Sila, 2007

رضایت کارکنان

نسبت جابهجایی کارکنان، میزان وفاداری کارکنان یا میل به ماندن در سازمان، تعداد پیشنهادهای دریافتی از کارکنان، نمرات عملکردی کارکنان

GAO, 1991
Adam et al., 1997
Paauwe and Richardson, 1997
McAdam and Bannister, 2001
NIST, 2002
Sila, 2007

اثربخشی سازمان

هزینه تمام شده محصول، شاخصهای بهره وری، مدت زمان انجام کار در سازمان، تعداد ضایعات، نمرات عملکرد تأمینکنندگان.

Deming, 1986
GAO, 1991
Hendricks and Singhal, 1990
Kim et al., 2002
Rust et al., 2002
Sila, 2007

نتایج مالی و بازار

سهم بازار محصولات ارائه شده به وسیله سازمان، سود کسب شده، نرخ بازگشت سرمایه، موقعیت کلی رقابتی سازمان، تعداد محصولات جدید معرفی شده به بازار.

Shetty, 1987
Juran, 1992
GAO, 1991
Hendricks and Singhal, 1990
Gunasekaran, 2002
NIST, 2002
Sila, 2007

اصول اندازه گیری عملکرد
اصول اندازه گیری عملکرد بهطور خلاصه شامل موارد ذیل میشود:
اندازه گیری عملکرد نیاز به تطبیق شدن با استراتژی سازمان دارد.
نقطه شروع، مشخص نمودن آنچه که شما میخواهید اندازه گیری نمایید میباشد. ایجاد نمودن پهنه وسیعی از اندازه ها که همه فعالیتهای سازمان را میپوشاند، کافی نمیباشد و این عمل بیشتر مصرف نمودن منابع است و میتواند گیجکننده باشد و بیشتر باید بر روی آن چیزهایی که واقعاً مهم هستند تمرکز شود. اندازهگیریهای انجام شده باید انتخاب کننده باشند، این عمل بستگی به دید، رسالت و استراتژی سازمان دارد.
اندازه گیری زیرواحدها باید به طور پیوسته در پهنه اندازهگیریهای انجام گیرد.
بهطور مشابه هیچ قسمتی از سازمان نباید از روش اندازه گیری خارج شود. اگر روش با برنامه و استراتژی سازمان تطبیق داده شود، این عمل یک سیگنال میفرستد که قسمتهایی از سازمان که مرکزی و یا مهم در دستیابی به رسالت سازمان نیستند، را جدا مینماید. اگر این چنین است پس چرا آنها وجود دارند؟
روش اندازه گیری باید الزامآور باشد.
ابتدا ضروری است که مدیران ارشد سازمان بهطور کامل روش اندازه گیری را پشتیبانی نماید. آنها این عمل را به وسیله ارائه اطلاعاتی که واقعاً مفید هستند انجام خواهند دارد. اطلاعات به دستآمده باید در تعیین سیاست و گرفتن تصمیات مفید باشد. این روش اندازه گیری در صورتی که بهطور دقیق با رسالت و استراتژی سازمان مطابقت داشته باشد، باید حفظ و نگهداری شود. موفقیت این روش در صورتی است که مدیران سازمان با طبیعت و اهداف روش اندازه گیری ارتباط برقرار نمایند.
اندازه گیری باید روی عملکرد اثرگذار باشد.
لازم است تجزیه و تحلیل بهطور کامل انجام گیرد و حلقه بازخور برای مطمئن ساختن از آنکه اندازه گیری عملکرد تجزیه و تحلیل شده است و تبدیل آن به عمل و رفتاری که طبیعت فعالیت و عملکرد را تغییر میدهد وجود داشته باشد. اندازه گیری باید عملکرد را بهبود دهد. بعضی وقتها پیوند و ارتباط میان اندازه گیری و تغییر رفتار کاملاً مستقیم است. برای مثال وقتی که اندازه گیری به عنوان پایه ارزیابی و ارزشیابی یا برنامه پاداش مالی کار گروهی/شخصی مورد استفاده قرار میگیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اندازه گیری باید قابل اطمینان باشد.
منفعت اندازه گیری اغلب وابسته به قابلیت اطمینان و مقایسه پیشبینیهاست. بنابراین مشخصنمودن پیشبینیهایی که میتوانند قابلیت اطمینان در دوره های زمانی مطلوب ایجاد نمایند، مهم است (Kaplan,R.S. and Norton, 1997).
اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد
الگوی مدیریت عملکرد که در شکل زیرنشان داده شده است، شامل سه جزء اصلی می باشد:
طرحریزی عملکرد: شامل تعیین اهداف عملکردی در سطوح مختلف سازمانی، شناسایی فعالیتهای لازم در راستای دستیابی به نتایج مورد انتظار و انجام سازماندهی مناسب.

سرعت گردش پول
ازآنجاکه بکار بردن پول سبب از بین رفتن آن نمی‌شود, بلکه فقط انتقال مالکیت صورت می‌پذیرد, بنابراین پول در جریان مبادلات, پیوسته گردش می‌کند و از شخصی به شخص دیگر منتقل می‌شود. منظور از سرعت گردش پول تعداد دفعاتی است که یک واحد پولی طی مقطع زمانی مشخص توسط اشخاص جابجا می‌گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهم‌ترین رسالت مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت کشور دارد. مؤلفه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد باعث می‌شوند که جذب منابع مالی در بانک‌ها، با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد.

اندازه‌گیری پول
ازآنجایی‌که تغییرات در عرضه و نرخ رشد پول، در متغیرهای مهم اقتصادی اثر می‌گذارد، می‌تواند در دستیابی به اهداف نهایی اقتصادی یک کشور نیز اثر داشته باشد. سطح اشتغال بالا، ثبات قیمت‌ها (وقتی‌که نه تورم و نه تنزل در اقتصاد وجود دارد)، رشد اقتصادی و تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی، همه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به تغییرات رشد پول مربوط می‌شوند. بنابراین ملاحظه می‌گردد که مقدار مطلوب و نرخ رشد پول در اقتصاد دارای اهمیت بالایی است. اجرای سیاست پولی در هر کشور مستلزم تعریف معنی‌داری از عرضه پول می‌باشد به‌ویژه آنکه سیاست پولی مستلزم موارد زیر است:
یک ارتباط نزدیک‌بین تعریف نظری و عملی.
بانک مرکزی می‌بایستی قادر به کنترل ملی عرضه پول بوده و با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد به اهدافی که برای عرضه پول در نظر گرفته شد است دست یابد.
تعریف عملی پول می‌بایستی آن‌چنان پیش‌بینی گردد که مرتبط با اهداف ملی نهایی باشد(w.publishnelli 1989).

روش‌های اندازه‌گیری پول
روش معاملاتی
در این روش اندازه‌گیری پول بر وظیفه پول به‌عنوان یک واسطه مبادله گر پرداخت‌ها تأکید می‌گردد زیرا این روش بهترین وظیفه پول در جامعه را نقش آن به‌عنوان واسطه مبادله می‌داند. طرفداران این روش ادعا دارند که وجود پول تنها به‌عنوان وسیله پرداخت برای کالا و خدمات دیگر پذیرفته‌شده است. اگر پول بر پایه وظیفه آن به‌عنوان واسطه مبادله تعریف شود، کل ذخیره پول یک جامعه شامل چیزهایی می‌شود که به‌عنوان وسیله پرداخت‌ها در داخل کشور نگهداری می‌شود. این تعریف پول فقط شامل سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده‌های جاری یا دیداری مردم در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده و عرضه کل پول را تشکیل می‌دهد.

M1=سکه و اسکناس دست مردم + سپرده‌های دیداری M1=Demand Deposit + Currency

روش نقدینگی
اقتصاددانان شیکاگو تعریف وسیع‌تری از پول را با توجه به لحاظ نمودن وظایف بیشتری برای آن، ارائه می‌کنند. استدلال آن‌ها چنین است که چون در اقتصاد پولی جریان‌های درآمد و مخارج به‌طور کامل باهم اتفاق نمی‌افتد پس برای اینکه پول بتواند وظیفه واسطه مبادله‌ای خودش را انجام دهد می‌بایستی به‌طور موقت بتواند امکان ذخیره ارزش را نیز داشته باشد. این روش تاکید بر وظیفه پول به‌عنوان ذخیره ارزش دارد، با توجه به اینکه همه دارایی‌ها دارای ذخیره ارزش می‌باشد، پس از دارایی‌ها به‌عنوان پول می‌توان یادکرد اما آنچه در اینجا قابل‌تأمل است میزان نقدینگی دارایی‌ها نسبت به سکه و اسکناس است.

M2=M1+شبه پول

بر اساس ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شبه پول شامل موارد زیر می‌باشد:
سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز
سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار(کوتاه‌مدت و بلندمدت)
سپرده متفرقه (پیش‌پرداخت اعتبار اسنادی، سپرده ضمانت‌نامه‌ها، پیش‌پرداخت بابت معاملات و وجوه صندوق بازنشستگی و کارکنان مؤسسات مالی و اعتباری)
بانکداری
کلمه بانک از یک واژه ایتالیایی به نام بانکا به معنی نیمکت مشتق شده است. ازآنجاکه صرافان قدیم در ایتالیا در پشت نیمکت‌هایی که عملیات صرافی را انجام می‌دادند بعدها نیز مؤسساتی که این‌گونه معاملات را انجام دادند به نام بانک معروف شدند . (S.Torn 1998 ,)
البته راجع به بانک تعاریف مختلفی ارائه‌شده است که بعضی از این تعاریف بانک‌ها را نظیر بازرگانانی می‌دانند که عمل اصلی آن‌ها وام گرفتن و وام دادن پول می‌باشد. همان‌طور که بازرگانان با خرید کالا و فروش کالا به قیمت بالا سود می‌برند بانک‌ها نیز با قبول سپرده و دادن وام با نرخی بیشتر از نرخ بهره پرداختی به سپرده‌گذاری سود می‌برند (فرجی ۱۳۸۸).
امروزه بانک‌ها در همه زمینه‌های اقتصادی نفوذ کرده و با توجه به اینکه بخش مهمی از عرضه پول به شکل سپرده‌های جاری می‌باشد لذا بانک‌ها نقش قابل‌توجهی در اقتصاد داشته و موجبات توسعه و تجارت و پیشرفت‌های اجتماعی را فراهم می‌سازند. حتی در اقتصادهایی که دارای بازارهای مالی پیشرفته‌ای هستند بانک‌ها در کانون فعالیت‌های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی برای اعمال سیاست‌های پولی به‌حساب می‌آیند (حسینی, امینی و محمدی ۱۳۸۸).
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد یک کشور هستند که عبارت‌اند از: (فرجی ۱۳۸۸)
۱-بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موجب می‌شوند که بین کسانی که می‌خواهند پس‌انداز نمایند و کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند ارتباط برقرار شود.
۲-در تعیین عرضه پول و انتقال اثرات سیاست‌های پولی به سیستم اقتصادی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی ایفا می‌کنند.
۳-بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پیشتاز نوآوری مالی بوده موجب شده‌اند که برای پس‌انداز کردن و به‌کارگیری این پس‌اندازها راه‌کارهای بسیار نوین ابداع شود.

چربی­ها

۰/۴۱

فیبر

۱/۱۱

خاکستر

۰/۵۴

۲-۱-۱-۲- فرآوری و تبدیل کاساوا

عمر مفید کاساوا چند روز است و خواص ویژه خود را از دست می­دهد اگر برگ های کاساوا دو هفته قبل از برداشت حذف شوند عمر مفید آن دو هفته طولانی تر می­ شود. قرار دادن ریشه در پارافین یا موم یا ذخیره کردن آن در کیسه پلاستیکی خطرات آن را کاهش داده و عمر مفید آن را به ۳ تا ۴ هفته افزایش می­دهد ریشه پوست گیری شده را می­توان منجمد کرد.روش سنتی عبارتست از بسته بتدی ریشه در مالچ مرطوب برای تمدید عمر مفید آن می­باشد .ریشه های خشک را می­توان کوبید و به آرد تبدیل کرد در خلال فرایند کوبیدن ریشه، ذرت را می­توان اضافه کرد تا پروتئین آرد افزوده شود. آرد کاساوا دارای ظرفیت نگهداری آب زیادی می­باشد و از آن در تهیه پخت نان، کیک، کراکر و پودینگ استفاده می­ شود. بعضا آرد کاساوا با مشتقات جزیی ممکن است به عنوان جانشین آرد گندم در تهیه نان استفاده شود. نانی که بطور کامل از آرد کاساوا تهیه شده در امریکا به بازار عرضه شده و نیاز افراد دارای آلرژی به آرد گندم را برآورده کرده است. ریشه های تازه را می­توان به صورت قطعه های نازک کاملا سرخ کرده و محصولی مشابه چیپس سیب زمینی تهیه کرد.ریشه ها را می­توان پوست گیری رنده کرده و با آب شستشو داده و نشاسته را استخراج نمود و همچنین پروتئین برگ را می­توان به خوراک دام اضافه کرد. در افریقا فرآوری ریشه به چند روش مختلف صورت می­گیرد. آن ها ممکن است برای اولین بار در آب تخمیر شده سپس آن ها را بوسیله آفتاب خشک کرده برای ذخیره سازی یا رنده نمودن آن سپس خمیر تهیه می نمایند و می پزند. نوشیدنی های الکلی را نیز میتوان از ریشه کاساوا تهیه نمود. برگ­های جوان حساس می تواند به عنوان سبزیهای معطر خوراکی مورد استفاده قرار گیرد که حاوی سطوح بالایی از پروتئین می باشد. استفاده های صنعتی از کاساوا و فرایند تبدیل آن در کارخانجات و تولید محصولاتی شامل کاغذسازی، پارچه، چسب، شربت فروکتوز، سوخت زیستی، خوراک دام و کیسه های زیست تخریب پذیر می­باشد ( ماریا و همکاران، ۲۰۰۹ ؛ بچ و همکاران، ۲۰۱۲).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲- سویا
سویا یکی از بقولات است. نیام و دانه آن غذای میلیون‌ها نفر را فراهم می‌کنند و در تهیه مواد شیمیایی نقش عمده دارند. سویا احتمالاً حاصل اهلی‌سازی گیاهی وحشی در شرق آسیا است. روغن استخراج شده از دانه‌های سویا یکی از مهم‌ترین انواع روغن­ها است. این روغن حاوی اسید لینولئیک بسیار بالایی است و به همین دلیل از آن نمی‌توان برای تهیه روغن سرخ کردنی استفاده کرد. دانه سویا از لحاظ اسید آمینه میتونین نسبت به کنجد فقیر است اما از لحاظ اسید آمینه لیزین در سطح بالایی قرار دارد. سویا بیش از سایر دانه‌ها به پروتئین حیوانی شباهت دارد. روغن سویا ۴۹ درصد لینولئیک اسید و ۲۵ درصد اسیداولئیک دارد. میزان پروتئین دانه سویا بسیار بیشتر از سایر دانه‌های روغنی است. ارقام زیر نشان دهنده تفاوت عمده سویا با سایر دانه‌های روغنی به لحاظ میزان روغن و پروتئین است. میزان پروتئین سویا (۳۰-۵۰ ) درصد، کلزا (۱۸-۲۵) درصد، آفتابگردان ( ۱۵-۲۵) درصد، گلرنگ ( ۱۵-۲۵ ) درصد، کنجد ( ۱۹-۲۵ ) درصد، بادام زمینی ( ۲۵-۳۵ ) درصد می‌باشد. وجود پروتئین زیاد سبب شده است که کنجاله روغن کشیده شده آن برای تغذیه انسان بسیار مناسب باشد.
از دیدگاه گیاه شناسی لوبیا روغنی با نام علمی Glycine max گیاهی است از تیره نخود) لگومینوز) که به صورت بوته‌ای استوار و با شاخ بر گ زیاد رشد می‌کند. ریشه سویا مستقیم و با انشعاب زیاد است اما در شرایط ایران ریشه در عمق ۳۰ سانتی متر خاک پراکنده است. بر روی ریشه سویا نوعی باکتری همزیست Rhizobium japonicum مشاهده می‌شود. باکتری‌های ریزو بیوم، کربوهیدرات‌ها و سایر مواد غذایی را از آوند ابکشی گرفته و انرژی دریافتی را صرف تبدیل نیتروژن هوا به یون آمونیوم و در نهایت اسیدهای آمینه می‌کند. مقداری از نیتروژن تولید شده که مازاد مصرف باکتری است در اختیار گیاه قرار می‌گیرد و مقداری نیتروژن هم از تجزیه بافت گره‌های مرده (قطع در اثر پیری و رشد ثانویه ریشه) آزاد گردیده و در اختیار گیاه قرار می‌گیرد. سویا دارای دو فرم رشد محدود و نامحدود است. در گیاهان با فرم محدود گل‌ها در ابتدای گره‌های فوقانی به ظهور رسیده و به طرف پایین ادامه می‌یابد. در ارقام رشد نامحدود گل دهی در گره‌های پایینی آغاز گردیده و به طرف بالا پیش می‌رود. در سویا اشکال رشد نامحدود بزرگ ترین بر گ‌ها در وسط بوته قرار دارند و در بخش‌های بالایی و پایینی بوته از سطح برگ‌ها و طول دمبرگ کاسته می‌شود. در ارقام رشد محدود برگ‌های قسمت انتهایی بوته دارای سطح برگ کمتر و دمبرگ کوتاهتر می‌باشند، ولی نزدیک شدن به طرف پایین بوته، سطح برگ­ها و طول دمبر گ افزایش می‌یابد ( تاجیک^[۴۵] و همکاران، ۲۰۱۳).

با افزایش محبوبیت گیاه خواری در دهه ۷٠ میلادی قرن بیستم و به اوج رسیدن آن در دهه ۹٠، سویا توسط حامیان آن بعنوان “ماده غذایی سالم” معرفی گردید و از مزایای آن می­توان موارد زیر را برشمرد: منبعی ایده آل از پروتئین، کاهنده کلسترول، محافظت کننده در برابر سرطان، کاهنده علائم یائسگی و خطر ابتلا پوکی استخوان، تاثیر بر سطوح تستسترون در مردان به دلیل محتوای فیتواسترون، کمک به هضم غذا و حفظ سلامت روده و معده، جلوگیری از ابتلا به بیماری های قلبی، تقویت سیستم ایمنی بدن، حفظ سلامت پوست و مو بدلیل وجود ویتامینE، کاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات و طاسی در مردان، تقویت استخوان­ها، منبع آنتی اکسیدان، پیشگیری از ابتلا به آلزایمر به شرط استفاده متعادل از سویا، کمک به بازسازی ماهیچه ها با مصرف یک مشت سویا در روز.

۲-۲-۱- پلی ساکارید محلول در سویا

به تازگی یک پلی ساکارید از مواد دیواره سلولی لپه سویا استخراج شده است. SSPSاز خانواده پکتین مانند از بیوپلیمر اسیدی استخراج شده از محصول فرعی کربوهیدرات باقی مانده از تولید پروتئین سویا جدا شده (SPI) تولید می­ شود. مزایای SSPS برای سلامتی انسان، پایین آوردن کلسترول خون، بهبود رخوت و کاهش خطر ابتلا به دیابت گزارش شده است ( شوری^[۴۶] و همکاران، ۱۹۸۵). به غیر از ارزش غذایی آن، عملکردهای مختلفی از جمله پراکندگی، تثبیت کننده، امولسیون و چسبندگی، ویسکوزیته کم، و قادر به تشکیل فیلم سطحی قوی با ضخامت ۱۷-۳۰ نانومتر نیز دارد ( آی سای^[۴۷] و همکاران، ۱۹۹۴). امروزه محبوبیت پروتئین سویا به عنوان امولسیفایر در حال افزایش است زیرا می ­تواند یک جایگزین vegetable-based به جای پروتئین­های روزانه باشد. نتایج حاصل از مطالعات گوناگون نشان داد که SSPS می ­تواند فیلم­های زیست تجزیه پذیر با ظاهر خوب و خواص مکانیکی رضایت بخش تولید کنند. ( سالار باش^[۴۸] و همکاران، ۲۰۱۳).

۲-۲-۲- ساختار SSPS

پلی ساکارید محلول در سویاSSPS ، دارای یک ساختار پکتین مانند است که متشکل از ستون اصلی نام برده در زیر می­باشد ( ناکامورا^[۴۹] و همکاران، ۲۰۰۲).

۱- Homogalacturonan

Rhamnogalacturonan

۲- (واحد های تکراری تشکیل شده از و )

۳- منشعب شده توسط و

galactan .

۲-۳- نانو تکنولوژی

علم نانو و علوم مرتبط با آن جدید نیستند چرا که صدها سال است شیمیدانان از تکنیک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های علم نانو در کار خود استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. از پنجره های رنگارنگ کلیساهای قرون وسطی گرفته تا شمشیرهای یافت شده در حفاری های سرزمین­های مسلمان همگی گویای این مطلب هستند که بشر مدت هاست که از برخی شگردهای این فناوری در بهینه کردن فرایندها و ساخت با کیفیت تر اشیاء بهره می­برده است اما تنها به دلیل پیشرفت کم فناوری و نبود امکانات امروزی نتوانسته حوزه مشخصی برای این فناوری تعیین کند. اولین بار ریچارد فیمن در سال ۱۹۵۹ طی سخنرانی خود با بیان امکان به راه اندازی فرآیندی برای دستکاری اتم­ها و مولکول­ها با بهره گرفتن از ابزارهای دقیق سبب شده تا افکار به سمت توسعه چنین امکانی متمایل شوند. در سال ۱۹۷۴، پروفسور نوریو تانیگوشی، مدرس دانشگاه علوم توکیو، نخستین بار واژه “فناوری نانو” را بکار گرفت. او در مقاله ای با نام “مفهوم اساسی فناوری نانو” اشاره می­ کند که فناوری نانو اساسا مجموعه ای از فرایندهای تفکیک، ادغام و تشکیل مواد در حد یک اتم یا یک مولکول است. در دهه ۱۹۸۰ این تعریف به طور وسیع تر توسط دکتر درکسلر (نویسنده کتاب های موتور خلقت) مورد بررسی قرار گرفت. فناوری نانو و نانوعلوم در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تولد علم کلاستر آغاز به کار کرد. این توسعه سبب کشف فلورین در سال ۱۹۸۶ و نانولوله های کربنی در مدت چند سال بعد شد. مقیاس نانو، ابعادی کمتر ازnm 100 (معمولا nm 1/0 تا nm 100) را شامل می­ شود، که شامل موادی یا سطوح خارجی بسیار زیاد و ناهمگونی کم که پدیده ­های کوانتومی بروز می­ دهند می­باشد. علم نانو، مطالعه پدیده ­ها و خواص نوین مواد، در این مقیاس (در حد اتم ها و مولکول­ها ) می­باشد. فناوری نانو، کاربرد دانش ، مهندسی و فناوری در مقیاس نانو در جهت تولید مواد و سیستم­هایی است که وظایف خاص الکتریکی، مکانیکی، بیولوژیکی، شیمیایی یا محاسباتی را انجام می­ دهند. نانو تکنولوژی بر اساس ارائه خواص و عملکردهای نوینی از نانو ساختارها، دستگاه ها و سیستم ها به علت ساختار بسیار کوچک آن­هاست. این دستگاه ها عموما کاربردهای بیولوژیکی و پزشکی دارند به طور کلی نانوتکنولوژی، فن آوری تغییر در خواص مولکول­های تشکیل دهنده مواد است. و به همین دلیل مقیاس نانو بهترین تعریف برای تکنولوژی می­باشد (سورنتینو^[۵۰] و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۳-۱- بایو نانو تکنولوژی

نانو بایو تکنولوژی حوزه نوظهور علمی و فنی است که گرایش چند رشته ای از علوم (شیمی ، زیست شناسی، فیزیک، علم مواد) است. این حوزه از یک سو، به فعالیت­های همگام علم مواد و بیولوژی اشاره دارد و از سوی دیگر حد فاصل علم فیزیک و بیولوژی است. نانو بایوتکنولوژی با سیستم­هایی در مقیاس نانو که با راهکار بالا به پائین ساخته شده ­اند (خرد کردن واحدهای بزرگتر به اجزای کوچکتر ) یا از روش پائین به بالا برای سامان دادن اجزا بهره می­برند، سرکار دارند. نانو بایو تکنولوژی بیش از آنکه شاخه ای از بایوتکنولوژی باشد شاخه ای از نانو تکنولوژی است. بایوتکنولوژی از سازواره­های زنده در کاربرد­های صنعتی مختلف است، ولی نانو بایوتکنولوژی استفاده از قابلیت ­های نانوتکنولوژی در کاربردهای زیستی است. بنابراین واژه نانو بایوتکنولوژی نیز مانند واژه ­هایی چون بیومکانیک و بیومتریال به استفاده از تکنولوژی­های مختلف، در کاربرد­های زیستی اشاره دارد و نه به استفاده از قابلیت ­های ارگانیزم­های حیاتی در کاربرد­های مختلف صنعتی. نانو کامپوزیت­ها جایگزین خوبی برای بطری­های پلاستیکی نوشیدنی­ها هستند استفاده از پلاستیک برای ساخت بطری باعث فساد و تغییر طعم نوشیدنی می­شوند، نانوکامپوزیت­ها می­توانند به عنوان مواد بسته بندی جدید استفاده شوند، یک مثال نانوکامپوزیت­های تشکیل شده از نشاسته سیب زمینی و کلسیم کربنات است، این فوم مقاومت خوبی به حرارت دارد، سبک و زیست تخریب پذیر است و می ­تواند برای بسته بندی مواد غذایی به کار رود. افزودن ۵-۳% از نانو خاک رس به ماده پلاستیک آن را سبک تر، قوی­تر و مقاوم­تر به حرارت می کند و خواص ممانعت کنندگی بهتر در برابر اکسیژن، دی اکسید کربن، رطوبت و مواد فرار دارد (پاپر^[۵۱]، ۱۹۹۹)

۲-۳-۲- کامپوزیت

رشد فزاینده تکنولوژی در سال‌های اخیر باعث شد تا موادی که در دسترس بشر بود برای جامه حقیقت پوشاندن بر رویاهای مدرن کافی نباشد و از این رو تلاش برای رسیدن به مواد جدید آغاز شد. امروزه در بیشتر کاربردهای مهندسی، اغلب به تلفیق خواص مواد نیاز داریم. موادی که ضمن داشتن استحکام بالا، سبک باشند، مقاومت سایشی وجذب خوبی داشته باشند که از جمله آن انواع کامپوزیت ها را میتوان نام برد.
کامپوزیت­ها، ترکیبات ساخته شده از پلیمر و پر کننده آلی یا غیر آلی هستند. استفاده از پر کننده ­ای غیرآلی در ماتریکس پلیمر، استحکام و سفتی پلیمر را افزایش می­دهد و تولید آن­ها به صورت بالقوه می ­تواند باعث بهبود ویژگی­های مکانیکی مواد بسته بندی و ظروف نشاسته­ای گردد.
کامپوزیت‌ها از دیدگاه زیستی به دو دسته کامپوزیت‌های طبیعی. مانند استخوان، ماهیچه، چوب و …
و کامپوزیت‌های مصنوعی(مهندسی) تقسیم می­ شود.

کامپوزیت‌های سبز(کامپوزیت‌های زیست‌تجزیه‌پذیر)

در اینگونه کامپوزیت‌ها، فاز زمینه و تقویت کننده، از موادی که در طبیعت تجزیه می‌شوند، ساخته می‌شوند. در کامپوزیت‌های سبز، معمولاً فاز زمینه از پلیمرهای سنتزی قابل جذب بیولوژیکی و تقویت کننده‌ها از فیبرهای گیاهی ساخته می‌شوند (سورنتینو^[۵۲] و همکاران، ۲۰۰۷).

۲-۳-۳- تعریف نانو کامپوزیت

فناوری نانو به دلیل تعامل نزدیکی که با سایر رشته­ های علوم دارد به سرعت در حال گسترش است و در این علم پلیمر را نیز از مزایای خود بی بهره نگذاشته است. استفاده از فناوری نانو در زمینه­ علم پلیمر به تولید پلیمرهای نانوکامپوزیت منجر شده است. نانوکامپوزیت­ها پلیمرهایی هستند که در آن­ها از ترکیبات آلی یا غیرآلی مختلفی که دارای اشکال مختلف صفحه ای، کروی و یا به صورت ذرات ریز بوده و اندازه ای در حد ابعاد نانو دارند به عنوان فیلر یا پرکننده استفاده می­ شود. فیلم­های حاصل از ترکیب نانو مواد و بیوپلیمرها و یا به اصطلاح نانو کامپوزیت­های بیوپلیمری خواص کاربردی مطلوب­تری از خود نشان می­ دهند که مهم­ترین آن­ها افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش نفوذپذیری نسبت به بخار آب می­باشد. افزایش بازدارندگی در برابر نفوذ گازها، افزایش کارایی فیلم در استفاده به عنوان بسته بندی فعال، افزایش مقاومت حرارتی ماده بسته بندی و ایجاد شفافیت و بهبود خواص ظاهری فیلم از دیگر مزایای نانوکامپوزیت­های بیوپلیمری است (قنبرزاده، ۱۳۸۸).

۲-۳-۴- تعریف بایو نانو کامپوزیت

Rheme

Theme

فصل چهار:
تحلیل داده ها
۴-۱- درآمد
در این فصل، روش پژوهش، جامعه آماری،‌ آزمودنیها، ابزار جمع آوری اطلاعات و روش های آماری به کار رفته در این پژوهش، توضیح داده می شود. این فصل، هدایت و چگونگی به انجام رساندن پژوهش را نشان می دهد، به گونه ای که زمنیه برای تکرار یا ادامه آن فراهم شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۲- روش پژوهش
« منظور از روش، مجموعه وسایل و تدابیری است که وصول به هدف غایی و مطلوب را آسان سازد و مقصود از روش علمی، همه راه ها و شیوه هایی است که پژوهنده را از خطا محفوظ بدارد و رسیدن به حقیقت را برای وی امکان پذیر سازد» ( هومن،۱۳۷۴، ص۱).
در این فصل، روش کار به طور کامل توصیف می شود. «توضیح روش کار می تواند دو فایده عملی به دنبال داشته باشد: نخست به محقق دیگر این امکان را می دهد که تحقیق را عیناً تکرار کند و نتایج و یافته های خویش را با قبلی مقایسه نماید تا از این راه به نتایج کار آمدی برسد. همچنین،‌ پژوهشگران و سایر استفاده کنندگان از پژوهش می توانند کفایت و درستی روشی را که در جمع آوری و تحلیل داده ها به کار رفته است تشخیص دهند»( رستاپال، ۱۳۶۳، ص۵۴).
در این قسمت از پژوهش برای دستیابی به اهداف فوق تمام روشها و ابزارهایی که در این تحقیق از آنها استفاده شده است، توضیح داده می شود.
۴-۳- جامعه آماری
« جامعه عبارتست از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه‌مند هستیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم»(دلاور، ۱۳۷۱، ص۱۴۷). از آنجایی که عمدتاً دانشآموزان سالهای اول تا سوم دبستان هنوز در خواندن متون به مهارت قابل ملاحظهای دست نیافتهاند، دانشآموزان پایه چهارم ابتدایی انتخاب شدند تا اطمینان حاصل شود که دانشآموزان تحت مطالعه در مهارت خواندن، به توانایی نسبی دست یافته اند. همچنین در کتابهای پایه های اول، دوم و سوم دبستان ساختها و ساختارهای به کار رفته متنوع نیست و نمی توانست در آزمون مورد استفاده قرار بگیرد. در این پژوهش،‌ جامعه شامل تمام دانش آموزان کلاس چهارم مدارس روزانه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ می باشد.
۴-۳-۱- روش نمونه گیری
« نمونه تعدادی از افراد،‌ حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه می باشد» (دلاور، ۱۳۷۱، ص ۱۴۷). پژوهشگران اغلب به دلیل گستردگی جامعه، توانایی انجام پژوهش ر ا با کل اعضای جامعه ندارند، به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود می کند. در این پژوهش نیز آزمودنی ها، دانشآموزان دختر پایه چهارم ابتدایی مدرسهی امام حسن عسکری(ع) در شهر کرج هستند. این دانشآموزان در چهار گروه ۲۹، ۳۰، ۳۴، و ۳۵ نفره قرار‌گرفته‌اند و گروه‌بندی آنها بر اساس معدل و به نحوی صورت گرفته است که سطح تحصیلی یک کلاس از کلاسی دیگر بالاتر یا پایینتر نباشد.

کلاس
تعداد

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

جمع گروه‌ها

تعداد‌ دانشآموزان

۲۹

۳۰

۳۴

۳۵

۱۲۸

جدول(۴-۱) آزمودنیها به تفکیک گروه
۴-۴- ابزار پژوهش
برای گرد آوری اطلاعات، از آزمون درست- غلط و کتاب « فارسی چهارم دبستان: بخوانیم » استفاده شده است.
۴-۵- روش اجرای آزمون
با توجه به اینکه هدف این تحقیق استفاده از یک آزمون درک مطلب برای سنجش میزان تاثیر الگوی آغازگر/پایانبخش است، درسهایی از این کتاب درسی برای کار انتخاب شد که توسط آموزگار تدریس نشده باشد؛ یعنی برای دانشآموزان متن جدید محسوب شود و تدریسِ آموزگار، آشنایی قبلی با متن ایجاد نکرده باشد.
کتاب فارسی بخوانیم دارای بیست و دو درس است که یازده درس پایانی کتاب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در آغاز به بررسی انواع الگوهای تکرار آغازگر/پایانبخش پرداخته شد. بدین منظور تمامی جملات هر یازده درس، مورد تقطیع آغازگر/پایانبخش قرار گرفتند. نتیجه ی کار در ادامه آورده شده است.

درس یازدهم

*

زنگ اول / بود.

T1-R1

ضرورت و اهمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، در حقوق اساسی ایران از یک سو و توجه قانون اساسی به حاکمیت شرع مقدس اسلام که در دو اصل چهارم و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
متجلّی شده، از سوی دیگر موجب شده است تا بحث در مورد چگونگی رابطه این اصول با یکدیگر، به عنوان یکی از مباحث بسیار اختلافی در میان حقوقدانان و نیز قضات دادگاهها، مطرح شود.^[۴۱]
در این مبحث بطور خاص به بررسی شیوه‏های حلّ تعارض میان اصل ۱۶۷ ق.ا. و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ ق.ا.) خواهیم پرداخت؛ یعنی بحث درباره این موضوع که آیا اساسا اصل ۱۶۷ ق.ا. شامل دعاوی کیفری نیز می‏گردد و یا اختصاص به دعاوی مدنی دارد؟ و در صورت شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، تعارض آن با اصل ۳۶ چگونه قابل توجیه است؟
در این رابطه چهار دیدگاه عمده مطرح گردیده است. بر مبنای دیدگاه اول، اصل ۱۶۷ مطلقا ناظر به دعاوی کیفری نیست و با طرح این نظریه، تعارض آن را با اصل ۳۶ از اساس حل نموده‏اند. طبق دیدگاه دوم، اصل ۱۶۷ شامل دعاوی کیفری نیز می‏گردد ولی فقط نسبت به قوانین شکلی و نه ماهوی، بر اساس نظریه سوم، اصل مزبور فقط مربوط به تشخیص موضوعات کیفری است و نه تعیین جرم و مجازات. بر پایه نظریه چهارم، اصل۱۶۷ شامل مطلق دعاوی کیفری است. هر یک از دیدگاه های چهارگانه را در مبحث جداگانه‏ای مطرح نموده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
مبحث اول: عدم شمول اصل ۱۶۷ نسبت به مطلق دعاوی کیفری
چنانکه اشاره گردید در خصوص دایره شمول اصل ۱۶۷ ق.ا. برخی بر این عقیده‏اند که اصل مذکور اساسا ناظر به دعاوی مدنی است و نه کیفری. در این مبحث به طرح این دیدگاه پرداخته و سپس نکاتی را در نقد آن ارائه خواهیم نمود.
گفتار اول: طرح نظریه و توضیح ادله آن
بر مبنای این نظریه، اصل ۱۶۷ ق.ا. مطلقا شامل دعاوی کیفری نیست بلکه اختصاص به دعاوی مدنی دارد. و اصل۳۶ ق.ا. و سایر اصولی که دلالت بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دارد، موجب تخصیص عموم اصل۱۶۷ گردیده است؛ اگر چه برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، می‏توان در یک دعوای کیفری به این اصل استناد نمود.^[۴۲]

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برخی از طرفداران این نظریه چنین استدلال نموده‏اند که:
اصل اساسی الزام به رسیدگی، صرفا دعاوی مدنی را شامل می‏شود و در دعاوی کیفری بر اساس اصل سی و ششم «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»…زیرا عقاب بلا بیان قبیح است. البته قبح عقاب بلا بیان، یک قاعده فقهی است و ظاهرا چنین استنباط می‏شود که منظور بیان مجازاتهایی باشد که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقام استنباط و صدور فتوی مجازاتهایی را بیان کرده‏اند که قاضی به هنگام رسیدگی و صدور حکم، مجاز و در مواردی موظف به استناد به آنهاست. اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسی با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی]طبق اصل چهارم قانون اساسی] در اصل سی و ششم فوق الذکر تأکید بر مجازات قانونی دارد. در غیر این صورت چه بسا در «منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر» با یکدیگر متغایر باشند و قضات در موارد مشابه به فتاوی متفاوت مراجعه کنند. و در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزائی نامشابه یا نابرابر بنمایند. بنابر این حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام، اقتضا می‏کند که قضات در دعاوی جزایی چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابی ساکت باشد مطلقا از اعمال مجازات خودداری نمایند.^[۴۳] مهم‏ترین نکات استدلال فوق به شرح ذیل است.
الف) مخالفت اصل ۱۶۷ با اصل قانونی بودن
اصل ۳۶ قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات را پذیرفته است و اگر اصل ۱۶۷ ق.ا. شامل دعاوی کیفری هم باشد، لازمه‏اش مخالفت با اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که زیربنای فقهی اصل قانونی بودن جرم و مجازات همان قاعده قبح عقاب بلا بیان است. بسیاری دیگر از حقوقدانان نیز عمده‏ترین دلیل مخالفت خود را در مورد شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها (اصل ۳۶ ق.ا.) عنوان نموده‏اند
مقصود از اصل ۳۶ (که بیانگر اصل قانونی بودن و قاعده قبح عقاب بلا بیان است)، صرفا بیان مجازاتهایی است که شارع اسلام مقرر داشته و یا فقهای اسلام درمقام استنباط و صدورفتوا مجازاتهایی را بیان نموده‏اند، (در نتیجه میان اصل ۳۶ و شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری هیچ گونه تنافی وجود ندارد.)، چنین پاسخ داده است:
اصل چهار قانون اساسی دلالت دارد بر این که قانونگذار اساسی فرض را بر مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی نهاده است؛ لذا احتیاجی به رجوع به خارج از چارچوب قانون نیست و تمامی جرایم شرعی باید در قانون مدون تعریف و تعیین گردد تا قابلیت اجرا داشته باشد.
«همانطور که اصل ۴ ق.ا. تأکید کرده است، قرآن و سنت و منابع فقهی، باید منبع مورد رجوع قانونگذار در تدوین قانون باشد، نه منبع مورد رجوع قاضی. آنها در عرض قانون نیستند؛ بلکه پایه و زیربنای قانون مدون هستند که صلاحیت مراجعه به آنها در اختیار قانونگذار است نه قاضی. به بیان دیگر والی یا رهبر جامعه مسلمین است که صلاحیت اجرای حدود و تعزیرات اسلامی را دارد؛ (التعزیر بید الوالی) و قضات مأذون در حدود اذن او که از طریق قوه مقننه اعلام می‏گردد، حق رسیدگی به امور کیفری را دارند…لذا در شرایط فعلی که به دلیل فقدان قضات واجد شرایط احکام اولی، قضات مأذون از جانب ولی امر متصدی سمت قضا هستند، برای تعیین عناوین مجرمانه و اجرای مجازاتهای اسلامی و تعیین حدود صلاحیت محاکم و آیین دادرسی، با وجود ولی امر که متولی امر حکومت است، نوبت به متولّیان قوه قضائیه که منصوب ولی امر هستند نمی‏رسد.
بنابراین، مخالفت برخی حقوقدانان با شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری، نه به جهت مخالفت با فقه وحقوق اسلام، بلکه به این دلیل استکه ازروح قانون اساسی چنین استنباط می‏شود که در صدد مدوّن نمودن احکام شرع از طریق قوه مقننه تحت نظارت ولی امر (به عنوان هماهنگ کننده قوای سه گانه) بوده است، نه اعطای اختیارقانونگذاری به قضاتیکه بسیاری از آنان فاقد شرایط قضا به معنای اسلامی آن هستند.
ب) صدور احکام نامشابه و لزوم تشتّت آرای قضایی
شمول اصل ۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری با توجه به اختلاف نظر فقها در فتوا، مستلزم صدور آرای نامشابه یا نابرابر و بر خلاف مقتضای حاکمیت قانون اساسی و مصلحت نظام است.
تشتّت آرا و صدور احکام نامشابه، در امور کیفری طبق اصل ۱۶۷، از دیدگاه اقتصادی نیز به مصلحت نظام نیست؛ زیرا از نظر توسعه اقتصادی، کمتر کسی حاضر به سوق سرمایه‏های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی و اساسی خواهد بود.
ج) منافات اصل ۱۶۷ با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین
برخی نیز این گونه استدلال نموده‏اند که اصل ۱۶۷ ق.ا. با اختیار شورای نگهبان در تطبیق قوانین که بر اساس اصل ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به آنان واگذار گردیده است، منافات دارد؛ زیرا شورای نگهبان معتقد است، در خصوص تمامی قوانین باید نظر اجتهادی خود را بیان نماید. بنابراین، چگونه می‏توان به قاضی اختیار وضع قانون بر اساس اصل ۱۶۷ و در نتیجه تطبیق آن با شرع را اعطا نمود، در حالی که این اختیار در انحصار شورای نگهبان بوده و قابل واگذاری به غیر نیست
د) اولویت مستفاد از ماده ۲۹ ق.ت.د.ک.
برخی ازحقوقدانان درتأیید عدم شمول اصل۱۶۷ نسبت به دعاوی کیفری چنین استدلال نموده‏اند که براساس تبصره ماده۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲، «در صورتی که قاضی، مجتهد جامع الشرایط باشد و فتوای فقهی او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسیدگی به قاضی دیگر محول می‏شود.
با توجه به تبصره مذکور اگر قاضی مجتهد جامع الشرایط نتواند بر اساس فتوای خود حکم دهد، قاضی مأذون به طریق اولی نمی‏تواند بر اساس نظر استنباطی خود از منابع فقهی حکم صادر کند. از طرف دیگر تشخیص منابع فقهی معتبر و فتاوی مشهور کار ساده‏ای نیست که به قاضی مأذون واگذار شود^.
با توجه به دلایل مزبور، طرفداران این دیدگاه، چنین استنتاج نموده‏اند که عموم اصل ۱۶۷ ق.ا. توسط اصل ۳۶ مورد تخصیص واقع گردیده و اصل ۳۶ حاکم بر اصل ۱۶۷ است. پیروان این نظریه پس از حل تعارض اصل ۱۶۷ با اصل ۳۶ ق.ا.؛ در خصوص قوانین عادی که صراحتا اصل ۱۶۷ را شامل قوانین کیفری دانسته است، مانند ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۶۱، موضع واحدی ارائه ننموده‏اند. برخی بر این عقیده‏اند که موادی همچون ماده ۲۸۹ قانون مزبور که خواسته است مفاد اصل ۱۶۷ را در امور کیفری نیز اجرا کند، به دلیل مخالفت با قانون اساسی اجرای آن معلق می‏ماند. و در نتیجه راه صحیح را در این دانسته‏اند که رویه قضایی کوشش کند تا با الهام گرفتن از اندیشه‏های فقیهان، راه حل مورد انتخاب را به متن یا مفهوم یا روح قوانین نسبت دهد و گریبان از معرکه بکشد که طبیعتا این راه برای قاضی دشوارتر است ولی در عوض استقلال و آزادی او محفوظ خواهد بود امّا پذیرش نظریه تعلیق قوانین عادی مزبور و امثال آن، متوقف بر قبول نظریه نظارت قضایی دادگاهها بر قانون اساسی است که مورد پذیرش همه حقوقدانان نبوده و از مسائل اختلافی است.
علاوه بر آن، طرح این نظریه که اندیشه فقیهان وسیله‏ای برای نسبت دادن راه حل مورد انتخاب به مفهوم یا روح قوانین قرار گیرد، با سخن همین دسته از حقوقدانان که معتقدند استناد به منابع و فتاوی معتبر، قبل از مرحله استناد به روح قانون است، سازگار به نظر نمی‏رسد. زیرا این عده از حقوقدانان معتقدند که:
در تجزیه ناپذیری روح و عبارت قانون در جهان واقعیت نباید تردید کرد و از آن، نتیجه گرفت که دادرس، همینکه مقصود را در واژه‏ ها و عبارت قانون نیابد، به جای تلاش در فهم روح قانون و یاری گرفتن از آن، باید به منابع معتبر و فتاوی اسلامی رجوع کند. با وجود چنین اعتقادی چگونه می‏توان اندیشه فقیهان را کاشف از روح قانون و درعرض آن دانست؟ (اگر چه این نظریه که اندیشه فقیهان از طریق مراجعه به منابع و فتاوی معتبر، عاملی در کشف روح قانون است، فی نفسه دیدگاه صحیحی به نظر می‏رسد).
برخی بر این عقیده‏اند که: «با تصویب ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲، مسأله نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها دوباره مطرح گردید. لکن با عنایت به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ به جرأت می‏توان گفت که مقرّرات قسمت اخیر ماده ۲۹ ق .تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲، از لحاظ جرم دانستن اعمال افراد به غیر مصرحات قانونی بطور ضمنی نسخ گردیده‏است. ولی در پاسخ می‏توان گفت که در این صورت، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ نیز توسط ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ بطور ضمنی نسخ شده است.
بنابر این برای حلّ مسأله به صورت «بنیادی»، باید دیدگاه «نظارت قضایی» دادگاهها را بر قوانین عادی بپذیریم که در این صورت با وجود اصل ۳۶ و ۱۶۹ ق.ا. برای نسخ ماده ۲۹ قانون مزبور، دیگر استناد به ماده ۲ ق.م.ا. ضرورتی نخواهد داشت
گفتار دوم: تجزیه و تحلیل نظریه
در نقد و بررسی نظریه پیش‏گفته نکات ذیل قابل توجه است:
الف) محتوای اصل ۴ ق.ا. در مورد لزوم اسلامی بودن قوانین
اصل ۴ ق.ا. بر این موضوع دلالت دارد که همه احکام و مقررات باید اسلامی باشد؛ اما چنین دلالتی ندارد که هر قانونی که در شرع مقدس وجود دارد بالفعل در قانون اساسی و قوانین عادی موجود است و قانون اساسی و قوانین عادی ایران از این نظر هیچ گونه نقصی نداشته و ضرورتا اسلامی است؛ زیرا در این صورت معنا نداشت که در ذیل اصل چهارم بگوید: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات حاکم است.
در تأیید این ادعا برخی چنین استدلال نموده‏اند که اصل ۳۶ ق.ا. دلالت بر «حصر» دارد؛ زیرا کلمه «تنها» از ادات حصر بوده و دال بر این است که حکم به اجرای مجازات از طریق غیر قانون و به وسیله مرجعی غیر از آنچه قانون تعیین کرده است، مغایر بااصول قانون اساسی است مخالفین این استدلال معتقدند، فرض بر این است که خود قانون (اصل ۱۶۷ و دیگر قوانین عادی) چنین اجازه‏ای را به قاضی داده است، درست مانند اجازه قانونگذاری به قوه مجریه در خصوص وضع برخی قوانین در امور خلافی که در بسیاری از کشورها رایج است.
در پاسخ می‏توان گفت که اختیار قاضی طبق اصل ۱۶۷ ق.ا. بر فرض شمول نسبت به امور کیفری به مراتب گسترده‏تر خواهد بود و حقوق فردی بیشتر در مخاطره خواهد افتاد.
اصل ۴ ق.ا.در دعاوی مدنی هم، فرض را بر مطابقت کلیه مقررات و قوانین مدنی با موازین اسلامی نهاده است؛ ولی با این وجود در مورد خلاء قانونی، قاضی در دعاوی مدنی موظف به عمل به اصل ۱۶۷ می‏باشد. به بیان دیگر، اگر صرف فرض قانون‏گذار مبنی بر تطبیق مقررات جزائی با اسلام، موجب عدم جواز رجوع قاضی کیفری، به اصل ۱۶۷ باشد، در دعاوی مدنی هم، با توجه به وجود این فرض، باید قاضی از رجوع به اصل ۱۶۷ منع گردد؛ چون از این جهت با هم فرقی ندارند. شاهد بر عدم فرق میان دعاوی مدنی و کیفری در این جهت، این است که در خود اصل ۴ ق .ا. که مستند ایشان بود آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی..
ب) بررسی مشکل صدور احکام نامشابه
در مورد مشکل صدور احکام نامشابه یا نابرابر، باید گفت این اشکال در فرضی که غالب قضات مجتهد باشند کاملاً صحیح است؛ ولی با واقعیت فعلی نظام قضایی، مطابقت ندارد؛ زیرا اکثر قضات، غیر مجتهد هستند. و در فرضی که قاضی مجتهد نباشد باید معین نمود که مراد از «فتاوی معتبر»که قاضی غیر مجتهد طبق اصل ۱۶۷ موظف به رجوع به آنها می‏باشد ، چیست؟
در مسأله فوق، اگر بپذیریم که مراد از فتاوی معتبر نظر ولی فقیه» باشد، در این صورت مشکل صدور احکام نامشابه یا نابرابر مرتفع خواهد شد؛ ولی بنابر دیگر احتمالات ، این اشکال وارد است. و اگر قاضی غیر مجتهد متهم را بر مبنای فتوای «مرجع تقلید» متهم، مجازات کند قبح عقاب بلا بیان که مبنای اصل ۳۶ ق.ا. است نیز مرتفع خواهد شد، چون فرض بر این است که محکوم علیه نسبت به فتاوی مرجع تقلید خود علم داشته و یا اگر محکوم علیه مجتهد باشد، طبق نظر اجتهادی خودش علیه او حکم صادر کند. (البته در این فرض اگر چه متهمی که مجتهد است بعد از ارتکاب جرمِ مسقطِ عدالت، یکی از شرایط اجتهاد را از دست خواهد داد، ولی قبل از ارتکاب جرم مسقط عدالت، شرط اجتهاد را داشته و فرض این است که قاضی بر مبنای نظر اجتهادی محکوم علیه، او را مجازات نموده است.^[۴۴]
گفتارسوم :درقوانین عادی
عملکردقانونگذارعادی درتدوین قانون مجازات اسلامی که موردبازبینی قرارمیگیرد مؤید این موضوع استکه میزان تبعیت قانونگذار عادی ازقانونگذارموسس شایددراین خصوص بتواندامارهای دائر بر پذیرش ویاعدم پذیرش اصل مذکور در قانون عادی باشد که در این خصوص قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ وقانون آئین کیفری سال ۱۳۷۸ درخصوص اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها موردبرسی قرارگرفت.
الف :قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰واصل قانونی بودن جرائم مجازات ها
جرائم مندرج دراین قانون به دوبخش جرائم شرعی وعرفی تقسیم شده اند . منظورازجرائم شرعی جرائمی است که درشرع ، نوع ومیزان وکیفیت ویانسبت مجازات به نوعی مشخص شده است که حدود و قصاص ودیات دراین حیطه قرارمیگیرند.
منظورازجرائم عرفی ،کلیات قانون ومجازات هایی است که درشرع مجازات خاصی برای انها درنظرگرفته نشده است مانندمجازات های تعضیری وبازدارنده به همین دلیل است که جرائم شرعی وعرفی به طورجداگانه موردبرسی قرارمیگیرد.
۱- جرائم شرعی واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
به نظرمیرسد باتوجه به ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی جرائم مستوجب حد ذاتا دربرگیرنده اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها باشد. دربخش حدود قانون مجازات اسلامی برای ارتکاب تعدادی ازجرائم جهت اعمال مجازات ، علم مرتکب به حکم پیشبینی شده است که این موضوع ازنکات قوت این دسته ازجرائم میباشد ومیتوان گفت که اصل قانونی بودن جرم دراین دسته ازجرائم کاملا ملحوظ افتاده است ،ازجمله زنا شرب خمر .درموردقصاص ودیات نیز اصل قانونی بودن جرائم جاریست . درموردقصاص ، چون مجازات مشخص شده است وتعیین مجازات فرع بروقوع عمل میباشد، علی الاصول اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درموردقصاص وجوددارد (۱)
۲- جرائم عرفی واصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها
دربخش کلیات قانون مجازات اسلامی درماده ۱ آمده است: ( قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم ومجازات واقدامات تامینی وتربیتی که درباره مجرم اعمال میشود.) سپس درماده ۲ آمده : (هر فعل یاترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم است.) ازسوی دیگربامراجعه به معنا ومفهوم حد وقصاص درمادتین ۱۳و۱۴ مشخص میشود که آنها اعمالی هستندکه شرع، مجازات ارتکاب انها را مشخص کرده وچون درقانون مجازات اسلامی ذکرشده است ،اولا مطابق ماده ۲ جرم محسوب میشود ثانیا مطابق ماده ۱ مرجوع به قانون مجازات اسلامی هستند.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ظاهرا مبیین اصل قانونی بودن درقانون مجازات اسلامی است که با ترکیب آن باماده ۱ میتوان به این نتیجه رسیدکه این اصل باتوجه به ماده ۲ بوجودآمده است .علاوه برمنابع اصلی واولیه حقوق کیفری ،رویه های قضایی وهمچنین نظریات مشورتی وجوددارد که ازمنابع ثانویه وتکمیلی حقوق کیفری به شمارمیرود.^[۴۵]
۲-اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها درایئن دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸