همچنین حکومت اسلامی باید برای از بین بردن فساد و انحرافات و نیز در جهت عمل به دستورات الهی، طرح و برنامه داشته باشد؛ زمینه‌ها و بسترهای لازم را فراهم نماید و از طریقی مؤثر و معقول، اهداف و اغراض شارع را به اجرایی شدن نزدیک نماید؛ اما تنها راه آن توسل به زور و مجازات و برخورد مستقیم نیست، بلکه بسیاری از اوقات استفاده از شیوه‌های غیر‌مستقیم، مؤثرتر و نتیجه‌ی آن، پایدارتر است و البته در این راستا استفاده از نظرات کارشناسان در رشته‌های مختلف علوم، از قبیل روانشناسی، جرم‌شناسی، مدیریت و… ضرورت دارد؛ در این بین، مسئولیت و نقش حکومت در مقابله با منکراتی که ارتکاب آنها به نوعی سبب آسیب‌های اجتماعی و اشاعه‌ی فساد و مخالف مصالح عامه است، خطیرتر و برجسته‌تر است و باید با قرار دادن مجازات‌ها و تعزیرات و ساز‌و‌کاری مناسب، از ارتکاب آنها جلوگیری نماید؛ چرا که عدم ممانعت حکومت از آنچه مخالف مصالح عمومی و حقوق مردم است، اساس نظام و کیان اجتماع را مورد مخاطره قرار می‌دهد و قطعاً این امر، مورد رضایت شارع نخواهد بود؛ البته تعیین نوع و مقدار تعزیر به صلاحدید حاکم واگذار شده است؛ زیرا مسلماً شرایط خاص زمانی و مکانی و فرهنگی در تعیین شیوه و نوع مجازات دخالت دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شاید چنین اهتمامى در شریعت اسلام، به این دو امر حیاتى از آن رو است که اسلام براى همه مردم تشریع شده و تا روز قیامت در طول عصرها و قرنها باقى خواهد ماند، پس هر کس که بدان ایمان آورده مسئول حفظ و نشر و گسترش آن نیز مى‌باشد، رمز و راز این مسأله نیز در این نهفته است که هیچ یک از افراد جامعه از دیگران جدا نیست و راه زندگى و سرنوشت آنان در مسائل اجتماعى با یکدیگر پیوند خورده است و انسان در طبیعت خود فرد اجتماعى است روشن است که انحراف یک فرد علاوه بر اینکه به خود وى زیان میرساند جامعه نیز از رفتار او زیان میبیند، پس عقل حکم مى‌کند که باید در حد توان جامعه را از آلوده شدن به فساد دور نگه داشت و شرع نیز همین اصل عقلى را واجب شمرده و از مهم‌ترین واجبات به شمار آورده است (منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۳/۳۳۸).
۳-۱-۴- استقراء نصوص خاصّه‌
هر چند جستجوى کامل پیرامون تمام گناهان قابل تعزیر امکان‌پذیر نمى‌باشد؛ زیرا در تمام مصادیق تعزیر، روایت مخصوص وجود ندارد، ولى این استقراء و جستجو در دایره‌اى تنگ‌تر و نسبت به برخى از گناهان، که حدیث خاصّى در مورد آن وجود دارد، ممکن است و این استقراى ناقص نیز موجب علم و یقین مى‌گردد؛ زیرا مواردی وجود دارد که به صحت آنها استقرای تام در مورد آنها ممکن نیست چون تمام افراد آن نامتناهی است مانند حکم به این که کل بزرگتر از جزء است. در حالی که نمیتوان تمام افراد کل و جزء را استقراء کرد (مظفر، منطق، ۳۳۶). در این مورد نیز چون گناهانی که مشمول تعزیر میشوند زیادند و با گذست زمان نیز بر تعداد آنها افزوده میشوند از اینرو در ورایات اشارهای نسبت به جرایمی که با گذشت زمان به وجود آمدهاند نشده است ولی امکان استفاده یک حکم کلّى از آن وجود دارد؛ زیرا اوّلاً: این نوع روایات فراوانند. ثانیاً: الغاى خصوصیّت به صورت قطعى امکان‌پذیر است. برخى از روایات مذکور به شرح زیر است:
الف) تعزیر مستمنى به دست حضرت علی )ع( در زمان حکومتش
طلحه بن زید از امام صادق علیه السّلام چنین نقل مى‌کند: «مردی را که با خود استمناء کرده بود، خدمت حضرت علی (ع) آوردند حضرت به دست آن مرد تازیانه زد تا اینکه سرخ شد سپس او را از بیت المال زن داد»^[۳۰] (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۵/۳۶۳).
ب) تعزیر مدعى خواب دیدن مادر خصم
حسینبن علی از امام صادق (ع) نقل میکند که در زمان حضرت علی(ع) مردی با دیگری در محضر ایشان با یکدیگر ملاقات کردند و یکی از آنها به امام گفت: این فرد به من تهمت زده است. امام فرمود: چه گفته است؟ مرد جواب داد: مدعی است به واسطهی هم بستر شدن با مادر من در خواب محتلم شده است. امام فرمودند:«عدالت اقتضا میکند که اگر بخواهی میتوانی سایه این مرد را تازیانه بزنی؛ زیرا خواب همانند سایه است و لکن به واسطه اینکه با این کلام تو را اذیت کرده است، ما او را کیفر میدهیم؛ کیفری دردناک تا بعد از این به مسلمانان اذیت و آزار نرساند.» سپس حضرت او را با تازیانه مجازات کرد.^[۳۱] (همان، ۲۸/۲۱۰).
فقها غالباً در مقام استدلال به اینگونه روایات میگویند: چون وجه فعل معصوم بر ما روشن نیست، نمیتواند در غیر مورد خودش دلیل باشد لکن با عنایت به ذیل روایت که علت حکم را بیان کرده است، یعنی جمله «لایوذی المسلمین» میتوان جواز تعزیر را در هر مورد که مجرمی سبب آزار دیگران گردد، اثبات نمود (فاضل هندی، کشف اللثام، ۲/۴۱۱).
همچنین نقل شده که حضرت علی (ع) در دوران خلافت خود شلاق به دست در کوچه و بازار میگشتند و خلافکاران و بزهکاران را تعزیر میکردند (صدوق، من لایحضره الفقیه،۳/۱۹۳).
ج) کسی که با وجود همسر مسلمانی، با زنی از اهل کتاب ازدواج کرده است
منصور بن حازم، از راویان موثّق و مورد اعتماد، مى‌گوید: «از امام صادق (ع) در مورد مرد مسلمانى که زوجۀ دیگرى از اهل کتاب بدون اجازۀ همسر اوّل مسلمانش گرفته بود، پرسیدم؟ فرمودند: باید از همدیگر جدا شوند. عرض کردم؛ آیا آن مرد مجازاتى هم دارد؟ فرمود: بله، مجازات او دوازده و نیم ضربۀ شلّاق است۲»‌ (حر عاملی، وسایل الشیعه، ۲۸/۱۵۱).
معاویه بن وهب از امام صادق(ع) در مورد ازدواج با زن اهل کتاب پرسید: مرد مؤمن میتواند از زنان یهود یا نصرانى همسر اختیار کند؟ امام فرمود: هنگامى که زن مسلمان در اختیار او است او را با زن یهودى و نصرانى چهکار؟ میگوید: عرض کردم به او دلداده است؟ فرمود: اگر چنین کارى کرد او را از خوردن شراب و گوشت خوک باز دارد، امّا بدان همانا در دیندارى او نقصى است که حاضر شده با زن کتابى ازدواج کند (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۳/۱۴۷).
امام باقر(ع) در حدیثى مى‌فرمایند: براى مسلمان شایسته نیست که با زن یهودى یا نصرانى ازدواج کند؛ در حالى‌که به زن مسلمان، آزاد و یا کنیز دسترسی‌‌دارد (همان، ۲۱/۲۶).
در نتیجه، به نظر میرسد حکمت نهی امامان معصوم (ع) از ازدواج دائم با زنان اهل کتاب، اهمیتی است که ازدواج دائم و به تبع آن تشکیل خانواده و تربیت فرزند در اسلام دارد، علاوه بر این اهل کتاب به دلیل اعتقاداتی که دارند برخی از احکام مسلمانان از جمله حرمت شراب و گوشت خوک را رعایت نمی‌کنند و چون انسان(در ازدواج دائم) قصد زندگی دائم با آنان را دارد؛ از این جهت هم به مشکل می‌افتد، از سوی دیگر، روایت بیانگر وجوب تعزیر است زیرا امام در مورد مردی که، بدون اذن همسر مسلمانش با زنی از اهل کتاب ازدواج کند فرموده است که در این صورت باید تعزیر شود.
د) تعزیر کسی که آشکارا دزدی کرده بود.
ابو بصیر به نقل از امام باقر علیه السّلام یا امام صادق علیه السّلام، مى‌گوید: حضرت على علیه السّلام فرمودند: دست کسى را که به صورت آشکار اختلاس مى‌کند قطع نمى‌کنم، ولى او را تعزیر مى‌نمایم^[۳۲]»‌ (همان، ۲۸/۲۶۸). روایات مذکور دلالت مى‌کند که تعزیر، براى ترک برخى از واجبات و انجام برخى از گناهان واجب است و با توجّه به روایات مذکور، مى‌توان مدّعى شد که تعزیر در ترک تمام واجبات و ارتکاب تمام گناهان لازم است و آنچه در روایات مورد بحث ذکر شده، به عنوان نمونه و سؤال از آنچه که واقع شده مى‌باشد و دلیل بر حصر در موارد منصوص نیست.
فصل چهارم
قلمرو تعزیر
۴-۱- قلمرو تعزیر
در مورد قلمرو کیفر تعزیر، فقها اختلاف نظر دارند، این اختلاف نظر از آنجا نشأت گرفته که در نصوص شرعی بیانی روشن و مانع راجع به رفتارهای مستوجب تعزیر وجود ندارد و اجماعی نیز در این باره شکل نگرفته است.^[۳۳] برخی آن را مربوط به همه معاصی شرعی میدانند، برخی دیگر معاصی کبیره را مستوجب تعزیر دانسته و گروهی هم قایل به تعزیر در موارد منصوص شدهاند.
از سوی دیگر، یکی دیگر از راه های توسعه قلمرو مجازاتهای تعزیری، اعمال حکم ثانوی است، زیرا در صورتی که تعزیر، مجازات مناسبی برای جرم ارتکابی نباشد و نتواند بزهکار را از تکرار عمل مجرمانه باز دارد؛ باعث گسترش فساد گشته و ممکن است جامعه به دلیل نداشتن مجازات مناسب، در زمان یا مکان خاص تبدیل به جامعهی جرمزا گردد، بنابراین همین مسأله موجب عنوان ثانوی برای تعلق حکم ثانوی که همان تشدید مجازات تعزیری و تبدیل آن به مجازات سنگینتر است میشود.
در اینجا به دیدگاه هر یک از اقوال پرداخته و در نهایت قول اصلح بیان میگردد. بنابراین در میان فقها، اقوال متنوعی درباره قلمرو اعمال تعزیر وجود دارد که عبارتند از:
۴-۱-۱- مطلق معاصی
بسیاری از فقها علاوه بر فتوا به جواز تعزیر درگناهان کبیره، گناهان صغیره را نیز مشمول حکم تعزیردانستهاند، با این تفاوت که بعضی از آنها به این مسئله تصریح دارند، مانند محقق اردبیلی که میفرماید: «باید مرتکب صغیره تعزیر گردد، هر چند قائل شویم با ارتکاب آن عدالت سلب نمیگردد و خداوند آنها را خواهد بخشید» (مجمع الفائده و البرهان، ۱۳/۱۶۴).
بعضی دیگر از اطلاق کلامشان، چنین استفاده میشود، شیخ طوسی در این باره چنین اظهار میدارد: «هر کس معصیتی را که مستوجب حد نیست انجام دهد، مانند اینکه مالی بالغ بر نصاب قطع ید را بدون هتک حرز، یا مال کمتر از نصاب را از حرز بدزدد، یا به کسی دشنام دهد، یا او را بزند، امام او را تعزیر میکند» (المبسوط، ۸/۶۹). ابن ادریس با بیانی دیگر گفته است: «اخلال به هر واجب و انجام هر کار ناپسند که از طرف شارع عقوبت برای آن تعیین نشده است، موجب تعزیر میگردد» (السرائر، ۳/۵۳۵).
صاحب جواهر در تعریف معصیت میگوید: «معصیت عبارت است از ترک واجبات و انجام محرمات و ترک واجب از نظر برخی اعم از واجب عقلی مثل رد امانت و قضای دین، واجب شرعی مثل، اقامه نماز و پرداخت زکات است» (نجفی، جواهر الکلام،۴۱/۴۴۸). در این مورد فرقی نمیکند که معصیت نسبت به خداوند باشد یا حقوق مردم و یا نسبت به هر دو مورد، در این صورت، حاکم جامعه اسلامی باید مرتکبان و متخلفان را به وسیله مناسب که آنان را از ارتکاب مجدد باز دارد و آنان را وادار به انجام وظایف خود نماید، تعزیر کند.
خوئی در مبانی تکمله المنهاج آورده است: «هر کس فعل حرامی انجام دهد یا واجب الهی را با علم و عمد ترک کند حاکم بر حسب آنچه مصلحت بیند او را تعزیر میکند بنابر قول مشهور که دارای شهرتی عظیم است بلکه فیالجمله اختلافی در آن نیست و اموری چند بر آن دلالت میکنند» (همان، ۱/۴۷۷). بنابر این قول، همه محرمات شرعی بدون کیفر مشخص قابل تعزیر میباشند و منطقه مجازات، همه محرمات و معاصی شرعی را شامل میشود و فرا میگیرد. بر طبق این مبنا، مقنن در ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی را مکلف ساخته است در مواردی که در قوانین مدونه راجع به عملی که موضوع دعوا است بیانی نیامده و جرمانگاری صورت نگرفته است اما با استناد به منابع یا فتاوای معتبر فقهی آن عمل حرام باشد حکم به مجازات تعزیری صادر کند. متن ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز کاملاً صریح در این معناست: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میگردد…» منطوق این ماده آن است که هر عمل حرامی کیفر دارد و تظاهر به آن مجازات را ایجاب میکند. عمل حرام عملی است که در شرع، ممنوع باشد هر چند در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد مانند دروغ گفتن. اما با توجه به قسمت دوم ماده که عمل را به صورت مطلق آورده است قید حرام ندارد و احتمال دارد که منظور از عمل حرام، عملی باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است مگر این که منظور از کیفر، کیفر شرعی باشد که چنین برداشتی با ظاهر ماده سازگار نیست (زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، ۲/۱۴۸).
اینگونه کلمات ظاهر در قابل تعزیر بودن همه معاصی دارد، به نحو مطلق.
در این مورد میتوان به دو نکته اشاره کرد:
نخست اینکه در بسیاری موارد، فقها در ذیل مباحث حدود یا در ضمن بیان احکام یک جرم حدی، متعرض حکم تعزیر برای «هر معصیت» غیر مستوجب حد، شدهاند. از اینرو میتوان احتمال داد که دست کم در بعضی موارد، تعبیر «هر معصیت» منصرف به معاصی از انواعی باشد که شکل کامل و جامع شرایط آن مستوجب حد است. در این صورت مقصود از «هر معصیت» گناهانی است که در صورت تمام شرایط، مستوجب حد بودند. در نتیجه هر جا در کلمات فقها، چنین «قرنیه صارفهای» قابل توجه باشد، تعبیر «هر معصیت» مفید اطلاق مشتمل بر همه معاصی شرعی، اعم از متناسب و مرتبط با جرایم حدی و غیر مرتبط با این گونه جرائم، خواهد بود.
دوم: اینکه واژه تعزیر در کلمات اکثر فقها در معنای عام، مشتمل بر واکنشهای غیر کیفری از قبیل وعظ(حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۲۰۳) توبیخ (علامه حلی، قواعد الاحکام، ۲/۲۲۷) به کار رفته است. بنابراین نمیتوان سخنان ایشان مبنی بر «تعزیر هر فعل حرام» را ظاهر در قول به جواز یا وجوب اعمال تعزیر، در اشکال کیفری، از قبیل جلد، حبس و مجازات مالی دانست. در قواعد علامه آمده است: «وجوب تعزیر در هر فعل یا ترک فعل حرام چنانکه مرتکب با نهی و توبیخ و امثال اینها بازداشته نشود، آشکار است.» فاضل هندی در ادامه آن میگوید: چرا که انکار منکر واجب است اما اگر مرتکب با کمتر از ضرب باز داشته شود، دلیلی بر وجوب تعزیر جز در موارد خاصی که به تأدیب یا تعزیر در آنها تصریح شده باشد وجود ندارد، ممکن است «تعزیر» در کلام علامه و جز او را بر عام و شامل مراتب انکار اخف از زدن دانست (کشف اللثام، ۱۰/۵۴۴).
در مجموع باید گفت که اسلام برای ایجاد نظام، در امور مادی و معنوی اهمیت فراوان قائل است، از آنجا که هدف از تشریع تعزیر، اصلاح مجرم، مبارزه با فساد و استحکام پایه های نظام اسلامی است، چنانچه آن گناهان، منحصر درگناهان صغیره باشد این مقصود عملی نمیشود و با ارتکاب معاصی مختلف، به وسیله گناهکاران پایه های نظام سست شده و به آن خلل وارد میشود، بنابراین به حکم عقل، باید تعزیر در کلیه معاصی جایز باشد.
۴-۱-۲- معاصی کبیره
برخی از فقها مثل آیت الله خوانساری معتقدند که «قلمرو مجازاتهای تعزیری مختص به گناهان کبیره است و انجام دادن گناه صغیره موجب تعزیر نیست، مگر آنکه دلیلی بر تعزیر در گناه صغیره باشد برای اینکه اجتناب از گناهان کبیره، از بین برنده گناهان صغیره است» (جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ۷/۱۲۱).
صاحب جواهر نیز در این باره چنین گفته است: « هر کس که حرامی را مرتکب یا واجبی را ترک کند، در صورتی که معصیت انجام شده کبیره باشد حاکم حق دارد او را تعزیر نماید» (نجفی، جواهرالکلام، ۴۱/۴۴۸).
از معاصرین، امام خمینی(ره) تعزیر را مشروط به کبیره بودن معصیت کرده است (تحریر الوسیله، ۲/۴۷۸).
عدم وضوح مراد از «گناهان کبیره» و فقدان ملاک روشن برای تفکیک کبائر از صغائر یکی از مشکلات این قول است؛ زیرا در روایت یونس از امام کاظم(ع) آمده است: «اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علهیم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه» (نوری، مستدرک الوسایل ،۱۸/۱۲؛ کلینی، الکافی، ۷/۱۹۱). همه مرتکبین گناهان کبیره اگر دو بار حد بر آنها اقامه شود در مرتبه سوم کشته میشوند، در این روایت، کبائر در معنای معاصی مستوجب حد به کار رفته است و از آن جا که برای تمام گناهان کبیره، در شرع مجازات حد مقرر نشده است، معلوم میشود که مقصود از حد، اعم از حد و تعزیر است و دلیلی مبنی بر اینکه تعزیر، فقط شامل گناهان کبیره میشود، وجود ندارد بدین جهت میتوان گفت که تعزیر، شامل تمام گناهان کبیره و صغیرهای میشود که برای آنها در شرع مجازات مقرر نشده باشد.
گذشته از این، منشا تقیید کلام فقها، در مورد تعزیر بر هر فعل حرام و ترک واجب به کبیره بودن نیز روشن نیست، مخصوصاً که از تعزیرات منصوص در شرع، که مشتمل بر انواع گناهان صغیره و کبیره است، چنین قیدی استنباط نمیشود. صاحب جواهر معتقد است که حدیث شامل تعزیرات نیز میشود (جواهر الکلام، ۴۱/۳۸۶).
دلایل صاحب جواهر بر انحصار تعزیر در گناهان کبیره و نقد دلایل او
الف) در مورد گناهان صغیره نمیتوان مجرمین را تعزیر کرد؛ زیرا نه در سیره حضرات معصومین علیهم السلام و نه فقهای اسلام، دیده نشده که مردم را به خاطرگناهان صغیره شلاق بزنند، پس تعزیر فقط در گناهان کبیره جاری میگردد (همان، ۴۱/۴۴۹). میتوان چنین پاسخ داد که تعزیر منحصر به ضرب نیست، بلکه همانگونه که در کلمات لغتشناسان و فقها گذشت، تعزیر مراتب مختلفی دارد که ضرب، یک مرحله آن است و حبس، جریمه، تبعید و مانند آن، مراحل دیگر آن محسوب میشوند و اجرای این مراحل در گناهان صغیره نیز متصور است به عنوان مثال درباره کسی که شهادت دروغ بدهد، آمده است: «که حضرت علی (ع) چنین کسی را در صورتی که اهل شهر دیگری بود او را به همان شهر میفرستاد و اگر بازاری بود او را به بازار میفرستاد، در هر حال، او را در میان قبیله خود یا بازار شهر میگرداند، آنگاه او را چند روز حبس نموده، سپس آزاد میکرد (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۲۴۴).
در مورد جریمه به روایتی که امام صادق(ع) دربارهی میوهدزد فرموده است میتوان اشاره کرد: امام در مورد میوهدزد علاوه بر تأدیب بدنی، در برابر میوهی دزدی شده، به پرداخت جریمه مالی نیز حکم کردند (همان، ۲۸/۲۸۶).
در مورد تبعید که یکی از مراحل تعزیر است، سماعه از امام صادق (ع) نقل میکند که امام در مورد فردی که با حیوانی آمیزش کرده بود، حکم به تبعید وی نمودند (طوسی، استبصار، ۴/۲۲۳).
روایات فوق، نشان دهنده انعطافپذیر بودن تعزیر میباشد و این که با توجه به قاعده (التعزیر بما یراه الحاکم) حاکم میتواند با توجه به جرم و شخصیت مجرم، نوع و میزان مجازات را تعیین کند و همه این ویژگیها در تعزیرات موجود است چرا که مجازات سایر جرایم از پیش تعیین شده است و حاکم نمیتواند در آنها تغییری ایجاد کند.
ب) طبق آنچه در قرآن در آیهی۳۱ سوره نساء آمده، خداوند متعال گناهان صغیره را مى‌بخشد.
در آیهی فوق آمده است: «اگر از گناهان بزرگى که از آن نهى مى‌شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را مى‌پوشانیم و شما را در جایگاه خوبى وارد مى‌سازیم.^[۳۴]»‌
وقتى که خداوند، گناهان صغیره را مورد بخشش قرار مى‌دهد، چگونه مى‌توان در مورد آن تعزیر کرد؟ صاحب جواهر به این دلیل اشاره کرده است.
اشکالی که در اینجا به نظر مى‌رسد این است که، این دلیل کوتاه و اخصّ از مدّعى است و شامل تمام مصادیق آن نمى‌شود؛ زیرا طبق آنچه در آیهی شریفه آمده خداوند از گناهان صغیرهی افرادى مى‌گذرد که توفیق ترک گناهان کبیره را داشته باشند، امّا آنان که هم آلوده به کبائر هستند و هم مرتکب صغائر مى‌شوند، مشمول آیهی مذکور نیستند (نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۴۴۹).
از سوی دیگر استناد به آیه مذکور، نمیتواند مانع از قبول این نظر شود که تعزیر، تمامی معاصی اعم از کبیره و صغیره را شامل میشود؛ زیرا فرض بر آن است که گناه صغیره نیز حرام و مبغوض شارع است و آیهی مورد استناد هم بر چشمپوشی و عفو گناه صغیره در آخرت دلالت میکند، بنابراین با جواز تعزیر در مورد ارتکاب گناه صغیره منافاتی ندارد؛ (منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۲/۳۱۵) زیرا تعزیر، خود وسیلهای برای جلوگیری مجرم از تکرار گناه و هشداری است نسبت به دیگران تا مرتکب گناه نشوند و شمول قول منسوب به پیامبر اسلام(ص) که فرموده است:«خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده است و برای کسی که از این حد تجاوز کند نیز حدی معین کرده است» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۱۴). بر عدم اختصاص تعزیر، به گناهان کبیره دلالت میکند. مقصود از حد در جملهی اول روایت، حکم و قانون شرعی است و منظور از تعدی از حد در جمله دوم، مخالفت با قوانین الهی است، این مخالفت مطلق و اعم از گناهان صغیره و کبیره است. اما برخی از فقها در مقام ایراد به این روایات چنین فرمودهاند: «روشن نیست حد در جمله اول این روایات به معنای حکم شرعی باشد تا برای مخالفت با آن مجازات تعیین شود، بلکه ظاهراً به معنای اندازه و مقدار است؛ یعنی برای هر چیزی حد و مرزی مشخص، تعیین گردیده است و موجودات هر کدام در محدودهای معین به سیر وجودی خود ادامه میدهند. حداقل احتمال این معنا وجود دارد و در این صورت روایت مجمل میگردد و قابل استدلال نیست. علاوه بر این، اطلاق حد بر حکم و قانون خلاف ظاهر است» (موسوی گلپایگانی، الدر المنضود فی احکام الحدود، ۲/۱۵۶).
در پاسخ بایدگفت: همانگونه که قبلاً بیان گردید قراین موجود در روایات این باب، نشان میدهد که احتمال اینکه حد به معنای اندازه و مقدار اشیا باشد صحیح نیست؛ زیرا در روایت دیگری امام باقر(ع) میفرماید: خداوند متعال تا روز قیامت آنچه را که امت اسلامی به آن نیاز داشتهاند، در کتابش (قرآن) نازل کرده و به وسیله پیامبرش (ص) برای مردم بیان فرموده است. بعد از آن، جمله مورد استدلال را بیان میفرماید (حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۸/۱۶). این روایت در حقیقت مفسر روایت قبل است و به خوبی از آن استفاده میشود که حد در جمله اول، به معنای حکم شرعی و قانونی است.