فصل اول
مقدمه
در حالیکه بازاریابی همچنان در پی به دست آوردن شهرت و اهمیت به عنوان یک جهت گیری در شرکت می­باشد، نگرانی­هایی در مورد قدرت بازاریابی^[۱] در شرکت ها به قوت خویش باقیمانده است. با توجه به مدارک متناقض و محدود اخیر در این زمینه، این تحقیق به درخواست­هایی برای بررسی رابطه بین قدرت بازاریابی وعملکرد تجاری پاسخ می­دهد. این تحقیق دورنمای احتمالات جدی در مورد این مهارت را ترسیم می­ کند همچنین برای بررسی افزایش قدرت در بازاریابی شرکت توسعه یافته است. اهداف کلیدی این تحقیق عبارتند از : ۱- تعیین اینکه آیا قدرت بازاریابی برای عملکرد تجاری مفید است یا خیر ۲- تعیین اینکه سهم هرکدام ازابعاد قدرت بازاریابی درتاثیرگذاری برعملکردتجاری چقدراست. مطالعات جدید نشان می­دهد که یک بازاریابی فعال در عملکرد تجاری و فراتر از آن در سهم جهت­گیری یک بازار دخالت دارد. افزایش قدرت بازاریابی از طریق ابعاد آن یعنی کانال های توزیع، خرید سازمانی، رفتارمصرف کننده و بازاریابی درونی مورد ارزیابی قرار می گیرد(مرلو^[۲]۲۰۱۱ ، ۲۱۸-۲۰۷). این پژوهش به بررسی قدرت بازاریابی و تاثیر آن بر عملکرد تجاری با بهره گرفتن از ابعاد قدرت بازاریابی، به عنوان متغیر مستقل و عملکرد تجاری به عنوان متغیر وابسته می پردازد. در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، جنبه جدید بودن پژوهش و اهداف و فرضیه های تحقیق در قالب مدل می پردازیم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بیان مسئله
تأثیر کم مشاهده شده فعالیت های بازاریابی در برخی از شرکت های تولیدی، باعث تضعیف اعتبار بازاریابی در شرکت و همچنین تهدید ثبات آن وحتی حضورش به عنوان یک قابلیت متمایز درشرکت می­ شود(سلیوان و آبلا^[۳] ،۲۰۰۷ ، ۷۱ ). ارتباط فعالیت های بازاریابی در معرض خطر بوده و حتی محققان بازاریابی نگرانیهایی را ابراز کرده ­اند که قدرت بازاریابی شاید رو به کاهش باشد، بازاریابی تا کنون ضعیف بوده است (کاتلرو کومر^[۴] ، ۲۰۰۴ ). این نگرانی ها منجر به ارائه اطلاعات متعددی در مورد نقش بازاریابی در شرکت­ها شد. اما در کمال تعجب اسناد و مدارک تجربی مربوط به ارتباط قدرت بازاریابی و عملکرد تجاری هنوز کمیاب، متناقض و بدون نتیجه قطعی می­باشد( ورهوف و لیف لانگ ^[۵] ، ۲۰۰۹ ) این بحث و گفتگوها با رشد بازاریابی به عنوان یک جهت­گیری و نفوذ سیاستهای بازاریابی در واحدهای شرکت تشدید شده ­اند(مورمن، ۶۳،۲۰۱۰).
یک دلیل متناقض مربوط به اینکه آیا واحدهای بازاریابی مسئول بازده تجاری مثبت بالا و فراتر از آنهایی که توسط یک جهت­گیری مربوط به بازار هستند وجود دارد.(ورهوف ولیف لانگ،۲۰۱۰، ۳۷-۱۴) بیان می­ کنند که یک بخش فعال بازاریابی تنوع فزاینده قابل ملاحظه­ای را در پذیرش جهت گیری بازار توضیح نمی­دهد. برعکس یافته های (مورمن و راست^[۶]،۱۹۹۹، ۲۰۸-۲۰۰). بیان می­دارد که بخش های بازاریابی در عملکرد تجاری سهیم است. همچنین در عملکرد ارتباط مشتری و عملکرد تولید فرآورده جدید فراتر از جهت گیری بازار دخیل می­باشد. این نتایج نه تنها متناقض هستند بلکه بیش از یک دهه هنوز بررسی نشده است. درحالیکه ممکن است دلایل عملی و تئوری مستحکمی وجود داشته باشد که چرا سازمان­ها باید قدرت واحدبازاریابی را افزایش دهند. این سؤال باقی می­ماند که چه اتفاقی می­افتد وقتی که بازاریابی نسبت به سایر کارکردها، قدرت بسیار بالا یا بسیار پایین دارد؟ ارتباط بازاریابی با دیگر عملکردهای تجاری در چند مطالعه اساسی معطوف شده به افزایش توجه به اصول و قواعد بازاریابی، به عنوان مثال می­توان به رابطه متقابل بین بازاریابی و فروش، تحقیق و توسعه و مالی اشاره کرد(روکرت و واکر^[۷]، ۱۹۸۷). در پیشینه تئوری ها فرض شده است که سه مولفه از قدرت وجود دارد ۱- توانایی کار برای غلبه بر حالت ناپایدار ۲-قابلیت جایگزینی آن ۳- مرکزیت آن در جریان کار در فعالیت­های سازمان ها به عنوان سیستم های میان گروهی تصور می شوند، تقسیم کار، منبع نهایی قدرت فوق سازمانی می شود و قدرت به واسطه متغیرهایی توضیح داده می شوند که مولفه هایی از هر کار واحد فرعی، کارایی آن و پیوندش با فعالیتهای سایر بخشهای فرعی هستند(هیکسون^[۸] و دیگران، ۲۰۱۰ ، ۲۱۶ )
(هینیگیز^[۹] و همکارانش ۲۰۰۰ ، ۲۲) و (سالانکیک و پیفر^[۱۰] ،۴۵۳،۱۹۷۴) اولین کسانی بودند که کمک عملی برای توضیحات احتیاطی استراتژیک از قدرت را فراهم کردند. بر همین اساس به طور رسمی بیان شد ما قدرت بازاریابی را تاحدی تعریف کردیم که بازاریابی یک واحد فرعی متکی بر غلبه بر ناپایداری می­باشد و همینطور غیر قابل جایگزین و موقعیتی مرکزی در جریان فعالیت ها را حفظ می­ کند. سناریوهای متفاوتی از قدرت در سازمان ها وجود دارد. نقطه عطف این مقاله این است که چه اتفاقی رخ می­دهد وقتی سازمان به بازاریابی به عنوان ارائه دهنده حالت پایدار واحد مرکزی، و به عنوان یک کارکرد غیر قابل جایگزین وابسته است. باید یاد آور شد که عملکرد به دست آمده از قدرت را می توان همچنین از طریق منابع متکی بر دیدگاه (RBV) شرکت توضیح داد که آن قدرت را می توان برحسب اموال با ارزش، کمیاب، غیرقابل تقلید، و منابع غیر قابل جایگزین که ناهمگنی در عملکرد شرکت را توضیح می­دهد در نظر گرفت. در حالیکه (RBV) ناهمگنی عملکرد شرکت را بر حسب تفاوت هایی در اموال درون شرکت توصیف می­ کند(مرلو^[۱۱] ، ۲۰۱۱ ، ۲۱۷).

اهمیت و ضرورت تحقیق
در حالیکه بازاریابی همچنان در پی به دست آوردن شهرت و اهمیت به عنوان یک جهت گیری در شرکت می­باشد و تا حدی توانسته جایگاه خود را پیدا کند اما هنوز نقش واهمیت آن در بعضی موارد برای دست اندرکاران صنعت و تجارت روشن نیست، مثلا خرید مواد اولیه برای تولید اهمیت بالایی دارد اما اهمیت اینکه چه محصولاتی را مشتریان می خواهند، چگونه باید این محصولات به اطلاع مشتریان رسانده شود و چگونه این محصولات توزیع شود به خوبی تبیین نشده است و به منظور طراحی کالا و اثربخشی برنامه بازاریابی و تاثیر آن بر رفتار مصرف کننده ضروری است که متصدیان تبلبغات درک صحیح ومناسبی از فرایند بازاریابی و ابعاد قدرت بازاریابی داشته باشند تا بتوانند به بهترین شکل کالاهاوخدمات را به مشتریان ارائه دهند، همچنین سازمان باید توجه خاصی به بعد خرید سازمانی مبذول دارد. پژوهش های پیشین نشان می دهد بین بازاریابی و عملکرد تجاری رابطه معناداری وجود دارد اما این با یافته های (ورهوف و لیف لانگ^[۱۲]، ۲۰۰۹ ) تناقض دارند که هیچ حالتی برای ارتباط مستقیم بین نفوذ بازاریابی و عملکرد تجاری ارائه نمی­دهد. به همین دلیل نگرانی هایی در شرکت ها درمورد قدرت بازاریابی هنوزبه قوت خویش باقیمانده است(مرلو^[۱۳]، ۲۰۱۱). لذا این ضرورت احساس می شود که به بررسی قدرت بازاریابی باتوجه به ابعاد ذکر شده وتاثیر آن بر عملکرد تجاری پرداخته شود.

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
مطالعه حاضر به جهت بررسی تاثیر قدرت بازاریابی بر عملکرد تجاری می باشد. بررسی بازاریابی از منظر قدرت دارای نوآوری می باشد.

اهداف تحقیق
هدف اصلی
مهمترین هدف این تحقیق بررسی قدرت بازاریابی و تأثیر آن بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی در استان کرمانشاه است.

اهداف ویژه (فرعی)
تعیین میزان تاثیر کانال توزیع بر عملکرد تجاری در شرکت های تولیدی استان کرمانشاه.
تعیین میزان تاثیر خرید سازمانی بر عملکرد تجاری در شرکت های تولیدی استان کرمانشاه.
تعیین میزان تاثیر رفتار مصرف کننده بر عملکرد تجاری درشرکت های تولیدی استان کرمانشاه.
تعیین میزان تاثیر گروه بازاریابی بر عملکرد تجاری در شرکت های تولیدی استان کرمانشاه.
فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
بین قدرت بازاریابی و عملکرد تجاری شرکت های تولید ی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی
۱- بین کانال توزیع وعملکرد تجاری شرکت های تولیدی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین خرید سازمانی و عملکرد تجاری شرکت های تولیدی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
۳-بین رفتار مصرف کننده و عملکرد تجاری شرکت های تولیدی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.
۴-بین بازاریابی درونی وعملکرد تجاری شرکت های تولیدی استان کرمانشاه رابطه معناداری وجود دارد.

بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل
همانطور که در مقدمه فصل عنوان شد ابعاد قدرت بازاریابی متغیر مستقل و عملکرد تجاری متغیر وابسته پژوهش می باشند.

شکل ۱- ۱-مدل مفهومی پژوهش : (آیوه و مرلو ،۲۰۱۲)

قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی
بررسی محورها و موضوع های مرتبط با بحث بازاریابی از جهت­های مختلف ممکن و مقدور است، که در پژوهش حاضر، مباحث مربوط به قدرت بازاریابی و ابعاد چهارگانه آن درشرکت های تولیدی استان کرمانشاه مورد بررسی قرار می­گیرد.
قلمرو مکانی

۲-۴-۶-رویکرد پیوند افتراقی
بنابراین نظریه نزدیکانوهمالانی که بزهکار باشند در تشکیل و تقویت نگرش بزهکاری کمک مؤثر می‌کنند و فرد را به سوی بزهکاری سوق می‌دهند. نظریه پیوند افتراقی محتوای اجتماعی بزهکاری را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جایگاه اجتماعی او از حیث رابطه اش با خانواده، با محله و رفقا و مصاحبین در نظر می‌گیرد. این نظریه ابتدا از سوی ساترلند و کرسی مطرح گردید و بعدها توسط دوفلور و کوینی به صورت زیر فرمول‌بندی شد :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

“انگیزه ها، نگرشهاوروش هایی بزهکارانه اند که به طور مؤثر به ارتکاب مکرر جرائم می‌ انجامد. پیوستن با بزهکاران یا جدا شدن از غیر بزهکاران (پیوند افتراقی) به فراگیری مطالبی می‌ انجامد که موافق تخلف از قوانین است. تکرار و غالب کمّی مطالبی که تعاریفی موافق بزهکاری و قانون شکنی ارائه می‌کنند بر فراگرفته هایی که ضد بزهکاری‌اند منجر به پذیرش بزهکاری می‌شوند”.
نظریه کنترل اجتماعی با تکیه بر نیروهای درونی فرد و به اصطلاح با تمرکز به حضور روان شناختی افراد صاحب نفوذ در ذهن کودک و نوجوان به تبیین و چگونگی جلوگیری از بزهکاری می‌پردازد. در همین حال از تأثیر نیروهای منفی محیط بیرون غافل می‌ماند. در عوض در نظریه پیوندهای افتراقی با توجه انحصاری به نیروهای بیرونی از تأثیر حفاظتی نیروهای درونی غفلت می‌کنند. طبیعی است که شخص با توجه به توانایی نسبی این نظریه
ها و پی بردن به نقص آنها، بتواند نظریه ای تلفیقی که از ترکیب آن دو پدید می‌آید، بنا نهد.
در یک بررسی تجربی دیگر ناظر به آزمون نظریه پیوند افتراقی، پژوهشگر به کاری فراتر از داشتن پیوند های ارتباط با همالان بزهکار، والدین بزهکار، و تعاریف بزهکاران از اعمال بزهکاری را بررسی می‌کند. بررسی بر روی پرسشنامه های گردآوری شده از ۱۵۸۸ دانش آموز غیر سیاهپوست، متغیرهای گوناگونی از قبیل نظارت و حمایت خانواده، دوستان بزهکار و تعداد آن ها، محله جرم خیز، شنیدن تعاریف مساعد و نامساعد برای تخلف از قوانین، کیفیت مدرسه از لحاظ وجود دانش آموزان بزهکار و تأثیر آنها بر شدت بزهکاری، مورد تحلیل های گوناگون آماری قرار می‌گیرند. یافته ها حاکی از عدم کفایت نظر ساترلند و کرسی مبنی بر اینکه زندگی خانوادگی وقتی در بزهکاری اهمیت دارد که الگو های بزهکاری برای تقلید وجود داشته باشند، می‌باشد.
از مطالب فوق پیداست که با مسئله ای با این پیچیدگی نمی‌توان به وسیله بررسی های ساده و با روش های تحلیلی ابتدایی یک متغیره و با ساده نگری صرف روبرو شد. به همین جهت بررسی جامع در مورد مسئله بزهکاری نیاز به یک چارچوب نظری و طراحی اندیشیده شده برای اندازه گیری متغیرهای دخیل دارد.
۲-۴-۶-رویکردهای التقاطی
در حالیکه نگرش های اختصاصی به موضوع منجر به استفاده از چارچوب نظری خاص آن رویکرد در پژوهش ها گردیده است، عده ای نیز دیدگاه های التقاطی را مورد توجه قرار داده و با دید وسیعتری به موضوع نگریسته اند. یکی از مطالعات کلاسیک در این زمینه پژوهشی است که توسط مشکانی و مشکانی انجام شده است.
نظریه تلفیقی این پژوهشگران شامل دو مؤلفه است که مجموعاً چارچوب نظری پژوهش را تشکیل می‌دهد و به صورت مدل تحلیلی در آلگوریتم ۱ ـ نشان داده شده است. مؤلفه اول را کنترل های خانوادگی، اجتماعی، روابط عاطفی کودک و نوجوان با افراد مهم در زندگی او از قبیل اقوام، معلمین، دوستان صالح و غیره تشکیل می‌دهند که نقش بازدارنده در گرایش به بزهکاری دارند. مؤلفه دوم از نیروهای وارده بر کودک و نوجوان از طرف والدین بزهکار، محله جرمخیزوکسانیکهبهنحوی گفتارورفتارشان بر کودک و نوجوان اثر می‌گذارند و او را در جهت بزهکاری سوق می‌دهند، تشکیل می‌دهد. بدیهی است که بین مؤلفه اول و دوم کشمکشی در بین است و تعامل بین آن دو است که نهایتاً موضع کودک و نوجوان را نسبت به بزهکاری تعیین می‌کند. جمعیت مورد مطالعه در پژوهش ۱۴۰ نوجوان پسر در کانون اصلاح تربیت و ۱۵ دختردر زندان اوین بخشزنان می‌باشد . یافته های پژوهش نشان می‌دهد نتایجی کـه از تلفیق دو نظریه پیوند افتراقی و کنترل اجتماعی از این آزمون تجربی حاصل شده است نشانه یا شاخص مـؤلفه وابستگـی نوجـوان به خـانـواده و مؤلفه وضع سلامت خانواده با شدت بزهکاری مؤثر است. بدین ترتیب که هر چه پیوند های عاطفی نوجوان با خانواده بیشتر می‌شود و روابط پدر و مادر با فرزندان سالم تر و امن تر باشدبزهکاری کاهش می‌یابد. مؤلفه اعتقادات مثل اعتقاد به حلال و حرام و ثواب یا گناه و فکر به گناه از شدت بزهکاری می‌کاهد. مؤلفه های مربوط به پیوند های افتراقی و مؤلفه ارتباط نوجوانان با دوستان و اقوام نشان می‌دهد وجود همسایگان خلافکار و محله جرم خیز در بزهکاری مؤثر است.
آلگوریتم ۱ ـ نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال

۲-۵-پیشگیری از بزهکاری
پیچیدگی ماهیت بزهکاری پیشگیری را نیز مشکل می‌کند و رهیافت های چندگانه ای را کهمی‌طلبدکه کلیه عوامل خطرزا را در نظر بگیرد. از دیدگاه بهداشت عمومی در پیشگیری بزه، استراتژی ها و مداخله ها در سه سطح کلی همانند سایر مسائل بهداشتی و اجتماعی طبقه بندی می‌شود. این سه سطح شامل پیشگیری نوع اول یا اوّلیه پیشگیری نوع دوم یا ثانویه و پیشگیری نوع سوم یا ثالثیه است که بر اساس سطوح مختلف برای هر جامعه ای متغیر است.
۲-۵-۱-پیشگیری اوّلیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم
در پیشگیری اوّلیه به ریشه مسئله و عوامل خطرزای محیطی توجه می‌شود. این نوع پیشگیری سعی بر آن دارد که امکان درگیر شدن با مسئله طوری پیش برود که هرگز محلی برای رشد مسئله وجود نداشته باشد. به همین علت استراتژی های برنامه ضرورتاً طوری انتخاب می‌شوند که بتوانند عوامل مخاطره آمیز را کاهش دهند، وضع قوانین که بعضی از محدودیتها را ایجاب می‌کنند از آن جمله اند. برای مثال در جامعه ای که حمل اسلحه آزاد است، این آزادی خود یک عامل خطرزای امکان درگیر شدن با مسئله بزه است . بنابراین منع حمل اسلحه یکی از استراتژی ها در آن جامعه خواهد بود.در جدول شماره ۱ نمونه ای از استراتژی های پیشگیری نوع اول معرفی شده اند.
اگر چه تناقضاتی در بعضی از یافته های پژوهش در مورد کنترل بزه وجود دارد لیکن اکثر یافته ها بیانگر آنند که برنامه های پیشگیری مستقیماً تأثیر زیادی در کاهش رفتار های بزهکارانه نداشته اند در مقابل به پژوهش هایی نیز بر می‌خوریم که نشان داده اند مداخله اوّلیه جامعه و خانواده متفقاً در کنترل بزهکاری تأثیر دارند. عمده برنامه ریزی های این مداخلات بر اساس یافته هایی است که نشان می‌دهند عوامل خانوادگی مانند : طلاق، مرگ والدین، کثرت اولاد، فقدان حمایت های روانی و بی توجهی به نیاز های عاطفی فرزندان بی انضباطی در خانواده، وجود فرد بزهکار یا ناسازگار اجتماعی، خیانت زن یا شوهر، اختلافات خانوادگی، طرد از خانواده، فقدان زمینه های تربیتی مناسب در خانواده، مسکن نامناسب از نظر فضای فیزیکی و فقر در تقویت و یا کنترل بزهکاری نقش دارند. عوامل اجتماعی مانند، بی سوادی، رشد بی رویه جمعیت، صنعتی شدن، اختلافات طبقاتی، قوانین تحمیلی، بی عدالتی اجتماعی، بیکاری، جنگ، محیط اجتماعی نامناسب (زندگی در جوار بزهکاران)، فقدان امکانات تفریحی سالم و قابل دسترس همه طبقات جامعه، زاغه نشینی، زورمداری سیاسی، در کنترل و رشد بزه مؤثرند. به همین جهت استراتژی های مداخله ای خانواده گرا و جامعه گرا در پیشگیری نوع اول اهمیت پیدا می‌کنند. خلاصه اینکه در سطح اول پیشگیری عمده مسئولیت به عهده خانواده و جامعه است. بسیاری از دیدگاه های روانشناختی، سن مناسب برای سطح پیشگیری نوع اول را قبل از ۸ سالگی می‌دانند.
۲-۵-۲-پیشگیری ثانویه (سطح دوم) : کاهش عوامل خطرزا
در پیشگیری ثانویه هدف کلی دور نگهداشتن فرد از فعالیت هایی است که خطر بر چسب بزه را در فرد تقویت می‌کند. مثل کنترل خشم و خشونت، کنترل های خانواده بر رفتار های ضد اجتماعی و دوری از دوستان بزهکار. پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژی های برنامه ریزی خود را بر اساس یافته های پژوهش ها طرح می‌کند و تأکید زیادی بر فرد و یا ارتباطات فرد دارد. به همین جهت استراتژی های پیشگیری نوع دوم از طریق یادگیریمهارت های زندگیاجتماعیاز یک طرفو محیط اجتماعی و ارتباطات فردی از طرف دیگر تأکید می‌کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراد در معرض خطر است.
۲-۵-۳-پیشگیری ثالثیه (سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر
پیشگیری سطح سوم سعی می‌کند موقعیت مسئله را اصلاح و یا در آن مداخله کند و هدف آن پیشگیری از تکرار فعالیت هایی است که جرم شناخته می‌شود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانند تنبیه، جریمه و بازتوانی از طریق نظام حقوقی و قضاشود.پیشگیرینوعسومبرنامهریزیمداخلهایواداره موقعیت های خطرناک (Management Crisis Situation) را بر اساس فعالیت هایی تنظیم می‌کند که ممکن است باعث بزهکاری شوند.
۲-۶-استراتژی های پیشگیری از بزهکاری
بهترین تمرین ها برای برنامه ریزی پیشگیری با توجه به نو بودن مسئله استفاده از روش های مطالعه طولی و طراحی تصادفی است. ارزشیابی های زیادی در مورد برنامه های پیشگیری در همه سطوح انجام شده است لیکن نتایج این پژوهش ها و ارزشیابی ها نتواسته اند این ادعا را ثابت کنند که طرح های مداخله ای موفقند . مرکز کنترل بیماری های آمریکا (Centers for Diseases Control : CDC) استراتژی های جامعی را در مقابله با مسئله بزهکاری جوانان پیشنهاد کرده است که عبارتند از :
۲-۶-۱-استراتژی های خانواده گرا
این استراتژی ها مهارت هایی را جهت تمرین آماده کرده است مانند آموزش والدین در مورد روش های فرزند پروری، مهارت های ارتباطی بین کودک و خانواده و حل مشکلاتکودکو خانوادهبدون تخلفو تنبیه.ملاقاتهایخانگی (home visit strategies) که قادرند منابع خطرزا را در خانه معرفی کنند و زمینه های راهنمایی لازم برای نگهداری و رشد سالم کودکان را در خانه فراهم کنند.
جدول ۱ ـ استراتژی های پیشگیری از بزهکاری

از اواخر قرن بیستم اکثر کشورهای اروپایی از جمله اسپانیا ، فرانسه ، انگلیس ، سوئیس و بلژیک اصلاحات مهمی در نظام حسابداری و گزارشگری مالی خود ایجاد کرده اند در این راستا ارتقای سطح سیستم کنترل بودجه ای و ایجاد ارتباط منطقی و منظم بین این سیستم و سیستم حسابداری مالی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با توجه به آنچه بیان شد و با استناد به تأکیداتی که در چارچوب نظری و گزارشگری مالی دولتی در خصوص اطلاعات بودجه ای به عمل آمده است، وجود یک سیستم کنترل بودجه ای مناسب با بهره گرفتن از روش حسابداری دو طرفه که به سیستم حسابداری مالی مرتبط باشد ، یکی از ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی به شمار می رود.
ب - انتخاب صحیح مبنای حسابداری
اندازه گیری درآمد و مخارج سالانه دولت و واحد های تابعه در ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه های اجرایی تأکید قابل ملاحظه ای دارد. نگهداری حساب درآمدها و مخارج واقعی سالانه دولت وانعکاس آنها درگزارش های مالی از یک سو و مقایسه ی در آمدها و مخارج واقعی هرسال مالی با درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب از سوی دیگر موجب ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی دولت و واحد های تابعه می باشد. علاوه بر این، انعکاس درآمد ها و مخارج واقعی درگزارش های مالی سالانه دولت نه تنها شهروندان را در تصمیم گیری های صحیح اقتصادی و سیاسی یاری می دهد، بلکه موجب قضاوت آگاهانه و نسبتاً دقیق آنان درمورد ارزیابی مسئولیت پاسخگویی دولت خواهد شد. ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی مؤثر خواهد بود.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی(GASB) اغلب بر استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری فعالیت های غیر بازرگانی دولت تأکید داشته و در تحقق این امر تلاش کرده اند.
تغییر در مبنای حسابداری فعالیتهای غیر بازرگانی دولت و واحد های تابعه در کشور های آمریکا ، استرالیا ، کانادا ، انگلیس ، نیوزلند بیشتر کشور های اروپایی از نقدی به تعهدی تعدیل شده و در دهه های هشتاد و نود و برنامه ریزی و فراهم کردن زمینه های لازم برای استفاده از مبنای تعهدی کامل در آستانه ورود به قرن بیست و یکم ، نشان دهنده اهمیت به کار گیری این مبنای حسابداری در ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولت است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در اصل هشتم از اصل دوازده گانه مصوب هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا مقرر شده است که مبنای تعهدی یا تعهدی تعدیل شده بر حسب مورد باید در اندازه گیری وضعیت مالی و نتایج عملیات مورد استفاده قرارگیرد. هیئت استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا در تشریح این امر مقرر کرده است.در حساب های مستقل وجود دولتی که انجام فعالیتهای غیر بازرگانی دولت به عهده آنان محول شده از مبنای تعهدی تعدیل شده استفاده شود و در سایر حساب های مستقل که مسئولیت انجام فعالیتهای بازرگانی را به عهده دارند از مبنای تعهدی کامل استفاده شود. هیئت مذکور در بند ۱۰۳ در باره استفاده از مبنای تعهدی و تعهدی تعدیل شده به شرح زیر استدلال می کند:
مبنای تعهدی یک روش برتر حسابداری برای منابع اقتصادی هر سازمان است. این مبنا به جای آن که صرفاً بر دریافت یا پرداخت وجه نقد تأکید کند، بر اندازه گیری معاملات و رویداد های واقعی تکیه دارد. به همین دلیل مربوط بودن، بی طرفی، به هنگام بودن، کامل بودن و قابل مقایسه بودن اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. بنابر این استفاده از مبنای تعهدی در سازمان های بخش دولتی توصیه می شود. مبنای تعهدی در حساب های مستقل وجود سرمایه ای و با اندکی تفاوت (تعهدی تعدیل شده) در حساب های مستقل وجود دولتی مورد استفاده دارد.
هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در بند ۱۰۵ در مورد استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده مقرر می دارد. تفاوت عمده در کاربرد مفهوم تعهدی در حسابداری مستقل وجوه دولتی در مقایسه با حسابداری حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و بازرگانی ، به تفاوت های محیطی و اهداف اندازه گیری حسابداری ارتباط دارد. این تغییر و تعدیل و تعدیلات به منظور اجرای عملی وکاربردی مناسب مفهوم تعهدی در حسابداری حساب های مستقل وجود دولتی که همان مبنای تعهدی تعدیل شده است. صورت می گیرد.
بیانیه شماره ۳۴ (GASB) نیز بر استفاده از مبنای تعهدی در تهیه صورت های مالی دولت های مرکزی و حساب های مستقل سرمایه ای و امانی به استثنای بدهی های مزایای کارکنان و طرح های بیمه سلامتی کارکنان، تأکید کرده است. این بیانیه مقرر می دارد استفاده از مبنای حسابداری تعهدی تعدیل شده تنها در حساب های مستقل وجوه دولتی مجاز است.
علاوه بر موارد بالا، هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) در بند ۱۹۷ بیانیه مفهومی شماره یک خود بر استفاده از مبنای تعهدی در حسابداری دولت مرکزی تأکید و مقرر کرده است:
مبنای حسابداری تعهدی به طور کلی اطلاعات بهتری در باره بهای تمام شده مربوط به تولید کالا و خدمات ارائه می دهد. بنابراین٬ استفاده و کاربرد آن برای اهداف معین، باید به دقت مورد ارزیابی قرارگیرد. با توجه به موارد ذکر شده، مبنای تعهدی قادر است، به شکل مناسب تری درآمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده دوره مالی را گزارش کند.
بدین ترتیب، گزارش در آمدهای تحقق یافته و هزینه های انجام شده دوره مالی در ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی نقش در خور ملاحظه ای داشته و شهروندان را در جریان حقایق و عملیات انجام شده توسط دولت قرار دهد. استفاده از مبانی تعهدی در حسابداری و گزارشکری مالی دولتی موجب می شود تا شهروندان با دریافت اصلاحات شفاف درخصوص در آمدها و هزینه های یک دوره مالی، ارزیابی خود را از کفایت یا عدم کفایت درآمدهای یک دوره مالی برای تأمین هزینه خدمات ارائه شده توسط دولت در همان دوره انجام دهد. (رفیعی ، ۱۳۸۷: ۹۰) .
ج - نگهداری حسابداری بدهی های بلند مدت
اصل حسابداری بدهی های بلند مدت که بر نحوه انعکاس بدهی های بلند مدت فعالیت های دولتی و بازرگانی دولت تأکید دارد، پس از اعمال اصلاحیه موضوع بیانیه ۳۴ مصوب ژوئن ۱۹۹۹ هیئت استانداردهای دولتی ، مقرر می دارد:
تفاوت آشکاری باید بین بدهی های بلند مدت عمومی و بدهی های بلند مدت حساب های مستقل قائل شد. بدهی های بلند مدتی که به صورت مستقیم به حساب های مستقل وجوه سرمایه ای ارتباط دارد و از محل همان حساب های مستقل باز پرداخت می شوند، باید در صورت خالص دارایی های حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و صورت جامع خالص دارایی های دولت، گزارش شوند. بدهی های بلند مدتی که به حساب های مستقل وجوه امانی مربوط می شوند و از محل منابع همان حساب های مستقل باز پرداخت می گردند، باید در صورت حساب خالص دارایی های حساب های مستقل وجوه امانی گزارش شوند. سایر بدهی های بلند مدت سر رسید نشده ی واحدهای دولتی نباید به عنوان بدهی ها در حساب های مستقل وجوه دولتی منعکس شوند بلکه باید در ستون فعالیتهای دولتی صورت جامع خالص دارایی های دولت، گزارش شوند.برای روشن شدن نحوه انعکاس بدهی های بلند مدت مربوط به فعالیت های بازرگانی و غیر بازرگانی واحدهای دولتی مواردی به شرح زیر قابل ذکر است:
۱- همان طور که قبلاً نیز بیان گردید، حسابداری فعالیت های بازرگانی دولت و واحدهای تابعه آن در اندازه گیری جریان منابع اقتصادی تأکید دارد، لذا وام های بلند مدت دریافتی حساب های مستقل وجوه سرمایه ای از یک سو وام بلند مدت این قبیل حسابهای مستقل تلقی و از سوی دیگر از اقدام وام های بلند مدت فعالیت های بازرگانی دولت به عنوان یک واحد گزارشگری اصلی، محسوب می شود. بنابراین این قبیل وام ها علاوه بر اینکه در حساب های مستقل، وجوه سرمایه ای منعکس و در صورت حساب خالص دارایی های آن گزارش می شوند، در ستون مخصوص فعالیت های بازرگانی صورت جامع خالص دارایی های دولت نیز به عنوان واحد گزارشگری اصلی گزارش می شوند.
۲- بدهی های بلند مدت مربوط به فعالیت هایی که از طریق حساب های مستقل وجوه امانی صورت می گیرد فقط بدهی همان حساب های مستقل محسوب می شوند و منحصراً در صورت خالص دارایی های این قبیل حساب های مستقل گزارش می گردند. بنابراین انعکاس و گزارش بدهی های بلند مدت حساب های مستقل وجوه امانی در صورت جامع خالص دارایی های دولت، ضروری نخواهد بود.
۳- سایر بدهی های بلند مدت که بازپرداخت اصل و بهره آنها از محل در آمدهای عموم واختصاصی صورت می گیرد، بدهی های بلند مدت عمومی محسوب می شوند. نظر به اینکه حسابداری مستقل وجوه دولتی بر جریان منابع مالی تأکید داشته و منابع و یا مصارف منابع مالی را ثبت و گزارش می نمایند، لذا بدهی های بلند مدت عمومی سر رسید نشده که نه منابع مالی و نه مصرف منابع مالی است در دفاتر حسابداری این قبیل حساب های مستقل قابل ثبت و گزارش نمی باشد، از طرف دیگر بیانیه ۳۴ هیئت استانداردهای حسابداری دولتی، گزارشگری مالی دولت را بر مبنای جریان منابع اقتصادی الزامی دانسته و مقرر گردیده که وام های بلند مدت سر رسیده نشده عمومی نیز در ستون مخصوص فعالیت های دولتی صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت، گزارش شوند.
به این ترتیب علی رغم آنکه بدهی های سر رسید نشده ی عمومی به عنوان بدهی حساب مستقل در حساب های مستقل وجود دولتی قابل انعکاس و گزارش نمی باشد لیکن دولت در واحدهای تابعه باید ترتیبی اتخاذ نمایند که اطلاعات مربوط به این قبیل بدهی های بلند مدت به طریق نگهداری شود تا در پایان سال مالی در صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت گزارش گردد.
ت - نگهداری حساب دارایی های سرمایه ای :
اصل حسابداری دارایی های ثابت مصوب هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی آمریکا (GASB) که در ژوئن ۱۹۹۹ با صدور بیانیه شماره ۳۴ همان هیئت به اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای تغییر نام یافت و به صورت کامل مورد تجدید نظر قرار گرفته، مقرر می دارد:
یک تفاوت آشکار باید بین دارایی های سرمایه ای عمومی و دارای های سرمای ای حساب های مستقل وجوه سرمایه ای و وجوه امانی قائل شد. دارایی های حساب مستقل وجوه سرمایه ای هم در صورت های مالی حساب مستقل مذکور و هم در صورت های مالی جامع دولت^[۱۳] منعکس می گردد. دارایی های سرمایه ای حساب مستقل وجوه امانی فقط در صورت خالص دارایی ها حساب مستقل وجوه امانی گزارش می شود. سایر دارایی های سرمایه ای واحد های دولتی، دارایی های سرمایه ای عمومی محسوب می شوند. این قبیل دارایی ها نباید در حساب های مستقل وجوه دولتی منعکس شوند بلکه درستون فعالیت های دولتی صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت درجمی گردند.
بند۱۹بیانیه۳۴،انواع دارایی های سرمایه ای را شرح زیر مشخص نموده است:
دارایی های سرمایه ای عبارتنداززمین،آماده سای زمین، ساختمان، تهمیدات اساسی ساختمان،وسائط نقلیه، ماشین آلات وتجهیزات،آثار هنری وتاریخی،دارایی های زیر بنایی و سایر دارایی های مشهود و غیرمشهودی درفرایند عملیات، مورد استفاده قرارگرفته و دارایی عمر مفید بیش از یک دوره مفید است. دارایی های زیر بنایی شامل آن دسته از دارایی های سرمایه ای بلند مدتی می شود که ماهیت آن غیر منقول بوده و به صورت معمول عمر مفید آن بسیار بیشتر از اغلب دارایی های سرمایه ای است. جاده ها، پل ها، تونل ها٬ شبکه های آبرسانی سیستم های آب و فاضلاب٬ سدها و شبکه های روشنایی از جمله دارایی های زیر بنایی می باشند.
تجزیه و تحلیل اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای توضیحاتی به شرح خلاصه زیر را ضروری می نماید:
۱- بخش قابل ملاحظه ای از دارایی های سرمایه ای از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی و یا از محل استقراض بلند مدت خریداری می شوند که باز پرداخت آن ها از محل درآمدهای عمومی صورت می گیرد این قبیل دارایی های سرمایه ای که به «دارایی های سرمایه ای عمومی»^[۱۴] مرسوم است٬ باید از دارایی های سرمایه ای که از محل منابع دیگری غیر از وجوه عمومی و اختصاصی تأمین مالی و خریداری می شوند٬ متمایز گردد.
اصل گزارشگری دارایی های سرمایه ای تأکید می نماید که بهای تمام شده این قبیل دارایی ها نباید تحت عنوان دارایی های سرمایه ای در صورت های مالی حساب مستقل وجوه دولتی نظیر حساب مستقل وجوه عمومی حساب مستقل وجوه اختصاصی و حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای منعکس شود. دلیل این امر آن است که حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی بر جریان منابع مالی^[۱۵] تأکید دارد لذا رویداد های مربوط به خرید و یا احداث دارایی های سرمایه ای که یک رویداد خروج منبع مالی است٬ در دفاتر حساب های حساب مستقل ذیربط و تحت عنوان مخارج منظور و در صورتحساب منعکس می شود.
۲- با توجه به اینکه بیانیه ۳۴ (GASB) بر تنظیم گزارش های مالی جامع دولت مبتنی بر جریان منابع اقتصادی^[۱۶] تأکید دارد٬ دارایی های سرمایه ای خریداری شده از محل حساب های مستقل وجوه دولتی باید در پایان سال مالی در صورتحساب جامع خالص دارایی ها٬ تحت عنوان دارایی های سرمایه ای منعکس شود.
بنابراین در بندهای تفصیلی بیانیه ۳۴ تصریح شده است که این دارایی های سرمایه ای که در حساب های مستقل وجوه دولتی به حساب مخارج منظور می شوند٬ در پایان سال مالی با عنوان دارایی های سرمایه ای و در ستون مخصوص «فعالیت های دولتی» صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت نیز منعکس خواهند شد.
۳- دارایی های سرمایه ای که از محل منابع حساب های مستقل وجوه سرمایه ای نظیر حساب مستقل وجوه انتفاعی (که به مثابه شرکت دولتی عمل می نماید و حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی تأمین و خریداری نمی شود٬ باید به عنوان دارایی های سرمایه ای از یک سو در صورت های مالی حساب مستقل مربوط و از سوی دیگر در ستون مخصوص فعالیت های بازرگانی صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت^[۱۷] ٬ منعکس شوند. دلیل این امر آن است که حسابداری حساب های مستقل وجوه سرمایه ای بر جریان منابع اقتصادی تأکید دارد و تا زمانی که منابع اقتصادی مصرف نشوند به حساب هزینه منظور نخواهند شد. بنابراین داراییهای سرمایه ای درهنگام خریدبه حساب دارایی های سرمایه ای حساب مستقل مربوط منظور و به تدریج و براساس سال های عمر مفید در حساب مستقل وجوه سرمایه ای (کلیه ی شرکت های دولتی و واحدهای خدمات و تدارکات دولتی)٬ ضمن آن که دارایی های سرمایه ای هر یک از حساب های مستقل وجوه سرمایه ای به عنوان یک شخصیت حسابداری جداگانه محسوب و در صورت های مالی آنها منعکس می شوند٬ از جمله دارایی های سرمایه ای دولت نیز محسوب می گردند٬ لذا این قبیل دارایی ها باید در صورتحساب جامع خالط دارایی های دولت نیز منعکس شوند. شایان ذکر است که این قبیل دارایی های دولت که برای کل دولت به عنوان واحد اصلی گزارشگری تنظیم می شود٬ در صورت حساب جامع خالص دارایی های دولت منعکس خواهد گردید.
ارزیابی دارایی های سرمایه ای : دارایی های سرمایه ای باید به بهای تمام شده تاریخی گزارش شود. بهای تمام شده دارایی های سرمایه ای شامل بهای خرید یا ساخت دارایی و هزینه های جانبی لازم برای استقرار دارایی در محل مورد نظر و فراهم نمودن شرایط استفاده از آن خواهد بود. دارایی های سرمایه ای اهدایی باید به بهای منصفانه برآوردی در زمان دریافت دارایی به همراه هزینه های جانبی ثبت شود.
استهلاک دارایی های سرمایه ای : دارایی های سرمایه ای باید در طول عمر مفید برآوردن مستهلک شوند مگرآنکه استهلاک پذیرنبوده واز مصادیق دارایی های زیر بنایی باشد.داراییهایی نظیر زمین ویا بهینه سازی زمین مستهلک نشدنی محسوب می شوند. هزینه استهلاک در صورتحساب جامع فعالیت های دولت صورتحساب درآمد٬ هزینه و تغییرات در خالص دارایی های حساب مستقل وجوه سرمایه ای و همچنین صورتحساب تغییر در خالص دارایی های وجوه امانی٬ گزارش می شود. در مورد محاسبه هزینه استهلاک و انعکاس آن در گزارش های مالی نکاتی به شرح خلاصه زیر قابل ذکر است:
۱- همان طوری که قبلاً بیان گردید٬ حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی نظیر حساب مستقل وجوه عمومی٬ حساب مستقل وجوه اختصاصی و حساب مستقل وجوه پروژه های سرمایه ای (تملک دارایی های سرمایه ای) بر اندازه گیری جریان منابع مالی تأکید دارد. لذا بهای تمام شده ی دارایی های سرمایه ای در هنگام خرید از محل منابع حساب های مستقل٬ به عنوان مصرف منابع مالی در حساب مستقل ذیربط تحت عنوان مخارج ثبت می شود.
با توجه به اینکه هزینه استهلاک دارایی های سرمایه ای پس از خرید یا احداث٬ نمی تواند به عنوان مصرف منابع مالی تلقی گردد لذا محاسبه استهلاک و ثبت آن در دفاتر حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی منطقی به نظر نمی رسد. از سوی دیگر دیدگاه بیانیه شماره ۳۴ در گزارشگری مالی دولتی بر اندازه گیری جریان منابع اقتصادی تأکید داردوبه همین منظور مقرر نموده است٬ علی رغم آنکه محاسبه و ثبت استهلاک در دفاتر حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی ضروری نیست لیکن جامع فعالیت های دولت و انعکاس استهلاک انباشته دارایی های سرمایه ای در صورتحساب جامع خاص دارایی های دولت الزامی است. به بیان ساده تر محاسبه استهلاک با روش های مناسب برای دارایی های سرمایه ای استهلاک پذیر و حتی با تحقق شرایطی برای دارایی های زیر بنایی که از محل منابع مالی حساب های مستقل وجوه دولتی خریداری و یا احداث می شوند.
بنابراین علی رغم آن که در مفاد بیانیه مکانیزم نگهداری اطلاعات مربوط به این قبیل دارایی های سرمایه ای استهلاک مربوطه مشخص نگردیده است لیکن واحدهای دولتی موظفند با بهره گرفتن از روش های مناسب٬‌ اطلاعات مربوط به دارایی های سرمایه ای که از محل منابع مالی حساب های مستقل وجوه دولتی خریداری و یا احداث می شوند و در فعالیت های غیر انتفاعی مورد استفاده قرار می گیرند را نگهداری و در پایان سال مالی در ستون مخصوص فعالیت های دولتی دو صورتحساب مذکور فوق منعکس نمایند. شایان ذکر است که در صورتحساب مورد نظر بدون توجه به حساب مستقل و صرفاً بر مبنای نوع فعالیت (بازرگانی و دولتی) برای دولت به عنوان یک واحد گزارشگر اصلی تهیه می شوند.
۲- حسابداری حساب های مستقل وجوه سرمایه ای نظیر شرکت های دولتی و واحدهای خدمات و تدارکات داخلی که فعالیت های بازرگانی انجام می دهند٬ بر جریان منابع اقتصادی تأکید دارد لذا همان طور که بهای تمام شده دارایی های سرمایه ای را در هنگام خرید و یا احداث به حساب دارایی منظور می نمایند٬ محاسبه هزینه استهلاک به روش های مناسب و انعکاس آن به عنوان هزینه دوره مالی در صورتحساب در آمد. هزینه و تغییرات در خالص دارایی ها که از صورت های مالی اساسی این قبیل حساب های مستقل می شد٬ الزامی است.
در ایران سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از سیستم نگهداری حساب اموال دارایی های سرمایه ای تفکیک شده است. بدین معنی که بهای تمام شده دارای های سرمایه ای که از محل منابع عمومی و اختصاصی (اعتبارات هزینه ای٬ تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی) خریداری می شوند٬ در دفاتر حساب مستقل تأمین کننده وجه به حساب هزینه منظور می گردد. مشخصات کامل این قبیل دارایی های سرمایه ای در دفاتر اموال به صورت آماری ثبت و گزارش های لازم بر طبق آیین نامه اموال دولتی تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم می شود. بنابراین هیچ گونه ارتباطی بین سیستم حسابداری مالی و حسابداری اموال و دارایی های سرمایه ای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وجود نداشته و صرت های مالی قابل استخراج از سیستم حسابداری حساب های مستقل وجوه دولتی فاقد اطلاعات مربوط به دارایی های سرمایه ای می باشد.
ث – استفاده از حسابداری حساب های مستقل
هریک از حساب های مستقل واحد مالی٬ حسابداری جداگانه ای بوده و یک شخصیت حسابداری مستقل محسوب می شوند. به همان ترتیبی که واحدهای تجاری در حسابداری بازرگانی با هم مبادلاتی دارند٬ حساب های مستقل نیز می توانند با یکدیگر مبادلات مالی انجام دهند. به عنوان مثال یک حساب مستقل می تواند براساس مجوز قانونی از حساب مستقل دیگر وام دریافت نماید. در این حالت حساب مستقلی که وام را در دفاتر حسابداری خود ثبت می کند. به بیان ساده تر٬ در دفاتر حساب مستقل وام دهنده ی طلب از حساب مستقل وام گیرنده ثبت می شود و از سوی دیگر در دفاتر حساب مستقل وام گیرنده نیز بدهی به حساب مستقل وام دهنده منعکس خواهد شد.
اصل دوم از اصول مصوب (GASB) به حساب های مستقل اختصاص یافته و مقرر می دارد: سیستم های حسابداری دولتی باید بر مبنای حساب مستقل طراحی و عمل نمایند. یک حساب مستقل عبارت است از یک منبع مالی و واحد حسابداری با مجموعه هایی از حساب های خود تراز می باشد که وجود نقد و منابع مالی به همراه بدهی های مربوط٬ اندوخته ها٬ مازاد و به طور کلی منابع و مصارفی که به منطور اجرای فعالیت های خاص و یا نیل به اهداف معین و بر طبق قوانین و مقررات تخصیص یافته و تفکیک شده اند٬ در آن ثبت می شود. صورت های مالی حساب های مالی مستقل باید در جهت ارائه گزارش های تفصیلی واحد گزارشگر اصلی و واحدهای تابع مورد استفاده قرارگیرد. تأکید صورت های مالی حساب های مستقل وجوه دولتی و سرمایه ای بر حساب مستقل اصلی است.
اصل مذکور در جهت تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی که مرکز ثقل حسابداری و گزارش های مالی است تدوین یافته است. به موجب این اصل هر حساب مستقل یک منبع و یا واحد مالی است که بر طبق قوانین و مقررات برای انجام فعالیت های خاص و نیل به اهداف معین تخصیص یافته و وضعیت و نتایج عملیات آن باید به صورت جداگانه و به منظور ادای مسئولیت پاسخگویی مقاماتی که کنترل و مصرف این منابع را به عهده دارند٬ گزارش شود. استفاده از اصل حساب های مستقل به این دلیل موجب شفافیت مسئولیت پاسخگویی مقامات مسئول می شود که از تداخل منابع مالی مختلف که برای تحقق اهداف گوناگون تخصیص می یابند جلوگیری می نمایند.
در اجرای قسمت اخیر این اصل٬ به رغم آنکه هر حساب مستقل یک شخصیت حسابداری محسوب و رویدادهای مالی مربوط به صورت جداگانه در دفاتر حسابداری آن ثبت و نگهداری می شود٬ لیکن صورت های مالی اساسی برای دولت به عنوان شخصیت گزارشگر به صورت جامع و یک پارچه و به تفکیک فعالیت های دولتی و بازرگانی تهیه می شود بدین ترتیب صورت های مالی نظیر ترازنامه و صورت درآمد و هزینه به تفکیک حساب های مستقل وجوه دولتی و حساب های مستقل سرمایه ای تهیه می شود.
برای مثال در برخی از صورت های مالی واحد کزارشگری اصلی(دولت اصلی) اطلاعات مالی کلیه­ حساب های مستقل وجوه دولتی را به صورت تلفیقی در صورت حساب مورد نظر با عنوان فعالیت های دولتی و اطلاعات مالی کلیه حساب های مستقل وجود سرمایه ای را نیز به صورت تلفیقی تحت عنوان فعالیت های بازرگانی منعکس و با یک ستون جمع و کل فعالیت های دولتی و بازرگانی را نمایش می دهند.
به موجب اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل در حسابداری فعالیت های دولتی و غیر انتفاعی٬ به جای آنکه سازمان دولتی در کل به عنوان یک شخصیت حسابداری به حساب آید٬ هر یک از منابع تأمین مالی که در اصطلاح حسابداری غیر انتفاعی به آن حساب مستقل می گویند٬ یک شخصیت حسابداری محسوب می شود. حساب مستقل که اصل لزوم نگهداری حساب های مستقل بر پایه آن استوار است دارای مشخصاتی به صورت زیر است:
۱- یک واحد مالی است زیرا حاوی منبع مالی مشخصی برای تأمین هزینه های فعالیت ها٬ طرح ها و برنامه هایی است که در جهت تحقق اهداف معینی اجرا می شوند.
۲- یک واحد حسابداری است زیرا فعالیت های مالی مربوط به منابع مالی (واحد مالی) در آن ثبت طبقه بندی و وضعیت دارایی های جاری٬ بدهی های جاری و اندوخته ها و مازاد واحد مالی (منابع مالی ) را گزارش می نماید.
با این ترتیب ایجاد هر حساب مستقل تحقیق دو شرایط لازم و کافی به شرح زیر است:
الف – وجود یک واحد مالی مستقل٬ شامل وجوه نقد و سایر دارایی هایی که طبق مقررات به مقاصد و مصارف معین و یا برنامه ها٬ فعالیت ها و طرح های خاص تخصیص یافته اند.

یکی دیگر از تحولاتی که از نظر صنعتی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تاثیرات زیادی به جای گذارد ، نهضت مدیریت علمی بود . در واقع شکل گیری مدیریت منابع انسانی به عنوان یک وظیفه حرفه ای ـ تخصصی عمدتا ناشی از اصول و مفاهیمی است که برای اولین بار با به وجود آمدن این نهضت مطرح گردید . مدیریت علمی با تاکید بر انتخاب بجا و شایسته منابع انسانی و آموزش علمی آنان و اهمیت خاصی که برای برنامه ریزی جزئیات کار قائل بود ، توانست گام بزرگی در جهت افزایش تولید و کارآیی در کارخانه ها و سازمان ها بردارد . به دلیل به کارگیری اصول و نظریه های روانشناسی در صنعت ، به تدریج رشته جدیدی به نام روانشناسی صنعتی در دهه ۱۸۹۰ و اوایل دهه ۱۹۰۰ به علوم اضافه شد . در ابتدا توجه روانشناسی صنعتی بیشتر ، معطوف به یافتن فنونی برای افزایش فروش بود ، اما به تدریج گروهی از محققان این رشته به یافتن فنون موثر تری برای گزینش افراد علاقمند شدند . مساله مورد توجه آنان این بود که چگونه می توان افراد را برای مشاغلی که با نیرو ، استعداد و توانایی های بالفعل و بالقوه آنها مطابقت داشته باشد انتخاب کرد ( سعادت ، ۱۳۸۵ : ۶ - ۹ ) . با ظهور نهضت روابط انسانی و تاثیراتی که علوم رفتاری از اواخر دهه ۱۹۴۰ بر گستره مدیریت بر جای گذاشت شرایط جدید برای غنی سازی نسبی برخی از کارکرد های مدیریت منابع انسانی فراهم شد . طی دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ مدیریت کارکنان به گونه فزاینده ای به سوی توسعه فنون آزمون سازی برای بهینه سازی تناسب بین افراد و مشاغل تحول یافت . با این همه ، در این سال ها مدیریت منابع انسانی عموماً به عنوان کارکرد حمایتی ، محدود و عادی در سازمان ها ملاحظه می شد . از دهه ۱۹۶۰ حجم قوانین و مقررات دولتی در سازمان ها افزایش یافت و مفهوم مدیریت کارکنان جایگزین مدیریت امور رفاهی شد . طی دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ سازمان ها بتدریج برای نیل به بهره وری و رقابت با افزایش اهمیت استراتژیک کارکرد های مدیریت منابع انسانی اثر بخش مواجه شدند . از این زمان کارکرد منابع انسانی به معنی ساخت نیروی کار بر انگیخته و متعهد برای رسیدن به حداکثر اثر بخشی مطرح شد . طی دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مسائلی نظیر ادغام سازمان ها ، تصدیگری ها خرید و تملک سایر شرکت ها و جهانی شدن موقعیت بازار به کوچک سازی ، مناسب سازی،مهندسی مجدد سازمان ها منجر شد و حوزه کوچک مدیریت منابع انسانی ابعاد جدیدی را تحت پوشش قرار داد ( عباس پور ، ۱۳۸۴ : ۳ - ۲۹ ) .

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۳-تاریخچه مدیریت منابع انسانی در ایران
در ایران تاریخچه اداره امور کارکنان در کشور ما قدیمی می باشد و این تاریخچه با به وجود آمدن نظام اداری در سال ۱۲۸۶ دچار تحولات فراوانی شد . به همین دلیل شاید بتوانیم سال ۱۲۸۶ را شروع اولین فعالیت ها در زمینه مدیریت منابع انسانی در ایران به حساب بیاوریم .
تا سال ۱۳۰۱ شمسی مقررات و روش خاصی که حاکم بر امور استخدامی سازمان های دولتی باشد وجود نداشت و انتخاب یا انتصاب و ارتقاء مقام بدون هیچ ضابطه و شرایط احراز شغلی خاص انجام می گرفت . اعمال نفوذ ، توصیه و وابسته بودن به خانواده های سرشناس ، اعیان و اشراف ، ملاک اصلی استخدام ، ارتقای و احراز مشاغل مختلف بود ( کاظمی ، ۱۳۸۱ : ۴۰ ) .
نخستین با در سال ۱۳۰۱ شمسی ، قانون استخدام کشوری به تصویب پارلمان رسید . این کانون مشتمل بر پنج فصل و ۷۴ ماده بود . که با توجه به پیشرفت علم مدیریت منابع انسانی در آن سازمان بسیار جامع بود ولی با کمال تاسف هیچ یک از سازمان های دولتی آن را در عمل به اجرا نگذاشتند . البته شاید اگر قانون استخدام کشوری سال ۱۳۰۱ به طور عمومی و کامل در سازمان های دولتی به اجرا در می آمد . امروزه در ایران مدیریت منابع انسانی در مرحله جلوتر از این می بود . در فاصله سال های ۱۳۰۰ الی ۱۳۴۰ تحولات در این باب و در مدریت امور پرسنلی بسیار محدود بود . فقط چند قانون در مورد مقررات در محیط کار ، حقوق ها و بازنشتگی به تصویب رسید ( شریفیان ، ۱۳۸۶ : ۱۷ - ۱۶ ) .
تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی و تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ را می توان اولین مرحله در اعمال مدیریت صحیح منابع انسانی در بخش دولتی به حساب آورد و ادغام سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و تولد سازمان مدیریت و برنامه ریزی را آخرین تلاش تا سال ۱۳۷۹ تلقی نمود .از جمله اقداماتی که در سال های اخیر جهت بهبود ساختار منابع انسانی بخش دولتی صورت گرفته ، کنترل استخدام در بخش دولتی ، تصویب و تا حدودی اجرای قانون تعدیل نیروی انسانی ، ترمیم حقوق و مزایا با اجرای نظام هماهنگ پرداخته ، تجدید نظر مکرر در ارزشیابی عملکرد مدیران ، کارشناسان و کارکنان دولت ، ابلاغ طرحی نسبتا ً جامع و متاثر از تفکر مدیریت عملکرد و بالاخره اقدام به اتصال ارتقاء کارکنان دولت به آموزش های لازم در سطوح مختلف می باشد ( میرسپاسی ، ۱۳۸۴ : ۹ ) .
۲-۱-۴-تعاریف مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی معطوف به سیاست‌ها، اقدامات و سیستم‌هایی است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند (نو و دیگران،۲۰۰۰ : ۴).
مدیریت منابع انسانی : رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش و دست‌یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند (آرمسترانگ، ۱۹۹۳ : ۳۳-۳۴)^[۶].
مدیریت منابع انسانی : فرایندی شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است (دی سنزو و را بینز، ۱۹۸۸ : ۴)^[۷].
مدیریت منابع انسانی در دهه ۱۹۸۰ ظهور کرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جدیدی در مدیریت نیروی انسانی تکامل یافت. اکنون این توافق وجود دارد که مدیریت منابع انسانی جایگزین مدیریت کارکنان نمی‌شود بلکه به فرایندهای مدیریت کارکنان از منظر متفاوتی می‌نگرد. هم‌چنین فلسفه‌های اصلی آن تا حد قابل ملاحظه‌ای متفاوت از مفاهیم سنتی مدیریت کارکنان است. با این همه برخی از رویکردهای خاص مدیریت کارکنان و روابط کارکنان می‌توانند تحت عنوان رویکردهای مدیریت منابع انسانی توصیف شوند زیرا در راستای فلسفه اساسی مدیریت منابع انسانی هستند (آرمسترانگ، ۱۹۹۳ : ۳۳).
مدیریت منابع انسانی رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی است. مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریت کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تأکید بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط دارد (آرمسترانگ، ۱۹۹۳ : ۳۷).
مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت کارکنان سازمان (اسکارپلو و لدوینکا، ۱۹۸۸ : ۴)^[۸].
مقصود از مدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان. برای مثال این سیاست‌ها و اقدامات دربرگیرنده موارد زیر می‌شود:

• • تجزیه و تحلیل شغل (تعیین ماهیت شغل هر یک از کارکنان)

• • برنامه‌ریزی منابع انسانی و کارمندیابی

• • گزینش داوطلبان واجد شرایط

• • توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه استخدام

• • مدیریت حقوق و دستمزد (چگونگی جبران خدمت کارکنان)

• • ایجاد انگیزه و مزایا

• • ارزیابی عملکرد

• • برقراری ارتباط با کارکنان (مصاحبه، مشاوره و اجرای مقررات انضباطی)

• • توسعه نیروی انسانی و آموزش

• • متعهد نمودن کارکنان به سازمان (دسلر ،۱۳۸۱ : ۲)^[۹]

۲-۱-۵- فلسفه مدیریت منابع انسانی
منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان است و مدیریت اثربخش آنها کلید موفقیت سازمان است.
اگر سیاست‌ها و رویه‌های مربوط به کارکنان سازمان با همدیگر تطابق و سهم قابل ملاحظه‌ای در دستیابی به اهداف سازمان و برنامه‌های استراتژیک داشته باشند دستیابی به موفقیت سازمانی محتمل‌تر است.
فرهنگ و ارزش‌های کلی، شرایط سازمانی و رفتار مدیریتی که از آن فرهنگ نشأت می‌گیرد تأثیر زیادی بر دستیابی به تعالی مطلوب می‌گذارد. چنین فرهنگی نیازمند مدیریت شدن است بدین معنی که باید تلاشی مستمر برای ایجاد پذیرش و انجام آنها صرف شود.
دستیابی به یکپارچگی نیازمند تلاش مستمر است. منظور از یکپارچگی این است که تمام اعضای سازمان با داشتن حسی از مقصود مشترک با یکدیگر کار کنند(آرمسترانگ، ۱۹۹۳ : ۳۴).
۲-۱-۶-نگرش فرایندی به مدیریت منابع انسانی
امروزه سازمانها در راستای رشد و ارتقای پرسنل خود فعالیتهای مشخصی را دنبال و وظایف اصلی منابع انسانی را بیشتر در قالب فرایندها تعریف می کنند. فرایندهای مختلفی که هرکدام تاثیر زیادی در توسعه و بهبود منابع انسانی دارند.
از عمده زیر فرایندهایی که در داخل فرایند مدیریت منابع انسانی می توان گنجاند عبارتند از: فرایند نظام حقوق و مزایا، فرایند جذب، تامین و تعدیل نیروی انسانی، فرایند آموزش و بهسازی، فـــرایند نگهداری و بالاخره فرایند به کارگیری نیروی انسانی که هرکدام از این زیرفرایندها خود دارای ورودی، خروجی های خاص و همچنین زیرفرایندهای دیگری هستند که درنهایت خـــــروجی همه این فرایندها می تــواند نیروی انسانی ماهر و بهره ور، فرهنگ سازی، ساختار نیروی انسانی،
شکل ۲-۱ فرایند مدیریت منابع انسانی
۲-۱-۷-اهمیت مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها
سازمان ها بوضوح متشکل از چیزی بیش از نمودار های سازمانی هستند . موجودیت آنها براساس منابع متعددی همچون منابع انسانی ، مالی ، مادی و اطلاعاتی و دانش شکل می گیرد . با وجود این مدیریت منابع انسانی برای سازمان ها به مثابه کارکردی حیاتی تلقی می شود . زیرا مولفه اصلی شکل دهنده سازمان های مردمند و مدیریت اثر بخش آنها وظیفه اصلی مدیریت منابع انسانی است . در گذشته ، رهبری نیروی انسانی در سازمان به عهده اداره آمار و امور اداری بود . اما امروزه تحت تاثیر عوامل بیرون سازمانی بالاخص تطابق قابلیت رهبری امور کارکنان با نیاز های جدید ، امور مربوط به منابع انسانی در رابطه با رسالت و اهداف سازمان و در نظر داشتن چالش های محیطی سازماندهی می شود . بر این اساس ، اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به منزله یک منبع استراتژیک و طراح و مجری نظام ها و فراگرد های سازمانی جایگاهی بمراتب والاتر از گذشته یافته است تا جایی که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به مثابه مهمترین منبع و دارایی برای سازمانی یاد می شود . بدین لحاظ امروزه سازمان ها برای بقاء ، انتظام و بالندگی خود می کوشند از طریق منابع انسانی فرهیخته در گستره جهانی به رشد وسیع ، بهبود مستمر ، کارآمدی ، سود بخشی ، انعطاف پذیری ، انطباق پذیری ، آمادگی برای آینده و برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت خود نائل شوند . به زعم بارون و کرپس منابع انسانی کلید موفقیت یا شکست های سازمانی به شمار می آید .
متاسفانه در زمینه اهمیت منابع انسانی به شدت سهل انگاری می شود و در عمل نقش حیاتی و استراتژیک آن نادیده گرفته می شود این امر در حالی است که در دنیای کنونی عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن در سازمان ها اهمیت فراوانی یافته است ( عباس پور ، ۱۳۸۴ : ۱۶ - ۱۰ ) .
چهار روند و بحران عمده ای که در اهمیت مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی تاثیر می گذارد ، عبارتند از:

1. 1. هزینه هایی که از راه به کار گرفتن کار ساز مدیریت منابع انسانی صرفه جویی می شوند .

1. 1. بحران بهره وری

1. 1. شتاب و پیچیدگی فزاینده دگرگونی های اجتماعی ، فرهنگی ، حقوقی ، جمعیتی و آموزشی و پرورشی

1. 1. نشانه کژ کاری در محل کار( صائبی و طوسی ، ۱۳۸۱ : ۳۷ )

۲-۱-۸عوامل مؤثر بر مدیریت منابع انسانی
۱ـ عوامل بیرونی : قوانین و مقررات ، بازار نیروی کار، فرهنگ جامعه، سهامداران، رقابت، مشتریان، فناوری.

در پایان نمایندگی ایالات متحده امریکا در ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۸ ^[۹۲] پیشنهاد خود را مطرح کرد. بر اساس این پیشنهاد رضایت دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم هر دو لازم بود.^[۹۳] ایالات متحده امریکا در پیشنهادات نخست خود بر رضایت دولت متبوع مرتکب، تأکید داشت ؛ اما در این پیشنهاد اخیر با قصد هر چه محدود کردن صلاحیت دیوان پیشنهاد رضایت توأم دولت محل وقوع جرم و دولت متبوع متهم را مطرح نمود که با استقبال دولت ها مواجه نشد و مسکوت ماند.
سرانجام دبیرخانه کنفرانس پس از بحث های طولانی در مورد پیشنهادات مطرح، بر اساس طرح دولت کره پیشنهادی را مطرح نمود که منجر به تدوین ماده ۱۲ اساسنامه دیوان شد.^[۹۴] به موجب آخرین پیش نویسی که از سوی دبیرخانه کنفرانس دیپلماتیک رم در شب ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۸ منتشر شد و منجربه درج آن در ماده ۱۲ اساسنامه گردید،^[۹۵] صلاحیت یک درجه ای یا خودکار در رابطه با دولت های عضو اساسنامه که محل وقوع جنایت باشند یا مرتکبین تابع آن دولت باشند، پیش بینی شد.
یعنی چنانچه یکی از جنایات در صلاحیت دیوان در سرزمین یکی از دولت های عضو اساسنامه روی دهد و یا مرتکب متبوعع این دولت ها باشد، دیوان بدون نیاز به رضایت مجدد این دولت ها به صورت خوکار صلاحیت تحقیق و تعقیب را پیدا خواهد نمود.
مجموعه این مقررات که در حال حاضر در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۲۴ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی درج شده است ، مصالحه ای است که دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم، در پایان این کنفرانس به آن دست یافتند و با استقبال اکثریت شرکت کنندگان مواجه شد. همانطور که پیشتر گفته شد کبا توجه به این که اعمال اصل صلاحیت جهانی منوط به رضایت هیچ کشوری نیست و از طرفی در حال حاضر به موجب ماده ۱۲ اساسنامه دیوان حداقل یکی از کشورهای سرزمینی یا متبوع مرتکب باید عضو اساسنامه دیوان بوده و با تصویب اساسنامه، رضایت خود را اعلام کرده باشند، لذا از این حیث صلاحیت دیوان مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی نیست بلکه حسب مورد مبتنی بر اصل صلاحیت سرزمینی یا اصل صلاحیت شخصی است. با این وجود به نظر می رسد درموردی که دیوان به موجب بند (ب) ماده ۱۳، با ارجاع وضعیتی از سوی شورای امنیت، صلاحیت پیدا می کند، می توان به نحوی قائل به وجود اصل صلاحیت جهانی شد. اظهارنظر قاطع در این مورد، منوط به بررسی بیشتر اختیارات شورای امنیت ، دایر بر ارجاع یک وضعیت به دیوان کیفری بین المللی است.
فصل دوم : رهیافت های تئوری
در این فصل صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت . صلاحیت تکمیلی اصلی است که به موجب آن ارتباط دیوان کیفری بین المللی و دادگاه های ملی تبیین شده است . جهت اجرای این اصل ضوابط و معیارهایی پیش بینی شده است که به موجب آن ها تصمیم گرفته می شود یک پرونده در دیوان قابلیت پذیرش دارد یا خیر؟ بنابراین قابلیت پذیرش دعوا جنبه اجرایی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود؛ بر این اساس در این فصل در کنار هم مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. اما پیش از آن ضروری است ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی از گذشته تا بحال مرور شود تا پس از آن به بحث پیرامون صلاحیت تکمیلی و قابلیت پذیرش دعوا به عنوان سازوکار تنظیم کننده ارتباط دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی بپردازیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱ ارتباط دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی در امور کیفری
تشکیل یک دادگاه بین المللی، مسأله ارتباط این دادگاه با دادگاه های ملی مربوطه را در پی دارد. این که یک دادگاه بین المللی توسط دولت های پیروز در جنگ یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل و یا به موجب یک معاهده چند جانبه بین المللی تشکیل شده باشد، وجود ارتباط آن با دادگاه های ملی را نفی نمی کند؛ زیرا در هر حال جنایات مورد نظر در قلمرو سرزمینی مشخص ، توسط اتباع دولت یا دولت های معین و یا بر علیه اتباع یا منافع عمومی یک دولت واقع شده اند. هر یک از این عوامل موجبی است که دادگاه ملی کشورهای مختلف به سبب آن، خود را برای رسیدگی به جرایم واقع شده صالح می دانند. عدم توجه به صلاحیت دادگاه های ملی، به معنی بی توجهی و نادیده گرفتن حاکمیت دولت ها است. این موضوع از نظر ارتباطات بین المللی مشکلات خاص خود را در پی خواهد داشت. در صورتیکه مقررات دقیقی در این خصوص وضع نشود، دادگاه بین المللی از کارایی برخوردار نخواهد بود.
از سوی دیگر، ممکن است دولت ها علی رغم اینکه به استناد اصل صلاحیت جهانی یا دیگر اصول حاکم بر صلاحیت ها برای رسیدگی به جنایات بین المللی، دادگاه های خود را صالح بدانند، ولی در عمل رغبتی به اعمال این صلاحیت ندارند. این بی رغبتی زمانی پر رنگ تر می شود که مبنای اعمال صلاحیت یک دولت، اصل صلاحیت جهانی است. یعنی جنایات ارتکابی مستقیماً بر علیه اتباع یا منافع آن کشور واقع نشده است، بلکه صرفاً بر اساس تعهدات بین المللی و به نمایندگی از کل جامعه جهانی ملزم به رسیدگی ا این جنایات می باشد.
با توجه به مراتب مذکور، ارتباط بین دادگاه های ملی و بین المللی از یک سو باید با رعایت حاکمیت دولت ها ورعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها تبیین شود، از سوی دیگر، این رابطه باید به نحوی باشد که در مرحله ی اول دولت ملی را وادار به اعمال صلاحیت خود نماید.
به عبارتی دیگر، دادگاه بین الملل باید به عنوان مرجع تکمیلی صلاحیت دادگاه های ملی و آخرین سازوکار ممکن برای برخورد با بی کیفری مجرمان بین المللی، قلمداد شود. آیا این موضوع در تمام دادگاه های بین المللی که تاکنون تشکیل شده اند مورد توجه قرار گرفته است یا خیر، مسأله ای است که نیاز به بررسی ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی را ضروری می نماید.
رابطه بین دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی، موضوعی است که نه تنها در اساسنامه دیوان بلکه در اساسنامه تمام مراجع کیفری بین المللی قابل بحث و بررسی است، تا مشخص شود از نظر اعمال صلاحیت، ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی چگونه است.
نکته دیگر این که ، صلاحیت موازی اختصاص به ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی ندارد ؛ بلکه چنین وضعیتی درمورد ارتباط میان دادگاه های داخلی دو یا چند کشور نیز مطرح است. این وضعیت صلاحیت موازی مراجع ملی را به وجود می آورد و موجب می شود که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دو دادگاه ملی متفاوت قرار گیرد. بدیهی است هر کشوری بدون توجه به صلاحیت دادگاه سایر کشورها، جهت اعمال حاکمیت خود، صلاحیت محاکم مربوط را تعیین می نماید. در امور کیفری نظام مشخص جهت حل تعارض صلاحیت میان دادگاه های دو کشور وجود ندارد. بر همین اساس علاج این وضعیت، پیش بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در معاهدات دو یا چند جانبه بیان شده است.^[۹۶] در میثاق حقوقی مدنی و سیاسی به موجب بند ۷ ماد ۱۴ این راه حل پذیرفته شده است. دولت هایی که به این معاهده می پیوندند متعهد می شوند، چنانچه دادگاه کشور دیگری که میثاق یاد شده را پذیرفته ، به جرمی رسیدگی کند، حکم صادره را معتبر بدانند. این راه حل جهت جلوگیری از محاکمه و مجازات مجدد پیش بینی شده است « باید تأکید کرد که این راه حل، راه حل تعارض صلاحیت نیست».^[۹۷] زیرا ناظر به زمانی است که از محکمه دیگر حکمی صادر شده باشد. تنها اثر آن این است که از رسیدگی دوباره و ورود مجدد به ماجرا خودداری می شود.
صلاحیت موازی دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی، نسبت به دادگاه های ملی با همدیگر، از مشکل کمتری برخوردار است . زیرا این مسأله معمولاً هنگام تدوین اساسنامه دادگاه های بین المللی مورد توجه است. رعایت اصل حاکمیت و اصل منع مداخله در امور داخلی کشورها یکی از مهمترین مسائلی است که در تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. در غیر این صورت دولت های تصویب کننده این اسناد رغبتی برای تصویب آنها نخواهند داشت. حال باید دید در اساسنامه دادگاه های بین المللی وضعیت ارتباط آن ها با محاکم داخلی کشورها چگونه پیش بینی شده است. با توجه به اینکه در مبحث بعدی صلاحیت تکمیلی ، به عنوان سازوکار تنظیم رابطه دیوان کیفری بین المللی با محاکم داخلی ، مورد بحث قرار می گیرد، در این مبحث ارتباط دادگاه های ملی و بین المللی موردی را مورد بحث قرار می دهیم.^[۹۸]
۲-۱-۱ ارتباط دادگاه های بین المللی با دادگاه های ملی در نخستین اقدام ها
۲-۱-۱-۱ معاهده صلح ورسای
معاهده صلح ورسای پس از جنگ جهانی اول در تاریخ ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹، میان دولت‌های پیروز در جنگ جهانی اول و آلمان (دولت شکست خورده در آن جنگ) در تالار آئینه کاخ ورسای، در پاریس بسته شد. این توافق بخشی از کنفرانس صلح پاریس(۱۹۲۰ – ۱۹۱۹) بود که رسما به جنگ جهانی اول پایان داد.^[۹۹]
قبل از جنگ جهانی اول نقض های فاحش حقوق بین الملل نیز در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار می گرفت . مواد ۲۲۸ و ۲۲۷ معاهده ورسای مهمترین مقرراتی هستند که قبل از تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو و بعد از جنگ جهانی اول ، درمورد محاکمه جنایتکاران بین المللی در محاکم فراملی، در سطح بین المللی به تصویب دولت ها رسیده است. بعد از جنگ جهانی اول، مجرمین در دادگاه های داخلی از جمله دادگاه نظامی آمریکا محاکمه شدند و تلاش هایی برای دستیابی به متهمینی که مرتکب جنایات جنگی شده بودند، جهت محاکمه در دادگاه دولت های فاتح صورت گرفت، به موجب مواد ۲۲۸ الی ۲۳۰ معاهده ورسای^[۱۰۰] دولت آلمان متعهد شده بود مظنونین به ارتکاب جنایات جنگی را به کشورهای فاتح تحویل دهد. اما آقای کورت وون لرس نر^[۱۰۱] رئیس هیأت صلح آلمان، از پذیرفتن لیست افراد مورد استرداد که از سوی کشورهای فرانسه، انگلستان، بلژیک ، ایتالیا، لهستان، رومانی و صربستان رسماً تقاضا شده بود، خودداری کرد. این لیست که شامل ۸۹۵ مظنون بود توسط کمیسیون مسئولیت های بانیان جنگ و اجرای مجازات ها^[۱۰۲] به شرح گزارش سال ۱۹۲۰ ، تهیه شده بود . اما بنا به دلایل سیاسی و به علت عدم استرداد مجرمان از سوی آلمان محکمه ای برای محاکمه این افراد تشکیل نشد، تنها ۴۵ نفر برای تعقیب کیفری برگزیده شدند و دولت آلمان تنها ۱۲ نفر را در دادگاه های داخلی خود در لایپزیگ ( Leipzig ) مورد محاکمه قرار داد.^[۱۰۳] از این ۱۲ نفر نیز ۶ نفر تبرئه شدند.
آهنگ بیان ماده ۲۲۸ معاهده ورسای، دلالت بر برتری صلاحیت دادگاه نظامی کشورهای متفق نسبت به دادگاه داخلی آلمان دارد. بخش اول این ماده مقرر داشته « دولت آلمان حق قدرت های متفق و متعهد را برای تعقیب اشخاص متهم به نقض عرف ها و مقررات جنگی به رسمیت می شناسد. …» ماده ۲۲۹ معاهده مزبور بر این حق تصریح می کند که « اشخاص مرتکب اعمال مجرمانه بر علیه اتباع دولت های متفق یا متعهد در دادگاه های این دولت ها مورد تعقیب قرار خواهند گرفت… » در ادامه این ماده تأکید شده است که اگر اشخاصی مرتکب جنایات بر علیه اتباع بیش از یک دولت شوند،دادگاه رسیدگی کننده ترکیبی از اعضای دولت های مربوط خواهد بود. نهایتاً دولت المان به موجب ماد ۲۳۰ همین معاهده متعهد می شود که اسناد و اطلاعات لازم را به این دادگاه ها ارائه نماید.
در معاهده ورسای تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه جنایتکاران جنگی مطرح نبود. تنها به موجب ماده ۲۲۸ معاهده ورسای حق دولت های متفق برای محاکمه آلمانی هایی که متهم به نقض قواعد و عرف های جنگی بودند در دادگاه های نظامی آن دولت ها به رسمیت شناخته شده است. از یک طرف دولت المان جهت رعایت حق حاکمیت خود درصدد بود که متهمین مورد نظر را در دادگاه های داخلی محاکمه نماید از سوی دیگر معاهدات منعقد بین آلمان و دولت های پیروز، از جمله معاهده فوق الذکر ، تأکید داشتند که دولت های پیروز نیز از حق محاکمه آلمانی های ناقص مقررات جنگی برخوردار باشند. بر همین اساس گفته شده است اصل صلاحیت تکمیلی می تواند از تعهدات ناشی از معاهداتی شناخته شود که سعی می کردند در صورت کوتاهی آلمان در محاکمه مجرمین ، آنها را محاکمه نمایند.^[۱۰۴] در این فرض دادگاه های نظامی دولت های متفق تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمان محسوب می شدند.
در ماده ۲۲۷ مقرر شد که یک دادگاه بین المللی برای محاکمه ویلهلم دوم، امپراطور آلمان تشکیل شود. همانطور که قبلاً بیان شد، این دادگاه نیز هیچ وقت تشکیل نشد، لذا مسأله ارتباط بین دادگاه بین المللی مزبور و دادگاه های یوگسلاوی سابق، رواندا و اساسنامه دیوان، قابل بحث نیست. اما با بررسی مواد ۲۲۷ الی ۲۳۰ معاهده ورسای ، صلاحیت مجموع دادگاه های کشورهای متفق برای محاکمه جنایتکاران آلمانی به رسمیت شناخته شده است. از طرفی تأکید شده است که حتی الامکان آلمان این جنایتکاران را در دادگاه های داخلی تحت تعقیب قرار دهد. بنابراین، مسأله ارتباط بین دادگاه دولت های فوق الذکر و دادگاه آلمان در این اسناد مطرح می شود. « به هر حال توافقات بعدی متفقین برای به تأخیر افتادن رسیدگی در دادگاه های آلمان، به جای اعمال حقشان دائر بر تعقیب متهمین، دلالت بر جابجائی نظریه تفوق رسیدگی آن کشورها با نظریه ملایم تر تکمیلی دارد. » ^[۱۰۵] یعنی دولت ها فاتح منتظر می ماندند که دادگاه های آلمان به اتهام متهمین رسیدگی نمایند، در صورت عدم اقدام دولت آلمان و احراز ضرورت تعقیب متهمین، دادگاه های کشورهای مزبور اقدام می کردند.
در پایان جنگ جهانی اول در معاهدات صلح با ترکیه نیز وضعیتی مشابه آنچه در مورد آلمان گفته شد ، دیده می شود ماده ۲۳۰ معاهده صلح سور^[۱۰۶] دولت ترکیه را ملزم می کرد مسئولین کشتار جمعی در طول جنگ جهانی اول را که در سرزمین امپراطوری ترکیه رخ داده بود تسلیم نماید؛ در غیر این صورت حق دولت های متفق برای طراحی یک دادگاه که از سوی جامعه ملل^[۱۰۷] تشکیل شود ، مراعا بود. علاوه بر این، دولت ترکیه حق دولت های پیروز را دایر بر تعقیب متهمین مرتکب جنایات فوق به رسمیت شناخته بود.^[۱۰۸]
به هر حال معاهده سور هرگز به تصویب نرسید و مقررات آن نیز اجرا نشد و معاهده لوزان جایگزین آن شد؛ اما در این شیوه ارتباط جرقه های صلاحیت تکمیلی قابل رویت است . نتیجه این که ملاحظه می شود مسأله ارتباط بین دادگاه های ملی با مراجع کیفری بین المللی از همان ابتدای شکل گیری این مراجع ، مورد توجه بوده است. اهمیت این مسأله در دادگاه بین المللی بعدی بیشتر است؛ زیرا صلاحیت تکمیلی به معنی واقعی در اساسنامه این دادگاه ها شکل گرفت و مورد عمل نیز واقع شده است. در نهایت اساسنامه دیوان مظهر توسعه و شکوفایی آن محسوب می شود. بررسی مقررات اساسنامه دادگاه های بین المللی که اصل صلاحیت تکمیلی به موجب آن ها شکل گرفته و مورد عمل نیز واقع شده است، ما را بیشتر با جنبه های پنهان موضوع آشنا می کند.^[۱۰۹]
۲-۱-۱-۲ اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو
ارتباط بین دادگاه های ملی و دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو از همان ابتدا مشخص بود. در اعلامیه مسکو (۱۹۴۳)^[۱۱۰] ، قدرت های متفق اعلام کردند که مجرمین جنگی آلمان باید در کشورهایی که مرتکب جنایت شده اند محاکمه شوند. این بخش از اعلامیه مطابق موازین و اصول پذیرفته شده بین المللی درمورد اعمال صلاحیت کیفری بود؛ زیرا به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، دولت محل وقوع جنایت صالح به رسیدگی است . در بخش دیگری از اعلامیه بر محاکمه افرادی تأکید شده بود که جنایات آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نبود. این افراد جنایتکاران مهم و اصلی بودند که آثار جنایات آنها محدود به سرزمین خاصی نبود و باید برای رسیدگی به جنایات آنها دادگاه بین المللی تشکیل می شد.
مفاد بخش اخیر از اعلامیه مسکو، در منشور لندن ( آگوست ۱۹۴۵) ظاهر شد که نتیجه آن تشکیل دادگاه های نورمبرگ و توکیو برای محاکمه جنایتکاران اصلی در جنگ جهانی دوم بود.
موضوع قابل بحث در اینجا ارتباط بین دادگاه های بین المللی فوق و دادگاه های داخلی است. این نحوه ارتباط در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مبتنی بر اصل صلاحیت تکمیلی است. به این شرح که در اساسنامه دیوان پیش بینی شده است ، در مورد تمام حرایم در صلاحیت دیوان، ابتدا دادگاه های داخلی اولویت رسیدگی دارند. لکن در صورت عدم تمایل یا قادر نبودن به رسیدگی، دیوان به عنوان بازوی مکمل آنها اقدام می نماید . اما دادگاه های نورمبرگ و توکیو به صورت دیگری، صلاحیت دادگاه های داخلی را تکمیل می نمودند. به این صورت که اگر حوزه وقوع جرایم مشخص و معین باشد دادگاه همان محل صلاحیت رسیدگی به جنایت ارتکابی را داشت، در صورتی که گستردگی جنایات طوری بود که آثار آنها محدود به حوزه جغرافیایی خاصی نمی شد، دادگاه های بین المللی مزبور به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های داخلی به این جنایات رسیدگی می کردند. به همین علت تنها تعداد محدودی از جنایت کاران جنگی در دادگاه های نورمبرگ و توکیو تحت تعقیب قرار گرفتند؛ زیرا اینان بودند که به عنوان سران و فرماندهان اصلی جنگ، تصمیم به انجام اقداماتی می گرفتند که اثر آن محدود به منطقه خاصی نبود، بلکه نتیجه آن نقض فاحش مقررات جنگی در سطح وسیع بود .
ارتباط دادگاه های ملی با دادگاه های بین المللی نورمبرگ و توکیو با وضعیت مشابه در معاهده ورسای، نیز متفاوت بود. در معاهده ورسای گرچه یک مرجع بین المللی برای رسیدگی به جنایات مورد نظر پیش بینی نشده بود، اما ارتباط بین دادگاه های ملی آلمان با دادگاه های داخلی دولت های فوق الذکر می توانستند به عنوان تکمیل کننده صلاحیت دادگاه های آلمانی خلأ ناشی از قصور آنها را پر نمایند.
برخلاف وضعیت فوق که اولویت با دادگاه های ملی است، دادگاه های نظامی توکیو و نورمبرگ مدل برتری دادگاه بین المللی را ارائه می دهند.^[۱۱۱] یعنی برتری دادگاه بین المللی نسبت به دادگاه های ملی؛ زیرا درمورد جنایتکاران مهم که در خلال جنگ جهانی مرتکب نقض فاحش مقررات جنگی شده بودند و آثار جنایت آنها محدود به مکان خاصی نبود، تنها دادگاه های نظامی بین المللی صلاحیت رسیدگی داشتند و نقشی برای دادگاه های داخلی پیش بینی نشده بود. بر این اساس هر یک از دادگاه های ملی و بین المللی به جرایم گروه خاصی از مجرمین رسیدگی می کردند . این وضعیت در اساسنامه دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا نیز متفاوت است. زیرا به موجب اساسنامه دادگاه های اخیر، برخلاف آنچه در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ و توکیو پیش بینی شده است، نقش دادگاه های داخلی حتی درمورد جنایتکاران مهم نیز نادیده گرفته نشده است، بلکه تحت شرایطی اگر این جنایت کاران در دادگاه های داخلی تعقیب و محاکمه شوند ، دادگاه های بین المللی علی رغم اولویتی که در رسیدگی دارند، ممکن است رسیدگی های داخلی را کافی بدانند.^[۱۱۲]
۲-۱-۱-۳ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی
کنوانسیون مجازات و منع ارتکای جرم نسل کشی، درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب رسید. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست برای جلوگیری از نسل کشی در میان ملت ها و اقوام گوناگون تدوین شده و به تصویب رسیده است. ^[۱۱۳]
متعاقب تجربه دادگاه های نورمبرگ و توکیو به عنوان آغاز یک جنبش در حقوق کیفری بین المللی، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل زدایی، تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمه مرتکبان این جمایات را پیش بینی کرد . در ماده ۶ این کنوانسیون به نحوی اصل صلاحیت تکمیلی مورد توجه قرار گرفته است ؛ زیرا در این ماده پیش بینی شده است که دادگاه کشور محل وقوع جرم و دادگاه بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشند؛ در کنار هم برای رسیدگی به این جنایت صالح محسوب می شوند. ماده ۶ کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر داشته « اشخاص متهم به ارتکاب نسل زدایی یا هر یک از اعمال بیان شده در ماده ۳ به دادگاه های کشور محل وقوع جرم و یا به دادگاه کیفری بین المللی که طرف های متعاهد صلاحیت آن را به رسمیت شناخته باشند جلب خواهند شد».^[۱۱۴]
پیش بینی صلاحیت توأمان دو مرجع بین المللی و ملی در معاهده مزبور برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی نوعی صلاحیت تکمیلی محسوب می شود. زیرا اگر چه مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است، صراحتاً مقرراتی همانند آنچه که امروزه در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تدوین شده است.
صراحتاً رابطه بین دادگاه های ملی و بین المللی را تبیین نکرده ، ما این دو مرجع در کنار هم برای رسیدگی به جنایت نسل زدایی صالح به رسیدگی هستند، بنحویکه در صورت عدم اقدام هر یک، دیگری می تواند خلأ ایجاد شده را تکمیل نماید.
۲-۱-۲ ارتباط دادگاه های یوگسلاوی سابق و رواندا با دادگاه های ملی
شورای امنیت سازمان ملل به استناد فصل هفتم منظور جنایاتی را که در قلمرو یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۱ و در کشور رواندا در سال ۱۹۹۴ دادگاه‌های بین‌المللی برای تعقیب اشخاص که مسوول نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بین‌المللی کرده‌ بودند تشکیل نمود. اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و دادگاه رواندا با تصریح به صلاحیت موازی دادگاه بین المللی و محاکم ملی ، مقرر نموده اند که رسیدگی در دادگاه بین المللی برتر و دارای اولویت است.
بند ۱ ماده ۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق چنین تدوین شده است:
«دادگاه بین المللی و محاکم ملی صلاحیت موازی برای تعقیب اشخاصی که مرتکب نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه که در سرزمین یوگسلاوی سابق از تاریخ اول ژانویه ۱۹۹۱ ارتکاب یافته است دارند»
به موجب بند ۲ ماده مزبور :«صلاحیت دادگاه بین الـمللی مقدم بر صلاحیت محاکم ملی است. در هرمرحله ای از رسیدگی دادگاه بین المللی می تواند رسماً از دادگاههای ملی بخواهد که مطابق با اسانامه حاضر و قواعد دادرسی و ادله دادگان بین المللی رسیدگی را به دادگاه بین المللی واگذار نمایند».
ماده ۱۰ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق مربوط به « اصل عدم جواز محاکمه مضاعف » است . بند ۱ این ماده مقرر کرده است که « شخصی که در دادگاه بین الملل به لحاظ ارتکاب عملی که به موجب این اساسنامه نقض فاحض حقوق بین الملل بشر دوستانه تلقی می شود محاکمه شده، در محاکم ملی به دلیل ارتکاب همان عمل نمی تواند محاکمه شود».
به موجب بند ۲: « شخصی که در یکی از محاکم ملی به دلیل ارتکاب اعمالی که نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است محکوم شده است تنها در موارد ذیل می تواند در دادگاه بین المللی محاکمه شود»: الف- عملی که به دلیل ارتکاب آن موردمحاکمه قرار گرفته جرم عادی تلقی شده است ، یا
ب- دادگاه ملی رسیدگی کننده بی طرف و مستقل نبوده، و به منظور رهایی متهم از مسئولیت کیفری بین المللی عمل کرده و یا موضوع به طور جدی مورد تعقیب واقع نشده است.
نظیر همین مقررات در اساسنامه دادگاه رواندا (مواد ۸ و۹) نیز تکرار شده است. این نکته حائز کمال اهمیت است که برتری صلاحیت دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا نسبت به محاکم ملی زمانی عملی خواهد بود که دولتها به موجب قوانین ویژه ای مقررات اساسنامه ای مذکور را به حقوق داخلی خود ملحق نمایند. زیرا قطعنامه های شورای امنیت و یا مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل از مقوله متونی نیستند که قضات ملی بتوانند با استناد به آنها رأی به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود بدهند. قاضی ملی تنها به قوانینی اجرا می کند که از طریق مجاری رسمی دولت متبوع خود به عنوان قانون اعلام شده باشد. اجرای معاهدات بین المللی نیز در شرایطی توسط قاضی لازم الجرا است که دولت متبوع وی مراحل تصویب آن را طی نموده باشد. بدین لحاظ است که در بند ۴ قطعنامه ۸۲۷ ( ۱۹۳۳) و همین طور ماده ۲۹ اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و ماده ۲۸ اساسنامه دادگاه رواندا دولتها موظف شده اند قوانین داخلی خود رابا مقررات دادگاه بین المللی هماهنگ سازند. این وظیفه هماهنگ سازی البته غیر از اجرای مستقیم آراء محکمه بین المللی در کشورهاست.
دادگاه بین‌المللی رواندا نسبت به محاکم ملی از حق تقدم برخوردار است و بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، می‌تواند موافق مفاد اساسنامه حاضر و مقررات دادرسی و ادله خود رسماً از محاکم ملی درخواست کند که رسیدگی را به این دادگاه واگذار نمایند. ماده ۸ اساسنامه دادگاه رواندا نیز با عباراتی مشابه، اصل برتری دادگاه بین‌الملل نسبت به دادگاه‌های داخلی را پذیرفته است. به موجب این مقررات، دادگاه‌های بین‌المللی مزبور برای تعقیب جنایات در صلاحیت خود به موازات یکدیگر صلاحیت دارند؛ ولی دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به محاکم ملی از حق تقدم و برتری برخوردار هستند. بنابراین در هر یک از مراحل رسیدگی، دادگاههای بین‌المللی می‌توانند مطابق اساسنامه مربوط و مقررات دادرسی و ادله، رسماً ‌از محاکم ملی درخواست کنند که رسیدگی را به دادگاه‌های بین‌المللی واگذار نمایند.
علت تفوق صلاحیت این دادگاهها ناشی از مبانی ایجادی آنها است. زیرا دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا بر اساس قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شده‌اند. هدف از ایجاد این دادگاه‌ها حفظ و اعاده صلح بین‌المللی در سرزمین دولت‌های مورد نظر است. بر همین اساس این دادگاه‌ها در اجرای فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد تشکیل شده‌اند و مقررات این فصل ناظر بر تعیین حدود و اختیارات شورای امنیت جهت حفظ و اعاده‌ی صلح بین‌المللی است. «برای رسیدن به این هدف چیزی بیشتر از صلاحیت متقارن نیاز است. لذا اساسنامه دادگاه یوگسلاوی یک نوع تفوق نسبت به دادگها‌های ملی به این دادگاه می‌دهد.»
از مراتب فوق نتیجه گرفته می‌شود که اساس ارتباط بین این دادگاه‌ها با دادگاه‌های ملی مبتنی بر «اصل صلاحیت موازی» است؛ یعنی دادگاه‌های ملی و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بحث بطور همزمان نسبت به جنایات مورد نظر صلاحیت دارند، اما مساله مهم این است که برای دادگاه‌های بین‌المللی یک نوع «تفوق»در صلاحیت پیش‌بینی شده است. تفوق در صلاحیت به این معنی است که هر وقت دادگاه صالح بین‌المللی تقاضا کند که به یک پرونده رسیدگی نماید دادگاه ملی باید رسیدگی را به این دادگاه واگذار نماید.^[۱۱۵]
محور تعادل و تعیین کننده ارتباط بین دادگاه‌های بین‌المللی و ملی اصل حاکمیت است، هر چه حاکمیت یک دولت قوی تر باشد نقش کمتری برای دادگاه‌های بین‌المللی قابل تصور است.اصل صلاحیت موازی با تفوق دادگاه‌های بین‌المللی که در اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا پیش‌بینی شده است، تا حد زیادی متاثر از وضعیت حاکمیت این کشورها است. دولت صربستان و دیگر دولتهایی که به عنوان جایگزین دولت یوگسلاوی سابق مطرح بودند، تمایلی برای تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بین‌المللی نداشند. حکومت رواندا نیز که بعد از نسل زدایی سال ۱۹۹۴ کاملا منقرض شده بود، توان این کار را نداشت. در نتیجه عدم امکان تعقیب جنایتکاران از سوی این دولت‌ها به علت فقدان تمایل یا ضعف و ناتوانی آنان، سبب شد که شورای امنیت سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات واقع شده در این کشورها دادگاه بین‌المللی بین حاکمیت دولت‌ها و صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی، به سمت دادگاه‌های بین‌المللی متمایل شود و اصل حاکمیت موازی با تفوق این دادگاه‌ها پذیرفته شود. در حالیکه در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی که تشکیل آن مبتنی بر وضعیتی همانند دادگاه‌های فوق نیست و اساسنامه آن در یک بستر آرام‌تر تدوین شده است، یعنی در وضعیت‌های بحرانی تدوین نشده، باید محور تعادل بنحوی تنظیم گردد که دولت‌ها تمایل به امضاء و نهایتاً تصویب اساسنامه را داشته باشند، در نتیجه ارتباط بین دادگاه‌های ملی و دیوان با پذیرش «اصل صلاحیت تکمیلی»بنحو متعادل‌تری تنظیم شده است.
۲-۲- صلاحیت تکمیلی مبنای قابلیت پذیرش دعوا در دیوان کیفری بین المللی