۱-۸-۲ سابقه تاریخی جدول داده- ستانده در سطح ملی
با مطالعه تاریخ سیر تکاملی جدول داده- ستانده و چگونگی گسترش آن مشاهده خواهیم کرد که سابقه این جدول در تجزیه و تحلیل های اقتصادی بیش از ۷۰ سال است. (توفیق، ۱۳۷۱، ۴)^۲. متشابه تحلیل داده- ستانده و بطور کلی هرگونه کار نظری یا علمی درباره پیوند میان بخش های اقتصادی، جدول اقتصاددان، جراح و پزشک قرن هجدهم فرانسه، فرانسواکنه۳ است. جدول وی که در سال ۱۷۵۸میلادی انتشار یافت. دادو ستد میان سه طبقه اجتماعی آن دوران یعنی زمینداران، دهقانان و برزگران و دیگران را نمایان می سازد. این جداول را می توان نخستین الگوی داده ها و ستانده های اقتصادی دانست. (همان منبع، ۱۳۷۱، ۴)^۴. شاکل در کتاب خود در اهمیت جدول کنه چنین می نویسد: اندیشمندان هم عصر و طرفداران کنه جدول او را بزرگترین اکتشاف در عرصه اقتصادی بعد از قانون نیوتن یاد کرده اند. (شاکل، ۱۹۶۴، ۲۵)^۵.
«تحلیل جدول داده- ستانده در واقع حالت خاصی از نظریه تعادل عمومی لئون والراس از مکتب لوزان است- در الگوی تعادل عمومی پرسش اساسی این است که در کدام شرایط و به ازای چه مجموعه ای از قیمت ها، اقتصاد در حال تعادل بوده و در همه بازارها عرضه مساوی تقاضاست. برخلاف تحلیل جزئی که بر اثر تغییر در یک یا چند بازار بهم پیوسته بسنده می کند، در تعادل کلی موضوع بررسی پیش گیری و ردیابی تغییر در سراسر اقتصاد است. والراس تعادل کلی را به صورت یک دستگاه معادلات نمایش داد و ثابت کرد که در این دستگاه همه مجهول ها یعنی قیمت ها و مقادیر، جواب منحصر به فرد دارند. (توفیق،‌۱۳۷۱، ۴)^۶.
«اقتصاددانان شوروی مدعی بوده اند که فن داده-ستانده از نخستین ترازنامه اقتصادی شوروی در سال ۲۴-۱۹۲۳ مقدم بر نخستین برنامه پنج ساله آن کشور۳۲-۱۹۲۸ میلادی تهیه شده متاثر بوده است. مضافاً این که لئونتیف در سال ۱۹۲۵میلادی قبل از ترک شوروی، مقاله ای نیز تحت عنوان «تراز اقتصاد جماهیر شوروی» نوشته است که ظاهراً این مقاله طرح اساسی تحلیل داده- ستانده را دربرداشته است. (توفیق، ۱۳۷۱، ۵)^۷. آفرینش و اشاعه روش داده- ستانده مرعون اقتصادداران برجسته روسی تبار آمریکایی، واسیلی لئونتیف۸ است. نخستین جدول داده- ستانده، بعنوان ابزار تجزیه و تحلیل پدیده های اقتصادی در اوایل دهه ۱۹۳۰ م. توسط لئونتیف و همکارانش در دانشگاه هاروارد با بهره گرفتن از آمارهای ۱۹۱۹ و ۱۹۲۹ میلادی ایالات متحده آمریکا ساخته شد. (توفیق،‌۱۳۷۱، ۶)^[۲۲]. از سال ۱۹۵۰ به بعد امر تهیه جدول داده- ستانده به سرعت در سراسرکشورهای صنعتی عمومیت یافت. در دهه ۱۹۶۰ م اقتصاددانان انگلیسی به نام استون۲ از مباحث و تئوری های درآمد ملی کنیدز چارچوب داده- ستانده لئونتیف به ماتریس جدیدی دست یافت که به نام ماتریس حسابداری اجتماعی مشهود گردید. (بانوئی، ۱۳۷۶، ۶۳)^۳. در این ماتریس همانطور که بعداً اشاره خواهد شد روابط تولید و روابط مالی در هم ادغام و ماتریس جدیدی با ضرایب فنی جدید محاسبه می گردد که در این ماتریس پس اندازها و سرمایه گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۲-۸-۲ سابقه تاریخی تدوین جدول داده- ستانده در ایران
اندیشه تدوین جدول داده- ستانده در ایران به زمانی برمی گردد که مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد قصد داشت جدولی را در سال ۱۳۳۳ هـ.ش برای اقتصاد ایران تهیه نماید ولی به علت فقدان آمار و اطلاعات مورد نیاز در سطح ملی و نیز در سطح بخش ها اندیشه مذکور عملی نشد. در اوائل دهه ۱۳۴۰ مسئولین وقت ایرانی پاره ای بررسی ها و مطالعات را برای جمع آوری آمارها، نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح بخش ها، از جمله کشاورزی و صنایع انجام دادند. بنابراین اندیشه تهیه و تدوین جدول داده- ستانده سال ۱۳۳۳ و کوشش های مسئولین وقت ایرانی در اوائل ۱۳۴۰ زمینه را برای تدوین یک جدول داده- ستانده مهیا نموده و سپس مرکز تاسیس یافته دفتر آمار وزارت اقتصاد با کشورت پروفسور لئونتیف از دانشگاه هاروارد و پروفسور مانهالانولیس۴ از سازمان مرکزی آمار و برنامه ریزی هند و تعدادی از متخصصین ایرانی و خارجی توانست برای اولین بار جدول تجربی و مقدماتی داده- ستانده ایران را در سال ۱۳۴۱ تهیه و در سال ۱۳۴۴تکمیل کند. (بانوئی،‌۱۳۷۶، ۶۰)^۵. تهیه و تدوین جدول داده- ستانده در ایران را می توان با توجه به خصوصیات و روش شناسی جداول به دو دوره تقسیم نمود. این دو دوره عبارتند از: دوره (۱۳۶۴-۱۳۴۶) و دوره(۱۳۷۰-۱۳۶۵) تمام جداول داده- ستانده آماری و نیز آماری که در دوره اول تهیه و تدوین گردیده اند از نوع جداول سنتی محسوب می شوند و جداول داده- ستانده دوره دوم دارای ویژگی های جداول داده- ستانده مدرن می باشند. (همان منبع، ۱۳۷۶، ۶۱)^۶. اولین جدول داده- ستانده ایران که در سال ۱۳۴۴ تکمیل شد از لحاظ طبقه بندی بخش ها به دو صورت ده بخشی و بیست و نه بخشی بوده است. بخش های کشاورزی و نفت در هریک از این جدول ها به طور کلی و بدون تقسیم به زیربخش های مربوط به آنها درنظرگرفته شده اند اما سایه بخش های جدول های مذکور به زیربخش های صنعت و خدمات تقسیم شده اند.در سال ۱۳۵۱ اداره کل حساب های اقتصادی بانک مرکزی ایران سعی کرد یک جدول مستقلی برای سال ۱۳۴۸، به قیمت تولیدکنندگان محاسبه کند. جدول مذکور اولین کار تجربی بانک مرکزی بشمار می آید. از لحاظ طبقه بندی بخش های این جدول به دو صورت مورد بررسی قرار گرفت. یکی جدول ده بخشی و دیگری جدول بیست و پنج بخشی بخش های تشکیل دهنده جدول ده بخشی درست مانند طبقه بندی ده بخشی سال ۱۳۴۴ می باشد ولی در جدول ۲۵ بخشی تفاوت هایی در مقایسه با جدول ۲۹ بخشی سال ۱۳۴۴ وجود دارد. در سال ۱۳۵۶ اداره آمار و محاسبات ملی مرکز آمار ایران جدول جداگانه ای برای سال ۱۳۵۲ به قیمت تولید کنندگان با مشورت لئونتیف تهیه و تدوین کرد. برای اولین بار جدول مذکور توانست ویژگی های نوینی را در عرصه جدول داده- ستانده ایران به نمایش بگذارد که برخی از این ویژگی ها عبارتند از تنظیم جدول به دو صورت ۱۳ بخشی و ۵۹ بخشی. درنظر گرفتن جایگاه مستقلی برای صنایع کوچک، نشان دادن بخش کشاورزی به صورت ۵ زیربخش و بخش نفت به صورت ۳ زیربخش. این جدول همچنین توانست برای اولین بار بعضی از زیربخش های مستقل از جمله باغبانی، رستوان، هتل، مستغلات و اجاره که تا آن زمان در جداول پیشین درنظر گرفته نشده بود را نشان دهد. در سال ۱۳۶۱ اداره حساب های اقتصادی بانک مرکزی تلاش مستقلی را برای تدوین جدول داده- ستانده سال ۱۳۵۳ آغاز کرد. این جدول با طبقه بندی سیزده، بیست و پنج، و صد و یک بخشی منتشر شده است. در سال ۱۳۶۸ سازمان برنامه و بودجه جدول مستقلی را به قیمت های خریدار و تولیدکننده برای سال ۱۳۶۳ محاسبه کرد. این جدول از نوع جدول داده- ستانده غیرآماری است و برای تهیه و محاسبه این جدول از آمار و اطلاعات و طبقه بندی بخش های جدول ۱۰۱ بخشی داده- ستانده سال ۱۳۵۳ بانک مرکزی ایران استفاده کرد. و سپس برای سال ۱۳۶۳ به­هنگام گردید. جدول مذکور ۹۲ بخشی است که در بسیاری از جهات طبقه بندی بخش های آن شبیه به طبقه بندی جدول ۱۰۱ بخشی سال ۱۳۵۳ است. در سال ۱۳۷۳، دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار ایران جدول را برای سال ۱۳۶۵تهیه و تدوین کرد. جداول داده- ستانده سال ۱۳۶۵ که به صورت ۹ بخشی، ۷۸ بخشی، ۱۷۲ بخشی موجود می باشند و در تهیه و تدوین این جدول، ضمن جمع آوری آمارهای ثبتی معتبر و استفاده از نتایج طرح های آمارگیری متداول، قریب ۵۹ طرح آماری به روش نمونه گیری با مراجعه به ۱۱۵ هزار کارگاه نمونه تدوین و اجرا شده است. جدول مذکور مهم ترین و بزرگ ترین جدول تهیه شده در کشورمان تاآن زمان محسوب می گردد. در سال ۱۳۵۷ بانک مرکزی جدولی را برای سال ۱۳۶۷ تهیه و تدوین کرد. در سال ۱۳۷۶ دفتر حساب های اقتصادی مرکز آمار سعی نمود جدول دیگری را برای سال ۱۳۷۰ از طریق راس تعدیل شده بهنگام نماید. اطلاعات مربوط به ۵۱% از خانه های جدول ۱۳۷۰ با بهره گرفتن از پرسشنامه ها و نتایج طرح های آمارگیری استخراج گردید. و مستقیماً بدون نیاز به بهنگام سازی در جدول داده- ستانده قابل استفاده بوده و ۴۹% از اطلاعات خانه های جدول به دست اورده است هرچند که ابعاد جدول داده- ستانده سال ۱۳۶۵ ایران که بعنوان جدول سال پایه مورد استفاده قرار گرفت در تفصیلی ترین شکل خود دارای ۷۲ بخش امکان پذیر نبوده بنابراین جدول حاضر در سطح ۷۸ بخشی تهیه و تنظیم گردید. و بالاخره موسسه تحقیقات پولی و بانکی نیز در سال ۱۳۷۷ یک جدول ۵۰ بخشی برای سال ۱۳۷۲ تهیه و تنظیم کرده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۸-۲ مفروضات جدول داده- ستانده
در کاربردهای تحلیلی جدول داده- ستانده دو دسته مفروضات می توان شناسایی کرد. دسته اول شامل مفروضاتی است که به طور ضمنی در جدول های داده- ستانده پذیرفته می شود که اهم این مفروضات عبارتند از:
۱- اقتصاد ملی به روابط بین صنایع بخش ها و تقاضای نهایی تقسیم می شود که هریک از این دو قسمت به نوبه خود به اجزای ریزتر تقسیم می گردند و تولیدات هربخشی به منظور تولیدات بعدی در سایر بخش ها و تقاضای نهایی مصرف می گردند.
۲- فرض جمع پذیری بدین معنی است که اثر توام برنامه های تولیدی مساوی مجموع اثرات انفرادی هریک از آن برنامه هاست یعنی صرفه جویی و زیان های اقتصادی برونی وجود ندارد.
۳- طبق فرض تناسب، رابطه ثابتی میان تولید بخش و نهاده های آن وجود دارد. یعنی جدول­ها براساس تابع تولید لئونتیف استوار است (یعنی ضریب داده ها در تمام سطوح تولید یکسان است). از خواص مهم این تابع این است که تولید هربخش تابعی خطی از نهاده های آن بخش می باشد. به این ترتیب عوامل تولید قابلیت جانشینی نداشته و بازده ثابت نسبت به مقیاس حاکم است.
دسته دوم از مفروضات داده- ستانده معمولاً جهت تعمیم بخشیدن روابط گذشته برای استفاده در برنامه ریزی و پیش بینی آینده منظور می شودکه عمدتاً به ثبات ضرایب در طول سال جدول و سال بهره گیری برمی گردد که عبارتند از:
۱- جهت عدم تغییر در نسبت داده ها به تولید و فرض قبول منحصر به فرد بودن تابع تولید برای همه بخش ها، فرض می شود پیشرفتی در تکنولوژی صورت نگیرد.
۲- قیمت، مصرف، تقاضا و عوامل عرضه از پیش تعیین شده اند و این به معنی آن است که بازار نیروی کار و تولیدات شفاف است.
۳- به جهت ممانعت از تغییر روابط فرض می شود که صنعت جدیدی به اقتصاد وارد نمی­ شود.
۴- هیچ گونه محدودیتی در ظرفیت تولیدی وجود ندارد. به عبارت بهتر هرگونه افزایش در مصرف
نهایی بدون آن که ذخیره سرمایه موسسات را افزایش دهد در زمان کوتاه روی تولید اثر خواهدگذاشت
۵- جهت ثابت ماندن ضرایب، اثرات مصرف و شتاب سرمایه گذاری معمولاً نادیده گرفته می­ شود، یعنی تخفیف هایی از جهت مصرف بیشتر منظور نمی شود و سرمایه گذاری نیز متناسب با مصرف حرکت می­ کند.
۶- اشتغال نسبتاً کامل برای ظرفیت های تولیدی وجود دارد. یعنی تقاضای پدید آمده برای داده های واسطه یا مصرف نهایی، منجر به افزایش در تولیدات می شود. این فرض سبب می شود تا افزایش در تقاضا بدون استفاده از ذخیره انبار یا ظرفیت اضافی از طریق افزایش در تولید تامین گردد.
۷- ثابت بودن سیاست دولت و عدم وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و … که درنتیجه پذیرش شرط ثبات ضرایب است. (شریفی، ۱۳۸۰، ۸۱)^۱.
۴-۸-۲ ساختار جدول داده- ستانده
رابطه اساسی تولید بخش های اقتصادی با بهره گرفتن از جدول داده- ستانده به صورت زیر نشان داده می شود.
جدول شماره (۲-۲) جدول داده- ستانده