مراجعه ی مستقیم سرمایه گذاران و متقاضیان به صاحبان پس انداز و دریافت وجوه
انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضیان از طریق بازار پول و سرمایه[۱۰]
انتقال وجوه پس انداز کنندگان به متقاضیان توسط موسسه های مالی واسطه. (زمانی، ۱۳۸۵: ۲۲۰)
۴-۲-۱-۱- بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی عبارت است از انجام عملیات بانکی در محیط الکترونیکی با بهره گرفتن از ابزار الکترونیکی برای انجام کلیه ی عملیات بانکی. بانکداری الکترونیکی ارائه خدمات بانکی ۲۴ ساعته را در سطح جهانی ممکن می سازد. بانکداری الکترونیک را استفاده از اینترنت، ابزارها و کانال های الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی نیز تعریف نموده اند.(مقدسی، ۱۳۸۹: ۷۱) بانکداری اینترنتی(Internet- Banking )، بانکداری متحرک(Mobile- Banking ) و بانکداری مجازی(Virtual- Banking ) زیر مجموعه هایی از بانکداری الکترونیک می باشند. باید توجه داشت که استفاده از دستگاه های خودپرداز (ATM) یا تلفن بانک، اتوماسیون بانکداری است که متفاوت از بانکداری الکترونیک می باشد. اتوماسیون جایگزین نمودن ماشین های کامپیوتر به جای نیروی انسانی است، در حالی که بانکداری الکترونیک یعنی انجام کلیه ی عملیات بانکی در محیط الکترونیک. در اتوماسیون( خودکار سازی) بانکی، شعب، مجهز به رایانه می شوند و کارکنان بانک، کاربر رایانه هستند و در زیر ساخت های بانکی تغییرات عمده ای حاصل نمی شود؛ در حالی که در بانکداری الکترونیکی، زیر ساخت های بانک تغییر می کند، زیرا بانکداری الکترونیکی، یکپارچه سازی مناسب و بهینه تمامی فعالیت های یک بانک با بهره گرفتن از فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات است که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند (حمیدی زاده،۱۳۸۶: ۴۷).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲-۱- ۲- شیوه های عرضه خدمات بانکی
شیوه عبور از مرز: یکی از مثالهای مناسب برای این شیوه، اعتبارات اسنادی است. اعتبارات اسنادی، به معنای هرگونه ترتیباتی است که به موجب آن یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به تقاضا و بر اساس دستورات یک مشتری (متقاضی اعتبار) یا از طرف خود موظف میشود تا در مقابل اسناد مقرر شده، مشروط بر اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد:
الف) پرداختی را به شخص ثالث (ذینفع اعتبار) یا به حواله کرد او انجام دهند یا بروات صادره توسط ذینفع را قبول و پرداخت کند یا
ب) به بانک دیگری اجازه دهد که این پرداخت را انجام دهد و یا چنین برواتی را قبول و پرداخت کند، یا
ج) به بانک دیگری اجازه معامله دهد (ماده ۲ مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی سال ۱۹۹۳). اعتبار اسنادی نه قرارداد محض است و نه یک سند قابل معامله محض، بلکه پارهای از اوصاف هر یک از این دو با میزان قابل توجهی از خصائص ویژه خود این ابزار در یکدیگر درآمیختهاند و اعتبار اسنادی را شکل دادهاند. اعتبار اسنادی یک تاسیس خاص تجاری است ( هنرمند،۱۳۸۸: ۵۵). مثال دیگر ارائه فعالیتهای بانکی از طریق سیستم مخابرات در قالب پیامهای سوئیفت و یا ارسال انواع حوالههای ارزی است. این خدمت در مبحث خدمات ارتباطات توضیح داده خواهد شد.
مصرف در خارج: به عنوان مثال یک فرد آرژانتینی در مدت اقامت خود در امریکا از خدمات بانکی آن کشور استفاده میکند.
حضور تجاری: در این شیوه خدمات به واسطه تشکیل موسسه در کشور محل عرضه خدمات، عرضه میشود. در ایران، بانک های المستقبل (فیوچر^[۲۱]) بحرین و استاندارد چارترد^[۲۲] بریتانیا، در مناطق آزاد کیش شعبه دایر نمودند البته در حال حاضر این شعبات به دلیل اعمال تحریمها عملاً به حال تعطیل درآمدهاند. بانک استاندارد چارترد یک شرکت چند ملیتی خدمات بانکی و مالی است که در سال ۱۹۶۹ میلادی تاسیس شده و مقر آن در لندن است. بانک تجارت ایران و اروپا نیز به عنوان بانکی که با سرمایه گذاری ۴ بانک ایرانی در آلمان تاسیس گردید و یک موسسه مالی خارجی به شمار میرود، در تهران و کیش اقدام به افتتاح شعبه نموده است (حاجی زاده،۱۳۹۱: ۴).
جابجایی اشخاص حقیقی: مثل اینکه، بانک استاندارد چارترد برای شعبه خود در ایران یک مدیر اجرایی اعزام کند. البته در صورتی که خدمت به گونهای باشد که شخص حقیقی ، بدون نیاز به داشتن موسسه یا شرکت نیز بتواند آن را انجام دهد، لزومی نخواهد بود که شخص حقیقی از جانب یک موسسه اعزام شود. به عنوان مثال برخی از مشاوران بخشهای مختلف خدماتی مثل حسابداران و کارشناسان فنی، میتوانند به صورت مستقل به کشور دیگر بروند و به عرضه خدماتی مثل مشاوره و بازاریابی بپردازند.
۴-۲-۲- خدمات بیمه
به موجب ماده یک قانون بیمه:« بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود، موضوع بیمه می نامند.» یکی از اساسیترین ویژگیهای خدمات بیمه، نامشهود و ناملموس بودن آن است.
بیمه به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی همواره مد نظر کشورها در مسیر توسعه بوده است. در حقیقت بیمه برای تجارت و فرایند توسعه به اندازه ای مهم است که سازمان ملل در اولین اجلا
س کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه در سال ۱۹۶۴ به طور رسمی تصدیق کرد که« بازار بیمه ملی و مناسب و بیمه اتکایی از خصوصیات لازم برای رشد اقتصادی است (مجتهد، ۱۳۶۸: ۱۴). کارشناسان سازمان جهانی تجارت نیز مانند سایر کارشناسان اقتصادی، بیمه را جزو کالاهای غیر ملموس می دانند (هشترودی، ۱۳۶۹: ۱۱).
۴-۲-۲-۱- انواع بیمه ها
انواع بیمه های موجود در بازار جهانی به سه گروه تقسیم میگردد:

بیمه عمر که شامل نوعی از پس انداز به اضافه پوشش عمر، بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی می شود. بیمه زندگی عبارت از نوعی بیمه نامه است که در آن تعهد بیمه گر منوط ومرتبط با فوت یا حیات بیمه شده است و در قالب بیمه های عمر صادر می شود. قرارداد بیمه های زندگی در زمره قراردادهایی نیست که در زمان بروز ضرر و زیان های مالی، یکی از طرفین متعهد به نجات طرف دیگر باشد. موضوع بیمه در بیمه نامه آتش سوزی، باربری و بیمه زندگی کاملا با یکدیگر متفاوت است. در بیمه نامه آتش سوزی، موضوع بیمه ارزش تجاری دارد، حال آنکه در بیمه زندگی، زندگی بیمه گذار، موضوع بیمه است. بیمه هایی چون بیمه های عمر زمانی، بیمه تمام عمر و بیمه عمر و پس انداز و بیمه عمر و سرمایه گذاری جزو تقسیمات بیمه عمرند و زیر مجموعه بیمه های عمر محسوب می شوند که تحت بیمه زندگی از آن یاد می شود. (جلالی لواسانی، بی تا: ۴)
بیمه غیر عمر یا عمومی( در امریکا بیمه حوادث/ املاک) که به دو نوع امور شخصی و خطرات دسته جمعی – برای نمونه بیمه مسکن و بیمه خودرو- تقسیم می شود که افراد آنها را خریداری می کنند و خطرات عظیم صنعتی و تجاری که شرکت ها و موسسات حرفه ای خود را در مقابل حوادث و خسارت های بزرگ و مسئولیت های حرفه ای بیمه می کنند.
بیمه اتکایی : نوعی از بیمه که بیمه گران برای خود خریداری می کنند تا در مقابل مطالبات بزرگ و خطرات غیر قابل پیش بینی محفوظ بمانند یا اینکه بیش از ظرفیت سرمایه ای خود بیمه نامه صادر کنند ( هشترودی، ۱۳۶۹: ۱۱).
بر اساس ماده ۴ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ : « موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد، ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد.» این ماده ، اگرچه به بیمه های اتکایی اشارهای ننموده است اما میتوان از عبارت «هرنوع مسئولیت حقوقی»، چنین برداشت نمود که مسئولیت بیمه گر در مقابل بیمه گذار به جبران خسارات و ایفای تعهد به پرداخت غرامت نیز مصداق عبارت مذکور می باشد. بیمه در سازمان جهانی تجارت دارای چهار زیر بخش می باشد:« الف: بیمه های مستقیم که شامل بیمه های زندگی و غیر زندگی می شود، ب: بیمه های اتکایی و واگذاری، ج: واسطه گری بیمه که شامل نمایندگی و دلالی می شود و د: خدمات فرعی بیمه مانند مشاوره، کارشناسی آماری بیمه، ارزیابی ریسک و دریافت خسارت (کندون^[۲۳]، ۲۰۰۲: ۷).
۴-۲-۲-۲- بیمه اتکایی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی راه حل این اصل است. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه گر صادر کننده بیمه را قادر می سازد که با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را بین بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم کند. به بیان دیگر، بیمه اتکایی را می توان توزیع جهانی ریسک نامید. بیمه اتکایی موجب می شود که بیمه گر صادرکننده ظرفیت خود را به مبلغ خاصی که توانایی او اجازه می دهد، محدود نکند، بلکه ریسک های بزرگ با سرمایه های بالا را به راحتی قبول و مازاد را بیمه اتکایی کند.
هم اکنون اختصاص ارز برای خرید پوشش اتکایی و انتقال آن، باید به تایید بیمه مرکزی ایران برسد تا بانک مرکزی در مورد تخصیص سهمیه ارزی اقدام کند. دلیل این امر آن است که باید از ظرفیت های بازار داخلی به طور کامل استفاده شود و ضرورت اخذ پوشش از بازارهای خارجی اجتناب پذیر باشد. بیمه گر اتکایی علاوه بر ارائه پوشش اتکایی، با بازدیدهای مقطعی مشاور فنی امینی برای بیمه گر به شمار می آید و رابطه این دو نوعی رابطه تجاری تعریف شده است (کریمی، ۱۳۸۵: ۲۶).
در نظام بیمه اتکایی شرکتی که بخشی از صادره های خود را به بیمه گر اتکایی واگذار می کند شرکت واگذارنده نامیده می شود. قرارداد اتکایی که بیمه گر واگذارنده با بیمه گر اتکایی منعقد می کند قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه گر و واگذارنده با بیمه گذار ندارد. نتیجه اینکه هیچ گونه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر اتکایی نیست و در صورت تحقق خطر بیمه گذار برای دریافت خسارت خود باید به بیمه گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و خسارت سهم بیمه گران اتکایی را خود وصول می نماید. نتیجه دیگری که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد بیمه مستقیم از قرار بیمه اتکایی به دست می آید این است که هرگاه بیمه گر اتکایی دچار ورشکستگی و اعسار شود بیمه گر واگذارنده در مقابل بیمه گذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه بیمه گر واگذارنده ورشکسته شود بیمه گر اتکایی به میزان سهم خود از خسارت در مقابل واگذارنده مسئول است. دراین صورت بدهی بیمه گر اتکایی جزو دارایی بیمه گر واگذارنده محسوب می شود (عبدی،۱۳۸۴: ۵). براساس ماده ۷۱ قانون بیمه سال ۱۳۵۰ یکی از وظا
یف و اختیارات بیمه مرکزی، انجام بیمه های اتکایی اجباری است. بر اساس این قانون کلیه شرکت های بیمه ایرانی موظفند انجام کلیه امور واگذاری اتکایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتکایی فیمابین به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند. شرکت های بیمه موظفند ۵۰ درصد در رشته بیمه های زندگی و ۲۵ درصد در سایر رشته ها از معاملات بیمهای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران به صورت اتکایی واگذار کنند (باغجری،۱۳۸۴: ۱۹-۲۰).
۴-۲-۲-۳- شیوه های عرضه خدمات بیمه
عبور از مرز: فروش خدمات بیمه به دو صورت حضوری و غیر حضوری انجام میشود. در شکل غیر حضوری معمولاً با بهره گرفتن از اینترنت، خرید خدمات صورت میگیرد. فروش حضوری بیمه عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر اینها به مشتریان، به منظور متقاعد کردن آنان برای خرید. فروشنده حضوری، نماینده شرکت یا موسسهای محسوب میشود که به فروش خدمات آن اشتغال دارد (سعیدنیا و قربانی،۱۳۸۲: ۳۲). عرضه خدمات بیمه میتواند به صورت عبور از مرز انجام شود. در مورد خدمات بیمه این شیوه یکی از شیوه های رایج است، بدین صورت که شرکت بیمه بدون آنکه شعبه یا نمایندگی در کشور دیگر ایجاد کند از طریق نمابر، اینترنت و… اقدام به صدور بیمه نامه برای مصرف کننده در کشور دیگر می کند. این شیوه بخصوص در بیمه های حمل و نقل و اتکایی بسیار رواج دارد. در حال حاضر نمونه ی استفاده از بیمه خارجی به شیوه عبور از مرز، استفاده کشتی ها و نفتکش های ایرانی از بیمه پی اند ای کلوب می باشد که این شرکت به عنوان قدیمی ترین شرکت بیمه ناوگان دریایی، بیمه ۹۵ درصد کشتی های اقیانوس پیمای دنیا را انجام می دهد. این شرکت بیمه ناوگان دریایی، دارای شعبی در اروپا و امریکا می باشد که البته با اعمال تحریم علیه بیمه نفتکشهای ایرانی، در ایران شرکت بیمهای برای خدمات بیمهای به ناوگان حمل و نقل دریایی ایرانی تشکیل گردید. (شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی اداره کل روابط عمومی وزارت نفت) در تاریخ ۱۴/۱/۹۱ خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ خبری را منتشر کرد مبنی بر اینکه تعدادی از مقامات رسمی دولت چین در پی تحریم نفتکش های ایرانی، در حال مذاکره با شرکت های بیمه این کشور هستند تا کشتی های ایرانی که نفت به چین حمل می کنند را بیمه کنند. مرکز خبری بانک و بیمه (bima.ir) نیز به نقل از وزیر بازرگانی در تاریخ ۲۹/۷/۸۹ خبری مبنی بر تاسیس بیمه جدید پی اند آی در کشور را منتشر کرده است. بنابر اظهار نظر وزیر بازرگانی به علت اعمال تحریم علیه محموله های صادراتی ایران توسط باشگاه های بیمه خارجی، بیمه مذکور، ویژه پوشش محموله های صادراتی ایران تشکیل می شود. در مجموع می توان گفت به نظر می آید استفاده ایرانیان از بیمه های خارجی به روش عبور از مرز عمدتاً به استفاده ناوگان حمل و نقل دریایی کشور محدود می شده است.
مصرف در خارج: کاربرد این شیوه عمدتاً در خدمات گردشگری و پزشکی است و در بخش خدمات بیمه، در زمینه های بیمه درمانی، عمر و حوادث شخصی می تواند کاربرد داشته باشد. در این شیوه مصرف کننده حقیقی یا حقوقی برای استفاده از خدمات، از کشور خود خارج شده و در محل حضور عرضه کننده خدمات، از آن بهرهمند میشود. در مواردی که یک گردشگر در کشور محل گردشگری اقدام به خرید بیمه (مثلا بیمه حوادث) میکند، از شیوه دوم بهره برده است. یکی از روشهایی که تجارت بیمه به شیوه مصرف در خارج انجام میشود، صدور بیمه های الکترونیکی است. بیمه الکترونیکی (E-insurance)، ابزاری برای تأمین پوشش بیمهای از طریق بیمه نامههایی است که به صورت برخط (Online) مورد درخواست و مذاکره واقع و قرارداد آن منعقد میشود. در این روش بیمهگر بدون اینکه در خارج از کشور خود شعبه ای تأسیس نماید، اقدام به صدور بیمه برای افراد خارج از مرزهای کشورش میکند و بیمه گذار نیز می تواند در خارج از قلمرو کشور خود از بیمه مذکور بهرهمند شود. در حال حاضر میزان استفاده از این نوع بیمهنامه در کشورهای در حال توسعه بسیار ناچیز است (همتی،۱۳۸۲: ۱۸۷).
حضور تجاری: رایج ترین شیوه عرضه خدمات در سطح بین المللی است. در این شیوه عرضه کننده خدمات، با حضور یافتن به نحو تجاری (با تشکیل و ثبت شعبه یا نمایندگی و امثال آن) در کشور دیگر (محل حضور مصرف کننده خدمات) ، اقدام به ارائه خدمات می نماید. تاسیس نمایندگی بیمه، سرمایه گذاری مشترک و تاسیس شعبه بسیار رایج است. در حال حاضر بر اساس قانون اجازه تاسیس بیمه و بورس با سرمایه خارجی در مناطق آزاد مصوب ۱۳۸۷، تاسیس شعب و نمایندگی موسسات بیمه خارجی و موسسات کارگزاری بیمه خارجی در مناطق آزاد ایران مجاز است. به موجب ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه، تاسیس شعب شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز شد. به تازگی بیمه مرکزی برای جذب شرکت های بیمه خارجی به دنبال مذاکراتی بوده است.
انتقال اشخاص حقیقی: این شیوه کاربرد محدودی دارد. در این شیوه، اشخاص حقیقی عرضه کننده خدمات، بطور موقت در کشور مقصد حضور می یابند و خدمات را ارائه می کنند. در بخش بیمه می توان از حضور کارشناسان آماری بیمه و مشاورین بیمه برای عرضه خدمات جانبی بیمه نام برد ( کندون،۲۰۰۲: ۱۰).
پیوستن به سازمان جهانی تجارت بر حق بیمه های دریافتی کشورها تاثیر مثبت دارد و در کشورهای عضو در زمان بعد از عضویت تاثیرگذار بوده است. به نظر می رسد این تاثیر مثبت ناشی از افزایش کارایی صنعت بیمه پس از عضویت در سازمان ج
هانی تجارت باشد. این افزایش کارایی می تواند به دلیل افزایش رقابت و نیز افزایش تقاضای خدمات بیمه ای بر اثر پیشرفت های صنعتی در کشورهای عضو این سازمان باشد ( محقق زاده،۱۳۸۴: ۶۲).
۴-۲-۲- ۴- عملکرد بیمه در کشورهای در حال توسعه
در کشورهای در حال توسعه ارائه خدمات بیمه ای عملکردی ضعیف داشته است. علل ضعف در این زمینه را می توان موارد ذیل برشمرد:
عدم دسترسی به سرمایه های مالی یا امکانات بیمه ای بطور کامل
هزینه سنگین ارائه خدمات، عموماً در نتیجه عدم کارایی سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی در مورد همتای تجاری مثل اطلاعات اعتباری و دیگر عوامل زیر بنایی بازارهای مالی. در این رابطه، سامانه گزارشگری اعتباری و اعتبار سنجی بانکی که در دنیا با عنوان Credit Reporting Agency شناخته می شود بر پایه تسهیم اطلاعات و در حقیقت مشارکت سازمان هایی که به هر اندازه اطلاعاتی از وضعیت اعتباری اشخاص (حقیقی و حقوقی) دارند، شکل می‌گیرد. اعضای این سامانه باید بر اساس استاندارد مشخصی اطلاعات اعتباری افراد و مشتریان را در قالب پایگاه های داده ای منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضا بتوانند با تعریف دسترسی خاصی از این اطلاعات بهره مند شوند (دهقان نیستانکی،۱۳۸۷: ۵۴).
موانع قانونی ( مثل کنترل های مبادلات ارزی ) یا امتیازات انحصاری فراورده های خاص.
عدم دسترسی به بازارهای مالی تخصصی لازم (مثل بازارهای پول و سرمایه) و فناوری سیستم های اطلاعاتی (میرزایی نژاد، ۱۳۸۴: ۳۱).
۴-۲-۲-۵- بیمه در ایران
پیدایش نهاد بیمه در ایران به دهه ۲۰ بر میگردد بطوری که گسترش و روند صنعتی شدن جامعه ایران موجب رواج گسترش صنعت بیمه شد. دوران شکوفایی این صنعت در زمانی است که شرکت های خصوصی بیمه در کنار بیمه های دولتی حضور داشته اند. پس از انحلال شرکت های خصوصی تنها ۴ شرکت بیمه دولتی در بازار باقی ماندند. شرکت های دولتی بیمه برای مدت زمان حدود دو دهه انحصار صنعت بیمه را برای دولت فراهم نمود تا اینکه در سال ۱۳۸۰ قانون تاسیس شرکت بیمه خصوصی به تصویب رسید (باغجری، ۱۳۸۴: ۱۵-۱۷).
مطابق ماده واحده تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی مصوب ۶/۶/۱۳۸۰:« به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده زیر اجازه تاسیس موسسه بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می شود…» همانگونه که در متن ماده واحده به صراحت ذکر گردیده این مجوز را در حال حاضر تنها برای بیمه گران ایرانی باید دانست. از سوی دیگر در ماده ماده ۱۰۶ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است که: « مشارکت شرکت های بیمه خارجی با شرکت های بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکت های بیمه داخلی و همچنین تاسیس و فعالیت شعب و نمایندگان شرکت های بیمه بازرگانی خارجی مجاز می باشند.» موارد فوق نشان می دهد قانون گذار ایرانی با آوردن قید« مشارکت با شرکت های بیمه داخلی» و «ایجاد شعب و نمایندگی شرکت های بیمه خارجی» نسبت به مجوز تاسیس شرکت بیمه خارجی مستقل و نه شعبه یا نمایندگی و بدون لزوم مشارکت با شرکت های داخلی اظهار نظر صریحی ندارد و با احتیاط رفتار نموده است.
ماده ۳۲ قانون پنجم برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیان میدارد: « بیمه های اجتماعی و صندوق های بازنشستگی خصوصی توسط بخش غیر دولتی براساس آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، ایجاد گردد.» با هموار شدن مجدد راه برای حضور بیمه های غیر دولتی امید می رود رقابت میان بخش دولتی و غیر دولتی منجر به افزایش کارایی صنعت بیمه در کشور گردد. هم اکنون بیشترین سهم بازار متعلق به بیمه های خودرو و بیمه های درمانی با حدود ۷۰ درصد است. سهم بیمه های عمر از بازار ایران بسیار محدود است در حالی که بازار بالقوه بزرگی در این بخش وجود دارد (صحت، ۱۳۸۴: ۵۶). از شهریور ۱۳۸۱ به دنبال تصویب قانون شرکت های بیمه ای خصوصی، بخش خصوصی در کشور شروع به فعالیت نموده است. شرکت های بیمه ای البرز، دانا، ایران و آسیا بیشتر در قالب بیمه های درمانی مکمل فعالیت می کنند (زارع و گودرزی،۱۳۸۶: ۱۵۶-۱۵۷).
۴-۳- خدمات اجتماعی و بهداشتی
خدمات اجتماعی می تواند متناسب با حوزه ای که در آن تعریف میشود، دارای سه معنی باشد:
خدمات عمومی دولتی همچون نگهداری و تعمیر جاده‌ها، روشنایی خیابانها، پارکها و باغهای عمومی، کتابخانهها، نیروی پلیس و امثال آن که خدماتی عام المنفعه به شمار میروند.
مجموعهای از ۵ خدمت خاص که شامل بهداشت، مسکن، تحصیل، خدمات اجتماعی شخصی و خدمات پشتیبانی از درآمد مردم است.
مددکاری اجتماعی که بطور عمده بر روی خدمات ویژه به افراد سالخورده، کودکان در معرض خطر، معلولان، افراد بی سرپرست یا بد سرپرست تمرکز دارد و دپارتمان های بزرگ مددکاری انگلستان (۱۹۷۰) آن را در دو معنا بکار میبرند:
- اقداماتی که مددکاران مستقیم یا غیر مستقیم برای کمک و حمایت از مددجویان انجام می‌دهند.
- مجموعه ای از نظریهها، روشها و راه های عملی که مددکاران در راستای کمک و حمایت مددجویان بکار میبندند (پور اصغریان،۱۳۸۸: ۳۵).