چالش های حقوق بین الملل محیط زیست وبحران ریزگردها
یکی از نگرانی های جهانی، ظهور تخریب های زیست محیطی بوده که به این واسطه توجه به حقوق محیط زیست، سازکارهای اصلی مورد استفاده برای ترویج حفاظت از منابع طبیعی،کنترل آلودگی واشکال دیگر حفاظت از محیط زیست بیش از پیش جلب گردیده است .در این راستا قلمرو حقوق بین الملل محیط زیست به واسطه معاهدات بین المللی ومنطقه ای وگسترش این مهم در حقوق ملی کشورها و مقررات اداری در این زمینه توسعه یافته است .این توسعه،پیمان های جدید زیست محیطی،کنفرانس ها، مذاکرات محرمانه و اقدامات سازما ن ها ونهادهای داخلی و بین المللی را نیز شامل می شود. همچنین نشست های فشرده توسط بسیاری از دولت ها، سازمان های چند ملیتی، سازمان های غیر دولتی زیست محیطی، دانشمندان وگروه های تجاری ونمایندگان صنعت نیز در این توسعه تاثیر گذار بوده است(freeman,177,2009).
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
به هر حال از سال ۱۹۷۲ تا به حال فعالیت های متنوع سیاسی و حقوقی به گسترش و تحول حقوق بین الملل محیط زیست کمک نموده که از جمله آن اعلامیه های جهانی زیست محیطی وحقوق بشری بوده است. هرچند حقوق بین الملل محیط زیست زودتر از تخریب های زیست محیطی پیش بینی شد اما این آن موفقیتی نبود که به دنبال آن باشیم. متاسفانه طبیعت در حال مرگ است وتا به حال حقوق محیط زیست نتوانسته توسعه پایدار را استحکام ببخشد چراکه در فرایند قانونگذاری ملی وبین المللی هیچ مرز روشنی در اجرا ویا عدم اجرای این قوانین وجود ندارد.در بسیاری از موارد قوانین ملی زیست محیطی صرفا ً به منظور تحمیل برخی تعهدات بوده که نشات گرفته از تصویب موافقت نامه های بین المللی می باشد وبالعکس قواعد حقوق بین الملل محیط زیست پس از تصویب قوانین داخلی از آن نشات می گیرد. البته منظور قوانین داخلی کشورهای توسعه یافته می باشد که به کشورهای در حال توسعه در جهت حفاظت از محیط زیست وتوسعه پایدار کمک مالی،انتقال تکنولوژی وکمک های اقتصادی دارند.هرچند کشورهای در حال توسعه عضو جامعه ملل به نوعی قوانین زیست محیطی را کپی برداری کرده ودر کشور خود به تصویب برسانند اما در این مسیر کشورهای توسعه یافته در کنفرانس های بین المللی گاهی منافع ملی خود را ترجیح داده وبراساس منافع موافقتنامه ها ومعاهدات زیست محیطی را به تصویب می رسانند(sindico, 2007,31).
به نظر می رسد حقوق محیط زیست حالتی پندآموز دارد مگر اینکه به صورت موثر در حال اجرا باشد ولیکن تخطی وعدم رعایت درآن بسیار شایع است که بعنوان یک استثناء هنجاری مشاهده می گردد. این مهم یک توهم داخلی و بین المللی برای کشورهای توسعه نیافته و فقیر است که به صرف تصویب معاهدات بین المللی و قواعد داخلی بی هیچ پشتوانه ای دل بسته اند که این خود موجب انتظارات گردیده است. در این راستا کشورهای در حال توسعه هم موفقیت چندانی کسب نکرده اند ودر اجرای قواعد زیست محیطی حرکت چشم گیری نداشته اند که به دلایل آن اشاره می کنیم:
-
- ظرفیت ناکافی اداری: طرفدارن حقوق بین الملل محیط زیست باید بدانند که حفاظت از محیط زیست امری پیچیده وپرهزینه است که بایستی بصورت مداوم حفظ ودر این راستا تجدید نظر جدی صورت گیرد.کشورهای در حال توسعه فاقد دانش علمی لازم،تجربه وتخصص مدیریتی،پرسنل آموزش دیده،منابع مالی،چارچوب نهادی،تعهدات سیاسی وحمایت مردمی لازم برای اجرای موثر برنامه های محیط زیست در سطح وسیع هستند(van deveer&dabelko,2001,19). به نظر می رسد نظرات حقوقی فراگیر وبدون ابهام می تواند جایگزین الزامات اداری در جهت رشد وتوسعه آرمان های زیست محیطی گردد. با این وصف ظرفیت سازی مقوله بسیار مهمی است که کشورهای توسعه یافته وسازمان ملل متحد برای کشورهای دیگر در دستور کار قرار داده اند .هرچند این ظرفیت سازی بایستی با توجه به قابلیت هرکدام از کشورهای در حال توسعه وتوسعه نیافته انجام پذیرد چرا که اگر قابلیت فنی،مدیریتی، مالی واجرائی در نظر گرفته نشود، هرنوع حفاظت زیست محیطی بی ثمر خواهد بود.
-
- تعهدات سیاسی ناکافی وپشتیبانی مردمی: اغلب اولویت ها معطوف به دولت وکارآفرینان کشورهای توسعه نیافته است که در جهت رشد توسعه اقتصادی وفرصت های توسعه تلاش می کنند .در این راستا اکثر شهروندان درگیر فعالیت های اقتصادی هستند واین توجه به مسائل زیست محیطی را کم رنگ می کند ومانعی بر سر راه ایجاد واجرای قواعد داخلی وبین المللی زیست محیطی قلمداد می شود(ibid ,21 ). دولت ها در کشورهای توسعه نیافته با توجه به عدم علاقه به اجرای قوانین در این کشورها برای تصویب پیمان های زیست محیطی وقوانین حفاظت محیط زیست داخلی اقداماتی درپیش گرفته اند:
-
- اکثر دولت ها می خواهند به عنوان عضوی از جامعه ملل خود را در چارچوب همکاری های زیست محیطی ملل متحد از جمله یونپ سهیم کرده وبا نفوذ انتخاب شوند ودرقانونگذاری های زیست محیطی نقش قابل توجهی راایفا نمایند.
-
- برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه شرکت در کنگره های بین المللی محیط زیست برای داشتن فرصت برابر با کشورهای توسعه یافته در جهت تقویت هویت ملی از اهمیت بالائی برخوردار است واین شرکت آنها را قادر می سازد هماهنگ با سایر کشورها منافع خاص خود را تامین کنند.
-
- کمک های خارجی به کشورهای در حال توسعه وکمک های اقتصادی و فنی شرکت های چند ملیتی اغلب ممکن است در جهت حفظ محیط زیست حالت ظاهری داشته باشد.
-
- دولت های در حال توسعه به تصویب کنوانسیون ها وپروتکل های حقوق بین الملل محیط زیست وتصویب قواعد زیست محیطی به عنوان یک پیش شرط برای به دست آوردن مزیت های تجاری از کشورهای توسعه یافته نیاز دارند.
تصویب معاهدات حقوق بین الملل محیط زیست ممکن است سوء تبلیغات در داشته وقانونگذاری زیست محیطی ممکن است انتقادات سیاسی داخلی و فشارهای خارجی را در پی داشته باشد و این توسعه را بدون سرمایگذاری دچار مخاطره می کند(.(yang&Percival.2009.655
-
- کافی نبودن طرح ها، لوایح واحکام حقوقی: قوانین زیست محیطی بین المللی وقوانین ملی در کشورهای در حال توسعه دچار ضعف بوده چراکه اغلب کلی،مبهم،متناقض وبیش از حد ملایم بوده است.از آنجا که بهره برداری از منابع طبیعی تخریب های زیست محیطی را در پی داشته،اقدامات موثری در جهت حفاظت از این منابع صورت نپذیرفته است.این ناشی از ناکا فی بودن یا نارسا بودن قواعد زیست محیطی وبرخورد ناکافی مراجع قضائی وسهل بودن آراء دادگاه ها می باشد.به نظر می رسد احکام صادره در این حوزه بایستی با دقت بیشتر صادر گردند چرا که مقوله محیط زیست یک مقوله حقوق بشری است که از حقوق طبیعی انسان نشات می گیرد.
-
- الزام آور نبودن قواعد زیست محیطی بین المللی: قواعد حقوق بین الملل محیط زیست از مهمترین قواعد به شمار می آید چراکه برای دولت ها و ملت ها نه تنها یک اصل بنیادی زیست بوم بوده بلکه یک اصل اساسی برای حاکمیت ملی وحفاظت از طبیعت انسانی به شمار می رود.حقوق بین الملل محیط زیست تلاش می کند که اجماع بین دولت ها وسازمان های بین المللی در جهت منع آسیب زیست محیطی والزام به حفاظت از محیط زیست با توجه به حق حاکمیت ملی صورت پذیرد. اما نکته قابل تامل این است که قوانین زیست محیطی خود به خود الزام آور نیست ونمی توان آن را خود به خود وبه صورت موثر پیاده سازی کرد مگر اینکه در این راستا جهت ظرفیت سازی اقدامات موثری انجام پذیرد که این مسئله عزم جهانی می طلبد. در این راستا نه حقوق محیط زیست ونه آموزش های زیست محیطی می تواند موفق باشد وقتی که قدرت مقابله با توسعه اقتصادی نامطمئن وجود نداشته باشد وجایگزین های مناسب برای رشد وترقی اقتصادی پیش بینی نشود وحفاظت از محیط زیست جهانی دغدغه نگردد.
فصل اول سازمان های بین المللی محیط زیست
دراین فصل به سازمان ها، کنفرانس ها، موافقتنامه های ونهادهای داوری بین المللی ومنطقه ای که برای مسائل زیست محیطی ایجادگردیده اند یا در ساختار وظایف آنها علاوه بر اهداف اصلی خود به مسائل زیست محیطی نیز پرداخته اند به اختصار اشاره می گردد.
سازمان جهانی هواشناسی
سازمان جهانی هواشناسی (World Meteorological Organization یا WMO) یک سازمان بینالمللی است که در سال ۱۹۵۰ ایجاد گردید هر چند سند تأسیس آن در ۱۹۴۷ امضاء شده بود. این سازمان در واقع جانشین سازمان هواشناسی بینالمللی (International Meteorological Organization) که در سال ۱۸۷۳ ایجاد شده بود، گردید. این سازمان در ۱۹۵۱ در رده سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد در زمینه آب و هوا، هیدرولوژی (اقلیمشناسی کاربردی) و علوم ژئوفیزیک درآمد. تعداد اعضای این سازمان تا (اول ژانویه ۲۰۱۳) ۱۹۱ کشور می باشد و مقر آن در ژنو، سوئیس قرار دارد. سازمان جهانی هواشناسی با ایجاد همکاریهای بینالمللی در زمینه آب و هوا از طریق ایجاد شبکههایی برای مشاهدات هواشناسی، اقلیم شناسی و ژئوفیزیک و نیز تبادل، پردازش و استاندارد سازی دادههای مرتبط، نقش بسیار مؤثری در حفاظت از محیط زیست بین المللی و منابع آب داشته است.سازمان جهانی هواشناسی دارای ارکان زیر است:
-
- کنگره جهانی هواشناسی
کنگره جهانی هواشناسی عالیترین رکن سازمان است و از نمایندگان کلیه دول عضو تشکیل شدهاست. کنگره هر ۴ سال یک بار تشکیل جلسه می دهد. کنگره سیاستهای کلی سازمان، نحوه اجرایی کردن اهداف و برنامههای درازمدت سازمان را تعیین میکند، اجازه حداکثر هزینه کردن برای امور مالی سازمان در یک دوره ۴ ساله را صادر میکند، نحوه انتخاب اعضا را بررسی میکند و مقررات فنی مرتبط به آب و هواشناسی بینالمللی و هیدرولوژیکی کاربردی را تصویب میکند. این کنگره رئیس سازمان و معاونین او را و همچنین اعضای شورای اجرایی و دبیرکل سازمان را هم انتخاب میکند.
-
- شورای اجرایی
شورا اجرایی (EC)، رکن اجرایی سازمان است و ۳۷ نفر از مدیران آب و هواشناسی ملی و یا خدمات هیدرولوژیکی در آن عضویت دارند. شورا حداقل یکبار در سال تشکیل جلسه میدهد و فعالیت اصلیش ملاحظه مجدد فعالیتهای کنگره و اجرای برنامههایی است که کنگره در جلسه خود تصویب کردهاست. از دیگر فعالیتهای شورا، ایجاد هماهنگی میان برنامههای سازمان، به کارگیری بودجه سازمان مطابق با آنچه دقیقاً کنگره برای نحوه مصرف آن برنامهریزی کردهاست و ارائه توصیههایی برای اجرایی کردن برنامههای انجمن منطقهای و کمسیون فنی است.
-
- شش انجمن منطقهای
شش انجمن منطقهای مرکب از اعضای سازمان است و وظیفهشان ایجاد هماهنگی میان فعالیتهای هواشناسی و امور مرتبط و هم چنین رسیدگی به کلیه موارد مطرح شده در منطقههای خود است. این ۶ انجمن در آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکای شمالی، مرکزی، حوزه کارائیب و اقیانوسیه واقع است.
-
- هشت کمسیون فنی
هشت کمسیون فنی از کارشناسان متخصص و منتخب اعضا تشکیل شدهاست. این ۸ کمسیون فنی سیستمهای کاربردی و فعالیتهای تحقیقی در زمینههای هواشناسی و هیدرولوژی را مطالعه میکنند. این رکن سازمان، همچنین متدولوژی، رویهها و توصیههایی را برای عملکرد مؤثرتر شورای اجرایی و کنگره ایجاد میکند. کمسیون فنی معمولاً هر ۴ سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و در صورت لزوم میتواند برای مسائل اصلی سیستم جلسه فوقالعاده هم برگزار نماید.
-
- دبیرخانه
دبیرخانه سازمان توسط دبیرکل اداره می شود. دبیرخانه به عنوان مرکز اداری، اسناد و اطلاعات سازمان خدمت میکند. این رکن وظیفه آمادهسازی، تصحیح، ایجاد و توزیع موارد منتشر شده سازمان را برعهده دارد. همچنین این رکن سازمان مسئول اجرایی کردن وظایف محوله از طریق تصویب کنواسیون مخصوص و دیگر اسناد اساسی را هم میباشد. دبیرخانه حمایت از عملکرد و نقش رکنهای اساسی سازمان جهانی هواشناسی را برای هرچه بهتر کردن کیفیت کاری این سازمان را زیر نظر دارد. محل اصلی دبیرخانه در ژنو است. دبیرخانههای منطقهای دیگری بستگی به زمینه کارکرد در منطقههای مختلف تعیین شده توسط سازمان جهانی هواشناسی نیز وجود دارند. دو دبیرخانه ارتباطی دیگر هم در نیویورک و بروکسل نیز وجود دارد.
ازجمله مهمترین اهداف WMO به شرح زیر می باشد:
-
- تسهیل همکاری جهانی برای ایجاد شبکهای از ایستگاهها جهت مشاهدهٔ هواشناسی، هیدرولوژیک، ژئوفیزیک و سایر موارد مرتبط با هواشناسی.
-
- ایجاد و حفظ سیستمهای مبادله سریع اطلاعات هواشناسی و سایر اطلاعات مرتبط.
-
- تشویق به منظم کردن مشاهدات هواشناسی و اطمینان از انتشار یکسان و واحد مشاهدات و آمارها.
-
- استفاده بیشتر از هواشناسی در امر هوانوردی، دریانوردی، مسائل آبی، کشاورزی و سایر فعالیتهای بشری.
-
- ترویج فعالیتهایی نظیر هیدرولوژی کاربردی و ایجاد امکانات برای همکاری نزدیک میان بخشهای هواشناسی و هیدرولوژیکی.
-
- تشویق به تحقیقات و آموزش در قلمرو هواشناسی و سایر قلمروهای مرتبط.
