۲،۴. داشتن ضمانت اجرا؛ پایه و مبنای ویژگی الزامآور بودن قواعد حقوقی در صورت وجود ضمانتاجرا مستحکم میگردد. اگر ضمانتاجرایی برای قواعد حقوقی لحاظ نمیشد، ویژگی الزامآور بودن این قواعد بیفایده و در عین حال بیمعنا و مفهوم به نظر میرسید. ضمانتاجرای قواعد حقوقی به تبع ویژگی الزامآور بودن این قواعد، درجات گوناگونی دارد. ممکن است این ضمانتاجرا به صورت واکنش اجتماعی از نوع شدید، سخت و خشن مثل مجازات باشد (ضمانتاجرای کیفری) یا در حالت خفیفتر به صورت بطلان عمل یا الزام به انجام عمل (ضمانتاجرای حقوقی) نمایان شود.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ب. مفاد قاعدهی اخلاقی
در اینجا نیز به منظور فهم مفاد قاعده، نخست، مفهوم قاعدهی اخلاقی و در ادامه به بیان و توضیح ویژگیهای قاعدهی اخلاقی پرداخته میشود.
-
- مفهوم قاعدهی اخلاقی؛در این جا لازم است قبل از هر چیز به سراغ تعریف اخلاق برویم؛ «اخلاق» جمع «خُلق» (بر وزن قُفل) و «خُلُق». (بر وزن اُفُق) مىباشد، به گفته «راغِب» در کتاب «مفردات»، این دو واژه در اصل به یک ریشه باز مىگردد، خُلق به معنى هیئت و شکل و صورتى است که انسان با چشم مىبیند و خُلُق به معنى قوا و سجایا و صفات درونى است که با چشم دل دیده مىشود[۳].
بنابراین مىتوان گفت: «اخلاق مجموعه صفات روحى و باطنى انسان است» و به گفته بعضى از دانشمندان، گاه به بعضى از اعمال و رفتارى که از خلقیات درونى انسان ناشى مىشود، نیز اخلاق گفته مىشود (اولى اخلاق صفاتى است و دومى اخلاق رفتارى).
«اخلاق» را از طریق آثارش نیز مىتوان تعریف کرد، و آن اینکه «گاه فعلى که از انسان سر مىزند، شکل مستمرى ندارد؛ ولى هنگامى که کارى بطور مستمر از کسى سر مىزند (مانند امساک در بذل و بخشش و کمک به دیگران) دلیل به این است که یک ریشه درونى و باطنى در اعماق جان و روح او دارد، آن ریشه را خُلق و اخلاق مىنامند.
به طور کلّی؛ اخلاق مجموعه قواعدی است که برای رستگاری دنیوی و اخروی افراد نیکوکار و رسیدن آنها به کمال ضرورت دارد. اخلاق، قانون زندگى است که به انسان چگونه زیستن را مىآموزد. در واقع اخلاق یک امر درونی و باطنی است و به وجدان انسانی باز میگردد. انسان به طور غریزی و بی نیاز به دولت، این قواعد را محترم میپندارند. بعضیها اخلاق را قاعدهی عمل انسانی تعریف کردهاند. عملی که از روی اختیار باشد، نه اجباری و غیرارادی. انسان عاقل با اختیار تام و مطلق خویش، هدفی را که به حکم عقل صحیح است، دنبال میکند.
-
- ارکان قاعدهی اخلاقی؛جهت شناسایی ارکان قاعدهی اخلاقی، و رفع هرگونه ابهام برخاسته از عنوان تحقیق؛ ابتدا لازم است به تبیین و توضیح حسننیّت و سوءنیّت بپردازیم؛ پس از آنجا که موضوع اخلاق بهطور کلّی در بر دارندهی دو واژهی اصلی «حسننیّت» و «سوءنیّت» میباشد و چون واژگان حسننیّت و سوءنیّت در بسیاری از موارد در قالب عناوین فرعی دیگری بکار میروند که در جای خود واژگان کلیدی به شمار میآیند، شایسته است از این اصطلاحات تعریف مشخصی ارائه گردد.
۲،۱. تعریف حسننیّت؛ شایسته است، از واژگان کلیدی همچون حسننیّت و سوءنیّت، تعریفی مشخص ارائه گردد.
۲،۱،۱. مفهوم لغوی؛ واژگان «good faih» و « bonne foi » و «حسنالنیّه» در ادبیات عمومی انگلیسی، فرانسوی و عربی همگی بیان کنندهی یک حقیقت و یک معنی هستند[۴]. معنایی که هماکنون به نظر میرسد که درک آن از یکسو سهل و آسان و از سویی دیگر ممتنع و ناممکن است. سهل است زیرا همهی ما نوعی ادراک درونی از «حسننیّت» و «صداقت» داریم؛ و ممتنع است، چون حالتی درونی و پنهان؛ و دارای ماهیتی انعطافپذیر است؛ و ادراک آن با ابزارهای درونی شناخت صورت میگیرد، و ابزارهای فیزیکی معرفت تنها مقدمهی شناسایی آن هستند[۵]. بنابراین ارائه تعریف تعیینکننده و تا حدودی کمّی از مفهوم لغوی آن کاری دشوار است، وبا توجه به اینکه این واژه مفهومی استقرایی و اصطیادی است، در نظر دشته باشیم که آن را با مفاهیم موافقی همچون «جهل، اشتباه، خطاء، غلط، سهو، نسیان، شک، شبهه، ابهام، غرر و غفلت» اشتباه نگیریم.
۲،۱،۲. مفهوم حقوقی؛ «حسننیّت» یعنی قصد صادقانه نسبت به خودداری از گرفتن هرگونه سود و منفعت گزاف و نامعقول از دیگری، حتی از راه های قانونی؛ همچنین، فقدان هرگونه اطلاعات، هشدار، منفعت و یا باور به واقعیاتی که باعث غیرمعقول و گزاف شدن معامله میگردد چنانکه در عرف عمومی آمده است؛«حسننیّت» گویای این است که وضعیت ذهنی دلالت بر قصد صادقانه میکند و قصد تقلّب و کلاهبرداری وجود ندارد؛ و در یک کلام، صداقت، وفاداری وپایبندی به تعهّد و وظیفه وجود دارد. با توجه تعاریف و کاربردهای ارائه شده از«حسننیّت»، میتوان گفت که در ادبیات حقوقی، «حسننیّت» عبارت است از: برخورداری از باور و اعتقاد صادقانه، در صدد تقلّب و کلاهبرداری نبودن، فقدان علم و اطلاع معارض نسبت به عدم انطباق اعتقاد شخص با واقع یا غیر مجاز بودن رفتار او؛ و فقدان علم و اطلاعی که مستلزم تحقیق و جستجو در اینباره باشد؛ قصد صادقانه نسبت به عدم تحصیل سود گزاف و نامعقول حتی از راه های قانونی و فقدان هرگونه علم و نشانهی معارض با این قصد؛ قصد پایبندی به تعهّدات؛ اعتقادی صادقانه به موضوعی (قضیهای) نادرست و کاذب بدلیل جهل، وجود ظاهری فریبنده و مانند آن، رفتاری درست، صادقانه و طبیعی در مقابل تعهّد به دلیل برخورداری از قصد تعاون و همکاری، فقدان ارادهی سوء در تحصیل حق و منفعت، فقدان فریبکاری و تدلیس، و قصد احترام به قانون داشتن…[۶]
۲،۲. تعریف سوءنیّت؛ در اینجا نیز به تعریف سوءنیّت و مفهوم آن پرداخته میشود.
۲،۲،۱. مفهوم لغوی؛ واژگانی همچون « mauvaise foi » ، «سوءالنیّه» و «سوءالقصد» بیانگر مفهوم «سوءنیّت» هستند[۷]، و در اینجا نیز نباید آن را با مفاهیم مرتبطی همچون علم، عمد، انگیزه (داعی)، باور، رضایت و توجه اشتباه بگیریم. و نیز مفاهیمی همچون غش، تدلیس، تقلب نسبت به قانون، تدلیس ثالث (نجش)، اقدام زیاندیده، و سوءاستفاده از حق که از فروعات و مصادیق «سوءنیّت» بشمار میروند[۸]، در اصل مجاری عملکرد این واژه به حساب میآیند که در جای خود به آنها پرداخته خواهد شد.
۲،۲،۲. مفهوم حقوقی؛ اصطلاح «سوءنیّت» به سادگی بد قضاوت کردن یا غفلت نیست، بلکه در بر دارندهی ارتکاب آگاهانه خطاء بدلیل قصد غیرصادقانه یا انحراف اخلاقی است، عمل کردن بر اساس ایدهی منفی و نادرستی است که از غفلت و سهلانگاری ناشی شده است و ذهن در آن وضعیت به طور مثبت عمل میکند، و با عمل کردن بر اساس طرح مخفیانه و یا ارادهی بد، متفاوت است؛ برای مثال در حقوق بیمه «سوءنیّت» در طرف بیمهگر عبارت است از هر نوع امتناع بیهوده و بیاساس از پرداخت منافع بیمه وسود بیمهنامه؛ و ضرورتی ندارد که چنین امتناعی متقلّبانه باشد. اقامهی دعوا بر علیه بیمهگر بدلیل قصور او در پرداخت خواسته، دلالت بر قصد صادقانهی او میکند، و به این معنی نقض یک تکلیف شناخته شده، از طریق برخی انگیزههای خودخواهانه یا ارادههای بد، است. بنابراین صرف غفلت یا قضاوت بد «سوءنیّت» نیست.
از آنجا که، مهمترین معیار و مبنایی که برای طبقهبندی تأسیسات (در اینجا منظور مفاد و قواعد حقوقی میباشد) میتواند صحیح و مورد قبول باشد، طبقهبندی براساس نوع «قصد و نیّت» طرفین در عقود، دعاوی و … میباشد که براساس این نوع طبقهبندی، وضعیت اشخاصی که اقدام به طرح دعوا و یا انعقاد معاملات و تشکیل عقود مینمایند، از سه حالت ذیل خارج نیست؛
حالت نخست: اینکه شخص واقعاً محقّ است وحقّی هم از وی تضییع شده، و بر همین اساس هم اقدام مینماید؛
حالت دوم: اینکه شخص فیالواقع محقّ نیست ولی اشتباهاً خود را محقّ پنداشته و از روی همان پندار اشتباه اقدام مینماید؛
حالت سوم: اینکه شخص نه تنها محقّ نیست بلکه خود نیز علم بر عدم استحقاق دارد ولی عامدانه و با سوء نیّت عمل میکند[۹]؛
در دو حالت اول و دوم حسننیّت مدعی محرز میباشد اما در حالت سوم، شخص با قصد و انگیزهی محیلانه و بدنبال اهداف و مقصد شومی که در ذهن میپروراند دست به عمل میزند. لذا محور بحث این پروژه را نیز شناسایی، بررسی، تبعات و مسئولیتهای ناشی از آثار «مقاصد سوء» در تأسیسات و نهادهای حقوقی میباشد که در جای خود به هریک از آنها پرداخته خواهد شد.
ج. تفاوت قاعدهی حقوقی با قاعدهی اخلاقی
علم حقوق اصولاً با ساحت اجتماعی اخلاق سر و کار دارد بنابر آنچه در منابع حقوقی و اخلاقی آمده است، قاعدهی عبارت است از قاعدهای که معیار کلّی خوبی و بدی، و یا خوبی یا بدی یک رفتار مشخص را براساس داوری عقلی و وجدان انسانی و عمومی بیان میکند؛ و ضمانتاجرای آن نیز سرزنش و عذابوجدان و افکار عمومی است. هدف این قواعد کمال و سعادت انسان است. این قواعد ضمانتاجرای حقوقی ندارند؛ و مخالفت با آنها موجب اخلال در نظم عمومی نیز نمیگردد[۱۰].
به نظر برخی اصولاً در نظامهای حقوقی مبتنی بر مذهب (مانند نظام حقوقی ما) هیچگونه جدایی میان اخلاق و حقوق وجود ندارد. در حقیقت هر هنجار حقوقی، ضمناً یک هنجار اخلاقی تلقی میشود[۱۱]. در عین حال که به نظر میرسد میان اخلاق و حقوق رابطه تنگاتنگی وجود داشته باشد اما با بررسی ماهوی اخلاق و حقوق متوجه میشویم که این دو مقوله از جهات عدیده با یکدیگر تفاوت هایی دارند.
-
- تفاوت در هدف؛هدف قواعد اخلاقی تهذیب نفس، پاکی و صافی دل و ایجاد جامعهی فاضله است. در واقع قواعد اخلاقی در اهدافی والا سیر میکنند[۱۲]. درحالی که مطابق تعریف، هدف قواعد حقوقی رسیدن به یک عدالت نسبی و نظم و امنیت عمومی حاکم بر جامعه است.
-
- تفاوت در قلمرو؛قواعد اخلاقی از نظر گستره و قلمرو به مراتب از قواعد حقوقی وسیعتر هستند. محدودهی قواعد حقوقی در روابط اجتماعی و منظم شدن این روابط خلاصه میشود در حالی که قواعد اخلاقی علاوه بر زندگی اجتماعی، به زندگی فردی اشخاص و باطن و وجدان درونی آن ها باز میگردد.
-
- تفاوت در ضمانتاجرا؛هم قواعد اخلاقی از جنبهی الزامآوری برخوردارند ، هم قواعد حقوقی. اما از منظر منشأ اجرا و درجه با یکدیگر فرق میکنند. منشأ قدرت الزامآوری قواعد حقوقی، حکومتهایی هستند که مسئول برقراری نظم و امنیت تلقی میشوند. اما منشأ الزام قدرت الزامآوری قواعد اخلاقی به وجدان پاک و بیدار آدمی باز میگردد. همچنین از نظر درجه الزامآوری میتوان گفت که ضمانتاجرای قواعد حقوقی از نظراجتماعی، مادّی و با نیروی فشار و اجبار انجام میگیرد و قانونگذار به طرق مختلف اشخاص را ناگزیر از اطاعت آنها میسازد. ممکن است نتیجهی بکار نبستن این قواعد، بطلان عمل یا مجازات شخص باشد. درحالی که از نظر اجتماعی ضمانتاجرای اخلاقی به مراتب خفیفتر است و میتواند به طرق مختلفی من جمله سلب اعتماد یا بی اعتنایی ظهور پیدا کند. درحقیقت میتوان اخلاق و حقوق را بسان دو دایره فرض کرد که این دو دایره در بعضی از قسمت ها همدیگر را قطع کرده و در بر میگیرند. اما، در کلّ، دایرهی اخلاق به مراتب بزرگتر از دایرهی حقوق است.
گفتار دوم: رابطه اخلاق و نظم عمومی
(ماده ۹۷۵ قانون مدنی تصریح میکند: «محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا بواسطه جریحهدار کردن احساسات جامعه «یا» به علّت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین اصولاً مجاز باشد.») قید این مادهی قانونی در این قسمت که به بیان رابطه بین اخلاق و نظم عمومی میپردازد؛ از نظر سؤالی است که ممکن است به ذهن هر مخاطبی خطور کند؛ اینکه آیا کلمهی «یا» حاوی این مطلب است که اخلاق و نظم عمومی دارای یک معنا و یک مفهومند؟
برای فهم نوع ارتباطی که بین دو مقولهی نظم عمومی و اخلاق موجود میباشد، نخست باید مفهوم هر یک را بیان نمود در مطالب پیشین مفهوم اخلاق تا حدودی روشن گردید؛ اینک اشارهای مختصر نیز به نظم عمومی لازم مینماید:
الف. مفهوم نظم عمومی
در ذیل به توضیح مفهوم نظم عمومی در فرهنگ حقوقی و فرهنگ فقهی پرداخته میشود.
-
- مفهوم نظم عمومی در فرهنگ حقوقی؛در فرهنگ حقوقی؛ گفته میشود که مخالفت با نظم عمومی عبارت است از: «اموری که ارتکاب آن ایجاد هیجان و تشنّج اجتماعی مینماید و موجب اخلال نظم میگردد»[۱۳]و یا نظم عمومی، «نظامی است که حافظ منافع و مصالح جامعه است، و دولت در انجام وظایف خود باید از آن پیروی کند؛ و رعایت آن به پیروی همگان وابسته است.[۱۴]»
براساس این تعاریف، نظم عمومی همانطور که از عنوان آن بر میآید، نوعی نظام اجتماعی (در مقابل نظامهای حاکم بر زندگی فردی) است؛ که هدف آن حفظ منافع عمومی و مصالح اجتماعی بوده؛ و دولت به مدد رعایت آن قادر به انجام وظایف خود نیست؛ لکن استقرار آن علاوه بر دولت، نیازمند مشارکت همگانی است؛ و عدم رعایت آن، به میزان قلمرو تأثیرگذاری آن، موجب بروز تشنّج و بینظمی در جامعه میگردد.
-
- مفهوم نظم عمومی در فرهنگ فقهی؛ فقیهان تعریفی از نظم عمومی ارائه نکردهاند؛ و در صدد اثبات اصل این قاعده نیز بر نیامده و آن را بدیهی و بینیاز از گفتوگو تلقی کردهاند. لکن قاعدهی حفظ نظم را هم در زندگی فردی و هم در حیات اجتماعی پذیرفته و در موارد بسیاری، چه در مورد احکام و چه در باب موضوعات به آن استناد نمودهاند.[۱۵]
ب. نقش اخلاق در مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه
طبق توضیحات ارائه شده از نظم عمومی و مفهوم اخلاق بهتر است به ارتباط و یا اختلاف بین اخلاق و نظم عمومی پرداخته شود.
-
- در تحقق موضوع مخالفت با نظم عمومی؛توجه به عناصر تشکیل دهندهی نظم عمومی، یعنی، تأمین منافع عمومی، مشارکت همگانی و ضرورت پایبندی دولت، نشان میدهد که هیچگونه عنصر معنوی در تحقق ماهیت آن دخالت ندارد، تا از این راه به اخلاق حسنه پیوند داشته باشد. به بیان دیگر، نظم عمومی حقیقتی عینی است که قصد و ارادهی دولت و مردم به عنوان علّت پیدایش و حیثیت تعلیلی در آن نقش دارند،؛ و نه به عنوان عنصری از ماهیت آن و حیثیت تقییدی. درنتیجه، اخلاق حسنه در مخالفت با نظم عمومی و مسئولیت مدنی ناشی از آن هیچ نقش مثبت یا منفی ندارد که این خود جای اشکال است یا به عبارت بهتر؛ نقدی دیگر که به ماده ی ۹۷۵ وارد میباشد….
-
- در ترتّب حکم مخالفت با نظم عمومی؛ اگرچه به نظر میرسد که در تحقق موضوع مخالفت با نظم عمومی، عنصر معنوی و وضعیت روانی فاعل دخالت ندارد؛ لکن ممکن است قانونگذار مسئولیتآفرین بودن این اقدام را به طور کلّی و یا در موارد خاصی مشروط به سوءنیّت فاعل کند. در واقع، این امر تابع برآیند سنجش اهمیت حفظ نظم عمومی از یک سو، و اهمیت پایبندی به آزادی افراد و رعایت عدالت و ارزشهای اخلاقی فردی از سوی دیگر، است. اما جای ابهام است؛ با وجود اینکه عامل مهمّی همچون «وجود عنصر روانی» وجه تمایز اخلاق حسنه از نظم عمومی میباشد، چرا قانونگذار هر دو را در ردیف قرار داده و برای هر دو یک نوع ضمانت اجرا پیشبینی نموده است؟
-
- آسیبهای اخلاقی و نظم عمومی؛ طبق موازین اخلاقی زیستنمیتواند باعث ریشهکن شدن یا دستکم کاهش آسیبهای اجتماعی شود زندگی بر پایهی احکام اخلاقی، تأثیر مستقیمی بر کاهش و افزایش آسیبهای اجتماعی دارد.
دیدگاه های مختلفی در مورد آسیبهای اخلاقی، وجود دارد؛ آسیبهای اخلاقی، بخشی از آسیبهای اجتماعی میباشد، در صورتی که آسیبهای اجتماعی فهرستبندی شوند؛ آسیبهای اخلاقی، یکی از زیرمجموعههای آسیبهای اجتماعی است.
بطور مثال، اگر شهروندان با صداقت، عدالت، احسان، تواضع و شفقّت بیشتری نسبت به هم زندگی می کنند؛ این نوع زندگی اخلاقی، بر کاهش آسیبهای اجتماعی یک کشور مؤثر خواهد بود و در کلّ، هرچه آسیبهای اجتماعی در جامعهای بیشتر باشد موازین اخلاقی زندگی شهروندان مشکلتر میشود و ایجاد نابسامانیها و فرسودگی جسمانی، ذهنی و روانی را به دنبال دارد و باعث نادیده گرفتن کار شرافتمندانه، رویآوردن به سوی تقلّب و دروغ، کمفروشی، احتکار، گرانفروشی، تبلیغات نادرست، قراردادهای ناسالم و…میشود وخسارت چنین وضعیتی آن است که شخص از نظر اخلاقی و روانشناختی دچار تغییر میشود درواقع در جامعهای که افراد با هشت ساعت کار شرافتمندانه توانایی تأمین نیازهای اساسی خود را ندارند مبارزه با فقر، بیکاری، اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی، بینتیجه است. تلاش برای کاهش آسیبهای اجتماعی در چنین جامعهای درواقع جنگ با معلولی است که علّت آن هنوز ثابت و محکم بر جای خود ایستاده است. از پیامبر اکرم (ص) نقل شده جامعهای روح سعادت را خواهد دید که افراد در آن یکچهارم وقت خود را به کار، یکچهارم را به اُنس خانواده، اقوام، دوستان، یکچهارم را به خواب و یکچهارم را به عبادت و تزکیهی نفس بپردازند. اگرچه اخلاقی زندگی کردن در جامعهی ناسالم مشکل است اما محال نیست. تنها در صورت رعایت اخلاق پیش از قرارداد و اخلاق پس از قرارداد، اخلاقمداری در قرارداد بروز میکند، که متأسفانه، به اخلاق پیش از قراداد، توجهی نمیشود اگر با فردی قرارداد بسته شود از نظر اخلاقی باید به مقتضیات قرارداد عمل شود. سوال؟ انسان، حق دارد وآیا اصلاً اخلاق به ما اجازه میدهد هر قراردادی را بپذیریم؟ در اینجا مشکل بزرگ آن است که پیش از قرارداد، اخلاقی، زندگی نکردهایم و هر قراردادی را پذیرفتهایم؛ متأسفانه، یکی از مشکلات، این است که به اخلاق پیش از قرارداد توجهی نمیشود.
برای اینکه فهرستی از خوبیها و بدیها را ارائه کنیم به دین نیاز داریم؛ یعنی عقل بشر به تنهایی نمیتواند بفهمد چه کارهایی بد است و چه کارهایی خوب؛ اخلاق، برای ضمانتاجرا به دین نیاز دارد هر شخصی اخلاقی زندگی نکند اعتماد و ایمان به او حاصل نمیشود.
گفتار سوم: معرفی نهادهای حقوقی اخلاقمدار
در این گفتارلازم است برخی از قواعد حقوقی اخلاقمدار قانون مدنی، آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت عنوان گردد سپس در دو فصل آتی که به بیان و توضیح مقاصد سوئی که باعث ایجاد فاصله بین حقوق و اخلاق گردیده و از حضور حسننیّت و اخلاقمداری قوانین کاستهاند؛ پرداخته میشود.
الف. نهادهای اخلاقمدار در قانون مدنی
شمار مواد قانونی قانون مدنی بسیار زیاد میباشد به طوری که قواعد مربوط به معاملات، اموال، مالکیت، تعهّدات، حقوق خانواده و… را در بر میگیرد اما قواعد اخلاقمدار موجود در این نهاد، حدوداً قابلشمار میباشند؛ در قانون مدنی قواعد حقوقی به چشم میخورد که طبق اصول اخلاقی وضع شدهاند. مانند وفای به عهد، احترام و قداست مفاد قراردادها، اجرای دقیق وصیتها، نگهداری از جان و اموال صغار و محجورین؛ لذا در ذیل، توضیح اجمالی در مورد برخی از قواعد حقوق مدنی مبتنی بر اخلاق آمده است:
