درآمد ماهیانه ۱۵ درصد خانوارها د رمحله قلعه کامکار(به اظهار خودشان) کمتر از ۵۰۰ هزار ریال و ۱۵ درصد بین ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ هزار ریال و ۲۳ درصد خانوارها بین ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ هزار ریال و ۲۵ درصد بین ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ هزار ریال و ۱۳ درصد بین ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۰ هزار ریال و ۵ درصد بین ۳۰۰۱ تا ۵۰۰۰ هزار ریال و بالاخره ۵ درصد باقی مانده بیش از ۵۰۰۱ هزار ریال درآمد ماهیانه دارند.
با اعلام میزان خط فقر و خط فقر شدید توسط وزارت رفاه در سال ۸۵، خط فقر شدید در سال ۸۴ با بعد خانوار ۶/۴ نفری شهری، ۶۵۰ هزار ریال است که بر اساس ناتوانی در تأمین ۲ هزار کیلو کالری در روز و خط مطلق بر اساس حداقل درآمد مورد نیاز برای تأمین نیازهای اساسی خوراکی و غیر خوراکی از قبیل مسکن و پوشاک تعیین شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لذا ۸/۲ درصد جمعیت شهری در سال ۸۴ زیرخط فقر شدید بوده در حالیکه در محله قلعه کامکار بیش از ۱۵ درصد زیر خط فقر شدید هستند.
بر همین اساس خط فقر مطلق در سال گذشته (سال ۸۴) بر اساس ریال برای خانوار با بعد ۶/۴ نفری شهری ۱۶۲۵ هزار ریال تعیین شده که تقریباً ۵/۱۰ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر مطلق هستند این در حالی است که در محله قلعه کامکار بیش از ۵۳ درصد زیرخط فقر مطلق قرار می‌گیرند.
این اعداد وارقام بخوبی وخامت اقتصادی و درآمد پایین خانواری این محله را نشان می‌دهد.
۴-۶ – ویژگیهای مالکیت زمین و مسکن :
در خصوص نحوه تصرف محل سکونت با توجه به آمارگیری نمونه ای انجام شده در محل، نشان می‌دهد که ۷۸ درصد بصورت ملکی عرصه واعیان، ۱۳ درصد اجاره ای یا رهن و ۱۰ درصد مجانی بر محل سکونت خود تصرف دارند.
۴-۷- ویژگی کالبدی
۴-۷-۱- مسکن
مساحت قطعات زمینهایی که خانه در آن احداث گردیده است بدین شرح است.
۲۳ درصد ساختمانهای مسکونی، زمینی به مساحت تا ۵۰ متر مربع و ۳۳ درصد آنها از ۵۱ تا ۱۰۰متر مربع و ۲۸ درصد بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ متر مربع و ۸ درصد از ۱۵۱ تا ۲۰۰ متر مربع و ۱۰ درصد از ۲۰۱ متر مربع و بیشتر را اشغال نموده‌اند.
سطح زیربنای خانه‌ها بطور عمده زیر ۱۰۰ متر مربع است بطوریکه ۱۳ درصد خانه‌ها، بنایی کمتر از ۴۰ متر مربع و ۴۳ درصد بین ۴۱ تا ۶۰ متر مربع و ۳۵ درصد ۶۱ تا ۱۰۰ متر مربع و ۱۰ درصد از ۱۰۱ تا ۱۵۰ متر مربع دارند.
این ارقام نشان دهنده این واقعیت است که سطح بنای ساختمانهای مسکونی در این محله پایین بوده بطوریکه ۵۶ درصد واحدهای مسکونی زیر ۶۰ متر مربع مساحت دارند. از طرفی در تفکیک قطعات زمین برای ساخت واحدهای مسکونی رعایت استانداردها و حداقل‌ها نشده است بطوریکه ۵۶ درصد زمینهای تفکیک شده زیر ۱۰۰متر مربع مساحت دارند.
به لحاظ تعداد اتاق در اختیار، در واحدهای مسکونی، بر اساس مشاهده میدانی و آمارگیری نمونه ای، ۵۲٫۵ درصد واحدهای مسکونی ۱ اتاق و ۴۲٫۵ درصد ۲ اتاق و ۲٫۵ درصد ۳ اتاق و ۲٫۵ درصد ۴ اتاق و بیشتر در اختیار دارند.
به لحاظ نوع اسکلت بنای ساختمان، می‌توان گفت تقریباً‌ ۱۰۰درصد ساختمانهای مسکونی غیرفلزی و بتون آرمه نیستند که مصالح عمده بنای ۹۵ درصد این ساختمان‌ها، آجر و آهن یا سنگ و آهن و ۵ درصد آنها خشت و گل است.
لذا علاوه بر اینکه ساختمانهای مسکونی از مساحت و تعداد اتاق کم برخوردار است عمده مصالح آنها از نوع آجر و آهن بصورت دیوار باربر می‌باشد.
این در حالی است که در کشور ۴/۴ درصد ساختمانها ۱ اتاق و ۲/۵۴ درصد واحد مسکونی ۴ اتاق و بیشتر دارند از طرفی حدود ۶/۱۴ درصد ساختمانهای مسکونی بطور متوسط در کشور با اسکلت فلزی یا بتون آرمه هستند.
بر طبق اظهارات خود اهالی در آمارگیری نمونه ای، ۲۵ درصد زمینهای متصرف شده دارای سند ششدانگ و ۷۵ درصد بدون سند ششدانگ است و ۷ درصد ساختمانهای مسکونی با پروانه ساخت و ۹۳ درصد بدون پروانه ساختمانی، احداث شده‌اند.
در حال حاضر قیمت زمین در بر خیابان امامزاده ابراهیم(در قسمت عبوری از محله) به ازای هر مترمریع، حدود پنج میلیون ریال و در سطح کوچه و دیگر خیابان های محله حدود یک میلیون ریال می باشد. البته ارزش اعیانی خانه های مسکونی بدلیل عدم برخورداری از استحکام کافی، کمتر از رقم فوق است.
۴-۷-۲- تأسیسات موجود در محله
در محله تأسیسات آب، برق، تلفن، گاز موجود بوده و قابل ارائه خدمات به ساکنین می‌باشد که ۹۵ درصد ساکنین، از آب شهری، ‌ ۹۰ درصد از برق،‌ ۸۰ درصد از تلفن و ۸۳ درصد از گاز برخوردارند. ۸۸ درصد محله تحت پوشش جمع آوری زباله بوده و مابقی محله امکان تردد خودروی جمع آوری زباله نیست و با چرخ‌های دستی توسط مأمورین شهرداری، زباله محله جمع آوری می‌شود.
۹۳ درصد خانه‌های مسکونی دارای حمام و ۸۰ درصد دارای آشپزخانه و ۹۳ درصد دارای کولر هستند.
۴-۷-۳- کاربری‌ها
در شمال غرب محله که هسته اولیه محله بوده است، مسجد ونانوایی موجود است و بقایای یک آب انبار قدیمی نیز در این محله به چشم می‌خورد.
یک پاسگاه نیروی انتظامی در ضلع رو به روی هسته قدیمی محله د رکنار کمربندی قم، فعال می‌باشد.
خانه بهداشت و یک دبستان ابتدایی دخترانه و پسرانه، یک مدرسه راهنمایی دخترانه و یک دبیرستان پسرانه نیز در سطح محله موجود است.
مغازه‌های تجاری نظیر خواروبار فروشی، میوه فروشی، سوپر گوشت، تعمیر گاه و صافکاری ماشین، لوازم یدکی خودرو، اغذیه و ساندویچ فروشی در سطح محله بخصوص در کنار خیابان اصلی موجود است.
صنایع چوب، فروشگاه، مصالح ساختمانی، خیاطی، مشاور املاک، انبار جو و گندم، درب و پنجره سازی، بورس آهن آلات، ‌ آسیاب، کارگاه رنگ و نجاری نیز به همراه دو ایستگاه اتوبوس شرکت واحد و دو ایستگاه تصفیه آب شیرین و یک بانک تجارت در سطح محله و کنار خیابان اصلی مستقر است.
ولی کاربری‌هایی نظیر پارک و فضای بازی برای کودکان، نوجوانان و جوانان محله،‌ کتابخانه، تعاون کشاورزی، دامپزشکی، مطب پزشک، مشاوره ترک اعتیاد، آموزشگاههای فنی و حرفه ای، مشاوره تنظیم خاواده، مهد کودک، مرکز مشاوره وکمک به صنایع خانگی و دستی، دراین محله وجود ندارد و نیاز اساسی ساکنین به شمار می‌رود.
۴-۸- مشکلات موجود در خانه و ساکنین آن
در پرس و جوی محله ای و آمار گیری نمونه ای انجام شده،‌ نشان می‌دهد که ۳۰ درصد از مشکلات موجود در خانه و ساکنین، مربوط به درآمد کم خانوارها، ۱۶ درصد بیکاری یا نداشتن کار مداوم،‌ ۲۱ درصد بیماری، ۱۱ درصد مناسب نبودن خانه‌هایشان،‌ ۹ درصد داشتن بدهی، ۳ درصد بی سوادی، ۷ درصد مستاجری، ‌ ۱ درصد دوری از وطن و ۱ درصد نداشتن بیمه بیکاری می‌باشد که نشان می‌دهد عمده ترین مشکل آنها در خانه مربوط به درآمد کم خانواده و بیماری و هزینه‌های مربوط به معالجه و درمان است.
یکی از دلایل وجود بیماریها و خصوصاً معلولیت‌های مادرزادی، ازدواج‌های فامیلی رایج در بین بیشتر اهالی محله است و نبود پزشک و مرکز بهداشت در محله برای پیشگیری از بیماریها و بالاخره درصد اعتیاد بالا در بین جامعه جوان و فعال این محله از مشکلات بسیار زیاد بین خانوارها و ساکنین محله می‌باشد.
۴-۹- مشکلات موجود در محله:
یکی از مهم‌ترین مشکلات موجود در محله عدم وجود شورای محله و مجموعه‌ای از ساکنین منتخب، که بتواند مطالبات، مسائل و مشکلات خود را به مدیریت شهر، ارگان‌ و نهادهای مرتبط دولتی منتقل و تا وصول نتیجه پی‌گیری لازم را بنماید. در حال حاضر مردم محله مشکلات، مسائل، و مطالبات خود را به طور مجزا و فردی به گوش مسئولین شهر می‌رساند.
در آمارگیری نمونه ای از محله و پرس وجو در خصوص مشکلات شهری ساکنین، نشان می‌دهد که ۲۶ درصد مشکلات مطرح شده در خصوص مسائل بهداشتی و کثیفی محل و وجود دام در محله، ۲۲ درصد عدم آسفالت کوچه و خیابان،‌ ۱۱ درصد عدم وجود سیستم جمع آوری فاضلاب، ۹ درصد عدم وجود سیستم جمع آوری آبهای سطحی،‌ ۶ درصد عدم وجود تأسیسات زیربنایی نظیر آب، برق، تلفن و گاز،‌ ۵ درصد آلودگی صنعتی،‌ ۳ درصد عدم جمع آوری زباله در سطح محله و کوچه، ۲ درصد عدم وجود کتابخانه، ۲ درصد دوری از مرکز شهر،‌ ۲ درصد ایستگاه آب شیرین و ۱ درصد عدم وجود کتابخانه می‌باشد.
علاوه بر آمارگیری نمونه ای با نتایج ذکر شده در بالا، در پرس وجوی محله ای و صحبت با برخی از تحصیل کرده‌ها و ریش سفیدان محله، فقر، عدم وجود"تعاونی کشاورزی، دامپزشکی، پزشک، تاکسی تا حرم، امنیت” و نبود گشت نیروی انتظامی در سطح محله و وجود صنایع مزاحم در سطح محله و کنار خیابان، عدم وجود هیچ دستگاه و شرکت دولتی در محله، دزدی تأسیسات و تجهیزات در سطح محله، فروش دام در سطح محله وبیکاری و نبود کار مداوم را از مشکلات در سطح محله و برای ساکنین برشمردند.
۴-۱۰- جمع بندی
محله قلعه کامکار با سیاست اسکان عشایر در زمان حکومت پهلوی و با قدمت بیش از ۵۰ سال در کنار شهر قم ایجاد شد. شغل غالب این ساکنین که شاهسون نیز هستند، دامداری بود که به مرور این منطقه به شهر قم ملحق و در محدوده شهر قم قرار گرفت ولی بدلیل وجود ویژگی‌هایی نظیر فقر، ساخت و سازهای بی رویه و بدون برنامه ریزی شده و غیر قانونی با متراژهای کم در بنای ساختمان‌ها و درحاشیه بودن محله و چهره نامناسب آن به لحاظ کالبدی و سکونتگاهی، درآمد کم ساکنین و مصالح نامتعارف و گاهاً کم دوام آن و دیگر شاخص‌های در نظر گرفته شده توسط دفتر امور اجتماعی وزارت کشور د رسال ۸۰-۱۳۷۹ بعنوان محله حاشیه نشین در شهر قم شناخته شد. دفتر مذکور پرسشنامه‌هایی را به تمام استانهای کشور ارسال نموده تا اطلاعاتی در مورد حاشیه نشینی و زاغه نشینی شهرها جمع آوری کند. اطلاعات استخراج شده ا ز۱۷ استان (در ۶۴ شهر کشور) جمعیتی حدود ۵/۲ میلیون نفر را ساکن این محدوده‌ها نشان می‌دهد که در این جدول، قم با ۹۰۰۰۰ نفر جمعیت حاشیه نشین بدلیل مهاجرت‌های بعد از انقلاب و مهاجرت روستاییان – شهرهای کوچکتر دارای محله‌های معروف حاشیه نشین شیخ آباد، سعدگان و قلعه کامکار می‌باشد.^[۱۱۱]
محله قلعه کامکار بدلیل وجود قلعه صدری یا یک قلعه مخروبه در غرب این محله بدین نام نامیده شده است. بعد خانوار در این محله ۱/۵ و نسبت جنسی ۱۰۶ مرد در مقابل ۱۰۰ زن و با ۵/۹۷ درصد ایرانی و ۵/۲ درصد افغانی می‌باشد که ۳۰% ساکنین بین ۱ تا ۵ سال است که در این محله اقامت دارند و ۵/۲۷ درصد بین ۱۱ تا ۲۹ سال در این محله اقامت دارند. محل اقامت قبلی ساکنین عمدتاً‌ مکانی دیگر در شهر قم با ۵/۴۷ درصد می‌باشد و علت اصلی تغییر محل اقامت قبلی بدلیل خانه دار شدن (خرید یا ساخت خانه) یا اجاره خانه ارزان در این محله می‌باشد( به میزان ۴۶ درصد خانوارها)
استان قم بیشترین سهم را در بین استانها، بعنوان استان محل اقامت قبلی ساکنین دارد (با ۵۳%) و بعد از آن استان همدان با ۲۵%، مبدا اولیه عمده خانواده‌ها همدانی با ۵۸% و سپس شاهسون با ۲۵%‌ می‌باشد.
۷۳ درصد ساکنین با سواد و ۲۷ درصد بی سواد هستند وتنها ۲ درصد ساکنین مدرک تحصیلی فوق دیپلم و بالاتر را دارا می‌باشند.
نوع شغل عمده سرپرست خانوارها کارگری (با ۵۰% ) و درآمد ماهیانه ۵۳% خانوارها کمتر از ۱۵۰۰ هزار ریال است.
نوع گویش زبان ۹۸% اهالی ترکی و ۳% آنها فارسی زبان هستند.
سطح زیربنای ۵۶% خانه‌ها کمتر از ۶۰ متر مربع و مساحت زمین تفکیکی ۵۶% ساختمانهای مسکونی کمتر از ۱۰۰ متر مربع است.
ساختمانها از نوع اسکلت فلزی و بتون آرمه نبوده و مصالح عمده بکار رفته در ساختمانها آجر و آهن است.
۹۳ درصد خانه‌ها فاقد پروانه ساختمانی و ۷۵ درصد زمین‌های تفکیکی فاقد سند شش دانگ است. تأسیسات زیربنایی مانند آب، ‌ برق، تلفن و گاز به تمامی خانوارها واگذار نگردیده و برخی از خانوارها ( بین ۵ تا ۱۸ درصد) فاقد یکی یا بیشتر این تأ‌سیسات هستند.
عمده مشکلات موجود در خانه برای ساکنین محله، درآمد کم و بیماری است و عمده مشکلات شهری و محله ای ایشان مسائل بهداشتی و کثیفی محل و وجود دام و عدم آسفالت مناسب کوچه و خیابانها می‌باشد. فقر،‌درآمد کم، عدم وجود پزشک و دامپزشکی درمحله، ‌اعتیاد، نبود ادارات دولتی و وجود صنایع مزاحم در سطح محله از مشکلات ساکنین آنها (به اظهار خود ایشان) می‌باشد.
مطابق آمار و اطلاعات بدست آمده و ذکر شده در بالا، می توان گفت شاخص هایی مانند فقر، بیکاری، بیماری، شغل های کاذب و غیررسمی و بدنبال خانه و سر پناهی برای زندگی که در بین ساکنین سکونتگاه های غیر رسمی وجود دارد نیز در بین ساکنین این محله مشهود می باشد. همچنین شاخص هایی مانند قطعات کوچک زمین های تفکیک شده، خانه های کوچک همراه با مصالح نامتعارف و ناپایدار، حداقل امکانات و تاسیسات شهری و زیربنایی، نابسامانی و در حاشیه بودن نیز در این محله مانند بسیاری دیگر از مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی هویدا و آشکار است.
عدم وجود شورای محله و منتخب ساکنین محله که مردم بتوانند مشکلات و انتظارات خود را به مسئولین شهر برسانند، در تشدید روز افزون این مشکلات دامن می‌زند.

روسپی‌گری در چنین کشورهایی را می‌توان به عنوان هسته اولیه گسترش بیماریهای مقاربتی دانست. هر چند پس از جنگ جهانی دوم با اشاعه روش های بهداشتی و استفاده از آنتی بیوتیک‌ها میزان بیماریهای آمیزشی به ویژه سیفلیس کاهش یافته. اما در سالهای اخیر شاهد افزایش برخی از انواع این نوع بیماریها هستیم. فزونی بسیار بیماریهای آمیزشی در دنیای صنعتی را می‌توان معلول عوامل چندی دانست:
۱-آزادی بیش از پیش روابط جنسی.
۲-گسترش بی رویه شهرنشینی و مهاجرت به مراکز پر جمعیت صنعتی.
۳-افزایش تحرک جغرافیایی و مسافرت.
۴-وضعیت بد اقتصادی و نداشتن حرفه و کار مشخص ( محسنی، ۱۸۰:۱۳۵۳)

روسپی کیست؟ روسپی‌گری چیست؟

روسپی و روسپی‌گری به صورتهای متعدد تعریف شده تا آنجا که می‌توان گفت به تعداد نویسندگان و محققانی که در این باره نوشته و پژوهش کرده‌اند، تعریفهای گوناگون از آن ارائه شده است.
در کتاب پیرامون روسپی‌گری در شهر تهران، روسپی چنین تعریف شده است: « روسپی زنی است که از راه خد فروشی امرار معاش کند و جز این پیشه‌ای ندارد و تحت نظامات خاصی به این پیشه و کار خود ادامه می‌دهد». در تعریفی دیگر چنین آمده است: « روسپی زن یا دختری است که به خاطر پول و برای ارضای میل جنسی مرد به او تسلیم شود و در این کار از خود نه اختیار انتخاب داشته باشد و نه از نظر جنسی حظی ببرد.»

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

« ژان گابریل مانسینی» محقق فرانسوی نیز در تعریف فحشاء می‌گوید:« فاحشه زنی را می‌گویند که آزادانه و بی پروا در حالی که هیچگونه وسیله دیگری برای تامین زندگی ندارد به طور مداوم و مکرر با هر کس و به اولین پیشنهاد بدون رد یا انتخاب طرف، در مقابل دریافت وجه به عمل جنسی عادی تن در دهد. چون منظور اصلی و نهایی استفاده مادی است نه لذت.»
به یک تعبیر، فحشاء خرید و فروش روابط جنسی است و به عبارت دیگر، فحشاء عبارت از ایفای عمل جنسی با فرد دیگر در مقابل پرداخت پول است. روسپی ممکن است مرد یا زن باشد. ولی معمولا این عمل را به زنان نسبت می‌دهند، اما برخی اوقات مردان نیز برای مردان دیگر در نقش روسپی‌ ظاهر می‌شوند که بدان فحشاء مردانه می‌گویند. روسپیانی که امرار معاش یا تکمیل درآمدشان از راه روسپی‌گردی باشد، معمولا مایلند فعالیت جنسی را با اشخص که قادر به پرداخت پول بیشتری هستند، انجام دهند. با این همه، روسپیان بسیاری اوقات مجبور به رعایت مسائل بهداشتی، سنی و سلامتی و هم چنین ناگزیر به قبول معیارهای نژادی و قومی برای پذیرش مشتریان خود هستند.
جاذبه‌ها و خطرات روسپی‌گری
در دنیای غرب جاذبه اصلی روسپی شدن نیاز مالی است. بیشتر روسپیان به علت ناتوانی در به دست آوردن پول زیاد در مشاغل مشروع، مجبور به تغییر کار شرافتمندانه هستند. به علاوه، برخی از آنها معتاد به مواد مخدر شده، برای تامین مواد به پول نیاز زیادتری پیدا می‌کنند. گاه نیز شور و حال یک خوشگذرانی نامشروع ناشی از شب زنده داری و آزاد بودن از انظار عموم، برخی از زنان و مردان را به فحشاء سوق می‌دهد.
خطراتی که روسپیان با آن رو به رو می‌شوند، عبارتست از:
احتمال دستگیری توسط پلیس.
ابتلا به بیماری مقاربتی.
مورد بد رفتاری قرار گرفتن توسط مشتریان.
استثمار شدن به وسیله واسطه‌ها.
گذشته از این، مشروع نبودن روسپی‌گری گاه آنها را وارد دنیای تبهکاری می‌کند. در اکثر جوامع روسپیان به عنوان منفوران جامعه تلقی می‌شوند و خمین امر، بازگشت آنان را به زندگی عادی با مشکل مواجه می‌کند.
تعریف انحرافات جنسی
برای تعریف انحرافات جنسی ضابطه‌ای دقیق و جهانی در دست نیست و در این زمینه جامعه‌شناسان، زیست‌شناسان و علمای علم اخلاق با یکدیگر توافق کامل و کلی ندارند.
جامعه‌شناسان چنآنچه روشهاس لذت یا ارضای جنسی مورد قبول و تصویب جامعه نباشد، آن را انحراف جنسی می‌دانند. زیست‌شناسان در روابط جنسی فقط به تولید مثل و بقای نوع توجه دارند و هر گونه آمیزش جنسسی که در راه نیل به این هدف نباشد از نظر آنها انحراف جنسی محسوب خواهد شد. این همان بیان فروید است که می‌گفت:« هر گونه ارضای میل جنسی که هدفش از حیطه تولید مثل باشد، انحراف جنسی محسوب می‌گردد.»
از نظر اخلاقی، به هر نوع ارضای جنسی که مورد نکوهش قرار گیرد و بلافاصله احساس ندامت دست بدهد، انحراف جنسی گفته می‌شود. کسی که بر خلاف تکلیف رفتار کند و مرتکب خلاف اخلاف شود، دچار ندامت و پشیمانی می‌گردد، از عذاب وجدان یا پلیس مخفی باطنی رنج می‌برد، از خویشتن می‌گریزد، و خود را خوشبخت و سعادتمند نمی‌یابد.

طبقه‌بندی انحرافات جنسی

به طور کلی، انحرافات جنسی را می‌توان در سه دسته زیر طبقه‌بندی کرد:
انحرافات جنسی که در اثر شدت یا ضعف میل یا فعالیت جسمی بروز می‌کند مانند سرد مزاجی.
روابط جنسی که به علت انتخاب طرف مقابل« انحراف» نامی‌ده می‌شود مانند همجنس‌بازی یا رابطه جنسی با حیوانات.
روابط جنسی عادی که تحت شرایط ضد اجتماعی صورت می‌گیرد مانند روسپی‌گری.
در عین حال، برخی از دانشمندان انحرافات جنسی را فقط به دو گروه تقسیم می‌کنند:
۱-انحراف در هدف مثل همجنس‌بازی یا روابط با حیوانات.
۲-انحراف در تشفی انگیزه مثل خود نمایی یا چشم چرانی.

میزان جرائم و انحرافات جنسی

تعیین دقیق میزان جرائم و انحرافات جنسی از اطلاعات موجود در آمارهای جنائی بسیار دشوار است . زیرا در اثر استتار بسیاری از جرائم و انحرافات جنسی ، عده کمی از انحرافاتی که از طرف مأمورین انتظامی به دادسرها و یا دادگاههای کیفری گزارش می‌شوند ، قابل شناخت می‌باشند . اما کشف این ارقام سیاه نیز ما را به مشاهده تغییراتی که در انواع جرائم جنسی در یک محیط فرهنگی معینی بوجود می آید راهنمائی نمی‌نماید ، و این شناخت برای جرم شناسان و کیفر شناسان اهمیت زیادی دارد .
متأسفانه سیستم قوانین کیفری در بیشترموارد بر مبنای مجازات مجرم بنا شده ، در حالی که به ریشه یابی و شناخت علل کمتر توجه می‌شود . علاوه بر این، بسیاری از جرائم مربوط به مجرمین یقه سفید کشف نمی‌شوند و یا آمارهای آنها منتشر نمی‌شوند . زیرا جرائم عده زیادی از مجرمین بعنوان جرائم ناشناخته باقی می ماند . به عنوان مثال رفتارهای بعضی از افراد رده های بال هرگز به مرحله محازات نمی‌رسند . مانند جرائم و انحرافات جنسی طبقات بالا و مرفه ، اشخاص وابسته به نظام سیاسی ، و سرمایه داران بزرگ و صاحبان مشاغل رده های بالا و غیره . جرم شناسی روی این جرائم با اهمیت که بنظر بعضی از جرم شناسان ،مجرمین یقه سفید و یا به اصطلاح جنایتکاران اصلی نامی‌ده می‌شوند تأکید فراوان دارد . کتله در این زمینه چنین می نویسد : شناخت ما از همه انحرافات و جنایات کامل نخواهد بود ، مگر اینکه ، این شناخت شامل ارقام سیاه هم باشد . بعلاوه کتله اضافه می کند که جرم شناسی نمی‌تواند بر این فکر پافشاری کند که از روی آمارهای قضایی و آمارهای زندانیان می‌تواند به همه آسیب‌های اجتماعی احاطه داشته باشد . زیرا اگر چه بسیاری از جرائم مجرمان یقه سفید از سوی مقامات پلیش کشف و علامت گذاری می‌شوند ،ولی از سوی مقامات کیفری مورد رسیدگی واقع نشده و آنها از اعمال مجازات مصون می مانند و یا در اکثر موارد جرائم و انحرافات طبقات بالای اجتماعی از سوی مقامات پلیس گزارش نمی‌شود و بصورت ارقام سیاه باقی می مانند .
کتله اضافه می‌کند که بین جرائم شناخته شده که احکام آنها صادر شده است و تمام بزهکاریهائی که افراد در یک جامعه مرتکب می‌شوند ولی ناشناخته می مانند ، تقریباً یک رابطه ثابت وجود دارد .
اما رابطه ای که کتله از آن بحث می‌کند ، الزاماً بر طبق نوع و یا شدت جنایات از جامعه ای به جامعه دیگر فرق می‌کند . در جامعه ای که انضباط قانون حکمفرما است و سازمان پلیس و دستگاه دادگستری نفوذ ناپذیر است ، یعنی هم قوه اجرائیه و هم قوه قضائیه با نهایت صداقت و درستی و با بی طرفی کامل اداره می‌شوند و با قاتلین و جنایتکاران تقریباً یکسان برخورد می‌شود ، هرگاه فردی مرتکب جرمی‌شود ، نمی‌تواند از تعقیب بر کنار باشد و قضات کیفری هم از اعمال کیفر مجرم در هر طبقه و موقعیت خود داری نمی‌کنند .
بعضی از متخصصان جرم شناسی سعی کرده اند تا میزان جرائم را که برای پلیس شناخته شده و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند مورد ارزیابی قرار دهند . بنا به نظر رادزنویز تقریباً ۱۵ درصد کل جرائم و جنایات انجام شده در انگلستان رسماً ثبت و گزارش می‌شوند . آقای جونز رقم واقعی را بالاتر از آن می داند و معتقد است که حدود ۲۵ درصد کل جرائم ظاهر و گزارش می گردند و بقیه بصورت ارقام سیاه باقی می مانند ، باعتقاد ویهنرتعداد تخلفات جنائی شناخته نشده به انضمام تخلفات گزارش نشده بین حداقل دو مرتبه و حداکثر چهار و نیم مرتبه تعداد جرائم واقعی گزارش داده شده در آمارهای جنائی تغییر می‌کند . (همان منبع :۱۲۶)
پول شولو و همکارش ژان سوزینی ، جرم شناسان فرانسوی ، در این زمینه چنین مینویسد : تعداد جرائم جنسی که عرض حال شکایت آنها به دادگستری فرانسه ارسال می‌شود هر سال بطور متوسط در حدود ۷۰۰۰ فقره است ، در حالی که بسیاری از انحرافات جنسی هرگز مورد شناسائی مقامات پلیس واقع نمی‌شوند . زیرا بسیاری از افرادی که مورد تجاوز واقع می‌شوند اعمال جنائی را در اثر احساس شرمندگی ، افشاء نمی‌کنند و یا اینکه در اثر تهدیدهای متجاوزین از افشای آن خود داری می‌نمایند . علاوه بر این ، بسیاری از افراد مجنی علیه وقتی مورد تجاوز و تعدی قرار گیرند برای حفظ آبروی خود موضوع تجاوز را به مقامات پلیس گزارش نمی‌دهند . از این گذشته ، وقتی جرائم جنسی به زنا با محارم مربوط می‌شود ، بدون تردید این نوع جرائم جنسی نیز هرگز افشا نمی‌شود . مثلاً ممکن است سالهای متمادی این اعمال خلاف و غیر قانونی میان افراد تکرار شود ، ولی هرگز زبان به رازگوئی باز ننمایند ، و اگر فرد جنایتکار در اثر ارتکاب یک جرم خطر ناک دیگر مورد تعقیب مجنی علیه قرار گیرد ، بدون اشاره به تجاوز جنسی فقط جرم خطر ناک مجرم به مراجع قضائی گزارش می‌شود . در مقابل اینها ،گاهی هم اتفاق می‌افتد که یک جرم جنسی بطور افترا آمیزی گزارش شود و ادعاهای موهوم دراین قبیل موارد ، اغلب نتایج وخیمی را برای طرف مورد تعقیب ببار آورد .
دلائل دیگری وجود دارد که ممکن است تخلفات نامشروع و جرائم جنسی هرگز به پلیس گزارش نشوند . زیرا اولاً ، امکان دارد که افراد ذینفع آگاه نباشند که تخلفی به وقوع پیوسته است . مثلاً بچه هائی که در هنگام بازی ممکن است مرتکب تجاوزات مختلفی بشوند . دومین دلیل برای قصور در گزارش جنایتها این است که طرفین ممکن است با میل شخصی ولی غیر قانونی مرتکب عمل خلاف شوند ، بطور مثال زنا با محارم و تخلفات جنسی که در بین جوانان و دختران اتفاق می‌افتد . زیرا اگر یک قربانی مورد تجاوز مایل نباشد ، امکان ندارد که طرف متخاصم مورد تعقیب قرار گیرد. (همان منبع : ۱۲۹)
علل و انگیزه‌های روسپی‌گری و انحرافات جنسی
محرومیت جنسی در تخریب بهداشت روانی و ایجاد تزلزل و اضطراب در شخصیت آدم نقش مهمی ایفا می‌کند. علل و انگیزه‌هایی که گروهی از زنان یا مردان را به روسپی‌گری و انحرافات جنسی می‌کشاند، متعدد است و ما در اینجا به چند مورد اشاره می‌کنیم:
وابستگی شدید به مادر و فقدان روابط محبت آمیز با پدر.
مهار شدن رشد مردانگی توسط مادر و برگشت به مرحله خود شیفتگی.
فقر مادی و نیاز اقتصادی و نداشتن کار و اشتغال مناسب.
عوامل درونی مانند تنبلی، عدم مهارت در کار، یا کم هوشی و ضعف مبانی عقلی یا کمی سطح فکر و دانش عمومی.
سرکشی و عصیان و انقامجویی از پدر و مادر و شوهر یا کینه توزی نسبت به اجتماع و نظامهای تربیتی و اخلاقی.
جاه طلبی و داشتن رویاهای شهرت و ثروت و قدرت و عشق به تجمل.
جنون یا « عقده» روسپی‌گری.
دارا بودن منش ناثابت و کودکانه مزاجی از نظر جنسی.
خشونت والدین وبدرفتاری آنان و دارا بودن خانواده‌ای از هم پاشیده و عدم توانایی به پرداختن به یک زندگی عادی.
قرار گرفتن در معرض تجاوز جنسی در دوران کودکی.
علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری نیز بطور جانبی شخص را به انحرافات جنسی سوق می‌دهد که می‌توان آنها را چنین بر شمرد:
سرکوبی شدید و غیر عادی میل جنسی و نیز محرومیتها و محدودیتهای اجتماعی برای ارضای نیازها.
بلوغ زود رس و روبرو شدن با صحنه‌های تحریک آمیز و عدم امکان ارضای طبیعی نیازها.
نداشتن شوهر و محیط خانوادگی مناسب و نیز بدی تربیت و نداشتن پدر و مادر شایسته.
اختلاف سنی زوجین و عدم توجه شوهر به نیازهای جنسی زن.
وجود محلهای فساد و افراد فاسد در جامعه.
و بالاخره فقر، بیکاری و نداشتن درآمد ثابت.

تحلیل کارکردی روسپی‌گری

الف: منابع، شامل منابع انسانی، خاک، آب، سوخت، تابش آفتاب، مواد معدنی، منابع مالی و مانند آن؛
روندهایی که طی آن‌ها این منابع به انواع دیگر تولیدات قابل‌استفاده و یا خدمات تبدیل می‌شوند، ازجمله روند تولید صنعتی، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، مهاجرت، رشد جمعیت، سکونت، خدمات بهداشتی – درمان و مانند آن و
پیامدهای این روندها که ممکن است مثبت (مانند تولیدات، ارزش‌افزوده، علم و دانش، تحصیلات و دسترسی به خدمات مناسب‌تر) یا منفی (مانند انواع آلودگی، تولید زباله، فاضلاب، تراکم غیرمتعارف جمعیتی) باشند. بدین ترتیب، به‌طورکلی، در محیط‌های شهری سه عرصه مکانی – فضایی همبسته قابل‌تشخیص‌اند:
الف) محیط طبیعی، شامل منابع طبیعی روندها و پیامدهای مرتبط بازندگی گیاهی و جانوری، انسان، مواد معدنی، آب، خاک، هوا و مانند آن؛
ب) محیط مصنوع، شامل مواد و مصالح، روندها و پیامدهای مرتبط با بناها و ساختمان‌های عمومی، خانه‌ها، جاده‌ها، راه‌های آهن، شبکه تامین آب، برق، گاز و مانند آن؛ و
ج) محیط اجتماعی – اقتصادی، شامل منابع انسانی، روند و پیامدهای مرتبط با فعالیت‌های انسانی، آموزش، بهداشت، هنرها و فرهنگ، فعالیت‌های اقتصادی، ارتباط‌جمعی، میراث فرهنگی و شیوه‌های زندگی شهری به‌طورکلی.
درواقع، ترکیب و درهم تنیدگی این سه عرصه است که یک محیط، چشم‌انداز یا فضای شهری را برپا می‌سازد. بدین‌سان، تصور هر یک از این عرصه‌ها، بدون در نظر داشتن دیگر عرصه‌ها، به شناخت نادرست و نامناسب نظام شهری خواهد انجامید. از سوی دیگر، به‌تبع قانونمندی‌های نظام وار، دخالت ناروا در یک عرصه می‌تواند با پیامدهای جبران‌ناپذیر در عرصه‌های دیگر همراه گردد. به‌هرتقدیر، این نکته بنیادین نباید مورد بی‌مهری قرار گیرد که همبستگی متقابل و چند جنبه‌ای بودن این سه عرصه لازم است در هرگونه مطالعه، طراحی و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه شهری، به نحوی هماهنگ و پایدار به‌درستی و به وجه کامل مورد شناسایی و عمل قرار گیرد.
در عصر جهانی‌شدن، تمام کلان‌شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرهای سومی، ظاهرا به نحوی محتوم، شاهد رشد سریع از طریق الحاق شهرهای پیرامونی، همزمان با گسترش نواحی پیشین حاشیه و حومه (به‌دوراز هسته‌های مرکزی کلان‌شهری) بوده و خواهند بود. این‌گونه رشد و گسترش، زمینه درهم‌ریختگی مرز عینی میان کلان‌شهر و حومه (روستایی) و ابهام در تشخیص شهر اصلی از حومه و حاشیه شهر و نیز ادغام عرصه‌های روستایی و غیر روستایی پیرامونی را فراهم می‌سازد.
بدین‌سان، در اغلب موارد شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرها با بحران شهری روبه‌رو هستند. این مفهوم به‌طورکلی، بیانگر روند شهرگرایی شتابان، به‌ خصوص از اواخر سده بیستم میلادی، است که به تسریع شکل‌گیری کلان‌شهرها در جهان توسعه‌نیافته دامن زده و زمینه‌هایی را فراهم آورده است که طی آن کلان‌شهرهایی همچون لاگوس، بمبئی (بمبئی)، مکزیکوسیتی، سائوپائولو، شانگهای و تهران، تنها در عرض چند سال، میلیون‌ها نفر جمعیت اضافی را در خودپذیرا شده‌اند. این‌گونه کلان‌شهرها در مقابل این انفجار جمعیتی، با مصائبی نظیر تامین مسکن و خدمات و امنیت شهری، حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت اقتصاد محلی رودررو هستند.
بر این اساس، بسیاری از کارشناسان و تحلیل گران بر این باورند که بحران شهری به‌زودی به شکلی دیگر، یعنی به‌صورت بحران پایداری در محیط این‌گونه کانون‌های شهری بروز خواهد یافت (سعیدی، ۱۳۸۷: ۱۰۳). این در حالی است که به نظر پیترهال، پیامد جهانی‌شدن در بستر عرصه‌های کلان‌شهری، تجدید ساختار اقتصادی و درنتیجه باز ساماندهی فضایی آن است. بر همین بنیاد است که درروند باز ساماندهی فضایی نوین اغلب مشاهده می‌شود:
مرکزیت مدیریت ستادی و خدمات عالی برای تولیدکننده‌ها در مرکز اصلی شهر استقرا می‌یابد؛

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فعالیت‌های مرتبط با تحقیق و توسعه در حومه‌های باکیفیت بالا جای می‌گیرند؛
فعالیت‌های تولید نهایی در لبه شهرها یا شهرهای لبه‌ای در درون – منطقه‌ای مکان‌یابی می‌شوند؛ و
تولیدکنندگان قطعات اغلب در شهرهای کوچک نواحی پیرامونی استقرار می‌یابند.
طی چنین فرآیندی است که همه این گرایش‌ها پیوسته به شکل‌پذیری نظام یکپارچه عملکردی در منطقه کلان‌شهری دامن می‌زنند. (سعیدی،۱۳۹۰: ۱۳۲ – ۱۳۵).
۲-۲-۳۵- شبکه
شبکه به مجموعه‌ای از نقاط اتصال روستاها و شهرها یا گره‌های به‌هم‌پیوسته روستایی – شهری گفته می‌شود (کاستلز،۱۳۸۴: ۵۴۴) که نظام وابستگی‌ها و پیوندهای ارتباطی داخلی و خارجی روستاها و شهرها را با یکدیگر نشان می‌دهد. پیتر‌هاگت معتقد است که ساختار فضایی هر ناحیه و منطقه از شش بخش حرکات، شبکه‌ها، گره‌ها، سطوح، مراحل انتشار و سلسله‌مراتب تشکیل می‌شود در این راستا‌هاگت عوامل شکل‌گیری شبکه را عناصر بالا می‌داند که شکل‌دهی به جریان‌ها فضایی در ناحیه نقش بارزی دارند و سبب تفاوت‌های فضایی با توجه به ویژگی‌ها و نوع شبکه‌های سکونتگاهی می‌شوند. داگلاس اعتقاد دارد با ایجاد شبکه محلی از روستاها، شهرک‌ها و شهرها توجه یکسانی به مسائل اجتماعی و اقتصادی (سرمایه) صورت می‌گیرد. بر همین اساس نظریه شبکه منطقه‌ای سازمان فضایی فعالیت‌ها را به‌عنوان شبکه در نظر می‌گیرد. این نظریه به تفسیر جریان جمعیت، سرمایه، کالا، فناوری اطلاعات در واحد سطح منطقه‌ای پرداخته و نظام غیرمتمرکز برنامه‌ریزی را در ارتباط با پیوندهای روستایی – شهر پیشنهاد می‌کند. بدین‌سان این‌گونه شبکه‌ها در عمل (در همه‌جا) وجود دارند وجود دارند حتی اگر به شکل ساده و ابتدایی آن باشد. هدف این نظریه با توجه با عدم توفیق مدل‌ها و نظریه‌های سیاست‌گذاری دستیابی به توسعه ناحیه‌ای – روستایی است به‌طوری‌که توسعه فضایی در سیاست‌گذاری‌ها موردتوجه قرارگرفته تا از این طریق بتوان شکافی که ازلحاظ برنامه‌ریزی بین شهر و روستا وجود دارد، فائق آمد(افراخته، ۱۳۹۲: ۱۳).
۲-۳- تعاریف موضوعی رساله
۲-۳-۱- ادغام یا الحاق
ادغام یا الحاق شهری، بنا به تعریف، هنگامی پدیدار می‌گردد که مرزهای یک حوزه شهری معین به‌سوی عرصه‌های پیرامونی (اغلب روستایی) گسترش می‌یابد و اجزای فضایی پیرامونی را به خود ملحق می‌سازد. این پدیده را می‌توان رایج‌ترین پدیده در رشد و گسترش کانون‌های شهری به شمار آورد؛ به سخن دیگر، می‌توان ادعا کرد، تمام شهرها، اعم از کوچک و بزرگ و حتی کلان‌شهرهای سرتاسر جهان، رشد و گسترش فعلی خود را بیشتر مدیون هـمین پدیده بوده‌اند.
البته آنجا که رشد و گسترش شهرها- به دلایل مختلف- بدون برخورداری از برنامه‌های سنجیده، به نحوی بی‌رویه و نامتوازن اتفاق می‌افتد، این پدیده بیشتر در زمان‌های کوتاه‌تر محقق می‌گردد. بدین‌سان، شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز، یزد و بسیاری شهرهای کوچک و بزرگ کشور از طریق همین فرایند، یعنی الحاق اراضی و سکونتگاه‌های روستایی پیرامونی، جایگاه امروزین خود را فرا چنگ آورده‌اند. ازآنجاکه ادغام یا الحاق عرصه‌های پیرامونی شهرها، به‌ویژه حوزه‌های کلان‌شهری، در پی الزامات زمانی و نحوه و روند تصمیم سازی‌های مراجع رسمی و یا نهادهای متولی مدیریت شهری در قالب محدوده‌های رسمی و قانونی شهر یا کلان‌شهر رخ می‌دهد، در اینجا می‌توان آن را به‌منظور تشخیص از سایر پدیده‌های مرتبط با رشد کانون‌های شهری، گسترش رسمی شهر نامید؛ بنابراین، آنچه به‌عنوان رشد بی‌رویه شهر مطرح می‌شود، پدیده‌ای است متفاوت از رشد رسمی این‌گونه کانون‌ها. هرچند این دو پدیده و پدیده‌های وابسته به آن، به‌ویژه پدیده‌های خورندگی و خزش شهری، کمتر به‌درستی تبیین و تعریف می‌شوند و چه‌بسا گاهی به نادرست و به‌جای یکدیگر به کار می‌روند.
سطح و دامنه رشد بی‌رویه شهری اگر نگوییم همه‌جا، اما در اغلب موارد دل‌نگرانی‌هایی را در بین کارشناسان و شهروندان آگاه مطرح می‌سازد. آشکار است که گسترش نامتوازن شهرها و کلان‌شهرها زاییده پدیده‌های متنوعی است که در زنجیره‌ای همبسته قابل‌ردیابی است. درواقع، یکی از بارزترین و شناخته‌ترین عوامل دخیل در این فرایند، توسعه نامتوازن منطقه‌ای و در پی آن، مهاجرت‌های بی‌رویه روستایی – شهری و برپایی سکونتگاه‌های به‌اصطلاح غیررسمی در حاشیه شهرها، به‌ویژه کلان‌شهرهاست. هرچند از پدیده‌های مرتبط در این میان، باید از دو پدیده خورندگی و خزش شهری یادکرد که با دست‌اندازی کانون‌های شهری به اراضی کشاورزی و روستایی پیرامونی در پیوندی تنگاتنگ قرار دارند(سعیدی و حسینی حاصل، ۱۳۹۰: ۱۲۹).
اگر در عمل سرچشمه همه مسائل محیطی و کالبدی – فضایی شهرها و کلان‌شهرها به‌درستی در این دو پدیده قابل‌ردیابی نباشند، لااقل بسیاری از معضلات شهری ازاین‌دست، به پس‌زمینه‌های بنیادین و روندهای مرتبط با آن‌ها بازمی‌گردد که از آن جمله‌اند:
فروپاشی روستاهای پیرامونی؛
نابودی اراضی حاصلخیز و منابع تجدید نشدنی؛
تهدید و کاهش انسجام اجتماعی؛
جدایی گزینی فضایی؛
نابرابری و شکاف فزاینده طبقاتی؛
بزهکاری شهری و قانون‌گریزی؛
بیکاری پنهان و آشکار،
حذف فضاهای باز؛
افزایش مصرف سوخت و انرژی؛
وابستگی روزافزون به خودرو،
دسترسی نابرابر به امکانات و تسهیلات آموزشی و بهداشتی – درمانی؛
آلودگی روزافزون هوا و منابع آب‌وخاک و تخریب محیطی (همان:۱۳۰).
۲-۳-۲- خزش
پس از رسیدن کلان‌شهر به حدی از توسعه و گسترش خود به‌منظور تامین نیازهای جمعیت ساکن در آن لازم است منابع جدیدی تعریف شود؛ ازآنجایی‌که امکان تامین منابع در جوار کلان‌شهرها غالباً ممکن نبوده و با محدودیت‏های غیرقابل‌حذف روبروست، کلان‌شهر به‌ناچار اقدام به دست‎درازی به فضای دوردست می‏کند تا احتیاج خود را برآورده سازد (شاریه،۱۳۷۳: ۲۹۱)؛ این دست‌درازی را می‎توان «خزش شهری^[۱]» نام نهاد. خزش شهری از پی‎آمدهای گسترش شتابان کلان‌شهرها به‌ویژه طی نیم‌قرن اخیر است که موجب گسترش شهرها در نواحی روستایی پیرامون بوده و اغلب کاربرد آن بار منفی دارد. خزش شهری درواقع پراکندگی و گسترش نامنظم اجزای شهر در پیرامون آن است، که ویژگی‎های آن را می‎توان چنین برشمرد: پراکنش کنترل نشده‎ی رشد شهر بر روی زمین‎های روستایی؛ تراکم جمعیتی؛ تغییر کاربری زودهنگام زمین‎های کشاورزی و روستایی؛ گسترش بی‏رویه شهر به پیرامون؛ پراکنش شهر در امتداد جاده‎های منتهی به مادر شهر؛ گسترش‏های اتفاقی، بدون برنامه‎ ریزی و نامنظم؛ و در بیشتر موارد به هم پیوستن سکونتگاه‎های سابقاً مجزا از هم (Audrey, 1985: 454).
در آغاز دهه ۱۹۷۰ میلادی و در ارتباط با رشد کلان‌شهری اصطلاح خورندگی چشم‌انداز نخست توسط بوم شناسان مورداستفاده قرار گرفت. منظور از این اصطلاح دگردیسی و امحا منابع ارزشمند زیست‌محیطی، به‌ویژه زمین‌های حاصلخیز و تولیدی کشاورزی روستایی پیرامونی است که در پی گسترش شهرها، به‌ویژه رشد بی‌رویه کلان‌شهرها، پدیدار می‌شود (سعیدی، شفیعی ثابت، ۱۳۹۰: ۱۴۸). برمبنای آنچه گذشت، می‌توان در ارتباط با پیامدهای گسترش نامتوازن کلان‌شهرها، از دگرگونی در ارزش دارایی‌های محیطی، تحول زیرساخت‌های جوامع پیرامونی، ازدحام آمدوشد و زمان‌های رفت‌وبرگشت، تقلیل کیفی زندگی و از همه مهم‌تر، از میان برخاستن آرامش، سبزینگی و امنیت محیط‌های روستایی پیرامونی یادکرد.
بدین ترتیب، درنتیجه‌ی توسعه شتابان و به‌اصطلاح جهشی کلان‌شهرها، عرصه‌های ارزشمند روستایی جای خود را به ساخت‌وسازهای شهری می‌دهند و در پی آن، در اغلب موارد، زمین‌های کشاورزی پیرامونی گذشته از مواجهه با پدیده‌های کلان‌شهری، ازجمله خزش و خورندگی، در معرض پدیده‌های دیگری، همچون سوداگری زمین قرار می‌گیرند.
۲-۳-۲-۱- تعریف خزش شهری:
خزش شهری و اصطلاح خزش از میانه ۱۹۴۰ وارد ادبیات کاربری اراضی شده است و به‌عنوان پیشوندی برای کلمه شهر به کار گرفته می‌شد. بر همین مبنا خزش شهری (پراکنش افقی) الگوی نسبتا جدیدی در سکونتگاه‌های انسانی است که گرد هم آمدن اتفاقی مساکن با تراکم و توسعه نواری شکل تجاری ایجادشده و معلول کاربرد وسیع اتومبیل است. برخی دیگر از پژوهشگران خزش شهری را عبارت از توسعه کم تراکم، پراکنده، تنک و جسته‌وگریخته شهری، توسعه ناپیوسته و گسترش به‌طرف عرصه‌های خارج از محدوده و نواحی کم تراکم شهری همراه با تسلط اتومبیل‌های شخصی در حمل‌ونقل می‌دانند و یا گسترش شهر در اطراف و حاشیه شهرها و به سمت روستاها، یا در طول بزرگراه‌ها و یا گسترش بی‌برنامه کنترل نشده در سطح شهر خزش شهری تلقی شده است (افراخته ۱۳۹۲: ۱۲) خزش شهری از پیامدهای گسترش شتابان مادر شهرها به‌ویژه طی نیم‌قرن اخیر و به معنی «اتفاق» گسترش شهرها در نواحی روستایی پیرامون است که اغلب کاربرد آن بار منفی دارد در این فرایند که درنتیجه جابه‌جایی و تغییر مکان فعالیت‌ها از شهر مرکزی به پیرامون رخ می‌دهد گستره زیادی از جریان‌های سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی از مرکز به پیرامون تغییر جهت می‌دهند و یا به تعریفی دیگر از خزش درواقع گسترش بی‌رویه شهری و حومه شهری به لحاظ ساختار و کارکردی به‌سوی اراضی روستایی پیرامونی است. این گسترش ممکن است به شکل سکونتی مجموعه‌های شغلی – فعالیتی و یا فعالیت‌های صنعتی – کارگاهی باشد. پدیده خزش، مستقل از شکل گسترش، نشانگر حداقل نظارت بر رشد و نبود برنامه‌ریزی شهر است.
خزش شهری درواقع پراکندگی و گسترش نامنظم اجزای شهر در پیرامون آن است که ویژگی‌های آن را می‌توان چنین برشمرد:
الف: بخشایش کنترل نشده رشد شهر بر روی زمین‌های روستایی
ب: تراکم جمعیتی نسبتا پایین
ج: تغییر کاربری زودهنگام زمین‌های کشاورزی و روستایی
د: گسترش بی‌رویه شهر به پیرامون
و: پراکنش شهر در امتداد جاده‌های منتهی به مادر شهر
گسترش‌های اتفاقی، بدون برنامه‌ریزی و نامنظم و
(در بیشتر موارد) به هم پیوستن سکونتگاه‌های سابقاً مجزا از هم.

رانت نفتی موجب شکل گیری گروه ­های رانت‌جو از یک سو و حاکمیت نگاه­های کوته نگرانه در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع از سوی دیگر می‌شود و این دو عامل نهایتا به انحراف منابع به سوی گروه ­های رانت‌جو و ترجیح مولدها بر غیر مولدها می‌ انجامد. در این تحقیق تلاش بر این است که هر دو مکانیزم ذکر شده بررسی شود و در نهایت با لحاظ شرایط وفور منابع که در اینجا به صورت شوک­های مثبت نفتی مصداق پیدا می‌کند، تبیینی برای منطق و ساز و کارهای ترجیح بخش­های غیر مولد بر مولد در اقتصادهای رانتی در حال توسعه و روش های کنترل و مهار این ساز و کارها ارائه گردد و سرانجام پیشنهادهایی برای آینده نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در ایران مطرح شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مرور ادبیات موضوع و سوابق مربوط

مایکل راس در مقاله‌ای بسیار مهم که در سال ۲۰۰۳ به رشته تحریر درآورده (راس، الف۲۰۰۳)، ساز و کار تاثیرات مثبت و منفی درآمدهای ناشی از منابع طبیعی بر شاخص­ های توسعه در کشورهای در حال توسعه را تبیین می‌کند و چارچوب نظری مستحکمی برای تبیین مکانیزم­ های فوق از منظر آموزه‌های اقتصاد توسعه ارائه می‌دهد. راس با بهره‌گیری از روش تحلیلی-کمی در نهایت بیان می‌کند که ثروت منابع طبیعی از خلال سه ساز و کار متفاوت اثر رانتی، اثر سرکوبی و اثر نوسازی بر شاخص­ های توسعه اثر می‌گذارد. در تبیین راس، اثر رانتی خود دارای سه مولفه اثر مالیات، اثر مخارج و اثر تشکیل گروه ­های اجتماعی است.
از نظر میک مور(مور،۲۰۰۷) سوال اساسی چیستی عوامل تعیین کننده افق حاکم بر نگاه دست اندرکاران نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع است. او بر اساس یک روش تجربی و بر مبنای یک استقراء تاریخی نتیجه می‌گیرد که:"اینکه دولت­ها پولشان را از چه طریقی به دست می‌آورند، بدین دلیل مهم است که بر افق دید آنها تاثیر می‌گذارد. ثروت بادآورده، در غیاب ترتیبات نهادی توسعه گرا، لاجرم به افق دید کوتاه مدت می‌ انجامد.”
در مقاله هوتن شامبیاتی(شامبیاتی،۱۹۹۴) مساله اصلی، مکانیزم­ های شکل‌گیری گروه ­های ذینفع رانت‌جو در اقتصادهای رانتی است. شامبیاتی با رویکردی تحلیلی- تاریخی، اعمال سیاست­های حامی پروری و تشکیل گروه های حامی- پیرو را عامل اصلی رشد و تقویت گروه ­های دینفع دانسته و به بیان ساز و کارهای شکل گیری این گروه­ ها در اقتصادهای رانتی و به ویژه در مواجهه با شوک­های نفتی می‌پردازد.
جعفر خیرخواهان در پایان نامه دکترای خود(خیرخواهان،۱۳۸۲) این سوال اساسی را مطرح می‌کند که رونق نفتی چگونه منجر به پیدایش و تحول گروه ­های رانت‌جو شده و متقابلا پیدایش این گروه­ ها با چه ساز و کاری به انحراف در تخصیص منابع می‌ انجامد و نقش نهادها و قدرت و ضعف آنها در این زمینه چیست؟ سپس نویسنده با رویکردی تاریخی و بر اساس آموزه‌های مکتب نهادگرایی به مقایسه و تبیین روندهای فوق در دو کشور نفتی ایران و نروژ پرداخته و اهمیت وجود نهادهای قدرتمند را در جلوگیری از انحراف منابع نشان می‌دهد.
مساله اساسی در پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مستوره فطرس(فطرس،۱۳۸۸) چگونگی تاثیر رانت نفتی بر سرمایه اجتماعی است. فطرس برای یافتن پاسخ این سوال به جستجوی مکانیزم­ های تاثیر رانت نفتی بر دموکراسی از یک طرف و رابطه دموکراسی و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر می‌پردازد. او سپس با بهره گرفتن از رویکردی تحلیلی- تاریخی و بر مبنای الگویی نظری بر اساس آموزه‌های مکتب نهادگرایی و با الهام از مقاله‌های راس(راس،الف و ب۲۰۰۳) برای تبیین رابطه رانت نفتی و دموکراسی، به ارائه چارچوبی برای تبیین رابطه دموکراسی و سرمایه اجتماعی می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد که در صورت فقدان نهادهای قدرتمند توسعه‌ای، رانت نفتی از طریق تخریب سرمایه اجتماعی به تضعیف و نهایتا تخریب دموکراسی منجر می‌شود.
الگوهای متفاوتی از پیامدهای ضد توسعه و به ویژه ضد تولید رانت نفتی و ساز و کارهای تاثیر رانت نفتی بر تشکیل گروه ­های حامی- پیرو در کارهای امیر محمد حاجی یوسفی(حاجی یوسفی،۱۳۸۳)، مشتاق حسین خان(حسین خان،۱۳۸۶)، محمد خضری(خضری،۱۳۸۴)، محسن رنانی(رنانی،۱۳۸۷)، خسرو دهقانی(دهقانی،۱۳۸۸) و احمد علوی(علوی،۱۳۸۸) تبیین شده است.

فرضیه‌ها یا سوالات تحقیق

سوال مبنایی و اساسی این تحقیق این است که چرا در بزنگاه­های وفور منابع مانند مقاطع بروز شوک­های نفتی، از منظر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع در اقتصادهای رانتی، بخش­های غیر مولد نسبت به مولدها در اولویت قرار می‌گیرند و سیاست­های اعمالی و منابع تخصیصی به نفع غیر مولدها و به زیان گروه ­های مولد تغییر جهت می‌دهند؟
در راستای پاسخگویی به سوال محوری فوق، باید به سوالات دیگری پاسخ داد:
رانت نفتی چگونه بر افق نگرش و سیاست­های انتخابی توسط نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع تاثیر می‌گذارد؟
افق نگرش کوته نگر چگونه بر عملکرد بخش­های مولد و غیر مولد اقتصاد اثر می‌گذارد؟
رانت نفتی از طریق چه مکانیزم­ هایی منجر به شکل گیری گروه ­های ذینفع رانت‌جو و انحراف تخصیص منابع به سمت آن­ها می‌شود؟

اهداف تحقیق

هدف محوری این تحقیق، آسیب شناسی تجربه توسعه در کشورهای نفتی به طور کلی و به عنوان نمونه مشخص، ایران، در دوران­های شکوفایی درآمد نفتی و ارائه راهکارهایی برای خروج از این شرایط است.
همچنین در راستای نیل به هدف اساسی فوق، اهداف زیر هم در خلال این تحقیق قابل ردیابی است:
تبیین علل اولویت بخش­های غیر مولد بر مولد از منظر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع به هنگام وقوع شوک­های نفتی در اقتصادهای رانتی در حال توسعه
بررسی نقش رانت نفتی در تشکیل گروه ­های ذینفع رانت‌جو و نقش این گروه­ ها در انحراف نظام تخصیص منابع در اقتصادهای رانتی در حال توسعه
تببین نقش رانت در اعمال سیاست­های کوته نگرانه به عنوان یک عامل ضد توسعه در هنگامه‌های بروز فرصت­های توسعه‌ای مانند شوکهای مثبت نفتی
تبیین نقش یک ساختار نهادی شفاف و قانونمند با تکیه بر سازمان­های سیاسی “تولید” محور در جلوگیری از انحراف تخصیص منابع به سمت گروه ­های رانت‌جو در هنگامه وفور منابع

روش تحقیق

روش این تحقیق توصیفی- تجربی- تاریخی است. متغیرهای مهم در این تحقیق “رانت نفتی” و “سهم بخش­های مولد و غیر مولد در تخصیص منابع” هستند که به روش کتابخانه‌ای بررسی و شاخص سازی می‌شوند.
برای شاخص سازی متغیرهای مذکور از متغیرهای کمکی زیر استفاده خواهد شد :
شاخص رانت نفتی: سهم صادرات نفت خام در درآمد ملی
شاخص سهم بخشهای مولد و غیر مولد در تخصیص منابع: سهم ارزش افزوده بخش­های تولید و خدمات ( به ویژه خدمات واسطه‌گری) در تولید ناخالص ملی، حجم معاملات سوداگرانه و نقدینگی سوداگرانه نامرتبط با تولید ناخالص ملی

تعریف واژگان کلیدی

رانت: بر مبنای چارچوب نظری ارائه شده توسط مایکل راس، رانت به درآمد حاصل از هر نوع امتیاز یا حقوق اقتصادی ویژه‌ای اطلاق می‌شود که افراد یا گروه ­های هم­سود صاحب نفوذ به صورت قانونی یا غیر قانونی از طریق تحت تاثیر قرار دادن سیاستمداران، قانونگزاران یا مجریان به دست می‌آورند(رنانی و خضری، ۱۳۸۳: ۱۵).
گروه ­های ذینفع یا ذی‌نفوذ: مجموعه‌ای از افراد هستند که برای دنبال کردن منفعت مشخصی گرد هم می‌آیند و با ایجاد سازمان­دهی تلاش می‌کنند احتمال دست‌یابی به اهداف مورد نظر خود را بیشتر کنند(فطرس، ۱۳۸۸)
حامی پروری^[۱] : رابطه‌ای ساختاری میان حامی^[۲] و پیرو^[۳] است. حامی از کلمه اسپانیایی پاترون به معنی بالادست یا فرد صاحب قدرت گرفته شده است. پیرو یا کارگزار، به معنی عامل زیردست، کسی است که به حامی خود خدمت می‌کند و در مقابل منافع اقتصادی و سیاسی می‌برد.

مراجع فصل

حاجی یوسفی، امیر محمد،۱۳۸۳، “دولت رانتیر و بی ثباتی در ایران” ، مجله فرهنگ اندیشه، سال سوم، شماره یازدهم ، پاییز ۱۳۸۳
حسین خان، مشتاق،۱۳۸۶، “رانتها ، رانت‌جویی و توسعه اقتصادی” ، ترجمه : محمد خضری، پژوهشکده مطالعات راهبردی ،۱۳۸۶
خضری، محمد،۱۳۸۴، “تحلیل نهادی فساد اداری” ، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال هشتم، شماره ۳(پیاپی ۲۹)، پاییز ۱۳۸۴
خیرخواهان، جعفر،۱۳۸۲، “رونق نفتی، افزونه جویی و نقش نهادها: بررسی موردی ایران و نروژ “، پایان نامه دکتری ، به راهنمایی دکتر حمید رضا برادران شرکا، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۸۲
دهقانی، خسرو،۱۳۸۸، “سرمایه اجتماعی، دولت اسلامی و پلورالیسم اجتماعی” ، دو ماهنامه چشم انداز ایران، شماره ۵۵ ، اردیبهشت و خرداد ۱۳۸۸
رنانی، محسن،۱۳۸۷، “نفت، سرمایه اجتماعی و امتناع توسعه” ، روزنامه سرمایه، ویژه نامه همایش ضرب آهنگهای صد ساله نفت ایران، شماره ۸۶۸ ، ۱۹ آبان ۱۳۸۷
رنانی، محسن و خضری، محمد،۱۳۸۳، “رانت‌جویی و هزینه‌های اجتماعی آن” ، مجله نامه مفید ، سال سوم ، شماره ۴۵ ، آذر و دی ۱۳۸۳
علوی، احمد،۱۳۸۷، “اقتصاد رانتی و معمای دموکراسی” ، دو ماهنامه چشم انداز ایران ، شماره ۵۴ ، اسفند ۱۳۸۷ و فروردین ۱۳۸۸
فطرس، مستوره،۱۳۸۸، “تجزیه و تحلیل تاثیر رانت نفتی بر سرمایه اجتماعی” ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، به راهنمایی دکتر فرشاد مومنی ، دانشکده اقتصاد ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ۱۳۸۸
Moore, Mick,2007, “How Does Taxation Affect The Quality of Governance?” , IDS Working Paper 280, April 2007
Ross, Micheal,2003a, “How National Resources Influence Civil War? A Medium-N Analysis”, Department of Political Science, UCLA, January 2, 2003a
Ross, Micheal,2003b, “National Resources and Civil War: An Overview ”, Department of Political Science, UCLA, August 15, 2003b
Shambayati, Hootan,1994, “The Rentier State , Interest Groups and The Paradox of Autonomy , State and Business in Turkey and Iran”, Comparative Politics ,No26,1994,pp:307-333

فصل دوم

رانت نفتی ، کوته نگری و ساز و کارهای تاثیر بر دیالکتیک عرضه-تقاضای رانت

مقدمه

نتیجه ­گیری ۸۳
۵-۱-۱- مدل قلب و قلب - LVAD ۸۴
۵-۱-۲- آشکارساز حالت مکش ۸۴
۵-۱-۳- کنترلر مدل پیش­بین- فازی ۸۴
۵-۱-۴- شبیه­سازی­ها ۸۵
۵-۱-۵- محدودیت­ها ۸۵

اهداف آینده ۸۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۲-۱- متغیرهای حالت مدل قلب ۳۵۵
جدول۲-۲- مقادیر پارامترهای مربوط به مدل مداری قلب ۳۶
جدول۲-۳- فازهای سیکل قلبی ۳۸
جدول۲-۴- متغیرهای حالت مدل ترکیبی ۴۷۷
جدول۲-۵- مقادیر پارامترهای مربوط به مدل مداری LVAD ۴۸
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل۲- ۱- نماهای جلویی و عقبی قلب ۲۳
شکل۲- ۲- ساختار اصلی قلب ۲۳
شکل۲- ۳- بلوک دیاگرام و چرخه سیستمی و تنفسی فرایند گردش خون انسان ۲۵
شکل۲- ۴- فاز خالی شدگی بطن ۲۷
شکل۲- ۵- فاز پرشدگی بطن ۲۷
شکل۲- ۶- تغییرات LVP, AoP, AP و LVV در طی یک سیکل قلبی ۳۰
شکل۲- ۷- مدل مداری قلب ۳۵
شکل۲- ۸- تابع الاستیسیته E(t) ۳۸
شکل۲- ۹- نتایج شبیه‌سازی پارامترهای همودینامیکی برای یک قلب طبیعی و سالم ۴۲

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل۲- ۱۰- یک LVAD روتاری به همراه تجهیزات جانبی ۴۶
شکل۲- ۱۱- مدار مدل ترکیبی قلب- LVAD روتاری ۴۷
شکل۲- ۱۲- پاسخ مدل قلب-LVAD به ورودی پله ۵۳
شکل۲- ۱۳- پاسخ مدل قلب-LVAD به ورودی شیب ۵۵
=) ۵۷
شکل۳- ۱- کیسه بطنی در دو حالت طبیعی و مکش ۵۹
شکل۳- ۲- نتایج شبیه­سازی در یک آزمایش ورودی-خروجی متغیر ۶۲
شکل۳- ۴- نتایج شبیه­سازی­های آزمایش ورودی-خروجی متغیر برای LVP و PIP ۶۵
شکل۳- ۵- اطلاعات استخراج شده از آزمایشهای ورودی-خروجی متغیر ۶۷
شکل۳- ۶- نتایج شبیهسازی اندیس مکش ۶۹
شکل۳- ۷- بلوک دیاگرام سیستم آشکارساز حالت مکش ۷۰
= ۷۱
= ۷۲
شکل۴- ۱- بلوک دیاگرام کنترلر پیشبین (MPC) ۷۶
شکل۴- ۲- فلوچارت نحوه بروزرسانی سرعت چرخش پمپ ۸۰
شکل۴- ۳- طرح کنترلر پمپ-LVAD ۸۱
شکل۴- ۴- نتایج شبیه­سازی برای میزان مقاومت سیستمی ثابت ۸۴
زمان شبیه­سازی ۸۵
شکل۴- ۶- نتایج شبیه­سازی برای میزان مقاومت سیستمی متغیر ۸۶
شکل۴- ۷- نتایج شبیه­سازی در شرایط بدون اغتشاش ۸۸
شکل۴- ۸- نتایج شبیه­سازی برای شرایط همراه با اغتشاش (SNR=10dB) ۸۹
شکل۴- ۹- تاثیرات اغتشاشات بر روی دبی عبوری از یک کنترلر باروفلکس ۹۰
فهرست نشانه­ های اختصاری
AoP = Aortic Pressure
CO = Cardiac Output
DA = Discriminant Analysis
EDV = End-Diastolic Volume