با عنایت به آنکه ارزش افزوده اقتصادی بر اساس اطلاعات خروجی از سیستم حسابداری تاریخی محاسبه می‌شود، تورم بالا می‌تواند بار اطلاعاتی و کاربردهای این معیار معروف سنجش عملکرد را مخدوش نماید. تورم از طریق تأثیرگذاری بر سه عامل سود عملیاتی، هزینه سرمایه و سرمایه بکار رفته ممکن است ارزش افزوده اقتصادی سنتی را تحریف نماید، به طوری که منجر به گمراه کننده بودن نتایج شود. با توجه به سطح بالای تورم در کشور، به نظر می‌رسد که این معیار مشهور توانایی ارزیابی و پیش بینی خود را به طور قابل ملاحظه‌ای از دست داده باشد و آنچنان که در کشورهای با تورم پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد، در ایران کاربرد نداشته باشد. بنابراین تعدیل ارزش افزوده اقتصادی اسمی از بابت آثار تورمی برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده برای بهبود نتایج حاصل از بکارگرفته این معیار ضروری به نظر می‌رسد (سعیدی و اکبری، ۱۳۸۷؛ص ۱۴۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

به طور کلی تورم EVA را به دو طریق منحرف می‌کند:
اولین انحراف در سطح سود عملیاتی پس از مالیات است . در دوران تورمی اختلاف زیادی بین استهلاک حسابداری و استهلاک اقتصادی ایجاد می‌شود؛ چون بهای جایگزینی دارایی بسیار بیشتر از قیمت‌ها ی خرید تاریخی است . بنابراین اختلاف بین استهلاک حسابداری و استهلاک بر مبنای ارزش‌های جایگزینی باید از سود عملیاتی پس از مالیات کسر شود.
دومین انحراف در مورد سرمایه است. وقتی دارایی‌ها تحت شرایط تورمی بر اساس بهای تمام شده تاریخی ارزیابی می‌شوند ارزش دفتری اغلب نماینده نامناسبی برای ارزش واقعی دارایی‌هاست. این موضوع در مورد دارایی‌ها ی استهلاک ناپذیر و دارایی‌ها ی استهلاک پذیر با عمر طولانی بیشتر مصداق دارد (جهانخانی و سهرابی،۱۳۸۹؛ص۵-۴).
در معاملات بین کشورها، ارزش واقعی پول، قدرت رقابت اقتصادی دو کشور را نشان می‌دهد و بیانگر قیمت کالای داخلی بر حسب کالاها در کشور طرف مقابل است. به عبارت دیگر، ارزش واقعی پول، ارزش کالاهای داخلی و خارجی را بر حسب یک پول واحد که می‌تواند پول داخلی یا خارجی باشد، نشان می‌دهد و قدرت خرید را با هم مقایسه می‌کند. پایین بودن تورم در کشورهای طرف معامله در ایران باعث می‌شود که آن‌ها بر ایران مزیت رقابتی داشته باشند. در چنین شرایطی بانک مرکزی برای محدود کردن این مزیت رقابتی از طریق گران کردن پول خارجی (پایین آوردن قیمت ریال) اقدامات جبرانی انجام دهد. این عمل بانک مرکزی در واقع ارزش دلار را بالا و ارزش یال را پایین می‌آورد.^[۳۰] در حال حاضر محیط کسب و کارهای مختلف با چالش‌های زیادی مواجه شده‌اند که می‌توانند تأثیر زیادی بر عملکرد شرکت‌ها داشته باشند. علاوه بر این افزایش رقابت بین بازارهای داخلی و خارجی، تغییرات نرخ ارز و نوسانات زیاد نرخ بهره باعث سردرگمی سازمان‌ها و تمرکز مدیران بر ارزش آفرینی شده‌اند. نرخ ارز از راه‌های مختلفی بر بازده سرمایه تأثیر گذار است. برای مثال اگر دارایی‌ها بر اساس دلار قیمت گذاری شده باشند اما شرکت خریدار ارز دیگری را ارائه دهد. هزینه دارایی بر اساس نرخ تبادل ارزها تغییر خواهد کرد.
نرخ ارز جزء مهم‌ترین عامل تعیین کننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای نهایی است . در خلال دورهای نوسانات اقتصادی بررسی دوباره ابزارهای اندازه گیری عملکرد اقتصادی لازم و ضروری است. در کنار معیارهای ارزیابی عملکرد قدیمی(ROE,ROA) ارزش افزوده اقتصادی می‌تواند به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد مدرن در نظر گرفته می‌شود. زمانی که اقتصاد و نرخ ارز ثابت هستند اثر ریسک نرخ ارز بر عملکرد ممکن است حداقل شود. بهر حال در شرایط اقتصاد ناپایدار، ارزش نرخ‌های ارز ممکن است بیشتر شود و باعث تأثیر گذاری بر عملکرد شرکت‌ها شود. در نتیجه ارزش افزوده اقتصادی نسبت به نوسانات نرخ ارز حساس است. در زمانی که شرایط اقتصادی ناپایدار است و نوسانات نرخ ارز بیشتر است مقیاس‌های ارزیابی عملکرد مثل EVA و MVA باید دقت بیشتری شود.
شکل(۲-۱): رابطه بین نرخ ارز و استفاده از متغیرهای ارزیابی عملکرد اقتصادی

۸٫۲ پیشینه تحقیق

۱٫۸٫۲ پیشینه داخلی

حسن زاده و همکارانش(۱۳۹۱) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین برخی سازوکار‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران و ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. در این پژوهش،‏ ارزش ایجاد شده برای سهامداران با بهره گرفتن از مدل فرناندز و ارزش افزوده اقتصادی پیرو مدل ارائه شده استیورات اندازه‎گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که با روش نمونه‎گیری حذف سیستماتیک،‏ ۶۹ شرکت در نمونه آماری این پژوهش قرار گرفته‎اند. دوره زمانی پژوهش سال‎های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بوده است. برای آزمون فرضیه‎های صورت‎بندی شده از رگرسیون چندگانه بهره‎گیری شده است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ چهار مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهامداران نهادی،‏ ساختار سرمایه و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش ایجاد شده برای سهامداران رابطه دارند. همچنین از هشت مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش،‏ سه مکانیزم (میزان نفوذ و مالکیت دولت،‏ میزان مالکیت سهامداران نهادی و میزان سهام شناور آزاد) با ارزش افزوده اقتصادی رابطه دارند.
آقابابایی و ترجمان(۱۳۹۱) به بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و‏ شاخص کل قیمت سهام (مورد ایران) پرداختند.‏ هدف از این مطالعه بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام است. برای این منظور از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز و تراز تجاری استفاده شده است.  برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای مورد نظر، از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL و فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر، روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که با ناپایا در نظر گرفتن تراز تجاری، در کلیه الگوهای برآورد شده (به جز روش انگل-گرنجر) یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای موجود در مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق نتایج حاصله، در حالی که حجم پول (سیاست‌های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، اثرات نرخ ارز، تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی زیادی همراه است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجر نشان می‌دهد که شاخص کل قیمت سهام اثر معنی‌داری بر متغیرهای کلان اقتصادی ندارد، در حالی که این متغیرها بر رونق بورس تأثیر می‌گذارند. این نتیجه نشان‌دهنده آن است که از شاخص کل قیمت سهام نمی‌توان برای پیش‌بینی متغیرهای کلان مورد نظر استفاده کرد و این متغیر از یک گام تصادفی، آن طور که تئوری بازارهای کارآمد پیش بینی کرده است، پیروی نمی‌کند. بر این اساس، فرضیه عدم کار آیی بازار سهام پذیرفته می‌شود.
ستایش و همکارانش(۱۳۹۰) به بررسی رابطه متغیرهای کلان اقتصادی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل: حجم نقدینگی، واردات، صادرات و تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش اطلاعات مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۸۰ برای ۱۱۹ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد توجه قرار داده است. به این منظور از روش رگرسیون ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین صادرات با ساختار سرمایه و وجود رابطه معنادار بین حجم نقدینگی، واردات و تولید ناخالص داخلی با ساختار سرمایه، در بازار سرمایه ایران می‌باشد. علاوه بر آن، نتایج حاکی از آن است که بین تولید ناخالص داخلی و ساختار سرمایه شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت معنادار وجود دارد، در حالیکه بین حجم نقدینگی و واردات با ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی معنادار وجود دارد.
صبائی(۱۳۹۰) رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و سودآوری بانک پارسیان را مورد بررسی قرار داد. هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر سودآوری بانک پارسیان می‌باشد. همچنین، تلاش شده است که رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (شاخص قیمت، تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شاخص بورس اوراق بهادار تهران) با سودآوری بانک پارسیان در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ با داده‌هایی با تواتر فصلی مورد بررسی قرار گیرد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش همبستگی و مدل رگرسیون خطی می‌باشد. یافته‌ها نشان دهنده همبستگی معکوس بین سودآوری بانک پارسیان با شاخص بورس اوراق بهادار تهران و تولید ناخالص داخلی و همبستگی مستقیم با نرخ بیکاری با فرض ثابت بودن شاخص قیمت است. طالب نیا و شجاع(۱۳۹۰) به بررسی مقایسه‌ای بین نسبت ارزش افزوده بازار (MVA) به سود حسابداری و نسبت ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به سود حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۲تا ۱۳۸۶ پرداختند تا بر اساس آن بتوان به یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی، که نماینده‌ای از ارزش بازار نیز محسوب می‌شود دست یافت . روش آماری این تحقیق رگرسیون خطی به همراه ضریب تعیین بوده و از نرم افزار Eviews برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ارتباط مثبت و ضعیفی بین نسبت ارزش افزوده بازار به سود حسابداری به عنوان متغیر وابسته با نسبت ارزش افزوده اقتصادی  به سود حسابداری به عنوان متغیر مستقل در کلیه شرکت‌های مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آن‌ها وجود دارد. بنابراین در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سود حسابداری به عنوان یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی به تنهایی نمی‌تواند معیار کارایی، برای پیش بینی ارزش‌های بازار باشد. در گروه شرکت‌ها و صنایع مورد بررسی بجز در صنایع خودرویی و دارویی که ارتباط معناداری بین متغیرها وجود داشت در مابقی صنایع ارتباط معناداری بین متغیر مشاهده نشد.
نایب زاده و همکارانش(۱۳۹۰)  به بررسی رابطه بین بازار گرایی توسعه یافته و عملکرد کسب و کار پرداختند، بدین منظور شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار که تولید کننده کالای مصرفی بودند جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند. متغیرهای اصلی این تحقیق عبارتند از: بازار گرایی توسعه یافته (EMO)، معیار عملکرد مالی کسب و کار (نرخ بازده دارایی‌ها (ROA) و معیار عملکرد اقتصادی کسب و کار (ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)، در تحقیق حاضر از استنباط آماری، روش‌های آماری پارامتریک و نا پارامتریک، آزمون همبستگی اسپیرمن و کندال و پیرسون استفاده شده است.برای محاسبه معیارهای عملکرد کسب و کار اطلاعات لازم از صورت‌های مالی شرکت‌های مورد بررسی استخراج شده و داده‌های مورد نیاز جهت بررسی میزان بازار گرایی شرکت‌ها نیز از طریق پرسشنامه استاندارد شده در تحقیقات بین‌المللی حاصل گردیده است. به منظور سنجش بازار گرایی پرسشنامه خام به همراه نامه‌ای از سوی دانشگاه به هر شرکت ارائه شده و پس از پیگیری‌های مکرر و دست‌یابی به ۲۳ پرسشنامه تکمیل شده و محاسبه معیارهای عملکرد با بهره گرفتن از فرمول‌های مورد تایید تجزیه و تحلیل‌های آماری بر روی فرضیات انجام شد، نتایج تحقیق نشان داد که بین بازار گرایی توسعه یافته و نرخ بازده دارایی‌ها رابطه معنادار وجود دارد ولیکن بازار گرایی توسعه یافته با ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده همبستگی ندارد.
سجادی و همکارانش (۱۳۸۹) رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت‎ ‎بین‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎سهام‎ ‎و مجموعه‌ای‎ ‎از‎ ‎متغیّرهای‎ ‎کلان‎ ‎اقتصادی‎ ‎از‎ ‎قبیل‎ ‎نرخ‎ ‎تورم،‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎نقدینگی،‎ ‎نرخ‎ ‎ارز‎ ‎و‎ ‎درآمد‎ ‎نفتی را مورد بررسی قرار دادند. در‎ ‎این‎ ‎تحقیق‎ ‎داده‌ها‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎فصلی‎ ‎و‎ ‎برای‎ ‎دوره‌ی‎ ‎زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۷ و‎ ‎با‎ ‎استفاده از‎ ‎روش‎ ‎خود‎ ‎رگرسیون‎ ‎برداری‎ ‎با‎ ‎وقفه‌های‎ ‎توزیعی،‎ ‎مورد‎ ‎تجزیه‎ ‎و‎ ‎تحلیل‎ ‎قرار‎ ‎گرفته است‎.‎‏ نتایج‎ ‎آزمون‎ ‎های‎ ‎جمعی‎ ‎نیز‎ ‎حاکی‎ ‎از‎ ‎وجود‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت میان‎ ‎متغیّرهای‎ ‎اقتصادی‎ ‎مزبور‎ ‎و‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎است‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎بلندمدت‎ ‎بین‎ ‎نرخ‎ ‎رشد شاخص‎ ‎بازده‎ ‎نقدی‎ ‎و‎ ‎درآمد‎ ‎نفتی‎ ‎و‎ ‎نرخ‎ ‎ارز‎ ‎منفی،‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎نرخ‎ ‎تورم،‎ ‎رابطه‌ی‎ ‎مثبت‎ ‎است‎. ‎ضمن‎ ‎این‎ ‎که معناداری‎ ‎ضریب‎ ‎نرخ‎ ‎رشد‎ ‎نقدینگی،‎ ‎در‎ ‎سطح‎ ‎اطمینان‎ ‎نود‎ ‎درصد‎ ‎رد‎ ‎شد.
جهانخانی و ‏سهرابی(۱۳۸۹) اهمیت انحراف‌های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و تأثیر خصوصیات مالی شرکت‌ها بر این انحرافات را مورد ‏بررسی و تحلیل قرار دادند. آن‌ها به بررسی انحراف‌های تورمی ارزش افزوده اقتصادی و مقایسه ‏EVA ‎‏ تعدیل شده با ‏EVA‏ ‏تعدیل نشده و اجزای آن‌ها و بررسی تأثیر نرخ تورم و خصوصیات مالی شرکت‌ها در اثر خالص انحراف‌های تورمی ‏EVA ‎‏ ‏پرداختند. نتایج آزمون پژوهش که با بهره گرفتن از آزمون مقایسه زوجی و مدل رگرسیون تلفیقی تخمین زده شده است نشان می ‏دهد، که ‏EVA ‎‏ تعدیل نشده و اجزا آن اختلاف معناداری با ‏EVA ‎‏ تعدیل شده و اجزاء آن دارد و دلیل ندارد که فرض کنیم ‏انحراف‌های رو به بالا و پایین ‏EVA ‎‏ یکدیگر را خنثی می‌کنند. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که سطح این انحراف‌ها ‏عمدتاً به درجه اهرم و نسبت دارایی‌های واقعی(نسبت دارایی‌های ثابت) و نرخ تورم بستگی دارد.‏ موسایی و همکارانش(۱۳۸۹) به بررسی هم انباشتگی و علیت میان متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام پرداختند. برای این منظور از داده‌های فصلی شاخص کل قیمت سهام و مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز استفاده شده است. برای توضیح رابطه بلندمدت و کوتاه مدت میان متغیرهای مورد نظر از رویکردهای انگل گرنجر، ARDL، جوهانسون، فیلیپس- هانسون و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. به علاوه، با کمک آزمون علیت گرنجر روابط علی بین متغیرهای کلان اقتصادی مورد نظر و شاخص کل قیمت سهام را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نشان می‌دهد که در تمام الگوهای برآورد شده یک رابطه بلندمدت میان متغیرهای موجود در مدل و شاخص کل قیمت سهام وجود دارد. مطابق ‌نتایج به‌دست‌آمده درحالی‌که حجم پول (سیاست‌های پولی بانک مرکزی) بیشترین تأثیر را بر تغییرات قیمت سهام دارد، آثار نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر بازار سهام با بی اطمینانی زیادی همراه است. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون علیت گرنجر، شاخص کل قیمت سهام اثر معناداری بر تولید ناخالص داخلی ندارد در حالی که متغیرهای کلان بر رونق یا رکود بورس تأثیر می‌گذارند. این نتیجه نشان‌دهنده این است که از شاخص کل قیمت سهام نمی‌توان برای پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی استفاده کرد. همچنین قیمت سهام از یک گام تصادفی آن طور که تئوری بازارهای کارامد پیش‌بینی کرده است پیروی نمی‌کند. بر این اساس فرضیه تحقیق مبنی بر عدم کارایی بازار سهام پذیرفته می‌شود.
عباسیان و همکارانش (۱۳۸۷) اثر متغیرهای کلان اقتصادی را بر شاخص کل بورس اوراق ‏بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. در مطالعه تلاش شده تا رابطه‌ی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز، تراز تجاری، تورم، ‏نقدینگی و نرخ بهره) با شاخص کل بورس را در سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۴ با داده‌های فصلی مورد بررسی قرار دهند. یافته‌ها ‏نشان دهنده اثر مثبت نرخ ارز و تراز تجاری در بلند مدت بر بورس اوراق بهادار و اثر منفی تورم، نقدینگی و نرخ بهره است. ‏
ناظمی(۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) به بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی) با صادرات غیر نفتی پرداخت. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق مربوط به بعد از انقلاب می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند که بین نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی با صادرات غیر نفتی یک ارتباط مثبت و بین تورم و صادرات غیر نفتی یک ارتباط معکوسی وجود دارد.
بادآور نهندی (۱۳۸۳)‏‎ ‎در‎ ‎تحقیقی‎ ‎با‎ ‎عنوان بررسی‎ ‎ارتباط‎ ‎بین‎ ‎ارزش‎ ‎افزوده‎ ‎اقتصادی‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎بازده سهام‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎بر ‏اساس‎ ‎ریسک نتیجه‎ ‎گیری‎ ‎کرده‌اند‎ ‎که‎: ‎بین‎ ‎ارزش‎ ‎افزوده‎ ‎اقتصادی‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎و بازده‎ ‎سهام‎ ‎تعدیل‎ ‎شده‎ ‎بر اساس‎ ‎ریسک‎ ‎همبستگی‎ ‎معنی‎ ‎داری‎ ‎وجود‎ ‎ندارد.

۲٫۸٫۲ پیشینه خارجی

گنگرلویی و همکارانش (۲۰۱۲) رابطه ‏بین ارزش افزوده اقتصادی (‏EVA‏) و بازده دارایی (‏ROA‏) را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. هدف آن‌ها ‏بررسی اینکه آیا بازده دارایی می‌تواند جانشینی برای ‏EVA ‎‏ در صنایع خودرویی، غذا، شیمیایی و سیمان برای دوره ۲۰۰۸ تا ‏‏۲۰۱۰ باشد.با بهره گرفتن از رگرسیون به بررسی فرضیاتشان پرداختند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که بین ‏‎ EVA ‎و ‏‎ ROA ‎رابطه‌ی ‏معناداری وجود ندارد. ‏
‏ یوگاسواری^[۳۱] و همکارانش(۲۰۱۲) تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر نوسانات قیمت سهام در بورس اوراق بهادار اندونزی مورد بررسی قرار دادند. متغیرهای کلانی که آن‌ها در تحقیقشان در نظر گرفتند شامل تورم،نرخ بهره و نرخ ارز بود. داده‌ها به صورت ماهانه برای سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۱۱ در نظر گرفتند. با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه روابط بین متغیرها را مورد بررسی قرار دادند. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که بین متغیرهای کلان اقتصادی(تورم، نرخ بهره و نرخ ارز) با قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد .ودیعی و حسینی (۲۰۱۲) رابطه بین بازده سهام با ‏EVA‏ و ‏Q‏ توبین را مورد بررسی قرار دادند. آن‌ها نمونه‌ای شامل ۱۲۰ ‏شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ را انتخاب کردند. نتایج آن‌ها نشان ‏می‌دهد که بین بازده سهام و ‏Q ‎‏ توبین رابطه معنی داری وجود دارد. اما این رابطه برای ‏EVA‏ غیر معنادار است.علاوه بر این ، این دو متغیر مستقل با هم می‌توانند بازده سهام را توضیح دهند. ضریب تعیین بدست آمده از رابطه بالا نشان می‌دهد که تنها یکی از این دو متغیر مستقل می‌تواند بازده سهام را توضیح دهد و سرمایه گذاران باید برای ارزیابی بازده سهام عوامل دیگر را در نظر بگیرند. ‏پاتل و پاتل ‏ (۲۰۱۲) تأثیر ارزش افزوده اقتصادی را بر قیمت سهام را در بانک‌های بخش خصوصی هند را مورد بررسی قرار ‏دادند. هدف این تحقیق تعیین ارزش سهامداران(EVA) بانک‌های بخش خصوصی برای دوره‌ی ۵ ساله از ۲۰۰۵ -۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰-۲۰۰۹ است. بررسی حاصل از این تحقیق نشان داد که در سال ۲۰۱۰ بانک آی سی سی بیشترین سود پس از کسر مالیات را داشته است. ارزش EVA برای سال ۲۰۱۰ بین ۱۴٫۴۸ درصد تا ۹۱٫۱۴ درصد در نوسان بوده است. بانک اینداسلند بالاترین ضریب تعیین (۱۷٫۳۷ درصد) را داشته است که نشان می‌دهد حدود ۱۷٫۳۷ درصد از تغییرات قیمت سهام این بانک ناشی از EVA است. تنها برای بانک کتاک ماهیندرا رابطه بین EVA و قیمت سهام مثبت بدست آمد. نتایج کلی نشان می‌دهد که برای هیچ یک از بانک‌های مورد مطالعه غیر از بانک کتاک ماهیندرا رابطه بین ارزش افزوده ‏اقتصادی و قیمت سهام رابطه معنادار نبوده است. ‏
پناهیان و محمدی(۲۰۱۱) در مطالعه‌ای به بررسی محتوای اطلاعاتی فزاینده EVA و REVA برای پیش بینی درآمد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند. بر اساس آزمون فرضیات به این نتیجه رسیدند که درآمد عملیاتی هنوز به عنوان مهم‌ترین متغیر حسابداری در تصمیمات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه تصمیم گیرندگان در بورس اوراق است همچنین این متغیر نسبت به دیگر متغیرها دارای بیشترین محتوای اطلاعاتی است. یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد که EVA ، REVA و ^[۳۲]OCF رابطه معناداری با درآمد عملیاتی یا محتوای اطلاعات فزاینده ندارند.
سعیدی و اکبری (۲۰۱۰) به بررسی تأثیر تورم بر اثر بخشی ارزش افزوده اقتصادی پرداختند. هدف آن‌ها بررسی توانایی ‏EVA ‎‏ ‏تعدیل شده و اسمی در اندازه گیری عملکرد شرکت‌ها که در بازده سهام،قیمت سهام و جریان نقدی عملیاتی منعکس شده، می ‏باشد. آن‌ها حساسیت ‏EVA ‎‏ به نرخ تورم برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در یک محیط اقتصادی با ‏نرخ دو رقمی تورم فعالیت می‌کنند را اندازه گیری کردند. نتایج آن‌ها نشان می‌دهد که ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی برای ‏ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر اساس بازده سهام برتری ندارد. همچنین غیر از چند صنعت نیز ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی ‏برای ارزیابی عملکرد شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام و جریانات نقدی عملیاتی برتری نداشته است. در مجموع نتایج شواهدی بر ‏برتری ‏EVA‏ تعدیل شده نسبت به اسمی در ارزیابی عملکرد شرکت‌ها را نشان نمی‌دهند.
‏وار ‏ (۲۰۰۵) تحریف ‏EVA ‎‏ بر اساس تورم را مورد بررسی قرار داد. او با بهره گرفتن از یک ‏EVA ‎‏ تعدیل شده حساسیت ارزش ‏افزوده اقتصادی را به سطوح و تغییرات در تورم برای نمونه‌ی بزرگی از شرکت‌های آمریکایی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه ‏رسید که تورم به صورت معناداری باعث ایجاد تحریف می‌شود.‏ باکیدور و همکارانش (۱۹۹۷) تلاش کردند تا میزان همبستگی و قدرت توضیحی معیار ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده ‏اقتصادی تعدیل شده را در پیش بینی و ایجاد ارزش برای سهامداران مورد بررسی قرار دهند. آن‌ها اطلاعات خود را از بانک ‏اطلاعاتی ۱۰۰۰ شرکت تهیه شده توسط مؤسسه‌ی استرن و استوارت استخراج کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ارزش ‏افزوده اقتصادی تعدیل شده در پیش بینی ارزش بازار دارای همبستگی و توانایی بیشتری نسبت به ارزش افزوده اقتصادی است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

مقدمه

انتخاب روش یا روش‌هایی که بتواند به بهترین وجه خصوصیات و ویژگی‌های اطلاعات جمع آوری شده را تحلیل و گزارش نماید از اهمیت خاصی برخوردار است شاید بتوان گفت که مهترین بخش هر تحقیق را کار عملی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می‌دهد. نتایج تحقیق تا حد زیادی بستگی به نوع کاوش محقق برای دست یافتن به آن دارد. لذا این فصل به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری ، دوره مطالعه، روش گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها اختصاص دارد.

۱٫۳ روش شناسی تحقیق

تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی می‌باشد. تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش‌ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می‌خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء، یا مطلب چگونه است. تحقیقات توصیفی هم جنبه کاربردی دارند و هم جنبه مبنایی؛ در بعد کاربردی از نتایج این تحقیقات در تصمیم گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در قلمرو کار مدیریت‌ها قرار دارد
پایان نامه حاضر به دنبال آن است که آیا نرخ ارز و تورم بر شاخص‌های ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت‌های بورسی تأثیر معناداری دارند یا خیر؟ بنابراین، این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق از نوع همبستگی است.

۲٫۳ فرضیات تحقیق:

• • نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی(صنایع خودرو سازی،سیمان و دارو) تأثیر معناداری دارد.

• • نرخ ارز و تورم بر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده(صنایع خودرو سازی،سیمان و دارو) تأثیر معناداری دارد.

• • اثر تورم و نرخ ارز بر شاخص‌های عملکرد اقتصادی در صنایع مختلف بورسی متفاوت است

۳٫۳ متغیر های تحقیق:

متغیر یکی از عناصر اصلی هر تحقیق است که به شکل‌های مختلف تعریف می‌شود. متغیر چیزی است که می‌تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و می‌تواند ارزش‌های عددی متفاوتی را بپذیرد( به زبان آماری یعنی واریانس داشته باشد) در واقع ویژگی‌هایی است که پژوهشگر آن‌را مشاهده، کنترل و یا در ان‌ها دخل و تصرف می‌کند (خاکی, ۱۳۸۷, ص. ۷۵-۷۴)
در تحقیق حاضر نیز، ما دارای دو نوع متغیر مستقل و وابسته هستیم که در زیر تشریح می‌شوند.

۱٫۳٫۳ متغیرهای مستقل

الف) نرخ ارز:
نرخی است که بین پول‌های ملی کشورهای مختلف ارتباط برقرار کرده و مقایسه قیمت و هزینه‌های بین‌المللی را ممکن می‌سازد. به بیان دیگر قیمت پول یک کشور بر حسب پول کشور دیگر است. منظور از نرخ ارز قیمت مبادله ریال ایران با دلار آمریکا در بازار آزاد می‌باشد. در این مطالعه منظور ما از نرخ ارز همان نرخ غیر رسمی دلار می‌باشد که اطلاعات آن از سایت بانک مرکزی گرفته شده است.
ب) تورم:
به افزایش پایدار و مداوم در همه قیمت‌ها اطلاق می‌شود. تورم به افزایشی در سطح عمومی قیمت‌ها اطلاق می‌شود که خارج از کنترل و ناخواسته اتفاق بیفتد و خود افزا باشد. در این مطالعه اطلاعات مربوط به نرخ تورم از سایت بانک مرکزی گرفته شده است. در این پژوهش منظور از تورم شاخص قیمت مصرف کننده(CPI) است.

۲٫۳٫۳ متغیر وابسته: