• • • 1. 1. توسعه ی شهری

       

   

توسعه شهری می تواند عبارت باشد از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص داده شده به ساختمان های مسکونی در یک شهر با سطوح مورد نیاز سایر کاربریها و همچنین تجهیز این سطوح به تاسیسات، امکانات و تجهیزات مورد نیاز و در سطحی استاندارد و قابل قبول به عبارت دیگر در توسعه ی شهری باید به برابری و تعادل بین کیفیت و کمیت آنچه که احداث می شود از یک سو و از سوی دیگر به تعداد و اندازه ی جمعیت شهرنشینی که در این مناطق جای می گیرند، اهمیت داد. توجه به محیط زیست شهری و در نظر گرفتن رفاه و آسایش شهروندان در کنار رعایت اصول زیبایی شهرها از اهداف برنامه های شهری است (مشهدی زاده دهاقانی، ۱۳۸۵: ۴۲۳-۴۲۲). توسعه شهری عبارت است از بسیج بالقوه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی برای بالا بردن کیفیت محیط زیست شهری و برقراری توازن در کمیت و کیفیت زندگی شهرنشینی(بمانیان و محمودی نژاد، ۱۰۶:۱۳۸۷ ).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

• • • 1. 1. توسعه فیزیکی

       

   

مفهوم توسعه فیزیکی عبارت است از افزایش و گسترش وسعت شهر در اراضی پیرامونی خود یا الحاق مراکز سکونتی اطراف شهر به شهر اصلی به طوری که کاملاً در شهر مادر ادغام گردند (دهاقانی، ۴۱۲:۱۳۷۸ ).
معیارها و ضوابط توسعه فیزیکی شهر:
۱٫تامین موازین ایمنی، بهداشت، رفاه و محیط سالم، حق انتخاب و قابلیت تحرک و انعطاف کالبدی شهر

• بهبود کیفیت ساختمانی و در نهایت بهبود سیمای شهر

• قابلیت تطبیق کالبد و در نهایت بهبود سیمای شهر

۴٫تنظیم برنامه ی صحیح برای مراحل مختلف توسعه ی شهر

• امکان حداکثر استفاده از خصوصیات طبیعی با تهیه ی طرحها

۶٫تهیه ی برنامه جهت شناسایی و حفاظت آثار باستانی

• پیش بینی امکانات اقتصادی لازم جهت توسعه و کارآیی تجهیزات و تاسیسات شهری

• پیش بینی ایجاد تسهیلات در سیاست دولت در امر تجدید توسعه

اشکال توسعه ی فیزیکی شهر:
۲-۱-۱۳- توسعه در حالت کلی خود، به سه شکل صورت می گیرد:

• توسعه ی متصل به شهر

• توسعه ی منفصل با فاصله ای که امکان اتصال آن در محدوده ی زمانی مشخص به شهر محتمل باشد.

• توسعه منفصل با فاصله ای که امکان اتصال آن در محدوده ی زمانی مشخص به شهر محتمل نباشد

محدوده ای که توسعه ی متصل و منفصل در آن شکل می گیرد، می تواند در حوزه ی نفوذ مستقیم شهرها باشد، زیرا توسعه های قرار گرفته در خارج از این محدوده، در واقع توسعه های مستقل و یا متکی به دیگر نقاط رشد منطقه است. (حسین زاده دلیر:شماره ی ششم،بهار و تابستان ۱۳۸۵، ۲۱۶)

پس چگونه می توان به توبه‌بعد از اقرار یا قبل از اقرار یا توبه قبل از شهادت شهود و به زعم بعضی از فقها، حتی به توبه بعد از شهادت شهود آثاری را مترتب نمود ولی به توبه‌ای که بعد از فرایند موصوف، یا قبل از علم مذکور، حادث می‌گردد، بی توجه بود. بنابراین موضوعیت داشتن توبه در نزد قاضی قبل از حصول علم برای قاضی یا بعد از ایصال قاضی به علم موجب اثبات، فرض متحققی است که بی‌اعتنایی به آن به صرف سکوت قانونگذار می‌تواند موجه وانمود شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اصولی که مستنداً به آن می توان به توبه قبل از علم قاضی و یا بعد از علم قاضی، آثاری مترتب نمود، می‌توان مستهظر به قواعدی همانند قاعده تدرء الحدود بالشبهات نمود که در این صورت تسری آن به مراتبی که مرتکب قبل از علم قاضی تائب گردیده است و یا بعد از علم قاضی (اثبات جرم) ادعای توبه می نماید، نمی توان آنرا مرود اعلام نمود سجل خواهد بود. زیرا از جهات توجیه عقلی نیز قابل دفاع خواهد بود، یعنی در اوضاع و احوالی که مرتکب جرم بعد از وقوع جرم و بعد از علنی شدن آن، به شکلی که عده‌ای حاضر به شهادت و تصریح ارتکاب جرم می گردند، توبه خود را قبل از شهادت شهود مدعی می‌گردد و این توبه واجد آثار قانونی و موثر در محکومیت کیفر میشود ، چگونه می‌توان توبه‌ای در خصوص جرمی که مخفی مانده و علنی نشده و صرفاً بر اساس دریافت‌های قاضی اثبات می گردد و مبنای دیگری به نحو مستقیم در احراز آن موضوعیت ندارد ، بدون تاثیر در محکومیت و مجازات محسوب نمود؟
در حالی که در توجیه عدم قبول توبه بعد از شهادت شهود، مبنای عدم پذیرش را علنی شدن جرم و حتی مجازات عنوان می کنند.
چگونه می توان به جرم مکتوم مانده‌ای که موضع شهادت شهود و حتی اقرار مرتکب نیز نبوده است و با علم قاضی اثبات شده است، توبه از آن جرم را بدون اثر تلقی نمود؟
از مجموع مبانی و منابعی که توبه در جرائم حدی را موجب آثاری می دانند، مانعی در پذیرش توبه مرتکب، که قبل از علم قاضی حادث شده است به نظر نمی رسد و در مورد توبه مرتکب بعد از علم قاضی یعنی بعد از اثبات جرم با طریق اثباتی علم قاضی نیز اگر بتوان علم قاضی را به اظهارات و گفته های شخص مرتکب تحویل نمود، بدون آنکه از آن معروضات وصف اقرار شرعی و قانونی حاصل گردد، شاید آثار توبه بعد از اقرار که موجب تغییر در اعمال مجازات یا عفو خواهد بود، بتوان بر چنان علمی نیز مترتب ساخت. اگر علم استنادی به معروضات اشخاص ثالث به نحوی که نتوان وصف شهادت شهود را بر آن اطلاق نمود محول گردد، می توان حکم قانونی توبه بعد از شهادت شهود را که بنا بر گرایش قانونگذار اثری در مجازات نخواهد داشت به چنین موردی نیز تسری داد و توبه بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی را فاقد اثر دانست.
به هر صورت اگر علم قاضی یکی از طرق اثباتی جرائم حدی تلقی می گردد. به لحاظ اعتبار علم از جهت کاشف بودن آن است به نحوی که کاشفیت علم از دیگر طرق حتی بینه و اقرار نیز قوی‌تر به نظر می‌رسد. لذا این علم را نمی‌توان بر امور غیر قابل طرح و داوری و سنجش استوار نمود و شرط متعارف بودن آنان را نادیده گرفت و از همین رهگذر ، توبه‌ای که در مرحله قبل از اثبات به طریق علم قاضی و یا بعد از اثبات جرم به نحو موصوف واقع می‌گردد، می تواند محل بررسی و تاملاتی باشد که در طی دو قسمت آتی پی جویی خواهیم نمود.
۴-۱-۱- توبه قبل از علم قاضی
با اشعار به اینکه تصریح نصوص قانونی به آثار توبه‌ای که قبل از اثبات واقع می‌شود در قالب توبه قبل از اقرار و قبل از شهادت شهود می تواند بررسی شود و با اذعان به اینکه نصوص قانونی صراحت کامل را در مورد توبه قبل از شهادت شهود نشان داده‌است بدون آنکه به توبه قبل از اقرار و به طریق اولی، به توبه قبل از علم قاضی اشاراتی نموده باشد.
برای ورود به بحث باید ماهیت و محتوی توبه قبل از علم قاضی مشخص گردد. با عنایت به آنچه که در مفهوم اثبات جرم می دانیم و معنای دقیق‌تر اثبات جرم اعم از اقرار و شهادت شهود تلقی گردید، توبه‌قبل از عمل قاضی را نیز نمی‌توان از دایره‌ توبه قبل از اثبات جرم خارج دانست. به عبارت دیگر، اصولاً مبانی اثبات جرم به هر طریقی که انجام گردد تا زمانی که وصف اثبات جرم کامل نشده است با صرفنظر از طریق اثباتی باید توبه‌ واقع شده را توبه قبل از اثبات محسوب نمود و آثار قانونی توبه قبل از اثبات را (قبل از شهادت شهود و یا قبل از اقرار) بر آن تسری داد. صرف نظر از اینکه اصول اولیه‌ای همانند قاعده درء چنین اقتضائی را دارد، اساساً از طرفی علم قاضی قابل تحویل به شهادت یا اقرار نازل است و از سوی دیگر فراتر از آن تعلیم را می تواند در بطن خویش داشته باشد. لذا بعید نخواهد بود که با تحلیل علم قاضی و گرایش یابی در علم مستند قاضی به مقولات مربوط به شهادت شهود یا اقرار ، آثار همان مفاهیم را نیز بعد از حدوث توبه محقق فرض نماییم. یعنی اگر علم قاضی مستنبط از بیانات و اظهارات مرتکب بوده باشد در ردیف اقرار جای می گیرد و اگر علم قاضی ما حصل از معروضات شخص یا اشخاص ثالثی بوده باشد که بستر اصلی علم قاضی را می سازد، در جرگه شهادت شهود شناسایی می‌شود و به تبع آن آثار آن نیز معین می گردد. بنا بر مستندات فقهی و رویه جاری در دستگاه قضایی، وجود دو نوع مبنا برای قضاوت قاضی، بر اساس اجتهاد و قاضی ماذون به رسمیت شناخته شده است. برخی بدون توجه به وجود تفاوت میان این دو دسته از قضات و با عنایت به یکسانی علم در همه موارد، علم حاصله برای تمامی قضات را از طرق متعارفه حجت می دانند. ^[۱۵] اما در مقابل گروهی دیگر معتقدند ما دو نوع قاضی داریم، یکی قاضی که مجتهد مطلق باشد، دیگری قضات ماذون، که اکثر قضات ، قضات ماذون هستند. در قضات ماذون اگر چه یکی از راه های ثبوت زنا علم قاضی است و علم قاضی یکی از راه های ثبوت است در این ماده هم اشاره شده، ماده ۱۰۵ که همین باب زنا حاکم شرع می‌تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید. لازم است مستند علم را ذکر کند. در قضاوت ماذون این طور نیست که همین که قاضی اعلام کند من علم پیدا کردم ما بگوییم قاضی علم دارد و ما حق چون و چرا نداریم . اینکه آقایان به این نکته اشاره می کنند که قاضی علم دارد، پس ما نمی توانیم وارد شویم این طور نیست در فصات ماذون، قاضی باید مستند علم را ذکر کند. ببینیم آیا این مستندات کافی برای حصول علم است و یا کافی نیست، آیا این مستندات علم آورات یا نیست. عین این مسئله را از حضرت امام سوال کردند که آیا قضاوت ماذون طبق مقررات که برای آنها تعین شده بایستی عمل کنند و نمی توانند بگویند ما علم داریم.^[۱۶]
با این وصف هر چند علم قاضی با شرایطی، مستند اثبات جرم و صدور حکم قرار می‌گیرد اما به هر صورت علم قاضی بدون خدشه نمی تواند تلقی شود و به تبع آن موضوعیت توبه‌قبل از حصول چنان علمی که مصون از تخدیش نهایی باشد نخواهد توانست از موضوعیت فقهی و قانونی خارج شود و بدون توجه بماند. بنابراین باید محلی برای آثار توبه‌ای که قبل از علم قاضی حاصل شده است ترسیم نمود.
آیا بی توجه بر اصول فقهی و اصول کلی حاکم و صرفاً به لحاظ سکوت قانون، وقوف و تامل در این راستا را جایز نخواهد دانست ؟ و به حکم حاصله از علم خود عمل خواهد کرد (صرف نظر از اینکه رای مذکور، وصف نهایی پیدا نماید و یا مخدوش اعلام شود.)
در اینجا به نظر می رسد، باید مبانی علم و منبع علم استنادی را احراز نمود و تاویل آن علم را به اقرار یا در حکم اقرار و به بینه یاء در حکم بینه تشخیص داد.
آیت الله گلپایگانی فرمودند: «باید دید علم متخذه از چیست؟ اگر همان اقاریر متهم باشد حکم اقرار را دارد و اگر از قرائن و شواهد زیاد باشد، از جمله اظهارات خودش آنجا حکم بینه را دارد. ایشان بین منشاء‌های علم فرق گذاشتند که منشأ علم، آیا اقرار است یا غیر اقرار»^[۱۷]
بنابراین اولاً عدم تصریح قانونی نمی تواند توجیه گر عدم توجه به توبه‌مرتکب جرم حدی در مواردی باشد که مستند حکم علم قاضی عنوان می شود و در ثانی اگر منشاء علم قاضی اقرار تلقی شد، علم قاضی نیز در حکم اقرار خواهد بود و آثار توبه در چنین موقعیتی نیز، همان آثار توبه‌ای خواهد بود که حاکم بر توبه قبل از اقرار و یا بعد از اقرار است. به عبارت دیگر، اگر علم قاضی مستند از مراتب نازلتری از اقرار باشد توبه قبل از علم قاضی بمثابه توبه قبل از اقرار است که مسلماً موجب سقوط مجازات قانونی است و اگر توبه بعد از علم قاضی باشد بمانند توبه بعد از اقرار خواهد بود و می تواند همان تأثیرات را بر جای گذارد. اگر مبناء علم قاضی منصرف از اقرار باشد و از قرائن و شواهدی باشد که نتوان آنرا به اقرار تاویل نموده و بتوان آنرا ما حصل اظهارات اشخاص دیگر تلقی کرد این علم، متخذ از مراتبی خواهد بود که در حکم بینه و شهادت شهود قرار می گیرد توبه قبل از علم قاضی، آثار توبه قبل از بینه را خواهد داشت که سقوط مجازات را باید حتی فرض نمود و اگر توبه بعد از علم قاضی باشد همانند توبه بعد از شهادت شهود تلقی خواهد شد.
بنابراین علم قاضی منصرف از امور غیرقابل داوری شناخته خواهد شد. علم قاضی به عنوان دژ نفوذ ناپذیر و مجموعه منجمد و غیر قابل بسط نمی تواند تلقی شود. زیرا اگر علم قاضی منویات و گرایشات و دریافت‌های غیرقابل تاویل و معیارهای ذهنی باشد، تفاوتی با تعبد از رای شخصی و استبداد رای نخواهد داشت.
لذا به نظر ما توبه واقع شده در مرحله‌ای قبل از حصول علم قاضی آثار قانونی خویش را بر جای گذارد.
۴-۱-۲- توبه بعد از علم قاضی
اگر چه علم قاضی واجد اجمال و ابهام در تئوری و عمل است لیکن اصول کلی، هدف از علم قاضی را مرتبط با اوصافی تلقی می کند که قابل تطبیق با دلایل علمی است. به نحوی که حتی قاضی بتواند صرف اقرار را که ظاهراً از دلایل اساسی است، مخدوش سازد و در تعارض اقرار با مدلولات علمی از اقرار ظاهری روی برتابد و به دلیل قانونی از منظر مسلمات علمی بنگرد و اقراری که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علیم نمی باشد، واجد آثار نداند و به اقرار فردی به زنا که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روانپزشکی، قدرت و توانایی بر نزدیک جنسی ناممکن اعلام شده است آثاری مترتب نماید. زیرا بر همین مناسبت که ماده‌۲۳۶ قانون مجازات اسلامی احتمال عقلایی برخلاف اقرار مقر را پذیرفته است. این امر نشانگر عدم مطلق بودن ارزش اقرار است. و به بیان دیگر، گرایش به طریقیت اقرار برای اثبات موضوع غلبه پیدا کرده است همچنین غرض از علم قاضی نه تنها عدم اکتفاء صرف به دلایل قانونی است بلکه تمایل به توجه و لحاظ دلایل معنوی نیز قابل احراز می باشد که می‌تواند اقرار یا شهادت شهود را نیز مخدوش نماید و با توسل به دلایل علمی، همانگونه که مذکور افتاد ورای ظاهر را بکاود.
نهایتاً علم قاضی آن مبانی ضروری است که می‌تواند معد برای قیاس و سنجش مجدد و مکرر باشد و به همان سان، می توان مصادیقی از آزمون خطاء پذیری محسوب گردد. از این جهات است که توبه بعد از علم قاضی مقوله منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه نمی تواند باشد زیرا مبانی و منشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی که دلالت بر اظهارات و مطروحاتی است که می‌تواند در ردیف اقرار قرار گیرد و یا قبل تاویل به قرائن و اماراتی است که تقریب به شهادت شهود را مسجل می نماید.
لذا برابر نص فقهی که در قسمت قبلی مشروحاً ذکر شد توبه بعد از علم قاضی اگر در موردی حادث شود که علم قاضی متخذه از مراتبی هماند اقرار باشد توبه بعد از علم قاضی در چنین مقوله‌ای در حکم توبه بعد از اقرار است.
به همان سیاق، آثار توبه‌ بعد از اقرار بر آن مترتب خواهد بود، یعنی توبه بعد از علم قاضی موجب حصول کیفیت تغییر در اعمال مجازات یا تقاضای عفو از سوی قاضی می گردد.
و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن را امارات و قرائن را هم نسخ شهادت شهود تلقی کرد، این توبه در حکم توبه‌ بعد از شهادت شهود خواهد بود که بنا بر نص اختیار شده (نظریه مشهور) در قانون مجازات های اسلامی اثری بر آن مترتب نخواهد شد. به هر حال آنچه که مهم و اساسی به نظر می رسد، عدم فراغت جویی از توجه به توبه‌ای است که بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی حاصل می گردد و این عدم توجه را مستند به سکوت قانون و مستظهر به عدم تصریح قانونگذار تلقی می کند زیرا با توجه به مبانی معروض و وحدت و اشتراک در اجزاء علم قاضی با دیگر دلایل اثباتی نمی توان آثار علم در مورد تاثیر توبه بر کیفر را در محدوده اثباتی جرم با علم قاضی نادیده گرفت و توبه بعد از علم قاضی یا قبل از علم قاضی را خارج از تأثیرپذیری، محکومیت کیفری محسوب نموده، چرا که عدم تصریح قانون مانند اثر توبه قبل از اقرار، مانع از اثرگذاری توبه برای جرم مربوط به حدود باشد و عدم توجه محکمه و قاضی در خصوص توبه ادعایی را موجه نماید.
۴-۲- مرور زمان و احراز توبه
آنچه که در اسلام، موجب سقوط احکام و مجازات‌های شرعی می‌شود فقط توبه است حال آیا مرور زمان می تواند اماره‌ای بر توبه باشد؟
بدین صورت که گاهی شخص مرتکب گناه شده و مدتی از آن می‌گذرد و در طی آن مدت مرتکب گناه نمی‌شود و از اوضاع و احوال زندگی او بدست می‌آید که دیگر در پی چنین عملی نیست حال آیا می توان از این راه احراز کرد که او فرد تائب است و آثارتوبه را بر اعمال او بار کرد؟ قبل از پاسخگویی به این سؤال لازم است تعریفی از مرور زمان و انواع آن از دیدگاه حقوقدانان ارائه شود.
مرور زمان بر دو نوع است. مرور زمان حقوقی و مرور زمان کیفری.
مرور زمان کیفری به مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات قابل تقسیم بندی می باشد.
در تعریف مرور زمان تعقیب (یا مرور زمان جرم) می توان گفت: «مرور زمان جرم عبارت است از گذشتن مدتی از تاریخ ارتکاب جرم یا تاریخ آخرین اقدام بدون اینکه از متهم تعقیب به عمل آید که بر حسب نوع جرم، پس از سپری شدن آن مدت، دیگر متهم قابل تعقیب کیفری نیست.
اما مرور زمان مجازات را می‌توان به گونه ذیل تعریف نمود: «هر گاه مدت معینی از قطعیت محکومیت جزایی بگذرد ولی اجرای آن به عهده افتاده و اجرا نشود، در این صورت، محکوم علیه جزایی از مجازات معاف می گردد.»^[۱۸]
مرور زمانی که در موضوع بحث ما، (مرور زمانی که اماره بر توبه باشد) مد نظر می باشد مرور زمان کیفری است که شامل مرور زمان تعقیب و مرور زمان مجازات می شود. البته با این تفاوت که علی فرض اماره بدون مرور زمان کیفری ، مرور زمان تعقیب حکم توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم را خواهد داشت ولی مرور زمان مجازات، حکم توبه بعد از دستگیری و تفاوت اثر توبه قبل از اثبات جرم با بعد از اثبات جرم عیناً در مرور زمان تعقیب و مجازات قابل پیاده شده می‌باشد.
۴-۲-۱- تبیین نظری موضوع
در ما نحن فیه ، آیت الله سید محمد حسن مرعشی به ظاهر کلمات اصحاب نسبت داده که مرور زمان تأثیری در سقوط مجازات ندارد. آیت الله رضوانی نیز معتقد است: به طور کلی به نظر من نسبت به مرور زمان چه مرور زمان کیفری، چه مرور زمان تعقیب و چه نسبت به احقاق حق، چیزی نیست که در شرعیات ما و احکام ما خبری از آن باشد یا مورد فتوی باشد.».
شهید در لمعه نیز در باب شهادت بر زنا فرموده است: «مرور زمان تأثیری در صحت و درستی شهادت بر زنا ندارد» شارح لمعه شهید ثانی در ادامه بیان شهید اول اضافه می‌کند: «برخی روایات که در آنها آمده است هر گاه دعوی از شش ماه بگذرد شنیده نمی‌شود روایاتی شاذو نادر هستند.
به نظر می رسد بیان افاضل معاصر قابل بررسی و خدشه است چرا که در مورد این موضوع روایاتی چند وارد شده که به برخی از آنها اشاره می‌شود.
روایت اول: مرسله جمیل بن دراج از امام معصوم (ع) نقل می کند که در مورد فردی که دزدی و شرب خمر و زنا کرده است و توبه نموده امام می‌فرماید: «اگر صالح شده و امور نیکو از وی دیده و شناخته شد حد بر وی جاری نمی‌شود.»^[۱۹]
روایت دوم: خبری است که ابن عمیر نقل می‌کند که از امام پرسیدم: «اگر امر، نزدیک باشد بروی حد اقامه نمی‌شود. امام پاسخ فرمودند: «اگر ۵ ماه یا کم امور نیکو و اصلاحی از وی ظاهر شد حد بر او اقامه نمی‌شود.» ^[۲۰]
از این دو روایت خصوصاً روایت اول دو نکته استفاده می‌شود: اول- لازم نیست مدت مرور زمان طولانی و عمل ارتکابی در گذشته دور اتفاق افتاده باشد بلکه اگر شخص در گذشته نزدیکی (۵ ماه یا کمتر) مرتکب گناه شده باشد و در این فاصله فرد صالحی شده باشد حد بر او جاری نمی شود. دوم – اگر اماره ای بر توبه باشد نمی توان بر او حد جاری کرد هر چند در دادگاه گناه مزبور به اثبات رسیده باشد.
روایت سوم: راجع به زمین است که مضمونش این است اگر ذی حق، ۱۰ سال بعد، حق مربوط به ده سال قبل را مطالبه کرد و خودش در این ده سال مطلب را معطل گذاشت و بعد از ۱۰ سال مراجعه کرد حق او ساقط است.^[۲۱]
البته به این روایت اشکال شده است که این اخبار ضعیف السند است و غیر قابل اعتماد می باشند. لکن در پاسخ می‌توان گفت که دو روایت اول اگر چه مرسله هستند لکن همه عالمان رجالی بر این باورند که مراسیل ابن ابی عمیر همانند مسانیر وی هستند در مورد روایت اخیر هم آیت الله بجنوردی معتقد است «سندش هم آن طور نیست که ضعیف باشد.» ^[۲۲]
در بعد فتوی نیز شیخ در باب شهادت قاذف بعد از تقسیم توبه به توبه ظاهری و توبه باطنی و تقسیم جرائم و گناهان به فروض متفاوت و بیان کیفیت توبه در هر یک از شقوق مذکور اذعان می کند که تمام این تفاصیل مذکور در حدود الله قبل از حدوث مرور زمان در مورد آن جرایم است و البته قول خیلی معتقد است که با مرور زمان حد ساقط نمی شود لکن اگر کسی قایل به سقوط مجازات بوسیله مرور زمان باشد به بقای حق الله معتقد نیست چرا که حدی علیه چنین شخصی وجود ندارد. . . . »^[۲۳]
ابن ادریس نیز عین عبارات و تقسیم‌های شیخ و نظر ایشان در مورد مرور زمان را در مبسوط در کتاب خود سرائر نقل کرد. بعد می افزاید: «این تمام کلام شیخ طوسی بود و من هیچ دخل و تصرفی در عبارات شیخ نکردم و تمام بیان شیخ در جایگاه خود محکم و درست است.»
ابن ادریس که به نقاد آراء شیخ الطلائفه معروف است و عصر مقلده بعد از شیخ با ظهور ابن ادریس به پایان می رسد، چنین فقیهی رای و نظر شیخ درباره مرور زمان را محکم و درست می داند.
با این تفاسیر و وجود روایاتی پیرامون مرور زمان و پذیرش این اخبار توسط فقهایی چون شیخ طوسی و ابن ادریس ظاهراً پذیرش مرور زمان به عنوان اماره بر وقوع توبه خالی از وجاهت شرعی و فقهی نخواهد بود.
فصل سوم
کیفیت توبه در مجازات‌ها
گفتار اول: نقش توبه در حدود
بررسی اثر حقوقی توبه، در قول کیفر با توجه به آثار فقها، در اینجا شامل دو مقوله متفاوت می باشد که تحت عنوان توبه قبل از اثبات جرم و توبه‌ بعد از اثبات جرم، قایل به تفکیک می‌باشند.
و از آنجا که در نظر مشهور، اثر توبه بعد از اثبات جرم از حیث تفاوت در ادله اثبات متغایر می‌شود، لذا موضوع در قالب سه عنوان« توبه قبل از اثبات جرم» « توبه بعد از اقرار» و «توبه بعد از شهادت شهود» قابل بررسی می‌باشد.
۱-۱- توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
نظر فقهای امامیه بر این است که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم موجب سقوط مجازات می‌گردد امام خمینی (ره) درباره توبه قبل از اثبات جرم می فرمایند: «اگر تائب قبل از قیام بینه توبه کند، مجازات او ساقط می‌شود چه رجم باشد و چه جلد».^[۲۴] در سایر کتب فقهی عبارت‌های مشابهی وجود دارد و در این مورد خلافی مشاهده نمی شود.
نکته‌ای که ذکر آن در اینجا ضروری است این است که در ذیل عنوان «توبه قبل از اثبات جرم».
متون فقهی صرفاً به توبه قبل از بینه اشاره و استناد می کنند و اقوال فقهی درباره توبه قبل از اقرار سکوت کرده‌اند و در آثار و کتب فقهی بحثی در این باره نشده است. شاید این سکوت بی وجه نباشد با این توضیح که، وقتی جرمی که بواسطه شهادت شهود و نه اقرار مجرم نزد حاکم ثابت می‌شود، اگر مجرم قبل از این شهادت موفق به توبه گردد، مجازات جرم مذکور به اتفاق علما ساقط می‌شود. به طریق اولی، هر گاه جرمی که بواسطه‌ اقرار خود مجرم ثابت شده و وی قبل از اقرار نزد قاضی توبه نیز نموده است. حتماً مجازات چنین شخصی توسط توبه وی درأ خواهد شد.
اما در مورد توبه بعد از اثبات جرم بایستی قایل به تفکیک شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱- یافته­های پژوهش
۴-۱-۱- اطلاعات مربوط به مشخصات پاسخگویان پرسشنامه
نمودار (۴-۱): درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۱)، )درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان) مشاهده می­گردد که از بین ۳۸۳ نفر پاسخگویان به پرسشنامه ­ها ۵۷ درصدمرد و ۴۳ درصد دیگر زن می­باشند.
نمودار (۴-۲): درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۲)، (درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل پاسخگویان) مشاهده می­گردد که ۷۵٫۶ درصد نمونه متاهل و از بین افراد متاهل ۵۳ درصد مرد و ۴۷ درصد از این تعداد را زن تشکیل می دهد. در بین ۲۴٫۴ درصد دیگر مجرد ۹۳٫۷ درصد را پسر و ۶٫۳ درصد را دختر تشکیل می­دهد.
نمودار (۴-۳): درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۳)، (درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان) مشاهده می­گردد که ۷۷٫۶ درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.
نمودار (۴-۴): درصد فراوانی مربوط به وضعیت اشتغال پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۴)، (درصد فراوانی مربوط به وضعیت اشتغال پاسخگویان) مشاهده می­گردد که پاسخوگان به پرسشنامه ­ها، از همه مشاغل مختلف انتخاب شده است.
نمودار (۴-۵): درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان
با توجه به نمودار (۴-۵)، (درصد فراوانی مربوط به سن پاسخگویان) مشاهده می­گردد که ۷۰٫۸ درصد از پاسخگویان جوان (زیر چهل سال) هستند.
۴-۲-آزمون فرضیه ­ها
به منظور آزمون فرضیه ­های پژوهش ابتدا فرضیه ­های آماری تدوین گردید و سپس مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند. به منظور سنجش پایایی پرسشنامه پژوهش مناسب­ترین روش استفاده از طیف ۵ درجه­ای لیکرت، روش آلفای کرونباخ است که در این پژوهش از آن استفاده شده است.
جدول (۴-۱): آلفای محسابه شده برای فرضیه ­ها

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

طبق قاعده تجربی، آلفا دست کم باید ۷/۰ باشد تا بتوان مقیاس را دارای پایایی به شمار آورد (داوس، ۱۳۸۱:۲۲۳) در این پژوهش آلفای محاسبه شده بیشتر از ۷/۰ می­باشد و نشان می­دهد که گویه ­ها از همسازی و پایداری درونی بسیار بالایی برخوردارند.
۴-۲-۱-آزمون فرضیه۱
فرضیه ۱: به نظر می­رسد عدم رشد گردشگری در چنین مناطقی نداشتن زیرساخت­های تفریحی و رفاهی در مناطق طبیعی اطراف شهرها می­باشد.
به منظور آزمون فرضیه پژوهشی فوق فرضیه ­های اماری زیر تدوین گردید:
بین عدم رشد گردشگری و نداشتن زیرساخت­های تفریحی رفاهی در مناطق طبیعی اطراف شهرها رابطه معنی داری وجود ندارد. ۰ :H₀
بین عدم رشد گردشگری و نداشتن زیرساخت­های تفریحی رفاهی در مناطق طبیعی اطراف شهرها رابطه معنی داری وجود دارد. ۰≠ :H₁
ضریب همبستگی پیرسون
نتایج تحلیل آماری داده ­های پرسشنامه به منظور آزمون فرضیه فوق با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون در جدول زیر بیان شده است.
جدول (۴-۲): نتایج حاصل از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون فرضیه ۱

۳

نسبتاً مهمتر

گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهمتر است.

۵

مهمتر

گزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.

۷

خیلی مهمتر

گزینه یا شاخص i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.

۹

کاملاً مهم

گزینه یا شاخص مطلقاً i از j مهمتر و قابل مقایسه با j نیست.

۲و۴و۶و۸

ارزش­های میانی بین ارزش­های ترجیحی را نشان می‌دهد مثلا ۸، بیانگر اهمیتی زیادتر از ۷ و پایین‌تر از ۹ برای I است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

جدول ‏۲‑۸ : ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم
ج) محاسبات وزن‌های نسبی
تعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی .قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با بهره گرفتن از اطلاعات ماتریس‌های مقایسات زوجی است. خلاصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است:
مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می‌کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست می‌آید، «ماتریس مقایسات نرمال شده» نامیده می‌شود.
میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می‌کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می‌کند.
د) ادغام وزن­های نسبی
به منظور رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم، در این مرحله بایستی وزن نسبی هرعنصر را در وزن عناصر بالاتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن بدست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی بدست می‌آید(مهرگان، ۱۳۸۳).
سازگاری در قضاوت‌ها
تقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می‌شود، صورت می‌پذیرد و هر گونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه‌ها و شاخص‌ها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مخدوش می‌سازد. نرخ ناسازگاری^[۳۸] که در ادامه با نحوه محاسبه آن آشنا خواهیم شد، وسیله‌ای است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان می‌دهد که تا چه حد می‌توان به اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد. برای مثال اگر گزینه A نسبت به B مهمتر (ارزش ترجیحی ۵) و B نسبتا مهمتر (ارزش ترجیحی ۳) باشد، آنگاه باید انتظار داشت A نسبت به C خیلی مهمتر (ارزش ترجیحی ۷ یا بیشتر) ارزیابی گردد یا اگر ارزش ترجیحی A نسبت به B، ۲ و B نسبت به C،‌ ۳ باشد آنگاه ارزش A نسبت به C باید ارزش ترجیحی ۴ را ارائه کند. شاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد، اما وقتی­که تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نبوده و باید با به کارگیری نرخ سازگاری به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از ۱۰/۰ باشد سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیر اینصورت مقایسه‌ها باید تجدید نظر شود(مهرگان، ۱۳۸۳).
قدم‌های زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته می‌شود(احدنژاد، ۲۰۰۷):
گام ۱. محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی «وزن نسبی» ضرب کنید بردار جدیدی را که به این طریق بدست می‌آورید، بردار مجموع وزنی^[۳۹] بنامید.
گام ۲. محاسبه بردار سازگاری: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم کنید. بردار حاصل بردار سازگاری^[۴۰] نامیده می‌شود.
گام ۳. بدست آوردن λmax، میانگین عناصر برداری سازگاری λmax را به دست می‌دهد.
گام ۴. محاسبه شاخص سازگاری: شاخص سازگاری بصورت زیر تعریف می‌شود:

n عبارتست از تعداد گزینه‌های موجود در مسأله
گام ۵. محاسبه نسبت سازگاری: نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری برشاخص تصادفی^[۴۱] بدست می‌آید.

نسبت سازگاری ۱/۰ یا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می‌کند(مهرگان، ۱۳۸۳).
شاخص تصادفی از جدول زیر استخراج می‌شود.
جدول ‏۲‑۹ : شاخص تصادفی(مهرگان،۱۳۸۳.شفیعی،۱۳۸۸)

۲-۳. تکرار جرم و بزرگسالان
ماکس وِل و همکاران ایشان، اطلاعات تکرار جرم بیش از ۲۰۰ مشارکت کننده در دو پروژه نشست ترمیمی را بدست آوردند و آن را با اطلاعات بدست آمده از محکومیت دوباره بزهکارانی که از طریق دادگاه به جرم شان رسیدگی شده بود مقایسه کردند و دریافتند که تنها ۱۶% از کسانی که از طریق یکی از پروژه های ترمیمی رسیدگی شده بود مرتکب تکرار جرم شدند و این در حالی بود که این آمار در بزهکاران رسیدگی شده در دادگاه ۳۰% بود. این تحقیق همچنان نشان داد که ناراحتی ناشی از تکرار جرم در شرکت کنندگان نشست های ترمیمی بیشتر از دادگاه بوده است و در نهایت آنها دریافتند که میزان تکرار جرم شرکت کنندگان سیستم ترمیمی نسبت به دادگاه پایین تر و جرایم با خشونت کمتری هم مرتکب شده بودند^[۱۱۰].
۳-۳. صرفه جویی اقتصادی
سیستم عدالت ترمیمی هم در هزینه های فرایند و هم نتایج آن پس انداز می کند.گزارش هایی که از پروژه های نشست های گروهی - خانوادگی در سال ۱۹۹۹ در نیوزلند ارائه شده است نشان می دهد که دو پروژه عدالت ترمیمی به نام تِرن اِرآون و تی واناو آوینا^[۱۱۱] به ترتیب توانسته است برای هر مراجعه کننده ۴۶۲ دلار و ۱,۵۱۵ دلار صرفه جویی به همراه بیاورد^[۱۱۲].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار سوم: محافل تعیین مجازات
در اوایل سال ۱۹۹۰ مدل دیگری از عدالت ترمیمی در کانادا تحت عنوان محافل تعیین مجازات^[۱۱۳] ظهور نمود که در واقع قالبی از جوامع بومی کانادا که به وسیله اصول بومی آنها شکل گرفته بود، محسوب می شد .اولین مورد از تشکیل این حلقه ها به سال ۱۹۹۲ بازمی گردد که در آن شخصی که به اعتیاد شهره بود متهم به سرقت چوب بیس بال و ضرب و جرح نیروی پلیس شد. اصرار دادستان این بود که جامعه خواستار زندانی شدن این فرد است. قاضی پرونده بری استوارت پس از تشکیل جلسه رسیدگی پرونده را به تعویق انداخت و زمانی که شروع به رسیدگی مجدد نمود، دادگاه را به شکل یک محفل(حلقه) درآورد و از دوستان و خانواده بزهکار درخواست کرد تا خواسته واقعی جامعه را پیدا کنند. خانواده و دوستانش متهم را از اعتیاد به مواد مخدر ترک دادند و اعلام کردند که خواستار زندانی شدن او نیستند و قاضی نیز حکم خود را مبتنی بر درخواست خانواده بزهکار صادر نمود و پس از چندی وی موفق شد زندگی اش را تغییر دهد.
این پرونده سرآغاز مدلی جدیدی از عدالت ترمیمی شد که امروزه آن را حلقه های تعیین مجازات می نامند. این مدل از عدالت ترمیمی برگرفته از روش های صلح اقوام بومی آمریکای شمالی، میانجیگری و تصمیم گیری های اجماعی^[۱۱۴] محسوب می شود.
الف: روش های اجرایی
محافل تعیین مجازات ممکن است در یک حلقه بزرگ و یا دو حلقه داخلی و بیرونی تشکیل شود که حلقه درونی متشکل از بزهدیده، بزهکار و حامیان آنها به علاوه حرفه ای های سیستم عدالت کیفری همچون پلیس، وکیل و غیره است و حلقه بیرونی از اشخاص حرفه ای که دارای اطلاعات خاصی در این زمینه می باشند وبه علاوه اعضای جامعه محلی آنها تشکیل می شود.
تسهیل کننده و یا نگدارنده جلسه حافظ نظم جلسه می باشد و به صورت دوره ای خلاصه ای از آنچه که به منفعت و سود حاضرین است را به علاوه ی رهنمودهایی به سوی کسب رضایت طرفین و حفظ احترام یکدیگر اعلام می کند و همچنین آموزش های جلسه میانجیگری افتراقی را تضمین می کند.^[۱۱۵]
طراحی این حلقه ها نیازهای بزهدیده، جامعه و بزهکاران را به سوی التیام مشکلات ناشی از جرم و فرایند بازپذیری راهنمایی می کند و به طور کل می توان گفت که هدف از جلسات آن تبادل دانسته ها و ادراکات آنچه که اتفاق افتاده، می باشد. این جلسات تلاش برای یافتن درمان زخم های برآمده از جرم و تکمیل کردن فرآیندهای تصمیم گیری ترمیمی است و پنج گام مهم دارد؛ نخست برگزاری جلسه در پاسخ به درخواست بزهکار برای شرکت در محفل؛ دوم محافل التیام بخش برای بزهدیده؛ سوم محافل التیام بخش برای بزهکار؛ چهارم حلقه های تعیین مجازات به منظور ایجاد توافق بر سر آنچه که اتفاق افتاده و آنچه که باید به منظور اصلاح آسیب انجام شود و در نهایت پنجم، پی گیری های دنباله دار به منظور نظارت بر توافقات انجام گرفته و حمایت از بزهکاران در تکمیل توافقات.^[۱۱۶]
همه این وقایع همراه با یک کار متمرکز و میزان مشخصی از تقاضاهای شرکت در فرایند است. اهداف این فرایند شامل ترویج التیام برای اشخاص متاثر از جرم، پیشنهاد دادن فرصت به بزهکار برای اصلاح آثار ناشی از جرم ارتکابی اش، تقویت بزهدیده و اعضای جامعه محلی که از سیستم های سنتی آزرده خاطرشده اند و همچنین ایجاد احساس جمعی و افزایش ظرفیت های اعضای آن برای حل و فصل دعوا است^[۱۱۷]، می باشد.
ب: اصول محافل تعیین مجازات
برای تبیین اصول حاکم بر محافل تعیین مجازات می بایسیت این مهم را در نظر داشت که این محافل به عنوان یک الگوی ترمیمی مسلماً نمی تواند در تضاد با اصول حاکم بر الگوی سزادهی و کیفری باشد زیرا در اینصورت در تضاد با حاکمیت عدالت قرار می گیرد سه اصل مهم حاکم بر قوانین موضوعه، به عنوان جزیی از اهداف و اصول مجازات عبارتند از: ۱. تناسب ۲. برابری ۳. بازدارندگی^[۱۱۸]
با این وجود این محافل می بایست دارای اصول خاص ترمیمی خود نیز باشد که مهمترین آن عبارتند از: تاکید بر مشارکت بیشتر اعضای جامعه در اجرای عدالت کیفری، مشارکت و درگیر شدن خانواده، دوستان و حامیان طرفین، تقویت رابطه بزهدیده، بزهکار و اجتماع از طریق ایجاد عدالت و توجه به نیازهای آنها^[۱۱۹]
فصل دوم: رویکردهای دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی
در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۹۲) می توان دو دسته از رویکردها و جلوه های عدالت ترمیمی در مرحله پیش از دادگاه را برشمرد، که عبارتند از رویکردهای ترمیمی آیین دادرسی کیفری در بستر عدالت ترمیمی همچون میانجیگری، نشست، محافل- که در قانون آیین دادرسی کیفری نوین ایران تنها میانجیگری پذیرفته شده است-، و دوم نهادهای ترمیمی شده در بستر قانون آیین دادرسی کیفری -که در فصل بعد به این دسته خواهیم پرداخت.
یکی از تفاوت مهم رویکردهای دسته نخست با رویکردهای دسته دوم در بستر این دو است؛ بدین صورت که میانجیگری بسترش در عدالت ترمیمی مهیا شده لیکن نهادهایی همچون تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و غیره از درون نهادهای کیفری برخواسته و مقنن آنها را با خصایص و ویژگی های ترمیمی همچون جبران خسارات بزهدیده، توافق بزهکار و بزهدیده، بازپروی بزهکار، اختیاری بودن انجام آنها و غیره آراسته نموده و به بیان کلی تر، این نهادها ذاتاً ترمیمی نبوده و جلوه های ترمیمی آنها عارضی می باشد.
ذکر این نکته لازم است که جایگاه عدالت ترمیمی در قوانین ایران محدود به رویکردهای مرحله پیش از دادگاه نیست و شامل مرحله دادرسی (دادگاه) و مرحله پسادادرسی (اجرای حکم) نیز میباشدکه به ترتیب شامل تعویق صدور حکم، عفو و بخشش (در مرحله دادرسی) و تعلیق اجرای مجازات اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، جایگزین های حبس (در مرحله پسادادرسی) نیز می شود، که پیشتر توضیح داده شد که بحث در این خصوص فراتر از قانون آیین دادرسی کیفری بوده و وارد در مباحث قانون مجازات اسلامی می شود.
مبحث نخست: میانجیگری در نظام کیفری پیش از ق.آ.د.ک ۱۳۹۲
در نظام دادرسی کیفری پیشین می توان جلوه های مختلف میانجیگری را مشاهده نمود که این جلوه ها تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) به دو دوره قبل و بعد از انقلاب تقسیم می شود. در میان نهادهای مذکور برخی از آنها در نظام حقوقی ایران همچنان دارای حیات می باشند همچون شوراهای حل اختلاف و برخی دیگر همچون شورای داوری و خانه انصاف از میان رفته اند. نگارنده از بیان این مبحث در پی چند هدف بوده است نخست آنکه در ماده ۸۲ ق.آ.د.ک.(۱۳۹۲) انجام برخی از میانجیگری به شوراهای حل اختلاف – که محصول دوران پیش از تصویب ق.آ.د.ک سال ۱۳۹۲ بوده است – واگذار شده و به منظور بررسی میانجیگری در قانون مذکور می بایست این نهاد را بررسی نموده باشیم. دوم آنکه بسیاری از نهادهایی که در این مبحث برخی از آنها ذکر شده است(همچون شورای داوری و خانه انصاف) دارای عملکرد بسیار مطلوب و رضایت بخشی بوده اند و برای شناخت، بررسی و واکاوی نهادهای ترمیمی ق.آ.د.ک جدید به ناچار می بایست که آنها را شناخته و از تجربیات آنها استفاده نماییم. به همین دلیل نهادهای اجرایی و قضایی جهت اجرای نهادهای ترمیمی فوق الذکر می بایست ضمن بررسی نهادهای ترمیمی سابق، از تجارب با ارزشی که در طی عملکرد آنها بدست آمده است، استفاده نمایند و هدف نگارنده نیز تولید دانشی است که در آینده مسلماً مورد نیاز نهادهای مذکور در این زمینه خواهد بود.
گفتار نخست: میانجیگری درقوانین پیش از انقلاب
میانجیگری و شیوه های صلح و سازش در قوانین ایران پس از شکل گیری نظام دادگستری نوین ایران در سال۱۳۰۴ دارای فراز و فرودهای بسیاری بوده است. در اواخر دهه سوم خورشیدی و همزمان با شکل گیری انقلاب سفید و پس از آنکه مقنن دریافت که رسمی سازی عدالت کیفری نمی تواند پاسخگوی همه نیازهای جامعه باشد^[۱۲۰] تلاش نمود تا در سطح وسیع و هدفمندی به غیر رسمی کردن رسیدگی به اختلافات و دعاوی و حل و فصل آنها ازطریق سیاست های جنایی مشارکتی در اقدام کنند.
در این دوران ها با وجود تلاشی که برای رسیدن به صلح و آشتی در اختلافات کیفری و همچنین دعاوی مدنی توسط قانونگذار انجام شده است لیکن در عمل بیشتر حرکت های از این دست به دلایل مختلف به شکست انجامیده و در نهایت حل و فصل دعاوی از شاهراه دادگستری ها عبور می نمود.
الف: افقی شدن رسیدگی به اختلافات عشایر و ایالات
در تاریخ ۹/۹/۱۳۳۷ قانونگذار به منظور رسیدگی به اختلافات و دعاوی ایالات و عشایر (اختلافات داخلی عشایر و یا افراد دیگری خارج از ایالات و عشایر) ماده واحده ای را تصویب نمود به نام «قانون راجع به امور قضایی عشایرو ایالتی که اسکان می شوند» در این قانون پیش بینی شده بود که وزارت دادگستری می تواند هیات هایی مرکب از سه نفر که دو نفر ازآنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به مررات به طریق کدخدامنشی، اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.
در این قانون، مقنن ضمن تصریح به رعایت اصول و قوانین موضوعه، حل اختلافات را منوط به روش های کدخدامنشانه دانسته است، روش های کدخدامنشانه در هیچ یک از قوانین پیش از انقلاب تعریف نشده بود، لیکن برای مردم ایران دارای یک مفهوم خاص عرفی است و بیانگر اقدامات کدخدایان (متولیان روستا و بخش) برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی بوده است و همانگونه که خواهیم دید در رسیدگی به دعاوی روستائیان در خانه های انصاف کدخدایان نقش اصلی و عمده را ایفا می نمودند.
در این ماده واحده ۶ تبصره ذکرشده است که به ترتیب بیان می کرد که؛

1. 1. اقامه دعاوی به موجب دادخواست شفاهی است و از مقررات آیین دادرسی مدنی تبعیت نمی کند.

1. 1. قطعیت این احکام تا پنجاه هزار ریال است و در دادگاه استان حوزه مربوطه قابل پژوهش خواهی است.

1. 1. استفاده از کارمندان و قضاوت بازنشسته دادگستری.

1. 1. این هیات ها در رسیدگی به جرایم خلاف وجحه در این هیأت ها و پژوهش خواهی از احکام آنان مجاز می باشند.

1. 1. مدت مأموریت هیات ها دوساله است که مسئولیت اجرایی آن با وزارت دادگستری می باشد.

ب: خانه انصاف
بعد از انقلاب مشروطیت وتشکیل دیوان خانه عدلیه تا چند سال قبل از تشکیل خانه انصاف مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و دعاوی کوچک روستاییان یعنی اکثریت مردم ایران در آن زمان، دادگاههای بخش(صلحیه) بود که این دادگاهها در تمام روستاها وجود نداشت و به دلیل شرایط نامساعد راه ها و فقدان وسائل ارتباطی کافی و مناسب در روستا ها در عمل اکثریت روستائیان به نزدیک ترین دادگاههای بخش محل اقامت خود دسترسی ندانستد؛ و این در حالی بود که این روستاها به عنوان مالیات دهنده، در تأمین قسمتی از هزینه این دادگاهها شرکت میکردند لیکن از مزایا دسترسی و تنظیم به آن محرم بود.
پس ازحدود۵۰ سال ازتشکیل دیوان خانه عدالت ایران و حدود ۴۰ سال از تشکیل نظام دادگستری نوین ایران، انتقاد از عدم وجود مرجع رسیدگی به دعاوی روستائیان بالا گرفت.^[۱۲۱]
تحت تأثیر این انتقادها بود که ابتدا در سال ۱۳۳۲ لایحه «هیات حل اختلاف محلی» به موجب قانون اختیارات نخست وزیری و به همت دولت مرحوم دکتر محمد مصدق در ۳۰ ماده به تصویب رسیدکه طبق این لایحه هر ده یا دهستانی که فاقد دادگاه بخش و جمعیت آن بیشتراز ۳ هزارنفر باشد، هیاتی مرکب از ۳ نفر عضو از اهالی محل تشکیل شود و در دعاوی مدنی تا ۵۰ هزار ریال و در امور کیفری نسبت به کلیه امورخلافی صلاحیت داشته باشند.
این قانون به دلیل شرایط سیاسی حاکم برکشور و سرنگونی دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مجال اجرا نیافت.
سرانجام به دلیل وجود نارضایتی فراوان روستائیان از عدم نهاد رسیدگی رسمی به تظلمات آنان بودکه در سال ۱۳۴۱ پس از تصویب انقلاب سفید، ۶ اصل دیگربه اصول ۶ گانه انقلاب اضافه شد و اصل ۹ آن تشکیل خانه های انصاف را برای رسیدگی به دعاوی روستائیان پیش بینی نموده بود به منظور اجرائی نمودن خانه های انصاف، وزارت دادگستری در سال ۱۳۴۱، طرح تشکیل خانه های انصاف را تهیه نمود که این طرح در ۲۲ فروردین ۱۳۴۴ به تصویب مجلس شورای ملی ودر ۱۸ اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید. به منظور بحث پیرامون عملکرد این نهاد به بررسی ماهوی آن پرداخته و عملکرد آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
پیش از پرداختن به ماهیت و عملکرد خانه های انصاف ذکر این نکته لازم است که تجربه خانه های انصاف به دلیل عملکرد مثبت آنها از این حیث که می تواند در عملکرد نهادهای ترمیمی موجود در قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) تاثیرگذار باشد حایز اهمیت فراوانی است. این اهمیت زمانی دو چندان خواهد شد که درمیآبیم که مقنن اجرای برخی نهادهای ترمیمی همچون میانجیگری ماده ۸۲ را به عهده اشخاص و موسسات نهاده است. که مسلماً با توجه به فقدان سابقه این نهاد در قوانین ما، نهادهای اجرایی می بایست از تجارب بدست آمده از این نهاد و شورای داوری کمال استفاده را بنمایند.

1. 1. چیستی خانه انصاف

در ماده ۱ قانون تشکیل خانه های انصاف گفته شده است که «رسیدگی به دعاوی و امور معین در این قانون و حل و فصل اختلافاتِ ساکنان روستاها به عهده خانه های انصاف خواهد بود که به وسیله وزارت دادگستری در حوزه هر روستا و یا مجتمع از چند روستای مجاور تشکیل شده و یا تشکیل می شود.»
همچنین ماده ۲ بیان می کند «خانه انصاف مرکب از پنج نفر از معتمدان محل است که از طرف ساکنان حوزه خانه انصاف برای مدت ۴ سال انتخاب خواهندشد.»
همانگونه که از مواد فوق الذکر برمی آید اساس طرح مذکور واگذاری کار مردم به مردم بوده است امری که یکی از مبانی ارزنده دموکراسی می باشد و از این طریق، خانه های انصاف تلاش می نمودکه ازطریق مصالحه و سازش بین طرفین، کدخدامنشانه و به دور از هرگونه تکلف های آئین دادرسی، دعوا را فیصله دهند.^[۱۲۲] خانه های انصاف متشکل از ۵ نفر عضو بودکه ۳ نفراز آنان عضواصلی و ۲ نفربه عنوان عضو علی البدل تعیین می شدند و یک نفراز میان اعضای اصلی به سمت ریاست انتخاب می شد.^[۱۲۳]
صلاحیت خانه های انصاف درامور مدنی محدود به؛

1. 1. رسیدگی به دعاوی منقول و غیر منقول که خواسته آنها کمتر از ۱۰۰ هزار ریال باشد.

۲- دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت نسبت به اموال منقول و در خصوص اموال غیر منقول مشروط براین که اقدام به تصرف عدوانی یا مزاحمت و ممانعت برای اعضا شورا مشهود باشد
۳- رسیدگی به دعاوی اموال منقول به رضایت کتبی طرفین باشد