۱-۴-۱-۲-کاربرد کوئینوکسالین­ها در صنعت
امروزه فرایند دفع فاضلاب­ها بخش سختی از فرایند صنعت را تشکیل می­دهد. جداسازی موثر یون­های فلزی به وسیله استخراج حلال از مواد زائد صنعتی یا از مواد خام به عنوان رایج ترین روش استفاده مهمی دارد. مشتقات کوئینوکسالین معمولا^˝ به­عنوان کی لیت­های شیمیایی مورد بررسی قرارگرفته اند و به طور گسترده­ای به عنوان معرف­های تجزیه­ای در تعیین یون­های فلزی به وسیله جداسازی مایع- مایع مورد استفاده قرار گرفته اند.
برخی از آنیون­های محلول در آب، موجب بیماری­های خطرناکی در بدن می­شوند که گیرنده­هایی مانند ترکیب۱۳، دی پیرولیل کوئینوکسالین باعث جدایی این مواد از آب می شوند ]۵۰[.

۱۳
۱-۵- سنتز کوئینوکسالین ها
به دلیل خواص زیست شناختی قابل توجه کوئینوکسالین ها، روش های ساده و بسیار گسترده ای برای سنتزشان وجود دارد که تعیین مسیر واکنش وابسته به نوع مواد اولیه می باشد. برخی از این روش ها بررسی می شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۵-۱- واکنش های حلقه زایی درون مولکولی
الف– واکنش هیدروکسیل آمین با N- (سیانو متیل ) ۲،۱- فنیلن دی آمین^[۳] ]۵۱[. شمای (۱-۵)

شمای ۱-۵- حلقه زایی درون مولکولی N- (سیانو متیل)۲،۱- فنیلن دی آمین
ب - از واکنش۳ فلورئورو آنیلین^[۴] با اتیل گلی اگسالیل کلراید و در ادامه با انجام واکنش نیتراسیون حدواسط ۳۳ به دست می آید و سپس با روی آمونیوم کلراید واکنش داده و ترکیب ۶- فلوئورو دی–N هیدروکوئینوکسالین ۲،۳- دی اون حاصل می شود ]۵۲[. شمای (۱-۶)

۳۳
شمای ۱- ۶- حلقه زایی ۳- فلورئورو آنیلین با اتیل گلی اگسالیل کلراید
۱-۵-۲- استفاده از کتون ها. ]۵۳[ شمای (۱-۷)

شمای ۱-۷- سنتز کوئینوکسالین با بهره گرفتن از دی کتون
۱-۵-۳- استفاده از ۳،۱- دی کتون ها ]۵۴[. شمای (۱-۸)

شمای ۱-۸- تراکم ۳،۱- دی کتون ها با دی آمین
۱-۵-۴- استفاده از آلکین ها ]۵۵[. شمای (۱-۹)

شمای ۱-۹- اکسیداسیون آلکین و سپس تراکم دی کتون با دی آمین
۱-۵-۵- استفاده از دیازپین ها
با انجام یک واکنش اکسیداسیون نوری بر روی ۲- متیل ۴- فنیل- ۱،۵- بنزو دیازپین^[۵]به کوئینوکسالین مورد نظر رسیدند ]۵۶[. شمای (۱-۱۰)

شمای ۱-۱۰- واکنش بر روی ۲- متیل ۴- فنیل ۵،۱- بنزودیازپین
۱-۵-۶- استفاده از اپوکسایدها ]۵۷ [. شمای (۱-۱۱)

شمای ۱-۱۱- واکنش اپوکسید ها با ۱،۲- فنیلن دی آمین
۱-۵-۷- واکنش بین ۲،۱-دی آمین و ۲،۱-بیس الکترون دوست^[۶]
الف – تراکم ۲،۱-دی آمین با ۲،۱- دی کتون ها ]۵۸[. شمای(۱-۱۲)
این روش رایج ترین روش برای تهیه مشتقات کوئینوکسالین می باشد.

شمای ۱-۱۲- تراکم ۱،۲-دی آمین ها با۱،۲- دی کتون ها
از کاتالیزگر های زیر هم برای انجام این واکنش استفاده شده است.
سولفات مس۵ آبه ]۵۹[،ید]۶۰[، نمک سولفات پلی آنیلین ]۶۱[، InCl₃ ]۶۲[،Proline Zn/L- ]63[، CAN (سریک آمونیوم نیترات) ]۶۴[ و Sulfamic acid/MeOH ]۶۵[.
ب – واکنش α- برمو کتون ها با ۲،۱- فنیلن دی آمین به وسیله ی ۱،۴- دیازابای سیکلو]۲،۲،۲[ اکتان (DABCO) ]66[. شمای (۱-۱۳)

شمای ۱-۱۳- واکنش α- برمو کتون ها با ۲،۱- فنیلن دی آمین
این واکنش با معرف هایی دیگر مثل β – سیکلو دکسترین درآب در ۷۰ درجه سانتیگراد وهمچنین با پلی اتیلن گلیکول در۸۰ درجه سانتیگراد انجام شد]۶۷و۶۸[.
ج - α- هیدروکسی کتون ها با ۲،۱- فنیلن دی آمین ها [ ۶۹[. شمای (۱-۱۴)

شمای ۱-۱۴- واکنش بین ۱،۲- دی آمینو و α- هیدروکسی کتون
این واکنش در مجاورت کاتالیزگر(OAc)₂ Pd نیز انجام می شود ]۷۰[.
د – واکنش بین ۲،۱-دی آمین ۴- متیل بنزن و کوئینوکسالینیل گلایو کسال اکسیم ها ]۷۱[. شمای (۱-۱۵)

شمای ۱- ۱۵- تراکم ۲،۱- دی آمین ها با ۲،۱- دی کتون ها
ه– تهیه مشتقات کوئینوکسالین به وسیله ی نین هیدرین و ۲،۱ -فنیلن دی آمین ها و۴- هیدروکسی پیرولین]۷۲[. شمای (۱-۱۶)

شکل ۴-۱۰- نقشه معیار کیفیت خاک
جعفری و همکاران ( ۱۳۸۵) در مطالعه­ ای به ارزیابی شاخص­ های معیار خاک جهت بررسی وضعیت بیابان­زایی مناطق سلیمان، حسین آباد میش مست و گازران در استان قم پرداختند. آن­ها در این تحقیق ، شاخص­ های سنگریزه تحتانی، شوری، عمق خاک و بافت خاک را مورد ارزیابی قرار دادند و بدین نتیجه رسیدند که برای برآورد بهتر از وضعیت بیابان­زایی باید معیار خاک را با شاخص­ های بیشتر، به همراه سایر معیارها مورد بررسی قرار دارد [ ۱۸].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عباسی و درویش ( ۱۳۸۵) نقش مولفه­های شور شدن خاک و کیفیت آب در تشدید روند بیابان­زایی حوزه آبخیز مند را مورد بررسی قرار دادند. طبق نتایج آن­ها نقشه وضعیت بیابان­زایی از جنبه شوری­زایی نشان داد که نزدیک به یک میلیون هکتار از حوضه مند یا مشکل شوری و قلیائیت در گیر است. همچنین در طول مسیر رودخانه­های حوزه از شمال به جنوب بعد از گنبد نمکی به شدت افت کرده و از طبقه C2S1 به C4S4 تغییر می­ کند [ ۴۰].
بخشنده مهر ( ۱۳۸۷) در بررسی بیابان­زایی دشت سگزی اصفهان برای معیار خاک از شاخص­ های بافت خاک، درصد سنگریزه، شیب، عمق خاک، زهکشی، درصد گچ خاک، هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم و درصد ماده آلی استفاده کردند. طبق ارزیابی آنها معیار کیفیت خاک در دو کلاس متوسط و پایین قرار گرفت که هر کدام به ترتیب مساحتی برابر ۳۸/۱۵ و ۶۲/۸۴ درصد از کل منطقه را به خود اختصاص دادند. همچنین طبق ارزیابی آنها شاخص ماده آلی در این معیار بیشترین تاثیر را در بیابان­زایی منطقه داشت [ ۱۴].
میزان تاثیر هر کدام از شاخص­ های معیار خاک در نمودار ۴-۲ با هم مقایسه شده است. همان طور که از نمودار زیر مشخص است شاخص مواد آلی با امتیاز ۱۹۰ بیشتر ترین تاثیر را در بین شاخص­ های معیار خاک دارد و کم ترین میزان تاثیر را شاخص بافت خاک با امتیاز ۱۱۰ به خود اختصاص داده است.
نمودار ۴-۲- میانگین وزنی هر کدام از شاخص­ های معیار کیفیت خاک
۴-۱-۳- معیار کیفیت پوشش گیاهی
بررسی‌های به عمل آمده در مناطق بیابانی کشور حکایت از استقرار و پراکنش پوشش گیاهی مناطق بیابانی ایران متناسب با مؤلفه‌هایی همچون میزان و پراکنش بارندگی، نوسانات درجه حرارت، رطوبت، منابع آب سطحی و زیرزمینی، شرایط توپوگرافی و فیزیوگرافی، سازندهای زمین‌شناسی، بافت و ساختمان خاک و … دارد [۲۴]. اغلب گیاهان طبیعی مناطق بیابانی ایران خشکی‌زی، شوری‌زی، ماسه‌زی، گچ‌زی، آهک‌زی و غیره بوده و به عبارت دیگر نوع پوشش گیاهی تا حد بسیار زیادی تابع نوع بستر و بخصوص ویژگی‌های خاص خاک‌های چنین مناطقی است[ ۲۴].
به علت شرایط نامناسب اقلیمی، خاک، آب و چرای مفرط در گذشته، پوشش گیاهی منطقه بسیار تخریب یافته و وضعیت مراتع آن فقیر و بعضا بسیار فقیر می­باشد. گرایش در تمام مراتع ثابت و در بعضی قسمت ­ها منطقه منفی است. لذا با توجه به اطلاعات موجود و بازدیدهای صورت گرفته، امتیاز شاخص ­ها در واحدهای­کاری به صورت جدول ۴-۳ تعیین شده و پس از محاسبه هندسی آن نقشه معیار کیفیت پوشش گیاهی به صورت شکل ۴-۱۱ تهیه گردید.
جدول ۴-۴- امتیازات شاخص های مربوط به معیار کیفیت پوشش گیاهی در هر واحد

ضریب همبستگی، شدت و نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) بین دو متغیر را نشان می دهد. از آنجا که داده‌های تحقیق، از نوع کمی هستند، از ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ارتباط بین آنها استفاده شده است. فرمول ضریب همبستگی پیرسون در رابطه زیر نشان داده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این رابطه:
: Xمتغیر مستقل
: Yمتغیر وابسته
: N حجم نمونه می باشد.

۳-۱۰-۲) مدل معادلات ساختاری^[۲۲]

برای بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است یکی از این روشها در این زمینه مدل معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. بدون توجه به نام یا مفهوم بی‌شمار آن، این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره می‌کند که شامل تحلیل عاملی تأئیدی^[۲۳]، مدلهای ساختاری همزمان کلاسیک^[۲۴]، تجزیه و تحلیل مسیر^[۲۵]، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس و سایر روش های آماری است (Hoyle, 1995: 1)

۴-۱) مقدمه

پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است.معمولا موضوعی به ذهن محقق خطور می‌کند که یافتن منابع داده ای موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده‌ها نیز مستلزم خلاقیت است.طرح دستچین کردن مطالب خاصی، کد گذاری داده‌ها، استخراج داده‌هایی از میان کدها همگی مستلزم خلاقیت اند.نقد و بررسی نیز در تحلیل داده‌های موجودحائز اهمیت بیشتری است.تحلیل داده‌های موجود غالبا مستلزم اعمال و هنجارهای علمی است.(بیکر، ۱۳۷۷، ۳۰۶)
تجزیه و تحلیل داد ه ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
در این فصل داده‌های گرد آوری شده در راستای سوال های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرارمی­گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه کاری و سمت شغلی می‌پردازد، مورد بررسی قرار می­گیرد. سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد. در آمار تحلیلی این تحقیق ابعاد سایبرلوفینگ (ابعاد فعالیت‏های سایبرلوفینگ و ابعاد رفتارهای سایبرلوفینگ) با با رضایت شغلی، عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری برای آزمون سوالات استفاده خواهد شد.
تجزیه و تحلیل داده‌های آماری در این تحقیق بوسیله نرم افزار Lisrelو SPSS انجام میشود. دراین بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دسته بندی معین، ارائه شود.

۴-۲) بررسی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری

در این قسمت به توصیف ویژگی های جمعیت شناختی کارکنان عضو نمونه تحقیق یعنی جنسیت، سن، تحصیلات، سمت شغلی و سابقه خدمت مورد بررسی قرار می­گیرد.

۴-۲-۱) جنسیت

یافته های پ‍ژوهش حاکی از آن بود که ۵۵% درصد کارکنان را مردان و ۳۷%درصد کارکنان را زنان تشکیل می دهند.همچنین ۸% از پاسخ دهندگان جنسیت خود را اعلام ننموده اند.(جدول و نمودار ۴-۱).

جدول ۴- ۱) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت

شکل۴-۱)نمودار دایره‌ای فراوانی جنسیت کارکنان

شکل زیر نمودار میله‏ای فراوانی جنسیتی نمونه‏ی پاسخ‏دهندگان را به تفکیک میزان فعالیت‌ها و رفتارهای سایبرلوفینگ نشان می‌دهد.

شکل۴-۲) نمودار فراوانی مربوط به جنسیت کارکنان به تفکیک فعالیت ها و رفتار‌های سایبرلوفینگ

۴-۲-۲) سن

شکل(۳-۹): منابع آب سطحی در شهرستان خنداب ۱۲۲
شکل(۳-۱۱): توزیع جغرافیایی بارندگی در شهرستان خنداب ۱۲۶
شکل(۳-۱۲): توزیع جغرافیایی تبخیر در شهرستان خنداب ۱۳۱
شکل(۳-۱۳): توزیع جغرافیایی دما در شهرستان خنداب ۱۳۴
شکل(۳-۱۳): توزیع جمعیت شهری و روستایی در استان مرکزی ۱۳۷
شکل(۳-۱۴): توزیع جمعیت شهری و روستایی در شهرستان خنداب ۱۳۸
شکل(۳-۱۵): ساختار سنی شهرستان خنداب ۱۴۱
شکل(۳-۱۶): نسبت جنسی به تفکیک گروه های سنی در شهرستان خنداب ۱۴۲
شکل(۳-۱۷): موازنه مهاجرت(نفر) در دهستان های شهرستان خنداب(۷۵-۱۳۸۵) ۱۴۳
شکل(۳-۱۸): موازنه مهاجرت(نفر) در دهستان های شهرستان خنداب(۸۵-۱۳۹۰) ۱۴۴
شکل(۳-۱۹): وضعیت باسوادی در شهرستان خنداب به تفکیک مناطق شهری و روستایی ۱۴۵
شکل(۳-۲۰): توزیع شاغلان شهرستان خنداب در بخش های اصلی اقتصاد ۱۴۹
شکل(۳-۲۱): وضعیت اراضی زراعی در شهرستان خنداب به تفکیک آبی، دیم و آیش ۱۵۱
شکل(۳-۲۲): سطح زیر کشت محصولات عمده زراعی در شهرستان خنداب به تفکیک اراضی آبی و دیم(هکتار) ۱۵۳
شکل(۳-۲۳): میزان تولید محصولات باغی شهرستان خنداب ۱۵۶
شکل(۳-۲۳):تعداد بهره برداری های دارای دام و تعداد دام آنها ۱۵۹
شکل(۴-۱-۱): نقشه توزیع جغرافیایی سطح توسعه کشاورزی در مناطق روستایی ۱۸۵
شکل(۴-۱-۲): نقشه توزیع جغرافیایی عملکرد برنامه ریزی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی ۱۹۲
شکل(۴-۲-۱): نمودار سلسله مراتبی جهت تعیین مناطق همگن توسعه کشاورزی ۱۹۶
شکل(۴-۲-۲): همگنی توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی شهرستان خنداب ۱۹۶
شکل(۴-۲-۳):نقشه توزیع جغرافیایی سطح توسعه کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان خنداب ۱۹۷
شکل(۴-۲-۴): ساختار کلی شبکه عصبی توسعه کشاورزی و عوامل تاثیرگذار بر آن ۲۰۳
پیشگفتار
بی تردید ماهیت غالب فضای اقتصادی مناطق روستایی به فعالیت کشاورزی اختصاص دارد. بنابراین بخش کشاورزی نقش عمده ای در تامین معیشت پایدار و اشتغال روستایی ایفا می کند. ضمن اینکه، بخش کشاورزی به عنوان یکی از اهرم های اقتصادی توسعه کشور در سطح ملی محسوب می شود و سهم مهمی از تولید ناخالص ملی و انباشت سرمایه را به خود اختصاص داده است. امروزه، بخش کشاورزی با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه است و کارکرد بخش به گونه ای است که قادر به انعکاس اثرات مثبت اقتصادی در ساختار جوامع روستایی و تشکیل درآمد پایدار برای بهره برداران نیست و از کارایی لازم برخوردار نمی باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نقصان های موجود در عرصه تولید نظیر؛ فقدان تاسیسات زیربنایی و عمومی، عدم انتشار نوآوری و فناوری های جدید، بهره وری نامناسب آب، نبود مکانیسم آموزش و ترویج، ناکارآمدی ساختار زمین های کشاورزی، کمبود سرمایه و خلاء سیستم بازاررسانی و بازاریابی سودآوری بخش کشاورزی پایین آورده و سبب ناکارآمدی آن شده است. از طرفی دیگر، مشکلات تنظیم ترتیبات قیمتی بازار نظیر؛ ساختار ناقص بازار، فقدان متولی، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم بکارگیری فناوری مناسب و عدم مشارکت تولیدکنندگان در بازاریابی سبب شده کشاورزان نتوانند مزد واقعی زحمات خود را دریافت کنند و از قدرت چانه زنی در بازار عرضه محصولات برخوردار باشند.
عمق چالش های بخش کشاورزی بیشتر از آن که به نقصان و خلاء های موجود در عرصه تولید و عرضه محصولات کشاورزی مربوط شود با کمرنگ شدن جایگاه روستا و بخش کشاورزی در رویکرد نظام برنامه ریزی توسعه ملی ارتباط دارد که نمود این گونه نگاه و رویکرد در عدم ایجاد کارکردی موزون بین بخش های اقتصادی(صنعت، کشاورزی و خدمات)، توجه به قابلیت ویژه بخش کشاورزی به عنوان پایه تحرک و زیربنای توسعه سایر بخش اقتصادی کشور(صنعت و خدمات)، تخصیص ناعادلانه امکانات و الزامات توسعه بین بخش های مختلف اقتصادی در کشور(صنعت، کشاورزی و خدمات)، عدم در نظر گرفتن بخش کشاورزی به عنوان یک روش زندگی و نه تولید و لحاظ کردن کاردکردهای انسانی و محیطی، نبود تعریفی روشن از مفهوم، ابعاد و ویژگی های توسعه کشاورزی در نظام برنامه ریزی کشور، عدم برخورداری از نظام آماری و اطلاعاتی متقن جهت حصول اطمینان از نتایج برنامه ریزی توسعه کشاورزی، برخورد غیر کارشناسی و علمی با اهداف و روش های مدیریت نظام برنامه ریزی کشاورزی، عدم تبعیت نظام بودجه و اعتبارات از محتوای برنامه های مصوب در زمینه برنامه ریزی توسعه کشاورزی، رعایت نکردن حقوق تولیدکننده نسبت به مصرف کننده در تدوین و طراحی سیاست های کشاورزی، عدم تمایل به پیاده سازی اصول علمی در عرصه سیاست گذاری کشاورزی و توجه به بخش تحقیقات و آموزش و عدم توجه به کارآیی و اثربخشی سیاست های اتخاذشده در بخش کشاورزی انعکاس یافته است.
در این ارتباط، صورت‌بندی خاص اقتصاد سیاسی ایران آشکارا نقش امتناعی اقتصاد سیاسی دولت‌محور را در فرایند توسعه کشاورزی در معرض دید می‌گذارد، نقشی که بی‌شک یکی از عوامل اصلی مشوق و مروج آن نفت و اقتصاد سیاسی متکی به نفت بوده است. در حقیقت، یکی از متغیرهای مهم و تعیین‌کننده‌ که در تقویت و تشدید جهت‌گیری امتناعی اقتصاد سیاسی در برابر بخش کشاورزی در ایران، نقشی اساسی به دوش کشیده است نفت و درآمدهای رایگان و چشم گیر حاصل از آن بوده است. با اکتشاف نفت در ایران، در اوایل سده بیستم، به‌تدریج حکومت به ذخیره گرانبهائی دست یافت که با اتکاء به درآمدهای سرشار ناشی از آن می‌توانست منابع مالی موردنیاز به‌منظور بسط گستره کنترل و دخالت‌های خود در وجوه مختلف حیات اقتصادی و اجتماعی را تامین و زمینه‌های ظهور و بروز اثرات اقتصادی بخش های تولیدی را در سطح ملی و محلی دچار تضییق و تنگنا کنند.
همچنین، کشاورزی بشدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی و زیستی است و بی نظمی های اکولوژیکی نظیر؛ شرایط نامناسب آب و خاک، تغییرات آب و هوایی و اختلالات بیولوژیکی مانع از رشد و توسعه بخش می شود.
براساس الگوی نظری فوق الذکر و با عنایت بر وجود مشکلات پیش روی توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب، رساله حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در زیر به محتوای هریک از فصول بطور جداگانه اشاره می گردد.
فصل اول رساله، کلیات تحقیق را شامل می شود که به بیان مساله، فرضیات، سوالات، اهداف، ضرورت، روش شناسی تحقیق و در شکل کلی به طرح تحقیق می پردازد و کلیت رساله را طراحی می کند.
فصل دوم به مبانی فکری تحقیق اشاره دارد و در دو بخش مفاهیم و چارچوب نظری تقسیم گردیده است. در بخش مفاهیم به تعریف توسعه کشاورزی و ابعاد بازدارنده مرتبط با آن در از نظر چارچوب فکری محقق پرداخته شده است. بخش چار چوب نظری به مبنای نظری عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در قالب نظریه­ های دولت(گزینش اجتماعی) پرداخته و با بسط تئوریک دولت رانتیر و اقتصادسیاسی نفت پایه کشور عوامل اصلی ضعف کشاورزی را ریشه یابی کرده است که بر مبنای آنها فرضیات تحقیق شکل کلی گرفته و مدل تحلیلی بر اساس آنها ترسیم گردیده است.
فصل سوم به معرفی منطقه پرداخته است. محتوای اصلی این فصل به مواردی که در فرایند تحقیق به آن لازم است و در نتایج تحقیق نقش تعیین کننده دارد اختصاص یافته است. در این فصل به ویژگیذهای موقعیتی، طبیعی، جمعیتی، اقتصادی و خدماتی منطقه مورد مطالعه اشاره گردیده است.
فصل چهارم در دو بخش تدوین شده است. بخش اول به توصیف و تحلیل داده های تحقیق پرداخته و بخش دوم به آزمون فرضیات تحقیق اشاره دارد.
و در نهایت فصل پنجم که عصاره و بخش اصلی تحقیق است به نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق پرداخته است.
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- تبیین مساله تحقیق
بطورکلی، فعالیت اصلی روستاییان ایران کشاورزی است و تقریبا تمام شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی ساکن هستند. براساس آخرین گزارش رسمی مرکز آمار ایران در مورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، حدود ۸۶ درصد از زمین های زیر کشت آبی، ۸۵ درصد زمین های زیر کشت دیم و ۷۸ درصد باغ و قلمستان های موجود به روستائیان بهره بردار تعلق دارد. بنابراین، بستر فعالیت های کشاورزی محیط و فضایی جغرافیایی به نام فضای روستایی است(تقدیسی و بسحاق،۱:۱۳۸۹) و نقش مهمی را در اقتصاد و تامین اشتغال روستایی دارد. ضمن اینکه، بخش کشاورزی ایران یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصادی کشور است. که تامین کننده بیش از یک چهارم تولید ناخالص ملی، یک چهارم اشتغال، بیش از چهار پنجم نیازهای غذایی، یک چهارم صادرات غیر نفتی و حدود نه دهم از نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است(نیک پی، ۳۰:۱۳۸۹). باوجود نقش مثبت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصاد ملی و محلی، واقعیت های فعلی نشان از ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید و رکود بخش کشاورزی در مناطق روستایی دارد. بطورکلی، بهره­وری سرانه در بخش کشاورزی کمتر از دیگر بخش هاست و عملکرد بیشتر محصولات از میانگین کشورهای پیشرفته بسیار دور است (محقق کجیدی،۵۲:۱۳۷۵). بیشتر بهره برداری ها در معرض مخاطرات طبیعی و آب و هوایی قرار دارند و قدرت لازم برای مقابله با فشارهای زیست محیطی در آنها بوجود نیامده است. بهره برداران فاقد مهارت های لازم جهت رشد بهره وری بخش کشاورزی هستند و انتشار و اشاعه نوآوری های کشاورزی در سطح مزارع با مشکل مواجه است. بیشتر این کسب و کارها از توانایی لازم برای عرضه رقابتی محصولات و خدمت های با کیفیت برخوردار نیستند(شریف زاده و همکاران،۷۳:۱۳۸۹) و فعالیت در بخش کشاورزی با سودآوری و انباشت سرمایه همراه نمی گردند. بازدهی تولید بخش کشاورزی در مقایسه با امکانات مورد استفاده و نیازهای جامعه، در سطح پایین قرار دارد(رسول اف،۷۶:۱۳۷۴) و تخصیص منابع در این بخش با بهره وری و کارایی همراه نمی گردد.
استدلال بر این است که عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی با دو ایده و نظرکلی مرتبط هستند. دسته ای از نظریات به عوامل اکولوژیکی و محیطی نظیر: شرایط اقلیمی، نوع خاک، نحوه دسترسی به آب و دسته دوم به عوامل اقتصاد سیاسی (یاسوری، ۱۱۳:۱۳۸۶-۱۱۴) اشاره دارد که مربوط به روابط متقابل میان نیروهای سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن روابط بر تشکیل سیاست های اقتصادی است (فهیمی، ۱۳:۱۳۸۵).
بطورکلی، کشاورزی فرایند طبیعی بهره برداری از زمین است و به عنوان یکی از بخش هایی است که به شدت تحت تاثیر متغیرهای طبیعی می باشد(GIZ,2012:1) و در ارتباط مستقیم با منابع خاک، آب، آب و هوا و ترکیبات زیستی قرار دارد. مدیریت منابع طبیعی در کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد بین بهره برداران کشاورزی موثر می افتد(Shiferaw, et al.,2009:602) و فرصت های دسترسی به امکانات و تسهیلات کشاورزی را ارتقا می بخشد. این درحالی است که اختلال در اکوسیستم های طبیعی بخش کشاورزی نیز در درازمدت تخریب منابع خاک، آلودگی منابع آب و تغییر شرایط اقلیمی و آب و هوایی را به همراه دارد(Huard,2006:115) و سودآوری بخش را تحت تاثیر قرار می دهد.
توافق کلی براین است که فرایند برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی با کنش دولتی گره خورده است و به طور سنتی با مداخلات دولت همراه می باشد(Cafiero,2003:37). این در حالی است که در برخی از موارد، اجرای برنامه ریزی توسعه در بخش کشاورزی از طرف دولت به نتایج مطلوبی منتهی نمی گردد و تلاش های صورت گرفته الزامات توسعه را در بخش کشاورزی مستقر نمی کند. ارزیابی فرایند توسعه بخش در چند دهه اخیر نشان می دهد که بخش کشاورزی به لحاظ ساختاری تحول در خوری نیافته است (محقق کجیدی،۵۲:۱۳۷۵) و قادر به ایفای نقش اقتصادی خود در مناطق روستایی نیست. در این میان، شکست برنامه ریزی توسعه بخش کشاورزی در کشور را می توان از دیدگاه های مختلف و در قالب علل ناکامی برنامه ریزی توسعه اقتصادی در ایران بیان کرد. برهمین اساس، صاحب نظران در تبیین این پدیده عمدتا دو دیدگاه یا پاسخ را مطرح نموده اند:
- دیدگاهی که ناکامی برنامه ریزی در کشور را ناشی از عوامل فنی یا به عبارت دیگر، ناشی از اشتباهات فنی سیاست گذاران و برنامه ریزان در انتخاب اهداف و ابزار اجرای این برنامه ها می داند؛ دیدگاه اول دولت را موجودی خنثی و بی طرف می داند که تنها عامل اجرای نظرات و توصیه های فنی برنامه ریزان است. بنابراین، شکست برنامه های توسعه، معرف انتخاب نادرست هدف های این برنامه ها یا نادرستی ابزار پیش بینی شده برای دستیابی به این هدف هاست. به نظر می رسد این دیدگاه قادر نباشد شکست برنامه های توسعه در ایران را توضیح دهد. واقعیت این است که خود برنامه ریزان و اقتصاددانان درباره هدف ها و سیاست های اجرایی برنامه های توسعه وحدت نظر ندارند؛
- دیدگاهی که برنامه ریزی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه را، نه به منزله تلاش آگاهانه دولت در این کشورها برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، بلکه ابزار مدرن سرمایه داری مسلط بر استمرار روند استثمار اقتصادهای پیرامونی یا عقب افتاده می داند؛ این دیدگاه، دولت در ایران و به طور کلی دولت های کشورهای درحال توسعه را عنصر بی اختیاری می داند که هر اقدامی از جمله برنامه ریزی اقتصادی را دولت های قدرتمند بر آنها دیکته کرده اند (نظریه معروف توطئه) ضمن آنکه حضور تعیین کننده نیروهای قدرتمند خارجی در تحولات اقتصادی کشورهای درحال توسعه را نمی توان انکار کرد. برای مثال مقایسه تجربه برنامه ریزی توسعه در دو کشور ایران و کره جنوبی که هر دو به اردوگاه امپریالیسم و سرمایه داری غرب تعلق داشتند حقایق دیگری را آشکار می کند؛
- به نظر می رسد دیدگاه واقع بینانه تری نسبت به دو دیدگاه قبل موجود باشد که طرح هر گونه نظریه ای درباره ناکامی برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، در درجه اول معرف نظریه ای درباره رفتار دولت در کشور باشد. هر نظریه ای که بهتر بتواند این رفتار را تبیین کند نظریه معتبرتری درباره علل ناکامی برنامه ریزی در ایران خواهد بود. از دیدگاه سوم به جای آنکه همچون دیدگاه اول فرایند توسعه را فرایند تعامل متغیرهای اقتصادی محض بداند و دولت را واسطه ای بی طرف در تنظیم چگونگی این تعامل، یا همچون دیدگاه دوم، توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی را امری تحمیلی و خارج از حوزه اقتدار دولت های تسلیم وضعیت کشورهای درحال توسعه تصور کند به کنکاش در تاثیر عوامل غیراقتصادی محیط برنامه ریزی بر رفتار دولت می پردازد (سلیمی، ۱۱:۱۳۸۴). براین اساس، دولت ها مبتنی بر جوهره ماهوی خود به درک توسعه می پردارند و محیط برنامه ریزی توسعه کشاورزی را جهت می دهند. لذا، شناسایی نیروی های غیراقتصادی(سیاسی) موثر بر محیط برنامه ریزی توسعه می تواند کلید اصلی ریشه یابی توسعه نیافتگی بخش کشاورزی باشد و مبنای مناسبی را برای تشخیص عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در مناطق روستایی فراهم سازد.
در این میان، ایران از جمله کشورهایی است که فروش نفت در درآمدهای آن حرف اول را می زند و درآمدهای حاصل از صادرات نفت در مقابل درآمدهای دیگر هر سال سنگین تر می شود. درآمدهای نفتی اما پیامدهای پرشماری دارد که از مهم ترین آنها، ایجاد فضای رانت جویانه در کسب و کار شهروندان و دولت ها است. رانت جویی و دولت رانتیر^[۱] را می توان ویژگی اصلی دولت های ایران دانست(روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۱:۱۳۸۹) و ساخت ماهیتی آنها را در این رهیافت جای داد. بطورکلی، استنباط شخصی دولت های رانتیر از فرایند توسعه تداوم حاکمیت و تصدی گری تمامی امور اقتصادی می باشد. درواقع، دولت رانتیر عواید نفت را در راستای تداوم حاکمیت خود به‌کار می‌برد و از توزیع آن در راستای کسب مشروعیت و از قدرت آن برای تطمیع مخالفان و محدودکردن استقلال جامعه استفاده می‌کند. دولت درصدد وابستگی مردم به خود است و می‌خواهد تداوم حیات خود را به‌عنوان خیر عمومی در راستای خواسته‌های مردم نشان دهد. در اقتصادهای تک‌محصولی(به‌عنوان تنها منبع صدور کسب درآمد ارزی) از تنها محصول موجود، ثروت لازم را برای اعمال حاکمیت سیاسی و تخصیص منابع و ارزش‌ها برحسب اولویت‌های خود بدست می ­آورد و نیازی به فعالیت اقتصادی گسترده وجود ندارد(محمدی فر و محمدی، ۱۹:۱۳۹۱). لذا، درآمدهای بدون زحمت و حساب و کتابی که در این گونه اقتصادها نصیب دولت می شود، نظام تصمیم گیری را به گونه ای شکل می دهد که مرتب بر بی ثباتی کل مجموعه می افزاید و تصمیمات در طول زمان باعث ایجاد مشکل و بحران برای سیستم می شوند(حاتمی، ۱۴:۱۳۸۶). چنین ساختاری، فضای تصمیم گیری را تحت تاثیر خود قرار می دهد و دستگاه دیوان سالاری را به گونه ای طراحی می نماید که سازوکارهای برنامه ریزی توسعه کشاورزی را در معرض عدم کارایی و مطلوبیت قرار می دهد. نتیجه چنین کارکرد و فضایی توسعه ناموزون بخش های مختلف اقتصادی، تصویب ناعادلانه و تخصیص ناموزون اعتبارات و بودجه، عدم توجه به کارکردهای انسانی و اجتماعی تولید، فقدان چشم انداز و افق بلندمدت در توسعه، عدم برخورد کارشناسی و علمی با مسائل و مشکلات، متمرکز بودن و غیر مشارکتی بودن تصمیم گیری و عدم توجه به کارایی و اثربخشی تصمیمات در عرصه برنامه ریزی توسعه می باشد. انعکاس استقرار این دور باطل در فضای تصمیم گیری را در عدم تحول ساختاری یعنی عدم نهادینه شدن الزامات تولید و عرضه محصولات کشاورزی در سال های قبل و بعد از انقلاب می توان مشاهده نمود.
شهرستان خنداب یکی از قطب های اصلی کشاورزی استان مرکزی می باشد و از ظرفیت های فراوانی جهت توسعه بخش کشاورزی بهره مند است. وجود دالان طبیعی دشت «شراء» و رودخانه «قره چای» شرایطی را به وجود آورده است که بخش کشاورزی به عنوان فعالیت اصلی روستاییان مطرح گردد و از قابلیت های فراوانی جهت بهبود ساختار اقتصادی سکونتگاه های روستایی برخوردار باشد. در این میان، بهره برداری از منابع و ظرفیت های موجود نیازمند استقرار خدمات و نهادینه شدن حمایت های مدیریتی در منطقه است که درحال حاضر به صورت خلاء در عرصه اقتصاد روستایی نمایان و مشهود است. درواقع، عزمی جدی از طرف بهره برداران برای ارتقای فعالیت های کشاورزی در منطقه مورد مطالعه وجود دارد و کشاورزان در پی گسترش و بهبود کسب و کار خود می باشند، ولی عوامل بازدارنده ای وجود دارد که مانع از برآورده شدن این تمایلات است و در روند توسعه بخش کشاورزی اختلال وارد می کند. در مشاهدات اکتشافی صورت گرفته بهره برداران خواستار استقرار تکنولوژی های نوین و فناوری های جدید در مزرعه می باشند و در مورد انتخاب بهینه بذر، نهال،‌ تجهیزات و ادوات کشاورزی، نوع محصول و الگوی کشت از خود علاقه و انگیزه نشان می دهند. با شیوه های صحیح آبیاری و سم‌پاشی آشنا هستند و انوع کودها، مزایا و مضرات هر کدام را می‌شناسند. شکاف مدیریتی بین بخش اجرا و بهره برداران محلی منطقه را با فقدان پروژه های توسعه ای اعم از زیرساختی(تاسیسات زیربنایی، اصلاح ساختار زمین، اصلاح شیوه های آبیاری، بیمه، اعتبارات و تامین نهاده های ضروری) و آموزشی روبرو ساخته است و هرگونه تغییری در وضعیت کشاورزی مبتنی بر پتانسیل های درونی کشاورزان و خارج از رهنمودهای مدیریتی بخش اجرا می باشد. عدم شکل گیری صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با تولیدات کشاورزی باعث شده محصولات این منطقه جهت فرآوری به استان های دیگر فرستاده شود و عایدات حاصل از آن به سکونتگاه های روستایی تزریق نگردد. سرمایه گذاری مناسبی در زمینه تعیین برندهای تجاری معتبر برای محصولات تولیدی صورت نگرفته و همکاری های لازم جهت ارتقای بازرگانی محصول و بهبود شرایط بازار بوجود نیامده است. بنابراین، علی رغم پتانسیل های طبیعی و انسانی، از تمامی قابلیت های کشاورزی در این منطقه استفاده نمی شود و فرایند برنامه ریزی توسعه کشاورزی در این منطقه به گونه ای است که قادر به انعکاس ظرفیت های واقعی این بخش در ساختار اقتصادی مناطق روستایی نمی باشد. بطورکلی، نگاهی موشکافانه به وضعیت کشاورزی در این منطقه ما را به سمت مشکلات عمومی موجود در بخش کشاورزی کشور هدایت می کند و فرایند تحقیق را به رویه ای وا می دارد که هرگونه قصور از شناسایی معضلات نهادینه شده در نظام تصمیم گیری توسعه سر به بیراهه گذاشتن است و نتیجه ای در بر نخواهد داشت. بنابراین تحقیق حاضر عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب را در مقام معلول علل پیشین یعنی نظام برنامه ریزی برخاسته از رفتار دولت در سطح کلان کشور می داند و برآن است تا با رسوخ به مبانی نظری موجود در عرصه برنامه ریزی کشور معضلات بازدارنده کنونی را به عنوان انعکاسی از عملکرد تصمیم گیری در سطح کلان کشور جلوه دهد و با شناسایی و تحلیل عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی در سکونتگاه های روستایی این شهرستان گامی جهت استفاده بیشتر از ظرفیت های تولید و بهبود وضعیت بخش کشاورزی برداشته باشد. روشن است که در این رساله ما نمی خواهیم و نمی توانیم تمام زوایا و عوامل بازدارنده توسعه کشاورزی را در روستاهای ایران بشکافیم. از طرفی دیگر عوامل تحولات تاریخی در اقتصاد ایران و بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی تنها بخشی از واقعیت های عقب ماندگی بخش کشاورزی را در اقتصاد ایران نمایان می سازد. این عوامل خود می تواند معلول یک سری عوامل بنیادین دیگر باشد و تنها علل مقطعی و گذاری عدم رشد و توسعه کشاورزی به شمار می آیند. بنابراین می توان مشکلات کشاورزی روستاهای ایران را بر حسب یکسری علل و عوامل دیگر بررسی نمود که از میان ساختار اقتصادسیاسی ایران بخصوص نهاد دولت و رابطه آن با اقتصاد بیشتر جلوه می کند. دولت ها با در پیش گرفتن یک سری وظایف و کارویژه ها می توانند به توانمندی بخش کشاورزی دامن زده و از این طریق موجبات رشد کشاورزی را در مناطق روستایی فراهم سازند. درمجموع، در این تحقیق در پی شناسایی این مسائل هستیم که:
بخش کشاورزی شهرستان خنداب با چه مسائل و مشکلاتی در فرایند توسعه مواجه است که وجود و تداوم آنها رکود و ضعف اقتصاد مبتنی بر تولید را در مناطق روستایی به همراه آورده است؟ و چه عواملی در بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی در مناطق روستایی نقش موثری را ایفا می کنند؟
۱-۲- سوالات تحقیق
- آیا مشکلات ناشی از عوامل طبیعی موجبات بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی را در روستاهای شهرستان خنداب فراهم ساخته است؟
- آیا الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی(عوامل نهادی) به عنوان عامل اصلی بازدارنده توسعه بخش کشاورزی روستاهای شهرستان خنداب محسوب می شود؟
۱-۳- فرضیات تحقیق
- مشکلات ناشی از عوامل طبیعی بازدارندگی توسعه بخش کشاورزی را در روستاهای شهرستان خنداب توجیه می کند.
- عامل اصلی بازدارنده توسعه کشاورزی در روستاهای شهرستان خنداب الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی(عوامل نهادی) می باشد که در عدم استقرار الزامات و امکانات توسعه کشاورزی در مناطق روستایی انعکاس یافته است.

عاطفی

ترجیح

دوست داشتن

شناختی

دانش

آگاهی

شکل ۲-۵: مدل «لاویج و استاینر» (سلسله مراتب اثرات) (Barry & howard, 1990)
لاویج و استاینر اشاره کردند که مراحل این مدل برای تمامی کالا‎ها و خدمات لزوما به طور یکسان طی نمی‎شود. برای برخی محصولات، این مراحل آهسته تر طی می‎شود؛ این گونه محصولات احتمالا تعهد اقتصادی و روانشناختی بیشتر دارند و خرید این گونه محصولات ریسک بیشتری دارد. بعضی محصولات دیگر این چنین نیست و ممکن است خیلی جدی نگیرند و خرید آن‎ها نیز نیاز به فرایند تصمیم گیری آگاهانه پیچیده نداشته باشد. وقتی که وفاداری نسبت به محصولات با ریسک پایین به وجود می‎آید تهدید از سایر محصولات به طور قابل ملاحظه‎ای کمتر می‎شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنابراین برند سازی کمک می‎کند برای خرید محصولاتی که مکررا خریداری می‎شود، قوانین تصمیم گیری ساده‎ای بگذارند که دیگر نیاز به یک فرایند تصمیم گیری آگاهانه پیچیده نداشته باشد.
حال که مشخص شد برای استفاده از تکینک طرز فکر، مدل ۶ مرحله‎ای تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف‎کننده (مدل لاویج و استاینر) را به کار می‎گیرند و به توضیح مراحل این مدل و ارتباط هر یک از این مراحل با اجزاء طرز فکر می‎پردازیم.
۱) آگاهی: در این مرحله مصرف‎کنندگان یا خریداران ابتدا باید از وجود محصولات جدید اطلاع داشته باشند یا آگاه باشند که تبلیغات بازرگانی نقش مهمی را در این زمینه ایفا می‎کند.
۲) دانش و معلومات: در این مرحله تبلیغات بازرگانی سعی دارد که محصولات جدید را به مصرف‎کنندگان معرفی نماید و تمامی خواص و ویژگی‎های محصول را به سمع مصرف‎کنندگان برساند. حال مصرف‎کنندگان با توجه به نیاز‎های خود و اطلاعاتی که از تبلیغات درباره محصول جدید می‎گیرند به فرایند خرید خود ادامه می‎دهند. این دو مرحله مربوط به جزء شناختی طرز فکر می‎باشد.
۳) تمایل: در این مرحله تمایل رفتاری در مصرف‎کننده ایجاد می‎شود که به میزان علاقمندی مصرف‎کننده نسبت به آن کالا بر می‎گردد. البته در این باب، تبلیغات بازرگانی نیز در راستای خرید مصرف‎کننده به ایجاد تمایل کمک می‎کند.
۴) ترجیح دادن: در این مرحله یک مارک تجاری از سایر مارک‎های تجاری ترجیح داده می‎شود یا این که از میان کالا‎های موجود در سبد کالا‎های انتخابی، یکی از این محصولات بر سایرین را ترجیح داده می‎شود و برای خرید انتخاب می‎گردد. مرحله سوم و چهارم به جزء احساسی طرز فکر بر می‎گردد یعنی در این دو مرحله طرز فکر مصرف‎کننده نسبت به کالای مورد تبلیغ شکل می‎گیرد که اگر این طرز فکر یا احساس شکل گرفته‎شده مطلوب باشد، قصد خرید آن کالا در مصرف‎کننده به وجود می‎آید. به این دو مرحله، مراحل شکل گیری طرز فکر و احساسات نیز می‎گویند.
۵) متقاعد شدن: مصرف‎کننده پس از طی این چهار مرحله قبلی و تصمیم گرفتن به خرید کالای مورد تبلیغ، خود را متقاعد ساخته که کالای تبلیغ‎شده را بخرد.
۶) خرید: در صورتی که انتقال پیام‎های تبلیغاتی با موفقیت انجام‎شده باشد و باور مصرف‎کننده نیز بر این باشد که این پنج مرحله را به صورت عقلایی طی کرده است، عمل خرید صورت می‎گیرد و مصرف‎کننده کالای مورد تبلیغ را می‎خرد و کار آژانس‎های تبلیغاتی نیز با این اقدام خاتمه می‎یابد.
این دو مرحله نهایی به جزء رفتاری طرز فکر بر می‎گردد. یعنی تبلیغات بازرگانی بر شرایط روحی و تغییر نگرش مصرف‎کنندگان از سایر کالا‎ها تاثیر داشته و در ذهن آنان عقیده مثبتی نسبت به کالای تبلیغ‎شده ایجاد کرده است و نهایتا منجر به رفتار خرید شده‎است.
لاویج و استاینر اظهار داشتند که این مدل بیشتر از یک موضوع کیفی و صرفا نظری می‎باشد؛ چون که اقدامات خرید نیاز به برانگیخته شدن دارند و همچنین نیاز به انگیزش کانال‎های ارتباطی دارند که این کانال‎ها ممکن است کاملا متفاوت از کانال‎های ایجاد‎کننده اطلاعات و معلومات درباره محصولات باشد. (منصوری، ۱۳۸۳)
۲-۲-۸-۲-۲-۵- آزمون رفتار خرید
این آزمون‎ها برای مشخص کردن رفتار واقعی خرید مصرف‎کننده انجام می‎شود.
کوپن‎های ترغیب‎کننده خرید : این آزمون به شکل پژوهش از راه دور انجام می‎شود. از میان مشتریان یک مرکز خرید، یک نمونه تصادفی ۶۰۰ تایی انتخاب‎شده و آن‎ها را در گروه کنترل در آزمایش قرار می‎دهند. گروه آزمایش در برابر ۵ آگهی رادیویی یا تلویزیونی و یا ۶ آگهی چاپی قرار می‎گیرند. حدود ۲۵۰ نفر از افراد گروه آزمون، پرسشنامه‎ای را در ارتباط با آگهی‎ها پر می‎کنند. به اعضای هر گروه یک شماره و یک پاکت کوپن حاوی نام کالای مورد آزمون اعطا می‎شود. این کوپن‎ها قابل خرج در نزدیک ترین داروخانه یا سوپر مارکت می‎باشد. نرخ اثربخشی فروش بدین ترتیب خواهد بود:
نرخ اثربخشی = (میزان خرید مشتریانی که آگهی را دیده اند)/ (میزان خرید گروه کنترل)
گرچه بستر پژوهش مصنوعی است، اما انتخاب و خرید کالا با پول واقعی و در یک فروشگاه واقعی صورت می‎گیرد و نتایج قابل اعتمادند.
آزمون دو نیمه : این آزمون یکی از فنون مناسب برای بررسی رفتار خرید مشتریان است و تاکنون توسط موسساتی نظیر آی. آر. آی. بیهویر اسکن مورد استفاده قرار گرفته است. در این میان، آزمون رفتار خرید مصرف‎کنندگان را در یک فروشگاه از طریق تلویزیون‎های مدار بسته مورد مطالعه قرار می‎دهند. قبل از ورود مشتریان به فروشگاه، کارت‎های ویژه‎ای جهت خرید کالا در اختیار آن‎ها قرار می‎گیرد و از طریق کنترل تلویزیونی و با گروه‎بندی مشتریان به گروه‎های دو گانه (چند گانه) رفتار خرید آن‎ها و تاثیر عوامل تبلیغاتی بر این رفتار را بررسی می‎نمایند. (Aaker, 1987)
۲-۲-۸-۲-۲-۶- تکنیک آیدا
«آیدا» حروف اول کلمات انگلیسی جلب توجه ، علاقه ، تمایل و عمل می‎باشد. سنجش این تکنیک بر اساس یک مدلی است که جورج گالوپ و کلود رابینسن ارائه کرده‎اند. این مدل به صورت زیر می‎باشد:
جلب توجه علاقه تمایل فعالیت
معیار سنجش این تکنیک بر اساس مدل فوق، یادآوری (به خاطر آوری) و تشخیص (شناسایی) می‎باشد. و به همین خاطر به این روش، «روش سنجش یادآوری و شناسایی» نیز می‎گویند.
تکنیک آیدا، یکی از تکنیک‎های مهم برای سنجش تاثیر تبلیغات بازرگانی می‎باشد. در اینجا به توضیح کامل آن می‎پردازیم.
جلب توجه
اولین قدم، جلب توجه افراد است. اگر تبلیغ نتواند این وظیفه خود را به خوبی انجام دهد، هر چه قدر افراد آن را ببینند و یا بشنوند، بی ثمر است. بسیاری از خوانندگان مجله‎ها و یا روزنامه‎ها بدون این که توجهی به هیچ تبلیغی بکنند، به شکل سطحی و گذرا جراید را ورق می‎زنند. هنگام پخش آگهی‎های تبلیغاتی، مشغول انجام کار و یا خوردن چیزی می‎شوند. برای جلب توجه افراد به تبلیغ چه باید کرد؟ راه‎های بسیاری برای جلب توجه افراد به تبلیغ وجود دارد، اما باید توجه کرد که شیوه‎های جلب توجه افراد باید در راستای قدم بعدی یعنی ایجاد علاقه در افراد باشد و بی ارتباط با آن صورت نگیرد.
ایجاد علاقه در افراد
ایجاد علاقه در افراد در مقایسه با جلب توجه آنان دشوارتر به نظر می‎رسد. ممکن است افراد توجهشان به تصویر تبلیغ جلب شود، اما اگر هیچ ارتباطی بین تصویر و کالا وجود نداشته باشد، هر بیننده‎ای پس از مشاهده از کنار آن می‎گذرد.
ایجاد علاقه در مقایسه با جلب توجه، بیشتر مورد مطالعه قرار گرفته است و اطلاعات بیشتری در مورد آن به دست آمده است. آهنگ و زبان تبلیغ باید با تجربه‎ها و نگرش‎های مشتریان هدف، تناسب داشته باشد. تبلیغ علاوه بر این که باید به زبان مشتری هدف صحبت کند، طرح‎بندی و محتوای آن نیز باید از نظر مشتری صحیح و قابل قبول باشد. تصاویر و مطالب باید به نحوی ترتیب یافته و آرایش داده شود که چشم بیننده را به آرامی در تمامی تبلیغ هدایت کند. تبلیغ‎هایی که در پردازش و خلق این ویژگی موفق باشد، در مبهوت ساختن چشم‎های بیننده به روی تبلیغ موفق تر خواهد بود.
تحریک تمایل افراد