع مبیع تسلیم دارای دو فایده می باشد:اولاً آنکه سبب صحت بیع می گردد و ثانیاً آنکه سبب انتقال مالکیت می شود و در این مورد فرقی نمی کند که مبیع عین معین ، کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد .
قابل ذکر است که قبض اثمان در بیع صرف باید در مجلس عقد و قبل از به هم خوردن هیأت اجتماعی متعاقدین صورت گیرد.و همچنین در بیع سلف یا سلم که قبض ثمن ، خواه عین معین باشد یا کلی در مجلس عقد از شرایط صحت آن است. و تا زمانی که ثمن به قبض فروشنده داده نشده است ،بیع به طور کامل تحقق نیافته و متوقف بر آن است .
بنابراین اگر قبل از جدا شدن متبایعین از هم و بهم خوردن مجلس عقد قبض ثمن صورت نگیرد ، بیع باطل است و اثری بر آن مترتب نمی باشد. از این رو باید گفت که در بیع سلم ،مالکیت مبیع زمانی به مشتری منتقل می شود که ثمن را به قبض بایع داده باشد . بنابراین میان انعقاد بیع تا قبض ثمن ،مبیع همچنان در مالکیت فروشنده قرار دارد .
گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن
بر اساس ماده ۴۰۲ قانون مدنی که مقرر می دارد :«هرگاه مبیع عین خارجی و یا درحکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد ،اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود».حال اگر بایع در مدت سه روز از زمان انعقاد عقد بیع ،تمام مبیع را تسلیم خریدار کند ،حق خیار تأخیر ثمن بایع ساقط خواهد شد اگر چه مبیع به نحوی از انحاء مثل عاریه و ودیعه دوباره به بایع بازگردد.^[۳۱۸]لازم به ذکر است که اگر پس از عقد و بعد از به وجود آمدن خیار تأخیر ثمن بایع مبیع را تسلیم کند در حالی که از خیار خود آگاهی دارد ،این امر نشان دهنده امضای عملی وی نسبت به عقد است مگر خلافش ثابت شود.^[۳۱۹]
گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد
عقد بیع موجب می شود که ملکیت مبیع که تا قبل از انعقاد عقد از آن فروشنده بوده به خریدار منتقل گردد. و همین طور است در ثمن. و این در زمانی است که عقد دارای تمام شرایط صحت عقد باشد . زیرا همانطور که گفته شد این اثر منصرف به بیعی است که صحیح باشد .بنابراین بیعی که دارای اثر صحیح نمی باشد و فاسد است نمی تواند سبب انتقال مالکیت گردد. ودر چنین صورتی اگر خریدار مبیع را قبض کند ، نه تنها مالک آن نخواهد شد بلکه ضامن تلف یا نقصان آن نیز است و جز قاعده «کل عقد یضمن بالصحیحه یضمن بالفاسد و ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده»،«یعنی هر عقدی که صحیح آن موجب ضمان است فاسد آن نیز ضمان آور خواهد بود و عقدی که صحیح آن ضمان آور نیست ،فاسد آن نیز موجب ضمان نخواهد بود» می باشد . که بر اساس این قاعده مالی که بر اساس عقد فاسد و باطل به قبض در آید موجب ضمان قابض خواهد بود.^[۳۲۰] زیرا عقدی که باطل است اثری در انتقال مالکیت ندارد ^[۳۲۱] و مشتری مالک مبیع نیست و مانندآن می ماند که اصلاً عقدی صورت نگرفته است و قابض باید آن را به مالکش رد نماید و در صورت تلف ،مسئول دادن بدل آن است .^[۳۲۲]
خلاصه فصل سوم
با توجه به مطالبی که در این فصل مطرح شد به این نکات می رسیم:
تسلیم مبیع دارای آثار متفاوتی است. که یکی از آنها سبب ایفای تعهد بایع می شود و در ایفا تعهد لزومی ندارد که حتماً خود بایع تعهد را ایفاء کند و شخص ثالث مأذون و غیر مأذون هم می توانند تعهد را ایفاء کنند مگر اینکه مباشرت بایع شرط شده باشد. و همچنین مورد تعهد را می توان به متعهد له و هم کسی که از طرف او نماینده است تأدیه کرد .
تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و دیگر حق استرداد آنچه را که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.
از آنجایی که اگر مبیع کلی باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، به اعتقاد اکثر حقوق دانان زمان انتقال مالکیت کلی فی الذمه زمان تسلیم یا اختصاص می باشد یعنی بعد از تسلیم مبیع به خریدار است که مالکیت به آن منتقل می شود.بر خلاف نظر فقهای اسلامی و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند.
مهمترین اثر تسلیم مبیع ،انتقال ضمان معاوضی به خریدار می گردد اما اگر مبیع عین معین و یا در حکم آن و همچنین مبیع کلی بعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، قبل از تسلیم در اثر آفت سماوی تلف شود بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد.
تسلیم مبیع در بیع صرف نه تنها سبب صحت عقد می شود بلکه سبب انتقال مالکیت نیز می شود. در بیعی که به صورت صحیح منعقد نشده باشد و فاسد باشد ،نه تنها این عقد سبب انتقال مالکیت نمی شود بلکه خریدار در صورت قبض مبیع ضامن تلف یا نقصان آن نیزمی باشد.
نتایج:
با توجه به مطالبی که مورد بحث و بررسی قرار گرفت به نتایج ذیل می رسیم:
۱- تسلیم عبارت است از کار فروشنده در مسلط کردن خریدار بر مبیع به صورتی که بدون وجود مزاحم متمکن از تصرفات متعارف در آن گردد. منظور از تسلیم ،تنها مفهوم مادی و محسوس آن نیست بلکه این مفهوم بیشتر جنبه معنوی و عرفی دارد و باید به گونه ای در اختیار مشتری قرار بگیرد که عرف او را مسلط بر آن مال بداند.
۲- برای تحقق تسلیم ، مبیع باید به شکلی در اختیار مشتری قرار بگیرد که چنانچه اراده نماید ، توانایی تصرف متعارف و بهره مند شدن از آن را داشته باشد و این امر عرفاً بستگی به طبیعت و کیفیت مبیع و توافق طرفین دارد.
۳- تسلیم به دو صورت عملی و حکمی است . تسلیم عملی هنگامی است که تسلیم همراه با فعل انجام گیرد و اگر تسلیم همراه با فعل نباشد و در عالم واقع تسلیم رخ ندهد ولی قانون گذار بر آن آثار تسلیم مترتب سازد تسلیم حکمی است .
۴- بایع باید مبیع را از حیث مقدار مطابق با آنچه که درعقد مقرر شده است تسلیم نماید .هرگاه مبیع عین معین باشد تسلیم آن به همان صورتی که به هنگام تسلیم دارد موجب برائت ذمه بایع خواهد شد اگر چه در آن از لحاظ کمی یا کیفی تغییراتی ایجاد شده باشد ،چون بایع تعهدی غیر از آن ندارد.
اگرعین معینی که تسلیم می شود کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد در این صورت ، اگر مبیع به عنوان مقدار معین فروخته شده باشد ،بیع نسبت به مقدار کسری باطل است که در این صورت مشتری خیار تبعض صفقه خواهد داشت که به موجب آن می تواند بیع را فسخ کند یا ثمن را تقسیط کند.اما اگر «به شرط مقدار معین یا به شرط داشتن مساحت معین »فروخته شده باشد ، معامله نسبت به مقدار کسری باطل نیست بلکه مشتری دارای خیار تخلف شرط می شود و حق تقسیط ثمن را ندارد زیرا در برابر شرط ثمن قرار نمی گیرد و همچنین در این مورد نمی تواند ارش مطالبه نماید. زیرا ارش جنبه استثنایی دارد که فقط نسبت به موارد مشخص شده قابل اجرا است که در این مورد چنین نصی وجود ندارد حال چه مبیع متساوی الاجزاء باشد یا مختلف الاجزاء.حال اگر مبیع عین معین بیشتر از مقدار مقرر تسلیم شده باشد در صورتی که مبیع «به عنوان مقدار معین»فروخته شود،زیاده از آن بایع است و هیچ تفاوتی نمی کند که تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد یا ممکن نباشد.منتهای مراتب اگر تجزیه مبیع بدون ضرر ممکن باشد ،هیچ کدام از طرفین حق فسخ ندارد درحالی که اگر تجزیه مبیع ممکن نباشد برای هر دو خیار شرکت به وجود می آیدو اگر مبیع «به شرط بودن مقدار معین یا داشتن مساحت معین»فروخته شده باشد زیاده متعلق به بایع نیست هرچند که مبیع متساوی الاجزاء یا تجزیه آن بدون ضرر ممکن باشد چون در این مورد مجموع مبیع با وصف خاص مورد معامله قرار گرفته است نه فقط مقدار مشروط.بنابراین بایع در اینجا فقط خیار تخلف از شرط وصف دارد.در همه ی این حالات اگر عقد بیع فسخ گردد مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بایع باید بپردازد. زیرا اصل بر آن است که هر کس از مال خودش اطلاعات کامل و درست داردو اگر دادن اطلاعات نادرست سبب ورود ضرر به دیگران شود ، اطلاع دهنده ضامن است.
اگر مبیع کلی در معین باشد و مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر در عقد باشد ، دراین صورت زیاده از آن بایع است زیرا مقدار اضافه داخل در مبیع و جزء مبیع و قصد طرفین نیست. در صورتی که مبیع کمتر از مقدار مقرر در عقد باشد ،اگر مقدار کسری در آن مجموع معین مورد نظر طرفین موجود باشد ، مشتری باید بایع را به جبران مقدار کسری از شی متساوی الاجزاء ملزم کند و در صورتی که مقدار کسری در شی متساوی الاجزاء موجود نباشد ، در این صورت اگر مقدار کسری به هنگام انعقاد عقد برگردد بیع به همان نسبت باطل تلقی می شود که در این صورت مشتری خیار تبعض صفقه دارد و اگر کسری بعد از زمان انعقاد عقد باشد ، عقد به نسبت آن منفسخ می گردد که در این صورت هم مشتری دارای خیار تبعض صفقه خواهد شد.
در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد و مقدار تسلیم شده بیشتر از مقدار مقرر در عقد باشد ، زیاده متعلق به بایع است . اگر چه ممکن است در قرارداد شرط شود در صورت زیاد بودن مقدار مبیع ، مشتری زیاده را قبول و قیمت آن را به بایع بپردازد و اگر مقدار تسلیم شده کمتر از مقدار مقرر باشد ، مشتری بایع را به میزان کسری ملزم می کند و اگر این امر ممکن نبود مشتری حق فسخ خواهد داشت.
۵- بایع باید مبیعی را که تسلیم می نماید از حیث جنس مطابق با عقد بیع باشد و از آنجایی که اصولاً جنس مبیع هدف اصلی متبایعین قرار می گیرد ،در صورت عدم تطابق بطلان عقد را در پی خواهد داشت و این در صورتی است که مبیع عین معین باشد و اگر مبیع به صورت شرط ضمن عقد باشد و جنس جنبه وصفی داشته باشد تخلف از آن موجب خیار تخلف از شرط وصف برای مشروط له خواهد شد . حال اگر بعضی از مبیع عین معین مطابق قرارداد باشد بیع به نسبت آن بعض باطل می باشد که مشتری در این حالت دارای خیار تبعض صفقه می باشد.
در صورتی که مبیع کلی در معین باشد و مبیع تسلیم شده تماماً یا بعضاً مطابق با جنس مذکوردرعقدنباشد، هرچند که از همان شی متساوی الاجزاء منظور نظر طرفین تسلیم شده باشد بایع باید تا جایی که امکانش وجود دارد از سایر افراد آن شی متساوی الاجزاء جبران نماید. واگر تمام افراد شی متساوی الاجزاء از حیث جنس مطابق عقد نباشد عقد بیع باطل است و در صورتی که بعضی از آن جنس نباشد ، عقد بیع نسبت به آن مقداری که مطابق جنس مقرر است به مرحله اجرا در آید و به مقدار کسری، باطل خواهد بود و مشتری دارای خیار تبعض صفقه خواهد شد.
و اگر مبیع کلی فی الذمه باشد و مبیع تسلیم شده از حیث جنس مطابق با عقد نباشد ،عقد به قوت خود باقی خواهد بود و بایع ملزم به ایفای افرادی که دارای جنس مذکور در عقد می باشد خواهد شد و تعهد بایع به تسلیم مبیع ساقط نخواهد شد مگر اینکه دسترسی به آن ممکن نباشد که در این صورت بیع باطل خواهد گشت.
۶- مبیع باید از لحاظ وصف و کیفیت نیز منطبق با عقد بیع باشد . در صورت عین معین بودن مبیع تسلیم آن به همان وضعیتی که هنگام تسلیم دارد ،موجب برائت ذمه بایع خواهد شد . حال اگر آن وصف آن قدر مهم باشد که فقدان آن سبب از مالیت افتادن مبیع می شود اگر این وضع در زمان انعقاد عقد وجود داشت ، بیع باطل می شود و اگر بعد از آن بوجود آمده باشد آثار تلف مبیع قبل از قبض بر آن مترتب است.همچنین اگر آن وصف رکن اصلی ارزش اقتصادی مبیع را تشکیل دهد که در این صورت هم به دلیل از بین رفتن قصد باطل خواهد شد.
اگر مبیع کلی در معین باشد ، بایع تا جایی که امکان دارد باید افرادی از آن مجموعه معین انتخاب و تسلیم کند که از لحاظ وصف مطابق با قرارداد باشد که در این صورت تا زمانی که به مقدار مبیع از شی متساوی افرادی موجود باشد که از لحاظ کیفیت با آنچه که در قرارداد مقرر شده مطابقت داشته باشد ، خریدار حق فسخ نخواهد داشت مگر اینکه همه اشیاء متساوی الاجزاء از حیث وصف مغایر با وصف مذکور در قرارداد باشد مشتری دارای خیار خواهد شد.
اما اگر مبیع کلی فی الذمه باشد بایع باید مبیعی را تسلیم کند که دارای وصف مذکور در عقد باشد و هیچ دلیلی نمی تواند عدم اقدام او را به انجام تعهدش توجیه نماید مگر اینکه ثابت کند به طورمتعارف کسب مبیعی باچنین اوصافی میسر نباشد.در صورتی که مبیع از حیث مرغوبیت دارای درجات متفاوتی باشد بایع باید مبیعی را تسلیم کند که عرفاً معیوب نباشد.
۷- بایع باید اجزاء و توابع مبیع را تسلیم کند که نحوه تسلیم آنها همانند تسلیم خود مبیع به اختلاف آنها به کیفیات مختلف است و باید به صورتی تسلیم شود که عرفاً آن را تسلیم گویند. سه ضابطه قرارداد ، عرف و قانون تعیین می کنند که چه چیزی از اجزاء و توابع مبیع محسوب می شوند.
۸- اصل بر حال بودن تسلیم مبیع است و عوامل تعیین کننده زمان تسلیم مبیع به ترتیب تراضی طرفین،عرف و قانون می باشد .اگر تسلیم مبیع کلی فی الذمه موجل باشد ، ثمن باید قبل از جدایی متعاملین به قبض بایع در آید.
۹-درصورتی که مبیع کلی فی الذمه و تسلیم آن نیز موجل باشدو ثمن نیز کلی فی الذمه و تأدیه آن نیزموجل به نظر می رسد در این مورد بتوان گفت که عقد مزبور باطل نیست زیرا اگر چه به عقیده بسیاری از فقها این بیع به دلیل کالی به کالی بودن باطل است اما به نظر می رسد که این مورد مصداق بیع دین به دین که در روایات منع شده است ،نباشد.
۱۰- فوت وورشکستگی بایع سبب حال شدن تسلیم مبیع کلی فی الذمه ای که موجل است می شود.