اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
افزایش ظرفیت تولید صیانت شدهی نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.
افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به‌منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآوردههای نفتی.
گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی- مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فناوری درزمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز(داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخشهای مجاز قانونی.
بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.
بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.
جایگزینی صادرات فرآوردههای نفت و گاز و پتروشیمی به‌جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.[۳۱]
انتظار میرفت بعد از تصویب این قانون بنیادی در جهت شتاب بخشیدن به پروژه های نفتی در همان سال، تکالیف قانون مزبور در اولویت کار قرار گرفته و حداقل از جنبه حقوقی، با برگزاری سمینارها و جلسات توجیهی توسط وزارت نفت و مراکزی همچون مرکز پژوهشهای مجلس با حضور مدیران و کارشناسان عالی رتبه ای که در طیف گسترده شرکتهای صنعت نفت حضور دارند، ضمن هماهنگ سازی” دیدگاه ها با سیاستهای مصوب نظام” در این بخش، موانع عملیاتی شدن این سیاستها به دقت شناسائی و مرتفع گردد.[۳۲]
در پایان میتوان گفت سیر تاریخی قوانین و قراردادهای نفتی کشورمان نشان‌دهندۀ این موضوع است که به مرور زمان، عنصر حاکمیت و مالکیت بر منافع نفتی نقش بارزی در تدوین مواد قانونی و همچنین قراردادهای نفتی منعقد شده، داشته است. مطالعۀ تاریخ نه چندان طولانی قراردادهای نفتی در کشور در قرن اخیر موید آن است که قراردادهای نفتی به زعم بسیاری از سیاست‌مداران و حقوقدانان، در واقع چهره‌ای از معارضه منافع شرکتهای نفتی خارجی با منافع دولت میزبان است.
از این نظر، این که چه نوع قراردادی، در چه شرایطی بتواند منافع طرفین قراردادی را تأمین نماید و ظرف قرارداد با چه مظروفی پر شود، به عوامل متعدد بستگی دارد. شرکتهای نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت، به انواع قرارداد علاقه نشان می‌دهند اما این گرایش عمومی به این معنا نیست که نوع انتخاب شده، بهترین قالب قراردادی است و میتواند منافع طرفین را تضمین کند بلکه به مرور زمان قالب‌های این قراردادها در حال تغییر بوده و سعی شده است که منافع کشور میزبان از منابع نفتی هر چه بیشتر لحاظ شود.[۳۳]
گفتار سوم:در خصوص آب
قوانین کشور ما که برگرفته از شریعت انور اسلام است، آب را مباح و قابل تملک دانسته و در ماده ۱۴۹ قانون مدنی[۳۴] و قوانین پس از آن، راه های حیازت و تملک آب را قید نموده است. بر این اساس رعایت حریم چاه ها و قنوات و وظایف مالکان در سال ۱۳۰۹ به تصویب رسید. تصویب قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال ۱۳۴۷ به منظور بهره برداری از آبها تدوین و تصویب شد. با تصویب قانون اخیر، آب از ثروتهای ملی محسوب و مالکیت آن در اختیار عموم و در ماده ۲ همان قانون بستر انهار و آبهای سطحی را متعلق به دولت دانست.[۳۵]
اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظام اقتصادی کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی، تقسیم می کند که بخش دولتی آن شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی، تامین نیروی سدها و شبکه های آبرسانی و مانند آنها را به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار داده[۳۶] و در اصل چهل و پنجم قانون مذکور نیز انفال و ثروتهای عمومی از قبیل موات یا دریاها، دریاچهها، رودخانهها و سایر آبهای عمومی و…… در اختیار حکومت اسلامی دانسته است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.[۳۷]
سال ۱۳۶۱ قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید. به موجب ماده ۲۱ این قانون، تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد را منحصرا به وزارت نیرو قرار داده ولی طبق تبصره ۲ قانون مرقوم سیاست قبلی مبنی بر اداره آب شهرها بوسیله مقامات محلی مورد تائید واقع و برای آن سازمان جدیدی پیش بینی شد. در این تبصره آمده است که تقسیم و توزیع آب شهری و اداره تأسیسات و جمع آوری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها به عهده شرکتهای مستقلی به نام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در این صورت تحت نظارت شورای وابسته به شهرداریها می باشد.[۳۸]
واضح است شماری قصد اخلال و یا سوء استفاده و تجاوز به تاسیسات آبی را خواهند داشت و زمینه بروز جرائم متعدد را به وجود خواهند آورد. همچنین سرمایه گذاری کلان دولت برای مدیریت منابع آبی و تاسیسات مرتبط با آن و لزوم جلوگیری از بروز هرگونه خلل در تاسیسات آبی قوانین و مقررات جزائی برای برخورد با متجاوزان تدوین و تنظیم شد. سال ۱۳۴۷ همزمان با تصویب قانون نحوه ملی شدن آب، اداره آب و برق شاکی خصوصی تلقی شد و در سال ۱۳۵۷ با تصویب قانون مجازات اسلامی، علاوه بر جنبه خصوصی، ادارات آب و برق نیز به عنوان مدعی عمومی تصریح شد. بدیهی است مقنن در وهله اول با تدوین و تنظیم مقررات نحوه استفاده و بهره برداری صحیح از آبها، مالکیت آنها را به وضوح مشخص نموده و در وضع قوانین مرتبط با آب به تدوین قوانین و مقررات جزایی نیز پرداخته است.
برای مقابله با اخلالگران در تاسیسات آب و برق وگاز و مخابرات کشور قوانین مدونی از جمله قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، لایحه قانونی راجع به اشخاصی که بدون مجوز از تاسیسات آب و برق کشور استفاده می نمایند، قانون حفاظت دریاها، رودخانهها از آلودگی و قوانین و مقررات مرتبط دیگر وضع شد. پس از تنظیم و تصویب قوانین در خصوص آب و نحوه مالکیت آن به نحوه استفاده صحیح و اخذ مجوز بهره برداری و تعیین انواع مصارف آب مد نظر قرار گرفت که تصویب قانون ملی شدن آب در سال ۴۷ این مساله را نیز تحقق بخشید.
تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب
در سال ۱۳۵۳ وزارت نیرو به منظور استفاده حداکثری از منابع انرژی و آب کشور و تهیه و تامین آن برای مصارف مختلف کشاورزی، خانگی، صنعتی و… تاسیس و جایگزین وزارت آب و برق سابق شد. برای نظارت صحیح بر مدیریت منابع آبی ایران و به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهی فعالیتهای امور آب وزارت نیرو، هدایت و راهبری، افزایش بهره وری و بازدهی، مدیریت صحیح منابع آبی، نظارت و ارزیابی عملکرد و کارگزاری وزارت نیرو تصویب و تشکیل شد.
در سال ۱۳۶۹ با استناد به اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ کرامت و حرمت این مایه حیاتی و ساماندهی مدیریت صحیح بر منابع آب موجود، اصلاح الگوی مصرف، نحوهی صحیح بهره برداری از آب و منابع آبی، تامین آب، تجهیز و راه اندازی شبکه های آبرسانی، ساخت سدها، تصفیه فاضلابها و جلوگیری از آلودگی آبها، شرکتهای آب و فاضلاب تاسیس و تشکیل شد. امکان سرمایه گذاری شهرداریها، بانکها و اشخاص در این شرکتها پیش بینی و نیز تشکیل شرکتهای مذکور به صورت دولتی برای مناطق خاص نیز ذکر شد.
به تبع تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب استان به منظور اجرای سیاست تمرکز زدایی، شرکت آب و فاضلاب شهر تهران و مناطق شش گانه تشکیل و درسال ۱۳۹۰ ساختار سازمانی آن تغییر و به منظور بهره برداری از تاسیسات، تصفیه خانهها و خطوط انتقال آب، توزیع آب شرب شهری، دفع و تصفیه فاضلابها، شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران و مناطق شش گانه آن به صورت مستقل از استان تشکیل شد.
بدیهی است امر تامین آب و انتقال آنها به مشترکان و دفع و تصفیه فاضلابها نیازمند تدوین قوانین جامعی است که بتواند رابطه صحیح و منطقی بین آنها و مشترکان و متقاضیان استفاده از شبکه های آب و فاضلاب را ایجاد کند. قوانین مجازات اسلامی، لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور، قانون مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات آب و برق کشور، قانون توزیع عادلانه آب، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب، آیین نامه حریم تاسیسات، مخازن، بستر رودخانهها و… از جمله قوانین و مقررات مدون است. برای نظارت صحیح بر مدیریت منابع آبی ایران و به استناد ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور تحقق ماده ۱۷ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با هدف ساماندهی فعالیتهای امور آب وزارت نیرو، هدایت و راهبری، افزایش بهره وری و بازدهی، مدیریت صحیح منابع آبی، نظارت و ارزیابی عملکرد و کارگزاری وزارت نیرو تصویب و تشکیل شد.[۳۹]
مبحث سوم: نقش و اهمیت انرژی در زندگی
گفتار اول: روند مصرف حاملهای انرژی در ایران
معمولا سرانه مصرف انرژی در جوامع پیشرفته و توسعه یافته، به دلیل درآمد سرانه بالا و امکان برخورداری از دستگاه ها و تجهیزات متنوع انرژی بر، بیشتر میباشد. در عین حال افزایش بهره وری در این کشورها طی چند دههی اخیر منجر به تعدیل مصرف انرژی شده است. سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخشهای کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری، صنعت وحمل ونقل به ترتیب ۳/۳،۹/۱، ۵/۱ و ۵/۱ برابر متوسط جهانی است.
مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکیک حاملهای انرژی با مقیاس جهانی نشان میدهد که سرانه مصرف گاز طبیعی ونفت خام و فرآوردههای نفتی به ترتیب ۰/۶ و ۶/۱ برابر متوسط مصرف سرانه جهانی میباشد. مصرف سرانه سایر حاملها از متوسط جهانی کمتر است. این امر از بهره وری پایین در بهره برداری، مصرف بالای انرژی و همچنین استفاده از کالاها و خدمات انرژی بر ناشی میشود. مصرف سرانه در کشورهایی نظیر ترکیه، چین و هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوءلا و منطقه خاورمیانه از ایران پایین تر است.
بر اساس این اطلاعات سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در سال ۸۸، ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به تریتب ۰۴/۱۴، ۸۴/۱۳، ۱۱/۱۴ و ۹۲/۱۳ بشکه معدل نفت خام بوده است. در سال ۱۳۹۱، شاخص سرانه مصرف نهایی انرژی نسبت به سال گذشته روند نزولی به میزان ۶/۱ درصد داشته است. [۴۰]
گفتار دوم: قیمت اسمی و واقعی حاملهای انرژی
بین رشد و توسعه اقتصادی و مصرف انرژی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. یکی از پارامترهای موثر در میزان تقاضا و مصرف انرژی، قیمت آن است. بنابر این بررسی، روند قیمت انواع مختلف حاملهای انرژی از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. در سال ۱۳۸۹، با اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها، قیمت حاملهای انرژی افزایش چشمگیری یافت. به طوری که قیمت بنزین ۴ الی ۷ برابر، نفت سفید۱/۶ برابر، نفت گاز بین ۲/۲۱-۱/۹ برابر، نفت کوره ۲/۲۱ برابر، گاز مایع بین ۳/۵-۳/۱ برابر گردید و قیمت برق نیز ۵/۲۶ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۰ قیمت فروش فرآوردههای نفتی به استثنای نفت سفید که نسبت به دورهی زمانی اجرای طرح هدفمند سازی یارانهها در سال ۱۳۸۹ دو برابر گردید، قیمت سایر فرآوردههای عمده نفتی ثابت باقی ماند. در این سال قیمت اسمی فروش برق نیز نسبت به سال گذشته حدود ۲ برابرگردید.
در سال ۱۳۹۱، به استثنای قیمت گاز مایع که افزایش ۶/۴ برابری داشته، قیمت فروش سایر فرآوردهها ثابت بوده است. قیمت فروش گاز طبیعی نیز نسبت به سال قبل ثابت بوده و به طور متوسط هر متر مکعب ۲/۷۴۲ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت رسید. لازم به ذکر است که در این محاسبات قیمت برق به طور متوسط ذکر شده و قیمت این حامل در بخشها و مناطق مختلف و در پلههای مختلف مصرف خانگی متفاوت است. چنانچه اثر افزایش سطح عمومی قیمتها از قیمتهای اسمی حذف شود، ملاحظه میشود که قیمت واقعی کلیه حاملها به استثنای گاز مایع کاهش داشته است[۴۱].
گفتار سوم: شدت انرژی
شدت انرژی، شاخصی برای تعیین کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور می باشد که از تقسیم مصرف نهایی انرژی (و یا عرضه انرژی اولیه) بر تولید ناخالص داخلی محاسبه می گردد و نشان می دهد که برای تولید مقدار معینی از کالاها و خدمات (برحسب واحد پول) چه مقدار انرژی به کار رفته است. عوامل بسیاری در تعیین شدت انرژی یک کشور مؤثر می باشد.
شاخص شدت انرژی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که از منظر ساختاری میتوان به عوامل زیر اشاره کرد:
عوامل طبیعی و جغرافیایی: شامل وضعیت آب وهوایی، فاصله شهرها و مراکز جمعیتی، غنای منابع طبیعی.
عوامل جمعیتی و فرهنگی: شامل شکل و استاندارد زندگی، باور و رفتارهای مصرفی، تراکم جمعیت، بعد خانوار، ترکیب سنی، جمعیت و نسبت بستگی و توزیع جغرافیایی جمعیت.
عوامل اقتصادی: شامل غنای منابع انرژی، ساختار اقتصادی، رشد اقتصادی، ساختار صنعت، درآمد سرانه، قیمتها، واردات.
عوامل فنی و تکنولوژیکی: شامل سطح تکنولوژی صنعتی، نوع تکنولوژی، بهره وری فنی. [۴۲]
در ایران فراوانی نسبی منابع انرژی باعث شده که مصرف سرانه و شدت انرژی در مقایسه با کشورهایی با ساختارهای مشابه و منابع کمتر، بالاتر باشد. به عبارت دیگر، کالاهای انرژی برتا حدودی بالا بودن مصرف سرانه و شدت انرژی در ایران را توجیه میکند. البته با توجه به فراوانی و غنای منابع انرژی ایران، این کشور میتواند در صنایع و فعالیتهای اقتصادی انرژی بر دارای مزیت باشد ولی آمار و اطلاعات نشان میدهد که شدت انرژی در کشور در مقایسه با اغلب کشورهای اوپک بالاتر است. اگرچه در سالهای اخیر سهم گاز طبیعی از کل انرژی مصرفی کشور افزایش یافته است، باید توجه کرد که به طور کلی، سطح بالای شدت انرژی میتواند دارای اثرات منفی بر محیط زیست باشد. میتوان با اتخاذ سیاست های مناسب عرضه و تقاضای انرژی، از دور خارج کردن ماشین هاو تجهیزات قدیمی و جایگزینی آنها با ماشینهای نو، به ویژه در بخشهای انرژی بر، یعنی خانگی، صنعت و تولید برق و حمل و نقل، ضمن افزایش بهره وری انرژی از شدت انرژی کاست.[۴۳]
شدت انرژی ایران بر مبنای عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی، براساس اطلاعات داخلی مندرج در ترازنامه انرژی نشان می دهد که این شاخصها در طول یک دهه گذشته با نوساناتی همراه بوده است. این شاخصها در سال ۱۳۸۲ به حداقل میزان خود طی ده سال اخیر رسیده اند. سپس روند افزایش این شاخصها تا سال۱۳۸۸ ادامه داشته است. اما از سال ۱۳۸۹ این شاخص روند نزولی یافت و در سال ۱۳۹۱ شدت انرژی بر مبنای عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انرژی به ترتیب ۰۷/۳ و ۰۲/۲ بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال بوده که نسبت به سال گذشته به ترتیب ۲/۶ و ۸/۵ درصد افزایش داشته است.
لازم به ذکر است که در ایران ثبت آمار توسط نهادهای متولی انرژی براساس حوالهها و تعرفههای داخلی سازمانها و نهادها صورت می گیرد که لزوماً این تعرفهها با استانداردهای بین المللی مطابقت ندارد. لذا محاسبه شاخص شدت انرژی هر یک از بخشهای مصرف کننده انرژی به دلیل اختلاف در طبقه بندی فعالیتهای اقتصادی زیر بخشهای مختلف به دقت امکان پذیر نمی باشد. رفع این مشکل مستلزم اقدامهای فراسازمانی در ثبت آمار و اطلاعات انرژی می باشد.
گفتار چهارم: ضریب انرژی
برای بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تولید، می توان از شاخص ضریب انرژی نیز استفاده نمود. ضریب انرژی از تقسیم نرخ رشد مصرف نهایی انرژی به نرخ رشد تولید نا خالص داخلی به دست می آید. به دلیل استفاده از نرخ رشد در ضریب انرژی، مشکلات تبدیل به واحد یکسان جهت مقایسه (مانند نرخ ارز در مقایسه شدت انرژی) دراین شاخص وجود ندارد. خصوصیت دیگر ضریب انرژی این است که برای یک دورهی زمانی محاسبه می شود، در حالی که شاخص شدت انرژی معمولاً جهت ارزیابی در یک سال معین به کار می رود. معمولاً در ارزیابی ضریب انرژی آن را با عدد یک مقایسه می نمایند که هرچه این ضریب کمتر از یک باشد، میزان رشد انرژی مناسب تر است و طبق این اصل ایران با ۷/۱ درصد، ترکیه ۷۹%، هند ۳۸% و آمریکای شمالی ۲۴% درصد بیشترین مصرف کننده انرژی در دنیاست.
رشد مصرف انرژی در روند توسعه اقتصادی اغلب از نرخ کاهنده ای برخوردار است. همچنین انتظار می رود که کشورهای توسعه یافته، مصرف انرژی را با توجه به میزان تولیدات خود به حداقل ممکن رسانده باشند. در دوره ۲۰۱۱- ۲۰۰۱ شاخص ضریب انرژی نسبت به دو دوره قبل کاهش یافته و به عدد ۹۷/۰رسیده است.
با بهره گرفتن از آمار داخلی در ترازنامه، ملاحظه می شود که ضریب انرژی ایران در سالهای ۱۳۶۹-۱۳۵۸ به دلیل شرایط ویژه حاکم بر کشور، به خصوص جنگ تحمیلی، روند رشد تولید ناخالص داخلی و همگام با آن رشد مصرف نهایی انرژی دستخوش تحولات زیادی بوده است. لیکن در دورهی۱۳۸۰-۱۳۶۹ ضریب انرژی با کاهش مناسبی به عدد ۵۴/۱ رسیده است. در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۰ مجددا ضریب انرژی کاهش یافته و به عدد ۱۳/۱بالغ شده است. به عبارت دیگر در دورهی مزبور تقریبا رشد مصرف نهایی انرژی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. [۴۴]
گفتار پنجم: سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار
بررسی متوسط هزینه سالانه انرژی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی به تفکیک دهکهای مختلف هزینه ای در سال ۱۳۹۱ نشان می دهند که هزینه های انرژی حدود۲/۴ درصد از کل هزینه های خانوارهای شهری، ۳/۶ درصد از کل هزینه های خانوارهای روستایی را به خود اختصاص داده است.
بررسی دهکهای هزینه ای نشان می دهد که در خانوارهای شهری و روستایی، هرچه سطح درآمد (دهک هزینه ای) پائین تر باشد، سهم هزینه انرژی در مجموع هزینه های خانوار کاهش می یابد. به عبارت دیگر سهم هزینه انرژی در کل هزینه های خانوار برای خانواده های فقیرتر بالاتر است. به عنوان نمونه یک خانواده فقیر شهری(دهک اول) حدود۲/۵ درصد از کل هزینه های مصرفی و یک خانواده ثروتمند شهری(دهک دهم) حدود۹/۲رصد از کل هزینه های مصرفی خود را صرف تأمین انرژی می نمایند. این ارقام برای فقیرترین و ثروتمندترین خانوارهای روستایی به ترتیب ۳/۷ و ۹/۴ درصد می باشد.[۴۵]
فصل دوم
تحلیل حقوقی جرایم مرتبط با تولید، مصرف و انتقال انرژی
مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه تاسیسات و شبکه انتقال انرژی
