۷.حزب دموکرات کردستان با اقدام به اکتشاف منابع طبیعی کردستان و توسعه ی کشاورزی و بازرگانی و بسط آموزش و بهداشت در جهت بهبود اعتلای وضع اجتماعی و اقتصادی مردم کوشش لازم را معمول خواهد داشت.
۸ما میخواهیم تمام ملل ایران فرصت تلاش برای آزادی را داشته باشند تا به پیشبرد محل زندگی خود نایل آیند.[۱۸۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در روز ۲۶ آذر اعضای حزب دموکرات طی تظاهراتی در مهاباد پرچم کردستان را بر بالای دادگستری آن شهر نصب کردند.و به دنبال آن روز ۲ بهمن ۱۳۲۴ قاضی محمد خودمختاری کردستان را اعلام کرد .وی نام حکومت خودمختار را جمهوری کردستان اعلام کرد.
۵-۴ -۶ قوام و غائله آذربایجان و کردستان
مذاکرات ابتدایی قوام با سران حکومت آذربایجان به دلیل درخواست دموکرات ها دایر بر تعیین استاندار کل آذربایجان توسط حزب دموکرات و حق حکومت آذربایجان برای انجام اصلاحات ارضی ،به شکست انجامید.همچنین در مورد میزان مالیاتی که حکومت آذربایجان بایستی به دولت مرکزی بپردازد، اختلاف نطر پیش آمد. یاغیان آذربایجان به دولت مرکزی اعلان جنگ دادند. این موضوع می توانست دردسری را برای قوام پدید اورد. اما قوام خاطرات اشغال تبریز به وسیله روس ها و به بهانه حفظ نظم - در دوران جنگ جهانی اول - را از یاد نبرده بود. پس قوام با روحیه ی مردم تبریز آشنا بود و می دانست که چه کسی را برای مذاکره با تبریزی ها بفرستد.در روز ۱۱ژوئن ۱۹۱۶ -۲۰ خرداد ۱۳۲۵ مظفر فیروز (معاون سیاسی نخست وزیر )که شخصیت نیرومندی بود، از سوی سران حکومت تبریز به عنوان رئیس هیات اعزامی دولت مرکزی پذیرفته شد. مهمتر از ان ،قوام می بایست مراقبت می کرد تا وضعیتی پیش نیاید که روس ها به بهانه ی حفظ نظم در آذربایجان دوباره به انجا برگردند و نقشه ی قوام برهم نخورد.
قوام برای اینکه روس ها متوجه ی نقشه ی واقعی او نشوند ناگزیر بود که چهره ی ایران را با رنگ های حزب توده آرایش دهد، تا بتواند تصویری از مجلس بسازد که وعده داده بود مقاوله نامه نفتی را به تصویب برساند.[۱۸۹]
قوام خود را اماده میکرد تا این بازی سیاسی را به آخر برساند. به دنبال خودمختاری آذربایجان ،در فارس نیز توطئه ای برضد دولت مرکزی توسط قشقایی ها آغاز شد و سران ایالات و عشایر فارس در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۲۵ اعلام خودمختاری کردند. سرانجام شورش فارس با تدابیر دولت و روشی مسالمت آمیز خاتمه یافت.[۱۹۰]
همزمان با صدور فرمان انتخابات دوره پانزدهم قانونگذاری به تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۲۵ دولت اعلامیه ای مبنی بر گسیل کردن نیرو به آذربایجان به عنوان نظارت بر حسن جریان انتخابات منتشر کرد.ولی این امر با مخالفت سران حکومت خودمختار آذربایجان مواجه شد و پس از مذاکراتی که با دکتر جاوید استاندار آذربایجان در تهران به عمل آمد قرار شد تا تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۲۵کلیه ی مناطق زنجان از فداییان
آذربایجان تخلیه گردد. اجرای این مسئله از طرف دموکراتها با مقاومت روبرو گردید و در تاریخ مقرر امر تحویل زنجان صورت نگرفت، تا اینکه در آذرماه ۱۳۲۵محمدرضا شاه فرمان اعزام نیروهای کافی به طرف زنجان را صادر کرد و نیروی نظامی زودی اشرار و متجاسرین زنجان را متواری ساخت و قوای دولتی در زنجان استقرار یافتند.[۱۹۱]
این خبر انتقادهای فرقه ای را در پی داشت،اما قوام با انتشار اعلامیه ای، در دفاع از اقدام خود، عدم تخلیه ی زنجان از سوی فدائیان و نیز تعرض به مردم را دلیل اعزام نیرو به زنجان دانست.[۱۹۲]
پیشه وری که احتمال حمله به آذربایجان را دور از انتظار نمیدانست، تهدید کرد که در برابر هرگونه حمله ،تا آخرین نفر مقاومت خواهند کرد.[۱۹۳]
جاوید استاندار آذربایجان با ارسال تلگرافی از قوام پرسید که آیا قوای دولتی را به آذربایجان هم خواهند فرستاد، قوام پاسخ مثبت دادو اضافه کرد قصد وی از انجام چنین اقدامی پیروی کردن از مقررات و تضمین حقوق انتخاباتی برابر برای همه ،در کشور است.[۱۹۴]
واکنش دموکرات ها به بیانیه دولت، به هیچ وجه یکسان نبود. در واقع،نشانه های نوعی تفرقه بین آنها به چشم می خورد. به همراه ادامه پیدا کردن درگیری با حکومت دو گروه از دموکرات ها شکل گرفتند. از یک سوی ،رهبری فرقه ی دموکرات و مأموران قوای مسلح محلی به ویژه فداییان ،و از سوی دیگر اعضای انجمن ایالتی و انانی که در ادارات محلی بودند.[۱۹۵]
علی رغم این موضوع صریح ، انجمن ایالتی سعی در سازش با حکومت مرکزی داشت، علی شبستری (رئیس انجمن ایالتی آذربایجان ) با ارسال تلگرافی به قوام یادآوری کردنیازی به اعزام نیرو نیست. وی پیشنهاد کرد که بازرسانی اعزام شوند تا طبق ماده ۳۸ قانون انتخابات انجام وظیفه نمایند.[۱۹۶] قوام آنها را تهدید کرد و گفت :چنان چه با حسن نیت تصمیم دولت را استقبال نمایند هیچگونه بدبینی و نگرانی پیش نخواهد آمد……..ولی چنانچه در برابر قوای دولتی ایستادگی شود عواقب وخیم و مسولیت آن را متصدیان آن ایالت دریافت خواهد کرد.[۱۹۷]
تصمیم قوام مبنی بر اعزام نیرو به آذربایجان، واکنش منفی شوروی را به دنبال داشت، سادچیکف در ملاقات با وی اعزام نیرو به آذربایجان را موجب اغتشاش در امنیت مرزهای شوروی دانست، اما قوام تاکید کرد که اقدام وی فقط به منظور برقراری امنیت است و هیچ گونه خطری را متوجه مرزهای شوروی نمیکند.[۱۹۸]
سرانجام قوام در ۱۹ آذر ۱۳۲۵ دستور اعزام نیرو به آذربایجان را صادر کرد، از سوی زنجان سه ستون به فرماندهی سرهنگ هاشمی و سرتیپ همایونی به سمت فلانکو حرکت کردند. در این میان درگیری هایی میان آنها و نیروهای فداییان روی داد و فداییان با به جا گداشتن تلفات عقب نشینی کردند. در روز ۲۰ اذر۱۳۲۵ با ورود نیروهای ارتش به تبریز،عمر حکومت خودمختار آذربایجان خاتمه یافت، این در حالی بود که دموکرات ها قراربود اینروز را با شکوهی که حکومت ایالت به دست مردم افتاده جشن بگیرند. ارتش ایران خود را آماده ی مقاومتی جدی از جانب دموکرات ها کرده بود ،اما با هیچ مقاومت سختی در برابر استقرار خود مواجه نشد،تنها در چند مورد مقاومت مسلحانه دیده شد .اما برخلاف انچه که تصور می شد ارتش دست به اقدامی خشن در آذربایجان زد و برخلاف آنچه تصور می شد که ارتش رهایی بخش باشد ارتش بی رحم از آب در آمد در نتیجه ،در روزهای اولیه ی هرج و مرج که به دنبال ورود حکومت مرکزی به آذربایجان روی داد ،عده ی زیادی جان خود را از دست دادند و مهاجرت انبوه به شوروی رخ داد.[۱۹۹]۲۱ آذر روز نجات آذربایجان نام گرفت.[۲۰۰]
شهود عینی شهادت می دادند که سواران ذوالفقاری به سرکردگی محمودخان ذوالفقاری ،دوشادوش ارتش وارد شهر میانه شدند و در اجرای دستور سران ارتش و روسای ایل ،دسته دسته به خانه های مردم وارد شدند و به چپاول پرداختند و احشام دهقانان را گله گله به یدک کشیدند و بردند.[۲۰۱]
استاندار جدید تبریز ، باتماقلیچ اعلام کرد ،همه ی کسانی که از پیشه وری حمایت کردند و عضو حزب او بودند و مدال های او را به سینه آویختند ، نابود خواهند شد. در نتیجه، طبق حکم دادگاه صحرایی ۷۶۰ نفر اعدام و هزاران نفر به وسیله ی ژاندارم ها و میهن پرستان ایران بدون محاکمه کشته شدند.[۲۰۲] اما رهبران فرقه ی دموکرات موفق به فرار شدند ولی یک سال بعد سید جعفر پیشه وری در یک سانحه ی رانندگی به طرز مشکوکی درگذشت . اما در میان رهبران فرقه ی دموکرات ، سلام الله جاوید و شبستری سرنوشت متفاوتی داشتند.دولت مرکزی پس از پایان یافتن کار آذربایجان آن دو را به تهران برد و تحت نظر قرار داد و بعد از گذشت یک سال و نیم آنها را به دادگاه زمان جنگ کشاند و آنها را به دو سال حبس محکوم کرد؛ اما این محکومیت در مورد انها اعمال نشد ،به دلیل اینکه در تمام مدت حکومت خودمختار آذربایجان ارتباط خود را با حکومت مرکزی حفظ کرده بودند و جریانات را گزارش می دادند ،مورد عفو ملوکانه واقع شدند.[۲۰۳]
بعد از سقوط حکومت خود مختار آذربایجان ،حزب دموکرات کردستان هم وضعیت مشابهی پیدا کرد . قاضی محمد و دیگر مقامات بلند پایه ی دولت خودمختار کردستان ،بعد از پی بردن به اینکه ایالات کرد غرب دریاچه ارومیه به ارتش ملحق شده اند، به شهر میاندواب رفتند و در ۲۴ آذر ۱۳۲۵ خود را تسلیم فرمانده ی ارتش کردند و به این ترتیب دولت جمهوری کردستان سقوط کرد و نیروهای بارزانی پس از رشته درگیری های نظامی با ارتش ،به عراق عقب نشینی کردند.[۲۰۴]
۵-۴-۷ قوام و تشکیل حزب دموکرات ایران
قوام در باره ی چگونگی تاسیس حزب دموکرات بیانات چنین گفته بود :برای اینکه در آینده تحت برنامه و نظم معینی بتوانیم موفقیت های بیشتری را به دست آوریم و نظر به اینکه اصول دموکراسی ایجاب می کند کهدر سایه تشکیلات اجتماعی و برنامه مشخص دموکراتیک به سوی اصلاحات پیش برویم مصمم شدم با پشتیبانی عناصر فعال و ازادی خواه حزبی را به نام « دموکرات ایران »تشکیل و هم تشکیل حزب دموکرات به منظور جلوگیری از تجزیه و تفرقه ی کشور بود.[۲۰۵]
او برای تشکیل سازمان جدید دو دلیل ضمنی و ظاهرا متناقض داشت ؛ ۱. از یک طرف می خواست این حزب را همراه با وزارت کشور برای شکستن نامزدهای سلطنت طلب هوادار انگلیس در انتخابات آینده ،و از این رهگذر قبضه کردن مجلس پانزدهم ، به کار گیرد. ۲. امیدوار بود اصلاح طلبان غیر کمونیست را گرد آورد و به این ترتیب چپ گرایان را منزوی کند. ۳. با تشکیل حزب دموکرات تلاش داشت با حزب توده و فرقه ی دموکرت آذربایجان که ادعای رهبری جریانات ازادیخواه را داشتند مقابله کند. به همین دلیل بود که نامی بر حزب خود گذاشت که میراث قدیمی حزب دموکرات باشد و هم رقیبی برای حزب دموکرات آذربایجان.[۲۰۶]
زمانی که حزب دموکرات پایه ریزی شد قوام با یک سلسله اقدامات به اجابت تقاضاهای مصرح و خواسته های لیبرال ها و چپ روها پرداخت.از جمله مهمترین این اقدامات : تنظیم قانون کار ، برنامه ریزی برای تقسیم زمین های سلطنتی و تحت نظر قرار دادن بعضی از سیاستمداران هوادار بریتانیا و سرانجام تعیین بعضی از سیاستمداران مشهور به هواداری از شوروی در مقامات بالای دولتی بود….[۲۰۷]
با تشکیل حزب دموکرات ایران بسیاری از افرادی که به نحوی در امر حکومت دخیل بودند، به عضویت ان درامدند،اعضای کمیته ی مرکزی عبارت بودند از :احمد قوام، مظفر فیروز، محمد ولی فرمانفرما ،ابوالقاسم امینی، سردار فاخر ،محمدتقی ملک الشعرای بهار، محمود محمود، حسن ارسنجانی، عبدالحسین صادقی ، ابوالحسن عمیدی نوری، هاشم وکیلی ،زین العابدین فروزشی، عباس نراقی .[۲۰۸]
روزنامه های حزب دموکرات ایران، دیپلمات و بهرام هم به عنوان ارگان های اصلی حزب منتشر می شدند. حزب دموکرات ایران با بهره گرفتن از اعتبارات و امکانات دولتی شعبه هایی در شهرهای مختلف ایجاد کرد و به دنبال ان افرادی که سوابق درخشانی در فعالیت های سیاسی خود نداشتند به عضویت آن در آمدند. امیر حسین ظفر، ابوالقاسم بختیار از شهرکرد ،شرکت بختیاری ها را در حزب دموکرات به اطلاع قوام رساند و خسروقشقایی با ارسال تلگرافی پیوستگی ایل قشقایی را به حزب دموکرات اعلام کرد.[۲۰۹]
وبه این ترتیب برای نخستین بار در ایران ، بالاترین مقام اجرایی کشور دست به تشکیل یک حزب زد . ولی این قبیل احزاب که اعضای آن همگی از دولتمردان هستند هیچ گاه نمی تواند نماینده خواسته های حقیقی مردم باشد. حزبی واقعی است که از درون جامعه و مردم بر خواسته باشد و هدفش یاری رساندن بهمردم برای رسیدن به اهدافشان باشد.
۵-۴-۸ تشکیل کابینه ی ائتلافی
حزب توده از مدت ها قبل ،یعنی از زمانی که دور اول مذاکرات با فرقه ی دموکرات آذربایجان به نتیجه نرسید .شعار ترمیم کابینه را مطرح می کرد و معتقد بود که با کابینه ی فعلی امیدی به انجام انتخابات صحیح و منظم داشت و تاکید می کرد که قوام باید هر چه زودتر عناصر مخالف اصلاحات را از کابینه ی خود اخراج کرده و کابینه را ترمیم کند.[۲۱۰] قوام با انتشار بیانیه ای هدف از ترمیم کابینه را تسریع در برنامه های اجرایی خود دانست ؛و نوشت که برای تسریع انجام اصلاحات مقتضی دیدم که با ایجاد وحدت معنوی میان عموم آزادیخواهان در سرتاسر کشور ……. به این جهت لازم دیدم نمایندگان برخی از احزاب مترقی و احزاب آزادیخواه را به شرکت در قبول مسؤلیت دعوت نماییم.[۲۱۱]
قوام بدون مشورت با شاه کابینه ای ائتلافی با احزاب دموکرات توده و ایران تشکیل داد .روز ۱۰ مرداد ۱۳۲۵ کابینه جدید خود را به شاه معرفی کرد.
۱احمد قوام السلطنه : وزیر کشور و وزیر امور خارجه
۲.مظفر فیروز : وزیر کار و تبلیغات
-
- امیر احمدی : وزیر جنگ
۴.فیروز فرمانفرما : وزیر راه
۵.شمس الدین امیر علایی : وزیر کشاورزی
۶.عبدالحسین هژیر : وزیر دارایی
۷.منوچهر اقبال : وزیر پست و تلگراف
-
- الهیار صالح : وزیر دادگستری از حزب ایران
۹.انوشیروان سپهبدی : وزیر مشاور
-
- ایرج اسکندری : وزیر بازرگانی و پیشه و هنر از حزب توده
-
- فریدن کشاورز :وزیر فرهنگ از حزب توده ایران
قوام به پشت گرمی اکثریت کابینه قانون کار جامعی مقرر کرد.وزرای توده ای را به تجدید ساختار اساسی وزارتخانه هایشان واداشت . قول داد اتحادیه های کارگری وابسته به حزب توده را به عنوان نمایندگان طبقه کارگر به رسمیت بشناسند و شورای عالی کار تشکیل داد تا در مورد بیمه ی بیکاری، میزان دستمزد ،و کمیته های روابط بین کارگر و کارفرما اقدامات لازم را انجام دهد. چرخش به چپدر شهریور ماه زمانی به اوج خود رسید که قوام خطاب به جمعی در مقر حزب توده اعلام داشت که دموکراتها برای مجلس آینده ائتلافی انتخاباتی نه فقط با احزاب حزب توده و ایران که همچنین با احزاب دموکرات آذربایجان و کردستان تشکیل خواهد داد.[۲۱۲]نزدیک شدن قوام به حزب توده و تشکیل دولت ائتلافی ،هم انگلیس و هم امریکا را ناخشنود کرده بود. در واقع سفبر امریکا اینک آماده بود که برای برکناری قوام از مسند قدرت با شاه همراهی کند. کابینه ائتلافی همچنین موجب تحریک و ناآرامی عشایر جنوب کشور شده و امید آنان را به کسب حمایت انگلیسی ها افزایش داده بود ،طبیعی است که وزارت خارجه ی انگلستان بهره برداری از نارضایی عشایر را به منظور اعمال فشار بردولت جهت خودداری از تعقیب سیاستهای متمایل به شوروی، و محدود کردن فعالیتهای توده ای را مورد توجه قرار داده بود.[۲۱۳]
هدف قوام از راضی نگه داشتن حزب توده،این بود که حزب به طور جدی مشکلاتی که پیش روی دولت بود یعنی قوام را در رویارویی با روس ها و دموکراتها در آذربایجان یاری دهد. از طرفی حزب توده وروسها هر دو امیدوار بودند که چنین ائتلافی که کرسیهای زیادی در مجلس بعدی به دست آورد، حزب توده را قادر سازد که بر ساختار و سیاستهای دولت تاثیر گذارد و لایحه ی تاسیس شرکت نفت پیشنهادی ایران و شوروی را به تصویب مجلس برساند. ائتلاف مورد نظر به تحقق پیوست و سرزنشها و اتهامات متقابل فراوانی را برانگیخت .
چپ گرایان ، فتنه جویی و سوءنیت برخی اعضای حزب دموکرات ایران را علت شکست ائتلاف دانستند،در حالی که نیک پی ادعا می کرد که حزب توده اماده نبود اکثریتی بیش از ۵۱ درصد را برای طرفداران نخست وزیر در مجلس پیش برد و قوام از آن پروا داشت که ائتلاف انتخاباتی با حزب توده مهار کردن این حزب را به طور کلی غیر ممکن سازد. خودداری وزیران توده ای از شرکت در جلسات کابینه به قوام فرصت داد به ترمیم کابینه مبادرت ورزد و به رغم میانجیگری صالح وزیر دادگستری، وزیران توده ای را از کابینه جدید کنار بگذارد. این سیاست جدید طبیعتا سبب خرسندی انگلیسی ها و امریکایی ها گردید .و شاه از اینکه وزیران توده ای برکنار شده بودند شادمان شد . از سوی دیگر شاه نگران از انکه مبادا تغییر سیاست قوام اورا از حمایت انگلیس و امریکا برخوردار کند و نقش شاه در تحولات اخیر ناچیز شمرده شود.به هرحال مشارکت حزب توده در کابینه ی قوام صرفا یک خطای تاکتیکی نبود، بلکه یک اشتباه محاسبه استراتژیکی بود که بیش از هر چیز از ساختار ایدوئولوژیکی حزب ناشی می گردید. این کار به شکستی انجامید که قطعا اثری نامطلوب بر روحیه حزب و جهت گیری های آنان برجا گذارد.[۲۱۴]
۵-۱-۹ مجلس پانزدهم شورای ملی
دوره پانزدهم مجلس شورای ملی ایران بدون تردید یکی از پرمسؤلیت ترین ادوار مجلس بود که در عین حال توانست یکی از مهمترین و برجسته ترین آنها باشد. بدون هیچ گونه ابهامی می توان گفت : کوچکترین اهمالی از طرف هر یک از نمایندگان مجلس پانزدهم بزرگترین لطمه و ضربت را به پیکر استقلال کشور و سعادت ملت وارد میکرد.
مجلس پانزدهم در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۲۶ شمسی پس از یک فترت طولانی (۲سال و چهار ماه و دو روز )افتتاح گردید.[۲۱۵]
با رسمیت یافتن مجلس بنا به سنت پارلمانی دولت قوام مستعفی گردید و روز ۷ شهریور ماه جلسه ی خصوصی مجلس تشکیل گردید و نسبت به نخست وزیر آینده تبادل نظر به عمل آمد . از ۱۱۹ تن عده ی حاضر ۷۸ تن نسبت به زمامداری احمد قوام ابراز تمایل کردند،گزارش این امر به عرض پادشاه رسید و فرمان نخست وزیری صادر شد.هیات دولت به شرح زیرروز ۹ شهریور به حضور پادشاه و روز ۲۲ شهریور ماه ۱۳۲۶ (برابر ۲۹ شوال ۱۳۶۶ هجری قمری ) به مجلس شورای ملی معرفی شد. برنامه ی دولت در تاریخ مذکور قرائت و تسلیم مجلس گردید و پس از طرح مذاکرات لازم در جلسات متعدد نمایندگان مجلس در روز ۱۲ مهرماه ۱۳۲۶ پس از اخذ رای از ۱۲۰ تن عده حاضر ۹۳تن به دولت قوام السلطنه رای اعتماد دادند.
