^۳He(d,P)⁴He

۲.۹۳×۱۰^-۱۲

P_⁶Li

P+⁶₃Li→^۴_۲He+³₂He

^۶Li(p,x)³He

۶.۴۴×۱۰^-۱۳

P_¹¹B

P+¹¹₅B→۳(^۴_۲He)

^۱۱B(p,2x)⁴He

۱.۳۹×۱۰^-۱۲

واکنش D-T دارای بیشترین سطح مقطع می­باشد، مقدار بیشینه سطح مقطع آن ۵ بارن ^[۵] برآورد شده است[۸].
(۱-۱)
واکنش همجوشی قابل دسترس دیگر، در برگیرنده­ی هسته­ی دوتریم به عنوان سوخت است:
(۱-۲)
این نمایش نشان می­دهد که واکنش D+Dاز طریق دو کانال واکنش متمایز، همجوشی می­ کند که تقریبا با احتمال­های برابر صورت می­گیرد. سطح مقطع برای هریک از آن­ها حدود ۱۰۰ مرتبه کوچکتر از واکنشD-T است از این دو واکنش در می­یابیم که خواص واکنش D-T مطلوب­تر از خواص واکنش D-D است [۹].
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین ممکن است دوتریم، با محصول­های واکنش تریتیوم و هلیوم-۳ همجوشی کند که افزون بر معادله‌ی (۱-۱)، داریم:
(۱-۳)
واکنش همجوشی یاد شده، در برگیرنده­ی دوتریم و همچنین هسته­های سبک دارای جرم بیشتری هستند. از مزایای این واکنش نسبت به D-D می­توان به سوختی رادیواکتیو نبودن و یک واکنش نوترونیک بودن اشاره کرد. به عبارت دیگر در مسیر واکنش همجوشی هیچ نوترونی تابش نمی­کند، در نتیجه تابش نوترون به طور چشمگیری کاهش می­یابد که می ­تواند به معنای یک محافظ خیلی ارزان برای راکتور استفاده شود؛ زیرا تابش­های نوترونی باعث تخریب دیواره راکتور می­شوند [۱۰]. قله­ی آهنگ واکنش برابر با  ۵۸ است. اما تولید هلیوم -۳ بسیار سخت است، در حال حاضر می­توان آن را محصولی از راکتور­های شکافت^[۶] دانست، زیرا تریتیوم تولید شده در راکتورهای شکافت به طور طبیعی بعد از مدتی به هلیوم ۳ واپاشی می­ کند.
اگر این شکل ادامه یابد، برای واکنش هسته­ای  ، تعداد زیادی کانال­های واکنش مشخص شده است:
(۱-۴)
واکنش­های هسته­ای که درگیر هسته­های سبک، مانند پروتون، می­باشند ممکن است مطابق فرایند­های زیر روی دهد [۱۱]:
(۱-۵ الف)
(۱-۵ ب)
(۱-۵ ج)
و همچنین دیگر واکنش­های مبتنی بر  و  ، عبارتند از:
(۱-۶)
(۱-۷)
(۱-۸)
نمایش فیزیکی واکنش­های همجوشی، تنها بررسی­های لازم برای تعیین و گزینش آن، به عنوان سوخت راکتور همجوشی نیست بلکه بررسی­های دیگری در برگیرنده­ی قابل دسترس بودن سوخت­های همجوشی، سختی در نگهداری و دانسیته­ی میزان واکنش کافی، نیز لازم می­باشد.
تاکید بر دیگر نکات واکنش­های همجوشی یاد شده، ضروری است. در هر حالت، کسرهای مختلف از مقدار  واکنش، در شکل انرژی جنبشی ذرات باردار و نوترون­های خنثی باقی می­ماند، در نتیجه ایده­ یک راکتور همجوشی پایه گذاری شده با بازده بالا؛ تبدیل مستقیم انرژی ذرات باردار، به ویژه برای واکنش­هایی که کسر بزرگتری از مقدار  آنها در شکل انرژی جنبشی باردار باقی می­ماند، مناسب به نظر می­رسد. این نکته به طور ویژه­ای مورد توجه است؛ چرا که نوترون­هایی که به عنوان محصول واکنش همجوشی پدیدار می­شوند، به گونه­ تغییر ناپذیری به محصولات رادیو اکتیو در مواد مهارکننده قلب همجوشی کمک می­ کنند.
کمیتی مهم در ارتباط با واکنش‌های هسته‌ای، سطح مقطع واکنش است که به صورت احتمال برهم‌کنش هر جفت از ذرات، تعریف می‌شود. برای وقوع واکنش همجوشی، دو هسته‏ی باردار مثبت باید با غلبه بر نیروی دافعه‏ی کولنی، با هم برخورد کنند. تابع پتانسیل دافعه‏ی کولنی به صورت زیر است:

که Z₁ , Z₂، عدد اتمی هسته‌های برهم‌کنش کننده می‌باشد.
نیروی دافعه‏ی کولنی در فاصله‏ بیشتر از مجموع شعاع دو هسته برقرار است. شعاع دو هسته از رابطه‏ زیر بدست می‏آید:

که A₁,A₂ اعداد جرمیِ هسته‌های برهم‌کنش‏ کننده هستند.
شکل۱-۲ نشان­دهنده انرژی پتانسیل برحسب فاصله‏ دو هسته‏ باردار می‌باشد که با انرژی مرکز جرم به هم نزدیک می‏شوند و نشان‏دهنده‏ چاه هسته‏ای، سد کولنی و نقطه‏ی بازگشتی کلاسیکی است.
شکل ۱-۲- انرژی پتانسیل بر حسب فاصله‏ی دو هسته‏ی باردار که با انرژی مرکز جرم به هم نزدیک می‏شوند [۱۱].
در فاصله‏ی r <r_n، دو هسته تحت تأثیر نیروی جاذبه‏ی هسته‏ای قرار می‏گیرند که با چاه پتانسیل به عمق  ، مشخص می‌شود. با بهره گرفتن از معادلات می‏توان ارتفاع سد پتانسیل را پیدا کرد:

بر طبق مکانیک کلاسیک، فقط هسته‌هایی با انرژی بیشتر از این مقدار می‏توانند بر سد کولنی غلبه کرده و با هم برخورد کنند و هسته‌هایی با انرژی نسبی (  ) کمتر از  ، می‏‏توانند تا نقطه‏ی بازگشت کلاسیکی به هم نزدیک شوند. ولی در مکانیک کوانتومی، واکنش همجوشی بین دو هسته با انرژی کمتر از سد کولنی، نیز ممکن است؛ چون تونل‏زنی از سد کولنی مجاز است. پارامترهای دخیل در برهم‌کنش بین پرتابه و هدف، سطح مقطع واکنش و واکنش‏پذیری هستند.
ایده‌های راکتور همجوشی
انواع روش­های محصورسازی مورد استفاده در راکتورهای همجوشی هسته‌ای، همجوشی از طریق محصورسازی اینرسی، همجوشی از طریق کاتالیزور میون و محصورسازی از طریق محبوس کردن مغناطیسی می‏باشند که هدف هر سه روش، برآورده ساختن معیار لاوسون می‌باشد. محصورسازی لختی، فرایند نگهداری پلاسما را در چگالی‏های بالا و در زمان کوتاه انجام می‏دهد و محصورسازی مغناطیسی، پلاسما را در چگالی‏های پایین، در زمان نسبتاً طولانی محصور می‏سازد و روش کاتالیز میون در دماهای معمولی رخ می‌دهد [۱۲].
۱-۵-۱- همجوشی هسته­ای کنترل شده توسط لختی(ICF)^[7]
زمان محصورسازی در محصورسازی لختی خیلی کوتاه است. در نتیجه برای داشتن نرخ واکنش همجوشی بیشتر، نیازمند چگالی بالای پلاسما هستیم. در این روش، سوخت با بهره گرفتن از نیروهای قوی بیرونی، باید تا ۱۰۰۰ برابر چگال‌تر از حالت جامد فشرده شود.
کپسول با بهره گرفتن از پرتوهای محرک که از اطراف سطح خارجی آن تابیده می‌شود، متراکم می‌گردد. در محصورسازی به روش لختی، از روش‌های مختلفی برای تراکم کپسول استفاده می‌شود. در هر کدام از این روش‌ها سعی بر آن است که نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی را بالا ببرند. نوع پرتوهای محرک که برای تراکم کپسول استفاده می‌شود، عامل اصلی بالا و پایین بردن بهره انرژی در ICF می‌باشد. از پرتوهای لیزرهای پر توان پالسی، باریکه‌هایی از ذرات باردار نظیر یون‌های سنگین، یون‌های سبک و باریکه‌های الکترونی برای متراکم نمودن کپسول‌ها می‌توان استفاده کرد. این پرتوهای محرک که بصورت پالس‌هایی با توانW‌ ۱۰^۱۴ تهیه می‌شود، دارای بهره انتقال انرژی متفاوتی به کپسول هستند. پرتوهای لیزری و باریکه‌های یون سنگین نسبت به سایر پرتوهای محرک به علت بهره بالاتر جذب انرژی در کپسول‌ها مورد توجه بیشتری قرار گرفتند. در طراحی کپسول‌های سوخت هر دو روش پرتوهای محرک لیزری و باریکه‌های یون سنگین مورد بررسی قرار گرفته است [۱۳, ۱۴].

• فلسفه غیبت از نظر کلام مفید

ابوعبداللّه محمدبن محمدبن نعمان حارثی عکبری بغدادی (۳۳۶ ـ ۴۱۳هـ.ق) مشهور به شیخ مفید، پس از شیخ صدوق، به ظهور رسید. او از پیشگامان برجسته امامیّه در دفاع از حریم غیبت و تفهیم اسرار بی شمار آن، به شمار می رود.
شیخ مفید، از راه استدلال و برهان، به رد باطل می پرداخت. جایگاه ویژه او، موجب شده است، تا معاصران وی، داوریهای گوناگونی از او داشته باشند.
ابن ندیم می نویسد:
«ابن المعلّم، ابوعبداللّه در زمان ما رهبری متکلّمان شیعه را به عهده دارد. در ترکیب کلام برجسته است و عقل نکته سنج و قدرت نفوذ فراوان دارد. من با او ملاقات کرده ام و او را بسیار روشن دیده ام» (ابن ندیم، بی تا: ۱۷۸)
زمان شیخ مفید (۳۳۶ ـ ۴۱۳هـ.ق.) از مقاطع استثنائی تاریخ اسلام است. در این مقطع، دانشوران برجسته ای زندگی می کردند و نقد، بازار گرمی داشت و فرقه های اسلامی و ارباب ادیان و مذاهب گوناگون، با یکدیگر تبادل فکری داشتند و از رو در رویی با یکدیگر پرهیز نمی کردند. در مجالس یکدیگر حضور می یافتند و شبهات به مکتب اهل بیت، دامن گسترده بود و به همین دلیل، شیخ مفید، با بهره گیری از حمایت عضدالدوله بویهی، همه نبوغ و استعداد خود را در زمینه علم کلام، به کار گرفت و با آشنایی دامنه داری که به عقاید ملل و نحل داشت، بر ضد طرفداران همه عقاید باطل، به مناظره برخاست و با بردباری خارق العاده و تحمل آرای دیگران و مشی فروتنانه، شاگردان برجسته ای را تربیت کرد و با خلق آثاری گرانقدر، بخصوص در زمینه کلام شیعی، که شمار آنها به نود می رسد و اختصاص ۳۳ اثر از آن میان، به امامت، به دفاع از کیان شیعه برخاست و با گام های موثری که برداشت، جایگاه تفکر شیعی را محکم و بلند پایه کرد. ایشان حدود ده اثر، فقط در زمینه غیبت نوشت و هیچ یک از نویسندگان شیعی، در این حدّ به مسأله غیبت نپرداخته است.
شیخ مفید در فصل هفتم مسائل عشره، این اشکال را مطرح کرده است:
«وقتی در عصر غیبت، حدود الهی اجرا نمی شود و نمی توان کسی را به حق دعوت کرد و جهاد مقدسی با دشمنان دین صورت نمی گیرد، چه نیازی به امام زمان، وجود و عدم او چه تفاوتی دارد»(امام خمینی، ۱۳۷۸ الف: ۱۰۵)
در ردّ آن می نویسد:
«غیبت امام، خللی به حفظ شرع و ملت وارد نمی کند. امام، در هر صورت، به احوال امت توجه دارد و شیعیان عهده دار دعوت به شرع هستند و در این خصوص، حجت بر آنان تمام است. جهاد با دشمنان دین را نیز، والیان از سوی ایشان می توانند بر عهده گیرند (امام خمینی، ۱۳۷۸ الف: ۱۰۶) بنابراین، غیبت امام، مخلّ غرض نیست. حال اگر امام، به دلیل ترس بر حال خود، نتوانست حدود را اقامه کند و احکام را اجرا کند و زمین به فساد کشیده شد، عامل انتشار فساد، کسی جز ستمگران نخواهند بود و هم آنان باید پاسخ گو باشند» (امام خمینی، ۱۳۷۸ الف: ۱۰۷)

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در جای دیگر می نویسد:
«اصولاً، ظرف های تقیه و اضطرار فعل الهی، فعل خود امام یا فعل شیعیان مومن نیست، اینها، ساخته و پرداخته ستمگران و غاصبان خلافت هستند. کسانی که خون امام را مباح کرده، نسبت او را نفی و حقّ او را انکار کرده اند. بنابراین، مسؤولیت، تمام آثار اسف باری که از غیبت امام ناشی می شود، اعمّ از تضییع احکام، تعطیل حدود، تاخیر مصالح و پدید آمدن مفاسد، بر عهده آنان است» (امام خمینی، ۱۳۷۸ الف: ۱۰۴)
شیخ مفید در رد این اشکال که امامیه از سوئی امامت را واجب می دانند و از سوی دیگر غیبت امام را مصلحت می دانند، می نویسد:
«مصالح بر حسب اختلاف احوال، فرق می کنند و بر حسب نیاز و تشخیص مصلحان و افعال و اغراض آنان، دگرگون می شوند. مثلاً اگر نیاز جامعه فراهم ساختن زمینه های تلاش و کوشش باشد، مصلحان باید امکان کار و کوشش را برای آحاد جامعه فراهم سازند و موانع را از سر راه آنان بردارند، ولی اگر افراد جامعه، به سمت لهو و لعب گرایش یابند، مصلحان نباید در خدمت آنان باشند، باید بر آنان سخت گیری کنند و راه آنان را ببندند. تدبیر الهی بر، نظیر همین رابطه است. خدا انسانها را می آفریند، عقل آنان را تکمیل می کند و اعمال صالح را بر آنها تکلیف می کند، تا با انجام کارهای شایسته به کمال برسند. آنان اگر چنین کردند، خدا راه خود را برای حرکت آنان هموار می کند و اگر مخالفت کردند، اوضاع و احوال دگرگون می شود و تدبیر دیگری را در پیش می گیرد.» (امام خمینی، ۱۳۷۸ الف: ۱۱۳)
«اگر شناخت امام ضرورت دارد، چگونه می توان امام غایبی را که ناپیدا است شناخت؟آیا این نقض غرض نیست؟»
جواب می دهد: «آنچه ضرورت دارد، وجود امام و معرفت اوست، ولی کسی وجوب ظهور امام و عدم غیبت او را مطرح نکرده است، بنابراین، غیبت با مدلول خبری که در ضرورت شناخت امام از پیامبر داریم، منافات ندارد؛ چون شناخت، امری غیر از مشاهده است. ما به چیزهای زیادی باور داریم که یا در پرده غیب هستند و یا پیشتر ظهور داشته اند و امروزه ظهور مادی ندارند. امّتهای پیشین، نیز نسبت به امور غیبی و غیرقابل دسترس، مکلف به کسب معرفت بوده اند: النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراه والانجیل (اعراف، ۱۵۷) آنان موظف بودند که تا به ظهور پیامبر اسلام ایمان آورند. ما خود به بعث و نشور و حساب و کتاب ایمان داریم و همه آنها از تیررس حواس ما به دور هستند.»
در ثمره این نوع شناخت می نویسد:
«نفس شناخت وجود امام و عصمت و فضل و کمال او در کسب ثواب و اجر کفایت می کند؛ چون ما به این ترتیب، به دستور الهی عمل کرده ایم و عقاب جهل از ما برداشته شده است حلّ و فصل کشمکشها و بیان احکام شرعی مکلفان و امور دیگر، از مصالح دین و دنیا، وقتی بر عهده امام است که تمکّن و قدرت و اختیار وجود داشته باشد، امامی که استطاعت ندارد، تکلیف ندارد و مکلفان برای کشف احکام و وظایف شرعی، باید به فقهای شیعه مراجعه کنند و با نبود حکم شرعی و یا عدم دسترسی به آن، باید به حکم عقل تمسّک جویند.»
عصر شیخ مفید، مقارن زمانی بود که همه نایبان خاص از میان رفته بودند و خود به خود، این سؤال به ذهنها تداعی می شد که فرق شیعه و اهل سنت در چیست و چگونه می توان حدود را اجرا کرد یا احکام الهی را بر پا داشت؟
شیخ مفید در رفع این ابهام می نویسد:
«لازم نیست امام همه وظایف خود را شخصاً به عهده گیرد. او، می تواند نایبی را برگزیند و در صورت لزوم، خود وارد عمل شود. و اگر شرّ و فسادی از غیبت امام ناشی شود باید کسانی را سرزنش کرد که با اعمال ناپسند خود موجب غیبت او شده اند»(شیخ مفید، مصنفات، ج۷: ۱۷ ـ ۲۵)

• فلسفه غیبت در نگاه شریف مرتضی

شریف مرتضی نیز، فلسفه غیبت را در المقنع بر دو اصل: ضرورت امامت در همه روزگارها و ضرورت عصمت امام، مبتنی می کند. دو اصل اساسی که بدون درک صحیح آن دو، نمی توان به راز غیبت پی برد و یا از آن بحثی به میان آورد. به همین دلیل، ابتدا، دلایلی برای اثبات این دو اصل می آورد، بعد غیبت را بر روی آن استوار می کند با استدلال، امامت امت اسلامی را در امام غایب منحصر می کند. او، در طلیعه بحث، غیبت را از گونه آیات متشابه می داند که راز آن را باید در حکمت الهی جست، حکمتی که ما فقط می توانیم به آن علم اجمالی پیدا کنیم و علم تفصیلی آن نه ممکن است و نه ضرورت دارد.
سید مرتضی، پس از بحث های بسیار دقیق در بیان علت غیبت، به نظریه خود اشاره می کند که همان نظر شیخ مفید است. او می نویسد: «سبب غیبت، می تواند بیمی باشد که بر جان امام می رود و همین طور ممانعت او از تصرف در امور جامعه.»
به این ترتیب، نوک پیکان نقد را متوجه نظام های جور حاکم بر سرنوشت مسلمانان می کند. در توضیح بیان خود می نویسد: «وقتی از وجود امام نفع برده می شود که امام از تمکن و اقتدار برخوردار باشد و دستورهای وی اعمال گردد، تا بتواند سپاهیان را تجهیز کند و با اهل بغی بجنگد و اقامه حدود کند و مرزها را پاس دارد و در حق ستم دیدگان انصاف پیشه کند و هیچ یک از این امور، جز با تمکن، ممکن نیست. بنابراین، وقتی بین او و هدف هایش، چیزی حایل شد، ضرورت قیام از ایشان سلب می شود و هر گاه بر جان خود بیمناک باشد، غیبت برای او واجب می گردد. چون پرهیز از اموری که به انسان زیان می رسانند، عقلا و نقلا واجب است و پیامبر نیز در شعب و غار، خود را از انظار پنهان داشت. و این امر، دلیلی جز ترس و دوری از ضررها نداشته است»^[۳۵].
سید مرتضی، پرسشهای زیادی را پیش می کشد و به آنها پاسخ می دهد. فرق میان غیبت نبی و امام، مدت دوری از انظار، دلایل پنهان نشدن ائمه پیشین شیعه، فرق غیبت و نبود امام، امکان ظهور بی زیان امام و چگونگی اقامه حدود در زمان غیبت از جمله پرسشهایی است که به آنها پاسخ داده شده است. به نظر او، در طول غیبت، نیاز به امام بر طرف نمی شود، چون نیاز به امام معصوم، نیاز ثابتی است و دسترسی به دلایل شرعی و عقلی در رسیدن به حق، برطرف کننده این نیاز نیست.
سید مرتضی، دلیل کسانی را که ظاهر نشدن امام را برای اولیا، ناشی از بیم نشر خبر می دانند، کافی نمی داند، چون از نظر ایشان، عقلای شیعه، آثار زیانبار نشر خبر ظهور را به خوبی می دانند؛ بنابراین ممکن نیست که چنین خبر مهمی را نشر دهند. بخصوص آنان می توانند این نکته را بفهمند که نشر خبر ظهور، سبب می شود که خود نیز نتوانند از وجود مبارک امام بهره ببرند.
برخی از صاحب نظران شیعی، اصولا، ظاهر شدن امام را برای برخی از اولیا، مفید فایده نمی دانند آنان منشأ غیبت را دشمنان دین تلقی می کنند، ولی سید این نظریه را نیز رد می کند و می نویسد:
«چگونه می توان منکر فایده ظهور امام بر اولیا شد؟ چون در این صورت، ظهور هیچ یک از امامان شیعه نمی توانست مفید فایده ای باشد.»

• غیبت براساس دیدگاه شهید صدر دوم

شهید بزرگوار سید محمد صدر در بخش نخست از کتابشدر چهار فصل، مشروحاً، با روشى نو و عمیق، به بررسى و تحلیل تاریخ زندگانى امام هادى و امام حسن عسگرى، علیهما السلام، پرداخته است و سپس به کاوش در تاریخ زندگانى امام مهدى(ع) و سفیران آن حضرت در دوران غیبت کبرا نشسته و آن گاه خطوط برنامه هاى کلّى اى را که امامان شیعه و اصحاب آنان، براى رهیافت به دوران غیبت کبرا و ذخیره الهى در روز موعود، ترسیم فرموده اند، مورد بحث قرار داده است.
مؤلف بزرگوار، کتابشرا در پنج فصل تنظیم کرده است. در آخرین فصل، هفت بخش دارد که در آن ها زندگانى امام مهدى(ع) و تلاش هاى آن حضرت بررسى شده است. در بخش هفتم، اختصاصاً به موضوع اعلام پایان غیبت صغرا پرداخته است. در این قسمت، مؤلف بزرگوار، ادلّه اساسى سه گانه اى را که منجر به پایان دوران سفارت و شروع دوران غیبت صغرا گشته، تفسیر کرده و فرموده: «براساس همین ادلّه سه گانه و غیر آن بوده که امام مهدى(ع) در توقیعى که قبل از مرگ سفیر چهارمشبه وى نوشته، پایان دوران سفارت و تمام شدن عهد غیبت صغرا و آغاز دوران غیبت کبرا تا روز موعود، یعنى روزى که فرداى پرشکوه اسلام تحقّق خواهد یافت، اعلام کرده است.» (یوسفی غروی، ۱۳۸۵: ۵۳) شهید سید محمد صدر، به متن توقیع امام مهدى به سفیر چهارمشعلى ابن محمّد سمرى پرداخته و با الهام از بیان حضرت، نکاتى را یادآورى فرموده است:
شهید سید محمد صدر، به متن توقیع امام مهدى به سفیر چهارمشعلى ابن محمّد سمرى پرداخته و باالهام از بیان حضرت، نکات شش گانه اى را یادآورى فرموده است:
۱ ـ در این توقیع، آن حضرت، از مرگ سفیر چهارم اش، بعد از شش روز خبر داده است.
۲ ـ به سفیرش فرموده: «حق ندارد بعد از خودش. به کسى وصیّت کند.
۳ ـ حضرت فرموده اند: «غیبت تامّه، ظهورى به دنبال نخواهد داشت مگر بعد از یک مدّت طولانى سخت شدن دل ها و پر شدن زمین از ستم.
شهید صدر، براى پوشیده بودن تاریخ ظهور، دو فایده بر مى شمرد: نخست آن که حضرت مهدى(ع) براى زمان ظهور خود، از عنصر غافل گیرى و ناگهانى بودن و غیر قابل پیش بینى بودن استفاده خواهد کرد. این، در حقیقت، هشدارى است به دشمنان حضرت که بدانند در اوج سلطه و امتدادشان، ناگهان به عذاب الهى گرفتار خواهند شد. غافل گیرى از نیرومندترین عناصر پیروزى و مقوّمات آن است. دیگر این که روشن نبودن ظهور آن حضرت، توده هاى مردم را در هر لحظه و زمان در هر حالتى از انتظار، قرار خواهد داد و مردم، در هر روزى، پیش بینى ظهور آن حضرت را خواهند کرد و چنین احساسى، اگر در یک فرد شکل بگیرد، او را بر انجام دادن رفتار شایسته و ارزیابى مسائل درونى فرد و مطالعه واقعیّت زندگى جارىشو شناخت هر چه عمیق تر دستورها و مقررات است بر مى انگیزد و خواهد توانست با پرداختن به این موضوع، از مقرّبان درگاه آن حضرت شود و خود را به وى نزدیک سازد و خواهد کوشید تا در زمره کسانى نباشد که مورد خشم آن حضرت واقع شده اند و از دور شدگان ساحت به شمار مى آیند. علاوه بر این که شخصى که در هر روز، انتظار ظهور آن حضرت را مى کشد، با خود مى اندیشد که اگر خداى نکرده، اهل فساد و تباهى باشد و بخواهد همچنان غرق در گناه باقى بماند، چه بسا این حالت، به هلاکت او منتهى گردد و از عدالت گسترده اسلامى که با رهبرى امام مهدى(ع) بر جهان حکم فرما خواهد شد، دور بماند؛ چرا که مى داند، امام مهدى(ع) در پیاده کردن عدالت اسلامى، بسیار قاطع خواهد بود و هر ستمگر و ظالمى را به سختى مجازات خواهد کرد. (نعمانی، ۱۳۷۹: ۶۳۴ – ۶۳۶)
۴ ـ شهید صدر، از آخرین بخش سخن امام زمان به آخرین سفیرش در بغداد ـ یعنى جمله: «إلاّ بإذن الله تعالى ذکرهُ و ذالک بعد طول الأمه ـ الهام مى گیرد که تصریح بر طولانى بودن غیبت دوران کبرا، بدین سبب است که هر فرد از توده مردم، این ذهنیّت از پیش در او شکل بگیرد که غیبت امام زمان(ع) طولانى مدّت خواهد بود. پیش بینى طولانى شدن دوران غیبت کبرا را امرى ممکن بداند تا در نتیجه چنین تفکّرى، هرگز نومیدى در او راه پیدا نکند و در هر مقدارى که دوران ظهور به تأخیر افتد، هرگز شک و وسوسه در دلش رخنه نکند و بداند اگر غیبت حضرت، هزاران سال نیز به درازا بکشد مطلب عجیبى روى نداده و اگر تاکنون ظهور اتفاق نیفتاده، به سبب این بوده که اذن الهى تحقق نیافته است. اذن الهى، در شرایطى تحقّق مى پذیرد که مصلحت الهى اقتضا کند و بشریت آماده پذیرش فراخوانى بزرگ حضرت باشد. با چنین تفکّرى، اگر فردى تأخیرى در ظهور آن حضرت ببیند، پى خواهد برد که هنوز مصلحت الهى تحقّق پیدا نکرده و اذن الهى براى ظهور صادر نشده است. این نکته، هیچ منافاتى با حالت انتظار و پیش بینى ظهور حضرت در هر سال، بلکه در هر ماه یا هر روز ندارد.
۵ ـ شهید محمّد صدر، از این بیان امام که «ذالک بعد قسوه القلوب» استفاده کرده است که این فرد، در دوران غیبت کبرا با آزمون هاى دشوار الهى، رو به رو خواهد شد و بر او است که از این آزمون هاى الهى، موفّق و پیروز بیرون آید. توفیق در این آزمون هاى الهى، مستلزم داشتن اراده و ایمانى عمیق و اخلاص است.
مهم ترین سبب موفقیت، این است که موضع اعتقادى فرد نسبت به وجود امام غایب و رهبر پنهان، محکم گردد، اگر فردى، با ادلّه قطعى به وجود آن حضرت پى برد، شایسته نیست، آن هنگام که امواج شک و توهمّات باطل به او هجوم آورد متزلزل شود و سستى در اعتقادش راه پیدا کند. اگر افراد، به این اعتقاد پاى فشارند، کسانى اند که داراى مرتبتى والا هستند و از آگاهان نسبت به دین به شمار مى آیند. چنین اشخاصى هرگز به سخت دلى مبتلا نخواهند شد.
جهت دیگر دشوارى آزمون هاى الهى در دوران غیبت کبرا این است که موضع فرد در برابر فشارهاى خارجى مشخّص مى گردد و میزان فداکارى هایى که در راه ریشه کنى فقر و بیمارى و ناسامانى هاى اجتماعى و دیگر گرفتارى ها که در مسیر طولانى ایمانشبا آن ها مواجه است، آشکار مى شود. شهید صدر، درباره این موضوع مى گوید:
اگر در فرد، این احساس مسئولیت شکل پذیرد، خواهد توانست سختى مبارزات و ناملایمات و فداکارى ها را در راه ایمانش متحمّل شود، ولى اگر از چنین قدرت اراده اى محروم باشد و یا اساساً مسئولیتى بر دوش خود احساس نکند، حاضر مى شود وجود گران بهاى خودش را به ازاى اندکى از دنیا، بفروشد و به انحرافات فراوانى در روند طولانى زندگیش دچار خواهد شد.(یوسفی غروی، ۱۳۸۵: ۵۳)
۶ ـ شهید صدر، از این جمله حضرت که مى فرماید: «بعد طول الأمد و قسوه القلوب و امتلاء الأرض جوراً» الهام مى گیرد که پر شدن زمین از ظلم و جور، پیامد شکست اکثریّت انسان ها در آزمون هاى الهى در دوران غیبت کبرا و تسلّط مادّى گرایى و شهوترانى و افت شدید انگیزه هاى دینى و اخلاقى در میان جوامع اسلامى است.
طبیعى است، جامعه اى که از رهبر عظیم الشأنى مانند امام مهدى(ع) محروم باشد و آن امام به دلیل غیبتش، نتواند به طور ملموس با مسائل جامعه مواجه شود و با حضورش یک پارچگى دین را سبب گردد و وحدت کلمه و از میان رفتن شکاف ها و تشتّت ها و نابودى دشمنان را به ارمغان آورد، به زیر سلطه نیروهاى مستکبر و شهوت گستر خواهد رفت. ثمره این سلطه، گسترش ناعدالتى و فساد و… است.

در این معادله آنتروپی و انرژی از معادله (۴-۳۲) و (۴-۳۵) داده می­ شود.  نیز یک دترمینان ۳×۳ است که به صورت زیر داده می­ شود:
(۴-۴۴)
با بهره گرفتن از معادله (۴-۴۱) برای اعضای دترمینان می­توان نوشت:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(۴-۴۵)
با بهره گرفتن از این معادلات می­توان نشان داد:
(۴-۴۶)
و یا بر حسب متغییرهای  خواهیم داشت:
(۴-۴۷)
دراین معادله  و  به ترتیب دترمینان­های مربوط به نوترون و پروتون است.
اکنون وابستگی چگالی تراز را به تکانه زاویه­ای بررسی می­کنیم.برای این منظور هامیلتونی (۳-۲۹)را به صورت زیر باز نویسی کنیم:
(۴-۴۸)
در این معادله  و  ضرایب لاگرانژ و  عملگر تعداد ذرات است.  مولفه تکانه زاویه­ای در راستای محور  می­باشد که شکل عملگری آن به صورت زیر تعریف می­ شود:
(۴-۴۹)
در این رابطه  مولفه تکانه­زاویه­ای نک ذره­ای در راستای محور  است.
اگر به جای هامیلتونی معادله (۳-۲۹) از هامیلتونی معادله (۴-۴۸) استفاده کنیم. خواهیم داشت ]۳۵[:
(۴-۵۰)
اکنون بر اساس شرط نقطه زینی داریم:
(۴-۵۱)
در این معادله  است . بدین ترتیب برای  خواهیم داشت ]۴۱[ :
(۴-۵۲)
اکنون با بسط این سری حول  و صرف نظر از جمله ­های مرتبه­های بالاتر خواهیم داشت:
(۴-۵۳)
همچنین از طرف دیگر برای  داریم ]۳۳[:
(۴-۵۴)
فاکتور قطع اسپینی می­باشد و پهنای توزیع  را مشخص می­ کند.
با مقایسه معادلات (۴-۶۰) و (۴-۶۱) خواهیم داشت:
(۴-۵۵)
برای حالتی که سیستم مورد نظر شامل دو نوع ذره متفاوت باشد خواهیم داشت:
(۴-۵۶)
و در پایان چگالی تراز هسته­ای توسط معادله (۲-۴۹) محاسبه می­ شود.
(۴-۵۷)
فصل پنجم
محاسبات و نتایج
۵-۱ محاسبات
هدف این رساله محاسبه پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی برحسب انرژ­ی برانگیختگی است. برای این منظور ابتدا چگالی تراز هسته­ای بر اساس مدل  با در نظر گرفتن برهم­کنش زوجیتی محاسبه می­ شود. برای محاسبه چگالی تراز هسته­ای بر اساس مدل  به روش زیر عمل می­کنیم:
۱- با فرض مشخص بودن تعداد ذرات و پارامتر گاف، دما را برابر صفر قرار می­دهیم و معادلات (۴-۶) و (۴-۱۸) را حل می­نمایم. بدین ترتیب قدرت جفتیدگی را بدست می­آوریم. توجه شود مقدار اولیه پارامتر گاف از مرجع]۴۴-۴۸[ اخذ شده ­اند.
۲- اکنون می­توان پتانسیل شیمیایی و پارامتر گاف را در هر دمای دلخواه با بهره گرفتن از معادلات (۴-۶) و (۴-۱۸) و مقدار محاسبه شده قدرت جفتدیگی، G، در مرحله قبل محاسبه نمود. این محاسبات را برای سیستم نوترونی و سیستم پروتونی جداگانه انجام می­دهیم. از این مقادیر هم می­توان سایر کمیت­های ترمودینامیکی نظیر چگالی تراز هسته­ای را محاسبه نمود.
پس ازاینکه چگالی تراز از مدل میکروسکوپی بدست آمد آن را با چگالی تراز آزمایشگاهی مورد برازش قرار می­دهیم. بدین وسیله پارامترهای لازم برای محاسبه انرژی وآنتروپی را با بهره گرفتن از خاصیت جمع پذیری بدست می­آوریم. آنتروپی محاسبه شده میکروسکوپی است بدلیل اینکه از محاسبات میکروسکوپی بدست آمد. یک نمونه از برازش چگالی حاصل از مدل میکروسکوپی با چگالی تراز آزمایشگاهی در شکل (۵-۱) آمده است.
شکل ۵-۱ چگالی تراز آزمایشگاهی و محاسبه شده از مدل  برای هسته ^۱۶۳Dy
با مقایسه رشد نمایی چگالی تراز هسته­ای، معادله (۲-۱۷) و معادله گاز فرمی شیفت داده شده معادله (۱-۴) مشاهده می­ شود توان دوم آنتروپی سیستم، تابعی از پارامتر چگالی تراز هسته­ای و پارامتر گاف است ]۴۲و۴۳[.
این معادلات به شرح زیر است:
(۵-۱)
(۵-۲)
براساس معادله (۵-۲) برای محاسبه پارامتر چگالی تراز هسته­ای میکروسکوپی و پارامتر گاف آنتروپی محاسبه شده را به توان دو می­رسانیم و توان دوم آنتروپی را بر حسب انرژی برانگیختگی در نموداری رسم می­کنیم. از معادله (۵-۲) مشخص است که شیب این نمودار پارامتر چگالی تراز هسته­ای است و عرض از مبدا این نمودار پارامتر گاف است.
محاسبات برای ایزوتوپ های Si، Fe، Mo و Dyانجام گردیده­اند. در این محاسبات از سطوح تک ذره­ای نیلسون ]۴۹[ استفاده شده است.
پارامترهای گاف مورد استفاده در جدول (۵-۱) آمده است]۴۴-۴۸[.
جدول۵-۱ مقادیر اولیه پارامتر گاف مورد استفاده ]۴۴-۴۸[.

همچنین از نظر شهید اول حقّ فسخ برای مشتری ثابت می‌شود در صورتی که عین مبیع تلف شود و یا کنیز، بچّه‌دار شود استیلاد همان‌گونه که خیار و الزام به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ثابت می‌شود در صورتی که تصرّف کننده، مشتری بوده و مغبون، شخص بایع باشد که در این حالت اگر بایع، معامله را فسخ کند و مبیع را در دست مشتری نیابد می‌تواند مثل یا قیمت آن را از مشتری بگیرد و ثمن را به او بازگرداند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شهید ثانی: این احتمال یعنی ثابت بودن خیار مشتری در صورت انجام تصرّف ناقل و نیز ثبوت خیار برای بایع در صورت مغبون شدن و متصرّف بودن مشتری نیکوست امّا هیچ یک از فقها را نیافتم که به این نظریّه قایل باشد، البتّه اگر مبیع که از ملک مشتری مغبون خارج شده بود در اثر فسخ کردن معامله دوم که مشتری با شخص دیگری انجام داده است و یا اقاله و یا غیر از این دو راه، و یا در صورت مردن فرزند کنیز، مبیع دوباره به ملکیّت مشتری برگردد در این صورت مشتری می‌تواند معامله را در اثر غبن فسخ کند به شرط اینکه فسخ معامله، منافاتی با فوری بودن خیار غبن نداشته باشد.^[۳۱]
۲-۵- مفهوم استیفاء:
درلغت به معنی تمام فرا گرفتن ،تمام گرفتن حق یا مال خود از کسی گرفتن^[۳۲]؛ به عبارت دقیق تر، استیفاء مصدر از باب استعفال ار فعل وفی است که وفی در لغت به معنای «به جا آوردن» است در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره مند شدن و انتفاع شخصی بدون انعقاد قرار داد و یا عقد از عمل دیگری (ماده ۳۳۶ قانون مدنی) و یا از مال  دیگری با اذن صاحب آن (ماده ۳۳۷ قانون مدنی) می باشد و مربوط به جایی است که شخص با هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می افزاید. (خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع). در واقع استیفا در معنای حقوقی عبارت است از، اینکه یک نفر بدون اینکه با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید^[۳۳]. مفهوم استیفا بدین معنی ات که، هرگاه کسی به امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفاً برای آ« عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق مزدکار خواهد بود. مگر آن که معلوم شود قصد تبرع داشته است. ^[۳۴]
استیفائی که در این تحقیق مورد نظر است، عبارت است از این که یک نفر بدون این که با دیگری عقد یا قراردادی منعقد سازد از عمل یا مال او منفعتی تحصیل نماید، لذا استفاده از کار یا مال دیگری گاهی در قالب عقد اجاره است و گاهی خارج از آن که استیفاء نامیده می شود و به استیفاء کننده از عمل یا مال غیر، مستوفی می گویند^[۳۵].
۲-۵-۱- استیفا در حقوق ایران
استیفا در قانون مدنی ایران، از موجبات ضمان قهری می باشد. و بر اساس آن شخصی که اقدام به استیفا نماید و از مال یا عمل دیگی بدون داشتن قرارداد مشخص بهره می گیرد، باید عمل دیگری یا اجرت المثل مال مکورد منفعت را به او بپردازد. نکته مورد اختلاف و توجه در مورد استیفا این است که سه رویکرد عمده در این رابطه وجود دارد؛ در زیر به شرح مختصری از آنها خواهیم پرداخت:
الف) نظریه عقد و ضمان قهری: نظریه پردازان این گروه، به وسعت دامنه و مفهوم این واژه معتقدند و نخواسته اند، این مفهوم را در قالب منطوق مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ محدود سازند همچنین آنها استیفا را در ماهیتی اعم از اعمال و وقایع حقوقی دانسته اند؛ به معنی اینکه هرگاه تراضی مبنای استفاده از ملل یا کار قرار می گیرد و از طرفین قصد نتیجه داشته باشند. پیمانی بسته می شود و باید آن را « عقد استییفا » نامید. ولی در موردی که قصد نتیجه وجود ندارد، استیفا از موارد حقوقی است
ب) نظریه عقد: برخی از نظریه پردازان، بر اساس تراضی بین استفاده کننده و صاحب مال یا عامل استیفا را عقد می دانند. به نظر اینان ، مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی موارد را یش بینی کرده است که شخص با اذن و رضای دیگری از مال یا عمل او استفاده می کند. پس بین آن دو بریا ایجاد دین توافق حاصل شده است و تعهد نیز نتیجه و معلول همین توافق است.^[۳۶]
ج) نظریه شبه عقد: گروه دیگری از تئوریسین ها استیفا را نوعی « شبه عقد» دانسته اند؛ بدین ترتیب که چون در تمام موارد استیفا بین دو رف دربارۀ استفاده از مال یا کار تراضی انجام می شود. ماهیت حقوقی این منبع تعهد به عقد شباهت داد^[۳۷].
گاهی ضمان عقدی و قهری با هم تداخل دارند و مشخص کردن حدود آنها از یکدیگر مشکل می شود. برای مثال می توان شرایطی را تصور نمود که، هرچند عقد یا قراردادی در رابطه میان افراد سابقه داشته است، اما زیان وارد شده به متضرر عقلا و عرفا به موجب رابطه ای دیگر و البته مستقل از عقد و قرارداد مذکور ایجد شده است . هیچ ارتباطی به شرایط عقد و قرارداد یا تخلف از تعهدات ناشی از عقد و قرارداد ندارد. مثلاً مسافری با خرید بلیط سوار وسیله نقلیه متعلق به آن شرکت شده و عازم مقصد است. در راه اگر تصادف صورت گیرد، راننده ملزم است تا دیه جراحات وارده به مسافران را پرداخت کند، نکته مهم در این جا این است که مسئولیت و الزام راننده به پرداخت دیه جراحت های مسافر را نمی توان مبتنی بر قرارداد حمل و نقل بین شرکت و مسافر دانست؛ اما کرایه وصول شده از مسافر و ضامندانستن شرکت در رد کرایه مبتنی بر قرارداد حمل و نقل است، زیرا شرکت به موجب قرارداد متعهد به رساندن مسافر به مقصد بوده است که این کار را نتوانسته انجام دهد. در مثال بالا هم ضمان قهری و هم ضمان عقدی آورده شده است.
۲-۶- انواع استیفاء
۲-۶-۱- استیفاء مجاز (مشروع): 
استیفاء در صورتی مشروع است که از راه تراضی و با اذن صاحب حق یا فاعل کار صورت پذیرد. در این مفهوم وسیع، هر جا که موجب قرارداد یا قانون، شخصی توانایی بهره مند شدن از حق یا کار دیگری را پیدا کند و به آن مبادرت ورزد، استیفاء مشروع صورت می پذیرد ، ولی باید توجه داشت که استیفاء مشروع به معنی خاص خود، در جایی به کار می رود که شخص بر مبنای یکی از اسباب قانون از مال یا کار دیگری منتفع می شود یا حقی را تملک می کند، ولی آن سبب در قالب عقد و ایقاع متداول و یا مرسوم نمی گنجد. برای مثال کسی که به موجب عقد اجاره از مال دیگری استفاده می کند یا بر مبنای جعاله دیگری را تشویق به کاری می سازد، آنچه را به دست آورده از راه استیفاء نیست، بلکه به سبب عقد اجاره یا جعاله است.
۲-۶-۲- استیفاء بدون جهت (نامشروع) :
استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. (خواه مورد استفاده، مال یا کار باشد)
بنابر این هرگاه کسی طلب پرداخته شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی راکه حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را در نتیجه عقد فاسد به دست آورده است نگه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است. این اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلا جهت نامیده شده است^[۳۸].

فصل سوم

بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی اثر غبن در استیفاء ناروا

۳- ۱- نظریه غبن

معنای حقوقی غبن در عقد، زیادتی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه می شود^[۳۹].در اصطلاح فقیهان، تملیک مال اس به زیادتر از قیمت آن در صورت جهل طرف دیگر، که تملیک کننده را غابن و طرف وی را مغبون می نامند، یا ممکن است که اصلاً خدعه و نیرنگی در کار نبوده و هر دو طرف جاهل به قیمت حقیقی مبیع باشد، که در هر حال، صورت فاحش بودن عبن در لحظۀ معامله، مغبون جاهل (اعم از اینکه خریدار باشد یا فروشنده) خیار فسخ خواهد داشت. ملاک فاحش بودن غبن نیز زیاده فروختن یا زیاده خریدن به آن مقداری است که معمولاً مردم نسبت به آن مسامحه نمی کنند و الّا وجود تفاوت اندک میان قیمت بازار و قیمت مورد معامله را نباید مصداق غبن دانست^[۴۰]. پس، جوهر غبن را باید در عدم تعادل میان عوضین در زمان معامله دانست. از جمله مبانی این خیار، قاعدۀ لاضرر و آیه شریفۀ «لا تأکلوا اموالکم بینکم الّا ان تکون تجاره عن تراضی منهم» و حدیث مربوط به «تلقی رکبن» است که به هر یک از طرفین عقد که از آن متضرر شوند، اختیار فسخ معامله را می دهد.
۳-۱-۱- دلایل مخالفان نظریه غبن
دلایل مخخالفان چنان که اشاره شد ، دارای مبانی گوناگون فلسفی و اجتماعی و حقوقی است و بدین شرح می توان آنها را خلاصه کرد :
۱. احترام به حاکمیت اراده : پیروان این اصل ، اثر غبن در قرارداد را مخالف با آن می یابند و می گویند ، قرارداد به منزله قانون دو طرف است ؛ قانونی که خود وضع کرده اند و به هیچ بهانه ای نباید از نتایج آن بگریزند . مبنای التزام ناشی از قرارداد خواست کسانی است که به میل خویش مدیون شده اند و این مبنا در قراردادی که یکی از دو طرف نیز مغبون شده است وجود دارد .
۲. امنیت حقوقی : انحلال یا تعدیل قرارداد به دلیل غبن ، امنیت حقوقی را در معاملات از بین می برد . در تجارت هر سوداگر می کوشد تا بیشترین بهره را از آن خود کند و کمترین زیان ممکن را ببرد . برابری بین تعهدهای متقابل هیچ گاه به طور کامل برقرار نمی شود . چندان که می توان گفت در کمتر معامله ای است که خریدار و فروشنده از کار خو د راضی باشد . اگر مغبون بتواند با اثبات ضرری که به او رسیده است معامله را بر هم بزند و از اجرای تعهد خودداری کند ، به نفوذ هیچ معامله ای نمی توان اعتماد کرد .
۳. حفظ منافع عمومی : موثر شناختن غبن در معامله باعث می شود که مالکیت در زمانی که حق فسخ یا ابطال قرارداد وجود دارد معلق و متزلزل بماند و مالک ، از بیم انحلال معامله نتواند در مالی که به دست آورده است تصرف کند در نتیجه ثروت از حرکت باز می ایستد و به منافع عمومی صدمه می خورد .
۴. دشواری ارزیابی دو عوض : برای احراز غبن ، باید نابرابری ارزش دو عوض معلوم شود . پس به عنوان مقدمه ، باید ارزش هر عوض در آن رابطه قراردادی معین گردد . انی ارزیابی تنها چهره مادی و نوعی ندارد و آن چنان که ساده می نماید نیست . باید تمام انگیزه های دو طرف و اوضاع و احوالی که معامله در آن انجام شده است در نظر گرفته شود و اثر آن در ارزیابی به حساب آید . این امر چندان دشوار و نسبی است که باید از آن درگذشت چرا که هیچ گاه ما را به حقیقت نزدیک نمی کند . برای مثال ممکن است سوداگری مال خود را به بهایی کمتر بفروشد تا با پول آن معامله پرسودتری بکند . در حالی که مقایسه ارزش مای و نوعی دو عوض او را مغبون نشان می دهد واقعیت چیز دیگری است و دادرس نیم تواند همه امور درونی و شخصی را در نظر بگیرد و بهای درست موضوع قرارداد را بر مبنای آن معین کند . به گفته هابز ، ارزش موضوع هر قرارداد وابسته هب اشتیاق و میل دو طرف آن است .بنابراین ارزش درست همان است که آنان در قرار داد تعیین کرده اند .
۵. عدم اصالت : بسیاری از نویسندگان ، به ویژه پیروان اقتصاد آزاد و فردگرایان ، نه تنها نظریه غبن را زیان بار می شمردند ، برای آن اصالت قائل نیستند ، می گویند نظریه های اکراه و تدلیس و اشتباه برای حمایت از کسی که در نتیجه عدم تعادل بین دو عوض زیان می بیند کافی است ، زیرا ، مغبون یا جاهل به بهای واقعی است و در ارزش مورد معامله اشتباه می کند یا زیر فشار اکراه قرارداد را می پذیرد یا نیزنگی تصور نادرست را به او تلقین می کند . پس ، چه ضرروت دارد که غبن به عنوان وسیله ای مستقل برای بر هم زدن عقد پذیرفته شود ؟
در بخش مربوط به مبانی غبن نیز ، خواهیم دید که پاره ای از فقیهان خیار فسخ را نتیجه تبانی دو طرف درباره این شرط ضمنی می دانند که دو عوض باید متعادل باشد اگر این تحلیل پذیرفته شود ، حق فسخ از اقسام خیار تخلف از شرط است و اصالت ندارد . ^[۴۱]
۳-۱-۲- دلایل موافقان
موافقان نظریه غبن نیز دلایلی دارند که بیشتر آنها مربوط به نقد استدلال مخالفان و نشان دادن تمام نبودن گفته آنان است و بدین شرح خلاصه می شود :
۱. بر فرض که آزادی قراردادها به عنوان اصل پذیرفته شود ف هیچ قانونگذاری نمی تواند خود را به تمام نتایج آن پیابند کند . گرافه های فردگریاان در لزوم رعایت آزادی کامل داد و ستد و تامین عدالت معاوضی امروز طرفداری ندارد . اجرای عدالت مهم ترنی وظیفه دولت است . در قراردادها ، عدالت زمانی رعایت می شود که هیچ کس نتواند از ناتوانی و ناآگاهی طرف خود سوءاستفاده کند . دولت باید مانع از آن شود که قوی بتواند ضعیف را درسلطه خود بگیرد و از او بهره برداری نامشروع کند . قراردادی که همراه با چنین تجاوزی باشد با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف است .
از سوی دیگر ، اگر اثبات وجود حیله و فشار بر عهده قربانی آن باشد در غالب موارد از اثبات آنچه بر او گذشته است عاجز می ماند و دعوا را می بازد . پس چه بهتر که قانونگذار با ملاحظه عدم تعادل فاحش بین دو عوش ، مانع از نفوذ اجباری قرارداد شود و دست از حمایت پیمان نامتعادل بشوید .
۲. برخلاف آنچه ادعا شده است ، نظریه های اشتباه و اکراه و تدلیس برای حمایت از مغبون کافی نیست و ما را بی نیاز از استناد به عدم تعادل اقتصادی قرار داد نمی کند . گذشته از دشواری اثبت این عیوب ، بیشتر قوانین کنونی چنان تنظیم شده است که جای خالی نظریه غبن را پر نمی سازد . اشتباه در قیمت ، به تنهایی موثر در معامله نیست ، بهره برداری از اضطرار و درماندگی شخصی در تمام حالت های خود باعث عدم نفوذ معامله نمی شود و تدلیس شخص ثالث اثری در آن ندارد . پس ف اگر غبن فاحش نیز نتواند ضررر ناشی از معامله را جبران کند ، با چه وسیله ای می توان از این ناروایی ها جلوگیری کرد ؟
بی گمان در پاره ای دعاوی چند نظریه گوناگون قابل اعمال است ولی این تداخل احتمای نباید نتیجه گرفت که استناد به غبن بی فایده است و قانونگذار بیهوده به آن می پردازد .
۳. دشواری های مربوط به ارزیابی دو عوض چندان نیست که قانونگذار را از توجه به غبن منصرف کند . شناسایی انگیزه های مادی و روانی اشخاص و توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد کاری است دشوار و پیچیده ولی در غالب موارد رجوع به عرف و عادات قراردادی آن را مممکن می سازد . به ویژه چون غبن در صورتی موثر است که فاحش باشد ، تفاوت آشکار و زننده بهای واقعی کالا و قیمت قراردادی ، تمیز غبن موثر را آسان می کند . برای مثال ، در خرید و فروش اتومبیل ، همین که تفاوت دو قیمت از نصف یا حتی از ۳۰% بگذرد ، جز در موارد نادر دادگاه را از هر گونه تحقیق دیگر بی نیاز می کند و تردید درباره فاحش بودن غبن را از بین می برد .
۴. پاره ای از نویسندگان ، در برابر این ادعا که دو طرف درباره تعادل دو عوض تبانی کرده اند ، می گویند دو طرف به طور ضمنی خطر اشتباه در ارزیابی موضوع معامله را پذیرفته اند . این گفته در عین حال که برای اثبات بی اثر بودن غبن در قرارداد ارائه شده است ، تعبیری است که اساس شرط ضمنی درباره تعادل بین دو عوض را در هم می ریزد و غبن را از تخلف شرط جدا می کند .^[۴۲]
۳-۲- مبنای غبن
۳-۲-۱- نظریه شخصی : غبن را بر مبنای حاکمیت اراده و حمایت از آزادی اشخا بررسی می کند . بر طبق این نظر ، مبنای واقعی اثر غبن ر قرارداد عیب اراده ست . معاملی که قرارداد مغبون کننده را می پذیرد ، یا به دلیل ناآگاهی و حیله طرف نسبت به ارزش واقعی موضوع معامله در اشتباه است یا در نتیجه فشار خارجی وادار به معامله میشود . آن که آگاهانه و با رضای کامل غبن را به زیان خود می پذیرد در واقع می خواهد که تفاوت بهای واقعی و قراردادی را به طرف خود ببخشد و هیچ دلیلی برای فسخ یا ابطال چنین بخششی وجود ندارد . به بیان دیگر ، وجود غبن در قرارداد اماره ای است کاشف از عیب اراده و چنین فرض می شود که مغبون در نتیجه اشتباه یا تدلیس به امضای عقد تن در داده است .
در برابر این پرسش که آ اگر غبن نشانه وجود عیب اراده باشد ، دیگر چه فایده ای می تواند داتشه باشد ، پیروان نظریه پاسخ می دهند که در مورد غبن ، زیان دیده از اثبات وجود عیب اراده معاف می شود و کافی ست که نامتعادل بودن دو عضو را نشان دهد .وانگهی بر فرض هم که اثبات عیب اراده بر عهده او باشد ، زیان دیده در تمام مواردی که شرایط لازم برای دعوای اشتباه و تدلیس و اکراه جمع نیست ، در استناد به غبن نفع مستقیم دارد . زیرا بدین وسیله می تواند ضرری را که جبران نشده باقی می ماند رفع کند ، چنان که اشتباه در قیمت در زمره اشتباه های موثر در عقد نیامده است ولی همین که باعث نابرابری فاحش بین دو عوض شود و از این دیدگاه مورد استناد قرار گیرد ، ضرر مغبون را جبران می کند .
۳-۲-۲- در نظریه نوعی ، وجود تعادل بین دو عوض ، قطع نظر از اثری که در سلامت اراده دارد ، از شرایط درستی عقد است . انی ادعا از دو راه در حقوق فرانسه توجیه شده است : ۱) در بخش اضافی ف موضوع تعهد فاقد سبب است ۲) عدالت معاوضی ایجاب می کند که بین دو عوض حداقلی از تعادل وجود داشته باشد و اگر نابرابری از حد متعارف فراتر رود ، قرارداد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه است . جمعی نیز قراردادی را که در آن غبن دیده می شود از مصداق های استفاده ناروا می بینند و به این عنوان آن را خلاف اخلاق حسنه می شمارند ، چنان که ماده ۱۳۸ ق.م . آلمان بر پایه همین نظر تنظیم شده است .در میان این دو نظر نیز بعضی غبن را از عیوب پاره ای از قراردادهای خاص می دانند ، بر مبنای این نظر ، که به ویژه برای قانون مدنی فرانسه ابراز شده است ، غبن عیب اراده نیست ، عیب پاره ای قراردادها است که در آنها قانونگذار حمایت از نفع خاصی را لازم می بیند . ^[۴۳]
۳-۲-۳- نتایج عملی انتخاب یکی ار دو نظریه :
بحث های پیروان دو نظریه شخصی و نوعی تنها جنبه نظری ندارد و از لحاظ عملی نیز آثار مهمی را به بار می آورد که از جمله مهم ترین آنها است :
۱. از آنجا که بر مبنای نظریه شخصی ، غبن وسیله جبران عیب اراده است ، مغبون باید اثبات آن عیب را بر عهده بگیرد تا بتواند از نابرابری دو عوض برای ابطال یا تعدیل قرارداد استفاده کند . ولی در نظریه نوعی ، که عدم تعادل بین دو عوض مبنای غبن است کافی است که مغبون نابرابری فاحش بین تعهدهای متقابل را اثبات کند . از دیدگاه اینان بی عدالتی ناشی از این نابرابری برای ابطال عقد کافی است و نیازی به احراز عیب اراده احساس نمی شود .
باید افزود که دشواری اثبات عیب اراده سبب شده است که قوانین مبتنی بر نظریه شخصی وجود نابرابری فاحش بین دو عوض را اماره عیب رضا شناسند و بدین وسیله از نقص نظریه بکاهند . بدین ترتیب در چنین نظامی نیز مغبون از اثبات عیب اراده قارغ است و تنها به عدم تعادل می پردازد و در نتیجه دو نظریه از این حیث به هم نزدیک می شود .
۲. در نظریه نوعی ، غبن عیب قرارداد است ، پس ارزیابی دو عوض و احراز نابرابری باید در زمان وقوع قرارداد مناط اعتبار باشد . ولی در نظریه ضخصی ، زمان بررسی عیب اراده لحظه بیان و اعلام آن است .
در نخستین نگاه این تفاوت چندان به نظر مهم نیم آید ، زیرا به طور معمول زمان بیان اراده معیوب و انعقاد قرارداد مقارن یکدیگر است . ولی باید توجه داشت در معاملاتی که با مکاتبه انجام می شود ممکن است بین این دو تاریخ مدت ها فاصله افتد و بهای دو عوض تغییر کند .
۳. در نظریه نوعی ، هدف از غبن حمایت از مصالح عمومی است . در نتیجه نابرابری فاحش باعث بطلانن عقد می شود ، یعنی نه تنها زیان ددیه که دیگران و از جمله طرف قرارداد نیز می توانند به آن استناد کنند ولی در نظریه شخصی ، هدف حمایت از مغبون و جبران زیان اواست . پس باید تنها به او حق فسخ یا ابطال قرارداد اعطا شود و دیگران نتوانند از این حربه سوء استفاده کنند .
بطلان کامل و مطلق قراردادی که در آن غبن وجود دارد ، از نتایج نا مطلوب نظریه نوعی اتس و به هیمن جهت قوانین و رویه قضایی سعی دارند از آن احتراز کنند ، چنان که دیدیم ( ش ۹۹۰ ) ماده ۲۱ قانون تعهدات سویس تنها به مغبون حق فسخ می دهد و خوایهم دید که در آلمان نیز این تمایل وجود دارد که ماده ۱۳۸ ق.م د رهمین راستا تفسیر و اجرا شود .

۷۵/۹

۱۵

۱۳۸۵

۸۶/۳

۹۳/۶

۷۹

۱۴/۶

۱۳۹۰

۸۸/۲

۸۷/۴

۸۸/۱

۰/۷۳

ماخذ: مرکز آمار ایران
گرایش به تحصیلات در جمعیت لازم التعلیم ۶ تا ۱۰ ساله که شرط سنی لازم برای آموزش دوره ابتدایی است در شهر بندر ترکمن معادل ۱۰۰ درصد است . بر مبنای گزارش سر شماری عمومی ۱۳۷۵پوشش تحصیلی در این گروه ۱۰۰ در صد است ولی در گروه سنی بالاتر که آموزش دوره راهنمایی است این میزان برای پسران معادل ۰/۹۸ در صد و برای دختران ۹/۹۸ درصد است . بالا بودن میزان پوشش تحصیلی نسبت به پسران در گروه سنی ۱۵-۱۹ ساله که تحت آموزش دوره متوسطه هستند نیز دیده می شود . این نسبت برای پسران ۵/۹۶ در صد ولی برای دختران ۵/۹۷ در صد است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل پنجم
تجزیه و تحلیل داده ها

• مقدمه

موفقیت هر کار پژوهشی به آگاهی از کیفیت داده ­های مورد استفاده بستگی دارد. توانایی بهره گیری کامل از توان داده ­ها، بدون انحراف ناشی از معایب آنها، یکی از اصول پژوهش موفق است(لیندسی،۴۷:۱۳۸۱). چگونگی تحلیل یافته­های تحقیق یکی از مراحل اصلی هر تحقیق می­باشد. جهت این کار روش های مختلفی متناسب با موضوع و یافته های تحقیق می­توان یافت. در این پژوهش متناسب با نوع موضوع، اطلاعات گردآوری شده با روش های آماری، تحلیل و توصیف گردیده است.به منظورارزیابی نحوه گسترش شهر بندر ترکمن از تصاویر ماهواره ای چند زمانه لندست استفاده شده و جهت پردازش این تصاویر و ارزیابی کاربری ها از مدل FUZZY ART MAP که یک الگوریتم نظارت شده به منظور ارزیابی کاربری اراضی می باشد استفاده شده و برای پردازش این تغییرات از الگوریتم LCMاستفاده شده و جهت پیش بینی نحوه گسترش از الگوریتم CA-MARkOV بهره گرفته شده است. و در نهایت به منظور تعیین بهترین پهنه ها جهت گسترش این شهر از نرم افزار GIS و مدل تصمیم گیری چند معیاره ANP بهره گرفته شد.
فرایند تغییر کاربری اراضی و میزان گسترش فضایی-کالبدی شهر بندر ترکمن
تغییر کاربری و پوشش اراضی، بالطبع نتایج هیدرولوژیکی در مقیاس محلی، ناحیه ای و جهانی به همراه دارد. تاثیر هیدرولوژیکی تغییرات کاربری و پوشش اراضی در مقیاسهای زمانی و مکانی مختلف دیده می شود. تغییرات عمده کاربری و پوشش اراضی شامل ایجاد و تخریب جنگل، افزایش روزافزون فعالیت­های کشاورزی، زهکشی اراضی مرطوب، احداث تاسیسات انسانی تاثیرات هیدرولوژیکی را به همراه خواهند داشت. (Colder,1993, chapter13).
منبع اصلی داده های RS، تصاویر ماهواره ای لندست می باشد که پس از اعمال تصحیحات رادیومتری و هندسی مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اهداف این تحقیق، نقشه ی کاربری زمین در دوره ی زمانی مورد مطالعه، با بهره گرفتن از مدل FUZZY ARTMAP تهیه گردیده است.
جدول (۵-۱) مشخصات تصاویر ماهواره ای لندست

نام ماهواره

نام سنجنده

تاریخ عکسبرداری

باندها

R G B

قدرت تفکیک مکانی(m)

لندست

+ETM

۱۳۶۶، ۱۳۷۸
۱۳۹۱