کاری که توسط افرادی مستقل از بازرسین، در هنگام ارزیابی فرایند انجام می­ شود. این فعالیت معمولا جزیی از وظایف کارکنان بخش تولید محسوب می­ شود.
۲-۲-۱-۲٫ ممیزی­های کیفیت محصول/ خدمات
هزینه­ های پرسنلی صرف شده برای انجام ممیزی کیفیت محصول در حین فرایند یا محصولات/ خدمات نهایی.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۱-۳٫ موادی که تحت بازرسی و آزمون قرار می­گیرند
موادی که در هنگام انجام فعالیت کنترل کیفیت مورد استفاده قرار گرفته و یا از بین می­روند به عنوان مثال می­توان به بازرسی، به همراه شکافتن محصول، تست سقوط، تحت ولتاژ بالا قرار دادن یا آزمون عمر محصول اشاره نمود.
۲-۲-۲٫ بازرسی­ها و آزمون­های مربوط به تنظیم (کردن)
کلیه هزینه­ های تنظیمات/ بازرسی­ها و آزمون­های اولین قطعه که برای کسب اطمینان از تنظیم مناسب ابزار و ماشین­آلات برای تولید محصولات قابل پذیرش قبل از شروع به تولید هر انباشته صرف می­ شود، یا هزینه­ های مربوط به کسب اطمینان از قابل پذیرش بودن تجهیزات بازرسی و اندازه ­گیری برای آغاز یک روز جدید، شیفت کاری جدید یا دوره­ های زمانی دیگر.
۲-۲-۳٫ آزمون­های خاص
کلیه هزینه­ های غیر معمول بازرسی و آزمون که بر اساس طرح ارزیابی محصول بر روی محصول ساخته شده صرف می­ شود. معمولا این هزینه­ها شامل نمونه گیری­های سالانه یا هر شش ماه یکبار از محصولات حساس برای انجام ارزیابی­های کامل­تر و تفضیلی­تر جهت کسب اطمینان از تداوم انطباق آن با نیازمندی حساس و مهم زیست محیطی می­باشد.
۲-۲-۴٫ سنجش کنترل فرایند
هزینه تمامی سنجش­های برنامه­ ریزی شده برای حصول اطمینان از تطابق تجهیزات کنترلی محصول یا خدمات با استانداردهای از پیش تعیین شده در خط تولید یا هنگام ارائه خدمات و هنگام دریافت مواد ورودی. مشتمل بر کلیه هزینه­هایی که صرف تداوم نتایج قابل قبول می­گردد.
۲-۲-۵٫ حمایت و پشتیبانی از طریق انجام فعالیت­های آزمایشگاهی
هزینه مربوط به تمامی آزمون­های آزمایشگاهی که بایستی برای حمایت و پشتیبانی از طرح­های ارزیابی محصول یا خدمات انجام شود.
۲-۲-۶٫ تجهیزات اندازه ­گیری (بازرسی و آزمون)
از آنجایی که تجهیزات مورد نیاز اندازه ­گیری یا کنترل فرایند به عنوان بخشی از فعالیت­های ارزیابی محسوب می­شوند، بنابراین هزینه­ های مربوط به تهیه و تدارک (شامل هزینه استهلاک یا هزینه مصرف)، کالیبراسیون و نگهداری و تعمیرات آنها نیز در همین قسمت محاسبه و ثبت می­ شود. کنترل این تجهیزات تضمین کننده صحت نتایج به دست آمده بوده، و بدون انجام این کنترل­ها موثر بودن برنامه ­های ارزیابی در معرض خطر قرار می­گیرد.
۲-۲-۶-۱٫ حدود مجاز استهلاک
مقدار کل استهلاک مجاز برای تمامی تجهیزات بازرسی و آزمایش تخصیص داده شده.
۲-۲-۶-۲٫ هزینه­ های تامین تجهیزات اندازه ­گیری
هزینه­ های ساخت یا تامین تمامی تجهیزات بازرسی و آزمایش سنجه­ها که هنوز تخصیص داده نشده­اند.
۲-۲-۶-۳٫ نیروی انسانی مورد نیاز برای کالیبراسیون و نگهداری
هزینه کلیه فعالیت­های بازرسی، کالیبراسیون، نگهداری و کنترل مربوط به تجهیزات و وسایل بازرسی و آزمایش و سنجه­ها که برای ارزیابی فرآیندها، محصولات یا خدمات به منظور اطمینان از انطباق با نیازمندی­ها، صرف می­شوند.
۲-۲-۷٫ اخذ تایید و گواهینامه از سازمان­های بیرونی
هزینه تمامی گواهینامه­ها و تاییدیه­های مورد نیاز از سازمان­های بیرونی، از جمله آزمایشگاه­های تعیین شده توسط پذیره­نویسان، ASTM و یا نماینده تعیین شده توسط دولت. شامل هزینه­ های تهیه نمونه اولیه، ارسال هر گونه هزینه­ های ارتباطی جهت دستیابی به تایید نهایی، شامل هزینه­ های ارتباط با مشتری می­گردد.
۲-۳٫ هزینه­ های بازرسی و آزمایش خارجی
هر وقت که لازم باشد محصول قبل از تحویل رسمی به مشتری، در کارگاه راه اندازی، نصب یا کنترل شود، هزینه­ های بازرسی و آزمایش خارجی محاسبه می­شوند. این هزینه همچنین هنگامی که احتیاج به آزمایش کردن محصول یا خدمات جدید در محل کارگاه باشد، محاسبه و ثبت می­شوند.
۲-۳-۱٫ ارزیابی عملکرد در محل کارگاه
هزینه تمامی ارزیابی­های برنامه­ ریزی شده (شامل بازرسی­ها، آزمون­ها، ممیزی­ها و سایر فعالیت­های پشتیبان ارزیابی) که در محل کارگاه برای نصب/ تحویل محصولات بزرگ و پیچیده یا اجرای خدمات پشتیبانی صرف می­ شود (به عنوان مثال تعمیرات یا راه ­اندازی مجدد).
۲-۳-۲٫ ارزیابی­های خاص از محصول
شامل آزمون­های طول عمر، قابلیت اطمینان و محیطی که بر روی واحدهای تولید شده از محصول انجام میشود.
۲-۳-۳٫ ارزیابی انبار کارگاه و قطعات یدکی
شامل هزینه انجام ارزیابی از انبار کارگاه، به واسطه تغییرات مهندسی اعمال شده و مدت زمان نگهداری محصول در انبار (نگهداری بیش از حد مجاز محصول در انبار) یا بررسی سایر مسائل و مشکلات مشکوک درباره محصولات.
۲-۴٫ بازنگری داده ­های بازرسی و آزمون
هزینه­ های مربوط به بازنگری داده ­های بازرسی و آزمون قبل از صدور اجازه ارسال و حمل محصول، از جمله تعیین اینکه آیا نیازمندی­های محصول تامین شده است یا خیر.
۲-۵٫ ارزیابی­های متنوع از کیفیت
هزینه­ های مربوط به ارزیابی و کنترل­های دوره­ای از مکان­ها و محیط­هایی که به نوعی محل حفظ و نگهداری و ارائه خدمات پشتیبانی برای محصولات می­باشند جهت حصول اطمینان از تداوم شرایط مناسب جهت نگهداری ایمن از محصولات مورد نظر. از جمله این محیط­ها، انبارها، محل­های بسته­بندی و حمل می­باشند.

3. 3. هزینه­ های خطای داخلی

هزینه­ های حاصل از محصولات و خدماتی که با نیازمندی­ها یا خواسته­ های مشتری/ استفاده کننده انطباق ندارند. هزینه­ های خطای داخلی پیش از تحویل یا ارسال محصول یا ارائه خدمت به مشتری اتفاق می­افتند.
۳-۱٫ هزینه­ های حاصل از خطا در طراحی محصول/ خدمت (داخلی)
هزینه­ های خطای طراحی، عموما به عنوان هزینه­ های برنامه­ ریزی شده­ای هستند که به واسطه صدور مدارک طراحی که دارای کفایت نیستند، جهت استفاده در تولید به وجود می­آیند. این هزینه­ها، هزینه­ های مربوط به تغییرات درخواستی توسط مشتری (بهبود محصول) یا فعالیت­های طراحی مجدد و عمده (شامل ارتقا سطح کیفی محصول) که جزیی از طرح­های بازاریابی سازمان هستند را شامل نمی­شوند.
۳-۱-۱٫ اقدامات اصلاحی در طراحی
پس از صدور مدارک طراحی جهت استفاده در فرایند تولید، کلیه هزینه­هایی که صرف جستجو و شناسایی و تعیین مشکلات و حل و فصل ریشه­ای آنها می­گردد (بعضی از منابع این ردیف را جزو هزینه­ های پیشگیری محسوب می­نمایند).
۳-۱-۲٫ بازکاری­های حاصل از تغییرات طراحی
هزینه تمامی بازکاری­ها (شامل مواد، نیروی انسانی و سربار) که مشخصا به عنوان بخشی از فعالیت­های مربوط به حل مشکلات طراحی و موثر بودن طرح اجرا، مورد نیاز هستند.
۳-۱-۳٫ دور ریزهای مربوط به تغییرات طراحی
هزینه تمامی دور­ ریزها (مواد، نیروی انسانی، و سربار) که مشخصا به عنوان بخشی از فعالیت­های مربوط به حل مشکلات طراحی و موثر بودن طرح اجرا، صرف می­شوند.
۳-۱-۴٫ هزینه­ های مربوط به تولید
تمامی هزینه­هایی که به واسطه عدم کفایت و کامل نبودن مدارک و مستندات طراحی، ایجاد می­شوند.
۳-۲٫ هزینه­ های خطا در هنگام خرید
هزینه­ های مربوط به اقلام خریداری شده مردود.
۳-۲-۱٫ هزینه­ های تعیین تکلیف مواد خریداری شده مردود
هزینه­ های تعیین تکلیف یا رتبه ­بندی اقلام ورودی رد شده، که شامل هزینه اسناد مردودی، ارزیابی و بازنگری، تعیین تکلیف، جابجایی و حمل و نقل می­ شود (به جز مواردی که هزینه به عهده تامین­کننده است).

جدول ۲-۲. طرح یک گروهی با موازنه وگروه های تصادفی با سؤالات مشترک

طرح گروه های غیر همسان با سؤالات مشترک

فرم V

فرم Y

فرم X

نمونه

*

*

P

*

*

Q

جدول ۲-۳. طرح گروه های غیرهمسان با سؤالات مشترک
انواع روش های همترازسازی (نمرات مشاهده شده) در مدل کلاسیک
چندین روش وجود دارد که می توان برای همتراز کردن نمرات در فرم های چندگانه استفاده شود این روش های همترازسازی برای طرح های مخصوصی از جمع آوری داده ها تنظیم و استفاده می شوند (یعنی با توجه به طرح جمع آوری از روش بخصوص استفاده می کنیم).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

وقتی داده های همترازسازی با روش های ذکر شده در قسمت های قبل جمع آوری شدند روابط همترازسازی در مورد آنها بکار می رود. روابطی که عمدتاً روی تعدادی از پارامترهای جامعه نظیر میانگین و انحراف استانداردها بنا شده اند. ولی در عمل روابط همترازسازی به جای استفاده از پارامترهای جامعه، از آماره ها برآورد می شوند. بنابراین به دست آوردن نمونه ای که به اندازه کافی بزرگ باشد، و قواعد نمونه گیری و برآورد پارامترهای جامعه از مسائل مهم همترازسازی به شمار می رود به گونه ای که بتوان خطای تصادفی را به حداقل رساند. نمره گذاری سوالات نیز به صورت صفر و یک است و نمره کل فرد در آزمون برابر با تعداد پاسخ های صحیح وی می باشد. همترازسازی به طور کلی به دو روش همترازسازی خطی و همصدک انجام می گیرد (بعضی از متون از روش سومی به نام همترازسازی میانگین یاد شده است که اساس کار آن در همترازسازی خطی آمده ولی برای آشنایی بیشتر در این قسمت به توضیح آن خواهیم پرداخت) و هر یک از روش های فوق دارای انواع خاصی هستند از جمله؛ روش های خطی تاکر، لوین، براون هالند و روش های برآورد فراوانی و خطی براون هالند و روش زنجیره ای .
۱- همترازسازی میانگین
در این روش فرض بر این است که در تمام طول مقیاس نمرات دو فرم به اندازه مقدار ثابتی از نظر دشواری با هم تفاوت دارند، همترازسازی میانگین بر این قاعده استوار است که نمرات روی دوفرم که دارای فاصله مساوی ازمیانگین خودشان هستند، معادل در نظر گرفته شوند.یعنی

با حل این معادله بر حسب x و y روبط زیر به دست میآیند.

در اینجا  مقدار تبدیل شده نمره در فرمx به فرم y است و  نیز مقدار تبدیل شده نمره از فرم y به فرم x است.برای مثال چنانچه  (میانگین فرم x ) و  ( میانگین فرمy باشد، با فرض اینکه تفاوت دشواری دو فرم برای تمام آزمودنیها یکسان باشد، نمره معادل کسانی که در فرم x نمرات ۳۰ و ۳۵ گرفتهاند در فرمy چند است؟

رابطه همترازسازی
بنابراین در این روش برای تبدیل ومعادل سازی فرمx در فرم y یک مقدار ثابت به میانگین هر یک از نمرات فرمها اضافه میشود ومیانگین نمرات تبدیل شده فرمx برابر میانگین نمرات فرم y میشود ولی انحراف استاندارد آنها تغییر نمیکند چون افزایش وکاهش مقدار ثابتی به نمرات تغییری در انحراف استاندارد به وجود نمیآورد.
۲- همترازسازی خطی
چنانچه در دو فرم معادل x وy تفاوت دشواری سوالات در طول مقیاس نمرات یکسان نباشد. مثلاً اگر فرم x از فرم y دشوارتر باشد. اما این میزان تفاوت دشواری برای کسانی که نمره پایین گرفتهاند نسبت به آنهایی که نمره بالا گرفتهاند بیشترباشد، برای همترازسازی نمرات، از روش خطی استفاده میشود.در همترازسازی خطی، میانگین وانحراف استاندارد نمره ها برای هر گروه، معین وبه منظور مشخص کردن معادله خطی مستقیمی که یک فرم را به فرم دیگر مربوط میکند از رابطه زیر استفاده میشود.
رابطه (۴-۲)
این معادله درحقیقت بیان میکند که نمرههایی که فواصل آنها از میانگین بر حسب واحدهای انحراف استاندارد یکسان باشد، میتواند برابر درنظر گرفته شود یعنی نمراتی که مقیاس استاندارد (z ) برابری دارند، معادلند.
در واقع در معادله بالا سمت راست فرمول  و سمت چپ آن  ومیتوان نوشت؛
حال اگر y را تست لنگر قرار داده معادله را به ازای y حل میکنیم با توجه به روابط بالا و با بهره گرفتن از فرمول زیر میتوانیم نمره های x را به نمره های y تبدیل کنیم (هومن، ۱۳۷۵) .
رابطه (۵-۲)
رابطه (۶-۲)
نمره تبدیل شده x از فرمX به فرم y و نمره تبدیل شده y از فرم Y به فرمX در روش همترازسازی خطی است.
چنانچه روابط بالا را با معادله کلی خطوط(یعنی؛  ) مقایسه کنیم میتوانیم شیب وعرض از مبدأ خط را به دست آوریم؛ (این عمل برای رابطه (۵-۲) به دست آمده است وبه همین صورت برای رابطه (۶-۲) نیز میتوان به دست آورد).
(۷-۲)  شیب خط

۲-۲-۱-۱۲- معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم
معاهدۀ همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه با تروریسم، در تاریخ چهار ژوئن ۱۹۹۹ در منیسک روسیۀ سفید، تدوین و سند آن نیز نزد دبیرخانۀ کشورهای مشترک‌المنافع تودیع شده است (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). دولت‌های عضو با درک خطرات اقدامات تروریستی به متعهد بودن نسبت به کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد تأکید می‌کنند و متعهد می‌شوند که اقدامات لازم را در زمینۀ همکاری‌های لازم در رابطه با امور کیفری مرتبط با جرایم تروریستی، انجام دهند. اقدامات غیرقانونی تروریستی در این کنوانسیون عبارت اند از:
خشونت یا تهدید به خشونت علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی؛
تخریب یا تهدید به تخریب و وارد آوردن خسارت به دارایی سایر اشیای مادی به نحوی که زندگی افراد را به مخاطره اندازد و همچنین پیامدهای ناگواری برای جامعه به دنبال داشته باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به منظور انتقام گیری از سیاست‌های دولت، حیات یک دولتمرد یا یک شخصیت سیاسی را تهدید نمایند.
عملی که منجر به تعرض علیه نمایندۀ یک دولت بیگانه، پرسنل عضو یک سازمان بین‌المللی که از یک مصونیت ویژه بین‌المللی برخوردار باشند.
تروریسم تکنولوژیکی، استفاده یا تهدید به استفاده از تسلیحات هسته‌ای، رادیولوژیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا میکرو ارگانیسم‌های بیماری زا، مواد رادیواکتیو یا سایر مواردی که به سلامت افراد آسیب جدی وارد می‌سازد (مادۀ یک کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
در خصوص اعمال غیرقانونی که در این معاهده مورد جرم‌انگاری کیفری قرار گرفته‌اند، می‌توان به دستۀ دوم از اعمالی اشاره نمود که در فوق به آن‌ها اشاره گردید. در این معاهده هرگونه عملی که منجر به تخریب دارایی افراد یا جامعه گردد یا این که آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد جرم تروریستی قلمداد نموده است و از آن جایی که تروریسم سایبری نیز منجر به تخریب دارایی‌های افراد و جامعه می‌گردد، جرم‌انگاری غیرمستقیم تروریسم سایبری با مفاد این معاهده مطابق است. زیرا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی و همچنین داده‌ها، امروزه دارایی‌های استراتژیک یک جامعه محسوب می‌گردند. معاهدۀ مذکور در خصوص دیگر مقررات مربوط به پیشگیری کیفری از جرایم تروریستی، به عین مقرر می‌دارد:
«همۀ اعضاء بایستی در پیشگیری، توقیف، کشف، بازجویی یا تحقیق از اقدامات تروریستی مطابق این معاهده، قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود با یکدیگر همکاری کنند» (مادۀ دو کنوانسیون همکاری میان دولت‌های عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مبارزه یا تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). تمهید اقدامات دادرسی توسط مجموعه‌ای از کشورها، رعب و ترس را به بزهکاران بالقوه و بالفعل انتقال می‌دهد که در صورت ارتکاب جرایم مندرج در این معاهده، تمام کشورهای عضو سعی خود را برای دستگیری و به کیفر رساندن آن‌ها به کار می‌گیرند.
۲-۲-۱-۱۳- کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم و پروتکل سال ۲۰۰۴ الحاقی به آن
کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، در تاریخ ۱۴ ژانویۀ سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان وحدت آفریقایی (OAU) تصویب و سند آن نزد دبیر کل این سازمان تودیع گردیده است (جلالی، ۱۳۸۴: ۵۶). در مقدمۀ این کنوانسیون به مسائل مختلفی از جمله اشکال مختلف تروریسم و انگیزه‌های مرتکبان اشاره نموده و در ادامه به قطعنامۀ ۶۰/۴۹ مجمع عمومی مصوب نه دسامبر ۱۹۹۴ و اعلامیۀ ضمیمۀ آن، قطعنامۀ۲۱۰/۵۱ مجمع عمومی مصوب ۱۷ دسامبر ۱۹۹۶ پرداخته و نگرانی خود را نسبت به پدیدۀ مجرمانۀ تروریسم بیان می‌دارد. اقدامات تروریستی مورد اشاره در این کنوانسیون شامل:
اقدام یا تهدید به نقض قوانین کیفری دولت‌های عضو این کنوانسیون؛
اقدامی که منجر به آسیب به حیات، تمامیت جسمانی و آزادی فردی یا گروهی شود یا موجب خسارت به دارایی خصوصی و عمومی افراد، منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی شود یا قصد ارتکاب چنین عملی را داشته باشد.
کسی که ایجاد وحشت نماید و حالت ترس یا وحشت را تحریک کند، همچنین کسی که بر روی دولت یا نهاد، جمعیت و گروهی متوسل به اعمال فشار و تهدید شود.
کسی که در خدمات عمومی و خدمات مالی عمومی اختلال ایجاد کند یا یک وضعیت آشوب در جمعیتی ایجاد کند.
کسی که آشوب و قیام عمومی را در درون خاک دولت عضو این کنوانسیون ایجاد یا اقدام به چنین عملی را تحریک کند.
کسی که اقدام به حمایت مالی، تأمین مالی، مساعدت، تحریک و تشویق، توطئه و سازماندهی و تجهیز اشخاص به قصد ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در این کنوانسیون (بند سه مادۀ یک کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
در این کنوانسیون، هم صرف تهدید و ایجاد ترس در افراد یک جامعه یا گروه و هم اقدامی که منجر به اخلال در ارائۀ خدمات عمومی و خدمات مالی گردد، اقدامی تروریستی معرفی شده است. عمده‌ترین آماجی که تروریست‌های سایبری از آن برای رسیدن به اهداف عمدتاً سیاسی، اقتصادی خود از آن استفاده می‌کنند، تخریب داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند که از آن‌ها به عنوان ادارۀ امور عمومی کشور استفاده می‌شود. با استناد به برخی از مفاد عام این کنوانسیون، اگر فرد یا گروهی دست به تخریب تأسیساتی بزنند که منجر به اختلال در ارائۀ خدمات عمومی، مانند اختلال در خدمات مخابراتی اورژانس یا پلیس ۱۱۰ شود، تروریسم سایبری مشمول مقررات این کنوانسیون خواهد بود.
در خصوص امور کیفری مرتبط با جرایم تروریستی و به طور کلی حوزۀ همکاری، دولت‌های عضو متعهد می‌شوند اقداماتی را انجام دهند که عمده‌ترین آن‌ها عبارت اند از:
“در قوانین داخلی خود اصلاحات را انجام داده و اقدامات تروریستی را به عنوان جنایت تلقی نمایند.
اسناد بین‌المللی مبارزه با تروریسم را امضاء و تصویب نمایند.
ارتقای تبادل اطلاعات و تجربیات دربارۀ اقدامات تروریستی و ایجاد یک مرکز داده به منظور جمع آوری و بررسی عناصر تروریسم، گروه‌های تروریستی، تحرکات و سازمان‌های تروریستی.
تقویت روش‌های کنترل و نظارت دریایی، هوایی و زمینی در مورد اقدامات تروریستی و شناسایی آن‌ها به منظور پیشگیری از حملات تروریستی.
محافظت از موقعیت‌هایی که به منظور پی ریزی اقدامات تروریستی استفاده می‌شود.
ایجاد همکاری مؤثر جند جانبه بین ادارات امنیتی و شهروندان در افزایش آگاهی عمومی در زمینۀ ریشه‌های اقدامات تروریستی و نیاز ضروری در مقابله با این اقدامات به وسیلۀ اقداماتی نظیر تشویق جامعه به ارائۀ اطلاعات در مورد افراد تروریست و اقدامات آن‌ها به منظور کشف حملات تروریستی و دستگیر کردن عاملان.
اقدامات لازم را به منظور عدم اعطای پناهندگی به افرادی که به اقدامات تروریستی دست زده‌اند.
اقدامات ضروری را در مقابل این پدیدۀ مجرمانه اتخاذ و به منظور مقابله با جرایم تروریستی و مجازات رساندن عاملان آن قوانین لازم را وضع نمایند.
دولت‌های عضو، دبیر کل سازمان وحدت آفریقا را از اقدامات قانونی به منظور تعقیب، مجازات و پیشگیری از جرایم تروریستی در سطح داخلی آگاه سازند” (مادۀ چهار کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
از آن جایی که در این سند به ذکر هر وسیله‌ای پرداخته شده، می‌توان استدلال نمود که شامل تجهیزات رایانه‌ای و مخابراتی تروریست‌های سایبری، برای انجام حملات سایبری نیز باشد که در این خصوص یکی از مقررات این کنوانسیون اعلام می‌دارد:
«توقیف نمودن هرگونه وسیله‌ای که توسط تروریست‌ها برای رسیدن به اهداف تروریستی استفاده شود» (مادۀ پنج کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹).
با توجه به این که صلاحیت در رسیدگی به جرایم از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین مشکل در تعقیب و مجازات بزهکاران، به خصوص بزهکاران رایانه‌ای است، این کنوانسیون صلاحیت را مورد بررسی قرار داده و در مرحلۀ اول، محل وقوع جرم و دستگیری مرتکب یا این که خارج از مرزهای کشور جرم تروریستی رخ دهد؛ اما با استناد به قوانین جزایی ملّی قابل مجازات باشد، صلاحیت را تعیین نموده است (مادۀ شش کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا دربارۀ پیشگیری و مبارزه با تروریسم، مصوب ۱۹۹۹). یا این که عمل تروریستی توسط گروه یا شهروندی از آن دولت ارتکاب یافته باشد. درجای دیگر این کنوانسیون مواردی را برای دولت‌های عضو به منظور صالح دانستن دولت رسیدگی کننده به بزه تروریستی تعیین نموده و بیان می‌دارد: جرم علیه ملّت یا دولت ارتکاب یابد، جرم تروریستی علیه دولت یا تأسیسات دولتی خارج کشور مانند سفارت رخ دهد، جرم به وسیلۀ ساکنان ان دولت ارتکاب یابد، جرم تروریستی علیه تأسیسات هواپیمایی برون مرزی که به وسیلۀ آن دولت اداره می‌شود، اتفاق بیفتد، جرم علیه قسمت‌های امنیتی دولت ارتکاب یابد. مسئلۀ صلاحیت در خصوص جرایم رایانه‌ای به خصوص تروریسم سایبری در موقعی که ویروسی انتشار می‌یابد به مراتب مشکل‌تر است که قواعد صلاحیت را اعمال نمود زیرا در هر ثانیه ویروس‌های رایانه‌ای در سرتاسر جهان، در حال انتشار در سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی هستند.
۲-۲-۱-۱۴- کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم
کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، یکی از اسناد منطقه‌ای است که توسط وزیران و دادگستری کشورهای عربی در آوریل ۱۹۹۸ تصویب گردید (کدخدایی و ساعد، ۱۳۹۰: ۳۹۰). در این کنوانسیون هرگونه جرم یا شروع به جرمی که به قصد اجرای یک هدف تروریستی در هر یک از کشورهای هم پیمان یا علیه هر یک از اتباع یا مصالح آن دولت‌ها که طبق قوانین داخلی آن‌ها موجب پیگرد یا کیفر باشد، ارتکاب گردد، مشمول عنوان تروریسم دانسته شده است (مادۀ یک کنوانسیون عربی مقابله با تروریسم، مصوب ۱۹۹۸).
این سند همانند برخی دیگر از اسناد مبارزه با تروریسم، به مصادیق تروریسم اشاره‌ای نداشته بلکه؛ مجموعه افعالی را بر شمرده که بر اساس مفاد این کنوانسیون، تروریستی محسوب می‌شوند. از عام بودن حوزۀ ارتکاب مفاد این کنوانسیون، این چنین استدلال می‌شود که در صورتی عملی تروریستی از طریق رایانه ارتکاب یابد و منجر به اختلال یا تخریب تأسیسات رایانه‌ای و مخابراتی شود، بر اساس این کنوانسیون قابل پیگرد است؛ هر چند به طور صریح به این بزه اشاره نشده است. بنابراین می‌توان گفت که این کنوانسیون نیز از زمرۀ اسنادی است که دربارۀ پیشگیری کیفری از افعال مرتبط با تروریسم سایبری پرداخته است.
۲-۲-۱-۱۵- توصیه نامه‌ها و کنوانسیون جرایم سایبر شورای اروپا
شورای اروپا، مهم‌ترین اقدامات بین‌المللی را در زمینۀ شناسایی مصادیق جرایم رایانه‌ای و جلب توجه جامعۀ جهانی نسبت به مسائل مربوط به جرایم رایانه‌ای داشته است. با توجه به این که تروریسم سایبری از مجرای فضای سایبر و با بهره گرفتن از رایانه تحقق می‌یابد، بررسی اقدامات شورای اروپا در این زمینه، ضروری به نظر می‌رسد. این شورا با تشکیل یک کمیتۀ تخصصی در سال ۱۹۸۵ موضوع جرم رایانه‌ای را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. کمیتۀ کارشناسان جرم رایانه‌ای، کار خود را در ۱۹۸۵ شروع و در ۱۹۸۹ یک توصیه نامه و یک گزارش به کمیتۀ اروپایی مسائل ناشی از جرم ارائه کرد. کمیتۀ اخیر نیز پس از تصویب، آن را به کمیتۀ وزرای شورای اروپا فرستاد و در سپتامبر ۱۹۸۹ به عنوان یک توصیه نامه تحت عنوان ۹(۸۹)R مورد تصویب نهایی قرار گرفت. این توصیه نامه، فهرست رفتارهای مجرمانۀ پیشنهادی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه را گسترش داد تا موضوع‌های راجع به حمایت از حریم خصوصی، شناسایی بزه‌دیدگان، پیشگیری، بازرسی و توقیف بین‌المللی بانک‌های داده و همکاری بین‌المللی در زمینۀ تحقیق و پیگرد جرم‌های بین‌المللی را در بر گیرد (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۲).
علاوه بر این توصیه نامه، توصیه نامه‌های دیگری از جمله توصیه نامۀ ۱۰(۸۵) در زمینۀ اجرای کاربردی کنوانسیون اروپایی در خصوص همکاری‌های دوجانبه در موضوعات کیفری، توصیه نامۀ ۲ (۸۸) در مورد سرقت حق نشر و حق هم جواری، توصیه نامۀ ۱۵(۸۷) نحوۀ به‌کارگیری داده‌های شخصی در ادارات پلیس، توصیه نامۀ ۴ (۹۵) در مورد حمایت از داده‌های شخصی، توصیه نامۀ ۱۳(۹۵)R در زمینۀ آیین دادرسی جرایم فناوری اطلاعات در سال ۱۹۹۵، توسط این شورا تصویب شد که به موضوع‌های شکلی مربوط به آیین دادرسی، از قبیل بازرسی و توقیف، نظارت فنّی، تعهدات مربوط به همکاری با مقام‌های تحقیق، دلایل الکترونیکی و استفاده از رمزگذاری پرداخته است (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۸-۱۷). تلاش دیگر شورای اروپا در زمینۀ مقابله با چالش‌های جدید جرایم رایانه‌ای، تشکیل کمیتۀ کارشناسان جرم فضای سایبری در سال ۱۹۹۷ است. این کمیته با دعوت کشورهای کانادا، ژاپن، افریقای جنوبی و ایالات متحدۀ امریکا پیش‌نویس کنوانسیون جرائم سایبر و گزارش توجیهی آن را در سال ۲۰۰۰ تهیه نمود.
سرانجام پس از چند سال کوشش فشرده، کنوانسیون جرایم سایبر در سال ۲۰۰۱ در یک کنفرانس بین‌المللی که با شرکت کشورهای عضو شورای اروپا و چهار کشور دیگر (آمریکا، ژاپن، آفریقای جنوبی و کانادا) تشکیل گردید، به تصویب رسید و به کامل‌ترین سند بین‌المللی در مورد جرائم رایانه‌ای تبدیل شد. کنوانسیون مذکور سه تعهد ضروری را بر دولت‌های عضو تحمیل می‌کند که عبارت اند از:
۱- “جرم‌انگاری برخی رفتارهای مرتبط با سیستم‌های رایانه‌ای.
۲- وضع آیین دادرسی برای تحقیق و تضمین دسترس پذیری آن‌ها برای مجریان قانون داخلی برای تحقیق دربارۀ جرایم سایبری.
۳- ایجاد یک نظام همکاری بین‌المللی گسترده” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۱۴).
کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، همانند دیگر اسناد بین‌المللی به صراحت به پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری نپرداخته است و ماهیت و محتوای این کنوانسیون، جرایم عادی رایانه‌ای است و نمی‌تواند الگوی مناسبی برای مبارزه با تروریسم باشد. فصل دوم این کنوانسیون در خصوص مسائل کیفری مربوط به جرایم رایانه‌ای در قالب حقوق جزای ماهوی، حقوق شکلی و صلاحیت پرداخته و تدابیری را که باید در سطح ملّی توسط کشورهای اتخاذ شود را مورد اشاره قرار داده است. مواد دو الی ۱۳ این کنوانسیون به حقوق جزای ماهوی اختصاص یافته که دسته‌ای خاص از جرایمی را که افعال تشکیل دهندۀ تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند اشاره نموده که شامل: مختل کردن داده‌ها، مختل کردن سیستم‌ها، سوءاستفاده از دستگاه‌ها است. این فصل از کنوانسیون با هدف ارتقای ابزارهای پیشگیرانه از جرایم مندرج در این سند، در سطح ملّی و بین‌المللی تدوین شده است. در خصوص ضمانت اجراها و تدابیر اتخاذ شده، این کنوانسیون بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم اطمینان دهند جرایم مندرج مصوب در مواد دو الی ۱۱ از مجازات‌های مؤثر، بازدارنده و مناسب، که شامل مجازات‌های سالب آزادی می‌شود، برخوردارند» (مادۀ ۱۳کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). در ادامه همین ماده به مسئول شناختن اشخاص حقوقی پرداخته که مرتکب جرایم مذکور در این کنوانسیون می‌شوند و انواع ضمانت اجراهای کیفری و غیر کیفری را که مؤثر، بازدارنده و مناسب، از قبیل جزای نقدی برای این دسته از مرتکبان باشند را مقرر و همچنین تعیین سایر ضمانت اجراهای تشدیدی را از قبیل صدور قرار منع یا غرامت را برای اعضاء اختیاری کرده است. در مورد مقررات شکلی، مواد ۱۴ الی ۲۱ به این امر اختصاص داده شده است و در موارد مختلف به مسائل مربوط به تحقیق و رسیدگی‌های کیفری پرداخته است و به اعضاء پیشنهاد داده که قوانین و رویه‌هایی را در خصوص مواردی از قبیل: جرایمی که بر اساس مواد دو الی ۱۱ این کنوانسیون به تصویب رسیده‌اند، سایر جرایمی که به وسیلۀ سیستم‌های رایانه‌ای ارتکاب می‌یابند، جمع آوری ادله‌های الکترونیکی مرتبط با جرایم، اعمال کنند. موادی دیگر از این سند به تدابیر حفاظتی از داده‌هایی می‌پردازند که به وسیلۀ سیستم‌های رایانه‌ای ذخیره می‌شوند (مواد ۱۶ و ۱۷ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱).
مقرراتی دیگر از این کنوانسیون، به تفتیش و توقیف داده‌های رایانه‌ای ذخیره شدۀ مربوط است که شامل: تفتیش یا دسترسی مشابه به تمام یا بخشی از یک سیستم و داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده و رسانۀ ذخیره ساز داده‌ها است. هدف از وضع چنین مقرراتی، روزآمد کردن قوانین داخلی کشورها در رسیدگی‌های کیفری است (مادۀ ۱۹ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). در خصوص دیگر مقررات شکلی، این سند به شنود زندۀ محتوای ارتباطات تبادل شده بین سیستم‌های رایانه‌ای و جمع آوری زندۀ داده ترافیک می‌پردازد (مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱). صلاحیت به عنوان آخرین بخش از فصل دوم این کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته و مجموعه‌ای از شاخص‌ها را برای اعضاء به منظور تعیین صلاحیت جرایم مندرج در مواد دو الی ۱۱ پیش‌بینی نموده است. در این راستا کنوانسیون مذکور به عین بیان می‌دارد:
«هر یک از اعضاء باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و سایر تدابیر کنند که در صورت لزوم، صلاحیت رسیدگی به جرایم مندرج در مواد دو الی ۱۱ این کنوانسیون را داشته باشند: الف) جرم در قلمروش ارتکاب یابد، ب) جرم در کشتی‌اش ارتکاب یابد که پرچم آن کشور برافراشته است، یا پ) جرم در هواپیمایی ارتکاب یابد که مطابق مقررات آن عضو ثبت شده است، ت) درجایی که جرم مورد نظر مطابق قوانین جزایی قابل مجازات شناخته شده، توسط تبعه‌اش ارتکاب یافته یا جرم در خارج از قلمرو سرزمینی کشورها ارتکاب می‌یابد» (مواد ۲۰ و ۲۱ کنوانسیون جرایم سایبر و پروتکل الحاقی آن، مصوب ۲۰۰۱).
در لابه لای برخی مقررات این کنوانسیون، می‌توان به پیشگیری کیفری و به طور کلی مسائلی که جنبۀ بازدارندگی برای مرتکبان داشته باشد، اشاره نمود. در این سند به چهار گروه از جرایم رایانه‌ای پرداخته شده است که با تطبیق برخی جرایم آن می‌توان به جرم‌انگاری برخی جرایم شبیه به تروریسم سایبری و پیشگیری کیفری از بزه‌دیدگان این بزه پرداخت. از جمله این جرایم می‌توان به دسته بندی اول این کنوانسیون تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و در دسترس بودن داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای، اشاره نمود که به پنج دسته جرایم زیر تقسیم می‌شوند:

1. 1. “دستیابی عمدی و من غیر حق به سیستم‌های رایانه‌ای.

شنود عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای.
ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در داده‌های رایانه‌ای.
ایجاد اختلال عمدی و من غیر حق در سیستم‌های رایانه‌ای.
سوءاستفاده از وسایل، رمز عبور، کد دستیابی یا داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای” (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۳۴-۲۶).
با توجه به طبقه بندی صورت گرفته در این کنوانسیون، با برخی از جرایم در این سند مواجه می‌شویم که رکن مادی تروریسم سایبری را تشکیل می‌دهند. ایجاد اختلال در داده یا سیستم‌های رایانه‌ای و دستیابی غیرمجاز، رکن اصلی عملیّات تروریستی سایبری علیه زیرساخت‌های اطلاعاتی کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین در این کنوانسیون، از داده‌های رایانه‌ای، سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل رایانه‌ای که به طور عمده در تروریسم سایبری مورد تهاجم و تعرض قرار می‌گیرند، حمایت کیفری صورت گرفته است. کنوانسیون جرایم سایبر، توصیه‌هایی را به اعضاء و دولت‌ها به منظور تمهید سازوکارهای ویژه برای پیشگیری از این پدیدۀ خطرناک صادر نموده است. از جمله این کنوانسیون در مورد اختلال در داده‌ها اعلام می‌دارد:
«هر یک از اعضا باید به گونه‌ای اقدام به وضع قوانین و دیگر تدابیر کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلی خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغییر یا قطع داده‌های رایانه‌ای را که به طور عمدی و بدون حق انجام می‌شود جرم‌انگاری کنند. اعضا می‌توانند حق جرم‌انگاری افعال مندرج در بند یک را درجایی که صدمۀ شدیدی وارد شده اعمال کنند» (مادۀ چهار کنوانسیون جرایم سایبر، مصوب ۲۰۰۱).
این کنوانسیون به عنوان جامع‌ترین سند در خصوص جرایم سایبری، تدابیر پیشگیرانۀ گسترده‌ای را به نسبت دیگر اسناد بین‌المللی اتخاذ نموده اما متأسفانه از ضمانت اجرای کافی برخوردار نیست. در خصوص جرم‌انگاری تروریسم سایبری نیز، ضرورت دارد که این عنوان مجرمانه به طور صریح مورد جرم‌انگاری قرار گیرد و همکاری‌های فراگیری برای مقابله و پیشگیری از این بزه اتخاذ شود.
۲-۲-۱-۱۶- کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی راجع به پیشگیری و مجازات اعمال تروریستی

انتظارات جامعه از مدرسه: جامعه انتظار دارد که مدرسه افراد مقیدی به تحویل دهد. در کشور ما تعلیم و تربیت روز به روز توسعه بیشتری می‌یابد، ولی این توسعه اغلب کمی است نه کیفی.
برای اینکه پیشرفت کیفی تعلیم و تربیت را در جامعه‌ای بسنجیم باید به ضوابطی عینی و قطعی متوسل شویم. مثلاً از این حقیقت که تا چه اندازه بالا رفتن درآمد سرانه افراد با افزایش رشد تعلیم و تربت آنها بستگی دارد می‌توان به تأثیر واقعی تعلیم و تربیت بر روی اقتصاد آن جامعه پی برد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نباید تصور کرد که ارزش تعلیم و تربیت به بازده‌های اقتصادی محدود می‌شود. آموزش و پرورش باید چنان تعمیم داشته باشد و برای کلیه افراد به رایگان در اختیار باشد که موجب شود تا هر فرد به حداکثر پیشرفتی که می‌تواند بکند برسد. باید رشد ذهنی و عاطفی افراد را قبل از این که آنها وارد بازار کار شوند توسعه داد جهان فردا پیچیده‌تر از جهان دیروز و امروز خواهد بود و رشد و بلوغ ذهنی امری لازم و ضروری است.^[۸۱]
شناخت دانش‌‌آموزان در راهنمایی
منظور از شناخت دانش‌آموز آگاهی بر استعدادها، علایق، نیازها، نارسایی‌ها و به طور کلی خصایص جسمی و روانی او است. به عبارت دیگر راهنمایی زمانی موفقیت‌آمیز خواهد بود که دانش‌آموز از طرف مشاور و کارکنان راهنمایی و نیز از طرف خودش شناخته شود.
شناخت فرد از دو طریق امکان‌پذیر است: یکی بر اساس روش‌های خارجی یعنی با توجه به معیار‌هایی که مشاهده کننده خارجی رفتار وی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دیگری بر اساس نظراتی که فرد نسبت به خودش دارد. لازم به یاد‌آوری است که شناخت فرد به مراتب بالاتر از مجموعه اطلاعات و حقایق درباره او و رفتار او است واقعیت‌های مربوط به فرد گاه گمراه‌کنند هستند و باید آنها را با توجه به سایر واقعیت‌ها، شرایط و متقضیاتی که حاکم بر رفتار او می‌باشند مورد تفسیر قرار داد. شناخت فرد صرفاً از مشاهده اعمال او کیفیت رفتار و چگونگی احساساتش میسر نمی‌‌شود، بلکه آنچه در این مقوله شایان اهمیت است شناخت عواملی است که رفتار او را برانگیخته‌اند. در بسیاری از موارد حتی خود فرد نیز از انگیزه‌هایی که رفتار او را سبب شده‌اند کاملاً بی‌خبر است.
مبانی شناخت دانش‌آموزان: شناخت فرد مستلزم آشنایی با کیفیت اعمال و رفتار وی در موقعیت‌های مختلف زندگی است. بنابراین برای آنکه دانش‌آموز از طرف کارکنان راهنمایی به خوبی شناخته شود باید با توجه به عوامل زیر مورد مطالعه قرار گیرد.
الف: وضع خانوادگی دانش‌آموز
ب: سوابق تحصیلی دانش‌آموز
پ: علایق و استعدادهای خاص دانش‌آموز
ت: بهداشت و وضع تندرستی دانش‌آموز
ث: فعالیت‌های خارج از مدرسه دانش‌آموز
ج: هدف و نقشه‌های آینده دانش‌آموزان^[۸۲]
تشخیص مسایل و مشکلات دانش‌آموزان
تشخیص مسایل و مشکلات دانش‌آموزان کاری بس دقیق و پیچیده است. روش علمی واحد و صریحی برای مقایسه و ارزشیابی همه اطلاعات و نیل به تمیز و تشخیص مسایل وجود ندارد. تعیین مسایل و مشکلات در مرحله اول بر عهده دانش‌آموز و یا مراجع است. زیرا وی مسئولیت اصلی را باید در همکاری برای تمیز مسایل و اقدام در رفع آنها عهده‌دار شود. تشخیص مسایل با سنجش دقیق همه عوامل شناخته شده و ارتباط و مقایسه بین آنها میسر است. این روش برای بدست آودرن نتایج و تعیین طرح‌های شاگرد و وضع انطباق و سازگاری او ضروری است. پس از تشخیص مسایل، راهنما باید اطلاعات را به نحوی برای شاگرد تشریح کند که جنبه عقلی و به اصطلاح قضاوت کلینیکی داشته باشد. نه حالت نتایج قطعی و تحمی که از هر نوع لغزش و خطایی مصون و عاری است.
تشخیص مسایل و مشکلات تحصیلی:
تحقیق نشان داده است که گاهی اشکالات تحصیلی ناشی از مشکلات یا مسایل دیگری است. هر گاه مشکل تحصیلی دانش‌آموز چنین وضعی داشته باشد، راهنما نخست باید در جستجوی یافتن مسئله اصلی برآید، سپس به یاری دانش‌آموز در حل مسایل و مشکلات تحصیلی‌اش بپردازد. علل مشکلات تحصیلی ممکن است ناشی از عوامل و مسایل بدنی، مالی، شخصی، خانوادگی و نظایر آنها باشند. بعلاوه راهنما، باید به‌خاطر داشته باشد که دانش‌آموز ممکن است به حد توانایی و استعداد خود کار کند ولی باز با مسایل دست به گریبان باشد. چنان‌‌چه راهنما بخواند بداند که دانش‌آموز به حد توانایی و استعداد خود کار می‌کند یا نه، باید به سه نوع از حقایق و اطلاعات مربوط به دانش‌آموز دسترسی داشته باشد: ۱- توانایی و استعداد دانش‌آموز که با تست‌های معتبر سنجیده شده باشد. ۲- کار و طرز تحصیل وی چه به وسیله نمرات کلاسی و امتحانی و چه در صورت امکان به‌وسیله تست‌های معلومات. ۳- رابطه بین استعداد و معلومات شاگردانی که دانش‌آموز در گروه آنان قرار دارد.
گاهی دانش‌آموز بیش‌از حد توانایی و ظرفیت خود کار می‌کند. در این‌صورت راهنما نیز باید به بررسی حاصل تست‌های استعداد با نمرات و کارنامه تحصیلی او بپردازد. ظاهراً تلاش و کوشش زیاده ازحد دانش‌آموز نامعقول جلوه نمی‌کند. اما باید دانست شاگردانی که خارج از حدود قوای ذاتی خود کار می‌کنند، غالباً به خستگی‌ها و ناراحتی‌های بعدی مبتلا می‌شوند و گاه از فعالیت بازمی‌مانند.
تست‌های استاندارد ممکن است معلوم دارند که استعداد تحصیلی دانش‌آموز بیش از فعالیت و نمرات کارنامه اوست در این‌حال راهنما و دانش‌آموز باید درصدد کشف علل برآیند. مثلاً ممکن است راهنما دریابد که دانش‌آموز به دروس خود رغبتی ندارد و یا به علل مادی و کار در خارج، فرصت مطالعه و توفیق در امتحانات را دارا نیست. شاید دانش‌آموز وقت زیادی را مصروف حاضر کردن دروس و انجام تکالیف می‌‌کند اما قادر نیست که با روش صحیح و اصولی از اوقات خود بهره‌مند شود و یا از وسایل و تسهیلات نظیر کتابخانه و آزمایشگاه استفاده برد.
راهنما برای تشخیص مسایل و داوری باید پرونده تحصیلی دانش‌آموز را به دقت بررسی و مطالعه کند. گاهی انتخاب نادرست شغل و کار آینده در انتخاب رشته تحصیلی تأثیر می‌گذارد. دانش‌آموز به خیال آن‌که در آینده مهندس یا پزشک شود، رشته تحصیلی خاصی را انتخاب می‌کند که با بصیرت کافی انتخاب نشده و شاید با استعدادها و علایق واقعی وی نیز وفق ندهد پس طرح‌های شغلی در طرح‌های تحصیلی اثر می‌گذارد. لذا تشخیص مشکل شغلی دانش‌آموز ممکن است رهنمون راهنما در تشخیص مشکل تحصیلی وی شود.
تشخیص مسایل شغلی و حرفه‌ای:
ممکن است راهنما پس از بررسی و مطالعه به این نتیجه برسد که آخرین انتخاب شغلی دانش‌آموز، بنابه دلایل یا عوامل ذیل نامناسب است:
۱- انتخاب دانش‌آموز به استعدادهای تحصیلی بیشتر یا کمتر از آن‌چه وی فعلاً دارد نیازمند است.
۲- شغل منتخب به توانایی‌ها و ظرفیت‌های خاصی محتاج است که دانش‌آموز فاقد آن است.
۳- شغل به علایق و شخصیت دیگری نیاز دارد که با علایق و شخصیت دیگری نیاز دارد که با علایق و شخصیت دانش‌آموز مطابقت ندارد.
۴- کارآموزی و یا تحصیلات ویژه‌ای را لازم دارد که دانش‌آموز نمی‌تواند آن دوره را طی کند.
اخذ تصمیم درمورد سه عامل اول، بستگی به اطلاعات کافی و معتبر از نقاط ضعف و قدرت دانش‌آموز و نیز شرایط و خصوصیات شغل دارد. لازمه اظهارنظر درمورد عامل چهارم، داشتن اطلاعات از سابقه و وضع خانوادگی دانش‌آموز و قدرت مالی و امکانات تحصیلی اوست. اگر انتخاب شغلی دانش‌آموز به علل فوق نامناسب است، باید تعیین شود منبع و سرچشمه اخذ چنین تصمیم نادرستی چیست؟ اصرار خانواده دانش‌آموز در انتخاب رشته خاص، اطلاعات ناقص دانش‌آموز یا خانواده او، اطلاعات غلط درمورد حقوق، مزایا و فرصت‌های شغلی و تأثیر دوستان و رفقا می‌توانند منشأ اتخاذ تصمیم دانش‌آموز باشند.
اگر دانش‌آموز اصولاً انتخابی ننموده است، این امر ممکن است ناشی از یک یا چند عامل باشد:
۱- از نظر روانی و رشد و بلوغ عاطفی آماده انتخاب شغل نیست.
۲- از خصایص، قوا، علایق خود و شرایط و امکانات شغلی اطلاعاتی ندارد.
۳- قادر به اخذ تصمیم و برگزیدن یک یا چند انتخاب ممکن نیست.
تشخیص مسایل و مشکلات مالی و مادی:
در تشخیص مسایل، مشکلات مادی نیازی به تست‌ها نیست. پرسش‌نامه، سوالیه، خصوصاً مصاحب حقیقت‌یابی وسایل مطمئنی برای تعیین این‌گونه مسایل هستند. مسایل و مشکلات مالی و مادی دانش‌آموزان می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
۱- وضع خانواده: نخستین مشکل مادی و مالی دانش‌آموز مربوط به وضع خانواده اوست. فقر و یا کمبود درآمد خانواده می‌تواند محدودیت‌های زیادی در وضع تحصیلی و یا ادامه تحصیل دانش‌آموز داشته باشد.
۲- کار خارج: یکی از راه‌های جبران فقر و کمبود درآمد خانواده، برای دانش‌آموزان و یا دانشجویان نیازمند، کار در خارج است.
۳- مشکلات مالی موقت: گاه برای دانش‌آموز یا دانشجو از لحاظ ادامه تحصیل و یا خرید وسایل و لوازم مشکلات مالی موقتی پیش‌می‌آید.
تشخیص مسایل و مشکلات بدنی:
راهنما باید به علایم و نشانه‌های بیماری و یا ناسلامتی دانش‌آموز توجه کند. این علایم عبارت‌اند از: غیبت‌های متوالی یا متناوب از مدرسه، سرماخوردگی‌های زیاد، بی‌حالی و بی‌حسی، خستگی سریع، اضطراب و عصبانیت، سنگینی گوش، نزدیک‌بینی و ضعف بدنی که علایم و نشانه‌های مزبور غالباً قابل مشاهده و رویت هستند.
هرگاه راهنما به چنین نشانه‌هایی برخورد کند باید دانش‌آموز را به پزشک یا بهداری آموزشگاه‌ها معرفی‌کند تا آنان اقدامات لازم را به‌عمل آورند. گاهی لازم می‌آید که دستورات پزشکی برای مدت زیادی به‌کار بسته‌شود. در این‌حال بهتر است راهنما و اولیای مدرسه و والدین دانش‌آموز از تجویزهای پزشک مطلع باشند و در اجرا و انجام آن نظارت کنند. منبع اصلی پی‌بردن به اشکالات بدنی و ناسلامتی دانش‌آموز، سوالیه و پرونده تحصیلی است. اگر گزارش‌های غیبت زیاد باشد و یا دانش‌آموز در امتحانات به علت غیبت نمرات کمی گرفته باشد جای آن دارد که علل غیتب‌ها بررسی شوند. مصاحبه حقیقت‌یابی می‌تواند در این‌مورد منشأ اثر و اخذ نتیجه قرارگیرد.
تشخیص مسایل اجتماعی و شخصی:
علل و علایم مسایل اجتماعی و شخصی، همانند خود مسایل، غالباً بسیار متنوع و مبهم‌اند. برخی از مشکلات و مسایل مربوط به سازگاری و خصوصیات شخصیتی قابل ملاحظه و بحث دقیق هستند:
۱- گوشه‌گیری: گوشه‌گیری و عدم تمایل به شرکت در اجتماعات و گروه‌ها یکی از مسایل جدی برای دانش‌آموز است.
۲- زیاده‌روی در فعالیت‌های اجتماعی: به همان‌گونه که گوشه‌گیری و انزواطلبی نامطلوب است، زیاده‌روی در فعالیت‌های اجتماعی نیز ممکن است مشکلی برای تحصیل دانش‌آموز باشد.
۳- خودنمایی و تظاهر: این نوع دانش‌آموزان عملیات و رفتاری دارند که از عدم اعتماد و اطمینان به خود و یا کمبود و فقدان امنیت خاطر سرچشمه می‌گیرد.
۴- هیجان و عکس‌العمل‌های شدید: هرگاه راهنما یا معلم شواهدی دال بر هیجان و بروز عکس‌العمل‌های شدید در اعمال و رفتار روزانه دانش‌آموز مشاهده کنند باید آن را نشانه‌ای از مسایل و مشکلات عاطفی و شخصی بدانند.
تشخیص مسایل خانوادگی:
رشد و بلوغ شاگرد و نحوه انطباق وی با محیط و کسب استقلال فردی خصوصاً در سنین جوانی گاهی به تضاد و تعارض بین جوان و والدین او منجر می‌شود. والدین درقبال فرزندان مسئولیت‌هایی دارند که نمی‌توانند از قبول‌ آن‌ها روی برتابند. انتخاب دوستان، توجه به رفتار اخلاق فرزندان، فراهم کردن وسایل تحصیل، نظارت در انجام تکالیف تحصیلی و جلب همکاری آنان در زندگی خانواده از وظایف و مسئولیت‌های والدین است. وقتی که والدین به ایفای وظایف و یا اجرای مسئولیت‌های خویش می‌پردازند، ممکن است فرزندان تصور نمایند که والدین به اعمال قدرت و یا تحقیر آن‌ها مبادرت می‌کنند. در این‌حال استبعادی ندارد که دانش‌آموز از وضع خویش در خانواده آشفته گردد. مسائل و مشکلات دیگر خانوادگی می‌توانند از رقابت بین برادران و خواهران، تفرقه و نفاق بین والدین، بیکاری و نابه‌سامانی نان‌آور خانواده ناشی شوند.
نمونه‌هایی از مسایل و مشکلات فوق در زیر بررسی می‌شوند:
۱- تسلط والدین: گاهی والدین به تصور کمک یا حمایت از فرزندان، در همه کارهای آنان دخالت می‌کنند.
۲- تبعیض و تفاوت: این مشکل وقتی بروز می‌کند که والدین برای ایجاد رقابت بین فرزندان، غالباً به مقایسه آن‌ها با فرزندانی که باهوش‌ترند می‌پردازند.
۳- کنترل دختران دربرابر پسران: چون عرف و آداب اجتماعی کنترل بیشتری را برای دختران در مقام مقایسه با پسران معمول می‌دارد غالباً والدین به اعمال، رفتار و طرز لباس پوشیدن دختران توجه بیشتری دارند و به خرده‌گیری و عیب‌جویی یا سرزنش بیشتری از آنان می‌پردازند.
۴- نفاق و اختلاف والدین: در برخی خانواده‌ها، غالباً والدین خود با هم نزاع و اختلاف دارند درنتیجه کودک ممکن است دچار عدم تأمین خاطر، شرم و خجلت، احساس گناه و تقصیر شود و به رفتارهای نابه‌هنجار مبتلا گردد.
۵- طلاق و متارکه: متأسفانه متارکه و طلاق بین والدین و وجود پدر و مادر ناتنی، اثراتی فوق‌العاده عمیق در روحیه و رفتار شاگردان دارد. عکس‌العمل‌های دانش‌آموز در این‌مورد گاهی به‌صورت پریشانی، غمگینی، افسردگی و گوشه‌گیری و عزلت جلوه‌گر می‌گردد.
روش‌های برخورد با مشکل مراجع
مشاور برای برخورد با مشکلات رفتاری مراجع روشی را دنبال می‌کند که محصول فلسفه و نظریه‌ای است که به آن معتقد است.
جهت‌گیری نظری، در جامعه ایران بیشتر به سمت انسان‌گرایی و خداگرایی است و طبعاً روش‌هایی را می‌طلبد که با این جهت‌گیری مخالف نباشد. اصولاً برای بهره‌وری بیشتر از روش‌های مشاوره باید به نظام ارزشی و زمینه فرهنگی جامعه توجه شود در غیر این صورت روش‌ها با موانع ارزشی و فرهنگی برخورد می‌کند و کارآیی خود را از دست می‌دهد. در ایران روش‌های مشاوره و روان‌درمانی، معمولاً با موانع زیر مواجه است:

در بررسی اثر E. nicholii و E. blakelyi توسط لی و همکاران (۲۰۰۴) LC₅₀ به دست آمده برای T. castaneum ۷/۱۳ و ۵/۱۵ و برای R. dominica ۵/۹ و ۷/۹ میکرولیتر بر لیتر هوا بود. LC₅₀ اسانس E. occidentalis در تحقیق حاضر برای دو حشره فوق به ترتیب ۱۴/۷۷ و ۴۶/۶۲ میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد. سمیت اسانس‏های بررسی شده در مطالعات لی و همکاران بیشتر از سمیت E. occidentalis بود. هم‏چنین در تحقیق لی و همکاران (۲۰۰۴) رابطه‏ی بین غلظت کشنده‏ی میانی، ۵/۹ و ۷/۱۳ میکرولیتر بر لیتر هوا برای E. nicholii و ۷/۹ و ۵/۱۵ میکرولیتر بر لیتر هوا برای E. blakelyiروی R. dominica و T. castaneum، و میزان ۱و۸ سینئول موجود در اسانس‏های دو گونه‏ی اکالیپتوس، ۱۹/۸۲% برای E. nicholii و ۹۲/۵۶% برای E. blakelyi نشان داده شد که غلظت کشنده‏ی میانی برای E. nicholii به دلیل وجود مقدار بیشتر ۱و۸ سینئول، کمتر از E. blakelyi است. با توجه به نتایج پژوهش لی و همکاران می‏توان گفت که اسانس اکالیپتوس مورد مطالعه‏ی ما به دلیل داشتن مقادیر کمتر ۱و۸ سینئول (۵/۱۵%) نسبت به دو گونه‏ی اکالیپتوس فوق‏الذکر سمیت کمتری دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بررسی بن جما و همکاران (۲۰۱۲) نیز اثر تدخینی اسانس به دست آمده از L. nobilis در ۳ کشور مختلف برای R. dominica (۴۲/۱۱۳-۹/۶۷= LC₅₀) بیشتر از T. castaneum (۱۰/۲۱۷-۳۷/۱۷۲= LC₅₀) بود. LC₅₀ اسانس E. occidentalis برای دو آفت کمتر از L. nobilis می‏باشد.
غلظت کشنده‏ی میانی محاسبه شده برای اسانس مریم‏گلی S. leriifolia در بررسی‏های حسینی و همکاران (۲۰۱۳) برای R. dominica، ۸۷/۲۵ میکرولیتر بر لیتر هوا بود که در مقایسه با غلظت کشنده‏ی میانی E. occidentalis (۴۶/۶۲ میکرولیتر بر لیتر هوا) می‏توان نتیجه گرفت که مریم گلی سمی‏تر از E. occidentalis برای سوسک کشیش می‏باشد.
در آزمایشات نگهبان و محرمی‏پور (۲۰۰۷) LC₅₀ محاسبه شده برای سه گونه اکالیپتوس E. intertexta، E. sargentii و E. camaldulensis برای T. castaneum به ترتیب ۵۹/۱۱، ۳۸/۱۸ و ۵۰/۳۳ محاسبه شد که نشان می‏دهد سمیت تدخینی این سه اسانس روی T. castaneum به مراتب (۲/۳ تا ۶۵/۶ برابر) بیشتر از سمیت تدخینی اسانس برگ E. occidentalis است. در آزمایشات نگهبان و محرمی‏پور ۱و۸ سینئول (۶/۸۰%) به عنوان ترکیب اصلی E. intertexta، ۱و۸ سینئول (۵/۷۵%) و آلفاپینن (۳/۸%) ترکیب اصلی E. sargentii، ۱و۸ سینئول (۱/۲۶%) آلفاپینن (۶/۱۲%) و بتافلاندرن^[۱۱۴] (۲/۹%) ترکیب اصلی E. camaldulensis گزارش شد. مونوترپن ۱و۸ سینئول به طور وسیعی روی آفات انباری تاثیر دارد و در تحقیق نگهبان و محرمی‏پور هم پتانسیل حشره‏کشی آن به خوبی نشان داده شد. بنابراین بالاترین سمیت مربوط به اسانسی با بالاترین مقدار ۱و۸ سینئول می‏باشد، به همین دلیل سمیت اسانس E. occidentalis در این تحقیق به علت وجود مقدار کمتر ۱و۸ سینئول، کمتر از اسانس‏های اکالیپتوس در بررسی‏های نگهبان و محرمی‏پور می‏باشد.
LC₅₀ محاسبه شده زنیان C. copticum (صحاف و همکاران، ۲۰۰۷) و L. cubeba (کوکو و چاندرپایتا، ۲۰۰۹) برای T. castaneum به ترتیب ۱۴/۳۳ و ۵۷/۵۴۹ میکرولیتر بر لیتر هوا بود که در مقایسه با LC₅₀ به دست آمده برای اسانس E. occidentalis در این آزمایش برای شپشه‏آرد می‏توان نتیجه گرفت که اسانس C. copticum سمی‏تر از E. occidentalis بوده ولی اسانس L. cubeba سمیت کمتری نسبت به E. occidentalis برای T. castaneum دارد.
شکری‏حبشی (۲۰۱۱) نشان داد LC₅₀ محاسبه شده برای اسانس C. copticum علیه حشرات R. dominica، T. castaneum و O. surinamensis به ترتیب ۰۱/۱۹، ۷/۵۸ و ۶۹/۱ میکرولیتر بر لیتر هوا بود و اسانس C. copticum برای هر سه حشره بسیار سمی‏تر از اسانس E. occidentalis در تحقیق حاضر است.
شکل‏های۴-۱، ۴-۲ و ۴-۳ مرگ‏ومیر حشرات بالغ سه آفت مورد آزمایش را تحت تاثیر دزهای مختلف اسانس اکالیپتوس در شرایط آزمایشگاهی نشان می‏دهد. چنان‏چه مشاهده می‏شود با افزایش غلظت اسانس درصد مرگ‏ومیر حشرات افزایش یافت. نگهبان و محرمی‏پور (۲۰۰۷) اثر تدخینی اسانس سه گونه اکالیپتوس را روی حشرات کامل C. maculatus، S. oryzae و T. castaneum بررسی کردند و نتایج بررسی آن‏ها نشان داد که با افزایش غلظت اسانس، مرگ‏ومیر حشرات بالغ افزایش پیدا کرد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
شکل ۴-۱ میانگین درصد مرگ‏ومیر حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار در غلظت‏های مختلف اسانس اکالیپتوس در آزمایشات تدخینی
شکل ۴-۲ میانگین درصد مرگ‏ومیر حشرات کامل سوسک کشیش در غلظت‏های مختلف اسانس اکالیپتوس در آزمایشات تدخینی
شکل ۴-۳ میانگین درصد مرگ‏ومیر حشرات کامل شپشه‏آرد در غلظت‏های مختلف اسانس اکالیپتوس در آزمایشات تدخینی
۴-۲-۱-۲ سمیت تدخینی اسانس برگ نارنج
مقایسه‏ی غلظت‏های کشنده‏ی اسانس برگ نارنج برای حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار در شرایط آزمایشگاهی در جدول ۴-۴ نشان داده شده است. بررسی مقادیر کای-اسکور نشان داد که داده‏ها به خوبی با مدل پروبیت برازش می‏یابند.
پیش آزمایشات انجام ش
ده روی شپشه‏آرد و سوسک کشیش نشان داد که تا غلظت ۱۰۰۰ میکرولیتر بر لیتر هوا مرگ‏ومیری در حشرات بالغ مشاهده نشد، لذا چنین نتیجه‏گیری شد که اسانس نارنج سمیت تدخینی برای حشرات مذکور ندارد یا در صورت وجود نیاز به غلظت‏های بالاتر اسانس می‏باشد. مقدار LC₅₀ محاسبه شده برای شپشه‏دندانه‏دار ۹۳/۲۶۲ میکرولیتر بر لیتر هوا بود.
جدول ۴-۴ میزان کشندگی اسانس برگ C. aurantium روی حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار در آزمایشات تدخینی

آفت
تعداد
χ ^۲(df)
p-value
شیب± خطای استاندارد
LC₅₀ (µL/L air)
(حدود اطمینان ۹۵%)
LC₉₀ (µL/L air)
(حدود اطمینان ۹۵%)

شپشه‏دندانه‏دار
۶۰۰
(۳)۰۸/۷
۰۶۹۳/۰
۱۰/۰±۷۴۸۶۰
۹۳/۲۶۲
(۲۱/۳۸۱-۱۱/۱۵۹)
۱۳۵۴۶
(۴۹۱۱۰-۶۳۵۴)

الجابر (۲۰۰۶) اثر ۷ اسانس گیاهی مختلف را روی O. surinamensis و T. castaneum بررسی کرد و نتایج بررسی نشان داد که O. surinamensis حساسیت بیشتری به اسانس‏ها داشته و LC₅₀ به دست آمده برای آن نسبت به T. castaneum کمتر بود، که نتایج تحقیق الجابر با نتیجه‏ی تحقیق حاضر مشابهت دارد.
جیان‏هوآ و همکاران (۲۰۱۱) نشان دادند که در جمعیت O. surinamensis در غلظت ۱۶۰ میکرولیتر بر لیتر هوا، اسانس A. agryi بیش از ۹۷ درصد مرگ‏ومیر ایجاد کرد در صورتی که در غلظت بالاتری از اسانس نارنج (۹۳/۲۶۲ میکرولیتر بر لیتر هوا) تنها ۵۰ درصد مرگ‏ومیر ایجاد شد که این نشان‏دهنده سمیت بیشتر اسانس A. agryi است.
شکل ۴-۴ روند صعودی مرگ‏ومیر حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار را با افزایش غلظت اسانس نارنج نشان می‏دهد. با افزایش غلظت اسانس، درصد مرگ‏ومیر حشرات افزایش می‏یابد که در غلظت‏های پایین‏تر سرعت افزایش مرگ‏ومیر بیشتر بوده و از غلظت ۲۵۰ میکرولیتر بر لیتر هوا به بعد مرگ‏ومیر با شیب ملایم‏تری افزایش می‏یابد.
شکل ۴-۴ میانگین درصد مرگ‏ومیر حشرات کامل شپشه‏دندانه‏دار در غلظت‏های مختلف اسانس نارنج در آزمایشات تدخینی
در این تحقیق اسانس نارنج اثر تدخینی روی سوسک کشیش و شپشه‏آرد نداشت و بر روی شپشه‏دندانه‏دار نیز در غلظت‏های بالا موثر بود. اما اسانس اکالیپتوس اثر تدخینی قوی روی هر سه ‏آفت نشان داد. شایا و همکاران (۱۹۹۱) اثر تدخینی ۲۸ اسانس گیاهی را روی ۴ آفت انباری R. dominica، O. surinamensis، T. castaneum و S. oryzae بررسی کردند. آن‏ها دریافتند که ترکیب لینالول جدا شده از اسانس‏ها به ترتیب روی O. surinamensis و R. dominica اثرات بیشتری دارد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر لینالول با ۴۱/۳۲ درصد یکی از اجزای مهم اسانس برگ نارنج می‏باشد و در این تحقیق نیز اسانس نارنج بیشترین تاثیر را روی O. surinamensis نشان داد که این موضوع با یافته‏های شایا و همکاران مطابقت دارد.
یکی از ترکیبات اصلی تشکیل دهنده‏ی اسانس E. occidentalis که در خواص حشره‏کشی آن موثر است، ۱و۸ سینئول می‏باشد. ۱و۸ سینئول یک مونوترپن است که دارای اثرات تدخینی روی حشرات می‏باشد. در بررسی که لی و همکاران (۲۰۰۱) روی اثرات تدخینی ۱و۸ سینئول و لینالول بر روی S. oryzae انجام دادند، LC₅₀ به دست آمده برای ۱و۸ سینئول ۵/۲۳ میکرولیتر بر لیتر هوا و برای لینالول ۲/۳۹ میکرولیتر بر لیتر هوا بود. بررسی لی و همکاران نشان داد که اثر تدخینی ۱و۸ سینئول بیشتر از اثر تدخینی لینالول می‏باشد. بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس‏ها در تحقیق حاضر نشان داد که در اسانس E. occidentalis ترکیب ۱و۸ سینئول پس از ۱۶/۱۰ دقیقه و در اسانس C. aurantium، ترکیب لینالول پس از ۲۱/۲۰ دقیقه ظاهر گردید. این نشان می‏دهد که ۱و۸ سینئول فرارتر بوده و اثر تدخینی بیشتری نسبت به لینالول دارد. در آزمایشات تدخینی انجام شده در این پژوهش نیز حساسیت هر سه حشره نسبت به اسانس اکالیپتوس که حاوی ۱و۸ سینئول با اثر تدخینی بالایی است نسبت به اسانس نارنج با لینالول به عنوان ترکیب اصلی، بیشتر بود که نتایج به دست آمده با نتایج لی و همکاران (۲۰۰۱) مشابهت دارد.
۴-۲-۲ آزمایشات تماسی
۴-۲-۲-۱ سمیت تماسی اسانس برگ اکالیپتوس
غلظت‏های کشنده‏ی اسانس برگ اکالیپتوس برای بالغین سوسک کشیش، شپشه‏آرد و شپشه‏دندانه‏دار در جدول ۴-۵ آورده شده است. مقادیر کای-اسکور نشان داد که داده‏ها با مدل پروبیت برازش یافته‏اند.
میزان سمیت اسانس اکالیپتوس به کار برده شده روی شپشه‏دندانه‏دار بیشتر از دو آفت دیگر بود و LC₅₀ محاسبه شده برای R. dominica، T. castaneum و O. surinamensis به ترتیب ۸۱/۰، ۹۹/۰ و ۴۴/۰ میکرولیتر بر سانتی‏مترمربع بود.