مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : منابع پایان نامه درباره :بررسی نقش استفاده از رسانه ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

در واقع در این رویکرد چون جوشش اصلی از درون جامعه برای برخوردار بودن از امنیت اجتماعی حرکت کرده، جنبه آمریت دولت و یا ریشه سلبی امنیت کمرنگ تر شده، بنابراین امنیت اجتماعی ماهیت تطبیقی دارد، در حالی که قدرت دولت برای اعمال امنیت در سطح جامعه همراه با ماهیت انطباقی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۳۹-۵- امنیت دارای ساخت دولتی است:

در این رویکرد بر این مسئله تمرکز شده که ساختارها و زمینه‌های اجتماعی، به مثابه ای ساختی همچون دولت برای امنیت محسوب شده، زیرا دولت هم درون این ساختارها اجتماعی قابل ملاحظه است. با توجه به این رویکرد دولت به عنوان کارگزار امنیتی محسوب شده و اولویت امنیت جامعه است تا امنیت دولت. بنابراین در این جا جامعه دارای هویتی سازمان یافته شده، که دولت به عنوان کارگزار در ذیل هویت جامعه معنا پیدا ‌می‌کند. بنابراین صیانت از جامعه نخستین اصلی است که باید بدان توجه شود و تنها از این طریق است که دولت ‌می‌تواند از تعرض تهدیدهای بیرونی ایمن بماند.
بعد امنیت اجتماعی شده در کتاب ویور و همکارانش همچنان بخشی از دولت نگاشته ‌می‌شود، اما مستقلاً جایگاه جدیدی به عنوان موضوع امنیت پیدا ‌می‌کند. اینک نوعی دوگانگی بین امنیت دولت و امنیت اجتماعی شده وجود دارد به نحوی که اولی حاکمیت را ملاک غایی خود ‌می‌شناسد و دو‌می‌دلمشغول دغدغه‌های مربوط به هویت است. این ارتقاء جامعه به مرتبه موضوع مستقل امنیت تغییری اساسی در تفکر امنیتی است و گوهر استدلال را تشکیل ‌می‌دهد. اینک جامعه متمایز از امنیت دولت است و در تعامل با آن است که نگاه‌ها را به خود جلب ‌می‌کند. منظور از جامعه و امنیت اجتماعی شده چیست؟ روشن است که اصطلاح جامعه اشاره به جریان مذاکره تایید و بازتولید ندارد و حتی مطابق تعریف سنتی تر رایج در جامعه شناسی نظا‌می‌از روابط متقابل که افراد با فرهنگ مشترک را به یکدیگر مرتبط ‌می‌کند، را هم شامل نمی‌شود. چنین تعریفی مسئله میزان واقعی اشتراک فرهنگی افراد را بی پاسخ ‌می‌گذارد. ویور و همکارانش واقعیتی را ترجیح ‌می‌دهند که کمتر سیال باشد: جامعه مجموعه ای از نهادهای همراه با نوعی احساس هویت مشترک است. همان طور که آنان خود اذعان ‌می‌کنند این تعریف برداشتی عینیت گرایانه و دورکیمی ‌است.
در پرتو شرایط جدید جهانی بسیاری از نظریه پردازان به این نتیجه رسیدند که تصور سنتی از امنیت به هیچ وجه قادر به پاسخگویی به اوضاع متحول کنونی نیست. لذا شاهد نوعی اجماع در خصوص بازنگری در مفهوم امنیت هستیم. در مفهوم سنتی و سخت افزاری امنیت بر قراری ثبات و جلوگیری از تنش‌های اجتماعی از طریق تقویت هر چه بیشتر بنیه نظا‌می‌و سازوکارهای بیرونی، در دستور کار قرار ‌می‌گیرد.« در این مورد، سعی دولت به عنوان متولی رس‌می‌امنیت جامعه بر آن است که باجذب سرمایه‌های داخلی و جلب همکاری طبقات و اقشار خاص، از طریق بالابردن سطح آموزش‌ها و ارتقاء کیفیت ابزارهای نظامی، نیروهای ویژه تامین کننده امنیت در برابر توئطه‌های احتمالی و عوامل بر هم زننده ثبات و آرامش عمومی، مجهز و آماده مقابله نمایند. شاید بتوان گفت؛ عنصر ایدئولوریکی ذهنی بودن و نسبی بودن امنیت، از مهمترین نارسایی‌های موجود در تعریف امنیت اجتماعی است ولی آنچه مسلم است، واژه امنیت ‌می‌تواند در دو بعد ذهنی و عینی قابل اندازه گیری باشد. در مفهوم عینی اندازه گیری فقدان تهدید علیه ارزش‌ها ست و در مفهوم ذهنی، فقدان احساس ترس از این که چنین ارزش‌هایی مورد حمله قرار خواهد گرفت. اصولاً امنیت بیش از آنکه جنبه عینی و مادی داشته باشد، یک پدیده ادراکی و احساسی یعنی برای  تحقق آن باید اطمینان در ذهن توده مردم، دولت مردان و زمامداران به وجود آید که امکان لازم برای ادامه زندگی، بدون دغدغه وجود دارد. برقراری نظم و امنیت در گرو ساختاری است که برخوردار از عدالت اجتماعی، تامین و رفاه اجتماعی، اشتغال،آزادی و مشارکت واقعی مردم باشد.» ( Buzan, B. Weaver, O1998),
به طور کلی، همه کسانی که امنیت اجتماعی را در این نظریه‌های مورد توجه قرار ‌می‌دهند، در کنار دولت یا به جای دولت، مرجع  امنیت دیگری به نام جامعه یا اجتماع را نیز درنظر دارند. جوامع ‌می‌توانند با ملت‌ها یکی باشند، اما الزاماً چنین نیستند. دیگر اینکه، تهدیدات امنیتی در حوزه امنیت اجتماعی،آن چیزهایی است که هویت آن جامعه را با خطر مواجه ‌می‌سازد. این  تهدیدات ‌می‌توانند نظا‌می‌باشند یا تهدیدات غیر نظامی، بنابراین تامین امنیت اجتماعی، تنها در گرو تقویت قدرت سخت افزاری نیست. امنیت اجتماعی محصول سینرژی فرد، جامعه و دولت است.

۲-۴۰- رهیافت اجتماع گرایی:

این رویکرد در اواخر دهه قرن بیستم مطرح شد، که در مواجه با رویکرد لیبرالیستی به عنوان رویکرد غالب شناخته ‌می‌شد. ادعای تازه ای در خصوص مفاهیم کلیدی علوم اجتماعی چون، جامعه، هویت، سنت،فردیت، خود، شهروندی، امنیت، توسعه و نظم مطرح ‌می‌کند. « اندیشمندانی چون السدیر مک اینتایر، مایکل ولرز، چارلز تیلور ، مایکل سندل از شارحان اصلی این رویکرد هستند که به صورت اساسی تر، منصفانه تر و غیر سیاسی تر، به انتقاد موازین لیبرالیستی پرداخته و بخشی از بحران معنای موجود در جوامع سرمایه داری و چندپاره را، به برداشت غلط لیبرالیست‌ها نسبت ‌می‌دهند. اجتماع گراین با پذیرش اصل تعدد و تکثر و دیگری، با هر نوع سنت ستیزی در معنای شبیه سازی و یکسان سازی مخالفت نموده؛ به نظر آن‌ها نقش تعدد نه به عنوان معضل، بلکه به عنوان یک ارزش قابل احترام، مورد توجه بوده و بخشی از هویت فرد را تشکیل ‌می‌دهد. از این منظر یکسان سازی سنت‌ها، فرهنگ‌ها، و تفاوت‌ها، نوعی تحمیل اکنون و آینده و گذشته است، آن هم گذشته ای که دلیلی بر فروتر بودن ان نسبت به  اکنون ن‌می‌توان اقامه کرد. البته این به معنای محبوس شدن در گذشته غیر واقعی نسبت به کانون اصلی بحث مختار بودن خود در پذیرفتن تعدد‌ها بدون حذف دیگری است.» اجتماع گرایان نسبت به انسان گرایی لیبرالیست‌ها انتقاد نموده اند، چرا که در عمل به نام  انسان گرایی، به دفاع از کرامت شهری و مشارکت همگانی، شاهد نابرابری و تسلط عده معینی که چندان با معیارهای اخلاقی سرسازگاری ندارد، هستیم. از نظر اجتماع گرایان،ان چنان که از نام آن‌ها نیز بر ‌می‌آید،فهم و هویت فرد در ساحت اجتماع شکل ‌می‌گیرد. افراد در پرتو زندگی در جامعه است که استعداد شیوه زندگی و هویت خود را پیدا ‌می‌کنند. از این منظر اجتماع گرایان با کارگزاری و عاملیت انسانی مبتنی بر عقل سلیم و فرد گرایی مورد نظر لیبرال‌ها مخالفت ‌می‌کنند. هرچند که رویکردهای هر کدام، متمرکز بر یکی از ابعاد شده اند.« از نگاه اجتماع گرایان، شیوه ناامنی  اجتماعی و افزایش خشونت، جنایت و طلاق، در برخی جوامع، نتیجه این باور است که عقل انسانی به تنهایی و منفصل از سنت و اجتماع، قادر است ضمن محاسبه منافع و مضار هر عمل، بهترین را گزینش کند. به عقیدن مک اینتایر، دولت ن‌می‌تواند جامعه را به حال خود رها کند تا مردم به تنهایی، خودمختاری شان را متحقق ساخته و حقوق خود را بدست اورند، چنین وضعیتی پیش از هر چیزی، نوعی گسیختگی اجتماعی و فاجعه اخلاقی در پی ‌می‌آورد و بنیان‌های داخلی امنیت را متزلزل ‌می‌سازد.» رویکرد اجتماع گرایی به نوعی معنا، مرجع و سازوکارهای تحقق امنیت پایدار ملی را تغییر داده است. به گونه ای که در تعبیر جدید از امنیت، علاوه بر نقش دولت، بر نقش جامعه تاکید ‌می‌شود. امنیت فقط دفع یا فقدان تهدید نیست،بلکه تعقیب مداوم و مرتب ایمنی، از طریق اقدام مثبت و پیشگیرانه است که امنیت را در پی ‌می‌آورد. « در چهره جدید امنیت، جامعه به عنوان مرجع مستقل و دولت به عنوان متغیر وابسته امنیت، فرض ‌می‌شود و آسیب پذیری یا انسجام داخلی، بیش از تهدید خارجی مطمح نظر است و در نهایت، متغیرهایی چون تساهل نسبت به شهروندان، شناسایی حقوق طبیعی بشر و سرمایه اجتماعی بیش از کنترل شهروندان انکار حقوق بشر و اعمال ترس و خشونت، منجربه امنیت پایدار ملی ‌می‌شود. این نوع انگاره با اندیشه رئالیست‌ها که امنیت را به فقدان تهدید، تقلیل ‌می‌دهند و به جای توانمندسازی کنشگران اجتماعی بر دفاع و صیانت از آن‌ها تاکید ‌می‌کنند، تفاوت ماهوی دارد. اجتماعی گرایان بر حفظ و توجه به سنت‌ها و اخلاق و این که هر سنت بر مبنای زمینه و بافت مربط به آن باید مورد توجه قرار گیرد، تاکید دارند. با توجه به این سازوکارها جدول زیر به مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت ‌می‌پردازد.»
جدول۲-۵- مقایسه نگاه اجتماع گرایان و لیبرالیست‌ها در مورد امنیت

مورد اجتماع گرایان لیبرال‌ها
مرجع امنیت جامعه فرد
ماهیت امنیت مستمر در روابط ( سرشتی) قرار دادها( وضعی)
ابزار امنیت ساز محاسبات عقلانی اخلاق و فضیلت
چالش امنیتی بحران هویت و معنا نادیده گرفتن و نقض قرار دادها

 

۲-۴۱- نظریه پردازان امنیت اجتماعی‌:

سیر مباحث پیرامون امنیت اجتماعی در جامعه شناسی از قدمت بسیار بالایی برخوردار نیست، و تا زمان حاضر مورد توجه جامعه شناسان نبوده است. در واقع مباحث جامعه شناسی امنیت هنوز در مراحل ابتدایی است هر چند که این خط سیر در نظر دارد روابط متقابل بین امنیت و ابعاد ان و جامعه را بررسی کند، به دلیلی فقدان الگوهای نظری مستقل، نتوانسته اعلام استقلال خویش را به اثبات برساند. بنابراین همان طور که در مباحث قبلی بدان اشاره کردیم دیدگاه سخت افزاری به دنبال این بوده که جنبه‌های سخت افزاری، نامحسوس، درونی و معنوی افراد را تحت حاکمیت دولت‌ها در تدوین راهبردهای امنیت اجتماعی مورد توجه قرار دهد، در واقع این نیت  و تامین این ابعاد  تحت عنوان هویت بیان شده است.
نظریه پردازان امنیت اجتماعی چون گیدنز،بوزان،مولار و ویور هویت را  به مثابه روح جامعه قلمداد کرده‌اند که در تبیین امنیت و امنیت اجتماعی مورد توجه قرار ‌می‌گیرد. زیرا با توجه به تغییرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فناوری که به سرعت در حال رخ دادن در سطح جهان ‌می‌باشد؛ عطف توجه به بسترها و زمینه‌های اجتماعی  امنیت امری ضروری و انکار ناپذیر است. بنابراین امنیت اجتماعی از این دیدگاه نوعی فرایند تولید و حفظ تعلقات و پیوندهای متقابل درون هریک از  واحدهای اجتماعی  و میان واحدهای اجتماعی  است که ‌می‌تواند در یک نظام اجتماعی به منظور پاسداری و حراست از حیات واحدها‌‌، گروه‌های اجتماعی یک جامعه و تضمین بهره گیری  آنان از منافع و ارزش‌ها یا همان فرصت‌ها استفاده کند. بنابراین فضای فکری نظریه پردازان امنیت اجتماعی بر مبنای زایش دولت‌های ملی و طرح منسجم  ملی گرایی در عرصه روابط سیاسی است، بنابراین محور اصلی امنیت اجتماعی در حوزه یک دولت ملی امکان تحقق پیدا ‌می‌کند. با توجه به اهمیت چنین موضوعی  مهمترین نظریه پردازان امنیت و امنیت اجتماعی را به صورت موجزه مورد در سطور ذیل تشریح و تبیین ‌می‌کنیم.

گیدنز[۱۸] و امنیت

آنتونی گیدنز جامعه شناس معاصر، در مورد امنیت به اختصار اشاره به مبحث امنیت ‌می‌کند و  تمرکز بر امنیت وجودی ‌می‌کند. گیدنز در کتب تجدد و تشخص به تحلیل مفهوم خود و ساختارهای نوین هویت شخصی در ارتباط با هویت در جامعه مدرن ‌می‌پردازد؛ همچنین در کتاب پیامدهای مدرنیت با تحلیل ابعاد نهادی مدرنیت و وابستگی سرمایه داری، صنعت، قدرت نظا‌می‌و کنترل اجتماعی پرداخته است. وی در تعریف امنیت بیان ‌می‌کند که« اعتماد و امنیت، خطر کردن و در معرض خطر قرار گرفتن چیزهایی هستند که به مناسبت‌های تاریخی مختلف در جامعه متجدد وجود داشته است و دارد. اعتماد و مخاطره امنیت و خطر، این ویژگی‌های دو قطبی و تعارض آمیز مدرنیت در همه جنبه‌های زندگی روزانه تاثیر ‌می‌گذارد و بار دیگر در هم تندیگی خارق العاده موقعیت محلیو جهانی را نشان ‌می‌دهد.» (نگهبان،۱۳۸۴: ۳۳) به نظر وی امنیت و اعتماد زمانی ضرورت پیدا ‌می‌کند که ناشی از فاصله گیری روزافزون زمانی و فضایی، در جامعه مدرن باشیم و دیگر اطلاع کاملی از پدیده‌های اجتماعی نداشته باشیم. بنابراین اعتماد عبارت است از « اطمینان قابل اعتماد بودن یک شخص یا یک نظام با توجه به مجموعه معینی از برون داده‌ها یا رویدادها؛ یعنی ایمان به صداقت یا عشق دیگری و یا درستس اصول انتزاعی ( دانش فنی)  اعتماد نه تنها در جامعه مدرن به معنای عام ان، بلکه در مورد ژتون‌های نمادین و نظام‌های تخصصی که در جهت برکندن زندگی در جهان مدرن عمل ‌می‌کنند، نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برای مثال اقتصاد پولی و نظام حقوقی در شرایطی ‌می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند که افراد جامعه به ان‌ها اعتماد داشته باشند.»
گیدنز تأکید بر این ‌می‌کند که برای درک ضرورت توجه به امنیت باید به سیمای مخاطره آمیز بودن جامعه مدرنیته به دقت توجه کرد، وی این سیما را جهانی شدن مخاطرات نامیده است. این خطرات در سرتاسر جهان افراد را تحت تاثیر خود قرار داده است. مانند تقسیم کار جهانی این خطرات بر سرنوشت تمام افراد جهان اثر گذار است. با توجه به این مسئله « امنیت را ‌می‌توان موقعیتی خواند که در آن با یک رشته خطرهای خاص مقابله یا به حداقل رسانده باشد. تجربه امنیت به تعادل اعتماد و مخاطره بستگی دارد. امنیت معنای بالفعل و چه به معنای تجربی آن، ممکن است به مجموعه‌هایی از آدم‌ها، تا به مرز امنیت جهانی یا به افراد ارتبط داشته باشد. به این ترتیب گیدنز مصونیت در برابر خطرها را امنیت تعریف کرده است. در نظر گیدنز خطر و امنیت دو روی سکه را تشکیل ‌می‌دهند به گونه ای که وقتی روی امنیت در دست است خطر رخت بر بسته است و بالعکس زمانی که با خطر دست و پنجه نرم ‌می‌کنیم، امنیت مخشوش و پنهان است.» ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷)
بنابراین گیدنز برای جوامع مختلف که از سطوح مختلف مدرنیته بهره مند هستند دو وجه زندگی را در ادامه دو وجه از امنیت طرح ‌می کند: در وجه عینی شیوه زندگی، امکان زندگی برای تمام افراد به گونه ای فراهم است که جامعه مدرن تعریف ‌می‌شود. در این جامعه افرد از سطح قابل قبولی برای گذارن  زندگی و انتخاب شیوه زندگی بهره مند هستند. اما در بحث امنیت ذهنی که معطوف به خشنودی و رضایت فرد از خویش ‌می‌باشد، فرد با نحوه انتخاب راه و روش زندگی خود این وجه محقق خواهد شد. یعنی به گونه ای که فرد زندگی ‌می‌کند که دوست دارد. در این دوجه ارتباط ناب در راستای استمرار امنیت وجودی، منبع انرژی برای پیشبرد اهداف سیاست زندگی در نظر گرفته ‌می‌شود. وی معتقد است که وجود احساسات گرم، عطفی و صمی‌می‌به مانند محافظی در اطراف انسان عمل ‌می‌کنند و او را از بسیاری تشویش‌ها و اضطرابات رهایی بخشیده که همان احساس ناامنی است.

مولار[۱۹] و امنیت اجتماعی

همانطور که اشاره شد بخشی از گفتمان حاکم بر امنیت اجتماعی وجه سلبی آن ‌می‌باشد، که ناشی از این مسئله است که شرایط فارغ بودن از ترس، خطر،زیان و صدمه را برای گروه‌های اجتماعی یا کلیه شهروندان یک نظام اجتماعی جهت برخوردار بودن از شرایط اطمینان خاطر و آرامش از سوی دولت یا حاکمیت با توسل به زور و قدرت فراهم کرد. چنانکه مولار خاطر نشان ‌می‌کند، امنیت اجتماعی زمانی حاصل ‌می‌شود که جامعه تهدیدی در باب مولفه‌های هویتی خود احساس کند.« به نظر مولار امنیت اجتماعی  مقوله ای است که افراد و دولت به همراه یکدیگر در تأمین آن سهیم و شریک هستند و از این رو، بتدریج و همگام باغیر قابل تفکیک شدن دولت و جامعه از یکدیگر،همین حالت در خصوص ناامنی آن دو مصداق پیدا ‌می‌کند. در حال حاضر با توجه به کاهش کنترل حکومت‌ها بر جوامع خود، ظهور جنبش‌های جدایی طلب،فراملی، افزایش روزافزون مهاجرت و جریان حرکت پناهندگان و چهارچوب‌های در حال تحول داخلی و خارجی بررسی روابط  دولت و مردم امری اجتناب ناپذیر است. و تعریف گفتمان جدید امنیتی برای تنظیم  روابط میان مردم و دولت‌ها در قالب گروه‌های اجتماعی ضروری ‌می‌باشد. وی در همین راستا مفهوم امنیت اجتماعی را بیان ‌می‌کند. مولار تاکید دراد که امنیت اجتماعی را به عنوان یک مفهوم فرضی برای هر جمع انسانی به کاربرد. و آن را عبارت ‌می‌داند از قابلیت حفظ شرایط قابل پذیرش  داخلی برای تکامل الگوهی سنتی زبان، فرهنگ، انجمن‌ها، مذهب، هویت ملی و رسوم. بدین ترتیب امنیت جوامع آشکارا با  امنیت سیاسی پیوند دارد، اما مجزا از آن است. امنیت سیاسی به ثبات سازمانی کشورها، نظام‌های دولت و ایدئولوژی‌های که به دولت‌ها و حکومت‌ها مشروعیت ‌می‌بخشد، مربوط ‌می‌شود اما امنیت اجتماعی به بقای گروه‌هایی توجه دارد که به جهت اشتراک اعضای آن در اندیشه، احساس و اعمال، کلیت یکپارچه ای را تشکیل ‌می‌دهند که از آن به عنوان هویت یاد ‌می‌شود.» در جهان امروز، مرزهای دولت و جامعه به ندرت قرینه و منطبق بر هم هستند. بنابراین، کلید تقرب به جامعه ایده‌ها و کردارهایی است که افراد را به عنوان اعضای یک گروه اجتماعی معرفی ‌می‌کند. جامعه شامل هویت و ذهنیت فردی اجتماعات و ان افرادی است که خود را به عنوان اعضای یک اجتماع یا جامعه خاص ‌می‌شناسد. این امر باعث ‌می‌شود که امنیت اجتماعی به عنوان امنیت جامعه یا گروه‌ها و جمع‌های شکل دهنده جامعه درک و فهم شود. مولار در پاسخ به اینکه امنیت برای چه کسی و در برابر چه چیزی؟ امنیت را به سه شکل امنیت ملی، امنیت انسانی، و امنیت اجتماعی تقسیم ‌می‌کند. « از نظر او در امنیت ملی، مرجع امنیت دولت است و تهدیداتی که حاکمیت و قلمرو سرزمینی آن را با خطر مواجهه ‌می‌سازد، تهدید امنیتی است. ئر امنیت انسانی، مرجع امنیت، فرد است و هر چیزی را نیز آن شکل از امنیت ‌می‌داند که مرجع آن گروه‌های اجتماعی است.» ( ﮔﻴﺪﻧﺰ،۱۳۷۳، ص ۶۲۷)

بوزان و امنیت اجتماعی

نظر دهید »
دانلود مطالب پژوهشی در مورد : آسیب شناسی روابط ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

با این وجود پس از آزادسازی کویت از اشغال عراق در ۱۹۹۱، ۷ گروه سیاسی رسما اعلام موجودیت کرده و برنامههای حزبی خود را معرفی کردند. (همدانی، ۱۳۸۱٫ص۳۷). بنابراین هفت گروه سیاسی نه چندان منسجم، از سنی، شیعی، مدعیان مردم سالاری، آزادمنش و چپ گرا، در صحنه سیاسی کویت وجود دارند. احزاب سیاسی غیر رسمی فعال در کویت عبارتند از:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-تریبون دموکراتیک ۲-مجمع قانون اسلامی۳_مجمع نمایندگان۴-تشکل قانون اساسی ۵-حزب موتلفه اسلامی ملی ۶-جمعیت اسلامی مردمی ۷ _ مستقلین(همدانی،۱۳۸۱٫ص۴۰)
با وجود فعالیت این احزاب غیر رسمی در کویت، تکثرگرایی در این کشور از پشتوانه قانونی برخوردار نیست و همین امر ادامه حیات تشکل های موجود را با تهدید مواجه می کند، چرا که هر گاه قدرت حاکم احساس خطر کند می تواند این گروه ها را به بهانه غیرقانونی بودن قلع و قمع کند.
از سوى دیگر، دولت بر فعالیت بسیارى از احزاب مهم نظارت دارد و به تحکیم سیطره خود بر آنها می‌پردازد و در امور حزبى آنها دخالت می‌کند. همچنین به رغم وجود مطبوعات و نشریات حزبى در کشورهاى قائل به تکثرحزبى، نقش این روزنامه‌ها بسیار محدود بوده است. آنها همواره، به بهانه‌هایى، در فعالیتها و اعلام دیدگاههاى خویش با محدودیت روبه‌رو بوده‌اند (ابراهیم، ۲۰۰۵: ۱۰۴(

 

۳-ساختار نظام سیاسی بحرین

ساختار نظام سیاسی بحرین پادشاهی مشروطه است و مطابق قانون اساسی این کشور ظاهرا قوای سه گانه مستقل بوده، مجاز به اعمال نفوذ در وظایف و اختیارات یکدیگر نیستند، اما در عمل تمامی سه قوه زیر نظر مستقیم امیر بحرین اداره می‌شوند. وی همراه با ولی‌عهد و نخست وزیر بر کشور حکومت می‌کند. پارلمان بحرین و وظایف آن پارلمان بحرین شامل دو مجلس است: “مجلس نمایندگان” ( یا مجلس النواب ) و “مجلس مشورتی” ( یا مجلس الشوری).هر دو مجلس ۴۰ عضو دارند. اعضای مجلس نمایندگان به وسیله مردم انتخاب و اعضای مجلس مشورتی به انتخاب پادشاه تعیین می‌شوند. براساس قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمایندگان را مردم برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌کنند. قوانین مصوب این پارلمان باید به امضای شاه بحرین برسد، در غیر این صورت اجرا نخواهد شد.پیشینه انتخابات در بحرین سابقه پارلمان در بحرین به دهه ۷۰ قرن گذشته میلادی باز می‌گردد. اما این پارلمان را پادشاه وقت در سال ۱۹۷۵ منحل کرد و مسئولیت قوه مقننه به عهده شورای وزیران گذاشته شد. در ۱۶ دسامبر ۱۹۹۲ مجلس مشورتی تشکیل شد که اعضای آن را شاه منصوب می‌کند. این شورا را می‌توان کمیته کارشناسی دولت دانست که طرح‌ها و لوایح را در جلسات خود به بحث گذاشته و تحویل دولت می‌دهد .پارلمان جدید بحرین و وظایف آن در سال ۲۰۰۲ مقرر شد که پارلمانی مرکب از دو مجلس نمایندگان و مجلس مشورتی تشکیل شود. طبق قانون اساسی بحرین دو مجلس نمایندگان و مشورتی در صورت اختلاف در تصمیم گیری درباره قانون‌گذاری تشکیل نشست خواهند داد. مجلس مشورتی اختیار دارد همه مصوبات پارلمان را رد یا تایید کند. به دستور “شیخ حمد بن عیسی” مجلس دوگانه‌ای تشکیل شد که ۴۰ عضو آن انتخابی و ۴۰ عضو دیگر انتصابی هستند. حق اصلاح قانون اساسی نیز به شخص امیر بحرین اختصاص داده شد.

-احزاب وگروههای سیاسی بحرین

بررسی ساختار سیاسی بحرین نشان می‌دهد که این کشور با دموکراسی بیگانه است و مردم، احزاب و گروه های سیاسی به لحاظ قانونی حق هیچ گونه فعالیت سیاسی را ندارند. رسیدن به دمکراسی در بحرین به دلیل وجود پیچیدگی‌های تاریخی، ژئواستراتژیک و جمعیتی بسیار دشوار است. در کشور پادشاهی بحرین احزاب سیاسی به شکل وساختار متعارف آنکه در کشورهای دمکراتیک معمول است حق فعالیت ندارند، اما گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در این کشور با دور زدن قانون ممنوعیت فعالیت احزاب اقدام به تشکیل جمیعت‌های سیاسی می‌کنند که برخلاف احزاب مجوز فعالیت خود را از وزارت دادگستری این کشور دریافت کرده وبه شکلی نیم بند به فعالیت سیاسی می‌پردازند. گرچه حضور جمعیت‌های سیاسی در بحرین دیرینه‌ای چند ده ساله دارد اما فعالیت سیاسی نزدیک به معنای واقعی کلمه آن از سال ۲۰۰۲ در میان این جمعیت‌ها آغاز شده است..
در کشوری همچون بحرین تعریفی که برای فعالیت‌های سیاسی وجود دارد تفاوت بسیار زیادی با آنچه که به صورت واقعی در بقیه نقاط جهان به اجرا درآمده و جامعه جهانی آن را با تعریفی واضح می‌شناسد، وجود دارد. به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بحرینی، جامعه بحرین متشکل از شبکه‌های متعدد اجتماعی است، اما نظام حاکم به نوعی تک قطبی‌گری تمایل دارد که در بهترین شرایط چند طیفی است، اما این طیف‌ها به صورت لایه‌های عمودی تقسیم بندی شده‌اند.
با نگاهی به تحقیقات و پژوهش‌های انجام گرفته در این رابطه به جرأت می‌توان گفت که گروه‌های فعال در صحنه سیاسی بحرین ازجمله گروه‌های مخالف تا به امروز نه تنها از طریق فعالیت‌های سیاسی موفق به تحقق حداقل اهداف و خواسته‌های خود نشدند بلکه تمامی تلاش‌هایشان چه خودجوش وچه سازماندهی شده، در کاهش شکاف بین طرف حاکم وجامعه و دستیابی به بستری مشترک برای همکاری ناکام مانده است..
در چارچوب این مسئله است که گروه های سیاسی بحرین ومرجعیت دینی بیش از گذشته به یکدیگر نزدیک شده‌اند به نحوی که هم اکنون مرجعیت دینی در بحرین رهبر اصلی و سخنگوی جریانهای سیاسی و بویژه اسلامگرای آن محسوب می‌شود.
گرچه قانون تشکیل جمعیتهای سیاسی در این کشور رسمیت دارد، اما با نگاهی به تعامل دولت بحرین با فعالان سیاسی در قیام اخیر مردم این کشور شاهد آن هستیم که هیچ یک از این فعالان گرچه نماینده پارلمان هم باشند از گزند حملات وبازداشت‌های سرکوبگرانه نیروهای امنیتی در امان نماندند.
تاریخچه فعالیتهای سیاسی در بحرین نشان داده که خانواده حاکم همواره سعی کرده تا فعالیتهای سیاسی (درصورت انجام)هم در کنترل کامل و تحت نظر مستقیم این خانواده یا طایفه اهل تسنن حاکم باشد و منجر به آن شده اکثر قریب به اتفاق جمعیت‌ها با وجود اعلام موجودیت نسبت به قوانین که سرنوشت ادامه فعالیتشان را در اختیار وزیر دادگستری این کشور قرار داده معترض می‌باشند.[۳۳]البته اقدامات خوب دولت در خصوص ارتقای بهداشت وآموزش، رایگان بودن کلیه خدمات سلامت وپزشکی،باسوادی بیش از نوددرصدجمعیت بالای پانزده سال ووضع مطلوب آموزش را نمیتوان نادیده گرفت(نیاکویی،۱۳۹۱:ص۸۶)ولی توزیع ناعادلانه ثروت درجامعه به ویزه دربین شیعیان،بیکاری نزدیک به بیست درصدی به ویژه در بین جوانان شیعی،تبعیض های مذهبی و سیاسی واجتماعی آل خلیفه وسرکوب مستمر حرکت های اعتراضی شیعیاناقتدارگرایی حکومت ودلایلی مانندآن این کشور رامستعدحرکت انقلابی کرده است.(سردارنیا،۱۳۹۲،ص۲۸۶)

۴-ساختار قدرت سیاسی در قطر

در امیرنشین قطر امیر رئیس حکومت و نوع حکومت سلطنت مطلقه است. امیر قطر در حال حاضر شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی است که در سال ۱۹۹۵ جانشین پدر شد .رئیس دولت نخست وزیر است که امیر او را تعیین می‌کند .مجلس الشورای این کشور ۳۵ کرسی دارد که نمایندگان آن را امیر تعیین می‌کند .
قطر کشوری با وسعت و جمعیت کم در حاشیه جنوبی خلیج فارس است . کشور کوچک قطر تحت حاکمیت خاندان آل ثانی است که از نسل فردی به نام ثانی بن محمد، از قبیله بنی تمیم و از اهالی نجد عربستان هستند. این خاندان با حمایت انگلستان در قطر به حکومت رسیدند. قطر در سال ۱۹۷۱، از قیومیت انگلستان خارج شد و به استقلال رسید و ایران دومین کشوری بود که بعد از انگلستان، استقلال آن کشور را به رسمیت شناخت. از زمان استقلال این کشور، پدر شیخ حمد، حاکم کنونی قطر، یعنی شیخ خلیفه حکومت را در دست گرفت و حدود ۲۳ سال بر قطر حکومت کرد. دوران حکومت شیخ خلیفه با حیف و میل اموال، عقب ماندگی کشور، تسلط انگلیسی‌ها بر امور کشور و رکود اقتصادی همراه بود. قطر در زمان عضویت در شورای همکاری خلیج فارس، از عقب مانده‌ترین کشورهای خلیج فارس بود. در سال ۱۹۹۵، شیخ حمد پسر شیخ خلیفه در هنگام سفر وی به فرانسه با کودتایی بدون خونریزی زمام امور را در دست گرفت. از زمان حاکمیت شیخ حمد، قطر در عرصه داخلی و منطقه‌ای شاهد تحولات و پیشرفت‌های مهمی شده است؛ وضعیت داخلی و جایگاه منطقه‌ای این کشور مرحله نوینی را تجربه می‌کند.
قطر در عرصه منطقه‌ای، در چند سال اخیر در پی ایفای نقشی جدی و متمایز نسبت به سایر کشورهای خلیج فارس برآمده و به عنوان میانجی در مناقشه‌های منطقه‌ای ایفای نقش می‌کند . در عرصه داخلی نیز این کشور دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی زده است. در عرصه رسانه‌ای، شروع فعالیت شبکه الجزیره انقلابی در عرصه رسانه‌ای جهان عرب، در جهت فضای آزاد سیاسی، ایجاد کرده است. همچنین این کشور با صدور گاز LNG جهش اقتصادی قابل تاملی را باعث شده است.

 

گفتارسوم) ساختار اجتماعی و فرهنگی نهادهای مدنی در شیخنشینهای خلیج فارس

فرهنگ طیفی از معناها ونمادها مانند رفتارها، گفتارها واشیای معنادار ونمادین گوناگون که افراد به اعتبارآنها باهم ارتباط برقرار میکنندوتجربه هاومفاهیم وباورهای مشترکی به دست می آورند.انسجام ویکپارچگی فرهنگ سیاسی، عامل اصلی همگونی وهماهنگی درسمت گیری رفتارشهروندان است.(نظری و دیگران،۱۳۹۰:ص۳۱۱). به طور کلی علاوه بر خلیج فارس در ناحیه خاورمیانه هنوز نظامهای سلطنتی و مذهبی مانند عربستانسعودی، کویت، عمان، یمن، و غیره وجود دارند.
در این کشور ها بیشترین تاثیر گذاری را برای مشروعیت بخشی به تقسیم قدرت. نظام قبیله ای جدای از حسن و قبح آن دارد که قرنهاست در میان اعراب وجود داشته و تقریبا می توان گفت هویت آنهارا تشکیل می دهد.
در آمار خانه آزادی که در سال ۲۰۰۹ انتشار یافت از مجموع ۲۲ کشور عربی در خاورمیانه ۱۵ کشور در زمره کشورهای استبدادی و ۷ کشور دیگر تنها دارای آزادیهای نسبی هستند (Freedom house. Org, 2009.) بسیاری از ساختارهای سیاسی این نظامها برای سالیان طولانی زیر سیطره نظامهای پادشاهی با گرایشات قبیلهای، عشیرهای و مذهبی بوده و رهبران کشورهای خاورمیانه از این گرایشها به عنوان منطق سیاست و کشورداری برای بقای حکومت خود بهره گرفتهاند. اینگونه نظامهای سیاسی منافع فرد و یا یک گروه خاص را برتر از منافع جامعه یا کشور برشمرده و اجازه مشارکت دیگر لایه های جامعه را در ساختار سیاسی خود نمیدهد.
در این میان فرهنگ قبیلهای و پاتریمونیالیستی حاکم بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در کنار سنت زندگی قبیلهای و پذیرش اصل ریش سفیدی وگرایشهای کاریزماتیک که باآمریت نیز همراه است، زمینه ذهنی مردمان این منطقه را میسازد. فرهنگ پذیرش شاه یا پیرومرشد دراین کشورهاکه در سایه کارکرد تاریخی دولتهای حاکم پاگرفته، ویژگی استبدادپذیری وآمریت را نیز در مردمان پدیدآورده است .
برپایه این نگرش، شاه نماداقتدار ملی و فره ایزدی با ماهیتی کاریزماتیک است که باید سر بر فرمانش نهاد. بیگمان این بینش به آسانی با مردم سالاری سازگاری نخواهدیافت.
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس باویژگی های فرهنگ سیاسی مدنی یعنی آگاهی سیاسی مردمان، وجود فرهنگ مشارکتی، احساس اثرگذاری سیاسی، دوربودن ازتقدیرگرایی سیاسی، وجود اعتماد اجتماعی وسیاسی، اعتمادبه دولت، اعتماد به قواعدبازی سیاسی و…بیگانه هستندوویژگیهای قبیله ای وطایفهای وفرهنگ تابعیت در میان آنها رواج دارد که خود مانعی جدی برای شکل گرفتن نهادهای مدنی هستند. دراین گفتار سعی برآنست که این ویژگی ها بررسی شود.

الف) ساخت اجتماعی قبیله ای _طایفه ای و فرهنگ تابعیت و عدم امکان رشد و نیرومندی نهادهای مدنی

کشورهای عربی منطقه خلیج فارس ازلحاظ ساختار اجتماعی دارای ساخت اجتماعی قبیله ای وطایفه ای هستند
ضعف فرهنگ سیاسی مشارکتی و مدنی، نیروی فرهنگی سیاسی تبعی – احساسی و توده‌ای، اثرپذیری از فرهنگ سیاسی عشیره‌ای، خویشاوندسالاری، کمبود گرایش به کار جمعی، گوشه‌گیری و سیاست‌گریزی و جمع گریزی، عوام زدگی،کمبود اعتمادورزی و مسئولیت پذیری، نداشتن رواداری و گذشت، شخصیت پرستی، رابطه‌ورزی به جای ضابطه‌گرایی، تعصب و افراط‌گرایی، چاپلوسی و…را می‌توان برآمده از زیست عشیره‌ای و خویشاوند‌سالاری دانست. (اخوان کاظمی،۲۶:۱۳۸۶)
یکی از نکات مهم در ادبیات نظری آنست که سازمان سیاسی ریشه در سازمان یاساختار اجتماعی هر جامعه دارد.از دید جیمز بیل نظام سیاسی موروثی دراین منطقه به شکل مستقیم ریشه در نظام اجتماعی پدرسالار قبیله ای دارد. به عبارت دیگر، پدرشاهی در عرصه حکومت دنباله ناگسسته پدرسالاری و ریش سفیدی یا سرکردگی قبیله ای بوده است.قبیله،خانواده، عشیره، وابستگی های منطقه ای و هویت قومی و مذهبی اجزای مهم سازمانهای اجتماعی این منطقه را شکل می دهند. همانطور که روابط گسترده پیروگرایانه بین خانواده های حاکم و رجال وگروههای متنفذ قبیله ای و تجار سنتی در این جوامع دیده می شود.
در جهان عرب پیشینه نهادهای مدنی و انجمنی مدرن به سده ۲۰ برمیگردد.حال آنکه نهادهای اجتماعی سنتی و غیر مدرن که قشربندی اجتماعی این منطقه را شکل داده اند از همان ابتدای شکل گیری این جوامع بوده اند .قدمت بسیار طولانی، عمیق وچیرگی چنین نهادهای پیشامدرن اجتماعی مبتنی بر ارزشهای سنتی و وفاداری های قبیله ای، عشیره ای و منطقه ای یکی از عوامل مهم پایداری اقتدارگرایی و از موانع بسیار مهم در مقابل دموکراسی سازی در دو دهه اخیر بوده اند . بافت قبیله ای در این منطقه به تعهد و الزام عمومی به اطاعت از خاندان حاکم و باور به تقدس سنتهای بسیار کهن انجامیده است.
در هم تنیدگی سازمان اجتماعی وسیاسی پدر شاهی و پدرسالاری قبیله ای و ریشه داری آن در هدایت رفتارهای سیاسی واجتماعی مردم در گذشته ودر حال حاضر نیز بسیار تاثیرگذار بوده است و این دو مکمل یکدیگر بوده اند.(سردارنیا،۱۴:۱۳۸۸)
در پادشاهی های عربی حوزه خلیج فارس، فرهنگ قبیله گرایی با حکومت پدرشاهی وپیوندهای حامی_پیرو سازگار بوده است واطاعت در خانواده وقبیله همانند اطاعت از حاکم بوده است . این امر مانع از نهادینه شدن روابط و ارزشهای مدنی در بین توده ها شده است و امروزه این توده ها با پس زمینه ارزشی قبیله ای وپدرسالار نمی توانند پشتیبان جریانات دموکراسی خواه باشند از اینرو نهادهای غیر دولتی ومدنی نتوانسته اند روابط مدنی را در مقابل روابط سنتی موجود نهادینه ساخته ودر پویشهای سیاسی، مشارکت سیاسی واقعی نداشته باشند .
در این کشورها خانوادهای سلطنتی جایگزینی برای احزاب حاکم در جمهوری عوام فریبانه غیر پادشاهی هستند وشبکه های قبیله ای معادل انجمن ها یا نهادهای کورپوراتیستی بوده‌اند.این شبکه ها به مثابه یکی از موانع مهم دموکراسی وگسترش انجمن های مدنی عمل کرده‌اند. باید گفت در این منطقه ساختار سیاسی پدر شاهی وساختار اجتماعی پدرسالار نوعی پیرو پروری وحمایت سیاسی پیروها(قبایل) از حامی (خاندان حاکم) را گسترش داده است .وجود شبکه های فاسد حمایتی، وساطت و میانجی گری، ارتباطات ونفوذ سیاسی،خانوادگی، قبیله ای عشیره ای و مذهبی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتارهای سیاسی _اجتماعی محافظه کارانه ورفتارهای سود جویانه اقتصادی ودر تعیین منزلت اجتماعی افراد بوده اند.در مجموع پیوندهای قوی بین قبایل وخاندان حاکم، عامل مهمی در تداوم نظام سنتی بوده است. (سردارنیا، ۱۵:۱۳۸۸)

 

ب) ائتلاف حکومتهای محافظه کار بانهادهای سنتی مانندروحانیون وقبایل به مثابه مانع مهم برسر راه نهادهای مدنی

با وجود نوسازی در دهه های اخیرو تحولات چشمگیر در عرصه ارتباطی، آموزشی، اقتصادی و غیره، هنوز هویت قبیله ای وارزشهای وابسته به آن در این جوامع به شکل برجسته در نظام سیاسی وتعاملات سیاسی تداوم یافته اند.
در سطح نهادهای سیاسی، اساس وجوهره قبیله گرایی از طریق خانواده سلطنتی تجسم می یابند. در انتصاب و عضویت در شوراها،،مجلس، نهادهای حکومتی واداری اساس قبیله گرایی حفظ شده است نهادهای قبیله ای به شکل رسمی وغیر رسمی در نظام وساختار سیاسی یک پارچه ادغام شده اند. درکویت، نهادهای قبیله ای به شکل غیر رسمی واز طریق نهادهای سیاسی موجود همچون مجلس ملی، شوراهای شهری وانجمن های داوطلبانه وبرخی باشگاه های سیاسی عمل می کنند.در عربستان عمان وبحرین نهادهای قبیله ای نیمه رسمی هستند وبه شدت در نیروهای پلیس وگارد ملی در کنار نهادهای سیاسی حضور دارند.در بین قبایل، قبیله ای که خاندان حاکم از آن برخاسته اند از اهمیت محوری برخوردار بوده واعضای آن دارای پستهای کلیدی حکومتی واستانی هستند.در عربستان معمولا خانواده حاکم بین ۱۵ تا ۲۵ هزارنفرتخمین زده می شوند که بیش از ۲۰۰شاهزاده ارشد خانواده حاکم را کنترل پستهای کلیدی را از آن خود کرده اند.
در این جوامع پیشبرد وتقویت استحکام خانواده سلطنتی اساسا ماهیت قبیله ای دارد .در بحرین، کویت، عمان، قطر وعمارات پستهای نخست وزیری، وزارت خارجه،کشور ودفاع به خانواده سلطنتی تعلق دارند .البته این قبیله گرایی گاهی خطر رقابت فردی وتوطئه در بین شاهزاده های ارشد را دربر دارد.
یکی از موانع مهم دموکراسی سازی، وجودبروکراسی گسترده وتحت سلطه خاندان حاکم است.در این کشورها بروکراسی تحت نظارت شدید خاندان حاکم وعشیره هاوقبایل بزرگ است.
به تاثیراز ساخت قدرت سیاسی موروثی، بروکراسی نیز تابعی از قدرت شخصی وخانوادگی خاندان حاکم وقبایل وابسته به آن است، بنابراین عضوگیری دربروکراسی تحت سیطره روابط و ملاحظات شخصی، خاندانی، قبیله ای یا غیررسمی بوده است.اخیرا تکنوکراتهای تحصیل کرده غرب در بوروکراسی جای پایی پیدا کرده اند که البته اینها اغلب وابسته به خاندان حاکم بوده اند .بوروکراسی،کانالی برای گسترش روابط حامی، پیرو واجاد شبکه های حمایتی فاسد و یارگیری سیاسی وبه طور کلی در خدمت تثبیت قدرت سیاسی خاندان حاکم عمل کرده است.
بنابراین، بوروکراسی با جوهره قبیله گرایی وپیرو پروری تا کنون سد ومانع مهمی در مقابل جریانات ونهادهای مدنی نسبتا ضعیف دموکراسی خواه بوده است.یکی از ملزومات گذار به دموکراسی، شکاف در حاکمیت ونخبگان حکومت به دو دسته اصلاح طلبان ومحافظه کاران ونیز برقراری پیوندهای قابل توجه بین نخبگان اصلاح طلب در حاکمیت واصلاح طلبان در عرصه جامعه مدنی است.
این ضرورت برای گذار به دموکراسی در این منطقه شکل نگرفته است . ساخت نخبگی در خاورمیانه عربی از دو الگوی مشخص پیروی کرده است:
۱٫گردش مستمر قدرت وپست های حکومتی بین نخیگان وفادار به حکومت که در این فرایند جایی برای نخبگان منتقد نیست .گردش قدرت در این منطقه از الگوی طبقات خانوادگی، قبیله ای وسیاسی تبعیت می کنند، در نتیجه، چرخش نخبگی حداکثر به شکل جابه جایی پست ها بین نخبگان ثابت وفادار به حکومت بوده است.
۲٫پایداری یا ثبات نخبگان ؛ که این راه برد اساسا متکی بر حفظ افراد بسیار وفاداروعمدتا شاهزادگان ارشد در پست هایشان است.(سردارنیا، ۱۳۸۸: ۱۶-۱۵)

گفتار چهارم) وضعیت اقتصادی کشورهای عربی و عدم امکان نیرومندی نهادهای مدنی

نظر دهید »
مطالب درباره بررسی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

انگلیس

بودجه ریزی عملیاتی

وزیرخزانه داری

۳ساله،غیرمتمرکز،بالا به پایین،مبتنی بر برنامه، شفافیت در سطح بالا، محمل قانونی جامع

تعهدی کامل

استرالیا

بودجه ریزی عملیاتی

وزارت دارایی وامور اداری

۳ ساله،غیرمتمرکز،بالا به پایین،مبتنی بر برنامه،شفافیت در سطح بالا،محمل قانونی جامع

تعهدی کامل

کره جنوبی

بودجه ریزی عملیاتی

وزارت برنامه ریزی

۵ساله،متمرکز،بالا به پایین،مبتنی بر برنامه، شفافیت

نقدی کامل

نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران

فلسفه و اهمیت بودجه ریزی عملیاتی در ایران
روش تهیه بودجه سنواتی دولت در ایران، عقب افتاده و ناقص است و نیاز به اصلاحاتیج است.
شور به اجرا درآید.
ه شده است.
یگر داشته باشند.
اه های اجرایی تعهد د اساسی دارد. ساختار بودجه، اکنون به گونه ای است که به راحتی هزینه ساز است. در شیوه بودجه ریزی رایج در دستگاه های دولتی در ایران، فعلاً حفظ سقف هزینه ها مطرح است، یعنی اینکه، هردستگاه بودجه سال جاری خود را معیار قرار می دهد و سپس، بدون انجام هرگونه ارزیابی از عملکرد خود و این که هزینه واقعی هر واحد از تولید کالا یا خدمات آن عملاً چقدر تمام می شود، با در نظرگرفتن نرخ تورم در کشور و سایر متغیرهای احتمالی در هزینه ها، درصدی را به درآمدها و هزینه های سال جاری اضافه می کنند و به عنوان پیش بینی بودجه سال آینده خود به دولت ارائه می دهد. زیان ناشی از روش متداول در این است که اگر دستگاهی در گذشته بودجه زیادتری نسبت به نیازهای واقعی خود از بودجه کل کشور می گرفت، سال آینده نیز زیادتر خواهد گرفت و به همین اندازه مردم را از برخوردار شدن از کالا و خدمات دستگاه های دیگر با بودجه کمتر، محروم خواهد ساخت.
در بودجه دستگاه های دولتی ایران، استمرار حیات دستگاه ها مطرح است نه ضرورت های واقعی جامعه، لذا بررسی موضوعاتی از قبیل هدف یا اهداف و فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه و عملیاتی برای دستگاه های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی گیرند و به این موضوع پرداخته نمی شود که آیا با توجه به عملکرد دستگاه های دولتی، که در بودجه مزبور با شفافیت و وضوح کامل تجلی می یابد، ادامه حیات دستگاه دولتی خاصی به صورت فعلی می تواند نیازهای اجتماعی اعلام شده در اهداف آن را برآورده کند. به عبارت دیگر هرگز به این امر توجه نمی شود که باید واحد کار دستگاه تعریف شود و برحسب آن عملکرد دستگاه به عدد و رقم تبدیل گردد و هزینه های واقعی ناشی از هرواحد کارآن دستگاه مورد محاسبه قرار گیرد (کرباسیان،۱۳۷۸، ص۳۲۳-۳۲۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به اینکه در سنوات قبل بودجه در ایران از نظام برنامه های تبعیت می کرده و تهیه بودجه برنامه ای مقدمه بودجه عملیاتی محسوب می شود. همچنین در مقام مقایسه بودجه عملیاتی با بودجه برنامه ای نیز می توان بیان داشت که بودجه برنامه ای فقط به منظور راهنمایی مدیران سازمان های دولتی در اداره امور عمومی و اخذ تصمیم، مفید واقع می شود، در حالی که بودجه عملیاتی علاوه بر راهنمایی، عمل کرد کلیه واحدهای سازمانی و کارکنان مؤسسات و ادارات دولتی را نیز کنترل می کند..
بودجه ریزی عملیاتی، دولت را قادر به پاسخگویی بهتر به مردم می سازد. دولت می تواند درباره برنامه های خود به مردم توضیح دهد که مثلاً کدام پول را صرف ایجاد چه اهدافی و با کدام کیفیت هایی نموده است و نتایج به دست آمده کدامند. همین طور دستگاه های دولتی می توانند اعمال مدیریت بهتری در انجام برنامه ها بنمایند و کیفیت کالاها و خدمات را بالاتر ببرند. در شرایط مطلوب، هدف آن است که دستگاه های دولتی بتوانند از هریک ریال هزینه انجام شده حداکثر استفاده را به نفع مردم کسب کنند. می توان به جرأت اذعان داشت که بودجه ریزی عملیاتی این نیاز را بهتر برآورده می سازد(احمدی،۱۳۸۷، ص۲۲۳-۲۲۲).

سیرتحولات نظام بودجه ریزی در ایران :

تاریخ بودجه ریزی در ایران به حدود۱۰۰ سال قبل برمی گردد. اولین بودجه ریزی در ایران در سال۱۲۸۹ هجری شمسی وبراساس قانون اساسی سال۱۲۸۵ به طور سنتی تهیه و اجرا شد. سپس تا سال۱۳۳۹ هیچ گونه تغییر مهم واساسی در ساختار بودجه سنتی و متداول به وجود نیامد. در این سال دفتر نخست وزیری سابق، مطالعاتی را در زمینه بودجه ریزی برنامه ای شروع کرد(قدیری اصل،۱۳۸۰، ص۱۷).
با تصویب سومین قانون محاسبات عمومی در سال۱۳۴۹ و اولین قانون برنامه و بودجه مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ تهیه و تنظیم بودجه به عهده سازمان تازه تأسیس برنامه و بودجه محول و کلیه پرداخت ها از محل اعتبارات جاری، عمرانی و اختصاصی به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شد. با شروع برنامه پنج ساله از ابتدای سال۱۳۵۱ شیوه و راه کار تهیه بودجه کل کشور به صورت برنامه ای انجام شد، اما به دلیل عدم شفافیت های لازم و نارسایی در اجرا ونظارت همواره در مصارف بین برنامه ها تداخل وجود داشت و هیچ وقت بودجه به صورت برنامه ای مؤثر تهیه، تنظیم و اجرا نشد(فرزیب،۱۳۷۶،ص۵).
مبنای تنظیم بودجه کل کشور از سال۱۳۸۱، ویرایش ژوئیه سال۲۰۰۱ میلادی دستورالعمل تدوین آمارهای مالی دولت GFS [۳۲] بوده است که توسط صندوق بین المللی پول تدوین شده است. در حال حاضر بیشتر کشورهای جهان بودجه خود را براساس این دستور العمل تهیه می کنند.
شایان ذکراست که صندوق بین المللی پول نخستین بار این دستورالعمل را در سال۱۹۸۶ انتشار داد و ویرایش جدید با در نظر گرفتن وضعیت جهان نسبت به گزارش اولیه تعدیل شده است(خلعتبری،۱۳۸۰، ص۱۵۱).
نظام بودجه ریزی در ایران در دوران های مختلف براساس اهداف و انتظاراتی که مطرح بوده، مسیر تحول را سپری کرده است که به طور خلاصه در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول ‏۲-۳دوره های تحول نظام بودجه ریزی در ایران

دوره های تحول

نوع بودجه

طبقه بندی هزینه ها

روش هزینه یابی

از ابتدا تا سال۱۲۸۵

کتابچه جمع

نظر دهید »
راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع مالکیت منابع آب ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

۱-۱. مبحث اول: کلیات
۱-۱-۱. گفتار اول: سابقه‌ی تاریخی
انسان اولیه در گذشته‌های خیلی دور به آب برای آشامیدن نیاز داشت و از محیط‌های آبی برای ماهیگیری و شکار استفاده می‌کرد، تنها زمانی که به کار کشاورزی روی آورد و در دشت‌های بزرگ سُکنی گزید و از طرفی رودخانه‌های بزرگ در کنار اراضی مزبور وجود داشت، به حفر چاه پرداخت و زمین را آبیاری کرد. خاکریزهایی برای حفاظت خود در مقابل سیلاب‌ها ساخت، این قبیل اقدامات انسان‌ها به یک جامعه منظم و سازمان یافته احتیاج داشت و با این ترتیب دولت‌ها و مناطق جمعیت نشین به وجود آمدند.[۱]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در بسیاری از مناطق جهان مانند آسیا و آفریقا منابع آب منشاء تجمع انسان و پیدایش تمدن‌ها شده است، مردم به اسکان در جوار رودخانه‌ها و چشمه‌ها پرداخته‌اند تا بتوانند در اقلیم‌های خشک زندگانی خود را تأمین کنند، در مراحل اولیه‌ی عرضه‌ی آب به طور معمول از تقاضای آن بیشتر است. ولی به تدریج با افزایش جمعیت و تنوع فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، تقاضا برای آب بالا رفت و از عرضه آن پیشی گرفت و در نتیجه فکر تقسیم آب بر اساس رهنمودهای سنتی و عرف هر جامعه میان مصرف‌کنندگان جیره‌بندی گردید.[۲]
در گذشته‌های دور، انسان‌ها آسیاب‌های آبی را برای آرد کردن دانه‌های گندم ابداع و اختراع کردند و اندیشه زهکشی اراضی را از فکر و اندیشه به مرحله عمل درآورند و کانال‌ها و مجاری مرتفع آب بر و لوله‌ها را برای خطوط انتقال آب ساختند و به وسیله قنات آب استخراج کردند و آبشارها و فواره‌ها را برای افزودن بر زیبایی اماکن بر پا داشتند، خاکریزهای عظیم و طویل مسیر رودخانه‌های چین، سیستم‌های تأمین آب در یونان و مجاری مرتفع آب‌بر رومی‌ها، نمونه چشمگیر و بارز از تکنولوژی‌های کهن آب هستند.
برای انسان‌های اولیه ضروری نبود که محیط آبی را برای تطابق آن با نیازهایش تغییر بدهد، چشمه‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نخستین منابع پایدار تأمین آب در فصول خشک بودند، آنها در میان سایر شرایط، محل نخستین اجتماعات کشاورزی را تعیین نمودند که با نخستین سکونت‌گاه‌ها، حفر چاه و تکنولوژی هم توسعه یافت، در این زمان بود که به واسطه بروز فصول و تغییرات آب و هوایی و سال‌های خشکی و از دست رفتن محصولات و بروز خسارت‌های هنگفت تفکر ساده انحراف و هدایت آب از انهار به اراضی کشت شده مجاور شکل گرفت و بدین طریق آبیاری به عنوان یکی از اولین دست‌آورهای پیشرفته و تکنولوژی بشر به منصه‌ی ظهور رسید. زمین‌های مسطح آبرفتی در طول مسیر رودخانه‌های بزرگ حاصل‌خیزترین خاک‌ها را داشتند و به سادگی قابل کشت بودند.
بعدها چرخ آبی برای استفاده از انرژی جنبشی آب جاری و بالا کشیدن آب برای آبیاری ابداع شد و تکامل یافت «هم آبیاری و هم حفاظت در برابر سیل‌ها به یک جامعه سازمان یافته نیاز داشت و بنابراین تعجب‌آور نیست که اولین دولت‌های سازمان یافته در طول مسیر سیلاب دشت‌های رودخانه‌های بزرگ شکل گرفتند».[۳]
تکنولوژی منابع آب نقش بسزایی در تمدن‌های قدیم داشته است، زهکشی و بهره‌برداری از آب‌های تحت‌الارضی به وسیله‌ی گالری‌ها (مانند قنات) به کمک چاه‌های مربوطه (میله‌های قنات) که برای تأمین آب جوامع انسانی در چندین تمدن مورد بهره‌برداری و استفاده بود. اکنون با همه‌ی این پیشرفت تکنولوژی باز هم متخصصین منابع آب را به حیرت و شگفت واداشته است.
با ایجاد و پیدایش عصر رنسانس (انقلاب صنعتی) بسیاری از ابنیه هیدرولیکی با بهره گرفتن از مواد جدید در همان دوران اختراع و یا تکمیل گردیدند. بعد از آن دوره، دوران صنعتی و ماورای صنعتی[۴] قرن‌های اخیر موجب شکل‌گیری تکنولوژی امروزی تأمین آب شده است که در این دوران رشته‌های جدید به وجود آمد، و روش‌های انفرادی و تک‌سازه‌ها به سیستم‌های چندین سازه آبی متمایل گشت و تحولات چشمگیری به وجود آمد، و تکنولوژی‌های مرتبط و وابسته به آب با وظایف تخصصی به وجود آمدند که مبارزه با آلودگی محیط‌های آبی و برای آب پاکیزه، شاید یکی از مهم‌ترین وظایف تکنولوژی‌های مرتبط با آب در نیمه قرن ۲۱ باشد.[۵]
انسان‌های اولیه با یک تکنیک خیلی ابتدایی در زمینه توزیع و استفاده از آب شروع کردند و تقاضا برای مصرف آب نیز اندک و سرانه مصرف نیز کم بود، ولی از زمانی که مناطق مسکونی و شهرنشینی توسعه پیدا کرد و سرانه مصرف هم بالا رفت، اکثراً نمی‌توانست میزان مقدار آب مصرفی مورد نیاز را تأمین نماید و این موضوع انسان‌ها را به فکر اختراع برای استفاده بیشتر از آب نمود.
در جوامع اولیه وسائل آبرسانی مانند چاه‌ها، آب انبارها، کانال‌ها و آبروها و لوله‌های توزیع آب به وجود آمدند. در زمان‌های قدیم برای انتقال آب از محلی به محل دیگر و جهت جریان آن به صورت ثقلی یعنی تحت تأثیر جاذبه‌ی زمین استفاده می‌نمودند. در حالی که در دوره‌های بعدی برای استفاده از آب و جهت حرکت آب از پمپ‌های قوی و لوله‌های تحت فشار استفاده می‌کردند. در مصر قدیم برای انتقال آب به محلی بالاتر از رودخانه نیل یا کانال‌ها از چرخ‌های آن زمان مانند دلو و چرخ چاه استفاده شده است.
کشور ما، ایران نیز همیشه مواجه با کمبود آب بوده و برای جبران این کمبود تمامی دست‌اندرکاران مدام در جستجوی راه‌حل برای چاره‌جویی بوده‌اند. میزان بارندگی در کشور ما به غیر از مناطق محدود مانند شمال خیلی ناچیز و اندک می‌باشد به همین جهت ایرانیان از زمان‌های گذشته به مسئله آب و آبیاری اهمیت فراوانی داده و می‌دهند و برای این منظور به احداث سدها و کانال‌های آبیاری مبادرت کردند. نیاکان ما از چندین هزار سال قبل به وسیله خلاقیت و استعدادهای خود بدون اینکه تجهیزات فنی و مکانیکی پیشرفته وجود داشته باشد، مبادرت به ابداع روش‌های خاص آبیاری نمودند که امروزه هم مورد تعجب و تحسین ملت‌های مختلف دنیا قرار دارد. این روش‌ خاص حفر قنات می‌باشد که علاوه‌بر سادگی این روش، به علت کم هزینه بودن در سایر ممالک خاورمیانه هم از آن استفاده می‌نمایند.
۲-۱-۱. گفتار دوم: قوانین و مقررات مرتبط با آب و سیر قانونگذاری آن
بدون شک وجود قوانین و مقررات مختلف برای تمام ارکان کشور و برای اداره آن ایجاد نظم و انضباط و امنیت لازم و ضروری بوده و هر چقدر این قوانین و مقررات از شفافیت برخوردار باشد و بدون نیاز به هر گونه تعبیر و تفسیر غیر مؤثر از قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی باشد با همان اندازه در بهبود و رونق تمامی فعالیت و برنامه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع و حصول به موقع به اهداف در سازمان‌ها و نهادها نقش تعیین کننده‌ای گذاشته و خواهد گذاشت. خاصه در مورد این ماده حیاتی که هر چه بیشتر قانون‌مند و نظام‌مند باشد و با مقتضات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و آداب و رسوم سازگار باشد و قانون مترقی و تا حد امکان بدون عیب و نقص باشد به همان میزان کارسازتر خواهد بود.
تا قبل از تصویب قوانین و مقررات مربوط به آب، مقررات و قوانین مربوط به آب و چگونگی مالکیت و تملک نهر و تقسیم آب و مسائل مربوط به آن مطابق مقررات قانون مدنی بود، لیکن بعداً بنا به مقتضای زمان و اجتماع، قوانین و مقرراتی خاصی در خصوص آب و آبیاری و مالکیت و چگونگی بهره‌برداری و استفاده از انواع منابع آبی به تصویب رسید که جهت اطلاق ذیلاً به آنها اشاره می‌گردد:

    1. قانون راجع‌به قنوات مصوب ۱۳۰۹ که ماده ده آن به نهرها، رودخانه‌ها و حق‌آبه‌ها اشاره کرده است.
    1. قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۲۲ که در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۳۴ به «قانون اصلاح قانون تأسیس بنگاه آبیاری و امور مربوط به آبیاری کشور» اصلاح گردید. در این قانون نیز به مقررات آب پرداخته شده و در ماده سه آن به نظارت در امور آبیاری و تشخیص حق‌آبه و ثبت آن در دفاتر مخصوص اشاره نموده است.
    1. قانون بعدی و منسجمی که در خصوص آب به تصویب مجلسین رسید، قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ می‌باشد و اگرچه از زمان تصویب و مراحل اجرایی آن انجام اصلاحات و تغییرات در آن احساس می‌شد، اما این قانون به رغم داشتن پاره‌ای ابهام و اجمال به علت داشتن سایر جنبه‌های مثبت در نوع خود قانون بکر و مترقی بود، و بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به آب و مسائل آن در این قانون بحث و تصریح گردیده است، که این قانون تا سال ۱۳۶۱ و تا زمان تصویب قانون توزیع عادلانه‌ی آب مورد عمل بود، و اکنون نیز برخی از مواد آن مغایر با قانون مؤخر نباشد مورد اهتمام و عمل می‌باشد.
    1. قانون دیگری که در زمینه آب تصویب گردید، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ می‌باشد. گرچه این قانون نواقص و ابهاماتی دارد، لیکن در نوع خود قانون جامع و پیشرفته می‌باشد که فصل اول آن تحت عنوان مالکیت عمومی و ملی آب در ۲ ماده و ۴ تبصره تصریح شده است. فصل دوم آن به آب‌های زیرزمینی اختصاصی یافته که چگونگی استفاده و بهره‌برداری از آنها را بیان نموده و در فصل سوم به توضیح و تشریح آب‌های سطحی پرداخته و نحوه استفاده از آنها را بر حسب حق‌آبه و پروانه مصرف معقول تبیین نموده است، النهایه به دلیل توسعه تکنولوژی و تغییر نوع مصرف و خصوصی شدن قسمت اعظم ارکان دولت و مشارکت دادن بخش خصوصی در مراحل مختلف تأمین و تجهیز منابع آب، و تخصصی شدن فعالیت‌ها و رویکرد تمام مسائل و ارکان مملکت به سوی تخصصی شدن و مطالعات تطبیقی که انجام شده است و برای رفع کمبودها و کاستی‌های موجود و با کسب نظر از متخصصان امر آب، قانون مزبور نیز در حال تغییر و اصلاح می‌باشد که پیش‌نویس آن تهیه شده و مراحل نهایی خود را می‌گذراند، تا جای خود را به قانون جامع آب بدهد تا انشاا… نواقصی را که در گذشته موجود بوده، مرتفع کرده تا بیش از پیش در استفاده از منابع آب و مالاً صیانت از آن موفق باشیم.

آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی برای استفاده بهینه از آب‌های سطحی و زیرزمینی به تصویب مراجع ذی‌ربط رسیده که هر کدام به نوبه خود سهم بسزایی در نحوه و میزان مصرف و چگونگی بهره‌برداری از آنها داشته و در مقام عمل کمک شایانی به اجرای قانون نموده است که برای مزید اطلاع خوانندگان محترم تعدادی از آنها را در ذیل می‌آوریم.

    1. آیین‌نامه اجرایی فصل دوم (آب‌های زیرزمینی) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۸/۷/۱۳۶۳ هیئت وزیران.
    1. آیین‌نامه تشکیل هیئت‌های سه نفری و پنج نفری و وظایف و اختیارات آنها (موضوع مواد ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب) مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۳ هیئت وزیران.
    1. آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور پروانه مصرف معقول (موضوع ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب) مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۳ هیئت وزیران.
    1. دستورالعمل نحوه اجرای ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب در خصوص نوع مصرف آب چاه.

۲-۱. مبحث دوم: تعریف و انواع آب
۱-۲-۱. گفتار اول: تعریف آب
آب، منشاء حیات و الفبای عمران و آبادانی می‌باشد. این اعتبار را آب در طول ادوار تاریخ کسب کرده است. زیرا هر جا که اثری از آب بوده، حیات نیز پدید آمده و نشانه‌های از آن، هم اکنون نیز باقی مانده است.[۶]
در کتاب‌های حقوقی و منابع فارسی، آب به صورت‌های تقریباً مشابه تعریف شده است «آب مایعی شفاف، بی‌مزه و بی بو، که حیوان از آن می‌آشامد و نبات بدان تازگی و تری گیرد. و آن یکی از چهار عنصر قدماست که عبارتند از (آب، آتش، باد و خاک). و در عربی به آن ماء گفته می‌شود و در قرآن کریم نیز این واژه مقدس در ۴۳ سوره مبارکه به عناوین مختلف ذکر شده است».[۷]
باید گفت که آب مایه حیات تمامی موجودات گیاهی و جانوری بوده و استمرار و دوام و بقاء حیات آنها به آب بستگی دارد. این مایع زلال از مهم‌ترین آفریده‌ها و مخلوقات خداوند باری‌تعالی می‌باشد که به وسیله آن هر موجودی زنده می‌ماند و گیاهان به وسیله آن طراوت خاص می‌یابند، به گونه‌ای که بدون آب امکان ادامه زندگی و حیات میسر نمی‌باشد.
۱-۱-۲-۱. بند اول: معنی لغوی آب
کلمه آب که از دو حرف الفباء فارسی ترکیب یافته در فرهنگ فارسی به این صورت معنی شده است.[۸]
«مایعی است شفاف، بی‌طعم، بی‌بو، مرکب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن. نشانه آن در شیمی H2O است» و نیز به معناهای عصاره، شیره، طراوت، لطافت، صفا، درخشندگی، جلا، طرز و روش، فیض الهی، حقیقت روحانی بکار رفته است.[۹]
۲-۱-۲-۱. بند دوم: آب از نظر طبیعی
آب در طبیعت به اشکال مختلف جامد، مایع و گاز موجود می‌باشد و وجود آن در ساختمان سلول‌های انسان و حیوان و گیاه یکی از اجزاء لازم و ضروری است.[۱۰] فرمول شیمیایی آن H2O است و در طبیعت به مقدار خیلی زیادی وجود دارد، به طوری که سطح کرده زمین را پوشانیده، این عنصر در دمای ۱۰۰ درجه حرارت (سانتی‌گراد) به جوش می‌آید و در صفر درجه یخ می‌بندد. آب از عوامل عمده فرسایش به حساب می‌آید، آب‌های طبیعی از جمله آب رودخانه، باران، چشمه، دریا هیچگاه خالص محسوب نمی‌باشند، و با املاح مختلف و آلاینده‌های متعدد همراه هستند.[۱۱]
خالص‌ترین و پاک‌ترین منبع طبیعی آب از میان انواع نزولات آسمانی و خدادادی، برف می‌باشد. چون در باران علاوه‌بر گازهای محلول در هوا ذرات نامحلول دیگری مثل دی‌اکسید کربن و کلرور کربن، سولفات کربن، نیترات کربن و آمونیاک نیز وجود دارد.
آب‌هایی که در مناطق کوهستانی قرار دارند تقریباً عاری از اجسام آلی ناخالص می‌باشند، ولی احتمال دارد در آنها املاح غیر آلی وجود داشته باشد، در حالی که رودخانه‌ها و دریاچه‌هایی که در منطقه دشتی قرار دارند، ممکن است زیاد آلوده باشند. آبهایی که از طبقات زمین گذشته‌اند در نفوذ به طبقات زمین کم و بیش آلودگی خود را از دست داده و تصفیه می‌شوند، ولی در این نوع آبها هم املاح غیر آلی موجود می‌باشد.
آب یکی از مواد اصلی و ضروری در تغذیه انسان و حیوان و گیاه می‌باشد و در صنعت نیز استعمال زیادی دارد، آب عامل خنک کننده و پاک کننده و هم چنین وسیله‌ای برای تولید و توزیع حرارت و نیرو می‌باشد. در اثر طراوت نور خورشید و تعریق گیاهان مقدار قابل توجهی از آب تبخیر و تصفیه می‌شود و به صورت بخار و ابر به وسیله باد به اطراف کره‌ی زمین پراکنده می‌شود و دوباره با مهیا شدن شرایط به صورت برف و باران و احیاناً به صورت تگرگ به زمین بر می‌گردد. برف و باران قبل از رسیدن به سطح زمین و پس از آن با مواد بیشتری آلوده می‌گردد، قسمتی از این آب‌ها به صورت انهار و جویبارها در سطح زمین جاری و قسمتی از آن به اعماق زمین فرو رفته و به صورت آب‌های زیرزمینی مجدداً قابل بهره‌برداری و استفاده می‌شوند.[۱۲]
۳-۱-۲-۱. بند سوم: آب در ادبیات و عرفان
آب در ادبیات فارسی منزلتی بسیار والا دارد و در بسیاری از موارد به طریق تشبیه و استعاره به معناهای رونق، صفا، لطف، گرانمایگی، مسرت‌بخشی و طراوت و لطافت، تری، تازگی و درخشندگی بکار گرفته شده است.[۱۳]
آقای دکتر الهی قمشه‌ای در یک سخرانی مبسوط در مراسمی که وزارت نیرو به مناسب عید سعید غدیر خم برپا داشته شده بود در مورد آب و ارزش و اهمیت آن به ویژه در ادبیات و عرفان داشت که قسمتی از آن به جهت اهمیت و جذابیت موضوع بیان می‌گردد «آب را فرستاده‌اند تا ما را پاک کند، آنقدر ادبیات ما معانی رمزی در مورد آب دارد که اگر بخواهیم اشاره‌ای کنیم کتاب‌ها می‌شود، اصلاً اگر بخواهیم آب را از ادبیات بگیریم، بیشتر شعرا متوقف می‌شوند. اینکه خداوند فرمود: همه چیز حیاتش از آب است، یونانیان قدیم دنبال اصل عالم می‌گشتند بعد وحدت وجود را مطرح کردند.
دسته‌ای دیگر گفتند اصل عالم آب است، چرا آب تنها عنصری است که به هر سه حالت دیده می‌شود، یعنی هم به صورت هواست، هم به صورت جامد و هم مایع است. اگر چه ما می‌دانیم هر ماده‌ای هر سه حالت را دارد، اما آب بارز است. بعد هم، آب ویژگی‌ها و خواص دارد. بنابراین معتقد شدند که اصل عالم آب است».[۱۴]
همچنین ایشان اشاره می‌نمایند که یکی از مظاهر آب به شکل باران است، و خداوند هم می‌فرماید: «ما نزل الله من اسماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها»، یعنی آبی فرو می‌فرستیم و زمین مرده را زنده می‌کنیم و به اعتقاد ایشان آب وحی هم هست، یعنی وحی هم به آب تشبیه گردیده است. همان طوری که باران وحی و معرفت با آمدن و نزولش دل‌های مردگان را زنده می‌کند، باران هم زمین را زنده می‌کند. در اثر باران است که هم جان انسان زنده و شکوفا می‌شود و گل و سبزه و میوه و گیاه می‌دهد و اگر آبی بیاید و ما را تطهیر و طراوت دهد دیگر موجبات آزار کسی را فراهم نمی‌کنیم خداوند عرشش را بر آب نهاد.
عطار نیشابوری می‌گوید:
خاکیـان را عمر بـر بـاد او نهاد عرض را بگذاشته بر روی آب
شاعران و نویسندگان فارسی زبان چه به صورت نظم و چه به صورت نثر به طور حقیقت یا مجاز یا استعاره و تشبیه و تمثیل آب را که حقیقتاً مظهر صفا و پاکی و مسرت‌بخشی است. برای فرو نشاندن عطش روحی و معنوی خود و برای بیان معانی لطیفی که در منظور و باطن خود تصور می‌نمودند، بهترین وسیله برای بیان معانی منظور و نیت خود قرار داده و با اشعار دلچسب خود خاصیت لذت‌بخشی به آن داده‌اند، و صاحبان ذوق و ادبا چه در گذشته و حال با تصویر و تشبیه لب و دهان معشوق به چشمه نوش یا آب حیات، روح‌ عطش‌زده‌ی خود را تسکین داده‌اند و یا از آب و آتش‌زا به خاموش کردن حریق درونی خود پرداخته‌اند. از کلمه‌ی آب در نثر و نظم استفاده‌های زیادی چه به صورت معانی مجازی و استعاره و کنایه شده است.
مولانا جلال‌الدین بلخی، می‌گوید:

نظر دهید »
منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی پارادوکس حکم ارتداد در ...
ارسال شده در 21 آذر 1400 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

این گروه که بیشتر به جنبه های عملی و پیامدهای ارتداد و اثرات اجتماعی آن پرداخته اند. ارتداد را به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی لحاظ کرده و آن را مخلّ امنیت و مصونیت جامعه محسوب و لذا جلوگیری از آن را از دیدگاه امنیتی موجه دانسته و در واقع عواقب ارتداد و صدمات وارده از ناحیه آن را باعث مردود بودن آن محسوب و همان عواقب را بعنوان فلسفه حکم ارتداد تلقی کرده اند.
افرادی چون: محمد عبدالقادر عوده، علامه سید محمدحسین فضل الله، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله جعفر سبحانی، آیت الله منتظری و زین العابدین قربانی افراد شاخص در این رویکرد می باشند. و تعدادی از مؤلفین گرامی که به پیروی از این بزرگان گرایش به این رویکرد داشته اند مثل نویسنده کتاب ارتداد بازگشت به تاریکی و نویسنده مقاله ارتداد در مجله حوزه.
عبدالقادر عوده، ارتداد را از زاویه تهدیدی که برای حکومت اسلامی دارد و آن را در معرض فروپاشی قرار می ­دهد، ارزیابی کرده است. وی می­ گوید در همۀ نظامهای سیاسی، اقدام برای براندازی جرم است، و چون در نظام سیاسی اسلام، عقیدۀ دینی، پایه و اساس آن را تشکیل می ­دهد، از این رو «ارتداد» اقدام برای براندازی، اقدامی مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات است و آنچه بین اسلام و قوانین امروزی تفاوت می­ کند، تحلیلشان از موضوع ارتداد است که از نظر فقه اسلامی، مصداق براندازی شمرده می ­شود، زیرا مکتب، زیربنای نظام اسلامی است و برای پاسداری از «کیان نظام» به ناچار باید جلوی ارتداد را گرفت، ولی در نظامهای سیاسی دیگر، چون دین نقشی در نظام اجتماعی ندارد و دولت صرفاً بر مبنای قوانین بشری شکل می ­گیرد، لذا تغییر عقیده دینی براندازی به حساب نیامده و منع قانونی ندارد. ولی به هر حال در آن نظامها هم نسبت به تفکری که اساس نظم اجتماعی مقبول را مورد تهدید قرار می دهد، چنین حساسیتی وجود دارد و با آن برخورد می ­شود».(امینی، ۱۴۲۹، ج۲: ۵۴۲)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آزادی انسانها نباید موجب تجاوز به حقوق دیگران شود و بر اساس تجاهر به ارتداد و فسق و پرده دری و هتک مقدّسات مردم و تضییع حقوق آنان و آلوده کردن محیط سالم جامعه به حکم عقل و شرع ممنوع است. شخص مسلمان سابقه ­دار در اسلام اگر علناً مرتد شود و مقدسات دینی را زیر سؤال ببرد، همان غده سرطانی خواهد بود که به تدریج به پیکر سالم جامعه سرایت می کند و چه بسا از بعضی توطئه ­های سیاسی علیه اسلام و جامعه مسلمین حکایت می ­کند و در حقیقت محارب با آنان است.
علامه سید محمد حسین فضل ­الله با تاکید بر اینکه احکام مرتد، آزادی فکری را دچار محدودیت نمی سازد و فضای گفتگو دربارۀ مسایل اعتقادی را ضیق نمی ­کند، به سراغ این فلسفۀ اجتماعی – سیاسی می رود که حساسیت اسلام نسبت به ارتداد، از حساسیت اسلام نسبت به هویت جامعه اسلامی برمی خیزد. زیرا در چنین جامعه ­ای «اظهار اسلام» به معنای «التزام» به نظمی خاص و پذیرش هویتی ویژه است. از این رو متقابلاً ارتداد:
«نوعی سرکشی و عصیان بر هویت عمومی جامعه به شمار می ­آید که موجب اخلال در آرامش جامعه می ­شود و البته شورش بر جامعه در دایره «خیانت بزرگ» قرار می ­گیرد.»(اینترنت)
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی که از فقهای طراز اول معاصر می باشند و جزو اولین فقهای شورای نگهبان منصوب حضرت امام خمینی(ره) بوده اند، در پاسخ به سؤالی پیرامون حکم ارتداد مطالبی فرموده اند که ما عین سؤال و جواب را در زیر می آوریم:
سؤال: آیا واقعیت دارد حکم کسی که مرتد شده، اعدام است یا خیر؟ و اگر صحت دارد، چرا به حکم آیه شریفه ” لا اکراه فی الدین …” که هر کس مخیر است دین را آزادنه و با تفکر و تحقیق بپذیرد نه اجبار، نباید آزاد باشد؟!( البته صحیح است که من مسلمانم؛ ولی شاید این مسلمانی از روی تفکر نباشد. من به تقدیر الهی در خانواده ای مسلمان، متولد شده ام و مسلمانیم تقریباً جبری است. حالا اگر بنا به تحقیق و تعقل ولو به غلط بر من محرز شود دینی دیگر برایم بهتر است، آیا باید اعدام شوم؟)
جواب این است که: هیچ کس بر اصل عقیده باطنی، مجازات و اعدام نمی شود. آنچه شخص بر آن در ظاهر و بر حسب نظامات به آن تکلیف دارد، آن است که در نظام اسلامی باید تسلیم مقررات نظام باشد و اسلام بیاورد. و به همان معنایی که در آیه شریفه ” قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا و لکن قولوا اسلمنا” بیان شده است به زبان، و گفتن شهادتین اسلام- خود را که تعهد به مراعات تعالیم اسلام است- اعلام می دارد، هر چند در باطن عقیده نداشته باشد؛ مثل منافقین که در قرآن هم حالات آنها بیان شده است.
بنابراین، مسأله کفر و ارتداد و وجوب اقرار به شهادتین به زبان یا قبول ذمه و کسب امان و حرمت ارتداد، یعنی اعلام کفر و اعمال مجازات بر آنها، از مسائل نظامیه اسلام است که اشخاص در حدود تخلف از این نظامات، مجازات می شوند. حتی اگر کسی اظهار کفر کند و در باطن مسلمان باشد به همان جرم اظهار کفر، مأخوذ می شود. بنابراین مرتد فطری- اگر واقعا هم توبه کرده باشد- با ثبوت ارتداد، مورد مجازات قرار می گیرد.
پس این اشکال که الزام و اظهار اسلام و تسلیم بودن به نظام و مجازات کافر و مرتد با تکلیف به تحقیق در عقاید منافات دارد، با این توضیحات- اگر دقت شود- مرتفع می گردد؛ زیرا معنای آزادی شخصی بلکه لزوم آن، آزادی مطلق در بیان نتیجه آن نیست.
در نظام اسلامی اعلام عدم اعتقاد به احکام اسلام جز از اهل ذمه مجاز نیست و خلاف تسلیم به نظام است و شهادت به توحید و رسالت، اعلام اسلام و تسلیم به احکام اسلام می باشد؛ مگر اینکه شخص از اهل ذمه باشد که در این صورت احکام خاص خود را دارد.(صافی، ۱۳۹۰، ج۱: ۳۰۰)
حضرت آیت الله جعفر سبحانی نیز با همین گرایش چنین فرموده اند:
آنگاه که عامل سیاسی در کار نباشد، عالمان اسلامی وظیفه دارند که از راه گفتگو، شبهه را برطرف نمایند. مهم، صورت نخست است که تظاهر به ارتداد، توطئه ای بر ضد نظام به شمار می رود، نظامی که با چنگ و دندان و با دادن شهیدان، آن را پی ریزی کرده و بالا برده اند.
آزاد گذاشتن “مرتد” و “مرتدان” زیانهای بنیادین دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

    1. این نوع ارتداد ها مایه فتنه و اغتشاش و درگیری و خونریزی بوده، و ملت ایران، هنوز درگیریهای تلخ مسلمانان با بابیان و بهائیان را فراموش نکرده اند.
    1. آزادی ارتداد، مایه سستی عقاید مردم بالاخص ساده لوحان می گردد، که همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را از بین می برد و راه را برای سلطه دشمن هموار می سازد.

قرآن مجید به این ترفند که در صدر اسلام از جانب یهود مطرح شده بود، اشاره می کند، زیرا سران یهود، به پیروان خود دستور می دادند که صبحگاهان به اسلام تظاهر کرده و شامگاهان کفر ورزند تا سبب سستی عقاید مسلمانان شوند(آل عمران آیه ۷۲).(عزیزیان، ۱۳۸۴)
شیخ حسینعلی منتظری با همین گرایش می گویند:
اولاً باید توجه داشت که تفتیش عقاید و جاسوسی از عقاید و اعمال مردم از محرمات مؤکد اسلام است… و لکن نباید این سوء تفاهم پیش آید که آزادی عطاء شده از جانب اسلام باعث تعدی و تجاوز به حقوق دیگران شود.
بر این اساس اعلان و تجاوز به ارتداد و فجور و طعن زدن به مقدسات مردم و هتک حرمت آنها و تضییع حقوق هم و طغیان و هرگونه رفتاری که باعث آلوده کردن محیط مسلمین شود با هر نوع آلوده کننده و هر نوع وسیله ای که باشد ممنوع شرعی و عقلی است.
و اسلام هرگز به گردن کسی تحمیل نمی کند و در هیچ زمانی کسی را مجبور به پذیرش اسلام نکرده است. زیرا حذف هر نوع زور و اجبار در نشر عقاید، از اصول مسلم اسلام می باشد.
لکن این مسأله در مورد مسلمانی که بر اسلام گردن نهاده است و از روز تولد خود، و در مدتی طولانی در عهد و پیمان آن بوده، و در محیط سیاسی اسلامی زندگی کرده است. سپس اعلان ارتداد نماید و اقدام کند به حرکاتی که غرض از آن هتک مقدسات دینی باشد و با تمسخر و استهزاء و انتشار شبهات به توهین و تجاوز علیه اسلام بپردازد، متفاوت است. چنین شخصی مانند یک غده سرطانی است که در بدن مجتمع اسلامی رشد و نمو می کند که به طور مداوم نشاط و سلامتی بدن را به فساد و اضمحلال می کشاند.(کیان، بهمن و اسفند۱۳۷۷: ص۴۵)
البته اگر نگوئیم از عوامل جاسوسی دشمنان محارب اسلام است که هدفی جز توطئه علیه جامعه اسلامی ندارد. و البته این مسائل غیر از مباحث علمی و فرقه ای است که نباید علماء فرق اسلامی یکدیگر را به خاطر اختلاف آراء به ارتداد متهم نمایند( مانند وهابیت که فرقه ای جعلی بوده و همه فرق اسلامی را متهم به کفر و ارتداد می کنند بخاطر مسائل فرعی فقهی و جزئی؛ در حالیکه خود عقاید شرک آلود بسیاری دارند).
و مطلب دیگر آنکه در صورتی که اجراء این حکم مفسده ای اعظم از فساد ارتداد بدنبال داشته باشد، سزاوار است از باب تزاحم اهّم بر مهم ترجیح داده شود و از اجراء حکم صرف نظر شود. (همان)
آقای زین العابدین قربانی در کتاب الاسلام و حقوق بشر، ص۴۸۴، نظریه خود را با استدلال و شیوه ای خاص آغاز کرده و نهایتاً به این نتیجه نائل شده است که ارتداد خارج از دایره عقیده می باشد. ایشان آورده اند:
قبل از پرداختن به نظریه اسلام، بیان این مقدمه ضروریست که:
اسلام هرگز رضایت نمی دهد که پیروانش از روی تقلید و کورکورانه اصول اسلام را بپذیرند بلکه مردم را به تحقیق و تدبر دعوت کرده و اسلام آنان را موقعی قبول دارد که از روی دلیل و برهان شفاف و کافی و وافی پذیرفته باشند نه از روی ظن و گمان.
پس اسلام معتقد است که پیروانش، آن را از روی دلیل منطقی پذیرفته و براساس تفکر و تدبر و وضوح تام آنرا تصدیق نموده اند و عقل آنان تسلیم براهین قوی آن شده است. پس گردن نهادن او از روی ایمان و عقیده کامل است. زیرا هر عقیده ای که بر براهین ساطع و حجت های قاطع و اصول علمی صحیح استوار نباشد ارزشی ندارد و لذا اسلام توصیه می کند برای شناخت اسلام از روش های صد در صد عقلی و منطقی بهره گرفته شود تا آنکه حقیقت مکنون را از طرق صحیح علمی جامع نگرانه کشف نماید. به همین دلیل قرآن کریم می فرماید:
“وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجَارَکَ فَأَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ کَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْلَمُونَ”(توبه، ۶)
و اگر یکى از مشرکان از تو پناه خواست پناهش ده تا کلام خدا را بشنود سپس او را به مکان امنش برسان چرا که آنان قومى نادانند.
بر همین اساس هنگامی که شخصی به نام صفوان خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید و از او درخواست کرد که دو ماه در مکه اقامت کند و در امان باشد تا در مورد دین اسلام تحقیق نماید. حضرت به ایشان چهار ماه امان داد تا با آزادی و امنیت کامل به تحقیق بپردازد.
خلاصه آنکه وقتی اسلام آوردن شخص از روی تحقیق و تدبر کامل باشد. و پیوستن او به جرگه مسلمین پس از فحص و تأمل صورت گیرد. سپس این فرد تصمیم بگیرد که خودش را از این تعالیم و اصول خلع نماید و به مذاهب دیگری بپیوندد، آیا اسلام با ایشان مماشات می کند؟!
شکی نیست که اثر چنین جریان و بدعت تازه در اذهان مردم منعکس شده و عملاً چنین تلقی می شود که اسلام باطل و فاقد ارزش می باشد. و همانگونه که ضرب المثل است که مردم عقلشان به چشمشان است. آنها با دیدن کسی که مسلمان ملتزم و مقید به اسلام است آن گونه که آن شخص تظاهر کرده و اکنون همان مسلمان خیلی ملتزم، از اسلام خارج و به دین دیگری گرویده است.بلافاصله در ذهن آنان چنین پدید می آید که اگر اسلام آخرین و کاملترین دین آسمانی است پس چرا پیروانش از آن جدا شده و به دین دیگری می پیوندند؟!
از اینجا به چنین نتیجه خطیری می رسیم که عوام معتقد خواهند شد که اصول و عقاید اسلام صحیح نمی باشد.و نظام اجتماعی آن چیز قابل توجهی ندارد تا مانع از جدایی پیروانش شود، و توان پاسخگویی به نیازهای آنان را ندارد. پس پیروی از آن دین چه معنا داشته و چرا به خروج آن نیاندیشند؟
علاوه بر آن، چیزی که لغزندگی مردم را به این مسیر افزایش می دهد و درهای تغییر عقیده را به روی آنها می گشاید تا هر وقت دلشان خواست از آن خارج شوند مسامحه در مقابل چنین کاری است.
از طرف دیگر بعضی از سازمانها و مؤسسات به ظاهر طرفدار حقوق بشر و آزادی عقیده به توجیه این رفتارهای ضد دینی پرداخته و تشویق به خروج از دین می کنند.یعنی از یک طرف عده ای را اجیر می کنند تا به دروغ اظهار اسلام کرده و سپس اعلان ارتداد نمایند و از طرف دیگر خودشان از این حرکت توطئه آمیز که برای استخفاف اسلام و بدبین کردن مردم به آن است. با حربه آزادی عقیده حمایت می کنند تا بدین وسیله افکار عمومی را مشوش کرده و این شبهه را در اذهان ایجاد کنند که اسلام دینی است غیر اجرایی و قدرت تامین حوائج فردی و اجتماعی و مادی پیروان خود را ندارد و لذا مقرر می کنند که می توان از آن خارج و به دین دیگری گروید. تکرار همان حربه یهودیان در صدر اسلام.
و از بدیهیات است که چنین اعمالی ضررهای جبران ناپذیری بر اسلام و مسلمین وارد می کند. و لذا سؤال ما این است، اگر اسلام در مقابل ادعای آزادی عقیده بدین معنا تسامح به خرج داده و ارتداد به این شکل را اجازه دهد؟ آیا در چنین صورتی اثری از اسلام باقی می ماند؟! (علیان امینی، ۱۳۸۰: ج۲، ص۵۴۷)
در مجله حوزه نیز سلسله مقالاتی تحت عنوان ” آزادی بیان ” و ” عواقب ارتداد ” چاپ و منتشر گردید که فلسفه حکم ارتداد را بیشتر ناشی از عواقب ارتداد تلقی و تفسیر کرده و موارد زیر را به عنوان عواقب مخرّب ارتداد که آنرا مستحق مجازات نموده است ذکر کرده است.

    1. تحقیر و ویران کردن دین با استناد به همان آیه مشهور ۷۲ آل عمران
    1. جنگ روانی در جامعه
  1. تضعیف عقاید مردم
نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 239
  • 240
  • 241
  • ...
  • 242
  • ...
  • 243
  • 244
  • 245
  • ...
  • 246
  • ...
  • 247
  • 248
  • 249
  • ...
  • 459

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 اعتماد و احترام در رابطه
 نگهداری صحیح گربه
 سوال حیاتی پیش از ازدواج
 مناسب نبودن سگ هاسکی برای همه
 ساخت بازی هوش مصنوعی درآمدزا
 جلوگیری از وابستگی عاطفی منفی
 آموزش ساخت بازی هوش مصنوعی
 آموزش Leonardo AI کاربردی
 ترجمه دقیق با هوش مصنوعی
 صحبت صحیح با گربه‌ها
 علت گاز گرفتن توله سگ‌ها
 معرفی سگ شکاری پوینتر
 توکسوپلاسموز در گربه‌ها
 افزایش درآمد از آموزش آنلاین
 حفظ هویت در روابط
 افزایش فروش فایل‌های آموزشی جهانی
 آموزش سریع کوپایلوت
 واکنش به خیانت
 محتوا همیشه سبز فروشگاهی
 اشتباهات رایج ChatGPT
 راز جذب مردان
 طراحی لباس سفارشی آنلاین
 معرفی سگ‌های تازی
 حفظ خود در روابط
 درمان سرماخوردگی سگ خانگی
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی ...
  • دانلود منابع تحقیقاتی : نگارش پایان نامه با موضوع بررسی جایگاه احکام حکومتی در ...
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در مورد :بررسی ارتباط میان ...
  • دانلود فایل پایان نامه : دانلود مطالب پژوهشی در مورد مسئولیت پرسنل نیروهای مسلح ...
  • دانلود پایان نامه طراحی صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بیمه‌ای به منظور افزایش ...
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع رابطه حمایت اجتماعی ادراک ...
  • پایان نامه درباره بررسی مؤلفه های مؤثر بر موفقیت ...
  • تکنیک های طلایی درباره آرایش
  • پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالب درباره : شناسایی سازه های مرتبط با تغییرات پرداخت ...
  • پایان نامه ارشد : راهنمای نگارش پایان نامه با موضوع راه‌کارهای کارآمدسازی آموزه‌های ...
  • مقالات و پایان نامه ها درباره :تحلیل ...
  • مطالب درباره قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی و ارزیابی آن ...
  • طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها در مورد : اینترنت و نقش ...
  • پژوهش های پیشین درباره :بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی ...
  • راهنمای نگارش مقاله در رابطه با رابطه بین ...
  • دانلود پایان نامه با فرمت word : بررسی تعارض قوانین در قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب- فایل ۵
  • مطالب با موضوع : تحولات جمعیتی شهر کرج- فایل ۱۸
  • نگارش پایان نامه در مورد بررسی روند تکوین ...

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان