نسبت مازاد ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به نرخ ۵۴% )
(کرمی ،۱۳۷۹،۱۱۶-۱۳۵).
با مقایسه مالیاتهای محاسبه شده برای ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال درآمد مشمول مالیات ،طبق قانون جدید مبلغ ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مالیات و طبق قانون قدیم مبلغ۴۹٫۳۶۵٫۰۰۰ ریال مالیات به دست می آید که نشان دهنده تفاوت بسیار چشمگیری در میزان مالیات پرداختی شرکتها قبل وبعد از تغییر قانون مالیات بردرآمدشرکتها می باشد.در واقع می توان نتیجه گیری کرد که با تغییر نرخ مالیات بردرآمد مبلغ ۲۴٫۳۶۵٫۰۰۰(۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰-۴۹٫۳۶۵٫۰۰۰ ) ریال وجه نقد در شرکت باقی می ماند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گروه اول از مدیران علاقه مند به گسترش حوزه عمل شرکتها می باشند، چون با بزرگتر شدن شرکتها، مدیران ضمن دریافت پاداش بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتری بدست خواهند آورد و نیز قدرت سیاسی بیشتری کسب خواهند کرد.
گروه دوم از مدیران، علاقه مند به اندوختن وجه نقد می باشند، در واقع تامین مالی از داخل شرکت را بر تامین مالی از خارج شرکت ترجیح می دهند،زیرا از یک طرف با عدم مراجعه به بازار جهت گردآوری وجوه جدید و تکیه بر منابع ناشی از سود تقسیم نشده، عملاً از نظارت و کنترل بازار سرمایه فرار می کنند و از طرفی با تامین مالی از داخل شرکت از هزینه های اضافی اجتناب می کنند. نتیجه اینکه، کاهش هزینه تامین سرمایه در ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری، موثر و مهم می باشد ( عبده تبریزی ،۱۳۸۵).
واما آخرین گروه یعنی گروه سوم از مدیران، علاقمند به تئوری علامت دهی^[۱] می باشند. یعنی از توزیع سود به عنوان یک عامل موثر، برای نشان دادن توانایی شرکت درایجاد درآمد عملیاتی بالا استفاده می کنند و از این راه سعی در جذب سرمایه دارند ( برارنیا ادبی،۱۳۸۳، ۱۵).
وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.
لازم به ذکر است که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد بررسی قرار گرفته است(هادی نژاد،۱۳۸۷) .
لذا این تحقیق به بررسی تاثیر تغییر نرخ مذکوربر تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری خواهد پرداخت.
اصولا” از قوانین مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی استفاده کرد و آن را به عنوان مشوق سرمایه گذاری وپس انداز به کار گرفت. اما مساله اصلی این است که آیا متن اصلاحی قوانین مالیاتی ایران در این جهت تدوین شده وآیا مشوق سرمایه گذاری در شرکتها می باشد؟ وآیا بر نحوه تامین مالی شرکتها تاثیر گذار بوده است؟
۱-۳) اهمیت تحقیق
توزیع مجدد درآمدهاو برقراری و حفظ عدالت از اهداف عمده اقتصادی است ،که اکثر دولتها آن را دنبال می کنند. مالیات ابزاری است که می تواند توزیع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه تر کند و از گسترش فاصله طبقاتی میان دهک های مختلف درآمدی جلوگیری نماید.
در همین حال نظام مالیاتی کارآمد می تواند از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری نماید. دولت می تواند از مالیات در جهت دستیابی به اهداف دیگری از جمله به حرکت درآوردن چرخهای پیشرفت وتوسعه اقتصادی استفاده نماید.
دولت عموما” می تواند با تغییر در نرخ قوانین مالیاتی باعث ایجاد مکانیزمهایی شود که مسائل عمومی اقتصاد کشور همچون : کسر بودجه، تورم ،بیکاری، نامتعادل بودن توزیع درآمد، کاهش صادرات غیر نفتی و بسیاری از مسائل دیگر از جمله مساله سرمایه گذاری را بهبود ببخشد و شرایط لازم را برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم نماید.
یکی از محرکهای اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی ،افزایش سرمایه گذاری در کشورمی باشد که می تواند تخصیص صحیح ومطلوب منابع بین بخشهای مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به کار گیرد. سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم اقتصاد کلان می باشد و به عنوان یکی از عوامل مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری مطرح است. واقعیتی که نمی توان از آن چشم پوشی کرد ،آن است که احتیاج به نرخ رشد مطلوب ،احتیاج به سرمایه گذاری دارد.
اهمیت تحقیق به دلیل شناخت نحوه تاثیرپذیری مهمترین اقلام صورتهای مالی (سرمایه گذاری وتامین مالی)از مالیات می باشد.
در این تحقیق تلاش گردیده تا به بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد با تصمیمات تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری پرداخته شود.
۱-۴) سوال تحقیق
در این تحقیق تلاش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده شود:
آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال۱۳۸۰ با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته است یا خیر؟
۱-۵)هدف تحقیق
تصور عمومی براین است که مالیات دارای یک نقش است و آن هم عبارت است از دریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازکار وکوشش افراد وبنگاههای اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یکی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یکی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین کننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.
نخست آن که افزایش میزان مالیات به سبب کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری ،تولید و به طور کلی کار وکوشش،موجب کاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب کاهش درآمد ملی وگسترش بیکاری می شود.
دوم اینکه مالیات به عنوان یک تثبیت کننده اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال کامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با کاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام رکود اقتصادی و افزایش بیکاری میزان مالیات ها کاهش می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از رکود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یکنواخت وهمگونی به حرکت خود ادامه دهد. درآمدهای مالیاتی نمی توانند به عنوان یک هدف در اقتصاد مطرح شوند،بلکه این درآمدها صرفا"به سبب آثار جانبی پی گیری اهداف مهم اقتصادی دیگر- که همانا تثبیت رشد اقتصادی است- حاصل می شود.اگر اقتصادی از رشد و افزایش درآمد ملی برخوردار باشد،منبع مالیاتی گسترش می یابد ودریافتی های مالیاتی نیز افزایش خواهد یافت. اما به عکس اگر اقتصاد دارای رشدنباشد وبدتر به دلایل مختلف دچار کساد ورکود شودو دریافتی های مالیاتی مورد هدف قرار گیرد،در واقع چیزی مورد هدف قرار داده شده که نمی تواند یک هدف اقتصادی باشد.این امر اهداف واقعی ومهم اقتصادی ،از جمله رشد درآمدملی یا کاهش بیکاری و تثبیت اقتصادی را قربانی می کند.اگر فرض شود که هدف،افزایش دریافتی های مالیاتی است و اقتصاد هم در کسادی به سر می برد در این صورت ،سیاست صحیح مالی ایجاب می کند که مالیات ها کاهش یابند تا انگیزه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی وسرمایه گذاری هر چه بیشتر و کاهش هزینه های ناشی از تامین مالی شرکتها فراهم آید. که البته اتخاذ یک سیاست پولی انبساطی هم زمان ممکن است ضروری باشد.اما این امر با هدف افزایش دریافتی های مالیاتی در چنین شرایطی ،به عکس،به عمیق تر شدن کسادی و گسترش بیکاری می انجامد.افزون بر این افزایش مالیات موجب کوچکتر شدن اقتصاد در آینده و بالطبع موجب کاهش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد شد وبه این ترتیب پی گیری یک هدف نادرست به یک ضد هدف تبدیل می شود(فرجادی وسهرابی،۱۳۶۶،۷۴۷).
بنابراین هدف تحقیق عبارتست از:
نشان دادن نوع رابطه اصلاحیه قوانین مالیاتی مصوب۱۳۸۰با تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری شرکتها ( با تکیه بر تغییر نرخ مالیات بردرآمد) می باشد.
۱-۶) فرضیه های تحقیق
۱- بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد (از پلکانی به نرخ ثابت ۲۵%)و میزان سرمایه گذاری شرکتها رابطه وجود دارد.
۲- بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد (از پلکانی به نرخ ثابت ۲۵%)و نحوه تامین مالی شرکتها رابطه وجود دارد.
۱-۷) متغیرهای مورد مطالعه
در این تحقیق تغییرات در روش های تامین مالی و همچنین میزان سرمایه گذاری شرکتها، متغیرهای وابسته تحقیق ،وتغییر در نرخ مالیات بر درآمد شرکتها متغیر مستقل تحقیق می باشد .
در این تحقیق سعی خواهد گردید که تغییرات سرمایه گذاری شرکتها در سالهای قبل وبعد از تغییر قانون مالیاتهای مستقیم با یکدیگر مورد مقایسه قرارگیردتا مشخص گردد آیا سرمایه گذاری در سالهای بعد از تغییر قانون مالیات بر درآمد نسبت به سالهای قبل از تغییر قانون مالیات بر درآمدتغییر محسوسی رانشان می دهد . منظور از سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت مشهود ونامشهود می باشد .
همچنین در مورد تفاوت در نحوه تامین مالی شرکتها(تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی) قبل از تغییر نرخ مالیات بردرآمد و بعد از آن بررسی صورت خواهد گرفت. در مورد نحوه تامین مالی، این موضوع بررسی خواهد شد که آیا در سالهای قبل از تغییر نرخ مالیات بردرآمدوبعد از آن ،شرکتها نحوه تامین مالی خود رابا توجه به کاهش نرخ مالیات وافزایش وجه نقد در شرکت نسبت به نرخ پلکانی قبلی، از تامین مالی خارجی به تامین مالی داخلی تغییر داده اندیا خیر؟
سه روش استقراض، انتشار سهام و انتشار اوراق بهادار به عنوان روش های تامین مالی خارجی و سود انباشته و منظور نمودن سود به اندوخته به عنوان تامین مالی داخلی در نظر گرفته شده اند .
با توجه به این که قلمرو زمانی این پژوهش تا پایان سال۱۳۸۷ در نظر گرفته شده است, و در نظر گرفتن این مطلب که قطعیت پرونده های مالیاتی در مورد بعضی از شرکتها از لحاظ زمانی به طول می انجامد بنابراین از مالیات ابرازی در محاسبات به جای تغییر نرخ مالیات بردرآمد استفاده خواهد شد ( مالیات قطعی در محاسبات لحاظ نخواهد گردید).
لازم به توضیح است که شرکتها جهت عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۷ تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی مورد نظریعنی۳۱/۰۴/۱۳۸۸مهلت دارند تا اظهارنامه سال۱۳۸۷خود رابه واحد مالیاتی تسلیم نمایندو واحد مالیاتی تایک سال پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یعنی تا۳۱/۰۴/۱۳۸۹ مهلت رسیدگی وصدور برگ تشخیص وتعیین مالیات شرکت را دارد.همچنین تعدادی از پرونده ها نیز پس ازصدور برگ تشخیص جهت اختلاف به وجود آمده بین مودی و واحد مالیاتی به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده می شود که گاهی ممکن است تا یک سال بعد نیز به طول انجامد. به همین دلیل از مالیات ابرازی به جای مالیات قطعی استفاده شد.
۱-۸) نوع روش تحقیق
تحقیقات علمی را براساس چگونگی بدست آوردن داده های مورد نظر (طرح تحقیق)می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
۱-تحقیق توصیفی(غیرآزمایشی)
۲-تحقیق آزمایشی
تحقیق توصیفی:
شامل مجموعه روشهایی است که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا” برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد. تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیز تقسیم کرد:
۱- تحقیق پیمایشی ۲-تحقیق همبستگی
۳-اقدام پژوهی ۴-بررسی موردی
۵-تحقیق پس رویدادی (علی- مقایسه ای)
در تحقیق همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می گردد. تحقیقات همبستگی را می توان برحسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:
الف)مطالعه همبستگی دو متغیری
ب)تحلیل رگرسیون
ج)تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس
در مطالعات همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود درتحقیق است.
در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل(پیش بین) است. در بعضی بررسی ها از مجموعه همبستگی های دو متغیری ،متغیرهای مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس استفاده می شود. تحقیقات علی-مقایسه ای وهمبستگی هردوتحت عنوان تحقیقات غیرآزمایشی (توصیفی) دسته بندی می شوند. زیرا در آن ها دستکاری متغیر مستقل وجود ندارد.
تحقیقات علی-مقایسه ای گرچه به عنوان یکی از روش های تحقیق برای مطالعه روابط علت ومعلولی در بعضی از کتابها مطرح می شودولی در واقع روش خاصی برای تحلیل داده های رابطه ای است. روش همبستگی رویکرد دیگری برای مطالعه مقدماتی روابط علت-معلولی است. روش علی –مقایسه ای به علت تحلیل های ساده تر آماری ازقبیل آزمون t وتحلیل واریانس یک عاملی در گذشته بسیار مورد استفاده قرارگرفته است. اکنون با دسترسی به امکانات کامپیوتری و وجود نرم افزارهای آماری،محققان پی برده اند که با بهره گرفتن از تحقیقات همبستگی می توان تاثیر متغیرها را با دقت بیشتر وبرای طرح های پژوهشی پیچیده تر مطالعه کرد. بعضی از نویسندگان آشنایی با روش تحقیق علی –مقایسه ای رابه علت ساده تر بودن تکنیک های آماری آن برای محققان تازه کار توصیه می کنند.در روش های تحقیق آزمایشی به منظور برقراری رابطه علت-معلولی میان دو یاچندمتغیر از طرح های آزمایشی استفاده می شود. ویژگی های این نوع تحقیق آن است که :۱-متغیرهای مستقل دستکاری می شود.۲-سایرمتغیرها به جز متغیر وابسته ثابت نگه داشته شده وکنترل می شود.۳- تاثیر متغیر(های)مستقل بر متغیر وابسته مشاهده می شود.دراین تحقیق گروه های آزمایشی وگواه مدنظر قرارمی گیرندو از طریق آنها تفاوتهای میان آزمودنی ها کنترل می شود (سرمد ،ودیگران، ۱۳۸۸، ۸۱-۱۰۳).
تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می شوند: