نظارت الکترونیکی مندرج در ماده ۶۲ ق.م.ا. و تبصره ذیل آن ویژگی ها و شرایطی دارد که به صورت بالقوه آن را هم عرض با بسیاری از مجازات های جایگزین حبس قرار می دهد، و احتمالاً به دلیل وجود همان انتقاداتی که پیش تر مطرح شد، مقنن از به رسمیت شناختن این نهاد به شکل مستقل اجتناب ورزیده است. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که بسیاری از چالش های فراروی نظارت الکترونیک در ارتباط با چالش هایی است که نظام آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی با آن رو به رو هستند و در ضمن نخستین نظارت الکترونیکی نیز در خصوص محکومینی به کار گرفته که در دوران آزادی تحت نظارت و سرپرستی بودند، بنابراین این مساله که نظارت الکترونیکی در ذیل مباحث مربوط به آزادی مشروط مطرح شده است، این مساله را رد نمی کند که نظارت الکترونیکی به خودی خود و با وجود شرایط آن قابلیت طرح یک مجازات مستقل را دارا نمی باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شروط نظارت الکترونیکی در ماده ۶۲ عبارتند از:

1. 1. جرائم در درجه پنج تا درجه هشت تعزیری باشند.

1. 1. مهیا بودن شرایط مقرر در تعویق مراقبتی

1. 1. رضایت محکوم علیه

۴- در صورت لزوم قرار دادن محکوم، تحت تدابیر نظارتی مقرر در تعویق مراقبتی که این تدابیر در ماده ۴۲ ق.م.ا. بیان شده و بحث در خصوص آنها نیز در فصل مربوط به تعویق صدور حکم بیان شد.
ج: سرانجام جایگزین های حبس
جایگزین های حبس همچون بسیاری از نهادهای دیگر از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و غیره دارای دو جنبه پایانی می باشد، نخست اجرای تمام و کمال مجازات های جایگزین؛ که در این صورت مقنن این اجازه را به محاکم داده است که طبق ماده ۸۰ ق.م.ا. در صورتی که رعایت مفاد حکم از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد، دادگاه به پیشنهاد قاضی اجرای حکم برای یک مرتبه بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد. که پس از پایان سالم مجازات فرد از محکومیت صادره از سوی دادگاه فارغ می شود. و دوم در صورت عدم رعایت مفاد حکم صادره از سوی دادگاه طبق ماده ۸۱ ق.م.ا. برای مرتبه نخست، دادگاه از یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد نظر اضافه نموده و در صورت تکرار، مجازات حبس اجرا می شود.
می توان این رویکرد مقنن در قبال اقدامات صحیح یا خطای بزهکاران را در راستای اهداف اصلاحی و تربیتی بزهکاران دانست که در صورت اجرای آنها و با در نظر گرفتن وضعیت محکومان، میزان مجازات آنان را تشدید یا تخفیف دهد. و همانگونه که اطلاق ماده ۷۷ ق.م.ا. استنباط می شود، قاضی اجرای احکام نیز می تواند با توجه به جمیع جهات و اوضاع؛ تشدید، تخفیف یا توقف میزان مجازات مورد حکم را، به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد دهد و در این زمینه نیز محدودیتی برای وی وجود ندارد.
گفتار دوم: نظام نیمه آزادی و تخفیف مجازات ها
از جمله رویکردهای نیمه ترمیمی دیگر در مرحله اجرای احکام نظام نیمه آزادی و تخفیف مجازات است. این دو رویکرد از یک سو بدین دلیل می توانند ترمیمی محسوب شوند که در آن ها گذشت و رضایت بزهدیده در کنار جبران خسارت از او از جمله شرایط صدور آنها محسوب می شود و از سویی دیگر در نهادی همچون نظام نیمه آزادی، بزهکار می بایست طی یک دوره مراقبتی تعهدات خاصی را اجرایی نماید (ماده ۵۷ ق.م.ا. در خصوص نظام نیمه آزادی) و همچنین رضایت وی برای مشارکت در آنها مهم تلقی می شود. که در مجموع می توان گفت که این رویکردها هم از حیث وجود یک برآیند ترمیمی و هم از جهت وجود فرآیندهای اصلاحی و ترتیبی برای بزهکار، از جمله نهادهای ترمیمی- کیفری قانونگذار محسوب می شوند.
الف: نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی، رویکردی است که به محکومان اجازه می دهد که در طول روز، خارج از محیط زندان و بدون نظارت مامورین به انجام یک یا چند فعالیت شغلی، آموزشی و غیره مشغول شوند و پس از اتمام کار و همچنین در ایام بیکاری به زندان بازگردند . بر طبق ماده ۵۶ ق.م.ا. نظام نیمه آزادی شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی حرفه آموزی، درمانی و نظائر این ها را در خارج از زندان اجرا کند.
۱: نظام نیمه آزادی در نظام کیفری ایران تا پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نظام نیمه آزادی در قوانین ایران به شکلی که در ق.م.ا. ۱۳۹۲ می باشد،سابقه نداشته است لیکن در قوانین پیشین می توان الگوهای اولیه آن را مشاهده نمود به طور مثال در اسفند ۱۳۱۴ قانونی تحت عنوان «قانون راجع وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار» به تصویب رسید که مطابق با ماده اول آن «اشخاصی که در نتیجه ارتکاب جرائم عادی محکوم به حبس شده باشند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره آنان اجرا شده … نسبت به بقیه مدت حبس در موسسات فلاحتی یا صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوند» و همچنین بر طبق ماده ۲ از همان قانون، چنین شخصی در صورتی که پس از انتقال به موسسات مذکور مرتکب جرم جدیدی شود به زندان اعاده و علاوه بر مجازات جرمی که جدیداً مرتکب شده، بقیه مدت مجازات جرم سابق نیز درباره او اجرا می شود»
این قانون از آن حیث که به محکومان اجازه می داد تا مدتی از محکومیت به حبس خود را خارج از زندان و در محیط های شغلی و حرفه ای سپری کنند؛ از جمله نهادهای اولیه نظام نیمه آزادی محسوب می شود.
علاوه بر این در آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/ ۹/ ۱۳۸۴ نوعی از زندان تحت عنوان مراکز حرفه آموزی و اشتغال پیش بینی شده است که بر طبق آن محکومان به طور گروهی به کار در این مراکز، که می تواند محصور یا غیرمحصور باشد، اعزام می شوند. به این سان، مراکز حرفه آموزی و اشتغال نهادهایی هستند که در برخی از شکل ها، یعنی زندان نامحصور و بدون حفاظت و یا بینابین، جنبه نیمه آزادی داشته و از این طریق بزهکاران می توانند مدتی را در خارج از زندان سپری نمایند .
۲: نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
قانونگذار ایران، فصل هفتم از کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، را به نظام نیمه آزادی اختتصاص داده اند که استفاده از این نهاد مستلزم وجود شرایطی است که در ذیل به هر یک از آنها به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.
۱/۲. تعزیری بودن جرم ارتکابی
در ماده ۵۷ ق.م.ا. مقنن، جواز استفاده از نظام نیمه آزادی را تنها در خصوص حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت داده است، که این رویکرد جدید مقنن را می توان در راستای سیاست های کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدایی از زندان های کوتاه مدت دانست . با توجه به اهداف کلان زندان در زمینه اصلاح، بازدارندگی و توانگیری از ارتکاب مجدد جرم، مسلماً زندان های کوتاه مدت قادر به رسیدن به این اهداف نمی باشد و به همین منظور، مقنن تلاش نموده است تا با در نظر گرفتن شرایط و دستورات تامینی مشخصی، از به کارگیری حبس اجتناب ورزد.
۲/۲. گذشت و رضایت بزهدیده (شاکی)
یکی از شروط مهم نظام نیمه آزادی در قانون مجازات اسلامی گذشت و رضایت بزهدیده است. رضایت بزهدیده در این نهاد در قالب دو شرط پیش بینی شده است؛ نخست گذشت شاکی در مرحله صدور حکم به نظام نیمه آزادی؛ با این توضیح که مقنن، مقرر داشته است در صورتی دادگاه می تواند اقدام به اصدار نظام نیمه آزادی دهد که بزهکار، رضایت شاکی را جلب نموده باشد، در غیر این صورت، دادگاه مجاز به صدور حکم نظام نیمه آزادی نیست. و شرط دوم بزهدیده مدار در این قانون، مشارکت بزهکار، در ترمیم خسارات وارد بر بزهدیده است. که هر چند این شرط نیز در مرحله صدور حکم قرار دارد، لیکن اجرای آن اختصاص به مرحله پس از صدور حکم و در طول دوران استفاده محکوم از نظام نیمه آزادی است که مطابق با آن، وی می بایست، متعهد شود تا در طول دوران استفاده از این سیستم، خسارات وارد بر بزهدیده را جبران یا اصلاح کند.
وجود این رویکرد بزهدیده مدار در نهاد نظام نیمه آزادی سبب شکل گیری یک رویکرد ترمیمی از نهاد مذکور شده است.
۳/۲. تعهد بزهکار
در ماده ۵۷ ق.م.ا. مقنن، مقرر داشته است که بزهکاران می بایست نسبت به برخی وظایف متعهد شوند. که این تعهد عبارت است از اشتغال به فعالیت های شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی و غیره سوالی که پس از مطالعه این ماده به ذهن متبادر می شود این است که با توجه به نص ماده ۵۷ که بیان می دارد «در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه‌دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه‌آزادی قرار دهد…» این پرسش مطرح می شود که آیا کلیه این تعهدات می بایست در راستای اصلاح یا جبران خسارات وارد بر بزهدیده می باشد؟ و یا آنکه حتی در صورتی که این فعالیت مرتبط با جبران خسارت بزهدیده نباشد باز هم بزهکار می بایست در راستای منافع خود آنها را انجام دهد؟
با وجود آنکه نص ماده ۵۷ ق.م.ا. دارای ابهام و ایراد است و ورود شبهه به آن خالی از ایراد نیست لیکن به نظر می رسد که هدف مقنن از این شرایط تنها جبران خسارت وارد بر بزهدیده نبوده و ایشان اصلاح و پیگیری از ارتکاب جرم توسط بزهکار، از طریق فعالیت شغلی و آموزشی را در نظر داشته است.
شرط مهمی که در خصوص تعهد بزهکار به انجام فعالیت های شغلی و غیره وجود دارد کسب رضایت بزهکار به سپردن این تعهدات می باشد که در ماده ۵۷ اینگونه بیان شده است «… محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.» این شرط از آن حیث واجد اهمیت است که بزهکاران نمی بایست بر اثر جبر قانونی وادار به کار می شوند که حقوق اولیه و همچنین حق آزادی اراده آنها را نقض کند. از این رو مقنن رضایت محکوم علیه را شرط اجرای این تعهدات دانسته است.
نکته دیگر آنکه، وفق بند اخیر ماده ۵۷، محکومین به حبس های تعزیری می توانند در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را در طول دوره تحمل مجازات تقاضا نمایند.
ب: تخفیف مجازات ها
فصل چهارم از کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به بررسی تخفیف مجازات، جهات و شرایط آن اختصاص داده شده است. نهاد تخفیف مجازات از این حیث که دارای یک برآیند و نتیجه ترمیمی است و مطابق با آن بزهکار به منظور استفاده از این نهاد می بایست از گذر حصول رضایت بزهدیده بدان دست یابد، نهادی است نیمه ترمیمی، هر چند عدم وجود یک فرایند ترمیمی در نهاد تخفیف مجازات جای این شبه را باز می گذارد که این کیفیت، فاقد جنبه های عدالت ترمیمی است ، لیکن وجود برآیندهای ترمیمی در کنار تلاش مقنن به منظور اصلاح بزهکار (ماده ۳۹ق.م.ا.) می تواند در رفع این شبهه که تخفیف مجازات با نهاد عدالت ترمیمی بیگانه است موثر واقع شود. بدین منظور در مباحث آتی، در خصوص جنبه های ترمیمی این نهاد بیشتر صحبت خواهد شد.
۱: تخفیف مجازات در نظام کیفری پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
تا پیش از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانونگذار ایران به دو شکل اجازه تخفیف در مجازات های قانونی را داده بود شکل نخست که عبارت بود از؛ تخفیف قضایی که توسط قانون حدود آن مشخص و اختیار تعیین مقدار و میزان آن به روسای محاکم داده شده بود که این شیوه اختصاص به قوانین پس از انقلاب و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ داشت و شکل دوم آن که تخفیف قانونی بود، و مطابق با آن مقنن حدود، شرایط و میزان تخفیف را مشخص می نمود و تنها اختیار موجود در دست قضات احراز شرایط محکومان توسط آنان بود که این شیوه اختصاص به قوانین پیش از انقلاب و قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ داشت.
در ذیل به شکل مختصری به بررسی تخفیف مجازات در قوانین سابق بر ق.م.ا. ۱۳۹۲ خواهیم پرداخت اما نکته مهم این است که بررسی این قوانین از دو حیث واجد اهمیت بسیاری است. نخست از لحاظ بررسی سیر تحول قانونی تخفیف مجازات و به کارگیری برخی تجارب بدست آمده در این زمینه توسط مقنن در سال ۱۳۹۲ و دوم از این حیث که قانونگذار ایران در سال ۱۳۹۲ پس از گذشت حدود دو دهه از قانون سال ۱۳۷۰ و شیوه تخفیف قضایی، برای بار دوم به سیستم تخفیف های قانونی بازگشته و با این اقدام خود در عمل تلاش نموده است تا به تخفیف مجازات جنبه رسمی تر و اصولی تر ببخشد.
۱/۱. تخفیف مجازات در قوانین پیش از انقلاب
مقنن ایران در قانون مجازات عمومی۱۳۰۴، فصل نهم از باب اول قانون مذکور را به تخفیف، تعلیق، استقاط و تبدیل مجازات ها اختصاص داده بود و در ماده ۴۳ آن اینگونه بیان می نمود که « هیچ جنایت یا جنحه ای را نمی توان عفو نمود و یا مجازات آن را تخفیف داد مگر در مواردی که قانون آن را قابل عفو دانسته یا در مجازات آن تخفیفی داده است»
و بدین ترتیب اصل را بر غیر قابل تخفیف بودن مجازات ها قرار داده بود و در مواد ۴۴ و ۴۵ استفاده از تخفیف را در خصوص جرائم جنایت و جنحه بلا تکلیف نموده بود لیکن آنچه که تا سال ۱۳۰۴ و حتی در ماده واحده مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۳ در خصوص اعطای تخفیف مجازات در تکرار و تعدد جرائم مسکوت مانده بود، جهات تخفیف بود تا اینکه مقنن در سال ۱۳۵۲ بخش هایی از مواد قانونی، ق.م.ع ۱۳۰۴ را اصلاح نمود و از طریق ماده ۴۵ جهات تخفیف را تعیین نمود و بیان کرد که « در مورد جنحه و جنایت دادگاه در صورت احراز کیفیات مخفف می تواند مجازات را کمتر از میزانی که به موجب قانون باید حکم دهد به شرح ماده ۴۶ معین کند. کیفیات مخفف که ممکن است موجب تخفیف مجازات بشود علل و جهاتی است از قبیل :
۱ - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲ - اظهارات و راهنماییهای متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده موثر باشد.
۳ - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴ - اعلام متهم از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
۵ - وضع خاص شخص و یا حسن سابقه متهم .
۶ - اقدامات یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن …» پیش بینی این جهات در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ توانست به تخفیف مجازات جنبه های حقوقی - جرمشناختی دهد و این کیفیت را در راستای اهداف تخفیف مجازات هدفمند سازد.
۲/۱. تخفیف مجازات در قوانین پس از انقلاب تا ق.م.ا. ۱۳۹۲
پس از انقلاب ۱۳۵۷ خورشیدی، مقنن مقررات تخفیف مجازات مندرج در ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ را در ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ خورشیدی قرارداد، با این تفاوت که تخفیف تنها در مجازات های تعزیری پذیرفته شد و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، تخفیف وجهات آن را در ماده ۲۲ قانون مذکور پیش بینی نمود و اینگونه بیان نمود که «دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد. جهات مخففه عبارتند از: ۱. گذشت شاکی …
همانگونه که پیشین تر بیان شد، مقنن پس از انقلاب، برخلاف قوانین پیش از انقلاب، از ذکر حدود و میزان تخفیف اجتناب نموده بود و تنها به ذکر جهات آن بسنده نموده بود و حدود اختیار آن را به قضات سپرده بود.
۳/۱. تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقنن، تخفیف وجهات را در مواد ۳۷ الی ۴۰ قانون مذکور ذکر نموده است. تفاوت عمده ای که از حیث تخفیف در قوانین پس از انقلاب با این قانون وجود دارد، در این است که مقنن در این قانون علاوه بر ذکر جهات تخفیف، میزان و درجه تخفیف را ذکر نموده و به اصطلاح تخفیف قانونی را انتخاب نموده و قضات موظف اند که در همین حدود و میزان اختیارات عمل نموده و فراتر از آن مجاز به اعمال تخفیف نیستند.
علاوه بر این با توجه به حذف عناوین جرائم بازدارنده، مقنن تنها جرائم تعزیری را در دسته جرائم قابل تخفیف دانسته است. که در ذیل به تفصیل به بحث در خصوص شرایط و ویژگی های تخفیف خواهیم پرذداخت.
۲: ویژگی های اعطای تخفیف مجازات
۱/۲. تعزیری بودن
در ماده ۳۷ ق.م.ا. مقرر شده است که دادگاه تنها در جرائم تعزیری می تواند، در صورت احراز جهات تخفیف، مجازات را به نحوی که مناسب تر باشد تقلیل یا تبدیل کند. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقنن، با توجه به تقسیم بندی پنج گانه موجود در ماده ۱۲، علاوه بر مجازات های تعزیری، مجازات های بازدارنده را نیز در زمره جرائم قابل تخفیف ذکر کرده بود.