میانگین مجازات مرتکبین سرقت مقرون به آزار ۲۷٫۲ ماه حبس و ۵۸٫۶ضربه شلاق است.
شاید استدلال شود که وجود کیفیت ها ی مشدد موجب تشدید مجازات این مرتکبین شده است به عنوان مثال در آدم ربایی در صورتی که به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد آید مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده ( پانزده سال حبس) محکوم خواهد شد. به همین جهت در روند جمع آوری داده ها سعی شده تا پرونده هایی مشابه از این حیث انتخاب گردد. به عنوان مثال در پرونده ی شماره ی ۱ ، ۲ ،۴و ۵ در خصوص سرقت مرتکبین متعدد وجود داشته که تعداد آن ها دو و سه نفر بوده است.
همچنین در پرونده ی شماره ی ۱ آدم ربایی مجنی علیه ۱۲ سال سن داشته و در پرونده ی شماره ی ۵ مجنی علیه ۶ سال سن داشته است که با توجه یه زیر ۱۵ سال سن داشتن باید مرتکبین به حداکثر مجازات محکوم می گردیدند.در این پرونده ها قاضی دادگاه نه تنها حداکثر تعیین نکرده بلکه با استناد به اختیارات حاصله از ماده ۲۲ ق.م.ا. به خصوص جوان بودن مرتکبین مجازات آن ها را از حداقل قانونی نیز کمتر تعیین نموده است. حتی در مورد پرونده ی شماره ی ۳ مجازات مرتکب را به مدت ۲ سال معلق نموده است. این اقدام در حالی صورت گرفته است که طبق بند دوم ماده ۳۰ ق.م.ا. مجازات جرم آدم ربایی قابل تعلیق نمی باشد. تحلیل داده های جمع آوری شده و مقایسه ی آن ها با مجازات تعیین شده برای مرتکبین واقعه ی خمینی شهر به وضوح نمایانگر تاثیر پذیری قاضی دادگاه از بازنمایی رسانه ای این جرم و افکار عمومی در تعیین میزان مجازات این مرتکبین است.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
با وجود محدودیت های اخبار رسانه ای در بازتاب اخبار جنایی و ناقص بودن افکار عمومی در این خصوص ، افکار عمومی ناشی از این بازتاب بر عملکرد دادگاهها در صدور رای تاثیر گذارند. مجازاتی که توسط افکار عمومی نسبت به یک جرم پیشنهاد می شود شدیدتر از مجازاتی است که توسط قضات در صدور رای اعمال می گردد. از طرفی عدم بازتاب کامل اهداف مجازات ها در رسانه ها و تبعیض در انتخاب جرایم موضوع اخبار جنایی موجب می گردد که در رسانه ها مردم به فکر کردن در مورد علت معقول مجازات ها تشویق نشوند و اگر یک قاضی در جهت رسیدن به یکی از اهداف مجازات ها از شدت آن بکاهد از نظر مردم این مجازات غیر معقول است بدون اینکه دلیلی برای تخفیف توسط رسانه ها بیان شود .[۲۵۱]رسانه ها مردم را تشویق می کنند که مجازات صرفا سزا دادن است و چنانچه یک جرم سزادهی کمتری داشته باشد رسانه ها از آن به عنوان تخفیف یاد می کنند.[۲۵۲]این امر باعث شده است که مخاطبان توانایی درک صحیح از اقدامات و تدابیر قضات در صدور رای را نداشته باشند و نسبت به اقداماتی که با برداشت های آنها مخالف است با دید انکار نگریسته و واکنشی انتقادی داشته باشند .
این امر درست است که مقامات صادر کننده ی رای برخلاف نمایندگان مجلس یا مقامات دادسرا وابستگی مستقیم به افکار عمومی ندارند و در معرض تلافی جویی آنها نیز آنگونه که برای نمایندگان مجلس متصور است قرار ندارند اما این به معنی عدم تاثیر پذیری از افکار عمومی در صدور رای نیست. در واقع برداشت های مردم از مسایل مربوط به جرم و مجازات اقدامات مقامات کیفری از جمله قضات را تحت تاثیر قرار می دهد. تاثیر گذاری بر صدور رای قضات غالبا به این گونه است که در ارتباط بین گروه های متنوع اجتماعی شهروندان و هیئت حاکمه قضایی دیدگاه های مشابهی در خصوص مسایل اجتماعی و سیاست کیفری مطلوب باشد و توسعه پیدا کند که یکی از این دیدگاه ها می تواند جرم و مجازات باشد.[۲۵۳]هرچند قضات در مقام قضاوت به عنوان فردی بی طرف و مستقل از جامعه و شخص مجرم به قضاوت می پردازند ، ممکن است به عنوان یک عضو جامعه از دیدگاه های مردم عادی تاثیر بپذیرند. در مصاحبه ای که با قضات دادگاه ها به عمل آمد ، تمامی آن ها بیان داشتند که در صورت رسانه ای شدن بازتاب جرم ، افکار عمومی و میزان تاثیر این عمل در جامعه در تعیین میزان مجازات بین حداقل و حداکثر مورد توجه آن ها قرار خواهد گرفت و در نتیجه مرتکبین جرایم رسانه ای شده با مجازات شدید تری نسبت به سایرین مواجه می شوند.
مبحث دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین نوع مجازات
نظر سنجی های انجام شده نشان می دهد مردم اطلاعات خود در خصوص جرایم را از اخبار رسانه ها و برنامه های رسانه ها کسب می کنند[۲۵۴]در نتیجه افکار عمومی در خصوص مجازات ها عمدتا توسط رسانه ها ایجاد می گردد . در نتیجه هرگونه اقدام مقامات عدالت کیفری که با پیش فرض های مردم از مجازات تفاوت داشته باشد با تحلیل و دید منفی رسانه ها مواجه می شود. بنابراین با توجه به شکل گیری افکار عمومی طبق الگو های بازتاب یافته در رسانه ها ابتدا باید ماهیت مجازات هایی که در رسانه ها بازتاب داده می شود را تحلیل کنیم.
گفتار اول : بازتاب مجازات در رسانه ها
ساده سازی متن اخبار به عنوان یکی از مهارت های خبرنگاری عنوان شده است.[۲۵۵]این اقدام در راستای روان خوانی مخاطبان و توجه به سطح معلومات آنها است . توجه بیش از اندازه به این امر و وجود سایر محدودیت ها در رسانه ها و زمان اندک تخصص یافته به اخبار جنایی در رسانه ها موجب شده است که در رسانه ها کمتر در مورد رسیدگی های کیفری و یا روند اجرای مجازات در اخبار اطلاعات داده شود در نتیجه یک پروسه سیستماتیک در مجازات با معیار اندازه گیری کمی خلاصه می شود.[۲۵۶] در این گزارشات یک جلسه رسیدگی چند ساعته در یک گزارش چند سطری خلاصه می شود و قسمت ها ی زیادی از روند رسیدگی در اخبار بازتاب داده نمی شود . در نتیجه بیشتر نکاتی را برای قضات در صدور رای مهم هستند در اخبار حذف می شود و بر عکس بر بعضی دیگر از مسایل بیش از حد تاکید می شود.[۲۵۷]در نتیجه نکاتی که موجب می شوند قاضی دادگاه مجازات خاصی را انتخاب کنند بازتاب داده نمی شود در حالی که پژوهشهای انجام شده نشان داده است به موازات افزایش آگاهی های عمومی نگرش مردم در خصوص نوع و ماهیت سیاستهای کیفری تغییر مییابد. واکنش اولیه افکار عمومی نسبت به رویدادهای مجرمانه معمولا سختگیرانه است و پاسخهای قضایی را بسیار خفیف و ناعادلانه میداند. اما، هنگامی که مردم با واقعیتهای پرونده از جمله علل و عوامل وقوع جرم، ویژگیهای فردی و اجتماعی مرتکب، و نقش بزه دیده در ارتکاب جرم آشنا میشوند، همراهی بیشتری به اتخاذ رویکردهای منطقی و غیر احساسی قضایی از خود نشان می دهند.[۲۵۸]اما ماهیت اخبار رسانه ای و خلاصه و توصیفی بودن آن مانع از آشنایی و درک مردم نسبت به واقعیات پرونده می شود.
به عنوان نمونه می توان به شرح هایی که از جلسات رسیدگی پرونده ی(( فساد بانکی )) اخیر بازتاب داشته اشاره کرد. در تمامی این گزارش ها به شرح واقعه و یا نحوه انجام فعالیت مجرمانه به شیوه ای کاملا داستانوار بسنده شده است و نکات حقوقی مورد اشاره قرار نگرفته و یا اینکه در غالب پوشش داستانی جلسه رسیدگی به این نکات هم اشاره شده و یا توسط گزارشگر حذف شده و مورد اشاره قرار نگرفته است و کمتر موردی را می توان یافت که بر روی مباحث حقوقی و فنی متمرکز شده باشد. [۲۵۹]این امر مانع از شکل گیری نگرش کامل در خصوص دلایل و عوامل موثر در خصوص انتخاب مجازات در مخاطبین رسانه ها می شود.
از طرفی نیز موضوع اخبار جنایی در رسانه ها بر روی جرایم خاصی متمرکز است. این جرایم اغلب جرایمی هستند که به عنوان جرایم خشونت آمیز شناخته می شوند . دلیل این امر هم ارزش خبری بالای این نوع از جرایم است . یکی از نتایج تمرکز بر روی جرایم خشونت آمیز این است که در رسانه ها به جز اهداف تنبیهی مجازات به سایر اهداف مجازات ها اشاره نمی شود، چون مجازات این نوع از جرایم اکثرا دارای جنبه تنبیهی بالایی است. [۲۶۰] این درجه بالای تنبیهی در مورد مجازات اعدام به عنوان شدیدترین ضمانت اجرای کیفری در کشور ما نمایان است. مجازات جرایمی هم چون قتل عمد، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه ( در صورت صدق عنوان محارب ) به عنوان بارزترین نمونه جرایم خشونت آمیز اعدام است . مجازات هایی مثل حبس و شلاق نیز دارای درجه ی تنبیهی بالایی هستند.
اما نوع مجازات در هر کشور بستگی به مقررات آن کشور دارد . در کشور هایی که مجازات اعدام حذف شده است ، مجازات حبس به عنوان مجازاتی که دارای درجه تنبیهی بالایی است شناخته می شود. کشور کانادا نمونه ای از کشور هایی است که در آن مجازات حبس نسبت به جرایم خشونت آمیز اعمال می شود. در تحقیقی که بر روی روزنامه های این کشور انجام گرفت مجازات بازتاب داده شده در رسانه ها در بیش از ۷۰ درصد مجازات حبس بود در حالی که در حقیقت فقط ۴/۱ در صد مجازات ها حبس بوده است و در حالی که بیش از نیمی از مجازات ها جریمه ی نقدی هستند در اخبار فراوانی این مجازات فقط ۹ در صد بوده است. بنابراین با توجه به اینکه مردم اطلاعات خود را در خصوص مجازات از رسانه ها دریافت می کنند جای تعجب ندارد اولین واکنش مردم به مجازات مرتکبین جرایم حبس باشد.[۲۶۱] انتخاب مجازات در این خصوص بستگی به مجازات هایی دارد که در نظام قضایی به رسمیت شناخته شده است . اما نقطه مشترک تمامی کشور ها این است که در رسانه ها بر روی جرایم خشونت آمیز تمرکز می شود و مجازات این جرایم نیز شدیدترین درجه تنبیهی را در بین مجازات ها دارند.
گفتار دوم : انتخاب مجازات های تنبیهی در دستگاه قضایی
در خصوص جرایمی که فقط یک مجازات دارند مثل قتل و یا تجاوز به عنف تاثیر گذاری بر عملکرد دادگاه ها در انتخاب نوع مجازات منتفی است. اما در جرایمی که مجازات آن ها از نوع تعزیری است و قاضی در تبدیل مجازات در جهت فردی کردن اجرای مجازات در چهارچوب ماده ی ۲۲ ق .م.ا. اختیار دارد این تاثیر گذاری مشهود است . در حالی که در جرایم رسانه ای شده دادگاه ها از اختیارات خود به طور معمول استفاده نمی کنند. در این گونه جرایم در صورت رسانه ای شدن رسیدگی کیفری دادگاه ها در مقام صدور رای مجازاتی را انتخاب می کنند که با برداشت ها و انتظارات افکار عمومی همسویی بیشتری داشته باشد. با توجه به اینکه افکار عمومی تمایل بیشتری به سزاگرایی در خصوص مجرم دارند دادگاه ها نیز این امر را در صدور رای ملاک قرار داده و مجازات هایی را انتخاب می کنند که دارای درجه ی تنبیهی بالایی باشد. این اقدام به خصوص زمانی نمایان است که دادگاه ها از اختیارات خود در خصوص انتخاب مجازات مناسب برای مجرم در جهت تشدید عملکرد علیه وی استفاده می کنند.
به عنوان نمونه می توان به حکم مجازات صادر شده برای متهم ردیف دوم واقعه ی میدان کاج سعادت آباد تهران اشاره کرد. این متهم از اتهام معاونت در قتل عمدی تبرئه شد اما در خصوص اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم گردید.این امر در حالی است که در ۵ پرونده ی با موضوع رابطه نامشروع که رسانه ای نشده بود و مورد بررسی قرار گرفت قاضی دادگاه با بهره گرفتن از اختیارات حاصله از ماده ی ۲۲ ق . م . ا. در خصوص تبدیل مجازات و یا ماده ۲۵ این قانون در خصوص تعلیق مجازات استفاده می کرد و در هیچکدام به مجازات شلاق رای نداده بود. حتی در یک مورد که اتهام آدم ربایی نیز همراه داشت به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود. در حالی که در این پرونده که جنبه ی رسانه ای پیدا کرده حکم به مجازات شلاق صادر شد.
به نظر می رسد بازتاب وسیع رسانه ای این جرم و به خصوص مقصر اصلی جلوه دادن این شخص در وقوع جرم توسط رسانه ها در صدور راین رای بی تاثیر نبوده است و قاضی دادگاه تحت تاثیر افکار عمومی قرار گرفته است. پس از ارتکاب این جرم و به خصوص با وجود کلیپ تصویری از آن اخبار مربوط به این جرم ارزش خبری بالایی پیدا نمود و به شدت توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. بازتاب بین المللی این خبر در حساسیت افکار عمومی نسبت به آن تاثیر قابل توجی داشت . در نهایت مسئولان دستگاه قضایی در رده های مختلف نسبت به این پرونده جهت گیری یکجانبه ، علیه متهمین و همسو با افکار عمومی ایجاد شده اتخاذ کردند . مسولان دستگاه قضایی و در صدر آنان رییس قوه ی قضاییه در مصاحبه های خود این اقدام را محکوم و تقبیح نمودند و در جهت اطمینان دادن به افکار عمومی حتی وعده ی رسیدگی به طور ویژه به این پرونده را دادند . رویه ای که هیچ گونه مستند حقوقی و قانونی ندارد و در جهت راضی نگه داشتن افکار عمومی اتخاذ گردید . در جلسه رسیدگی قاضی دادگاه نیز با اظهاراتی مثل(( … نتیجه ی کار تو مشخص است … . و کاری که تو کردی آبروی ایران را در تمام دنیا برد … .)) خطاب به متهم خود تاثیر پذیری از فضای رسانه ای ایجاد شده را نشان داد . با این وجود جای تعجب ندارد که قاضی دادگاه در مقام صدور رای نیز از افکار عمومی تاثیر پذیرفته و مجازاتی را انتخاب کند که از نظر افکار عمومی پاسخگوی آثار منفی این جرم در جامعه باشد.
در مصاحبه ای که با قضات دادگستری به عمل آمد ، سه نفر از قضات بیان داشتند که نباید رسانه ای شدن جرم تاثیری بر استفاده از نهاد های تعلیق و یا تبدیل مجازات داشته باشد . اما در عین حال یک نفر از قضات با تعلیق و یا تبدیل مجازات متهمینی که جرم آنان جنبه رسانه ای پیدا می کند مخالف بود. در مجموع به نظر می رسد نظر اکثریت این قضات بر عدم تاثیر رسانه ای شدن جریان جرم بر تعلیق یا تبدیل مجازات متهمین باشد . در حالی که نتایج این تحقیق بر خلاف این اظهارات است.
در پرونده های رسانه ای شده نحوه بازنمایی رسانه ای جرم موجب ایجاد انتظار مجازات شدید از دستگاه قضایی می شود . در نتیجه مجازات هایی که دارای درجه تنبیهی پایین تر و در مقابل درجه اصلاحی بیشتری هستند به عنوان مجازات های بیش از حد خفیف توسط مردم انگاشته شود و نتیجه این امر این است که اگر قاضی در جهت تحقق اهداف اصلاحی و یا درمانی و یا فردی کردن مجازات از خصوصیت تنبیهی آن بکاهد از نظر رسانه ها و مردم این امر یک مجازات خفیف است.[۲۶۲] این واکنش ها در اظهارات مردم در خصوص نتایج اقدامات مقامات قضایی مشهود است .علاوه بر این در خصوص دلایل افزایش نرخ جرم در جامعه بخش قابل توجهی از مردم دادگاه ها را مسئول افزایش نرخ جرم می دانند ، به این صورت که برخی قضات را بیش از حد سهل گیر می دانستند و برخی به ضعیف شدن مجازات ها در دوره های اخیر اشاره می کردند و مجموعا بر این باور بودند که دستگاه های عدالت کیفری به قدر کافی سخت گیر نیستند.[۲۶۳] مجموع این عوامل موجب می شود تا در پرونده های رسانه ای شده قضات دادگاه ها همسو با جریان افکار عمومی و فضای رسانه ای گرایش به مجازات ها تنبیهی داشته باشند.
مبحث سوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر اجرای مجازات
فرایند اجرای مجازات ها به عنوان آخرین مرحله سیاست کیفری که در عین حال عینیت بیشتری نیز دارد و نتیجه آن مشهود تر و ملموس تر است ، در بازتاب رسانه ای جرایم جایگاه ویژه ای دارد . در این مرحله اجرای مجازات باید به گونه ای باشد که بیشترین میزان تحقق اهداف مجازات ها را همراه داشته باشد. روند اجرای مجازات از تحول در اهداف مجازات ها نیز تاثیر پذیرفته و در جهت هماهنگ شدن با آن متحول شده است. از جمله این تحولات می توان به استفاده از نهاد های تعلیقی مانند : تعویق اجرای حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، استفاده از مجازات های جایگزین و آزادی مشروط اشاره کرد. اما رسانه ای شدن برخی پرونده های کیفری باعث شده مقامات قضایی رویه ای متفاوت نسبت به اجرای احکام را اتخاذ کنند که بیشتر در جهت پاسخ دادن به افکار عمومی و رسانه های خبری اعمال می شود. در این مبحث در دو گفتار به بیان این تاثیر گذاری خواهیم پرداخت.
گفتار اول: تاثیر بر اعمال مجازات های جایگزین
با پیشرفت علوم جرمشناسی و تحت تاثیر یافته های مکتب دفاع اجتماعی و در جهت دستیابی به اهداف درمانی و اصلاحی مجازات ها انواع جدیدی از مجازات ها که با این اهداف سازگار بودند به ضمانت اجراهای کیفری افزوده شدند و کم کم جای مجازات های سنتی را در خصوص برخی جرایم گرفتند .دلیل اصلی اتخاذ این تدابیر توجه به این نکته است که شخصیت مجرم در زمان ارتکاب جرم به منظور تعیین مجازات باید در نظر گرفته شود . به همین دلیل دیگر نمی توان به این تقسیم بندی تاکید داشت که مجازات ها صرفا بر اساس جرم انجام شده تقسیم بندی شوند بلکه ضمن تناسب مجازات با جرم انجام شده شخصیت فردی که مرتکب جرم شده است نیز باید در نظر گرفته شود[۲۶۴]. مجازات های جایگزین طیف وسیعی از ضمانت اجراها را شامل می شود که با توجه به شخصیت مرتکب نسبت به وی قابل اعمال است و به عنوان یکی از ابزارهای سیاست فردی کردن مجازاتها مورد استفاده قرار می گیرد.[۲۶۵] به عنوان نمونه می توان به مراقبت خارج از زندان ، ارائه ی خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی اشاره کرد.[۲۶۶]این مجازات ها عموما دارای درجه پایین سزادهی هستند و به منظور دوری جستن از پیامدهای نامطلوب مجازات های سنتی مثل عادی شدن مجازات حبس برای مجرمین و ریختن ترس مجرمین از این مجازات و آموزش شیوه های جدید ارتکاب جرم در زندان اتخاذ می شوند.[۲۶۷]
نکته ی قابل توجه در خصوص این مجازات ها این است که باید در بستر جامعه و نه نهادهای دولتی ( زندان و موسسه های مشابه) اعمال شوند . در این تدابیر بزهکار در جامعه باقی می ماند و در واقع آزادی خود را در عین تحمل کیفر صادر شده حفظ می کند.[۲۶۸]آنچه در موفقیت این تدابیر اهمیت دارد مقبولیت و پذیرش این تدابیر در بین افراد جامعه است. اعضای جامعه ممکن است در غالب نهادهای مختلف اجتماعی با توجه به اینکه بخش وسیعی از این تدابیر توسط مشارکت نهادهای اجتماعی را می طلبد در تحقق اهداف این تدابیر موثر باشند و نیز به طور مستقیم و در قالب مشارکت اجتماعی در حمایت از این تدابیر ، نقش تعیین کننده ای در تحقق اهداف این تدابیر دارند.[۲۶۹]رسانه های گروهی به عنوان موثر ترین ابزارها در تعیین مقبولیت ها و مطلوبیت های اجتماعی شناخته می شوند و همانطور که می توانند موجب ایجاد این مقبولیت گردند ممکن است با اقدامات خود از تحقق زمینه های اجتماعی لازم جلوگیری کنند.
یکی از ویژگی های مجازات های جایگزین این است که برخی از آن ها جنبه ی ترمیمی دارند . یعنی مجازات جنبه ی عمومی و سزادهی متعارف را ندارد بلکه بیشتر به دنبال ترمیم آزردگی روانی، عاطفی، معنوی و خسارت های مالی بزهدیده از سوی بزهکار است.[۲۷۰]با توجه به اهمیت افکار عمومی در این خصوص، مسئله مهم جلب حمایت های اجتماعی لازم برای اصلاحات اجتماعی در جهت حمایت از مجازات های جدید است. لذا در اصلاح نظام مجازات ها با مسئله ای به نام اعتبار و نتایج اصلاح مجازات ها در میان مردم روبه رو می شویم که بستگی به این دارد که مجازات های غیر توقیفی نسبت به حبس در بین مردم طرفدار داشته باشد یا نه ؟[۲۷۱] در رسانه ها اغلب به جرایم خشونت آمیز که مجازات آنها دارای درجه سزادهی بالایی است پرداخته می شود . یکی از نتایج بازتاب جرایم در رسانه گرایش مردم به سزاگرایی و مطالبه شدت عمل بیشتر و سزادهی بیشتر از دستگاه عدالت کیفری است. در نتیجه حمایت های اجتماعی لازم برای مجازات های جایگزین فراهم نمی گردد. از طرفی قانع کردن افکار عمومی به مطلوبیت مجازات های جایگزین نیازمند صرف وقت زیاد و اطلاع رسانی فنی و علمی است و هر دوی این موارد از توانایی رسانه های گروهی خارج است در نتیجه رسانه های گروهی نه تنها زمینه اعمال مجازات های جایگزین را فراهم نمی کنند ، بلکه با دامن زدن به سزاگرایی در جامعه مانع بر سر راه آن نیز ایجاد می کنند.
تاثیر دیگری که رسانه ای شدن جرم داشته است ناشی از سیاسی شدن بازتاب اخبار مربوط به جرایم است. به این ترتیب که از یک طرف ارتکاب جرم به عنوان نتیجه بی کفایتی گروه حاکم و ایدئولوژی های آن در اداره و تضمین سلامت جامعه نشان داده می شود و از طرفی نیز بازتاب رسانه ای جرم موجب تشدید مجازات و سزاگرایی می شود. در نتیجه یکی از سیاست های گروه حاکم که بی نتیجه جلوه داده می شود اعمال مجازات های شدید نسبت به مجرمین است و با توجه به فنی و علمی نبودن این انتقادات ، اقداماتی بعضا انفعالی و هم سنخ این انتقادات در پاسخ به آنها انجام می شود در نتیجه به طور افراطی از میزان مجازات ها کاسته می شود که نتیجه این امر این است که حبس ها خفیف شوند و ماهیت روند اجرای مجازات مبهم شود و به آن دیگر مجازات اطلاق نشود و مجازات ها بی ثبات گردند[۲۷۲].
گفتار دوم: تاثیر بر شیوه ی اجرای مجازات
اجرای مجازات نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به موجب ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع.و.ا. از وظایف دادستان است و توسط نهاد دادسرا اعمال می گردد. منطق قضایی و حقوقی ایجاب می کند که نسبت به پرونده های مشابه رویه یکسانی در پیش گرفته شود مگر در صورتی که توجیه و پشتوانه کارشناسی اعمال تدابیر استثنایی را توجیه کند. اما روند بازنمایی رسانه ای جرم ممکن است به گونه ای باشد که دستگاه قضایی را در اعمال شیوه های متفاوت و غیر کارشناسی که بیشتر جنبه نمایشی دارند تحت فشار قرار دهد.
در این میان رسانه های گروهی با دامن زدن به اخبار مربوط به جرایم خاص و تاکید بر ارزشهایی که در نتیجه آن نقض شده است ، ارتکاب جرم را به عنوان اقدامی نشان می دهند که پیکره اجتماع را مورد تهاجم قرار داده است. در این پرونده ها به نوعی یک بسیج عمومی علیه بزهکار در جامعه به رهبری رسانه ها به وجود می آید. اگر چه اساسا جرم کنش مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی تعریف شده[۲۷۳]و این تعریف مورد قبول ما نیز می باشد و هدف خدشه وارد کردن به این تعریف و مبانی آن نیست اما در این بند بر روی اقداماتی تاکید می شود که موجب می گردند جرایم رسانه ای شده بیش از اندازه بزرگ جلوه داده شده و جنبه خصوصی جرایم تحت تاثیر جنبه عمومی آن قرارگیرد.در این موقعیت حق شخصی بزهدیده در معرض تضییع قرار می گیرد و بزهدیده به اتخاذ تصمیمی معین توسط رسانه ها تحت فشار قرار می گیرد و حتی ممکن است از حق خود نیز محروم گردد.
باید توجه داشت که انتقام یا بخشش مجرم حق شخصی قربانی است و قانونگذار تنها می تواند او را بر این امور تشویق کند[۲۷۴]. در حالی که رویه نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواردی حتی بزهدیده را از حقوق مسلم و شناخته شده خود محروم کرده است.در این میان رسانه ها با بازتاب اخبار مربوط به این جرایم از طرفی وقوع جرم در جامعه را ناشی از مشکلات ساختاری و کوتاهی جامعه در حفاظت از این افراد معرفی می کنند و از طرفی با معرفی مجرم به عنوان موجودی بی رحم و خطرناک در بسیج شدن جامعه علیه بزهکار نقش بسیار مهمی دارند. این مر به خصوص زمانی نمایان است که با یک بزهدیده ی واقعی کاملا بی گناه و بی دفاع که در کل بی گناه فرض می شود که به وسیله شخصی بزهدیده واقع شده است که کاملا نقطه ی عکس این بزهدیده ی بی گناه است یعنی کاملا بد خواه و غیر قابل اصلاح ، در چنین حالتی صدمه ای که به قربانی وارد می شود به نظر می رسد که به کل جامعه وارد شده است[۲۷۵] . به خصوص زمانی که با یک بزهدیده ی ایده آل که کاملا بی دفاع و بی گناه است و یک مجرم کاملا شرور که خطرناک و تبهکار است مواجه هستیم .
به عنوان نمونه می توان به محکوم معروف به بیجه در ایران اشاره کرد که کودکان زیادی را بعد از اذیت و آزار به قتل رسانده بود. مهمتریت تاثیر رسانه ها در این مورد جنبه ی عمومی دادن به این جرم بود که حتی موجب شد عنوان محکومیت متهم افساد فی الارض انتخاب گردد و بزهدیدگان و اولیاء دم در قصاص این شخص هیچ گونه سهم و نقشی نداشته باشند.به این ترتیب این پرونده هم جنبه حق اللهی و هم حق الناس داشت . در چنین حالتی هم اولیاء مقتول حق قصاص قاتل را دارند و هم حاکم از جنبه حق اللهی جرم و در این مواقع حق اولیاء دم به عنوان حق الناس بر کشتن به عنوان محارب مقدم است[۲۷۶].در حالی که در این پرونده حق اولیاء دم در قصاص قاتل به وضوح زیر پا گذاشته شد، هر چند در نهایت با تصویب هیئت دولت دیه مقتولین از بیت المال به اولیاء دم پرداخته شد. اما رسانه ای شدن این پرونده و سعی مقامات قضایی در تسریع رسیدگی به این پرونده تحت تاثیر افکار عمومی و فشار رسانه ای موجب شد تا عنوان محارب انتخاب گردد که اجرای آن در مقایسه با قصاص که نیاز به مطالبه اولیاء دم و توافق آنان دارد ، زمان کمتری نیاز دارد.
رسانه ها در تغییر عناوین مجرمانه حتی به طور مستقیم نیز نقش دارند . در گزارش اخبار مربوط به جرایم خاص رسانه ای شده از الفاظ و عباراتی که اشخاصی غیر از قضات پرونده نسبت به موضوع در سخنرانی ها به کار می برند ، استفاده می کنند که این امر زمینه عمومیت یافتن جرم را فراهم می کند . به عنوان نمونه می توان به بازتاب سخنان امام جمعه شهرستان کاشمر[۲۷۷] در خصوص مفسد فی الارض بودن برخی مجرمین خاص نام برد که در رسانه ها بازتاب داشته است.
از طرفی نیز تمرکز افکار عمومی بر جرم ارتکاب یافته موجب می گردند که شدت عمل در مرحله اجرای مجازات نیز نمود پیدا کند. این شدت عمل عموما در قالب اعمالی نمود پیدا می کند که همسو با افکار عمومی و بازنمایی رسانه ای جرایم باشد. با توجه به بازپروری بزهکار با توجه به شخصیت وی که یکی از اهداف اساسی اجرای مجازات است ، در صورتی که این هدف پیش از اتمام مدت مجازات محقق شود دیگر نیازی به ادامه مجازات نبوده و اجرای بقیه مجازات لغو و بیهوده دانسته می شود . در این راستا استفاده از نهاد های تعلیقی مجازات مورد استفاده قرار گرفته است. استفاده از این تدابیر به مرحله اجرای مجازات نیز سرایت کرده و به جای مجازات های سالب آزادی مانند حبس، اقدامات اصلاحی انجام می گردد.[۲۷۸] این اقدامات اصلاحی به صورت دستوراتی که ضمن آزادی مشروط یا تعلیق مجازات باید انجام شوند در قوانین پیش بینی شده اند.[۲۷۹]بنابراین هرچند استفاده ار نهادهایی مثل آزادی مشروط با معین بودن مجازات ها تعارض دارد ولی با توجه به اینکه در این موارد معین کردن مجازات از پیش مانعی در راه تامین هدف اصلاحی مجازات تلقی می شود [۲۸۰]، با تعدیل معین بودن مجازات سعی می شود به بازپروری و اصلاح مجرمین سریعتر و بهتر دسترسی حاصل شود. کیفر گرایی عمومی به عنوان یکی از پیامد های بازنمایی رسانه ای مجازات در تضاد با این یافته ها قرار دارد و مانع از اعمال این تدابیر در پرونده هایی می گردد که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند. به این ترتیب سزادهی با الغای عفو و بخشش و نیز ایجاد محدودیت های بسیار در جهت اعطاء تعلیق یا آزادی مشروط ، انحلال کمسیون های عفو و کاهش اختیارات قاضی ، سیاست های کیفری را تشدید کرده و به مجازات ها قطعیت و حتمیت بخشیده است و اصل قاطعیت مجازات ها را که در دوران سلطه ی ایده ی بازپروری اعتبار آن متزلزل شده بود ارزش خود را بازیافته و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های جاری نظام کیفری مبنی بر سزادهی نقش اساسی ایفاء می کند.[۲۸۱]
رویه ی متفاوت در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در اجرای احکام اعدام به وضوح نمایان است. به عنوان نمونه می توان به اجرای احکام اعدام در خصوص برخی مجرمین خاص اشاره کرد. در حالی که رییس قوه قضاییه اجرای احکام اعدام به صورت علنی را با توجه به جریحه دار کردن احساسات عمومی ممنوع کرده بود و احکام اعدام غالبا در محیط زندان انجام می شد ، در چند سال گذشته و به دنبال رسانه ای شدن برخی جرایم شاهد اجرای احکام اعدام به طور علنی بودیم . در پرونده های ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان[۲۸۲])) ، ((قتل روح الله داداشی ))، ((قتل میدان کاج سعادت آباد تهران[۲۸۳])) به عنوان نمونه هایی از جرایم رسانه ای شده شاهد اجرای علنی احکام اعدام محکومین بودیم. مراسم اجرای این احکام نیز با پوشش گسترده رسانه ها همراه بود . علاوه بر این رسانه های خبری در ایجاد چنین شرایطی نقش قابل توجهی دارند . این رسانه ها با بزرگنمایی نتایج جرم و جلب کردن توجه عمومی با بهره گرفتن از روش های مثل استفاده از القاب دلهره آور مانند خفاش شب، عقرب سیاه و شیاطین باغ وحشت در خصوص پرونده های تجاوز جنسی و نیز مصاحبه های مکرر با بزه دیدگان بدون رعایت چارچوب های کارشناسی زمینه های مناسب برای اتخاذ تدابیر عوام پسندانه و نمایشی را فراهم می کنند. رسانه ها با حمایت از اتخاذ این تدابیر در گزارش های خود رضایتمندی مردم از این اقدامات را نیز بازتاب می دهند. در گزارش هایی که از صحنه قصاص ((قاتل میدان کاج سعادت آباد تهران)) در روزنامه شرق[۲۸۴] بارتاب یافته به فریاد های تحسین مردم نسبت به قوه قضاییه و مصاحبه با اهالی شهر خمینی شهر اصفهان[۲۸۵] که حاکی از رضایت آنان از قوه قضاییه در گزارش اعدام محکومین پرونده ی ((تجاوز گروهی خمینی شهر اصفهان)) داشت نمونه ای از این گزارش ها است. بازتاب این رضایت مندی بر عزم مقامات قضایی در پیروی از این سیاست ها در موارد مشابه می افزاید.
اجرای علنی احکام این پرونده ها در حالی است که قضاتی که با آن ها مصاحبه شد با این اقدام مخالف بودند و بعضی نیز با توجه به امکان عادی شدن اجرای علنی احکام اعدام ، این اقدام را فقط در موارد بسیار نادر و استثنایی پذیرفتند.
نتیجه گیری و پیشنهاد ها:
۱- مدیران رسانه های خبری در انتخاب و تهیه ی اخبار جنایی به صورت گزینشی عمل می کنند. براب بازتاب بر خلاف ادعای خود تنها واسطه و بی نظر در بازنمایی نیستند. آن ها از بین وقایع اتفاق افتاده ی روزانه تنها آن دسته را انتخاب می کنند که با منش و سیاست کلی آن ها ساز گار باشد . انتخاب وقایع مجرمانه نیز از این اصل پیروی می کند و خبرنگاران از بین پدیده های جنایی تنها آن دسته را انتخاب می کنند که دارای ارز ش خبری باشد. ارزش خبری نیز بر مبنای میزان جذابیت خبر و موفقیت آن در جلب مخاطب برای رسانه ها تعیین می گردد. این امر موجب شده که جرایمی که دارای عنصر خشونت هستند در اولویت انتخاب قرار گیرند و سایر جرایم با وجود فراوانی بیشتر نسبت به این جرایم به حاشیه رانده شوند و سهم اندکی از اخبار جنایی را به خود اختصاص دهند.
۲-خبرنگاران به جذابیت ذاتی پدیده های مجرمانه اکتفا نکرده و با بهره گرفتن از شیوه های مختلف سعی در افزایش ارزش خبری واقعه دارند. چاپ خبر در صفحه ی اول ، استفاده از تصویر به همراه گزارش ، تاکید بر دلایل و نتایج خاص واقعه ی مجرمانه و ارتباط دادن آن با امور انتزاعی از قبیل انسانیت و نوع دوستی ، لطمه به امنیت جامعه رایج ترین این اقدامات هستند. یکی از اقدامات رایج رسانه ها سعی در بزرگنمایی آثار و دامنه ی وقوع جرم است . خبرنگاران در این راستا القابی را برای پرونده و یا مجرم آن انتخاب می کنند.در این القاب از اصطلاحاتی استفاده می شود که دارای معنایی پذیرفته شده و در عین حال هراس انگیز در بین مردم دارند. به عنوان نمونه می توان به القابی مثل خفاش شب ، عقرب سیاه ، و شیاطین باغ وحشت اشاره کرد. این القاب علاوه بر اینکه موجب می گردند آثار ناشی از جرم تشدید شود جنبه ی فنی پرونده ی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.
۳-نگرش و ایدئولوژی حاکم بر رسانه نیز در بازنمایی رسانه ای جرایم تاثیر گزار است . رسانه های خبری وابسته به گروه های چپ گرا از وقایع مجرمانه استفاده کرده و بازنمایی آن را همسو با خط مشی خود انجام می دهند. در گزارش این رسانه ها وقوع جرم نتیجه ی بی کفایتی گروه حاکم و ایدئولوژی های آن بازتاب داده می شود و به خصوص بر روی جرایم سوء استفاده از قدرت و فساد های دولتی تاکید می شود و نقایص مرتکبین آن ها به نگرش آن ها ارتباط داده می شود.
۴- گزارش هایی که خبرنگاران از پدیده های مجرمانه بازتاب می دهند توسط مردم جامعه مورد نگرش واقع و پذیرفته می شود در نتیجه افکار عمومی همسو با این گزارشات شکل می گیرد. از طرفی نیز افکار عمومی برای مقامات عدالت کیفری دارای اهمیت است.گروهی از مسئولین که با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند به علت وابستگی به آرای مردم ، بیشترین واکنش را نسبت به افکار عمومی نشان می دهند . مسئولین دستگاه قضایی نیز به دلیل اینکه وظیفه آن ها مقابله با پدیده های مجرمانه است از افکار عمومی تاثیر می پذیرند. نتیجه ی این امر اتخاذ تدابیری همسو با افکار عمومی و عوامگرایی این مقامات است . افکار عمومی شکل گرفته که مبنای کار مسئولین قرار می گیرد از تدابیر علمی و کارشناسی حمایت نکرده و نکات پیش پا افتاده مثل برخورد شدید و سریع با مجرمین را مبنای کار قرار می دهد. نتیجه این امر بر سیاست جنایی تقنینی در غالب مصوبه های انفعالی نمود پیدا می کند که با توجه به فقدان جنبه ی کارشناسی در جهت تشدید مجازات مرتکبین همسو با افکار عمومی است.
۵- در سال های اخیر به دنبال رسانه ای شدن برخی پرونده های کیفری شاهد تشکیل دادگاه های ویژهبرای رسیدگی به این جرایم بودیم که به دلیل همسویی با افکار عمومی در شدت عمل نسبت به مجرم ، در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته اند. این دادگاه ها از حیث رعایت معیارهای دادرسی عادلانه در سطح پایینی قرار دارند. این دادگاه ها به دلیل انتخاب سلیقه ای قضات ویژه از استقلال لازم برخوردار نیستند . فقدان استقلال آنچه که به رسیدگی ویژه معروف شده است موجب گشته که اجزای مختلف این دادگاه ها بی طرفی لازم را در اقدامات خود نداشته باشند و قاضی دادگاه به عنوان بالاترین مقام دادگاه در مواردی این بی طرفی را حتی در اظهارات خود نشان دهد و با به کار بردن عباراتی مثل ((بردن آبروی ایران در عرصه ی بین المللی ))و(( قصد متهمین در تاراج مملکت)) ضمن همسویی با افکار عمومی تاثیر پذیری از فضای رسانه ای ایجاد شده را نشان دهند.
۶-رسیدگی به جرایم رسانه ای شده دارای سرعت بیشتری نسبت به جرایم مشابه است . در رسیدگی های ویژه سعی می شود تا با سرعت در رسیدگی به نوعی شدت عمل در بر خورد با مجرمین به نمایش گذاشته شود و در غالب اقداماتی عوام پسندانه ، نمایشی و احساسی به افکار عمومی در برخورد قاطع با مجرمین اطمینان خاطر داده شود.این سرعت در رسیدگی موجب می گردد که در رسیدگی متهم و حقوق دفاعی وی به فراموشی سپرده شود و علاوه بر ترتیب اثر ندادن به برخی دلایل به علت زمان بر بودن استفاده از وکیل نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر قرار گیرد و بیشتر جنبه ی نمایشی داشته باشد. .
۷-نقض اصل برائت در جرایم رسانه ای شده .امری شایع است . جلسات رسیدگی به این جرایم با توجه به تمرکز افکار عمومی بر روند آن به صورت علنی بر گزار می شود و رسانه های گروهی نیز در آن حضور پیدا می کنند. خبر نگاران در گزارش های خود از این جلسات به کرات موازین دادرسی عادلانه را که ناظر بر حقوق متهم است نقض می کنند . در این گزارشات مشخصات متهم با وجود منع صریح قانونی ذکر می شود و حتی در جهت افزایش ارزش خبری گزارش ، خبرنگاران تصاویری نیز از متهمین در رسانه ها به نمایش می گذارند ، که این اقدامات با اصل برائت و حاکمیت آن بر مراحل رسیدگی تا قبل از صدور رای قطعی محکومیت مغایرت دارد. علاقه ی خبر نگاران به ذکر تمام جزییات در گزارش های خود موجب می گردد نکاتی که در ارتباط با وقوع جرم است و مربوط به حریم خصوصی طرفین می باشد در گزارش ها بازتاب یابد.این نکات در صورتی که در وقوع جرم تاثیر داشته باشند در گزارش های خبری بیشتر به آن ها اشاره می شود.
۸-مرتکبین جرایم رسانه ای شده با قرار های تامیین کیفری شدیدتر در مقایسه با پرونده های مشابه رو به رو می شوند. همسویی مقامات دستگاه قضایی با افکار عمومی ایجاد شده توسط رسانه ها که تمایل به شدت عمل در خصوص مجرمین دارند موجب می گردد که در پرونده هایی که جنبه ی رسانه ای پیدا می کنند مجرمین با قرار های تامین کیفری شدیدتری مواجه شوند.یکی از دلایل این امر این است که صدور قرار غیر از بازداشت موقت که موجب می شود متهم آزادانه در جامعه رفت و آمد داشته باشد از نظر افکار عمومی سهل گیری در برخورد با مجرمین می باشد که مورد اعتراض رسانه ها با ادعای نمایندگی افکار عمومی روبه رو خواهد شد.
۹-گرایش قضات در پرونده های رسانه ای شده به سزاگرایی و مجازات های تنبیهی است. عوامگرایی و همسویی دستگاه قضایی با افکار عمومی موجب گرایش قضات در پرونده های رسانه ای شده به مجازات های تنبیهی و افزایش میزان مجازات در این جرایم در رابطه با پرونده های مشابه می شود که این امر مانعی است بر سر راه استفاده از مجازات های جامعه مدار و جایگزین که در جهت تحقق اهداف مجازات ها اعمال می گردند.
با توجه به یافته های تحقیق پیشنهادات زیر به منظور به حداقل رسانیدن آثار منفی رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری پیشنهاد می گردد :
۱-ارتقای سطح دانش خبرنگاران و مدیران رسانه ای خبری . یکی از راه های رسیدن به این هدف می تواند گنجاندن واحد های آموزشی لازم برای خبرنگاران و مدیران رسانه ها در خصوص مسایل حقوقی باشد.در چنین دوره هایی می توان نکاتی را که در رسیدگی کیفری مهم و مورد توجه است به آن ها آموزش داد. در این صورت می توان امیدوار بود که از پیامدهای منفی حضور رسانه ها در جلسات دادگاه کاسته شود. اطلاع خبرنگاران از آثار منفی نقض اصل برائت و همچنین نقض حریم خصوصی طرفین که با حضور رسانه ها در جلسات رسیدگی احتمال نقض آن ها قوت می یابد می تواند بر کیفیت های گزارشات خبرنگاران تاثیرگذار باشد.
۲-استفاده رسانه ها از مشاوره ی کارشناس مسایل حقوقی در بازنمایی مسایل کیفری. این اقدام می تواند تا حدود زیادی از اعمال سلیقه های شخصی خبرنگاران که فاقد جنبه ی علمی است در تهیه گزارش ها جلو گیری کند و ضمن ارائه ی شرح کامل از واقعه با حفظ بیان ساده ی خبری ، محتوایی در اختیار مخاطبان خود قرار دهد تا ضمن اطلاع از واقعه با چهارچوب ها و مسایل فنی آن نیز آشنا گردند.
۳-افزایش مجلات و روزنامه های تخصصی حقوقی که وظیفه تحلیل و بازتاب اخبار جنایی را داشته باشند مانند نشریه ی ماوی که توسط قوه ی قضاییه منتشر می شود می تواند محتوایی علمی و کاملا کارشناسی در اختیار افراد جامعه و به خصوص افراد تحصیل کرده قرار دهد. این نشریات باید به راحتی در دسترس افراد باشند و در اماکن و به خصوص کتابخانه های عمومی به سهولت در دسترس افراد جامعه باشند. در حال حاضر با توجه به درآمد زا نبودن چنین نشریاتی بخش خصوصی حاضر به انجام این امر نیست و این اقدام باید با مشارکت نهاد های حکومتی مثل قوه ی قضاییه و مجلس قانونگذاری و مراکز آموزشی و دانشگاهی صورت پذیرد. این اقدامات موجب می گردند که افکار عمومی با محتوای علمی تری شکل بگیرد و افراد جامعه توانایی تجزیه و تحلیل مسایل حقوقی را با رعایت نکات علمی داشته باشند. در نتیجه از فشارها بر مسئولین سیاست جنایی در مورد پرونده های خاص کاسته گردد و انتظارات مردم جنبه ی علمی و معقول به خود بگیرد.
۴-ایجاد و تقویت ساز و کارهای کنترلی انتظامی و اداری . یکی از راهکار های نظارت بر خبرنگاران استفاده از ظرفیت اتحادیه ها و اصناف در قالب سیاست جنایی مشارکتی است . اتحادیه های مربوطه در این زمینه می توانند با نظارت برگزارش های خبرنگاران و تضمین رعایت اصول اخلاق حرفه ای در گزارش ها ضمن بالا بردن استانداردهای خبری از تخلفات ساده تر که دارای عناوین مجرمانه نیستند جلوگیری کنند.
۵- آگاه سازی مقامات عدالت کیفری در خصوص حساسیت مصاحبه با رسا نه ها .مسئولین سیاست کیفری و به خصوص دستگاه قضایی در شکل گیری انتظارات عمومی نقش تعیین کننده ای دارند.این مقامات در مصاحبه های خود با رسانه ها و بخصوص در پی وقوع حوادثی که رسانه ها بر آن تمرکز می کنند باید سعی کنند تا از چهارچوب فنی و علمی خارج نشوند و همسو با محتوای عوامانه ی رسانه ها حرکت نکنند. در حالی که اگر در نخستین مصاحبه ها قول هایی به مردم داده شود که با سیاست کیفری سازگار نیست موجب ایجاد انتظاراتی برای مردم می شود که رعایت چهارچوب های فنی سیاست کیفری را در مراحل بعد با مخاطره روبه رو می کند.
