A
A
A
A
A
A
A
A
لایۀ کد
B
B
B
B
B
B
B
B
B
زیرساختهای فیزیکی
B
B
B
B
B
B
B
B
(A) نشان دهندۀ حوزه هایی است که برروی قوانین و سیاستهای شناخته شده در تجارت الکترونیک، تأثیر مستقیم دارد.
(B) نشان دهندۀ حوزه هایی است که برروی قوانین و سیاستهای شناخته شده در تجارت الکترونیک، تأثیر غیرمستقیم دارد.
در راستای مباحث مطرح شده میتوان گفت که تغییرات سریع محیط و مشکلات در زمینۀ روابط خارجی با اشخاص ثالث، منجر به توسعۀ محیطی ناپایدار برای تجارت الکترونیک شده است. بنابراین از طرفی برای جامعیت قوانین استاندارد بین المللی در حوزۀ قوانین تجاری مرسوم که عموماً تسهیل کنندۀ تجارت بینالملل از طریق الزام و محافظت از شرکای تجاری برای انجام معاملات در تجارت الکترونیک است، یک نیاز وجود دارد. از سوی دیگر، در حال حاضر مشکلاتی
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
قانونی در حوزۀ تجارت الکترونیک وجود دارد که برای برطرف شدن، نیازمند توجه بیشتر هستند تا از این طریق در زمینۀ مسائل قانونی به ثبات برسیم.
علاوه بر مسائل فوق، در حوزۀ مباحث قانونی، بحث یقین از صلاحیت قانونی نیز مطرح است. از آنجایی که با بهره گرفتن از اینترنت، کشورها میتوانند کالاهای کشورهای مختلف را بدون مراجعۀ فیزیکی سفارش داده و مشتریان میتوانند کالاهای شخصی خود را از فروشندۀ خارجی در خانه خریداری نمایند، یک الزام برای تعیین صلاحیت دادگاهها، در مورد سرقت داده ها و اطلاعات وجود دارد، زیرا سرقت اطلاعات مانند سایر جرایم اینترنتی، یک تهدید جدی و چالش در زمینۀ قانون اجرایی تشکیلات و سازمانها محسوب می شود و از این رو میتوان گفت که صلاحیت تا حد زیادی مشکلسازترین و آزاردهندهترین مسئلۀ حقوقی مرتبط با اینترنت است. آمادگی دادگاه برای برطرف کردن مشکلات مربوط به تجارت الکترونیک، بستگی به شرایط دارد. همانطور که مطرح شد، اینترنت هیچ مرز جغرافیایی ندارد و بدیهی است که موضوع صلاحیت قانونی، حوزهای فراتر از مرزها داشته باشد. باید در نظر داشت که یک فرد در هند، با اتصال به اینترنت می تواند مرتکب سرقت اطلاعات مربوط به یک شخص یا شرکت واقع در آمریکا و کانادا بشود؛ به زبان دیگر، یک شهروند هندی در استرالیا می تواند مرتکب سرقت داده ها/ اطلاعات مربوط به شرکتهای آمریکایی گردد، اما سوالی که مطرح می شود این است که چه کشور و چه دادگاهی در رابطه با چنین جرائمی صلاحیت دارد؟ و چه کسی صلاحیت قانونگذاری در زمینۀ فضای سایبری را دارد؟
با این رویکرد میتوان گفت که بحث صلاحیت سه نوع قدرت را مطرح مینماید:
قدرت تعیینکردن: این قدرت اساساً با قدرت دولت، برای ایجاد و تعیین فرمانهای کیفری و نظارتی مرتبط است.
قدرت قضاوت کردن: با قدرت دادگاهها برای شنیدن اختلافات، به ویژه منازعات حقوقی ارتباط دارد.
قدرت اجرا کردن: دولت از این قدرت برای وادار کردن و مجازات به علت عدم پذیرش قوانین، مقررات و قضاوتها استفاده می کند (بیسواز، ۲۰۱۱).
