شبکه اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره هایی(که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده‌است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند، برای مثال: قیمت‌ها، الهامات، ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، تجارت، لینک‌های وب، سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) یا مسیرهای هواپیمایی. ساختارهای حاصل اغلب بسیار پیچیده هستند. تحلیل شبکه‌های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها هستند و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند.انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد. نتایج تحقیقات مختلف بیانگر آن است که می توان از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از سطوح فردی و اجتماعی به منظور شناسایی مسائل و تعیین راه حل آنها، برقراری روابط اجتماعی، اداره امور تشکیلاتی، سیاستگذاری و رهنمون سازی افراد در مسیر دستیابی به اهداف استفاده نمود. به عنوان مثال، نتایج مطالعات در حوزه سیاستگذاری گردشگری نشان می دهد شبکه‌های اجتماعی به واسطه تاثیرگذاری روی متغیرهای رفتاری بر جذب گردشگران خارجی به مقاصد گوناگون تاثیرگذار هستند و می توان از این شبکه ها به منظور شکل‌گیری اعتماد و کاهش ریسک تصمیم‌گیری کاربران در انتخاب یک مقصد خاص گردشگری بهره گرفت.(جلالی 1392)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در ساده‌ترین شکل یک شبکه اجتماعی نگاشتی از تمام یال‌های مربوط، میان رأس‌های مورد مطالعه‌است. شبکه اجتماعی هم چنین می‌تواند برای تشخیص موقعیت اجتماعی هر یک از بازیگران مورد استفاده قرار گیرد. این مفاهیم غالباً در یک نمودار شبکه اجتماعی نشان داده می‌شوند که درآن، نقطه‌ها رأس‌ها هستند و خط‌ها نشانگر یال‌ها.
فضای مجازی مجال شکل‌گیری اجتماعات جدید از کاربران را فراهم می‌کند. از زمان تونیس (Tonnies) و تلاش او برای تعریف دو گونه تجمع انسانی یعنی «اجتماع» در مقابل «جامعه» (گزلشافت و گمنشافت) به بعد همه متفکران علوم اجتماعی و فرهنگی «رو در رو بودن»، «محدودیت تعداد»، و «ابتناء بر روابط عاطفی و نه روابط عقلانی را از خصائص بنیانی»اجتماع” عنوان کرده‌اند.
هر چند روابط کاربران فضای مجازی رابطه‌ای با واسطه‌است و نه رو در رو، بسیاری از مطالعه کنندگان اینترنت تمایل دارند از اصطلاح «اجتماع» برای اشاره به جمع کاربران استفاده کنند.
رسانه های اجتماعی طبق تعریف یک گروه از برنامه های کاربردی اینترنتی هستند که ایده و تکنولوژی این سایتها بر اساس مفهوم وب 2.0 شکل گرفته و اساس آنها تبادل اطلاعات ایجاد شده توسط اعضا است(کاپلان و هاملین^[26] 2010).این تعریف بر اساس دو مفهوم تکنیکی بنا شده است: وب 2.0 و مفاهیم ایجاد شده توسط کاربران(UGC)^[27] . کلمه ی وب 2.0 اولین بار در سال 2004 برای توصیف روش جدیدی که در آن برنامه های کاربردی و کاربران نهایی می توانستند از وب جهانی استفاده کنند به کار رفت.به این معنی که وب 2.0 یک بستر است که در آن اطلاعات مانند وب سنتی تنها توسط ایجاد کنند تولید و منتشر نمی شوند، بلکه توسط افراد دست اندرکار مختلف و در یک شرایط پیوسته و تعاملی ایحاد می گردند.
UCG تمام روشهایی را که کاربران می توانند ایجاد مفهوم کنند و از پایه ی تکنولوژیکی وب 2.0 استفاده کنند را نمایندگی می کند.UCG که در سال 2005 شهرت زیادی را کسب کرد، در واقع چتری ایجاد می کند که شکل های مختلف مفاهیم رسانه ای – که توسط کاربران نهایی ایجاد شده اند و به صورت عمومی قابل دسترس هستند، از متن تا ویدیو- را در بر می گیرد (کاپلان و هانلین 2010).
به دلیل فواید رسانه های اجتماعی در متصل کردن کسب و کارها و مصرف کنندگان، رسانه های اجتماعی در بازاریابی ابزاری ارزشمند به حساب می آیند.طبق آمار وبسایت ای مارکتر^[28] در سال 2012 حدود 10 میلیارد دلار صرف سفارش آگهی و تبلیغات در رسانه های اجتماعی شد. همچنین سایت اکسپرین^[29] در پیمایش که در سال 2011 انجام داد گزارش کرد که در امریکا 91% جوانان 18 تا 24 ساله از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند.بنابر این در آینده اهمیت این رسانه ها در بازاریابی و جذب مشتری، حتی از امروز هم بسیار بیشتر خواهد بود.
با توجه به اهمیت روز افزون این رسانه ها در بازاریابی و همچنین افزایش هزینه تبلیغات مستقیم در آنها، اهمیت فن پیج ها، و اجتماعات برند بیشتر و بیشتر از سوی سازمانها درک می شود.اجتماعات برند می تواند ادراک و رفتار مشتری را تحت تاثیر قرار دهد و افراد با طرز های فکر گوناگون را در یک محیط کنار هم بیاورد(کاپلان و هانلین 2010) . به دلیل برتری رسانه های اجتماعی بر روش های سنتی ارتباط با مشتری، صنایع و کسب و کار های متعددی برای ارتباط به مشتریان و جذب مشتریان جدید، رو به رسانه های اجتماعی می اورند.(ویلیامز^[30] 2010)
وقتی بازاریان از شبکه های اجتماعی برای تبلیغ محصول خود استفاده می کنند انتظار اثر گلوله برفی دارند(مورتیمر^[31] 2010) چرا که محتوای ایجاد شده توسط کاربران به سرعت توسط سایرین خوانده می شود.یکی از مهمترین تفاوت های رسانه های اجتماعی در وب 2.0 به رسانه های جمعی سنتی،ساختار آنهاست که اجازه ی ارتباط میان کاربران را می دهد و باعث شکل گیری تبلیغات دهان به دهان اینترنتی می شود.قابلیت پرورش اطلاعات در شبکه های اجتماعی آنها را به زیرساختی^[32] بی بدیل برای بازاریابی و ارتباط با ذی نفعان مبدل ساخته است.در واقع رسانه های اجتماعی مبتنی بر وب 2.0 ، با ایجاد جامعه ای مجازی برای مصرف کنندگان موجب پرورش ارتباط دهان به دهان میان انها می شوند(گوادبرگ و همکاران 2010)
به وسیله ی رسانه های اجتماعی، افراد نیاز خود به ارتباط و شناختن توسط کسانی که ارزشها و علایق مشابه دارند را ارضا می کنند.احساس اینکه افراد به لحاظ اجتماعی با دیگران مرتبط شده اند اساس و پایه ی هر اجتماعی است.هرچند گفته می شود که به دلیل نبود حضور فیزیکی این ارتباط ضعیف است، اما همین ارتباط ضعیف قادر است افراد را کنار هم آورد و باعث تبادل اطلاعات شود،و حتی باعث ارتباطات نزدیکتر در سطوح بالاتر شود.
شکل 2-2- تعداد کاربران فیسبوک از بدو تاسیس تا سال 2013
منبع: وبسایت اکسپرین
2-2-4-1- انواع شبکه های اجتماعی
2-2-4-1-1- رسانه های اجتماعی انتشاری
که درباره موضوعات و مفاهیم پرکاربرد اطلاعات جامع ارائه می کنند.برخی از آنها مانند ویکیپدیا ممکن است به بحث درباره قسمت های خاصی در تمامی ابعاد بپردازند، در حالی که برخی مانند بلاگ ها نواحی دیگری را پوشش می دهند.)نجندرا 2014)

2-2-4-1-2- رسانه های اجتماعی اشتراک محتوا
این رسانه ها به کاربر اجازه می دهند محتوای مختلف را به وسیله شبکه اجتماعی به اشتراک بگذارند.موضوع هرچیزی می تواند باشد، از عکس تا موسیقی و فیلم و بحث و مقاله و غیره.(نجندرا2014)

2-2-4-1-3- سریس دهنده های ارتباط نوشتاری و گفتاری و شنیداری
که برای ارتباطات ساده میان افراد، به صورت چت و یا گفتگوی صوتی و یا همراه با تصویر توسعه داده شده اندومانند یاهومسنجر و گوگل تاک

2-2-4-1-4-بازی های اجتماعی
شبکه های اجتماعی محتوی بازی های آنلاین و بسیار محبوبی که اجازه می دهد افراد با دوستان و یا افراد دیگر به صورت آنلاین بازی کنند.

2-2-4-1-5- شبکه های اجتماعی چندمنظوره که برای ایجاد ارتباط در زمینه های مختلف میان افراد به وجود امده اند و سعی می کنند تمامی جنبه های شبکه های اجتماعی دیگر را تا حدی پوشش دهند، مانند فیسبوک ، مای اسپیس و گوگل پلاس.

2-2-5- اجتماعات برند
بازاریابی رابطه مند، به جای آنکه تنها به معملات و فروش تکیه کند، بر روی ایجاد و حفظ روابط بلند مدت با مشتری تاکید می کند و به عنوان یک ابزار رقابتی و یک منبع استراتژیک برای بنگاه معرفی شده است.از آنجا که روابط اختصاصی با تکتک مشتریان همواره اثربخش نیست، و مدیریت آن دشوار است، اجتماعات برند به عنوان یک راه حل برای ارتباط با مشتری معرفی شدند.آنها وظایف بسیاری را برای برند انجام می دهند.به عنوان مثال، اجتماعات برند به تبادل اطلاعات ، به حفظ تاریخ و فرهنگ یک برند خاص و فراهم کردن امکانات پشتیبانی برای مشتریان کمک می کنند.
شرکت هایی مانند دل و سیسکو سیستمز مشتریان و تامین کنندگان را تبدیل به قسمتی از کمپانی خود کرده اند و به این ترتیب امکان تبادل اطلاعات را فراهم کرده اند.به همین ترتیب، اسمااو و همکاران (2009) نوعی از فعالیت را در اجتماعات برند شناسایی کردند که می تواند هم براش شرکت و هم برای مشتریان ارزش آفرین باشد.مک الکساندر و همکاران (2002) نشان دادند که شرکت ها قادرند از طریق نقش آفرینی در در مراسم و فستیوال های برند حس یکپارچگی را مدیریت کنند و افزایش دهند(مانند کاری جیپ انجام می دهد) و باعث زیاد شدن احساسات مثبت درباره ی برند و رده ی محصول شوند. به علاوه، این نشان داده شده که شرکت کنندگان وقتی به خاطر زحمتشان ارزش های افزوده دریافت می کنند احساس لذت و ارزش اجتماعی می کنند.بر اساس تئوری هدیه دادن(1983شری)، مشتریان این ارزش های لذتی و اجتماعی را به عنوان یک هدیه درک می کنند ، که نیازی نیست کاری در مقابل آن انجام دهند و در نتیجه حس مجبور نبودن و حس مثبتی که درباره نقش خود در آن اجتماع می کنند ، نهایتا باعث افزایش وفاداری و اعتماد می شود.
ایده ی اولیه ی اجتماعات برند غیر اینترنتی، به دلیل نیاز به حضور فیزیک مشتری، محدودیت های جغرافیایی دارد(مک الکساندر2002 و میونیز و اوچین 2001).امروزه، مفهوم اجتماع برند به شدت به رسانه ها گره خورده است.برند ها امروزه از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته اند چون رسانه محدود در مرزهای مکانی نیستند و تکنولوژی عملا محدودیت جغرافیایی را بی معنی کرده است.استفاده از تلفن همراه، اینترنت و تلوزیون افراد را بیش از هر زمان دیگری به یکدیگر نزدیک کرده است.بنابراین ، نقش رسانه های اجتماعی ، در کنار هم آوردن مشتریان بالفعل و بالقوه در کنار هم کلیدی است تا محیطی فراهم کند که پیوستگی میان مشتری و برند را افزایش دهد و راه های جدیدی برای نزدیک تر کردن این ارتباط بیابد.
2-2-4-1- اجتماعات برند در شبکه های اجتماعی
از ترکیب رسانه های اجتماعی با اجتماعات برند می توان به چیزی رسید که آن را اجتماعات برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی می نامیم که در واقع زیر مجموعه ای از یک مفهوم بزرگتر به نام” اجتماعات مجازی” و یا اجتماعات برند اینترنتی است، اما تفاوت اصلی در زیرساخت آنهاست، چرا که زیرساخت و پایه ی رسانه های اجتماعی وب 2.0 به علاوه ی مفاهیم ایجاد شده توسط کاربر است.
درابتدا اجتماعات برند بر پایه ی وب 1 شکل گرفتند، روی پرتال شرکت ها و یا توسط مشتریان به صورت سایت هایی ایجاد شدند(اولفان و کوه و کیم 2008).ولی با افزایش محبوبیت شبکه های اجتماعی بسیاری از شرکت ها تصمیم به ایجاد و پشتیبانی اجتماعات برند در شبکه های اجتماعی گرفتند(کاپلان و هالین 2010 ; می.نیز و اوچین 2001).برندی مانند جیپ که اجتماع برند خارج از اینترنت مشهوری دارد تلاش کردند که اجتماعات برند خود را در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک و مای اسپیس بهبود دهند.این سایتها به کاربران اجازه می دهند که احساس آزادی کنند و بر روی مسائل گوناگون و با زبان های مختلف و به شکل های مختلف بحث کنند، که این باعث ایجاد زمینه برای جریان آزاد اطلاعات می شود.مردم به این سایت ها می پیودند و عکس ها و ویدیوها و کلمات را به اشتراک می گذرارند، دوستان جدید می یابند و با آنها وقت می گذرانند و صحبت می کنند.علایق مشترک را بحث می کنند، وارد بحث درباره ی مسائل ذهنی می شوند،دانش را رد و بدل می کنند، احساسات را به اشتراک می گذراند، بازی می کنند، زد و خورد(انتزاعی) می کنند، به هم علاقه مند می شوند و گروه های دو نفره و چند نفره تشکیل می دهند(لنهارت و مدن^[33]).این اجتماعات بیشتر برای به اشتراک گذاردن اطلاعات به وجود امدند تا برای فعالیتهای تجاری و تاثیرگذاشتن بر روی عقیده و قصد خرید مصرف کننده (هولاکیا و هرمان^[34]2005).
بر خلاف رسانه های سنتی که افراد تنها به صورت منفعل مصرف کننده ی محتوا بودند، در شبکه های اجتماعی محتوا به صروت فعال توسط اعضای آن اجتماع تولید می شود.این تولید فعال اطلاعات شکل دهنده ی اجتماع و تعیین کننده ی تاثیر اعضا بر روی یکدیگر است(هولاکیا و بگوزی^[35]). به علاوه، به این دلیل که محیط دیجیتالی دستیابی به اطلاعات و محتوای قدیمی را با قیمت کم امکان پذیر می کند، این اجتماعات می روند که مجموعه ای از دانش و تخصص افراد را در موضوعات مختلف نمایندگی کنند، که در هیچ جای دیگری نمی توان یافت و یک سرمایه ی بزرگ از دانش را ایجاد می کنند که با ازدیاد اعضا افزایش می یابد.
مطلاعات کوهلر^[36] و همکاران در سال 2011 نشان داد که روابط اجتماعی میان دوستان و همفکران حتی از روایط اجتماعی میان اعضای خانواده هم قوی تر است و مصرف کنندگان نیاز دارند که درباره ی موضوعات مصرف با همفکران خود تعامل داشته باشند که این موضوع به شدن بر تمایل و جهت گیری آنها درباره ی کالاها و خدمات تاثیرگذار است.در این باره البته تاثیر همفکران و دوستانی که در گروه های مرجع قرار می گیرند بیشتر و عمیق تر است(بردن و رز^[37] 1990).تحقیقات قبلی حتی تاثیر و سازگاری میان ارتباطات با همفکران و جهت گیری نسبت به تبلیغات را نشان داد( دِجورجیو و سانگ^[38] 2010).همچنین تحقیقات منگلبرگ و همکاران تاثیر توصیه ی دوستان و همفکران را بر جهتگیری خرید به اثبات رساند.اسمیت^[39] و همکاران هم در سال 2005 نشان دادند که این نوع ارتباطات و توصیه ها تاثیری عمیق بر قصد خرید مصرف کنندگان دارند.برای مثال، ارتباطات بیشتر با همکاران درباره ی موضوعات مصرف باعث ایجاد انگیزه های قوی تر مصرف می شود.
اولین مدل های اجتماعات برند از سه گانه ی مشتری- مشتری- برند تشکیل شده بود(میونیز و اوچی2001).بعداً مک الکساندر و همکاران در سال 2002 موارد دیگری را که به مفهوم اجتماعات برند مربوط می شوند را به آن افزودند، ماننددمحصول و شرکت. شکل1 مدل مشتری محور یک اجتماع برند را نشان می دهد.همانطور که از تعریف مک الکساندر برمی آید،” یک اجتماع از اعضای تشیل دهنده ی خود و روابط میان آنها تشکیل شده است، بنابراین یک اجتماع برند مبتنی بر رسانه های اجتماعی شامل اعضای تشکیل دهنده مانند برند، محصول، مشتری و شرکت و رسانه های اجتماعی- که زیرساخت لازم برای وجود اجتماع برند را تشکلی می دهد- است.مک الکساندر و همکارانش نشان دادند که رویدادهایی مانند جشنواره های برند می تواند اعضا و سایر موئلفه های یک اجتماع برند را در کنار هم جمع کند و باعث یک تعامل قوی میان انها گردد.در این این تعاملات تجربیات معنادار مصرف،اطلاعات مفید و سایر منابع ارزشمند در میان اعضا و بازاریابان به طور متقابل به اشتراک گذاشته می شود، که نتیجه اش پیوستگی بیشتر میان موئلفه ها در مدل مشتری محور یک اجتماع برند است.

شکل 2-3- مدل مفهومی مشتری محور یک اجتماع برند
لاروش و همکاران (2013)
رسانه های اجتماعی همنین می تواند این تعاملات سطح بالا را در میان موئلفه های یک اجتماع برند ایجاد کند.وقتی یک عضو وارد یک رسانه ی اجتماعی می شود و به دنبال یک صفحه اجتماع برند می گردد، کامنت های، به اشتراک گذاری عکس ها و تجربیات تعامل با بازاریاب ها پرسیدن سوال درباره ی برند و یا محصول و یا پاسخ دادن به کامنت ها ، که اعضا در فعالیتهای اجتماع برند نقش آفرینی می کنند و اجتماع گمنام را مشهور می کنند.در این تعاملات منابع مبادله می شوند،اطلاعات و ارزش ها در میان اعضا به اشتراک گذاشته می شوند و در نتیجه ارتباطات و پیوستگی ها میان اعضا تقویت می شود.
بنابراین تا جایی که آنها به اشتراک گذاری اطلاعات را تقویت می کنند و باعث منفعت بردن اعضا می شوند،و البته ارتباط میان اعضا را تقویت می کنند، اجتماعت برند مبتنی بر شبکه های اجتماعی – مانند اجتماعات برند خارج از فضای مجازی- موئلفه های مدل مشتری محور اجتماع برند مانند ارتباط میان اعضا و برند، محصول و شرکت را تقویت می کنند.
2-2-5- روابط مشتری با مشتری
پیوستن به شبکه های اجتماعی و تماس با سایر افراد، راهی است برای ارضاء نیاز به تعلق در افراد جامعه.علاقه به ارتباطات اجتماعی یکی از انگیزه هایی است که مصرف کنندگان را به تولید فعالیت در محیط های مجازی وامی دارد.خرید کردن، تحقیقات، سرگرمی و کسب درآمد ، از جمله ی اهدافی هستند که افراد در شبکه های اجتماعی دنبال می کنند.بر خلاف محققینی که اعتقاد دارند نبودن نزدیکی و حضور فیزیکی در محیط های شبکه های اجتماعی، باعث ضعیف شدن ارتباط می شود،دیگران نشان دادند این ارتباط می تواند افراد را گرد هم آورد و باعث تقویت احساس حضور اجتماعی در افراد شود(تاردینی و کاتونی^[40] 2005).افراد در اجتماعات برند عضو می شوند تا با افرادی که مانند خود فکر می کنند و علایق یکسان دارند تعامل کنند.آنها از طریق اقدامات شبکه ای اجتماعی، به اشترک گذاردن تجریبیات و برداشت های خود از محصول/برند و راه های گوناگون استفاده از محصول، ارتباطات مبتنی بر علاقه یکسان برقرار می کنند.
2-2-6-اقدامات شبکه ای اجتماعی
این اقدامات بر روی ایجاد، بهبود و پایدار کردن به هم پیوستگی میان اعضای اجتماع برند تمرکز می کنند (اسکااو و همکاران 2009). خوش آمد گویی به اعضا، همدلی با آنها، و اداره یک اجتماع برند قسمت های مختلف اقدامات شبکه ای اجتماعی هستند که شباهت ها میان اعضا را زیاد می کنند و همگنی اجتماع برند را افزایش می دهند.اقدامات شبکه اجتماعی می تواند توسط بازاریابان اجتماع تقویت شود(با اقداماتی نظیر حس آگاهی مشترک،مراسم و سنت ها و تعهد نسبت به اجتماع). این شامل اقداماتی مانند بشارت و تصدیق که طی ان مشتریان برند را توصیه می کنند، اخبار مثبت درباره ی آن به اشتراک می گذارند و بحث هایی را به راه می اندازند که دیگران را به استفاده از ان ترغیب می کنند.اجتماعات آنلاین حقایق تاثیر گذار را درباره ی برند از طریق ارتباطات دهان به دهان و با اشتراک گذاردن تجربیات شخصی تقویت می کنند.مشتریان به دلیل طبیعت همنوع گرایی و یا به دست اوردن وضعیت بالاتر درگیر این فعالیت ها می شوند.(وچتر1966-گنیتون و رابرتسون 1986)ولی کرینس ، دلاک و وجینی ویلتز(2010)دریافتند که این مفاهیم پیچیده تر هستند انگیزه آنها هرچه که باشد ، اعضای اجتماعات برند ، به هر حال درگیر فعالیتهای مدیریت برداشت هستند.این فعالیتها نه تنها در اجتماعات شبکه های اجتماعی قابل مشاهده هستند، بلکه با ظرفیتهای اجتماعی تقویت می شوند.
2-2-7- مدیریت برداشت
مدیریت برداشت شامل اقداماتی می شود که یک اثر بیرونی و تمرکز پیشرونده بر ایجاد برداشت مناسب از برند، اشتیاق به برند، و اجتماعات برند در شبکه های اجتماعی فراتر از اجتماعات برند ایجاد کند.(اسکااو و همکاران 2009).
2-2-8-اقدامات استفاده از برند

برداشت و کاهش VI

حفظ و نگهداری V

رشدوساخت IV

برداشت و کاهش IX

برداشت و کاهش VIII

حفظ و نگهداری VII

شکل شماره ۱۵ - ماتریس داخلی و خارجی
منبع : شاهد ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۱
ماتریس داخلی و خارجی بر اساس دو بعد اصلی قرار دارد : جمع نمره های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور x ها نشان داده می شود و جمع نمره های نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محور y ها نوشته می شود. لازم به یادآوری است که هر بخش سیستم باید برای آن بخش از فعالیتهایی که در کل می نماید یک ماتریس عوامل داخلی و یک ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تهیه کند. برای تهیه ماتریس داخلی و خارجی باید از جمع نمره نهایی حاصل از بخشها استفاده کرد. در ماتریس داخلی و خارجی جمع نمره نهایی، بر روی محور x ها از۰/۱ تا۹۹/۱ نشان دهنده ضعف داخلی سیستم است؛ نمره های ۰/۲ تا۹۹/۲ نشان دهنده این است که سیستم در وضع متوسط قرار دارد و نمره های ۰/۳ تا ۰/۴ بیانگر قوت سیستم است. به همین شیوه جمع نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی از ۰/۱ تا ۹۹/۱ بیانگر ضعف سیستم ، نمره های ۰/۲ تا ۹۹/۲ بیانگر این است که سیستم در وضع متوسط قرار دارد و نمره های۰/۳ تا۰/۴ بیانگر این است که سیستم در وضعی عالی قرار دارد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می توان ماتریس داخلی و خارجی را به سه ناحیه عمده تقسیم کرد و برای هر یک از آنها از استراتژیهای متفاوتی استفاده نمود. نخست، برای بخشهایی که در خانه های ۱, ۲یا ۴ قرار میگیرند می توان استراتژی هایی را به اجرا درآورد که موجب رشد و ساخت شود. در این واحدها باید استراتژی های تمرکز (رسوخ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول یا استراتژیهای مبتنی بر یکپارچگی عمودی به بالا، یکپارچگی عمودی به پایین و یکپارچگی افقی) را به اجرا در آورد و اینها مناسب ترین استراتژی ها می باشند. دوم برای واحدهایی از سیستم که در خانه های ۳, ۵ یا ۷ قرار می گیرند باید استراتژیهایی را به اجرا درآورد که هدف حفظ و نگهداری وضع موجود باشد. در این واحدها استراتژی های رسوخ در بازار وتوسعه محصول بسیار متداول است. سوم، برای واحدهایی که در خانه های ۶, ۸ و ۹ قرار میگیرند باید استراتژیهای برداشت محصول یا رها کردن را به اجرا درآورد. در ماتریس داخلی و خارجی سیستم هایی موفق هستند که بتوانند داراییهای خود را در واحدهایی سرمایه گذاری کنند که در خانه شماره ۱ قرار می گیرند.
- مرحله تصمیم گیری
در این مرحله مقایسه ای بین اطلاعات بدست آمده در ماتریسSWOT و ماتریسIE انجام می پذیرد. در ماتریس SWOT چهار دسته استراتژی متناسب با وضعیت داخلی و خارجی مشخص گردید و در ماتریسIE موقعیت یکی از سه ناحیه در جدول نه خانه ایIE معلوم می گردد که این ناحیه با یکی از دسته استراتژی های چهار گانه منطبق می باشد. بنابراین آندسته استراتژی انتخاب و در مرحله بعد اولویت بندی می شود.
۲-۱۹- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
با بهره گرفتن از این تکنیک جذابیت نسبی استراتژی ها را مشخص می نمایند. این تکنیک در مرحله چهارم برای تدوین استراتژی ها به عنوان یک چارچوب تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرد. با بهره گرفتن از این روش می توان به صورت عینی استراتژیهای گوناگونی را که در زمره بهترین استراتژیها هستند، مشخص نمود. برای تهیه این ماتریس به منظور اولویت بندی استراتژی های انتخابی باید شش گام را به شرح زیر طی کرد:
گام اول: فرصتها و تهدیدات عمده خارجی، نقاط قوت و ضعف داخلی در ستون طرف راست ماتریس برنامه ریزی استراتژیک نوشته شود. این اطلاعات را باید به صورت مستقیم از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به دست آورد.
گام دوم: به هر یک از عوامل داخلی و یا خارجی که در موفقیت سیستم نقش عمدهای دارند، وزن یا ضریب داده شود. این ضریبها درست همانند ضریبهای ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی هستند. این ضریبها در یک ستون نوشته می شوند، درست طرف چپ هر یک از عوامل داخلی و خارجی که در موفقیت مقصد گردشگری، نقش اصلی دارند.
گام سوم: ماتریسهای مرحله دوم مقایسه شده و استراتژیهایی که سیستم باید به اجرا درآورد(یا آنها را مورد توجه قرار دهد) مشخص شود. این استراتژیها را باید در ردیف بالای ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی نوشت. این استراتژیها باید در صورت امکان ناسازگار یا جمع نشدنی باشند.
گام چهارم: نمره های جذابیت مشخص شود، آنها مقادیر عددی هستند که جذابیت هر استراتژی را در یک مجموعه از استراتژیها نشان میدهند. برای تعیین نمره جذابیت عوامل داخلی و خارجی که درموفقیت نقش عمده دارند، بررسی شده و سپس در مورد هر یک از آنها این پرسش را مطرح کرد: آیا این عامل در فرایند انتخاب یا گزینش استراتژیها نقش عمده دارد؟ اگر پاسخ به این پرسش آری باشد، آنگاه باید با توجه به این عامل کلیدی استراتژیها را با هم مقایسه کرد. بویژه باید نمره های جذابیت را برای هر یک از استراتژیها مشخص کرد به گونهای که اهمیت نسبی یک استراتژی نسبت به سایر استراتژیها مشخص گردد(باتوجه به عامل مورد بحث). نمره جذابیت به این شکل است: ۱ـ بدون جذابیت، ۲ـ تا حدی جذاب، ۳ـ دارای جذابیت معقول و ۴ـ بسیار جذاب. اگر پاسخ به پرسش بالا نه است، بیانگر این می باشد که در فرایند انتخاب استراتژیها این عامل هیچ نقش مهمی (ازنظر موفقیت استراتژی) ندارد که در آن صورت نباید به این عامل نمره جذابیت داده شود.
گام پنجم: جمع نمره های جذابیت حساب شود. مقصود از جمع نمره های جذابیت حاصل ضرب ضریب (مرحله دوم) در نمره های جذابیت(مرحله چهارم) است. جمع نمره های جذابیت نشان دهنده جذابیت نسبی هر یک از استراتژیها است که تنها با توجه به اثر عوامل داخلی و خارجی مربوطه به دست می آید. هرقدر جمع نمره های جذابیت بیشتر باشد استراتژی مورد بحث دارای جذابیت بیشتری خواهد بود(البته با توجه به عوامل درنظر گرفته شده).
گام ششم: مجموع نمره های جذابیت هر یک از ستون های ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی حساب شود. مجموع نمره های جذابیت نشان می دهد که در هر مجموعه کدام استراتژی از بیشترین جذابیت برخوردار است. نمره های بالا بیانگر جذابیت بیشتر استراتژیها است، البته با توجه به همه عوامل داخلی و خارجی که می توانند بر تصمیمات استراتژیک اثر بگذارند. تفاوت فاحش بین مجموع نمره های جذابیت در هر مجموعه از استراتژیها بیانگر مطلوبیت یک استراتژی، نسبت به استراتژی دیگر است. جدول شماره (۸) شکل نمایی یک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی را نشان می دهد. ( شاهد ، ۱۳۸۸ ، ص ۸۷)
جدول شماره(۸): ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) انواع استراتژی های قابل اجرا

ردیف

عوامل اصلی تعیین کننده موفقیت

ضریب

استراتژی اول

استراتژی دوم

استراتژی سوم

نمره جذابیت

جمع نمره های جذابیت

نمره جذابیت

جمع نمره های جذابیت

نمره جذابیت

جمع نمره های جذابیت

عوامل اصلی خارجی
- اقتصادی
- سیاسی/ قانونی/ دولتی
- اجتماعی/ فرهنگی
- فناوری

قرن سیزدهم : دوره رونق وام های دریایی
سال ۱۲۹۰ ـــ تجار لمباردی ایتالیا به انگلستان مهاجرت و محله لمبارد لندن یادگار آنان است.
سال ۱۲۹۳ ـــ تشکیل اوّلین شرکت بیمه بنام اتاق بیمه بروژ در بلژیک
سال ۱۳۳۶ ـــ پاپ گرگوار نهم کلیه معاملات رباخواری از جمله وامهای دریایی را ممنوع کرد
سال ۱۳۴۷ ـــ عقد نخستین بیمه دریایی در جنوا
سال ۱۳۶۹ ـــ تصویب اوّلین مقررات بیمه در جمهوری جنوا
سال ۱۳۸۰ ـــ اجباری شدن بیمه کشتی ها توسط دولت
سال ۱۵۰۰ ــــ وضع قـرارداد بیمه با عنوان
سال ۱۵۲۴ ـــ ثبت اوّلین دعوای بیمه ای در لندن
سال ۱۵۶۳ ـــ تدوین مقررات بیمه در آنتورپ اسپانیا
سال ۱۵۷۰ ـــ تشکیل royal exchange یا بورس معاملات بیمه ای در لندن
سال ۱۵۷۵ ـــ یکنواخت شدن فرم بیمه ها در لندن
سال ۱۵۸۳ ـــ تصویب قانون محدودیت بیمه در لندن
سال ۱۵۹۳ ـــ تشکیل اوّلین دادگاه رسیدگی به دعاوی بیمه
سال ۱۶۰۱ ـــ تصویب قوانین بیمه باربری دریایی در لندن
سال ۱۶۶۲ ـــ افزایش اختیارات قضات اتاق بیمه ( لندن )
سال ۱۶۶۶ ـــ وقوع آتش سوزی بزرگ لندن
سال ۱۶۹۱ ـــ شروع فعّالیتهای مستمر ادوارد لویدز
سال ۱۶۹۶ ـــ انتشار روزنامه اخبار لاویدز
سال ۱۶۹۶ ـــ تأسیس شرکت بیمه آتش سوزی در انگلستان
سابقه تاریخی بیمه در ایران
بیمه در مفهوم بیمه اجتماعی و جبران خسارت در ایران سابقه طولانی دارد و به عنوان شاهد این مدعا چند نمونه نقل میگردد :
الف) به گواه الواح گلی تخت جمشید در حکومت داریوش کبیر . در این الواح داریوش دستور می دهد :
ـ کودکان خردسال از پوشش خدماتی اجتماعی بهره برند .
ـ دستمزد کارگران بر اساس مهارت و سن باشد .
ـ مادران در مرخصی و حقوق زایمان ( تا ۵ ماه ) دریافت دارند .
ـ مادران جیره ویژه ای بنام حق اولاد دریافت کنند .
ـ کمک هزینه به کارگرانی که دستمزد کمی دارند اعطا شود .
ـ فوق العاده سختی و بیماری پرداخت شود .
ـ زنان امکان انتخاب کار نیمه وقت داشته باشند .
ـ حقوق زن و مرد یکسان باشد
ب ) به نقل از شاهنامه فردوسی ، به هنگاه سلطنت بهراه گور ساسانی تأمین خسارت به اموال مردم وجود داشته که از خزانه جبران میشده
گرایدون که باشد زیان از هـوا نباشد کــسی بـر هوا پادشاه
چو جایی بپوشد زمین را ملخ برد سبزی کشتمندان به شخ
تــو از گـنـج تاوان آن باز ده به کــشوز ز فـرموده آواز ده
ج ) با ورود اسلام به ایران روشهایی نظیر احسان ، نیکو کاری ، وقف ، هبه ، قرض ، خمس ، ذکات وتعاون، چتر های حمایتی بودند که ملّت را در برابر خطرات گوناگون حفظ میکرده است . چنین اعتقاداتی حتّی در عصر حاضر نیز در نذر کردن و نوشتن جملاتی نظیر : « برو به امید خدا » و یا طلب از ائمه اطهار و بزرگان دین بر روی وسایل نقلیه مشاهده می شود .
« بیمه اش کردم بنامت ای غریب الغربا» . « بیمه اش کردم بنامت ای علمدار حسین » و …
د ) در آثار متفکران پارسی نیز نمونه زیادی از پندیات در رابطه با بیمه وجود دارد .
شیخ اجل سعدی میفرماید :
قدیمان خـود را بیفزای قدر که هــــرگز نیاید زیره ورده قدر
چو خدمتگذاریت گردد کهن حق سالیانش فراموش مـــــکن
گاه شمار بیمه در ایران ( هـ . ش )
سال ۱۲۷۰ ـــ واگذاری امتیاز بیمه گری به پولیاکوف روسی برای ۷ سال

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سال ۱۲۹۰ ـــ تأسیس شعب دو شرکت روسی
سال ۱۳۱۰ ـــ تصویب ثبت شرکتها در ایران و فعالیت شرکت های بیمه خارجی
سال ۱۳۱۴ ـــ تأسیس اوّلین شرکت بیمه ایرانی با نام بیمه ایران
سال ۱۳۱۶ ـــ تصویب قانون بیمه در ۳۶ ماده
سال ۱۳۲۹ ـــ تأسیس اوّلین بیمه خصوصی با نام بیمه شرق
سال ۱۳۴۷ ـــ تصویب بیمه اجباری در رابطه با وسایل نقلیه موتوری زمینی
سال ۱۳۵۰ ـــ تأسیس بیمه مرکزی ایران
سال ۱۳۵۸ ـــ ملی شدن ۱۲ شرکت بیمه خصوصی

که در آن K میانگین نرخ تنزل است .
برای مدل فوق مفروضات او عبارتند از :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الف) سرمایه گذاران از ریسک گریزانند.
ب) آنها سودهای طولانی مدت را واجد واقعیت کمتری نسبت به سودهای کوتاه مدت تلقی می کنند.

سیاست تقسیم سود

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی های تجربی بوده است .
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است : از یک نظر تقسیم سود، عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است. هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد ، منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت بیشتر می شود که این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تاثیر داشته باشد . از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از اینرو مدیران ( با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند ، تا هم فرصتهای سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپردازند . بنابراین تقسیم سود که از سوی مدیران شرکتها اتخاذ می شود بسیار حساس و با اهمیت است ( ساسان مهرانی، عبدالرضا تالانه تقسیم سود شرکتها حسابدار ش ۱۲۵، سال ۱۳۷۷ ، ص ۹)
واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برسانند و یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر بازپرداخت بدهی ها یا تأمین مالی سرمایه گذاری های جدید مورد استفاده قرار دهند. افزایش سود سهام موجب پرداخت بیشتر وجوه نقد واحد انتفاعی به سهامداران می شود . چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف دارایی ها یا افزایش بدهی ها، سود سهام پرداختی را تامین کند. ناگزیر باید با صدور و انتشار سهام اضافی، وجوه لازم برای پرداخت سود سهام را تحصیل نماید. بنابراین تغییر مطلق سیاست توزیع سود سهام ( Pure Dividend Policy) ( بدون تغییر سیاستهای سرمایه گذاری و ساختار مالی شرکت ) موجب تغییر همزمان مبلغ سود سهام و مبلغ حاصل از فروش سهام جدید خواهد شد . اما همواره امکان دارد که تغییرات همزمانی در چندین سیاست واحد انتفاعی ایجاد شود. مثلاً شرکت ممکن است سود سهام را کاهش دهد و وجوه مربوط را صرف توسعه سرمایه گذاری های خود کند . ( ترکیبی از تغییر سیاست توزیع سود سهام و تغییر سیاست سرمایه گذاری ) یا از محل این وجوه بخشی از بدهی های خود را بازپرداخت نماید. ( ترکیبی از تغییر سیاست توزیع سهام و تغییر ساختار مالی )
به این ترتیب می توان گفت که توزیع سود سهام ، سرمایه گذاری و تامین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند . .(مجتهدزاده،۲۰۱۳).

اهداف سیاست تقسیم سود

پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راههایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیما بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی، تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رساندن ثروت سهامداران ایفا می کند. از آنجا که سیاست تقسیم سود تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می گیرد، پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت نخواهد بود ( بشیری، جعفر ( تاثیر وضعیت نقدینگی بر تقسیم سود در شرکتهای سهامی ( صنعت نساجی ) ) پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و فنون مازندران ، ۱۳۷۹)
سود انباشته یکی از مهمترین منابع مالی بلند مدت شرکتها می باشد. در سالهای اخیر شرکتهای بزرگ برای تامین نیازهای مالی خود اغلب از سود انباشته استفاده کرده اند. با این وجود توزیع سود بین سهامداران دلایل متعددی دارد که برخی از آنها عبارتند از :
سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران فراهم می آورد، به طوری که می توانند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند.
سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارشها و اخبار سود سهام سالانه شرکتها توجه دارند.
تغییرات در سود سهام حاوی اطلاعاتی مفید برای سرمایه گذاران می باشد.
اگر سهامداران شرکتی عادت به دریافت سود سهام داشته باشند، مشکل است به یکباره سود سهام را متوقف کرد.
عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود.
سهامدارن از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود، بازده سرمایه شان را به دست می آورند یا این شانس را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
پرداخت سود باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه اشان می شود.(قاسم بولو، ۱۳۷۸)
تقسیم سود حداقل به دو دلیل اهمیت دارد :
ابزار علامت دهی است.
مفاهیم مالیاتی و نقدینگی برای سهامداران دارد .
ارزشی که به وسیله سود سهام اعلام می شود از طریق افشای اطلاعات خصوصی مدیران در مورد سودهای آتی استنباط می گردد. شرکتی که چریان نقدی آزادش را توزیع می کند، می تواند این اطمینان را برای سهامداران فراهم کند که پول هدر نمی رود. .(مجتهدزاده،۲۰۱۳).

جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی

مدیریت مالی، مسئولیت اتخاذ تصمیمات مالی با اهمیت را در شرکتها را بر عهده دارد. از جمله این تصمیمات مالی مهم، تصمیمات مرتبط با سیاست تقسیم سود است . سیاست تقسیم سود، از جمله استراتژی های کوتاه مدت موثر بر توزیع سود نقدی، و استراتژی بلند مدت موثر بر ثروت سهامداران یعنی ارزش شرکت تلقی می شود که بر پایه نظریه های مرتبط شکل گرفته و تدوین می شود . (سایمونز^[۷] ،۲۰۰۰) .
جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی، با توجه به آثار مالی آن بر شرکت و مجموعه استفاده کنندگان اطلاعات مالی و موثر بر رفتار کلیه اشخاص ذیعلاقه، ذینفع و ذیحق مورد ارزیابی قرار می گیرد .
تاثیر مستقیم و قابل ملاحظه سیاست تقسیم سود در فرایند ارزش آفرینی ، نیز اهمیت پیدا کرده است . زیرا مقوله ارزش آفرینی یک راهبرد استراتژیک کسب و کار و مدیریت مالی تلقی شده است و سیاست سود نیز با نگاه راهبردی طراحی و تدوین و ارائه می شود. بنابراین ، رابطه تفکیک و انکارناپذیر بین سیاست تقسیم سود و مدیریت مالی با تاکید بر تاثیر آن در ارزش آفرینی ، موجب گردید که در ادبیات مدیریت مالی جایگاهی خاص و با اهمیت پیدا کرده باشد و این امر بر اهمیت تبیین آن در حوزه مدیریت مالی راهبردی اضافه نموده است . (سایمونز^[۸] ،۲۰۰۰) .
سیاست تقسیم سود سهام و تامین مالی داخلی
پرداخت سود سهام توسط شرکت ها، تحت تاثیر عوامل بسیاری از جمله وضعیت نقدینگی، پیشرفت و توسعه شرکت ، ثبت عواید و نیاز به سرمایه گذاری شرکت می باشد .
سیاست تقسیم سود شرکت را تخصیص سود حاصله میان سهامداران یا انباشته کردن سود در شرکت می گویند. انباشت یا تقسیم سود هر دو هدف قابل قبولی هستند اما متضادند هر قدر شرکت سود بیشتری توزیع کند اندوخته کمتری خواهد داشت و در نتیجه شرکت رشد پایین تری دارد لذا یکی از وظایف ظریف و خطیر مدیران مالی تقسیم سود حاصله به نحو مطلوب بین سهامداران و اندوخته ها است به صورتی که ارزش شرکت حداکثر شود. (سایمونز ،۲۰۰۰) .

روش های تقسیم سود

شرکت ها بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی سهانداران به چند روش می توانند بین سهامداران سود توزیع کنند.
۱-تقسیم سود نقدی
پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می گردد. پرداخت نقدی سود سهام می تواند سه ماه یکبار، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی شرکتها می توانند روش های مختلفی داشته باشند .
الف) تقسیم مبلغ ثابت و معینی بین سهامداران
طبق این سیاست سود تقسیمی هر سهم مبلغ مشخصی بوده و شرکت بدون توجه به مبلغ سود خالص مبلغ مذکور را هر ساله بین سهامداران تقسیم می نماید چنانچه در این حالت روند سوددهی شرکت بهبود حاصل نماید، هر چند سال یکبار سود تقسیمی را افزایش و اگر روند سوددی نزولی باشد کاهش می دهند .مفهوم تقسیم سود ثابت را در نمودگر زیر مشاهده می کنید . (همان منبع ،۱۴۲).
DPS
EPS
EPS
DPS
زمان
سیاست تقسیم سود ثابت
سیاست تقسیم سود ثابت برای شرکتهایی خوب است که سودآوری آنها از نوسانات کمی برخوردار می باشد . در این نوع سیاست تقسیم سود با سهامداران عادی مانند سهامداران ممتاز برخورد می شود و بدون توجه به سیاستهای سرمایه گذاری شرکت مبلغ ثابتی بین آنها تقسیم می شود . حسن این روش این است که ریسک سهام را پایین می آورد زیرا با ثابت بودن سود نقدی قابلیت پیش بینی و اطمینان بر روی آن افزایش می یابد . حسن دیگر این روش این است که سهامداران می توانند با افزایش سود نقدی در مورد بهبود و خوشبین بودن مدیران نسبت به آینده علایمی بدست آوردند.ایراد این روش این است که شرکت در سالهایی که نیاز به پول دارد به علت تقسیم ثابت سود مجبور است که از منابع مالی خارج تامین مالی نماید . (همان منبع ،۱۴۲).
ب- تقسیم درصد ثابتی از سود ( سیاست تقسیم سود متغیر )
تعدادی از شرکتها همه ساله درصد معینی از سود خودشان را بین سهامداران تقسیم می کنند. چنین سیاستی باعث خواهد شد که سود پرداختی به سهامداران همراه با نوسانات سود خالص تغییر نماید . به عنوان مثال شرکت همیشه ۴۰% از سود هر سهم را تقسیم می کند. این سیاست به شرکت این اطمینان را خواهد داد که کسر منابع مالی یا مازاد منابع مالی ناشی از تقسیم سود ثابت را نداشته باشد . این روش به دلیل اینکه میزان سود دریافتی متغیر و نامعلوم می شود، مخصوصا برای سهامدارانی که متکی به دریافت سود هستند روش خوشایندی نیست. ارتباط بین سود نقدی تقسیمی و سود هر سهم شرکت را تحت سیاست متغیر تقسیم سود در نمودگر زیر مشاهده می کنید . (کوپر و کاپلان^[۹]، ۱۹۸۸).

مبحث اول:جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای خارجی در حقوق ایران و طریق ثبت آنها
بدون شک همگی اذعان داریم که فراگیری مباحث شکلی بدون دانستن قواعد ماهوی آن اگر غیرممکن نباشد، لااقل نامأنوس و غیرمفهوم است.از این جمله حقوق ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی است. و برای درک این مفهوم ،در این مبحث در قالب دو گفتار به ارائه جایگاه حقوقی اقامتگاه شرکتهای خارجی در حقوق ایران و طریق ثبت آنها می پردازد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار اول:اقامتگاه شرکتهای تجاری خارجی در حقوق ایران
گفتار دوم: نحوه ثبت شرکت خارجی در ایران و فعالیت آها
گفتار اول : اقامتگاه شرکتهای تجاری خارجی در حقوق ایران
بند اول : شرکتهای خارجی و قانون اساسی
در ارتباط با فعالیت شرکتهای خارجی در ایران پس از انقلاب اولین قانونی که به ذهن متبادر می شود اصل ۸۱ ق.ا است که مقرر می دارد: دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن به خارجیان مطلقاً ممنوع است!
پس سوال اینجاست که چگونه می توان اصولاً درباره ثبت شرکتهای خارجی صحبتی نمود و تعارض میان این اصل و واقعیت وجود شرکتهای خارجی در ایران و یا به عبارتی نیاز اقتصادی ایران نسبت به فعالیت این شرکتها چگونه قابل جمع است؟
فی الواقع شرکت های خارجی با وجود پیروزی انقلاب و انکار مصرف گرایی و غرب زدگی و جلوگیری از سلطه بیگانگان، باز هم میل شدیدی برای حضور در ایران و مشارکت در این بازار بزرگ و رقابت در سرمایه گذاری و تحصیل سود داشتند و احتمالاً سران حکومت نیز به این نکته رسیده بودند که فعالیت صحیح این شرکتها می تواند متضمن نفع اقتصادی و تعامل با دنیای خارج گردد اما با وجود اصل ۸۱ ق.ا چگونه ممکن بود از این مواهب هر دو طرف بهره مند گردند؟
احتمالاً این سؤال یا سؤالاتی از این دست بود که به ذهن شهید رجایی نخست وزیر وقت نیز رسید و باعث شد که وی طی نامه ای به شورای نگهبان مراتب را سؤال نماید که آن شورا نیز در نظریه مورخ ۲/۲/۱۳۶۰ خود اعلام داشت: شرکتهای خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می توانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت نمایند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد. ^[۸۵]
به این ترتیب اولین گام در راه شناسایی شرکت های خارجی پس از انقلاب با معیار ماده ۳ ق. ث. ش که مصوب ۱۳۱۰ یعنی ۴۷ سال قبل از انقلاب بود برداشته شد. این روال پیش از انقلاب نیز مرسوم بود و ثبت شرکتهای خارجی و شعب یا نمایندگیهای آنها بر اساس همین ماده ۳ و اصلاحات بعدی و رعایت مواد ۴ تا ۹ همان قانون و همچنین مادتین ۱ تا ۲۴ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها صورت می گرفت. اما شرط قرارداد با یکی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی نیز به آن اضافه گردید.
نکته گفتنی در نظریه شورای نگهبان استعمال لفظ ثبت شعبه شرکت خارجی است که تقریباً با همین مضمون در ماده ۳ ق. ث. ش نیز وجود دارد. اما جالب است که در حقوق ایران ثبت شرکت خارجی یک چیز است و ثبت شعبه و نمایندگی چیز دیگر و از لحاظ شکلی و ارائه مدارک نیز متفاوتند و حتی برای ثبت شرکت بدون ثبت شعبه یا نمایندگی نیز تصدیق جداگانه اعطاء می گردد.
شاید بتوان گفت اصولاً شرکت و شعبه یا نمایندگی آن آثاری دارند که لازم و ملزوم یکدیگرند و یکی بدون دیگری معنی ندارد و نظریه شورای نگهبان با تأکید بر لفظ ثبت شعبه بطور عام ناظر بر ثبت شرکت و نمایندگی نیز می باشد.
از طرفی چنانچه بخواهیم بحث های نظری را تعمیق بخشیم به نظر اینجانب می توانیم بگوییم ثبت شرکت خارجی که در مملکتی دیگر و وفق مقررات کشور متبوع انجام گردیده بی معنی است مگر آنکه نسبت به آن در حقوق ایران معنایی مترادف حکم اعلامی قایل باشیم. چرا که این نهاد حقوقی قبلاً به ثبت رسیده یعنی شخصیت حقوقی بیگانه وفق مقررات کشوری دیگر تشکیل و ثبت گردیده، پس ثبت مجدد آن در ایران و  اعطای تصدیق بدون آنکه شعبه یا نمایندگی آن ثبت گردد نمی تواند معنایی جز صدور حکم اعلامی داشته باشد.
اما ثبت شعبه و نمایندگی به معنای ایجاد نهاد و تأسیس شخصیت حقوقی دیگری است که هر چند نشأت گرفته از نام و سیاستهای شرکت اصلی است اما بدیع التأسیس است و ثبت آن از آنجا که در ایران صورت گرفته، منطقی است و چون به ناچار ثبت شرکت اصلی را مترادف حکم اعلامی انگاشتیم لاجرم ثبت شعبه و نمایندگی را با شرایط ملحوظ می توانیم مترادف با حکم تأسیسی دانسته و تصدیق صادره مربوط به این امر را این چنین بنامیم. وگرنه توجیه ثبت مجدد یک عمل حقوقی که ای بسا در جزئیات با قوانین ایران همخوانی نداشته باشد دارای چه معنایی است؟ همانند آنکه دو نفر خارجی در مملکت خود و بنا بر قوانین خود ازدواج نمایند و چنانچه بخواهند درایران اقامت گزینند آنها را وادار به ازدواج مجدد کنیم و یا تصدیقی مبنی بر ازدواج آنان در کشور متبوعشان صادر کنیم!
حال چنانچه این ازدواج مورد دعوا قرار گیرد و وفق مقررات کشور متبوع و احاله دادگاه ایرانی به خود، مورد رسیدگی در دادگاه صلاحیت دار ایران قرار گیرد، حکم صادره نسبت به صحت ازدواج زوجین آیا جز حکم اعلامی خواهد بود؟ ^[۸۶]
فواید تعیین اقامتگاه شرکت عبارتند از :
۱- هرگاه قانون برای تاسیس شرکت در محلهای خاص ( مثل مناطق آزاد تجاری ) تسهیلاتی (از جمله تسهیلات مالیاتی ) معین کرده باشد، اثبات وقوع اقامتگاه شرکت در این محلها مزایایی دارد.
۲- اقامتگاه شرکت معین میکند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
۳- دادگاه صلاحیتدار برای صدور حکم ورشکستی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است ( ماده ۴۱۳ قانون تجارت ): برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کند .
۴- برای اقامه دعوا علیه شرکت نیز طلبکااران علی الاصول می توانند دادگاهی مراجعه کنند که اقامتگاه شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم .
به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت : اقامتگاه شخص  حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست .ونظراکثر حقوقدانان ایرانی اینست و حتی اگر با  تامل بیشتر بنگریم ماده اول قانون ثبت شرکتها (مصوب ۱۳۱۰) مقررکردهر شرکتی که  در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد ایرانی است از تعریف قانون ثبت شرکتها می توان نتیجه گرفت که قانون گذار مرکز اصلی واقامتگاه را یکی دانسته و به عبارت دیگر ، اقامتگاه شرکت و محل اصلی آن یکی است.اما بر این اصل یک استثنا وارد است به عنوان مثال اگر شرکت شعبه داشته باشد وفق صراحت قانونی چنانچه باید علیه شرکت دعوایی طرح کرد به دادگاه محل اقامت شعبه شرکت مراجعه می شود.
و در مورد طرح دعوا علیه شرکت نکته ای است.
اصل این است دعوا باید در اقامتگاه شرکت طرح شود، مگر آنکه دعوا علیه شعبه مطرح می شود و اگرشعبه برچیده شده باشد می توان علیه شرکت در مرکز اصلی آن مطرح شود.
نکته مهمتراین است هر گاه موضوع دعوا شرکت بر اساس قرارداد باشد، اقامتگاه معین شده در قرارداد ملاک قرار می گیرد نه اقامتگاه ( مرکز اداره شرکت) . یعنی اگرضمن قرار دادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب می شود^[۸۷].
بند دوم:اقامتگاه شرکت تجاری در قانون مدنی ایران
- یکی از عوامل تشخیص و تقسیم جغرافیایی اشخاص، اقامتگاه است. چنان‌چه تابعیت نیز از جمله این عوامل به شمار می‌رود. اقامتگاه عبارت است از رابطه‌ای مادی و حقوقی که شخص را به محل معینی مرتبط می‌سازد.
به هر حال هر شخص بستگی به محلی دارد که در آن‌جا سکونت گزیده و خانواده، شغل، منافع و دیگر امور زندگی او در آن‌جا است. استقرار شخص در ان محل خاص، باعث نظم و ترتیب در روابط و اعمال حقوقی وی می‌گردد. در علم حقوق به این وضعیت اقامت می‌گویند و محل یاد شده، اقامتگاه نامیده می‌شود.
حقوق مدنی ایران برای هر فرد، محل اقامت مخصوصی تعیین کرده است که آن را محل اقامت قانونی گویند. اگر چه شخص مزبور در حقیقت و در عمل در آن محل نباشد. شخص ممکن است دارای چند محل سکونت باشد، امّا تنها یک محل است که زندگانی و امور مهم خود را در آن‌جا انجام می‌دهد، که آن را اقامتگاه گویند.
«اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آن‌جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن‌جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه او محسوب می‌شود.» (مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی)
بند سوم: اقامتگاه شرکتهای تجاری در قانون تجارت ایران
بر اساس قوانین موضوعه ، از تاریخ ثبت واجد شخصیت حقوقی می شوند ، اعم از اینکه شرکت خصوصی باشد یا دولتی یا ترکیبی از آنها. موسسات عمومی غیر دولتی ، موسسات غیر انتفاعی وغیر تجاری ، دولت ، موقوفات و نهادهای عمومی هر کدام بر اساس مقررات خاص خود، دارای شخصیت حقوقی هستند . برعکس ، شرکتهای مدنی فاقد شخصیت حقوقی و تابع اداره اموال مشاعی هستند. همینکه شخصیت حقوقی شکل گرفت ، آن شخص واجد حق داشتن اموال و دیون و بطور کلی دارای حق و تکلیف می شود . دارای اهلیت تمتع می گردد و می تواند حقوق و تکالیفی مستقل و غیر از حقوق و تکالیف موسسین یا تشکیل دهندگان و صاحبان سهام و سرمایه آن داشته باشد .پس از تحقق عقد وقف ، بر اساس ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، موقوفه شخصیت حقوقی پیدا می کند و حسب مورد متولی یا سازمان اوقاف (در صورت نداشتن متولی یا مجهول التولیه بودن ) نماینده آن شخص حقوقی می باشند.
الف -نمایندگان اشخاص حقوقی: در اشخاص حقوقی حقوق عمومی ، رئیس هر دستگاه ، نماینده قانونی آن دستگاه محسوب می شود و بالاترین مقام اجرائی دستگاه به افراد پایین دست  تفویض اختیار و نمایندگی می کند. در اینجا این بحث مطرح می شود که : آیا دولت به طور کلی یک شخص حقوقی است ؟ وزراتخانه ها و ارگانهای تحت نظر دولت، حسب مورد ، نمایندگان دولت هستند یا اینکه  هر یک از وزارتخانه ها و ادارات ، خود شخصیت حقوقی مستقل دارند؟ به عنوان مثال : آیا وزارت آموزش و پرورش و وزارت جها د کشاورزی دو شخصیت مستقل حقوقی محسوب می گردند؟ یا هر دو ،نمایندگان یک شخص حقوقی یعنی دولت، با تفکیک وظایف حسب مورد، هستند؟ اگر پیکره کلی دولت را یک شخص حقوقی و وزارتخانه ها و ادارات و به طور کلی دستگاه های اجرائی زیر مجموعه هر کدام را ، در حدود وظایف ، یک نماینده دولت تلقی نمائیم ، اصولاٌ معاملات دستگاه های زیر مجموعه با همدیگر و طرح دعوای این دستگاه ها بطرفیت همدیگر مواجه با اشکال می شود^[۸۸] . زیرا، نمایندگان یک شخص نمی توانند هر کدام به نمایندگی از شخص مزبور با دیگری ، با همین عنوان ، معامله کنند . مثلاٌ نمی شود شخص حقیقی ملک خودر ا به خود  بفروشد ولو اینکه توسط یک وکیل خود  فروشنده وتوسط وکیل دیگر خود خریدار باشد. طرح دعوای یک شخص علیه خودش نیز وجاهتی ندارد ولو اینکه نماینده یک شخص علیه موکل خود با نمایندگی ووکالت دیگری طرح دعوی کرده باشد . در نتیجه، به نظر می رسد باید برای هر یک از دستگاه های اجرائی زیر مجموعه دولت ، قائل به شخصیت حقوقی مستقل باشیم تا چنین  مشکلاتی ایجاد نگردد . در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ، تعیین نماینده شخص حقوقی مطابق  اساسنامه ای است که آن شخص حقوقی بر طبق آن تشکیل شده است .در شرکتهای تجاری ، بر اساس مقررات ، شرکت دارای مجمع عمومی است که در مورد مسائل مهم مثل تغییرات اساسنامه وافزایش و کاهش سرمایه و انحلال یا بقاء شرکت تصمیم گیری می کند . همچنین مجمع عمومی ، مدیران را برای مدت معین انتخاب می نماید و به تراز مالی سالیانه رسیدگی می کند و بازرسانی را برای نظار ت بر اعمال هیأت مدیره تعیین می نماید.  مجمع عمومی  نماینده شرکت تجاری نیست بلکه اجتماع صاحبان سهام است. به عبارت دیگر ، مجمع عمومی تجمع افکار سهامداران است نه نماینده سهامداران یا شخص حقوقی . مجمع عمومی از کلیه صاحبان سهام تشکیل می گردد و در صورت عدم حضور تمام سهامدران ، با آن تعداد از سهامداران حاضر که  نصاب قانونی را داشته باشد تشکیل می گردد . در آن صورت ، چنانچه تمام سهامداران از وقت جلسه مجمع عمومی مطلع باشند ، یا به طریق قانونی مقرر در اساسنامه ، برای اطلاع سهامداران از وقت جلسه مجمع عمومی اطلاع رسانی شده باشد ، فرض بر این است که اعضاء غایب با اطلاع از وقت و دستور جلسه ، اسقاط حق حضور کرده اند . به همین سبب ، چنانچه تعداد حاضرین به حداقل نصاب مقرر در اساسنامه و قانون برسد ، جلسه رسمیت می یابد و معیار تصویب موضوعات مطروحه اکثریت لازم از آراءحاضر در جلسه است .در این حالت ، مجمع عمومی خود صاحبان سهام هستند که برای موضوعات مطروحه تصمیم می گیرند و مجمع عمومی ، نماینده شرکت محسوب نمی گردد . به عبارت دیگر ، مجمع عمومی اصیل است نه نماینده.  مجمع عمومی افرادی را به عنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب میکند و هیأت مدیره لااقل یک شخص حقیقی را جهت انجام امور اجرائی به سمت مدیرعاملی انتخاب می کند در نتیجه ، هیأت مدیره یا مدیر عامل ، حسب مورد ، نماینده قانونی شخص حقوقی محسوب می گردند .اعضاء هیأت مدیره ممکن است اشخاص حقوقی باشند ، در آن صورت شخص حقوقی که به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شده یک نفر شخص حقیقی را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید.  هیأت مدیره باید لااقل یک شخص حقیقی را به مدیریت عامل انتخاب نمایند . حدود اختیارات مدیر عامل و مدت مأموریت او را هیأت مدیره تعیین می کند (۱- ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۲-ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت  ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مقرر می دارد : « شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلاٌیا بعضاٌ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد . .. .» پس ، بدین ترتیب ، هیأت مدیره نماینده قانونی شرکت است . .. ..» ماده ۱۱۸ لایحه یاد شده تمام اختیاراتی که برای اداره امور شرکت لازم است را ، جز آنچه به موجب مقررات قانون در صلاحیت مجمع عمومی قرارداده شده ، برای هیأت مدیره قایل شده است .  ماده ۱۲۵ قانون مزبور مقرر داشته : « مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است نمایند ه شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد . » در نتیجه ، هیأت مدیره ، نماینده قانونی شرکت محسوب می گردد و حق واگذاری اختیارات به مدیر عامل را نیز دارد . مدیر عامل نیز در همان حدودی که هیأت مدیره به او اختیار داده نماینده قانونی شرکت محسوب است . ^[۸۹]
از مطالب فوق الذکرکه بگذریم در تقابل میان مرکز اصلی شرکت و شعبه و نمایندگی آن است که مباحثی چون اقامت و تابعیت شرکت نمود می نماید.
اصولاً تردیدی نیست که هرگاه صحبت از شرکت های خارجی پیش می آید نمی توان این عبارت را از مفاهیمی چون اقامتگاه و تابعیت منفک نمود. در بحث اقامتگاه تعارضی مشهور میان مواد ۵۹۰ ق.ت و ۱۰۰۲ ق.م و همچنین ۲۲ ق.آ.د.م است که هر کدام تعریفی را بعنوان اقامتگاه شخص حقوقی در نظر دارند.
ماده ۵۹۰ ق. ت مقرر می دارد: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست.
ماده ۱۰۰۲ ق. م اشعار دارد: اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.
از سوی دیگر ماده ۲۲ ق. آ. د. م اجمالاً مقرر می دارد: دعاوی مربوط به ورشکستگی و . . . در دادگاه صلاحیت دار مربوط به مرکز اصلی شرکت اقامه می گردد.
همانطور که حتماً می دانید درباره موارد فوق بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. بطور خلاصه می توان گفت برخی ماده ۱۰۰۲ ق. م را بعلت موخرالتصویب بودن ناسخ ماده ۵۹۰ ق. ت می دانند. و همانند دکتر اسکینی ماده ۲۲ آ. د. م را اصولاً در تعیین اقامتگاه فاقد صلاحیت می دانند. اما این نظر نمی تواند صحیح باشد چرا که نسخ قانون خاص سابق توسط قانون عام لاحق مقدور نیست و خلاف قاعده است این نظر مورد تأیید دکتر اسکینی نیز می باشد و ایشان فقط قایل به عدم صلاحیت قانون آیین دادرسی مدنی در این باره می باشند. برخی دیگر مثل دکتر نصیری ماده ۵۹۰ ق. ت را مربوط به اقامتگاه اداری و ماده ۱۰۰۲ ق. م را مربوط به اقامتگاه مدنی می دانند. نظر ایشان نیز به نظر صحیح نمی رسد چرا که نص صریح ذیل ماده ۱۰۰۲ ق. م اشعار دارد اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها می باشد. و از آنجا که قانون مدنی قانون عام است لذا عبارت اشخاص حقوقی نیز باید در معنای عام آن موردنظر قرار گیرد که شامل اشخاص اداری و اشخاص حقوقی شرکتهای تجاری، اشخاص حقوقی شرکتهای مدنی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی . . . خواهد بود.
از سوی دیگر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان معتقدند این عبارات با یکدیگر تعارضی ندارند یعنی عبارت (مرکز عملیات) موضوع ماده ۱۰۰۲ ق. م و (مرکز اداره) موضوع ماده ۵۹۰ ق. ت و (مرکز اصلی شرکت) موضوع ماده ۲۲ آ. د. م را مترادف یکدیگر می دانند و می فرمایند منظور قانونگذار از بکار بردن این عبارت یکی است و بکار بردن الفاظ متفاوت مؤید تعارض معنی نیست. به نظر می رسد این نظر نسبت به انظار دیگر بیشتر مقرون به واقعیت است و چنانچه آن را بپذیریم توانایی آن را دارد که قاطع بحث باشد و یقیناً نظر قانونگذار را نیز تأمین می نماید. ^[۹۰]
به نظر اینجانب با در نظر گرفتن اینکه بحث ما مربوط به شرکتهای تجاری است یعنی به عبارتی موضوع تجاری است و همانطور که گفته شد ماده ۵۹۰ ق. ت نیز نسخ نشده است لذا تعریف قانون تجارت را مبنا گرفتن اولی است. پس اقامتگاه شرکت خارجی مرکز اداره عملیات آن می باشد.
تابعیت شرکت خارجی
اما اینکه چرا بحث اقامتگاه چنین حائز اهمیت است؟ زیرا توجه به این نکته لازم است که در اکثر کشورها اقامتگاه شرکت مبنای تعیین تابعیت شرکت نیز می باشد. در همین راستا برخی شرکت ها برای فرار از مقررات سخت دولت متبوع خود، در اساسنامه شرکت، کشوری را بعنوان اقامتگاه شرکت معرفی می کنند که مقررات آسانتری در مورد شرکت ها دارد و یا اقدام به تأسیس یک مرکز اصلی تصنعی در کشور دیگر می کنند. در ایران قانون خاصی برای جلوگیری از این تقلب وجود ندارد لیکن در بعضی کشورها مثل آمریکا و فرانسه، رویه قضایی اقدامات مؤثری درباره تعیین اقامتگاه واقعی به موقع اجرا درآورده است.
اما در مبحث تابعیت شرکت، مادتین ۵۹۱ ق. ت و ۱ ق.ث.ش مصرحاتی دارند:
ماده ۵۹۱ ق. ت اشعار دارد: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. یعنی معیار تابعیت در ماده ۵۹۱ ق. ت فقط اقامتگاه شرکت است در صورتی که ماده یک ق.ث.ش مقرر می دارد: هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است. یعنی دو معیار، معیار تابعت شرکت است، تشکیل شرکت و وجود مرکز اصلی در کشور متبوع.
جهت حل تعارض طبق روال معمول، نظرات مختلف حقوقدانان بررسی می گردد.
گروهی مثل دکتر اسکینی معتقدند قانون تجارت به علت موخرالتصویب بودن بر قانون ثبت شرکتها ناسخ آن است استناد آن را نیز خاص بودن هر دو قانون می دانند. اما باید گفت موضوع ماده ۵۹۱   ق. ت اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی است ولی ماده ۱ ق. ث. ش فقط راجع به ثبت شرکتها می باشد.
پس ماده ۵۹۱ ق. ت نسبت به ق. ث. ش عام می باشد و لذا طبق قاعده، قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. ^[۹۱]
از طرفی برخی عنوان می کنند قانون ثبت شرکتها فقط مربوط به تعیین تابعیت کشورهای ایرانی است که این نظر می تواند صحیح باشد چون لفظ شرکت ایرانی در آن لحاظ شده، همچنین در بحث تابعیت نباید مسئله تعارض قوانین را از نظر دور داشت چرا که تابعیت بحثی بین المللی است و کاملاً مشخص است ماده ۵۹۱ ق. ت متضمن قاعده حل تعارض می باشد. یعنی به عبارتی از نظر قواعد حل تعارض ایران، اشخاص حقوقی تابع مملکتی محسوب می شوند که اقامتگاه آنها در آن کشور مستقر می باشد. پس با توجه به مراتب فوق حاکم قرار دادن ماده ۵۹۱ ق. ت صحیح تر است البته نه به دلیل دکتر اسکینی که به سبب موخرالتصویب بودن آن را حاکم می داند بلکه به دلیل همخوانی ماده با قاعده حل تعارض.
به هر حال در حقوق ایران با بهره گرفتن از مفهوم مخالف ماده یک ق. ث. ش و تلفیق آن با ماده ۵۹۱ ق.ت نتیجه گرفته شده: اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد خارجی است و در این صورت طبق ماده ۵۹۱ ق. ت شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آنجا واقع است.