بند اول : عفو عمومی: صلاحیت کمیسیون حقیقت یاب ۱۷۵
بند دوم : عفو عمومی: نتیجه گزارش کمیسیون حقیقت یاب ۱۷۹
مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی ۱۸۱
گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی ۱۸۴
مبحث اول : کشف حقیقت ۱۸۵
مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان ۱۸۸
بند اول : بازپروری قربانیان ۱۸۹
بند دوم : جبران خسارت ۱۹۲
مبحث سوم : اصلاحات ۱۹۴
مبحث چهارم : سازش ۱۹۶
فصل دوم : برنامه های عفو عمومی ۲۰۱
گفتار اول : عفو های جامع ۲۰۳
مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری ۲۰۴
مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری ۲۰۸
بند اول : منافع عدالت ۲۰۹
بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا ۲۱۳
گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند ۲۱۴
مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی ۲۱۵
مبحث دوم : عفوهای هدفمند ۲۱۶
فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۱۸
گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی ۲۲۰
مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی ۲۲۲
بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری ۲۲۵
بند دوم : نتایج متفاوت ۲۲۸
الف : سازش: هدف فراموش شده ۲۲۸
ب : جبران خسارت دور از دسترس ۲۳۰
ج : کشف حقیقت محدود ۲۳۲
مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی ۲۳۳
بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۳۴
بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۴۴
گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۴۸
مبحث اول : سازش ۲۴۸
بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی ۲۴۹
بند دوم : جامعه محور بودن ۲۵۲
مبحث دوم : احراز مسئولیت ۲۵۳
مبحث سوم : کشف حقیقت ۲۵۴
مبحث چهارم : جبران خسارت ۲۵۵
فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت ۲۵۷
گفتار اول : انواع جبران خسارت ۲۵۹
مبحث اول : جبران خسارات فردی ۲۵۹
بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی ۲۶۰
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف ۲۶۲
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی ۲۶۶
گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت ۲۶۹
مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت ۲۶۹
مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت ۲۷۱
بند اول : اطلاعات ۲۷۱
بند دوم : مشارکت ۲۷۲
بند سوم : در دسترس بودن ۲۷۳
بند چهارم : جامع بودن ۲۷۴
نتیجه گیری ۲۷۹
فهرست منابع ۲۸۴
مقدمه :
ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدودیت های اوّلیه حقوق بین الملل، ابتدا تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در روابط بین دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد.[۱]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در پی فزونی یافتن مخاصمات مسلحانه داخلی نسبت به مخاصمات مسلحانه بین المللی، در حال حاضر بیش از پیش صحبت از اجرای حقوق بین الملل کیفری در جرایم ارتکابی در درون مرزهای دولت ها می شود. با این وجود مبانی مسئولیت بین المللی کیفری عاملان جرایم بین المللی بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو بلاتغییر مانده است.[۲] مصداق این ادعا تشکیل محاکم بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرایمی است که در جنگ های داخلی در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و کامبوج اتفاق افتاده اند. همچنین در حال حاضر ارتکاب جرایم بین المللی مشروط به رخداد جنگ نیست، بلکه در شرایط غیرجنگی و در زمان حاکمیت یک حکومت سرکوبگر، متجاوز و نژادپرست نیز امکان وقوع جرایم بین المللی وجود دارد. بنابراین با گسترده شدن ابعاد این تخلّف ها در درون قلمرو دولت ها و در ارتباط با اتباعشان، لزوم تسری این سازوکارها به قلمرو داخلی حکومت ها احساس شد و جامعه بین المللی سازوکارهای مذکور را به منظور برخورد با این تخلّف های گرچه داخلی تعبیه نموده است. نقطه ی اتصال این تخلّف ها با جامعه بین المللی، از طریق پیوند دادن ارتکاب آن ها با صلح و امنیت بین المللی بود؛ بدین معنا که گرچه ارتکاب تخلّف ها در درون مرزهای یک دولت است، اما دارای ابعادی فراتر از مرزهای دولت هاست و ارتکاب آن ها منجر به برهم زدن صلح و امنیت بین المللی می گردد. تعبیه چنین سازوکارهای کیفری از سوی جامعه بین المللی در واقع به معنای شکوفایی و توسعه قلمرو حقوق بین الملل کیفری بود؛ حقوقی که با مسأله صلح و امنیت بین المللی پیوند داده شده بود.
در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی»[۳] یاد می گردد. دولت های انتقالی در این جا لزوماً به معنای دولت های دموکراتیک نیستند، بلکه به معنای دولت هایی هستند که بعد از سقوط دولت های سرکوبگر و یا بعد از اتمام جنگ برسرکار آمده اند. انتقالی که نوید دوره ای متفاوت از زمان حاکمیت دولت پیشین را می دهد.[۴]
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دولت های انتقالی بیشتری برسرکار آمدند. در عین حال سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم پیشین بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. بعد از یک دوره تشکیل دادگاه های ویژه و خاص یک کشور از طرف جامعه بین المللی که نمونه آن در یوگسلاوی سابق، روآندا، سیرالئون و تی مور شرقی اتفاق افتاد، در نهایت با تشکیل دیوان بین المللی کیفری، جامعه بین المللی در رابطه با لزوم تعبیه سازوکار کیفری در برخورد با تخلّف های ارتکابی به اتفاق نظر رسید. اتفاق نظری که حاکی از لزوم اجرای عدالت کیفری در برخورد با تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه ای بود که به حد جرایم بین المللی رسیده اند. لزوم اجرای عدالت کیفری با تدوین اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری به منظور ترغیب دولت ها به اجرای صلاحیت کیفری خود قبل از اجرای صلاحیت دیوان بین المللی کیفری تکمیل گردید.
