در واقع در این رویکرد چون جوشش اصلی از درون جامعه برای برخوردار بودن از امنیت اجتماعی حرکت کرده، جنبه آمریت دولت و یا ریشه سلبی امنیت کمرنگ تر شده، بنابراین امنیت اجتماعی ماهیت تطبیقی دارد، در حالی که قدرت دولت برای اعمال امنیت در سطح جامعه همراه با ماهیت انطباقی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۲-۳۹-۵- امنیت دارای ساخت دولتی است:
در این رویکرد بر این مسئله تمرکز شده که ساختارها و زمینه‌های اجتماعی، به مثابه ای ساختی همچون دولت برای امنیت محسوب شده، زیرا دولت هم درون این ساختارها اجتماعی قابل ملاحظه است. با توجه به این رویکرد دولت به عنوان کارگزار امنیتی محسوب شده و اولویت امنیت جامعه است تا امنیت دولت. بنابراین در این جا جامعه دارای هویتی سازمان یافته شده، که دولت به عنوان کارگزار در ذیل هویت جامعه معنا پیدا می‌کند. بنابراین صیانت از جامعه نخستین اصلی است که باید بدان توجه شود و تنها از این طریق است که دولت می‌تواند از تعرض تهدیدهای بیرونی ایمن بماند.
بعد امنیت اجتماعی شده در کتاب ویور و همکارانش همچنان بخشی از دولت نگاشته می‌شود، اما مستقلاً جایگاه جدیدی به عنوان موضوع امنیت پیدا می‌کند. اینک نوعی دوگانگی بین امنیت دولت و امنیت اجتماعی شده وجود دارد به نحوی که اولی حاکمیت را ملاک غایی خود می‌شناسد و دو‌می‌دلمشغول دغدغه‌های مربوط به هویت است. این ارتقاء جامعه به مرتبه موضوع مستقل امنیت تغییری اساسی در تفکر امنیتی است و گوهر استدلال را تشکیل می‌دهد. اینک جامعه متمایز از امنیت دولت است و در تعامل با آن است که نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند. منظور از جامعه و امنیت اجتماعی شده چیست؟ روشن است که اصطلاح جامعه اشاره به جریان مذاکره تایید و بازتولید ندارد و حتی مطابق تعریف سنتی تر رایج در جامعه شناسی نظا‌می‌از روابط متقابل که افراد با فرهنگ مشترک را به یکدیگر مرتبط می‌کند، را هم شامل نمی‌شود. چنین تعریفی مسئله میزان واقعی اشتراک فرهنگی افراد را بی پاسخ می‌گذارد. ویور و همکارانش واقعیتی را ترجیح می‌دهند که کمتر سیال باشد: جامعه مجموعه ای از نهادهای همراه با نوعی احساس هویت مشترک است. همان طور که آنان خود اذعان می‌کنند این تعریف برداشتی عینیت گرایانه و دورکیمی است.
در پرتو شرایط جدید جهانی بسیاری از نظریه پردازان به این نتیجه رسیدند که تصور سنتی از امنیت به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به اوضاع متحول کنونی نیست. لذا شاهد نوعی اجماع در خصوص بازنگری در مفهوم امنیت هستیم. در مفهوم سنتی و سخت افزاری امنیت بر قراری ثبات و جلوگیری از تنش‌های اجتماعی از طریق تقویت هر چه بیشتر بنیه نظا‌می‌و سازوکارهای بیرونی، در دستور کار قرار می‌گیرد.« در این مورد، سعی دولت به عنوان متولی رس‌می‌امنیت جامعه بر آن است که باجذب سرمایه‌های داخلی و جلب همکاری طبقات و اقشار خاص، از طریق بالابردن سطح آموزش‌ها و ارتقاء کیفیت ابزارهای نظامی، نیروهای ویژه تامین کننده امنیت در برابر توئطه‌های احتمالی و عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش عمومی، مجهز و آماده مقابله نمایند. شاید بتوان گفت؛ عنصر ایدئولوریکی ذهنی بودن و نسبی بودن امنیت، از مهمترین نارسایی‌های موجود در تعریف امنیت اجتماعی است ولی آنچه مسلم است، واژه امنیت می‌تواند در دو بعد ذهنی و عینی قابل اندازه گیری باشد. در مفهوم عینی اندازه گیری فقدان تهدید علیه ارزش‌ها ست و در مفهوم ذهنی، فقدان احساس ترس از این که چنین ارزش‌هایی مورد حمله قرار خواهد گرفت. اصولاً امنیت بیش از آنکه جنبه عینی و مادی داشته باشد، یک پدیده ادراکی و احساسی یعنی برای تحقق آن باید اطمینان در ذهن توده مردم، دولت مردان و زمامداران به وجود آید که امکان لازم برای ادامه زندگی، بدون دغدغه وجود دارد. برقراری نظم و امنیت در گرو ساختاری است که برخوردار از عدالت اجتماعی، تامین و رفاه اجتماعی، اشتغال،آزادی و مشارکت واقعی مردم باشد.» ( Buzan, B. Weaver, O1998),
به طور کلی، همه کسانی که امنیت اجتماعی را در این نظریه‌های مورد توجه قرار می‌دهند، در کنار دولت یا به جای دولت، مرجع امنیت دیگری به نام جامعه یا اجتماع را نیز درنظر دارند. جوامع می‌توانند با ملت‌ها یکی باشند، اما الزاماً چنین نیستند. دیگر اینکه، تهدیدات امنیتی در حوزه امنیت اجتماعی،آن چیزهایی است که هویت آن جامعه را با خطر مواجه می‌سازد. این تهدیدات می‌توانند نظا‌می‌باشند یا تهدیدات غیر نظامی، بنابراین تامین امنیت اجتماعی، تنها در گرو تقویت قدرت سخت افزاری نیست. امنیت اجتماعی محصول سینرژی فرد، جامعه و دولت است.
۲-۴۰- رهیافت اجتماع گرایی:
این رویکرد در اواخر دهه قرن بیستم مطرح شد، که در مواجه با رویکرد لیبرالیستی به عنوان رویکرد غالب شناخته می‌شد. ادعای تازه ای در خصوص مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی چون، جامعه، هویت، سنت،فردیت، خود، شهروندی، امنیت، توسعه و نظم مطرح می‌کند. « اندیشمندانی چون السدیر مک اینتایر، مایکل ولرز، چارلز تیلور ، مایکل سندل از شارحان اصلی این رویکرد هستند که به صورت اساسی تر، منصفانه تر و غیر سیاسی تر، به انتقاد موازین لیبرالیستی پرداخته و بخشی از بحران معنای موجود در جوامع سرمایه داری و چندپاره را، به برداشت غلط لیبرالیست‌ها نسبت می‌دهند. اجتماع گراین با پذیرش اصل تعدد و تکثر و دیگری، با هر نوع سنت ستیزی در معنای شبیه سازی و یکسان سازی مخالفت نموده؛ به نظر آن‌ها نقش تعدد نه به عنوان معضل، بلکه به عنوان یک ارزش قابل احترام، مورد توجه بوده و بخشی از هویت فرد را تشکیل می‌دهد. از این منظر یکسان سازی سنت‌ها، فرهنگ‌ها، و تفاوت‌ها، نوعی تحمیل اکنون و آینده و گذشته است، آن هم گذشته ای که دلیلی بر فروتر بودن ان نسبت به اکنون ن‌می‌توان اقامه کرد. البته این به معنای محبوس شدن در گذشته غیر واقعی نسبت به کانون اصلی بحث مختار بودن خود در پذیرفتن تعدد‌ها بدون حذف دیگری است.» اجتماع گرایان نسبت به انسان گرایی لیبرالیست‌ها انتقاد نموده اند، چرا که در عمل به نام انسان گرایی، به دفاع از کرامت شهری و مشارکت همگانی، شاهد نابرابری و تسلط عده معینی که چندان با معیارهای اخلاقی سرسازگاری ندارد، هستیم. از نظر اجتماع گرایان،ان چنان که از نام آن‌ها نیز بر می‌آید،فهم و هویت فرد در ساحت اجتماع شکل می‌گیرد. افراد در پرتو زندگی در جامعه است که استعداد شیوه زندگی و هویت خود را پیدا می‌کنند. از این منظر اجتماع گرایان با کارگزاری و عاملیت انسانی مبتنی بر عقل سلیم و فرد گرایی مورد نظر لیبرال‌ها مخالفت می‌کنند. هرچند که رویکردهای هر کدام، متمرکز بر یکی از ابعاد شده اند.« از نگاه اجتماع گرایان، شیوه ناامنی اجتماعی و افزایش خشونت، جنایت و طلاق، در برخی جوامع، نتیجه این باور است که عقل انسانی به تنهایی و منفصل از سنت و اجتماع، قادر است ضمن محاسبه منافع و مضار هر عمل، بهترین را گزینش کند. به عقیدن مک اینتایر، دولت ن‌می‌تواند جامعه را به حال خود رها کند تا مردم به تنهایی، خودمختاری شان را متحقق ساخته و حقوق خود را بدست اورند، چنین وضعیتی پیش از هر چیزی، نوعی گسیختگی اجتماعی و فاجعه اخلاقی در پی می‌آورد و بنیان‌های داخلی امنیت را متزلزل می‌سازد.» رویکرد اجتماع گرایی به نوعی معنا، مرجع و سازوکارهای تحقق امنیت پایدار ملی را تغییر داده است. به گونه ای که در تعبیر جدید از امنیت، علاوه بر نقش دولت، بر نقش جامعه تاکید می‌شود. امنیت فقط دفع یا فقدان تهدید نیست،بلکه تعقیب مداوم و مرتب ایمنی، از طریق اقدام مثبت و پیشگیرانه است که امنیت را در پی می‌آورد. « در چهره جدید امنیت، جامعه به عنوان مرجع مستقل و دولت به عنوان متغیر وابسته امنیت، فرض می‌شود و آسیب پذیری یا انسجام داخلی، بیش از تهدید خارجی مطمح نظر است و در نهایت، متغیرهایی چون تساهل نسبت به شهروندان، شناسایی حقوق طبیعی بشر و سرمایه اجتماعی بیش از کنترل شهروندان انکار حقوق بشر و اعمال ترس و خشونت، منجربه امنیت پایدار ملی می‌شود. این نوع انگاره با اندیشه رئالیست‌ها که امنیت را به فقدان تهدید، تقلیل می‌دهند و به جای توانمندسازی کنشگران اجتماعی بر دفاع و صیانت از آن‌ها تاکید می‌کنند، تفاوت ماهوی دارد. اجتماعی گرایان بر حفظ و توجه به سنت‌ها و اخلاق و این که هر سنت بر مبنای زمینه و بافت مربط به آن باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید دارند. با توجه به این سازوکارها جدول زیر به مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت می‌پردازد.»
جدول۲-۵- مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت
| مورد | اجتماع گرایان | لیبرال‌ها |
| مرجع امنیت | جامعه | فرد |
| ماهیت امنیت | مستمر در روابط ( سرشتی) | قرار دادها( وضعی) |
| ابزار امنیت ساز | محاسبات عقلانی | اخلاق و فضیلت |
| چالش امنیتی | بحران هویت و معنا | نادیده گرفتن و نقض قرار دادها |
۲-۴۱- نظریه پردازان امنیت اجتماعی:
سیر مباحث پیرامون امنیت اجتماعی در جامعه شناسی از قدمت بسیار بالایی برخوردار نیست، و تا زمان حاضر مورد توجه جامعه شناسان نبوده است. در واقع مباحث جامعه شناسی امنیت هنوز در مراحل ابتدایی است هر چند که این خط سیر در نظر دارد روابط متقابل بین امنیت و ابعاد ان و جامعه را بررسی کند، به دلیلی فقدان الگوهای نظری مستقل، نتوانسته اعلام استقلال خویش را به اثبات برساند. بنابراین همان طور که در مباحث قبلی بدان اشاره کردیم دیدگاه سخت افزاری به دنبال این بوده که جنبه‌های سخت افزاری، نامحسوس، درونی و معنوی افراد را تحت حاکمیت دولت‌ها در تدوین راهبردهای امنیت اجتماعی مورد توجه قرار دهد، در واقع این نیت و تامین این ابعاد تحت عنوان هویت بیان شده است.
نظریه پردازان امنیت اجتماعی چون گیدنز،بوزان،مولار و ویور هویت را به مثابه روح جامعه قلمداد کرده‌اند که در تبیین امنیت و امنیت اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. زیرا با توجه به تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری که به سرعت در حال رخ دادن در سطح جهان می‌باشد؛ عطف توجه به بسترها و زمینه‌های اجتماعی امنیت امری ضروری و انکار ناپذیر است. بنابراین امنیت اجتماعی از این دیدگاه نوعی فرایند تولید و حفظ تعلقات و پیوندهای متقابل درون هریک از واحدهای اجتماعی و میان واحدهای اجتماعی است که می‌تواند در یک نظام اجتماعی به منظور پاسداری و حراست از حیات واحدها، گروه‌های اجتماعی یک جامعه و تضمین بهره گیری آنان از منافع و ارزش‌ها یا همان فرصت‌ها استفاده کند. بنابراین فضای فکری نظریه پردازان امنیت اجتماعی بر مبنای زایش دولت‌های ملی و طرح منسجم ملی گرایی در عرصه روابط سیاسی است، بنابراین محور اصلی امنیت اجتماعی در حوزه یک دولت ملی امکان تحقق پیدا می‌کند. با توجه به اهمیت چنین موضوعی مهمترین نظریه پردازان امنیت و امنیت اجتماعی را به صورت موجزه مورد در سطور ذیل تشریح و تبیین می‌کنیم.
گیدنز[۱۸] و امنیت
آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر، در مورد امنیت به اختصار اشاره به مبحث امنیت می‌کند و تمرکز بر امنیت وجودی می‌کند. گیدنز در کتب تجدد و تشخص به تحلیل مفهوم خود و ساختارهای نوین هویت شخصی در ارتباط با هویت در جامعه مدرن می‌پردازد؛ همچنین در کتاب پیامدهای مدرنیت با تحلیل ابعاد نهادی مدرنیت و وابستگی سرمایه داری، صنعت، قدرت نظا‌می‌و کنترل اجتماعی پرداخته است. وی در تعریف امنیت بیان می‌کند که« اعتماد و امنیت، خطر کردن و در معرض خطر قرار گرفتن چیزهایی هستند که به مناسبت‌های تاریخی مختلف در جامعه متجدد وجود داشته است و دارد. اعتماد و مخاطره امنیت و خطر، این ویژگی‌های دو قطبی و تعارض آمیز مدرنیت در همه جنبه‌های زندگی روزانه تاثیر می‌گذارد و بار دیگر در هم تندیگی خارق العاده موقعیت محلیو جهانی را نشان می‌دهد.» (نگهبان،۱۳۸۴: ۳۳) به نظر وی امنیت و اعتماد زمانی ضرورت پیدا می‌کند که ناشی از فاصله گیری روزافزون زمانی و فضایی، در جامعه مدرن باشیم و دیگر اطلاع کاملی از پدیده‌های اجتماعی نداشته باشیم. بنابراین اعتماد عبارت است از « اطمینان قابل اعتماد بودن یک شخص یا یک نظام با توجه به مجموعه معینی از برون داده‌ها یا رویدادها؛ یعنی ایمان به صداقت یا عشق دیگری و یا درستس اصول انتزاعی ( دانش فنی) اعتماد نه تنها در جامعه مدرن به معنای عام ان، بلکه در مورد ژتون‌های نمادین و نظام‌های تخصصی که در جهت برکندن زندگی در جهان مدرن عمل می‌کنند، نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای مثال اقتصاد پولی و نظام حقوقی در شرایطی می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که افراد جامعه به ان‌ها اعتماد داشته باشند.»
گیدنز تأکید بر این می‌کند که برای درک ضرورت توجه به امنیت باید به سیمای مخاطره آمیز بودن جامعه مدرنیته به دقت توجه کرد، وی این سیما را جهانی شدن مخاطرات نامیده است. این خطرات در سرتاسر جهان افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است. مانند تقسیم کار جهانی این خطرات بر سرنوشت تمام افراد جهان اثر گذار است. با توجه به این مسئله « امنیت را می‌توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل رسانده باشد. تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنیت معنای بالفعل و چه به معنای تجربی آن، ممکن است به مجموعه‌هایی از آدم‌ها، تا به مرز امنیت جهانی یا به افراد ارتبط داشته باشد. به این ترتیب گیدنز مصونیت در برابر خطرها را امنیت تعریف کرده است. در نظر گیدنز خطر و امنیت دو روی سکه را تشکیل می‌دهند به گونه ای که وقتی روی امنیت در دست است خطر رخت بر بسته است و بالعکس زمانی که با خطر دست و پنجه نرم می‌کنیم، امنیت مخشوش و پنهان است.» ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷)
بنابراین گیدنز برای جوامع مختلف که از سطوح مختلف مدرنیته بهره مند هستند دو وجه زندگی را در ادامه دو وجه از امنیت طرح می کند: در وجه عینی شیوه زندگی، امکان زندگی برای تمام افراد به گونه ای فراهم است که جامعه مدرن تعریف می‌شود. در این جامعه افرد از سطح قابل قبولی برای گذارن زندگی و انتخاب شیوه زندگی بهره مند هستند. اما در بحث امنیت ذهنی که معطوف به خشنودی و رضایت فرد از خویش می‌باشد، فرد با نحوه انتخاب راه و روش زندگی خود این وجه محقق خواهد شد. یعنی به گونه ای که فرد زندگی می‌کند که دوست دارد. در این دوجه ارتباط ناب در راستای استمرار امنیت وجودی، منبع انرژی برای پیشبرد اهداف سیاست زندگی در نظر گرفته می‌شود. وی معتقد است که وجود احساسات گرم، عطفی و صمی‌می‌به مانند محافظی در اطراف انسان عمل می‌کنند و او را از بسیاری تشویش‌ها و اضطرابات رهایی بخشیده که همان احساس ناامنی است.
مولار[۱۹] و امنیت اجتماعی
همانطور که اشاره شد بخشی از گفتمان حاکم بر امنیت اجتماعی وجه سلبی آن می‌باشد، که ناشی از این مسئله است که شرایط فارغ بودن از ترس، خطر،زیان و صدمه را برای گروه‌های اجتماعی یا کلیه شهروندان یک نظام اجتماعی جهت برخوردار بودن از شرایط اطمینان خاطر و آرامش از سوی دولت یا حاکمیت با توسل به زور و قدرت فراهم کرد. چنانکه مولار خاطر نشان می‌کند، امنیت اجتماعی زمانی حاصل می‌شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه‌های هویتی خود احساس کند.« به نظر مولار امنیت اجتماعی مقوله ای است که افراد و دولت به همراه یکدیگر در تأمین آن سهیم و شریک هستند و از این رو، بتدریج و همگام باغیر قابل تفکیک شدن دولت و جامعه از یکدیگر،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا می‌کند. در حال حاضر با توجه به کاهش کنترل حکومت‌ها بر جوامع خود، ظهور جنبش‌های جدایی طلب،فراملی، افزایش روزافزون مهاجرت و جریان حرکت پناهندگان و چهارچوب‌های در حال تحول داخلی و خارجی بررسی روابط دولت و مردم امری اجتناب ناپذیر است. و تعریف گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم روابط میان مردم و دولت‌ها در قالب گروه‌های اجتماعی ضروری می‌باشد. وی در همین راستا مفهوم امنیت اجتماعی را بیان می‌کند. مولار تاکید دراد که امنیت اجتماعی را به عنوان یک مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی به کاربرد. و آن را عبارت می‌داند از قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش داخلی برای تکامل الگوهی سنتی زبان، فرهنگ، انجمن‌ها، مذهب، هویت ملی و رسوم. بدین ترتیب امنیت جوامع آشکارا با امنیت سیاسی پیوند دارد، اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، نظام‌های دولت و ایدئولوژی‌های که به دولت‌ها و حکومت‌ها مشروعیت می‌بخشد، مربوط می‌شود اما امنیت اجتماعی به بقای گروه‌هایی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه، احساس و اعمال، کلیت یکپارچه ای را تشکیل می‌دهند که از آن به عنوان هویت یاد می‌شود.» در جهان امروز، مرزهای دولت و جامعه به ندرت قرینه و منطبق بر هم هستند. بنابراین، کلید تقرب به جامعه ایده‌ها و کردارهایی است که افراد را به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی معرفی می‌کند. جامعه شامل هویت و ذهنیت فردی اجتماعات و ان افرادی است که خود را به عنوان اعضای یک اجتماع یا جامعه خاص می‌شناسد. این امر باعث می‌شود که امنیت اجتماعی به عنوان امنیت جامعه یا گروه‌ها و جمع‌های شکل دهنده جامعه درک و فهم شود. مولار در پاسخ به اینکه امنیت برای چه کسی و در برابر چه چیزی؟ امنیت را به سه شکل امنیت ملی، امنیت انسانی، و امنیت اجتماعی تقسیم می‌کند. « از نظر او در امنیت ملی، مرجع امنیت دولت است و تهدیداتی که حاکمیت و قلمرو سرزمینی آن را با خطر مواجهه می‌سازد، تهدید امنیتی است. ئر امنیت انسانی، مرجع امنیت، فرد است و هر چیزی را نیز آن شکل از امنیت می‌داند که مرجع آن گروه‌های اجتماعی است.» ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷)
