در صورتی که وصیت که یک تصرف معلق بر موت است با واجبات مالی و بدنی اجتماع پیدا کنند،یعنی شخص متوفی هم از خود وصیت بر جا گذاشته باشد و هم واجباتی از او مانده باشد،چه باید کرد؟
برای جواب مسئله به شرح زیر باید جواب داد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مسئله خالی از دو وجه نیست یا واجب،واجب مالی است یا واجب بدنی و در هر کدام از این دو یا آن را بر وجه اطلاق ذکر کرده اند یا به صورت مقید بر خروج از ثلث و در تمام حالات یا موصی آن را بر وجه ترتیب گفته است یا نه ،پس هشت قسم می شود که ما باید در هر کدام از آنها مقداری توضیح دهیم:
اول-وقتی که واجب مالی همراه با وصیت است و به صور معلق ذکر شده است.اشکالی در اینکه واجب مالی از اصل خارج می شود و وصیت از ثلث محسوب نمی شود،خواه به ترتیب ذکر کرده باشد یا نه،زیرا ظاهر از آنچه که دلالت می کند بر اینکه وصیت از ثلث است،وصیت شرعیه است و آن غیر واجب است و ظاهر از آن چیزی که دلالت بر وجوب اخراج واجب از اصل می کند آن واجب،واجب مالی است .پس واجب مالی از اصل مال خروج می یابد و سپس وصیت همراه با ثلث ملاحظه می شود و این حکم دو قسم از اقسام بالاست.و اما دوم و آن این فرض است،همراه با این قید که از ثلث خارج می شود .در این فرض اگر به ترتیب ذکر کرده باشد به ترتیبی که گفته شده است از ثلث خارج می شوند و اگر باقی ماند و ثلث تمام شد،اگر چه از واجب مالی باشد،از اصل برداشته می شود ولی اگر اجرا نشده از وصایا باشد،محلی برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه ورثه اجازه دهند و اگر این دو مجتمعا نه مرتبه گفته باشد،مجبور به تقسیم هستیم و بقیه واجب مالی از اصل پرداخت می شود ولی وصیت ناقص می ماند و اما حالت سوم و آن این است که واجب بدنی و وصیت با هم جمع شوند ،پس شکی در این نیست که آن از ثلث محسوب است خواه مطلق ذکر کرده باشد یا مقید به ثلث کرده باشد .پس بنابراین آنها را به ترتیب ذکر کرده باشداولویت با نفر اول است و مازاد بر ثلث محتاج بر اجازه است خواه از واجب باشد یا از وصیت این قول اقوی است و اگر مجتمعا ذکر کرده باشد،بین آن دو تقسیم می شود پس اگر ممکن باشد هر کدام از واجب و وصیت به حداقل انجام می شود و باید به صورت صحیح به آن عمل شود و گرنه از آنچه که مفید قسط بندی نیست گرفته می شود،اگر چه به کمترین حد آن باشد و دیگری کامل می شود زیرا آنچه که آن را تقسیط کفایت می کند،گرفتن از آن مقصود نیست در حالی که تقسیط بر طبق قاعده است و آنچه که کفایتش نمی کند صحیح نیست از آن برای تکمیل اخذ کنیم.^[۳۹]
د-اجتماع منجز و وصیت
در صورتی که منجز و وصیت با هم جمع شود ،منجز مقدم می شود .تفصیل آن به این شرح است که اگر منجز و وصیت با هم جمع شوند در صورتی که منجز لازم باشد مثل بیع و صلح منجز در هر حال مقدم است و..که تفصیل مطالب با شرح کامل در قسمت تقدم منجزات بر معلقات به طور کامل آمده است.
مبحث سوم-وصایای مریض
در این مبحث در چهار حالت وصیت مریض توضیح داده خواهد شد.این موارد به ترتیب عبارتند از وصیت مریض در وضعیت خودکشی،وصیت مریض در مرض الموت،وصیت ورشکسته و در نهایت به بحث در مورد تصرفات تبرعی مریض خواهیم پرداخت.
گفتار اول-وصیت در وضعیت خودکشی
ماده ۸۳۶ قانون مدنی مقرر داشته است:
«هر گاه کسی به قصد خود کشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و هر گاه اتفاقا منتهی به موت نشد وصیت نافذ خواهد بود »
ارتکاب این عمل از نظر قانونگذار ناشی از بی عقلی است و شخصی را که در صدد خودکشی بر آمده است غیر رشید فرض کرده و تصرفات غیر رشید را در اموال خود غیر معتبر و ملغی اثر تلقی کرده است.کسی که موجب قتل خود را فراهم ساخته است حیات استقراری ندارد و حکم میت بر او جاری است .
اگر عملی که از شخصی صدور یافته و منتهی به مرگ او نشده است به قصد خود کشی نبوده یک چنین عملی مانع از صحت وصیت نخواهد بود.همچنین اگر وصیتش قبل از خودکشی بوده و یا فوتش مستند به ایراد جرح و یا امثال آن نباشد به این معنی که بعد از آن بهبودی حاصل کرده و به علت دیگری فوت شده باشد و یا اقدامش به امری که منتهی به فوت او شده برای انجام وظیفه و عمل به تکلیف قانونی بوده باشد،در هیچ یک از این موارد وصیت باطل نیست.به هر حال مقتضای بطلان وصیت در جایی که وصیت جریحه دار شده باشد این است که وصیت غیر قابل تنفیذ بوده و با امضاء ورثه صحیح نشود زیرا باطل در حکم مرده است چون بطلان وصیت در مورد خودکشی که از فتاوی اخذ شده است معتبر می باشد بر خلاف قاعده است باید به قدر متیقن اکتفاء نمود و قدر متیقن جایی است که وصیت راجع به اموال باشد اما اگر موضوع وصیت مال نباشد این قسم از وصیت باطل نیست.^[۴۰]
گفتار دوم-وصیت مریض در مرض الموت
برخی فقهای اسلامی مرض متصل به موت را به عنوان یکی از اسباب حجر بر شمرده اند و تصرفات مریض را در این حالت محدود به ثلث اموال می دانند.به طور کلی می توان گفت که مریض در مرض متصل به موت به دو صورت در اموال خود تصرف می کند.یکی به صورت معوض و دیگری به صورت غیر معوض.در صورت اول یعنی هنگامی که تصرفات مریض به صورت معوض باشد این تصرفات مثل تصرفات شخص سالم بوده و اختلاف نظری چندانی در مورد آن وجود ندارد.اما در صورت دوم یعنی تصرفات غیر معوض یا منجزات مریض که عبارت است از تصرفاتی که مریض به صورت منجز و قطعی و در عین حال به نحو محاباتی و تبرعی در اموال خود نموده،آنها را به دیگران منتقل می کند و یا به صورت اقرار بر مالی یا دینی علیه خود می باشد.مثل اینکه می گوید فلان مال متعلق به فلان کس است و یا فلان مبلغ را به فلانی بدهکارم .در صورت دوم بحث های زیادی وجود دارد که برخی از حقوق دانان و فقهاء این تصرفات منجز را به مانند وصیت دانسته اند و حدود آن را نیز بر این موارد بار نموده اند ولی برخی دیگر به این تحدیدات معتقد نبوده و آزادی عمل مریض را همچنان که در زمان صحت داشته،ادامه داده اند.در هر حال هر کدام برای خود دلایلی دارند که در جای خود بدان پرداخته خواهد شد.
گفتار سوم-وصیت ورشکسته
ورشکسته شخصی است که در نتیجه عدم توانایی و عجز از پرداخت دیون و انجام تعهدات خود ،دادگاه صالح حکم ورشکستگی او را صادر کرده است.یکی از آثار مهم و اصلی ورشکستگی،ممنوعیت ورشکسته از تصرف مالی در اموال خویش است.ماده ۴۱۸ قانون تجارت در این باره مقرر می دارد:
«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود،حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد،ممنوع است.در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد،مدیر تصفیه،قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارت و حقوق مزبور استفاده کند.»
موضوع مهم و قابل توجه،وضعیت وصیت ورشکسته در حقوق ایران است زیرا وصیت هر چند عمل حقوقی به معنای خاص نیست،بلکه اخبار به حقی است که قبلا محقق شده است ،اما از جمله اعمالی است که به نفوذ و عدم نفوذ و یا به صحت و بطلان متصف می باشد.بنابراین پرسشی که مطرح می شود آن است که آیا وصیت ورشکسته نافذ است یا حکم ورشکستگی از او سلب اعتبار می نماید.پرسش دیگری که مطرح می شود آن است که آیا وصیت ورشکسته مانند سایر طلبکاران او حق مشارکت در اموال او را دارند یا خیر؟
همچنانکه روشن و مسلم است شخص ورشکسته از تصرف در اموال مطلقا ممنوع است و هیچ تصرفی منجز نمی تواند در اموالش بکند حال حکم وصایایش چیست؟^[۴۱]
اینکه ورشکسته نمی تواند در اموال خود دخالت کند مثل حجر صغیر و سفیه و مجنون نیست یعنی بر عکس حجر آنها که علت درونی دارد و علت عدم اجازه دخالت آنها در اموال به واسطه نقصی است که در درونشان است،علت حجر و محدودیت ورشکسته بیرونی است و به واسطه عاملی است که در خارج از او قرار گرفته است به عبارت دیگر تاجر ورشکسته یا معسر از جهت قواعد کلی معاملات و حقوق،برای انجام کلیه اعمال حقوقی و معاملات دارای اراده صحیح است و مقررات ورشکستگی فقط برای حفظ حقوق طلبکاران و جلوگیری از اضرار به آنان وضع شده است .بنابراین وصیت ورشکسته شباهت کامل به تملیک مالی دارد که متعلق حق غیر است^[۴۲] و با رضایت غیر قابل اجراست .بنابراین ورشکسته نیز می تواند وصیت کند ولی اجرای وصیت فقط بعد از مرگ او و پس از پرداخت دیونش امکان دارد و لذا خللی به حقوق طلبکاران نمی رساند و پس از پرداخت دیون اگر مالی باقی ماند از آن استیفاء می شود ولی اگر موضوع وصیت در اثر اجرای تشریفات ورشکستگی از بین برود،تملیک موصی بدون موضوع باقی می ماند و باطل است.^[۴۳]
گفتار چهارم- تصرفات تبرعی
تصرف اصطلاحی فقهی به معنای هر کار ارادی که از یک شخص سر زند و دارای اثر شرعی باشد. تصرف ، از مادّه صرف ، در عربی و فارسی به معنای دست به کاری زدن ، رفتار نمودن ، حیله و تقلب کردن در کاری، دگرگون شدن و چیزی را در استیلا و اقتدار خود داشتن آمده است.^[۴۴] به طور کلی تصرف در فقه و حقوق عبارت از دخالت و تصمیم گیری مالکانه در امور و اموال است که به گونه های مختلفی تقسیم بندی شده است.فقهیان و حقوق دانان تصرفات را به انواع مختلفی اعم از فعلی،قولی،حقوقی،عادی و … تقسیم بندی کرده اند که بحث در مورد هر یک خارج از حیطه این مقوله می باشد.اما در خصوص معنای تبرع و تصرفات تبرعی باید گفت تصرفات انسان گاهی تبرعی و گاهی غیر تبرعی است.
منظور از تصرفات تبرعی در مرض متصل به موت آن زمانی است که منجزات مریض جنبه تبرع داشته باشد یعنی کلا یا بعضا بلاعوض و مجانی باشد و به عبارت دیگر مستلزم تفویت مال و ارث بدون عوض گردد مانند هبه،وقف،عتق،صدقه و محابات.^[۴۵] به طور خلاصه تصرفات مریض در مرض متصل به موت باید عمل حقوقی باشد و این عمل حقوقی هم در اموال و حقوق موجود انجام گیرد،باید تبرعی یا محاباتی یعنی اقل از عوض المثل عرفی هم باشد بنابراین اگر عملی دارای دو عنصر قبلی باشد،ولی محاباتی یا تبرعی نباشد،مشمول مقررات منجزات مریض نخواهد بود.
قانون مدنی اردن در ماده ۱۱۲۸ بر این امر تصریح دارد.آنجا که مقرر می دارد:
«هر عمل قانونی که از شخص در مرض متصل به موت سر می زند،و قصد از آن تبرع است،تصرف منسوب به پس از مرگ به حساب می آید و احکام وصیت بر آن جاری و ساری است خواه هر نامی بر آن گذارده باشند.ورثه متصرف باید همه راه ها و روش ها را اثبات کنند که تصرف از مورث آنها در مرض متصل به موت صادر شده است و در مورد سند تصرف فقط وقتی ورثه می توانند اقامه دلیل و اعتراض نمایند که تاریخ آنها به صورت رسمی ثبت شده باشد.اگر ورثه اثبات کنند که تصرف از مورث آنها در حال مرض سر زده است آن تصرف صادر شده به شیوه تبرع به حساب می آید ،مادامی که ثابت نشود که کسی که تصرف برای او صادر شده غیر از آن بوده است یا احکام خاص مخالف با آن یافت شود.»
یکی از مسائلی که در این خصوص مطرح می شود حکم هبه مریض در مرض متصل به موت می باشد.در میان فقها مسئله به این دو شکل مطرح شده است که برخی معتقدند به اینکه مریض در مرض متصل به موت حق دارد از ثلث اموالش را مورد هبه قرار دهد .از این جمله می تواند به فقهای حنفیه،مالکیه،شافعیه و حنابله اشاره کرد.برخی دیگر معتقدند که مریض حق دارد کلیه اموال خود را مورد هبه قرار دهد.موافقین نظریه اول دلایل زیر را برای اثبات نظر خود ذکر کرده اند.این دسته فقهای اهل تسنن به حدیثی از ابوهریره استناد جسته اند که گفت:
«رسول خدا فرمود خداوند بر شما هنگام وفاتتان ثلث اموال را صدقه قرار دهید که آن یک فزونی است در اعمالتان»
و اینکه از پیامبر نقل شده است:
«ثلث اموالتان را فزونی به اعمالتان قرار دادیم.»^[۴۶]
و در روایتی از ایوب از ابی قلابه آمده است که پیامبر از قول خدای تعالی فرمود:
«برای تو بخششی از مالت را هنگام مرگت قرار دادم تا تو را بدان وسیله رحمتم قرار دهم»
فقهای موافق احادیث نقل شده معتقدند این حدیث با نقل های متعدد و بیان صریحش می رساند که انسان آزادی تصرف در اموال خود را دارد ولی در مقدار ثلث آن و این است که شارع مشخص کرده است و باید بدان پای بند و متعهد بود چون این موضوع از طرف شارع حکیم مقدر و مشخص شده است و مجالی نیست به جز تعهد و عمل به آنچه شارع حکیم مقدر داشته است و معین کرده است زیرا شارع تصرف در مقدار ثلث را معین کرده است و این تصرف در مقدار ثلث شامل هر شخصی می شود خواه سالم باشد و خواه مریض و آن به خاطر عمومیت حدیث است و عموم بر عمومیت خود باقی می ماند تا وقتی که چیزی که آن را تخصیص بزند آن را رد نکرده باشد و چون تخصیصی که آن را رد کند نخورده است پس برای سالم و مریض قابلیت استناد دارد .
همچنین در حدیث دیگر در کتاب «نیل الاوطار»^[۴۷] نقل شده است:
«خداوند سبحانه و تعالی به مریض اجازه نداده است مگر در مورد ثلث و اگر در بیش از آن تصرف کند مخالف است با حکم خدای تعالی و مشابه است با کسی که تمام مالش را هبه کرده است.»
مورد دیگر در خصوص این موضوع آن است که از عمران بن الحصین نقل شده است که مردی از انصار در حال مریضی اش شش بنده را که مال خودش بود آزاد کرد و غیر از آنها مالی نداشت ،پس رسول خدا او را فراخواند و آن بنده ها را به سه قسم تقسیم فرمود و میان آنها قرعه زد و دو نفر را آزاد کرد و چهار نفر را باقی گذاشت.
این حدیث بر اجازه ندادن پیامبر دلالت می کند به کار آن مردی که همه بنده هایش که تمام اموال و دارایی او بودند را آزاد کرد و اگر پیامبر کار آن مرد را اجازه می داد تاییدی بود از آن حضرت بر کار آن مرد در خصوص تصرف در همه اموالش. در بسیارى از روایات نهى است از آن که انسان همه مال خود را صرف خیرات کند و وارث را تهى دست گذارد حتى در صحت و سلامتى و در آیات قرآن اشاره به آن هست «یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» و پیغمبر (صلّى الله علیه وآله وسلّم) به یکى از اصحاب فرمود: اگر مال خود را براى فرزندان باقى گذارى که محتاج نباشند به از آن است که آنها را بى‏چیز رها کنى و نیازمند مردم، بعضى روات تصور مى‏کردند این عمل حرام و باطل است و در روایات آمده است که انسان تا زنده است حق دارد در مال خود تصرف کند و اگر گفت پس از وفات من غیر ثلث حق ندارد و این نهى، از بخشش بسیار در حال صحت براى کراهت است.^[۴۸]
در کتاب المغنی^[۴۹] آمده است:
«وقتی آزاد کردن برده با وجود مجری بودن نافذ نباشد پس غیر آن اولی است و چون از این حالت مرگ ظاهر است پس بخشش در این حالت در حق ورثه اش از ثلث تجاوز نمی کند مانند وصیت.»
مورد دیگری که موافقان به آن استناد جسته اند قیاس است.آنان چنین می گویند که هبه و بخشش قیاس ملحق است به وصیت چون وصیت عقد تبرعی به شمار می رود زیرا در شرع عقدی خاص است منسوب به پس از مرگ و از آنجا که هبه عقد تبرعی است پس ملحق می شود به وصیت که فقط در مقدار ثلث نافذ است،پس هبه نیز فقط در مقدار ثلث قابل اجراست به خاطر الحاق به وصیت.
اما از جمله فقهای مخالف این نظر می توان به ابن حزم اشاره کرد که وی معتقد است هبه مریض از کل سرمایه اش است نه در مقدار ثلث.وی می نویسد :«مریض رو به موت مالک کل اموال خویش است و لذا حق تصرف در آن را دارد بدون آنکه حد و اندازه ای برای آن تصرف وجود داشته باشد به این معنی که ممکن است در مقدار ثلث یا نصف آن یا غیر آن ببخشد پس مریض را از تصرف در مالش بدون تعیین مقدار آن برای تصرف منع نمی کند.»در پاسخ وی می توان چنین ابراز داشت حتی شخص سالم نیز حق همه گونه تصرف در اموالش را ندارد و تصرف صاحب مال در وصیت فقط محدود به ثلث اموال شده است و زیادتر از ثلث مخالفت با حکم شارع می باشد.
همچنین ابن حزم در تایید نظر خود گفته است مریض مالک مال خویش است بدون اینکه ورثه حقی در آن داشته باشند،پس می تواند از آن هر چه بخواهد بخورد و به هر که بخواهد انفاق کند بدون اینکه مانع او شوند.در پاسخ به وی می تواند چنین اظهار داشت که درست است که مریض مالک همه اموال خودش است و حق دارد از آن بخورد و به همه انفاق کند ولی در این مال حق ثابتی برای غیر وجود دارد .به نظر می رسد نظری که اولویت و اصالت دارد اخباری است که دسته اول در صحت بخشش ثلث اموال صحیح تر و منطقی تر به نظر برسد.
فصل سوم-آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه
در بحث راجع به آثار تصرفات مریض در مرض متصل به موت و ادله مربوطه در مبحث اول نظریه نفوذ تصرفات مریض تا ثلث ترکه در ابتدا مورد بررسی قرار خواد گرفت و پس از آن نظریه نفوذ کامل تصرفات مریض و آثار مربوط به آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. به نظر می رسد چنانکه در موارد مختلف اشاره شده است نظریه نفوذ اعمال مریض تا ثلث عقلایی و منطقی تر و با نظم حقوق کنونی در سازگاری بیشتری قرار داشته باشد. در ذیل به شرح این موارد خواهیم پرداخت.
مبحث اول-نظریه نفوذ تصرفات مریض تا ثلث ترکه
صاحبان این نظریه معتقد هستند مریض در تصرفاتی که در مدت زمان مریضی در اموال خود می کند.مطلق العنان و آزاد نیست بلکه اختیارات و حوزه عملکرد او در این دوران به موانعی بر می خورد که قدرت او را محدود می کند .این محدودیت از یک طرف برای جلوگیری از سوء استفاده های افراد فرصت طلب که همیشه منتظر چنین مواقعی هستند می باشد تا مانع چنین استفاده های نامشروعی شود و از طرف دیگر برای حمایت صاحبان حقوق قانونی است که به واسطه این اوضاع غیر طبیعی دچار مشکلات و ضرر و زیان نشود،بنابراین عده ای از فقهاء با استناد به این دلایل و با تکیه بر احادیث و روایات منقول معصومین و دلایل عقلی و نقلی دیگر محدودیتی را برای مریض که در آستانه مرگ است و معمولا تصرفاتش در اموالش عقلایی نیست و یا احساسی است قائل شده اند این عده گفته اند که تصرفات غیر معوض یا اقل از عوض المثل مریض در این دوره محدود به ثلث اموالش است.
گفتار اول-توضیح نظریه
کسانی که به نظریه نفوذ تصرفات مریض تا ثلث ترکه استناد می کنند، در بیان نظر خود به روایات استناد جسته اند.به نظر موافقان حجر از روایاتی که بر عدم نفوذ اقرار مریض در بیش از ثلث ترکه تعلق دارد، می توان چنین استنباط کرد که حق ورثه مریض به دو ثلث از اموال او تعلق گرفته و به منظور ممانعت از اضرار به ایشان،اقرار مریض در فرض اتهام او از ثلث نافذ شمرده شده است.بنابراین تصرفات تبرعی و محاباتی مریض نیز چنانچه متجاوز از ثلث ترکه او باشد،به دلیل تزاحم با حق ورثه در مقدار زاید بر ثلث تنها با اجازه ایشان نافذ خواهد بود.
در برخی از قانونگذاری ها به این مهم توجه شده است.برای مثال در ماده ۳۹۴ مجله الاحکام العدلیه آمده است:
«اگر شخص در مرض متصل به موت چیزی را به بیگانه به ثمن مثل بفروشد، بیع او صحیح است، و اگر کمتر از ثمن المثل بفروشد و مبیع را واگذار کنند بیع محاباتی است که از ثلث مالش به حساب می آید، و اگر ثلث آن را کامل کند صحیح است و اگر ثلث آن را کامل نکند لازم است خریدار کمبود ثمن را کامل کند و آن را به ورثه بدهد، واگر کامل کند بیع لازم است و گرنه ورثه می توانند آن را فسخ کنند.»