۲۲.۲
هلند
۰.۰۰
۸۱.۸
۱۸.۲
پاکستان
۱۰
۹۲.۷
۶.۳
انگلستان
۱۶.۷
۶۶.۷
۱۶.۷
ایلات متحده آمریکا
۱۶.۷
۶۶.۷
۱۶.۷
دیگر کشورها
۹.۵
۶۹
۲۲.۵
انگلستانNON
۱۰
۷۹
۱۵.۶
جمع کل
Source: IFAC(2008)Developments in Performance Measurement Structures in Public Sector Entities،pg.51،available at :http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Developments%20in%20 Performance% 20 Measurement%20Structures%20in%20Public%20Sector%20Entities.pdf
* There were chosen in accordance with the number of respondents
در مورد اینکه تا چه حد حسابداری تعهدی در مقایسه با حسابداری نقدی یا بر اساس گزارش های دیگر به عنوان پایه و اساس گزارشگری مالی مورد استفاده قرار می گیرد ، می توان به این توجه نمود که شیوع حسابداری تعهدی صرف نظر از نوع بخش عمومی و کشور می باشد . برای مثال می توان اشاره کرد که بخش دولتی به طور شایع از حسابداری تعهدی برای گزارش مالی در قسمت بهداشت و درمان (۳/۹۰٪) استفاده می کند .
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
جدول بالا نشان می دهد که بریتانیا کشوری است با بالاترین کاربرد حسابداری تعهدی یعنی به میزان (۷/۹۲٪) (۳۱۰،۲۰۱۱،Stefanescu & Ţurlea) . فرایند تغییر از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی برای اداره های دولت مرکزی بریتانیا در اوایل دهه ۱۹۹۰ شروع شد و در مدت ده سال ، حسابداری تعهدی استقرار یافت و در سال ۲۰۰۶ این روش را بطور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد . (وکیلی فرد و نظری، ۱۳۹۱،۱۱۳)
در بخش دولتی رومانی ، بدون در نظر گرفتن نوع بخش ، حسابداری تعهدی از طریق مقررات حسابداری ملی (سفارش از وزیر مالیه عمومی) به عنوان اساس گزارشگری مالی در سال ۲۰۰۵ پذیرفته شده است . این گزینه به توسعه حسابداری نهادهای بخش عمومی محدود می شود که به عنوان یکی از استراتژی های کشور رومانی برای پیوستن به اتحادیه اروپا می باشد .
فرانسه ، عضو اتحادیه اروپا از سال ۱۹۵۸، فرآیندی را آغاز کرده است تا بخش دولتی حسابداری جدید را بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی (IPSAS) به عنوان یک نتیجه از احکام قوانین مالیه عمومی داشته باشد . پذیرش حسابداری تعهدی از سال ۲۰۰۴ همراه با اصلاح جهانی مدیریت نوین شروع شده است که در نتیجه مقررات ملی است که از لحاظ محتویات با استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین المللی (IPSAS) شبیه است . استفاده از مقررات حسابداری برای بخش های عمومی فرانسه ، به ترتیب دولت ، امنیت اجتماعی و بخش های محلی محدود شده است. (Stefanescu,2011,310 Turlea)
در ایرلند تغییرات مشابه همزمان با بریتانیا رخ داد . اما عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی ، نبود تمایل عمومی ، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوت های فرهنگی مانع از پیاده سازی نظام مبتنی بر مبنای تعهدی به جای نقدی شد .
کانادا در سال ۲۰۰۲ حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به کار گرفت . (وکیلی فرد و نظری، ۱۳۹۱،۱۱۳)