در دهه ۱۳۰۰ شمسی شرکتهای آمریکایی تلاش کردند تا امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت مناطق مرکزی و شمالی ایران را بدست آورند. در ۲۹ آذر سال ۱۳۰۲ (۱۹۲۳) شرکت آمریکایی سینکلر توانست امتیاز استخراج نفت در ۴ ایالت از ۵ ایالت شمالی ایران را بدست آورد اما با مخالفت شدید انگلستان روبرو شد. انگلیسی ها به شیوه های مختلف مانع اجرای قرارداد شدند، ازجمله تحریک شیخ خزعل در خوزستان و برپایی قیام سعادت که ظاهراً برای حمایت از احمدشاه و نجات حکومت قاجار در برابر فزون خواهی رضاخان برپا شده بود اما دراقع به
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
سقاخانه سم ریخته است. روز بیست و هفتم تیرماه “ماژور ایمبری” نایب کنسول آمریکا در تهران به همراه یکی از اتباع آمریکا که در کمپانی نفت جنوب کار می کرد، عازم خیابان شیخ هادی شد تا از سقاخانه عکسبرداری کند. مردم از عکاسی توسط وی جلوگیری کردند. فردی از میان جمعیت فریاد زد که اینها همان بهایی هایی هستند که در سقاخانه سم ریخته بودند. مردم به ایمبری حمله ور شده و اورا زخمی کردند و به دنبال او تا بیمارستان رفتند و در بیمارستان او را به قتل رساندند.[۶۸] باوقوع این حادثه و تیره شدن روابط ایران وآمریکا رقابت به نفع انگلیسی ها پایان یافت و شرکتهای آمریکایی نتوانستند امتیاز نفت شمال را بدست آورند.
در دهۀ۱۳۲۰ شمسی نیز نفت شمال باعث بروز ماجراهای زیادی شد. این بار شوروی در پی کسب امتیاز نفت مناطق شمالی بود. شوروی به بهانه حضور انگلیسی ها در صنعت نفت ایران، در شهریور ۱۳۲۳ برای کسب امتیاز نفت کویر خوریان هیأتی را به ریاست “سرگئی
قوای مسلح شوروی در ایران
حزب توده و فعالیت های آن به نفع شوروی
روزنامه های وابسته به شوروی
حدود ۱۵ تا ۲۰ نفر از نمایندگان مجلس که بطور رسمی یا غیررسمی از سرسپردگان همسایه شمالی بودند [۶۹]
در پاسخ به فشارهای شوروی، طرح تحریم اعطای امتیاز نفت به کشورهای خارجی در آذرماه ۱۳۲۳ از سوی دکتر محمد مصدق تقدیم مجلس شد. این طرح شامل چهار ماده به شرح زیر بود:
ماده اول- هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت می کنند نمی توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دولتهای مجاور و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد، داشته باشد و یا اینکه قراردادی امضاء نماید.
ماده دوم- نخست وزیر و وزیران می توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات، مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.
ماده سوم- متخلفین از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات
برای دستیابی به نفت و رسیدن به اهداف اقتصادی و سیاسی خود در ایران استفاده می کردند. سران متفقین در کنفرانس های مختلف ازجمله در بهمن ماه ۱۳۲۰، تعهد کرده بودند که حداکثر شش ماه بعد از پایان یافتن جنگ جهانی دوم، قوای نظامی خود را از ایران خارج کنند اما در پایان جنگ شوروی از این کار سرباز زد و با بهره گرفتن از نیروهای نظامی خود به تحریک گروه های استقلال طلب ایران پرداخت؛ سید جعفر پیشه وری درآذربایجان و قاضی محمد در کردستان اعلام استقلال کردند و هنگامی که ارتش ایران برای سرکوب این جنبشهای خودمختار عازم شد، با ممانعت نیروهای ارتش شوروی مواجه گردید. ایران در ۲۹ دی ماه ۱۳۲۴ شکایت از شوروی را به شورای امنیت سازمان ملل که تازه تشکیل شده بود، ارائه داد و شکایت ایران به عنوان اولین دعوا در این شورا مورد بررسی قرار گرفت. اما شورا «پس از بررسی های مقدماتی رسیدگی به شکایت ایران از شوروی را به ۲۸ فوریه ۱۹۴۶ (۹ اسفند ۱۳۲۴) موکول کرد.»[۷۰] در این فاصله مذاکرات، دولت ایران با شوروی ادامه یافت و منجر به موافقت نامه قوام- سادچیکف شد.
قوام نخست وزیر ایران در رأس هیأتی به مسکو رفت و با رهبر و وزیرخارجه شوروی دیدار کرد. در نتیجۀ مذاکرات، طرفین به توافق رسیدند که پس از تخلیۀ ایران از نیروهای نظامی شوروی، موضوع تشکیل یک شرکت مشترک نفت (ایران وشوروی) مورد بررسی قرار گیرد. اما عامل نهایی تخلیه ایران، اولتیماتوم آمریکا به شوروی بود. ترومن رییس جمهور آمریکا تهدید کرد: درصورتی که شوروی ظرف یک هفته تخلیه ایران را آغاز نکند ارتش آمریکا وارد خاک ایران خواهد شد. از سوی دیگر قوام نیز برای نشان دادن حسن نیت خود شکایت ایران را از شورای امنیت پس گرفت . به دنبال آن، ارتش شوروی از کشور خارج شد و حکومت های خودمختار آذربایجان و کردستان توسط ارتش ایران سرکوب شدند . پس از تشکیل مجلس پانزدهم، موافقت نامه قوام- سادچیکف در مجلس مطرح شد اما مجلس آنرا رد کرد. بدین صورت ماجرای نفت شمال و بحران روابط ایران و شوروی به پایان رسید. مخالفت مجلس با اعطای امتیاز نفت به شوروی، آغازی بر ماجرای ملی شدن صنعت نفت بود.
ملی شدن صنعت نفت:
شود . کمیسیون نفت مجلس شانزدهم که به تازگی کار خود را آغاز کرده بود، آنرا برای استیفای حقوق ایران کافی ندانست ومجلس این قرارداد را تصویب نکرد.
در ۱۶ آذر ۱۳۲۹ رزم آرا، نخست وزیر وقت، توسط یکی از اعضای فدائیان اسلام به قتل رسید. در فضای ملتهب بعد از ترور، گزارش کمیسیون مخصوص نفت به شرح زیر به تصویب مجلس شورای ملی رسید: «بنام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، امضاءکنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد»[۷۱] به دنبال آن، کمیسیون نفت قانون اجرای ملی شدن نفت را نیز تهیه کرد و این قانون در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ به تصویب مجلس شورای ملی و روز بعد به تصویب مجلس سنا رسید. متن این قانون به شرح زیر می باشد:
ماده ۱- به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ۲۴ و ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هیأت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هریک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم مقام او تشکیل می شود.
ماده ۲- دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط، بلافاصله از شرکت نفت سابق انگلیس و ایران خلع یدکند…
ماده ۳- دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه دولت و همچنین به دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده، نظریات خود را به مجلسین گزارش دهد که پس از تصویب مجلسین به موقع اجرا گذاشته شود.
ماده ۴ – چون ازتاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۲۹ که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است، کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیأت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیأت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیأت عامله در امور بهره برداری دقیقاً نظارت نماید.
ماده
به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخت خواهد شد.
ماده ۷- کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی ۱۹۴۸ تا تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۲۹ (۲۰ مارس ۱۹۵۱) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده اند می توانند از این به بعد هم به نرخ عادله بین المللی همان مقدار سالیانه خریداری نماید و برای مازاد آن مقادیر درصورت تساوی شرایط، در خرید حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۸- کلیه پیشنهادات هیأت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد به کمیسیون مخصوص نفت ارجاع می گردد.
ماده ۹- هیأت مختلط باید در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده ۸ به مجلس تقدیم کند و درصورتی که احتیاج به تمدید مدّت باشد با ذکر دلایل موجّه درخواست تمدید نماید. تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی ازجهات از تصویب مجلسین نگذشته است، هیأت مختلط می تواند به کار خود ادامه دهد.[۷۲]
تصویب این قانون سه روز پس از شروع نخست وزیری مصدق صورت گرفت. مصدق از ابتدای نخست وزیری، همه توان خود را صرف اجرای این قانون و خلع ید از شرکت نفت انگلیس در ایران کرد. در ۲۹ خرداد ۱۳۳۰ خلع ید از شرکت نفت سابق صورت گرفت و دولت انگلیس از ایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. ایران دادگاه را برای رسیدگی به دعوا صالح ندانست. انگلیس به شورای امنیت شکایت کرد و شورای امنیت نیز تصمیم گرفت تا زمان اعلام نظر دادگاه بین المللی لاهه، موضوع را مسکوت بگذارد. در خردادماه ۱۳۳۱ مصدق در رأس هیأتی به دادگاه لاهه رفت تا عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به موضوع را اثبات کند و دادگاه در ۳۰ تیر رأی به عدم صلاحیت خود داد.(۵۱) بریتانیا علاوه بر شکایت به مراجع بین المللی، از تحریم خرید نفت ایران و توطئه علیه دولت مصدق نیز استفاده کرد. این اقدامات در نهایت به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرنگونی دولت ملی مصدق منجر گردید و بار دیگر دیکتاتوری بر ایران سایه افکند.
قرارداد کنسرسیوم
مهمترین عامل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ محرومیت انگلستان از نفت ایران و تلاش برای دستیابی مجدد به نفت بود، این هدف پس از کودتا محقق گردید. آمریکایی ها که اکنون با مشارکت در کودتا، شاه را وامدار خود می دانستند، مشاور نفتی رییس جمهور را روانه ایران کردند. پس ازمذاکرات طولانی در شهریور ۱۳۳۳ قرارداد نفتی میان دولت ایران و کنسرسیوم بین المللی نفت به امضاء رسید. پنج شرکت بزرگ آمریکایی یعنی استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، سوکونی واکیوم، گلف و تگزاس جمعاً ۴۰ درصد، شرکت نفت بریتانیا ۴۰ درصد، شرکت انگلیسی- هلندی رویال داچ شل ۱۴درصد و شرکت نفت فرانسه دارای ۶ درصد از سهام کنسرسیوم بودند.
براساس برخی مواد این قرارداد:
نفت خامی که شرکت ملی ایران به کنسرسیوم می فروخت از محل چاه نفت به مالکیت این شرکتها درمی آمد.
اعضای کنسرسیوم یک شرکت اکتشاف و تولید و یک شرکت تصفیه به نام شرکتهای عامل تشکیل می دادند، هیأت مدیره هر شرکت هفت عضو داشت که دونفر از آنها را شرکت ملی نفت ایران تعیین می کرد.
ایران باید ۲۵ میلیون لیره در ۱۰ قسط مساوی سالانه به عنوان غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازد. علاوه بر آن ۵۱ میلیون لیره هم از محل مطالبات ایران نزد شرکت نفت ایران و انگلیس موجود بود که آن هم جزئی از غرامت تلقی گردید.[۷۳]
بسیاری از بندهای قرارداد کنسرسیوم با روح ملی شدن صنعت مغایرت داشت زیرا صنعت نفت ایران را بطور انحصاری در اختیار کنسرسیوم قرار می داد، علاوه بر آن ایران بابت ملی کردن نفت خود به شرکت نفت انگلیس غرامت پرداخت می کرد. از سوی دیگر مدت قرارداد (۲۵ سال) قطعی بود و ایران به عنوان صاحب نفت ملی، حق فسخ قرارداد را نداشت. سهم ایران از نفت نیز تقریباً براساس اصل تنصیف (پنجاه درصد) تعیین شده بود.
انطباق اصل ملی شدن با قرارداد کنسرسیوم محدود به جنبه های صوری و تشریفاتی بود. به کار گرفتن عناوینی از قبیل شرکتهای «عامل و فروش» و نیز واگذاری عملیات غیرصنعتی به شرکت ملی نفت ایران نیز جنبه ظاهری داشت. سایر مواد قرارداد از قبیل: تصدی عملیات، ترتیب معاملات، تقسیم عواید ، نحوه ی حل اختلاف و غیره، مانند شرایط دیگر قراردادهای معمول در کشورهای تحت سلطه انگلیس و آمریکا، در حوزه خلیج فارس بود. در واقع قرارداد کنسرسیوم، در حکم یک امتیازگیری بود که با تدارک و توطئه قبلی، در محیط خفقان و تهدید، به ملت ایران تحمیل شد. در مقایسه با پیشنهادهایی که به دولت مصدق ارائه شده بود، (پیشنهاد جاکسون، پیشنهاد استوکس، پیشنهاد بانک جهانی، پیشنهاد مشترک ترومن و چرچیل، دومین پیشنهاد آمریکا و انگلیس) قرارداد کنسرسیوم از همه زیانبارتر بود.[۷۴] البته زیانباربودن کنسرسیوم به معنی بی نتیجه بودن جنبش ملی شدن صنعت نفت نبود. «مهمترین نتیجه قرارداد با کنسرسیوم بین المللی، خاتمه یافتن سلطه انحصاری شرکت نفت بریتانیا بر صنایع نفت ایران بود.(۵۲) انگلیس که ازسال ۱۹۰۱ نفت ایران را بصورت انحصاری در اختیار داشت، اکنون مجبور شده بود ۶۰درصد از آنرا به دیگران واگذار کند.
قرارداد کنسرسیوم به مدت ۱۸ سال معتبر بود و در سال ۱۳۵۲ قرارداد جدیدی به نام قرارداد خرید و فروش نفت ایران میان شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم سابق به تصویب رسید. براساس این قرارداد عملیات اکتشاف، استخراج و تصفیه نفت به شرکت ملی نفت ایران محول گردید و شرکتهای عضو کنسرسیوم قبلی امتیاز خرید نفت ایران را برای مدت ۲۰ سال دیگر به دست آوردند.[۷۵] کنسرسیوم در طول ۱۸سال فعالیت در ایران، حدود ۳/۱۳ میلیارد بشکه نفت خام استخراج کرد میزان نفت استخراج شده توسط کنسرسیوم به شرح زیر می باشد.
میزان استخراج نفت توسط کنسرسیوم (به میلیون تن) [۷۶]
| سال | ۱۹۵۴ | ۱۹۵۶ | ۱۹۶۹ | ۱۹۶۲ | ۱۹۶۸ |
