۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: بند ۱ ماده ۳۱۰ ل. ق. ت. مصوب ۱۳۹۱ «تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی برای انجام موضوع آن صورت گرفته یا فعالیت های شرکت به مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.» که همانند بند ۱ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ می باشد. منتها بند ۱ ماده ۳۱۰ برای همۀ شرکت های تجارتی صدق می کندو یک قاعدۀ عمومی می باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب: عدم تشکیل مجمع عمومی برای رسیدگی به حساب های شرکت در مدت مقرر:
مجمع عمومی می بایستی به حساب شرکت سهامی در مدت مقرر در قانون و اساسنامه رسیدگی نماید عدم رسیدگی توسط مجمع عمومی می تواند موجبات انحلال را در شرکت سهامی فراهم سازد.
۱- شرکت سهامی: بند ۲ ماده ۲۰۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ «در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.»
در شرکت سهامی تشکیل مجمع عمومی سالیانه هر سال و در پایان سال مالی به نحو مقرر در اساسنامه الزامی است. زمان انعقاد این مجمع بسته به آغاز و پایان سال مالی شرکت در اساسنامه تعیین می گردد. آمره بودن این حکم از نگارش و مفهوم مادۀ ۸۹ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ می توان مشاهده نمود:
«مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دورۀ عملکرد سالیانۀ شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرسی بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود»^[۷۵]
ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم سال ۱۳۶۵ در تلاش برای پر نمودن خلائی ناشی از سکوت قانون گذار در تعیین مدت برای تشکیل این مجمع، ضرب الاجل چهار ماهه برای این منظور را پیش بینی نموده است. همچنین ماده ۲۵۴ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ برای مدیرانی که شش ماه پس از پایان سال مالی مجمع عمومی سالیه را دعوت نکند مجازات حبس و یا جزای نقدی و یا هر دو را قائل شده است. در این مورد نیز هر ذی نفع می تواند انحلال دادگاه را در صورت عدم رعایت موارد اشاره شده بنماید.^[۷۶]
۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: بند ۲ ماده ۳۱۰ لایحۀ قانون تجارت مصوب ۱۳۹۱ «مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.»
ج: بلا تصدی ماندن سمت های هیأت مدیره و مدیر عامل:
در صورت خلأ در هر یک از سمت های مدیریت در شرکت سهامی بیش از مدت معینی موجبات انحلال شرکت را فراهم می نماید.
۱- شرکت سهامی: در شرکت تجارتی که ممکن است در سمت های اصلی آن خلائی به وجود آید و هیچ کس عهده دار مسؤولیت های آن نباشد که در این صورت ممکن است شرکت منحل شود حال اشارتی به آن می نمائیم:
مطابق ماده ۲۰۲ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷: «در مورد بندهای ۱و ۲و ۳ ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت مناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد.^[۷۷]
بلاتصدی ماندن سمت های هیأت مدیره و مدیر عامل سبب انحلال شرکت بنا به درخواست هر ذی نفعی از دادگاه می شود. در صورتی که این سمت های زاید بر شش ماه بلاتصدی بماند. هرگاه شرکتی عضو علی البدل داشته باشد می توانند جای هیأت مدیره و مدیر عامل بنشینند در صورتی که قانون گذار انتخاب اعضای علی البدل برای هیأت مدیره را الزامی نمی داند منعی هم برای این اعضا نکرده است لکن وجود یک یا چند عضو علی البدل می تواند از بروز انحلال جلوگیری نماید.
۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: در بند ۳ ماده ۳۱۰ ل. ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ هم به این امر اشاره شده است. «سمت تمام یا برخی از مدیران و یا مدیرعامل شرکت در مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.»
د: کاهش سرمایه از نصاب مقرر قانونی
کاهش سرمایه از نصاب مقرر قانونی در دو شرکت سهامی و با مسؤولیت محدود می تواند موجب انحلال شرکت شود:
۱- شرکت سهامی:
کاهش سرمایه در شرکت های سهامی به دو صورت اجباری و اختیاری می باشد:
۱-۱- کاهش سرمایه به صورت اجباری بدین شکل است که مطابق ماده ۵ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام و خاص نباید به ترتیب از پنج میلیون و یک میلیون ریال کمتر باشد حال بعد از آن که شرکت تأسیس گردید این سرمایه نباید کاهش پیدا کند و اگر پیدا کرد باید ظرف یک سال باید نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. و گرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت های سهامی را از دادگاه درخواست کند مورد دیگری که می توان بدان اشاره کرد این است مطابق ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ برای تأسیس شرکت سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایۀ شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را بپردازند بیست درصد سرمایۀ شرکت سرمایۀ ثبت شدهشرکت تا میزان مبلغپرداختشده به دادگاهرجوع کند (مستنبط از مادۀ ۳۳ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷).
۲-۱- کاهش سرمایه به صورت اختیاری بدین شکل است که مجمع عمومی فوق العاده، به پیشنهاد هیأت مدیره، می تواند دربارۀ کاهش سرمایه شرکت سهامی، به طور اختیاری تصمیم بگیرد. مشروط بر این که بر اثر کاهش سرمایه: ۱- به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود ۲- سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی آن کمتر نگردد استنباط از ماده ۳۵ ل.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ این صورت ممکن است اگر هر یک از این موارد رعایت نشود می توان موجبات انحلال شرکت را فراهم سازد.^[۷۸]
۲- شرکت با مسؤولیت محدود: نحوه کاهش سرمایه در شرکت های با مسؤولیت محدود در ق.ت. مسکوت گذارده شده، به نظر می رسد با استناد به ماده ۱۱۱ ق.ت. که مقرر نموده: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آید مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. کاهش سرمایه شرکت علی الاصول به طریق فوق باید عملی شود – یعنی همین که سه چهارم دارندگان سهم اش که شرکت که اکثریت عددی را نیز داشته باشند و (یا اکثریت دیگری که در اساسنامه قید شده) رأی به کاهش سرمایه شرکت بدهند، سرمایه شرکت با مجموع دریافت سهم الشرکه هر یک از شرکا از صندوق شرکت کاهش می یابد. بدیهی است در صورتی که میزان سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده از حداقل سرمایه پیش بینی شده شرکت، کمتر شود شرکاء باید به میزان سهم اش که موجود خود سرمایه شرکت را به حداقل سرمایه پیش بینی شده ارتقاء دهند و یا شرکت را منحل سازند.^[۷۹]
ه: از بین رفتن سرمایه شرکت به سبب زیان اقتصادی:
از بین رفتن سرمایه شرکت با توجه مفاد قانون تجارت شرکت در دو شرکت سهامی و با مسؤولیت محدود موجب انحلال شرکت تجارتی می شود:
۱- شرکت سهامی مطابق ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که نیمی از سرمایۀ شرکت بر اثر زیان اقتصادی از بین رود هیأتمدیره مکلفند که هر چه سریعتر نسبت به دعوت مجمععمومی فوق العادهای اقدام نمایند تا در مورد انحلال یا بقای شرکت تصمیم گیری نمایند اگر موضوع انحلال نزد مجمع عمومی فوق العاده منتفی گردد آن ها نباید نسبت به تقلیل سرمایه شرکت به میزان مبلغ سرمایه موجود اقدام نمایند در غیر این صورت هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.^[۸۰]
۲- شرکت با مسؤولیت محدود: بند ج ماده ۱۱۴ ق.ت. «در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکاء تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکاء حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.»
در این جا ذکر مواردی از این بند لازم می باشد: اولاً : شرکت می بایستی نصف سرمایه اش را به واسطه ضرر از دست داده باشد ثانیاً یکی از شرکاء تقاضای انحلال نموده باشد ثالثاً محکمه دلایل او را برای درخواست انحلال موجه دیده باشد رابعاً شرکای دیگر حاضر نباشند سهم او را که در صورت انحلال تعلق می گیرد بپردازند.
به نظر می رسد اگر هر یک از این موارد در شرکت به وجود نیاید شرکت منحل نمی شود باید تمامی موارد در طول یکدیگر باشند.
و: تقاضای انحلال به وسیله شرکاء در مورد عدم امکان انحلال قراردادی:
تقاضای انحلال به وسیله شریک در شرکت های تضامنی و بالطبع نسبی و مختلط غیر سهامی می تواند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازد. منتها در اینبینشرایطی وجود دارد که قابلتأمل است:
۱- شرکت تضامنی: بند ج ماده ۱۳۶ ق.ت.: «در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.»
درخواست شریک مبنی بر انحلال شرکت از محکمه نمی تواند اختیاری باشد و صرف درخواست او شرکت را منحل نمی کند، بلکه زمانی می تواند این کار را انجام دهد که محکمه دلایل او را برای انحلال شرکت موجه تشخیص دهد که عملاً به نظر می رسد که کار شریک را برای منحل نمودن شرکت با دشواری همراه می سازد این ماده در مورد شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز حکم می کند.
۱-۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: در بند ۲ مادۀ ۴۹۱ ل. ق.ت مصوب ۱۳۹۱ (شرکت با مسؤولیت محدود): «حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای یکی از شرکاء مطابق ماده (۴۹۲) این قانون».
ماده ۴۹۲ «هر یک از شرکاء می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر این که شش ماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام نماید. سایر شرکاء می توانند ظرف مهلت مذکور با رعایت مفاد این قانون از طریق انتقال گرفتن سهم‌اش که یا موافقت با واگذاری آن به غیر یا اخراج شریک از شرکت، مانع انحلال شوند. در غیر این صورت، اگر دادگاه جهات تقاضا را موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می کند. جهات تقاضا در صورتی موجه است که به عللی از قبیل عدم انجام تعهدات شرکاء در قبال شرکت، عدم همکاری یا هماهنگی بین شرکاء و یا منعقد شدن انجام موضوع شرکت مستند باشد که موجب اختلال در اداره شرکت است.»
۲-۲ بند ۲ ماده ۵۰۲ ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ (شرکت تضامنی): «حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای یکی از شرکاء مطابق ماده (۵۰۵) این قانون»
ماده ۵۰۵: «هر یک از شرکاء می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر این که شش ماه قبل از تقاضای انحلال، مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده (۴۹۲) این قانون موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می کند. در این مورد، هرگاه علل مذکور فقط مربوط به شریک با شرکای معین باشد، دادگاه می تواند با تقاضای سایر شرکاء به اخراج شریک یا شرکای مذکور حکم کند.
در مورد شریک نسبی مقررات شرکت تضامنی حکم می کند.
۳-۲- بند ۱ ماده ۵۲۱ ل.ق.ت مصوب ۱۳۹۱ (مختلط سهامی عام) «در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۲۲) این قانون».
ماده ۵۲۲ «هر یک از شرکای ضامن می تواند انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند، مشروط بر این که شش ماه قبل از تقاضای انحلال مراتب را از طریق اظهارنامه رسمی به شرکت اعلام کرده باشد. اگر دادگاه جهات تقاضا را مطابق ماده (۴۹۲) موجه تشخیص دهد، حکم انحلال را صادر می کند. مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند ظرف مهلت مذکور با رعایت مقررات این قانون از طریق واگذاری سهم اش که شریک متقاضی انحلال یا اخراج وی از شرکت مانع انحلال شود»
۴-۲بند ۲ ماده ۵۳۰ (شرکت مختلط سهامی خاص) «در صورت تقاضای انحلال شرکت از دادگاه به وسیله یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۰۵) این قانون».
۵-۲- بند ۳ ماده ۵۴۰ (شرکت مختلط غیر سهامی): «حکم دادگاه به انحلال در صورت تقاضای یکی از شرکای با مسؤولیت محدود مطابق ماده (۴۹۲) این قانون».
۶-۲- بند ۴ ماده ۵۴۰: «حکم دادگاه به انحلال در صورت تقاضای یکی از شرکای ضامن، مطابق ماده (۵۰۵) این قانون».
لازم به توضیح می باشد در مورد شرکت تعاونی سهامی عام و تعاونی سهامی خاص به ترتیب مقررات شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص اجرا و اعمال می شود.
بند دوم: حقوق انگلستان:
الف: تصمیم بر اعلام انحلال شرکت به وسیله دادگاه به موجب سند خاص:^[۸۱]
شرکت تجارتی تصمیم بر انحلال دارد و از آنجایی که می تواند به صورت داوطلبانه منحل شود می خواهد این انحلال به وسیله دادگاه صورت پذیرد به خاطر هدف و نیت خاصی که از انحلال شرکت دارد.
ب: انقضای یک سال از ثبت شرکت عام و عدم اقدام برای صدور گواهینامه موضوع ماده ۱۱۷ قانون شرکت ها:^[۸۲]
در این جا نکاتی لازم است که بیان شود اولاً شرکت می بایستی عام باشد ثانیاً یک سال از انقضای گواهی نامه گذشته باشد. ثالثاً گواهی نامه ها وجود نداشته باشد.
با توجه به مفاد ماده ۱۱۷ قانون ۱۹۸۵ شرکت ها می توان نتیجه گرفت که اگر شرکت عام تبدیل به شرکت خاص شود عملاً این بند شامل حال آن نمی شود.
ج: قدیمی بودن شرکت عام به معنی مذکور در قانون مقررات:^[۸۳]
با توجه به این که قانون گذار در مورد شرکت عام موادی جدیدی را پیش بینی نموده است در حالی که شرکت عام قدیمی با توجه به مقررات جدید تغییر ندهد منحل می شود.
د: عدم انجام فعالیت شرکت با تعلیق آن در مدت معین:^[۸۴]
شرکت تجارت را در طول یک سال از ایجاد شرکت آغاز ننموده باشد یا تجارت را برای یکسال تمام معلق نموده باشد منجر به انحلال آن می شود.
ه: کاهش تعداد اعضاء به کمتر از دو:^[۸۵]
در حقوق انگلیس قانون مقررات راجع به شرکت های سهامی خاص تک عضوی (مصوب ۱۹۹۲) اجازه می دهد که شرکت های سهامی خاص با یک شریک تشکیل شوند. آنچه به نظر می رسد راجع به این بند این است که شرکت های سهامی خاص از این بند مجزا شده اند و بیشتر راجع به سهامی عام می باشد.^[۸۶]
و: عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی های خود:^[۸۷]
ناتوانایی در پرداخت دیون و قرض طبق قانون در ماده ۱۲۳ این گونه معنی می شود:
اگر طلبکاری برای مبلغ ۷۵۰ دلار که در اسناد ثبت شده شرکت نوشته شده است درخواست بازپرداخت نماید و شرکت برای ۳ هفته در پرداخت این مبلغ اهمال یا سازش منطقی ای برای رضایت مندی طلبکاران صورت گیرد (طبق بند ۱ ماده ۱۲۳)