بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد:
منظور از اثر ظاهر عقد، اثری است که هدف نهایی طرفین عقد، تحقق و ایجاد آن اثر باشد. حال سؤالی که در اینجا مطرح میگردد این است که چنانچه شرطی، حصول این اثر و هدف نهایی طرفین عقد را نفی نماید و با آن در تعارض باشد، مخالف مقتضای عقد خواهد بود یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال بایستی گفت که در این مورد در فقه اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی اعتقاد دارند که نفی اثر ظاهر، عرفاً ملازمه با نفی مضمون عقد دارد و با وجود این شرط در ضمن عقد، در مقام اثبات، عدم قصد به مضمون عقد کشف میگردد و در نهایت قائل به بطلان عقد و شرط گردیدهاند.
برخی دیگر، بیان داشتهاند که در مقام ثبوت، مانعی در جمع قصد مضمون عقد و صحت سلب اثر ظاهر از آن نیست و بنابراین مانعی در حکم نمودن به صحت شرط از جهت منافات با مقتضای عقد وجود ندارد.[۱۱۰]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
روشن است که رسیدن به آثار و لوازم عقود، هدف طرفین از انعقاد آن میباشد که ممکن است در برخی مواقع آثار با توجه به شرایط و اوضاع و احوال آنان، جنبهی فرعی داشته باشد. اما تحقق برخی از این آثار، منظور و قصد نهایی طرفین از انعقاد عقود باشد و طرفین به جهت وصول به آن اثر، مبادرت به تشکیل عقود نمایند. در جاییکه آثار و لوازم فرعی عقد به وسیلهی شرط منتفی گردد، چون با وجود سلب این آثار از عقد، همچنان مضمون و مفاد اصلی عقد پابرجاست، بنابراین شرط منافاتی با مقتضای عقد نداشته و صحیح است.[۱۱۱]
اما در جایی که اثر ظاهر عقد و مقصود نهایی طرفین، از قرارداد نفیگردد، در اینجا، نفی آثار عرفاً ملازمه با نفی مضمون عقد دارد و در این مورد، شرط خلاف مقتضای عقد میباشد. مانند: شرط عدم تسلیم مبیع و ثمن یا خانهی مورد اجاره، این شرط از جهتی به قسم اوّل مخالفت شرط با مقتضای عقد که قبلاً ذکر نمودهایم؛ یعنی مخالفت شرط با مضمون عقد برمیگردد.
اما وصف شاخص این دسته، تعارض داشتن با انگیزه اصلی معامله است و گاهی مصداقهایی وجود دارد که با مفاد عقد ارتباط کمتری دارد تا با آثار آن. به عنوان مثال: در جایی که بر بازرگانی که کالا را به قصد فروش میخرد و معامله را بر همین اساس انجام میدهد، شرط شود که حقّ انتقال آن را ندارد یا مثلاً: در جایی که تعدادی پزشک، محلی را به جهت احداث بیمارستان اجاره میکنند، در عقد اجاره شرط شود که انتفاع از مورد اجاره بایستی مباشرتاً صورت پذیرد، در حالی که این شرط در جایی که عقد اجاره به صورت مطلق منعقد میگردد هیچگونه خدشهای به عقد وارد نمیسازد، همانگونه که قانون نیز به صراحت این شرط را نافذ دانسته است (چنانکه در اجارههای محلّ سکونت شرط میشود که مستأجر حقّ انتقال به غیر را ندارد).[۱۱۲]
بنابراین به نظر میرسد، در تعیین اثر ظاهر عقد نیز بایستی به خواست و قصد مشترک طرفین مراجعه کرد و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال طرفین، خواستها و اهداف آنان را با ملاک عرفی سنجیده و اثر ظاهر را حاصل نمود.
مبحث دوم: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن:
قبلاً بیان شد هیچگونه تردید و اختلافی میان فقها و حقوقدانان در بطلان شرط خلاف مقتضای عقد وجود ندارد و به موجب نصّ صریح قانون مدنی، شرط خلاف مقتضای عقد باطل و موجب بطلان عقد است. اما محلّ اختلاف در معیار و ملاک تشخیص مقتضیات و مبنای بطلان آن میباشد. لکن در اینجا با توجه به اهمیت اثرگذاری شرط خلاف مقتضای عقد در وضعیت حقوقی عقد، به اختصار در این خصوص سخن خواهیم گفت و سپس در گفتار دوم، نظریههای مختلف دربارهی مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد، مورد مطالعه قرار میگیرد.
گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد:
شرط مبطل، عقد اصلی را فاسد نموده و عقد فاسد هیچ اثری نخواهد داشت. برای مثال: چنانچه بیع فاسد باشد، به موجب آن ملکیتی برای مشتری بر مبیع حاصل نمیشود و حتی در صورتی که آن را قبض کند، مالک آن نخواهد بود و فرقی نمیکند که عقد از اصل باطل باشد یا بطلان آن بهواسطه اقتران به شرط فاسدی باشد که فساد آن را موجب گردد.[۱۱۳] در صورت بطلان عقد، آنچه که به موجب عقد فاسد، به هر کدام از طرفین منتقل گردیده است، بایستی به صاحب آن رد شود.[۱۱۴] زیرا آنچه که باعث انتقال عوضین به طرفین عقد میباشد، عقد بوده که در صورت فساد نمیتواند موجب اثر باشد.
یکی از حقوقدانان[۱۱۵] در مورد اثرگذاری شرط مبطل بر عقد یا تأثیر بطلان عقد متضمن آن بر شرط، دو تفسیر را قابل بررسی و شرح دانسته است: اوّل آنکه بگوییم برای بطلان عقد، بهواسطه یک شرط باطل، لازم است که فساد شرط به عقد اصلی سرایت کرده و از جهت اخیر است که عقد، محقق نمیگردد و عدم تحقق عقد نیز به منزلهی فوت اجزای آن میباشد و چون شرط در ضمن عقد منظور شده است، فساد عقد به معنای فساد شرط و موجب بطلان آن است.
دوم این که میدانیم که در عقد متضمن یک شرط باطل، عقد بهواسطه عاملی که ارکان اصلی آن را متزلزل ساخته و از حصول آن، جلوگیری می کند و به عبارت دیگر، آن را فاسد میکند، باطل میشود و این عامل چیزی جز شرط نمیباشد که سبب بطلان عقد میگردد.
ایشان در ادامه سؤالی مطرح نموده که آیا به راستی در عقدی که متضمن یک شرط مبطل است، سبب بطلان عقد، شرط مفسد میباشد که ضمن آن مندرج گردیده یا در حقیقت، پس از اثرگذاری شرط مبطل بر عقد است که بطلان عقد، انتفاء شرط را به همراه خواهد داشت؟
در پاسخ بیان داشته: «باید دانست سرایت فساد شرط به عقد، مبطل آن است، یعنی با اندارج شرط مفسد در ضمن آن از حصول عقد جلوگیری شود. آنگونه که با فقد شرایط لازم برای صحت عقد، عمل حقوقی ایجاد شده، باطل و بیاثر است و سرایت فساد شرط به عقد، فرع بر فساد و بطلان شرط است. یعنی در صورت مبطل بودن شرط، فساد آن به عقد سرایت کرده و موجب ابطال عقد میگردد، نه اینکه بطلان عقد، موجب ابطلال و انتفاء شرط باشد».[۱۱۶]
بند اوّل: نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد:
ممکن است در ضمن انعقاد عقد و اشتراط بر امری که مبطل عقد خواهد بود، طرفین عقد یا یکی از آنها به مبطل بودن شرط مورد نظر، جاهل باشند. به این معنا که آنها به اثر شرطی که در حال توافق بر آن هستند، آگاه نبوده و ندانند که اندراج چنین شرطی، عقد را اساساً باطل و بیاثر می کند. در چنین وضعیتی، آیا جهل یک یا هر دوی آنها، در بطلان یا عدم بطلان عقد، تأثیری دارد یا خیر؟
در این رابطه بیان گردیده، در جایی که فساد شرط موجب بطلان عقد نمیگردد، جهل مشروط له به فساد شرط، ثبوت خیار، به نفع او خواهد بود و علم وی به بطلان شرط، به منزلهی اقدام علیه خود، تلقی شده و درنتیجه از ثبوت خیار فسخ به نفع او جلوگیری می کند. از اینرو نقش علم و جهل مشروط له در ثبوت خیار یا عدم آن مؤثر میباشد و نمیتواند موجبی برای عدم بطلان شرط باطل باشد. به عبارت دیگر علم و جهل یک طرف عقد یا هر دوی آنها، در ماهیت شرط باطل، هیچ تأثیری نخواهد داشت. با این مقدمه به طریق اوّلی، هنگامیکه شرطی باطل و مبطل عقد نیز باشد، عدم آگاهی بر چنین وضعیتی، موجب صحت عقد نخواهد بود.[۱۱۷]
زیرا شرط و ارکان اساسی صحت یک عقد، لازمهی تحقق آن است و فقدان هر کدام از این شرایط در مرحلهی ایجاد عقد، به منزلهی عدم تحقق آن است. از اینرو جهل متعاقدین یا یکی از آن دو، به مفسد بودن شرط، موجد رکن مفقود و مکمل جزء معلول، برای درستی عقد نمیباشد و بطلان عقد و تخریب آن، ناشی از اندراج، عامل فاسد در متن عقد و در ضمن انشاء آن است.[۱۱۸]
یکی از حقوقدانان[۱۱۹] نیز در خصوص نقش علم و جهل طرفین عقد یا یکی از آنها، پس از بیان و تشریح شرط خلاف مقتضای ذات عقد، گفته: اثر ذات عقد از آن قابل انفکاک نیست و تشکیل عقد فاقد آن اثر، قانوناً امکان ندارد. در این مورد جهل یکی از دو طرف یا هر دوی ایشان، نسبت به اثر ذات عقد یا تصور عدم ثبوت آن اثر برای عقد، مؤثر در حکم مسأله نمیباشد و در هر حال عقد باطل است. مثلاً: هرگاه ثابت شود که موجر به هنگام انشای عقد اجاره، نمیدانسته که اجاره موجب انتقال مالکیت منافع عین مستأجره در مدت اجاره به موجر است یا گمان میکرده که عقد اجاره، صرفاً موجب اباحه انتفاع از عین مستأجره است و به این علت، بقای مالکیت خود را نسبت به منافع در مدت اجاره، شرط نماید بدون تردید این شرط به علت تضاد با مقتضای ذات عقد، آن را باطل می کند. زیرا عدم اطلاع بر اثر ذات عقد یا گمان عدم ثبوت آن برای عقد به لحاظ ملازمهای که بین آن اثر و ذات عقد وجود دارد، در حقیقت موجب اشتباه در نوع عقد و در نتیجه بطلان آن خواهد بود.
«بنابراین ماهیتی که مورد قصد انشاء قرار میگیرد، ماهیتی است که قصد کننده، آن را هر چند به طور اجمال، به وسیله آثار ذاتی آن میشناسد، نه آنچه صرفاً (اجاره) یا (صلح) یا نظایر آن نام دارد، در نتیجه قصد انشاء یک عقد فاقد اثر ذاتی، نمیتواند موجد آن عقد باشد. همچنان که قصد انشاء یک ماهیت مبهم در اثر مجهول ماندن اثر ذات آن برای انشاکننده نیز نمیتواند مؤثر باشد. پس هرگاه شرطی در عقد درج شود که این ماهیت را از بین ببرد، عقد را باطل میکند».[۱۲۰]
بند دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط خلاف مقتضای ذات عقد در ماهیت عقد:
از آنجایی که شرط باطل به ارکان اساسی عقد، صدمهای وارد نمیسازد، در جواز اسقاط آن، تردیدی وجود ندارد و مشروط له با صرفنظر نمودن از آن، از امر فاسدی میگذرد که اساساً لازمالوفا نبوده و تنها ممکن است با اثبات جهل خویش به بطلان، چنین شرطی، اختیار فسخ عقد اصلی را به دست آورد.
بنابراین زدودن، منبع تعهد از شرط فاسد، فضای آن را سالمتر و تداوم آن را پایدارتر میسازد. اما شرط مبطل، قابل اسقاط نیست تا بتوان به اعتبار آن عقد را صحیح دانست. یعنی نمیتوان با اسقاط شرط مبطل (شرط خلاف مقتضای عقد) عقد را به اعتقاد اینکه سبب بطلان آن منتفی شده است، سالم تلقی نمود. زیرا شرط مفسد موجب آن است که عقد، اساساً متحقق نشود و از ابتدا، شرط و عقد باطل و بیاثر میباشند. از این رو نه تنها اسقاط شرط مبطل موجد عقد نبوده و آن را دوباره به وجود نمیآورد؛ بلکه به واسطه بطلان هر دو در مرحلهی ایجاد، اکنون چیزی وجود ندارد تا اسقاط گردد. بنابراین اسقاط شرط مفسد نتیجهای به دنبال نخواهد داشت.[۱۲۱]
گفتار دوم: نظریههای مختلف در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد:
بین فقها درباره مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد نیز، اختلاف وجود دارد و با بررسی در اقوال ایشان میتوان به سه نظر در این خصوص پی برد:
-
- برخی از فقها (متقدمان) شرط خلاف مقتضای عقد را از اقسام شرط نامشروع میدانند.
-
- برخی در مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به وجود تعارض بین مفاد عقد و شرط اعتقاد دارند.
-
- گروه دیگر، مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد را به دلیل تناقض در مقتضیات عقد و شرط میدانند.
در این گفتار سعی بر آن است، هر یک از نظریات مطروح، به صورت اختصار مورد بررسی قرار گیرد.
بند اوّل: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل مخالفت با کتاب و سنت:
برخی از فقها، شرط خلاف مقتضای عقد را به جهت مخالفت با کتاب و سنت در زمرهی شرط نامشروع میدانند. این گروه از فقها معتقدند که هر عقدی از ناحیه شارع مترتب آثاری است، از آنجایی که شرط خلاف مقتضای عقد با آنچه که شارع جعل نموده، مخالف دارد، باطل میباشد. بدین معنا که مبنای بطلان این شرط مخالفت با قواعدی است که قانونگذار یا شارع برای ارکان یا آثار عقد وضع نموده است. صاحب جواهر نیز در مورد مبنای بطلان این شرط، قائل به این نظریه به جهت مخالفت شرط با شرع است.[۱۲۲]
در رد این نظریه بیان شده است: اگر چه طبق آیهی شریفه «اوفو بالعقود» التزام در وفاداری به عقود استنباط میگردد و از اینرو میباشد شرطی که مخالف مقتضای عقد است، با امر شارع در تعهد به انجام عقود مغایر است و در نهایت این شرط با کتاب و سنت مغایر بوده و نامشروع میباشد. اما این توجیه و استدلال از این جهت که قصد مشترک و رضای طرفین به مجموع عقد و شرط تعلق گرفته و متعلق امر شارع در وفای به عقد، هر دوی عقد و شرط است قال خدشه بوده و بنابراین مخالفت شرط با مقتضای عقد، نمیتواند خلاف ادله ی وفای به عهد باشد.[۱۲۳]
بند دوم: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل تناقض موجود در مجموعه عقد و شرط:
برخی از فقها (متأخران) بر جدایی شرط خلاف مقتضای عقد از شرط نامشروع تأکید داشته و در مقام بیان دلیل و مبنای بطلان این شرط، به وجود تعارض بین مفاد عقد و شرط اعتقاد دارند. بدین شرح که از یکسو، ادلهی لزوم وفای به عقد، موجد وفای به آثار عقدی است که دارای کلیهی شرایط صحت است. از دیگر سو، عموم ادله وفای به شرط، مقتضی التزام به مفاد شرط میباشد. حال، در جایی که تعارضی بین مفاد این دو نباشد مشکلی نخواهد بود، اما در جایی که تعارض و تناقض بین مفاد عقد و شرط ظاهر میگردد؛ بطلان شرط حادث خواهد شد، چرا که همانگونه که قبلاً بیان شد، هر عقد موجد و مترتب آثار و لوازمی است که قابلیت جدا شدن از عقد را ندارند (مقتضای ذات عقد)، در جایی که شرطی یا مخالف اقتضای ذات عقد باشد و مانع ایجاد این اقتضای ذاتی گردد، در واقع عقدی به وجود نمیآید که محلی برای وفای به شرط وجود داشته باشد.[۱۲۴]
بند سوم: نظریه تفکیک مقتضیات مطلق عقد به آثار عرفی و شرعی و مبنای بطلان هریک:
بعضی از فقها در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد، معتقد به تفکیک مقتضیات مطلق عقد به لوازم و آثار عرفی و شرعی میباشند. به این معنا که در مورد آن دسته از شروطی که مخالف لوازم عرفی عقد هستند (عقد از حیث تحقق منوط به آنها است) مبنا و علت بطلان شرط را تناقض بین مقتضیات عقد و شرط، ذکر نمودهاند و در خصوص شرطی که مخالف لازمهی شرعی عقد است، ثبوت تناقض را مورد تردید قرار داده و با استدلال به اینکه با وجود از بین رفتن لازمه شرعی عقد، به مقتضای عمل به شرط، حقیقت عرفی قرارداد، همچنان محفوظ باقی است، مخالفت آن با کتاب و سنت را مورد استناد قرار داده اند.
این نظریه نیز مورد نقد قرار گرفته و بیان گردیده، پذیرش این تفکیک دشوار می کند، چرا که لوازم شرعی عقد، آن آثار غیرقابل انفکاکی است که از سوی شارع برای عقد وضع شد و عقد قانوناً مقدم به آن است و از سوی دیگر، مبنای بطلان شرط را مخالفت با کتاب و سنت دانستهاند.[۱۲۵]
به علاوه بیان شده، تخلف مسبب از سبب ممکن نیست، در صورتی که به واسطه شرطی، حصول اثر و لوازم (مسبب) از عقد سلب شود، طبیعتاً بایستی قائل به منتفی شدن سبب (عقد) شد، زیرا از نظر قانونگذار با تحقق عقد، ناگزیر بایستی آثار لاینفک آن ظاهر شود و عدم حصول این آثار، دلیل بر عدم تحقق عقد، در نظر شارع است و بر فرض اینکه بقای حقیقت عرفی عقد را با منتفی شدن لوازم شرعی آن بپذیریم، باز حقیقت موجود، به عنوان یک عقد، توسط شارع به رسمیت شناخته نمیشود و در نهایت باید قائل به بطلان آن و فساد شرط گردید.[۱۲۶]
بند چهارم: نظریه مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دو جهت حصول تعارض بین مفاد عقد و شرط و به لحاظ مخالفت با کتاب و سنت:
نراقی در «عوائد الایام» و پیش از او شیخ انصاری در مکاسب، مبنای بطلان شرط را هم تعارض با مفاد عقد دانسته و هم مخالفت با حکمی که اثر نفی شده را لازمهی مقتضای عقد شمرده یا تخلف عقد را از مقتضای خویش جایز ندانسته است.[۱۲۷]
دکتر کاتوزیان در توجیه این نظر بیان نموده است: اگر قبول کنیم که حاکمیت اراده امری ذاتی نمیباشد و از حکم مقنن نشأت گرفته، شرطی که با مضمون عقد تنافی دارد، با دستور قانون در لزوم وفای به آن نیز مخالفت دارد، ولی ایشان بلافاصله به این مبنا ایراد گرفته و اظهار نموده است:
«این استدلال قابل انتقاد به نظر میرسد، زیرا مفاد قرارداد مجموع عقد و شرط است و نمیتوان این دو امر را که برحسب طبیعت خود یا مفاد تراضی، به هم پیوند خورده است، جداگانه ارزیابی کرد، قصد مشترک به مفاد هر دو تعلق یافته و امر قانونگذار در لزوم وفای به عقد به این مجموعه قرار میگیرد. پس اشکال اصلی در تعارض درونی این مجموعه است و برای رفع آن یا باید عقد را مقصود اصلی شمرد و به مفاد شرط بیاعتنا ماند یا ترجیح عقد را ممکن ندانست و هر دو را باطل شمرد و در هر حال، نسبت به بطلان شرط تردیدی باقی نمیماند».[۱۲۸]
ایشان در ادامه تشریح نموده، گاه قانونگذار در ایجاد مفاد تراضی، عنصری را بر ماهیت عقد میافزاید یا آثاری را لازمه آن ماهیت قرار میدهد؛ پس شرطی که با این عناصر و آثار مخالف است، در واقع با قانون هم مخالفت خواهد داشت و هر دو چهره را میتوان در شرط مشاهده نمود.
وانگهی در عقود معین، بر مبنای تراضی و احکام مترتب بر آن، مقنن نهاد قراردادی را تبدیل به سازمان حقوقی خاص نموده و هر شرط باطل بهگونهای با قواعد امری حاکم بر این سازمان مخالفت دارد. منتها، شرط مخالف با مقتضای عقد، این ویژگی را دارد که ناظر به ماهیت عقد و جزء لاینفک آن است و به همین دلیل، از سایر شرایط نامشروع جدا میشود.
بنابر آنچه گفته شد، به نظر میرسد بایستی مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد را در تنافی و تعارض درونی بین مجموعه عقد و شرط دانست و بر جدایی این شرط از شرط نامشروع اعتقاد داشته و قائل به تقدم نظریه دوم در این گفتار بود.
