۱۵۸۲۳۰

۲۸۱۰۶۸

رفسنجان قبل از اسلام: اگر چه برخی مورخین و نویسندگان در قرن‌های اخیر، از بحث درخصوص تاریخ و قدمت رفسنجان صرفنظر کرده و به دلیل عدم اطلاعات موثق و مستند از زحمت خود کاسته و عمر این دیار را به قدمت «بهرام آباد» پیوند زده‌اند، «جغرافی نویسان قدیم اسمی از رفسنجان نبرده‌اند، زیرا این شهر قدمت چندانی ندارد. در گذشته از سه روستا به نام بهرام‌آباد، علی‌آباد و قطب‌آباد تشکیل شده بود. این سه روستا بعدها توسعه و گسترش یافتند و به هم متصل گشتند و شهر فعلی رفسنجان را تشکیل داده‌اند».
با این همه در لابلای برخی اسناد و مدارک به واقعیت‌هایی برمی‌خوریم که جز این را نشان می‌دهد و گویای کهنسالی این دیار است، تا آن جا که براساس نام‌های شهرهای گمشده رفسنجان، کم و بیش می‌توان از وجود این سرزمین در اعصار و قرون قبل از اسلام آگاه شد.
آن چه حدس و گمان‌ها را بیشتر کرده و به عنوان سند معتبری برای قدمت و کهنسالی رفسنجان مطرح می‌شود، قدمت بی‌چون و چرای خنامان یا خنیمان است ک در جای خود به آن پرداخته خواهد شد. اجمالاً وجود ده‌ها شیی مفرغی، سفالین و… سکه‌های متعدد که سابقه برخی از آنها به عهده سلوکیان می‌رسد و یا حداقل با اطمینان می‌توان گفت متعلق به قبل از اسلام است همه و همه مبنای این احتجاج می‌باشند. با این همه به بیان تاریخ قبل از اسلام رفسنجان، در همین حد بسنده کرده و به سراغ تاریخ این دیار پس از اسلام که شفافیت بیشتری دارد می‌رویم.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رفسنجان پس از اسلام: نخستین اوراق تاریخ پس از اسلام، در زمان عبدالله بن عامر نماینده خلیفه «عثمان» که با او قرابت نیز داشت، رقم خورد، مردی که رفتار خشن و بی‌رحمانه‌اش در کرمان، موجب نارضایتی عمومی گردید و مصایب ناشی از حضور  او همراه با قحطی شدید، جان مردم را به لب رساند. آن‌طور که عده‌ای از ثروتمندان کرمان و سنجان (رفسنجان) شهر و دیار را رها کرده و راهی هندوستان شدند. بقیه نیز کم و بیش به مقاومت‌های خود ادامه دادند و بارها و بارها به وسیله عبداله بن عامر سرکوب شدند.
این وضعیت در قرون اول اسلامی با تمامی فراز و فرودهایش ادامه داشته و در برخی از موارد نام «رودان» در متون تاریخی کرمان و گاه در تاریخ فارس مشاهده می‌شود، زیرا این منطقه، در مقاطعی از تاریخ ضمیمه قلمرو حکومت فارس بود و از عهد سلجوقیان دوباره به کرمان ملحق شد.
از قرن پنجم به بعد، تردیدها و سکوت‌های گه گاه تاریخ در مورد رفسنجان به پایان رسیده و نام این سرزمین با شفافیت خاصی ذکر می‌شود، هر چند که این بیان‌ها اکثراً غم‌آلود و دردناک است، زیرا به خصوص حضور نامبارک ترکان غز، کرمان را آن چنان اسیر رنج و گرفتاری ساخت که هیچ شهر و روستایی، از آتش فتنه‌ آنان در امان نماند، در این مورد افضل کرمانی و ناصرالدین منشی، تعابیری دارند که عمق فاجعه را نشان می‌دهد. از قاووت غزی گرفته (خاکستر داغی که به گلوی بی‌گناهان می‌ریختند و آنان را با این شیوه به قتل می‌رساندند) تا اصطلاح دزد غز که هنوز هم در کرمان مصطلح است و در تمامی ویرانه‌هایی که بر جای ماند، می‌توان گوشه‌ای از این فجایع را دریافت.
در عصر قراختاییان، به خصوص «ترکان خاتون» حال و هوای بهتری پدید آمد و آفتاب علم و دانش و فرهنگ بر سر این دیار تابید، زیرا او نه فقط در کرمان به احداث مدرسه ترکان خاتون پرداخت و علما را اعزاز و تکریم نمود، بلکه در شهرهای مختلف از جمله رفسنجان آبادی‌هایی بنا کرد که ترکان آباد (در نزدیکی الله آباد و حومه شمال غربی شهر) یکی از آن هاست.
نام رفسنجان در عهد آل مظفر و با قتل کودک بی‌گناه «علی سهل» در این شهر بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد. علی سهل، پس از فرار پدر، در خانه سید تاج‌الدین واعظ پنهان ماند. مفسدان محل او را به امیر مبارزالدین اعلام کردند. طفل را نزد امیر بردند، گفت: شنیده‌ام خط خوب می‌نویسی، یک سطر بنویس ببینم، طفل این دو بیت را نوشت:
سعادت به بخشایش داور است
نه در چنگ و بازوی زور‌آور است
چو دولت نبخشد سپهر بلند
نیاید به مردانگی در کمند
امیر مبارزالدین گفت: مار بچه است، او را مقید کرده، همراه شاه شجاع روانه کرمان کردند، در رودان رفسنجان، آن طفل را شهید کردند».^[۳] در مجموع می‌توان گفت رفسنجان از حکومت آل مظفر، خیری که ندید هیچ، در اواخر این عصر و با حمله شاه منصور به یزد و شکستی که نصیب او شد، تاوانش را مردم کرمان و رفسنجان پرداختند، آن‌طور که از رهگذر این حوادث، جز غارت و ویرانی باقی نماند.
از قتل‌های دیگری که نام رودان را بر زبان‌ها انداخت، قتل شمس‌الدین صاین قاضی، ممدوح، شاعر بزرگ دیارمان، خواجوی کرمانی در زمان محمد مظفر میبدی است، هر چند که وزیری در تاریخ کرمان به مکان قتل اشاره‌ای نمی‌کند «… پس از مبارزات، سپاه مبارزی غالب آمده، صائن قاضی فرار کرد. بعضی از شجاعان لشکر امیر او را تکامیشی کرده و سر او را که از غرور پر بود، از بدن دور و به خدمت امیر آوردند.»
لکن از شعر خواجو چنین برمی‌آید که آخر اقامتگاه او «رودان» بوده، آن جا که می‌گوید:
زد علم بر وادی رودان و تیغ کین کشید
بسته همچون کوه بر قصد شه کرمان کمر
راند رخش بادپای از مرکز خاکی برون
و آمدش دیر حیات از گردش گیتی به سر
رفسنجان در عصر صفویه نفسی تازه کرده و جور گذشتگان، به مهر این سلسله تبدیل شده و تا اندازه‌ای رونق گرفت و اقتصاد آن نیز با رواج پرورش کرم ابریشم تحول پیدا کرد. هر چند که این شادی و شکوفایی اقتصادی، عمر چندانی نداشت و با هجوم افغان‌ها، در غبار مصیبت تازه‌ای فرو رفت «محمود افغان در حمله خود به ایران از رفسنجان نیز گذر کرده است و باعث خرابی‌ها و خسارات زیادی در این منطقه شده است».^[۴]
در عصر نادری، باز هم با داعیه محمدعلی رفسنجانی به عنوان شاهزاده صفوی، نام رفسنجان ورد زبان‌ها شد، هر چند که وی نتوانست از آن ادعا قبایی برای خود بدوزد. در زمان زندیه، رفسنجان نیز سرنوشت محتوم را پذیرفته بود که با آتش فتنه خان قجر روبه‌رو شد. در سال ۱۱۶۶ شمسی آقامحمدخان قاجار به رفسنجان لشکرکشی نمود و «قلعه‌آقا» را که در آن زمان نزدیک به ۷۰۰ خانوار در آن ساکن بودند، محاصره نموده، پس از چند روز مردم شهر تعهد کردند که پس از این که غائله کرمان ختم شد، تسلیم شوند.^[۵] کما این که در نهایت، این‌چنین شد و مردم در مقابل خون ریز معروف تاریخ، سر تسلیم فرود آوردند.
حمل و نقل و راه‌های ارتباطی شهرستان
فرودگاه رفسنجان: عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۶۹ با برآورد هزینه ۴۵۰ میلیون تومان آغاز شد. ۴۰ درصد سهام متعلق به مجتمع سرچشمه و ۶۰ درصد بقیه، خودیاری مردم است. طول باند ۳۲۰۰ متر و عرض آن ۴۵ متر، دارای ترمینال‌های متعدد، و امکانات ناوبری لازم است.
راه‌آهن: راه آهن تهران ـ بندرعباس در محل احمدآباد رفسنجان دارای ایستگاه بوده و هم‌اکنون امکانات ریلی برای مردم این شهرستان فراهم است.
راه‌های ارتباطی: وجود رفسنجان، بر سر راه‌های مختلف ارتباطی یزد، شهر بابک، سیرجان، زرند، بندرعباس و کرمان، این شهرستان را از موقعیتی مناسب برخوردار ساخته است. در گذشته نیز چنین بوده، آن طور که استاد باستانی پاریزی می‌گوید: «کالاهایی که از هند یا بنادر جنوب یا حتی سیستان به کرمان می‌رسید، از طریق راور و زرند و بعدها رفسنجان به یزد می‌رفت و از آن جا به نایین یا سمرقند و دامغان و سمنان یا ری می‌رفت و به رشته اصلی راه ابریشم متصل می‌گشت.
۴-۱-۲- موقعیت جغرافیایی
شهرستان رفسنجان با مساحتی معادل ۱۲۰۰۰ کیلومتر مربع در جنوب شرقی ایران با ارتفاع ۱۴۶۹ متر از سطح دریا در فاصله ۱۰۰ کیلومتری غرب کرمان بین شهرستان‌های یزد، سیرجان، بردسیر، شهر بابک، زرند و کرمان واقع شده و بر اساس اعلام اداره هواشناسی، ارتفاع آن از سطح دریا ۱۶۰۵ متر است. (در برخی آمار این رقم ۱۴۶۰ متر ذکر گردیده). این شهرستان از شمال به شهر بافق در استان یزد، از جنوب به سیرجان و بردسیر، از مغرب به شهربابک و از مشرق به شهر کرمان و زرند محدود شده است و در مرتفع‌ترین نقاط این شهرستان راویز با ۲۳۳۵ متر و بی‌بی حیات با ۲۰۷۰ متر ارتفاع اعلام شده است.
این شهرستان در کنار محور ارتباطی که پایتخت ایران (تهران) را به شهرهای جنوب شرقی کشور و نهایتاً به پاکستان و شرق آسیا متصل می کند، واقع شده است. فاصله­ی آن تا تهران ۹۵۴ کیلومتر است و از طریق جاده آسفالته به کرمان، یزد، سرچشمه شهربابک و سیرجان مرتبط است.
شهرستان رفسنجان شامل بخش‌های مرکزی، نوق، کشکوئیه و انار و شهرهای رفسنجان، سرچشمه، بهرمان، کشکوئیه، انار و حسین‌آباد است (واحد تقسیمات کشوری استانداری کرمان). این شهرستان در تقسیمات کشوری سال ۱۳۱۶ به صورت یکی از بخش‌های شهرستان کرمان و در سال ۱۳۲۴ شمسی به صورت شهرستان درآمد و در سال ۱۳۲۹ شمسی بخش شهر بابک نیز جزو این شهرستان شد. شهر بابک نیز در تقسیمات کشوری سال ۱۳۵۴ از رفسنجان جدا و به صورت شهرستان مستقلی درآمد. عبور راه آهن بافق – بندرعباس از نزدیکی این شهر و راه اندازی فرودگاه رفسنجان موقعیت ارتباطی ویژه ای به این شهر بخشیده است. همچنین موقعیت جغرافیایی مناسب این شهرستان تمامی شرایط لازم برای کاشت و برداشت پسته را فراهم آورده است و این نکته از ویژگی های مهم این شهرستان محسوب می شود. اهمیت این محصول تا جایی پیش رفته است که رفسنجان را شهر طلای سبز لقب داده اند.^[۶]
اقلیم
رفسنجان به دلیل مجاورت با کویر، از جمله مناطق نیمه خشک و کم ‌باران به شمار می‌رود. تابستان‌های آن گرم و زمستان‌هایش سرد و خشک است. میزان تبخیر در منطقه به علت بالا بودن درجه حرارت در تابستان و وزش بادهای تقریبا دایمی، بسیار زیاد است. درجه حرارت نیز از حداکثر ۴۳ و حداقل ۱۸ـ درجه سانتی‌گراد متغیر است. میزان رطوبت نسبی جو ۷/۳۳ درصد و میزان متوسط بارندگی قریب ۱۰۰ میلی‌‌متر است، هر چند که این رقم در ارتفاعات سرچشمه به بیش از ۲۵۰ میلی‌متر می‌رسد. بیشترین ماه‌های بارندگی به ترتیب اسفند، بهمن و دی ماه و ماه بی‌باران سال، مرداد است. (آمار ۱۳۷۰ ـ ۸۱ سالنامه آماری). جهت وزش باد معمولاً غربی و طولانی بودن مدت آن در سال موجب تخریب سطح زمین و تشکیل تپه‌های ماسه‌ای گردیده است. از گونه‌های مهم جنگلی و مرتفع این شهرستان می‌توان از بادام کوهی، درمنه، گون، اسکنبیل، شور و گوجار نام برد.
دشت رفسنجان
اراضی دشت رفسنجان، از شیب ملایمی برخوردار است به طوری که حداکثر شیب در این منطقه بیش از دو درصد نیست. جهت شیب، جنوب شرقی ـ شمال غربی است. استقرار روستاها و آبادی ها نیز در منطقه، تابع شرایط طبیعی بوده و روستاها عملاً تا انتهای اراضی قابل کشاورزی و تا آن جا که عوامل آب و هوایی و جغرافیایی اجازه می‌دهد، گسترش پیدا کرده‌اند.
رودخانه های مهم این شهرستان عبارتند از:
رودخانه لاله زار
رودخانه کبوترخان
رودخانه شور رفسنجان
شاهزاده عباس
چاری
منابع آب های زیرزمینی
تقریباً تمامی آب مورد نیاز برای کشاورزی در این منطقه از طریق سفره ­های آب زیرزمینی تأمین می­گردد و آب­های سطحی در آبیاری مزارع و باغات نقش بسیار ناچیزی دارند. آبیاری درختان پسته در این منطقه با روش سنتی و به صورت غرقابی می­باشد که این شیوه­ آبیاری موجب اتلاف شدید و بیش از اندازه­ آب می­ شود و همچنین باعث پایین رفتن سطح آب­های زیرزمینی می­گردد. سفره­ی آب زیرزمینی دشت رفسنجان به وسیله­ آب­های روان و زیرزمینی دشت­های باغین و بردسیر تغذیه می­گردد. سالانه حدود ۱۲ میلیون متر مکعب آب از طریق زهکشی دشت بردسیر و حدود ۶ میلیون متر مکعب از طریق جریان­های سطحی به دشت رفسنجان وارد می­ شود.
در اولین آمار برداری از منابع آبی دشت رفسنجان که در سال ۱۳۴۹ انجام گرفته است تعداد کل چاه های منطقه ۶۱۳ حلقه با تخلیه سالانه ۲۱۲ میلیون متر مکعب ذکر شده است. از این تعداد ۲۳۱ حلقه چاه عمیق و ۳۸۲ حلقه چاه نیمه عمیق بوده است. همچنین تعداد قنات­های دشت رفسنجان ۲۱۲ رشته قنات با تخلیه سالانه ۹۵ میلیون متر مکعب ثبت شده است.
تعداد چاه­های موجود در منطقه به تفکیک عمیق و نیمه عمیق و رشته قنات­ها

سال

ترغیب و تشویق همکاری‌های درون سازمانی
۱-۲- شخصاً در مشارکت شرکت می‌کنند
مشارکت برای اطمینان از ایجاد و استفاده از سیسستم‌های مدیریت و بهبود مستمر آن‌ها، شخصا مشارکت می‌کنند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
همسوسازی ساختار سازمان به منظور حمایت از پیاده سازی خط مشی و استراتژی.
تعمین مالکین شفاف برای فرآیندها.
اطمینان از ایجاد و استقرار فرآیندی جهت توسعه، جاری سازی و به روز آوری خط مشی و استراتژی
اطمینان از ایجاد و استقرار فرآیندی جهت اداره مؤثر سازمان
اطمینان از ایجاد و استقرار فرآیندی به منظور اندازه گیری، بازنگری و بهبود نتایج کلیدی
اطمینان از ایجاد و استقرار فرایند یا فرایند‌هایی به منظور ترغیب، شناسایی، برنامه ریزی، و استقرار برنامه بهبود در جهت توانمندسازی رویکردها،به عنوان مثال از طریق خلاقیت، نوآوری و فعالیت‌های یادگیری.
۱-۳- رهبران با مشتریان، شرکای تجاری و نمایندگان جامعه در تعامل هستند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
برآوردن، درک و پاسخگویی به نیازها و انتظارات
برقراری شراکت‌های تجاری و مشارکت در آن‌ها
برقراری فعالیتهای بهبود مشترک و مشارکت در آن‌ها
قدردانی از افراد و تیم‌های ذینفع بخاطر همکاری در کسب و کار، وفاداری و غیره
مشارکت در مجامع حرفه ای، کنفرانس هخا و سمینارها، به ویژه موارد مرتبط با ترویج و حمایت از تعالی
ترویج، حمایت و مشارکت در فعالیتهایی با هدف بهبود محیط جهانی و. همکاری سازمان با جامعه یا با در نظر گرفتن احترام به حقوق و منافع نسلهای آتی
۱-۴- رهبران، فرهنگ تعالی را بین کارکنان سازمان تقویت می کنند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
تفهیم مأموریت، آرمان، ارزشها، خط مشی و استراتژی، برنامه‌ها، اهداف ومقاصد به کارکنان به طور شخصی
در دسترس کارکنان هستند به طور فعالانه و الهام بخش به سخنان آنان گوش می سپارند، آنان را متحد میکنند و پاسخگوی آنان هستند.
کمک وپشتیبانی از کارکنان جهت دست‌یابی آن‌ها به برنامه‌ها، اهداف و مقاصد خود.
انگیزش و توانمندسازی کارکنان به منظور مشارکت در فهالیهای بهبود
قدردانی به موقع و مناسب از تلاشهای فردی و تیمی در کلیه سطوح سازمان.
ترویج ترویج و تشویق فرصتهای برابر و تمایزات
۱-۵- رهبران تحولات سازمانی را شناسایی و از آن حمایت می کنند.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
درک محرکهای درونی و بیرونی تحولات سازمانی
شناسایی تحولات مورد نیز در سازمان شامل مدل سازمانی و روابط بیرونی آن
رهبری ایجاد برنامه‌های تحول
ایجاد اطمینان و سرمایه گزاری و تخصص منابع و حمایت از تحول
مدیریت ریسک و ارائه مجموعه کلی برنامه‌های تحول
اطمینان از اعمال مؤثر تحولات و مدیریت ذی‌نفعان
تفهیم تحولات سازمانی و دلایل اعمال آن‌ها به کارکنان و سایر ذی‌نفعان
حمایت و توانمندسازی کارکنان در مدیریت تحول
اندازه گیری و بازنگری اثر بخشی تحولات و تبادل دانش بدست آمده
۲- معیار دو : خط مشی و استراتژی^[۲۴]
سازمان‌های متعالی ماموریت و آرمان خود را از طریق ایجاد و تدوین یک استراتژی و متمرکز بر منافع ذی‌نفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی که در آن فعالیت می کنند به اجرا در می آورند. خط مشی‌ها، برنامه‌ها، اهداف و فرآیندها به منظور تحقق استراتژی‌ها تدوین و جاری می‌شوند
۲-۱- خط مشی و استراتژی مبتنی بر نیاز و انتظارات حال و آینده ذی‌نفعان است.
می‌تواند شامل نکات زیر باشد:
جمع آوری و درک اطلاعات به منظور تعیین بازارها و بخشیهایی از بازار که سازمان در حال و آینده در آن فعالیت می کند.
شناسایی، درک و پیش بینی نیازها و انتظارات فعلی و آینده ذی‌نفعان شامل مشتریان،کارکنان،شرکاء جامعه و سهام داران
شناسایی، درک و پیش بینی توسعه وضعیت بازار شامل فعالیتهای رقبا.
۲-۲- خط مشی مبتنی بر اطلاعات بیرونی است.
و استراتژی مبتنی بر اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملکرد، تحقیقات، یادگیری و فعالیتهای بیرونی مرتبط است.

۳-شوهر از تمام اموال زن ارث می­برد، در حالی که زن از زمین ارث نمی­برد و از تملک عین بنا و درختان محروم است و فرض خود را از بهای آنها می­برد».^[۲۹۶]
وارثان به سبب تنها به فرض ارث می­برند و مانده ترکه به آنان رد نمی­ شود(ماده۸۹۶و۹۰۵ ق . م)ولی این قاعده در موردی که شوهر وارث منحصر باشد اجرا نمی­ شود و تمام ترکه از آن اوست؛ چنانکه در پایان ماده ۹۰۵ ق . م. ودر مقام بیان استثنا بر قاعده، چنین می­خوانیم:«…لیکن، اگر برای متوفی وارثی به غیر از زوج نباشد، زائد از فریضه به او رد می­ شود».خواندن این استثا ذهن را متوجه این نکته می­سازد که، منطق و عدالت چنین حکم می­ کند که شوهر در صورتی که وارث منحصر است بر تمام ترکه دست یابد، چرا این حکم در مورد زن اجرا نمی­ شود؟^[۲۹۷]

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

«ماده ۹۴۶ ق . م .درباره تفاوت مهم میراث زن و شوهر، اعلام می­ کند:
«زوج از تمام اموال زوجه ارث می­برد، لیکن زوجه از اموال ذیل:۱)از اموال منقول از هر قبیل که باشد.۲)از ابنیه و اشجار». از این ماده چنین برمی­آید که، زن از زمین و عرصه اعیان ارث نمی­برد و پیشینه آن در فقه نیز این استنباط را تقویت می­ کند.
ماده ۹۴۷ ق . م .نیز، در تکمیل محدودیت ارث زن، می­افزاید: «زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می­برد و نه از عین آنها و طریقه تقویم آن است که ابنیه و اشجار با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت تقویم می­گردد».بدین ترتیب، نه تنها زن از زمین و بهای آن ارث نمی­برد، از تملک عیان و درختان احداث یا غرس شده بر روی زمین نیز محروم است و معادل قیمت آنها با وارثان شریک در ترکه است».در اجرای این حکم استثنایی، دو نکته اهمیت استثنایی دارد و باید به عنوان قاعده مورد توجه باشد:
۱- محروم ماندن زن از زمین چهره استثنایی دارد و باید تفسیر محدود شود: در اجرای این قاعده، هر جا تردید در غیر منقول بودن مالی شودیا تردید در الحاق حقی به زمین باشد باید اصل را بر وراث نهاد.این شیوه تفسیر، که تمایل به سوی عدالت نیز آن را تایید می­ کند، در بسیاری از اختلاف­ها اهمیت داردو بر قلمروی اصل وراث همسران می­افزاید.
۲-در ارزیابی بهای بنا و درختان زمین، باید آن را، با فرض استحقاق بقاء در زمین بدون اجرت، تقویم کرد: باید چنین فرض شود که بنا و درخت به رایگان بر زمین استقرار یافته است. زیرا، دو شرط:۱)استحقاق بها در زمین ۲)رایگانی این استحقاق، بر بهای آن اموال و در نتیجه ارث زن می­افزاید و در راستای اجرای اصل توارث میان همسران است.^[۲۹۸]
۴-۵-۴-۳-۲- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران
موضوع زن و چگونگى نگاه به او، یکى ازمهمترین و بحث­انگیزترین حوزه­هاى اندیشه اسلامى است و قوانین اسلامی در رابطه با حق و حقوق زنان بسیار پیشرفته و جامع است. اما انتقادات بسیاری در نحوه اجرای این قوانین وارد است. یکی از مباحث در این میان مى توان به موضوع ارث خانمها اشاره کرد. هر چند از دست دادن یکى از اعضاى خانواده، غمى بزرگ است اما براى زنان ایرانى که همسرشان را از دست می­ دهند همیشه غمى دیگر نیز وجود داشت و آن آینده نامعلوم اقتصادى این گروه از زنان بود که سهم ناچیزشان از ارث همسر براساس ماده۹۴۶ قانون مدنى قبلی، به آنها تعلق خواهد گرفت.
۴-۵-۴-۳-۳- اجحاف در حقوق زن در ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی و اشکالات آن
ماده ۹۴۶ قانون قبلی- زوج از تمام اموال زوجه ارث می­برد، لیکن زوجه فقط از اموال زیل:
۱- از اموال منقوله، از هر قبیل که باشد؛ ۲- از ابنیه و اشجار.
بعضى از حقوقدانان قانون قبلی را نافى حقوق زوجه مى­دانند و قانون فعلی راگامى در جهت احقاق حقوق زوجه ارزیابى مى­کنند. هر چندکه اصلاح این مواد تمامى مشکلات بانوان را در زمینه ارث حل نخواهد کرد نابرابرى­هاى دیگرى نیز وجود دارد اما این تغییر گام مثبتى جهت برخوردارى زنان از اموال همسرانشان است. به خصوص در مورد زنان روستایى که پس از سال ها تلاش و کار در مدیریت خانواده
و به ثمر رساندن زمینهاى کشاورزى مى­تواننداز اموال غیر منقول همسرشان پس از مرگ وى ارث ببرند.
قانون فعلی گامی به جلو برای احقاق حقوق زنان است محمد صالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگسترى در توضیح قوانین ارث درقوانین مدنی اسلامی به«قانون» گفت: اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنى ایران که در آن به همسران(زوجه)این حق داده شده است که از قیمت عرصه املاک نیز به میزان) یک هشتم ( در صورتى که زوج فرزند داشته باشدو)یک­چهارم (درصورتى که زوج فرزند نداشته باشد، ارث ببرد، اقدام بسیار ارزنده­اى است که سال هاى سال بود زنان ایرانى که پیرو مذهب شیعه هستنداز آن محروم بوده اند. وی افزود: در قول مشهورفقهاى امامیه بر اساس مستندات و روایاتى که مجال مراجعت آن در این مقاله نیست زنان فقط از قیمت اعیانى ملک ارث مى­بردند و این که همواره قیمت زمین بیش از اعیانى مستحدث در آن است، بى­بهره بودند و در نتیجه مغبون مى­شدند. به استناد همین قول مشهور فقه امامیه که قانون مدنى ایران نیز مبتنى بر آن است، این رویه در قوانین هم ادامه داشت و به همین جهت با وجود مخالفت ها و بر اساس یک مصلحت اجتماعى این قانون به تصویب مجلس رسید در این مبحث هریک از زوجین که زنده باشد فرض خود را مى­برند. فرض یک چهارم و نصف است که نصف ترکه براى زوج و یک چهارم ترکه براى زوجه در نظر گرفته شده است. در صورتى که اولاد نداشته باشد واگر فرزند داشته باشد یک چهارم زوج و یک هشتم براى زوجه است. جندقى(کارشناس حقوقی) در مقایسه قانون قبلى با قانون فعلى گفت: قانون قبلى ازاین جهات ضعف داشت و حقوق زنان پایمال مى­­شد ولى خوشبختانه با اجتهاد فقها نکاتى به قانون قبلى اضافه کردند تا زنان در این مورد یک گام به جلو بردارند. در قانون قبلى خانمها از عرصه ارث نمى­بردند و فقط از اعیان ارث مى­بردند یعنى آن چیزى که از زمین به چشم مى­آید در زمین اعم از محصول بنا و یا درخت واز خود زمین ارث نمى­بردند.^[۲۹۹]
«ضرورتهای اجتماعی و تبعات نامطلوب نادیده گرفتن آنها در قانونگذاری و نیز وجود اختلاف نظر میان فقها در بعضی از مسائل شرعی و لزوم قانون واحد، گاه قانون گزاران را وامیدارد که انعطافهائی از خود نشان دهند و برای تطبیق قوانین با ضرورتهای اجتماعی و عبور از اختلاف فقهاء و رسیدن به رویه­ی واحد در قانون و برای تطبیق قوانین بر فقه و موازین شرعی، در ضمن حفظ ضرورتها و نیازهای متغیر و متحول جامعه، بعضاً از نظر مشهور فقها و گاه تا اندازهای حتی به اقتضای مصلحت، از فقه واحکام شرعی، فاصله بگیرند. از همین جاست که چالشهای فراوان و عمیقی دامنگیرفقهاء و حقوقدانان می­ شود تا روشن شود تا چه حد و میزانی و با چه معیار و ملاکی می­توان در احکام شرعی انعطافپذیری نشان داد».^[۳۰۰]
۴-۵-۴-۳-۴- اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی
با هدف ضابطه­مند کردن هرچه بیشتر تغییر قوانین در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران، تغییر مهمی که اخیراً در قانون ارث ایران صورت گرفته است، مورد دقت قرار گرفته این احتمال که تغییر مزبور، با انگیزه­ تطبیق هرچه بیشتر قوانین موضوعه بانیازهای زمان، در ضمن هماهنگی با موازین شرعی باشد، تقویت می­گردد.
در بهمن ماه ١٣٨٧ شمسی، لایحهای توسط فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم مجلس شد و به تصویب رسید که براساس آن، ماده­های ٩۴۶ تا ٩۴٩ قانون مدنی که در خصوص ارث زوجه از اموال زوج خود است، مورد اصلاح قرار گرفت.
یکی از اصلاحاتی که صورت گرفت، ارث زوجه از اموال غیرمنقول شوهر است که در قانون قبلی، زوجه از آن محروم شده بود؛ ولی در اصلاحیه، مقرر شد که زوجه، مثل زوج از تمام ماترک همسر خود ارث ببرد و این در حالی بود که همین لایحه، با اندکی تفاوت در سال ١٣٨٣ در مجلس تصویب شده بود و به دلیل مخالفت با شرع، توسط شورای نگهبان رد و به مجلس برگردانده شده بود.
گرچه ممکن است در یک نگاه سطحی، این پدیده اتفاق مهمی محسوب نشود و از نظر حقوقی و فقهی اتفاقی ساده تلقی شود که مشابه آن نیز در مسیر قانون گزاری قابل اشاره است، اما با نگاهی دقیقتر، این پدیده می ­تواند پی­آمدهای بسیار مهمی در علم فقه و حقوق اسلامی داشته باشد و ازجنبه­های متعددی، چون جنبه­ های تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فقهی و حقوقی، قابل بحث و بررسی باشد و شاید بتواند در حد یک انقلاب و یک نقطه­ی عطف در تاریخ فقه و حقوق ایران و اسلام به حساب آید و تأملات و تحلیلها و تبعات بسیاری را در عصرحاضر و دوره­ های بعدی برانگیزد تغییر قانونی که مطابق شرع مقدس اسلام تنظیم شده و بیش از هفتاد سال مورد اعتراض فقهی قرار نگرفته، آن هم به اجازه­ی مهمترین مقام حکومتی کشور یعنی مقام معظم رهبری و تأیید شورای نگهبان، می ­تواند پدیده­ بسیار بنیادی و زمینه ساز تغییر تمام قوانین و تعدیل و اصلاح قوانین باشدو با پیگیریهای مداوم، مجلس موفق به گرفتن فتوای رهبری و به دنبال آن تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان شد و این تحول بزرگی که سالها امکان انجام آن نبود و بسیاری از کارشناسان، به صراحت اعلام کرده بودند که تغییر بنیادی در قانون ارث، به دلیل تطابق آن با فتاوای مشهور و متون حدیثی و آیات شریفه، میسر نیست صورت گرفت؛ گرچه بعضی هنوز هم این تغییر را کافی نمی­دانندو در صدد تغییرات دیگری نیز هستند علاوه بر این، می­توان این پدیده را به عنوان عکس­العملی در مقابل بی­مهریهای گذشته، به حقوق زن در جامعه­ ایران مطرح کرد و به عنوان راه­حلی برای رفع مشکلات فراوانی که در دادگاههای خانواده مطرح است و وضعیت ناگواری را برای زنهای همسر از دست داده، به خصوص در صورت نداشتن فرزند بوجود آورده بود، تلقی کرد؛ چنانکه این زنها، پس از فوت همسر، دچار سردرگمی و بی­پناهی شده و با از دست دادن همه امکانات زندگی وحتی سرپناه خود مواجه می­شدند. قانون موجود زن را از اموال غیرمنقول شوهر محروم کرده و حتی همان سهم ناچیز یک­هشتم را که در سایر اموال دیگر داشت، در اموال غیرمنقول برای او در نظر می­گرفت و این در حالی بود که زن عمری را دوش به دوش مرد درمزارع و در آبادکردن منزل کار می­کرد؛ ولی پس از فوت همسر، باید به آوارگی و فقر وتنهایی تن می­داد. همین مطلب باعث شده بود که بعضی، قانون قبلی را خلاف عدالت و مخالف حقوق زنان و ظلم واجحاف به آنان و مایه­ی تحقیر آنان قابل تأمل وتجدیدنظر بدانند.و در فکر تغییر و اصلاح آن بیفتند و شاید به دلیل چنین تصوراتی است که در زمان تصویب این اصلاحات، هیچ نمایندهای به عنوان مخالف درمجلس صحبت نمی­کند و با اکثریت قاطع و بی­سابقه­ای به تصویب می­رسد مسئله تغییر و اصلاح مواردی از قانون مدنی، با وجود مطابقت آن با شرع و با نظریه­ مشهور فقهاء و تأیید آن با احادیث صحیحه، ممکن است توسط تحلیلگران تاریخ فقه، علامت آغاز چنین نهضتی در کشور ایران نیز باشد و نشانه­ی آن باشد که مسئولین ودست اندرکاران قوه­ی مقننه در جمهوری اسلامی، به این نتیجه رسیده ­اند که برای رفع مشکلات اجتماعی و حقوقی و حرکت به سوی عدالت اجتماعی، ضرورتی ندارد که مقیدبه نظر خاصی از نظرها بوده یا حتماً نظر اصح را ملاک وضع قوانین قرار دهند؛ بلکه چنانچه رفع مشکل و تأمین عدالت، با نظری غیر مشهور یا نظری که شاید به نظر فقهای شورای نگهبان نظر اصح و اقوی هم نباشد، بهتر محقق می­ شود، از نظر اقوی عدول کنند و نظری را که مشکل­گشا و کارسازتر باشد، ملاک تأیید یا رد قوانین قرار دهند.
نه تنها پدیده­ اصلاح قانون ارث و تصویب این اصلاحیه و موارد مشابه آن، بلکه به نظر بعضی از علما سبک و سیاق اصل ۴ قانون اساسی نیز به چنین رویکردی اشاره دارد؛ زیرا در آنجا نیز ملاک و میزان مطابق شرع بودن، نظر شورای نگهبان شناخته شده و تنها معیار تشخیص این که قانونی مطابق شرع است یا نیست، نظر شورای نگهبان دانسته شده است؛ نه نظر فقهای اعلم یا نظر مشهور و نه حتی اجماع فقها یا قرآن و روایات. در حالی که این مطلب از مسلمات فقه شیعه است که نمی­ توان رأی هیچ فقیهی را نظر نهائی دانست. ^[۳۰۱]
بعضی ریشه­ قانون قبلی را فرهنگ قبیله­ای دانسته ­اند که در آن، زن پس از فوت همسر به خانه­ی پدری بازمی­گشت و لذا سهمی از ارث، برای او در منزل شوهر در نظر گرفته نمی­شد؛ لذا با تغییر فرهنگ جامعه و از بین رفتن فرهنگ قبیله­ای، دیگر نیازی به این قوانین نیست و تغییر آنها ضروری است.
گروهی دیگر، این تغییر را با دید اقتصادی نگریسته و گفته­اند قانون قبلی ریشه درفرهنگ فئودالی گذشته دارد که زن هیچ سهمی نداشت و در آن زمان، زمین ارزش اقتصادی زیادی نداشته و ارزش بیشتر در ابنیه و اشجار بوده و لذا سهم زن منحصر به ابنیه و اشجار شده است.
و گروهی نیز گفته­اند: به دلیل اینکه در زمان ما به خلاف زمان های باستان، زن نقش زیادی در فعالیتهای اجتماعی دارد، کمبود سهم­الارث او نسبت به مردان، توجیه پذیر نبوده و لازم التغییر است.^[۳۰۲]
اصلاحات قانون مدنی در بهمن۱۳۸۷، در خصوص تغییر حقوق ارثی زوجه نیز، می­توانست جامع­تر باشد. زیرا قرآن کریم، همان گونه که ارث بری مرد از زن را ذکر نموده، با همان شرایط ارث بری زن از مرد را مورد اشاره قرار داده است(آیه­ی ۹ از سورهی مبارکه­ی نساء) لذا عدم ارث بردن زن از عین اموال غیر منقول شوهر بلاوجه است. کما این که این موضوع در نظرات بسیاری از فقها و مراجع عظام نیز مشهود است.^[۳۰۳] بسیاری از این موّاد با بهره­ گیری از فقه پویا و در نظرگرفتن وضعیت امروز زنان در جامعه، راه حلهایی جهت اصلاح دارد.
۴-۵-۵- روابط غیر مالی زن و شوهر
۴-۵-۵-۱- ریاست شوهر بر خانواده
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی مقرر داشته که:«در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص مرد است .»مفهوم ریاست مرد بر خانواده بر حسب عادات و رسوم هر اجتماعی با توجه به مقتضیات زمان و مکان تفاوت می­ کند. در سده­های پیشین تصور می­کردند که مرد رهبر بی­چون و چرای خانواده و حامی اشخاص ناتوان به نام زن و فرزند با او به سر می­برند و وظیفه زن اطاعت محض از اوامر شوهر است.اما امروزه که زنان پابه­پای مردان در اقتصاد جامعه و خانواده نقش دارند و بدون مشارکت آنان گذران زندگی مشکل و شاید بعید باشد، باید نسبت به توزیع قدرت در خانواده و انطباق قوانین با شرایط زمانه اقدام کرد.^[۳۰۴]در حالی در حقوق فرانسه به موجب قانون ۱۹۷۰ ریاست خانواده از شوهر گرفته شده و اداره مادی و معنوی آن به عهده زوجین مشترکا واگذار گردیده.^[۳۰۵]
بازدارندگی زوج در سوء استفاده از سمت ریاست بر خانواده:
«برای زوج، حقوق مختلفی از ناحیه سمت ریاست او بر زوجه حاصل می­ شود. حق تمکین به معنای عام، حق انتخاب مسکن، حق تحدید خروج وی از منزل و حق ممانعت از برخی مشاغل زوجه که مهمترین حقوق یاد شده است. همین مقدار، متمسک سوء استفاده­های بسیاری از جانب مردان شده تا از این راه مانع برخی پیشرفت­ها و تکالیف علمی، اجتماعی، خانوادگی و حتی شرعی همسرانشان شوند. چگونه می­توان برای اینگونه رفتارهای زوج باز دارندگی موثر ایجاد نمود؟ و او را به پرهیز کردن از استفاده نابجا از این حقوق، تمکین کرد؟»
راه های کم و بیش موثری را می­توان از لابه­لای منابع فقهی و حقوقی و نیز اصول و مواد قانونی شمارش کرد که به اختصار به عوامل بازدارنده و مقابله­ کننده اشاره می­ شود.
۱- اسقاط حق: اگر چه تکلیف شرعی یا قانونی را نمی­ توان اسقاط کرد؛ اما حقوق ناشی از آن را مادامی که به اصل و غرض جهل تکلیف زیان نرساند، می­توان ساقط نمود مقام ریاست زوج از همین قبیل است شوهر نمی­تواند آن را از خود سلب و در ادای آن کوتاهی کند و نمی­ توان به اختیار و در ضمن یک قرارداد خصوصی صرف­نظر کند در عین حال حقوق حاصل از این منصب را می­توان در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری و یا در توافق و تراضی مستقلی به طور جزئی یا کلی اسقاط کرد بنابراین چنانچه زوجه، سوء استفاده از حقی را از ناحیه زوج احتمال بدهد مجاز است در آغاز زندگی مشترک یا پس از آن، اسقاط حق مزبور از زوج بخواهد. در نتیجه زوجه می ­تواند با شروط ضمن عقد، نکاح خود را مشروط به اسقاط حقی از حقوق زوجه سازد؛ مشروط به آنکه شرط مزبور خلاف مقتضای عقد نباشد در حقیقت شروط ضمن عقد، قراردادهای خصوصی هستند که می­توانند تا حد بالایی در آثار عقد نکاح تعدیل ایجاد نمایند. در گذشته علارغم وجود قانون به ظرفیت به ظرفیت و امکان این شروط کمتر توجه شده بود اما اینک شروط ضمن عقد توانسته است نقش مهمی را در جلوگیری از سوء استفاده­های حقوقی فراهم آورد.
۲- واگذاری حق(اخذ تعهد): همانطور که بیان شد یک تکلیف شرعی و قانونی را نمی­ توان به دیگران واگذار کرد اما حقوق ناشی از آن را می­توان به دیگران تفویض نمود. در صورتی که زن استقلال اقتصادی و صلاحیت اداره، تدبیر، نگهبانی و نگهداری حیثیت خویش را داشته باشد، می­توان در متن عقد نکاح محدوده آن قیمومت را با توافق شوهر تعیین نمایند تا به هیچ وجه به استقلال و کیان وجودی او آسیبی نرسد. به عنوان مثال، زوجه می ­تواند در ضمن عقد نکاح یا بعد از آن، حق تعین مسکن را برای خود درخواست نماید تا چنانچه از ناحیه این حق، سوء استفاده، احتمالی وجود داشته باشد به این وسیله جلوگیری و رفع شود. و قانون مدنی به جواز واگذاری این حق به همسر اشاره کرده .
۳- حمایت قانون: قانون به عنوان محکم­ترین سند اجرا در تنظیم روابط حقوقی و قاطع­ترین عامل قهری در پیشگیری از سوء استفاده­های حقوقی، باید نقش خود را در این مسئولیت جدی­تر سازد به خصوص در آن دسته از روابط حقوقی زوجین که به جهات متعدد امکان تحقق استفاده­های سوء حقوقی در آن وجود دارد. قانون مدنی برخی از سوء استفاده­های زوج را پیش ­بینی کرده و برای جلوگیری از آن، قانون وضع کرده است.این روند مطلوبی است که باید تکمیل شده تا به مرور زمان زمینه سوء استفاده غیر قانونی مرتفع شود.
بدیهی است سوء استفاده زوج از حق مسکن یا اشتغال همسر و نیز حق طلاق یا حق دخالت ورود و خروج از خانه از جمله اموری است که قطعا آثار و نتایج کیفری به دنبال دارد و شایسته نیست که قانونگزار از کنار آن عبور کرده یا با وضوح و تفصیل بیشتر به آن نپردازد این در حالی است که به طور واقع با فقدان قوانین لازم کیفری در امور خانواده چنین انگیزه­ های یا سببی برای مردان در نظام حقوقی خانواده مهیاست به هر ترتیب حمایت­های قانونی سبب خواهد شد تا اولا- سوء استفاده­های حقوقی کاسته شود و ثانیا-در صورت وقوع، مقابله قانونی با آن صورت گیرد.^[۳۰۶]
۴- الزام و تصریح به جبران خسارات: الزام و تصریح به جبران خسارات ناشی از سوء استفاده مردان از سمت ریاست، یکی از مواردی است که قطعا می ­تواند در کاهش این اقدامات سوء خانوادگی و حقوقی، موثر باشد. اگر چه در حقوق و قانون ایران به صراحت سوء استفاده از حق به عنوان یکی از اسباب ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مطرح نشده است، اما منطبق بر اصول و ضوابط کلی مسئولیت مدنی، سوء استفاده از حق جزء بزرگترین اسباب تحقق مسئولیت مدنی به شمار می­رود زیرا بی­احتیاطی که ملاک و معیار اصلی ایجاد مسئولیت مدنی است (ماده۱ق.م.م) در سوء استفاده از حق وجود دارد. بنابراین چنانچه زوج نیز در اعمال حقوق خود، مرتکب تقصیر گردد و از این راه خسارت­های مادی یا معنوی به زوجه وارد نماید زوجه خواهد توانست دعوای مسئولیت مدنی را مطرح کند و از این راه، زوج را به جبران خسارات وارده برحسب مورد( ماده۳ ق. م .م ) ملزم نماید. در صورتی که مرد بدون دلیل قانونی از شغل زن ممانعت کند او می ­تواند ضمن طرح دعوا رفع اثر از آن، نسبت به خسارات حاصله از این کار، اقدام قانونی نماید.^[۳۰۷]
۴-۵-۵-۲- قانون مدنی و اشتغال زن
«زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می­دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی­شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده بر عهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره­ای شرایط مقرر در قانون، می ­تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید. به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می ­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». درباره اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن یا مرد است یا نه ضابطه کلی نمی­ توان بدست داد. این امر برحسب زمان و مکان و وضع خانواده تفاوت می­ کند و تشخیص آن با عرف است».^[۳۰۸]
«همچنین معیار تنافی شغل زوجه با حیثیت شوهر یا زن مشخص نیست از این رو ممکن است شغل از مشاغل مشروع باشد ولی در عین حال با مصالح خانواده یا حیثیت زوجین ناسازگار باشد. با این حال بنا بر نظرحقوقدانان نمی­ توان چارچوب معینی را برای تشخیص حکم مندرج در ماده­ ۱۱۱۷ ق.م بیان نمود و معیارهای ذکر شده در همه عرفها و اشخاص یکسان نیست و اخلاق عمومی و وضع خاص هر خانواده در این داوری مؤثر است^[۳۰۹].قبل از تصویب قانون پیشین حمایت خانواده اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می ­تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن می­داند منع کند. معمولا برای مرد چنین اختیاری قائل بودند لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای برای او قائل شد وتنها با تایید قبلی دادگاه به شوهراجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند».^[۳۱۰]
در خصوص مرجع تشخیص مغایرت شغل زن با مصالح خانواده و حیثیت زوجین، قانون مدنی، مرد را تنها قاضی تشخیص آن دانسته است اما باتصویب ماده­ ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶و نیز ماده­ ۱۸ همین قانون در سال ۱۳۵۳ قانونگذار اختیارات مرد را در خصوص حق اشتغال محدود نموده و آنرا به نظر دادگاه واگذار کرده است و در قوانین فعلی ایران ناسخی برای این حکم دیده نمی­ شود و نظر شورای نگهبان به غیر شرعی بودن برخی از مواد این قانون، شامل این مواد نمی­ شود.^[۳۱۱]
۴-۵-۵-۲-۱- سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر
سوءاستفاده از حق نوعی تقصیر(تقصیر در اجرای حق است) و برای کسی که با اعمال حق خود به دیگران زیان برساندایجاد مسؤلیت می­ کند.
در روابط زناشویی حقوقی وجود دار د که قانون گذار برای یکی از زوجین قائل شده است، اما در عین حال، امکان سوءاستفاده از این حق یا تجاوز از حدود آن درمرحله­ی اجرا نیز وجود دارد. یکی از این حقوق، حق ریاست مرد بر خانواده و تدبیر امورآن است، که به موجب ماده­ ۱۱۰۵«قانون مدنی» به عهده­ وی گذاشته شده است.این ریاست با قیودی نظیر مصالح خانواده و در محدوده­ روابط زن و شوهر محدود شده است و در واقع مرد موظف است در عین مصلحت اندیشی وصلاح­جویی مصالح خانواده، به حقوق و آزادی های مشروع و قانونی زن احترام بگذارد و ازتعرض و تعدی­های مردسالارانه به حقوق وی خودداری کند.
از مجاری مهم اعمال حق ریاست شوهر، حق وی در خصوص تصمیم ­گیری نسبت به اشتغال زوجه است. در جامعه­ ما کم نیست مواردی که زن به جهت مخالفت شوهر و بدون دلیل موجه، شغل مورد علاقه­ خود را رها کرده یا از ادامه­ تحصیل بازمانده است. دربسیاری موارد نیز مرد به هنگام ازدواج، رضایت خود را از ادامه­ اشتغال یا تحصیل زوج اعلام می­ کند، ولی پس از ازدواج، بدون آن که الزامی به توجیه کار خود داشته باشد، از ادامه­ اشتغال یا تحصیل زن ممانعت به عمل می ­آورد و خسارتی غیرقابل انکار به زن وارد می­ کند.^[۳۱۲]
۴-۵-۵-۲-۲- قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن
از مواردی که شوهر، به استناد ریاست و مسئولیت خود در حفظ مصالح و منافع خانواده و نیز حراست از حیثیت آن، حق دخالت دارد، موضوع کار و اشتغال زوجه است؛ البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می­ شود و زن می ­تواند همانند مرد، با رعایت موازین شرعی، به کار و حرفه­ی متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد. به موجب اصل بیستم«قانون اساسی» (۱۳۸۲)«همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با رعایت موازین اسلام، برخورداراند»^[۳۱۳] در اسلام هیچ آیه یا روایتی زن را از اشتغال منع نکرده.^[۳۱۴]و حتی در مواردی، نظیر چوپانی کردن دختران حضرت شعیب، به طور ضمنی اشاره به کار کردن زنان نیز شده است.^[۳۱۵]
«هم چنین از نظر اسلام، زن نسبت به اموال خود حق هر گونه تصرفی را دارد و در این تصرف نیازی به کسب اجازه از همسر یا پدر نیست آیات قرآن، افزون بر آن که استقلال مالی زن و ارث بردن او را پذیرفته^[۳۱۶]مردان را ملزم به پرداخت مهریه به همسران نیز کرده.^[۳۱۷]و آن را حقی برای زن دانسته است افزون بر پذیرش حق مالکیت برای زنان، جواز اشتغال و اجازه­ی کار را برای آنان، همانند مردان، اثبات می­ کند.می­توان گفت نه­تنها اشتغال برای زنان ممنوع نشده، بلکه امری مورد تشویق و ترغیب قلمداد شده است».^[۳۱۸]
«فقهای شیعی نیز، با رعایت شرایط، کار کردن زن در بیرون از منزل را پذیرفته­اند حتی کسانی چون سید طباطبایی(طباطبایی یزدی ۱۴۲۷ق) سید حکیم (طباطبایی الحکیم ۱۴۰۴ق) فراتر رفته، معتقداند: «اگر زن برای خدمت در مدت معینی،{تعهد وتوان خود را} اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت ازدواج کند، اجاره{و تعهد} باطل نمی­ شود؛ حتی اگر خدمت، منافی بهره­جویی شوهر و حقوق زناشویی باشد. در این حکم تفاوتی نیست بین این که شوهر در هنگام ازدواج، تعهد زن را بداند یا نداند، زیرا دو حق این جا وجود دارد: حق خدمت و حق شوهر. اگر زن بتواند هر دو را انجام دهد که خوب، و اگر جمع میان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند، حق پیش­تر، که خدمت است مقدم است؛ چون اگرحقوق شرعی مزاحم هم شوند، ترجیح با حق سابق است. بنابر این، شوهر حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر، ناشزه محسوب نمی­ شود اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات داشته باشد، بدون اذن و اجازه­ی شوهر، تعهد خدمت درست نیست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد، مثلاً تعهد قرائت یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم را بدهد، اجاره {و تعهد} صحیح است حتی اگر شوهراذن ندهد».^[۳۱۹]
هرچند اوضاع و شرایط کنونی جامعه­ ما روی کرد در خانه نشستن و عدم همکاری در فعالیت های اجتماعی را برای زن نمی­پذیرد، باید توجه داشت حق اشتغال برای زن هیچگاه نباید به طور مطلق و بی حد و مرز پذیرفته شود؛ زیرا آن چه در این میان از هر چیزی مهمتر است، تأمین مصالح خانواده و اعضای آن است. شغل زن نباید به گونه ­ای باشد که در روند اشتغال و کسب منافع مادی و معنوی از این مسیر، منافع و مصالحی مهمتر فدا شود؛ از سوی دیگر، بر اختیار مرد در منع همسر خویش از اشتغال نیز باید حد و حدودی وجود داشته باشد، زیرا اختیار مطلق مرد در این زمینه می ­تواند موجب صدمات روحی یا حیثیتی در زن شود. زنی که مورد صدمه­ی روحی یا حیثیتی قرار گرفته باشد به سختی می ­تواند روح شخصیت و اعتماد را در فرزندان بارور و شکوفا سازد و عناصری مطلوب برای رشد و تعالی اجتماع تحویل دهد.^[۳۲۰]
با توجه به آن چه گفته شد، منظور از نص ماده­ ۱۱۱۷«قانون مدنی» که به مرد اجازه داده است زن خود را از حرفه­ایی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند تنها اعمال حق ریاست مرد در راستای منافع و مصالح خانواده و اعضای آن است و نه فراتر؛ افزون بر آن که به موج» قانون حمایت خانواده» اعمال این حق (منع زوجه از اشتغال) به وسیله­ شوهر، نیازمند تأیید دادگاه است و بنا برتشخیص فردی شوهر در خلاف مصالح خانواده بودن اشتغال زوجه، به او حق منع زوجه از اشتغال داده نمی­ شود.^[۳۲۱]
حق ریاست در خانواده و به دنبال آن تصمیم ­گیری نسبت به اشتغال زوجه با مرد است، اما این حق محدود به رعایت مصالح خانواده شده است و چنان چه مرد با تجاوز از این محدوده بی جهت با اشتغال زن مخالفت به عمل آورد، دیگر ریاستی برای او مفروض نخواهد بود تا به استناد آن بتواند مانع از اشتغال زوجه شود؛ در واقع، اعمال حق ریاست، خارج از محدوده­ مصالح و منافع خانوادگی، مصداق سوءاستفاده یا تجاوز از حق است.^[۳۲۲]
۴-۵-۵-۲-۳- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه
در این قسمت قصد داریم به بررسی نظرات و استفتائات فقهی برخی از فقهای معاصر درخصوص اشتغال زوجه بپردازیم.

P(t) نشان دهنده تعداد سرمایه گذاران نهادی است که در مقایسه با کل سرمایه گذاران نهادی در فصل t اقدام به خرید سهام می کنند.
AF(I,t) نشان دهنده عامل تعدیل است.
Ni,t تعداد سهامی است که حداقل توسط یک سرمایه گذار نهادی در فصل t مورد معامله قرار گرفته است.
در مدل فوق P(i,t) کسری است که نسبت مدیران فعال در خرید سهم i را در مقایسه با کل مدیران مدیران فعال در خرید وفروش آن سهم را نشان می دهد. عبارت |P(i,t)-P(t)| نشان دهنده خرید یا فروش اضافی سهمi نسبت به متوس سهامی است که توسط سرمایه گذاران نهادی در فصل t خریداری یا فروخته می شود و AF(I,t) ارزش مورد انتظار|P(i,t)-P(t)| می باشد. از آنجا که B(I,t) وs(I,t) برایند یک فرایند دو جمله ای است لذا ارزش مورد انتظار عبارت |P(i,t)-P(t)| را می توان براساس تعداد معاملات صورت گرفته در دوره t محاسبه نمود. چنانچه رفتار توده وار در میان سرمایه گذاران نهادی وجود نداشته باشد انتظار می رود که خریداران و فروشندگان در یک سهم به یک نسبت افزایش یابند.در چنین شرایطی با افزایش تعداد معامله گران در سهم i ، P(I,t) به P(t) نزدیک شده و در نتیجهAF(I,t) و H(I,t) به صفر متمایل می شود.و برعکس چنانچه رفتار جمعی در میان سرمایه گذاران وجود داشته باشد در آنصورت تعداد خرید وفروش صورت گرفته در سهم i بیشتر از خرید و فروشی خواهد بود که در صورت مستقل عمل نمودن سرمایه گذاران مورد انتظار می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

لاکونیشوک و همکارانش (۱۹۹۲)با بکاگیری مدل فوق ، رفتار ۳۴۱ مدیر سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده و به عدد۲٫۷ برای آمارمH(I,t) دست یافتند، از آنجا که آماره فوق فاقد معناداری لازم است لذا ادعا نمودند که مدیران سرمایه گذاری در تصمیمات سرمایه گذاری خود مستقل عمل می کنند.
علاوه بر لاکونیشوک و همکاران ، مدل مذکور توسط محققان دیگری نیز بکار گرفته شده که هریک از آنها به نتایج متفاوتی دست پیدا کرده اند. گرینبالت، تیتمان و ورمرز(۱۹۹۵) با بهره گرفتن از مدل LSV و داده های مربوط به تغییرات پرتفوی ۲۷۴ صندوق سرمایه گذاری مشترک به شواهد قابل قبولی از وجود رفتار جمعی دست یافتند. و ورمرز (۱۹۹۹)با بهره گرفتن از LSV و داده های فصلی کلیه سهام موجود در صندوقها از سال ۱۹۷۵ تا۱۹۹۴ نتیجه گرفت که رفتار جمعی برای برخی از سهام مخصوصا سهامی که در گذشته بازده مثبت یا منفی داشته اند قابل مشاهده می باشد. این رفتار جمعی در خرید سهام سود ده بیشتر از خرید سهام شرکتهای زیانده بوده است.
نوفسینگر (۱۹۹۶) با ارائه معیاری تحت عنوان معیار رفتار توده وار علامت دار (SHM) توانست ایراد مدل PCM را برطرف نماید. وی در مدل خود بر خلاف معیار PCM بجای استفاده از نسبت سهام خریداری شده توسط سرمایه گذاران نهادی از تغییر در مالکیت نهادی شرکتها استفاده نمود. نوفسینگر با بکارگیری مدل مذکور توانست رفتار توده وار صورت گرفته توسط سرمایه گذاران انفرادی را از رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی متمایز نماید. معیار SHM بصورت زیر تعریف می شود:
که:
ΔFi,t نشان دهنده تغییر در نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی در سهام i در زمان t
ΔFt نشان دهنده متوسط تغییر در نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کل بازار در دوره t
همچنین :
به ازای Ri,t-Rm,t>0 خواهیم داشت: I,t=1σ
به ازای Ri,t-Rm,t<0 خواهیم داشت: I,t=-1σ
که Ri,t بازده سالیانه شرکت i و Rm,t متوسط بازده سالیانه بازار را نشان می دهد. چنانچه رفتار جمعی مشاهده شده ناشی از عملکرد سرمایه گذاران نهادی باشد در آنصورت افزایش(کاهش) در نسبت مالکیت سرمایه گذاران نهادی به بازده بالا(پائین)مربوط بوده و در نتیجه SHM منفی خواهد بود و اگر رفتار جمعی ناشی از ناشی از عملکرد سرمایه گذاران انفرادی باشد در آن صورت افزایش(کاهش)نسبت مالکیت نهادی می تواند با بازده پائین(بالا)نسبت داده شده و در نتیجه SHM منفی خواهد شد. بنابراین مثبت بودن SHM نشان دهنده رفتار جمعی سرمایه گذاران نهادی و منفی بودن SHM نشان دهنده رفتار جمعی سرمایه گذاران انفرادی می باشد. چنانچه مقدار SHM برابر با صفر باشد در آنصورت می توان گفت که رفتار جمعی وجود نداشته و یا اینکه رفتار جمعی صورت گرفته از سوی سرمایه گذاران نهادی و انفرادی برابر است.
نوفسینگر با انجام این تحقیق دریافت که:
در کل دوره تحقیقی رفتار جمعی توسط سرمایه گذاران صورت می گیرد.
رفتار جمعی مشاهده شده بیشتر توسط سرمایه گذاران نهادی صورت می گیرد.
رفتار جمعی بیشتر در شرایط بحرانی بروز می کند.
از آنجا که لازمه بکارگیری مدلهای فوق در اختیار داشتن اطلاعات خصوصی افراد می باشد و این اطلاعات نیز در خصوص سرمایه گذاران حقیقی قابل دستیابی نمی باشد لذا مدلهای مذکور رانمی توان برای این دسته از سرمایه گذاران بکار گرفت.
۲-۳-۵-۲-۲ روش های مبتنی بر اقتصاد سنجی
بر خلاف مدل هی قبلی که بکارگیری آنها مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات جزئی و مفصل از خرید و فروش های روزانه سرمایه گذاران و تغییرات صورت گرفته در پرتفوی سرمایه گذاری آنها می باشد، مدلهای مبتنی بر تکنیکهای اقتصادسنجی قادرند تا با بهره گرفتن از اطلاعات و داده های تاریخی و بکارگیری مدلهای اقتصادسنجی رفتار جمعی کل سرمایه گذاران بازار را شناسائی و بررسی نمایند. در این روشها رفتار جمعی سرمایه گذاران یک پارامتر غیر کمی بحساب می آید که با بهره گرفتن از روابط بین متغیرهای کمی قابل شناسائی و اندازه گیری می باشد. از آنحا که در این رویکرد از اطلاعات کل بازار استفاده می شود، لذا نتایج بدست آمده را به آسانی می توان به کل بازار اعم از سرمایه گذاران حقیقی یا نهادی تعمیم داد.
کریستی و هوانگ(CH)(1995)اولین مطالعه تجربی با رویکرد فوق را جهت شناسائی رفتار جمعی سرمایه گذاران بازار سرمایه بعمل آوردند. آنها در این تحقیق ادعا نمودند که فرایند تصمیم گیری فعالان و عوامل بازار به شرایط کلی بازار بستگی دارد. به اعتقاد آنها بروز رفتار توده وار در شرایط بحرانی بازار بیشتر از زمانی است که بازار در شرایط عادی قرار دارد.در آنصورت می توان پراکندگی بالائی را برای بازده اوراق بهادار انتظار داشت، چرا که در چنین شرایطی سرمایه گذاران و فعالان بازار براساس اطلاعات شخصی خودشان تصمیم گیری می کنند. برعکس در شرایطی که بازار نوسانات زیادی داشته باشد در آن صورت سرمایه گذاران تمایل دارند که از اعتقادات شخصی خود صرف نظر کرده و از عملکرد دیگر فعالان بازار تبعیت نمایند. این عمل باعث شکل گیری رفتار جمعی از سوی سرمایه گذاران در بازار می گردد. بر این اساس آنها ادعا می کنند که اگر بازار در شرایط بحرانی قرار داشته باشد رفتار جمعی در میان سرمایه گذاران فعال در بازار نیز بیشتر می شود. آنها به منظور توجیه ادعای خود در عمل از معادله رگرسیون با متغیرهای مجازی بصورت زیر استفاده کردند:

در رابطه فوق CSSDt انحراف معیار مقطعی بازده در زمان t و   یک متغی مجازی است که بهنگام واقع شدن بازده بازار در آستانه پائین عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر را خواهد گرفت. بطور مشابه   یک متغیر مجازی است که بهنگام واقع شدن بازده بازار در آستانه بالا عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر را خواهد گرفت. کریستی وهوانگ در مدل مذکور مقدار آستانه ها را اختیاری دانسته و مقادیر   و   را پیشنهاد کرده اند. همچنین آنها بیان کرده اند که چنانچه   و   از لحاظ آماری بصورت معناداری منفی باشد در آنصورت می توان به وجود رفتار توده وار سرمایه گذاران در بازار حکم داد. آنها با بکارگیری مدل فوق در بازارهای کره ایالات متحده هیچ گونه رفتار توده وار را در شرایط بحرانی بازار مشاهده نکردند.(Christi,Huang,1995). دمیرر و کوتان (۲۰۰۶)مدل CH را جهت آزمون رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار چین مورد استفاده قرار دادند. آنها داده ها روزانه ۳۷۵ سهام شرکت چینی را از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ مورد بررسی قرار داده و همانند کریست و هوانگ هیچ گونه رفتار جمعی در بازار را مشاهده نکردند.
چانگ ،چنگ و خورنا(CCK)(2000)به شیوه جدیدی اقدام به آزمون رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سرمایه نمودند. آنها در مدل پیشنهادی خود از قدر مطلق مقطعی انحراف از میانگین بازده ها ،   به عنوان معیار پراکندگی بازده ها استفاده نمودند. مدل پیشنهادی آنها برخلاف مدل CH قادر است که رفتار توده وار سرمایه گذاران را در شرایط مختلف بازار مورد بررسی قرار دهد. مبنای نظری مدل مذکور را مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای CAPM تشکیل می دهد. براین اساس یک رابطه خطی بین پراکندگی بازده سهم و بازده بازار فرض می شود. آنها با بهره گرفتن از معادله زیر اقدام به آزمون رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار نمودند:
در این معادله قدر مطلق مقطعی انحراف از میانگین   که معیاری از پراکندگی بازده سهام می باشد، به عنوان متغیر وابسته و میانگین بازده سهام Rm,t به عنوان متغیر مستقل بحساب می آیند. به اعتقاد CCK زمانی که بین دو متغیر Rm,t و CSADt رابطه مستقیم و خطی وجود داشته باشد می توان ادعا نمود که قیمت ها براساس مدلهای تعادلی تعیین شده و رفتار جمعی در بازار وجود ندارد. برعکس غیر خطی یا معکوس بودن رابطه فوق می تواند به معنای وجود رفتار جمعی در بازار باشد. در معادله مذکور   به ضریب رفتار توده وار معروف است که علامت آن می تواند به معنای وجود یا عدم وجودرفتار توده وار در بازار باشد. منفی و معنادار بودن ضریب   می تواند به وجود رفتار جمعی در بازار تعبیر شود. زیرا رابطه منفی و غیر خطی بودن بین انحرافات بازده سهام و بازده بازار به این معنی است که بازده بالاتر در بازار منجر به کاهش پراکندگی مقطعی بازده سهام می گردد. در چنین شرایطی با افزایش بازده بازار سرمایه گذاران تمایل پیدا می کنندتا با چشم پوشی از اطلاعات کل بازار تبعیت نمایند، آنها با بکارگیری مدل خود در بازار های مختلف از قبیل ایلات متحده ، هنگ کنگ و نیز بازار های نوظهور مثل کره جنوبی و تایوان توانستند به شواهدی از وجود رفتار توده وار پی ببرند.
هوانگ و سالمون (HS)(2001و۲۰۰۴) رویکرد جدیدی تحت عنوان تبعیت از بتا را جهت اندازه گیری پدیده رفتار توده وار بنیان نهادند. آنها در این رویکرد با بهره گرفتن از تغییرات مقطعی عوامل حساسیت(بتاها) به جای تغییرات مقطعی بازده علاوه بر شناسائی و تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران امکان تمایز بین رفتار توده وار عمدی و غیرعمدی را بوجود آوردند.HS با استناد به نتایج مطالعات تجربی متعددی که نشان دهنده عدم ثبات ضریب بتادر طول زمان می باشد،ادعا نمودند که بخش قابل توجهی از تغییرات ضرایب بتا در کوتاه مدت را می توان به عوامل روانی و احساسات سرمایه گذاران نسبت داد. به اعتقاد آنها تبعیت جمعی سرمایه گذاران از عوامل تاثیرگذار بر بازده سهم از قبیل بازده بازار ،اندازه و ارزش می تواند باعث تمایل ضرایب بتای این عوامل به میانگین و در نتیجه به کاهش نوسانات مقطعی این ضرایب گردد. براین اساس HS برای اندازه گیری رفتار جمعی سرمایه گذاران در بازار سرمایه از انحراف معیار مقطعی ماهیانه بتاها استفاده نموده و هرگونه کاهش در آن را به وجود رفتار جمعی سرمایه گذاران نسبت دادند.
HS ابتدا در سال ۲۰۰۱ با بهره گرفتن از مدل خطی چند عاملی و تجزیه و تحلیل مقطعی پراکندگی عوامل حساسیت   اقدام به اندازه گیری رفتار جمعی و تبعیت سرمایه گذاران از عوامل مختلف موثر بر بازده اوراق بهادار نمودند.
در رابطه فوق   یک مقدار ثابت در طول زمان و   و   ضرایب بازده اضافی بازار و عامل K می باشد. ضمنا   و   نیز بازده اضافی بازار و عامل K می باشد.
HS در این مدل ادعا دارند که در مدل تک عاملی(مدل بازار)که تنها عامل موثر بر بازده دارائی ها بازده بازار می باشد. رفتار توده وار یا تبعیت سرمایه گذاران از عملکرد بازار را می توان از طریق پراکندگی مقطعی عامل حساسیت یا   اندازه گیری نمود. آنها   را بعنوان معیار رفتار جمعی به سوی عامل بازار یا تبعیت سرمایه گذاران از عملکرد بازار در زمان t تلقی نموده و اعتقاد دارند به اینکه هرگونه کاهش در رابطه زیر می تواند نشان دهنده وجود رفتار توده وار و تبعیت سرمایه گذاران از عملکرد بازار تلقی شود:
از سوی دیگر با توجه به اینکه میانگین   برابر یک است لذا هرگونه افزایش در   نشان دهنده این است که   های منفرد اخیلاف قابل ملاحظه ای با میانگین خود یا یک دارند. که این به معنای اختلاف بیشتر بازده سهام منفرد با بازده بازار و در نتیجه همنوائی کمتر در بازار می باشد.
کالین تراکیس و فری یرا(۲۰۰۶) با بهره گرفتن از مدل اخیر اقدام به بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار پرتغال پرداخته و به وجود پدیده رفتار جمعی سرمایه گذاران در تبعیت از بازده بازار پی بردند.علاوه بر این آنها با دخالت دادن شرایط بازار در مدل به این نتیجه دست یافتند که چنانچه بازار در شرایط بحرانی قرار داشته باشد در آن صورت امکان بروز رفتار جمعی در میان سرمایه گذاران افزایش یافته و برعکس.
۲-۳-۵-۳ تحقیقات انجام شده در ایران
با توجه به اینکه مباحث رفتاری در حوزه مالی و حاکمین پارادایم مالی رفتاری در این حوزه تقریبا سه دهه می گذرد ،مطالعه پیرامون پدیده های رفتاری از جمله رفتار توده وار سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران از قدمت و سابقه چندانی برخوردار نمی باشد. طی سالهای اخیر مطالعات پراکندهای پیرامون موضوعات مختلف مالی رفتاری در دانشگاههای کشور صورت گرفته است که چند مورد از این تحقیقات که به نوعی می توانند با موضوع تحقیق حاضر ارتباط داشته باشند در این بخش ارائه شده اند.
اسلامی بیدگلی و شهریاری(۱۳۸۵)در تحقیقی تحت عنوان “بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران با بهره گرفتن از انحرافات بازده سهام از بازده کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران،طی سالهای ۱۳۸۰الی۱۳۸۴” به بررسی وجود رفتار توده وار مشارکت کنندگان در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. در این تحقیق محققان با بهره گرفتن از دو مدل(CH,CCK) به بررسی پدیده رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در دوران رونق بازار در بورس اوراق بهادار تهران وجود ندارد، ولی شواهدی از توده وار در زمان رکود بازار با بهره گرفتن از داده های روزانه بازده مشاهده گردید. به بیان دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، انحراف بازده سهام شرکتها از بازده بازار در خلال دوره هایی که تغییرات شاخص قیمت و بازده نقدی مثبت می باشد، به مراتب بیشتر و قابل تامل تر از زمانی است که تغییرات شاخص منفی است. و علت اصلی چنین پدیده ای را می توان به تصمیم گیری یکسان و مشابه عوامل بازار نسبت داد. نتایج تحقیق مذکور با ادعای CH همخوانی دارد. علاوه براین محققان در این تحقیق با بکارگیری داده های هفتگی و ماهیانه بجای داده های روزانه رفتار توده وار را مشاهده ننموده که این امر نشان دهنده زودگذر بودن این پدیده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
ایزدی نیا و حاجیان نژاد(۱۳۸۸) نیز دز تحقیقی تحت عنوان” بررسی رفتار ره وار در صنایع منتخب بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۰الی۱۳۸۷ “به بررسی رفتار رمه وار در صنایع مختلف پرداخته اند. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش کریستی و هوانگ(CH)اقدام به آزمون رفتار توده وار در صنایع مختلف نموده اند. با بکارگیری روش CH بر روی پرتفوی هایی از صنایع مختلف آنها در یافتند که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط بحرانی بازار بصورت منطقی عمل نموده و مطابق با مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای در شرایط بحرانی بازار انحراف معیار مقطعی بازده سهام افزایش می یابد.
راحله یوسفی و ابوالفضل شهرآبادی (۱۳۸۸)در تحقیقی باعنوان “بررسی رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار طی سالهای ۱۳۸۲الی ۱۳۸۶” با بهره گرفتن از روش پنجره متحرک و اندازه پنجره ۲۴ ماهه در نظر گرفته و رفتار توده وار را برای ماه های مورد نظر با بهره گرفتن از روش HS مورد آزمون قرار داده اند نتایج تحقیق وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار را تائید کرده است.
شاپور محمدی، رضا راعی، حسن قالیباف و غلام حسین گل ارضی (۱۳۸۸) در تحقیقی با عنوان” تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل فضای حالت طی سالهای فروردین۱۳۸۰الی آبان ۱۳۸۷” با بهره گرفتن از رویکرد تبعیت از بتا و بکارگیری مدل فضای حالت به رابطه بین رفتار توده وار با عوامل بازار ، ارزش و اندازه شرکت ها پرداخته اند و مشاهده کردند که سرمایه گذاران از عامل بازار تبعیت می کنند ولی سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری خود به عامل ارزش و اندازه شرکت توجهی نمی کنند.
علی سعیدی و سیدمحمدجواد فرهانیان(۱۳۹۰)در تحقیقی با عنوان ” رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۱۳۸۲الی۱۳۸۶” با روش پنجره متحرک و اندازه پنجره ۲۴ ماهه و با بهره گرفتن از روش HS به بررسی وجودرفتار توده وار و همچنین رابطه رفتار توده وار با متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم پرداخته اند. و نتایج تحقیق، وجود رفتار توده وار در بورس اوراق بهادار و همگرائی آن با متغیرهای کلان اقتصادی را تائید کرده است.
۲-۴- خلاصه فصل
در این فصل از تحقیق ، مبانی نظری و مطالعات صورت گرفته در رابطه با رفتار توده وار سرمایه گذاران در بورس های مختلف جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدای این فصل مبانی نظری مالی رفتاری بعنوان خاستگاه اصلی موضوع تحقیق مورد تشریح و تبیین واقع شده و ارکان اصلی تشکیل دهنده پارادایم مذکور و موضوعات رفتاری قابل بررسی در آن به شکل اجمالی مورد مطالعه قرار گرفتند. در ادامه مبانی تئوریک رفتار توده وار سرمایه گذاران شامل تعاریفی از رفتار توده وار، تقسیم بندی های مختلف از رفتار توده وار، نظریه های مربوط به چگونگی شکل گیری آن و در نهایت سابقه تحقیقات انجام شده راجع به موضوع در ایران وجهان و مدلهای مختلف اندازه گیری و سنجش آن ارائه گردیده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
روش در لغت به معنای در پیش گرفتن راه و یا معین کردن گام هایی برای رسیدن به هدفی خاص گفته می شود. به دلیل نقش کلیدی ادراکات در تصمیم گیریها در بازار مالی، یافتن روش های معتبر برای تجزیه و تحلیل مسائلی چون رفتارتوده وار بسیار ضرورت می یابد. چنانچه روش انتخاب شده توسط محقق با موضوع تحقیق سازگاری نداشته باشد در آنصورت نتایج حاصل از تحقیق فاقد هرگونه ارزش علمی خواهند بود. لذا دستیابی به اهداف یک تحقیق در گرو شناخت و انتخاب روش مناسب تحقیق می باشد. روش شناسی را می توان اتخاذ روش علمی صحیح جهت دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی دانست(خاکی،۱۳۸۶) . روش تحقیق چارچوب وقالبی را ارائه می کند که محقق با قرار دادن داده های جمع آوری شده در آن قالب می تواند به خواسته ها و اهداف مد نظر خود که همان پاسخ به سوالات تحقیق و کشف مجهولات است ، دست پیدا کند.
چنانچه فرایند انجام یک تحقیق را به عنوان یک سیستم تلقی شود در آنصورت اجزای تشکیل دهنده این سیستم عبارتنداز:
ورودی سیستم: داده ها واطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه،مصاحبه و مراجعه به اسناد و مدارک وبانکهای اطلاعاتی و… ، ورودی های سیستم را تشکیل می دهند.
پردازش: فرایندی است که طی آن داده های جمع آوری شده به منظور دستیابی به اهداف اصلی تحقیق یا همان آزمون فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
خروجی سیستم: نتایج حاصل از آزمون فرضیات و پاسخ های ارائه شده برای سوالات تحقیق می تواند به عنوان خروجی و ستانده تحقیق به حساب آید.
در واقع یک روش تحقیق علمی هریک از اجزای سه گانه فوق را مورد توجه قرار می دهد.

از سوی دیگر نمودار های IP مربوط به هریک از شهرهای مورد مطالعه به دو صورت مقیاس محور و داده محور ترسیم و مورد بررسی قرار گرفت که در ادامه نمودار های مربوط به هر شهر آورده شده است:
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور
شکل۵- ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر
بحث
همانطور که در فصول گذشته مطرح گردید، هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری استان مازندران می باشد. به منظور مروری مجدد بر این شاخص ها، شاخص های ۱۱ گانه سازمان ملل در زیر مجددا آورده شده است:
مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت و پاسخگویی، پاسخده بودن، بینش راهبردی، اجماع سازی، عدالت و انصاف، امنیت، اثر بخشی و کارایی و تمرکز زدایی.
طبق نظری که از خبرگان در این زمینه به کمک پرسشنامه جمع آوری شد مشخص گردید که مهمترین شاخص در شهر های مقصد گردشگری جهت ایجاد یک حکمرانی بهتر، مشارکت شهروندان می باشد.
بدیهی است تا زمانی که مشارکت اصولی و دائمی بین سازمان های حکومت شهری که در راس آنها شهرداری و شورای شهر قرار گرفته اند و شهروندان شکل نگیرد حکمرانی خوب شهری شکل نخواهد گرفت چرا که ذات حکمرانی خوب بر مبنای مدیریت مشارکتی شکل گرفته است. این در حالی است که متاسفانه همانطور که از نتایج تحقیق نتیجه گیری شد در عمل (وضع موجود) حکومت های شهری ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و بیشترین شکاف در این شاخص حیاتی به چشم می خورد.
همچنین به جز چهار شاخص امنیت، در سایر شاخص ها نیز، مانند شاخص مشارکت شهروندان شرایط مطلوبی وجود ندارد و با وجود اهمیت این شاخص ها، در عملکرد وضع موجود ضعف شدیدی احساس می شود.
همچنین به جز در شاخص های امنیت، کارایی و اثر بخشی، پاسخده بودن و بینش راهبردی، در سایر شاخص ها حداقل عملکرد ارزیابی شده است که از دلایل اصلی آن می توان به ساختار سازمانی و قانونی شهرداری ها اشاره کرد. شهرداری ها در نظام سیاسی جمهوری سالامی ایران به عنوان بخش نیمه عمومی و نیمه دولتی محسوب می گردند و به دلیل اینکه از نظر مالی موظفند به صورت مستقل فعالیت کنند، این موضوع باعث تغییر اهداف شهرداری ها از یک سازمان خدماتی به یک سازمان اقتصادی شده است. مهمترین مرکز درامد شهرداری ها کمیسیون های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ می باشد که ذات هر دوی آنها بی قانونی است چراکه کمیسیون ماده ۱۰۰ به تخلفات ساختمانی رسیدگی می کند و در صورت مشاهده تخلف از طریقه جریمه با متخلفین برخورد می کند. این عامل باعث شده که اغلب شهرداری ها از تخلف حمایت کرده تا به کمک جریمه بخشی از منابع مالی خود را تامین کنند. از سوی دیگر کمیسیون ماده ۵ مربوط به تغییر کاربری اراضی شهری و تغییر در تراکم پیشنهادی می باشد که بنا بر قوانین حاکم بر آن دریافت هرگونه هزینه از سوی شهرداری جهت تغییرات عنوان شده خلاف قانون می باشد، در صورتی که شهرداری ها با دریافت وجه های سنگین از مالکین اقدام به این تغییرات می کنند که دلیل دیگری بر نبود شاخص هایی چون حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت پذیری، عدالت و تمرکز زدایی می باشد. از سوی دیگر عدم وجود زیر ساخت های مناسب ارتباطی با مردم نمی توان انتظار برآورد شاخص هایی چون مشارکت شهروندان و اجماع سازی داشت.
بنابراین تا زمانی که شهرداری ها به جای فعالیت به صورت یک سازمان مدیریتی و خدماتی به شکل بنگاه های اقتصادی مشغول به فعالیت باشند نمی توان انتظار داشت که سیستم مدیریتی آنها به سمت حکمرانی شهری پیش برود. این در حالی است که عدم وجود حکمرانی خوب شهری باعث شده که روز به روز بر مشکلات شهری شهرهای کشور م و نارضایتی شهروندان افزوده شود. لازم به ذکر است که متاسفانه فعالیت های غیر قانونی شهرداری ها تاثیرات مخرب بلند مدت و بعضا غیر قابل جبرانی بر بافت شهرها، محیط زیست و ….. می گذارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نتیجه ­گیری
با توجه به نتایج حاصله از این تحقیق مشخص می گردد که در زمینه اجرایی کردن حکمرانی خوب در شهر های استان مازندران اقدامات لازم به درستی صورت نگرفته است و در نتیجه فاصله زیادی تا محقق شدن شاخص های حکمرانی خوب شهری در این شهرها وجود دارد. لازم به ذکر است که شهر های مورد بررسی در استان مازندران از نظر شاخص امنیت نسبت به سایر شاخص ها از وضعیت بهتری برخوردارند.
این در حالی است که شهرهای مورد بررسی، شهرهای مقصد گردشگری می باشند و در نتیجه اقتصاد خانوار های ساکن در این شهرها بیشتر به صنعت گردشگری وابسته است. بنابر این شهروندان در این شهرها نقش بسیار بسزایی در رونق صنعت اصلی این شهرها که همان گردشگری است ایفا می کنند. حال اگر حکمرانی خوب شهری که طبیعت آن مدیریت مشارکتی است در این شهرها شکل نگیرد مستقیما بر اقتصاد این شهرها تاثیر می گذارد و مردم نسبت به آینده شهرهای خود بی انگیزه خواهند شد. همانطور که در فصول قبل به آن اشاره شد یکی از شاخص های حکمرانی خوب شهری شاخص مشارکت مردمی می باشد که از نظر اهمیت نیز در بالاترین سطح قرار گرفته است اما متاسفانه این شاخص در سطح عملکرد بسیار پایین می باشد. بنابر این مردم در مدیریت و برنامه ریزی شهر های خود به طور رسمی نقش خاصی ایفا نمی کنند، در حالی که نحوه نگرش آنها بر مدیریت، و مشارکت آنها در سرنوشت شهر های خود، می تواند در رشد و ارتقای صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت باشد.
اهمیت این شاخص در حدی است که می تواند مستقیما بر شاخص های دیگر مانند اجماع سازی ، امنیت، تمرکز زدایی، شفافیت، عدالت، کارایی و اثر بخشی و …. تاثیر بگذارد.
یکی از عوامل عمده بازدارنده در بحث مشارکت شهروندان مربوط به زیر ساخت های ارتباطی بین مسئولین شهری و مردم می باشد که به دلیل ضعف در این زمینه نمی توان مشارکت عمده ای برای مردم در تصمیم گیری های شهری متصور شد. این در حالی است که زیر ساخت هایی همچون WebGIS می تواند در اعتلا به این زمینه بسیار مفید باشد و کاانال ارتباطی بسیار مفیدی جهت مشارکت در امور تصمیم گیری و مدیریت شهری برای مردم ایفا کند.
همچنین در شهرهای ساحلی استان مازندران به دلیل ماهیت گردشگری آنها باید با یک بینش راهبردی قوی به مدیریت و برنامه ریزی آینده آنها اقدام کرد، چرا که رشد و توسعه صنعت گردشگری در این شهرها فعالیتی زمانبر و نیازمند یک برنامه آینده نگرانه است تا بتواند این صنعت را به بهترین شکل رشد و ارتقا دهد.
از سوی دیگر ارگان های شهری باید تلاش کنند که قانونمندی و عدالت را به بهترین شکل ایفا کنند که این دو مورد علاوه بر بحث مدیریت و برنامه ریزی برای آینده شهرها، مسایل مربوط به منابع انسانی را نیز شامل می شود چرا که باید تمام تلاش خود را در زمینه جذب و حفظ نیروی انسانی ماهر و ….. بکنند.
پیشنهادات کاربردی
همان طور که در بالا توضیح داده شد، جهت حرکت به سوی حکمرانی خوب شهری نیاز اساسی در تغییر ساز و کارهای اجرایی و ساختار شهرداری ها در نظام سیاسی کشور احساس می شود. با این حال در این قسمت سعی خواهد شد به منظور ارتقای هر کدام از شاخص ها راه حل هایی ارائه گردد که بدین منظور بر اساس اهمیت هر شاخص، در زیر پیشنهاداتی ارائه گردیده است:
مشارکت شهروندان: همانطور که در فصول قبل ارائه شد مشارکت شهروندان مهمترین شاخص در رسیدن به حکمرانی خوب شهری می باشد به طوری که بر سایر شاخص های حکمرانی خوب شهری می تواند تاثیر مثبت بگذارد. حال با توجه به رشد زیاد جمعیت شهرها، به منظور مشارکت مردم بر سرنوشت زندگی شهری خود، مهمترین نیاز، کانال ارتباطی بهینه و فراگیر است. بنابر این می توان عوامل زیر را به عنوان راهکارهایی جهت ارتقا این شاخص ارائه کرد:
ایجاد کانال ارتباطی با مردم از طریق زیر ساخت های الکترونیکی همچون WebGIS؛
قرار دادن مردم در جریان تصویب طرح های شهری بویژه طرح های جامع و تفصیلی به دلیل بلند مدت بودن آنها و کسب نظر از مردم به منظور برنامه ریزی بهتر؛
آگاه کردن مردم از شیوه تهیه و تصویب طرح های شهری و ارائه طرح های مصوب پیشنهادی به ارباب رجوع؛
آگاه کردن مردم از طرح های موضعی شهری و کسب نظر از آنها در مورد نحوه اجرایی کردن طرح ها؛
ایجاد بستر های حکمرانی الکترونیکی جهت ارتباط بهینه با مردم؛
امنیت: بنابر آنچه در فصول گذشته مطرح شد، شهر های ساحلی مورد بررسی استان مازندران از امنیت خوبی برخوردارند، اما به جهت ارتقا این شاخص در سطح شهر ها می توان راهکار های زیر را مطرح کرد:
ارتباط هرچه بیشتر ارگان های مدیریت شهری بویژه شهرداری و شورای شهر با ارگان های ایجاد نظم و امنیت از جمله نیوری انتظامی، بسیج و …..؛
ایجاد کاربری های مختلط مسکونی با سایر کاربری ها در فضاهای شهری جهت جلوگیری از خالی شدن فضاها از مردم در طول شب؛
نور پردازی مناسب شهری در طول شب به منظور پیشگیری از وقوع جرم؛
بینش راهبردی: به منظور ارتقا بینش راهبردی در امر برنامه ریزی و مدیریت شهری، راهکارهای زیر پیشنهاد می گردد:
تهیه و تنظیم طرح های جامع و تفصیلی شهری بر مبنای طرح های راهبردی؛
تهیه چشم انداز و بیانیه چشم انداز برای شهرها و ارائه آنها به مردم؛
مشارت با مردم به منظور نزدیک شدن به چشم انداز های شهری؛
ایجاد سازو کارهایی جهت تضمین ثبات قدم در اجرای طرح های راهبردی شهری؛
کارایی و اثر بخشی: شهر های ساحلی مورد بررسی در این شاخص از وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها برخوردارند. به منظور ارتقای این شاخص می توان راهکار های زیر را در نظر گرفت:
بسیج هرچه بهتر منابع به منظور رسیدن به اهداف کوتاه و بلند مدت؛
استفاده از پیمانکاران و مشاوران ماهر در زمینه پیاده سازی طرح های موضعی؛
جلوگیری از اختلاص و فساد اداری در سازمان های شهری؛
همکاری هرچه بهتر با سرمایه گذاران بخش خصوصی و تکریم آنها به جای مانع تراشی؛
بکارگیری نیروهای متخصص به عنوان کارمند؛
اجماع سازی: همانطور که در تعریف این شاخص بیان شد، اجماع سازی عبارت است از ایجاد توافق میان منافع مختلف، از سوی دیگر شهرها نیز محل جمع شدن افراد، سازمانها، گروه ها و …. با سلایق و زمینه های کاری و مسئولیت های مختلف می باشند. بنابر این سازمان های مدیریت شهری موظفند بستر مناسبی جهت اجماع سازی در شهرها ایجاد کنند. مهمترین پیشنهادی که در این زمینه می توان ارائه داد ایجاد ارتباط متقابل با مردم و ارتقای شاخص مشارت از یک سو و برگزاری جلسات مشترک در بازه های زمانی مشخص با ارگان ها و سازمان ها و ادارات فعال در شهر ها مانند اداره محیط زیست، آب و فاضلاب و …… از سوی دیگر می باشد.
تمرکز زدایی: به منظور ارتقای این شاخص در سطح شهر ها راهکارهای زیر بیان می گردد:
ایجاد شوراهای محله ای و تفویض اختیار به آنها به منظور حل مشکلات در سطح محله؛
ایجاد شهرداری های مناطق در صورت افزایش وسعت شهرها؛
ارتباط مناسب و مکرر با پیمانکاران و مشاوران تهیه و مجری طرح های شهری؛